<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 93.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 115.3 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الطلب العالمي القوي على الرقائق واستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهما في دعم الصادرات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، مسجلة فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259% إلى 56.4 مليار دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% إلى 6.92 مليارات دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% إلى 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% إلى 1.44 مليار دولار، وصادرات السيارات بنسبة 18.1% إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومة بالطلب على السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% لتصل إلى 26.98 مليار دولار، متجاوزة 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، فيما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

115.3 مليار دولار صادرات كوريا في أكتوبر

<p class='article-text'>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.</p><p class='article-text'>كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.</p><p class='article-text'>وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.</p>

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'><br>تصدرت دعوات الوسيط القطري إلى فتح مضيق هرمز وإظهار إيران حسن النية جهود احتواء التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع لقاء جمع أمير قطر والرئيس الإيراني في موسكو، فيما استمرت طهران في تعنتها وأصرت على شروطها لإنهاء الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة الحصار البحري معتبراً أن وقف إطلاق النار مضيعة للوقت، فيما أكد الجيش الأمريكي سيطرته على «هرمز»، نافياً إعلان إيران انسحاب قواته من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، خلال إحاطة صحافية في الدوحة، إن المنطقة بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية جديدة تحترم سيادة الدول وتمنع الاعتداء عليها، مضيفاً أن «الكرة الآن تقع على الجانب الإيراني» لإظهار حسن النية والالتزام بهذه المبادئ.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوحة سمعت تصريحات إيرانية إيجابية، لكن على طهران ترجمتها إلى خطوات عملية، من خلال وقف تهديد دول المنطقة وفتح مضيق هرمز. وأكد استمرار تبادل الرسائل والأفكار بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن زيارة وفد قطري إلى طهران، الأحد، جاءت في سياق هذه المساعي.</p><p class='article-text'>وفي موسكو، بحث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة، خلال لقاء على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وفق بيان للديوان الأميري القطري.</p><p class='article-text'>وفي موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط التسوية، أعلن مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الثلاثاء، أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة "صون حقوق إيران ومصالحها"، والالتزام بالشروط التي وضعتها السلطات لإنهاء الحرب والخروج من حالة «اللاحرب واللاسلم».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً إدارة مضيق هرمز والأمن الوطني والإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.  وتشمل المطالب الإيرانية المعلنة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، بينما تطالب واشنطن بتقييد تخصيب اليورانيوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار القصير الذي توصلت إليه إدارته مع إيران في يونيو الماضي بأنه «مضيعة للوقت»، قائلاً إنه لم يكن مؤيداً له. وجدد تأكيده استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكداً السيطرة على الوضع في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تصريحات إيرانية عن مغادرة القوات الأمريكية محيط المضيق، مؤكدة استمرار وجودها ومراقبتها حركة الملاحة والمياه المحيطة.</p><p class='article-text'>واستمرت الأعمال العدائية الإيرانية باتجاه السفن والملاحة الدولية، حيث أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرقي مضيق هرمز. كما أعلنت هيئة إيرانية أن جميع سفن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية للشحن ستواجه «إجراءات قانونية» اعتباراً من الأول من نوفمبر، متهمة الشركة بارتكاب مخالفات لعبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أحدث مؤشر إلى استمرار الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر منصة «إكس» إن ما وصفته بـ«زعم» قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي أن القوات الأمريكية غادرت مضيق هرمز من خلال ابتعادها لمسافة مئات الكيلومترات «غير صحيح».</p><p class='article-text'>وأكدت أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط لا تزال حاضرة، وتراقب الوضع في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مشيرة إلى أن «القوات الأمريكية وشركاءها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وليس إيران»، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على المضيق.</p><p class='article-text'>وتأتي تطورات الثلاثاء بعد محادثات استضافتها طهران الاثنين مع مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، اتفق خلالها المشاركون على مواصلة المشاورات بشأن الأمن الإقليمي. وتشارك قطر وباكستان في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي تحركات موازية، أعلنت الصين اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لتشجيع الحوار ومنع اتساع التوتر، فيما أكدت مصر، خلال اتصال بين وزيري خارجيتها وإيران، دعمها جهود خفض التصعيد واستمرار التشاور الإقليمي، كما ناقش الوزير الإيراني عباس عراقجي المستجدات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.</p><p class='article-text'> وفي مجلس الأمن، طالبت واشنطن بمحاسبة إيران على غياب الشفافية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عدم حصول الوكالة على المعلومات وإمكانية الوصول اللازمتين للتحقق من المواد النووية الإيرانية، وحذرت الصين من أن تجدد القتال سيجلب كارثة أكبر.</p>

طهران تتعنت وتصر على شروطها.. وترامب يعتبر وقف إطلاق النار مضيعة للوقت

الوسطاء يطالبون إيران بإظهار حسن النية وفتح «هرمز»

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو 1 % في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بدعم من المفاوضات الجارية مع إيران، والتي تبعث على الأمل في التوصل لحل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً أو 0.86 % إلى 114.81 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 88 سنتاً أو 0.86 % إلى 100.88 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما 1 % في وقت سابق من الجلسة.<br>وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة (إس.إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: «تشهد أسعار النفط الخام عمليات جني أرباح بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما أعاد تجدد الجهود الدبلوماسية في غرب آسيا الآمال في تحقيق اختراق محتمل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران».<br>وفي الأسبوع الماضي، قفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل، وذلك عقب موجة من الهجمات الإيرانية على ناقلات ⁠النفط حول مضيق هرمز. كما لامست أسعار خام برنت مستوى 117 دولاراً يوم الاثنين أيضاً.<br>وقالت ساشديفا: «تظل الأسعار مرتفعة وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية».<br>وقالت شركة إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن سوق النفط معرضة لتقلبات، مع وجود ضغوط في مجالات عدة، مثل الإمدادات واللوجستيات والمخزونات والتكرير.<br>وأضافت المذكرة أن صادرات النفط الخام من الخليج انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، وأن التدفقات عبر مضيق هرمز لم تسجل سوى نحو 60 % من مستواها الطبيعي، في حين ظلت مخزونات نواتج التقطير العالمية أقل بنحو 5 % من متوسطها لخمس سنوات.<br>وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تبقي دول تحالف أوبك+ خلال اجتماعها المقرر ⁠الأحد المقبل على أهداف إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير لشهر ديسمبر.<br>ويأتي هذا في وقت ينصب فيه تركيز التحالف على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027.<br>يُعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة 7 أعضاء أساسيين في التحالف، السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، في وقت تعمل فيه دول ⁠منطقة الخليج على تعزيز صادراتها التي تعطلت لأشهر بسبب حرب إيران، ⁠إلا ⁠أن معظمها لا يزال ينتج كميات أقل بكثير من ⁠أهداف الإنتاج.<br>ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. ولم تصدر أوبك أو السلطات الروسية أي تعليق حتى الآن. </p>

آمال التهدئة في الشرق الأوسط تهبط بأسعار النفط

آمال التهدئة بالشرق الأوسط تهبط بالنفط

<p class='article-text'><br>تحولت  المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى «معركة وقت»، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع الرهانات الانتخابية، وبين رغبة واشنطن في انتزاع اتفاق بشروطها، ومحاولة طهران منع ترامب من تحقيق انتصار سريع، تتحرك الوساطات في مساحة ضيقة، قد تؤجل الحرب، لكنها لن تنهيها. <br>وفي ظل التحركات الدبلوماسية وتباين الحسابات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إدارة المواجهة، تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة الاستعدادات العسكرية وحدود فرص التوصل إلى تسوية، حيث تجد المواجهة بين واشنطن وطهران بين خيارين: إبرام اتفاق مع إيران، أو مواصلة العمل العسكري ضدها، فيما تتحرك الوساطات الإقليمية لمنع تجدد الحرب، وتتصاعد المخاوف من أن يكون تأجيل المواجهة مجرد استراحة قبل جولة أكثر عنفاً.<br></p><p class='article-text'>تتجه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة حاسمة، وسط تحركات عسكرية متزامنة مع مفاوضات توصف بأنها «الأكثر حساسية»، ما يضع المنطقة أمام خيارين: تسوية شاملة، أو عودة إلى المواجهة، ولا شك أن المرحلة الراهنة تعد شديدة التعقيد وسريعة التغير، حيث تمثل مفترق طرق حقيقياً، إما نحو إنهاء الصراع عبر اتفاق، وإما الانزلاق مجدداً إلى القتال، حيث إن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، سواء التوصل إلى اتفاق يحقق قدراً من الاستقرار، أو العودة إلى التصعيد الذي قد يفرض في النهاية تسوية جديدة. وقد تتمكن الوساطات من التوصل إلى ترتيبات جزئية، مثل خفض التصعيد أو إعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مثل هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.</p><div id='لا-اختراق'><h2>لا اختراق</h2></div><p class='article-text'>وتعكس التحركات الأخيرة تحولاً نوعياً في إدارة هذا الصراع، حيث تتراجع خيارات الحسم العسكري المباشر لصالح أدوات الضغط المتعددة والمبادرات الدبلوماسية، حيث اكتسب اجتماع طهران ملامح «الفرصة الأخيرة» قبل تجدّد الحرب الأمريكية - الإيرانية، لكن لم ينجح في تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، والحقيقة أن الأمور بين واشنطن وطهران لا تتضح صورتها الحقيقية إلا بعد الثالث من نوفمبر، حيث يتجلّى المشهد الانتخابي الأمريكي عن حقيقة التوازنات الجديدة في الكونغرس الأمريكي.<br>يؤكد محللون أن الوضع قد يتغير فجأة إذا قبل ترامب صفقة محدودة، أو اختار استخدام القوة العسكرية مجدداً، لا سيما أن 96 ساعة لضرب إيران بدأت تضيق، ولكن في الوقت الحالي، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي استمرار حالة الجمود، حيث لا تزال العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بملفات خلافية معقدة، من البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية، إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، فإذا اعتقدت واشنطن أن المفاوضات تحولت إلى وسيلة إيرانية للمماطلة، فقد تستخدم ذلك لتبرير تصعيد جديد. كما أن استمرار الحصار والقيود على صادرات النفط يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، ما يجعل طهران بدورها أمام ضرورة البحث عن مخرج.</p><div id='انتخابات'><h2>انتخابات</h2></div><p class='article-text'>الأسبوع الأخير قبل انتخابات الكونغرس هو اختبار لمدى قدرة السياسة على احتواء الحرب، لا ضمانة لنهايتها. فإذا نجحت الوساطات في ردم جزء من الهوة بين واشنطن وطهران، فقد تفتح نافذة لتهدئة أطول. أما إذا بقيت شروط الطرفين متباعدة، فقد تتحول الانتخابات من موعد يحدّ من التصعيد إلى محطة يعاد بعدها النظر في الخيارات العسكرية.<br> يسعى ترامب إلى استثمار الأسبوع الأخير للحديث مجدداً عن ضربة قاضية لإيران، ويريد إبقاء التهديد بالحرب قائماً لانتزاع تنازلات إيرانية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق إنجاز ميداني أو عسكري محدود يمكن تقديمه للرأي العام الداخلي كدليل على تحقيق انتصار قبل الانتقال إلى طاولة المفاوضات، لكن لا يمكن الجزم بأن ترامب سيختار الحرب بعد الانتخابات، مثلما لا يمكن اعتبار تصريحاته ضمانة بأن التهدئة ستستمر. المؤكد أن توقيت القرار أصبح جزءاً من الحسابات السياسية، إلى جانب الاعتبارات العسكرية والأمنية.</p>

تحليل

«معركة الوقت» بين أمريكا وإيران.. سباق بين التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'>يتجه تحالف «أوبك+» إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال ديسمبر المقبل، في خطوة تعكس ترجيحات استمرار سياسة تثبيت مستويات الإنتاج خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع تركيز المنتجين على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «رويترز».<br>وقالت المصادر إن الاجتماع المقرر عقده عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل سيضم سبعة أعضاء أساسيين في التحالف، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان. وأكدت أن القرار لم يُحسم نهائياً بعد، وطلبت عدم الكشف عن هوياتها.<br>ويأتي الاجتماع في وقت تعمل فيه دول الخليج على تعزيز صادرات النفط التي تعطلت لأشهر بفعل الحرب في إيران، فيما لا يزال معظم المنتجين في المنطقة يضخون كميات تقل كثيراً عن المستويات المستهدفة، ما يحد من انعكاس قرارات زيادة الإنتاج على الإمدادات الفعلية في الأسواق.<br>وكان «أوبك+» قد استكمل في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، اتُّفق عليها للمرة الأولى في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال التحالف يطبق شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، وتشمل معظم أعضائه، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026.<br>وكانت «رويترز» قد أفادت في يوليو الماضي بأن التحالف لا يرجح إجراء تعديلات إضافية على أهداف الإنتاج خلال الربع الرابع، مع انتقال اهتمامه إلى تحديد مستويات الإنتاج الأساسية التي ستُبنى عليها حصص الدول الأعضاء في عام 2027.<br>وتكتسب مراجعة القدرات الإنتاجية للأعضاء أهمية خاصة في هذه المرحلة، إذ يتعين على التحالف استكمالها قبل تحديد خطوط الأساس الجديدة، التي ستحدد الحصص المستقبلية وتؤثر في كيفية إنهاء التخفيضات المتبقية وإعادة كميات إضافية إلى السوق.<br>وتواجه هذه العملية تعقيدات مرتبطة باضطرابات الإنتاج والتصدير الناجمة عن الحرب، والتي تجعل تقدير القدرات الفعلية لبعض المنتجين أكثر صعوبة. كما أن الفجوة بين الأهداف المقررة والإنتاج الفعلي تعني أن تثبيت الحصص لا يترجم بالضرورة إلى استقرار مماثل في أحجام الإمدادات التي تصل إلى الأسواق.<br>ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب منتجين من خارجها، من بينهم روسيا. ولم ترد المنظمة أو السلطات الروسية على طلبات «رويترز» للتعليق على التوقعات المتعلقة بالاجتماع.<br>ومن شأن تثبيت الأهداف في ديسمبر، إذا أقره الاجتماع، أن يبقي سياسة الإنتاج دون تغيير حتى نهاية العام، بينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات المقبلة بشأن حصص 2027، التي ستحدد الإطار اللاحق لإدارة الإمدادات.</p>

أوبك+ يتجه إلى تثبيت أهداف إنتاج النفط في ديسمبر

<p class='article-text'>جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك «إتش إس بي سي»، تسهيلاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة «ترافيغورا» العالمية المتخصصة في تجارة السلع، مع تقديم دعم تأميني ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار.<br>وتمتد الاتفاقية المجددة لعامين إضافيين، مع توسيع نطاق السلع المؤهلة للتمويل ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات غير النفطية إماراتية المنشأ والمخصصة للتصدير، بما يعزز تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية، ويدعم دور الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.<br>وانضم بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» إلى تحالف الجهات المقرضة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس»، ليتولى أدوار منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.<br>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتسهيل السابق للفترة 2024-2026، الذي ركز على مشتريات «ترافيغورا» من الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويتيح التوسع الجديد الاستفادة من التمويل في شراء نطاق أكبر من السلع غير النفطية، مع إسهام التغطية التأمينية في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.<br>وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها يعكسان التزام الشركة بدعم الصادرات الإماراتية من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة. وأضاف أن التسهيل يساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتوسيع فرص التمويل للسلع غير النفطية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية.<br>من جانبه، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في «ترافيغورا»، إن الاتفاقية تدعم ربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب على المواد عبر سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة تربط المنتجين في الإمارات بالمستهلكين حول العالم.<br>وأكد ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى «ناتيكسيس»، أن تجديد التسهيل يعكس التعاون بين الشركاء المصرفيين والاتحاد لائتمان الصادرات لتيسير تدفقات التجارة ودعم نمو الصادرات غير النفطية.<br>بدوره، أشار أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش إس بي سي»، إلى أهمية الجمع بين خبرات ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الرئيسية.<br>وتعكس الاتفاقية دور التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك في توفير التمويل للتجارة الدولية، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.</p>

دعم ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار وتوسيع التمويل ليشمل صادرات إماراتية غير نفطية

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

<p class='article-text'>اتفقت شركة «إي كيو تي» الأمريكية للطاقة على شراء «رينج ريسورسز» عبر صفقة لتبادل الأسهم بالكامل، لتأسيس أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار.<br>وأعلنت الشركتان في بيان مشترك، الاثنين، أن الكيان الجديد سيمتلك طاقة إنتاجية تتجاوز 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المكافئ يومياً، مقارنة بنحو 7.5 مليارات قدم مكعبة لأقرب منافسيه، «إكسباند إنرجي».<br>وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو «رينج ريسورسز- Range Resources» على 0.987 سهم من «إي كيو تي» مقابل كل سهم يمتلكونه، على أن تبلغ حصتهم نحو 27% من الشركة الجديدة.<br>وتأتي الصفقة وسط ارتفاع الطلب على أصول الغاز الطبيعي بفعل حرب إيران، التي عطلت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، ما زاد اعتماد أوروبا على الإمدادات الأمريكية.<br>وستمتلك المجموعة المندمجة بنية تحتية لنقل ومعالجة الغاز تمتد لأكثر من 3700 ميل (5954 كيلومتراً)، تشمل خطوط أنابيب، ما يعزز سيطرتها على مسارات الإمداد ويقلص اعتمادها على مشغلين خارجيين.</p>

أمريكا تشهد ميلاد عملاق جديد للطاقة في صفقة بقيمة 50 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك، وسوزانا سافيج، وناشوس ستيلانو، وستيفن برنارد في لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منطقة في العالم أصبحت الآن الأكثر دموية من أي مكان آخر بالنسبة للبحارة التجاريين، وهي ليست مضيق هرمز، فلقد تُوفي عدد أكبر من البحارة في البحر الأسود مقارنة بأي مسطح مائي آخر هذا العام، الذي حظي باهتمام عالمي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره ممراً حيوياً لإمدادات الحبوب العالمية والنفط الروسي فإن البحر الأسود يمثّل خطورة أكبر على السفن مقارنة بالشرق الأوسط، إذ يجب على طواقم ناقلات النفط، وسفن الشحن، مواجهة سلسلة هجمات بالمسيّرات، أو الصواريخ، أو القوارب المحملة بالمتفجرات، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا معركتهما على هذا الممر الحيوي، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهجمات في البحر الأسود ارتفع لأكثر من 6 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوليج جريجوريوق، رئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا: «بالنسبة لي البحر الأسود والوصول إلى الموانئ الأوكرانية أمر يقارب الانتحار». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الشعور العام هو وجود تهديد للحياة طوال الوقت». وأصيبت أكثر من 570 سفينة في البحر الأسود هذا العام، ما أسفر عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، وفقاً لشركتي الأمن البحري «أمبري» والمنظمة البحرية الدولية، ويقارن هذا العدد بـ 24 حالة وفاة في هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تقارير الهجمات في المنطقتين متقطعة، ما يصعب تحديد الحجم الحقيقي للأضرار، لكن عموماً وخلال الربع الثالث بلغ متوسط الهجمات أكثر من 4 هجمات يومياً، وفقاً لأمبري. وتخاطر بعض شركات الشحن لنقل النفط من الشرق الأوسط، بسبب أسعار الشحن القياسية، إلا أنها تعزف عن البحر الأسود، حيث تنخفض هوامش الربح، والتجارة أكثر خطورة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الصيف بلغت الهجمات المتبادلة على الشحن والبنية التحتية للموانئ ذروة حدتها. وقالت بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في لويدز ليست إنتليجنس: «هذا مجال مختلف تماماً». وأضافت: «لقد كنت أتتبع تأثير الحرب على التجارة البحرية لسنوات، ولم أرَ قط شيئاً يشبه هذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيبت نحو 387 سفينة بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف العدد المسجل في الربع السابق، بحسب بيانات أمبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من سبب هذا التصعيد إلى حملة مسيّرات أوكرانية استهدفت السفن الروسية، وبدأت في محاولة لقطع إمدادات الديزل القادمة من القرم، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل الشحن في مضيق كيرتش، حيث يلتقي بحر آزوف بالبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر قال روبيرت بروفدي، قائد القوة الخاصة، إن كييف أصابت أكثر من 300 سفينة روسية في غضون 11 أسبوعاً، ولم تقتصر الأهداف على الناقلات الخاضعة للعوبات فحسب، بل شملت أيضاً سفن البضائع السائبة التي تنقل الحبوب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ردة فعل الكرملين هي تكثيف هجماته ضد السفن التي تزور الموانئ. وذكرت «أمبري» أن روسيا مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الهجمات على الشحن خلال الأيام الـ 45 الماضية، ويظهر الأثر بوضوح في الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا الكبرى، فقد تعامل الميناء مع أقل من 10 سفن الشهر الماضي، مقارنة بنحو 400 سفينة في يوليو، وفقاً لشركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون أمنيون، إن الضربات من كلا الجانبين أصبحت أكثر دموية بالنسبة للطواقم، خصوصاً بعد أن بدأت أوكرانيا في تبني التكتيكات الروسية. وقال توماس أليكسا، المحلل البارز في «أمبري»، إن أوكرانيا كانت في السابق «تستهدف وصلة التحميل أو تعطل غرفة المحركات أو دفة القيادة»، والآن، «على غرار روسيا فإنهم يهاجمون جسور السفن وغرف الإقامة»، ما يمكن أن يرفع عدد الإصابات بين صفوف الطاقم، كما أصبحت جغرافية الهجمات أقل تمييزاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية وهو مجموعة مراقبة: «نحن نشهد حقاً حرباً بلا حدود بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على جميع دول البحر الأسود الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تحدد ما تسمى بمناطق «مخاطر الحرب» لأغراض التأمين، أعلى مستوى للتهديد من مناطق عالية الخطورة عدة، ليشمل تقريباً كامل البحر الأسود، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا وحدها، لكن الآن وقد تعرضت السفن في تلك المناطق للهجوم فإن حتى أكثر شركات الشحن مرونة تعيد النظر في التجارة بمنطقة رسو سولينا القريبة من حوض نهر الدانوب والساحل البلغاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ مكتتبو التأمين صحيفة «فايننشال تايمز» أن تأمين الحرب يمكن أن يصل إلى 15 في المئة من قيمة بدن السفينة، وقد دفع هذا مالكي السفن لاستخدام سفن أقدم، وهي عادة أرخص من حيث تكلفة التأمين لأن هياكلها أقل قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا، فقد هوت صادرات كييف من السلع الزراعية بحراً إلى 1.4 مليون طن في أغسطس، أي أقل بنحو 75 % عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية. وقال أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الكبرى لتصدير زيت عباد الشمس الأوكراني، هذا الشهر: «لن يتم الشعور بالخطر الأكبر في تأخر الشحنات قصيرة الأجل اليوم، بل في الحقول، في الربيع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عائدات التصدير هي التي تدفع ثمن الوقود والبذور والسماد، وإذا اختنقت الموانئ ومحت تكاليف الشحن هوامش التشغيل فلن يملك المزارعون الأوكرانيون الصغار والمتوسطون السيولة الكافية للزراعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر أسواق بعيدة مثل غرب أفريقيا وإندونيسيا إلى البحث عن إمدادات أخرى، وقال مسؤول تنفيذي من شركة دولية لتجارة الحبوب، إن إندونيسيا حجزت حصة كبيرة من مشترياتها المعلقة من الحبوب من روسيا للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأصبحت تتحول بالفعل نحو الموردين الأستراليين وسط مخاوف من عدم وصول الشحنات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى كليمنكو، المراقب المخضرم للبحر الأسود، أن يتدهور الوضع ما لم تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي، وهو أمر مستبعد للغاية، رغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ عملية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأسود مشيراً إلى «الهجمات الدموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من السذاجة في الوقت الحالي الأمل في أي وقف لإطلاق النار في البحر الأسود». وأضاف: «للأسف لن تستمر الحرب فحسب، بل ستتوسع». والآن وقد أدرك الجانبان قوة تعطيل طرق الشحن سيكون من الصعب إيقاف ذلك، وأضاف: «الأمر يشبه محاولة إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب، لا يمكنك فعل ذلك».</div></p>

البحر الأسود أخطر ممر شحن بحري في العالم

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين اليوم، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97% من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معاليه القيادة ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وبنين بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تتيح فرصاً للعديد من القطاعات، في ظل النمو الكبير الذي شهده اقتصاد بنين خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز 7.5% العام الماضي، بما يعكس فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص الإماراتي لدخول السوق البنينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى دولة الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السوق البنينية تستقبل العديد من المعدات والإلكترونيات والأجهزة وقطع الغيار التي تدخل بصورة مباشرة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتفاقية تفتح المجال أيضاً أمام قطاع الخدمات والاستثمارات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة خلال أعمال الطاولة المستديرة التي عُقدت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود شركات إماراتية في بنين تستثمر في مصانع الملابس، مستفيدةً من توافر القطن، مؤكداً أن قطاع المعادن الثمينة، والذهب على وجه الخصوص، سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعي الإلكترونيات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية القطاع اللوجستي، في ظل موقع بنين بوابةً للدول المجاورة ودورها في تصدير العديد من السلع من القارة الأفريقية إلى العالم، موضحاً أن العمل يجري حالياً على تعزيز الربط اللوجستي بما يدعم حركة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن الاتفاقية تواصل تعزيز حضور دولة الإمارات في القارة الأفريقية ونقل تجربتها الاستثمارية إلى بنين، وتأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تنويع الأسواق الدولية وتعزيز حضور الشركات الإماراتية والمقيمين في الدولة في الأسواق العالمية.</div></p>

الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة ترفع صادرات الإمارات إلى بنين مليار دولار بحلول 2033

<p class='article-text'>سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.<br>وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.<br>واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بفائض قدره 52.28 مليار دولار، وتليها اليابان بفائض قدره 50.62 مليار دولار.<br> وبلغ الفائض الإجمالي للبلدين 102.9 مليار دولار، أي أقل بـ 13.73 مليار دولار من فائض كوريا الجنوبية.<br>وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية الأرقام الإجمالية لألمانيا واليابان منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة للبلدان الثلاثة متاحة في الربع الأول من 1996.</p>

صادرات الرقائق تقفز بفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للمركز الثاني عالمياً

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، أمس، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382801.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس بنين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس روموالد واداغني، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل مواصلة تعزيز مسارات التعاون بين البلدين، لما فيه الخير لشعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، واستثمار جميع فرص التعاون، خاصة في قطاعات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والأمن الغذائي، والتي تخدم أولوياتهما التنموية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر الهادف إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وإدارتها، وضمان استدامة مواردها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية، ومنها جمهورية بنين، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في مواصلة بناء شراكات تنموية مستدامة، تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382807.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية، تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعود بالخير على الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إنها تشكّل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال، وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية، مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وأولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية، الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382805.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية -عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ- خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تبادل الاتفاقية، في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021، والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي.. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4 % على أساس سنوي. وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين، إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382804.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة.. ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، ما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم. كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بنين، مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382808.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5382810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين كل من كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية، وهيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون، وأولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية، المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، وماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، المكلف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروموالد واداغني، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس بنين، والذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تجسد نهج الدولة في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تعود بالخير على الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مهم لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة</div></p><h2>مليار دولار صادرات الإمارات إلى بنين 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97 % من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</p>

شهد ورئيس بنين إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها التنموي مع أفريقيا

<p class='article-text'>احتفلت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها في جمهورية مصر العربية، في حفل عشاء رسمي، أقامته في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وحضر حفل العشاء يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار المصري، وسامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميناء القاهرة الجوي، وعبدالباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء من قطاعي الطيران والسفر والسياحة وممثلي وسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>كما حضر الحفل عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، وخالد بالجافلة، نائب رئيس دائرة العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات، وعبدالله الزماني، مدير طيران الإمارات في مصر، وعدد من مسؤولي الناقلة.</p><p class='article-text'>وشكل الحفل مناسبة للاحتفاء بالعلاقات الراسخة، التي تجمع طيران الإمارات بمصر على مدى أربعة عقود، وتسليط الضوء على دور الناقلة في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة السياحة والتجارة، وتسهيل سفر ملايين المسافرين بين مصر ودولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الذي أقيم في المتحف المصري الكبير برنامجاً احتفالياً، ضم عروضاً موسيقية وفنية، بمشاركة عازف الكمان اللبناني جهاد عقل، والفنانة كارين دانيالز بمصاحبة فرقة الجاز، واختُتم بأداء غنائي للفنان المصري أحمد سعد، كما تضمن الحفل تكريم عشرة من أبرز شركاء طيران الإمارات من وكلاء السفر في مصر، تقديراً لدورهم في دعم أعمال الناقلة، وتعزيز حضورها في السوق المصرية.</p><p class='article-text'>وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تحظى مصر بمكانة خاصة في مسيرة طيران الإمارات، فقد كانت من أوائل الوجهات التي أطلقنا إليها رحلاتنا بعد تأسيس الناقلة، وشهدت علاقتنا بها على مدى أربعة عقود نمواً متواصلاً، مدفوعاً بثقة عملائنا والتعاون الوثيق مع شركائنا في مختلف القطاعات. ونفخر بالدور الذي اضطلعت به طيران الإمارات في تعزيز الربط الجوي بين مصر ودولة الإمارات والأسواق العالمية، والمساهمة في دعم حركة السفر والسياحة والتجارة، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بلدينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتمتع مصر بمقومات اقتصادية وسياحية كبيرة، ونرى فرصاً واعدة لمواصلة دعم نمو حركة السفر إليها، خصوصاً مع التطورات التي يشهدها قطاع السياحة والمشروعات الجديدة، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير. ونجدد بهذه المناسبة التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا وتجربة عملائنا في السوق المصرية، وتعزيز الربط الجوي عبر دبي، بما يدعم طموحات مصر السياحية، ويفتح مزيداً من الفرص أمام المسافرين والشركات».</p><p class='article-text'>وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنضم إلى شبكة وجهات طيران الإمارات، حيث أطلقت رحلاتها إلى القاهرة ومنها في أبريل 1986، أي بعد مرور أقل من عام على تأسيسها، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين واصلت الناقلة تطوير عملياتها، وتعزيز خدماتها في السوق المصرية، لتصل اليوم إلى 35 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة، بمزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، ما يساعد على دعم حركة السياحة الوافدة، وعلى مدار السنوات الأربعين الماضية نقلت طيران الإمارات نحو 13.2 مليون مسافر على متن نحو 50 ألف رحلة بين دبي والقاهرة في كلا الاتجاهين، في انعكاس لنمو عملياتها، وأهمية مصر ضمن شبكة وجهاتها العالمية.</p><h2>4 عقود من الربط الجوي</h2><p class='article-text'>تؤدي طيران الإمارات دوراً مهماً في ربط مصر بالأسواق العالمية عبر مركز عملياتها في دبي، حيث تتيح رحلاتها للمسافرين من القاهرة الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات عبر ست قارات، فيما تسهم في تسهيل وصول الزوار الدوليين إلى مصر، ودعم حركة السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الوجهات التي يقصدها المسافرون من القاهرة عبر شبكة طيران الإمارات دبي وكوالالمبور وتايبيه وسيئول وأوساكا وهونغ كونغ، فيما تأتي حركة السفر الوافدة إلى القاهرة من أسواق رئيسية، تشمل دبي وكوالالمبور وتايبيه وسيئول وأوساكا وشنغهاي.</p><p class='article-text'>وتواصل طيران الإمارات دعم نمو قطاع السياحة المصري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، الرامية إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الربط الجوي، وتسهيل وصول الزوار من مختلف الأسواق الدولية.</p><h2>دعم التجارة والصادرات المصرية</h2><p class='article-text'>إلى جانب خدمات المسافرين تؤدي الإمارات للشحن الجوي دوراً في دعم حركة التجارة المصرية، وربط الشركات المحلية بالأسواق الدولية، من خلال نقل مجموعة واسعة من الصادرات والواردات عبر شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الصادرات المصرية التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي الفواكه والخضراوات الطازجة والمأكولات البحرية، وغيرها من المنتجات سريعة التلف، بما في ذلك العنب والجوافة والمانجو والفراولة، إلى جانب الخضراوات والأعشاب الطازجة.</p><p class='article-text'>وتشهد صادرات الفراولة المصرية نشاطاً ملحوظاً، خلال موسمها الممتد من نوفمبر إلى مارس، فيما تشمل أسواق التصدير الرئيسية الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا، وتسهم الناقلة كذلك في نقل الواردات إلى مصر، بما فيها الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الدوائية والبضائع العامة.</p><h2>استثمارات متواصلة في تجربة العملاء</h2><p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تعزيز تجربة المسافرين من وإلى مصر من خلال أحدث منتجاتها وخدماتها على الأرض، وفي الأجواء، بما في ذلك تشغيل طائرات الإيرباص A380، والبوينج 777 على رحلات القاهرة.</p><p class='article-text'>ويستفيد العملاء المسافرون من القاهرة من صالة طيران الإمارات الخاصة في مطار القاهرة الدولي التي افتتحها الناقلة عام 2018، إلى جانب متجر «عالم طيران الإمارات»، الذي افتتحته الناقلة في يناير 2025، ويقدم تجربة متكاملة، تجمع بين الاستشارات الشخصية والتقنيات التفاعلية، والتعرف إلى منتجات وخدمات الناقلة.</p><p class='article-text'>وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في تحديث أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، بما يتيح تقديم تجربة سفر أكثر تطوراً، وتعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف الأسواق التي تخدمها.</p>

35 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة.. الناقلة تعزز الربط الجوي وتدعم السياحة والصادرات المصرية

طيران الإمارات تحتفي بـ40 عاماً في مصر ونقل 13.2 مليون مسافر عبر 50 ألف رحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية، موضحا أن أوروبا عزلت نفسها عن السوق الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين، في تصريحات صحفية، "وجهت اتهامات إلى روسيا بأنها تحظر وتمنع توريد المواد الخام الرخيصة نسبيا، من نفط وغاز وفحم ومواد خام من اليورانيوم، لكننا لم نرفض قط إمداد أي أحد، بل هم من رفضوا، وما زالوا حتى الآن يضعون خططًا للتخلي عما لا يزالون يحصلون عليه من روسيا. وبالمناسبة، فإنهم يحصلون على كميات كبيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تستحوذ على 20% من السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن "هذه حصة لا يستهان بها من السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوتين: "لقد عزلوا أنفسهم (قادة أوروبا) عن مواردنا للطاقة وعن سوقنا. ويجب أن تدركوا أننا لم نكتف بتوفير موارد طاقة أولية رخيصة نسبيا فحسب، بل أتحنا لهم أيضا الوصول إلى سوقنا، وهي سوق تعد، في الواقع، كبيرة جدا بالنسبة للدول الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بوتين أن قادة الدول الأوروبية، أجبروا الشركات الغربية على مغادرة روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال بوتين "عندما كانت بعض الشركات تغادر تحت ضغوط من حكومات دول أوروبا الغربية، كان أصدقاؤنا من تلك الدول يكادون يذرفون الدموع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن روسيا كانت توفر سوقا ضخمة للدول الغربية، وأن لموسكو أصدقاء كثر في أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أجبروا الشركات الغربية على الانسحاب من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بوتين إلى أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا تظهر ضعف القادة الأوروبيين في تحمّل مسؤولية ما يحدث.</div></p>

بوتين: أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت صادرات الصين من السفن نموا بنسبة 24.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في صادرات ناقلات السوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أشارت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية إلى أن قيمة صادرات السفن بلغت قرابة 358.92 مليار يوان (نحو 53.75 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى سبتمبر الماضيين، فيما ارتفع عدد السفن المُصدّرة بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 5083 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حققت ناقلات النفط من فئة 300 ألف طن وسفن الغاز البترولي المُسال وسفن الغاز الطبيعي المُسال، نموا مضاعفا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات الهيئة، برزت ناقلات السوائل بوصفها محركا رئيسيا لنمو صادرات السفن خلال الفترة المذكورة، إذ ارتفع عدد السفن المُصدّرة منها بنسبة 76.7 في المائة ليصل إلى 394 سفينة، فيما قفزت قيمة صادراتها بنسبة 140.1 في المائة لتصل إلى نحو 140.66 مليار يوان.</div></p>

نتائج البحث عن: صادرات