<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>بلغ إجمالي العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي 1ر1 تريليون ين (7 مليارات دولار) بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة قيمة الواردات.</p><p class='article-text'>وللشهر الرابع على التوالي تسجل اليابان عجزا تجاريا، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>يذكر أن اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية تستورد كل احتياجاتها النفطية تقريبا. وفي السابق كانت أغلب الإمدادات تأتي عبر مضيق هرمز، والذي أغلق بشكل شبه تام منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وزادت قيمة واردات اليابان خلال أغسطس بنسبة 28% سنويا، إلى 15ر11 تريليون ين (9ر71 مليار دولار)، مع ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وزادت الصادرات اليابانية بنسبة 3ر19% إلى 10 تريليونات ين (5ر64 مليار دولار)، حيث زادت بشكل أساسي الصادرات في مجالي رقائق الكمبيوتر والسيارات.</p><p class='article-text'>وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر24% سنويا، في حين زادت الواردات منها بنسبة 2ر55%.  وتراجعت صادرات اليابان إلى الشرق الأوسط بنسبة 2ر5% في حين تراجعت الواردات منه بنسبة 2ر4%. وزادت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 11% في حين زادت الواردات بنسبة 4ر20% خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>يذكر أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي قفز من نحو 60 دولارا للبرميل في العام الماضي إلى أكثر من 100 دولار الشهر الماضي. ووصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية الحرب في أبريل وكان 118 دولارا للبرميل.</p>

اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الجمعة أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 82.6% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن البيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية أظهرت أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 24.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى تسجيل البلاد فائضا تجاريا قدره 10.4 مليار دولار.</div></p>

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 82.6% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى منتدى هيلي في أبوظبي أعماله بأربع جلسات ناقشت محاور تأثير البيانات والطائرات المسيّرة والتقنيات الرقمية في موازين القوة العالمية، وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، ودور القوى الوسطى في نظام عالمي متصدع، مشدداً على أهمية الحوار وتبادل الرؤى في فهم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وتطوير مقاربات عملية تعزز أمن الخليج واستقراره وازدهاره، وتدعم دوره في صياغة مستقبل النظام الإقليمي والدولي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321718.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص</h2><h2>نتائج التجارة خلال النصف الأول 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات</h2><h2>حرية الملاحة عبر الممرات خط أحمر للدولة ويجب أن تكون كذلك للخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في مستهل أعمال اليوم الثاني، أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص في مواجهة المتغيرات الراهنة، من خلال تنويع ممراتها التجارية واللوجستية، وتسريع تطوير بنيتها التحتية، واستمرار الاستثمار في تقنيات وصناعات المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن رؤية الإمارات للنمو والازدهار تظل ثابتة رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً إلى استمرار الدولة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية، وتعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية، وترسيخ مكانتها جسراً حيوياً يربط بين مختلف قارات العالم.</p><p class='article-text'>ولفت معالي ثاني الزيودي، إلى أن منتدى هيلي رسخ مكانته إحدى أبرز المنصات لمناقشة التحولات الجيوسياسية التي ترسم ملامح مستقبل دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من «منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية الإمارات، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة سجلت خلال النصف الأول من 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1 %، وبزيادة تقارب 80 % مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من العام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد جودة وتنافسية منتجات الإمارات وقوة ممراتها التجارية، وتنوع خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان معالي د. ثاني الزيودي، أن الإمارات نجحت خلال الأشهر الـ 6 الماضية، وبفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد د. الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بأن تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p><p class='article-text'>استشراف مستقبل</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محمد الظاهري: التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي منصة تسهم في استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، د. محمد إبراهيم الظاهري، إن إسهام المشاركين الفعال أثرى نقاشات المنتدى عبر ما طرحوه من أسئلة وأفكار ورؤى متنوعة، مشيراً إلى أن الجلسات المتزامنة أتاحت مساحة للتواصل المباشر مع صناع السياسات والخبراء، ومناقشة القضايا التي ترسم مستقبل الخليج والعالم، بما عزز تبادل المعرفة وأسهم في بناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة. </div></p><p class='article-text'>وأبان د. محمد الظاهري، أن هذا التفاعل عكس أهمية منتدى هيلي بوصفه منصة مفتوحة للحوار والتعلم وتبادل المعرفة، تسهم في تعميق فهم التحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية، وبناء علاقات مهنية ومعرفية قيمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام الطنيجي: لم يكتفِ المنتدى بقراءة التحولات بل جمع الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة التداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. ابتسام الطنيجي، أن منتدى هيلي يأتي هذا العام في لحظة تسارعت فيها التحولات، وأصبحت الأسئلة المرتبطة بأمن الخليج واقتصاده وعلاقاته الدولية أكثر إلحاحاً. </div></p><p class='article-text'>وأشارت د. ابتسام الطنيجي، إلى أن ما ميز المنتدى عدم اكتفائه بقراءة هذه التحولات، بل جمع نخبة متنوعة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة تداعياتها على المنطقة، واستشراف الخيارات التي يمكن أن تسهم في تصحيح المسار وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550856" target="_blank">أنور قرقاش: كلما تعقد المشهد ازدادت حاجتنا إلى فهم أعمق ورؤية أبعد</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550756" target="_blank">الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1550693" target="_blank">منتدى هيلي.. التعاون والبيانات والذكاء الاصطناعي ترسم ملامح النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550704" target="_blank">منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/amp/news/uae/1550736" target="_blank">القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار</a></p>

أنهى أعماله في أبوظبي وراهن على الحوار وتبادل الرؤى متطلبين لفهم تحولات المنطقة والعالم

«منتدى هيلي» توصيات بتطوير مقاربات تعزز أمن وازدهار الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب ‌في الشرق الأوسط شهرها السابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراء يهدف إلى إيقاف شركة (ماهان إير) الإيرانية للطيران، وهي شركة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، وتوسيع العقوبات لتشمل جميع شركات الطيران الإيرانية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت العقوبات ما تسمى بشركات الواجهة وشركات لمناولة الشحنات ووسطاء أجانب ومسارات خادعة لإعادة الشحن تقول واشنطن إن إيران تعتمد عليها للحصول على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا ثلاثة تراخيص طيران مرتبطة بطهران كانت تسمح بالتحليق في الأجواء الإيرانية، وتجيز لشركات طيران غير أمريكية تسيير طائرات تجارية أمريكية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الإجراءات تصعيدا حادا في ‌مسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤدي الحصار ‌البحري الأمريكي والعقوبات المشددة إلى كبح صادرات النفط ‌الإيرانية وتقييد وصول طهران إلى العملات الأجنبية، مما يكشف عن ضغوط متزايدة على اقتصاد إيران.</div></p>

أمريكا تطوق إيران.. وضع قطاع الطيران بالكامل تحت العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الين، أمس، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر ​مقابل الدولار، إذ واصل المتعاملون تصفية مراكز البيع على خلفية تزايد التوقعات برفع ‌بنك اليابان المركزي لأسعار ​الفائدة، في حين تراجع الدولار وسط انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الين إلى 153.53 للدولار خلال التعاملات، متجاوزاً المستويات التي وصل إليها عندما تدخلت حكومة اليابان لدعم العملة في يوليو، ومسجلاً أقوى مستوى له منذ فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك إضافة إلى قفزة سجلها الين بلغت 1.2 بالمئة خلال جلسة تداول هادئة، الاثنين، وسط عطلة في الولايات المتحدة، لترتفع العملة اليابانية حتى الآن بنحو أربعة بالمئة عن مستوى حوالي 160 يناً للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ​من العملات الأخرى، ‌قليلاً إلى 98.83 وسط قوة ​الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ارتفاع كل من ⁠اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمئة، ليستقرا عند 1.1628 دولار و1.3549 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهي آخر مجموعة من البيانات الرئيسة ​التي تصدر قبل اجتماع ⁠اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ⁠من 15 إلى 16 سبتمبر، إذ يرى المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 60 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أقوى ⁠من المتوقع بعد غد الجمعة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى ​0.5882 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7219 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة عند 6.708 مقابل الدولار، في انتظار صدور بيانات تجارية من المتوقع أن تظهر ​نمواً أسرع في صادرات البلاد ‌خلال شهر أغسطس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321378.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يرتفع بأعلى مستوى في 7 أشهر

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<h2>المصنع الجديد في كيزاد يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويوفر طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف ‏مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030‏</h2><h2>شراكة &quot;روكس&quot; مع مكتب أبوظبي للاستثمار تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها وتوطين التصنيع ‏في الإمارة</h2><h2>ستحمل جميع المركبات المُنتَجة في المصنع علامة &quot;صنع في الإمارات&quot;، لتلبية احتياجات السوق ‏المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية</h2><h2>حسن النويس: &quot;الإمارات ترسخ مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت شركة "روكس" إنشاء مركزها المتقدم ‏للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز ‏‏"روكس أدماس" من خط الإنتاج حاملةً علامة "صنع في الإمارات". ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود ‏الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة "روكس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط ‏الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب ‏المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يسهم في ‏تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار‎".‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن ‏دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية ‏قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات ‏المستقبلية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة ‏صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ‏وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ‏ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن بدء إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات ‏الوطنية مثل؛ "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين ‏صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320623.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ‏ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها ‏إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة "صنع في ‏الإمارات"، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " توفّر ‏أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات ‏استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس ‏قرار شركة "روكس" توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها ‏الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين ‏المعرفة ‏ والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة ‏أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة".‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح ‏تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ‏ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم‎.‎‏ كما يعزز المصنع قدرات "روكس" ‏في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل ‏الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس ": "يمثل افتتاح مركز التصنيع ‏الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة "روكس "، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق ‏الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم ‏الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات". ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320619.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة "روكس" تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث ‏نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات ‏محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت "روكس" عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً ‏لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير ‏منصة "روكس إيجنت" للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة ‏الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم "روكس" الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير ‏هذا الإصدار من خلال شبكة "روكس" العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة ‏الإماراتية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320622.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل "روكس" على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن ‏منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار "روكس أدماس – أبوظبي" هذا التوجه من خلال التعاون مع "لجنة ‏التصميم – أبوظبي" وشركة "الخزنة للجلود" لتطوير تصميم مستوحى من "الخوص"، الحرفة الإماراتية ‏التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من "غراند تور"، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز ‏‏"أدماس" المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، ‏وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في ‏المغرب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحمل المركبتان علامة "صنع في الإمارات" طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة ‏انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في ‏أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال ‏تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات ‏متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي‎.‎</div></p>

تحمل علامة "صنع في الإمارات"‏

‏"روكس" تبدأ إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي

<p class='article-text'>تقلص سوق السيارات الذي يشهد تنافساً شديداً في الصين مرة أخرى الشهر الماضي، مع توجه الشركات المصنعة، وعلى رأسها «بي واي دي»، إلى تعزيز صادراتها لتجاوز حرب الأسعار المحتدمة في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.<br>وقالت بلومبرغ: إن مبيعات التجزئة في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعت بنسبة 24% إلى 1.54 مليون وحدة، وفقاً لما أعلنته رابطة سيارات الركاب الصينية الثلاثاء.<br>كما تراجعت المبيعات منذ بداية العام بأكثر من الخمس، نتيجة تأثير أزمة العقارات المستمرة على الإنفاق على السلع باهظة الثمن.<br>وأضافت بلومبرج، أن شركات صناعة السيارات في البلاد باتت تتطلع إلى النمو في أسواق أخرى للتخفيف من حدة الضغوط المحلية.<br>وقفزت صادرات هذه الشركات بنسبة 78% إلى 888 ألف مركبة الشهر الماضي، لتمثل المبيعات الخارجية حالياً 38% من الإجمالي، مقارنة بخمس الإجمالي قبل عام.<br>وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تمتلك الحجم الكافي والموارد اللازمة تكتسب حصصاً في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه العلامات التجارية التي تعتمد فقط على المستهلكين المحليين في الصين ضغوطاً متزايدة.<br>ورفعت «بي واي دي» للتو هدفها للمبيعات الخارجية هذا العام إلى ما يصل إلى مليوني وحدة، مقابل 1.5 مليون سابقاً.<br>وبحسب بيانات الرابطة، كانت «بي واي دي» الشركة المصنعة لسيارات «دولفين» أكبر مُصدّر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين في أغسطس الماضي، ببيعها لأكثر من 184 ألف سيارة في الخارج.<br>ومن بين حوالي 86 ألف سيارة كهربائية بالكامل شحنتها «تسلا» من مصنعها في شنغهاي، تم تصدير نحو 36 ألف سيارة إلى الخارج.</p>

تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 24%

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات، إن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجالات التنمية والازدهار الاقتصادي «لم تتغير»، مؤكداً أن الدولة تواصل بناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والاستثمار، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد والتجارة.</p><p class='article-text'>وأضاف، خلال الكلمة الرئيسية لانطلاق فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«منتدى هيلي» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، أن نتائج التجارة خلال النصف الأول من عام 2026 تؤكد نجاح استراتيجية دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.94 تريليون درهم، بنمو سنوي قدره 13.1%، وبزيادة تقارب 80% مقارنة بما سجلته الدولة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتلغ 453 مليار درهم، معتبراً أن هذه النتائج «تؤكد جودة وتنافسية منتجاتنا، وقوة ممراتنا التجارية، وتنوع خدماتنا».</p><p class='article-text'>وقال الزيودي إن دولة الإمارات نجحت خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وجاهزيتها، في تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة، مضيفاً: «خرجنا بأهداف ومبادرات عديدة، محولين الأزمات إلى مزايا هيكلية، وسنواصل اغتنام فرص التجارة العالمية لنكون الجسر الأساسي بين مختلف القارات، هذه هي رؤيتنا والتزاماتنا، وسنواصل العمل بها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا ينبغي لأي دولة أن تقرر من يمكنه الوصول إلى مضيق هرمز ومن لا يمكنه ذلك، وبالتالي يتوجب أن تظل الممرات المائية الدولية خالية من أي شكل من أشكال القيود أو الرسوم التعسفية »، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية تمثل «خطاً أحمر بالنسبة لدولة الإمارات، ويجب أن يكون كذلك لكل دولة في الخليج».</p><p class='article-text'>واكد أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مستندة إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المستقبلية، وبناء شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية حول العالم.</p><p class='article-text'>الجيوسياسية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن «منتدى هيلي» أصبح إحدى أهم المنصات لمناقشة القوى الجيوسياسية التي تؤثر في مسار المنطقة والعالم خلال عام 2026، مضيفاً بأنه «يجب أن تعالج استجابتنا تأثير هذه التحديات على المدى القصير، وفي الوقت ذاته نؤمّن مصالحنا طويلة المدى».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التحديات الراهنة انعكست بصورة واضحة على جدول أعمال اليوم الأول للمنتدى، الذي شهد نقاشات حول مضيق هرمز، والعلاقات المتغيرة بين دول الخليج والاقتصاد العالمي، ودور البنية التحتية للطاقة وتأثيرها في المرونة الاقتصادية لدول الخليج.</p><p class='article-text'>ممرات</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن الإمارات ستواصل تطوير شبكة شركائها في التجارة والاستثمار حول العالم، والاستثمار في التقنيات والصناعات المستقبلية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تسهيل تدفق رأس المال التجاري العالمي عبر أسواقها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التغيير الحقيقي، على المدى القريب، يتمثل في آليات الوصول إلى هذه الأهداف، قائلاً: «منذ إغلاق مضيق هرمز، عملنا على الحفاظ على طرق التجارة الحيوية وإلى خارج البلاد، حيث قامت الدولة بتفعيل ممرات لوجستية إقليمية تربطنا بخليج عمان، كما تعاونت مع المسؤولين في سلطنة عمان لمعالجة الشحنات المتجهة، بالاعتماد على الطرق البرية والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تسريع تطوير الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، ومنها الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تدشين خطوط أنابيب جديدة لربط موارد الطاقة الإماراتية بالأسواق العالمية، وقال: «لا توجد دولة أخرى تمتلك القدرة على تفعيل ممرات تجارية متعددة جديدة بهذا الحجم وبهذه السرعة، هذه الإجراءات ليست حلولاً قصيرة الأجل، بل أصبحت تحولات دائمة في تمركزنا، ولن يُسمح لأي دولة بان تهدد استراتيجياتنا ودورنا الاقتصادي».</p><p class='article-text'>38 اتفاقية</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن نجاح الإجراءات قصيرة الأجل يجب أن يترافق مع الحفاظ على الرؤية الإماراتية طويلة الأجل، مشدداً على أهمية التعاون مع الدول والهيئات التجارية والمجتمعات العالمية على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يمثل «حجر الأساس» لهذه الجهود، مشيراً إلى إبرام 38 اتفاقية حتى الآن مع شركاء رئيسيين في 6 قارات، بما يفتح فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين ويعزز موقع الدولة في قلب منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة مواصلة خطط تحديث سلاسل الإمداد وتعزيز التجارة الحرة والعادلة على مستوى العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تطوير حلول تكنولوجية تجارية جديدة وسياسات داعمة للتجارة.</p>

الزيودي: 1.94 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>تسارع نمو صادرات الصين في أغسطس، إذ قفزت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بدعم من الطلب القوي على السيارات والسلع عالية التقنية، حسبما قالت إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات قبل الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمقرر عقده في أواخر سبتمبر الجاري، رغم أن بكين لم تؤكد بعد الموعد المحدد للزيارة.</p><p class='article-text'>ونمت الصادرات بنسبة 9ر23% على أساس سنوي في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 2ر28% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 5ر27% في يوليو. وأدى ذلك إلى تسجيل الصين فائضا تجاريا قدره 1ر119 مليار دولار، ارتفاعا من 5ر112 مليار دولار في يوليو.</p>

صادرات الصين تقفز 25% في أغسطس بدعم من السيارات

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 47 عاما، مدفوعا بقوة صادرات المنتجات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 6ر0%، مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه رفع البنك معدل نمو الاستثمار في مشروعات التشييد وفي الابتكار بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية في حين خفض معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0%، في حين سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 8ر1%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 7ر3% خلال الربع الثاني، بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 3ر1% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات، مقابل نموه بمعدل 90ر5% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى زخم النمو المستمر، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3ر3%، مشيرا إلى الصادرات القوية المدفوعة بدورة أشباه الموصلات الفائقة الجارية.</p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الكوري يحتاج إلى النمو بما بين 2ر0% إلى 3ر0% على الأقل في النصف الثاني من هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام ككل وهو 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.</p>

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أقوى نمو ربع سنوي منذ 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق وكالة التجارة الإيطالية "ITA" أول جناح وطني رسمي لإيطاليا خلال معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" الذي سينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين دولة الإمارات وايطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحل إيطاليا ضيف شرف رسمي في الدورة الـ 25 للحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث تنتقل المشاركة الإيطالية هذا العام من المبادرات الفردية إلى مظلة موحدة تضمن حضوراً استراتيجياً متكاملاً لأبرز المصنعين والمطورين الإيطاليين في مجالات التكنولوجيا الحيوية التجديدية، وأجهزة الطب الجمالي، والحلول الدوائية السريرية للجلد، والتقنيات الطبية المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الجناح الوطني الموزعين والمؤسسات الصحية، وأطباء الجلد، والمراكز التجميلية في المنطقة وصولاً مباشراً إلى سلسلة التوريد الإيطالية فائقة التطور في مجال طب الجلدية ومستحضرات التجميل العلاجية؛ إذ يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات في العلاجات البيولوجية المتقدمة، والأجهزة الكهربائية الدقيقة، والمستحضرات الموضعية المخصصة للبيئات الطبية والاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة إن دولة الإمارات تمثل سوقاً محورياً لقطاعي الطب الجمالي وطب الجلدية، بفضل الطلب المتنامي على الحلول المبتكرة ذات الجودة العالية، ويعد "دبي ديرما" منصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد الجسور العلمية والصناعية بين إيطاليا والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الاقتصادية هذا الزخم الاستثنائي، حيث أظهرت أرقام مؤسسة "ترايد ديتا مونيتور - Trade Data Monitor" أن صادرات إيطاليا إلى الإمارات في فئات المنتجات الجلدية والعناية بالبشرة بلغت 165.4 مليون يورو "نحو 660.0 مليون درهم" خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 7.4% مقارنة بـ 154.0 مليون يورو في 2024 ، فيما استحوذت مستحضرات العناية السريرية المتخصصة على 61.4 مليون يورو "حوالي 245.0 مليون درهم" من إجمالي هذه الصادرات، مسجلة زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق "55.2 مليون يورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطلب المحلي، أشارت بيانات "يورومونيتور إنترناشونال" إلى أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على مستحضرات التجميل العلاجية بلغ 440.4 مليون درهم "110.4 مليون يورو" في 2025 ، في حين من المتوقع أن يواصل سوق العناية بالبشرة نموه بمعدل سنوي مرکب يبلغ 7.0% حتى عام 2030، بالتوازي مع صعود سوق الأجهزة والمعدات الجلدية في الدولة ليصل إلى 205.4 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 8.8%، ما يعكس الطلب المتزايد على تقنيات التشخيص والعلاج الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية أن معرض "دبي ديرما" يشكل جسراً استراتيجياً يربط صناعات الطب الجمالي والليزر وطب الجلدية عالمياً ، مشيراً إلى أن أول جناح وطني لإيطاليا في المعرض يعكس الإمكانات الصناعية الهائلة التي نتمتع بها، حيث تتفوق الشركات الإيطالية في ابتكار حلول التكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الدقيقة، والتزامها الصارم بمعايير السلامة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع اتساع رقعة الطلب في الشرق الأوسط على العلاجات المعتمدة سريرياً والتقنيات التجميلية المتقدمة، يُقدم الجناح الإيطالي التميز الفني والابتكار الذي يُجسد معيار 'صُنع في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف وكالة التجارة الإيطالية من خلال هذه المشاركة إلى توثيق الشراكات التجارية طويلة الأمد، وتسهيل عقود التوزيع عبر شبكات الرعاية الصحية الإقليمية، وترسيخ موقع إيطاليا كشريك تقني وسريري موثوق لقطاع الرعاية الصحية وطب الجلدية المتنامي في الشرق الأوسط.</div></p>

إيطاليا تطلق أول جناح وطني خلال "دبي ديرما 2026"

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد ‌عن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات ⁠على حركة السفن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة ‌من المكاسب المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك ‌لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى ‌المجموعة، في مقابلة مع ‌تلفزيون بلومبرغ "تشير التطورات ‌خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن خطر ‌اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل ⁠عاملا مهما ينبغي أخذه في الاعتبار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن سترويفن ⁠قوله ⁠إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولارا للبرميل ⁠إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب ‌طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p>

بلومبرغ: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف المنشآت النفطية في جزيرة خرج الإيرانية، وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "باي باي خرج"، مرفقاً المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لانفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أيضاً أن العملة الإيرانية تهاوت تحت وطأة التضخم المفرط، إلى جانب الانخفاض الحاد في صادرات طهران النفطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عودة حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p>

نتائج البحث عن: صادرات