<p class='article-text'>بدأت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، إجراءات تأديبية ضد ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، من بينهم الرئيس جون-جي مايولا، بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية.</p><p class='article-text'>وحُكم على مايولا وزوجته وابنه بالسجن مدى الحياة في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن أدانتهم محكمة جنائية في العاصمة الكونغولية برازافيل باختلاس 1.1 مليون دولار من أموال «فيفا». وأفادت تقارير إعلامية بأن مكان وجودهم غير معروف، وأنهم حوكموا غيابيًا.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا» إن الإجراءات التأديبية تُتخذ أيضًا ضد كل من وانتيت بادجي، الأمين العام للاتحاد الكونغولي، وأمين الصندوق راؤول كاندا.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة في برازافيل قد حكمت على بادجي وكاندا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم ذات صلة.</p><p class='article-text'>وقال «فيفا» في بيان: «تأتي هذه الإجراءات عقب تلقي معلومات ووثائق خلال عملية تدقيق».</p>

بدأت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، إجراءات تأديبية ضد ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، من بينهم الرئيس جون-جي مايولا، بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية.

وحُكم على مايولا وزوجته وابنه بالسجن مدى الحياة في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن أدانتهم محكمة جنائية في العاصمة الكونغولية برازافيل باختلاس 1.1 مليون دولار من أموال «فيفا». وأفادت تقارير إعلامية بأن مكان وجودهم غير معروف، وأنهم حوكموا غيابيًا.

وقال «فيفا» إن الإجراءات التأديبية تُتخذ أيضًا ضد كل من وانتيت بادجي، الأمين العام للاتحاد الكونغولي، وأمين الصندوق راؤول كاندا.

وكانت المحكمة في برازافيل قد حكمت على بادجي وكاندا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم ذات صلة.

وقال «فيفا» في بيان: «تأتي هذه الإجراءات عقب تلقي معلومات ووثائق خلال عملية تدقيق».

فضيحة مالية تهز الكونغو.. و«فيفا» يتدخل بإجراءات تأديبية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين عن ترحيب المجموعة الخليجية في جنيف باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتوافق الآراء، اليوم، مشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها الهين بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إثر اعتماد الأخير مشروع قرار بشأن "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات التي شنتها إيران ضد عدد من دول المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهين في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية ، على أن اعتماد مشروع القرار يعكس روح التعاون التي يتميز بها هذا المجلس عند التعامل مع المسائل التي تنطوي على آثار مباشرة وخطيرة على حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء يعكس إدراكا مشتركا لأهمية تناول الآثار المترتبة على هذه الهجمات لاسيما ما يتصل بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وضمان احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهين أن هذا القرار يعنى بإدانة العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وما نتج عنه من آثار جسيمة على تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية كما جدد التأكيد على أهمية مواصلة انخراط المجلس في متابعة هذه المسألة في إطار ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقدير دول الخليج العربية لأكثر من 100 دولة شاركت في رعاية مشروع القرار بما يجسد اتساع نطاق الدعم الدولي له والرعاية المشتركة الواسعة التي حظي بها ، معبرا عن تطلع دول الخليج إلى البناء على هذا التوافق وإلى مواصلة العمل مع كافة الوفود بما يعزز من دور المجلس في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بروح من المسؤولية المشتركة والتعاون البناء.</div></p>

الكويت تعرب عن ترحيب دول الخليج باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً بإدانة العدوان الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب خلال إيجاز إعلامي اليوم إن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من خمسة مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسياتهم ورصد وتحديد 14 متهما هاربا خارج البلاد "خمسة مواطنين وخمسة أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم وشخصين من الجنسية الإيرانية وشخصين من الجنسية اللبنانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه "ثبت ارتباط المتهمين بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتهمين أقروا بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي واستعدادهم لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات وأساليب المراقبة إضافة إلى مهارات الاغتيال "في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجا صريحا على مقتضيات الولاء والانتماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يعد عملا إجراميا بالغ الخطورة ويعد خيانة عظمى للوطن لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها وأن الأجهزة الأمنية ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في الـ16 من شهر مارس الجاري كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابية المحظورة تضم 14 مواطنا وإثنين من الجنسية اللبنانية تستهدف زعزعة أمن البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية في الـ18 من الشهر نفسه تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة حيث تم ضبط عشرة مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.</div></p>

الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة خططت لتنفيذ عمليات اغتيال قيادات الدولة والإضرار بالبلاد

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، ⁠بعدما خففت التوقعات بتهدئة الصراع في الشرق ‌الأوسط بعض مخاوف المستثمرين ‌حيال استمرار انقطاع إمدادات ‌الطاقة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 190.2 نقطة أو ‌0.41 % إلى 46314.24 ⁠نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 42.0 نقطة ⁠أو 0.64 % إلى 6598.35 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 244.5 ‌نقطة أو 1.12 % إلى 22006.428 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، ما أدى إلى تراجع طلبات الحصول على التمويل العقاري.</p><p class='article-text'>وارتفع متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 6.43% خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مارس، مقابل 6.30% في الأسبوع السابق وأدى هذا إلى تراجع حجم طلبات الرهن العقاري 10.5% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة 20.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس زيادة الفائض في قطاع الخدمات ليبلغ بذلك عجز الحساب الجاري الأمريكي نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بتراجع عن 3.1% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد عام 2025 ككل، تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي 5.8% إلى 1.12 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة شهرية منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة ما يعزز المخاوف من تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بخطة التفاوض التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران، والتي قابلتها طهران بالرفض.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة مرتفعاً 1.42% إلى 587 نقطة، مدعوماً بمكاسب في قطاع النفط والغاز، كما ارتفع كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.42% إلى 10106 نقاط، و«داكس» الألماني 1.41% إلى 22957 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 1.33% إلى 7846 نقطة.</p><p class='article-text'>وتحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي مجدداً على إجراء محادثات مع إيران، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن واشنطن أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى طهران إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن رفض الخطة.<br></p>

آمال خفض التصعيد بالشرق الأوسط تصعد بالأسهم الأوروبية والأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي اليوم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى نائب الرئيس الأمريكي، مشيداً بالعلاقات الثنائية ومؤكداً الحرص على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "سررت باللقاء مجدداً مع معالي جي دي فانس في هذه المرحلة الحرجة، حيث أكدنا على أن أمن الطاقة يُعد ركيزة أساسية للأمن العالمي، وأن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية. كما شددنا على قوة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم".</div></p>

سلطان الجابر خلال لقائه  جي دي فانس: استعادة حرية الملاحة عبر هرمز الحل المستدام الوحيد لاستقرار الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً أمميا تاريخيا بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة حظيت برعاية أكثر من 100 دولة، ما يعكس إجماعاً واضحاً على إدانة هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار إدانته الشديدة للهجمات الغاشمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان القرار الانتهاكات المرتبطة باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، مؤكداً بشكل واضح أن هذه الهجمات استهدفت دولاً ليست أطرافاً في النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على رفض أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط القرار الضوء على التداعيات الأوسع لهذا التصعيد على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك تأثيراته على التمتع بحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرار دعمه لسيادة الدول المتضررة وسلامة أراضيها واستقلالها، واعترافه بحقها الراسخ في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا القرار إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفعالة وسريعة لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بناءً على طلب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لعقد مناقشة عاجلة، والتي عقدت اليوم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأسفرت عن اعتماد قرار أممي بشأن تداعيات حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي نفذتها إيران ضد الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p>

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قراراً أممياً يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد تداعياتها الخطيرة

<p class='article-text'>​أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ‌ليفيت، ​اليوم الأربعاء، استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر "بهزيمتها عسكرياً".</p><p class='article-text'>وأضافت خلال إفادة صحفية: "الرئيس ترامب لا ⁠يخادع، وهو مستعد لشن حرب ضروس. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجدداً".<br>وتابعت قائلة: "إذا لم تتقبل إيران ‌الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن ‌الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن ‌توجَّه إليها ضربة أشد من ‌أي ضربة سابقة".</p><p class='article-text'>ومع ‌دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران أسبوعها ​الرابع، يبذل ‌العديد من ​الدول، ومنها باكستان ⁠وتركيا ومصر، جهوداً للتوسط في مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب لكن الغموض لا ​يزال قائماً ⁠بشأن ⁠مكان انعقاد تلك المحادثات وموعدها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن ⁠طهران لا تزال تدرس مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب، رغم رد أولي سلبي، ما يشير إلى أن إيران لم ترفض المقترح رفضاً قاطعاً حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكدت ‌ليفيت أن المحادثات مع إيران لا تزال ​جارية. وأضافت "المحادثات مستمرة. وهي مثمرة، مثلما قال الرئيس يوم الاثنين، ولا تزال كذلك".<br><br><br></p>

البيت الأبيض: ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقبل الهزيمة

<p class='article-text'>يواجه لبنان اليوم لحظة فاصلة وفرصة تاريخية ليقرر مصيره بنفسه بعد قرار طرد السفير الإيراني، فهو يمثل مدخلاً لإعادة بناء القرار السيادي للدولة، بتحييد لبنان عن الصراعات، وحصر القرار بيد الدولة، ومنع أي جهة من استخدام أرضه منصةً للتهديد أو الحرب، ومقاربة وطنية لا تقتصر على اتخاذ القرارات، بل تنتقل إلى المواجهة مع «حزب الله».و يُحسب للحكومة اللبنانية أنها انتقلت من مرحلة التصريحات إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن هذه الخطوة ستكون الإشارة الأولى والأقوى للمجتمع الدولي وللشعب اللبناني بأن لبنان قرر أن يستعيد قراره المستقل، وأنه لن يبقى رهينة لأي مشروع إقليمي يضر بأمنه واستقراره، وهو يمثل خطوة سيادية تعكس بداية عودة الدولة لدورها الطبيعي.</p><p class='article-text'>طرد السفير الإيراني لا يمكن قراءته إلا كرسالة سياسية حادة تقول إن الدولة اللبنانية تحاول إعادة رسم حدودها السيادية في مواجهة التدخل الإيراني في قرارات البلاد.</p><div id='اجراءات-حازمة'><h2>اجراءات حازمة</h2></div><p class='article-text'>ويُعد إطلاق الصاروخ الذي استهدف بيروت، ليل أمس، رسالة واضحة ومباشرة من النظام الإيراني، رداً على القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بطرد السفير الإيراني من الأراضي اللبنانية.وتشير الوقائع إلى أن طهران تحاول، من خلال هذا الفعل، تهديد سيادة لبنان وإخضاع قادته بالترهيب، في محاولة لفرض إرادتها على الدولة اللبنانية، لكن لبنان مصرّ على وضع حد لتدخل إيران وزجه عبر وكيلها «حزب الله» في حرب غير مرتبط بها. والمطلوب حسب عدد من المحللين، استكمال هذه الخطوة بإجراءات حازمة تعيد الاعتبار لهيبة الدولة،</p><p class='article-text'>وتؤكد  المعطيات أن القرار اللبناني يجب أن يكون حراً ومستقلاً بالكامل دون أي وصاية خارجية.إعلان صريح ولا شك أن القرار هو إعلان صريح بأن لبنان الرسمي لا يريد أن يكون جزءاً من الحرب التي يخوضها «حزب الله» إلى جانب إيران، وحاول لبنان كثيراً إصلاح الوضع وإبلاغ الإيرانيين عبر وزير الخارجية عباس عراقجي، بضرورة احترام سيادة لبنان،</p><p class='article-text'>لكن لا شيء تبدّل، بل بالعكس كانت إيران تضخ إلى لبنان المزيد من عناصر الحرس الثوري الإيراني. يؤكد التعاون الوثيق بين إيران و«حزب الله»على مدى السيطرة الإيرانية الكاملة على لبنان، وأن ما يجري اليوم ليس سوى هجوم إيراني يُشن من داخل الأراضي اللبنانية.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اتهم بشكل مباشر عناصر من الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات «حزب الله» العسكرية في لبنان، في موقف يعكس تحولاً لافتاً في خطاب الحكومة اللبنانية تجاه طبيعة الصراع ودور الأطراف الخارجية فيه.</p><p class='article-text'>يتواصل التصعيد العسكري في لبنان، حيث تتكرر الغارات والتهديدات الميدانية على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من توسّع رقعة المواجهة، إذ أعلن اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أنه صادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق الأراضي الإيرانية وفي لبنان. و</p><p class='article-text'>ميدانياً،  تواصلت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب اللبناني، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس، أن مسألة تجريد «حزب الله» من سلاحه لا تزال أمام أعيننا، وللأمر علاقة بالحرب الجارية مع إيران.على الصعيد الدبلوماسي، تبدو الرؤية ضبابية، إذ إن المبادرة الفرنسية التي يسعى من خلالها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة، والمنبثقة عن مبادرة الرئيس جوزاف عون، لم تحقق خرقاً ملموساً بعد.</p><div id='تسليم-السلاح'><h2>تسليم السلاح</h2></div><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن الجانب الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار كشرط مسبق، مشترطاً تسليم سلاح «حزب الله» أولاً، وهو ما تعتبره فرنسا خطأً استراتيجياً في حال أدى إلى توغل بري، وهو ما أكده بارو خلال لقاءاته في إسرائيل، لكن اللافت داخلياً أن حديثاً يسود داخل بعض الأوساط السياسية عن إشارات خارجية مشجّعة حول قرب انتهاء الحرب على جبهة لبنان، ربطاً بالإيجابيات التي بدأت تلوح في أفق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p>

لبنان على سكة  تصحيح المسار واستعادة القرار الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تجدد كل من دولة الإمارات، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعاً حصيناً وعيناً ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.</div></p>

الإمارات و 5 دول شقيقة تدين اعتداءات فصائل عراقية موالية لإيران على دول المنطقة

<p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي عن تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 حتى مارس الجاري، في انعكاس مباشر للحراك التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي إحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام.</p><p class='article-text'>وتأتي النتائج لتؤكد دور بلدية دبي المستمر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والتشريعات المُمكّنة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع البناء والتشييد واستدامته.</p><h2>رخص البناء</h2><p class='article-text'>وسجّلت بلدية دبي إصدار 10,776 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة بزيادة 12%عن 2025، ما يؤكد حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، والثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو مدعوماً بحزمة من التسهيلات والخدمات الرقمية المتقدمة التي توفرها البلدية، والتي تسهم في تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص.</p><p class='article-text'>وتعاملت بلدية دبي مع 10,855 طلباً للتدقيق الإنشائي الموقعي، بما يعكس حجم الأعمال الإنشائية الجارية، والتزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في مختلف مراحل التنفيذ.</p><h2>حراك إنشائي</h2><p class='article-text'>وبلغت كميات الخرسانة الموردة إلى مواقع البناء قيد الإنشاء 824,381 متراً مكعباً، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإنشائي الكبير وتقدم الأعمال في مختلف المشاريع على مستوى الإمارة، وانعكاساً لمستوى الجاهزية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع البناء، إضافة إلى كفاءة سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي الذي يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</p><h2>توسع مستدام</h2><p class='article-text'>وسجّلت المساحات الإجمالية للمباني المرخصة نحو 3.9 ملايين متر مربع، بزيادة عن عام 2025، ما يعكس التوسع المستمر في الرقعة العمرانية للإمارة، وتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والخدمية، ويأتي التوسع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة، وتوفر بيئة حضرية متوازنة تدعم النمو السكاني والاقتصادي، مع الحفاظ على أعلى معايير الاستدامة البيئية والتخطيط الحضري الذكي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات إصدار شهادات إنجاز البناء 3,154 طلباً، ما يبرز كفاءة الإجراءات المرتبطة باستكمال المشاريع وتسليمها.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا المؤشر نجاح بلدية دبي في تسريع دورة حياة المشروع ورفع كفاءة أعمال البناء، بدءاً من الترخيص مروراً بالتنفيذ وصولاً إلى الإنجاز، بما يسهم في تسليم المشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة، ويدعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>نمو متواصل</h2><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تعكس هذه المؤشرات المتقدمة حجم الزخم التنموي الذي تشهده إمارة دبي، وكفاءة المنظومة المتكاملة التي تقودها بلدية دبي لتنظيم وتطوير قطاع البناء، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040».</p><p class='article-text'>وأضافت: «النمو المتواصل في إصدار الرخص، وتسارع إنجاز المشاريع، يؤكدان نجاح جهودنا في بناء بيئة عمرانية مرنة ومستدامة ترتكز على الابتكار، وتتكامل فيها الأطر التنظيمية مع الحلول الذكية لتعزيز كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات».</p>

بمساحات تقارب 3.9 ملايين متر مربع

«بلدية دبي» تصدر 10700 رخصة بناء في الربع الأول 2026

<p class='article-text'><br>عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا، ومن بينهم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، في مجلس استشاري جديد، ولكن تم استبعاد حليفه المقرب السابق إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن المجلس سيقدم توصيات للرئيس حول كيفية تعزيز القيادة الأمريكية في العلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن بين الأعضاء الذين عينهم ترامب، المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، ورائد أعمال الكمبيوتر مايكل ديل وملياردير البرمجيات لاري إليسون، المعروف بأنه مؤيد لترامب والذي أصبح حاليا أيضا قطبا في مجال الإعلام من خلال الاستحواذ المخطط له على شركة وارنر براذرز.</p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة، سعى العديد من كبار المديرين في صناعة التكنولوجيا إلى التقرب من البيت الأبيض في وجود ترامب.<br>كما استبعد ترامب من مجلسه الاستشاري الجديد مديرين آخرين مشهورين مثل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وسام ألتمان، المؤسس المشارك لشركة "اوبن ايه آي" المطورة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي".<br><br><br></p>