عززت البنوك الوطنية الإماراتية قاعدة أصولها بإضافة 248 مليار درهم كأصول جديدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد الأصول إلى 3.886 تريليونات درهم نهاية شهر يوليو الماضي.وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة، اليوم، أن البنوك عززت في المقابل جاذبيتها للودائع خلال تلك الفترة، لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 198 مليار درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.428 تريليون درهم نهاية شهر يوليو الماضي.كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال الأشهر الستة بقيمة 51 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى أكثر من 640 مليار درهم.من جهة أخرى، زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بأكثر من 110 مليارات درهم خلال الشهور السبعة من العام، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى قرابة 1.935 تريليون منتصف العام الجاري.

البنوك الوطنية تضيف 248 مليار درهم لأصولها خلال 2024

وصل رصيد استثمارات البنوك العاملة بالإمارات 691.2 مليار درهم في يوليو من العام الجاري 2024 بنمو 9% خلال الشهور السبعة الأولى من 2024.وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة لحين تاريخ الاستحقاق بلغت 334 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" 289.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.في المقابل وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 17 مليار درهم بينما توزع ما يبلغ قيمته 50.8 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.

استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 691 مليار درهم بنهاية يوليو

منحت البنوك العاملة بالإمارات أكثر من 75 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص خلال الأشهرالسبعة الأولى من العام الجاري.وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص تجاوز 1.315 تريليون درهم في شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 1.240 تريليون درهم نهاية العام الماضي.وأظهرت البيانات أن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكَّلت الحصة الكبرى، ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 858.4 مليار درهم.ووصل اقتراض الأفراد من 418 مليار درهم نهاية 2023 إلى إجمالي 457 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.

المركزي: 75 مليار درهم قروضاً مصرفية جديدة للقطاع الخاص خلال 7 أشهر

أضاف مصرف الإمارات المركزي ما يتجاوز قيمته 184 مليار درهم إلى قاعدة أصوله الأجنبية خلال عام ليصل الرصيد التراكمي لتلك الأصول من 597.5 مليار درهم في يوليو العام الماضي إلى 781.9 مليار درهم في شهر يوليو 2024.وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف اليوم أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 549 مليار درهم نهاية يوليو من العام الجاري مقارنة بحوالي 371.4 مليار درهم في نفس الشهر العام الماضي.فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية 184.2 مليار درهم مقابل 172.2 في يوليو العام الماضي.بينما استقرت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف عند 48.5 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة برصيد 53.8 مليار درهم في شهر يوليو 2023.

مصرف الإمارات المركزي يضيف 184 مليار درهم لقيمة أصوله الأجنبية خلال عام

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.69 تريليون درهم في يونيو إلى 2.73 تريليون درهم في يوليو وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% وودائع المقيمين بنسبة 1.5%.وأظهر تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، استناد نمو ودائع المقيمين، إلى زيادة ودائع الحكومة بنسبة 0.6% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 10.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1%.فيما إبان التقرير أن بنوك الإمارات عززت أصولها متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدى 0.9% من 4.310 تريليونات درهم في نهاية شهر يونيو إلى 4.348 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي.في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان المحلي بنسبة 0.3% مع استناده إلى الزيادات في ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 1.2% والقطاع الخاص بنسبة 0.7 % متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع العام بنسبة 1.9% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.فيما أظهر التقرير انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1% إلى 718 مليار في يوليو مدفوعة بتقلص العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحسابات الاحتياطي بنسبة 12% متجاوزا الارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6% والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.

مصرف الإمارات المركزي: الودائع المصرفية تتخطى 2.7 تريليون درهم في يوليو

حقق سوق السيارات في الإمارات مبيعات تخطت 235.6 ألف سيارة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بزيادة نسبتها 18 % بحوالي 41.6 ألف سيارة إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة مبيعاتها 194 ألف سيارة.وذكر تقرير لمنصة «focus2move» المختصة في أسواق السيارات العالمية أن الربع الثالث من العام الجاري شهد ارتفاعاً في المبيعات بإجمالي 87 ألف سيارة جديدة بنمو 58 % عن إجمالي المبيعات البالغ 148.6 ألف سيارة مباعة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتظهر البيانات أن السوق حقق خلال سبتمبر نمواً للشهر الثالث والعشرين على التوالي مسجلاً بمفرده مبيعات قاربت 33.9 ألف سيارة.ولفتت المنصة إلى تصدر 10 علامات تجارية للمبيعات عبر وكلائها بالإمارات في مقدمتها «تويوتا» بحصة 58 ألف سيارة، تلتها «نيسان» 36.3 ألف سيارة، ثم «ميتسوبيشي» 15.4 ألف سيارة، و«إم جي» الصينية 9.1 آلاف سيارة، و«هيونداي» 8.8 آلاف سيارة، و«فورد» 8.1 آلاف سيارة، و«كيا» 8 آلاف سيارة، و«لاندروفر» 7.8 آلاف سيارة، و«سوزوكي» 7.5 آلاف سيارة، فيما دخلت سيارات «تسلا» الكهربائية إلى لائحة أكثر السيارات مبيعاً في الإمارات مسجلة 6.8 آلاف سيارة خلال الشهور التسعة.وتأتي الإمارات في صدارة أسواق المنطقة وفق البيانات على مدار الفترة المنقضية من العام الجاري من حيث حجم المبيعات المحققة. <div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/04/4566745.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

235.6 ألف سيارة مباعة بالإمارات في 9 أشهر

لم يكن رائد الأعمال الإماراتي علي الجابري، مؤسس شركة «إيه جيه أربيا»، يعلم أن مسيرته المهنية ستتغير بدرجة كبيرة بعد سنوات قلائل من درجة الهندسة الكيميائية عام 2005 ليلمع اسمه بين متخصصي صناعة العطور في الإمارات.بدأ حياته الوظيفية عام 2008 مثل الكثير من خريجي الهندسة التخصصية عبر شركة «أدنوك»، التي تعد بمثابة البوابة التحضيرية الأولى لدمج الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة في سوق العمل، حيث قضى عامين من العمل المتواصل، ما سهل له ممارسة الاحتكاك العملي بتطبيقات تخصصه الدقيق.يقول الجابري: «كان عملاً متواصلاً لم يترك وقتاً للتفكير في أمور أخرى، إلا أنني كنت مغرماً بعض الشيء بمجال العطور، ما جعل عقلي يتعلق بسؤال ملح عند رؤية تسابق الشركات الأجنبية المتخصصة في إنتاج العطور على تقديم منتجات لها تحاول بها استرضاء الأذواق الإماراتية.. لماذا لا يكون هناك منتج إماراتي خالص يحمل العبق الوطني على أرفف أسواق العطور العالمية؟».تساؤل لم تتأخر إجابته كثيراً عندما قرر الجابري في عام 2010 تحويل تساؤله إلى واقع على الأرض بقيامه بأولى خطوات تأسيس شركته الصغيرة لإنتاج العطور، تلك المرحلة التي استمرت حتى عام 2013. ويستطرد الجابري عن تلك الفترة بقوله: «لم يكن الطريق وردياً في البداية، فصعوبات التأسيس كثيرة، والفكرة ذاتها كانت صعبة ولم يكن مطروحاً في حينها التوجه نحو تأسيس علامة تجارية خاصة، إلا أنه بمرور الوقت بدأ الهدف في التبلور والوضوح، نحن نسعى لمنتج إماراتي ينتشر في الأسواق الخارجية، وتم التركيز على هذا الهدف الذي تطلب الكثير من العمل لإيجاد منتج يحمل السمة الوطنية وفي الوقت ذاته يحقق معايير عالية من الجودة التي تكفل له المنافسة، وقد ساعدني في ذلك ما ألممت به من الدراسة وعلوم إدارة المشاريع التي استمددتها من درجة ماجستير إدارة الأعمال التي نلتها عام 2012».ويتابع بأن أول منتج يحمل العلامة الخاصة بشركته تحت اسم «وديان» تم إطلاقه في شهر فبراير من عام 2014، وساعده في اختصار الوقت للوصول للسوق الخارجي الطرح الأولي للمنتج ليس في سوق الإمارات، بل في عدد من محلات العاصمة البريطانية «لندن»، حيث لاقى قبولاً واضحاً وحقق انتشاراً جيداً أسهم في إرساء اسم الشركة وجدوى المشروع بما حقق للشركة الصغيرة دعماً مباشراً من الجهات المحلية، وعلى رأسها «صندوق خليفة» لتطوير المشاريع بما قدمه من دعم تمويلي وإجرائي أسهم في تعزيز قوة الشركة ومشروعها الوليد.ويضيف: «10 أعوام من الجهد والعمل حققنا فيها بفضل الله الكثير، فنحن موجودون حالياً في أسواق 50 دولة حول العالم، وإلى جانب سوقنا المحلي، فإن الأسواق الأوروبية أولوية لانتشارنا لنوجد في بريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وروسيا، بينما نوجد أيضاً في أسواق إقليمية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والمغرب، ونسعى لمزيد من الأسواق الخارجية بما يوسع رقعة مبيعاتنا بشكل واضح وعبر أكبر المحال التجارية حول العالم».وأبرم الجابري شراكة مع أحد المصانع المحلية لإرساء خط خاص لإنتاج علامته التجارية، حيث يتم استيراد المواد الخام ذات المواصفات العالمية من أكبر الدول المصدرة، كفرنسا وغيرها، ليتم تصنيعها داخل الدولة بالمواصفات التي تجمع ما بين توجهات الأذواق الخليجية ومعايير الجودة العالية، مضيفاً أن استراتيجية الترويج شملت مؤخراً إطلاق فعاليات عدة، شملت دولاً أوروبية، مثل بولندا ورومانيا والمجر وغيرها، بما يحقق توقعات الانتشار المستقبلية.

رائد الأعمال

علي الجابري.. من الكيمياء إلى صناعة العطور

تراجعت شكاوى عملاء خدمات قطاع الاتصالات في الإمارات 40.3% أول 10 أشهر بإجمالي 12180 شكوى، مقارنة مع 20412 في الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، عن أن مشغلي الاتصالات بالدولة نجحوا في إغلاق قرابة 99 % من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر.وارتفع معدل رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين إلى متوسط 88.3% مقارنة بمعدل بين 73% و79% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراوح معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 6 و7% من إجمالي أصحاب الشكاوى مقارنة بين 7 و14% في العام السابق.وسجل شهر أكتوبر 1205 شكوى، فيما كان أقل معدل شهري للشكاوى خلال العام الجاري في أبريل بحوالي 991 شكوى، وظل شهر يناير الأعلى في عدد الشكاوى خلال 2024 مع 1629 شكوى.ووفق آلية الهيئة، يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل، حيث ترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات.فيما عادة ما تشكل شكاوى الهواتف المتحركة الحصة الأكبر من شكاوى القطاع مقابل عدد المشتركين البالغ وفق أحدث بيانات المشغلين 21.3 مليون مشترك تشكل نحو 90% من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة تليها شكاوى القطاع الثابت التي سجلت 10% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات بما يناهز 2.4 مليون مشترك متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

40 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات منذ بداية العام

حافظت دبي على ريادتها باعتبارها المقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات ليبلغ إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بها 555 ألف ترخيص نشط حتى نهاية أكتوبر 2024 مرتفعة بنسبة 18% عن نهاية العام الماضي.ووفق بيانات حديثة صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، بلغت حصة قطاع الأعمال في دبي نحو 60% من إجمالي الرصيد التراكمي للرخص التجارية المسجلة في الإمارات والذي ناهز 933.5 ألف ترخيص.وأظهرت بيانات أكبر 5 أنشطة لتأسيس الشركات المدرجة بالسجل بأن التجارة الإلكترونية كان قطاع أنشطة الأعمال الأكثر جذباً للمستثمرين في الإمارات منذ بداية العام الجاري تلاها أنشطة شركات المقاولات ومكاتب تأجير العقارات، ثم أنشطة التجارة العامة والاستيراد والتصدير ثم أنشطة تأسيس المطاعم ومحال تقديم المشروبات ثم أنشطة نقل المواد بالشاحنات الثقيلة.وشهدت دبي تسجيل أكثر من 85 ألف ترخيص جديد خلال شهور الفترة المنقضية من العام الجاري مستقطبة حصة 64% من التراخيص الجديدة التي سجلت في بيئة الأعمال بالدولة خلال العام الجاري والتي بلغت 133.5 ألف ترخيص جديد صادر عن كافة الدوائر الاقتصادية المحلية ومناطق الاستثمار بالدولة منذ بداية 2024.وطبقاً للأشكال القانونية لتأسيس الشركات ظلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد هي الأنماط القانونية المتصدرة لأشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، فيما ضمت الإمارة في المقابل الحصة الأكبر من عدد التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية، إلى جانب أكبر عدد أيضاً لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.بينما أظهر السجل بأن حصة التراخيص المسجلة في أبوظبي وازت 18% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية المسجلة مرتفعاً من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 168 ألف ترخيص بنهاية الأشهر العشرة، وكانت الحصة الأكبر من تلك التراخيص بدورها لكل من نمطي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سواء بالتراخيص الخاصة بكل نمط أو عبر الرخص المزدوجة بين النمطين إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.وجاءت إمارة الشارقة بحصة بلغت 11.6% من إجمالي رصيد التراخيص الممنوحة بالدولة بواقع 109.5 آلاف ترخيص، حيث ضمت بيئة الأعمال بالإمارة عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى وفروع شركات أجنبية، فيما تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية ثم كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.في المقابل، ناهز إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 64 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية العاملة بها، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/31/4563802.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

تستحوذ على 60 % من حصة قطاع الأعمال في الإمارات

555 ألف ترخيص تجاري نشط في دبي بنهاية أكتوبر بزيادة 18 %

بلغت إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات نحو  35 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بما في ذلك إيرادات كافة خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من مشغلي الاتصالات المحليين.وأوضحت بيانات النتائج المالية الربعية للمشغلين أن قطاع الهاتف المتحرك قد تصدر إيرادات الخدمات بحصة تجاوزت 39.1 % من الإيرادات الإجمالية للخدمات مسجلاً إجمالياً قدره 13.7 مليار درهم على مدار الأشهر التسعة.بينما كان نصيب خدمات القطاع الثابت متضمنة خدمات الإنترنت نحو 31.4% من إجمالي إيرادات الخدمات خلال الأشهر التسعة بما قارب 11 مليار درهم عن العام المنقضي أما على صعيد أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية فحققت إيرادات إجمالية قدرها 10.3 مليارات درهم بنسبة 29.5 % من إجمالي إيرادات خدمات قطاع الاتصالات في تلك الفترة.وحقق الربع الثالث من العام الجاري إيرادات قدرها 11.8 مليار درهم بنمو قدره 7.2% عن حجم الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، فيما تماثلت الإيرادات مع الربع الأول من العام الجاري مقابل إيرادات للخدمات بلغ 11.1 مليار درهم في الربع الثاني.وأظهرت بيانات النتائج المالية أن إجمالي عدد مشتركي كافة خدمات الاتصالات المحلية نما إلى ما يناهز 23.7 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، وتباينت قاعدة المشتركين طبقاً لنوعية الخدمة حيث استحوذت أنشطة الهاتف المتحرك على حصة ناهزت 89.5% من إجمالي المشتركين بقرابة 21.3 مليون مشترك.بينما بلغت حصة خدمات القطاع الثابت وفق نتائج المشغلين 9.5% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات بما يناهز 2.4 مليون مشترك ويحافظ القطاع على جاذبيته استناداً للإقبال على خدمات الإنترنت المتطور عريض النطاق والخدمات المرتبطة به كالخدمات المرئية وبروتوكولات الاتصالات عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاع.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/30/4562688.jpg" alt="20" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>20</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

35 مليار درهم إيرادات خدمات الاتصالات بالإمارات خلال 9 أشهر

قالت فيونا باسيت، الرئيس التنفيذي لمؤشر «فوتسي راسل»: «إن حصة الأسهم الإماراتية تشكل نسبة 13.12 % من إجمالي أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر «فوتسي» حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2024»، مضيفة في تصريحات لـ«البيان» أن الإمارات تأتي بمقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستحوذ بشكل إجمالي على 61 % من حصة المنطقة ضمن المؤشر.المنتجات الإسلاميةوتابعت في تصريحاتها علي هامش إطلاق المؤشر الإسلامي فوتسي سوق أبوظبي 15 «فادكسي15»: إن المؤشرات من شأنها توفير آليات تخصيص رأس المال ودعم الشركات لجذب الاستثمارات لإشراك المستثمرين بنمو السوق والتنويع الاقتصادي، ويهدف المؤشر الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوفير حلول مخصصة لسوق التمويل الإسلامي، ضمن سلسلة مؤشرات «فوتسي»، والتي توفر الحلول الاستثمارية المبتكرة والشاملة، التي تلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة حول العالم.ووفقاً لتقرير «تطوير التمويل الإسلامي 2023» فقد شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمية نمواً ملحوظاً، وزاد حجم أصوله بنسبة 11 % لتصل إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2022، حيث تمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية 72 % من إجمالي أصول القطاع. كما شهد القطاع أيضاً نمواً بنسبة 163% منذ عام 2012، ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو ليبلغ 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله النعيمي: إن المؤشر الجديد يعد المؤشر السادس عشر للسوق، حيث يعكس التزامه بدعم الطلب القوي والمتنامي على أدوات وحلول التمويل الإسلامي، ويوفر هذا المؤشر الجديد للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات عالية الأداء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تلبي معايير الامتثال الصارمة للشريعة.وأضاف، إن هناك أكثر من 2.6 تريليون درهم كقيمة سوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق، بما يعزز قدرته على جذب وتوجيه المستثمرين نحو الشركات، التي تتوافق مع مبادئ الاستثمار الخاصة بهم، إضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من المنتجات والأدوات المالية المبتكرة، التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما فيها صناديق الاستثمار.

فيونا باسيت لـ« البيان »: 13.1 % حصة الإمارات على مؤشر «فوتسي»

قالت فيونا باسيت الرئيس التنفيذي لمؤشر "فوتسي راسل" بأن حصة الأسهم الإماراتية تشكل نسبة 13.12% من اجمالي أسهم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مؤشر فوتسي حتي نهاية شهر سبتمبر الماضي 2024.وأضافت في تصريحات لـ" البيان" بأن الإمارات تأتي بمقدمة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستحوذ بشكل إجمالي علي 61% من حصة المنطقة ضمن المؤشر .وتابعت في تصريحاتها علي هامش إطلاق المؤشر الإسلامي "فودسي" اليوم بسوق الأوراق المالية في أبوظبي بأن المؤشرات من شأنها توفير آليات تخصيص رأس المال ودعم الشركات لجذب الاستثمارات لإشراك المستثمرين بنمو السوق والتنويع الاقتصادي.

الرئيس التنفيذي لمؤشر"فوتسي راسل" لـ"البيان": الأسهم الإماراتية تحوذ 13.1% من أسهم المنطقة

قاربت تراخيص الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات 203 آلاف ترخيص مختصة بحصة نسبتها 22% من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة بالدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وارتفع الرصيد التراكمي للتراخيص بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري وبقرابة 31 ألف ترخيص جديد عن الرصيد التراكمي المسجل بحوالي 172.3 ألف ترخيص نهاية 2023.وحافظت دبي وفق أحدث بيانات السجل الاقتصادي الوطني على الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة في الدولة بحوالي 55% وبإجمالي تجاوز 111 ألف ترخيص في يوليو الماضي مستقطبة 15700 ترخيص جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.وتوزعت التراخيص بين 15 منطقة حرة بالإمارة تضم كلاً من واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسع المتعددة ومدينة «ميدان» ومنطقة دبي الجنوب ومنطقة جبل علي «جافز» وسلطة دبي للتطوير وكل من مركزي دبي المالي العالمي ودبي التجاري العالمي، إلى جانب المنطقة الحرة لمطار دبي الشركات ومدينة الخدمات الإنسانية و«كومير سيتي» و«كوماز» ومدينة دبي الطبية ودبي للاقمشة ومجمع الذهب والألماس.وسجلت رأس الخيمة المرتبة الثانية من حيث عدد التراخيص عبر مناطقها الحرة بحوالي 42.9 ألف ترخيص، بينما سجلت الشارقة 38.9 ألف ترخيص تجاري عبر 4 مناطق حرة. وبلغ عدد التراخيص المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي 10 آلاف ترخيص شركة، وذلك في 5 مناطق بمقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات ثم منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إلى جانب كل من «مصدر» والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي والمنطقة الإعلامية، وتوزع قرابة ألف ترخيص أخرى ترخيص أخرى بين المناطق الاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.وتظهر البيانات الزمنية للتراخيص أن الشركات ومناطق الأعمال الحرة والاستثمارية في الإمارات تواصل جاذبيتها كقبلة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، حيث نمت بأكثر من 125% على مدار السنوات الأخيرة مقارنة برصيد وصل قرابة 90000 ترخيص بنفس الفترة من عام 2021.

دبي تحافظ على الحصة الأكبر بإجمالي 111 ألفاً

203 آلاف ترخيص بالمناطق الحرة في الإمارات

تملك 7379 مستثمراً أجنبياً جديداً عقارات خاصة في أبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما كشف المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، حيث حصلوا بالفعل على صكوك الملكية، خلال تلك الفترة، في ظل الاهتمام المتزايد بالسوق العقاري في الإمارة من قبل المستثمرين الدوليين.وأوضح في لقاء مع «البيان» أن قيمة الاستثمارات المباشرة للمشترين الأجانب الجدد تجاوزت إجمالي 20.5 مليار درهم، أي قرابة 5.6 مليارات دولار، وتعكس قيمة تلك الاستثمارات ثقة المستثمرين بقوة السوق العقاري في الإمارة وتنافسية العوائد والحركة الاقتصادية بالدولة.ووفق جنسيات المستثمرين الأجانب لفت إلى تصدر المستثمرين من كل من بريطانيا وروسيا والهند لائحة أكبر 10 جنسيات سعت لتملك العقارات المحلية، وضمت القائمة أيضاً كلاً من الولايات المتحدة ومصر وسوريا والأردن وكندا وفرنسا والصين، فيما شهدت جنسيات المستثمرين الأجانب بعقارات الإمارة بشكل عام تنوعاً واضحاً يعكس جاذبية سوق العقارات المحلي على المستوى العالمي.وأوضح أن جاذبية القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي خاصة لا تقتصر على معايير الجودة والتنوع والتنافسية السعرية العالمية ولا سيما على صعيد الكلفة مقابل العائد الاستثماري فحسب، بل إن القطاع يستفيد بما تملكه الدولة من تطور في البنية التحتية من الجسور والطرق وشبكات الاتصالات، مما يجعل السوق المحلي وجهة استثمارية مثالية، تلبي تطلعات المستثمرين الراغبين في العيش أو الاستثمار في عقارات عالية الجودة.ووفق آخر مؤشرات المركز فقد بلغت مبيعات العقارات في أبوظبي بشكل عام قرابة 9 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عبر أكثر من 4000 معاملة بيع تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت النسبة الأكبر منها للمبيعات على المخطط مع جاذبية المشاريع المطروحة بشكل عام في سوق الإمارة لشرائح متنوعة من المستثمرين.وعن ارتفاع معدل الإيجارات في أبوظبي عن المعدلات التي سادت عقب سنوات الجائحة أكد أن بعض المناطق السكنية في أبوظبي شهدت زيادات سنوية منتظمة في الإيجارات بنحو 5 %، نتيجة التكيف مع نمو السوق إلى جانب التضخم الاقتصادي، والذي يعد عاملاً إضافياً في ارتفاع الأسعار داخل الإمارة، فيما أن ارتفاع الطلب بشكل واضح في سوق الإمارة جعل الأسعار تتحرك نحو مزيد من الصعود، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق.وأرجع العميرة ارتفاع الطلب على الوحدات الإيجارية في السوق العقاري في الإمارة إلى عدة عوامل، منها التنوع بخيارات سكنية متنوعة، تتناسب مع مختلف الفئات، إلى جانب النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والذي أدى إلى توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة المشاريع الكبرى، مما أسهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية من قبل الأفراد والشركات، كما أن الجاذبية من حيث التوازن بين أسعار الإيجارات ومستويات الدخل ساعدت في استقطاب المزيد من الأفراد والعائلات الباحثين عن سكن سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

7379 أجنبياً تملكوا عقارات بأبوظبي بـ 20.5 مليار درهم

دخل إلى القطاع الإنشائي العقاري في أبوظبي أكثر من 9500 وحدة عقارية جديدة، طرحها المطورون عبر 31 مشروعاً، تم تسجيلها عقارياً بالإمارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تتفاوت بين المتأهبة لبدء الإنشاءات، ومشاريع أخرى تراوحت فيها نسب الإنجاز بين 10 و54 %.وأظهرت بيانات المطورين، إلى جانب دليل المشاريع بمنصة «داري» التابعة لمركز أبوظبي العقاري، أن الجزر السياحية ومناطق التملك الحر، صاحبة الحصة الأكبر من عدد المشاريع ووحداتها المطورة، بمقدمها جاءت جزيرة «السعديات»، التي تشهد تطوير 6 مشاريع، لتوفير 1308 وحدات عقارية سكنية، تلتها جزيرة الحديريات، بتطوير مشروعين، لتوفير 1240 وحدة عقارية، بينما شهدت جزيرة «ياس» 6 مشاريع أيضاً، لإنشاء 1058 وحدة عقارية.كما ضمت جزيرة «الريم»، بدورها، 6 مشاريع لتوفير 1048 وحدة، فيما شملت المشاريع التطويرية العقارية بالجزر أيضاً، مرحلة من تطوير جزيرة «رمحان»، بإجمالي 191 وحدة، ومرحلة إنشائية في مشروع «مرسى الجبيل» بجزيرة «الجبيل»، لتطوير 36 وحدة.وشملت لائحة المشاريع المسجلة بتلك الفترة أيضاً، أكبر مشاريع الإمارة بشكل عام، مشروع «بلغليم» لتوفير 1746 وحدة سكنية بمنطقة الباهية، إلى جانب 3 مشاريع ضمن مجمع بلووم ليفنج داخل المدينة، لتطوير 1167 وحدة، و3 مشروعات بمدينة خليفة، تضم 1075 وحدة. إلى جانب مشروعين بمنطقة الجرف، لتطوير 347 وحدة ومرحلة جديدة من «بوابة الشرق»، في منطقة «بني ياس»، لتوفير 91 وحدة عقارية، وتضمنت أحدث المشاريع، إطلاق مشروع «تلال السلام» بمدينة العين، لتوفير 196 وحدة.إلى ذلك، شهدت مدينة العين خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، 12 مشروعاً لبيع الأراضي، طرح منها حوالي 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي الاستثمارية، لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة، منها 10 مشاريع في مدينة العين، توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري، فيما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين، لتوفير إجمالي 1.5 مليون متر مربع للاستخدامات الاستثمارية، في القطاعين السكني والتجاري.تسوية منازعاتمن جهة أخرى، أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية (تسوية) خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث انتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، والتي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969 منازعة، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الودية وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع.وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، مما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حل النزاعات، جهودنا المستمرة نحو تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من كل الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في استراتيجيتنا بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل».

تسوية 808 منازعات بـ 526 مليون درهم في الربع الثالث

9500 وحدة عقارية جديدة بأبوظبي خلال 9 أشهر

ارتفعت الأصول الخارجية الموحدة للقطاع المصرفي بالإمارات 10 % خلال 2023 بينما شكلت 39.2 % من الأصول الموحدة للقطاع. ونمت الأصول الخارجية مستندة إلى النشاط في الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بأوضاع التمويل القوية، في حين تضمنت محفظة الأصول كلاً من الأصول الاستثمارية.وضمت أعلى 5 دول من حيث الانكشافات على الأصول الخارجية لبنوك الإمارات كلاً من أمريكا وتركيا والسعودية ومصر والمملكة المتحدة.وتصدرت الدول نفسها على صعيد الاستحواذ على الخصوم الخارجية للبنوك المحلية، في مقدمتها الودائع وارتفع إجمالي الخصوم 3.6 % العام الماضي.

10 % نمو الأصول الخارجية للقطاع المصرفي في عام

انخفضت نسبة القروض العقارية المتعثرة من البنوك الإماراتية إلى 6.9% خلال العام المنقضي 2023 مقابل ارتفاع نسبي بحوالي 2.4% في إجمالي القروض العقارية والتي شكلت حوالي 21% من حجم الاقتراض خلال العام المنقضي.وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن العام الماضي شهد تحسنا في معدلات التعثر مقابل حركة الإقراض حيث تراجع صافي القروض المتعثرة من البنوك بشكل عام إلى 5.9%.وأظهرت أن نسبة صافي القروض المتعثرة في محافظ الأفراد استقرت عند نسبة 1.3% حيث سجلت تراجعاً بمقدار0.4 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس الماضية، فيما انخفضت النسبة في محافظ الشركات إلى 3.3% بنهاية العام الماضي بما يمثل معدل أقل بمقدار 0.8 عن المتوسط المحقق خلال السنوات الخمس.

القروض العقارية المتعثرة بالإمارات تتراجع إلى 6.9% خلال العام الماضي

ارتفعت الأصول الخارجية الموحدة للقطاع المصرفي بالإمارات بنسبة 10% خلال العام المنقضي 2023، مستندة إلى النمو في الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بأوضاع التمويل القوية فيما تكونت الأًصول من الأصول الاستثمارية تبعتها القروض وسوق المعاملات بين البنوك.وأوضحت مؤشرات الاستقرار المالي الصادرة عن المصرف المركزي اليوم أن 5 دول شكلت الأعلى من حيث الانكشافات على الأصول الخارجية للبنوك الإماراتية ضمت كلاً من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ومصر والمملكة المتحدة.ووفق المؤشرات تمثل الأصول الخارجية حصة 39.2% من إجمالي الأصول الموحدة للقطاع محافظة على نفس الحصة التي بلغتها في عام 2022.

«المركزي»: السعودية ومصر ضمن أكبر 5 أسواق لأصول البنوك الإماراتية في الخارج

حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات، متقدمةً على 110 أسواق دولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، فيما جاءت في المرتبة الثانية على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت.ووفق البيانات الشهرية لمؤشر «speedtest» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت المتحرك، تحافظ الإمارات على ترتيبها المتقدم على مدار معظم شهور العام، فيما ظلت خدمات الإنترنت الثابت متقدمة 5 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالميا نهاية العام الماضي 2023.ويواصل مزودو خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات لتوفير خدمات تنافسية عالمية لمشتركيهم في السوق المحلي الذي تخطى عددهم الكلي 23.5 مليون مشترك.وأوضحت بيانات المؤشر أن منطقة دول مجلس التعاون ضمَّت عدداً من أسرع الشبكات في الإنترنت المتحرك، إذ سجلت سرعة الشبكات في الإمارات 413.1 ميغابت في سبتمبر الماضي، مرتفعةً من سرعة 323.6 ميغابت نهاية الربع الثاني، فيما تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 350.5 ميغابت، ثم السوق الكويتي الثالث عالمياً مسجلاً 257.1 ميغابت.وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، ومنها: كوريا الجنوبية التي سجلت سرعة 143.1، وهولندا بسرعة 142.2 ميغابت، وأيضاً الدنمارك التي استقرت سرعة الإنترنت المتحرك في شبكات مزودي الخدمات بها عند 133.5 ميغابت في الثانية.في المقابل، تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 299 ميغابت، وبفارق جيد عن عدة دول ذات بنية تحتية فعالة، مثل هونغ كونغ التي حققت سرعة 285.2 ميغابت، وشيلي بسرعة 273.2 ميغابت، وأيضاً الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 246.3 ميغابت، إلى جانب تايلاند المسجلة 233.6 ميغابت في الثانية.

الإمارات تحافظ على تصدرها عالمياً في سرعات الإنترنت المتحرك

قفز عدد تراخيص المتاجرة الإلكترونية في الإمارات بنحو 50% أول 9 أشهر، وارتفع إجمالي التجار المسجلين 14900 تاجر مرخص في 12 نشاطاً مرخصاً بالدولة بنهاية سبتمبر. وتصدرت التجارة الإلكترونية الأنشطة الأكثر طلباً، وفق مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني، وكانت المتاجرة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الأكثر جاذبية للمستثمرين، تلاها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية. وسجلت المتاجرة الإلكترونية عبر منصات التواصل أكبر عدد من تراخيص المتاجرة الإلكترونية بحصة 42% وتجاوز عدد المرخصين 6200 بنهاية الربع الثالث بنمو 27%.وسجلت تراخيص المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الشبكية ثاني أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة مع 4300 رخصة بزيادة 47% وجاءت تراخيص المتاجرة الإلكترونية في المنتجات والخدمات الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنهاية الربع الثالث عبر 4140 رخصة. <div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/10/17/4547441.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

سامح الليثي