<p class='article-text'>شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.</p><p class='article-text'>وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية العالمية</b></p><p class='article-text'>تناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'><b>منصة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».</p><p class='article-text'>وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.</p><p class='article-text'>ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.</p>

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

<p class='article-text'>اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملتقى القانوني 2026، الذي استضافه بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 3 و4 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة في الاتحاد ولجنته القانونية، إلى جانب خبراء ومتحدثين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومتخصصين في القانون الرياضي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية.</p><p class='article-text'>وأكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في البيان الصادر الأربعاء على الموقع الرسمي للاتحاد، أهمية ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة لحماية مصداقية كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن التطبيق العادل للوائح، واتخاذ القرارات بنزاهة، والإدارة المسؤولة للمسابقات، يعزز ثقة الجماهير ويحافظ على مصداقية اللعبة، مع ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الملتقى استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالقضايا الانضباطية والتشريعات المنظمة لكرة القدم، من خلال عروض قدمها الفريق القانوني للاتحاد الآسيوي، تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها التمييز، وأهلية المشاركة وفق النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض أحدث السوابق القضائية العالمية في القضايا الانضباطية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومتخصصين في القانون الرياضي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرضًا قدمته المستشارة العلمية بمحكمة التحكيم الرياضي إيمان العربي، حول أبرز المبادئ المستخلصة من اجتهادات المحكمة، فيما استعرضت بريانا كوين، الشريكة في شركة «بيرد آند بيرد»، أبرز التطورات المرتقبة في اللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات.</p><p class='article-text'>واختُتمت جلسات اليوم الأول بعرض تناول التطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، والتحديات القانونية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وركز اليوم الثاني من الملتقى على تنامي مسؤوليات المختصين القانونيين في ظل التطورات المرتبطة بالحوكمة والجوانب التجارية والتقنية، حيث استعرض ماركو فيليغر، مؤسس ومدير شركة «إم في سبورتس كونسلتينغ»، رؤيته حول حوكمة الرياضة، فيما تناول أندرياس كرانيش، النائب التنفيذي للرئيس لخدمات النزاهة والشؤون التنظيمية في شركة «سبورترادار»، التحديات التي تفرضها أسواق المراهنات والتوقعات الرياضية على المؤسسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون الجوانب القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى قضايا حماية البيانات في المؤسسات الرياضية، فيما اختُتم الملتقى بجلسة نقاشية أتاحت للمشاركين استعراض أبرز محاوره ونتائجه.</p><p class='article-text'>وأكد أندرو ميرسر، المستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الخبرات المشتركة للمختصين القانونيين والهيئات القضائية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون يسهمان في تطوير الإطار القانوني للاتحاد ومواجهة التحديات المستجدة، وتمكين مختلف الأطراف المعنية من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعبة.</p>

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم الملتقى القانوني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div></p>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

<p class='article-text'><br> أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع «الشركة» (المدرجة في سوق دبي المالي)، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، مواصلة مسار النمو القوي الذي سجلته خلال النصف الأول من العام، وتعزيز مركزها المالي والتشغيلي.<br>وبلغت الإيرادات 809.5 ملايين درهم، محققة نمواً بنسبة 58 %، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي، وزيادة مساهمة الشركات التابعة، واستمرار تنفيذ الأعمال ضمن محفظة أنشطة الشركة. وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 نحو 28 مليون درهم، مقارنة بـ 139.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، والتي تضمنت مكسباً استثنائياً بقيمة 152 مليون درهم ناتج عن بيع قطعة أرض.<br>وارتفع إجمالي الربح إلى 156.7 مليون درهم، بزيادة نسبتها 61 % مقارنة بـ 97.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025. ويعكس هذا التحسن تركيز الشركة على رفع الكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، وتعزيز أداء أنشطتها الأساسية.<br>وقال الشيخ ناصر بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «يعكس أداء الشركة المالي في الربع الثالث قوة التوجه الاستراتيجي لشركة الاتحاد العقارية، والتزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام، وترسيخ أعلى معايير حوكمة الشركات، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. ونواصل التركيز على تعزيز الأسس المالية للشركة، وتوسيع محفظة مشاريعنا التطويرية بوتيرة متسارعة، والاستفادة من الفرص التي تدعم طموحاتنا للنمو على المدى الطويل. وتشكل هذه الأولويات ركائز أساسية لبناء أعمال أكثر مرونة وقدرة على النمو، وتعزيز دور الاتحاد العقارية في تشكيل ملامح المشهد العقاري المتطور في دبي، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».<br>وقال الدكتور علي راشد سلطان الكيتوب، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة الانتقالية المكلف بإدارة شركة الاتحاد العقارية: «يعكس الأداء القوي والمتواصل لشركة الاتحاد العقارية فاعلية توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتحقيق نمو منضبط، وتعزيز التميز التشغيلي، وخلق قيمة مستدامة. ونواصل التركيز على تحسين أداء الأصول، ورفع الكفاءة التشغيلية في شركاتنا التابعة، وتسريع تنفيذ المشاريع التطويرية، بما يعزز الأسس المالية والتشغيلية للشركة. وبفضل ما تتمتع به من منصة تشغيلية راسخة ومحفظة متنامية من المشاريع قيد التطوير، تمضي الاتحاد العقارية بخطى ثابتة نحو تحويل أولوياتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، وتعزيز متانة مركزها المالي على المدى الطويل، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».<br>ويأتي أداء الربع الثالث استكمالاً للزخم الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 68 % على أساس سنوي لتصل إلى 529.3 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 41 % إلى 107.0 ملايين درهم. ويعكس هذا الأداء المتواصل التقدم الذي تحرزه الشركة في تعزيز منصتها التشغيلية وتحويل نمو الإيرادات إلى ربحية مستدامة.<br>وإلى جانب أدائها المالي، تواصل «الاتحاد العقارية» تنفيذ استراتيجية تطويرية تهدف إلى تعزيز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات وضبط التكاليف ودعم النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.<br>وتملك الشركة حالياً محفظة من المشاريع قيد التطوير تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات درهم، مع توقع تحقيق هذه المشاريع نحو 3.87 مليارات درهم من الإيرادات المستقبلية بحلول عام 2028. وتوفر هذه المحفظة قاعدة للنمو على مدى السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تدعم قدرة الشركة على توليد الإيرادات مستقبلاً، إلى جانب تمكينها من اغتنام الفرص المتاحة في سوق دبي العقاري سريع التطور.<br>وتضم محفظة الشركة التطويرية مشروع «تكايا» متعدد الاستخدامات، بقيمة تقارب ملياري درهم، ومشروع «مرداد» بقيمة ملياري درهم، إلى جانب محفظتها المتنوعة من الأصول والأنشطة التشغيلية. وتشكل هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية «الاتحاد العقارية» الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال التطوير العقاري، وتنويع مصادر الإيرادات المستقبلية، وزيادة القيمة طويلة الأمد للمساهمين.</p>

28 مليون درهم أرباح الاتحاد العقارية في 9 أشهر

<p class='article-text'>جدد مارك ليفين، المراقب المالي لمدينة نيويورك، تحذيراته بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، داعياً إلى معالجة المخاطر المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وهيكل الحوكمة قبل المضي في إجراءات الإدراج، في ظل مخاوف من تداعيات التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع والمستثمرين.<br>وكان ليفين قد دعا، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في 14 أكتوبر الماضي، إلى تأجيل الطرح العام الأولي إلى حين اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالسلامة والحوكمة. وأشار إلى أن صناديق التقاعد العامة في نيويورك قد تصبح مستثمراً طويل الأجل في الشركة بعد إدراجها، ما يجعل حماية مصالح المساهمين والشفافية في إدارة المخاطر مسألتين أساسيتين.<br>وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لاستكمال إجراءات طرحها العام الأولي، وتقديم بيانات مالية محدثة ضمن وثائقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة الطرح عن مخاطر محتملة مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالات وقوع أضرار واسعة النطاق، مشيرة إلى أنها قد تبطئ تطوير تقنياتها أو توقفه إذا خلصت إلى أن مواصلة العمل تنطوي على مخاطر تتجاوز الضمانات المتاحة.<br>وتضع هذه التطورات حوكمة شركات الذكاء الاصطناعي تحت تدقيق متزايد، خصوصاً مع انتقال الشركات العاملة في القطاع إلى أسواق المال، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حقوق المساهمين، وحدود صلاحيات الإدارة، ومدى قدرة المستثمرين على التأثير في القرارات المتعلقة بتطوير التقنيات عالية المخاطر.<br>وتبرز أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتعاملون مع استثمارات طويلة الأجل، ويحتاجون إلى وضوح بشأن آليات الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، لا سيما في الشركات التي تطور تقنيات قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.</p>

طالب بمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة قبل الإدراج

المراقب المالي لنيويورك يحذر من إضعاف حقوق المساهمين في طرح «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات، في خطوة نوعية تعكس ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية لتطوير منظومة الرقابة والتنظيم، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع معدلات الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة. كما يهدف النظام إلى تمكين شركات التوصيل من إدارة أساطيلها بكفاءة أعلى، والاستفادة من البيانات التشغيلية الفورية بما يدعم اتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يمثّل النظام الجديد نقلة نوعية في آليات الرقابة على نشاط توصيل الطلبات، حيث يتكوّن من منصة إلكترونية ذكية وأجهزة رقابية تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى كاميرات متطورة تُثبّت على الدراجات النارية. وستعمل هذه المنظومة على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بمؤشرات القيادة والسلوك على الطريق، بما يشمل السرعة، والتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، وأنماط القيادة، والموقع والمسار، الأمر الذي يتيح مراقبة الأداء التشغيلي ورصد الممارسات غير الآمنة بدرجة أعلى من الدقة والكفاءة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرمسي: "يأتي النظام ترجمةً لتوجه الهيئة نحو التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الاستباقية القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، كما يجسّد ثمرة التعاون المستمر مع شرطة دبي والجهات المعنيّة لتطوير منظومة متكاملة توازن بين كفاءة العمليات التشغيلية ومتطلّبات السلامة والامتثال. وسيوفّر النظام للشركات أدوات عملية لمتابعة أداء أساطيلها وسائقيها بشكل لحظي، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتوعوية مبكّراً، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات التوصيل ورفع مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة ستوفّر مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعد شركات التوصيل على تطوير أنظمة إدارة أساطيلها، وتحليل أنماط القيادة، وتوجيه برامج التدريب والتوعية استناداً إلى بيانات فعلية ومؤشرات أداء دقيقة، الأمر الذي يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويرسّخ الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية. وأكد أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل أدوار الجهات الرقابية والشركات المشغّلة والسائقين، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة لجميع مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرمسي إلى أن تركيب الأجهزة الرقابية والربط مع المنصة سيكون اختيارياً اعتباراً من إطلاق النظام وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027، لإتاحة المجال أمام الشركات لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة من مزايا النظام، على أن يصبح التطبيق إلزامياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وستواصل الهيئة خلال هذه المرحلة تعزيز التنسيق مع الشركات والجهات المعنيّة، وتقديم الدعم اللازم لضمان جاهزيتها للمتطلّبات الجديدة وتحقيق تطبيق سلس وفعّال للنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النظام أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز حوكمة قطاع توصيل الطلبات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في حجم الطلب وعدد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تشغيلية متكاملة تسهم في تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية، وتشجيع الشركات على تبنّي ممارسات تشغيلية أكثر أماناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النظام ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تسخير التقنيات الذكية والبيانات المتقدمة لتعزيز الرقابة والامتثال، واستكمالاً للجهود التنظيمية المستمرة الرامية إلى رفع مستويات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في التنقل الذكي والآمن والمستدام.</div></p>

تعزيزاً للسلامة والامتثال ورفع كفاءة التشغيل

"طرق دبي" تُطلِق أول نظام ذكي ومتكامل للرقابة على دراجات توصيل الطلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت مصر والبنك الدولي، اليوم، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الاتفاق في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، ويشمل إصلاحات هيكلية لتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص، وترسيخ المنافسة العادلة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج إصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية، تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.</div></p>

مصر توقع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص.<br>وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.</p><p class='article-text'>كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.</p><p class='article-text'>ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.</p>

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن بنك المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 % لتبلغ 10.4 مليارات درهم، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13 % خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7 %.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18 % ليبلغ 6.1 مليارات درهم، مع استقرار معدل الضريبة الفعلي عند 15.7 %، في ظل تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد الركيزة الثانية، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم بنسبة 18 % لتبلغ 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 19 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي، ونمو صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليبلغ 2.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليارات درهم، مع نمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي و13 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>نمت قروض العملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 190.6 مليار درهم، مع تسجيل زيادة صافية قدرها 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث، شملت قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لترتفع بذلك القروض المقدمة للعملاء والبنوك إلى 252.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>نمت ودائع العملاء بنسبة 27 % على أساس سنوي لتبلغ 237.1 مليار درهم، مع تجاوز التدفقات الداخلة منذ بداية العام، والبالغة 32.2 مليار درهم إماراتي، نمو القروض البالغ 26.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوسعت محفظة الاستثمارات بنسبة 75 % على أساس سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم، بما يعكس توظيف فائض السيولة في الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع».</p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18 % على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4 %. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %.</p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازناً ومستداماً.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40 %، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة.</p>

10.4 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 11 %

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div></p>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

<p class='article-text'><br>بدأت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «أوقاف دبي» تطوير منصة «AwqafGPT» للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالاعتماد على موارد الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي التي وفّرتها هيئة دبي الرقمية للدوائر الحكومية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير إدارة الأصول الوقفية، والارتقاء بالخدمات، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز استدامة الموارد الوقفية ويوسّع أثرها التنموي.</p><p class='article-text'>وتندرج المنصة ضمن توجهات «أوقاف دبي» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الوقفي.</p><p class='article-text'>وأكدت هدى المناعي، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «أوقاف دبي»، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المؤسسة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، يستفيد من التقنيات المتقدمة في تعزيز إدارة الأصول الوقفية، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل من خلال هذه الاستراتيجية على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات نوعية، تشمل التحليلات التنبؤية، وإدارة البيانات العقارية، وتطوير الحلول الرقمية، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية وترسيخ حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والفعّال لهذه التقنيات».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نحرص على أن تتجاوز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجانب التقني، لتسهم في تحقيق قيمة مؤسسية مستدامة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات دبي في التحول الرقمي، ويدعم رسالة أوقاف دبي في تنمية الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي في المجتمع».</p><p class='article-text'>وفي مجال بناء القدرات المؤسسية، درّبت «أوقاف دبي» 90% من موظفيها على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، فيما تلقى 78 موظفاً تدريباً في هندسة الأوامر التوجيهية للذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي». كما حصل 11 موظفاً على الدبلوم التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكمل عدد من الموظفين دورات تخصصية متنوعة، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية كوادرها للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في بيئة العمل.</p>

«أوقاف دبي» تطوّر «AwqafGPT» لتعزيز التحول الذكي

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة.<br>وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. <br>وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. <br>وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار:<br>القطاعات المستقبلية<br>-قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟<br>بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.<br>ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها.<br>لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.<br>وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية.<br>هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.<br>إمكانية الوصول<br>-تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟<br>لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات.<br>وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. <br>وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها.<br>مجمع كامبس<br>- حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟<br>استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028.<br>واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة.<br>ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.<br>حوكمة<br>- تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟<br>الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها.<br>تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. <br>أجندة (D33)<br>- ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟<br>يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد.<br> ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي».<br>ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل.<br>وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.</p>

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

<p class='article-text'>تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>يقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.<br></p><p class='article-text'><b>آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدام</b></p><p class='article-text'>أما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.</p><p class='article-text'><b>خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبية</b></p><p class='article-text'>من جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><b>مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>أما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.</p>

35 % حصة مستهدفة للطاقة النظيفة في عام 2031

الإمارات وجهة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي منخفض الانبعاثات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي، أعمال "القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" بنسختها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة خبراء ومتخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات عاملة في القطاع، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" لمناقشة أحدث التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت القمة على مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والأنظمة القادرة على تنفيذ المهام متعددة الخطوات، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة والتقنيات الصوتية، ودورها في إحداث تحولات في بيئات العمل والخدمات الرقمية وتجارب المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة عدداً من الموضوعات شملت" حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسيادة البيانات، وأمن الأنظمة الذكية، وأخلاقيات الاستخدام والامتثال، فضلاً عن استعراض تطبيقات عملية لتوظيف التقنيات الحديثة في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطات الضوء على التحول من مرحلة اختبار حلول الذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق استخدامها في العمليات اليومية، مع بحث التحديات المرتبطة بدمج الأنظمة الذكية في البنية الرقمية للمؤسسات، وضمان موثوقيتها وأمنها، وتحديد الأطر المناسبة للإشراف البشري على القرارات والإجراءات التي تنفذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي فرع دبي وأستاذ الأعمال الرقمية، والذي شارك ضمن أبرز المتحدثين في القمة أهمية تعزيز السيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء القدرات البشرية وتطوير التقنيات محلياً، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النجداوي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش مشاركته في فعاليات الحدث أن دولة الإمارات تتصدر المشهد على صعيد الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال السياسات والاستراتيجيات التي عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تتحدث اللغة العربية وتفهم محتواها وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جهود دولة الإمارات في هذا الجانب لا تقتصر على اقتناء التكنولوجيا، بل تمتد إلى تطويرها وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال، وهو ما جعلها تتميز في هذا الجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض تحديات تتعلق بكيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع الحفاظ على السيادة والتحكم المحليين والحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات، بما في ذلك التهديدات السيبرانية الجديدة، مؤكداً أهمية تطوير تطبيقات آمنة للذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النجداوي إلى أن جامعة أبوظبي، بفروعها في أبوظبي ودبي والعين، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما يعزز البحث العلمي وإنتاج الأبحاث وبراءات الاختراع التي تلبي احتياجات الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته لم يعد مقتصراً على التخصصات الهندسية، إذ يمتد إلى مجالات التعليم والإعلام والتربية والإدارة والأعمال، بما يعكس أهمية إعداد كوادر قادرة ليس فقط على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً على تطوير التقنيات وإنتاجها محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيصل الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "كليكي لينك" والذي شارك ضمن المتحدثين الرسميين في الحدث على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب القيادة وتعزيز كفاءة الأعمال، مشيراً إلى دوره في اختصار الوقت وتحقيق النتائج المستهدفة، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ان القمة تمثل منصة حقيقة لمناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المطورة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى انتقالها من بريطانيا إلى دولة الإمارات، جاء لتوسيع نطاق اهتمامها ليشمل منطقة الخليج، بمشاركة متخصصين من داخل الدولة ومختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشركات والأفراد، يمثل دافعاً للوصول إلى العالمية من خلال الابتكار والإنتاج وتحقيق نتائج نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الظاهاري أن شركة "كليكي لينك" التي بدأت في عام 2015، وأُطلقت على مختلف المنصات أصبحت حاليا تضم منصة تواصل اجتماعي إماراتية تضم أربع منصات، تشمل التداول بالذكاء الاصطناعي، و"كليكي سيرفيسز" لتقديم الخدمات للعملاء وتطوير الأعمال، إضافة إلى متصفح "كليكي براوزر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشركة تستهدف تسهيل استخدام المنصات الرقمية في المجالات الشخصية والعملية، من خلال جمع الخدمات والأدوات في مكان واحد، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الاحتياجات بنقرة واحدة، من خلال جمعها بين التواصل الاجتماعي والأعمال والمدونات وإدارة المشاريع، بما يدعم التواصل بين أفراد المجتمع والاستفادة من المنتجات الرقمية في الوصول إلى الجمهور.</div></p>

انطلاق أعمال"القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" في أبوظبي

<p class='article-text'>أحمد الشعيبي:<br> الإرشاد والمعلومات يدعمان نجاح الطالب الإماراتي</p><p class='article-text'><br>أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً نوعية لتطوير التعليم والانتقال إلى نماذج أكثر تخصيصاً تراعي قدرات كل طالب واحتياجاته وأسلوب تعلمه، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وضع أطر حوكمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات وتحمي المتعلمين من مخاطرها.<br>وأوضح الشعيبي أن التعليم يتجه نحو مفهوم «التعليم المشخصن»، الذي يتيح تصميم تجربة تعليمية تتناسب مع كل طالب، بدلاً من تقديم المحتوى الدراسي نفسه لجميع الطلبة بالطريقة والوتيرة ذاتيهما، إذ يمكن للتقنيات الحديثة تنويع أساليب الشرح وسرعة التعلم ومستوى التفاعل، بما يعزز الدعم الأكاديمي ويرفع جودة المخرجات التعليمية.<br>3 ركائز<br>وقال الشعيبي إن المتعلم الإماراتي يحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية ترافقه من المراحل الدراسية الأولى وحتى التعلم المستمر خلال مسيرته المهنية، تتمثل في الرعاية والإرشاد، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ودعم الانتقال بين المراحل التعليمية وصولاً إلى سوق العمل.<br>وأشار إلى أن الأسرة تمثل المحطة الأولى للرعاية والتوجيه، وأن دور الإرشاد يمتد من المنزل إلى المدرسة والجامعة، لمساعدة الطالب على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخصص والمسار المهني، بناءً على معلومات دقيقة تتوافق مع قدراته وطموحاته.<br>وأضاف أن الانتقال بين المراحل التعليمية، من التعليم المبكر إلى التعليم العام، ثم التعليم العالي وسوق العمل، يمثل أحد التحديات التي تتطلب مبادرات تسهّل رحلة الطالب وتوفر له دعماً متواصلاً في مختلف مراحلها.<br>قبول رقمي<br>وفي هذا السياق، استعرض الشعيبي منصة القبول الجامعي «إيدو هب»، التي تضم أكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ، وتتيح للطلبة إجراءات رقمية مبسطة للتقديم، إلى جانب معلومات عن التخصصات الأكاديمية ومدى ملاءمتها لميولهم وقدراتهم.<br>وأوضح أن التكامل الرقمي بين الجهات المعنية يتيح انتقال الملفات الأكاديمية والوثائق من مؤسسات التعليم العام إلى الجامعات المستهدفة إلكترونياً، ما يجنّب الطلبة إعادة إدخال البيانات وإرفاق المستندات مع كل طلب، ويسهم في رفع كفاءة إجراءات القبول وتسريع اتخاذ القرارات، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.<br>فرص وتحديات<br>وأشار الشعيبي إلى أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول إلى المعلومات، إذ بات بإمكان المستخدم الوصول إلى كمّ كبير منها خلال ثوانٍ، ما يتيح فرصاً جديدة لتطوير أساليب التعلم والبحث، ويستدعي في المقابل مواكبة مؤسسات التعليم العالي للتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة.<br>وحذّر من مخاطر قد تصاحب استخدام هذه التقنيات، من بينها تقديم معلومات غير دقيقة أو التأثير في أفكار المتعلمين، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية لوضع أطر تنظيمية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحمي الطلبة من آثاره المحتملة.<br>وأضاف أن توظيف التقنيات الحديثة لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يمتد إلى تطوير إجراءات القبول والتسجيل والخدمات الطلابية، لافتاً إلى أن عدداً من الجامعات بدأ بالفعل في تطبيق نماذج للتعليم الشخصي تستند إلى التكنولوجيا.<br>بناء الإنسان<br>وأكد الشعيبي أن دور التعليم لا يقتصر على إعداد خريجين مؤهلين أكاديمياً، بل يشمل الإسهام في بناء المواطن المتمسك بالقيم والعادات والتقاليد الوطنية، انسجاماً مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان إلى جانب بناء المعرفة.<br>وشدد على أهمية دور التعليم العالي في دعم النمو الاقتصادي من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة، مشيراً إلى ما تشهده الجامعات الإماراتية من تطور في البحث العلمي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.</p>

70 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن «إيدو هب» لتسهيل القبول الجامعي

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاق التعليم المشخصن بما يلائم قدرات كل طالب

<p class='article-text'>كشف عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل اليوم على إنشاء أول ولاية قضائية في العالم يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة مستقبلية، تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن هذا التوجه يتجاوز توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التقليدية، ليشمل دمجه في مختلف مراحل الخدمات المالية والعمليات التشغيلية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة العملاء وإدارة المخاطر، ويدعم تنافسية دبي، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال أميري في تصريحات لـ «البيان»، إن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير الطرق والأساليب التي تُقدم من خلالها الخدمات المالية، وتتمثل خطوته التالية في تحويل المراكز المالية ذاتها، فبالنسبة للمراكز المالية، لا يعني تبنّي الذكاء الاصطناعي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات منفردة فحسب، بل دمج أدواته وتقنياته في كامل المنظومة التي تعمل من خلالها الشركات، بدءاً من تأسيس مقارها وإدارة عملياتها، وصولاً إلى تواصلها ونموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأضاف «في دبي، نعمل على بناء مركز مالي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي، وقادر على الاستفادة من الفرص التي يتيحها».<br>وتابع أميري «ومؤخراً، كشفنا عن رؤيتنا لبناء أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي، ما يعني إعادة بناء الأسس التي تربط بين الأطر القانونية والتنظيمية، والعمليات التشغيلية، وتنمية المواهب، والبنية التحتية، بحيث يعزز كل عنصر منها العناصر الأخرى، نحن نعمل على توفير بيئة تتيح تحويل الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تنافسية مؤسسية، وعنصر جذب لرؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية، ويدعم هذا النهج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وطموح دبي في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأكد أميري أن الثقة ستكون هي الركيزة الأساسية التي ستنطلق منها هذه الجهود، إذ تحتاج الشركات والمؤسسات إلى وضوح بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق تدابير الحماية المناسبة.</p><p class='article-text'>ولفت أميري إلى أنه في عام 2023، أطلقنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي الممتدة لخمس سنوات، كما أدخلنا أحكاماً ضمن اللائحة رقم 10 في إطار قانون حماية البيانات الخاص بمركز دبي المالي العالمي، والتي تنظم معالجة البيانات الشخصية بواسطة الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومع تزايد استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بات من الضروري أن تواكب القوانين وضمانات الحماية هذا التطور التكنولوجي.</p><p class='article-text'>لكن أطر الحوكمة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال مدى فعاليتها على أرض الواقع، بحسب أميري، فنحن نوظف الذكاء الاصطناعي لدعم امتثال العملاء وإدارة العلاقات معهم، بينما تقوم النماذج المتخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم، هذه مجرد تطبيقات أولية، وليست نقطة النهاية أو غاية في حد ذاتها، إذ تكمن الفرصة الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مختلف مراحل سير العمل والخدمات، بما يساعد المؤسسات على خدمة عملائها، وإدارة المخاطر، والاستفادة بشكل أفضل من وقت كوادرها البشرية.</p><p class='article-text'><b>المناطق الذكية</b></p><p class='article-text'>وقال أميري «أما الخطوة التالية، فتتمثل في ربط هذه الخبرات بالشركات ورؤوس الأموال والبنية التحتية، نعمل في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من خمس سنوات، على طرح مبادرات المناطق الذكية، وبحلول عام 2030، ستضم منطقة «ذا جيت» الحالية، ومشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت» المرتقبة، نسبة كبيرة من المباني الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي، وروبوتات الخدمة، والتوائم الرقمية، والمرافق الذكية، ويمكن لأجهزة الاستشعار وأنظمة الإدارة المتصلة أن تسهم في جعل البيئة المادية تعمل بذكاء أكبر، وتُعد هذه إحدى الطرق لدمج الذكاء الاصطناعي الرقمي والمادي في الاستخدامات اليومية».</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أنه في مركز دبي المالي العالمي، نمتلك بيئة خصبة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، إذ تضم 10,000 شركة نشطة، من بينها 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، وما يقرب من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وأكثر من 1,900 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، ويضعنا هذا التنوع والحجم أمام مسؤولية تبنّي نهج عملي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الخاضعة لأطر رقابية متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضاف «ومع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف جوانب الخدمات المالية، ستحتاج المؤسسات إلى الاستعانة بخبرات تقنية، إلى جانب قادة ومتخصصين يدركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وإدارته بفعالية، ونعتزم في هذا الصدد المساهمة في بناء قاعدة من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج التعليم التنفيذي، والتدريب على الجوانب التنظيمية، ومنح الشهادات التقنية، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا القطاع».</p><p class='article-text'>وتابع «من المتوقع أن يُولد هذا التحول قيمة اقتصادية تبلغ 3.5 مليارات دولار، إلى جانب استحداث 25 ألف وظيفة جديدة، وتعتمد هذه النتائج في المقام الأول على وجود حوكمة موثوقة، وكفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على تحويل التجارب إلى قيمة مستدامة».<br>وأشار أميري إلى أن الذكاء الاصطناعي وحده لن يجعل أي مركز مالي أكثر تنافسية لمجرد اعتماده على المزيد من التكنولوجيا، الحوكمة هي التي ترسّخ الثقة اللازمة لتبنّي هذه التقنيات، والكفاءات البشرية هي التي تحول الأطر القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات وقيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وبدورها، تربط هذه المنظومة المتكاملة بين القدرات ورأس المال، بينما تقوم العمليات التشغيلية المدمجة بتحويل تلك القدرات إلى قيمة مؤسسية. ومعاً، تشكل هذه البنية التحتية الذكية نسيجاً يمتد عبر المركز المالي بكامله، ما يؤدي في المحصلة إلى خلق مركز مالي مصمم للمنافسة، وجذب الاستثمارات، والتأثير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العالمي».</p><p class='article-text'>وختم أميري «وفي مركز دبي المالي العالمي، نعمل اليوم على بناء هذا المستقبل، من خلال إنشاء أول ولاية قضائية في العالم، يعمل فيها الكوادر البشرية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جنباً إلى جنب، ضمن منظومة تقوم على بنية تحتية ذكية وحوكمة موثوقة».</p>

الإمارة تكتب دستور المستقبل المالي العالمي

دبي تبني أول ولاية قضائية تجمع البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي أوم بيرلا، رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.<br>جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس الشعب الهندي بالعاصمة نيودلهي، على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.<br>وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية.<br>وأكد غباش عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تجسد متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.<br>وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأوم بيرلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود جمهورية الهند ومجلس الشعب الهندي في استضافة وتنظيم المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، ومشيداً باهتمام الهند بتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات، وتوفير منصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا والتحديات المشتركة.<br>وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطور المتنامي في العلاقات الثنائية بتعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب الهندي، من خلال تفعيل آليات الصداقة البرلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، وتكثيف التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، ولا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.<br>وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والهند، وما حققته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً ضرورة البناء على هذه المكتسبات وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، ولا سيما أمن الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة العالمية.<br>وفي سياق أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، أكد معالي غباش أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية ودعم المسارات التنموية، مشيراً إلى أن محاور المنتدى الأربعة، التي ترتكز على المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، تشكل إطاراً لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.<br>وأضاف معاليه أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في تطوير منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً واستجابة لاحتياجات الدول والشعوب، مؤكداً أهمية الدور البرلماني في دعم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.<br>من جانبه، أشاد أوم بيرلا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.<br>وأعرب عن تقديره لمشاركة المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، مؤكداً حرص مجلس الشعب الهندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.<br>حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</p>

نتائج البحث عن: حوكمة