<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية تحولاً جذرياً في استراتيجياتها المالية سعياً وراء الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت من الاعتماد على الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم، إلى إصدار سندات لجمع تمويلات ضخمة، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل مارس 2026، برهنت شركة أمازون على هذا النهج الجديد ببيع سندات في أوروبا بقيمة 14.5 مليار يورو (16.7 مليار دولار)، في أكبر صفقة سندات للشركات على الإطلاق بهذه العملة. في الوقت نفسه، اقترضت الشركة 37 مليار دولار من سوق السندات الأمريكية، لتسجل بذلك رابع أكبر عملية بيع سندات لشركات أمريكية على الإطلاق. ومثلت هذه الصفقات اتجاهاً أوسع نطاقاً، حيث تخطط 4 شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى مجتمعة لإنفاق نحو 650 مليار دولار هذا العام وحده على مراكز البيانات ومعدات الشبكات والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تنمو من خلال إعادة استثمار أرباحها الهائلة بدلاً من الاقتراض بكثافة. إلا أنه، بدءاً من أواخر 2025، بدأت شركات مثل جوجل وميتا في إصدار سندات بعشرات المليارات من الدولارات لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة. في الوقت نفسه، جمعت شركات ناشئة، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، مليارات الدولارات من المستثمرين، رغم أنها تواجه قيوداً مختلفة عن شركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض.</div></p><h2>مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع توظيف رأس المال أنماطاً محددة فقد كشفت ألفابت أن نحو 40% من إنفاقها يتجه إلى مراكز البيانات ومعدات الشبكات، بينما خصصت 60٪ لشراء الخوادم. «وتجسد أوراكل مثالاً بارزاً في التوسع بمراكز البيانات. فقد جمعت ديوناً مؤسسية وقروضاً خصصتها لمشروعات تطوير مراكز بيانات على مستوى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنية التحتية المادية، تحتاج الشركات لرقائق إلكترونية باهظة الثمن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتنشئ بعض الشركات العملاقة شركات ذات أغراض خاصة، وهي كيانات منفصلة تستحوذ على معدات وتبقي الديون خارج ميزانيات الشركة الأم، ما يحمي التصنيفات الائتمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أواخر 2025، سعت شركة «إكس إيه آي»، التابعة لإيلون ماسك، إلى جمع نحو 20 مليار دولار من خلال هذه النوعية من الشركات، التي تقوم بشراء الرقائق الإلكترونية وتأجيرها للشركة الأم.</div></p><h2>الطاقة والكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم عاملان إضافيان حدة المنافسة، وهما الطاقة والكفاءات، واستحوذت ألفابت على شركة للطاقة النظيفة لتزويد مراكز بياناتها بالطاقة، في ظل معاناة شبكة الكهرباء الأمريكية من ضغط الطلب. كما استثمرت ميتا ملايين الدولارات في توظيف مهندسين ذوي مهارات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك جوجل احتياطيات نقدية ضخمة، وتجاوز إيراداتها 97 مليار دولار في الربع الأخير من 2025، إلا أن الاقتراض لا يزال خياراً جذاباً، لحرص وول ستريت على إقراض هذه الكيانات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي»، فبينما يمكنها جمع رأس المال، إلا أن جولات التمويل المتكررة تخفض حصص المساهمين. واقترضت «إكس إيه آي» 5 مليارات دولار في 2025، ثم سددتها لاحقاً، بينما تجنبت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أسواق الدين حتى الآن، إلا أنهما استكشفتا طرقاً بديلة للتمويل.</div></p><h2>الحوسبة السحابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الارتفاع الكبير في الاقتراض قلق المستثمرين أواخر 2025، عندما جمعت شركات التكنولوجيا الكبرى نحو 100 مليار دولار خلال أسابيع لتوسيع خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وذلك عقب تمويل بقيمة 30 مليار دولار لمركز بيانات ميتا في لويزيانا، والذي تم جمعه عبر شركة ذات غرض خاص تسدد للمقرضين عبر عقد إيجار طويل الأجل مع ميتا، ما يظهر كيف يمكن للشركات جمع رؤوس أموال ضخمة دون المساس بتصنيفاتها الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجم الاقتراض وطبيعته أمر غير مسبوق تاريخياً. فقد أصدرت شركة «ألفابت» سندات نادرة لأجل 100 عام، وهي الصفقة الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا منذ أواخر التسعينيات. وعلى عكس ديون الشركات المرتبطة بفقاعات المضاربة في ثمانينيات القرن الماضي، فإن الجهات المصدرة اليوم تمثل الشركات الأكثر سيولة والأعلى تصنيفاً ائتمانياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يشكل تمويل الديون نسبة متواضعة نسبياً من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تمويل ما بين 80% و90% من النفقات الرأسمالية المخطط لها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. ويتوقع أن تحافظ شركات تشغيل مراكز البيانات الكبرى على نسب منخفضة للدين إلى الأرباح رغم زيادة الاقتراض.</div></p><h2>رفع التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك تداعيات. فقد يؤدي حجم هذه الديون لإعادة تشكيل أسواق الائتمان، حيث كان من الممكن توجيه تلك المبالغ الضخمة إلى قطاعات أخرى، ما قد يرفع تكاليف الاقتراض على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. مع تركيز انكشاف المقرضين على قطاع غير مثبت بعد. وتوقعت مورجان ستانلي أن يتجاوز إصدار الشركات للسندات في 2026 تريليوني دولار، وهو رقم قياسي. وقدر محللو جي بي مورجان أن الأسواق قد تحتاج 5 سنوات لاستيعاب نحو 1.5 تريليون دولار من سندات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل أكثر من 20% من سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري بحلول عام 2030.</div></p><h2>فقاعة الانترنت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يلبِ الذكاء الاصطناعي التوقعات، فقد تواجه الشركات فائضاً في الطاقة الإنتاجية ومعدات تتقادم بسرعة، وهو ما يذكر بالإفراط في بناء قطاع الاتصالات خلال فترة فقاعة الإنترنت. وسيؤدي انخفاض الأرباح إلى الضغط على التدفقات النقدية، ما قد يجبر الشركات على خفض الاستثمارات أو الاقتراض الإضافي، ما قد يضعف المراكز المالية. وتشمل مخاطر السوق الأوسع نطاقاً انخفاضات محتملة في أسعار الأسهم وخسائر كبيرة للمقرضين إذا تلاشى التفاؤل بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

طموحات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي تؤجج الاقتراض

الشركات الأمريكية تتحول من الاعتماد على الأرباح إلى إصدار سندات

<h2>9 % تراجعاً في إنتاج الورق المقوى خلال 8 أشهر</h2><h2>5 % انخفاض شحنات الصناديق خلال الربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت أكبر شركة مصنعة لصناديق الورق المقوى «ورق الكرتون» في أمريكا مصنعين في ولاية جورجيا قبل أسبوعين، ما أدى إلى فقدان أكثر من ألف وظيفة، وقد يبدو قرار شركة «إنترناشونال بيبر» في حد ذاته مجرد إجراء لخفض التكاليف، إلا أنه بالنظر إلى التراجعات الأخيرة في هذا القطاع، فقد يكون هذا بمثابة جرس إنذار اقتصادي، بحسب موقع «كوارتز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتصاديون على قطاع «الورق المقوى» كمؤشر دقيق لقياس الطلب الحقيقي. فكل شيء، من الثلاجات الضخمة إلى صناديق البيتزا المجمدة، يتم نقله عبر هذه الصناديق. وحين يتسارع زخم التصنيع وتتوقع الشركات مبيعات قوية، تزداد الطلبيات على الصناديق، بينما يشكل تراجع هذه الطلبات أولى علامات تعثر الاقتصاد.</div></p><h2>انخفاض الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يثير القلق حالياً أن الشركات المنتجة للورق المقوى تسرح موظفيها وتغلق مصانعها. وكان مصنع إنترناشونال بيبر في جورجيا آخر المصانع التي أغلقت أبوابها هذا العام، ما أدى إلى انخفاض طاقة إنتاج الورق المقوى في الولايات المتحدة بنحو 9 % خلال ثمانية أشهر، أي نحو ضعف ما حدث خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «إنترناشيونال بيبر» انخفاض شحنات الصناديق في السوق الأمريكي بنسبة 5 % على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو التراجع الربعي الرابع على التوالي. وبالمثل، شهدت شركة «سمورفيت ويست روك» انخفاضاً بنسبة 4.5 % في أحجام الورق المقوى المضلع في أمريكا الشمالية، وهو التراجع الأكبر بين جميع مناطق عملياتها الدولية.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تعد الرسوم الجمركية جزءاً من المعادلة. فصناديق الورق المقوى تستخدم لنقل المنتجات الأمريكية إلى الخارج، ويقدر محللو «باركليز» أن ما بين 10 و15 % من طاقة الإنتاج الأمريكي مرتبطة بالصادرات. وتوقع المحللون في مذكرة حديثة أن تؤدي الاضطرابات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية إلى تباطؤ هذه الصادرات، وربما انكماشها في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى جادريان ووتين، الخبير الاقتصادي في «فيرجينيا تك»، أن تقليص سعة الإنتاج هو استجابة مباشرة لنقص الطلبيات، ما يشير إلى ضعف الطلب في الاقتصاد الكلي، محذراً من أن استمرار هبوط الشحنات سيؤدي حتماً إلى تراجع مؤشرات أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعود التباطؤ فقط إلى تراجع الطلب، بل يرتبط أيضاً باتجاه الشركات نحو تقليل الهدر عبر استخدام تغليف أخف وزناً، فضلاً عن موجة اندماجات كبرى شهدها القطاع. ففي عام 2023، تمت عملية اندماج بقيمة 20 مليار دولار بين «سمورفيت كابا» و«ويست روك»، بينما استحوذت «إنترناشيونال بيبر» على «دي إس سميث» البريطانية مقابل 9.9 مليارات دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات أدت إلى تركز معظم القدرة الإنتاجية في يد ثلاثة لاعبين رئيسيين فقط، ما يمنحهم مرونة أكبر لإغلاق المصانع مع الحفاظ على استقرار الأسعار التي ارتفعت خلال طفرة الطلب إبان جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت الورق المقوى كفاءته كمؤشر للركود؛ حيث يوضح جيفري كلاينتوب، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «تشارلز شواب»، أن الطلب على الصناديق الكرتونية انخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15 % خلال فترات الركود الثلاث أو الأربع الماضية على مدار ثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا ما دفع آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، إلى تتبع مستويات الطلب على الكرتون كمقياس للنشاط الاقتصادي في الوقت الفعلي. ورغم أنها قد لا تكون أداة قياس مثالية، إلا أن هذه الصناديق تظل سلعاً ملموسة تعكس مد وجزر سلوك المستهلك؛ وحين تتوقف عن الحركة، فإن ذلك يعني أن ثمة تحولاً جوهرياً قد حدث في قلب الاقتصاد.</div></p>

القطاع مؤشر دقيق لقياس الطلب الحقيقي

صناعة «ورق الكرتون» جرس إنذار لركود اقتصادي في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقات الجهات التنظيمية المصرفية في الإمارات والهند للاستحواذ على حصة أغلبية في بنك آر بي إل المحدود، ما يزيل عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة ويمهد الطريق أمام البنك للتوسع في واحد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، رداً على استفسار من بلومبرغ: «مستمرون في التواصل مع الجهات المختصة بشأن الموافقات المتبقية، والتي تسير وفق الإجراءات المعتادة، ونتطلع إلى الحصول عليها في الوقت المناسب وإتمام الصفقة». وحظيت الصفقة بموافقة لجنة المنافسة في الهند بالفعل.</p><p class='article-text'>وكان الإمارات دبي الوطني أعلن العام الماضي أنه سيستثمر ما يصل إلى 3.05 مليارات دولار في البنك الهندي الخاص مقابل حصة تبلغ نحو 60 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح هذه الصفقة لبنك RBL توسيع نطاق إقراض الشركات، وتسريع نمو قروض التجزئة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ستمنح بنك الإمارات دبي الوطني موطئ قدم في أحد أكثر أسواق الخدمات المصرفية تنافسية في آسيا، في جزء من سلسلة صفقات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الموافقة انفتاح الهند على الاستثمارات الأجنبية في أصولها المصرفية، حتى مع استمرار الجهات التنظيمية في فرض رقابة صارمة على هياكل الملكية وحقوق التصويت.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حصلت شركتا التمويل غير المصرفيتين، سامان كابيتال المحدودة وشرايرام للتمويل المحدودة، على الضوء الأخضر لصفقتيهما مع الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية في اليابان.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصل على الموافقة للاستحواذ على «آر بي إل»

<p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن القطاع المالي في الإمارات يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الضغوط بدعم السيولة والملاءة المالية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت وكالة التصنيف الائتماني العالمي، اختبار ضغط شديداً على جودة أصول البنوك الإماراتية المصنفة لديها، وخلصت النتائج إلى أن جميع البنوك قادرة على تحمل الضغط دون دعم استثنائي، وذلك بعد أن افترض الاختبار الذي أجرته أنه سيكون هناك تدفقات خارجة بنسبة 10% من إجمالي الودائع، وأن نسب القروض المتعثرة ستتضاعف 3 مرات، أو حتى 4 مرات، مقارنة بمستويات نهاية 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الافتراضات إلى مرحلة التطرف في التقديرات، وهو ما يعكس قوة مستويات السيولة والملاءة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «فيتش» إلى أن متانة القطاع المصرفي تعززها كذلك جاهزية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم دعم إضافي للسيولة عند الحاجة، إلى جانب إمكانية تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر مرونة في الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انكشاف البنوك على القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز 3% من إجمالي القروض، ما يقلل من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط الافتراضية العالية، خلصت النتائج إلى أن الملاءة المالية للمصارف الإماراتية تظل ضمن نطاق الأمان، مدعومة بقاعدة رأسمالية صلبة سجلت مستويات قياسية من كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك متطلبات معايير «بازل 3» العالمية بفوارق مريحة، ما يعني أن القدرة على التحمل ليست نظرية بل تستند إلى قاعدة رأسمالية صلبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلعب التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة عند AA- من فيتش وAa2 من موديز دوراً مهماً في دعم استقرار المصارف؛ إذ تمنح هذه التقييمات المرتفعة البنوك الإماراتية قدرة تنافسية عالية للوصول إلى أسواق المال العالمية والحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، ما يعزز من مرونتها الهيكلية في مواجهة تقلبات الفائدة العالمية. (دبي – مصطفى درويش)</div></p>

السيولة القوية والملاءة المالية تحصّنان القطاع

فيتش: بنوك الإمارات تجتاز «اختبار الضغط» بثقة

<p class='article-text'>أكد محللون أن استحواذ الإمارات على شركة أمريكية مالكة لخط أنابيب غاز طبيعي هذا الأسبوع، يظهر عزم الإمارات على الاستمرار في تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الخارجي. وكانت مجموعة «تو بوينت زيرو»، ومقرها أبوظبي، أعلنت استحواذها على شركة «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» في أوكلاهوما، من خلال شركتها التابعة «إي بوينت زيرو»، مقابل 2.3 مليار دولار. ويمتلك «تو بوينت زيرو» مجموعة «إنترناشونال هولدينغ كومباني» (IHC).</p><p class='article-text'>وقال كريستيان كوتس أولريشسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر التابع لجامعة رايس في تكساس: إن الإماراتيين يمارسون العمل كالمعتاد، مضيفاً أن «الاستثمار في أصول الطاقة الخارجية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، يعد جذاباً، لأنه يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل»، بحسب «آربيان جلف بيزنس».</p><p class='article-text'>وكانت شركة IHC تعمل مع نظيراتها الأمريكية لزيادة الاستثمارات المشتركة. وفي يناير، أعلنت أنها ستتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستهداف قطاعات ذات «اهتمام استراتيجي مشترك»، مثل المعادن الحيوية والطاقة والخدمات اللوجستية، في أسواق «ذات نمو مرتفع».</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة IHC عبر متحدث رسمي في منتصف مارس، أنها تستثمر وتتعاون بنشاط في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، وتبني علاقات متينة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أنهت XRG، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة أدنوك، هيكلة مشروعها المشترك في مجال الكيماويات «مجموعة بروج الدولية»، مع شركة OMV النمساوية.</p><p class='article-text'>وتعد XRG مبادرة أطلقتها أدنوك قبل 18 شهراً، لتوحيد وإدارة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والكيماويات وإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، وقد ركزت حتى الآن بشكل أساسي على الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.</p>

الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة بأوروبا والأمريكتين

<p class='article-text'>تراهن أوروبا على الروبوتات الشبيهة بالبشر للبقاء في ساحة المنافسة التكنولوجية العالمية، بعد تأخرها في طفرة الذكاء الاصطناعي، وتراجعها أمام الصين في السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتسابق الشركات الزمن لانتزاع حصة من سوق واعدة يتوقع محللو «باركليز» أن تتحول إلى فرصة تريليونية بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، نجحت شركة «نيورا روبوتيكس» «Neura Robotics» الناشئة في جمع تمويل ضخم بنحو 1.2 مليار دولار من مستثمرين دوليين تصدرتهم «أمازون» و«كوالكوم»، ما رفع تقييم الشركة إلى نحو 4 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>وتوقع أرنو روبرت، رئيس قسم الروبوتات في «هيكساجون»، ارتفاع عدد روبوتات «أيون» من بضع عشرات حالياً إلى «آلاف عدة» بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وتبلغ القيمة السوقية لشركة «هيكساجون» نحو 25.8 مليار دولار، وهي تسير بخطى ثابتة نحو التسويق التجاري الكامل لروبوتها العام الجاري، مستفيدة من خبرتها في تزويد الروبوت الشهير «سبوت» «Spot» التابع لشركة «بوسطن دايناميكس» بمستشعرات وأجهزة مسح عالية الدقة.</p><p class='article-text'>وكشف كلاوس روزنفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «شافلر»، أن شركته تهدف إلى توليد 10% من إيراداتها من الأعمال الجديدة، بما في ذلك الروبوتات البشرية، بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على توريد قطع غيار دقيقة للروبوتات واستخدامها داخل مصانعها الخاصة، بالتوازي مع استثمارها في «نيورا» الألمانية التي طورت الروبوت «4NE1» القادر على حمل أوزان تصل إلى 100 كيلوغرام، والعمل بأمان بجوار البشر.</p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الأوروبي، تظل المنافسة شرسة؛ إذ تعتبر الصين «الذكاء الاصطناعي المتجسد» أولوية استراتيجية، وتضم حالياً نحو 150 شركة متخصصة في هذا المجال، بدأت شركات منها مثل «شاومي» و«يو بي تك» تجارب ميدانية في مصانعها بالفعل.</p>

أوروبا تراهن على «الروبوتات البشرية» بسباق التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت السلطات التشريعية في نيجيريا خطة طموحة لجمع 5 مليارات دولار من بنك أبوظبي الأول، عبر صفقة مشتقات مالية تهدف إلى كبح تكاليف الاقتراض المتصاعدة. تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول أفريقية عدة نحو أدوات تمويل بديلة، هرباً من الارتفاع الحاد في العوائد الذي أججته توترات المنطقة، بحسب بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المشرعون النيجيريون على طلب الرئيس بولا تينوبو لتنفيذ صفقة «مقايضة العائد الإجمالي مع بنك أبوظبي الأول، في مسعى حكومي لتأمين تمويلات منخفضة التكلفة لتغطية عجز الموازنة، خاصة بعد توسيع خطة الإنفاق لعام 2026 بنسبة 17 %. وبذلك تنضم نيجيريا، أكبر منتج للخام في القارة السمراء، إلى ركب دول مثل أنغولا والسنغال في اللجوء إلى صفقات المقايضة عندما تصبح الأسواق الدولية باهظة التكلفة أو غير متاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة وجهها الرئيس تينوبو إلى مجلس الشيوخ، ستخصص عوائد هذه الصفقة لتمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ، إضافة إلى إعادة تمويل ديون سابقة ذات تكلفة مرتفعة. وتتضمن بنود الاتفاق تقديم نيجيريا لضمانات تعادل 133.3 % من قيمة القرض في صورة أوراق مالية مقومة بالعملة المحلية «النايرا». وسيتم تسعير الدين بهامش 395 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي «سوفور» للشريحة الأولى، و400 نقطة أساس للشرائح اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه الصفقة عند مقارنة تكاليفها بالعوائد الحالية؛ حيث بلغ معدل الاقتراض وفق «سوفور» نحو 3.63 % بنهاية مارس الماضي، بينما قفزت عوائد سندات نيجيريا الدولارية المستحقة في 2034 إلى 7.97 %، صعوداً من 7.3 % قبل اندلاع التوترات. ووصف تقرير للجنة مجلس الشيوخ هذه الشروط بأنها تنافسية للغاية مقارنة بعوائد السندات الأوروبية الحالية، مشيراً إلى أن مدة التسهيل تبلغ 6 سنوات مع وجود بند للمراجعة بعد 3 سنوات وأحكام للتجديد السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، طلب الرئيس تينوبو الموافقة على تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار من وكالة تمويل الصادرات البريطانية لإعادة تأهيل ميناءين رئيسيين في لاغوس، المركز التجاري للبلاد، ما يعكس توجهاً نيجيرياً مكثفاً نحو تنويع مصادر التمويل لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة. </div></p>

نيجيريا تبرم صفقة «مقايضة» بـ 5 مليارات دولار مع «أبوظبي الأول»

<p class='article-text'>سجلت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً في تقرير مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتطوير الإداري «IMD»، حيث نجحت دبي في انتزاع المرتبة السادسة عالمياً، فيما استقرت العاصمة أبوظبي في المرتبة العاشرة، لتؤكد المدينتان تفوقهما في الموازنة بين الزخم الاقتصادي وجودة الحياة الرقمية.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان ضمن تقرير موسع حمل عنوان «البحث عن الثقة والشفافية»، شمل دراسة تحليلية لـ 148 مدينة حول العالم، كشف من خلالها أن مفهوم «ذكاء المدن» في العام الحالي بات يتجاوز مجرد تبني أحدث الحلول التقنية، ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى إدراك السكان لمستويات الحوكمة الرشيدة والشفافية وكفاءة الخدمات الرقمية، التي تلامس حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ويعتمد مؤشر «IMD» للمدن الذكية على منهجية دقيقة، تجمع بين البيانات الكمية وآراء السكان، حيث يتم تقييم المدن وفق خمسة محاور رئيسية تشمل: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة الحضرية، وفرص العمل والتعليم، والحوكمة، كما يعتمد المؤشر على استطلاعات رأي السكان، لقياس مدى رضاهم عن الخدمات، ومدى مساهمة التكنولوجيا في تحسين حياتهم اليومية، وليس فقط على توفر البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات المؤشر أن التفوق العالمي الذي حققته مدن الصدارة، وعلى رأسها زيوريخ، التي حلت في المركز الأول تليها أوسلو وجنيف، يعود في المقام الأول إلى قوة «ركيزة الهياكل والمؤسسات» التي أثبتت أنها محرك أكثر استدامة للأداء الذكي من مجرد الإنفاق التكنولوجي المجرد. كما جاءت لندن في المركز الخامس، يليها بالترتيب كوبنهاجن، ثم لوزان السويسرية في المركز السابع، يليها مباشرة كانبرا الاسترالية وسنغافورة، ثم أبوظبي في المركز العاشر.</p><h2>أولويات الاستدامة</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي، أن المدن الأكثر تقدما والتي يشعر سكانها بأعلى مستويات الرضا والسعادة، ليست تلك التي تتميز فقط بناطحات سحاب أيقونية أو شبكات استشعار مرئية، بل هي المدن التي استطاعت ببراعة مواءمة هياكل الحوكمة مع أولويات الاستدامة وقرارات الاستثمار العام، ونجحت قبل كل شيء في بناء جسور متينة من الثقة مع مواطنيها.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، شهدت نسخة عام 2026 تحولات دراماتيكية في الترتيب، حيث حققت مدينة العلا قفزة استثنائية بتقدمها 27 مركزاً، وارتفعت واشنطن بمقدار 23 مركزاً، في حين شهدت مدن أوروبية عريقة مثل بوردو وليون تراجعات حادة بواقع 19 مركزاً لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولعل المفارقة الاقتصادية الأبرز التي رصدها التقرير تكمن في أن بعض المدن التي تتسم بالثراء والاتصال التكنولوجي العالي، مثل روما وأثينا، تراجعت إلى أذيال القائمة بسبب ضعف مؤشرات الشفافية والمشاركة المدنية، مما يعزز الرؤية التي يتبناها المركز بأن المدينة الذكية الحقيقية هي التي توازن بين قدراتها الاقتصادية المتمثلة في توفير الوظائف والنشاط التجاري، وبين التكنولوجيا التطبيقية والاهتمامات البيئية والشمولية الاجتماعية.</p><h2>الحوكمة الفعالة</h2><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لمنهجية التقرير، أشار الباحثان كريستوس كابوليس وفابيان غريم إلى أن المدن الأفضل أداءً اكتشفت أن الحوكمة الفعالة لا تعني مركزية السلطة، بل تسهيل التعاون وخلق منصات تتيح لمختلف الأطراف تبادل المعلومات وتنسيق الاستثمارات دون المساس بالمرونة المطلوبة للابتكار المحلي. ومع دخول مدن جديدة إلى السباق هذا العام، مثل حفر الباطن وحائل في السعودية، وتيانجين وجوهاي في الصين، يبعث التقرير برسالة جوهرية لمخططي المدن في عام 2026، مفادها أن السؤال المحوري لم يعد يتعلق بالقدرة التقنية على بناء مدينة ذكية، بل في كيفية بناء مدن يثق بها الناس ويأتمنونها على جودة حياتهم ومستقبلهم.</p>

دبي السادسة عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'>شهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2026، مع تأكيد تفوق شركة داماك العقارية في السوق، حيث باعت الشركة 3663 وحدة سكنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني العضو المنتدب لشركة داماك، إن الطلب لا يزال قوياً، مدعوماً بالأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات وثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاء في جميع مشاريع داماك تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها دون أي تغييرات على مواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات هيئة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) أن إجمالي مبيعات العقارات في دبي بلغ 246.12 مليار درهم (نحو 67 مليار دولار) في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 142.7 مليار درهم (39 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 72.46%.</p><p class='article-text'>وأكدت سجواني أن استقرار دولة الإمارات واستراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأجل يواصلان دعم أداء السوق وتعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية. وأضافت أن مشروع "صفا ون" قد اكتمل بنسبة 56%، حيث وصلت أعمال بناء الجدران الأساسية إلى الطابق 46 في البرج "أ" والطابق 49 في البرج "ب".</p><p class='article-text'>واختتمت داماك عام 2025 بمبيعات بلغت 36 مليار درهم (9.8 مليارات دولار)، ما يعكس نمو الشركة المستمر وقدرتها على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري الإماراتي.</p>

أميرة سجواني: استقرار الإمارات واستراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأجل يواصلان دعم أداء السوق

3663 وحدة سكنية مبيعات "داماك" بدبي في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت شركة «أبل» فتح جميع متاجرها في الإمارات بعد إغلاق مؤقت جاء استجابة لتوجيهات الجهات المختصة، التي دعت القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وجود العمال في المناطق المفتوحة، في إطار الحرص على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعلومات الصادرة عن الشركة، استأنفت المتاجر عملياتها بشكل طبيعي اعتباراً من 31 مارس، مع العودة إلى ساعات العمل الرسمية بدءاً من الساعة 10 صباحاً، ما يعكس سرعة التكيف مع المتغيرات والالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير «أبل» خمسة متاجر رئيسية في مواقع حيوية موزعة بين مدن دبي وأبوظبي ومدينة العين، تشمل دبي مول ومول الإمارات وجزيرة المارية وياس مول والجيمي مول، والتي تعد من أبرز وجهات التسوق والترفيه في الدولة، وتستقطب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الخطوة مجدداً الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية بالنسبة لشركة «أبل»، التي كانت قد أعلنت في عام 2024 عن استثمار يصل إلى 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في الدولة، مع خطط مستمرة للتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم هذه الاستثمارات ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة، فضلاً عن كونه مركزاً إقليمياً للتجارة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر حجم سوق التجزئة في الإمارات بنحو 70.5 مليار دولار (260 مليار درهم)، ما يجعله أحد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تلعب متاجر «أبل» دوراً محورياً ضمن هذا القطاع، باعتبارها من الوجهات الرئيسية للمقيمين والسياح الباحثين عن أحدث المنتجات التقنية وتجارب التسوق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجزئة، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وشراكات دولية واسعة، ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p>

استئناف سريع يعكس مرونة السوق والثقة في الاقتصاد الوطني

«أبل» تعيد فتح متاجرها في الإمارات.. وتواصل خطط التوسع

<p class='article-text'>أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال».</p><p class='article-text'>وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة.</p><p class='article-text'>وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها».<br>وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية».</p><p class='article-text'>ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد.</p><p class='article-text'>أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر.</p>

بريطانيا تفرض تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل الجديدة

<p class='article-text'>تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم «السبع الكبار»، لخسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، مع تبخر أكثر من 850 مليار دولار من قيمتها السوقية، في موجة بيع واسعة طالت أبرز الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وفق ياهو فاينانس. </p><p class='article-text'>وجاءت الضغوط نتيجة تزايد المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، إلى جانب عوامل خاصة بكل شركة أثرت على أداء القطاع.</p><p class='article-text'>وسجل سهم ميتا أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2025، متراجعاً بأكثر من 11% بعد تداعيات قضية بارزة تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث أقرت هيئة المحلفين إهمال الشركة، إلى جانب ألفابت المالكة ليوتيوب، في حماية المستخدمين القصر، ما دفع سهم الأخيرة للتراجع بنحو 9% خلال الأسبوع.<br></p><p class='article-text'>وتراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 6.5%، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2008، في ظل ضغوط قوية على أسهم البرمجيات، فيما انخفضت أسهم إنفيديا وأمازون بنحو 3% لكل منهما، وهبط سهم تسلا بنسبة تقارب 2%.<br></p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، رغم تعاف جزئي في نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أسهم سانديسك ومايكرون تكنولوجي على انخفاض بعد خسائر حادة يوم الخميس، عقب إعلان ألفابت عن أبحاث جديدة لتقليل استهلاك الذاكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق المستثمرين في أسهم الذاكرة والرقائق.</p>

شركات التكنولوجيا الكبرى تفقد 850 مليار دولار في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الوجبات الكبيرة نجم القائمة في مطاعم نيويورك، وحل محلها البرجر الصغير والبطاطس المصغرة وأكواب المشروبات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الوجبات المصغرة رمزاً لتحول أعمق يجتاح عادات الأكل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقف خلف هذا التحول صعود أدوية GLP-1، مثل أوزمبيك وزيبباوند، التي لا تغير فقط أوزان المستخدمين، بل تعيد رسم ملامح صناعة الغذاء بالكامل، بحسب موقع «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أمريكي واحد من كل ثمانية هذه الأدوية التي تعمل على إبطاء الهضم وتقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع. </div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي أن المستهلك الأمريكي يأكل أقل بنحو 21% وينفق أقل بنسبة 33% على فواتير البقالة. ويتوقع أن يتناول 10 إلى 30 مليون شخص هذه الأدوية حتى عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن هذا التحول قد يمحو ما بين 30 و55 مليار دولار من مبيعات قطاع الأغذية والمشروبات بحلول 2030. لكن القصة ليست مجرد أرقام، إنها إعادة تشكيل يومية لطقوس الأكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوجبة الإفطار، التي كانت قهوة محلاة وفطائر محلاة، بدأت تتراجع، خصوصاً بين المستخدمين ذوي الدخل المرتفع. أما الوجبات الخفيفة، التي شكلت لسنوات أحد أسرع القطاعات نمواً، فقد تلقت الضربة الأقسى.</div></p><p class='article-text'>ويقول نحو 70 % من مستخدمي هذه الأدوية إنهم يتناولون وجبات خفيفة أقل، ويتجهون نحو خيارات «أذكى»: زبادي، مكسرات، فواكه، بدلاً من رقائق البطاطس. </p>

33 % تراجعاً في إنفاق المتسوق الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سحب المستثمرون الأجانب 12.1 مليار دولار، ما يعادل 1.2 تريليون روبية، من محافظ الأوراق المالية في البورصة الهندية خلال شهر مارس الجاري، في أسوأ موجة بيع شهرية، تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 940 مليار روبية في أكتوبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيوش ميتال، مدير المحافظ في شركة ماثيوز آسيا: «إن التدفقات الخارجة الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية في مارس 2026 مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «كلما طال أمد الصراع، ازداد تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي في الهند»، بحسب موقع «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» تباطؤ نشاط القطاع الخاص في الهند خلال مارس إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر 2022. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع، في المؤشر، إلى توترات الشرق الأوسط، وعدم استقرار السوق، وتزايد ضغوط التضخم عوامل تؤثر سلباً على النمو. وبالنسبة للشركات الهندية يقترب معدل التضخم في التكاليف حالياً من أعلى مستوى له في 4 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للغاز البترولي المسال، تواجه الهند ارتفاعاً في تكاليف الطاقة وعمليات شراء بدافع الذعر وسط شح في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استقر سعر النفط عند 85 - 95 دولاراً للبرميل بعد انتهاء التوترات، فقد يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية خارجية إضافية تتراوح بين 40 و50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>أي ما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وفقاً لما ذكره بانكاج موراركا، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة رينيسانس لإدارة الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا قد يقلص النمو الاقتصادي للهند من 7.2% إلى 6.5%. وقالت هانا لوتشنيكوفا-شورش، رئيسة قسم اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»:</p><p class='article-text'>إن الهند «من أكثر الدول عرضة للتأثر من ارتفاع أسعار النفط»، لأن صافي وارداتها النفطية يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمال سيثارامان، في منشور لها على منصة «إكس» الجمعة، أن البلاد خفضت الضريبة الخاصة على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي بمقدار 10 روبيات للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر على المنصة نفسها، قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري: إن الحكومة ستتكبد خسائر فادحة في إيرادات الضرائب لتمويل الخسائر التي تتكبدها شركات النفط. </div></p><p class='article-text'>وتوقعت لوتشنيكوفا-شورش أن يؤدي ارتفاع فاتورة الطاقة في الهند وتباطؤ التحويلات المالية من الشرق الأوسط إلى اتساع عجز الحساب الجاري والعجز المالي، محذرة من «تفاقم مشكلة تدفق الأموال إلى الخارج بسبب عزوف المستثمرين العالميين عن المخاطرة ومخاوفهم بشأن النمو الاقتصادي في الهند».</p>

أسوأ موجة بيع شهرية في بورصة الهند بـ 12 مليار دولار

<p class='article-text'>أكدت مؤسسات وبنوك عالمية أن أصحاب الأعمال يواصلون ضخ استثماراتهم في الإمارات مستفيدين من العوائد القوية المحققة على استثماراتهم إضافة إلى زيادة فرص نمو مشاريعهم وتوسع وازدهار الأعمال بوتيرة متسارعة، لافتة إلى احتفاظ دبي بجاذبيتها وألقها وجهة للاستثمار وبوابة إقليمية للمال للأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت «جي سي جي ستراكشرينغ»، عدم تسجيل أي عمليات خروج من السوق في الإمارات، لافتة إلى أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يواصلون تعزيز استثماراتهم في الدولة مع تسارع الغالبية في تحقيق العوائد.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ظل تقلبات الأسواق العالمية يواصل المستثمرون وأصحاب الأعمال توسيع خطط النمو لاستغلال الفرص المتاحة والآفاق الاقتصادية الواعدة. وأضافت أن المستثمرين العالميين في الإمارات يمتلكون خبرات خيارات متعددة، وأن حرصهم على دعم استثماراتهم في الإمارات يعكس برنامجاً استثمارياً طويل الأمد ومدروساً، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد بنك يو بي بي أن اقتصادات الخليج وعلى رأسها الإمارات تبرز كنموذج قادر على التكيف مع المتغيرات، رغم التحديات، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأكد فهد إقبال من بنك Union Bancaire Privée، أن الصورة العامة لا تزال تحمل إشارات قوية واضحة، إذ أكد إقبال أن دبي، تحديداً، ستنجح في تجاوز هذه المرحلة، مشدداً على ثقته في قدرتها على التعافي والحفاظ على مكانتها كملاذ آمن في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إن هذا الطرح يعكس رؤية أوسع تعتبر أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تحولاً هيكلياً سلبياً، بل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن دورة اقتصادية أوسع. وفي المحصلة تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى اختبار قصير الأمد لصلابة النموذج الاقتصادي في المنطقة، خاصة دبي، لأنها على مسار يعزز موقعها كمركز مالي واستثماري عالمي. </p>

دبي تحتفظ بجاذبيتها وجهة مفضلة للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت شركة «بلاكستون» بأحد أولى استثمارات الأسهم الخاصة الداخلة إلى الإمارات منذ اندلاع التوترات في المنطقة، حيث خصصت 250 مليون دولار لمنصة جديدة للبنية التحتية للمدفوعات مقرها أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت شركة الاستحواذ العملاقة في شركة Advanced Digital Gaming Technology، وهي مشروع يهدف إلى بناء بنية تحتية للمدفوعات والامتثال للأسواق الرقمية المنظمة عالمياً، وذلك وفقاً لبيان صدر الخميس. وتقدر قيمة الشركة بنحو مليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريح رئيس «بلاكستون»، والرئيس التنفيذي للعمليات جون جراي، بأن «نقطة تحول» في إبرام الصفقات في الشرق الأوسط على وشك الحدوث. وقد أثارت التوترات اللاحقة تساؤلات حول هذا المسار، إلا أن أحدث استثمار للشركة يشير إلى استمرار الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت شركات أسهم خاصة، من بينها KKR وCarlyle Group وBain Capital، بتوسيع حضورها في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، من خلال افتتاح مكاتب ومحاولة التمركز لاقتناص صفقات مرتبطة ببرامج الخصخصة والقطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. وبدلاً من النظر إلى المنطقة كمصدر تمويل فقط، تسعى العديد من هذه الشركات الآن إلى بناء شركات داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بلاكستون أن هناك فرصة كبيرة لنشر رؤوس الأموال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات يمكنها النمو محلياً ودولياً، رغم التحديات قصيرة الأجل، حسب ما قاله جراي في بيان، الخميس. وأضاف أن قوة الإمارات في قطاعات السفر والترفيه والتكنولوجيا تجعلها سوقاً جاذبة على المدى الطويل.</div></p>

«بلاكستون» تتجاهل التوترات وتستثمر 250 مليون دولار في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تبرز اقتصادات الخليج، وعلى رأسها الإمارات، كنموذج قادر على التكيف مع المتغيرات، رغم التحديات المرتبطة بارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أكد فهد إقبال من بنك Union Bancaire Privée، أن الصورة العامة لا تزال تحمل إشارات قوية واضحة. إذ أكد إقبال أن دبي، تحديداً، ستنجح في تجاوز هذه المرحلة، مشدداً على ثقته في قدرتها على التعافي والحفاظ على مكانتها كملاذ آمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الطرح رؤية أوسع تعتبر أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تحولاً هيكلياً سلبياً، بل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن دورة اقتصادية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تظل فيه تحركات الدولار وسياسات أسعار الفائدة العالمية عوامل مؤثرة، فإن اقتصادات الخليج تمتلك من المرونة ما يمكنها من امتصاص هذه التقلبات، مستفيدة من تنوعها الاقتصادي والإصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى اختبار قصير الأمد لصلابة النموذج الاقتصادي في المنطقة، خاصة في دبي، لأنها ومنذ أمد طويل على مسار يعزز موقعها كمركز مالي واستثماري عالمي.</div></p>

بنك «يو بي بي»: دبي تحتفظ بجاذبيتها ملاذاً آمناً في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمس سنوات من التباطؤ بدأت لافتات «للإيجار» تختفي من أبراج المكاتب في نيويورك، مع عودة الطلب بقوة، بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت الفئة الأكثر نشاطاً في استئجار المساحات، متقدمة بفارق واضح على شركات التكنولوجيا التقليدية، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الزخم في تحقيق سوق المكاتب أفضل أداء له منذ 2015، وفقاً لشركة «سافيلز»، ففي 2025 أضافت شركات الذكاء الاصطناعي نحو مليون قدم مربعة في مانهاتن، بزيادة 152 % على أساس سنوي، مع خطط توسع مستقبلية كبيرة، بينما أضافت شركات التكنولوجيا التقليدية 2.1 مليون قدم مربعة. وتؤكد جولي سامويلز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «Tech:NYC»، أن جميع القطاعات باتت تركز على دمج الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة نيويورك مركزاً رئيسياً لهذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل المدينة ثاني أكبر مركز تكنولوجي في الولايات المتحدة بعد خليج سان فرانسيسكو، وخلال الجائحة شهدت أسواق المكاتب في مانهاتن تراجعاً حاداً، لكنها تعافت بسرعة مدفوعة بعودة موظفي المؤسسات المالية الكبرى إلى مكاتبهم، في حين استمرت شركات التكنولوجيا لفترة أطول في تبني العمل عن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول 2024 بدأت كبرى شركات التكنولوجيا أيضاً في إعادة موظفيها تدريجياً، مدفوعة بتسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، التي أعادت الاعتبار لثقافة العمل المكتبي، واستأجرت شركات بارزة مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مساحات جديدة، إلى جانب توسعات لشركات أخرى مثل «رامب» و«بالانتير»، كما استفاد المستثمرون العقاريون من هذا التحول، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ. ويشير كيفن رايان، مؤسس «ألي كورب»، إلى أنه بات يؤجر مساحات بزيادة تصل إلى 40 % مقارنة بتوقعاته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوظيف تضم نيويورك أكثر من 9 % من القوى العاملة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، متقدمة على مدن كبرى، مع نمو في قطاع التكنولوجيا بنسبة 12 % بين 2020 و2024، وتوقعات بمزيد من التوسع، كما ارتفع عدد شركات التكنولوجيا في مانهاتن بنسبة 21 %، وبلغ عدد الشركات الناشئة نحو 8750 شركة، مع أكثر من 25 ألف وظيفة شاغرة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 استحوذت شركات التكنولوجيا على 15 % من عقود الإيجار، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الخدمات المالية، ومع ذلك يظل هذا النمو محفوفاً بالمخاطر، في ظل مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وهو ما انعكس على أداء بعض شركات العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف يرى المتفائلون أن الذكاء الاصطناعي سيدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع احتمالات لزيادة الوظائف بعد مرحلة التحول الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الناشئة لعب دور مهم في إنعاش السوق، خصوصاً في المناطق التي كانت تعاني من تباطؤ مثل «ميدتاون ساوث» و«الحي المالي»، حيث تتجه الشركات إلى مساحات أكثر مرونة، وأقل تكلفة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«سافيلز» بلغ متوسط إيجارات شركات الذكاء الاصطناعي نحو 88 دولاراً للقدم المربعة في 2025، مقارنة بمتوسط 78 دولاراً على مستوى المدينة، فيما تجاوزت الأسعار في المواقع الأكثر طلباً 300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار دخول شركات جديدة ومحدودية المعروض ارتفعت الإيجارات بشكل عام، واستحوذت شركات التكنولوجيا على نحو ثلث أكبر 20 صفقة إيجار في مانهاتن العام الماضي، بزيادة كبيرة عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت شركات كبرى حضورها، حيث وسعت «باي بال» عملياتها في ميدان هدسون، واشترت «أمازون» مبنى جديداً في الجادة الخامسة، إلى جانب استئجار مساحات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الصفقات وسّعت «هارفي إيه آي» نطاق أعمالها، لتشغل أكثر من 185 ألف قدم مربعة في مبنى «وان ماديسون»، في خطوة تعكس قوة الطلب، حيث أعلنت شركة «إس إل جرين» أن المبنى أصبح مشغولاً بالكامل.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تمحو لافتات «للإيجار» في نيويورك

<p class='article-text'>أكدت صناديق تحوط عالمية ثقتها في دبي وأبوظبي ومنحتهما توصياتها ضمن الوجهات المالية الواعدة وأكد عمالقة صناديق التحوط - الذين يُعرف عنهم عادةً العمل بهدوء بعيداً عن الأضواء، في تصريحات نادرة - ثقتهم بدور الإمارات كونها مركزاً مالياً، حتى في ظل توترات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وجددت «ميلينيوم مانجمنت» تأكيد التزامها بدبي في رسالة داخلية اطلعت عليها بلومبرغ تتوقع فيها استمرار الحفاظ على مكتب في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال جان-لوك روغه، الرئيس التنفيذي لميلينيوم في الإمارات، «ما زلنا نرى إمكانات قوية على المدى الطويل للمدينة كمركز إقليمي. نحن فخورون بدعم موظفينا الموهوبين الذين يعدون دبي موطناً لهم ويختارون بناء حياتهم ومسيرتهم المهنية هنا».</p><p class='article-text'>وتبنى ساندر جربر، الرئيس التنفيذي لشركة «هدسون باي كابيتال مانجمنت»، نبرة مشابهة، مؤكداً أن الإمارات ستظل وجهة أساسية للاستثمار طويل الأجل وللكفاءات المهنية المتميزة. وكانت الشركة قد افتتحت أخيراً مكتباً في أبوظبي، إضافة إلى عملياتها في دبي.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت «فيريشن فند مانجمنت» أنها تخطط لتمديد عقد إيجار مكتبها في دبي 5 سنوات، وتتوقع توسيع حضورها إقليمياً. وقال متحدث باسمها: «لدينا قناعة قوية باستقرار المنطقة على المدى الطويل وقوة مؤسساتها، كما أنها ستصبح بشكل متزايد مركزاً مالياً عالمياً مهماً ومحوراً لرؤوس الأموال المؤسسية».</p><p class='article-text'>وتعد هذه التصريحات نادرة في عالم صناديق التحوط، حيث يعد التحفظ قيمة أساسية، لكنها تتيح لمحة عن خطط هذه الشركات في الإمارات، التي رسخت مكانتها مركزاً لمديري الأموال. ودشنت شركات مثل «إكسودس بوينت كابيتال مانجمنت» و«بالياسني آست مانجمنت» عمليات في المنطقة، رغم التوترات بفضل الثقة في الآفاق المستقبلية للأعمال.<br>وكان جزءاً كبيراً من تدفق صناديق التحوط إلى الإمارات، مدفوعاً بالمتداولين أنفسهم فقد افتتحت «ميلينيوم» مكتبها في دبي لأن أحد أعضاء فريقها أراد الحضور هناك، مع توقعات بنمو السوق، بحسب بلومبرغ. ومع طلب آخرين الانضمام، وتوسع المكتب ليضم نحو 120 موظفاً ونحو 25 فريقاً.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، كثفت دبي وأبوظبي جهودهما لجذب شركات الاستثمار العالمية. وشكلت عوامل مثل الدخل المعفى من الضرائب، والأمان، والمنطقة الزمنية الملائمة، والوصول إلى مصادر ضخمة ومتميزة لرأس المال، الأساس لجاذبية الإمارتين لدى المقيمين الأجانب.</p><p class='article-text'>وتعد الثروة السيادية عاملاً رئيساً في جذب الاستثمارات إلى أبوظبي، حيث عزز جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.1 تريليون دولار، استخدامه للحسابات المدارة لتوظيف مبالغ كبيرة عبر عشرات صناديق التحوط. أما في دبي، فتبرز الثروة الخاصة، إذ يحتضن مركزها المالي مكاتب عائلية تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار.</p>

تخلت عن صمتها التقليدي في التوصية بترشيحها وجهة مالية واعدة

صناديق التحوط العالمية تختار دبي وأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر هينلي للفرص 2026، الصادر ضمن تقرير هينلي للتعليم 2026، بإجمالي 68 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على تحويل التعليم إلى نجاح اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات أداء لافتا في محور فرص التوظيف المتميزة بـ82 نقطة، وهو من أعلى التقييمات على مستوى العالم، ما يعكس الكثافة الواسعة للشركات الدولية ووفرة الوظائف ذات الجودة العالية. وفي إمكانات الدخل سجلت 73 نقطة تؤكد قدرة المقيمين على تحقيق دخل مستدام في ظل اقتصاد متنوع متسارع النمو، فيما حصل محور التعليم عالي الجودة على 71 نقطة، مدعوما بانتشار المؤسسات التعليمية الدولية وتطور القطاع الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الحراك الاقتصادي فحصلت الإمارات على 66 نقطة، دلالة على قدرة الأفراد على الارتقاء بأوضاعهم المالية والمهنية، وفي جودة الحياة 62 نقطة مدعومة بمستويات الأمان المرتفعة والبنية التحتية الحديثة، فيما جاء مؤشر التطور الوظيفي عند 53 نقطة، عاكسا توفر فرص التقدم المهني رغم حدة التنافسية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الدور المحوري لدبي وأبوظبي اللتين باتتا من أبرز المراكز العالمية للثروات وريادة الأعمال واستقطاب المواهب، وهو ما أسهم في رفع جاذبية الإمارات وجهة متكاملة للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالميا، تصدرت سويسرا الترتيب بـ86 نقطة، تلتها سنغافورة ثانيا بـ81 نقطة وأستراليا ثالثة بـ80 نقطة، فيما تقاسمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة الرابعة بـ79 نقطة لكل منهما، ثم كندا بـ78 نقطة، والنمسا بـ69 نقطة، قبل أن تحتل الإمارات السابعة. ويضع هذا التصنيف الإمارات في منافسة مباشرة مع أقوى الاقتصادات العالمية في استقطاب الكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'> </p>