<p class='article-text'><br>عزّز مركز محمد بن راشد للفضاء شراكاته الدولية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية من 5 إلى 9 الجاري، معلناً فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من مبادرة «فاي»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وتمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، دعماً للمهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.<br>وجاءت مشاركة المركز ضمن جناح الإمارات للفضاء، الذي استعرض برامج الدولة وإنجازاتها في استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية، إلى جانب جهودها في بناء الكفاءات الوطنية وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية.<br>وأعلن المركز فتح باب التقديم لمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع». وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها، وتعزيز قدراتها في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بالفضاء.<br>كما أعلن تمديد التعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المقبلة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل المساهمة الفرنسية توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.<br>واستعرض جناح الإمارات للفضاء برامج الدولة ومهام مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور وفد إماراتي ترأَّسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.<br>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف «راشد 2» والقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، بما أتاح للزوار التعرف إلى تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، فضلاً عن مهام المركز ومبادراته في مجالات الفضاء المختلفة.<br>كما عقد ممثلو المركز لقاءات مع مؤسسات فضائية ومراكز بحثية ومنظمات دولية، لبحث أولويات القطاع واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير البرامج الفضائية وتوسيع الشراكات الدولية.<br>تجربة الإمارات<br>وشكّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً في المشاركة، إذ استعرض رواد الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا أهداف البرنامج ومراحل إعداد الرواد وتدريبهم، وتجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب الاستعدادات لتأهيل الكفاءات للمهام المستقبلية.<br>وشارك هزاع المنصوري في جلسة دولية تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، مستعرضاً تجربته وتطور البرنامج الإماراتي واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة في استكشاف الفضاء المأهول.<br>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب مناقشات حول فرص تعزيز التعاون الفضائي بين الإمارات واليابان، في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية.<br>وامتدت المشاركة إلى الجانب الثقافي، من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي.</p>

«محمد بن راشد للفضاء» يعزز شراكاته الدولية لاستكشاف القمر

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'>ميلينكو بوياندريتش: دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار ما يعزز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية<br>إيفيلين جونستون: الذكاء الاصطناعي المساعد أداة حيوية لمساعدة الشركات ووسيلة هامة أيضاً لدعم فرق العمل<br>ستيوارت كلارك: نثمّن الفرص التي تتيحها دبي لتبادل التجارب والخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة <br>بالات مينون: المسارات التدريبية تساعد على فهم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال بصورة عملية <br>شاشي شيخار: التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع<br>عمر حموي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال<br>نبيل الخرابشة: غرف دبي تدعم القدرة على مواكبة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي المساعد<br>محمد أيوب: المسارات التدريبية مبادرة فريدة تعكس الحرص على دعم قطاعات الأعمال في دبي <br>محمد جواد: الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة لتسريع الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية<br></p><p class='article-text'>أكد رؤساء ومسؤولو مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص في إمارة دبي، تشكل خطوة نوعية لتعزيز جاهزية الشركات لفرص وتحولات اقتصاد المستقبل، عبر تمكينها من استباق التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبناء قدرات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>ولفتوا إلى أن المسارات التدريبية التخصصية التي أطلقتها مؤخراً غرف دبي، في إطار تنفيذ البرنامج، والهادفة إلى تمكين وتدريب 14,000 شركة على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ستدعم انتقال الشركات من استخدام البيانات، بوصفها مصدراً للمعلومات، إلى توظيفها في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تسهم هذه المسارات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة المجال للكفاءات البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والابتكار، بما يعزز قدرة الشركات على تطوير نماذج أعمال قابلة للتكيف والنمو المستدام.<br>قرارات مدروسة <br>وقال ميلينكو بوياندريتش رئيس مجلس الأعمال الصربي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتسعى الشركات باستمرار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديمها بسرعة أكبر وتكلفة أقل وجودة أعلى، ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. إلا أن الاستفادة الفاعلة من هذه التقنية تبدأ أولاً بفهم إمكاناتها وتحديد مجالات توظيفها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وضوح إمكاناته، أو خشية التطور المتسارع للتقنيات، بما قد يقلل من جدوى استثماراتها الحالية. وهنا يأتي دور التدريب في المساعدة على فهم هذه التقنيات، واتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطوات واضحة، تتناسب مع احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها».<br>تعزيز الوعي والمعرفة <br>من جانبها قالت إيفيلين جونستون عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال النيوزيلندي: «لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي المساعد على كونه أداة حيوية لمساعدة الشركات، بل يعتبر أيضاً وسيلة هامة لدعم فرق العمل، ومن الضروري بمكان إشراك الموظفين في مسيرة تبنّي هذه التقنية الهامة، وتؤكد المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي، أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مجتمع الأعمال».<br>مسيرة التنمية <br>من جانبه، قال ستيوارت كلارك رئيس مجموعة عمل دبي للإنشاءات: «يبرز الحضور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد بكل وضوح في السوق التي نعمل بها، ولذلك نثمن باستمرار الفرص التي تتيحها لنا غرف دبي للقاء نظرائنا وممثلي مختلف القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة منها في توظيف التقنيات الحديثة، بما يخدم مسيرة التنمية في دبي».<br>إدارة البيانات <br>وقال الدكتور بالات مينون عضو مجلس إدارة مجموعة عمل التكنولوجيا الطبية: «نعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بإجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة لدينا. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين آليات إدارة البيانات وتحديثها، وتمكيننا من التعامل مع استفسارات العملاء والاستجابة لها بسرعة أكبر. كما أتاحت لنا هذه المسارات التدريبية فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وفهم سبل توظيفه في بيئة الأعمال بصورة عملية وقابلة للتطبيق».<br>تعزيز الإنتاجية <br>بدوره، قال شاشي شيخار مؤسس ورئيس مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية: «يمثل توجه دبي نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فرصة مهمة لقطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات للارتقاء بجودة العمليات، وتعزيز الإنتاجية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية. ومع التطور المتسارع للتقنيات الجديدة، تزداد أهمية التعليم والتدريب في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، لا سيما مع التوسع المتنامي في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هنا، يشكل التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف هذه التقنيات على نطاق أوسع. ونثمّن جهود غرف دبي في تطوير وإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال».<br>نمو ومنافسة <br>وصرّح المهندس عمر خالد حموي رئيس مجلس الأعمال البرازيلي قائلاً: «يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال. ومع اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بكفاءة، يمكننا الارتقاء بأداء الشركات وجودة أعمالها، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. كما تتيح هذه التقنيات لفرق الإدارة إعادة النظر في أساليب العمل والإجراءات المتبعة، وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرفع الكفاءة، ويحسن الأداء».<br> تسريع الابتكار <br>وقال الدكتور محمد جواد رئيس مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية: «يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة من أجل تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتنافسيتها، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ووجهةً رائدةً للأعمال المستقبلية. وسيدعم هذا البرنامج التدريبي الشركات في الانتقال من فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى التعرف إلى سبل عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها اليومية. فمن خلال أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل، يمكن للفرق التركيز على الأعمال التي تحقق قيمة أكبر، بما يعزز الإنتاجية والابتكار، ويمهد لتحقيق نمو مستدام».<br>تطوير الأداء<br>وقال نبيل الخرابشة رئيس مجموعة عمل الخدمات البريدية: «توفر غرف دبي منصة قيّمة، تجمع المتخصصين، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، بما يساعدنا على مواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد. وأشجع قادة الأعمال والشركات على متابعة مبادرات غرف دبي، والاستفادة منها لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، واكتشاف سبل توظيفها في أعمالهم، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال عموماً».<br>معارف وخبرات<br>وبدوره، قال محمد أيوب رئيس مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية: «تشكل المسارات التدريبية مبادرة فريدة، تعكس حرص غرفة تجارة دبي على دعم قطاعات الأعمال، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء مجموعات الأعمال، وتعزيز معارفنا وخبراتنا، وإتاحة المجال لتبادلها، والاستفادة منها على نطاق أوسع في مجتمع الأعمال، بما يؤكد التزام الغرفة بدعم مكانة الإمارة، وترسيخ دورها الريادي على الساحة العالمية».<br>وتغطي المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبنّي هذه التقنيات، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبنّي تقنيات المستقبل.</p>

أكدوا أهمية البرنامج في تعزيز القدرات التنافسية والمرونة المؤسسية

قادة الأعمال: برنامج تحول القطاع الخاص في دبي للذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية الشركات لتحولات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة السابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مبادرات جديدة لتعزيز الوصول إلى الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التقديم للمبادرة "فاي 3"، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة "الوصول إلى الفضاء للجميع”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات "كاسبكس" (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</div></p><h2>إبراز إنجازات الإمارات وبرامجها الفضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><h2>التجربة الإماراتية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار "العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء"، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</div></p>

مركز محمد بن راشد للفضاء يختتم مشاركته في الدورة 37 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء مشاركته في الدورة الـ77 من المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن المشاركة الوطنية لدولة الإمارات التي استعرضت ما حققته الدولة من تقدم في تطوير قطاع فضائي تنافسي قائم على المعرفة، ومدعوم بالابتكار والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح الإمارات للفضاء، سلّط المركز الضوء على دور الاستثمارات الوطنية في تطوير الكفاءات والتقنيات والقدرات البحثية، وتحويلها إلى إنجازات علمية ومهام فضائية نوعية، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي ويوسع فرص مشاركتها في اقتصاده المتنامي. كما عكست المشاركة تطور منظومة الفضاء الإماراتية، وما تشهده من تكامل بين البرامج الوطنية والخبرات التقنية والتعاون الدولي، بما يدعم طموحات الدولة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التقديم للمبادرة «فاي 3»، وهي النسخة الثالثة من مبادرة استضافة الحمولات الفضائية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع فرص الوصول إلى الفضاء، من خلال إتاحة المجال أمام الدول والجهات الراغبة في اكتساب الخبرات العملية في تطوير مهام الأقمار الاصطناعية وتنفيذها. كما تعزز المبادرة إسهام الدولة في بناء القدرات الفضائية عالمياً، ودعم مشاركة مزيد من الجهات في الأنشطة العلمية والتقنية المرتبطة باستكشاف الفضاء.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وفي سياق التعاون الدولي، أعلن المركز تمديد تعاونه مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا بموجب مذكرة تفاهم تدعم المهام المستقبلية ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. وتشمل مساهمة الجانب الفرنسي توفير تقنيات التصوير، بما فيها كاميرات «كاسبكس» (CASPEX)، ووحدة للكاميرات المصغّرة وأنظمة الإضاءة، إلى جانب الدعم الفني في معايرة الكاميرات ومعالجة الصور والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>إنجازات الإمارات</p><p class='article-text'>وشكّل جناح الإمارات للفضاء منصة للتعريف بإنجازات الدولة وبرامجها الوطنية، واستعراض التطور الذي تشهده قدراتها في مجالات استكشاف الفضاء ورصد الأرض وتطوير التقنيات الفضائية.</p><p class='article-text'>واطّلع زوار الجناح على مهام مركز محمد بن راشد للفضاء وبرامجه، بحضور الوفد الإماراتي الذي ترأسه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وضم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب رواد الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري ونورا المطروشي ومحمد الملا.</p><p class='article-text'>وشملت المعروضات نماذج من المستكشف راشد 2 والقمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، اللذين أتاحا للزوار التعرف إلى أحدث تطورات البرامج الإماراتية في استكشاف القمر ورصد الأرض، إلى جانب مجموعة من المواد التعريفية التي استعرضت مهام المركز ومبادراته في مختلف مجالات الفضاء.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المؤتمر، استقبل الجناح ممثلين عن مؤسسات رائدة في قطاع الفضاء ومراكز بحثية ومنظمات دولية، في إطار لقاءات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أولويات القطاع واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يفتح آفاقاً لشراكات تدعم تطوير البرامج الفضائية وتعزز تبادل المعرفة على المستوى الدولي.</p><h2>تميز</h2><p class='article-text'>حظي برنامج الإمارات لرواد الفضاء بحضور بارز ضمن مشاركة المركز، حيث قدّم رواد الفضاء الإماراتيون معالي الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ونورا المطروشي، ومحمد الملا، جلسة استعرضوا خلالها أهداف البرنامج ومراحل إعداد رواد الفضاء وتدريبهم، إلى جانب تجارب الإمارات في تنفيذ المهام على متن محطة الفضاء الدولية. كما تناولت الجلسة الاستعدادات الجارية لتأهيل الكفاءات وتطوير الخبرات اللازمة للمهام المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشارك رائد الفضاء هزاع المنصوري في جلسة دولية متخصصة تناولت تدريب رواد الفضاء وإقامتهم والعمليات المرتبطة بالمهام الفضائية، بمشاركة رواد فضاء من وكالات دولية أخرى. واستعرض المنصوري خبراته في هذا المجال، مسلطاً الضوء على تطور برنامج الإمارات لرواد الفضاء واستعدادات الدولة للمراحل المقبلة من رحلتها في مجال استكشاف الفضاء المأهول.</p><p class='article-text'>كما شارك خبراء المركز في جلسات علمية وتقنية تناولت مهمة الإمارات لاستكشاف القمر وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب موضوعات أخرى مرتبطة ببرامج المركز. ومثّلت هذه المشاركات فرصة لتبادل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها الدولة من خلال مهامها الوطنية، والإسهام في النقاشات العلمية والتقنية التي شهدها المؤتمر.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، شارك المركز أيضاً في مناقشات تناولت التعاون الفضائي بين دولة الإمارات واليابان، والفرص المتاحة لتطويره في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. واستندت المناقشات إلى مسيرة التعاون بين الجانبين في مجالات تشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية والرحلات الفضائية المأهولة والمبادرات التعليمية، مع التركيز على آفاق الشراكات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مشاركة الجناح على الجوانب العلمية والتقنية، بل أتاحت للزوار التعرف إلى جانب من التراث الإماراتي من خلال أنشطة تفاعلية مستوحاة من حرفة السدو، في مبادرة جمعت بين إبراز الهوية الثقافية للدولة والتواصل مع مجتمع الفضاء الدولي.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي انعقد تحت شعار «العالم بحاجة إلى مزيد من الفضاء»، وكالات فضاء ومؤسسات صناعية وأكاديمية ورواد فضاء وباحثين وممثلين عن منظمات من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن الحضور الوطني لدولة الإمارات ما حققته الدولة من تقدم في بناء منظومة فضائية متكاملة، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي الدولي، وتوسيع إسهاماتها في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا، بما يرسخ دورها شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل القطاع.</p>

استعراض إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء خلال مؤتمر دولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر المعارك في اليمن بين قوات الحكومة والحوثيين على أكثر من جبهة قتال، ففيما أُفيد عن تقدم حكومي في محيط مضيق باب المندب، يؤكد الحوثيون إحكام سيطرتهم على هذه المنطقة، وسط مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهات تعز، بينما طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات تمنع تدفق الأسلحة والعتاد للحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير الميدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية، أمس، بأن القوات تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي، سعياً لاستعادته، بينما أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. وقالت المصادر إن قواتها تقدمت في المنطقة، من دون أن تتمكن بعد من السيطرة عليها بعد، مشيرة إلى أن جزيرة ميون، الواقعة في قلب المضيق الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، لا تزال بيد الحوثيين. من جهتهم، نفى الحوثيون أي تراجع لهم. وتتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية على الأرض، فيما يصعب التحقق من سير المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي، وسط استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، وصعوبات في حركة المدنيين ونقل الإمدادات الأساسية، وفقاً لمصادر محلية. وتتركز الاشتباكات في الساحل الغربي بمحيط باب المندب وجبهة ذوباب، إلى جانب جبهتي الشقب والأقروض جنوبي تعز، وفق مصادر عسكرية حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة محور تعز، أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنه الحوثيون على جبهة الشقب في مديرية صبر الموادم جنوبي المحافظة. وقالت قيادة المحور، في بيان، إن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صد هجوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساحل الغربي، أعلنت قوات موالية للحكومة صد هجوم حوثي استهدف مواقعها شمال مطار ذوباب، وقالت إنها ألحقت بالمهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد. وقال سكان محليون، إن الحصار المفروض على مدينة تعز لا يزال مستمراً، وإن الأوضاع المعيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة تنقل المواطنين، مشيرين إلى أن الحوثيين تسيطرون على عدد من الطرق الرئيسة التي تربط المدينة بمحيطها. وأضاف السكان أن القيود المفروضة على الطرق تؤثر في حركة المدنيين ونقل السلع والاحتياجات الأساسية، في وقت تتواصل فيه المواجهات في الجبهات المحيطة بالمحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب يمنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، قالت الحكومة اليمنية إن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين، يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار، وضمان سلامة الملاحة الدولية. وأضافت، في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، أن استمرار سيطرة جماعة مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية، وامتلاكها قدرات تُستخدم ضد المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية، يشكل تهديداً متواصلاً لأمن المنطقة. وأكدت الحكومة أن دعمها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها، يظل ضرورياً لاستعادة الاستقرار، والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين. وقالت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، إن استمرار تدفق هذه القدرات، يقوض جهود حماية الملاحة الدولية، ويزيد مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية ومادية جسيمة. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الحكومة بالتنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216 لعام 2015، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران.</p>

الحكومة تدعو مجلس الأمن لمنع وصول الأسلحة والعتاد إلى الحوثيين

اليمن.. معارك ضارية في محيط باب المندب وتعز

<p class='article-text'>أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><b>  أوروبا</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.</p><p class='article-text'>في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة.</p><p class='article-text'><b>  آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.</p>

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد آر. فيفكاناند، رئيس مجموعة المنتجات والمنصات لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في «تاتا» للخدمات الاستشارية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان صحفي: «تتمحور الشراكة بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة (تاتا) للخدمات الاستشارية حول تحديث البنية التحتية الحالية للبورصة، مع ضمان جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل، فالأسواق تتطور بوتيرة سريعة، سواء من حيث تغير توقعات المتعاملين، أو ظهور منتجات جديدة، أو حتى نشوء فئات جديدة بالكامل من الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «لا يقتصر تعاوننا مع البورصة على استبدال الأنظمة التقنية الحالية، بل نعمل على بناء قاعدة أكثر مرونة وقابلية للتوسع تدعم المرحلة المقبلة من نموها. ويعني ذلك تعزيز البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها اليوم، مع تسهيل الابتكار وتسريع طرح منتجات جديدة في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالنسبة إلى شركة (تاتا) للخدمات الاستشارية، تبرز هنا أهمية خبرتنا الممتدة لسنوات في العمل مع البنى التحتية للأسواق المالية حول العالم. ونحن نوظف هذه الخبرة إلى جانب قدراتنا التقنية للتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع في بناء منصة لا تلبي احتياجات السوق الحالية فحسب، بل تستطيع أيضاً التطور باستمرار مع تغير متطلباته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سبل تحديث البنية التحتية للمساهمة في تحسين كفاءة وسرعة التداول في بورصة دبي للذهب والسلع، قال: «يمكن لهذا التحديث أن يحقق ذلك من عدة جوانب؛ فهو لا يسهم فقط في تسريع تنفيذ المعاملات الفردية، بل يجعل عمليات البورصة ككل أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات. ونعمل على دمج أنظمة التداول والمقاصة ومراقبة السوق والربط مع الأسواق ضمن بيئة حديثة ومتكاملة. ويسهم ذلك في تقليل التعقيدات التشغيلية، ويوفر لبورصة دبي للذهب والسلع قاعدة تقنية أكثر قوة تدعم عملياتها ونموها. ويستهدف برنامج التحول بصورة خاصة رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير بنية تقنية أكثر مرونة لدعم النمو مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالقدر نفسه من الأهمية، نعمل على إرساء بنية تحتية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل. فمع ارتفاع أحجام التداول، وتطور المنتجات، وتغير توقعات المتعاملين في السوق، يجب أن تكون الأنظمة قادرة على التوسّع والتكيّف دون أن تتحول التكنولوجيا نفسها إلى عائق أمام النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يبحث عنه المتعاملون في السوق هو الثقة؛ فهم يريدون بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة للمخاطر، واتصالاً موثوقاً بالسوق، إلى جانب الوصول إلى منتجات تلائم احتياجاتهم. ويعزز هذا البرنامج تلك الأسس، كما يمنح بورصة دبي للذهب والسلع مرونة أكبر بكثير في تطوير المنتجات. وستدعم المنصة منتجات المشتقات التي تقدمها البورصة في مجالات سلع الطاقة والعملات والأسهم والسبائك والمعادن الثمينة، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة للتوسع نحو فئات جديدة من الأصول، بما فيها الأصول المشفرة والأصول القائمة على الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل مكانة دبي كمركزاً رئيسياً لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال. ويتمثل الطموح في ضمان مواصلة تطوير البنية التحتية لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يواكب تطورات السوق الأوسع، ويسهم في ربط المزيد من المتعاملين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وبعبارة أخرى، فإن تحديث التكنولوجيا ليس غاية بحد ذاته، بل يهدف إلى بناء سوق قادر على خدمة شريحة أوسع من المتعاملين، ودعم مجموعة أكبر من المنتجات، والتكيّف بسرعة أكبر مع الفرص الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التأثير المتوقع لتحديث البنية التحتية على مستقبل سوق المشتقات المالية في الإمارات والمنطقة، قال: «أعتقد أن علينا النظر إلى هذا التطور في ضوء التحولات الأوسع التي تشهدها الأسواق المالية. فالبورصات مطالبة اليوم بالابتكار بوتيرة أسرع، ولكن من دون أي تنازل عن المرونة التشغيلية أو الأمن أو الثقة؛ إذ يجب تحقيق الأمرين معاً. ومن خلال تحديث بنيتها التحتية الأساسية للسوق في الوقت الحالي، تعمل بورصة دبي للذهب والسلع على تعزيز قدرتها على التحرك بصورة أسرع مستقبلاً، سواء من خلال طرح منتجات جديدة، أو دعم فئات الأصول الناشئة، أو الاستجابة للمتطلبات الجديدة للمتعاملين الإقليميين والدوليين. وقد صُمم البرنامج تحديداً لتحقيق هذا التوازن بين الابتكار وبنية تحتية تتسم بالقوة والقدرة على التوسع».</div></p>

«تاتا»: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة السلع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الشراكة الدولية لبلاده تعد خيارا سياديا والتزاما إراديا لن يكون أبدا محلا لأي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، مشددا على أن المغرب تمكن من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العاهل المغربي، خلال خطابه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان، اليوم في الرباط، أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح "متجاوزا"، وهو ما تثبته الأزمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الشراكة مع إسبانيا التي عرفت تطورات مهمة في محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها تواجه اليوم تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية التي تحول دون ترحيل القاصرين والأشخاص منتحلي صفة اللجوء، مما يغذي أطماع الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية إستراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، داعيا على الصعيد الداخلي إلى مواصلة مسار الإصلاحات وإطلاق إستراتيجيات كبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي لتعزيز قدرات المملكة واحتياطاتها الإستراتيجية.</div></p>

العاهل المغربي: الشراكات الدولية للمملكة خيار سيادي ولن تخضع لأي تهديد

<p class='article-text'>ألغت الناقلات الجوية الإماراتية عدداً من رحلاتها إلى السعودية، شملت وجهات الرياض وأبها وينبع، في ضوء الاضطرابات التشغيلية التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفقاً للتحديثات المنشورة عبر المواقع الرسمية للناقلات.<br>وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الناقلات للتطورات التشغيلية، وحرصها على إعطاء الأولوية لسلامة المسافرين وأطقم الطائرات، مع العمل على توفير خيارات بديلة للمسافرين المتأثرين، تشمل إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً لسياسات كل ناقلة، وإطلاع العملاء على أي مستجدات تتعلق بجداول الرحلات عبر القنوات الرسمية.<br>من جانبها، أعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، فيما امتدت الإلغاءات إلى الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر.<br>ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين إلى زيارة قسم إدارة الحجز عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، مشيرة إلى مواصلة مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات المختصة، وإبلاغ العملاء بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية.<br>وألغت «طيران الإمارات» رحلاتها من دبي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بحسب جداول الرحلات المنشورة عبر موقع الناقلة، وتُظهر الجداول استمرار الرحلات على هذا المسار اعتباراً من 11 أكتوبر، وفقاً للمواعيد المدرجة.<br>تغييرات إضافية<br>وفي السياق ذاته ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نتيجة الاضطرابات التشغيلية في المطار.<br>وأشارت الناقلة، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال إجراء تغييرات إضافية على جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، كما أكدت أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين.<br>وتواصل الناقلات الإماراتية متابعة تطورات الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديث جداول الرحلات وفقاً للمستجدات التشغيلية، وإبقاء المسافرين على اطلاع بالتغييرات التي قد تطرأ على مواعيد رحلاتهم، كما تتيح الناقلات للمسافرين المتأثرين خيارات لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى كل ناقلة.<br>جداول الرحلات<br>وتبرز في مثل هذه الظروف مرونة الناقلات الوطنية في التعامل مع المتغيرات التشغيلية، من خلال سرعة تحديث جداول الرحلات، وتوفير خيارات مرنة للمسافرين المتأثرين، بما يساعدهم على تعديل خطط سفرهم والحد من آثار الإلغاءات على تنقلاتهم. وتعكس هذه الإجراءات أهمية الجاهزية التشغيلية والتواصل المستمر مع المسافرين.<br>وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية  قد أعلنت عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين يوم 8 أكتوبر 2026، أسفرا، عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.<br>وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.</p>

ناقلات إماراتية تلغي رحلات إلى الرياض وأبها وينبع حتى 11 أكتوبر

«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الاتحادات الوطنية لكرة القدم في أوروبا للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل إلغاء نظام التوقف الدولي الممتد لثلاثة أسابيع، والعودة إلى الجدول السابق الذي كان يقسم فترة المباريات الدولية إلى خمس فترات، تمتد كل منها أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف بشأن إصابات اللاعبين، وضغط المباريات، والخسائر التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن معظم الاتحادات الأوروبية أبدت رفضها للنظام الجديد، خلال اجتماع عقد في العاصمة الألمانية برلين، وشهد مداخلات قوية بشأن تداعيات التعديل الذي أقره مجلس «فيفا» عام 2023، وبدأ تطبيقه خلال الموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب النظام الجديد، تخوض المنتخبات الأوروبية أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة توقف واحدة تمتد ثلاثة أسابيع، بعدما كانت المباريات تقام على مدار نحو 11 يوماً، ضمن فترتي سبتمبر وأكتوبر الدوليتين، وكان الهدف من التغيير تقليص عدد فترات التوقف وتحسين ظروف اللاعبين، من خلال الحد من التزامات السفر المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن النتائج جاءت، بحسب الاتحادات المعترضة، مخالفة للتوقعات، مع تصاعد المخاوف من زيادة الأحمال البدنية، وارتفاع احتمالات الإصابات، فضلاً عن صعوبة إدارة قوائم اللاعبين، خصوصاً لدى المنتخبات التي لا تملك قاعدة واسعة من العناصر الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابات خلال مباريات المنتخبات الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، ومن بينهم كيليان مبابي وكاي هافيرتز وألكسندر إيساك وبرايان بروبي وكودي جاكبو، إلى جانب أسماء أخرى، في تطورات أعادت الجدل بشأن ازدحام روزنامة كرة القدم الدولية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الاتحادات الأوروبية أن يؤدي خوض أربع مباريات تنافسية خلال فترة قصيرة إلى استنزاف اللاعبين، لا سيما أن مباريات دوري الأمم الأوروبية تتسم بطابع تنافسي أعلى من المباريات الودية، مع محدودية فرص إجراء التبديلات وإراحة العناصر الأساسية في بعض المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأندية الكبرى الأكثر حساسية تجاه هذه القضية، بسبب ارتباط نتائجها المحلية والقارية بمدى جاهزية لاعبيها، فيما تواجه المنتخبات الصغيرة تحديات إضافية نتيجة محدودية الخيارات المتاحة، وصعوبة تعويض الغيابات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت مخاوف من أن يمنح النظام الجديد أفضلية للمنتخبات صاحبة الموارد البشرية الأكبر، التي تستطيع تدوير لاعبيها بين المباريات، وهو ما قد ينعكس على المنافسة وتصنيف المنتخبات المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الاعتراضات على الجوانب الفنية والبدنية، إذ أبدت بعض الاتحادات قلقها من التداعيات المالية للنظام الجديد، خصوصاً صعوبة تسويق وبيع تذاكر مباراتين متقاربتين على أرض المنتخب نفسه خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المباريات الدولية مصدراً مهماً للإيرادات بالنسبة إلى الاتحادات الوطنية، سواء من مبيعات التذاكر أو الأنشطة التجارية المرتبطة بالمباريات، ما يجعل ضغط المواجهات في فترة واحدة تحدياً تسويقياً وتنظيمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت، والرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام، في المناقشات التي تناولت سلبيات الجدول الحالي، فيما وصف أحد مسؤولي الاتحاد الإنجليزي الوضع بأنه «كارثة»، بحسب ما نقلته «الغارديان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، طرح أحد رؤساء الاتحادات فكرة تعديل مواعيد التوقف الدولي بما يتناسب مع احتياجات كل قارة، إلا أن تطبيق هذا المقترح قد يواجه صعوبات لوجستية تتعلق بتنسيق روزنامة المباريات الدولية بين الاتحادات القارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى مسؤول آخر توجهاً مختلفاً، مشيراً إلى أن اتحاده سيجري دراسة لتقييم النظام الجديد، معتبراً أن منح مدرب المنتخب وقتاً إضافياً للعمل مع اللاعبين قد يحمل بعض الفوائد الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اتساع نطاق الاعتراضات، فإن فرص إلغاء النظام الحالي تبدو محدودة، وفقاً للتقرير، في ظل تراجع العلاقات بين «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فضلاً عن اعتماد جدول المباريات الدولية حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع ذلك الاتحادات الأوروبية أمام مهمة صعبة لإقناع «فيفا» بمراجعة قراره، وإعادة توزيع فترات التوقف الدولي بما يحقق توازناً أفضل بين مصالح المنتخبات والأندية، ويحافظ على سلامة اللاعبين والجدوى التجارية للمباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أي تغييرات مستقبلية بتطور العلاقة بين المؤسستين، في وقت يسعى فيه رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة خلال مارس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالب العودة إلى النظام السابق وتمسك روزنامة المباريات الحالية بالجدول المعتمد، يتصاعد الجدل حول كيفية إدارة كرة القدم الدولية، في ظل تزايد الشكاوى من ضغط المباريات، وما يفرضه من تحديات بدنية وفنية ومالية على مختلف أطراف اللعبة.</div></p>

إصابات اللاعبين تشعل حرباً جديدة بين «يويفا» و«فيفا»

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'>تعتزم مجموعة «البداد القابضة» زيادة استثماراتها الصناعية في دولة الإمارات خلال 2027، ضمن خطة تستهدف توسيع القدرات التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأتمتة، إلى جانب زيادة نسبة المكونات والمنتجات المصنعة محلياً، بما يعزز قدرة المجموعة على تلبية الطلب في السوق الإماراتية، وأسواق التصدير.<br>وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي تطوير المنشآت وخطوط الإنتاج القائمة، إلى جانب دراسة إضافة خطوط وقدرات إنتاجية جديدة، بما يتيح زيادة حجم التصنيع داخل الدولة، ورفع كفاءة العمليات وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للإنتاج والتوريد.<br>وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن المجموعة تعتزم زيادة الإنفاق على عمليات التصنيع في الإمارات خلال العام المقبل، مع توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والتقنيات والمعدات التي تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.<br>وأضاف أن المجموعة تدرس إضافة قدرات إنتاجية جديدة بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج الحالية، مشيراً إلى أن الأتمتة ستشكل محوراً رئيسياً في الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في العمليات التي تتيح زيادة سرعة الإنتاج وتحسين الدقة، وتقليل الهدر.<br>وأوضح أن المجموعة تستهدف كذلك رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها من خلال تصنيع مزيد من المدخلات والمنتجات داخل الإمارات، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وفقاً للمتطلبات الفنية، ومعايير الجودة والتكلفة.<br>ويتيح توسيع قاعدة التصنيع المحلي للمجموعة إحلال بعض المنتجات المصنعة داخل الإمارات محل منتجات، يتم استيرادها حالياً، خصوصاً عندما تكون المنتجات المحلية قادرة على تحقيق تكلفة تنافسية، وفترات توريد أقصر، مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة.<br>وأشار البداد إلى أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ستمنح المجموعة مرونة أكبر في إدارة المخزون ومواعيد التسليم، وتحد من تعرض عملياتها للتقلبات المرتبطة بالشحن وسلاسل الإمداد الخارجية، بما يعزز القدرة على الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات العملاء والمشروعات.<br>وأضاف أن التوسع في خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات الأتمتة سيولدان احتياجات وظيفية جديدة، لا سيما في التخصصات الهندسية والفنية والتشغيلية، إلى جانب مجالات الأتمتة وإدارة الإنتاج والصيانة وسلاسل الإمداد.<br>وأكد أن حجم التوسعات الجديدة سيُحدد وفق تطورات الطلب والعقود والمشروعات المستهدفة خلال 2027، مع استمرار التركيز على زيادة نسبة المنتجات المصنعة داخل الإمارات، ورفع قدرة المنشآت المحلية على خدمة الأسواق الخارجية.<br>وتعكس الخطة توجه المجموعة إلى تعزيز قاعدة التصنيع داخل الدولة من خلال الجمع بين زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوطين سلاسل التوريد والاستثمار في التكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز مرونة عملياتها الصناعية.</p>

الأتمتة والتصنيع المحلي يقودان توسعات «البداد» الصناعية في الإمارات 2027

<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

<p class='article-text'>يقدم الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منصة مخصصة للبيع المباشر للجمهور،الذي انطلق أمس، تتيح للزوار شراء الأغذية والمشروبات والعسل والتمور والمنتجات الزراعية من العارضين المحليين والدوليين المشاركين، وتوفر هذه المبادرة فرصة لتذوق المنتجات، والتواصل مع منتجيها، واقتناء أصناف مميزة لا تتوافر بسهولة في منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ويجمع معرض أبوظبي للتمور أبرز منتجي التمور من مختلف أنحاء المنطقة، ويبرز المكانة الراسخة لهذه الثمرة في التراث الإماراتي، ويتيح المعرض للزوار تذوق تشكيلة واسعة من الأصناف، من بينها المجدول والخلاص والسكري، وتشمل المنتجات المتاحة للشراء التمور السائبة، وعلب التمور المخصصة للهدايا، والتمور المحشوة والمغطاة بالشوكولاتة، إلى جانب دبس التمر ومعجونه ومنتجات التمر القابلة للدهن.</p><p class='article-text'>ويعرض منتجو العسل العربي تشكيلة متنوعة من المنتجات للبيع، تشمل عسل السدر والسمر، وعسل الزهور البرية، والعسل الخام في أقراصه الشمعية، وحبوب لقاح النحل، ومجموعات الهدايا التي تضم منتجات العسل، وتتيح محطة تذوق العسل ضمن منتدى أبوظبي للعسل للزوار تجربة أصناف متنوعة من إنتاج دولة الإمارات ودول أخرى، والتعرف إلى تأثير منطقة المنشأ والمصدر الزهري والموسم في الخصائص المميزة لكل صنف، وسيتيح بعض العارضين أيضاً للزوار شراء المنتجات مباشرة من النحالين.</p><p class='article-text'>وتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة منتجاتها وتبيعها مباشرة للزوار، بما يتيح لهم التواصل مع مؤسسيها والتعرف على علامات تجارية ناشئة طُوّرت في دولة الإمارات، وتشمل المنتجات الصلصات والتوابل المحضّرة بطرق حرفية، والقهوة المختصة، والوجبات الخفيفة الصحية، والمخبوزات، والمتبلات الفاخرة، والمشروبات.</p><p class='article-text'>ويقدم سوق المزارعين منتجات زراعية طازجة ومنتجات محلية الصنع مباشرة من المزارعين والمنتجين في دولة الإمارات، فيما يستعرض قطاع المشروبات علامات تجارية ونكهات جديدة وتوجهات السوق، وتسهم الأجنحة الدولية، ومن بينها الجناح المخصص لجمهورية الهند، ضيف الشرف لدورة هذا العام، في توسيع نطاق المنتجات المعروضة، ويدعم الشراء المباشر من العارضين نمو المنتجين المحليين والمشاريع الصغيرة، ضمن الهدف الأشمل المتمثل في بناء قطاع غذائي مرن ومستدام.</p><p class='article-text'>ويتاح لزوار الأسبوع العالمي للغذاء 2026 استكشاف عروض دولية متنوعة يقدمها عارضون ووفود تجارية من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما يعود "عرض الذواقة العالمي" ببرنامج من عروض الطهي الحية يقدمها طهاة محليون ودوليون بارزون.</p><p class='article-text'>ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء 2026 لزواره فرصة مميزة لاكتشاف منتجات جديدة، وتذوق نكهات من مختلف أنحاء العالم، والتواصل المباشر مع المنتجين، والاستمتاع بتجارب طهي تفاعلية، ويجمع الحدث العارضين المحليين والدوليين والطهاة والمبتكرين في القطاع تحت سقف واحد، ليقدم تجربة تحتفي بالغذاء والزراعة والثقافة، وتدعم الأعمال المحلية وتستعرض أحدث تطورات قطاع الغذاء العالمي.</p>

الأسبوع العالمي للغذاء يوفر منصة للبيع المباشر تجمع الزوار بالمنتجين

<p class='article-text'><br>واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، الأربعاء، مع انخفاض الذهب الفوري بنحو 2.2 % إلى 4080.01 دولاراً للأونصة، في ظل ضغوط من قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.<br>وتأتي خسائر المعدن النفيس بعد موجة صعود قوية، شهدها خلال الفترة الماضية، إذ تتجه الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسواق العملات والسندات.<br>ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، في حين تؤدي العوائد المرتفعة على الأصول المنافسة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً دورياً.<br>وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية وقرارات نقدية جديدة قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم، ومستوى أسعار الفائدة الأمريكية.<br>ورغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية لا تزال أسعار الذهب مدعومة بعوامل طويلة الأجل، في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية، والقلق بشأن مستويات الدين الحكومي عالمياً.<br>وكان البنك المركزي الصيني قد واصل تعزيز احتياطياته من الذهب خلال سبتمبر، مسجلاً الشهر الـ23 على التوالي من المشتريات، في مؤشر على استمرار توجه بعض البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الأصول التقليدية.<br>وتتزامن خسائر الذهب مع تحركات مماثلة في بعض المعادن النفيسة الأخرى، في ظل موجة جني أرباح وتقلبات تشهدها أسواق السلع العالمية.<br>ويرى محللون أن قدرة الذهب على استعادة الزخم الصعودي ستعتمد خلال الفترة المقبلة على تطورات الدولار، وعوائد السندات، إلى جانب مسار أسعار الفائدة، والطلب الرسمي والاستثماري على المعدن.</p>

الذهب الفوري يواصل خسائره متراجعاً نحو 2.2 % إلى 4080 دولاراً للأونصة

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن الكفاءات الإماراتية تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن دعمها وتمكينها والاستثمار المستمر في تطوير قدراتها يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة وطنية مستدامة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصصة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريح لسعادته عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف، وهو محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته أن المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي، وتطوير الشراكات، والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود، مؤكداً أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصصة يعزز قدرة الدولة على مواصلة هذا الإسهام وترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه سيمثل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري، لما يتمتع به من خبرة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب قدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف وتقديم رؤى متخصصة تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية، كما يسهم في تعزيز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته، وضمان ارتباط مبادراته بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال محمد شالوه إن هذا الاختيار يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية، ويجسد الحضور المتنامي لهذه الكفاءات في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصصة، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، كما يبرز الخبرة المؤسسية الرائدة لدولة الإمارات، التي تعكسها جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية في مكافحة الجرائم المالية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام بهذه الخبرات في عمل المجلس بما يدعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية تقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، معرباً عن تطلعه إلى العمل من خلال المجلس على دعم تبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية تعزز فعالية الاستجابة للمخاطر الحالية والناشئة.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تأسس عام 2018، بهدف توحيد جهود الجهات العامة والخاصة والخبراء وصنّاع السياسات، وتعزيز الاستجابة الدولية للجرائم المالية بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>ويعمل التحالف من خلال فروعه الإقليمية ومجموعات العمل المتخصصة على رفع الوعي العالمي بتداعيات الجرائم المالية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المخاطر الناشئة ومواطن الضعف في الأطر القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم تطوير حلول وسياسات أكثر فاعلية.</p>

ممثل الإمارات نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>عواصم - وكالات <br>تواصل إيران مماطلتها لإنهاء الحرب في المنطقة، بالتزامن مع استمرار وساطات إقليمية لإعادة المسار الدبلوماسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وتظهر في الداخل الإيراني مؤشرات على تشدد تجاه قنوات التواصل مع الغرب، وصلت إلى البرلمان عبر طلب لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي، وتشريع جديد يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية».<br>وقالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن إيران مستعدة لخوض المفاوضات، زاعمة أنها «لا تخشاها»، وأن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو الحرب. وأضافت أن المنطق يقتضي اختيار مسار الحوار، لكن من دون التنازل عن الحقوق.<br>وجاء الموقف الإيراني بالتزامن مع تأكيد قطر استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن. وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، إن «الاتصالات مستمرة ولم تنقطع»، وإن تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة يتواصل عبر قطر وشركائها الإقليميين بهدف التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه.<br>واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وزير الداخلية الإيراني، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.<br>لكن التحركات الدبلوماسية تتزامن مع سجال داخل إيران بشأن حدود التواصل المباشر مع واشنطن. وأعلنت وكالة «تسنيم» تسجيل طلب في البرلمان لاستجواب عراقجي، من دون إحالته حتى الآن إلى هيئة رئاسة المجلس.<br>وجاء التحرك بعد انتقادات وجهتها الوكالة لعراقجي على خلفية لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن اللقاء جرى من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية بإدارة الملف.<br>وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، قال إن الشروط الإيرانية كان يفترض نقلها إلى «الوسطاء»، وليس إلى الأمريكيين مباشرة، فيما اعتبرت «تسنيم» أن الأمر يستوجب مساءلة وزير الخارجية.<br>وفي مؤشر آخر على تشدد المناخ الداخلي، أقر البرلمان الإيراني مادة ضمن مشروع قانون لمواجهة «النفوذ الأجنبي»، تحظر على المواطنين الإيرانيين إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات «معادية». وتشمل القيود وسائل إعلام أجنبية مملوكة أو ممولة من حكومات تعتبرها طهران معادية، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع عقوبات قد تصل إلى السجن.<br>وعلى المستوى الدولي، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من التداعيات الواسعة لاستمرار الأزمة، قائلاً إن الوضع المتعلق بإيران يؤثر «بشكل سلبي للغاية» على الاقتصاد العالمي. وأعرب عن أمله في أن تنجح المساعي التي تبذلها دول في المنطقة، بينها قطر والسعودية ومصر وباكستان، في إبقاء الأزمة ضمن المسار السياسي والدبلوماسي.<br>وتأتي هذه المساعي فيما يتواصل الضغط على طهران، فيما أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد تعرضها للاستهداف أثناء عبور المضيق، بينهم 11 هندياً، وأدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. وذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة قرب البلاد، وهو عدد لم يتغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل شهرين.<br>كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في يوليو. وأضافت «سنتكوم» أن الجيش الأمريكي دمر 13 سفينة تجارية في مضيق هرمز خلال الأسابيع الـ12 الماضية، موضحة أنه سُمح بمرور أكثر من 70 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية. وأضافت في بيان أول من أمس، أن هذه السفن كانت إما تنتهك الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الممر المائي، والذي استؤنف قبل نحو ثلاثة أشهر، أو كانت جزءاً من شبكة الظل التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر: «يواصل الجيش الأمريكي التركيز بشدة على هذه المهمة. سنتحرك بسرعة ضد أي سفن تحاول اختراق الحصار. قواتنا تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والاحترافية والقدرة القتالية الفتاكة».<br>وبالتوازي، شددت واشنطن الضغط الاقتصادي، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من الاستمرار في التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. وذكرت الوزارة في تنبيهها «قد تُستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ومن دون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات».</p>

«سنتكوم» تحول مسار 130 سفينة منذ استئناف الحصار.. و50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني عالقة

إيران تناور بملف التفاوض تحت وطأة الضغوط

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, October 6, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.

نتائج البحث عن: تطورات