<p class='article-text'>دايري ماكفادن</p><p class='article-text'>هل سيستمر جينسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؟ وهل ينبغي له ذلك؟</p><p class='article-text'>لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يكشفه العالم حول العلاقة التي أقر هوانغ بوجودها. إذ يشتبه مسؤولون أمريكيون في وجود علاقة بينه وبين أليس هوانغ، التي يعتقدون أنها كانت تتجسس لصالح الصين.</p><p class='article-text'>كانت أليس تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميجاسبيد إنترناشيونال» الصينية، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية مقرها سنغافورة، ومن عملاء «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق شركة «ميجاسبيد»، فقد حصلت على قروض من مجموعة الرقائق الأمريكية خلال عام 2024. كما خضعت لتحقيق أمريكي حول مخاوف تتعلق بتهريبها رقائق «إنفيديا» إلى داخل الصين.</p><p class='article-text'>وبالنظر فقط إلى هذه الحقائق الأساسية، ومع الأخذ في الاعتبار الحساسية الجيوسياسية البالغة لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة، يمكننا القول بكل تأكيد إن هوانغ قد أظهر سوء تقدير فادحاً، وذلك حتى قبل التطرق إلى المزاعم التي تشير إلى أن أليس هوانغ جاسوسة للصين.</p><p class='article-text'>وما سيحدث لاحقاً يحمل أهمية بالغة لمستثمري «إنفيديا» وعملائها ومنافسيها؛ كما يمثل اختباراً حاسماً لمساءلة قادة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أصبح تأثيرها على الساحة العالمية يفوق تأثير معظم الدول.</p><p class='article-text'>وهذه هي الحقائق التي نعرفها:</p><p class='article-text'>«إنفيديا» هي المورد الذي لا غنى عنه، والممول الذي يتزايد نشاطه في البنية التحتية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>ويعتبر هوانغ المروج الرئيسي لهذه الطفرة، والشخصية الأكثر تأثيراً فيها، من خارج دائرة القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعمل هوانغ مستشاراً موثوقاً لدونالد ترامب فيما يخص سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا تنظيم هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتعتقد الاستخبارات الأمريكية منذ أشهر أن هوانغ كان على علاقة عاطفية بأليس هوانغ.<br>وهذه بعض الأمور التي لا نعرفها:<br>هل ضلل هوانغ مجلس إدارة «إنفيديا»؟ وهل أفصح عن وجود تضارب في المصالح مع عميل رئيسي يحمل حساسية جيوسياسية عالية؟</p><p class='article-text'>هل كان مجلس الإدارة على علم بأن الاستخبارات الأمريكية تشتبه في صلة أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية؟<br>هل كانت الشركة على دراية بهذه العلاقة عندما صرحت لصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوعين بأن العلاقة «لم تكن غير عادية أو غير متوقعة» بالنسبة لشخص يشغل منصباً تنفيذياً لدى شريك تجاري مهم؟</p><p class='article-text'>ما مدى قوة الأدلة التي دفعت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن «أليس هوانغ» جاسوس؟</p><p class='article-text'>وسنترك الجانب السياسي للآخرين؛ فاهتمامنا ينصب على ما إذا كان بإمكان هوانغ الاستمرار في منصبه، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>تستند الحجة الداعية إلى رحيله إلى سوء تقديره للأمور. فالمشكلة لا تكمن في الخيانة، بل في تجاهل صارخ للمخاطر الأمنية والسياسية في لحظة مفصلية لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>في تقديرنا، لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الرؤساء التنفيذيين الذين يكونون في الموقف نفسه، ويبقون في مناصبهم في اليوم التالي؛ أمثال إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وسام ألتمان، وربما قريباً داريو أمودي.</p><p class='article-text'>ولا يسع المرء إلا أن يتساءل: هل ساهم ارتباط اسم «جنسن هوانغ» بشركته، وما يحيط به من هالة توحي بأنه «لا غنى عنه»، في تدهور حكمه على الأمور؟ بالتأكيد، يسلط هذا الضوء على المخاطر المرتبطة بظاهرة «الرؤساء التنفيذيين ذوي النفوذ المطلق».</p><p class='article-text'>لكن السماح لهوانغ بالبقاء في منصبه، حتى مع فرض هيكل إداري وحوكمي أكثر صرامة حوله، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الخطيئة الأصلية: الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>بالنسبة لمساهمي شركة «إنفيديا»، قد يكون رحيل هوانغ أمراً إيجابياً. فإذا بقي، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة قد تتفاقم مع تسرب المزيد من المعلومات واستمرار التحقيقات؛ ما سيشتت انتباه الرئيس التنفيذي وفريقه عن مسؤولياتهم الجوهرية.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن مكانته في القطاع ستتضرر؛ إذ لن يعود ذلك الشخص الموثوق لدى السياسيين، أو الوسيط في الصفقات التجارية ذات الحساسية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>الأمر هنا يتعلق بالإيرادات، وليس بالسمعة فحسب؛ فقد طلبت ثلاث لجان في الكونجرس مثول هوانغ أمامها، وقد تتبع ذلك تحقيقات رسمية. كما ستواجه «إنفيديا» رقابة أشد، وربما قيوداً تنظيمية، تشمل ضوابط أكثر صرامة على الرقائق التي يسمح بتصديرها، والجهات التي يسمح بتصديرها إليها.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستحق الحجة الداعية لبقائه أن تسمع أيضاً؛ فقد نجح هوانغ في بناء «إنفيديا» لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وحققت نتائج مذهلة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهمها قرابة ثلاثة عشر ضعفاً منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022. لقد كانت جرأته، ودعمه لتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المباشر في شركات قد تصبح عملاء رئيسيين لرقائق «إنفيديا»، ركيزة أساسية في نجاح الشركة.</p><p class='article-text'>واستبداله في الوقت الراهن يعني خسارة أحد أصحاب الرؤى في طفرة الذكاء الاصطناعي، وشخصية تمثل ثقلاً مهماً في مواجهة الرؤى، التي قد تبدو كارثية أحياناً، يطرحها مطورو النماذج مثل ألتمان وأمودي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، لا يبدو أن أحداً داخل «إنفيديا» مستعد لخلافة هوانغ؛ فأي عملية استبدال متسرعة قد تكون كارثية على الشركة وعلى القطاع بأكمله.</p><p class='article-text'>لقد بنيت ثقافة المؤسسة حول شخصية هوانغ وتفضيله للهيكل التنظيمي المسطح؛ إذ يتبعه مباشرة عشرات المسؤولين. كما أن مجلس الإدارة، الذي يفتقر إلى منصب رئيس مجلس إدارة مستقل، يهيمن عليه زملاء مهنيون قدامى لهوانغ، ومن المحتمل أنهم ببساطة غير مؤهلين لهذا الدور، وهو أمر، في حد ذاته، قد يستوجب الإقالة.</p><p class='article-text'>لأنه إذا كانت الشركة عاجزة عن العمل في غياب مؤسسها، فإن ذلك يعد إدانة لنموذج أعمالها، وكذلك للرؤى المروعة التي يتبناها مهندسو هذا النموذج، أمثال ألتمان وأمودي. فوجود مديرين تنفيذيين يتمتعون بسلطة مطلقة على غرار الأباطرة أمر ضار بالشركات وبالنظام الرأسمالي على حد سواء.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قد تنطوي إزاحة هوانغ من منصبه على مخاطرة كبيرة للغاية. باختصار، لا توجد هنا أي مآلات إيجابية.</p>

هل هو أكبر من أن يُقال من منصبه؟

<p class='article-text'>افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.74 %، وهبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.59 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.23 %، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، وتصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>وجاء أداء وول ستريت بعد أن أعادت بيانات أسعار المستهلكين إحياء المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ما أثار تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأضعف الزخم الإيجابي الذي دعم أسهم التكنولوجيا خلال جلستي التداول السابقتين.<br>وتعززت الضغوط مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، حتى في حال تباطؤ التضخم خلال أكتوبر، مشيراً إلى أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.<br>وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99 %، في تحول يعكس إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية.<br>وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في «إدوارد جونز»: إن عودة الضغوط السعرية الأساسية إلى الارتفاع تثير القلق، مشيراً إلى أن الأسواق قد تضطر إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية بعد أن استبعدت جزءاً من هذه التوقعات خلال الأسابيع الماضية.<br>وعلى صعيد الشركات، تعرض سهم «إنفيديا» لضغوط، متراجعاً بنسبة 1.6 %، عقب تقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن» بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، واحتمال تسهيل شحن رقائق تابعة للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار عبر شركات صينية.<br>وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.6 %، وهبط سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5 % في تداولات ما قبل الافتتاح، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا تجاه ارتفاع توقعات الفائدة والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.<br>وفي هذا القطاع، استقطبت «أنثروبيك» اهتمام المستثمرين بعدما كشفت وثائق طرحها العام الأولي عن استهداف جمع 64.4 مليار دولار، بتقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار على أساس التخفيف الكامل للأسهم، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب المرتقبة.<br>وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة.<br>كما تترقب الأسواق نتائج «كور ويف»، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها بعد إغلاق تداولات الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن مديونيتها واستدامة نمو القطاع. وتراجعت أسهم «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 4 % لكل منهما قبل الافتتاح.<br>وفي المقابل، قدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم للأسواق، بعدما هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس، بما قد يخفف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم.<br>وتظل تطورات التضخم وتوقعات الفائدة، إلى جانب نتائج شركات الذكاء الاصطناعي، أبرز العوامل المحددة لاتجاه المستثمرين في وول ستريت خلال تعاملات الأسبوع.</p>

الأسهم الأمريكية تتراجع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة.. وناسداك يفقد 0.74 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بعث بها إلى موظفيه يوم الأحد الماضي، كتب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومؤسسها، أنه كان «غير وفيّ» لزوجته، وأنه «قصّر» في مسؤوليته تجاه الشركة، معلناً تعاونه الكامل مع تحقيق مستقل فتحه مجلس الإدارة. ولم تذكر الرسالة اسم أي امرأة، لكنها جاءت بعد أسبوعين من تقارير متتالية نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز»، تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، جُنّدت لصالح الاستخبارات الصينية للتقرب من أقوى رجل في صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك التقارير، كان الهدف المزعوم دفع هوانغ إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتكتسب التهمة وزنها من أن شركة المرأة اشترت، بحسب إذاعة «إن بي آر»، رقائق من «إنفيديا» بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وكانت قد خضعت سابقاً لتدقيق أمريكي بشأن شبهات مساعدة الصين على الالتفاف على ضوابط التصدير، قبل أن تخلص مراجعة داخلية لـ«إنفيديا» إلى عدم وجود دليل على مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك سبباً للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، معلناً ثقته بهوانغ الذي سيبقى في منصبه، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بقائه رئيساً تنفيذياً. ونفت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها «افتراءات» لا أساس لها.</div></p><h2>دعوة للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأزمة شأناً داخلياً للشركة؛ ففي الرابع من نوفمبر، وجّه ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب، هم براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة الخاصة بالصين، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات، دعوة إلى هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، يشرح فيها طبيعة علاقته بالمرأة، والضوابط التي تعتمدها «إنفيديا» لحماية تقنياتها من التجسس. وهي دعوة لا مذكرة استدعاء، ولم تؤكد الشركة حضوره، لكن موعدها يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائجها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وقوف الجمهوريين في مقدمة المطالبين بالمساءلة تفصيلاً لافتاً. فالضغط على صناعة الذكاء الاصطناعي يأتي اليوم من مسارين مختلفين: مسار أمني يقوده جمهوريون قلقون من تسرب التقنية إلى الصين، ومسار محلي يقوده ناخبون وساسة ديمقراطيون يعترضون على مراكز البيانات وكلفتها. والمساران يلتقيان عند الرجل الذي قاد الصناعة طويلاً في مواجهة كل دعوة إلى التمهل، وكان يرفض الحديث عن فقاعة أو عن مخاطر وجودية للتقنية.</div></p><h2>آلية الإبطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطرح «أكسيوس» السؤال: هل يفرض هذا التلاقي على الصناعة إبطاءً عجزت عن تحقيقه طوعاً؟ </b></div></p><p class='article-text'>فقد حذر قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى مراراً من مخاطر التقنية، وتحدثوا أحياناً عن ضرورة التمهل، لكن أحداً منهم لم يستطع الضغط على المكابح خشية أن يتقدمه منافسوه أو الصين. ويرحب أنتوني أغيري، رئيس معهد مستقبل الحياة الداعي إلى إبطاء التطوير، بأي تباطؤ في بناء مراكز البيانات، قائلاً إنه «سيقبل بكل ما يمكن الحصول عليه»، وإن الفرصة الأكبر سياسية: تحويل الاعتراض المحلي إلى زخم لتشريعات تقيّد تطوير الأنظمة الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهلاً، كلمة «الإبطاء» تحتاج إلى تفكيك قبل استخدامها، فالسياسة لا تملك أداة واحدة، وإنما أدوات تعمل على مستويات مختلفة؛ ضوابط تصدير الرقائق تحدد أين يمكن أن تذهب القدرة الحاسوبية، وتراخيص مراكز البيانات وربطها بشبكات الكهرباء تحدد متى تدخل الخدمة، أما تدريب النماذج وتشغيلها فيمكن أن يستمر على سعة قائمة أو مستأجرة حتى إن تأخرت منشأة جديدة. ولذلك يُقاس الإبطاء الحقيقي بمواعيد تشغيل المنشآت والسعة التي تدخل الخدمة فعلاً. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» بعد الانتخابات أن نحو 30% من السعة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء.</div></p><h2>توسع استثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعيد الأسواق، في المقابل، ثقتها بسرعة لافتة. فقد قفز مؤشر «ناسداك 100» يوم الاثنين بنسبة 3.4%، في أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر مارس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات 6.9%، باستثناء واحد بارز هو «إنفيديا».. وكأن المستثمرين فصلوا بين رهان الذكاء الاصطناعي وأشهر رموزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وهنا يبرز سؤال مهم؛ إذا تباطأ البناء في أمريكا، فهل يتباطأ السباق، أم تنتقل بعض منشآته إلى الخارج؟ </b></div></p><p class='article-text'>قبل أسبوع من رسالة هوانغ، أعلنت «غوغل» استثمار 15 مليار دولار في ماليزيا خلال عامي 2027 و2028، لبناء مجمعات لمراكز البيانات في ولايتي سلانغور ونغري سمبيلان، مع إضافة أكثر من غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. وتشير «أكسيوس» إلى أن «ميتا» وشركات أخرى تدرس بدورها البناء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإعلان الماليزي يثبت حجم التوسع الخارجي، دون أن يثبت انتقال استثمار كان مقرراً في أمريكا. فالخطة، بحسب «غوغل»، توسيع لاستثمار بقيمة ملياري دولار أعلنته في 2024، وتستجيب لطلب محلي وإقليمي متنامٍ، إذ تستحوذ ماليزيا على أكثر من نصف سعة مراكز البيانات قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا. ولإثبات «الهروب»، يلزم ربط التوسع الخارجي بمشروع أمريكي محدد أُلغي أو تقلّص، وهو رابط لم يظهر بعد. والأدق حتى الآن الحديث عن توسع خارج الولايات المتحدة، لا عن نزوح منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن الخارج ليس ملاذاً بلا قيود. فالحكومة الماليزية أعلنت أنها لن توافق على مشروعات مراكز البيانات إلا بعد التأكد من كفاية الطاقة والمياه، وألزمتها في أكتوبر بالحصول على 30% على الأقل من طاقتها من مصادر متجددة، فيما حذر نائب رئيس الوزراء من أنها قد تستهلك ثلث طاقة البلاد بحلول 2035. وفي فنلندا، أمرت السلطات في أكتوبر بوقف العمل في موقعين لـ«غوغل» إلى حين استكمال تقييمات الأثر البيئي. أي أن الأسئلة التي يطرحها الناخب الأمريكي عن الكهرباء والمياه بدأت تُطرح في كل مكان تتجه إليه هذه المنشآت.</div></p><h2>معادلة باحتمالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف السياسة الأمريكية طبقة ثالثة من التعقيد. فإدارة ترامب لا تسعى إلى نقل مراكز البيانات إلى الخارج، وخطتها المعلنة للذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين متوازيين: تسريع تراخيص البناء في الداخل، وتشجيع تصدير منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الأسواق الحليفة. لكن الإدارة ذاتها تفرض ضوابط التصدير التي تحدد أين يمكن لهذه التقنية أن تذهب. وأزمة هوانغ تقع تحديداً عند هذا التقاطع، فهو رجل يدفع نحو توسيع الأسواق، يواجه مؤسسة أمنية تخشى أن يصل التوسع إلى حيث لا تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتشكل أمام الصناعة معادلة من احتمالين. فإذا تأخرت المنشآت الأمريكية ولم تتوافر بدائل جاهزة، فقد يتباطأ نمو القدرة الحاسوبية فعلاً، ويحصل دعاة التمهل على ما عجزت الشركات عن فعله طوعاً. وإذا أمكن تشغيل سعة مماثلة في الخارج، فسيتغير توزيع الاستثمار والوظائف والطلب على الكهرباء، بينما يستمر السباق بالسرعة ذاتها تحت عنوان مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبقى الحكم معلقاً على سؤال ملموس أكثر من أي جدل حول هوانغ وعلاقاته؛ إذا تعطّل مركز بيانات في ولاية أمريكية، فأين ستُشغَّل الخوادم التي كان سيضمها؟ فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يميّز بين تأخير مشروع، وانتقال استثمار، وتباطؤ السباق نفسه.</div></p>

مساءلة جنسن هوانغ تفتح جبهة في واشنطن.. والقيود المحلية تختبر قدرة الشركات على التوسع في أسواق أخرى

أزمة «إنفيديا».. هل يتباطأ سباق الذكاء الاصطناعي أم يبحث عن ملاذ آخر؟

<p class='article-text'>تحولت أليس هوانغ إلى محور اهتمام عالمي بعد تقارير عن صلاتها بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ، وشبهات أمريكية بشأن احتمال عملها لصالح الاستخبارات الصينية وجمع معلومات عن واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم. وتأتي هذه القضية في وقت تحتدم فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، ما يضعها في دائرة تتجاوز الجوانب الشخصية إلى أسئلة تتعلق بأمن التكنولوجيا وسلاسل توريد أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي الواسع، لا تزال المعلومات المتاحة عن أليس هوانغ محدودة، إذ تشير سجلات ووثائق مهنية إلى أنها عملت صحفية في التلفزيون الحكومي الصيني قبل انتقالها إلى القطاع المالي، ثم توليها مناصب إدارية في شركات تكنولوجية ومالية آسيوية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون، وفق تقارير إعلامية، أنها ربما كانت تعمل أيضاً لصالح جهة استخباراتية صينية، وأنها سعت إلى الوصول إلى معلومات تتعلق بإنفيديا وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الشبهات إلى تقارير عن مراقبة استخباراتية أمريكية استمرت فترة طويلة، وإلى طبيعة علاقات هوانغ المهنية مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن ارتباطها بشركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية، التي برز اسمها في سوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وأصبحت من كبار مشتري رقائق إنفيديا في آسيا، بحسب تقديرات محللين.</p><h2>من الصحافة إلى عالم الرقائق</h2><p class='article-text'>وتكشف سجلات السفر التي حصلت عليها شبكة «CNN» من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والمتطابقة مع منشورات لهوانغ على منصات التواصل الاجتماعي، أنها مواطنة صينية تبلغ 43 عاماً، ويُعرف اسمها أيضاً بـ«هوانغ لي» أو «هوانغ ليه» (Huang Le). وتشير قواعد بيانات صينية ومنصات مهنية إلى أنها أمضت نحو أربع سنوات في العمل الإعلامي، قبل انتقالها إلى القطاع المالي، حيث راكمت خبرة في الأوراق المالية والاستثمار امتدت لنحو ثماني سنوات.</p><p class='article-text'>وشملت مسيرتها المهنية العمل لدى مؤسسات مالية بارزة، من بينها بنك «إتش إس بي سي» وشركة «سيتيك سيكيوريتيز»، كما شغلت مناصب إدارية في شركة «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». ووصف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» هوانغ بأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، واعتادت حضور المؤتمرات المتخصصة ومآدب العشاء التي تجمع كبار التنفيذيين، ما أتاح لها بناء شبكة علاقات في المستويات العليا من قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان انتقالها إلى قطاع التكنولوجيا نقطة تحول في مسيرتها، إذ شغلت منصب مديرة في شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية بين مارس ونوفمبر 2023، وفق سجلات الشركات في سنغافورة. وتعمل الشركة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وكانت قد تأسست عام 2015 تحت اسم «سيفن رود إنترناشيونال» بوصفها شركة صينية لتطوير ألعاب الفيديو، قبل أن تغير اسمها ونشاطها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات التي تلت تولي هوانغ منصبها الإداري، برزت «ميغاسبيد» باعتبارها واحدة من أكبر مشتري رقائق «إنفيديا» في آسيا، مع تقديرات تشير إلى تجاوز قيمة مشترياتها من أشباه الموصلات 4 مليارات دولار. كما تشير سجلات الشركات إلى حصولها على تمويل من مجموعة «علي بابا» الصينية، في حين أدرجتها «إنفيديا» ضمن شركائها في مجال الخدمات السحابية.</p><p class='article-text'>لكن نشاط الشركة أثار اهتمام السلطات الأمريكية، وسط شبهات بشأن احتمال إتاحة وصول شركات صينية إلى رقائق أمريكية متقدمة خاضعة لقيود التصدير. ونفت «ميغاسبيد» ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة التزامها بالقوانين واللوائح. كما أظهرت سجلات شحن راجعتها «رويترز» أن إحدى الشركات التابعة لها في إندونيسيا استوردت معدات ورقائق من «إنفيديا»، بينها معالجات «H100»، خلال الفترة من 2024 إلى 2026، غير أن الوكالة شددت على أن هذه الشحنات إلى إندونيسيا لا تثبت بحد ذاتها وقوع انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية.</p><h2>صلاتها بجينسن هوانغ تحت المجهر</h2><p class='article-text'>وتعود صلات أليس هوانغ بجينسن هوانغ إلى مناسبات ولقاءات مهنية واجتماعية ظهرا فيها معاً، من بينها مؤتمرات تقنية ومآدب عشاء وفعاليات خاصة. وتظهر صور منشورة منذ سبتمبر 2024 وجودهما في منتجع للغولف بولاية كاليفورنيا، كما رُصدا في لقاء جماعي خلال مؤتمر تقني في تايبيه عام 2025، قبل مغادرتهما المكان في السيارة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات السفر الأمريكية إلى أن أليس هوانغ زارت الولايات المتحدة عشر مرات منذ عام 2017، وكانت آخر زيارة معروفة في مارس 2025، حين ظهرت في صور خلال زيارة مقر «إنفيديا» في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بالتزامن مع المؤتمر السنوي للشركة. ولا يُعرف مكان وجودها حالياً، ولم تصدر عنها تصريحات علنية أو تظهر في مناسبات عامة منذ العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت «إنفيديا» قد نفت في بيان سابق وجود أي أمر غير معتاد في تواصل رئيسها التنفيذي معها، مؤكدة أن لقاءاته مع مسؤولي الشركات والعملاء تندرج ضمن مهامه المعتادة، وأنه يتواصل سنوياً مع آلاف التنفيذيين. إلا أن الشركة أعلنت لاحقاً فتح تحقيق مستقل، تشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ومحامون من خارج الشركة، للتحقق مما إذا كان جينسن هوانغ قد استُهدف ضمن عملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أقر جينسن هوانغ في رسالة داخلية لموظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، من دون أن يكشف هوية الطرف الآخر، مؤكداً تحمله مسؤولية تصرفاته والتزامه بمواصلة قيادة «إنفيديا». وشدد مجلس الإدارة على أنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن أسراراً تتعلق بالأمن القومي الأمريكي أو أسراراً تجارية للشركة قد تعرضت للاختراق.</p><h2>تحقيقات أمريكية ونفي صيني</h2><p class='article-text'>وتكتسب القضية أبعاداً أمنية أوسع، بعدما أفاد مصدران مطلعان لشبكة «CNN» بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أثار مخاوف أمام مشرعين بشأن احتمال نقل أليس هوانغ معلومات إلى الصين قبل نحو عام. كما ذكرت «نيويورك تايمز» أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين أجروا مراقبة إلكترونية لها لمدة عام على الأقل، وأطلعوا الرئيس دونالد ترامب على الأمر خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الاثنين، إنه لا يشعر بالندم لعدم اتخاذ إجراء سابق، معرباً عن اعتقاده بأن جينسن هوانغ لم يكن على علم بأي دوافع استخباراتية محتملة، ومشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي أبلغه بأنه لم يكن يعرف أن المرأة المشتبه بها جاسوسة. وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات، ووصفتها بأنها «تكهنات لا أساس لها ومحاولة لتشويه سمعة الصين والإساءة إليها». كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من مزاعم ارتباط أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، وهو ما يجعل هذه المزاعم، حتى الآن، في إطار الاتهامات والتحقيقات، لا الحقائق المثبتة قضائياً.</p>

مسيرتها انتقلت من الصحافة والقطاع المالي إلى شركات الحوسبة السحابية

من هي أليس هوانغ المرأة التي وضعت «إنفيديا» في قلب شبهات التجسس الصيني؟

<p class='article-text'>تسببت موجة بيع أسهم شركة «إنفيديا» في خسارة كبيرة لثروة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي خرج لفترة وجيزة من قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم، بعدما تراجع سهم الشركة بأكثر من 7 % خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق.<br>وأنهى سهم شركة صناعة الرقائق الأمريكية جلسة الاثنين منخفضاً بنسبة 4.25 % إلى 178.67 دولاراً، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند نحو 4.3 تريليونات دولار، محافظة على موقعها في المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية.<br>وانعكس هبوط السهم مباشرة على ثروة هوانغ، إذ تراجع مركزين في قائمة «فوربس» للمليارديرات ليحل في المرتبة العاشرة، بعدما انخفض صافي ثروته بنسبة 4.2 % إلى 155.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الواردة في القائمة. وقدرت خسارته خلال الجلسة بنحو 6.8 مليارات دولار، ليكون بين أكبر الخاسرين من أصحاب الثروات في ذلك اليوم.<br>وجاءت الضغوط على السهم في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تناول مزاعم بشأن وجود صلة وثيقة بين هوانغ ومواطنة صينية يُعتقد أنها جمعت معلومات لصالح بكين، وفقاً لما أورده التقرير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية. وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نسبه التقرير إلى مصادره، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً للمزاعم.<br>وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» الفصلية المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل بعد إغلاق التداولات، وسط اهتمام المستثمرين بمؤشرات الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإيرادات، وقدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نموها في سوق تشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>ويكتسب أداء السهم أهمية خاصة في ظل الوزن الكبير لـ«إنفيديا» في مؤشرات الأسهم الأمريكية، ومكانتها المحورية في موجة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن أي تغير في توقعات نموها أو ثقة المستثمرين بها قد يمتد أثره إلى أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الأوسع.</p>

«إنفيديا» تفقد 4.25 % من قيمتها السوقية.. وهوانغ يخرج مؤقتاً من قائمة أغنى 10 مليارديرات

<p class='article-text'>تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.</p><p class='article-text'>تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصين</p><p class='article-text'>تأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينية</p><p class='article-text'>تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.</p><p class='article-text'>هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟</p><p class='article-text'>لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغ</p><p class='article-text'>يمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>إنفيديا أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>تضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.</p>

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "أعلم أن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد".</p><p class='article-text'>وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانغ الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وأثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة إنفيديا، وتُستخدم في تشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وألمح ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بالتدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانغ، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم يكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي ترامب الأسبوع المقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع شي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".</p>

ترامب يدافع عن رئيس "إنفيديا" بعد شبهات تعرضه للتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 أكتوبر 2025، أي قبل 13 شهراً بالتمام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً شارك في تحريره وإعداده أربعة صحفيين، وجاء العنوان: "رئيس تنفيذي غامض ومبيعات بمليارات الدولارات: هل تشتري الصين رقائق "إنفيديا" المحظورة؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي الغامض المقصود في عنوان "نيويورك تايمز" قبل 13 شهراً، هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وتدعى «ميغاسبيد»، والمتهمة بتنفيذ عمليات تجسس على رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابه الكنية بين أليس وجنسن لا تفسير له سوى أنه محض صدفة! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع هذه المرأة ونشاطها لفت نظر محرري نيويورك تايمز في التقرير الشهر الماضي، وتم معالجة هذه الشكوك بحذر شديد في الصياغة، حيث جاء في العنوان الفرعي للتقرير: (مسؤولة تنفيذية في شركة سنغافورية تُدعى «ميغاسبيد» تلتقي جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، في مناسبات اجتماعية. </div></p><p class='article-text'>والآن تخضع الشركة لتدقيق مسؤولين أميركيين بسبب صلاتها بالصين).</p><p class='article-text'>ثم ذكر التقرير بعض المعلومات عن أليس هوانغ، مع ترك أسئلة تفتح الشكوك في خلفيتها ومنصبها والشركة التي تنتمي لها: «ميغاسبيد». ونشرت الصحيفة حينها مجموعة صور مرفقة مع تقريرها، من بينها صورتان تجمعان بين أليس وجنسن هوانغ في أماكن عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي أليس هوانغ؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2024، كانت أليس هوانغ تجلس مع مسؤولين في قطاع التكنولوجيا داخل حانة تطلّ على تايبيه، عندما عرضت استدعاء أحد أكثر رجال الصناعة نفوذاً. وبحسب رواية نقلتها «نيويورك تايمز» عن أحد الحاضرين، قالت: «أراهن أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا». وبعد ذلك، وصل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارت تلك الليلة جزءاً من محاولة الصحافة إعادة بناء سيرة امرأة قليلة الحضور العلني، تمتلك قدرة على الوصول إلى رجل يقود أهم شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عامين، أصبحت العلاقة بينهما موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات والكونغرس ومجلس إدارة «إنفيديا»، الذي أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف رئيسه التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكّل صورة أليس هوانغ من مصادر متفاوتة الطبيعة، بينها سجلات شركات، وسيرة مهنية منشورة على الإنترنت، وصور وظهور في مناسبات أعمال، وتقارير تستند إلى مسؤولين اطّلعوا على معلومات استخباراتية سرية.</div></p><p class='article-text'>بعض هذه المواد يكشف أدوارها التجارية، بينما تبقى أجزاء واسعة من حياتها الشخصية ومسيرتها المبكرة غائبة عن السجل المتاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيرة بين الإعلام والمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هوانغ مواطنة صينية، وتستخدم أيضاً اسم هوانغ لي. ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، رغم اشتراكهما في اسم العائلة. وبرز اسمها مهنياً من خلال شركة «ميغاسبيد»، العاملة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سيرة منسوبة إليها في قاعدة بيانات صينية للصناديق الخاصة، بدأت مسيرتها في الإعلام، وعملت مراسلة لدى تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، قبل انتقالها إلى القطاع المالي. وتورد السيرة أنها عملت مساعدة لرئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «إتش إس بي سي»، ثم شغلت منصب نائبة رئيس في «سيتيك سيكيوريتيز»، إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر في قاعدة «سيمووانغ» الصينية بصورة امرأة ترتدي فستاناً أحمر، إلى جانب تعريف بها بوصفها مديرة صندوق ومديرة تنفيذية في «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». غير أن التحقق الصحفي من مسيرتها الإعلامية بقي ناقصاً.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت «نيويورك بوست» قبل سنة، حين كانت تشتبه في خلفية وطبيعة هذه الشخصية، عن مسؤول في تلفزيون هونان أنه لم يسمع بها، ولم تعثر على ملف لها في موقع التلفزيون المركزي الصيني. كما قالت «نيويورك تايمز» إنها لم تتمكن من تأكيد تجربتيها في الإعلام والخدمات المصرفية الواردتين في سيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربطها التقارير بعد ذلك بصندوق «هيكسي كابيتال» في شنغهاي، الذي استثمر في شركات لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذه المحطة تضعها في محيط مالي أقرب إلى الأعمال التي ستظهر لاحقاً في «ميغاسبيد»، حيث يجتمع تمويل الشركات وشراء التجهيزات وبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريق إلى «ميغاسبيد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الجذور القانونية للشركة السنغافورية إلى «سفن رود إنترناشونال»، المسجّلة في سنغافورة عام 2015، بحسب ما نقلته صحيفة «ليانخه تساوباو» عن هيئة تنظيم الشركات السنغافورية. وفي 2023، انفصل النشاط الخارجي عن شركة الألعاب الصينية «سفن رود»، وأصبح يحمل اسم «ميغاسبيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مراجعات صحفية للسجلات، تولّت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وانتقلت الملكية آنذاك إلى كيان باسم «هوانغ لي ليمتد». </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، انتقلت إلى شركة حديثة التأسيس اسمها «سويفت داتا»، وكانت هوانغ قد استقالت بحلول ذلك الوقت من منصبها المسجّل مديرةً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر حضورها العلني مرتبطاً بالشركة، وقد وصفت نفسها أيضاً بأنها رئيستها التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل هذا المسار بشبكة أوسع من المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الصين. ووفق تقرير «نيويورك تايمز» أمس 8 نوفمبر، أظهرت مراجعات لسجلات تجارية وشركات، أجرتها منصّتا «واير سكرين» و«ساياري» و«مركز دراسات الدفاع المتقدمة»، صلات بشركات ساعدت في بناء مركز بيانات كبير خارج شنغهاي يخدم «تنسنت». </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت الشبكة استثماراً في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ«مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات»، إحدى كبرى الجهات المصنّعة للتكنولوجيا العسكرية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مستثمرين مطّلعين أن هوانغ وشركاءها استخدموا علاقتها برئيس «إنفيديا» لاستقطاب الأموال والترويج لأعمالهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، كانت قدرتها على الوصول إلى جنسن هوانغ ذات قيمة تجارية في بيئة تتنافس فيها الشركات على تأمين الرقائق والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الدولارات في الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت «ميغاسبيد» من كبار عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. ووفق سجلات تجارية، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بها تجهيزات متقدمة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليارات دولار، بين يونيو 2024 وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حجم المشتريات الشركة تحت تدقيق السلطات الأميركية، في ظل القيود المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحقيقات احتمال تحويل تجهيزات إلى الصين بالمخالفة لقواعد التصدير. وقالت «إنفيديا» إنها أجرت فحوصاً وزيارات لمنشآت «ميغاسبيد»، ولم تجد دليلاً على تهريب رقائقها، بينما أكدت «ميغاسبيد» امتثالها للقوانين المطبّقة، بما فيها قواعد التصدير الأميركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، غادرت أليس هوانغ الشركة قبل انكشاف قضية التجسس علناً، لكن توقيت المغادرة وأسبابها وتفاصيل نشاطها اللاحق بقيت غير واضحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد جنسن هوانغ، في مقابلة مع «بلومبرغ» أواخر أكتوبر، أنها لم تعد تعمل لدى «ميغاسبيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفّر الصور والمقاطع المنشورة نقاطاً زمنية في علاقة هوانغ برئيس «إنفيديا»، من دون أن تحدد موعد تعارفهما الأول.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهرا معاً في لقاء تايبيه في يونيو 2024، ثم في مايو 2025 خارج مطعم بالمدينة بعد عشاء شارك فيه مسؤولون في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تقول الاستخبارات ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول رواية الاتهام التي نشرتها الصحافة الأميركية إن أليس هوانغ كانت تمرّر معلومات إلى بكين، وإن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>ووفق «نيويورك تايمز»، أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تلخّص معلومات استخباراتية تتعلق بتجنيدها لاستهداف هوانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فايننشال تايمز» أيضاً، نقلاً عن أشخاص مطّلعين، أن مذكرة أميركية استندت إلى معلومات استخباراتية وصفت علاقة عاطفية بينهما، وأنها وُزعت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرواية المنشورة، شمل الاهتمام الصيني معرفة المزيد عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، واحتمال التأثير في موقف الشركة من إتاحة أقوى منتجاتها للصين. </div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك وصول هوانغ إلى رئيس الشركة مهماً حتى خارج نطاق الأسرار التقنية، إذ تتيح العلاقة الوثيقة معرفة توجهاته ومداولاته وتقديراته التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، في 30 أكتوبر، التقارير عن التجسس، ووصفها بأنها افتراءات وتشويه للصين بلا أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا ينتظر القضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى الكونغرس قبل اعتراف هوانغ العلني. ففي 5 نوفمبر، أعلن رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب أنهم طلبوا منه إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، تتناول تعاملاته مع أليس هوانغ وإجراءات حماية «إنفيديا» من التجسس الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل، ستتولى التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرّضا للخطر، مع التعهّد بفحص جميع المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليس هوانغ نفسها، فتبقى صاحبة حضور تجاري وصور علنية أكثر مما هي صاحبة سيرة شخصية مكتملة.</div></p>

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صانعة الرقائق العالمية «إنفيديا» أزمة طاحنة، ربما تكون الأكبر في تاريخها، بعد أن وجد جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نفسه في قلب عاصفة تتجاوز حدود حياته الشخصية، لتلامس مستقبل إمبراطورية تكنولوجية تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليونات دولار، وتحتل موقعاً محورياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرجل الذي قاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، وحوّلها من منتج لمعالجات الرسوميات إلى أحد أهم موردي الرقائق المتقدمة في العالم، بات يواجه اختباراً غير مسبوق لثقة المستثمرين ومجلس الإدارة والسلطات الأمريكية، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل بشأن تقارير عن استهدافه بعملية استخباراتية أجنبية يُشتبه في ارتباطها بالصين. فقد كشفت تقارير عن علاقة شخصية جمعت هوانغ بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن حماية أسرار الشركة ومستقبل قيادتها، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل سريع للأزمة، تعرض سهم الشركة لهبوط حاد متراجعاً بنسبة وصلت إلى 8.8%، حيث أدى الهبوط إلى محو نحو 395.8 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة عند أدنى مستويات السهم، قبل أن تتقلص الخسائر إلى نحو 4.4% في تحديث لاحق للتداولات. وخالف سهم «إنفيديا» الاتجاه الصعودي العام في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 2%، بينما قفز سهم منافستها «إيه إم دي» بأكثر من 8% خلال التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التحقيق قد يزيد الضغوط على السهم، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استقرار قيادة الشركة ومستقبل استراتيجيتها في سوق الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصل الخسائر السوقية المحتملة لشركة «إنفيديا» إلى مئات المليارات من الدولارات إذا استمرت الضغوط على سهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد التساؤلات مقتصرة على طبيعة القضية ونتائج التحقيق، بل امتدت إلى سؤال اقتصادي أكثر عمقاً: هل تستطيع «إنفيديا» الحفاظ على هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي إذا اهتز موقع الرجل الذي ارتبط اسمه بصعودها التاريخي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع خطورة الأزمة من المكانة الاستثنائية التي يحتلها هوانغ داخل «إنفيديا». فهو ليس مجرد رئيس تنفيذي يتولى إدارة العمليات اليومية، بل المؤسس الذي رسم استراتيجية الشركة وقاد انتقالها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سنوات، ارتبطت رؤية «إنفيديا» المستقبلية بشخصيته وقدرته على استشراف التحولات التكنولوجية، وبناء العلاقات مع كبرى شركات الحوسبة السحابية والحكومات ومراكز الأبحاث. ولذلك، فإن أي تغيير مفاجئ في قيادتها قد يثير مخاوف بشأن استمرارية الاستراتيجية وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتطوير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل، دان آيفز، أن نتائج التحقيق قد تفتح احتمال تغيير القيادة، وهو ما من شأنه زيادة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم عند تقييم السهم. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن رحيل هوانغ بات وشيكاً؛ فمجلس الإدارة أعلن دعمه له، ولا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على اتخاذ قرار بإبعاده عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنافسون يترقبون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إنفيديا» موقعاً متقدماً في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، بفضل قوة رقائقها ومنظومتها البرمجية، خصوصاً منصة «كودا» التي أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تطبيقات الحوسبة المتقدمة. لكن الأزمة قد تمنح منافسين مثل «إيه إم دي»، إلى جانب الشركات المطورة لرقائقها الخاصة، فرصة لتعزيز حضورهم لدى العملاء الراغبين في تنويع الموردين وتقليل الاعتماد على شركة واحدة. كما تسعى شركات الحوسبة السحابية الكبرى إلى تطوير معالجات متخصصة، ما يعني أن المنافسة لا تقتصر على منتجي الرقائق التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن تحول العملاء بعيداً عن «إنفيديا» ليس أمراً سهلاً، لأن استبدال أنظمتها يتطلب تعديلات تقنية واستثمارات إضافية في البرمجيات والبنية التحتية. ولهذا، يرجح أن يكون التأثير المباشر للأزمة على قرارات المستثمرين وثقة العملاء أكبر من تأثيرها الفوري على الحصة السوقية، ما لم تتطور القضية إلى قيود تنظيمية أو اضطرابات تشغيلية ملموسة. وأشار محللون إلى أن المنافسين قد يستفيدون من زيادة الاهتمام ببدائل «إنفيديا»، لكن صعوبة استبدال منتجاتها تحد من احتمالات حدوث تحول سريع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أزمة تتجاوز حدود الشركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب القضية أبعاداً استراتيجية بسبب الدور المحوري الذي تؤديه رقائق «إنفيديا» في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فالولايات المتحدة تفرض منذ عام 2022 قيوداً على تصدير بعض أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، بهدف الحد من وصول بكين إلى تقنيات قد تستخدم في التطبيقات العسكرية والاستخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أثارت التقارير المتعلقة بعلاقة هوانغ بمسؤولة سابقة في شركة تتعامل في الرقائق مخاوف داخل الكونغرس الأمريكي. وطالب مشرعون جمهوريون الرئيس التنفيذي بتقديم إحاطة بشأن طبيعة العلاقات والإجراءات المعتمدة لحماية التكنولوجيا الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي التطورات إلى تشديد التدقيق في تعاملات الشركة مع العملاء الصينيين، أو زيادة متطلبات الامتثال والرقابة، وهو ما قد يرفع التكاليف التنظيمية ويؤثر في مرونة عمليات التصدير. لكن هذه التداعيات تبقى احتمالات مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات الرسمية، وليست نتائج محسومة للقضية.</div></p>

سهم «إنفيديا» يهوي 8.8%.. و396 مليار دولار تتبخر من القيمة السوقية للشركة

<p class='article-text'><br>تواصلت الضغوط على سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) خلال تعاملات الاثنين، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقاً داخلياً بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ ربما كان مستهدفاً من جانب جهاز استخبارات أجنبي، في تطور وضع مستقبل أحد أبرز قادة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت دائرة الاهتمام، وأثار تساؤلات بشأن انعكاس القضية على قيادة الشركة وعلاقاتها الاستراتيجية.<br>ووفقاً لـ«رويترز»، تراجع السهم بنحو 6 % في التعاملات المبكرة، بعدما بلغت خسائره في وقت سابق 8 %، ليضيف بذلك ضغوطاً جديدة إلى موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي. وأدى الهبوط إلى محو أكثر من 280 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما دفع السهم إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر.<br>وتأتي هذه التطورات عقب تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة وثيقة جمعت هوانغ، البالغ 63 عاماً، بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ولا تربطها به صلة قرابة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات الأمريكية خلصت، في إطار تحقيقاتها، إلى أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل من «رويترز».<br>وبحسب التقرير، أقر هوانغ أمام موظفي «إنفيديا» بخيانته لزوجته، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة. وأثار ما ورد في التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرضه للاستهداف أو جمع معلومات منه، فضلاً عن التداعيات المحتملة للقضية على الشركة التي يقودها منذ تأسيسها.<br>ثقة المجلس ومخاطر الاعتماد على القيادة<br>وفي مواجهة حالة الجدل، أكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها يثق في رئيسها التنفيذي، في حين لا يتوقع معظم المحللين أن تنتهي التحقيقات بتنحي هوانغ عن منصبه، رغم إقرارهم بأن القضية تفتح باباً للتساؤلات بشأن ترتيبات الخلافة في الشركة.<br>وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في مسيرة «إنفيديا»؛ فهو لا يقتصر على كونه أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، بل يرتبط اسمه ببناء منظومة «كودا» (CUDA)، التي تشكل أساساً رئيسياً للميزة التنافسية للشركة في سوق الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي.<br>وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في شركة «فيوتوروم إكويتيز» (Futurum Equities)، إن مخاطر الاعتماد على شخصية محورية في الشركة كبيرة، مشيراً إلى أن هوانغ هو من أسس منظومة «كودا»، كما يتولى شخصياً إدارة العلاقات مع كبار عملاء الذكاء الاصطناعي والحكومات.<br>وتشير بيانات «إل إس إي جي» (LSEG) إلى أن هوانغ خامس أكبر مساهم في «إنفيديا»، بحصة تبلغ نحو 3.6 %. كما يتمتع بنفوذ إداري واسع في الشركة، التي تعتمد هيكلاً تنظيمياً مسطحاً بصورة غير معتادة، إذ يرفع عشرات المسؤولين التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة.<br>وعلى خلاف شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) و«سبيس إكس» (SpaceX)، لا تعتمد «إنفيديا» نظام الأسهم مزدوجة الفئات الذي يمنح المؤسس حقوق تصويت تفوق حصته الاقتصادية، ما يجعل موقع هوانغ الإداري والقيادي عاملاً مهماً في استمرارية توجهات الشركة.<br>تداعيات تمتد إلى آسيا<br>وامتدت أصداء القضية إلى كوريا الجنوبية، بعدما ألغت ماديسون هوانغ، ابنة الرئيس التنفيذي المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا»، زيارة كانت مقررة إلى سيول للمشاركة في فعاليات مرتبطة بالشركة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لشركات كانت مدرجة ضمن جدول لقاءاتها.<br>وكان من المقرر أن تزور شركة «ريبيليونز» (Rebellions) الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع شركة «كاكاو موبيليتي» (Kakao Mobility). وأفادت «ريبيليونز» بإلغاء الفعاليات، بحسب ما نقلته «رويترز».<br>وفي المقابل، لم تظهر أسهم أبرز موردي «إنفيديا» في آسيا تأثراً مماثلاً خلال جلسة الاثنين، إذ ارتفع سهم شركة «تي إس إم سي» (TSMC) بنسبة 4.7 %، فيما صعد سهما «سامسونغ للإلكترونيات» (Samsung Electronics) و«إس كيه هاينكس» (SK Hynix) بنسبة 0.6 % و0.4 % على التوالي، مستفيدين من تعافي أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة البيع التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي.<br>نفي صيني وتعليقات من ماسك وأكمان<br>وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الاتهامات، واصفاً ما سماه رواية «الجاسوسة الصينية» بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، و«محض افتراء وتشويه للسمعة».<br>كما أثارت القضية تفاعلات من شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والتكنولوجيا. ووصف الملياردير بيل أكمان، مؤسس شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت» (Pershing Square Capital Management)، هوانغ بأنه «إنسان رائع»، لكنه أشار إلى أن تجاوز الأمر حدود العلاقة العاطفية قد يجعله مشكلة حقيقية، معرباً عن أمله في ألا تكون القضية مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي الأمريكي.<br>من جهته، أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، موافقته على منشور لشون ماغواير، الشريك في شركة «سيكويا»، وصف فيه تصرف هوانغ بأنه حماقة أضرت بالولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دوره في قيادة البلاد بمجال الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه شخصية يصعب استبدالها في هذا الجانب.<br>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن المزاعم، لكنه وصفه بأنه شخص جيد، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام، مشيراً إلى أنه حقق إنجازات كبيرة. كما قال إنه لا يرى أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي أُطلع عليها، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى هوانغ ومعرفة مبرراته.<br>وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترامب أُطلع على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضية قبل نحو عام، لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء بشأنها. ولم ترد «ميغاسبيد» على طلب «رويترز» للتعليق، فيما لم تتمكن الوكالة من الوصول إلى أليس هوانغ للحصول على ردها على هذه المزاعم.</p>

السهم يقلص خسائره من 8 % إلى 6 % وسط تساؤلات بشأن تداعيات القضية على قيادة عملاق الرقائق

تحقيقات داخلية في «إنفيديا» تضغط على سهمها.. ومستقبل هوانغ تحت المجهر

<p class='article-text'><br>تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) بنحو 5% في تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، الاثنين، بعدما أعلنت الشركة فتح تحقيق بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ كان هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية، في تطور أثار تساؤلات المستثمرين بشأن تداعيات القضية على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وجاء إعلان «إنفيديا» عن التحقيق، الأحد، عقب إقرار هوانغ بوجود علاقة شخصية خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين. ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه المزاعم، فيما نفت وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية الاثنين، الاتهامات ووصفتها بأنها «حملة تشهير» ضد بكين.<br>وتكتسب القضية حساسية خاصة بالنظر إلى موقع «إنفيديا» المحوري في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها على معالجات الشركة، التي أصبحت منتجاتها المتقدمة أيضاً محوراً رئيساً للقيود الأمريكية المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين.<br>وفي مذكرة تحليلية، قال دان آيفز، الشريك والمدير الإداري الأول في شركة «يوركفيل آيفز آند كو» (Yorkville Ives & Co)، إن احتمال عزل هوانغ أو تنحيه عن منصبه يبدو محدوداً، لكنه أشار إلى أن القضية تنطوي على مخاطر فعلية بالنسبة إلى الشركة والسهم.<br>وأوضح آيفز أن شخصية هوانغ ترتبط بصورة وثيقة بهوية «إنفيديا» ومسار نجاحها وطموحاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن عدم وجود بديل واضح من داخل الإدارة الحالية قادر على تولي القيادة بسلاسة يمثل أحد المخاطر التي سيضعها المستثمرون في الحسبان عند تقييم السهم.<br>وأضاف أن نتائج التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس إدارة الشركة قد تفتح المجال أمام تغييرات في القيادة، وهو احتمال من شأنه أن يواصل الضغط على أداء السهم في المدى القريب.<br>وكانت «إنفيديا» قد أعلنت أن مجلس إدارتها بدأ مراجعة مستقلة للتقارير المتعلقة بهوانغ، بمشاركة أعضاء مستقلين ومستشارين قانونيين من خارج الشركة. وأشارت إلى عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي قد تعرضت للاختراق، فيما أكد هوانغ استعداده للتعاون مع التحقيق.<br>وسجل سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 243.37 دولاراً خلال الشهر الماضي، قبل أن تتجه الأنظار إلى مسار التحقيق وما قد يكشفه من تفاصيل، في وقت يظل فيه هوانغ أحد أبرز الوجوه التنفيذية المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

«إنفيديا» تخسر 5% وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'><br>افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول.<br>وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات.<br>وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا.<br>وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.<br>أداء متباين لأسهم الرقائق<br>وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها.<br>وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق.<br>وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين.<br>وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا.<br>في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.</p>

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'>دخلت شركة «إنفيديا» (Nvidia)، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مرحلة من التدقيق غير المسبوق، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية، في قضية تتجاوز أبعادها الشخصية إلى حساسيات الأمن القومي الأمريكي، ومستقبل صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.<br>وفي تطور لافت، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفاع عن هوانغ، واصفاً إياه بأنه «شخص شريف ورائع»، ومؤكداً أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي مخالفة، كما أعرب عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام. ونفى ترامب شعوره بالندم لعدم اتخاذ إجراءات بناءً على معلومات استخباراتية سابقة بشأن القضية، قائلاً إنه يعتقد أن هوانغ «رجل شريف، وربما لديه عذر».<br>وأبدى ترامب استعداده لاصطحاب رئيس «إنفيديا» في رحلته المرتقبة إلى آسيا الأسبوع المقبل، دون أن يؤكد مشاركته في الوفد، في إشارة إلى استمرار دعمه له، رغم حساسية الاتهامات المتداولة.<br>وجاء موقف ترامب عقب إعلان مجلس إدارة «إنفيديا» تشكيل لجنة من الأعضاء المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير الصحافية التي أشارت إلى تعرض هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية. وأكد المجلس ثقته بالرئيس التنفيذي وفريقه، مشيراً إلى أنه لا يرى حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر، فيما تعهد هوانغ بالتعاون الكامل مع المراجعة.<br>وتستند القضية إلى تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب بكين، وتنقل إليها معلومات. وذكرت التقارير أنها أقامت علاقة وثيقة مع هوانغ، البالغ 63 عاماً، من دون وجود صلة قرابة بينهما.<br>وفي رسالة إلى موظفي الشركة، أقر هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره لعائلته وزملائه، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته. لكنه لم يتطرق إلى الاتهامات المتعلقة بالتجسس، أو إلى طبيعة علاقته المزعومة بالمسؤولة الصينية، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بحماية الشركة ودعم الأمن القومي الأمريكي.<br>في المقابل، رفضت الصين الاتهامات، ووصفت وزارة خارجيتها ما سمته «سردية الجاسوسة الصينية»، بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وحملة لتشويه صورة بكين.<br>وتكتسب القضية أهمية استثنائية بالنظر إلى موقع «إنفيديا» في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، إذ تشغل رقائقها المتقدمة مراكز البيانات والأنظمة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تخضع صادرات هذه المعالجات إلى الصين لقيود أمريكية صارمة، لمنع وصول التكنولوجيا الأكثر تطوراً إليها.<br>وحذّر محللون من تداعيات محتملة على الشركة، إذ رأى دان آيفز، المحلل لدى «يوركفيل آيفز»، أن هوانغ يواجه وضعاً بالغ الحساسية، مرجحاً فتح تحقيقات في الكونغرس، وزيادة الضغوط على سهم الشركة، مع وجود مخاطر على مستقبله في منصب الرئيس التنفيذي على المدى البعيد، رغم توقع استمرار بقائه في موقعه خلال الفترة القريبة.<br>وتزامنت التطورات مع تراجع سهم «إنفيديا» بنحو 5 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط قلق المستثمرين من انعكاسات القضية على قيادة الشركة وسمعتها وعلاقاتها التنظيمية، فضلاً عن احتمال تشديد الرقابة على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين.<br>وبينما لم تظهر حتى الآن أدلة معلنة على اختراق أسرار الشركة، أو تسريب معلومات استراتيجية، يضع التحقيق المستقل «إنفيديا» أمام اختبار دقيق، تتداخل فيه اعتبارات الحوكمة المؤسسية مع الأمن القومي والتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، في وقت باتت فيه الشركة إحدى الركائز الأساسية للهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفيديا» في قلب عاصفة تجسس صيني.. وترامب يدافع عن رئيسها التنفيذي

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'>أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه ⁠جيا كون في إفادة صحفية ‌اليوم الاثنين أن "ما يسمى ‌بسردية الجاسوسة الصينية" ‌لا أساس ‌لها ‌من الصحة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك ​ردا ‌على ​سؤال عن ⁠التحقيق الذي ​ستجريه ⁠شركة إنفيديا فيما ⁠إذا كان ⁠رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على علاقة بسيدة ‌صينية مررت معلومات إلى ​بكين.</p>

الصين بشأن تحقيق إنفيديا: سردية التجسس لا أساس لها من الصحة

<p class='article-text'>تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أزمة لافتة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لمحاولات استهداف استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي تطور متزامن، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته لوري، وقدم اعتذاراً علنياً إلى أسرته وموظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.</p><p class='article-text'>وقال في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا في 8 نوفمبر: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد آذت أفعالي زوجتي وأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد خذلت عائلتي وألحقت الضرر بالحياة التي بنيناها معاً. أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه، وأتقبل الانتقادات الموجهة إليّ، إلى زوجتي وعائلتي: أحبكم. أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته، لكنني آمل أن تتمكن عائلتنا من التعافي، وأن أستعيد ثقتكم بمرور الوقت، وإلى زملائي في إنفيديا ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين: أنتم تستحقون مني أفضل من ذلك. إن قيادة إنفيديا أعظم امتياز في حياتي، وأنا ملتزم بالشركة وباستعادة ثقتكم".</p><p class='article-text'>وبخصوص المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الصحفية، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلاً، وأنا أدعم هذا التحقيق وسأتعاون معه بشكل كامل. عائلتي ليست مسؤولة عن اختياراتي. أنا المسؤول. أرجو منحهم الخصوصية".</p><p class='article-text'>وفي مواجهة تداعيات القضية، أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمحاولات استهداف هوانغ من جهات استخباراتية أجنبية، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن المرأة المعنية تُدعى أليس هوانغ، وتعمل في شركة سنغافورية تخضع لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بالالتفاف على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولم تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.</p><p class='article-text'>أبناء هوانغ داخل الشركة.. وتعويضات تتجاوز 2.5 مليون دولار</p><p class='article-text'>وأعادت الأزمة تسليط الضوء على عمل ابني جنسن هوانغ، ماديسون وسبنسر، داخل إنفيديا، حيث يشغلان منصبين إداريين في مجالي تسويق المنتجات وإدارة المنتجات، المرتبطين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في الإفصاحات المالية للشركة، بلغت تعويضاتهما الإجمالية خلال السنة المالية 2026 نحو 2.552 مليون دولار، موزعة بواقع 1.232 مليون دولار لماديسون، و1.32 مليون دولار لسبنسر.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة، بحسب الإفصاح المشار إليه، أن التعويضات حُددت وفق ممارساتها المعتمدة للموظفين ذوي المسؤوليات والمؤهلات المماثلة، وأن هوانغ لم يشارك في تحديدها.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات إنفيديا أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق المستقل في الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي.</p>

من الخيانة الزوجية إلى شبح التجسس.. فضيحة مزدوجة تهز إنفيديا

<p class='article-text'>أعلنت شركة انفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية فتح تحقيق داخلي مستقل عقب تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسها جنسن هوانغ كان هدفا لعملية تجسس من جانب الصين، وذلك بالتزامن مع اعتراف الأخير بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان أن القرار أعقب "التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، كان هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية"، من دون أن يذكر الدولة المعنية.</p><p class='article-text'>وأردف البيان أن المجلس "يثق بجنسن وفريقه"، وأن الرئيس التنفيذي "يدعم هذه المراجعة وتعهد التعاون معها".</p><p class='article-text'>وتابع أن "الأمن القومي والاقتصادي" الأمريكيين هما أولوية بالنسبة إلى الشركة، مشيرا إلى أن لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، "بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين"، ستشرف على هذا التحقيق رغم أن المجلس "لا يرى سببا للاعتقاد" أن الأمن القومي للشركة أو أسرارها تعرضت للخطر.</p><p class='article-text'>وفي أواخر نوفمبر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.</p><p class='article-text'>من جهته، قال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "الأحداث الأخيرة لن تحبط عزيمة انفيديا"، مشيرا إلى أن "جنسن مصمم على متابعة مهامه كرئيس تنفيذي للشركة".</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر دان آيفز، المحلل ومدير شركة "يوركفيل آيفز" أن هوانغ حاليا في وضع حرج للغاية، مشيرا إلى أن القضية ستتسبب "بسلسلة من التحقيقات في الكونغرس على أقل تقدير".</p><p class='article-text'>وتابع أن انفيديا ستتكبد خسائر فادحة، مشيرا إلى وجود "خطر كبير" بأن يفقد هوانغ منصبه على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال من الصحافيين الأحد، قال ترامب قبيل مغادرته ولاية فلوريدا إن هونغ "شخص نزيه"، "وشخصية رائعة إلا أننا لا نعرف ما حصل".</p><p class='article-text'>وتابع "لديه على الأغلب عذر"، مؤكدا أنه "قام بعمل رائع من أجل بلادنا، نافيا أن يكون قد تواصل معه الأحد.</p><p class='article-text'>من جهته، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لا يستطيع التعليق مشيرا إلى أن الأمر يعد "مسألة داخلية تخص الشركة".</p><p class='article-text'>وفي حين وصفت الصين التقارير بأنها مجرّد "تكهنات لا تستند إلى أي أساس"، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لهوانع الذي وصفه بـ"العبقري".</p><p class='article-text'>وكان هوانغ من بين أعضاء وفد رجال الأعمال الذين رافقوا الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو الماضي.</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت صحيفة فايننشال تايمز مطلع الأسبوع الجاري بأن انفيديا أصدرت توجيهات لشركائها في مراكز البيانات بتقييد تعاملاتهم مع العملاء الصينيين.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة قولهم إنه بات يتعين على عملاء انفيديا في قطاع خدمات الحوسبة السحابية بيع 51% من خدماتهم على الاقل لشركات غير صينية.</p>

إنفيديا تحقق في تقارير عن استهداف رئيسها بتجسس صيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'>تكبد 22 مليارديراً من كبار أثرياء آسيا خسائر تجاوزت 18 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم، مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الآسيوية، لتطال استثماراتهم في شركات تتصدر طفرة أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية.<br>وبحسب مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، تراجعت ثروات 22 مليارديراً من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ممن تضمهم قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بأكثر من 21 مليار دولار حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت هونغ كونغ، قبل أن تتقلص الخسائر إلى أكثر من 18 مليار دولار.<br>وتصدر ماسايوشي صن، مؤسس مجموعة «سوفت بنك»، قائمة أكبر الخاسرين، بعدما فقد نحو 3.9 مليارات دولار من ثروته، لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار.<br>وطالت الخسائر عدداً من أبرز المستثمرين المرتبطين بقطاع التكنولوجيا، من بينهم تاكيميتسو تاكيساكي، مؤسس شركة «كينس» اليابانية المتخصصة في أجهزة الاستشعار الإلكترونية، وجيسون تشانغ، أغنى شخص في سنغافورة، والذي ترتبط ثروته بشركة «إيه إس إي تكنولوجي هولدنغ» العاملة في تجميع وتغليف أشباه الموصلات.<br>كما تكبدت عائلة سامسونغ، التي تضم جاي واي لي ووالدته وشقيقته، خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي ثروتها، مع تراجع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس».<br>ضغوط على استثمارات الذكاء الاصطناعي<br>وامتدت اضطرابات أسهم التكنولوجيا إلى صناديق التحوط، بعدما شهد الشهر الماضي ضغوطاً على شركات استثمارية، من بينها «تايغر غلوبال مانجمنت» و«ويل روك كابيتال مانجمنت»، وسط تصاعد المخاوف بشأن حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منها.<br>وفي آسيا، واجه عملاء أثرياء لدى شركات الوساطة المالية، من تايوان إلى هونغ كونغ، مطالبات بتغطية مراكزهم المالية، نتيجة رهانات استثمارية ممولة بالاقتراض، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.<br>وجاءت موجة البيع في أعقاب خسائر سوقية كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بعدما محا مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي شهدها المؤشر.<br>وزادت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من الضغوط على القطاع، وسط توقعات بأن تؤدي التحولات المحتملة في موازين السيطرة على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات، التي تمثل البنية التحتية الأساسية لتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وامتدت تداعيات موجة البيع إلى كبار الأثرياء عالمياً، مع خروج جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، في انعكاس مباشر لتقلبات أسهم شركات التكنولوجيا على ثروات مؤسسيها وكبار مساهميها.</p>

ماسايوشي صن يتصدر قائمة الخاسرين بفقدان 3.9 مليارات دولار.. وعائلة سامسونغ تخسر 2.5 مليار دولار

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تكبد 22 مليارديراً آسيوياً خسائر تتجاوز 18 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: هوانغ