أبوظبي - سامح الليثيقال داميان هيتشن الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في «ساكسو بنك»: إن التوقعات الخاصة باقتصاد الإمارات إيجابية وقوية للغاية في عام 2025، حيث تشير دراسات البنك إلى تجاوز معدل النمو المحلي باقتصاد الدولة حاجز 5% خلال العام الجاري.ووفق ما أوضح في لقاء مع «البيان» تتخطى النسبة المتوقعة وفق البنك تقديرات المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي التي تتمحور حول متوسط نمو بحوالي 4% بما يمثل تفاؤلاً واضحاً لاقتصاد الإمارات مدعوماً بمزيج حيوي من العوامل المحلية والعالمية.وأضاف: وجود الكثير من العوامل المساندة للزيادة بمعدلات النمو وفي مقدمتها ما يواصله اقتصاد الدولة من تحرر نسبي من الاعتماد على النفط وتنامي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى جانب تبني منظومة ريادية في استحداث التشريعات المعززة للاستثمار ووجود مبادرات ورؤى مستقبلية تقودها الاقتصادات المحلية بمقدمتها دبي وأبوظبي.وفيما يلي نص اللقاء:ما توقعاتكم لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025؟نتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5%، وهو ما يتخطى التقديرات التي وضعتها المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى جانب توقعات مصرف الإمارات المركزي التي تتوقع متوسط نمو اقتصادي بنسبة 4% حتى نهاية العام الجاري، وذلك بدعم مزيج حيوي من العوامل المحلية والعالمية.ما العوامل التي تدعم توقعاتكم للاقتصاد المحلي خلال العام الجاري؟يرتكز النمو المتوقع في اقتصاد الإمارات على العديد من العوامل، فإلى جانب جودة وقوة البنية التشريعية فإن التزام الإمارات بتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط هو أكبر محركات ومسرعات النمو المحلي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي القوي والأنشطة القياسية في قطاعي العقارات والسياحة يعززان زخم الاقتصاد بشكل كبير.كيف تؤثر جودة البنية التشريعية على توقعات النمو الاقتصادي؟لا شك أن الإمارات قطعت شوطاً واسعاً في تطوير تشريعاتها وقوانينها خلال السنوات الماضية، وتساهم السياسات الحكومية الاستشرافية بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية واستراتيجيات الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في جذب الاستثمارات والمؤسسات العملاقة للعمل في السوق المحلي عبر منظوماتها المتطورة كسوق أبوظبي العالمي، وهو ما من شأنه تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.ما أهم المبادرات التي تتميز بها الإمارات إقليمياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة؟تبنت الإمارات أخيراً الكثير من المبادرات الكبرى المحفزة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات على مدار السنوات المقبلة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في القطاعات ذات النمو السريع والتحول السريع نحو اقتصاد المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأنشطة الطاقة المتجددة ومجالات الصناعات المتقدمة.ما مدى تأثيرات الأسواق العالمية على أداء الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري؟لا شك أن مواصلة الاقتصاد العالمي التعافي خلال 2025 وزيادة الطلب الإنتاجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، سيسهم بشكل مباشر في دعم توسع ونفاذية الصناعات الإماراتية الموجهة للتصدير مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رئيسياً للإنتاج والأنشطة المرتبطة مثل التجارة والاستثمار، وتمهد هذه العوامل مجتمعة الطريق لمسار اقتصادي واعد للغاية.4 عوامل للنمو:1 - التحرر من الاعتماد على النفط2 - تنامي حصة القطاعات غير النفطية3 - التشريعات المعززة للاستثمار4 - وجود مبادرات ورؤى مستقبلية

داميان هيتشن الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» لـ « البيان »:

5 % النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2025

يبلغ عدد ممارسي التجارة الإلكترونية في الدولة 16200 تاجر مرخص في 12 نشاطاً بنمو 62 %، وبأكثر من 6200 ترخيص جديد خلال 2024.وتتصدر أنماط التجارة الإلكترونية لائحة الأنشطة الأكثر طلباً في الإمارات وفق مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني، حيث كانت المتاجرة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي النشاط الأكثر جاذبية للمستثمرين المقبلين على الإمارات نحو تأسيس الشركات والحصول على التراخيص التجارية بالدولة، تلاها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية.وسجلت المتاجرة الإلكترونية للسلع عبر سوشيال ميديا الحصة الكبرى من تراخيص المتاجرة الإلكترونية المسجلة بالإمارات بنسبة 40 % من إجماليها، ليتجاوز عدد المرخصين 6503 مرخصين حالياً بنمو ناهز 33 % مقارنة بعددهم المسجل قرابة 4900 تاجر نهاية العام الماضي.بينما كان مرخصو المتاجرة الإلكترونية للسلع عبر المواقع الإلكترونية ثاني أكبر فئات التجارة الإلكترونية المرخصة محلياً أيضاً بأكثر من 4664 مرخصاً، مرتفعة بأكثر من 59 % مقارنة بـ2928 مرخصاً نهاية 2023.أما على صعيد التراخيص ارتباطاً بنوعية السلع، فكان عدد المرخص لهم في المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية هو ثالث أكبر قطاع من قطاعات التجارة الإلكترونية وبأكثر من 4803 مرخصين مقارنة بنحو 2015 مرخصاً بنهاية العام الماضي.بينما سجل 75 ترخيصاً في المتاجرة إلكترونياً في الملبوسات والهدايا والمتاجرة الإلكترونية في أنشطة السفر 62 ترخيصاً، وعدد المرخصين في بيع الأجهزة المنزلية 47 ترخيصاً، ووصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية إلى 27 مرخصاً، والمعدات والأجهزة المتنوعة 19 ترخيصاً، والمطبوعات 13 ترخيصاً، وفي بيع الذهب والمجوهرات 9 تراخيص، بينما سجل عدد تجار الأونلاين في بيع تذاكر المنافسات الرياضية إلى 6 تراخيص، والمركبات ووسائل النقل 3 تراخيص.

16200 تاجر إلكتروني مرخص في الدولة بنمو 62 %

منحت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 52 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها خلال عام، ليرتفع رصيد التمويلات التراكمي بمعدل 12.5% من 425 مليار درهم في أكتوبر 2023 إلى 477 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024.وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية بلغ حصة توازي 22 % من إجمالي التمويلات المصرفية من البنوك العاملة بالدولة لمستفيديها بنهاية أكتوبر من العام الماضي.القطاع الخاصووفق توزيع القطاعات المستفيدة تصدر القطاع الخاص المستفيدين من تمويلات البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 339.3 مليار درهم، بحصة تجاوزت 71% من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، وحصل القطاع الخاص على أكثر من 37 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.شريحة الأفرادوكانت شريحة الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية حتى أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة بلغت 15.6% إلى 183 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي بقيمة 156 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2023.التجارة والصناعةوحلت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص بارتفاع من 146 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 156 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.وبحسب بيانات المصرف المركزي، تقلص إجمالي التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام بشكل طفيف من 50.6 مليار درهم إلى 50.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.وبلغت بدورها القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 44 مليار درهم بارتفاع 9 مليارات درهم مقابل 35 مليار درهم في أكتوبر 2023.قروض المؤسساتواستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.4 مليار درهم، متقلصة بدورها بشكل طفيف من 1.5 مليار درهم.مقابل ذلك ارتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بها بنحو 7 مليارات درهم مرتفعاً من رصيد تراكمي 36 ملياراً من 2023 إلى 43 مليار درهم لنهاية أكتوبر العام الماضي.

رفعت رصيدها التراكمي 12.5 % إلى 477 مليار درهم بنهاية أكتوبر

52 ملياراً تمويلات جديدة من البنوك الإسلامية خلال عام

قفزت أصول بنوك دبي بحوالي 200 مليار درهم إضافية خلال 10 أشهر ليلامس رصيدها التراكمي حاجز 2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2024.وأوضحت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي أمس، نمو الأصول بنسبة 10% منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أكتوبر، فيما بلغ نموها على أساس شهري حوالي 1.7% مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه.ووفق بيانات المصرف استقرت استثمارات بنوك الإمارة عند 277 مليار درهم، فيما رفعت تلك البنوك حصتها من الودائع لتصل إلى 1.282 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، ووصل الائتمان الممنوح منها إلى رصيد تراكمي 969 مليار درهم.بنوك أخرىأما على صعيد بنوك أبوظبي، فقد بلغ إجمالي أصولها بنهاية أكتوبر الماضي 2.127 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 376.3 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.288 تريليون درهم.وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 353 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 231.6 مليار درهم، وارتفع رصيد الائتمان إلى 188.6 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 63 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.تحويلات ماليةعلى صعيد آخر، أظهرت الإحصائيات أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS»، لتتجاوز 16.13 تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام الماضي.واستمرت التحويلات ما بين البنوك بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 62% وبإجمالي تجاوز 10.1 تريليونات درهم، فيما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 38% وبإجمالي ناهز بدوره 6 تريليونات درهم.وخلال أكتوبر وحده تجاوزت قيمة تحويلات البنوك 1.12 تريليون درهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 674.5 مليار درهم. وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 171.57 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لدى المركزي نحو 159.3 مليار درهم.الذهبمن جانبه ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنسبة 36.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، ليقفز رصيده التراكمي من ما قيمته 18.1 مليار درهم نهاية 2023 إلى 24.7 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2024 مرتفعاً بحوالي 6.6 مليارات درهم خلال تلك الفترة.وصعد رصيد المركزي من الذهب بنسبة 5.5% خلال شهر أكتوبر أي بنحو 1.28 مليار درهم، وذلك مقارنة بمستواه نهاية سبتمبر السابق حين كان رصيده عند 23.185 مليار درهم.ونمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.078 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024، منها 781.528 مليار درهم بالعملة المحلية، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.وبلغت قيمة الودائع الادخارية 308.239 مليار درهم نهاية أكتوبر منها نحو 259.1 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 926.921 مليار درهم منها نحو 541.3 بالعملة المحلية.الاحتياطيوأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.406 تريليون درهم نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ1.317 تريليون درهم نهاية سبتمبر السابق.الشيكاتإلى ذلك فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجل 1.1 تريليون على أكثر من 18.749 مليون شيك خلال 10 أشهر.

تلامس 2 تريليون درهم لأول مرة بارتفاع 10 %

مستوى تاريخي لأصول بنوك دبي بنهاية أكتوبر 2024

قاربت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في تاريخها وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2024 وفق مؤشرات صادرة عن المصرف المركزي اليوم ابانت أيضا بلوغ استثمارات بنوك الإمارة 277 مليار درهم .فيما رفعت تلك البنوك حصتها من الودائع لتصل إلى 1.282تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي ووصل الإئتمان المنوح منها إلى رصيد تراكمي 969مليار درهم .على صعيد آخر وصلت بنوك أبوظبي من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.127تريليون درهم فيما ارتفعت الإستثمارات إلى 376.3مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.288تريليون درهم.ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 353 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 231.6مليار درهم وارتفع رصيد الإئتمان إلى 188.6 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الإستثمارات 63 مليار درهم في نهاية اكتوبر الماضي.

المركزي: أصول بنوك دبي تلامس حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 16.1 تريليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 .وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات مابين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة62% وبإجمالي تجاوز 10.1تريليون درهم .في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة38% وبإجمالي ناهز بدوره 6تريليونات درهم .على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 18.7 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 تريليون درهم.

المركزي: 16.1 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

وامعززت البنوك الوطنية في الإمارات أصولها بإضافة 338 مليار درهم أصولاً جديدة خلال أول 10 أشهر من 2024، ليرتفع رصيد الأصول إلى 3.95 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر. ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليونات درهم.وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليونات للبنوك الوطنية، ونحو 507.4 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس ارتفاع استثمارات تلك البنوك خلال الأشهر العشرة بقيمة تجاوزت 77 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى 666 مليار درهم، في حين استقطبت البنوك الوطنية ودائع جديدة بقيمة 244 مليار درهم، ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية 2023 إلى 2.474 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2024.أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليارات درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك، الصادرة عن المصرف المركزي، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم قروضاً جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي. وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر، ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليارات درهم خلال 10 أشهر، في حين بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، في حين بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال الفترة نفسها.وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، في حين صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024. وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، في حين ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.

الإجمالي يصل إلى 716.2 مليار درهم بارتفاع 12.8 % نهاية أكتوبر 2024

81.1 ملياراً استثمارات جديدة للبنوك في الإمارات خلال 10 أشهر

منحت البنوك العاملة بالإمارات اكثر من 114مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال عام مابين اكتوبر 2023وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2024.وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص ناهز 1.347تريليون درهم في شهر اكتوبر الماضي مقارنة بحوالي 1.233تريليون درهم نهاية أكتوبر 2023 .وأظهرت البيانات بأن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلوا الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لإقتراضها 867مليار درهم في اكتوبر الماضي.فيما وصل إقتراض الأفراد إلى إجمالي 480مليار درهم .

114 مليار درهم قروض مصرفية جديدة للقطاع الخاص بالإمارات

دخلت آلية الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير الجاري، وفق وكيل وزارة المالية يونس الخوري، الذي أكد أن وزارة المالية تواصل تطوير التشريعات التي من شأنها تطوير البيئة المالية المحلية وتعزيز نظم ضريبية بمعايير عالمية.وقال الخوري في تصريحات له على هامش الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي انطلق في أبوظبي أمس الاثنين: «إن الإمارات باتت تسابق عالمياً بمبادراتها الريادية الناجحة في العديد من القطاعات، منها الطاقة النظيفة، التي تقدم من خلالها نموذجاً إقليمياً يحتذى، حيث بات ثلث إنتاج الطاقة محلياً يأتي من مصادر نظيفة ومتجددة حالياً بما يعزز مكانة الدولة مقابل تحديات استدامة وأمن الطاقة على الصعيد العالمي حالياً».وأوضح الخوري أن الاجتماع شهد استعراض العديد من التجارب الناجحة التي خطتها الدولة نحو تعزيز المستقبل، ومنها أيضاً القفزة النوعية نحو التحول التكنولوجي وتصفير البيروقراطية والإحلال الرقمي الذي شمل كل الخدمات في الدولة.من جانب آخر وفي كلمته الافتتاحية أكد الخوري أهمية الاجتماع السنوي الذي ينظمه صندوق النقد العربي الذي يمثل استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال السياسات المالية وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وكخطوة نحو تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة السياسات المالية، والتخطيط المستدام للطاقة.إن التعاون الفاعل بين الدول العربية في هذه المجالات يسهم في تعزيز استقرار اقتصادات الدول العربية وتحقيق النمو المستدام.من جانبه تطرق المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، لأهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال السياسات المالية.وأكد سعادته أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تعزيز القدرات والحلول المشتركة.وأضاف أن التعاون بين الدول العربية يعد أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في المنطقة.ومن خلال هذه الاجتماعات، نواصل العمل معاً من أجل تحسين السياسات المالية، وتطوير آليات التحول الرقمي، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات المالية.نحن نعيش في عالم يتسم بالتحولات السريعة، وهذا يتطلب منا تكييف سياساتنا لمواكبة هذه التغيرات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة، مع التركيز على دور صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كشريك استراتيجي وركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وزارة المالية تواصل تطوير التشريعات لتعزيز نظم ضريبية بمعايير عالمية

آلية الحد الأدنى للضريبة التكميلية تدخل حيز التنفيذ

(وام)ناهزت أصول المصارف بالإمارات 4.5 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر 2024، بنمو شهري 1.3 % عن رصيدها التراكمي في سبتمبر من العام نفسه.وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 1.5 %، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.761 تريليون في سبتمبر إلى ما يتجاوز 2.8 تريليون درهم في أكتوبر، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.7 %، وودائع المقيمين بنسبة 1.2 %.الائتمانووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024، والصادر عن المصرف المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6 %، والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7 %.ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2 %، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3 %، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1 %، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8 %.وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3 %، والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 %، متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13 %.وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد ن1 بنسبة 1.5 % إلى 909.9 مليارات درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر.ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.وارتفع إجمالي عرض النقد ن2 بنسبة 0.9 % إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024.الودائع شبه النقديةوترجع الزيادة في عرض النقد ن2 إلى الارتفاع في عرض النقد ن1، ونمو بمقدار 7.5 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.وارتفع إجمالي عرض النقد ن3 بنسبة 1.3 % إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر.ويُعزى التوسع في عرض النقد ن3 إلى النمو في عرض النقد ن2، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1 % إلى 743.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق.وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بالانخفاض بنسبة 11.4 % في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، متجاوزاً الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05 %، وفي الأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2 %.أصول المركزيإلى ذلك، وبحسب البيانات، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم.وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.ميزانية المركزيوبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق.وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال، كما في نهاية أكتوبر، بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.أما الميزانية العمومية للمصرف المركزي - فئة الأصول فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 ملياراً في الودائع، و207.94 مليارات درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.

2.17 تريليون درهم إجمالي الائتمان بزيادة 0.6 %

أصول القطاع المصرفي تناهز 4.5 تريليونات بنهاية أكتوبر 2024

ناهزت أصول المصارف بالإمارات 4.5تريليونات درهم بنهاية شهر أاكتوبر 2024 بنمو شهري 1.3% عن رصيدها التراكمي في شهر سبتمبر من نفس العام .وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي اليوم بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة1.5% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.761 تريليون في سبتمبر إلى مايتجاوز 2.8 تريليون درهم في أكتوبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 4.7% وودائع المقيمين بنسبة 1.2%.وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو ودائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6% وودائع الحكومة بنسبة 2.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%.في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان بنسبة 0.6%% إلى 2.174 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كلا من الائتمان غير المحلي بنسبة 0.7%% إلى جانب نمو الائتمان المحلي بنسبة 0.6 % والذي ارتفع بدوره مدفوعاً بالزيادات في ائتمان القطاع الحكومي والعام إلى جانب القطاع الخاص .فيما أظهر التقرير تقلص طفيف في القاعدة النقدية بنسبة 0.1%% إلى 743.5 ملياراً في أكتوبر مدفوعة بتقلص الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى .

أصول مصارف الإمارات تناهز 4.5 تريليونات درهم نهاية أكتوبر الماضي

تصدرت أبوظبي ودبي مدن العالم واحتلتا المرتبتان الأولى والثانية عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك المقدمة من مشغلي الاتصالات متقدمتان على 160 مدينة بنهاية العام 2024.ووفق بيانات مؤشر «speedtest» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً أسهم ذلك في حفاظ الإمارات بشكل عام على تصدرها تصدرها قائمة الدولة عالمياً في الإنترنت المتحرك.فيما أنهت العام بالمرتبة الثالثة عالمياً على صعيد خدمات الإنترنت الأرضي الثابت، متقدمة 4 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام 2023 مع استمرارية مزودي خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات.سرعة الشبكاتوكشفت بيانات المؤشر عن استمرارية عدد من دول مجلس التعاون في صدارة ترتيب سرعات الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة الشبكات في الإمارات بسرعة ناهزت 454 ميجابت في ديسمبر الماضي، فيما تلتها قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بسرعة 383.5 ميجابت، ثم السوق الكويتي الثالث عالمياً مسجلاً 257.2 ميجابت.وجاءت الدول الثلاث بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات، ومنها بلغاريا بسرعة 187.2 ميجابت، والدانمارك 169.2 ميجابت، وكوريا الجنوبية التي سجلت سرعة 149.8 ميجابت.في المقابل تجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 304.2 ميجابت، وبفارق جيد عن عدة دول ذات بنية تحتية فعالة، مثل شيلي بسرعة 276.2 ميجابت، والولايات المتحدة بسرعة 267.6 ميجابت، أيضاً أيسلندا التي سجلت سرعات 265.2 ميجابت، إلى جانب الدنماراك المسجلة 240.5 ميجابت في الثانية.

أبوظبي ودبي تتصدران عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

توقع محمد عبد الملك، رئيس شركة إدارة الاستثمارات العالمية «PGIM» في الشرق الأوسط، أن يتجاوز إجمالي الأصول، التي تديرها الشركات العائلية في الشرق الأوسط 500 مليار دولار، مع وجود وجهات متصدرة لنشاط الشركات العائلية إقليمياً من ضمنها الإمارات.وأوضح في لقاء مع «البيان» أن توقعات النمو في الاقتصاد المحلي تعد تنافسية للغاية، مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتي، ويضاعف فرص نمو استثمارات الأصول مدفوعة بالاهتمام المتزايد من صناديق الثروة السيادية المحلية والمكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص، حيث تتخطى معدلات النمو في الإمارات المعدلات العالمية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/13/4643419.jpg" alt="04" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>04</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>الدولة مركز مالي دولي رائد في تبنّي الرقمنة المالية</h2><h2>500 مليار دولار أصول الشركات العائلية بالمنطقة</h2><h2>43 % من المؤسسات الاستثمارية تتجه لرفع حصتها في الأسهم</h2><h2>معدلات النمو في الإمارات تتخطى المعدلات العالمية</h2><h2>طلب واضح من جانب صناديق الثروة والمكاتب العائلية والمستثمرين في الإمارات</h2>وأضاف أن رصد التوجهات الاستثمارية السائدة بالإمارات والمنطقة بشكل عام أظهر تمحورها بالمقام الأول حول العقارات الخاصة، مع قدرتها على تحقيق عائدات نقدية مستقرة طويلة الأجل، فيما شملت التوجهات الاستثمارية الكثير من القطاعات المستقبلية كالطاقة المستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار. فيما يلي نص اللقاء:كم يبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة حالياً، وما أهم القطاعات المحلية جذباً للاستثمارات؟تدير «PGIM» أصولاً تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار في مختلف أسواق العالم، يختص السوق الإماراتي منها بحصة جيدة مع التنوع الواضح في الطلب على استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الدخل الثابت والعقارات والأسهم والاستثمارات البديلة مقابل زخم في القطاعات ذات الفرص، منها البدائل الخاصة مثل العقارات والزراعة والأسهم الخاصة والائتمان الخاص الأسهم الأساسية، وحلول الأصول المتعددة وحلول التقاعد والصناديق.ما أهم مقومات الإمارات من حيث جاذبية الاستثمار في المنطقة؟تأتي بمقدمة مقومات السوق المحلي الإماراتي التعديلات والإصلاحات التشريعية، التي عززت من انتقال واستقطاب الثروات، إلى جانب تطبيق أنظمة مالية متطورة جعلت الدولة مركزاً مالياً دولياً رائداً في تبنى ريادة الرقمنة المالية.ماذا عن توقعاتكم لحركة الاستثمار في الأصول بالإمارات خلال العام المقبل؟أظهر آخر مسح قامت به الشركة، تم جمعه من 250 صانع قرار لمؤسسات استثمارية بالمنطقة، بما في ذلك الإمارات بأن ما يزيد على 43 % من تلك المؤسسات سوف تزيد من تخصيصاتها للأسهم الخاصة على مدى العامين المقبلين، فيما يفضلون أسهم العقارات الخاصة، حيث تتمتع الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والعقارات بالقدرة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة طويلة الأجل، كما تتضمن توجهات المستثمرين أيضاً مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب التكنولوجيا المالية والعلوم الحيوية والإعلام.ما العوامل التي دفعت «PGIM» للعمل من خلال السوق المحلي بالإمارات؟هناك العديد من العوامل، ومنها النمو الهائل للقطاع الخاص، وبمقدمتها الشركات العائلية، ووفق توقعات الدراسات المختصة فمن المنتظر أن يتجاوز إجمالي الأصول، التي تديرها المكاتب العائلية في الشرق الأوسط بشكل عام 500 مليار دولار بحلول عام 2025، وتأتي الإمارات في مصاف الوجهات الدولية المتصدرة على صعيد نشاط وحجم أعمال الشركات العائلية.كيف تقيّمون نمو السوق الإماراتي وما العوامل الداعمة لهذا النمو؟تعد معدلات النمو قوية للغاية، وتواكب توقعات نمو اقتصاد الإمارات، والتي تتخطى المعدلات العالمية، مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتي، مستنداً إلى طلب واضح من جانب صناديق الثروة السيادية المحلية والمكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص ولا شك في أن مؤشرات سوق أبوظبي العالمي الأخيرة تعد مشجعة بنمو الأصول المدارة بنسبة 226 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهذا يوفر مؤشراً قوياً على اتجاه النمو في سوق الشرق الأوسط، ومنذ حصولنا على ترخيص سوق أبوظبي العالمي نسعى للتعاون مع شركاء إقليميين بشأن الاستثمارات العالمية، عبر الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

محمد عبدالملك رئيس «PGIM» الشرق الأوسط لـ« البيان »:

الإمارات الأنشط إقليمياً في أعمال الشركات العائلية

كما يعد انتظام الدورة الدموية ووفرتها طبياً علامة على صحة الفرد والسلامة الجسدية، تعد الملاءة المالية علامة على الصحة المالية للمؤسسات والشركات وحتى الأفراد، فهي ببساطة تعني القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بما يعزز إدارة مستقبلها والاستقرار على المدى الطويل.و«الملاءة» هو المصطلح النقيض لما يعرف بالسيولة، حيث يقتصر تعريف السيولة على قدرة السداد للالتزامات قصيرة الأجل، ويمكن أن تتمتع الشركة بسيولة عالية ولكن لا تستند سوى إلى ملاءة مالية منخفضة مما يزيد احتمالات تعرضها لصعوبات مالية مستقبلية، لذلك فإن المعيار الصحي هو وجود السيولة الجيدة مقابل الملاءة المالية المرتفعة.وتتمثل أسرع طريقة لتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المالية في التحقق من حقوق المساهمين في الميزانية العمومية، والتي تمثل مجموع أصول الشركة مطروحاً منها الالتزامات والخصوم، حيث يجب أن تظهر قيمة أعلى للأصول مقارنة بإجمالي الالتزامات المدرجة، كما يمكن الحكم عليها أيضاً من بيان التدفق النقدي الذي يوضح سداد الديون في الوقت المناسب ومدى قدرة الشركة على السداد.ونجد أن القدرة على سداد الديون يجب أن تصاحبها أيضاً قدرة على الاستمرارية بما يحقق تكامل الصحة المالية ويرسخ جانباً آخر من الملاءة، حيث إن القدرة على الاستمرار تعكس نجاح الشركة في تحقيق الربح على مدى فترة طويلة، وهو ما لا يتعلق بالجوانب المالية فقط، بل تستند إلى استعداد الشركة لمواصلة النجاح والربحية، وهو ما يدعمه عوامل أخرى مثل قوة التسويق وقاعدة العملاء والقدرة على التنافسية.وهنا يطرح السؤال نفسه بشكل كبير، ماذا يحدث إذا لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية؟ بديهياً ستحتاج الشركة التي لا تتمتع بالقدرة المالية الكافية إلى تأمين خطة واضحة لسداد الديون مع تطبيق خطة لإدارة أصولها بشكل جيد فيما إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بتلك الالتزامات بسبب مؤثرات أخرى غير الديون، هنا تزداد الحاجة إلى إتباع أدوات استثنائية مثل إعادة الهيكلة أو تسريح الموظفين أو تقليص حجم الشركة.

مفاهيم اقتصادية

«الملاءة».. مقياس الصحة المالية للشركات والأفراد

شهد القطاع العقاري في أبوظبي نشاطاً واضحاً العام الماضي، حيث كشفت شركات عقارية عن تطوير 14000 وحدة عقارية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية تم تسجيلها في الإمارة ضمن 45 مشروعاً 2024 بنسبة نمو 27% مقارنة بحوالي 11000 وحدة سكنية جديدة تم تسجيلها من خلال 36 مشروعاً العام 2023.وتتفاوت المشاريع المعلن عنها في 2024 وفق مراحل إنجازها ما بين المشاريع على المخطط والمراحل التمهيدية للإنشاء ومشاريع أخرى تراوحت فيها نسب الإنجاز بين 10 وما يتجاوز 50% من مخطط الأعمال الإنشائية.الجزر السياحيةوحافظت الجزر السياحية ومناطق التملك الحر على تصدرها مناطق التطوير العقاري بأبوظبي وفق بيانات المطورين ودائرة البلديات والنقل بمقدمتها جزيرة «الريم»، التي استحوذت على 17% من إجمالي الوحدات الجديدة بحوالي 2385 وحدة سكنية عبر 9 مشروعات تم تسجيلها منذ بداية العام، تلتها جزيرة «السعديات» بحصة 15.7% بقرابة 2200 وحدة عقارية سكنية عبر تطوير 11 مشروعاً جديداً.مشاريع كبرىوتضمنت أكبر المشاريع المسجلة في أبوظبي بشكل فردي منذ بداية العام الجاري مشروع «بلغليم» بمنطقة الباهية، الذي استحوذ على 12.5% من إجمالي الوحدات الجديدة في الإمارة بحوالي 1746 وحدة سكنية، بينما ضمت مدينة خليفة 5 مشروعات تضم حوالي 12% من إجمالي الوحدات الجديدة بقرابة 1712 وحدة.واستقطبت جزيرة «ياس» حوالي 9% من الوحدات الجديدة المستهدف تطويرها بما يناهز 1300 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع مسجلة، كما استحوذت 4 مشاريع ضمن مشاريع شركة «بلووم» داخل المدينة على 9% أيضاً بإجمالي 1300 وحدة، تلتها جزيرة الحديريات بتطوير مشروعين يحوزان حصة 8.5% من الوحدات بإجمالي 1240 وحدة عقارية.وضمت لائحة تطوير الجزر أيضاً تسجيل 191 وحدة ضمن تطوير جزيرة «رمحان» و36 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «مرسى الجبيل» بجزيرة «الجبيل». وتم تسجيل 347 وحدة عبر مشروعين بمنطقة الجرف ومرحلة جديدة من «بوابة الشرق» في منطقة «بني ياس» لتوفير 91 وحدة عقارية وتضمنت أيضاً إطلاق مشروع «تلال السلام» بمدينة العين لتوفير 196 وحدة.مشاريع الأراضيفي المقابل، وعلى صعيد تسجيل مشاريع بيع الأراضي تم تسجيل 12 مشروعاً لبيع الأراضي حتى ديسمبر تضم أكثر من 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي الاستثمارية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة، محققة نمواً قياسياً مقابل 400 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية تم طرحها في العام الماضي.وشملت مشاريع الأراضي المطروحة خلال العام 2024 إجمالي 10 مشاريع في مدينة العين توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري، فيما ضمت جزيرة الجبيل مشروعين إضافيين لتوفير إجمالي 1.5 مليون متر مربع للاستخدامات المختلفة في القطاعين السكني والتجاري.تداولات عقاريةعلى جانب آخر، جاوزت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي 76.1 مليار درهم وذلك من خلال 24.1 ألف معاملة عقارية خلال 2024، حيث أظهرت البيانات مواصلة نشاط السوق في جذب المستثمرين وزيادة حركة الصفقات العقارية سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أو عبر معاملات الرهن العقاري.وتصدرت معاملات بيع العقارات التداولات العقارية في الإمارة خلال 2024 بحصة 58.3% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 44.4 مليار درهم وذلك عن 14204 معاملات شكلت بدورها حصة تتجاوز 59% من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.وكانت الحصة الأكبر في معاملات بيع العقارات لأنشطة البيع على المخطط بحصة 62% من إجمالي عدد معاملات البيع خلال تلك الفترة بحوالي 8815 معاملة وبحصيلة بلغت 29.5 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 38% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 5389 معاملة بحصيلة بلغت 14.9 مليار درهم.صفقات الرهونواستمر الطلب على برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة لتبلغ حصة صفقات الرهن العقاري 41.7% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة المنقضية منذ العام الماضي محققة حوالي 31.7 مليار درهم، فيما شكل عدد معاملات الرهن العقاري 41% بإجمالي نحو 9885 معاملة عقارية.

الجزر السياحية ومناطق التملك الحر تتصدر مشاريع التطوير العقاري

27 % نمو الوحدات العقارية الجديدة في أبوظبي 2024

شهدت بيئة الأعمال المحلية بالإمارات زخماً واضحاً على مدار عام 2024، حيث ناهز إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة محلياً 950 ألف ترخيص مع نهاية شهر ديسمبر 2024.ووفق رصد البيانات التراكمية عن الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمدرجة في السجل الاقتصادي الوطني نما الرصيد التراكمي للتراخيص بحوالي 20% على مدار العام لتستقطب قرابة 150 ألف ترخيص تجاري جديد خلال عام 2024.دبي تتصدرووفق رصد بيانات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد تركزت التراخيص في إمارة دبي بما يتجاوز 562 ألف ترخيص بحصة 60% تلتها أبوظبي في المرتبة الثانية 17% مع أكثر من 160 ألف ترخيص ثم الشارقة بما يتجاوز 100 ألف ترخيص بحصة 11%، بينما اختصت 8% حصة رأس الخيمة، فيما توزعت باقي التراخيص على باقي إمارات الدولة.الدوائر الاقتصاديةوتركزت الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص المسجلة بالدولة بما يناهز 738 ألف ترخيص الصادرة عن منظومات التراخيص عبر الدوائر الاقتصادية وبنسبة 78%، فيما كانت الحصة المتبقية من نصيب الرخص الممنوحة في المناطق الاستثمارية، والتي كانت الأنشط على صعيد بيئة الأعمال المحلية من حيث معدل نمو التراخيص، واستقطبت 30 منطقة 212 ألف ترخيص حتى نهاية العام تركزت أكثرها في دبي بنسبة تجاوزت 53% بحوالي 113 ألف ترخيص ثم رأس الخيمة بما يتجاوز 47 ألف ترخيص وبنسبة 22% والشارقة بقرابة 41 ألف ترخيص وبنسبة 20%، فيما توزعت النسبة الباقية بين أبوظبي وباقي إمارات الدولة.الأشكال القانونيةوشهدت الأشكال القانونية لتأسيس الشركات بأنواعها زخماً واضحاً في التنوع واستحداث أشكال الشركات، فيما تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحوالي 280 ألف ترخيص بحصة تجاوزت 30% تلاها 240 ألف ترخيص للشركات الفردية بنسبة 25%، بينما جاءت شركات الشخص الواحد بحوالي 138 ألف ترخيص تشكل نحو 15% من الإجمالي، بينما حققت الشركات المدنية أكثر من 80 ألف ترخيص بنسبة 8.5%، فيما جاء النمط القانوني لشركات المناطق الحرة بحوالي 76 ألف ترخيص بحصة 8% من إجمالي التراخيص المسجلة بالدولة.أفرع الشركاتوضمت التراخيص التجارية عدداً كبيراً من تراخيص أفرع الشركات، حيث تنوعت وفق جنسية والتوزيع الجغرافي للتراخيص الممنوحة بين الإمارات المختلفة، وكانت الحصة الأكبر منها لأفرع الشركات والمؤسسات المحلية.الأكثر ترخيصاًووفق رصد أكثر 10 أنشطة جذباً للتراخيص خلال 2024 تصدرت المتاجرة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أنشطة المقاولات بجميع أنواعها، تلتها المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية، ثم أنشطة التجارة العامة.أكثر 10 أنشطة جذباً للتراخيص01 - المتاجرة عبر مواقع التواصل02 - المقاولات بجميع أنواعها03 - التجارة الإلكترونية04 - أنشطة التجارة العامة05 - الاستيراد06 - تراخيص محال المشروبات07 - المكاتب والشركات08 - خدمات تأجير العقارات09 - تأسيس المطاعم10 - نقل المواد الغذائية بالشاحنات

150 ألف ترخيص تجاري خلال عام بنمو 20 %

950.000 ترخيص تجاري في الإمارات بنهاية 2024

سلط تقرير حديث نشرته وكالة «بلومبرغ إنتيلجنس» الضوء على مكانة البنوك في الإمارات بوصفها وجهة رائدة في التمويل، مدفوعة بنشاط مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة، لا سيما في دبي.وتوقع التقرير أن تحقق المصارف العاملة في الإمارات نمواً في الأرباح ما بين 7 و8% على مدار عامي 2024 و2025.وأوضح أدموند كريستو، كبير محللي أبحاث القطاع المالي في «بلومبرغ إنتيلجنس» بمنطقة الخليج، أن إيرادات البنوك ستظل مدعومة بتوقعات استمرارية الطلب على الاقتراض على مدار السنوات المقبلة، لا سيما من بيئة الأعمال.وأبان التقرير نمواً متوقعاً في إجمالي القروض الممنوحة من كبرى بنوك الإمارات بنحو 11% خلال العام الجاري، بينما يبلغ المعدل 9% على الأقل في العام المقبل.وأظهر التقرير استناد توقعات نمو الإقراض مدفوعاً باستمرارية إطلاق المشاريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات 358 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بما يجعلها ضمن أنشط الوجهات إقليمياً في حركة الأعمال والمشاريع.وتقود المشاريع الضخمة في البنية التحتية مثل قطار الاتحاد والمترو وبنية المياه، إلى جانب المشاريع العقارية الضخمة، لا سيما في دبي، نشاط المشاريع، بما يعزز في المقابل الطلب على الاقتراض، حيث من المتوقع أن يدفع الإنفاق على البناء نمو قروض الجملة ما بين 6 و8% سنوياً مدفوعة بذلك على مدار السنوات الخمس.وتعد دبي واحدة من أهم أسواق العقارات على مستوى العالم، وخالفت هذا العام توقعات المحللين باعتدال وتيرة ارتفاع الأسعار والإيجارات، في ظل توقعات بتفوق الطلب على المساكن في دبي على المعروض، مدفوعاً بالنمو السكاني وجاذبية الإمارة للأثرياء من حول العالم.وارتفع متوسط سعر المنازل في دبي 16% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة مع 19% في 2023، بدعم من طلب كبار الأثرياء، بينما نمت الإيجارات 17% هذا العام دون تغيير عن العام الماضي، لتعكس ارتفاعات الأسعار، وتُبقي العوائد مستقرة بالسوق، وفق توقعات «بلومبرغ إنتيلجنس» السابقة.

11 % زيادة في القروض الممنوحة خلال 2024

«بلومبرغ»: 8 % نمو أرباح بنوك الإمارات خلال عامين بدعم المشاريع الضخمة

بلغ حجم واردات قطاع الأعمال غير النفطية عبر منافذ أبوظبي 102 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في الإمارة، أوضحت بأن حجم الواردات شهدت زيادة قدرها ملياري درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية بأن عام 2024 قد حقق أكبر وتيرة قياسية خلال السنوات الأربع من بعد عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 48 % عن الفترة ذاتها من عام 2021 والتي حققت فيها واردات قطاع الأعمال بحوالي 69.1 مليار درهم، بينما ارتفعت بنسبة 29 % عن قيمة واردات مسجلة بحوالي 79.1 مليار درهم تمت بنفس الفترة من عام 2022.ووفق توزيع سلع الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد كانت الماكينات ومعدات النقل الاحتياج الأول للقطاع متصدرة وارداته بحصة 44 % من إجمالي الواردات وبقيمة بلغت 44.8 مليار درهم وبأكبر وتيرة نمو في السلع الواردة بحوالي 6 % عن نفس قيمة وواردات بيئة الأعمال من تلك السلع البالغة 42.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023.تلتها السلع المصنعة المصنفة بقيمة 22 مليار درهم وبحصة 21.5 % من إجمالي واردات القطاع مرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.5 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.فيما كانت المواد الكيماوية صاحبة ثالث أكبر حصة من واردات الأعمال بقيمة أكثر من 9.4 مليارات درهم ثم واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 7.8 مليارات درهم، بينما كانت قيمة واردات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 6.1 مليارات درهم، وبلغت الواردات من سلع الزيوت والدهون النباتية 3.2 مليارات درهم، فيما بلغت واردات المصنوعات المتنوعة قيمة 2.9 مليار درهم.وتوزعت أكثر من 4 مليارات درهم بين واردات سلع الوقود المعدني والمنتجات الشبيهة والتبغ، إلى جانب السلع المتنوعة كما اختصت السلع والمعاملات المصنفة وفق تصنيف الجارة الخارجية حوالي 3.1 مليارات درهم منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

102 مليار درهم واردات قطاع الأعمال غير النفطية عبر منافذ أبوظبي

دعم القطاع المصرفي بالإمارات قدرته المالية بصورة ملحوظة خلال 2024، وتسارعت المؤشرات في الصعود مع تمتع المصارف العاملة في الدولة بمستويات عالية من السيولة القوية ودعم الملاءة المالية، بما يمكن القطاع من لعب دوره في تمويل المشاريع وضخ السيولة والاستثمارات في شرايين الاقتصاد ورفد القطاعات الحيوية بالتمويلات اللازمة لنموها وازدهارها، بما يزيد من زخم النمو في الدولة وينعش الأداء في القطاعات كافة.ورفعت المصارف العاملة في الإمارات حجم ممتلكاتها الثابتة، حيث أظهرت أحدث البيانات التراكمية التي أصدرها المصرف المركزي، أن محفظة ممتلكات البنوك متضمنة الأصول والاستثمارات قد تجاوزت 5.1 تريليونات درهم حتى نهاية سبتمبر بنمو 14% عن الفترة نفسها من 2023.ووفق رصد بيانات القطاعات ارتفعت أصول المصارف 11.3% بنهاية سبتمبر إلى 4.401 تريليونات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تخطت الاستثمارات نسبة نمو 18% من أقل من 600 مليار درهم إلى أكثر من 700 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.الودائعوارتفعت الودائع المصرفية المدرجة في بنوك الإمارات 14% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.75 تريليون درهم مقارنة بحوالي 2.42 تريليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان 9% إلى 2.162 تريليون درهم مقارنة برصيد تراكمي 1.982 تريليون درهم في سبتمبر من 2023.بنوك رائدةوقادت البنوك الوطنية نشاط القطاع المصرفي خلال العام الجاري، حيث تستحوذ على 89% من إجمالي الأصول المصرفية برصيد ناهز 3.9 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع قدره 11.5% عن الرصيد المسجل في الفترة نفسها من 2023، بينما نمت استثماراتها 20.5% إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.ورفعت البنوك الوطنية حصتها من الودائع 14% بين الفترتين ليرتفع الرصيد الإجمالي إلى 2.441 تريليون نهاية سبتمبر 2024، مقابل ذلك ارتفع الائتمان الممنوح بقرابة 10% في سبتمبر من العام الجاري إلى أكثر من 1.989 تريليون مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.وارتفعت حصة البنوك الأجنبية من الأصول المصرفية في الدولة في المقابل بنسبة فاقت 11% على أساس سنوي إلى 507 مليارات درهم نهاية الربع الثالث 2024.نشاط جغرافيووفق التوزيع الجغرافي للبنوك حققت بنوك إمارة دبي حصة كبيرة من نشاط القطاع خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 9.3% من 1.77 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 إلى 1.94 تريليون درهم في سبتمبر 2024، فيما وصل رصيد استثمارات بنوك الإمارة على حدة 279 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مرتفعاً بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وأظهرت البيانات أن بنوك الإمارة رفعت حصتها من الودائع 12.1% لتصل إلى 1.246 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر العام الماضي، ونما الائتمان الممنوح منها بنسبة 3.2% إلى رصيد تراكمي 960.3 مليار درهم.واحتفظت بنوك أبوظبي بصدارة الأصول المصرفية بالدولة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 2.108 تريليون مقابل 374 مليار درهم للاستثمارات و1.271 تريليون درهم للودائع وإجمالي 2.108 تريليون درهم للائتمان.في المقابل بلغت أصول بنوك الدولة الأخرى 350 مليار درهم وبلغ رصيد الودائع 226 مليار درهم ورصيد الائتمان 186 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 60.9 مليار درهم.تمويلات مصرفيةمن جانب آخر أظهرت المؤشرات المصرفية للقطاع أن البنوك العاملة في الإمارات رفعت الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9% ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.236 تريليون درهم سبتمبر العام الماضي إلى 1.346 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر من 2024.وشكلت حصة الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة 6.2% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024.نشاط التحويلاتوعلى صعيد إحصائيات العمليات المصرفية فقد حقق نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي نمواً في حجم التحويلات التي تمت من خلاله في 9 أشهر منقضية من 2024 بنسبة 16% لتحقق 14.337 تريليون درهم مقابل 12.378 تريليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفق نوعية التحويلات ارتفعت التحويلات ما بين البنوك بنحو 14% إلى ما يتجاوز 9 تريليونات درهم، بينما ارتفعت تحويلات الأفراد بنسبة 20.5% إلى ما يتجاوز 5.3 تريليونات درهم.المصرف المركزيفي المقابل حقق المصرف المركزي نمواً بدوره وتنويعاً واضحاً في قاعدة أصوله وممتلكاته المحلية والأجنبية، حيث نما الرصيد التراكمي لأصول المصرف المركزي إلى 854.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2024 بنمو ناهز 34% عن الرصيد المسجل في الفترة نفسها من العام السابق.وضمت أصول المصرف كلاً من النقد والأرصدة المصرفية التي ارتفعت بمفردها بنسبة تجاوز 80% مقارنة بسبتمبر 2023 إلى 470 مليار درهم نهاية الربع الثالث من 2024، بينما ارتفعت الودائع بحوالي 19% إلى 140 مليار درهم، فيما استقرت محفظة الاستثمارات عند 212 مليار درهم.ووفق توزيع الأصول، نمت الأصول الأجنبية 64% من 584 مليار درهم سبتمبر 2023 إلى 818 مليار درهم في سبتمبر 2024.ورفع المصرف المركزي رصيده من الذهب بنحو 39% من 16.7 مليار درهم في سبتمبر من العام الماضي إلى 23.2 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2024.

5.1 تريليونات درهم أصول واستثمارات البنوك في الدولة

القطاع المصرفي.. سيولة قوية وملاءة تترسخ

ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في الإمارات بمعدل 11.5 % خلال عام، لتصل إلى إجمالي 473 مليار درهم حتى سبتمبر 2024 بحصة توازي 22 % من إجمالي التمويلات المصرفية بالدولة بنهاية الربع الثالث.وأوضحت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن البنوك الإسلامية قد منحت قرابة 50 مليار درهم قروضاً جديدة إلى المستفيدين، خلال عام كامل مقارنة برصيد إجمالي وصل 424.5 مليار درهم نهاية سبتمبر 2023.ووفق توزيع القطاعات المستفيدة ظل القطاع الخاص في صدارة المقترضين من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بقيمة إجمالية بلغت 339 مليار درهم بحصة شكلت 72 % من إجمالي التمويلات الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف، وحصل القطاع الخاص على أكثر من 37 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية مع ارتفاعه بنسبة بلغت 17.2 % من 154.3 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 180.8 مليار درهم نهاية سبتمبر من العام الجاري، بينما مؤسسات القطاع التجاري، والشركات الصناعية كانتا ثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص بارتفاع إجمالي رصيد اقتراضهما من 148 مليار درهم سبتمبر من العام الماضي، إلى ما يتجاوز 158 مليار درهم في سبتمبر 2024، فيما تقلص إجمالي التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام بشكل طفيف على مدار العام من 48.9 مليار درهم إلى 48.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث العام الجاري، وبلغت بدورها القروض، التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 43 مليار درهم بارتفاع قدره 6.3 مليارات درهم مقابل 35 مليار درهم في سبتمبر 2023، بينما استقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.4 مليار درهم متقلصة بشكل طفيف من 1.5 مليار درهم.مقابل ذلك ارتفع إجمالي التمويلات، التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بها بأكثر من 4.5 مليارات درهم، مرتفعاً من رصيد تراكمي 36.3 ملياراً من العام الماضي إلى 40.8 مليار درهم نهاية سبتمبر من العام الجاري.