التكنولوجيا الأمريكية في شباك المصالح.. خيوط عنكبوت تمتد من إنفيديا إلى البيت الأبيض

Global Power and Tech Web
Global Power and Tech Web


في شباك العنكبوت تتقاطع الخيوط وتتداخل والواقع فيها يصعب عليه النجاة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتداخل شباك المصالح التجارية والاقتصادية، وباتت المناصب الحكومية أكثر اندماجاً في معاملات تجارية ومصالح رأسمالية، فأصبح متخذ القرار في بعض الأحيان هو صاحب المصلحة، للتحول التكنولوجيا لضحية محتملة من ضحايا تشابك المصالح، وإنفيديا خير مثال.

في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، كان الرئيس نفسه يبرر احتمال تأخر وزير تجارته في فرض إجراءات على شركة آسيوية مثيرة للجدل، تجنباً للإضرار بالعلاقات التجارية مع بكين. وبين القرارات والتصريحات، تتكشف شبكة من المصالح المالية والسياسية تربط أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بالبيت الأبيض وعائلات مسؤولين يتولون صياغة السياسات المنظمة لأعمالها.

فقد اتخذت فضيحة «إنفيديا» منحى أكثر تعقيداً يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بعدما أعلنت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان أن التحقيق في أنشطة شركة «ميجا سبيد» السنغافورية بدأ عام 2024، قبل نحو عامين من استقالة جنسن هوانغ، مؤسس عملاق الرقائق، إثر فضيحة علاقات شخصية شملت سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المرتبطة بالشركة محل التحقيق.

وجاء الكشف بالتزامن مع تصريحات لترامب دافع فيها عن وزير التجارة هاوارد لوتنيك، بعدما نقلت تقارير صحفية اتهامات من مسؤولين داخل الإدارة بتأخره في فرض قيود على ميجا سبيد، رغم المخاوف من وصول رقائق أمريكية متقدمة إلى جهات صينية عبر شبكة من الشركات الوسيطة.

وقال ترامب للصحفيين، في 16 نوفمبر، إن لوتنيك ربما أرجأ اتخاذ الإجراءات لتجنب أزمة مع الصين، معتبراً أن الخلاف بينه وبين وزير الخزانة سكوت بيسنت يعكس وجهتي نظر مختلفتين بشأن كيفية إدارة العلاقة مع بكين، وفق ما نقلته صحيفة «ذا جارديان» ووكالة «رويترز».

وبحسب «رويترز»، كشف بيسنت أن أربع جهات حكومية، بينها وزارتا الخزانة والدفاع والخارجية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، أيدت إدراج ميجا سبيد على قائمة الشركات الخاضعة للقيود التجارية، بينما لم تؤيد وزارة التجارة اتخاذ هذه الخطوة.

وتعكس هذه التصريحات جانباً من التداخل بين السياسة الخارجية والمصالح التجارية، إذ تصبح الإجراءات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة جزءاً من حسابات التفاوض بين الحكومات، في وقت ترتبط فيه الشركات المستفيدة من تلك القرارات بعلاقات مالية واستثمارية مع الدوائر المحيطة بصناع القرار.

شبكة الوسطاء

كشفت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان، في بيان مشترك صدر يوم 16 نوفمبر، أن السلطات بدأت التحقيق في ميجا سبيد عام 2024، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بعد رصد أنشطة أثارت الشكوك بشأن احتمال تحويل مسار أشباه موصلات حساسة إلى جهات غير مصرح لها.

وفي مايو 2025، طلب محققو وزارة التجارة من إنفيديا سجلات مبيعاتها المباشرة وغير المباشرة إلى الشركة السنغافورية، قبل أن تضعها إنفيديا على قائمة منع البيع في يونيو من العام نفسه.

كما أجرى مسؤولون أمريكيون وسنغافوريون فحصاً ميدانياً لمعدات الشركة يوم 24 يونيو 2025، بحضور أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصب الرئيسة التنفيذية. وبعد ذلك تولت وزارة العدل الأمريكية قيادة التحقيق الجنائي في أنشطة ميجا سبيد.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة لأنها تؤكد أن الشركة ومسؤوليها وتعاملاتها التجارية كانت معروفة للسلطات الأمريكية قبل وقت طويل من تصدر علاقة أليس هوانغ بجنسن هوانغ عناوين الصحف.

وفي المقابل، أكدت ميجا سبيد، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن أليس غادرت الشركة في أغسطس 2025، وأن نشاطها التجاري يجري وفق القوانين المعمول بها.

كما أعلنت وزارة الداخلية السنغافورية، في بيان رسمي يوم 12 نوفمبر، أن الشرطة لم تجد أدلة كافية لإثبات تورط أليس هوانغ في المخالفات الأصلية المتعلقة ببيانات شحن السيرفرات، لكنها وجهت إليها تحذيراً رسمياً بسبب تقديم معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة، ومنعتها من دخول البلاد.

أما الشبهات المتعلقة بارتباطها بالاستخبارات الصينية، فنقلتها صحف أمريكية، بينها «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية أمريكية، بينما أكدت «رويترز» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه المزاعم.

ونفت بكين اتهامات التجسس، فيما أوضحت وزارة الداخلية السنغافورية أنها لم تحقق مع أليس هوانغ بشأن نشاط استخباراتي أو علاقتها الشخصية بجنسن هوانغ.

وتفتح القضية ملفاً أوسع يتعلق بالطريقة التي تتحرك بها التكنولوجيا المتقدمة عبر الأسواق الدولية، فوفقاً للتقرير المالي السنوي الرسمي لإنفيديا عن السنة المالية 2025، سجلت الشركة إيرادات بلغت 23 ملياراً و684 مليون دولار على عناوين فوترة لعملاء في سنغافورة، مقابل مليارين و288 مليون دولار في السنة المالية 2023.

لكن الشركة أوضحت أن الشحنات التي دخلت سنغافورة فعلياً لم تمثل سوى أقل من 2% من إجمالي إيراداتها العالمية، إذ يستخدم عدد من العملاء الدولة مركزاً للفوترة بينما تُرسل المنتجات إلى وجهات أخرى.

وتزداد أهمية هذه المسارات مع تطور مراكز البيانات العابرة للحدود، التي تسمح للشركات بالحصول على قدرات حاسوبية متقدمة دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق داخل بلدانها.

وفي سياق متصل، عرض تحقيق استقصائي نشرته قناة «جيمرز نيكسس» في 13 نوفمبر أدلة على وجود معالجات من عائلة «جيتسون» التابعة لإنفيديا داخل طائرات استطلاع روسية مستخدمة في الحرب الأوكرانية، إلى جانب مراسلات تجارية تتعلق بمحاولات شراء رقائق متقدمة من طرازي H100 وH200 لصالح عملاء روس عبر مورد صيني.

وتعكس هذه الوقائع تعقيد شبكات توريد التكنولوجيا التي قد تنتقل فيها المنتجات بين شركات ووسطاء في دول متعددة قبل وصولها إلى المستخدم النهائي، وتكشف اتساع السوق التي تتحرك فيها مكونات ذات استخدامات مدنية وعسكرية.

وفي أحدث تطور، أعلنت إدارة ترامب، في 16 نوفمبر، قواعد جديدة تشدد متطلبات التراخيص على تصدير الرقائق المتقدمة إلى مراكز بيانات في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، كما تفرض متطلبات إضافية على مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات صينية.

وبحسب «رويترز» ومكتب الصناعة والأمن الأمريكي، تتضمن القواعد مهلة مدتها 90 يوماً لبعض مراكز البيانات لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة بعد دخول القواعد حيز التنفيذ.

وكان من المقرر نشر القاعدة في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 19 نوفمبر 2026، بعد إعلانها في 16 نوفمبر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة التجارة، في 13 مايو 2025، وقف تطبيق قاعدة وضعتها إدارة بايدن لتنظيم الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي، قبل أن تدرج إلغاءها رسمياً ضمن القاعدة الجديدة في نوفمبر 2026.

واللافت أن وزارة التجارة أعلنت أن القواعد الجديدة المتعلقة بالوصول عن بُعد إلى القدرات الحاسوبية المتقدمة أُعدت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، في وقت يتواصل فيه الخلاف داخل الإدارة بشأن مسؤولية التعامل مع ملف ميجا سبيد.

من يملك القرار؟

تتجاوز تداعيات فضيحة إنفيديا ملف التصدير إلى المصالح الاستثمارية المرتبطة بالشركة، وفي مقدمتها استثمارات الرئيس الأمريكي نفسه.

ففي تحقيق نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم 16 نوفمبر 2026، وأوردته وكالة «رويترز»، أظهرت مراجعة إفصاحات ترامب المالية أن قيمة حيازاته من أسهم إنفيديا تراوحت، بحسب تقديرات الصحيفة، بين 13 مليوناً و62 مليون دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنطاق تراوح بين 615 ألفاً و1.3 مليون دولار بنهاية 2024.

وتستند هذه الأرقام إلى نطاقات القيم المعلنة في الإفصاحات المالية، بينما أوضح البيت الأبيض، وفقاً للصحيفة، أن مؤسسات مالية مستقلة تدير محفظة الرئيس الاستثمارية، وأنه لا يتولى بنفسه قرارات شراء الأسهم.

وتعكس الأرقام توسعاً كبيراً في استثمارات ترامب بالشركة خلال فترة شهدت قرارات حكومية مؤثرة على أعمالها في الصين.

وكانت صحيفة «ذا جارديان» قد كشفت، في 13 نوفمبر، أن حسابات ترامب اشترت أسهماً في إنفيديا بقيمة تراوحت بين مليون وخمسة ملايين دولار قبل أيام من إعلان إدارته في مايو 2025 وقف تطبيق قاعدة وضعتها إدارة جو بايدن لتشديد الرقابة على انتشار رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وشهدت الأشهر التالية ترتيبات مالية جديدة سمحت بتصدير بعض الرقائق إلى الصين وفق شروط.

ففي أغسطس 2025، أكد ترامب اتفاقاً يقضي بحصول الحكومة الأمريكية على نسبة 15% من عائدات بعض مبيعات شرائح H20 المرخصة إلى الصين، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

لكن إنفيديا أوضحت في تقريرها المالي السنوي لعام 2026 أن الحكومة الأمريكية لم تكن قد أصدرت آنذاك قاعدة رسمية تقنن تحصيل تلك النسبة.

وفي 14 يناير 2026، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على استيراد فئات محددة من الرقائق المتقدمة، بينها H200، مع استثناءات لاستخدامات معينة داخل الولايات المتحدة، وفق بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.

وتخضع الرقائق التي تمر عبر الولايات المتحدة للفحص قبل إعادة تصديرها إلى الصين لهذه الرسوم، بحسب إفصاحات إنفيديا.

وهكذا باتت قرارات التصدير تجمع بين ثلاثة أطراف ذات مصالح مالية متداخلة: الشركات الساعية إلى توسيع مبيعاتها، والحكومة التي ترتبط بعض العمليات المرخصة بعوائد أو رسوم مالية، ومسؤولون لديهم استثمارات في الشركات المستفيدة من تلك السياسات.

وتمتد هذه العلاقات إلى عائلة ترامب، إذ كشف تحقيق نشرته «واشنطن بوست» في يوليو 2026 أن نجليه دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب يرتبطان باستثمارات في شركات التكنولوجيا والدفاع والذكاء الاصطناعي، بعضها حصل على عقود وتمويلات حكومية بمليارات الدولارات.

ووفقاً للتحقيق، استثمرت صناديق مرتبطة بنجلي الرئيس في أكثر من 12 شركة تكنولوجية ودفاعية، حصلت مجتمعة على أعمال حكومية مباشرة بلغت قيمتها 3.2 مليارات دولار منذ دخول استثماراتهما، إضافة إلى خيارات تعاقدية مستقبلية بمليارات أخرى.

وتشمل الاستثمارات شركات مرتبطة بقطاع الدفاع والروبوتات والطائرات المسيّرة، إلى جانب شركات كبرى مثل «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.

ويشارك ترامب جونيور في صندوق «1789 كابيتال»، الذي يستثمر في شركات تكنولوجية ودفاعية، فيما ترتبط استثمارات إيريك ترامب بشركة «أمريكان فينتشرز»، التابعة لمجموعة «دوميناري».

وفي 13 أغسطس 2026، أعلن صندوق «1789 كابيتال» جمع 1.2 مليار دولار لصندوق استثمار عقاري تشمل مجالات عمله البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، بما يوسع حضور المجموعة الاستثمارية في قطاع يتأثر مباشرة بالسياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ولا تتوقف شبكة العلاقات المالية عند عائلة الرئيس، فوزير التجارة هاوارد لوتنيك كان يرأس مؤسسة «كانتور فيتزجيرالد» المالية قبل دخوله الحكومة، وانتقلت إدارتها إلى نجليه براندون وكايل.

وبحسب تحقيق لشبكة «سي إن بي سي» نُشر يوم 13 نوفمبر، ترتبط المؤسسة بعلاقات مالية وتجارية واسعة مع إنفيديا، وساهمت في ترتيب تمويلات بمليارات الدولارات لشركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف التحقيق، استناداً إلى الإفصاحات التنظيمية، أن عدد أسهم إنفيديا المسجلة ضمن حيازات كانتور انخفض بنحو النصف بين سبتمبر 2025 ومارس 2026، وهي فترة تزامنت مع تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع ميجا سبيد.

وفي خطاب مؤرخ في 15 نوفمبر وأُعلن عنه في اليوم التالي، أثارت السناتور ماريا كانتويل مسألة تضارب المصالح، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن كانتور كانت تحتفظ بأسهم في إنفيديا بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار دولار وقت ترشيح لوتنيك لمنصب وزير التجارة.

كما انتقدت كانتويل الترتيبات التي تسمح بتحصيل رسوم مرتبطة بصادرات الرقائق، معتبرة أنها تخلق حافزاً مالياً لدى الحكومة للموافقة على عمليات بيع يفترض أن تخضع لاعتبارات مستقلة عن العائدات المالية.

وتكشف هذه التساؤلات عن إشكالية تتجاوز صحة قرار تجاري بعينه، لتشمل مدى استقلال السلطة التنظيمية عن المصالح المالية للشركات والعائلات المرتبطة بمراكز النفوذ.

الرقص مع المصالح

برزت إحدى أكثر نقاط التقاطع المالي وضوحاً في تحقيق نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم 15 أكتوبر 2026، استند إلى وثائق داخلية كشفت أسماء كبار المتبرعين لمشروع قاعة الرقص الجديدة في البيت الأبيض.

وأظهرت الوثائق أن إنفيديا تعهدت بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار للمشروع، وطلبت عدم الكشف عن اسمها ضمن المتبرعين.

كما كشفت الصحيفة أن براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة ورئيس مؤسسة كانتور فيتزجيرالد، قدم تبرعاً في صورة أسهم تجاوزت قيمتها 2.5 مليون دولار للمشروع نفسه.

وبذلك اجتمع اسم الشركة التي تسعى إلى الحصول على تراخيص حكومية لتصدير التكنولوجيا، وعائلة الوزير المسؤول عن الوزارة المشرفة على هذه التراخيص، ضمن قائمة ممولي مشروع يرتبط مباشرة بالرئيس الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، تظهر الإفصاحات المالية أن ترامب يمتلك استثمارات في إنفيديا، بينما ترتبط عائلته بمشروعات تستفيد من التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتمنح هذه الوقائع قضية إنفيديا بعداً يتعلق بالعلاقة بين رأس المال والسلطة، وبالحدود الفاصلة بين النفوذ السياسي والمصالح التجارية، خصوصاً عندما تصبح قرارات الحكومة مؤثرة بصورة مباشرة في قيمة الاستثمارات الخاصة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المطالب الرقابية في الكونغرس.

ففي 11 نوفمبر، طالب عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس كونز بالحفاظ على جميع الوثائق والمراسلات المرتبطة بصادرات إنفيديا إلى الصين، واتصالات الشركة بكبار مسؤولي إدارة ترامب، والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأليس هوانغ.

وطلب العضوان تأكيداً كتابياً بحفظ الوثائق بحلول 17 نوفمبر 2026.

ثم جاءت رسالة كانتويل في 15 نوفمبر لتوسع نطاق التساؤلات بشأن دور وزارة التجارة، قبل أن تعلن الحكومة تفاصيل التحقيق الذي بدأ عام 2024، وتصدر قواعد جديدة لتشديد الرقابة على التصدير.

وفي المقابل، واصل ترامب الدفاع عن لوتنيك، وأعلن في 16 نوفمبر أنه لا يمانع عودة جنسن هوانغ إلى رئاسة إنفيديا، معتبراً أنه تعلم درساً من الفضيحة.

غير أن «رويترز» نقلت في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مجلس إدارة إنفيديا لا يبحث إعادة تعيين هوانغ، رغم تصاعد الدعوات لعودته ومساندة شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، بينها إيلون ماسك.

وكان مجلس إدارة إنفيديا قد قبل استقالة هوانغ يوم 11 نوفمبر، قبل أن تعلنها الشركة رسمياً في 12 نوفمبر، مع تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

وتعكس هذه المواقف كيف تحولت أزمة بدأت بفضيحة شخصية إلى ملف تتقاطع فيه الحسابات السياسية والتجارية والاستثمارية، وتتنازع بشأنه مؤسسات حكومية وشركات كبرى وأعضاء في الكونغرس.

وتبقى المسألة الأوسع مرتبطة بطبيعة منظومة اقتصادية تسمح بتراكم النفوذ المالي والسياسي في دوائر متقاربة، بحيث تصبح القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة موضع تنافس بين المصالح العامة والخاصة.

فبينما تتحدث الحكومات عن المنافسة الاقتصادية والتفوق التكنولوجي والاعتبارات الاستراتيجية، تتحرك الشركات وصناديق الاستثمار بحثاً عن الأسواق والعقود والتراخيص والعوائد المالية، بصرف النظر عن الحدود السياسية التي تفصل بين الدول.

ومن هذه الزاوية، لا تكمن أهمية فضيحة إنفيديا في رحيل مؤسسها، أو في العلاقات الشخصية التي عجلت بخروجه، بقدر ما تكمن في شبكة المصالح التي كشفت عنها التحقيقات والإفصاحات المالية والوثائق الحكومية.

وهي شبكة تطرح سؤالاً يتجاوز الولايات المتحدة والصين وروسيا: إلى أي مدى تستطيع الحكومات الفصل بين القرارات التي تتخذها باسم المصلحة العامة، والمصالح المالية الخاصة للأشخاص والشركات المحيطة بالسلطة؟

فقد خرج جنسن هوانغ من منصبه، لكن الشركات لا تزال تعمل، والاستثمارات قائمة، والقرارات الحكومية مستمرة، بينما تبقى الوثائق والتحقيقات البرلمانية والقضائية هي المسار الذي قد يكشف طبيعة العلاقات التي تتحكم في تجارة التكنولوجيا الأكثر أهمية في الاقتصاد العالمي.