عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده، محلقاً لأعلى مستوى منذ 7 يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.03%، مسجلاً 6087.47 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 11 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين. وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 40 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ774 مليون درهم، تعادل 72.9% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم. وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.1%، وسوق دبي المالي 4.8%، وسلامة 3.03%، واكتتاب القابضة 2.8%، وأمان 2.7%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، والأغذية المتحدة 4.96%، وأملاك للتمويل 3.25%، وأليك القابضة 1.66%، وتكافل الإمارات 1.16%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتان كبيرتان مباشرتان على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية بنحو 43.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتان على 15.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.850 درهم للسهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 67.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 656.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.3 مليون درهم. سوق أبوظبي كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% عند مستوى 9483.09 نقطة. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 357.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 195.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 115.34 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 7.3%، وأريد 6.5%، ومير 6%، وفيرتيغلوب 4.56%، وأدنوك للغاز 4%، في المقابل، تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.9%، والعربي المتحد 2.9%، ودانة غاز 2.5%، وأسمنت الخليج 1.45%، وإن إم دي سي 0.80%. أسواق عربية على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعا في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.90%، والكويتي 0.23%، والقطري 0.93%، والبحريني 0.01%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.19%. السعودية وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.90% ليغلق عند 10107 نقاط، بتداولات 4.3 مليارات ريال. وتصدر سهم أنعام القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 10%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.9%، وسابك بنسبة 1.7%، والأهلي السعودي بنسبة 1.3%، وأرامكو السعودية بـ0.1%، وصعد سهم البابطين بنحو 7.4%، وتوبي بنسبة 4.3%، وأسمنت المدينة بنحو 3.4%، ودراية بنسبة 1.9%، وصعد سهم جرير بنسبة 2% عند 17.33 ريالا. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 48.723 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.086.891 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.19% ليغلق عند مستوى 51414 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.32%، ليغلق عند مستوى 63610 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.18% ليغلق عند مستوى 23991 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.54% ليغلق عند مستوى 17959 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.46% ليغلق عند مستوى 23869 نقطة. الأردن ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.29% إلى 4087 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.64 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أغلب المؤشرات العربية تتزين بـ"الأخضر"

سوق دبي الأفضل خليجياً بمكاسب 11 مليار درهم

احتفظت غالبية السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات، للشهر الخامس على التوالي، بمستويات سعرها الأدنى المسجلة منذ يونيو الماضي، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد.وأظهرت البيانات حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم، مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام، وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، مع تماثل السعر الأعلى أيضاً لنفس المستوى 18.6 درهماً.وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.2 دراهم، والحد الأعلى عند 16 درهماً، باختلاف أصنافه.بدوره، ظل الحد الأدنى لسعر كيلو السكر ثباته عند سعر 2.3 درهم، مماثلاً للسعر في يونيو، فيما ثبت الحد الأعلى للسعر عند 5.2 دراهم، بصعود طفيف عنه قبل شهرين.وظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند سعر يونيو، وهو 3.8 دراهم للكيلو، كذلك ثبت الحد الأعلى على السعر نفسه، للشهر الثاني على التوالي، عند سقف 10 دراهم.كما ظل السعر الأدنى للحليب عند مستواه الذي وصل إليه في يونيو الماضي دون تغيير، ليبدأ من 3.5 دراهم للتر، فيما تقلص الحد الأعلى على أساس شهري من 7 دراهم في بداية أكتوبر، إلى 5.7 دراهم حالياً.كما استقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم، للشهر الثاني على التوالي، فيما تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودرة إلى 15.3 درهماً خلال نوفمبر.وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما تحرك الحد الأعلى بشكل طفيف إلى 22 درهماً، مقابل سقف أعلى للسعر 21.3 درهم في أكتوبر. وواصل الحد الأدنى لسعر بيض المائدة ثباته للشهر الثاني على التوالي، عند 0.23 درهم، والحد الأعلى عند 0.7 درهم للبيضة الواحدة.وظل سعر الطحين عند مستوياته التي سجلها في أكتوبر الماضي، عند سعر أدنى 6 دراهم وحتى 7.6 دراهم، مقابل ذلك، عاود السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبز الأبيض الارتفاع في نوفمبر إلى 6.14 دراهم، مقارنة بالمستوى المنخفض في أكتوبر 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى، بسعر 9.17 دراهم منذ يونيو منتصف العام.

ثبات أسعار السلع الغذائية في الإمارات للشهر الخامس

تتجه الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى توسيع نطاق نظام التقييم الائتماني الإماراتي إقليمياً، عبر ربطه بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفاً استكمال الربط التقني مع دولة الكويت بنهاية العام الجاري 2026، في خطوة أولى نحو بناء منظومة خليجية لتبادل المعلومات الائتمانية، تدعم تكامل الأسواق المالية والمصرفية وتعزز انسيابية حركة التمويل والاستثمار بين دول المنطقة. وقال مروان لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات النظيرة خارج الدولة، بما يتيح توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية والاستفادة منها في بناء صورة أشمل عن الجدارة والملاءة المالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي وصل إلى مستوى متقدم من التطور والشفافية، بما يوفر قاعدة مناسبة للانطلاق نحو الربط الإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الوجهة الرئيسية لهذا التوجه، في ظل التكامل المتنامي بين القطاعات المصرفية والمالية الخليجية، وتزايد حركة الاستثمارات والتمويل عبر الحدود، الأمر الذي يجعل تبادل البيانات الائتمانية عاملاً مهماً في دعم القرارات التمويلية وتسهيل التعاملات بين الأسواق. وأشار لطفي إلى أن تحقيق الربط الخليجي الشامل يتطلب مراحل من الدراسات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ووضع الأطر والأنظمة المشتركة التي تضمن كفاءة تبادل المعلومات وحوكمتها، لافتاً إلى أن الاتحاد بدأت بالفعل تنفيذ الخطوات العملية لهذا التوجه من خلال التعاون مع القطاع المصرفي في الكويت. وأضاف أن المرحلة الأولى من الربط مع الكويت ستركز على تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع الشركات والأعمال، بما يتيح للجهات المعنية في السوق الكويتي الاطلاع على المعلومات الائتمانية للشركات العاملة في الإمارات، ويعزز مستوى الشفافية بشأن ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.ومن المقرر أن يشهد الربط استكمال الجوانب التقنية والتشغيلية بنهاية 2026، على أن تتبع ذلك دراسة توسيع نطاق المنظومة المشتركة لتشمل الأفراد، بما يتيح، مستقبلاً، تبادلاً أوسع للمعلومات الائتمانية بين البلدين. وفي سياق متصل، أكد لطفي أن مستويات التعثر في السوق تشهد انخفاضاً وفقاً لرصد الاتحاد، في ظل المعايير المتقدمة التي أرساها نظام التقييم الائتماني، وما أتاحه من شفافية أكبر بشأن السجل المالي والملاءة الائتمانية للعملاء. ولفت إلى أن نطاق الاستفادة من المعلومات والتقييم الائتماني لم يعد مقتصراً على المصارف والمؤسسات المالية، بل امتد ليشمل قطاعات خدمية وتجارية متعددة، إلى جانب منظومات الدفع، ما عزز دور البيانات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة القرارات المتعلقة بمنح التمويل وتقديم الخدمات. ويعكس التوجه نحو الربط الخليجي مرحلة جديدة في تطور منظومة المعلومات الائتمانية الإماراتية، من خلال الانتقال من تعزيز الشفافية داخل السوق المحلي إلى توسيع نطاقها عبر الحدود، بما يدعم الثقة في التعاملات الاقتصادية والمالية بين أسواق دول مجلس التعاون.

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تبدأ الربط الكامل مع الكويت نهاية 2026

سامح الليثي عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، ليواصل التحليق عند مستويات يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 6042.65 نقطة، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية. واجتذب سوق دبي حصة ناهزت 41% من إجمالي سيولة التداولات المحلية بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة. وقاد «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 23 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ590.4 مليون درهم، مرتفعاً 1.78% مغلقاً عند 12.52 درهماً. وارتفعت أسهم الأغذية المتحدة 11.6%، وأليك القابضة 3.8%، وإمباور 3.63%، وجي إف إتش 2.26%، وسلامة 2.22%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.86%، والمشرق 2.6%، وطلبات 2.2%، ودبي التجاري 1.76%، وسوق دبي المالي 1.56%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 76.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.3 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته قرابة 0.8% من رأسمالها بسعر تنفيذ 2.9 درهم للسهم. وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي خلال جلسة أمس صافي استثمار 186.7 مليون درهم عبر الشراء بإجمالي 662.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 475.4 مليون درهم. سوق أبوظبي كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.62% إلى مستوى 9519.82 نقطة محققاً إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.93 مليار درهم عبر تنفيذ 33 ألف صفقة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 394.5 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» جاذباً 350.2 مليون درهم. وارتفعت أسهم برجيل القابضة 14.55%، وألفا داتا 4.5%، وإن إم دي سي 3.7%، وألفا ظبي القابضة 3.45%، وجي إف إتش 3.2%، فيما تراجعت أسهم أريد 4.93%، وإنفستكورب كابيتال 4.64%، والبنك العربي المتحد 4%، وأدنوك للإمداد 3.3%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.6%. سيولة وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 3.3 مليارات درهم منها 1.96 مليار درهم في أبوظبي، و1.32 مليار درهم في دبي، عبر تنفيذ 53.7 ألف صفقة. الأسواق العربية وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.56%، والكويتي 0.83%، والقطري 1.84%، ومسقط 0.21%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.99%. السعودية ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.56% ليغلق عند 10095 نقطة، بتداولات 4.2 مليارات ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، والأهلي السعودي بنسبة 2%، وقفز سهم التعاونية بنحو 10% بعد إعلان أرباح الربع الثالث، كما ارتفع أسمنت الجنوب بنحو 2.4%، وأسمنت السعودية بنسبة 2.3%، وصعد سهم سي جي إس بنحو 10%. في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.3%، وأكوا بنسبة 1.4%، وهبط سهم الاتحاد بنحو 7.3%، ومجموعة صافولا بنسبة 5.7%، وسيسكو القابضة بنحو 4.5%، وسبكيم العالمية بنسبة 2.9%. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 61.156 مليار جنيه ليبلغ عند مستوى 4.050.448 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.99% ليغلق عند مستوى 51152 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.95% ليغلق عند مستوى 63219 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.01% ليغلق عند مستوى 23868 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.42% ليغلق عند مستوى 17567 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.96% ليغلق عند مستوى 23461 نقطة. الأردن وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4081.2 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 14.8 مليون دينار، وذلك على إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغ 5.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 5221 صفقة. وأظهرت حركة التداول ارتفاع أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة مع استقرار أسهم بقية الشركات، فيما تصدر نشاط السوق أسهم قطاع الصناعة الذي نما بنسبة 1.99%.

مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي

سوق دبي يواصل التحليق عند مستويات يوليو

سجل سوق دبي قفزة قوية بنسبة 3.96% إلى مستوى 6040.74 نقطة، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، محققاً أكبر مكاسب يومية في نحو 7 أشهر، وأعلى مستوى في نحو 4 أشهر، ليحقق أرباحاً ناهزت 33.85 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 1.001 تريليون درهم. وحقق سوق دبي عبر 28.7 ألف صفقة حجم سيولة تجاوز 2.1 مليار درهم مختصا بحصة 57% من إجمالي السيولة التي حققتها أسواق المال المحلية في جلسة أمس، والتي تخطت بدورها 3.7 مليارات درهم عبر تنفيذ 63.4 ألف صفقة تداول. وجاء النمو القياسي لسوق دبي مدفوعاً بصافي استثمار ضخم من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة بلغت 237.6 مليون درهم، عبر تجاوز الشراء 1.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 866.6 مليون درهم. وشهد السوق نمواً ملحوظاً حتى إغلاق الجلسة في ظل نشاط مباشر من 3 قطاعات أساسية شملت قطاع العقارات والقطاع المالي وقطاع الصناعة. واختص سهم إعمار العقارية بأكثر من 50% من السيولة التي حققتها السوق بما يتجاوز مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.4% لـ12.30 درهماً، تلاه سهم «إعمار للتطوير» مختصاً بدوره بحوالي 25% من سيولة الأسهم بأكثر من 573.5 مليون درهم، حيث نما سعره بنسبة 4.9% إلى 14.58 درهماً مع إغلاق الجلسة. وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 13.3%، واتحاد إنيرجي 12.94%، ودو 7.8%، والإمارات دبي الوطني 6.09%، ودبي الإسلامي 5.7%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 5%، ومزايا القابضة 5%، وأجيليتي للمخازن 5%، ويونيكاي للأغذية 4.86%، وشعاع كابيتال 0.92%. سوق أبوظبي أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 9461.41 نقطة منخفضاً هامشياً بنسبة 0.02%، محققا إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.6 مليار درهم عبر 34.7 ألف صفقة. وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 253.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ171 مليون درهم، واجتذب سهم «أبوظبي الأول» سيولة بـ170 مليون درهم. وصعدت أسهم دار التمويل 6.84%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 6.53%، والدار العقارية 6.5%، وأبوظبي الإسلامي 5.94%، وحياة للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم العالمية القابضة 5%، وأرام 4.4%، وجي إف إتش 3.2%، وإن إم دي سي 2.47%، والشارقة للأسمنت 2.2%. الأسواق العربية وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد مؤشر «تاسي» السعودي 1.65%، والكويتي 0.53%، والقطري 2.81%، ومسقط 0.54%، والبحرين 0.14%، وخارج دول الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.83%. السعودية ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 1.65% ليغلق عند 10039 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، بتداولات 4.5 مليارات ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 2.2%، والأهلي بنسبة 2.7%، فيما سجل سهم أرامكو السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%. وتصدرت أسهم الغاز القابضة والآمار ونسيج وسي جي إس وملاذ للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم طيران ناس ورتال والخريف وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 3% و4%. في المقابل، هبط سهم أسمنت ينبع بنسبة 4% عند 12.90 ريالاً. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 99.221 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.989.292 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.83% ليغلق عند مستوى 50650 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.91% ليغلق عند مستوى 62624 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.83% ليغلق عند مستوى 23634 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.02% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.98% ليغلق عند مستوى 23011 نقطة. الأردن وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته عند 4074 نقطة، مرتفعاً 0.91%، محققاً حجم تداول إجمالي وصل إلى 13.4 مليون دينار مدفوعة بنشاط قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.1%، وقطاع الخدمات الذي ارتفع 0.8%، والقطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 0.51% بنهاية جلسة أمس. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5.5 ملايين سهم عبر 4037 صفقة تداول ضمن 103 شركات جرى تداول أسهمها، حيث ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل انخفاض أسعار 22 شركة مع ثبات بقية الأسهم عند مستواها السعري.

بأرباح 33.85 مليار درهم

سوق دبي الأفضل عربياً بأعلى مكاسب يومية في 7 أشهر

An investor  monitors the report at the Dubai Financial Market PJSC (DFM) in Dubai, August 7, 2024. Photo by Patrick Castillo

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.05% إلى مستوى 5810.86 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 232.7 مليون درهم، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 967.2 مليار درهم ، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 979.5 مليون درهم عبر 17.5 ألف صفقة.وقاد سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 25 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ440.3 مليون درهم مرتفعاً 2.4% مغلقاً عند 11.78 درهماً.وارتفعت أسهم إعمار للتطوير 10.7% عند 13.9 درهماً، وأرامكس 2.7%، وريم للاستثمار 2.1%، واكتتاب القابضة 2%، فيما انخفضت أسهم دو 3.7 %، ووطنية 3.55%، وسلامة 2.9%، وأمان 2.97%، وتبريد 2.2%.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 71 مليون درهم عبر تداول 26.3 مليون سهم بسعر تنفيذ 2.7 درهم للسهم الواحد.وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي صافي استثمار 104.2 ملايين درهم عبر الشراء بإجمالي 505.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 401.4 مليون درهم.سوق أبوظبيأغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضاً بنسبة 0.29% إلى مستوى 9462.91 نقطة. وتصدر سهم «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 139.9 مليون درهم، تلاه بنك «أبوظبي التجاري» جاذباً 107.1 ملايين درهم.وصعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.3%، وجي إف أتش 6.04%، وأدنوك للإمداد 2.2%، وإنفستكورب كابيتال 2.04%، وسبيس 42 1.58%، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل 4.9%، وحياة للتأمين 4.7%، وأرام 3.6%، وإشراق للاستثمار 3.36%، وأمريكانا للمطاعم 3.2%.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.07 %، ومسقط 0.55 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.93 %، وقطر 0.24 %، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.76 %.السعوديةتراجع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة طفيفة 0.07% الى مستوى 9876 نقطة مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع المالي والصحي. وانخفضت أسهم سليمان الحبيب ومصرف الإنماء والبحري وعلم وينساب وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3%، وتراجع سهم الماجدية 9.1%، ودله 5.4%، والوسائل الصناعية 3.5%، وميدغلف للتأمين بـ1.1%.وتصدر سهما العمران والطباعة والتغليف الشركات المرتفعة بنسبة 6%، وصعد سهم الماجد للعود بنحو 5%، وسال بنسبة 4%، وبي سي آي بنحو 3%، والأندلس بنسبة 1%.في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2% عند 26.16 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 155 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3.886 تريليونات جنيه وسجلت قيمة التداولات نحو 8.3 مليارات جنيه.وأظهرت اتجاهات التداول أن تعاملات المصريين مالت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 218 مليون جنيه، وأيضاً تعاملات العرب بصافي قيمة 9.7 ملايين جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 228 مليون جنيه.ووفق حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 50104 نقاط، كما نما مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنكذلك أنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على انخفاض بلغت نسبته 0.21%، ليغلق عند مستوى 4037.64 نقطة، بانخفاض 8.41 نقاط مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة.وجاء التراجع مدفوعاً بضغوطات بيعية على أسهم قيادية بمقدمتها قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، متأثراً بهبوط سهم مناجم الفوسفات الأردنية القيادي بنسبة 0.78%، وسجل قطاع الخدمات انخفاض بنسبة 0.34% مع تراجع سهم مصفاة البترول الأردنية بنسبة 0.45%، فيما تأثر القطاع المالي سلباً بهبوط سهم بنك الاتحاد بنسبة 0.57% بختام الجلسات.

أسهم دبي خضراء للجلسة الثانية .. وسط تباين المؤشرات العربية

<div data-empty="false">سجل أكتوبر الماضي نمواً سنوياً قياسياً في عدد العلامات التجارية الجديدة بنسبة 90 % مع دخول 1900 علامة جديدة في سوق السلع والخدمات بالإمارات، ليرتفع إجمالي العلامات الجديدة إلى 20800 خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يظهر نمواً واضح في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الإستيراد ومدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.</div><div data-empty="false">ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، شهدت الفترة المنقضية من النصف الثاني من العام الجاري نمواً واضحاً عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العلامات في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2026 إجمالي 6900 علامة جديدة بنمو 40 % عن إجمالي 5000 علامة في نفس الفترة من 2025. وتنوعت العلامات بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.</div><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان في يناير وأبريل حيث سجلت 2700 علامة تجارية لكل منهما، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في مارس و2000 علامة في فبراير. وفي يونيو بلغ 2200 علامة وفي مايو وسبتمبر 1800 علامة لكل منهما و1700 في أغسطس و1500 علامة في يوليو.</div>

1900 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال أكتوبر بنمو 90%

صعد سوق دبي المالي خلال تداولات الاثنين، ليرتفع مؤشره بـ 0.64 % مسجلاً 5807 نقاط، رابحاً مكاسب جاوزت 9 مليارات درهم، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم النتائج الفصلية القوية للشركات والبنوك، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 957.9 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 967 مليار درهم.وارتفعت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 7.8%، وطلبات 4.4%، وإعمار للتطوير 3.6%، وتعليم 2.6%، والإمارات دبي الوطني 2.4%، فيما انخفضت أسهم دبي للتأمين 4.74%، وأرامكس 2.9%، ووطنية 2.9%، والفردوس القابضة 5. 2%، وأليك القابضة 2.08%.وحقق مؤشر السوق إجمالي تداولات ناهزت 508 ملايين درهم عبر تنفيذ أكثر من 14.5 ألف صفقة حتى نهاية التداولات.سوق أبوظبيحقق مؤشر سوق أبوظبي المالي بدوره نمواً بنسبة 0.26% ليصعد إلى 9491 نقطة محققاً إجمالي قيمة تداولات 775.4 مليون درهم عبر 20.85 ألف صفقة.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أرام 14.6%، وسوادتل 4.3%، وحياة للتأمين 4%، وأمريكانا للمطاعم 3.7%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 2%، فيما تراجعت أسهم الإمارات للتنقل 5%، وعمان والإمارات للاستثمار 5%، وفينيكس 4.59%، وبنك الاستثمار 4.56%، ودار التأمين 4.54%.الأسواق العربيةشهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.45%، والقطري 0.16%، فيما انخفضت بورصات الكويت 0.41%، ومسقط 0.42%، والبحرين 0.29%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.70%.ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.45% ليغلق عند 9883 نقطة، بتداولات 3.6 مليارات ريال.وتصدر سهم ملاذ للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 9%، ثم سهم سيسكو القابضة بنحو 6%، وقفز سهم إنتاج بنسبة 5%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، وسابك بنسبة 2%، وأرامكو السعودية بنحو 0.7%، فيما صعد سهم الأهلي السعودي بنسبة بلغت 1.2%، وارتفع سهم هرفي للأغذية بنحو 2%، ومسار بنسبة 1.7%، ورسن بنحو 1.5%.في المقابل، تصدر سهم سي جي إس الشركات المتراجعة بنسبة 9%، وتراجع سهم جي آي جي بنسبة 8%، ولجام للرياضة بنحو 6%، وبوان وبوبا العربية بـ3%.شهد مؤشر سوق قطر المالي نمواً بنسبة 0.16% إلى مستوى 9590 نقطة  مدفوعاً بنشاط أسهم وحركة شراء على أسهم عدد من المؤسسات القيادية في السوق. في المقابل، تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42% إلى مستوى 7262 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والصناعة.وتراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.41% على مستوى 8789 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة مثل الأصول المالية والعقارات.وانخفض مؤشر السوق البحريني 0.29% إلى مستوى 1813 نقطة.تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 65.113 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.832.479 تريليونات جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 0.70% ليغلق عند مستوى 48403 نقاط، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.46% ليغلق عند مستوى 59791 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.69% ليغلق عند مستوى 22586 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.23% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 2.22% ليغلق عند مستوى 21912 نقطة.

سوق دبي الأفضل عربياً بمكاسب 9 مليارات درهم

كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

عكست الزيادة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات جاذبية القطاع المصرفي وقدرته على استقطاب مزيد من الأموال، إذ ارتفع رصيد هذه الودائع بنحو 20 % على أساس سنوي، ليصل إلى 311.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 260 مليار درهم في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة تقارب 51.4 مليار درهم خلال عام واحد، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.ويبرز هذا النمو اتساع قاعدة الودائع القادمة من خارج الدولة، مع تصدر الشركات وقطاع الأعمال قائمة المساهمين في الرصيد الإجمالي، تليها المؤسسات المالية، ثم الجهات الحكومية وغير التجارية، فيما شكلت ودائع الأفراد الشريحة المتبقية. وتوفر هذه التوزيعات مؤشراً على تنوع مصادر الأموال المودعة لدى البنوك المحلية، وإن كانت قراءة جاذبية القطاع المصرفي تتطلب النظر أيضاً إلى طبيعة هذه الودائع ومدد استحقاقها وتكلفتها واستقرارها.واستحوذ قطاع الأعمال والشركات على الحصة الأكبر، بنحو 48 % من إجمالي ودائع غير المقيمين، بعدما ارتفع رصيد ودائعه من أكثر من 111 مليار درهم في نهاية يوليو 2025 إلى نحو 149 مليار درهم في نهاية يوليو 2026، بزيادة تقارب 38 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغ 34 %. ويعكس هذا التطور تنامي وزن الشركات في قاعدة الودائع الخارجية، ويجعلها المساهم الرئيسي في الزيادة المسجلة خلال الفترة.وجاءت المؤسسات المالية في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 21 % من إجمالي ودائع غير المقيمين. وارتفع رصيد ودائعها من 51.8 مليار درهم في يوليو 2025 إلى أكثر من 64.5 مليار درهم في يوليو 2026، بزيادة تقارب 12.7 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغ نحو 25 %. ويؤكد ذلك أهمية هذه المؤسسات ضمن مصادر التمويل والودائع الوافدة إلى الجهاز المصرفي المحلي.أما الجهات الحكومية وغير التجارية، فبلغت حصتها نحو 17 % من إجمالي الرصيد، مع وصول ودائعها إلى 54.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 52.8 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. وبذلك سجلت نمواً سنوياً قدره 2.6 %، مع إضافة نحو 1.4 مليار درهم إلى رصيدها.وبلغت ودائع الأفراد غير المقيمين نحو 43.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2026، بما يعادل قرابة 14 % من الإجمالي، لتكمل بذلك هيكل الودائع موزعاً بين الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والأفراد.وتشير البيانات إلى أن الشركات والمؤسسات المالية شكلت المحرك الأكبر لنمو ودائع غير المقيمين خلال العام، مستحوذتين معاً على نحو 69 % من الرصيد الإجمالي. وتظل متابعة تطور هذه الودائع مهمة في تقييم اتجاهات السيولة المصرفية، مع مراعاة أن الزيادة في أرصدة الودائع لا تكفي وحدها للحكم على استدامة التمويل أو مستوى المخاطر، من دون بيانات تفصيلية عن آجال الودائع وتوزيعها وتركيزها.

بزيادة تقارب 51.4 مليار درهم خلال عام واحد

311.4 مليار درهم ودائع غير المقيمين في بنوك الإمارات بنمو 20 %

شكل برنامج القيمة الوطنية المضافة في تعزيز متانة القطاع الصناعي وأهميته في بناء الاقتصاد الوطني، إذا أسهم وفق وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن النويس في توفير 28 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين، وإعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات.وأوضح حسن النويس خلال فعاليات «اصنع في أدنوك»، أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يقابله قيمة مضافة يسهم بها القطاع في استدامة الاقتصاد الوطني سواء من حيث توفير وظائف جديدة أو توسعة القاعدة الصناعية وتشعبها نحو الصناعات الرئيسة وصناعات المستقبل.وتابع، إن الدولة واجهت عاماً من الأحداث انعكس على حركة سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال وهو ما قابله مرونة واضحة من الإمارات ساعدتها على النشاط متخطية تلك التحديات، مشيراً أن الملتقى من الأدوات القوية التي تجمع جناحي السوق من الشركات المصنعة وأقطاب سوق العملاء مجتمعين إلى هدف مشترك بتحويل هذه القوة الشرائية إلى قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعزز السعي نحو مسار واضح يعزز القدرات التي تحتاجها الدولة، ويوجه الطلب الوطني لدعمها، وتمكين المُصنِّعين من دعم الاستثمار.وأضاف النويس، إن أدنوك وهي الشريك الرئيس في مبادرة اصنع في الإمارات قد أدركت منذ وقت مبكر أن القوة الشرائية يمكن أن تكون داعمة بشكل كبير لنمو السوق حيث عملت على تطوير الموردين المحليين وبناء قدرات صناعية ساهمت في ضمان استمرارية الاقتصاد. وما بدأ كمحرك للنمو، أثبت قوته كركيزة أساسية لتعزيز مرونة الدولة. ومهمتنا اليوم هي توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد.ودعا النويس كبرى الشركات في سوق الشراء إلى الانضمام إلى تلك الجهود في هذا الجهد الوطني؛ من خلال اطلاع الموردين في الإمارات على احتياجاتهم، ومساعدتهم على بناء القدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات كما يجب على المصنعين المحليين تعزيز القدرات والطموحات لخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن والبناء على ما تتمتع به دولتنا من القوة والمكانة الدولية.

437 مليار درهم إسهام برنامج «القيمة الوطنية» في اقتصاد الإمارات

عدلي دحيلة: الإمارات تتصدر إقليمياً سوق الذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقاً عالمية للحلول التقنية سليمان جودة: الإمارات منصة مثالية للتوسع في الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول أشرف عرفة: زخم مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات يعزز فرص الشركات العالمية إيلونا شوكينا: الإمارات بوابة مثالية لأسواق المنطقة وفرص واعدة لتوطين صناعة الروبوتات تتجه الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مدفوعة بنمو الطلب على الحلول التقنية المتقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وجاذبية بيئة الأعمال، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا المزيج حضور الدولة على خريطة الشركات العالمية المتخصصة، التي تتخذ منها نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط. ويقدر مختصون حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات بنحو 20 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع مجالات الاستخدام في قطاعات التعليم والخدمات المالية والصحة والخدمات الحكومية والصناعة. وتدفع هذه الفرص شركات دولية إلى تعزيز حضورها المحلي، سواء عبر تأسيس مقار إقليمية أو تطوير شراكات لتقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات السوق. ولا تقتصر أهمية هذا التوسع على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية، بل تمتد إلى تطوير سوق العمل وخلق وظائف أكثر تخصصاً، وتعزيز نقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات والتقنيات المتقدمة مستقبلاً، مستفيدة من البنية الصناعية واللوجستية التي تمتلكها الدولة. التعليم بوابة للتحول التجاري وقال عدلي دحيلة، المدير التنفيذي لشبكة «عنكبوت»، إن الزخم الذي يشهده استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بالإمارات يتواكب مع اتساع خطط دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حجم السوق والفرص المتاحة يعززان جاذبية الدولة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة. وأوضح أن قطاع التعليم يمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما توفره الشبكة من بنية تقنية تربط الجامعات وتدعم تقديم خدمات ذات مستوى عالمي. وأضاف أن الخبرات المتراكمة في تقديم الحلول التقنية للقطاع تتيح توسيع نطاق الاستفادة منها تجارياً، لتشمل المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم المستمر في السوق المحلي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها وتسريع إنجازها، بما يفتح المجال أمام انتقال الحلول المطورة محلياً إلى أسواق عالمية، بدلاً من الاقتصار على تلبية احتياجات السوق الإماراتي. ولفت دحيلة إلى أن الفرص لا تقتصر على التعليم، بل تشمل الخدمات المالية والصحية والحكومية والصناعة، حيث تتوسع تطبيقات الروبوتات والأتمتة في العمليات الإنتاجية. وفي المقابل، أكد أهمية مواكبة هذا التحول باستثمارات متواصلة في الأمن السيبراني، لضمان حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز موثوقية الحلول الرقمية. استثمارات وفرص في القطاعات الحيوية من جانبه، قال سليمان جودة، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط لدى شركة «آي إف إس» (IFS)، إن الإمارات تمثل سوقاً محورياً في المنطقة بفضل أصولها وبنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التطبيقات التقنية المتقدمة، ولا سيما في إدارة الأصول والمشاريع الكبرى والمرافق والقطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي عن بُعد. وأضاف أن هذه المقومات تتيح فرصاً استثمارية واسعة، وتجعل الدولة منصة مناسبة للشركات الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً منها. وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية لأنشطة الشركة في السوق الإماراتي تقارب 500 مليون درهم، موضحاً أن أعمالها ترتبط بقطاعات حيوية تشمل الطاقة، بما فيها الطاقة النووية، والطيران والدفاع والاتصالات والفضاء والموارد الطبيعية والتشييد والنقل. وأضاف أن الشركة تستهدف تعزيز حضورها في قطاعات أخرى، من بينها الصناعة، التي تتيح مجالاً واسعاً لتطبيق الأنظمة الروبوتية والأتمتة، إلى جانب المناخ والبيئة، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتوظيف التكنولوجيا في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي. وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح جودة أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تغيير طبيعة الوظائف القائمة، بل يتيح أيضاً تطوير مهارات العاملين واستحداث وظائف أكثر تخصصاً وارتباطاً بالتكنولوجيا. وأشار إلى أن قدرة هذه التقنيات على إعادة تشكيل المهن ورفع الطلب على الكفاءات المتقدمة تمثل أحد العوامل الداعمة لجاذبية السوق الإماراتي للشركات العالمية. التوسع في الحلول الأمنية والخدمات الذكية بدوره، قال أشرف عرفة، مدير شركة «أرتيفيشال إنتليجنس» (Artificial Intelligence)، إن تنامي مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الإمارات أتاح للشركة المشاركة في مشاريع لتوفير الحلول التقنية وأنظمة التشغيل، خصوصاً في القطاع الأمني، وشجعها على تأسيس حضور رسمي في السوق. وأوضح أن الشركة تتطلع إلى توسيع أعمالها في القطاع الأمني، مستفيدة من خبراتها في توفير أنظمة تشغيل وحلول للجهات المعنية، من بينها أنظمة النظارات الأمنية الذكية للهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب استكشاف فرص في قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم، بالتعاون مع مؤسسات عاملة في الدولة. وأشار إلى أن تنامي الاعتماد على الحلول الذكية يوفر مجالاً لتوسيع نطاق التطبيقات والخدمات، في وقت تزداد فيه أهمية التقنيات المتقدمة في دعم كفاءة العمليات وتطوير الخدمات. الروبوتات تمهد لفرص التصنيع المحلي من جهتها، قالت إيلونا شوكينا، نائبة رئيس العمليات في شركة الروبوتات الألمانية «سيركس»، إن الإمارات تمثل وجهة جاذبة لشركات التكنولوجيا الساعية إلى دخول أسواق الشرق الأوسط، بفضل اتساع فرص استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وتوافر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وهو ما دفع الشركة إلى اختيار الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة. وأوضحت أن الشركة بدأت تقديم حلول روبوتية لإعداد الأطعمة، تستهدف قطاعات المطاعم والضيافة والفنادق والمطارات وغيرها من المرافق التي يمكنها الاستفادة من الأتمتة في العمليات التشغيلية. وأضافت أن تعدد القطاعات القابلة لتبني هذه الحلول، إلى جانب جاهزية السوق والبنية التحتية الرقمية، يوفر فرصاً لتوسيع قاعدة العملاء، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف وحدة سنوياً. ولفتت إلى أن خطط الشركة في الإمارات لا تقتصر على النشاط التجاري والوصول إلى الأسواق المجاورة، بل يمكن أن تتطور مستقبلاً نحو نقل بعض الخبرات والتقنيات الإنتاجية إلى الدولة، مع الاستفادة من بنيتها الصناعية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات. ويفتح هذا التوجه المجال أمام مرحلة أكثر تقدماً في نمو القطاع، تنتقل فيها الاستثمارات من استيراد الحلول وتقديم الخدمات إلى تطوير الخبرات المحلية، وربما توطين بعض مراحل تصنيع الروبوتات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويدعم بناء منظومة ابتكار وصناعة تقنية أكثر تكاملاً.

شركات التكنولوجيا العالمية تتسابق من الدولة للتوسع في أسواق المنطقة

20 مليار دولار حجم قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية. وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات». وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<h2>المحتوى الوطني</h2> وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين. وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة. وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %. وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.<h2>التصنيع المحلي</h2> وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة. وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة. وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي. وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.<h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2> وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية. وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين. وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها. وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.<h2>رؤية التوطين</h2> وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة. وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية. وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل. وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.<h2>أسواق خارجية</h2> وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً. وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي. وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء. واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بعدما تصدرت مدينتا أبوظبي ودبي قائمة أسرع مدن العالم في خدمات الإنترنت المتحرك والثابت خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الدولة.وأظهرت بيانات شبكات المشغلين أن أبوظبي احتلت المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك بعد تسجيلها متوسط سرعة بلغ 683 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر، فيما تقدمت دبي إلى المركز الثالث عالمياً بسرعة بلغت 547 ميجابت في الثانية، لتواصل الإمارات الحفاظ على صدارتها العالمية في سرعات الإنترنت عبر الهواتف المتحركة منذ بداية العام الجاري.كما سجلت مدن خليجية أخرى تحسناً في الأداء، حيث بلغت سرعة الإنترنت المتحرك في مدينة الكويت نحو 385 ميجابت في الثانية، إلا أن الفارق ظل كبيراً مقارنةً بالسرعات المسجلة في الإمارات.وتفوقت أبوظبي ودبي على عدد من المدن العالمية المعروفة بتطور بنيتها الرقمية ونشاطها الاقتصادي، إذ سجلت هانوي في فيتنام سرعة بلغت 452 ميجابت في الثانية، بينما حققت ريو دي جانيرو البرازيلية 363 ميجابت في الثانية، وبلغت السرعة في ستوكهولم السويدية 343 ميجابت في الثانية.وعلى صعيد الإنترنت الثابت، ووفق بيانات مؤشر Speedtest Global Index المتخصص بقياس سرعات الإنترنت عالمياً، واصلت الإمارات تعزيز حضورها بين أسرع مدن العالم، حيث صعدت أبوظبي إلى المركز الأول عالمياً في خدمات الإنترنت الثابت بعد تسجيل متوسط سرعة بلغ 418 ميجابت في الثانية، فيما جاءت دبي في المرتبة السابعة عالمياً بسرعة تجاوزت 339 ميجابت في الثانية.وأكدت النتائج استمرار المدينتين في تحقيق أداء متفوق مقارنة بعدد من المراكز الاقتصادية العالمية، إذ سجلت بانكوك في تايلاند سرعة بلغت 317 ميجابت في الثانية، فيما حققت جنيف السويسرية 318 ميجابت في الثانية، وسجلت بودابست المجرية نحو 306 ميجابت في الثانية بنهاية سبتمبر.وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والاتصالات، مدعومة باستثمارات مستمرة في شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ ريادتها كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا.

تتفوق على مدن عالمية بفوارق تتجاوز 200 ميجابت

أبوظبي ودبي تقودان العالم في سرعات الإنترنت المتحرك والثابت

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.</div><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 85% من اقتراض القطاع العقاري ككل والذي تجاوز رصيده التراكمي 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وضم اقتراض القطاع أيضاً قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 44.5 مليار درهم منتصف 2026.</div><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام.</div><div data-empty="false">ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</div><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026. بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</div><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري، بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي.</div>

مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين في الإمارات بـ 248 مليار درهم

تجاوزت تداولات الأسهم المحلية حاجز 1.3 مليار درهم عبر 28.6 ألف صفقة وسط تحرك عرضي لمؤشرات الأسواق في جلسة الخميس.واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5830 منخفضاً بنسبة 1%، حيث حقق قيمة تداولات 403 ملايين درهم عبر إتمام ما يناهز 10.8 آلاف صفقة تداول، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 9804 نقاط لتتجاوز تداولاته 911.1 مليون درهم عبر حوالي 17.8 صفقة تداول.أسهم دبيوكانت أسهم لشركات بالقطاع المصرفي والمالي والنقل دافعاً لتماسك سوق دبي، حيث تصدر سهم السلام السودان 1% إلى 0.51 درهم وسهم «تعليم القابضة» 0.6% لسعر 3.23 دراهم، وسعر سهم «لونيت ستاندرد» 0.56% إلى 7.1 دراهم، وسهم «الأنصاري» 0.3% إلى 0.95 درهم، وسعر سهم «العربية للطيران» 0.2% إلى 4.54 دراهم.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 5% إلى 11.4 درهماً، وسهم «بنك المشرق» 4.1% لسعر 303 دراهم، وسهم «أمان» 3.9% إلى سعر 0.64 درهم، وسهم «شعاع» 2.8% إلى 0.23 درهم، وسعر سهم «سالك» 2.6% إلى 5.21 دراهم.وأقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 11.40 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، وتصدر سهم طلبات الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي، مغلقاً عند سعره السابق 1.100 درهم، بتداولات قاربت 22 مليون سهم.سوق أبوظبيواستند سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم في تماسك بختام تداولات أمس، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، بنمو سعر سهم «رأس الخيمة للأسمنت» 3% إلى 0.95 درهم، وسهم «بنك أم القيوين» 1% إلى سعر 2.93 درهم، وسهم «طيران أبوظبي» 1% لسعر 5.8 دراهم، وسعر سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.88% إلى 22.86 درهماً، وسهم «أبوظبي الأول» 0.83 % إلى سعر 19.40 درهماً، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بـ 0.3% عند 3.26 دراهم.وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بروج منخفضاً بنسبة 0.4% عند سعر 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.على صعيد المتراجعين جاء سهم «دار التمويل» 4.87% لسعر 1.95 درهم، وسعر سهم «ارام» 4.83% لسعر 2.56 درهم، وسهم «فرتيغلوب» 4.2% إلى 2.26 درهم، وسعر سهم «إشراق» 3.79% إلى 0.61 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.7% لسعر 0.02 درهم.البورصات العربيةفي المقابل ساد اللون الأحمر كافة مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث تراجع مؤشر سوق قطر المالي 1.35% إلى مستوى 8810 نقاط مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والاستثمار. بينما أغلق سوق مسقط تقلص بنسبة 1% إلى مستوى 7678 نقطة مع نمو سعري لأسهم في القطاع المالي. فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.6% إلى مستوى 8891 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات هامة. وأغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 10106 نقاط مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.20% إلى مستوى 1876 نقطة. وعلى الصعيد العربي أغلق مؤشر البورصة الأردنية أيضاً على انخفاض 0.20% إلى مستوى 4213 نقطة. من جهة أخرى وبشكل مخالف لتلك الموجة أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 1.5% إلى مستوى 52273 نقطة.

الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والأحمر يصبغ البورصات العربية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة. وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار. وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة. وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية. وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة. وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد». وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي. وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي». وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة. وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك. ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.