<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الإقراض المصرفي بالإمارات بأكثر من 370 مليار درهم وبنسبة 17% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر 2025، محققاً أعلى نسبة نشاط للإقراض المصرفي على مدى السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بعوامل عدة تصدّرها، وفق آراء مختصي الصيرفة المحلية، كبح جماح الفائدة الذي ظهر أثره القوي على مدى الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العوامل كماً كبيراً من التسهيلات التي قدمتها المصارف أمام شرائح الاقتراض، مع قدرة برامج التمويل على النفاذ إلى المتعاملين عبر القنوات الرقمية، بالإضافة للوصول إلى أسواق إضافية من المقترضين بخفض بعض اشتراطات ضمانة التمويلات واستقطاب شرائح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها ارتباطاً بقرارات الفائدة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي. ووفق البيانات الرسمية لسعر الفائدة المعلن من جانب المصرف المركزي، شهد القطاع المصرفي رحلة تقلص تدريجي لأسعار الفائدة بتراجع 25% من قيمتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت من معدل 4.9% إلى 4.65% خلال نوفمبر 2024، ثم إلى 4.4% مع مطلع 2025، فتدخل مرحلة من الثبات حتى عودة التقلص الملحوظ قبل نهاية الربع الثالث إلى مستوى 4.1% ثم إلى 3.9% في نوفمبر الماضي.</p><h2>حركة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات توزيع حركة الإقراض التي تمت على مدى العام بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، تصدرت حركة القروض الشخصية للأفراد من حيث أكبر الحاصلين على القروض الجديدة خلال تلك الفترة بما يناهز 80 مليار درهم، بحصة 22% من إجمالي الإقراض الجديد بنمو سنوي 16.5% على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على 59 مليار درهم جديدة مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 10% خلال تلك الفترة عن إجمالي الرصيد التراكمي لإقراض القطاعين والأفراد في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير في قطاع الصيرفة المحلية، أحمد سالم، أن الفائدة تصدرت الكثير من العوامل المحفزة لنمو حركة الإقراض بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، إلى جانب التسهيلات طويلة الأجل وقدرة البنوك على نفاذ تمويلاتها إلى شرائح موسعة من المتعاملين واستحداث أسواق وشرائح جديدة لمنح الإقراض، ولا سيما عبر القنوات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تراجع أسعار الفائدة والمستمر حتى العام الحالي قد يوسع سوق الإقراض أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص، حيث إن بعض القروض الشخصية وهي الأكثر استفادة من قرارات تخفيض الفائدة يتم تطويعها لبناء أعمال ومشاريع خاصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما زاد حصة تلك الفئة نوعاً من حجم الاقتراض مقابل الاقتراض الشخصي الاعتيادي الذي يرتكز في تمويل شراء السيارات والبطاقات الائتمانية، والتي ارتفعت بشكل واضح في ظل رؤية المتعاملين نحو الوقت المثالي وتغيرات أسعار الفائدة المناسبة لاتخاذ قرار الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود الكثير من العوامل السوقية المساعدة لنمو الطلب، منها زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للمتعاملين، ويتوقع حركة أكبر في عمليات التمويل إذا تمت تخفيضات سعرية جديدة أو مواصلة التثبيت عند مستوياتها المنخفضة خلال العام الجاري.</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الإقراض خلال 12 شهراً</div></p><h2>80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قروض جديدة للأفراد بنمو 16.5 %</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو إقراض قطاع الأعمال التجاري والصناعي</div></p>

22 % منها شخصية

370 مليار درهم زيادة في الإقراض المصرفي خلال عام

<h2>176.5 مليار درهم الاستثمارات بنمو 12 %</h2><h2>587 ملياراً الائتمان بزيادة 23 %</h2><h2>712 ملياراً الودائع بارتفاع 28.2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على مكانتها ثاني أكبر سوق خليجي في أنشطة البنوك الإسلامية، في ظل زخم القطاع المتضمن البنوك الإسلامية ووحدات الصيرفة الإسلامية، بما أسهم في رفع حجم أصوله بأكثر من 23 % على أساس سنوي، وبإضافة 174 مليار درهم أصولاً جديدة خلال عام، حتى نوفمبر من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووفق البيانات الصادرة عن البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، فإن البنوك الإسلامية في الإمارات حافظت على المرتبة الثانية خليجياً على صعيد حجم أصول البنوك الإسلامية، بأصولها التي ارتفعت على أساس سنوي من 781 مليار درهم، لتتجاوز 955 مليار درهم في نوفمبر الماضي، أي ما توازي قيمته 260 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محلياً نمت بنسبة 12 % وبقيمة إضافية بلغت 19 مليار درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 157.5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2024 إلى 176.5 مليار درهم في نهاية الفترة نفسها من العام المنقضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات «المركزي» بأن زخم النمو في الصيرفة الإسلامية قد طال أيضاً حركة الائتمان والودائع، حيث نما الائتمان على أساس سنوي بدوره لما يتجاوز 23 % أيضاً إلى رصيد تراكمي بلغ 587 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي المحلي، وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 40 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة، ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 340 مليار درهم نوفمبر 2024 لما يتجاوز 380 مليار درهم نهاية نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفعت الودائع المدرجة في البنوك الإسلامية بالإمارات بنسبة 28.2 % خلال عام وبحوالي 157 مليار درهم ودائع جديدة بتلك الفترة، مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 555 مليار درهم إلى 712 مليار درهم في نوفمبر 2025. </div></p><p class='article-text'>وشكلت ودائع المقيمين حصة 98 % من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة، وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 27.5 % وبقيمة إضافية بلغت 150 مليار درهم من رصيد تراكمي 548 مليار درهم بنهاية نوفمبر من عام 2024، إلى رصيد تراكمي 698 مليار درهم نوفمبر العام الماضي.</p>

تجاوزت حاجز الـ955 مليار درهم في عام

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تقفز 23 %

<p class='article-text'>تبوأت الإمارات صدارة الأسواق العالمية في سرعة شبكات الإنترنت المتحرك بنهاية عام 2025 فيما سجلت المرتبة الثانية عالمياً على صعيد الإنترنت الثابت بنهاية شهر ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وارتفعت سرعة الانترنت المتحرك في الإمارات بنسبة تجاوزت 52% خلال العام الماضي لتحافظ شبكات مشغلي الاتصالات المحليين "اي اند " و"دو" على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك ليظل السوق المحلي في صدارة أكثر من 100 دولة على مدار العام الماضي.</p><p class='article-text'>وطبقا لبيانات بيانات مؤشر " speedtest" المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً فقد عززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ حتى نهاية 2025، حيث ارتفعت السرعة في الإمارات من سرعة ناهزت 454 ميجا بت في ديسمبر 2024 إلى 691 ميجا بت في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>فيما رفعت قطر التي جاءت بالمرتبة الثانية عالميا السرعة من 383.5 ميجا بت إلى 573.5 ميجا بت، ثم السوق الكويتي الذي حل الثالث عالميا رافعا السرعة من 257.2 ميجا بت في نهاية العام الماضي إلى 415.7 ميجا بت، كما كانت البحرين بدورها ضمن قائمة الدول الأكثر سرعة محققة المرتبة الرابعة عالميا 303 ميجا بت في نهاية الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وحافظت الدول الخليجية على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات منها سنغافورة التي سجلت سرعة 199.7 ميجا بت و "الولايات المتحدة" التي سجلت سرعة 197.5 ميجا بت.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت تجاوزت السرعة في السوق الإماراتي 382.3 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة مثل فرنسا بسرعة 349 ميجا بت وشيلي بسرعة 348.4 ميجا بت والولايات المتحدة التي حققت سرعة 345 ميجا بت في الثانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات حديثة للاتحاد الدولي للاتصالات تصدر سوق الإمارات في استخدام الإنترنت من خلال الحواسيب الشخصية والالواح الذكية العام الماضي حيث كانت نسبة الوصول أكثر من 75% لمستخدمي الحواسيب وحوالي 50% من مستخدمي الألواح فيما جاءت الإمارات في صدارة الأسواق عالميا من حيث حجم الاستخدام الأسبوعي للإنترنت.</p>

تبوأت المرتبة الثانية في الإنترنت الثابت

الإمارات تتصدر عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك بنهاية 2025

<h2>394 ملياراً ودائع جديدة بنمو 16% على أساس سنوي</h2><p class='article-text'>أضافت البنوك الإماراتية 900 مليار درهم جديدة إلى محفظة ممتلكاتها متضمنة  الأصول والاستثمارات بنمو 22% على أساس سنوي ترفع الرصيد التراكمي لممتلكات  23 بنكاً وطنياً إلى 5.5 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات  المصرف المركزي شكلت حصة البنوك الوطنية 90% من إجمالي الرصيد  التراكمي  لممتلكات 61 بنكاً تعمل في القطاع المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت البنوك  الوطنية الإماراتية 100 مليار درهم إلى قاعدة الاستثمارات الخاص بها   ليناهز رصيدها التراكمي 800 مليار درهم  بارتفاع 15.5% على أساس سنوي فيما  استقطبت ودائع جديدة بقيمة 394 مليار درهم خلال العام بنمو 16% على أساس  سنوي إلى رصيد تراكمي  2.876 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وجاء نمو  الودائع مدفوعاً بزبادة ودائع المقيمين 15.2% على أساس سنوي بحصة 93% من  قاعدة الودائع لدى البنوك الوطنية فيما شكلت ودائع غير المقيمين حصة 7% .</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، رفعت تلك البنوك من حجم الائتمان الممنوح من جانبها  بأكثر  من  352 مليار درهم خلال تلك الفترة بنمو 17.7% على أساس سنوي إلى رصيد  تراكمي إجمالي 2.341 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025 .</p>

90 % حصة البنوك الوطنية من الرصيد التراكمي لممتلكات 61 بنكاً في الدولة

5.5 تريليونات درهم محفظة ممتلكات البنوك الإماراتية

<h2>09 مليارات درهم استثمارات من الدولة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين»</h2><h2>95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة صغيرة ومتوسطة</h2><h2>25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أسسها شباب الإمارات خلال 2024</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير الثروة العالمية لرواد الأعمال 2025 الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» أن 60% من رواد الأعمال الإماراتيين يتطلعون للتوسع بأعمالهم في الأسواق العالمية للاستفادة من التجارب الناجحة لرواد الأعمال الذين استطاعوا التوسع من قبل. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف رواد الأعمال أسواقاً رئيسية في مقدمتها الأوروبية والآسيوية، إلى جانب الأسواق العربية والأفريقية المختلفة وصولاً إلى الأسواق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن رغبة رواد الأعمال في التوسع خارج الإمارات تدور حول عدد كبير من الأسواق الدولية تتصدرها أسواق محددة، سواء شهدت تجارب ناجحة لرواد أعمال مواطنين استطاعوا الانتشار فيها، وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكا، إلى جانب أسواق آسيوية مثل هونغ كونغ وسنغافورة والهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الاقتصاد، تتمثل رؤية الإمارات في تعزيز مكانتها مركزاً لريادة الأعمال ودعم توسع الشركات الناشئة ورواد الأعمال نحو الأسواق العالمية، وبات العديد من رواد الأعمال الإماراتيين على ملاءة مالية وانتشار لمشاريعهم محلياً، ما يؤهلهم للتوسع الخارجي نحو الأسواق الإقليمية والدولية المختلفة وتكرار التجارب الناجحة المبكرة لرواد أعمال استطاعوا النفاذ إلى أسواق 4 قارات.</div></p><h2>مبادرات ومشاريع</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/18/5046601.jpg" alt="عبدالله بن طوق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله بن طوق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريحات لـ«البيان»: إن الشركات الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين نجحوا خلال السنوات الماضية في التوسع نحو العديد من الأسواق الدولية في حزمة كبيرة من القطاعات تصدرتها قطاعات اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لتحفيز الشركات الناشئة على دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة، واكتساب خبرات تعزز توسع أنشطتها المختلفة، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بمقومات وأدوات النجاح والاستمرارية كافة، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يمهد لتحولها تدريجياً إلى فئة الشركات المليارية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير العديد من المبادرات لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم توسعها بالأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: حددت وزارة الاقتصاد 5 أدوات فعالة تمكن رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للتوسع خارجياً والانطلاق من سوق الإمارات إلى التوسع بشركاتهم نحو أسواق قارات العالم المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعد فتح الفرص السوقية محلياً بما يعزز الملاءة المالية للشركات الصغيرة أحد الدعائم الأساسية لتوسع أنشطة رواد الأعمال ودعم توجهاتهم للتوسع الخارجي، كما حددت الدولة قرابة 9 مليارات درهم استثمارات لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت الوزارة على تعزيز مشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة بالدولة في الفعاليات والمعارض الدولية المعنية بريادة الأعمال والابتكار ومنها منتدى «COMEUP» في كوريا الجنوبية، و«فيفا تكنولوجي» في فرنسا و«سياتيك» في اليابان، بهدف تعزيز تواصلهم عالمياً وتقديم أشكال الدعم كافة لرواد الأعمال الإماراتيين، وتوفير بيئة ملائمة لنمو أعمالهم وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في الأسواق الخارجية.</div></p><h2>حملة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق، إنه في السياق ذاته أطلقت الدولة أخيراً الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، بهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال، حيث تشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الحملة برنامج «ريادة الأعمال» الهادف إلى استقطاب 10 آلاف مواطن ومواطنة في برنامج موحد يجمع بين أساسيات وممارسات ريادة الأعمال لرواد الأعمال الجدد، وبرنامج متقدم يشمل رحلة شاملة من التأسيس إلى النمو المستدام والتوسع العالمي، وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من إطلاق مشاريع نوعية جديدة يمكن التوسع بها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت الدولة بيئة تشريعية لتأسيس المشاريع الناشئة مع منح تسهيلات للحصول على التراخيص بصورة سهلة وسريعة، وتذليل أي عقبات تقف أمام رواد الأعمال، بالإضافة إلى وجود شبكة واسعة من مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الدولة، والتي توفر حزماً متنوعة من الفرص والممكنات لتوسيع أعمال الشركات الناشئة بالأسواق الخارجية انطلاقاً من الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: أسهمت الشراكات الاقتصادية التي وقعتها الإمارات مع دول عدة في تشجيع أصحاب المشاريع الناشئة على التوسع بمنتجاتهم وخدماتهم في أسواق هذه الدول، والحصول على تخفيضات جمركية تنافسية.</div></p><h2>نجاحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي عبدالله بن طوق للحديث عن أهم مؤشرات النجاح التي تحققها الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعكس الثقة في رسم مرحلة أخرى من تطور القطاع نحو التحول إلى الأسواق الدولية، وقال: الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تشكل ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشباب الإماراتي أسس 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2024، وهو ما يؤكد نجاح هذه الشركات في الدولة كمساهم رئيسي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025»، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات، مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 18% في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات مختصين، مثلت توسعات رواد الأعمال خارجياً دوراً مهماً مع حصة جيدة في نمو الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج، لا سيما في السنوات الأخيرة والتي شهدت رؤية شاملة للدولة نحو تعميق دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدعم القوة الناعمة للاستثمارات الإماراتية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج قد ارتفع، طبقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بأكثر من 100 مليار دولار أي ما يناهز 370 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية ليناهز الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 1.1 تريليون درهم مع مطلع 2025.</div></p><h2>توسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مختصون في قطاع ريادة الأعمال أن مكتسبات النمو التي ربحتها الشركات الصغيرة من بيئة الأعمال الإماراتية عززت قدراتهم نحو التوسع إلى أسواق خارجية، سواء بإطلاق وحدات تشغيلية واستثمارية في تلك الأسواق أو عبر استثمارات واستحواذات أو حتى من خلال الوجود السوقي بمنتجاتهم وخدماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المختص في ريادة الأعمال، أحمد سالم، إن أسواقاً إقليمية كثيرة باتت تشهد انسيابية لأنشطة مجموعات أعمال صغيرة وتوسعات لرواد أعمال إماراتيين أو كانت بدايتهم في الإمارات ومن خلال عدة أدوات، منها استحواذ على مشاريع ناشئة خارجية وضمها ضمن محفظة أعمال شركاتهم الأساسية، ولا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية وقطاع التجارة متضمنة أيضاً التجارة الإلكترونية أو من خلال إطلاق وحدات تشغيلية لها، ولا سيما في مجالات كالتدريب والاستشارات، مضيفاً أن الفرص كثيرة في قطاعات مختلفة كالطاقة المتجددة والزراعة الحديثة وغيرها، وهو ما يفتح شهية رواد الأعمال نحو خوض غمار تجارب أخرى في أسواق أوسع وأكثر كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تحدث رائد الأعمال علي الجابري عن تجربته في نفاذ منتجاته في مجال العطور نحو أسواق جديدة، حيث باتت المنتجات بعد 10 أعوام من العمل ذات حصة بيع جيدة في أسواق 50 دولة حول العالم، حيث لاقى قبولاً واضحاً وحقق انتشاراً جيداً أسهم في إرساء اسم الشركة.</div></p>

مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود الانتشار خارجياً

60 % من رواد الأعمال الإماراتيين يتطلعون للتوسع عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، من أعمق العلاقات في المنطقة، حيث يمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة، ويتفوق على الكثير من الشراكات الإقليمية الأخرى، مدفوعة باتفاقيات تجارية واستثمارات ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حاجز 935 مليار درهم، منذ انقضاء عام الجائحة وحتى منتصف العام الماضي، وفق بيانات التجارة الرسمية في الدولة، والتي أظهرت العلاقات التجارية الكبيرة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حتى منتصف العام الماضي، تتبوأ الهند مكانة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين للإمارات خلال تلك الفترة، من حيث إجمالي التجارة المحققة بين الجانبين، وحجم الميزان التجاري السلعي غير النفطي على مدار السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لتوزيع أنشطة التجارة وفق الإحصاءات خلال الفترة ما بعد عام 2021، كانت الواردات إلى الإمارات من السوق الهندي صاحبة الحصة الأكبر من التجارة بين الجانبين خلال تلك الفترة، بنسبة تخطت 50 % من إجمالي التجارة المحققة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 469 مليار درهم، منذ مطلع 2021 وحتى يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما شهدت السوق الهندية نفاذاً عالياً للصادرات الإماراتية السلعية على مدار الفترة، حيث حققت الصادرات الإماراتية إلى الهند حصة 27 % من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين، في الفترة ما بعد عام 2020. وبلغ إجمالي الصادرات 258.5 مليار درهم، ضمن حزمة متنوعة من السلع إماراتية الصنع، والتي تشهد رواجاً كبيراً في تلك السوق، التي تعد من أكبر الأسواق الآسيوية في كثافة الطلب وحركة الشراء. بينما كانت حصة السلع معاد تصديرها ما بين الجانبين 23 %، من إجمالي التجارة في تلك الفترة، وبقيمة بلغت 207.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات العام الماضي حركة واضحة في التجارة من إجمالي تجارة تلك الفترة لبيانات التجارة بين الجانبين. فقد بلغت التجارة غير النفطية بين الدولتين خلال النصف الأول من العام الماضي بمفرده، قرابة 138 مليار دولار، بحصة بلغت 15 % من إجمالي التجارة بين البلدين، على طول الفترة من بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الواردات في مقدمها بحصة تجاوزت 64 مليار درهم، محققة 46 % من إجمالي التجارة خلال الشهور الستة من العام الماضي، ثم الصادرات بحصة 37 % من إجمالي التجارة، وبقيمة 51.4 مليار درهم، ثم السلع المعاد تصديرها بنحو 17 % من إجمالي التجارة خلال الأشهر التسعة، وبقيمة 22.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تتنامى حركة الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند، حيث يقود القطاع الخاص تسارع الحركة على هذا الصعيد. وأوضحت آخر بيانات لخارطة الاستثمارات البينية لدى وزارة الاقتصاد، وصول حجم الاستثمار المتبادل بين الجانبين إلى قرابة 20 مليار درهم (بما يوازي 5.3 مليارات دولار)، وذلك عن عام 2023. ووفق توزيع الاستثمارات، طبقاً لتلك البيانات، تجاوز إجمالي الاستثمار الهندية في الإمارات حاجز الملياري دولار، بما يناهز 8 مليارات درهم بنهاية 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند 12.1 مليار درهم (ما يوازي 3.3 مليارات دولار).</div></p>

علاقات ممتدة مدفوعة باتفاقيات واستثمارات ضخمة

935 مليار درهم التبادلات التجارية بين الإمارات والهند منذ 2021

<p class='article-text'>حققت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال 12 شهراً لتتصدر جاذبية الودائع المصرفية وحركة التمويل، كما نجحت بشكل كبير في تعزيز ممتلكاتها وملاءتها المالية في السوق المصرفي بالإمارات.</p><p class='article-text'>وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت إجمالي محفظتها من الأصول والاستثمارات بنسبة 17 % على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر الماضي بإضافة أكثر من 375 مليار درهم خلال عام ليتخطى إجمالي رصيد المحفظة 2.65 مليار درهم نهاية نوفمبر العام الماضي مقارنة بحوالي 2.25 تريليون درهم بنفس الفترة من 2024.</p><p class='article-text'>ووفق توزيع محفظة الممتلكات، كانت أصول بنوك دبي قد ارتفعت بمفردها بنسبة 16.2% على أساس سنوي بحوالي 319 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.972 تريليون درهم في نوفمبر 2024 إلى 2.291 تريليون درهم في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد استثمارات بنوك دبي بحوالي 56 مليار درهم كاستثمارات جديدة أضيفت خلال تلك الفترة وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 20.2 % ليتجاوز رصيدها التراكمي 336 مليار درهم في نوفمبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي بنسبة 17.7 % على أساس سنوي مستقطبة 220 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام.</p><p class='article-text'>وتصدرت بذلك حركة الودائع الجديدة إلى مصارف الإمارات في تلك الفترة ورصيد الودائع المصرفية بشكل عام، حيث حازت حصة 47 % من إجمالي ودائع مصارف الإمارات محققة رصيداً تراكمياً تجاوز 1.51 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025، وبذلك حافظت بنوك الإمارة على تصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 12 شهراً متوالياً.</p><p class='article-text'>وبشكل عام استندت قوة ودائع بنوك الإمارة على ودائع القطاع الخاص من المقيمين والتي شكلت أكثر من 73% من إجمالي الودائع المصرفية بها برصيد تجاوز 1.1 تريليون درهم حتى نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>بدورها، كانت البنوك العاملة في دبي هي الأكبر من حيث منح التمويلات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة، وتظهر البيانات أن بنوك الإمارة قدمت لعملاء السوق 180 مليار درهم تمويلات جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانب بنوك دبي بنسبة 18.8% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من جانبها إلى 1.135 تريليون درهم في نوفمبر الماضي محققة بدورها حصة سوقية بلغت 45 % من إجمالي الإئتمان الممنوح بالقطاع المصرفي بالإمارات ويشكل القطاع الخاص ثم القطاع العام الأكثر إستفادة من التمويلات الممنوحة من بنوك دبي حتى نوفمبر الماضي.</p><h2>رصيد الذهب</h2><p class='article-text'>من جانب آخر، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 37.29 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 62.27 %، أو ما يعادل 14.31 مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، مقارنة مع 22.98 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 5.79 % أو ما يعادل 2.041 مليار درهم، مقارنة بنحو 35.25 مليار درهم في أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.</p><p class='article-text'>ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.</p>

أداء لافت لبنوك دبي خلال 12 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي  حاجز 1.5 تريليون درهم نهاية شهر نوفمبر 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لمدة 12 شهراً متوالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي  ، فقد بلغت حصة  بنوك الإمارة   47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس شهري 1.7%  ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.291تريليون درهم في نوفمبر  . في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى  1.134 تريليون درهم في نوفمبر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقررصيد الإستثمارات لبنوك إمارة دبي عند رصيد تراكمي إلى  336  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي  تخطت  2.54 تريليون درهم  فيما بلغ رصيد   الإستثمارات 431مليار درهم  ووصلت الودائع  1.456تريليون درهم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رصيد  أصول  بنوك الدولة الأخرى 415 مليار درهم ، و رصيد الودائع 270مليار درهم ، كما تخطى رصيد  الإئتمان 415 مليار درهم في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الإستثمارات 73.6مليار درهم.</div></p>

بلغت 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات

ودائع بنوك دبي تتخطى 1.5 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، في كلمته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال افتتاح فعاليات أسبوع الاستدامة، الدور الرائد الذي تلعبه الدولة على خارطة تعزيز الاستدامة عالمياً وجهودها الحثيثة نحو مستقبل تحول الطاقة وتقليص البصمة الكربونية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى. وأكد أن نهج الإمارات يتمثل في التخطيط المنطقي والمتوازن، والعمل الجاد، والاستثمار وفق أسس واضحة، مؤكداً رؤية الدولة الريادية في الدمج بين مزيج الطاقة مع استمرارية الحاجة إلى النفط والغاز لإنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجابر إلى التوقعات حتى عام 2040 والتي تشير زيادة طلب مراكز البيانات على الكهرباء بأكثر من 500 % مع تسارع وتيرة الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات فعدد الرحلات الجوية سيتضاعف، وسيزداد عدد سكان المدن بمقدار 1.5 مليار نسمة.</div></p><p class='article-text'>ولتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق وبتكلفة مناسبة نحتاج إلى نهج واقعي وعملي، حيث سيظل النفط والغاز المصدر الأساسي لأكثر من 70 % من الإمدادات المطلوبة وهو تطوير آليات عمل أفضل وأكثر كفاءة مع السعي في الوقت نفسه نحو طاقة نظيفة منخفضة الكربون عبر أكبر مشروعات الطاقة الشمسية، والطاقة النووية إلى جانب توربينات الرياح المصممة للعمل في سرعات الرياح المنخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة عبر منظومات الأعمال مع تطويع الذكاء الاصطناعي أداة فعالة ترتكز عليها استراتيجيتنا الصناعية، وليس إضافة ثانوية، حيث نستخدم حلوله وأدواته في جميع مجالات ومراحل قطاعَي الطاقة والصناعة، بهدف رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة قد ارتأت منذ عشرين عاماً اتخاذ خطوة سباقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتعد مسيرة «مصدر» خلال تلك الفترة خير دليل على تحقيق الإنجازات وفق تلك الرؤية الواضحة، حيث أسهمت «مصدر» في نشر حلول الطاقة المتجددة في 45 دولة عبر قارات العالم الست وتخفيض تكلفتها بأكثر من 90 % وبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الشركة 65 غيغاواط، لتقطع معظم الطريق نحو تحقيق هدفها بإنتاج 100 غيغاواط بحلول 2030.</div></p>

سلطان الجابر: الإمارات سباقة في ريادتها بخارطة استثمارات الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، إن دولة الإمارات باتت في صدارة دول المنطقة على صعيد خريطة الاستدامة، بفضل سياساتها الاستباقية في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، ودورها الفاعل في دعم الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء، في تصريحات لـ «البيان»، على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أن منظومة الطاقة في الدولة تتمتع اليوم بدرجة عالية من التوازن والتنوع، عبر مزيج فريد يجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، ويعزز في الوقت ذاته أمن الطاقة واستدامتها، مع الحفاظ على البيئة وتوفير الكهرباء بأسعار تنافسية تلبي تطلعات المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التنوع في مصادر الإنتاج يعكس حجم الاستثمارات الاستراتيجية التي ضختها الدولة في البنية التحتية لقطاع الطاقة، ويعزز قدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، دون الإخلال بالتزاماتها البيئية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أصبح منصة إقليمية محورية لاستقطاب كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، ما يسهم في تبادل الخبرات، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات الداعمة للتحول نحو الطاقة الخضراء، لا سيما الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصراً أساسياً في تطوير كفاءة الشبكات وتحسين إدارة الموارد ورفع موثوقية الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد وكيل الوزارة أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ برامج تطوير شاملة عبر مبادرات تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تستهدف تسريع التحول إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، وتحديد أولويات الاستثمار في التقنيات النظيفة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية الشابة في قيادة مسيرة التحول الطاقي، بما يضمن استمرارية الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم العلماء بالتأكيد على أن ما حققته الدولة في قطاع الطاقة يمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية، ويعكس قدرة الإمارات على بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاع الطاقة المستدامة.</div></p>

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لـ«البيان»:

الإمارات تتصدر إقليمياً في توفير طاقة آمنة بأسعار تنافسية

<p class='article-text'>تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 22.1 تريليون درهم خلال 11 شهراً من 2025. وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن حجم التحويلات المالية بين بداية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من نفس العام كان أعلى بقيمة 4.3 تريليونات درهم وبنسبة نمو ناهزت 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024.</p><p class='article-text'>ووفق البيانات، ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات عبر نظام المصرف المركزي خلال تلك الفترة وبنسبة بلغت 60% بقيمة ناهزت 13.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 17% بحوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن التحويلات بين البنوك في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 11.3 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضحت بيانات التحويلات أن تحويلات الأفراد اختصت بدورها بحصة 40% من إجمالي التحويلات التي تمت في تلك الفترة وبقيمة بلغت 8.9 تريليونات درهم محققة نمواً أيضاً بنسبة 33% عن مثيلاتها من التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم. وشهد القطاع المصرفي خلال فترة 11 شهراً مقاصة لما يتجاوز 20.8 مليون شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المؤشرات المصرفية أن رصيد القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالإمارات ارتفع بنسبة 10.6% ما بين مطلع العام الماضي ونهاية نوفمبر لتمنح المصارف العاملة بالدولة أكثر من 140 مليار درهم للقطاع الخاص متضمنة كلاً من القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال إلى جانب الممنوحة لقطاع الأفراد.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص إلى حوالي 1.482 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025 مقارنة بنحو 1.342 تريليون درهم نهاية.</p><p class='article-text'>في مقابل ذلك ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة بنحو 14.4% خلال 11 شهراً منذ بداية العام الماضي ليصل الرصيد التراكمي لها إلى قرابة 841 مليار درهم أي بإضافة ما يناهز 106 مليارات درهم إضافية إلى محفظة استثماراتها في تلك الفترة.</p>

140 ملياراً قروض جديدة للقطاع الخاص

22.1 تريليون درهم التحويلات المصرفية بالإمارات في 11 شهراً

<h2>3.236 تريليونات الودائع المصرفية</h2><h2>1 تريليون أصول «المركزي» الأجنبية</h2><h2>1.046 تريليون الميزانية العمومية للمركزي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 5.251 تريليونات درهم في نهاية نوفمبر 2025، بنمو قدره 0.8% مقارنة مع 5.208 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر، والصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الائتمان 0.7% من 2.515 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 2.532 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.6%، والقطاع الخاص بنسبة 0.4%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الموجه إلى القطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من نحو 3.203 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر إلى 3.236 تريليونات درهم في نهاية نوفمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 2.971 تريليون درهم، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتبلغ 265.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، شهدت ودائع المقيمين نمواً في مختلف مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتبلغ 2.187 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتبلغ 62.0 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025. </div></p><p class='article-text'>وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 850.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الحساب الاحتياطي للبنوك بنسبة 21.5%، والنقد المصدر بنسبة 2.6%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطية الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1 تريليون درهم نهاية بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ991.6 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية سبتمبر بواقع 305.3 مليارات درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و646.8 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.046 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 499.9 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و288.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و171.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و31.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 55.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 220.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و99.8 مليار درهم في الودائع، و673.5 مليار درهم في الاستثمارات، و52.9 مليار درهم للأصول الأخرى.</p>

2.532 تريليون إجمالي الائتمان

5.25 تريليونات درهم الأصول المصرفية بالدولة نهاية نوفمبر 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول المصارف العاملة في الإمارات 5.25 تريليونات درهم نهاية شهر نوفمبر 2025 بنسبة نمو على أساس شهري 0.8% عن الرصيد المسجل في شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي اليوم نمو الائتمان المصرفي بمقدار يتجاوز 2.53 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة نمو شهري 0.7% مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم والائتمان الأجنبي بحوالي 8.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية 3.23 تريليونات درهم مع نهاية نوفمبر 2025 بنمو شهري 1% عن أكتوبر، مدفوعاً بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 1.4% على أساس شهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.7% لتتخطى 836 ملياراً في نوفمبر 2025 مدفوعة بنمو الحساب الاحتياطي والنقد المصدر والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.</div></p>

الودائع المصرفية تتجاوز 3 تريليونات درهم نهاية نوفمبر 2025

المركزي: أصول مصارف الإمارات تتخطى 5.25 تريليونات درهم

<p class='article-text'>كشفت بيانات المصرف المركزي أن بنوك دبي تصدرت القطاع في منح التمويلات الشخصية بحصة 48% من إجمالي تمويلات الأفراد الممنوحة من كل بنوك الدولة برصيد تراكمي 266 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>ونما الرصيد التراكمي للتمويلات الشخصية الممنوحة من بنوك دبي بنسبة 21.5% على أساس سنوي، حيث منحت مصارف الإمارة وعددها 32 مصرفاً حوالي 46 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة ما بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات 77 مليار درهم خلال عام واحد في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب والزخم مواكبة لفترة سوقية نشطة شهدت تخفيف قيود الإقراض من جانب البنوك المانحة وانخفاض ملحوظ في معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وبلغ الرصيد التراكمي لقروض الأفراد، وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 558 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025 بارتفاع سنوي قدره 16% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 481 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات المصرفية نمواً متسارعاً للقروض الشخصية في 2025 عن حركتها في 2024، حيث حققت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بمفردها قروضاً شخصية جديدة بحوالي 60 مليار درهم بزيادة قدرها 3 مليارات درهم عن القروض الشخصية الجديدة التي تم منحها من مصارف الإمارات في الفترة نفسها من 2024.</p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المركزي أن القروض الشخصية ذات الطابع الإسلامي شكلت 39.5% من إجمالي قروض الأفراد بحصة بلغت 220 مليار درهم حتى أكتوبر من العام الماضي، وكانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بحركة منح القروض الشخصية من البنوك التجارية وارتفع الرصيد التراكمي لقروض الأفراد من البنوك الإسلامية 19% على أساس سنوي، حيث منحت 37 مليار درهم كقروض جديدة خلال عام، فيما جاوز النمو في الرصيد التراكمي 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.</p>

قدمت 46 مليار درهم خلال 12 شهراً بحصة 48%

بنوك دبي تتصدر في منح القروض الشخصية

<p class='article-text'>واصل سوق السلع والخدمات نشاطه المرتفع خلال العام الماضي، خاصة في النصف  الثاني الذي شهد تسجيل 7000 علامة تجارية، وفق بيانات وزارة الاقتصاد، ما  يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات، وثقة المزودين والمنتجين بالسوق  من حيث كم الطلب مقابل رغبة المزودين في تسجيل المزيد من علامات السلع  والخدمات المقدمة في السوق المحلي.</p><p class='article-text'>وتركز النشاط خلال النصف الثاني بشكل أكبر في شهري يوليو وأغسطس اللذين  شهدا تسجيل 3000 علامة تجارية، بينما تم تسجيل 4000 علامة في الشهور  الأربعة الأخرى بمعدل 1000 علامة شهرياً.</p><p class='article-text'>وتنوعت العلامات التجارية بين: شركات التطوير العقاري، وشركات الصناعات  الغذائية، وعلامات قطاع الشركات التجارية، ومراكز التسوق، وشركات  الاستثمار، وشركات التكنولوجيا والإلكترونيات، والقطاع المالي والبنوك  وأنشطة التأمين، وقطاعات سلعية جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس  وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'>كما شملت  تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع  الإنشائي والصحة.</p><p class='article-text'>ووفق جنسيات أصحاب العلامات التجارية، استحوذت الشركات الوطنية على حصة  كبيرة من العلامات التجارية المسجلة.</p><p class='article-text'>واختصت شركات المناطق الحرة كذلك بحصة  ملحوظة متضمنة عدداً كبيراً من الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح  في جنسيات تلك الشركات، ومنها شركات ذات خبرة طويلة في الإمارات.</p>

7000 علامة تجارية مسجلة في سوق الإمارات بالنصف الثاني 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مصارف الإمارات نشاطاً واضحاً على صعيد فئات العملاء من غير المقيمين، حيث ارتفعت التمويلات بما يناهز 55% خلال عام، بينما ارتفعت ودائع تلك الفئة بنسبة 20% على صعيد الفترة. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي فإن الرصيد التراكمي للتمويلات لغير المقيمين قد ارتفع بقيمة تجاوزت 164.7 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 302.1 مليار درهم في سبتمبر 2024 إلى 466.8 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي.</p><p class='article-text'>بينما استطاعت مصارف الدولة أن تجتذب 91 مليار درهم ودائع جديدة من غير المقيمين، لترفع رصيدها التراكمي من 203.5 مليارات درهم إلى 294.5 مليار درهم في سبتمبر العام الماضي.</p><h2>التمويلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً للبيانات تعد المؤسسات المالية غير المصرفية السوق الأكبر لتمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين برصيد بلغ 130.5 مليار درهم مختصة بحوالي حصة 28% من إجمالي رصيد التمويلات، وكانت محركاً رئيسياً في نمو حركة التمويلات، حيث حصلت بمفردها أيضاً على 28% من التمويلات الجديدة، خلال العام بحوالي 46 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات قطاع النقل والاتصالات لغير المقيمين بأكثر من 15.1 مليار درهم تمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليصل رصيدها التراكمي إلى ما يتجاوز 57.8 مليار درهم، بينما كان الحكومات ثالث أكثر قطاع من غير المقيمين حصولاً على التمويلات، حيث ارتفع رصيد تمويلاته إلى 54.2 مليار درهم بزيادة 23.3 مليار درهم كتمويلات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت تمويلات قطاع الكهرباء والطاقة بحوالي 23 مليار درهم تمويلات إضافية ليتخطى رصيدها 44.1 مليار درهم، كما نمت تمويلات الأنشطة الصناعية بحوالي 12.4 مليار درهم كتمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الصناعي لغير المقيمين 39.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها حصلت أنشطة قطاع التجارة بكل أنماطها على حوالي 9.7 مليارات درهم تمويلات جديدة على مدار العام، ليصل الرصيد التراكمي لتمويلاتها إلى ما يتجاوز 34.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت تمويلات العقارات لغير المقيمين متضمنة الشراء والإنشاءات بحوالي 8.5 مليارات درهم إضافية أيضاً، لترتفع إلى 30.7 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القروض في المقابل ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية من بنوك الدولة إلى غير المقيمين بحوالي 3 مليارات درهم تمويلات جديدة ليصل الرصيد 10 مليارات درهم، وبحسب توزيع التمويلات الشخصية تباينت حركة التمويل الممنوحة من جانب البنوك وفق النمط، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الممنوح للتمويلات لأغراض استهلاكية لغير المقيمين إلى إجمالي 7.2 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2025، فيما ارتفع إجمالي الرصيد الممنوح، بغرض تأسيس الأعمال بحوالي 300 مليون درهم من 2.4 مليار درهم العام الماضي إلى 2.7 مليار درهم منتصف العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5030616.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

20 % نمواً سنوياً في الودائع

55 % ارتفاعاً في تمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن السنوات العشرون الماضية في مسيرة دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص، مجرد مرحلة زمنية عابرة، بل شكّلت حقبة مفصلية أعادت رسم مكانة الدولة على الخارطة الاقتصادية العالمية. فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة مجلس الوزراء، شهدت الإمارات تحولاً اقتصادياً شاملاً جعلها ضمن أوائل الاقتصاديات العالمية ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات الاقتصادية المحلية هذا التحول بوضوح، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأكثر من 360 % خلال العقدين الماضيين، مرتفعاً من 485 مليار درهم في عام 2005 إلى نحو 1.77 تريليون درهم في عام 2024. وفي الوقت ذاته، تضاعف ناتج إمارة دبي أربع مرات، من 136 مليار درهم في عام 2005 إلى نحو 540 مليار درهم في عام 2024، لترسّخ الإمارة موقعها كونها أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الدولة.</div></p><h2>تنوع اقتصادي واستثمارات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق مسيرة التحول في عام 2006، أرست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من المرتكزات الاستراتيجية التي قادت إلى بناء اقتصاد المستقبل، في مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط لمصلحة قطاعات حيوية، تشمل السياحة، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت العقارات، والمطارات، والموانئ، ومناطق التجارة الحرة، ما عزز جاذبية السوق المحلي للاستثمار الأجنبي، وحوّل الإمارات إلى مركز عالمي للأعمال. وأسهم هذا النهج المرن والمتكامل في تمكين الدولة من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، سواء خلال الأزمة المالية العالمية أو خلال جائحة «كوفيد19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تجاوزت مساهمة الاقتصاد غير النفطي 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين تخطى عدد الشركات المرخصة العاملة في الإمارات مليون شركة، تستحوذ دبي وحدها على قرابة 60 % منها، بما يزيد على 600 ألف شركة.</div></p><h2>التجارة الخارجية رافد رئيسي للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل قطاع التجارة الخارجية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة وسياسات الانفتاح التجاري. وحققت التجارة السلعية قفزة نوعية، حيث ارتفعت من أقل من 300 مليار درهم في عام 2005 إلى نحو 5.2 تريليونات درهم في عام 2024، مدفوعة بتعزيز الصادرات، والتصنيع المحلي، وسلاسل الإمداد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة، أصبحت حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير المؤسسي وكفاءة الأداء، متصدرة المراكز الأولى عالمياً في أكثر من 100 مؤشر تنافسي خلال السنوات الأخيرة، ومتقدمة إقليمياً في نحو 500 مؤشر عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لنهج الاستثمار في الإنسان، شهدت الموازنة الاتحادية نمواً لافتاً، حيث تجاوز حجم موازنة عام 2026 نسبة 300 % مقارنة بموازنة عام 2006 التي بلغت نحو 27 مليار درهم، بما يعكس تركيز الدولة على التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وجودة الحياة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المحلي، قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجربة اقتصادية رائدة في دبي، كان من أبرز محطاتها إطلاق خطة دبي الاستراتيجية 2007، التي استهدفت ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 11 % سنوياً، وزيادة الناتج المحلي للفرد إلى 44 ألف دولار، والوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق سموه واحدة من كبريات المبادرات التنموية في المنطقة بوقف قيمته 10 مليارات دولار، لبناء قاعدة معرفية متقدمة، أسهمت في تعزيز اقتصاد المعرفة، وكان من أبرز نتائجها نجاح مركز محمد بن راشد للفضاء في إطلاق القمرين الاصطناعيين «دبي سات 1» و«دبي سات 2».</div></p><h2>دعم ريادة الأعمال والابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية، حيث استفادت 19,904 شركات من برامج مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2024، كما قدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منذ تأسيسه عام 2015، تمويلاً لـ168 مشروعاً بقيمة 137 مليون درهم، إلى جانب استفادة 826 مشروعاً ناشئاً من خدمات مركز حمدان للإبداع والابتكار.</div></p><h2>سياحة عالمية وتعافٍ سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع السياحة، حققت دبي إنجازاً عالمياً في عام 2018 باستقبال مليار مسافر عبر مطار دبي الدولي، ثم استقطبت نحو 17 مليون سائح دولي في 2019. وبعد الجائحة، استعادت الدولة زخمها السياحي، مسجلة مستوى قياسياً بلغ نحو 30 مليون سائح في عام 2024، استحوذت دبي منهم على أكثر من 18 مليون سائح، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة. </div></p>

عقدان من التحول الاقتصادي قادا الدولة إلى صدارة مؤشرات التنافسية العالمية

360 % نمواً في الناتج المحلي للإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المصارف الإسلامية في الإمارات تسارعاً واضحاً في أدائها خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي محفظة أصولها واستثماراتها المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي، بأكثر من 170 مليار درهم، بما يعكس نسبة نمو سنوي تتجاوز 18 %، لتتجاوز بذلك قيمة محفظتها الإجمالية 1.1 تريليون درهم، وهو ما يمثل حصة 19 % من إجمالي أصول واستثمارات كافة البنوك العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، حازت المصارف الإسلامية على 17.7 % من إجمالي أصول البنوك المحلية حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 16.6 % خلال عام، أي بزيادة 142 مليار درهم، لتصل إلى 922 مليار درهم، مقارنة بـ 780 مليار درهم في أكتوبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الاستثمارات، فبلغت حصة البنوك الإسلامية 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة، لتصل إلى 182 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 17.2 % عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2024. وأظهرت بيانات المصرف المركزي توسع التمويلات المصرفية الإسلامية بنسبة 21.2 % على أساس سنوي، حيث منحت البنوك الإسلامية تمويلات إضافية بقيمة 101 مليار درهم منذ أكتوبر 2024، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات إلى 579 مليار درهم في أكتوبر 2025. وتمثل هذه التمويلات نحو 23 % من إجمالي التمويلات المصرفية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ القطاع الخاص على حصته كأكبر مستفيد من التمويلات الإسلامية، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة له 384.5 مليار درهم، أي نحو 66.5 % من التمويلات الإجمالية للبنوك الإسلامية حتى نهاية أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر المقيمون بين الأفراد قائمة المستفيدين من القطاع الخاص، بتمويلات تراكميّة بلغت 220 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية كثاني أكبر مستفيدين بتمويلات تراكميّة 165 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تمويلات غير المقيمين من البنوك الإسلامية ارتفاعاً قياسياً، بنسبة 104 %، لتصل إلى 88 مليار درهم في أكتوبر 2025، ما يعكس ثقة كبيرة في السوق الإماراتي من المستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ودائع العملاء المتنامية الثقة في المصارف الإسلامية، حيث ارتفع رصيد الودائع التراكمي بنسبة 24.3 % خلال عام، بما يعادل زيادة 135 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الودائع 689 مليار درهم في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 554 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024. </div></p>

104 % قفزة قياسية في تمويلات غير المقيمين

1.1 تريليون درهم محفظة المصارف الإسلامية في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الاقتراض المصرفي للمقيمين في الإمارات بنهاية الربع الثالث 2025 مسجلة 226.5 مليار درهم بحصة نسبتها 11 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن قروض شراء العقار شكلت الحصة الأكبر في قروض القطاع العقاري ككل والذي تصدر بدوره كأكثر قطاعات المقيمين اقتراضاً في الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بحصة 14 % من إجمالي اقتراض المقيمين ليبلغ رصيده التراكمي 273.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ووفق توزيع اقتراض أنشطة القطاع، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 83 % من اقتراض القطاع العقاري، فيما حازت قروض أنشطة الإنشاءات نسبة 17 % بقيمة 46.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً من المقيمين بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم برصيد بلغ 239 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعاً بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">23 % خلال الأشهر التسعة وبإجمالي قروض جديدة 45 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 194 مليار درهم نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما الاقتراض الحكومي بنسبة 12 % خلال الشهور التسعة مرتفعة بقروض جديدة بلغت 22.3 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.7 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 211.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025 بحصة نسبتها 10.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة اقتراض القطاع التجاري 9.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 190.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 13 % وبقرابة 21.6 مليار درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى عن رصيد تراكمي 169.3 مليار درهم في نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'>وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 77 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بنسبة 17.7 % بقروض جديدة بلغت 22.1 مليار درهم مرتفعة من 124.8 مليار بنهاية 2024 إلى 146.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025. وبلغت حصة قروض تجارة التجزئة 23% بإجمالي بلغ 44 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وبلغت حصة اقتراض قطاع النقل والتخزين والاتصالات 6 % من إجمالي اقتراض المقيمين برصيد تراكمي 109.6 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2025 مرتفعة بقيمة 9.5 مليارات درهم وبنسبة نمو 9.5 % مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي 100.1 مليار درهم ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة اقتراض القطاع الصناعي 5 % من اقتراض المقيمين، حيث ارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 7.1 % وبحوالي 6.7 مليارات درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليناهز الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع 100 مليار درهم في سبتمبر 2025 مقارنة برصيد بلغ 93.3 مليار درهم بنهاية 2023. ووفق توزيع الأنشطة الصناعية، استحوذت صناعات البتروكيماويات على الحصة الأكبر من اقتراض القطاع الصناعي بشكل عام وبنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">25.6 % ليبلغ رصيد اقتراضها التراكمي 25.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مرتفعة بنسبة 14.8 % وبقيمة 3.3 مليارات درهم كقروض إضافية حصلتها عن رصيدها التراكمي البالغ 19.5 مليار درهم في ديسمبر 2024، تلتها صناعات المعادن الأساسية وفي مقدمتها الألومنيوم بحصة بلغت 15 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 15 مليار درهم في سبتمبر 2025، ثم كانت الصناعات الغذائية ثالث أكبر الأنشطة الصناعية اقتراضاً بحصة 11.9 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 11.9 مليار درهم، بينما كانت صناعات المنتجات المعدنية والآلات والمعدات رابع أكبر الأنشطة اقتراضاً بحصة 10.9 % من إجمالي اقتراض القطاع الصناعي وبرصيد تراكمي 10.9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز رصيد اقتراض قطاع المياه والكهرباء 54 مليار درهم، وبلغ اقتراض التعدين والمحاجر قرابة 19.3 مليار درهم، ثم اقتراض قطاع الزراعة بما يناهز 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن حوالي 812 مليار درهم من قروض المقيمين المختلفة توزعت بين أوجه الاقتراض سواء بين الاقتراض الشخصي أو الاقتراض للقطاعات والأنشطة الفرعية الأخرى.</div></p>

سامح الليثي