<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شأناً داخلياً بالنسبة لإسرائيل؛ فبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف الفوز الواسع للديمقراطيين لكثير من الإسرائيليين حجم تراجع مكانة بلادهم في الولايات المتحدة، وأبرز حدود اعتماد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صداقته بالرئيس دونالد ترامب، في وقت تتآكل فيه قاعدة الدعم التقليدي لإسرائيل لدى الحزبين على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج في توقيت بالغ الحساسية لنتنياهو، بعد أسبوع واحد من انتخابات إسرائيلية لم تمنح معسكره أو معسكر خصومه طريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة، حتى وصفت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين المشهد بأن نتنياهو «خسر سباقين انتخابيين في أسبوع واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من وقع النتائج إعلان ترامب، يوم الاقتراع الأمريكي، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام، رغم أن مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، تسري حتى عام 2028. وقدّم ترامب القرار، الذي قدّر فيه المساعدات بنحو 4 مليارات دولار، بوصفه خطوة لانتزاع ورقة سياسية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، بعدما تحولت المساعدات لإسرائيل إلى قضية خلافية في الحملة الانتخابية. وكان نتنياهو قد أعلن مطلع العام عزمه الاستغناء عن الشق المالي من المساعدات خلال عقد، قبل أن يقول في يونيو إنه يريد أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل. غير أن توقيت الإعلان وطريقته فاجآ الإسرائيليين، فيما لم يعلّق مكتب نتنياهو على القرار حتى الآن.</div></p><h2>ضرر بالغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار اللحظة. فقد قال منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت إن معرفة المؤسسة الدفاعية بهذا التحول الجذري عبر وسائل الإعلام تكشف مدى الخطر الذي يمثله سلوك نتنياهو، مضيفاً أنه «لم يعد بالإمكان الوثوق به». ورأى زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أن إنهاء المساعدات يلحق ضرراً بالغاً بأمن إسرائيل، فيما لخّص أفيغدور ليبرمان المشهد بسخرية قائلاً إن «ثمن دعم ترامب لنتنياهو: 3.8 مليارات دولار سنوياً»، في إشارة، على ما يبدو، إلى تأييد ترامب الحماسي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فرأى أن النتائج الأمريكية تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه القراءات عند فكرة واحدة؛ أن نتنياهو تخلى عن السياسة التقليدية القائمة على علاقة متوازنة مع الحزبين الأمريكيين، وراهن على الجمهوريين وحدهم. وقال جيريمي إيساخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، لـ«نيويورك تايمز»، إن نتنياهو أصبح «رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اعتماداً على رئيس أمريكي». وفي السياق ذاته، رأت «وكالة التلغراف اليهودية» أن "ترامب الضعيف لا يبشر بالخير" لنتنياهو الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج.</div></p><h2>رقم حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأمريكيين لإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وصعود جيل من المشرعين الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومتها، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لها، وذلك على خلفية حرب غزة والأزمة الإنسانية فيها، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التحولات مباشرة على معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، فيما يُتوقع أن تحذو القائمة المشتركة حذوها. وتملك الكتلتان العربيتان معاً 19 مقعداً، ما يجعلهما رقماً حاسماً في أي طريق إلى الأغلبية. وبحسب تقديرات إسرائيلية، قد يحصل آيزنكوت على توصيات 60 نائباً بدعم الكتلتين العربيتين، ترتفع إلى 67 إذا انضم إليه ليبرمان، الذي أعلن بدوره دعمه لترشيحه. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في العاشر من نوفمبر، فيما يملك هرتسوغ مهلة حتى الحادي عشر من الشهر نفسه لتكليف أحد المرشحين.</div></p><h2>ناقوس خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون إسرائيليون أن ترميم العلاقة مع الحزبين الأمريكيين يجب أن يكون في صدارة أولويات أي حكومة مقبلة. وقال غداليا أفترمان، من معهد أبا إيبان للدبلوماسية في جامعة رايخمان، إن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، لكن نتائج الديمقراطيين ينبغي أن تكون «ناقوس خطر» يدفع إلى الاستثمار في العلاقات عبر مختلف أطياف السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يجد نتنياهو نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فالرجل الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده السياسي على قربه من ترامب، يواجه اليوم معركة البقاء في السلطة، في اللحظة التي فقد فيها حليفه الأكبر سيطرته على واشنطن.</div></p>

المعارضة الإسرائيلية تحمّل نتنياهو المسؤولية.. والأحزاب العربية تتجه إلى ترجيح كفة آيزنكوت

خسرت الحزبين.. انتخابات الكونغرس تكشف عزلة إسرائيل في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div></p><h2>عائلة الرئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div></p><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div></p><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div></p><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div></p><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div></p><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div></p><h2>أبرز المستفيدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div></p>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شومر، في مؤتمر صحفي بمقر لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ، رداً على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيستخدمون ميزانية الدفاع ورقةَ ضغط: «اسمعوا، سننهي الحرب. لدينا بعض الجمهوريين الذين انضموا إلينا بالفعل في جهود إنهاء الحرب، وقد جعل الآباء المؤسسون سلطة المال إحدى وسائل ردع رئيس يخوض حرباً دون موافقة الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمريكيين «لا يعرفون لماذا نقاتل في إيران»، مؤكداً: «يجب أن تنتهي هذه الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد صوّتوا لصالح آخر قرار طرحه الديمقراطيون لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب على إيران، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز»، رغم فشل المجلس في إقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شومر الفوز بأغلبية مجلس الشيوخ قائلاً: «في وجه كل الصعاب، فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، ولدينا رسالة للشعب الأمريكي: الانفراج قادم»، مضيفاً أن الأمريكيين «لم يمنحونا الأغلبية لنفعل ما نشاء، وإنما ائتمنونا عليها لنفعل ما يريدون». ووصف النتائج بأنها «إعادة تشكيل جيلية» لمجلس الشيوخ، متهماً الجمهوريين بالتقاعس عن مواجهة ترامب خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سُئل عما إذا كان الديمقراطيون سيعملون مع الرئيس دونالد ترامب، قال: «سنعمل بجد لخفض التكاليف، مع الرئيس أو من دونه، نقطة». وأوضح أنه لم يتحدث مع ترامب بعد، لكنه تلقى اتصالاً من زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، فيما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان الديمقراطيون سيلغون قاعدة التعطيل التشريعي في المجلس، متوقعاً أن يُعاد انتخابه زعيماً للأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 44 للجمهوريين، فيما لم تُحسم بعد نتيجة مقعدي ألاسكا وميسيسيبي. ويبدأ الكونغرس الجديد عمله في يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمسك ترامب بأهمية الحرب رغم الخسائر الانتخابية لحزبه، بحسب «فوكس نيوز»، فيما كان نائبه جي دي فانس قد اعتبر أن الحرب كانت «السبب» في هزيمة الجمهوريين.</div></p>

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يلوّح بـ«سلطة المال» لكبح الحرب.. ويعد الأمريكيين بأن «انفراج قادم»

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: سننهي الحرب في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب على إيران، واصفاً إياها بالسبب «الواضح» لهزيمة الحزب، الذي فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فانس، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز»: «السبب في خسارتنا هو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إقرار فانس بعد أن أقر الرئيس دونالد ترامب نفسه بأن الحرب أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصريح فانس تحولاً لافتاً في خطاب الإدارة تجاه الحرب. فقد رفض نائب الرئيس في سبتمبر الماضي وصف المواجهة مع إيران بأنها «حرب»، قائلاً في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «لن أسميها حرباً»، حين سُئل عما إذا كانت ستنتهي قبل الانتخابات. وكان ترامب قد أشار في مارس الماضي إلى أن نائبه كان «أقل حماسة» لدخول الولايات المتحدة صراعاً جديداً في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعا حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس حزبه إلى عدم التقليل من مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف الناجمة عن الحرب، معتبراً أن بعض الجمهوريين «يضللون» الأمريكيين بعدم مصارحتهم بأن الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال، في مقابلة مع المذيع ستيفن إيه سميث: «علينا أن نكون صادقين. البنزين أغلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار الوقود قد شكّلت أحد أبرز ملفات الحملة الانتخابية، بعد أن ارتفعت بصورة حادة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، فيما ظل غلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين في استطلاعات الرأي. وكان جمهوريون بارزون قد حذروا قبل الانتخابات من أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يقودان إلى نتائج «كارثية» للحزب.</div></p>

فانس: حرب إيران سبب خسارتنا الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظ العالم صباح اليوم على خريطة سياسية أمريكية جديدة، بعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس. غير أن العواصم لم تقرأ النتيجة بعين واحدة، فكل منها نظر إليها من نافذة الملف الذي يشغله؛ فأوروبا من نافذة أوكرانيا والعلاقات عبر الأطلسي، وموسكو من نافذة حساباتها مع ترامب، وطهران من نافذة الحرب، وإسرائيل من نافذة مفاوضات تشكيل حكومتها، والمكسيك من نافذة جاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل قادة العالم عادة إلى تجنب التعليق على الانتخابات النصفية الأمريكية، بوصفها شأناً داخلياً، بخلاف الانتخابات الرئاسية التي يسارعون فيها إلى تهنئة الفائز. لكن حجم التحول هذه المرة دفع كثيرين إلى كسر هذا التقليد، خاصة بعد أن أقر ترامب نفسه بأن الحرب مع إيران أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين، فيما حمّل نائبه جي دي فانس الحرب مسؤولية الخسائر الجمهورية الواسعة، بحسب «سي إن إن».</div></p><h2>أوروبا.. تفاؤل حذر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاءت أوضح المواقف من مدريد، حيث قرأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز النتيجة في ضوء معركته الانتخابية الخاصة. فقد رأى فيها دليلاً على تراجع اليمين المتطرف عالمياً، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا»، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها في 29 نوفمبر الجاري. ووصف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره النتائج بأنها «إشارة سياسية قوية إلى تغيير المسار لدى الناخبين الأمريكيين»، مضيفاً أن أصواتاً أقرب إلى بلاده بدأت تبرز في السياسة الأمريكية، في ملفات المناخ والبيئة والسياسة الخارجية والمساعدات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي برلين، هنأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الديمقراطيين على «فوزهم التاريخي»، مؤكداً أن التزام بلاده بالتعاون مع الإدارة في واشنطن يبقى على حاله، وأنها ستتواصل مع الحزبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفاؤل الأوروبي جاء مشروطاً. فقد عبّرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالدموزه عن «تفاؤل حذر» لصالح أوروبا، موضحة أنها لا تتوقع تحولاً شاملاً نحو الأفضل، وأن مصدر تفاؤلها ما قد تحمله النتائج من فائدة لدعم أوكرانيا والتحول الأخضر والعلاقات مع بقية العالم. لكنها شددت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على نفسه، معتبرة أن ذلك «ليس موضع نقاش». وبالروح ذاتها، قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن باريس ستنتظر لترى ما إذا كان ترامب، الذي يظل ممسكاً بالسياسة الخارجية، سيعدّل نهجه، سواء في معالجة أسعار البنزين أو في تقليص انخراطه الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عواصم أخرى، غلبت لغة الديبلوماسية، فقد أكد وزير الصحة البريطاني جيمس فريث أن العلاقة مع واشنطن، بوصفها الحليف الأقرب، «ثابتة لا تتغير»، رغم ما وصفه بـ«التحول الزلزالي في السياسة الداخلية الأمريكية». فيما نقلت «سي إن إن» عن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قوله إن النتائج تمنح العالم فرصة للتوحد حول قضية تكاليف المعيشة. وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أن العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها حليفاً استراتيجياً، لن تتأثر بالنتائج.</div></p><h2>روسيا.. تتابع الوضع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، بدت القراءة مختلفة تماماً. فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن أمل بلاده في أن «يواصل جهوده لصنع السلام». وشدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على ضرورة انتظار النتائج النهائية، مشيراً إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه العلاقات مع روسيا، ومؤكداً أن موقف بلاده من أوكرانيا لا يتأثر بـ«تقلبات البارومتر السياسي» في الدول الأخرى. لكن البرلماني الروسي البارز ليونيد سلوتسكي كان أكثر صراحة، إذ قال لشبكة «سي إن إن» إن موسكو «ستتابع الوضع»، مضيفاً أن ترامب بات الآن «في وضع سلبي تماماً». وذهبت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية إلى أن غضب ترامب بعد هزيمة الجمهوريين «سيقع على أوروبا».</div></p><h2>أوكرانيا.. دفعة محتملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر عشية الاقتراع من أن روسيا تستعد لهجوم واسع على بلاده، مستغلة انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية، فيما حرص في الأسابيع الأخيرة على تجنب تقديم مصير بلاده في إطار حزبي، مؤكداً أن الدعم الأمريكي من الحزبين بات أقوى مما كان عليه خلال العام ونصف العام الماضيين.</div></p><h2>آسيا.. شأن داخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، حافظت العواصم الكبرى على لغة دبلوماسية متحفظة. فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الانتخابات بأنها «شأن داخلي»، مؤكدة استعداد بكين لبناء «علاقة استراتيجية بنّاءة» مع واشنطن، فيما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن التحالف مع الولايات المتحدة يبقى «حجر الزاوية» في السياسة الخارجية والأمنية لبلاده، أياً كانت النتيجة.</div></p><h2>المكسيك.. سعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قرأت المكسيك النتيجة من زاوية جاليتها. فقد أبدت الرئيسة كلاوديا شينباوم سعادتها بفوز شخصيتين من أصول مكسيكية بمنصب الحاكم في ولايتين كبريين: كزافييه بيسيرا في كاليفورنيا، أول حاكم من أصول لاتينية في تاريخها، وجينا هينوخوسا في تكساس، أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في تاريخ الولاية. وقالت إن للفائزين ارتباطاً واضحاً بولايتيهما، «لكن أيضاً صلة بالمكسيكيين والمكسيكيات».</div></p><h2>إيران..&nbsp;لا للحرب</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران فقد ربط رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف النتائج مباشرة بالحرب، معتبراً، في منشور على منصة «إكس»، أن الأمريكيين قالوا «لا للحرب»، وأن بلاده «تؤيد هذه الرسالة»، محذراً من «كابوس» إذا خالفت الحكومة الأمريكية إرادة ناخبيها. وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة «طهران تايمز»: «حرب إيران تعود إلى الداخل لتضرب ترامب في صناديق الاقتراع».</div></p><h2>إسرائيل..&nbsp;لا يبشر بالخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، جاءت النتائج في لحظة سياسية حساسة، بعد أن فقد ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في انتخابات الأسبوع الماضي، ولم يصدر عنه تعليق فوري. فرأى زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان أن النتائج تكشف «مدى سمّية نتنياهو» لدى الديمقراطيين والجمهوريين معاً، فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنها تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو»، في تصريح يتصل مباشرة بمفاوضات تشكيل الحكومة الجارية. ورأت «وكالة التلغراف اليهودية» في تحليل لها أن «ترامب الضعيف لا يبشر بالخير لنتنياهو»، الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. </div></p><h2>جنوب إفريقيا.. عهد جديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">Getty Images via AFP</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إفريقياً، قرأ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي شهدت علاقات بلاده مع إدارة ترامب توتراً حاداً، النتيجة بوصفها بداية «عهد جديد في العلاقات الدولية»، قائلاً إن «الشعب الأمريكي قال كلمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين هذه الرهانات يبقى ترامب في البيت الأبيض، لتبدأ مرحلة اختبار ما تستطيع الأغلبية الديمقراطية تغييره، وما يستطيع الرئيس مواصلته رغماً عنها.</div></p>

ترحيب أوروبي بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مع حذر روسي وتحفظ صيني

أفراح وأتراح.. كيف قرأ العالم "التسونامي الأزرق"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية رسالة موجهة إلى ترامب وحده، بل رسالة رفض واسعة للملياردير إيلون ماسك ولصناعة الذكاء الاصطناعي، في انتخابات أدت فيها شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد ضخ في هذه الدورة نحو 366 مليون دولار لدعم القضايا الجمهورية، أكثر مما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أنفقت لجنته السياسية «أمريكا باك» نحو 60 مليون دولار على سباقات مجلسي النواب والشيوخ في 17 ولاية حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ماسك، دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي المعركة بثقل كبير عبر لجنة «ليدينغ ذا فيوتشر»، المدعومة من غريغ بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، وشركة الاستثمار «أندريسن هورويتز»، والتي جمعت أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ إنفاق هذه اللجنة وفروعها ولجنة ماسك معاً نحو 94.7 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، ذهب معظمها لدعم مرشحين جمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأموال اصطدمت بمزاج شعبي معادٍ لصناعة باتت في نظر كثيرين رمزاً لارتفاع فواتير الكهرباء وتهديد الوظائف. فقد تحولت مراكز البيانات، التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أكثر قضايا الانتخابات إثارة للغضب، وقضية نادرة تتجاوز الانقسام الحزبي. وأظهر استطلاع لجامعة كوينيبياك أن نحو 73% من الناخبين، من الحزبين، يرفضون إقامة مراكز بيانات في مجتمعاتهم، بل وجد استطلاع آخر أن الناخبين يفضلون وجود محطة نووية قربهم على وجود مركز بيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرجم هذا الغضب إلى إجراءات قبل الانتخابات، إذ أقر سكان مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا أول حظر دائم على مراكز البيانات في البلاد بتأييد تجاوز 86%، فيما فرضت ولاية نيويورك وقفاً مؤقتاً على إقامة المراكز الكبيرة. وفي المقابل، تمسك ترامب بدعمه لهذه الصناعة، محذراً من أن المجتمعات التي ترفض مراكز البيانات ستنتهي «متخلفة وفقيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض النتائج دلالة رمزية خاصة. ففي ولاية أوهايو، عاد الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ، بعد أن خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده، في سباق أدت فيه شركات التقنية ومراكز البيانات دوراً بارزاً، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح النتائج سؤالاً على صناعة الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأموال وحدها أن تشتري بيئة سياسية مواتية، حين يرى الناخب في هذه الصناعة سبباً لأزماته اليومية؟ فالكونغرس الجديد، الذي يميل إلى تنظيم أشد للقطاع، سيكون هو من يكتب القواعد في العامين المقبلين.</div></p>

مئات ملايين الدولارات من أموال التقنية لم تنقذ الجمهوريين.. ومراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

صناديق الاقتراع تعاقب ماسك و"الذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد نتائج انتخابات التجديد النصفي تتضح، حتى بدأت الصحافة الأمريكية تقرأ فيها ملامح السباق الرئاسي المقبل. فالموجة الديمقراطية التي اجتاحت ولايات صوّتت لترامب بفارق كبير عام 2024، لم تغيّر موازين الكونغرس فحسب، ورفعت أسهم جيل جديد من الطامحين إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع «أكسيوس» أن الانتصار الساحق أبرز جيلاً جديداً من المرشحين الديمقراطيين المحتملين، وألقى بظلاله على طموحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي كان يُنظر إليه بوصفه الوريث الطبيعي للحركة الترامبية. وتذهب إذاعة «إن بي آر» أبعد من ذلك، فترى أن ترامب، الذي كان يُفترض أن يكون «صانع الملوك» في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2028، قد يجد دوره هذا موضع تساؤل بعد هزيمة حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعسكر الديمقراطي، تتقدم أسماء عدة. فحاكم ولاية ميريلاند ويس مور، الذي يُنظر إليه مرشحاً محتملاً للرئاسة، قال لشبكة «سي إن بي سي» إن النتائج أظهرت أن الناخبين «منهكون» من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد في ظل ترامب والجمهوريين. وبحسب تحليل نشره موقع «ذا كونفرسيشن»، تبقى النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز اسماً يستحق المتابعة، بعد إعادة انتخابها لولاية خامسة وهي في السابعة والثلاثين من عمرها. كما برزت أسماء جديدة من انتصارات الليلة، أبرزها جيمس تالاريكو، الذي انتزع مقعد تكساس في مجلس الشيوخ من معقل جمهوري ظل عصياً على الديمقراطيين لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى 2028 لن يكون ممهداً أمام الديمقراطيين. فإذاعة «إن بي آر» تنبّه إلى أن الحزب الذي فاز اليوم ليس أكثر شعبية بكثير من خصمه، وأن الناخبين عاقبوا الجمهوريين أكثر مما كافأوا الديمقراطيين. وترى أن الشروخ الكامنة داخل الحزب، بين جناحه التقدمي وجناحه المعتدل، ستظهر بوضوح أكبر حين تنطلق الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ويعزز ذلك أن الأغلبية الجديدة تضم طيفاً واسعاً، من نواب فازوا في ولايات محافظة برسائل معتدلة، إلى أصوات يسارية تطالب بمواجهة أشد مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير قراءة «ذا كونفرسيشن» إلى درس قد يرسم استراتيجية الحزب في السباق المقبل؛ نجاح الديمقراطيين هذه المرة في إبعاد النقاش عن القضايا التي ظل الجمهوريون يكسبون بها، كحروب الثقافة والهجرة، وجرّه إلى ساحة الاقتصاد وغلاء المعيشة. والسؤال الذي سيلازم الحزب حتى 2028؛ هل يستطيع تكرار هذه المعادلة حين لا يكون ترامب على ورقة الاقتراع؟</div></p>

الانتخابات النصفية تعيد رسم خريطة المنافسة على البيت الأبيض قبل عامين من موعدها

سباق 2028 ينطلق مبكراً.. وجوه ديمقراطية صاعدة وظل ثقيل على فانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض بمعادلة مختلفة جذرياً عن تلك التي حكم بها منذ عودته إلى السلطة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، بحسب توقعات الشبكات الأمريكية الكبرى، لم يعد الرئيس يملك أغلبية تحمي أجندته التشريعية، أو تصدّ عنه رقابة المؤسسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن خسارة الكونغرس قد تدفع ترامب إلى تكثيف تركيزه على السياسة الخارجية، من إيران إلى أوكرانيا، وهو الميدان الذي تبقى فيه صلاحيات الرئيس الأمريكي أوسع وأقل خضوعاً لقيود المشرّعين. غير أن هذا الميدان نفسه قد يتحول إلى ساحة مواجهة، إذ حاول الديمقراطيون مراراً إنهاء الحرب مع إيران التي بدأها ترامب دون تفويض من الكونغرس، ويُتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة لتقييد صلاحياته العسكرية، واستئناف دعم أوكرانيا، ودفع تشريعات تشدد العقوبات على روسيا. كما قد يسعى الكونغرس إلى استعادة دوره في السياسة الجمركية، التي يربطها محللون بموجة الغلاء التي حسمت الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، يتصدر ملف ثروة الرئيس وعائلته أولويات الأغلبية الجديدة. فقد كشف موقع «أكسيوس» في يوليو الماضي أن الديمقراطيين يخططون لإغراق محيط ترامب بمذكرات استدعاء إذا فازوا بمجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. ويستعد النائبان روبرت غارسيا وجيمي راسكين، المرشحان لرئاسة لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب، للتحقيق في أرباح العائلة من العملات المشفرة، والعقود الفيدرالية التي حصل عليها أفراد منها، وقرارات العفو التي أصدرها الرئيس. وبحسب «رويترز»، يمكن أن تنطلق هذه التحقيقات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفي البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، فيما حذّر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قبل الانتخابات من أن الديمقراطيين سيحولون كل لجنة في الكونغرس إلى جهة تحقيق تلاحق عائلة الرئيس ووزراءه ومانحيه وأصدقاءه. وكان ترامب قد استبق ذلك بالتلويح بإصدار عفو استباقي عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى أول أثر للنتائج في الأسواق، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11%، بحسب «سي إن بي سي»، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رقابة تشريعية مشددة في الداخل، وساحة خارجية مفتوحة على التصعيد، يبدو أن ترامب مقبل على عامين تحكمهما معادلة جديدة: رئيس يملك قرار الحرب والسلم، وكونغرس يملك مفاتيح التمويل والتحقيق.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح ملف ثروة الرئيس وعائلته.. وخبراء يتوقعون أن يتجه إلى السياسة الخارجية

بخسارته الكونغرس.. ترامب أمام عامين من التحقيقات ويراهن على صلاحياته في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر رهانات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تجري اليوم، على السيطرة على الكونغرس. فالانتخابات مرشحة لتسجيل سلسلة من «المرات الأولى» في تاريخ الولايات المتحدة الممتد 250 عاماً. فولاية ميشيغان قد تمنح عبدالرحمن السيد لقب أول مسلم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما قد تنتخب ولايات نيفادا وويسكونسن وفلوريدا أول حكام من أصول أفريقية في تاريخها. غير أن الحضور الأبرز في هذه الدورة هو للنساء، ولا سيما في سباقات حكام الولايات، بحسب تقرير لمجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحكم الولايات المتحدة حالياً عدد قياسي من النساء يبلغ 14 حاكمة، منهن 10 ديمقراطيات و4 جمهوريات، وهو رقم مرشح للارتفاع، إذ تخوض 26 امرأة عن الحزبين الرئيسيين سباقات منصب الحاكم هذا الأسبوع، بزيادة مرشحة واحدة على الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022. وبحسب مركز المرأة والسياسة الأمريكية، تشكّل النساء أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام في هذه الدورة، وهي أعلى نسبة في التاريخ المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط كيلي ديتمار، مديرة الأبحاث في المركز، هذا الصعود بالمناخ الانتخابي العام، موضحة أن السنوات الجيدة للديمقراطيين تشهد عادة ترشح عدد أكبر من النساء، ضمن موجة أوسع من الديمقراطيين الذين يرون فرصة سانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أربعة سباقات تنافس امرأتين عن الحزبين الرئيسيين، في رقم يعادل الرقم القياسي المسجل عام 2022. ففي ولايتي مينيسوتا وتينيسي، باتت المرأة على موعد شبه مؤكد مع منصب الحاكم للمرة الأولى، لأن مرشحتي الحزبين امرأتان. وفي نيوهامشير وأوريغون، تتنافس حاكمتان حاليتان مع منافستين، وتسجل نيوهامشير سابقة وطنية بخوضها ثاني انتخابات متتالية تتنافس فيها امرأتان عن الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل بعض السباقات بعداً تاريخياً مضاعفاً. ففي ولاية جورجيا، قد تصبح المرشحة الديمقراطية كيشا لانس بوتومز، العمدة السابقة لمدينة أتلانتا، أول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب حاكم ولاية في التاريخ الأمريكي، وتسعى المرشحة الجمهورية ليزا ديموث إلى تحقيق الإنجاز ذاته في مينيسوتا، وإن كانت مهمتها أصعب في ولاية تميل إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الحضور مع ثقل انتخابي تقليدي للنساء، إذ تفوّقن على الرجال لعقود في معدلات التسجيل والمشاركة في التصويت. وترى ديتمار أن النساء أكثر إدراكاً لأهمية التصويت وتأثره المباشر بحياتهن، مشيرة إلى أن وعيهن بأن هذا الحق لم يكن متاحاً لهن دائماً يدفعهن إلى ممارسته، إلى جانب إدراكهن لتأثير القرارات الحكومية في حياتهن اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور انتخابات هذا العام حول قضية واحدة كبرى هي غلاء المعيشة، وهي قضية أشد إلحاحاً لدى النساء. فقد أظهر استطلاع أجرته منصة «ذا ناينتينث» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» في سبتمبر الماضي أن قلق النساء من تكاليف المعيشة يفوق قلق الرجال في كل الفئات، من البقالة إلى التقاعد، إذ يتحملن عادة العبء الأكبر من مشتريات الأسرة وإدارة شؤونها المالية، وهي ضغوط تفاقمها الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب صعود النساء في سباقات الحكام أهمية تتجاوز الولايات نفسها، في بلد لم ينتخب امرأة رئيسة قط. فمنصب الحاكم ظل تاريخياً بوابة إلى البيت الأبيض، كما في حالات فرانكلين روزفلت ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش. غير أن دراسة لمركز «بيو» للأبحاث، صدرت في سبتمبر، أظهرت أن 37% من الأمريكيين يرون أن من غير المرجح أن تتولى امرأة الرئاسة خلال حياتهم، مقارنة بـ26% عام 2023، رغم أن ثلثي المستطلعين قالوا إن جنس الرئيس لا يهمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ألانا بيرسون، مديرة الاتصال في منظمة «ريبريزنت وومن»، أن منصب الحاكم يكتسب أهمية خاصة في غياب سابقة رئاسية نسائية، لأنه يثبت قدرة المرأة على إدارة المناصب التنفيذية العليا، ويضعف، على حد قولها، الحجج التي تشكك في امتلاكها مقومات القيادة.</div></p>

النساء يشكّلن أكثر من ثلث المرشحين لمناصب الحكام.. ومقاعد الولايات قد تكون الطريق إلى البيت الأبيض

رقم قياسي.. 26 امرأة في سباق حكام الولايات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت الليلة الماضية هجوماً محدوداً على منشأة إيرانية للدفاع الجوي بعد اكتمال بنائها، معلناً في الوقت ذاته أن واشنطن ستتوقف عن تقديم التمويل السنوي لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق توصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز» مع انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي اليوم، أن بلاده راقبت بناء المنشأة لمدة شهرين ودمرتها فور اكتمالها، مؤكداً أن الهجوم «كان محدوداً ولا يمثل حرباً واسعة». وأضاف أن واشنطن تراقب المنشآت النووية الإيرانية باستمرار، «وسنضربها مجدداً إذا حاول أي شخص الوصول إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن ما يجري مع إيران «ليس حرباً بالمعنى التقليدي»، وإن الولايات المتحدة «تسيطر على الوضع بالكامل»، مشيراً إلى أن إيران أصبحت «في الوضع الذي نريده»، وأن بلاده تستطيع توجيه مزيد من الضربات إليها إذا قررت ذلك. وأضاف: «يمكننا القضاء على ما تبقى من قدرات إيران، لكننا نستطيع أيضاً تجنب قتل آلاف الأشخاص»، مؤكداً أنه لا يسعى إلى «قتل أعداد كبيرة» في إيران بعد الانتخابات، «لكننا سنفعل ما يلزم إذا اضطررنا إلى ذلك». ورأى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلت عليه من فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لـ«فوكس نيوز»، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس» المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنها تستطيع تنفيذ الضربة خلال ساعة، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض مع طهران «من موقع قوة مطلقة»، وأن إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار، وأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المساعدات لإسرائيل، قال ترامب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»: «كنا نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، لكنني توصلت إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر لوقف ذلك»، مضيفاً: «اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل أي أموال بحلول نهاية هذا العام، لكننا سنساعدها إذا احتاجت إلى ذلك.. إنها حليف جيد». وعزا القرار إلى أن إسرائيل «أصبحت دولة ناجحة» و«لا تحتاج» إلى هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب القرار بالسباق الانتخابي، قائلاً إن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد «يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل»، وإن وقف المساعدات «سيزيل هذه القضية»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارته بسبب استغلال هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تسري حتى عام 2028، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وكان نتنياهو قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تعمل على مذكرة تفاهم جديدة تخفض المساعدات، معرباً عن رغبته في أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الانتخابات، قال ترامب إنها الأهم، «لأننا نجحنا بالفعل في إعادة العظمة إلى أمريكا»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لـ«اليسار الراديكالي» بالسيطرة على الولايات المتحدة. ورأى أن التجمعات الانتخابية التي شارك فيها سيكون لها تأثير كبير على نتائج التصويت، موضحاً أنه سيتابع النتائج الليلة من البيت الأبيض، ومعرباً عن اعتقاده بأنها ستكون «أفضل مما يتوقعه كثيرون».</div></p>

الرئيس الأمريكي: ما يجري مع إيران ليس حرباً بالمعنى التقليدي.. والانتخابات النصفية الحالية هي الأهم

ترامب: ضربنا منشأة دفاع جوي إيرانية فور اكتمالها.. ولن ندفع المزيد لإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، عن ضوابط جديدة لاستخدام وسائل التنقل الشخصية في الدولة، تشمل إصدار ثلاثة أنواع من التصاريح للسكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية والدراجة الصغيرة، على أن يبدأ تطبيق أحكامها اعتباراً من الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، إذ صنفتها إلى 6 فئات رئيسة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة لكل منها، تشمل الدراجات الهوائية التي تسير بقوة دفع قائدها دون محرك، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة داعمة لحركة الدواسة، والسكوتر الكهربائي الذي يسير بقوة محركه ويُقاد بوضعيتي الوقوف أو الجلوس، إلى جانب فئات أخرى، مع تنظيم تسجيلها والحصول على التصاريح اللازمة لقيادتها في المسارات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت اللائحة لمنح التصريح ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 عاماً، على أن تمتد مدة سريانه إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة 6 التزامات على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية لضمان سلامتهم وحماية المشاة وسائقي المركبات، من بينها تسجيل الوسيلة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسلامة والمواصفات الفنية، ألزمت اللائحة بتوافر 4 متطلبات أساسية، تشمل تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي بإضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، وجهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، إضافة إلى مكابح على الإطار الخلفي على الأقل.</div></p>

3 أنواع من التصاريح لوسائل التنقل الشخصية

بدءاً من 2027.. 15 عاماً الحد الأدنى لتصريح قيادة السكوتر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال الصيانة السنوية وإعادة التأهيل على امتداد 20 كم من الطرق السريعة الإسفلتية ضمن الحارات البطيئة. وشملت الأعمال شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاهين نحو إمارتي أبو ظبي والشارقة، وشارع لهباب، بما في ذلك المسرب الحر للقادمين من العين باتجاه لهباب والمسارب الالتفافية عند تقاطع جبل علي–لهباب، إضافة إلى شارع دبي–العين وشارع الإمارات وشارع الرباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت الهيئة خطتها السنوية للصيانة الوقائية للطرق الرئيسة والحرة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي وصيانتها، مواكبةً للنمو السكاني والاقتصادي وتعزيزاً لجودة الحياة. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على كفاءة الطرق واستدامة قدرتها التشغيلية والتحقُّق من سلامتها الإنشائية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نبيل محمد، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "تعمل الهيئة وِفق أعلى المعايير العالمية على تقييم حالة الطريق بشكل استباقي، ووضع الخطط اللازمة لجدولة أعمال الصيانة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي في عملية التقييم، التي تتضمن فحصاً شاملاً لشبكة الطرق وتحديد مستوى التلف والتشققات والحفر، والعمل على إزالتها".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نبيل: "تستند التحويلات المرورية التي تنفّذها الهيئة خلال فترة أعمال الصيانة إلى دراسات متكاملة وِفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطريق، وتدعو الهيئة الجمهور إلى توخّي الحيطة والحذر عند المرور عبر التحويلات المرورية، والاطّلاع على اللوحات الارشادية والالتزام بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق".</div></p>

ضمن خطة الصيانة السنوية

"طرق دبي" تُنجز أعمال صيانة وإعادة تأهيل طرق رئيسة بطول 20 كم في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بالتحرك لحماية الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه بعد انتخابات التجديد النصفي، ملوّحاً بإمكانية إصدار عفو استباقي عن مساعديه والمقربين منه إذا تعرضوا لملاحقات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع بودكاست «بود فورس وان»، الذي تقدمه الصحفية ميراندا ديفاين، رداً على سؤال بشأن ما يُتداول عن احتمال التحقيق مع ماسك أو مصادرة أصوله، إذ قال: «إنه مجرد كلام. لكن إن كان كلاماً، فسيتعين علينا حمايتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه سيدرس العفو عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون، قائلاً: «سأفعل ذلك إذا احتجت إليه، بالتأكيد»، مضيفاً: «لن أفكر في الأمر حتى، سأفعله مباشرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد أنفق نحو نصف مليار دولار في مواجهة الديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية الحالية، ولمّح مؤخراً، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والكونغرس عام 2028 سيعني نهاية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب إنه كان يود الترشح لولاية ثالثة، لكن نص الدستور «دقيق للغاية»، في إشارة بدت إغلاقاً لهذا الباب، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمامه متسعاً لتنفيذ أجندته: «لدينا أكثر من عامين، وهذه فترة طويلة، يمكنك أن تنجز الكثير خلالها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ترامب في وقت يستعد فيه لعامين أخيرين قد يشهدان مواجهات حادة داخل البيت الأبيض، مع تزايد مؤشرات الاستطلاعات على احتمال تحقيق الديمقراطيين موجة فوز واسعة في الانتخابات.</div></p>

الرئيس الأمريكي: لدينا أكثر من عامين وهذه فترة طويلة يمكنك أن تنجز الكثير خلالها

ترامب يغلق باب "الولاية ثالثة".. ويلوح بعفو استباقي لحماية مساعديه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى قلب نابض للإمارة؛ ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>كيف جسدت Dubai-it؟</h2><p class='article-text'>جسّدت إعمار فلسفة Dubai-it بجعل السرعة والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل نهجاً مؤسسياً في تطوير مشاريع ووجهات أسهمت في تطوير دبي. وقد منحت الأرقام الواردة في البطاقة التعريفية المصاحبة للجائزة معنى ملموساً لهذه الثقة؛ فقد أطلقت «إعمار» 62 مشروعاً، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، فيما استقبل «دبي مول» 111 مليون زائر في عام واحد، واستقطبت احتفالات رأس السنة 2.8 مليون زائر خلال أسبوع، بينهم أكثر من 500 ألف في ليلة واحدة. وامتدت سرعة الإنجاز إلى تجديد «نافورة دبي» خلال خمسة أشهر فقط، لتجمع تجربة الشركة بين إطلاق المشاريع وتسليمها، والعناية بالوجهات القائمة وتطوير تجربة زوارها، في ترجمة عملية لفلسفة «Dubai-it» القائمة على السرعة والجودة والمصداقية في الإنجاز.</p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً، فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

إعمار.. قصة تليق بفلسفة «دبي الأفعال»

<p class='article-text'>أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، تقديراً لدورها في ترسيخ فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.</p><p class='article-text'>وقال سموّه، في تدوينة: «رسّخت فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي. ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية.. مشاريع كبرى، وجودة عالية، وسرعة في التنفيذ، وتطوير لا يتوقف.. صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: «إعمار تجسّد Dubai-it.. عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها.. مبروك لفريق إعمار ومحمد العبار».</p>

سموّه: عندما تعلن إعمار عن مشاريعها يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها

حمدان بن محمد يعلن منح «جائزة دبي الأفعال» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لـ«إعمار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي".</div></p>

سموّه يشهد انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» بمشاركة أكثر من 1000 متحدث

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

استطلاعات تبشّر بانتصار حاسم وذاكرة مثقلة بالخيبات

الموجة الزرقاء على الأبواب.. الحزب الديمقراطي يدخل الأيام الأخيرة «متفائلاً حدّ الغثيان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من أسبوع على انتخابات تجديد نصفي توصف بأنها قد تكون تاريخية، وفي بلد يخوض حرباً ويعيش تحولات تقنية كبرى، يدور جانب واسع من النقاش السياسي الأمريكي حول مطعم. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، صارت سلسلة مطاعم «شيزكيك فاكتوري» طرفاً، على غير إرادتها، في معركة كلامية بين رئيسين، الحالي والأسبق، تحولت سريعاً إلى سجال حول الطبقة والنخبة وصورة «الأمريكي العادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة يوم السبت الماضي، على منصة تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، حيث كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يدعم مرشحَين ديمقراطيَّين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم. وأراد أوباما أن ينتقد انشغال الرئيس دونالد ترامب بتجديد البيت الأبيض، من بناء قاعة احتفالات ضخمة إلى إضافة زخارف ذهبية كثيفة إلى المكتب البيضاوي. فقال ساخراً إن ترامب يبدو مهتماً جداً بتجديد المنازل، حتى إنه يصلح لتقديم برامج الديكور التلفزيونية، ثم تساءل عن كل هذا الذهب، قبل أن يطلق العبارة التي اشتعلت: إن ترامب جعل البيت الأبيض يبدو «فرعاً لشيزكيك فاكتوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار المطعم عشوائياً. فـ«شيزكيك فاكتوري» معروفة بديكوراتها المزخرفة بالذهب، وأعمدتها المزينة، وقوائم طعامها التي تكاد تكون كتباً. وهي في المخيلة الأمريكية رمز لـ«الفخامة الشعبية»: مكان يقصده أبناء الطبقة الوسطى للاحتفال بمناسبة خاصة، دون أن يدفعوا ثمن مطعم راقٍ. وكانت رسالة أوباما الأعمق سياسية بامتياز: الرئيس منشغل بتذهيب قصره، بينما يعاني الأمريكيون من غلاء المعيشة، وهي القضية الأولى في هذه الانتخابات.</div></p><h2>هجمة مرتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ساعات، التقط المحافظون العبارة وقلبوها على صاحبها. لم يعد الحديث عن ذوق ترامب ولا عن كلفة تجديداته، صار عن رئيس أسبق يسخر من مطعم يحبه ملايين الأمريكيين. ووقف وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام فرع للسلسلة في واشنطن، ليعلن أنه تناول وجبة رائعة، وينصح «جماعة مارثاز فينيارد»، في إشارة إلى الجزيرة التي يصطاف فيها الأثرياء من أنصار الحزب الديمقراطي، بتجربة المطعم، قبل أن يرد على أوباما بالسخرية من مكتبته الرئاسية، قائلاً إنها تشبه قبر «دارث فيدر»، الشرير الشهير في سلسلة «حرب النجوم». وكتبت الناشطة المحافظة لورا لومر أن المطعم يقدم طعاماً جيداً يستطيع الأمريكيون تحمل كلفته، فيما كتب المعلق المحافظ سكوت جينينغز أن أوباما لم يدخل «شيزكيك فاكتوري» في حياته، لكنه لا يُهزم في التعالي على الناس العاديين. ثم دخل البيت الأبيض نفسه على الخط، فنشر مقطعاً موسيقياً هادئاً يرافقه رسم كرتوني لترامب واقفاً أمام أحد فروع المطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن ترامب نفسه اختار زاوية مختلفة عن زاوية أنصاره، فلم ينشغل كثيراً بقضية الطبقات، ودافع عن تجديداته. ففي تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي، قال إن «شيزكيك فاكتوري» شركة ناجحة، وإن أوباما «لا يحب الشركات الناجحة»، مضيفاً أن البيت الأبيض يجب أن يكون نظيفاً وجميلاً وخالياً من التشققات. وقال للصحفيين إن على أحدهم أن يشرح لأوباما أن البيت الأبيض رمز لأمريكا، وإن تشبيهه بالمطعم يكشف لماذا كان رئيساً سيئاً.</div></p><h2>تفاهة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأى المدافعون عن أوباما أن التشبيه دقيق ومعبّر، فيما وصف المحلل السياسي نيت سيلفر موجة الغضب بأنها «استعراضية» وتفتقر إلى روح الدعابة. وحتى المطعم وجد من يتحدث باسمه، إذ أبدى ريك ماكورماك، نائب الرئيس السابق للتصميم في الشركة لسنوات طويلة، أسفه لـ«تفاهة السياسة»، وقال لشبكة «سي إن إن» إنه أصيب بخيبة أمل لرؤية الشركة عالقة في هذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما جرى لم يكن مفاجئاً لمن يعرف تاريخ السياسة الأمريكية، ولتاريخ أوباما نفسه تحديداً. ففي عام 2009، تعرض الرئيس الأمريكي آنذاك لهجوم محافظ لأنه طلب برغراً بالجبن مع خردل «ديجون» الحار بدلاً من الكاتشب، في مطعم بولاية فرجينيا. وأطلق عليه معلقون محافظون لقب «الرئيس بوبون»، نسبة إلى علامة شهيرة للخردل الفاخر، بوصف اختياره دليلاً على انفصاله عن الأمريكي العادي. وفي عام 2014، ارتدى بدلة بلون بيج بدلاً من الداكن المعتاد خلال مؤتمر صحفي عن السياسة الخارجية، فتحولت البدلة إلى قضية سياسية لا تزال تُستعاد حتى اليوم، وصار لها صفحة مستقلة في موسوعة «ويكيبيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الديمقراطيون وحدهم ضحايا هذه الرموز. فقد طاردت تهمة الانفصال عن الناس العاديين مرشحين جمهوريين أثرياء أيضاً، كما حدث مع ميت رومني في انتخابات 2012، حين تحول مصعد للسيارات خطط لتركيبه في منزله بكاليفورنيا إلى مادة للتندر على ثرائه. فالسلاح نفسه يستخدمه الطرفان، وإن بدا المحافظون أكثر براعة في توظيفه خلال العقدين الأخيرين.</div></p><h2>صورة الأمريكي العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر جون ميرفي، الأستاذ الفخري في جامعة إلينوي والمتخصص في الخطاب السياسي، سرعة اشتعال القضية بعاملين؛ قائل العبارة وموضوعها. فأوباما، بحسب ميرفي، قادر على استفزاز ترامب كما لا يستطيع أحد غيره في العالم، والسخرية طالت ذوق ترامب الشخصي، وهو ما يمس مباشرة صورته. ولهذا شعر ميرفي منذ اللحظة الأولى أن العبارة «ستذهب بعيداً». ويرى أن تصوير الديمقراطيين بوصفهم نخبة متعالية جزء من كتاب قواعد قديم في الصراع بين الحزبين، واستراتيجية واعية في الإعلام المحافظ لإشعال حروب الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القصة لماذا تنتصر الرموز الصغيرة على البرامج الكبرى في السياسة الأمريكية. فالرمز يخاطب الهوية قبل العقل، ويسأل الناخب سؤالاً بسيطاً مفاده؛ من يشبهك ومن يحتقرك؟ ومنصات التواصل تكافئ الصورة الساخرة السريعة على التحليل الهادئ الطويل. وفي معركة كهذه، يتنافس كل معسكر على احتكار صورة «الأمريكي العادي»، ويحاول إقناعه بأن الطرف الآخر ينظر إليه من علٍ. وهكذا، أراد أوباما أن يقول إن ترامب يذهّب قصره والناس يعانون، فسمع كثيرون: «أوباما يسخر من مطاعمكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القصة مفارقة أخيرة تليق بها. فبينما كانت «شيزكيك فاكتوري» تتعرض لهذا السيل من العناوين غير المريحة، كانت نجمة في وول ستريت، إذ تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين منذ مطلع العام الجاري. وكأن الأمريكيين، الذين يتجادل الساسة باسمهم، كانوا منشغلين بشيء آخر: الجلوس إلى موائدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الثالث من نوفمبر، لن يحسم الكعك الانتخابات على الأرجح، فالأسعار وحرب إيران وشعبية الرئيس هي التي ستحسمها. لكن معركة «شيزكيك فاكتوري» تقول شيئاً عن الديمقراطية الأمريكية في زمنها الراهن؛ هو أن الطريق إلى قلب الناخب، أو إلى استعدائه، قد يمر أحياناً عبر قائمة طعام لا عبر برنامج انتخابي.</div></p>

نكتة سخر أوباما فيها من ذوق ترامب لكنها أصابت ذوق الأمريكيين

معركة "شيزكيك فاكتوري".. كيف تُختزل الحرب الانتخابية الأمريكية في رموز صغيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أحمد الشنقيطي