<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو من اجتماع الأزمة في المغرب، أمس الأربعاء، بدعم كامل من الإدارة العليا لـ«فيفا»، بعدما بددت المنظمة التكهنات حول استمراره في قيادة إمبراطورية كرة القدم، لكنها أقرت في المقابل بوقوع أخطاء في إدارة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اتحاد «فيفا»، عقب الاجتماع الذي عُقد في الرباط بحضور الأمين العام ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة، أن المسؤولين المشاركين جددوا «دعمهم الكامل» لإنفانتينو، فيما أكد الرئيس دعمه للإدارة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البيان محاولة واضحة لإظهار وحدة القيادة بعد أيام من الانقسام العلني؛ إذ كان غرافستروم قد وصف ما جرى بأنه سلسلة أحداث «مؤسفة وتستحق اللوم»، بينما قال مدير العمليات كيفن لامور إن الموظفين تعرضوا للتضليل بشأن مشروع اعتبروه «مشروع شخص واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر «فيفا» بأن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع 20% من كيان جديد يدير الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم مقابل نحو 4.2 مليارات دولار، لم يُعرض بالطريقة المناسبة، وأن مجلس الاتحاد والاتحادات الأعضاء شعروا بأنهم استُبعدوا من العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الاتحاد رسالة اعتذار إلى مجلسه واتحاداته الوطنية البالغ عددها 211 اتحاداً، معلناً إجراء مراجعة داخلية وتقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل لمجلس «فيفا». كما أكد أن المشروع سُحب نهائياً ولم يعد مطروحاً، بحسب بيان رسمي نشره الفيفا على موقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتذار الفيفا ركز على أخطاء الإجراءات والتواصل، ولم يحدد المسؤول عن إعداد المشروع، لكنه لم  يوضح ما إذا كانت المراجعة ستجريها جهة مستقلة.</div></p><h2>غطاء إداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الدعم الذي حصل عليه إنفانتينو في الرباط مهم لبقائه في منصبه حتى نهاية ولايته في مارس من العام المقبل، حيث تجري الانتخابات التي يعد أبرز مرشحيها، لكنه صدر عن الأمين العام وأعضاء الإدارة التنفيذية للاتحاد، وليس عن مجلس «فيفا» بكامل أعضائه أو عن الاتحادات الوطنية التي تنتخب الرئيس. كما أن هذا الدعم لم يُعد إليه ثقة الاتحاد الأوروبي و«كونكاكاف»، ولم يوقف الاتحادات الأوروبية التي بدأت سحب دعمها لترشحه لولاية جديدة في مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الضغط السياسي أيضاً على الفيفا، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه "فقد ثقته بإنفانتينو"، معتبراً إخفاء مشروع بهذه الأهمية عن أقرب المسؤولين إخفاقاً جوهرياً في الحوكمة. وأشاد كارني برئيس «كونكاكاف» الكندي فيكتور مونتالياني، الذي يُطرح اسمه منافساً محتملاً في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا. </div></p><h2>إنفانتينو القوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من اتساع معارضته، يحتفظ إنفانتينو بثلاث أوراق أساسية؛ دعم عدد من الاتحادات الأفريقية والآسيوية، وغياب منافس معلن قادر على توحيد المعارضين، وتساوي أصوات الاتحادات الـ211 المنضوية تحت الفيفا، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها الكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لـ«فيفا» إلى طلب خطي من 43 اتحاداً على الأقل. وحتى كتابة هذا التقرير صباح الخميس، لم تُعلن كتلة بهذا الحجم تحركاً رسمياً، كما لم يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفاً جماعياً، بينما ينتظر أن تبحث اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا موقفها الأسبوع المقبل.</div></p>

اجتماع المغرب.. قيادة الفيفا تعلن دعمها الكامل لإنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار عالم كرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى المغرب، حيث يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي «فيفا»، وسط تساؤلات متزايدة عما إذا كان الاجتماع سيصبح محطة لإعادة ترتيب صفوف المنظمة، أم منصة يعلن منها الرجل نهاية رئاسته التي بدأت قبل عشرة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعى إنفانتينو كبار المسؤولين إلى مقر «فيفا» الأفريقي في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، بعدما تحول مشروعه لبيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم إلى أكبر أزمة تواجهه منذ انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إنفانتينو قد اقترح إنشاء كيان تجاري تُقدَّر قيمته بنحو 20 مليار دولار، وبيع 20% منه إلى مستثمرين من القطاع الخاص لجمع 4.2 مليارات دولار. لكنه اضطر إلى سحب المشروع تحت وطأة اعتراضات حادة من اتحادات قارية ووطنية، رأت أن الخطة أُعدت في غياب الشفافية والتشاور، وأنها تهدد استقلال أهم بطولات كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينجح التراجع في إخماد الأزمة؛ إذ أعلنت اتحادات أوروبية سحب تأييدها لإعادة انتخاب إنفانتينو، بينما تدرس اتحادات في منطقة «كونكاكاف» اتخاذ خطوة مماثلة. كما وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطاباً قانونياً إلى «فيفا» لحفظ الوثائق والمراسلات المرتبطة بالمشروع، تمهيداً لاحتمال اتخاذ إجراءات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربة الأشد من داخل المنظمة، بعدما وصف الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم ما حدث بأنه «سلسلة مؤسفة وتستحق اللوم»، فيما أكد أرسين فينغر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية، أنه لم يشارك في إعداد المشروع، وأن التخلي عنه كان «ضرورياً ولا يقبل النقاش». </div></p><p class='article-text'>كما استقال مستشار إنفانتينو البارز كارلوس كورديرو اعتراضاً على الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات موثوقة تؤكد أن إنفانتينو يعتزم الاستقالة. </div></p><p class='article-text'>كما يحتفظ بدعم مسؤولين أفارقة بارزين وعدد من الاتحادات الآسيوية، ولم يظهر بعد منافس واضح قادر على تحويل الغضب الحالي إلى أغلبية انتخابية ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، قد يكون اجتماع المغرب محاولة لتثبيت موقع إنفانتينو حتى انتخابات مارس 2027، لا مناسبة للتخلي عنه.</div></p>

قد يكون الاجتماع محاولة لتثبيت موقعه حتى انتخابات مارس 2027

هل يعلن إنفانتينو استقالته من المغرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'>أ ب</p><p class='article-text'>ألقت السلطات الأمريكية أمس الاثنين، القبض على رجل (37 عاماً) للاشتباه في إشعاله أحد حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح شرق ولاية واشنطن، في وقت يترقب فيه آلاف السكان مصير منازلهم.</p><p class='article-text'>وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سبوكين إن آرون ف. فاريناتشي أُلقي القبض عليه ووجهت إليه شبهة إشعال حريق عمدا على خلفية حريق "أولد تريلز"، ويُحتجز بكفالة قدرها مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محامٍ للتعليق نيابة عنه.</p><p class='article-text'>ويعد الحريق، الذي اندلع السبت، واحداً من عدة حرائق مشتعلة في محيط مدينة سبوكين، ثاني أكبر مدن ولاية واشنطن. وتُصنف هذه الحرائق ضمن الأكثر تدميراً في تاريخ الولاية، بعدما أتت مجتمعة على ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 67 ألف شخص على إخلاء منازلهم.<br><br></p>

الولايات المتحدة.. اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدرجٍ في ولاية ديلاوير، وقف دونالد ترامب صامتاً أمام نعوش أربعة جنودٍ أمريكيين عادوا من حرب إيران ملفوفين بالعَلَم. وحين صعد إلى الطائرة الرئاسية بعد دقائق، تحول القصر المحمول جواً «إير فورس وان» إلى غرفة حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، بين مشهد الموت الذي تركه على الأرض والخريطة العسكرية المفرودة أمامه، كان على الرئيس أن يختار بين طريقين؛ ضربةٌ محدودة تُبقي باب الدبلوماسية موارباً، أو حملةٌ جوية عقابية واسعة قد تمتدّ أسبوعين وتغيّر وجه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقريرٍ مفصّل لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حملت الخطة الأكثر تصعيداً بصمة رجلٍ نادراً ما يظهر في الصورة؛ هو الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يدير دفّة الحرب بهدوءٍ من مقرّه في تامبا بولاية فلوريدا، فيما يتولّى الجنرال دان كاين ووزير الدفاع بيت هيغسيث الواجهة الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>أعدّ كوبر خطةً لحملةٍ جوية مكثّفة تتراوح بين عشرة أيامٍ وأربعة عشر يوماً، هدفها إنزال ضررٍ بالغ بالقدرات الصاروخية الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطق الخطة حملةٌ واسعة تقلّص قدرة طهران على الرد، وتخفّض مع الوقت الطلب على مخزونٍ أمريكي شحيح من صواريخ الاعتراض؛ وقد لا تقتصر على واشنطن وحدها، إذ يرجّح مسؤولون أن تشارك فيها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاستخبارات الأميركية التي تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيار التصعيد يُظهر ترامب رئيساً لا يترك دماء جنوده بلا ثمن، بينما يشدّ خيار الضربة المحدودة في اتجاهٍ معاكس؛ إبقاء مسارٍ سياسيٍّ مفتوح، ومنع الحرب من التمدّد إلى مواجهةٍ طويلة تبتلع الخليج وأسواق الطاقة والقواعد الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد حساسية القرار مع اتّساع رقعة النار، فقد نفّذت القيادة المركزية موجة ضرباتٍ جديدة، ليلة الخميس، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني — مراكز قيادة، ومنشآت صاروخية، ومنصّات مسيّرات، وقدراتٍ بحرية وساحلية — رداً على هجماتٍ صاروخية إيرانية على قوات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تبدو لحظة ترامب على متن الطائرة اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة حربٍ من دون أن تخرج عن سيطرتها، وعلى معاقبة إيران من دون أن تمنحها ذريعةً لتوسيع المعركة، وعلى استعراض القوّة من دون أن تُنفقها في نزيفٍ مفتوح.</div></p>

من الطائرة الرئاسية .. ترامب يصوغ خطة الهجوم على إيران

<p class='article-text'>«الأوديسة» أكبر من أن تختزل في حكاية ملك يوناني، تاهت به السفن في طريق العودة. إنها استعارة كبرى للتجربة الإنسانية برمّتها؛ فكل إنسان يغادر يوماً نسخة من نفسه، ويقضي سنوات يحاول العودة إليها. بعضنا يواجه المرض، وآخر الفقد، وثالث الحرب، ورابع الغربة.</p><p class='article-text'>لكن الجميع يحمل في داخله «إيثاكا» الخاصة به؛ ذلك المكان أو الشخص أو المعنى الذي يمنحه سبباً للاستمرار.. حين نقرأ الفيلم على هذا النحو يتسع فضاء الملحمة، ليخرج من اليونان القديمة، ليمس الإنسان في كل زمان.</p><p class='article-text'>هذه القراءة ليست إسقاطاً نحمّله النص من خارجه؛ فنولان نفسه يجعل من الداخل الإنساني مركز الحكاية، فعلى الرغم من أن أوديسيوس يخوض في الفيلم رحلة محفوفة بالوحوش والعواصف، لكن المخرج يوجه عدسته إلى ما ينوء به أوديسيوس في داخله أكثر مما يوجهها إلى انتصاراته، وكل تلك المسافة التي قطعها البطل اتضح أنها نحو ذاته التي خلّفها على أسوار طروادة.</p><h2>جمال وقسوة</h2><p class='article-text'>لو نسي أوديسيوس إيثاكا لانتهت رحلته، ولو نسي طروادة لارتاح ضميره، لكن ذاكرته التي أنقذته دائماً وأعطته الدافع للاستمرار هي نفسها التي تعذبه. وهنا تحديداً يمسك نولان بعصب الحكاية؛ فالنسيان في فيلمه حدث درامي؛ تطعِم كاليبسو أوديسيوس زهر اللوتس لتمحو ذاكرته.</p><p class='article-text'>ويبني المخرج بنيته السردية غير الخطية، لتصير معادلاً بصريا للذاكرة المصدومة، فبدلاً من سلسلة من العقبات الخارقة تعاش أحداث الفيلم كما تعاش الذكريات المشوشة لجندي أنهكته الصدمة، على ما لاحظ أكثر من ناقد.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن أوديسيوس لا يملك أن يختار ما ينساه. الذاكرة تأتيه كتلة واحدة، فلو أراد أن يحتفظ بإيثاكا وجب أن يحتفظ بطروادة معها؛ وأن يتذكر بيته يعني حتماً أن يتذكر جريمته. لا انفكاك بين الخلاص والعذاب، ولا سبيل إلى استبقاء أحدهما دون الآخر، بهذا تصير الذاكرة سجناً وطريق نجاة في آن واحد، وهو المعنى الذي يقيم عليه نولان فيلمه كله.</p><h2>طروادة للجميع</h2><p class='article-text'>يقيّم نولان قراءته على لحظة واحدة يجعلها الأساس الأخلاقي للعمل؛ وتتمثل في حصان طروادة، فالمخرج يوسّع هذا الرمز، المشار إليه إشارة عابرة في النص الأصلي، ليصور سقوط طروادة إبادة لسكان مدنيين لا نصراً مجيداً؛ ولأن أوديسيوس هو مَن صاحَب الفكرة.</p><p class='article-text'>وهو مصمم الحصان الذي اخترق الأسوار، فإنه يرى نفسه صاحب الفظاعة ومؤلّفها، حتى أثينا التي تلازمه تتكشف في الفيلم عن كونها صدى لذكرى صادمة عن امرأة طرواديّة قطع رأسها، وقد نقلت لنا نظرات النجم الهوليوودي مات ديمون هول مذبحة طروادة وفداحة الثمن.</p><p class='article-text'>وعند هذه النقطة تتسع الأوديسة من حكاية بطل إغريقي إلى مأساة كل جندي عاد من ميدان حرب، فما يصوره نولان في أوديسيوس من تغول للذكريات وعذابات الضمير التي أدت إلى العجز حتى عن التعرف إلى البيت بعد طول الغياب والانسجام في الحياة كما كانت، وهيهات.</p><p class='article-text'>يصنف الطب النفسي اليوم تلك الحالة تحت اسم «اضطراب ما بعد الصدمة»، وليست هذه القراءة جديدة على الدرس الأكاديمي كما هو الحال على الشاشة الكبرى؛ فقد سبق للطبيب النفسي الأمريكي جوناثان شاي أن كرس لها كتابين كاملين، أولهما «أخيل في فيتنام» الذي نشر في (1994)، وثانيهما «أوديسيوس في أمريكا:</p><p class='article-text'>صدمة القتال ومحن العودة» الصادر في (2002)، مستنداً إلى خبرة سنوات في علاج قدامى محاربي فيتنام، ومبيناً أن مغامرات أوديسيوس تكاد تطابق أعراض الجنود العائدين؛ عنف، ورؤية أشباح الموتى، وتشرد.</p><p class='article-text'>وعند الجندي العائد تتخذ مفارقة الذاكرة صورتها الأقسى حين تنقلب رأساً على عقب؛ فذاكرة الميدان (طروادة) هي بالضبط ما يعجز عن نسيانه، لتقتحم نومه ويقظته؛ وذاكرة البيت وما كان قبل الحرب «إيثاكا» هي ما يبهت ويصير بعيد المنال. يحتفظ رغماً عنه بما كان يقدم حياته لينساه، ويفقد ما كان يقدم حياته ليحتفظ به. هكذا يعود الجندي بجسده وتبقى روحه عالقة في الميدان، فيصير كل عائد من حرب (أوديسيوس صغيراً) يبحث عن إيثاكا في وجوه أهله فلا يكاد يعرفها.</p><h2>اعتراض المختصين</h2><p class='article-text'>رهان نولان لم يمر بلا اعتراض، فبينما احتفى النقاد بتحفته السينمائية، جاء التحفظ الأبرز من أهل الاختصاص، إذ عبّرت المترجمة إيميلي ويلسون، صاحبة الترجمة التي ألهمته، عن عدم رضاها عن الفيلم رغم إعجابها ببراعته البصرية، وشاركها الرأي المترجم والناقد دانيال مندلسون.</p><p class='article-text'>حيث رجّح الاثنان أن رغبة نولان في صنع «فيلم كريستوفر نولان» قادته إلى قرارات غير موفقة في ثنايا القصة، ويكاد الخلاف كله يختصر في سؤال أمانة النقل؛ هل ينبغي أن تميل الكفة إلى نولان أم إلى هوميروس؟</p><p class='article-text'>ومن زاوية مغايرة تماماً رأى نقّاد محافظون أن نولان يجاري نزعة هوليوود الحديثة في تفكيك الأبطال، فيقدم أوديسيوس رجلاً محطماً مثقلاً بالذنب بعد أن كان في النص الأصلي سيّد الحيل الشجاع، حتى إن بعضهم دمغ العمل بأنه فيلم مناهض للحرب ساذج صنع لروح العصر، وأثار الفيلم كذلك جدلاً موازياً حول بعض خيارات الإخراج، من إسناد دور هيلين إلى الممثلة لوبيتا نيونغو إلى اختيارات أخرى في التمثيل، وهو جدل منفصل في جوهره عن القراءة النفسية، التي يقوم عليها العمل.</p><h2>ماذا عن الإلياذة؟</h2><p class='article-text'>يطرح السؤال نفسه؛ إن كانت الأوديسة قد احتملت هذه القراءة، هل تحتملها الإلياذة؟ والجواب أنها قد قرئت على هذا النحو فعلاً، وقبل الأوديسة بزمن بعيد، فكتاب شاي الأول قام كلّه على الإلياذة بوصفها استعارة للأثر المشوه للقتال في نفس المحارب، وقبله قرأت الفيلسوفة سيمون فايل الإلياذة في مقالتها الشهيرة «الإلياذة.. قصيدة القوة» الصادرة في (1940) تأملاً في القوة وهي تشيّئ كلَ من تمسه؛ القاتل والقتيل معاً، بل إن الإلياذة، بما فيها من غضب أخيل وجزعه وتصويرها المطول للموت في ساحة المعركة، أطوع من الأوديسة لهذه القراءة، ذلك أن الحرب فيها حاضرة لا مستعادة.</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف ما قدمه نولان أبعد من إعادة سرد لأسطورة عمرها ثلاثة آلاف عام، ذلك أنه يمد خيطاً بين أوديسيوس الغائب وبين كل من غادر نسخة من نفسه ذات يوم، بسبب حرب أو مرض أو فقد أو غربة، ويحاول أن يعود، لتبقى إيثاكا في داخل كل منا، وتبقى الذاكرة، على قسوتها، طريق العودة الوحيد.</p>

احتفى بها النقاد فيما جاء التحفظ من أهل الاختصاص

«أوديسة نولان».. حين تصبح الذاكرة جرح الإنسان وبلسمه

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الأوديسة» أكبرُ من أن تُختزل في حكاية ملكٍ يونانيّ تاهت به السفن في طريق العودة. إنها استعارةٌ كبرى للتجربة الإنسانية برمّتها؛ فكلُّ إنسانٍ يغادر يوماً نسخةً من نفسه، ويقضي سنواتٍ يحاول العودة إليها. بعضنا يواجه المرض، وآخرُ الفقد، وثالثٌ الحرب، ورابعٌ الغربة، لكنّ الجميع يحمل في داخله «إيثاكا» الخاصة به؛ ذلك المكان أو الشخص أو المعنى الذي يمنحه سبباً للاستمرار.. حين نقرأ الفيلم على هذا النحو يتسع فضاء الملحمة ليخرج من اليونان القديمة، ليمسّ الإنسان في كلّ زمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القراءة ليست إسقاطاً نُحمّله النصَّ من خارجه؛ فنولان نفسه يجعل من الداخل الإنسانيّ مركزَ الحكاية، فعلى الرغم من أنّ أوديسيوس يخوض في الفيلم رحلةً محفوفة بالوحوش والعواصف، لكنّ المخرج يوجّه عدسته إلى ما ينوء به أوديسيوس في داخله أكثر مما يوجّهها إلى انتصاراته، وكل تلك المسافة التي قطعها البطل اتضح أنها نحو ذاته التي خلّفها على أسوار طروادة.</div></p><h2>جمال وقسوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لو نسي أوديسيوس إيثاكا لانتهت رحلته، ولو نسي طروادة لارتاح ضميره، لكن ذاكرته التي أنقذته دائماً وأعطته الدافع للاستمرار، هي نفسها التي تعذّبه. وهنا تحديداً يمسك نولان بعصب الحكاية؛ فالنسيان في فيلمه حدثٌ دراميّ؛ تُطعِم كاليبسو أوديسيوس زهرَ اللوتس لتمحو ذاكرته، ويبني المخرج بنيته السردية غير الخطّية، لتصير معادلاً بصريا للذاكرة المصدومة. فبدلاً من سلسلةٍ من العقبات الخارقة، تُعاش أحداث الفيلم كما تُعاش الذكريات المشوّشة لجنديٍّ أنهكته الصدمة، على ما لاحظ أكثر من ناقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة الأعمق أنّ أوديسيوس لا يملك أن يختار ما ينساه. الذاكرة تأتيه كتلةً واحدة، فلو أراد أن يحتفظ بإيثاكا وجب أن يحتفظ بطروادة معها؛ وأن يتذكّر بيته يعني حتماً أن يتذكّر جريمته. لا انفكاك بين الخلاص والعذاب، ولا سبيل إلى استبقاء أحدهما دون الآخر. بهذا تصير الذاكرة سجناً وطريقَ نجاةٍ في آنٍ واحد، وهو المعنى الذي يقيم عليه نولان فيلمه كلَّه.</div></p><h2>طروادة الجميع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيم نولان قراءته على لحظةٍ واحدة يجعلها الأساس الأخلاقيّ للعمل؛ وتتمثل في حصان طروادة. فالمخرج يوسّع هذا الرمز، المُشار إليه إشارةً عابرة في النصّ الأصليّ، ليصوّر سقوطَ طروادة إبادةً لسكانٍ مدنيين لا نصراً مجيداً؛ ولأنّ أوديسيوس هو مَن صاحب الفكرة وهو مصمم الحصان الذي اخترق الأسوار، فإنه يرى نفسه صاحبَ الفظاعة ومؤلّفَها. حتى أثينا التي تلازمه تتكشّف في الفيلم عن كونها صدى لذكرى صادمة عن امرأةٍ طرواديّةٍ قُطع رأسها. وقد نقلت لنا نظرات النجم الهوليوودي مات ديمون هول مذبحة طروادة وفداحة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند هذه النقطة تتّسع الأوديسة من حكاية بطلٍ إغريقيّ إلى مأساة كلِّ جنديٍّ عاد من ميدان حرب، فما يصوّره نولان في أوديسيوس من تغول للذكريات وعذابات الضمير التي أدت إلى العجز حتى عن التعرّف إلى البيت بعد طول الغياب والانسجام في الحياة كما كانت، وهيهات. يصنف الطبّ النفسيّ اليوم تلك الحالة تحت اسم "اضطراب ما بعد الصدمة". وليست هذه القراءة جديدةً على الدرس الأكاديميّ كما هو الحال على الشاشة الكبرى؛ فقد سبق للطبيب النفسيّ الأمريكيّ جوناثان شاي أن كرّس لها كتابين كاملين، أولهما «أخيل في فيتنام» الذي نشر في (1994)، وثانيهما «أوديسيوس في أمريكا: صدمة القتال ومحن العودة» الصادر في (2002)، مستنداً إلى خبرة سنواتٍ في علاج قدامى محاربي فيتنام، ومبيّناً أنّ مغامرات أوديسيوس تكاد تطابق أعراض الجنود العائدين؛ عنف، ورؤية أشباح الموتى، وتشرّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الجنديّ العائد تتّخذ مفارقة الذاكرة صورتها الأقسى حين تنقلب رأساً على عقب؛ فذاكرة الميدان (طروادة) هي بالضبط ما يعجز عن نسيانه، لتقتحم نومه ويقظته؛ وذاكرة البيت وما كان قبل الحرب (إيثاكا) هي ما يبهت ويصير بعيد المنال. يحتفظ رغماً عنه بما كان يقدم حياته لينساه، ويفقد ما كان يقدم حياته ليحتفظ به. هكذا يعود الجنديّ بجسده وتبقى روحه عالقةً في الميدان، فيصير كلُّ عائدٍ من حربٍ (أوديسيوس صغيراً) يبحث عن إيثاكا في وجوه أهله فلا يكاد يعرفها.</div></p><h2>اعتراض المختصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان نولان لم يمرّ بلا اعتراض، فبينما احتفى النقّاد بتحفته السينمائية، جاء التحفّظ الأبرز من أهل الاختصاص. إذ عبّرت المترجمة إيميلي ويلسون، صاحبة الترجمة التي ألهمته، عن عدم رضاها عن الفيلم رغم إعجابها ببراعته البصرية، وشاركها الرأي المترجم والناقد دانيال مندلسون، حيث رجّح الاثنان أنّ رغبة نولان في صنع «فيلم كريستوفر نولان» قادته إلى قراراتٍ غير موفّقة في ثنايا القصة. ويكاد الخلاف كلُّه يُختصر في سؤال أمانة النقل؛ هل ينبغي أن تميل الكفّة إلى نولان أم إلى هوميروس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية مغايرة تماماً، رأى نقّادٌ محافظون أنّ نولان يجاري نزعة هوليوود الحديثة في تفكيك الأبطال، فيقدّم أوديسيوس رجلاً محطّماً مثقلاً بالذنب بعد أن كان في النصّ الأصليّ سيّدَ الحيَل الشجاع، حتى إنّ بعضهم دمغ العمل بأنه فيلمٌ مناهضٌ للحرب ساذج صُنع لروح العصر. وأثار الفيلم كذلك جدلاً موازياً حول بعض خيارات الإخراج، من إسناد دور هيلين إلى الممثلة لوبيتا نيونغو إلى اختيارات أخرى في التمثيل، وهو جدلٌ منفصلٌ في جوهره عن القراءة النفسية التي يقوم عليها العمل.</div></p><h2>ماذا عن الإلياذة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح سؤالٌ نفسه؛ إن كانت الأوديسة قد احتملت هذه القراءة، هل تحتملها الإلياذة؟ والجواب أنها قد قُرئت على هذا النحو فعلاً، وقبل الأوديسة بزمن بعيد. فكتاب شاي الأول قام كلُّه على الإلياذة بوصفها استعارةً للأثر المشوِّه للقتال في نفس المحارب، وقبله قرأت الفيلسوفة سيمون فايل الإلياذة في مقالتها الشهيرة «الإلياذة.. قصيدة القوة» الصادرة في (1940) تأمّلاً في القوة وهي تُشيّئ كلَّ من تمسّه؛ القاتل والقتيل معاً. بل إنّ الإلياذة، بما فيها من غضب أخيل وجزعه وتصويرها المطوّل للموت في ساحة المعركة، أطوعُ من الأوديسة لهذه القراءة، ذلك أنّ الحرب فيها حاضرةٌ لا مستعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، ما قدّمه نولان أبعدُ من إعادة سردٍ لأسطورةٍ عمرها ثلاثة آلاف عام، ذلك أنه يمدّ خيطاً بين أوديسيوس الغائب وبين كلِّ من غادر نسخةً من نفسه ذات يوم، بسبب حربٍ أو مرضٍ أو فقدٍ أو غربة، ويحاول أن يعود، لتبقى إيثاكا في داخل كلٍّ منا، وتبقى الذاكرة، على قسوتها، طريق العودة الوحيد.</div></p>

احتفى بها النقّاد فيما جاء التحفّظ من أهل الاختصاص

"أوديسة نولان".. حين تصبح الذاكرة جرح الإنسان وبلسمه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّدت روسيا، الخميس، بشنّ مزيدٍ من الضربات على أوكرانيا، غداة هجومٍ أوكرانيّ واسع بالمسيّرات استهدف العاصمة موسكو وأصاب مصفاة نفطٍ رئيسية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً، في تصعيدٍ يعيد رسم خريطة الصراع نحو ما بات يُعرف بـ«حرب العواصم». ويأتي اشتداد الجبهة الأوكرانية في وقتٍ هدأت فيه الجبهةٌ  الإيرانية، لتنتقل حرارة المواجهات إلى الشرق الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّاً على سؤالٍ حول الهجوم، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق أن أعلن أن موسكو ستشنّ ضربات منسّقة واسعة النطاق بشكلٍ منتظم على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجيش الروسي يُنفّذ ذلك وسيواصل القيام به. وجاء التهديد عقب هجومٍ أوكرانيّ كبير بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة الروسية.</div></p><h2>ضرباتٌ متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت أوكرانيا هجوماً واسعاً بالمسيّرات على موسكو الخميس، مستهدفةً مصفاة نفطٍ في العاصمة الروسية للمرّة الثانية خلال الأسبوع ذاته، في ما وصفته كييف بأنه ردٌّ على هجومٍ ألحق أضراراً بديرٍ يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألف عام. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالةٍ صوتية بعث بها إلى صحفيين، إن بلاده لم تُرِد هذه الحرب يوماً، مضيفاً أنه إذا احترقت أوكرانيا فستحترق موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أطلقت روسيا صواريخ على كييف، للمرّة الثانية أيضاً خلال الأسبوع، عقب الهجوم الذي ألحق أضراراً بدير «كييف بيتشيرسك لافرا» وأثار تنديداً دولياً، فيما نفت موسكو قصفها للدير. وذكر شهودٌ من وكالة «رويترز» في موسكو أنهم شاهدوا ألسنة لهبٍ وأعمدة دخانٍ في أجواء حي «كابوتنيا» المكتظّ بالسكان، حيث تقع المصفاة التي تزوّد العاصمة بالوقود. وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن عدّة طائراتٍ مسيّرة تمكّنت من الوصول إلى المصفاة، مضيفاً أن مركزاً تجارياً تعرّض كذلك لأضرارٍ طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط 555 طائرة مسيّرة في أنحاء البلاد، فيما أشار سوبيانين إلى إسقاط مئةٍ وثمانين مسيّرة في محيط موسكو وحدها. وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن الهجوم على العاصمة كان من أكبر الهجمات التي شهدتها البلاد هذا العام. وأكّد زيلينسكي الهجوم على المصفاة، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن قوّاته ضربت أيضاً مستودعاً للنفط في منطقة روستوف بجنوب روسيا وجسرين، في إطار تكثيف حملتها لعرقلة العمليات اللوجستية الروسية.</div></p><h2>شريان الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أكثر من أربع سنواتٍ على بداية الغزو الروسي الشامل، تواصل أوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية على نحوٍ متزايد بضرباتٍ بمسيّراتٍ بعيدة المدى، في حين تواصل روسيا إطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية. وبعد سنواتٍ حقّقت فيها القوات الروسية مكاسب بطيئةً لكن متواصلة على ساحة المعركة، تقول كييف إن تحسين قدراتها في مجال المسيّرات حوّل زخم الحرب لمصلحتها، بما يوفّر دافعاً جديداً لموسكو للموافقة على اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي الهجمات على روسيا بأنها ردٌّ عادلٌ تماماً على الضربات الروسية التي تستهدف المدن والمجتمعات الأوكرانية، ونتيجةٌ مهمّةٌ أخرى لعمل الجنود على المنشآت التي تدعم الآلة الحربية الروسية. وفي موازاة الميدان، أطلق الرئيس الأوكراني حملةً دبلوماسية لزيادة الضغط على موسكو من أجل التفاوض لإنهاء الحرب.</div></p><h2>دعم بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّرٍ يدعم القدرات الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع البريطاني دان جارفيس أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بمئةٍ وخمسين ألف طائرة مسيّرة بحلول نهاية عام 2026، ضمن حزمة تمويلٍ تبلغ نحو سبعمئةٍ واثنين وخمسين مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وتشمل الحزمة، المموّلة من قرضٍ بريطانيّ لأوكرانيا تبلغ قيمته 2.26 مليار جنيه إسترليني، نحو ثلاثمئةٍ وخمسين صاروخاً للدفاع الجوّي وأنظمة رادارٍ أرضية. واللافت أن هذا القرض مدعومٌ بعوائد أصولٍ روسية سيادية مجمّدة، في مفارقةٍ تجعل موسكو ممّولاً غير مباشرٍ لتسليح خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال اجتماع «مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا»، إذ التقى جارفيس الرئيس زيلينسكي وعدداً من وزراء الدفاع. وبحسب بيانٍ سابق لوزارة الدفاع البريطانية، تأتي هذه الحزمة استكمالاً لمئةٍ وعشرين ألف مسيّرة سلّمتها لندن لكييف بحلول نهاية مارس، ضمن دعمٍ عسكريّ بريطانيّ أوسع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات جنيهٍ إسترليني هذا العام. وكانت موسكو قد أطلقت نحو ستة آلافٍ وخمسمئة مسيّرة هجومية على أوكرانيا في مارس وحده، في ارتفاعٍ ملحوظٍ مقارنةً بفبراير، بحسب الأرقام البريطانية.</div></p>

روسيا تتوعّد أوكرانيا بضربات «واسعة النطاق ومنتظمة».. وكييف تستهدف مصفاة نفطٍ في أكبر هجومٍ بالمسيّرات على موسكو

هدأت في إيران لتلتهب في روسيا.. «حرب العواصم» تتصاعد بين موسكو وكييف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع عشر من يونيو 2026، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، مبادرةً جديدة تحمل اسم «Dubai-it»، في إضافةٍ نوعية إلى سجلّ سموّه الحافل بالمبادرات التي صاغت ملامح دبي الحديثة. وممّا يُحسَب لرؤية سموّه الثاقبة أن هذا الإطلاق جاء تتويجاً لمسيرةٍ ممتدّة، لا بداية لها؛ إذ ظلّت دبي، بفضل قيادة سموّه، تُجسّد روح «Dubai-it» في إنجازاتها على مدى عقود قبل أن تُصاغ في اسم. واللحظة التي ارتأى فيها سموّه أن يختزل هذه الفلسفة في كلمةٍ واحدة هي اللحظة التي ارتقى فيها الفعلُ المتراكم إلى وعيٍ مؤسسيّ راسخ، فبات السلوك منهجاً، وغدا الاسم إرثاً تتوارثه الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرّف سموّه المصطلح بأنه إنجاز شيءٍ استثنائيّ بإتقانٍ في زمنٍ قياسيّ، على النحو الذي تحوّلت به دبي من صحراء إلى مدينةٍ عالمية. وكتب عبر منصة «إكس» أن فلسفة دبي في العمل تقوم على تحقيق النتائج الاستثنائية في وقتٍ قياسيّ بدقّةٍ وتميّز، مؤكداً أن السرعة لا تعني التسرّع، وأن الجودة لا تعني البطء، وأن الطموح يبقى بلا قيمةٍ ما لم يقترن بالتنفيذ. وأضاف أن شعار دبي ظلّ على الدوام «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم التعريف على ثلاثة عناصر تبدو، للوهلة الأولى، متوتّرةً فيما بينها: السرعة، والجودة، والطموح. فالعجلة عدوّةٌ تقليدية للإتقان، والطموح كثيراً ما يبقى حبيس النيات. غير أن المفهوم يحلّ هذا التوتّر الظاهريّ عبر التنفيذ نفسه، إذ يجعل منه المعيار الذي تُقاس به القيمة. السرعة هنا انضباطٌ لا اندفاع، والجودة كفاءةٌ لا تباطؤ، والطموح وعدٌ لا يكتمل إلا بالفعل. وبهذا المعنى، فإن «Dubai-it» معادلةٌ تُخضِع المتناقضات لمنطقٍ واحد: ما لم يتحوّل إلى نتيجةٍ ملموسة، يبقى كلاماً.</div></p><h2>شواهد سبقت التسمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المفهوم وعداً مستقبلياً، بقدر ما كان وصفاً لواقعٍ قائم. ففي أكتوبر 1999، أعلن سموّه مبادرة «مدينة دبي للإنترنت» وحدّد لإنجازها سقفاً زمنياً لا يتجاوز 365 يوماً، بحسب المنصة الرسمية لحكومة الإمارات. ومع توالي السنوات، توسّعت شبكة «مترو دبي» على مراحل لتربط المناطق السكنية والتجارية الكبرى، فيما رسّخت برامج مثل «الإقامة الذهبية» وتصاريح العمل عن بُعد قدرة الإمارة على الانتقال السريع من الإعلان إلى التطبيق، وهي جوهر النموذج الذي عزّز الثقة بمكانة دبي مركزاً للأعمال والمواهب والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلّى الحصيلة في أرقامٍ رقمية لافتة، إذ رقمنت حكومة دبي 99.5% من خدماتها، فيما ينقل «مترو دبي» نحو 2.18 مليون راكبٍ يومياً. في ترجمة عملية لفلسفةٍ "Dubai-it".</div></p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الأعمق؛ كيف يُترجَم أسلوبٌ ارتبط بقيادةٍ ملهمة إلى منهجٍ مؤسسيّ قابلٍ للنقل عبر الأجيال؟ هنا يكمن جوهر المبادرة، إذ أوضح سموّه أن «Dubai-it» تسعى إلى غرس فلسفة دبي العملية بوصفها ثقافة عملٍ داخل المؤسسات والشركات، والبناء عليها لتحقيق قفزاتٍ مقبلة. ولم يكن هذا التوجّه معزولاً، فقد سبقته في سبتمبر خطوةٌ مؤسسية حين أبرمت حكومة دبي شراكةً مع نخبةٍ من الجامعات العالمية لإعداد قادة المستقبل استناداً إلى دروس تجربتها، عبر اتفاقٍ بين «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة» وجامعة «جورجتاون» الأمريكية و«كلية الدراسات العليا التجارية» في باريس و«كلية إدارة الأعمال» في لوزان و«كلية إيسي للأعمال» في برشلونة و«كلية إنسياد» في أبوظبي. ليظهر أن دبي تعمل على تأطير فلسفتها في منهجٍ يُدرَّس ويُنقَل.</div></p><h2>مدنٌ على الخُطى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد نموذج دبي محصوراً في الإعجاب، بل صار مرجعاً تستحضره مدن ومشروعات كبرى، كلٌّ وفق سياقه وإمكاناته. جاءت المحاكاة مُعلَنةً صريحة عن طموح إلى بناء ما يشبه «دبي»، فقد نقلت دراسةٌ عن مسؤول المخطّط العام لمدينة أستانا الكازاخية قوله إن الهدف أن «يتحدّث الناس عن أستانا كما يتحدّثون عن دبي»، وإن كان قد استدرك بأن بلاده تريد أن تفعل ذلك بطريقتها الخاصة لا أن تنسخ، معترفاً بأنها لا تملك موارد دبي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى السياسات والبنية اللوجستية، يبرز نموذجٌ إفريقيّ لافت يتمثل في العاصمة الرواندية كيغالي، التي باتت تُلقَّب بـ«دبي إفريقيا»، إذ قرنتها مجلة «مونوكل» بنموذج الإمارة في الاستقرار وجذب الاستثمار. والأبعد من المحاكاة أن البصمة الإماراتية حاضرةٌ هناك عملياً، إذ تُشغّل «موانئ دبي العالمية» ميناءً جافاً قرب مطار كيغالي يعمل منذ 2019، وفق تقاريرَ تنموية متخصّصة، في مثالٍ على أن دبي لا تُلهِم النماذج فحسب، بل تُنفّذها خارج حدودها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البُعد الأكاديميّ، يكتسب هذا التأثير سنداً بحثياً، إذ تخلص دراسةٌ بعنوان «نموذج دبي والمناطق الحرّة الإماراتية» إلى أن منظومة الإمارة للمناطق الحرّة باتت نموذجاً يُحتذى إقليمياً وعالمياً، وأن ممارسات دبي في بناء المدن تواصل التأثير في موجة التحضّر الممتدّة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><h2>حدود المحاكاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن في تجربة المحاكاة درساً معاكساً يكشف جوهر «Dubai-it». فقد بيّنت دراساتٌ في التخطيط الحضري أن مدناً مالت إلى «نموذج دبي» في عمرانها، لكنها أخفقت في تطبيقه، إذ جاء البناء فوضوياً مكلفاً رغم وفرة الموارد، لغياب المخطّط العام والإطار التنظيمي المُحكَم. وهنا تكمن العبرة؛ استنساخ الأبراج والواجهات سهلٌ ميسور، أما استنساخ «الفعل»، أي الحوكمة والتخطيط والانضباط التنفيذيّ الذي يصنع الفارق، فهو الجوهر العصيّ على النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا يعود المعنى إلى نقطة انطلاقه. فالعنوان نفسه، «Dubai-it»، فعلٌ بصيغة الطلب يدعو إلى الإنجاز لا إلى التأمّل فيه. واللحظة التي تتحوّل فيها فلسفةٌ إلى فعل هي اللحظة التي يصير فيها النموذج منهجاً، والمنهجُ إرثاً. تلك، في خلاصتها، هي دبي حين تصبح فلسفتها فعلاً.</div></p>

Dubai-it.. فلسفة دبي حين تصبح فعلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران عن 14 بنداً تُنهي الحرب المستمرّة وتعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكلٍ فوريّ، فيما ربط مسؤولون أمريكيون رفيعون مسار رفع العقوبات عن طهران بمدى التزامها بالمسائل النووية، مؤكدين أن مرحلة التحقّق من حُسن النيات لن تتجاوز أياماً أو أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنصّ المذكرة في صدارة بنودها على إنهاءٍ فوريّ ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وعلى تعهّد الطرفين باحترام سيادة كلٍّ منهما وسلامة أراضيهما، والتفاوض للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ في غضون 60 يوماً. كما تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي فور توقيع المذكرة، واتخاذ إيران خطواتٍ فورية لضمان استئناف الملاحة في هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشقّ الاقتصادي، تتضمّن البنود تعهّد واشنطن بوضع خطةٍ لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في إيران، والتزامها بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة عليها، وإصدار إعفاءاتٍ لصادرات النفط الخام الإيراني فور توقيع المذكرة، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة أو المقيّدة. وفي المقابل، تتعهّد طهران بألّا تُنتج أسلحةً نووية أبداً، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين بلوغ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدّد المذكرة آليةً للمضي قُدُماً، تقوم على الدخول في مفاوضات الاتفاق النهائي عقب التوقيع والبدء بتنفيذ بنود رفع الحصار واستئناف الملاحة وإعفاءات النفط والإفراج عن الأصول، فضلاً عن إنشاء آلية للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق والالتزام المستقبلي به، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي بموجب قرارٍ مُلزمٍ صادرٍ عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><h2>رفع العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤولٌ في البيت الأبيض أن تخفيف العقوبات سيكون بقدر التزام إيران بالمسائل النووية، مبيّناً أنه في حال عدم الالتزام بما هو متوقّع، فإن واشنطن ستكتشف ذلك خلال أيامٍ أو أسابيع لا أشهر. وأكّد أن طهران لن تحاول الاقتراب من المواد النووية المخصّبة، وأنها إن حاولت فسيُتعامَل معها فوراً، مشيراً إلى أن الضرر الذي لحق بالمرافق النووية الإيرانية كان كبيراً وبالغ الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن تدمير المواد النووية المخصّبة أو إخراجها من إيران يأتي في صدارة أولويات إدارة ترامب، وأن مسألة التخلّص منها ستُطرح في أول اجتماعٍ يُعقد نهاية هذا الأسبوع في جنيف. ولفت إلى أن إيران لا تملك المعدّات اللازمة لاستخراج هذه المواد، وأنها بحاجةٍ إلى معدّاتٍ أمريكية أو صينية لإنجاز ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن المسار التنفيذي، أوضح المسؤول أن اجتماع سويسرا سيكون بالغ الأهمية في تحديد المرحلة التالية، إذ تعكس الوثيقة الحالية نيات الأطراف، فيما يُنشأ جهازٌ تنفيذيّ لمراقبة تطبيق مذكرة التفاهم والتزام الطرفين في الاتفاق النهائي مستقبلاً. وأكّد أن الولايات المتحدة تلتزم فور توقيع المذكرة بإصدار إعفاءاتٍ لتصدير النفط الإيراني، وأن طهران تحافظ على وضع برنامجها النووي ولا تُفرَض عليها عقوباتٌ جديدة حتى التوصّل إلى الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتّصل بالعقوبات، أشار مسؤولٌ أمريكيٌّ رفيع، بحسب «رويترز»، إلى أن واشنطن ستسمح برفعها في حال التوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ وحُسن تصرّف الجانب الإيراني، محذّراً في المقابل من أن الرئيس ترامب لن يتردّد في استخدام الأدوات المتاحة كافّةً إن لم يُتوصَّل إلى اتفاق. وكشف أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على الخطّ الجنوبي لمضيق هرمز، واصفاً الحصار الذي فرضته بأنه كان فعّالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفٍ للعلاقة بين العاصمتين، أوضح المسؤول أن ثمّة تواصلاً قائماً بين طهران وواشنطن، ربما كلّ ساعةٍ أو على أساسٍ يوميّ، غير أن الثقة بينهما ما زالت ضعيفةً للغاية.</div></p>

مذكرة التفاهم تتضمّن وقفاً فورياً للحرب على جميع الجبهات بينها لبنان.. ومهلة 60 يوماً للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائيّ

اتفاق أمريكا وإيران.. 14 بنداً تُنهي الحرب ورفع العقوبات مرهون بـ"الالتزام النووي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران حقّق كامل الأهداف التي سعت إليها واشنطن، وفي مقدّمتها منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشدّداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقّق لولا إبرام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحاتٍ أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع، إن إيران وافقت على عدم إنتاج سلاحٍ نوويّ، وإن ذلك سيتجلّى بوضوحٍ في نصّ مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، وأن طهران تتعاون مع واشنطن لتسليم اليورانيوم المدفون في عمق الأرض، معتبراً أن عامل الوقت لم يعُد ذا أهميةٍ في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليومين الماضيين كانا بالغَي الصعوبة، إذ أُبلغ الجانب الإيراني بأن القصف سيُستأنف لليلةٍ ثانية ما لم يُتوصَّل إلى اتفاق، مبيّناً أن استمرار القتال كان كفيلاً بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً وإطلاق القنابل متواصلاً. وأشار إلى أن قرار إبرام الاتفاق جاء حرصاً على تفادي أزمةٍ اقتصادية، لافتاً إلى أن أسعار النفط تراجعت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في أعقابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أنه ناقش تفاصيل الاتفاق مع الزعماء المشاركين في قمة مجموعة السبع، الذين أبدوا ارتياحاً بالغاً لإبرامه، معتبراً اليومين الماضيين فرصةً لبحث بنوده مع أقرب الحلفاء. وأعرب عن اعتقاده بأن القيادة الإيرانية ستتصرّف على نحوٍ مختلفٍ تماماً في المرحلة المقبلة، رائياً أن الزعماء الحاليين لإيران يمثّلون في حدّ ذاتهم تغييراً في طبيعة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تستثمر أي أموالٍ في إيران، مرجّحاً أن يُوقَّع الاتفاق غداً أو بعده، ومشيراً إلى أن طهران ترغب في إتمامه وتصرّفت على النحو الملائم بموافقتها على التخلّي عن إنتاج السلاح النووي. وشدّد على أن تدخّله حال دون أن تُلحق إيران دماراً واسعاً بالشرق الأوسط وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملفٍّ متّصل، تطرّق ترامب إلى خلافٍ بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، قائلاً إنه نصحه بالتعامل بمزيدٍ من اللين، وبعدم هدم مبنى في بيروت كلّما دخله عنصرٌ من «حزب الله». وأعرب عن أسفه الشديد إزاء الوضع في لبنان، معتبراً أن في وسع إسرائيل أداء دورٍ أفضل في مواجهة الحزب من دون تدمير المباني. ورغم هذا الخلاف، وصف علاقته بنتنياهو بأنها شراكةٌ رائعة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفعل أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت واشنطن نسخةً من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، بحسب ما أعلنه ترامب، الذي ختم بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانةٍ من القنابل النووية في العالم، معرباً عن أمله في ألّا تُستخدم.</div></p><p class='article-text'>وأرجع ترامب التوصّل إلى هذا الاتفاق إلى الضغط الاستثنائي الذي مارسته واشنطن على النظام الإيراني على مدى عامٍ ونصف العام، مؤكداً أن العمل ما كان ليتحقّق لولا ذلك.</p><p class='article-text'>وشدّد على أن منع طهران من امتلاك سلاحٍ نوويّ يظلّ النقطة الأهمّ بالنسبة إليه إلى جانب فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث الملفات غير النووية، وفي مقدّمتها صواريخ إيران الباليستية ووكلاؤها في المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج لمعالجة هذه القضايا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ليست ملزمةً بمنح إيران أي شيء، وإن كان بعض الأطراف قد يرغب في الاستثمار هناك.</p><p class='article-text'>ووجّه الرئيس الأمريكي شكره إلى الشركاء لما بذلوه من جهودٍ مضنية، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق السلام هذا بدايةً لاتفاقٍ أوسع نطاقاً يشمل الشرق الأوسط بأسره.</p>

الرئيس الأمريكي يكشف عن خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان ويدعوه إلى «مزيدٍ من اللين»

ترامب: الاتفاق مع إيران حقّق كلّ ما أردناه.. ولسنا ملزمين بمنحها شيئاً

<p class='article-text'>على ملعب نيويورك نيوجيرسي في إيست رذرفورد، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة نحو مواجهة شديدة الإثارة في افتتاح المجموعة التاسعة لمونديال 2026 (مجموعة تضم أيضاً العراق والنرويج). اللقاء يجمع منتخبي فرنسا والسنغال في ثاني مواجهة رسمية فقط عبر تاريخهما، لكنها مواجهة محملة بإرث ثقيل من "النوستالجيا" وصراع الهويات؛ إذ تفصلها عن لقائهما الأول مسافة زمنية مدتها أربعة وعشرون عاماً بالتمام والكمال.</p><p class='article-text'>في ربيع عام 2002، دخل المنتخب الفرنسي ملاعب اليابان وكوريا الجنوبية وهو بطل العالم وحامل اللقب الأوروبي، مدججاً بعباقرة الجيل؛ زين الدين زيدان وتييري هنري وباتريك فييرا. في المقابل، كانت السنغال تدخل المونديال للمرة الأولى في تاريخها كفريق مغمور لا يملك ما يخسره.</p><p class='article-text'>وفي الدقيقة الثلاثين من مباراة الافتتاح، صعق بابا بوبا ديوب العالم بهدف تاريخي، أمضى بعده "أسود التيرانغا" بقية الـ 90 دقيقة يذودون ببسالة عن مرماهم ومن خلفهم الحارس توني سيلفا، لتنتهي المباراة بميلاد أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم. تلك الهزيمة لم تكن مجرد عثرة عابرة؛ بل قادت إلى انهيار مدوٍّ للديوك وخروجهم من الدور الأول بلا هدف واحد، بينما مضت السنغال لتكتب مجدها ببلوغ ربع النهائي.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الليلة ليلةً سنغالية فحسب، بل كانت ليلة شهدت ذروة التألق للتحكيم الإماراتي والعربي. فقد أسند الاتحاد الدولي (فيفا) عبء هذه المباراة الافتتاحية الحساسة إلى الحكم الدولي الإماراتي علي بوجسيم (ابن دبي، المولود عام 1959).</p><p class='article-text'>قبل ركلة البداية، توجه إليه الحكم الإنجليزي الشهير غراهام بول بعبارة تختزل الاحترام المهني: "أرني الفن في إدارة اللقاء"؛ وقد كان. أدار بوجسيم المباراة بحزم وهدوء قادا اللقاء إلى بر الأمان وسط ذهول العالم، ليثبت أن أبناء الإمارات لم يكونوا مجرد متفرجين على التاريخ، بل كانوا شركاء في صناعة لحظاته الكبرى.</p><p class='article-text'>مسيرة بوجسيم المونديالية لم تكن وليدة المصادفة، فهو الحكم الإماراتي الوحيد الذي شارك في ثلاث نسخ متتالية (1994، 1998، 2002) وأدار 7 مباريات تاريخية من بينها نصف نهائي 1998 بين البرازيل وهولندا، ويحمل رقماً نادراً بإدارة مباريات من الفئة الأولى في القارات الست. ومن مفارقاته التاريخية، أنه كان أول من أشهر بطاقة حمراء في وجه لاعب على دكة البدلاء (الأرجنتيني كلاوديو كانيجيا عام 2002) قبل أن تطأ قدماه العشب.</p><h2>مرآة الماضي</h2><p class='article-text'>الليلة، يختلف المشهد الجغرافي والزمني تماماً؛ فرنسا تدخل اللقاء محتلة المركز الثالث في تصنيف "فيفا"، وبقيادة نجمها كيليان مبابي، تبرز كأحد أعتى المرشحين لرفع الكأس. وعلى الطرف الآخر، تقف السنغال مدفوعةً بخبرة ساديو ماني، وإسماعيلا سار، ونيكولا جاكسون، بحثاً عن استعادة "روح سيئول" وتكرار السيناريو الإعجازي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن البصمة التحكيمية الإماراتية غائبة في لقاء الليلة بعدما أسندت اللجنة المباراة للحكم الإيراني الأسترالي عليرضا فغاني، إلا أن اسم "علي بوجسيم" يظل يرفرف فوق المستطيل الأخضر في نيويورك. فحين يتواجه الديوك والأسود مجدداً بعد ربع قرن، سيتذكر الجميع أن الرجل الذي ضبط إيقاع ملحمتهم الأولى، وجعل من العبور السنغالي حقيقة مدونة في أوراق التاريخ، جاء من قلب دبي حاملًا صافرة العدالة وثقة العالم.</p>

فرنسا والسنغال.. ذكريات "شهد" و"دموع" و"بصمة إماراتية" خالدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div></p><p class='article-text'>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. </p><h2>أجندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div></p><h2>اختلالات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div></p><h2>تضامن دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

أحمد الشنقيطي