<p class='article-text'>في وقت تعيد فيه الاقتصادات الكبرى رسم أولوياتها تحت ضغط التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، وتسارع المنافسة العالمية، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها واحدة من أكثر التجارب الاقتصادية ديناميكية ومرونة على مستوى العالم، فمن اقتصاد اعتمد تاريخياً على النفط نجحت الدولة خلال أقل من ثلاثة عقود في بناء نموذج اقتصادي متنوع، تقوده قطاعات المال والخدمات والتكنولوجيا والسياحة والطاقة النظيفة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، واستقرار مالي، وسياسات حكومية مرنة، عززت قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>هذا التحول المتسارع لم يعد يقتصر على المؤشرات الاقتصادية التقليدية فحسب بل بات ينعكس بوضوح في التقارير والمؤشرات الدولية، التي تضع الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، والأعلى في مستويات الثقة الحكومية والتنمية البشرية. وفي هذا السياق يقدم تقرير «مؤشر التحول 2026» الصادر عن مؤسسة «برتلسمان» الألمانية قراءة شاملة لمسار الدولة، مسلطاً الضوء على ما حققته الإمارات من قفزات نوعية في التحول الاقتصادي وكفاءة الحوكمة، وتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعد مؤشر برتلسمان للتحول من أبرز المؤشرات الدولية، التي تقيس أداء الدول في مجالات الاقتصاد، والحوكمة، والإدارة العامة، والتنمية، حيث يغطي 137 دولة عبر منظومة تحليلية شاملة، تُستخدم منذ عام 2004 لرصد مسارات التحول الاقتصادي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات أداء متقدماً في مختلف المؤشرات، بعدما حصلت على 8 نقاط في مؤشر التحول الاقتصادي، لتأتي ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً، فيما سجلت 6.67 نقاط في مؤشر الحوكمة، لتحل في المرتبة 16 عالمياً، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة الحكومية، ومرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</p><h2>اقتصاد متنوع ونمو متسارع</h2><p class='article-text'>ورصد التقرير التحول الكبير، الذي شهده الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الماضية، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 46 مليار دولار في منتصف التسعينيات إلى أكثر من 514 مليار دولار في 2023، مدعوماً بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والإنشاءات.</p><p class='article-text'>وباتت الأنشطة غير النفطية تشكل نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لنجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، فيما تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي بالقوة الشرائية 83 ألف دولار، ليضع الإمارات ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً عالمياً، كما حافظ الاقتصاد على مستويات قوية من الجاذبية الاستثمارية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 30.7 مليار دولار خلال 2023، إلى جانب تسجيل فائض بالحساب الجاري عند 9.3 % من الناتج المحلي.</p><h2>مصارف وأسواق مالية قوية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى متانة القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يضم 23 بنكاً محلياً و30 بنكاً دولياً، فيما بلغت أصوله نحو 896 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بنمو تجاوز 10 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الإماراتية نحو 1.06 تريليون دولار، موزعة بين سوق أبوظبي المالي وسوق دبي المالي، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 196 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسجل القطاع المصرفي مؤشرات مالية قوية، مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 17.9 %، وتراجع القروض المتعثرة إلى 2.1 %، ما يعكس قوة الملاءة والاستقرار المالي.</p><h2>استثمار في التنمية</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد المالية العامة سجلت الموازنة الإماراتية فائضاً يعادل 4.5 % من الناتج المحلي خلال 2023، فيما واصلت الحكومة تعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي ضمن موازنة 2025، التي خصصت نحو 40 % للتنمية الاجتماعية والمعاشات، مع استمرار التركيز على التعليم باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية بشكل متوازن، عبر تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9 %، بما يدعم الاستدامة المالية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.</p><h2>تقدم في التنمية البشرية والتعليم</h2><p class='article-text'>وفي مؤشرات التنمية البشرية تقدمت الإمارات إلى المرتبة 17 عالمياً، وفق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2023-2024، مقارنة بالمرتبة 26 قبل سنوات قليلة، في حين حافظت على مراكز متقدمة في مؤشرات المساواة، وتمكين المرأة والتعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الإمارات تستضيف أكثر من 40 فرعاً لجامعات دولية مرموقة، كما تصدرت عربياً مؤشر المعرفة العالمي 2024، في انعكاس لاستثماراتها المستمرة في رأس المال البشري والاقتصاد القائم على الابتكار.</p><h2>قوة اقتصادية ناعمة</h2><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي عززت الإمارات حضورها ضمن أبرز القوى الناعمة عالمياً، مع تصدر جواز السفر الإماراتي المؤشرات العالمية، واحتلال الدولة مراتب متقدمة في التأثير الدبلوماسي والعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>كما واصلت الدولة دورها التنموي والإنساني عالمياً، عبر استثمارات ومساعدات تجاوزت 100 مليار دولار منذ تأسيس الاتحاد، إلى جانب توسع استثماراتها في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خصوصاً في أفريقيا والأسواق الناشئة.</p><h2>التزام بالاستدامة</h2><p class='article-text'>وفي ملف الاستدامة أكد التقرير أن الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة، مع استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 47 % بحلول 2035، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات التراكمية في قطاع الطاقة المتجددة أكثر من 200 مليار دولار حتى 2024، ما يعزز موقع الدولة مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وخلص تقرير «برتلسمان 2026» إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً اقتصادياً وتنموياً متقدماً في المنطقة، يقوم على الاستقرار، وكفاءة الإدارة، والانفتاح الاقتصادي، والقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية، في وقت تواصل فيه تعزيز تنافسيتها وثقة المستثمرين والأسواق الدولية.</p>

الدولة ترسخ نموذجها بقيادة التنويع والحوكمة وتتقدم 8 نقاط في مؤشر التحول الاقتصادي لـ«برتلسمان»

الإمارات ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى شركة «مبادلة للاستثمار» إلى جمع 1.91 مليار دولار، من خلال بيع غير مسجل لأسهم شركة «جلوبال فاوندريز»، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وأفادت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن سعر السهم الواحد يتراوح بين 86.30 و86.80 دولاراً. وأشارت المصادر إلى أن «مورجان ستانلي» تتولى عملية البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم التسويق للصفقة بخصم يصل إلى 4.1 % عن سعر إغلاق يوم الثلاثاء البالغ 89.96 دولاراً. ويتضمن بيع الأسهم اتفاقية لمدة 60 يوماً تقيّد عمليات البيع الإضافية من جانب «مبادلة»، بحسب «بلومبرج». وباعت «مبادلة» 22 مليون سهم في صفقة كبيرة، ما خفض حصتها إلى 400 مليون سهم، أي ما يعادل 73 % من أسهم «جلوبال فاوندريز»، وذلك وفقاً لبيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاميلا لانغويل، الرئيسة التنفيذية المشاركة لقسم الأسهم الخاصة في «مبادلة»، في بيان، أن الصندوق السيادي لا يزال ملتزماً التزاماً راسخاً بالتوجه الاستراتيجي لشركة «جلوبال فاوندريز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم «جلوبال فاوندريز» بنسبة 6.6 % لتصل إلى 84 دولاراً للسهم في تداولات ما بعد إغلاق السوق. وتعد «جلوبال فاوندريز» ثالث أكبر شركة مستقلة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وتدير مصانع إنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتخدم قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والسيارات والاتصالات والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مبادلة» استحوذت على الشركة بالكامل في عام 2009 بعد فصلها عن شركة «إيه إم دي» قبل أن تطرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك عام 2021، وتستفيد «جلوبال فاوندريز» من التوجه الأمريكي والأوروبي لتعزيز سلاسل توريد الرقائق، وتقليل الاعتماد على آسيا، ما جعلها من الشركات المستفيدة من الحوافز الحكومية الغربية لقطاع أشباه الموصلات.</div></p>

«مبادلة» تعرض حصة من أسهم «جلوبال فاوندريز» بـ 1.91 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ترافل آند تور» أن دبي نموذج مثالي للعودة إلى الانتعاش السريع، بعد أن اختبرت ضغوطاً استثنائية على بعض قطاعاتها الاقتصادية، عقب التوترات التي اندلعت في المنطقة، إلا أنها أثبتت مرة أخرى قدرتها على الصمود والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الموقع أن الطيران كان أول القطاعات المتأثرة، إلا أن التعافي لم يتأخر، فقد أعلنت السلطات الإماراتية عودة المجال الجوي إلى وضعه الطبيعي بالكامل في الثالث من مايو 2026، وسجل مطارا دبي الدولي وآل مكتوم مجتمعين أكثر من 6 ملايين مسافر و32 ألف حركة طيران و200 ألف طن بضائع منذ اندلاع الأزمة، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الانتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن قطاع الفنادق بمعزل عن الاضطراب، لكن في المقابل تحولت الأزمة إلى محفز للابتكار، حيث أطلقت الفنادق عروضاً مرنة، واستهدفت المقيمين بباقات مخصصة، أسفرت عن إشغال شبه كامل خلال إجازة عيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات شركة «RateGain» أن الأسعار في أبريل حافظت على استقرار نسبي، فيما سجلت مجموعة «IHCL» ارتفاعاً في مؤشر عوائد الغرف من 93.5 درهماً إلى 157 درهماً خلال الشهر ذاته، مدعوماً بارتفاع نسبته 76 % في إشغال عطلات نهاية الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الدعم الحكومي أطلقت حكومة دبي حزمة مساندة بقيمة 1.5 مليار درهم، شملت إعفاءات من رسوم البلدية وضريبة السياحة وأتعاب الفعاليات، كما أسهمت السياحة الداخلية في تخفيف حدة الانكماش، وإن كان القطاع لا يزال ينتظر عودة الزخم السياحي الدولي الكامل لاستعادة مستوياته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق العقارات في دبي عام 2026 محملاً بزخم قوي، قبل أن تضفي التوترات الإقليمية عنصر الحذر على سلوك المستثمرين، غير أن العقارات الفاخرة في مناطق كنخلة جميرا ودبي هيلز إيستيت أظهرت صموداً لافتاً، ما يعكس استمرار الطلب من المستثمرين أصحاب النظرة المستقبلية، الذين يميزون بين التقلبات الطارئة ومقومات بنية السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض قطاع التجزئة الفاخرة كذلك لضغوط، وإن ظل الأثر في حدود 1 % من إجمالي إيراداتها العالمية للعلامات التجارية الكبرى التابعة لمجموعة LVMH مثل لويس فيتون وديور وبولغاري وتيفاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن متانة البنية الاقتصادية لدبي وتنوع مصادر دخلها وموقعها الاستراتيجي تمثل درعاً واقية في مواجهة الصدمات الخارجية، وبينما لا تزال الثقة السياحية الدولية في طور الاستعادة، تمضي دبي ماضية في توظيف كل أزمة لإعادة اختراع نموذجها، والتأكيد على مرونته أمام أشد الاختبارات قسوة.</div></p>

متانة البنية الاقتصادية تمثل درعاً واقية في مواجهة الصدمات

دبي نموذج مثالي للعودة إلى الانتعاش السريع

<p class='article-text'>في خضم الحروب التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وتشكيك متصاعد في استقرار العملات الاحتياطية، تؤدي الإمارات دورا محوريا في خريطة الثروة العالمية التي رصد إعادة رسم معالمها تقرير "إعادة الترتيب الكبرى"، الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية في طبعته السادسة والعشرين. وبينما يعيد العالم توزيع ثرواته بحثا عن ملاذات آمنة ومراكز ذات عمق مؤسسي وانفتاح مالي، تجد دبي وأبوظبي نفسيهما في مركز الثقل لهذه المعادلة الجديدة.</p><h2>333 تريليونا على خريطة العالم</h2><p class='article-text'>ورصد التقرير قفزة لافتة في الثروة المالية العالمية التي ارتفعت بنسبة 10.7% لتبلغ 333 تريليون دولار عام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2021، ويرتفع الرقم إلى 550 تريليون دولار حين تتم إضافة الأصول الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتوزعت المكاسب بشكل غير متكافئ؛ إذ قفزت الأسهم بنسبة 13.2%، فيما نمت الأصول الحقيقية بنسبة 7.4% مثقلة بارتفاع الأسعار وتزايد المعروض في الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت الذهب المفاجأة الأبرز بارتفاع نحو 44%، مدفوعا بموجة من الشراء المركزي لدى البنوك المركزية التي أصبحت تخشى على استقرار العملات الاحتياطية. وعلى صعيد التوقعات، يتوقع نمو الثروة المالية العالمية بمعدل سنوي مركب قدره 7% حتى عام 2030، إذا تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية.</p><h2>نمو الإمارات يتجاوز المنافسين</h2><p class='article-text'>وتحتل الإمارات المرتبة السابعة بين أكبر مراكز الثروات العابرة للحدود حول العالم، إذ ارتفعت الثروة العابرة للحدود المودعة فيها بنسبة لافتة بلغت 11.1% عام 2025 لتصل إلى 721 مليار دولار، متجاوزة بذلك معدلات نمو مراكز راسخة مثل لوكسمبورج وجزر كايمان والبهاماز. ويرجع هذا الأداء إلى منظومة متكاملة من العوامل كشفها التقرير.</p><p class='article-text'>وهي التطور المتسارع للبنية التحتية المالية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، واستمرار جاذبية اﻹمارات كموطن ثان للأفراد من ذوي الثروات المرتفعة قادمين من مناطق ذات توترات عالية، فضلا عن بيئة تنظيمية أجمعت عليها التقارير الدولية بوصفها من أكثر البيئات مرونة وانفتاحا.</p><p class='article-text'>ولم يتجاهل التقرير التحديات؛ مشيرا إلى أن المخاطر قصيرة الأجل لا تزال مرتفعة في ظل التوترات الإقليمية. وفي السيناريو الأساسي المبني على استقرار نسبي في النصف الثاني من العام، يتوقع التقرير أن يستأنف النمو وتيرته بمعدل 6% سنويا، ليبلغ إجمالي الثروة العابرة للحدود المودعة في الإمارات أكثر من 900 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><h2>الإمارات تقاطع شبكتين عالميتين</h2><p class='article-text'>وكشف التقرير عن ظاهرة بالغة الأهمية لفهم المكانة الاستراتيجية للإمارات، حيث تتشكل خريطة الثروات العالمية من شبكتين؛ الأولى تتمحور حول هونغ كونغ وسنغافورة وتستقطب الرساميل الصينية والهندية ومن جنوب شرق آسيا، والثانية تتمحور حول سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتستقطب الثروات الأوروبية واللاتينية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>وتجد الإمارات نفسها في موضع نادر يتيح لها التموضع على حدود الشبكتين معا، ما يمنحها ما وصفه التقرير بـ"الأفضلية البنيوية" التي تضاعف قدرتها التنافسية في استيعاب التدفقات الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استحوذت مراكز الإيداع العشرة الكبرى على قرابة 90% من التدفقات العابرة للحدود الجديدة، مع هيمنة الدول الآسيوية على الصدارة، حيث هونغ كونغ احتلت المرتبة الأولى بثروة بلغت 2.9 تريليون دولار بنمو 10.7%، تلتها سويسرا في المرتبة نفسها من حيث الحجم لكن بنمو أكثر تحفظا عند 7.6%، ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة بـ2.1 تريليون دولار ونمو 10.3%، فيما جاءت الإمارات في المرتبة السابعة متقدمة في معدل النمو على معظم من سبقها في الترتيب.</p><p class='article-text'>زخم الشرق الأوسط وأفريقيا</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الإقليمي، نمت الثروات الاسمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 12.3% عام 2025، لترتفع إلى 9.2 تريليونات دولار. وأرجع التقرير هذا الأداء إلى التنويع الاقتصادي المتسارع في دول الخليج والنشاط الاستثماري المرتفع، إلى جانب توسع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>ويقدر معدل النمو السنوي المركب المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة بـ7%، فيما يشير إلى زخم بنيوي يتجاوز التقلبات الطارئة، رغم تحذير التقرير من المخاطر الجيوسياسية وعدم انتظام معدلات التضخم وضعف أسواق رأس المال في بعض دول القارة الأفريقية.</p><h2>مديرو الثروات: الإمارات السوق الأسرع نموا</h2><p class='article-text'>وخصص التقرير مساحة تحليلية لظاهرة مديري الثروات المستقلين الذين بات قطاعهم يمثل قوة صاعدة في صناعة إدارة الثروات عالميا. وفي قائمة الأسواق الأسرع نموا، تتصدر الإمارات المشهد إلى جانب الهند وسنغافورة، وتقدر أصول الشركات المستقلة العاملة تحت إشراف هيئة الخدمات المالية في دبي ومنظومة سوق أبوظبي العالمي بما بين 100 و150 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 6 و12 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويتميز هذا القطاع بأنه يخدم شريحة العملاء من الأثرياء الناشئين بعتبة دنيا للثروات تبدأ من 250 ألف دولار، وهو ما يجعله مكملا للبنوك الخاصة الكبرى لا منافسا لها.</p><h2>موجة ثروات الأسواق الناشئة وتداعياتها على الإمارات</h2><p class='article-text'>كما أبرز التقرير أن الأسواق الناشئة ستضيف نحو 12 تريليون دولار من الثروات المالية، وأنها تسهم بنحو 10% من نمو الثروة العالمية حتى نهاية العقد، وتقود الهند هذا الاتجاه بأكثر من تريليوني دولار، تليها البرازيل بتريليون دولار، ثم المكسيك بـ600 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن ينمو قطاع الأثرياء الناشئين الذين تتجاوز ثرواتهم 250 ألف دولار في هذه الأسواق بمعدل سنوي 8%، مع إضافة أكثر من مليون مليونير جديد بحلول 2030. وتتقاطع هذه المعطيات مع الإمارات تحديدا من زاوية استقطاب الثروات والكفاءات من الهند والدول الناشئة الأخرى، خاصة أن دبي أصبحت من أبرز محطات الهجرة الاستثمارية لأثرياء هذه المناطق.</p><h2>الذكاء الاصطناعي يعيد رسم إدارة الثروات</h2><p class='article-text'>كما حلل التقرير كيف قلب الذكاء الاصطناعي موازين الصناعة؛ إذ أدى إعلان شركة تقنية أمريكية ناشئة عن ميزة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى محو ما يزيد على 140 مليار دولار من القيمة السوقية لعدد من كبرى شركات إدارة الثروات. ويمثل ذلك، في تقدير التقرير، إقرارا من السوق بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد إضافة إنتاجية هامشية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل كامل يمكن أن يضيف ما بين 25 و30 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للتخطيط وإدارة المحافظ، مع رفع عائد بين 15 و20 بالمئة عبر تحسين معدلات الإحالة والاحتفاظ بالعملاء. وفي سياق المنافسة المتصاعدة على استقطاب الشركات المالية والتقنية، يتحول تفوق الإمارات في تبني هذا التحول إلى رافعة تنافسية إضافية.</p><p class='article-text'>هونغ كونغ — 2.9 تريليون — نمو 10.7%</p><p class='article-text'>سويسرا — 2.9 تريليون — نمو 7.6%</p><p class='article-text'>سنغافورة — 2.1 تريليون — نمو 10.3%</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة — 1.6 تريليون — نمو 7.7%</p><p class='article-text'>المملكة المتحدة — 1.0 تريليون — نمو 7.0%</p><p class='article-text'>جزر القنال وجزيرة مان — 0.8 تريليون — نمو 6.5%</p><p class='article-text'>الإمارات — 0.7 تريليون — نمو 11.1%</p><p class='article-text'>لوكسمبورغ — 0.6 تريليون — نمو 7.1%</p><p class='article-text'>جزر كايمان — 0.5 تريليون — نمو 6.5%</p><p class='article-text'>جزر البهاما — 0.5 تريليون — نمو 7.8%</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/27/5203469.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الثروات العالمية تقفز إلى 333 تريليون دولار في 2025 والإمارات في المرتبة السابعة بنمو 11.1%

الإمارات ضمن صدارة إعادة ترتيب الثروات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق بنك «إتش إس بي سي» على تقديم تمويل بقيمة 550 مليون دولار (نحو 408 ملايين جنيه إسترليني) لشركة Core42 الإماراتية المتخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم نشر مواقع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب موقع «يو كيه تك». </div></p><p class='article-text'>وحصلت الشركة، المملوكة لمجموعة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على التمويل عبر تسهيلين منظمين لتمويل التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التمويل إلى دعم خدمات البنية التحتية فائقة التوسع التي تقدمها «Core42»، في وقت يشهد فيه العالم توسعاً سريعاً في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على قدرات الحوسبة الناتج عن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيهـا غوبتا، المديرة المالية في «Core42»، إن تسهيلات تمويل التجارة تمثل «لحظة فارقة» للشركة ولقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تزايد اعتراف المؤسسات المالية بأهمية بنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها بنية صناعية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التمويل المقدم من «إتش إس بي سي» سيعزز قدرة الشركة على نشر القدرات التشغيلية بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحفاظ على الانضباط المالي وإطار نمو طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسع الشركات والحكومات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحيوية يتطلب منصات حوسبة وسحابة إلكترونية مرنة وقادرة على تلبية الطلب المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «إتش إس بي سي» من المؤسسات المالية التي استثمرت بكثافة في قطاع مراكز البيانات، كما يدير عدداً من مراكزه الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة المري، رئيسة الخدمات المصرفية في الإمارات لدى «إتش إس بي سي»، إن هياكل التمويل الجديدة صُممت لدعم عمليات النشر الحالية لشركة «Core42»، إلى جانب وضع إطار قوي يتيح الوصول السلس إلى التمويل للمشروعات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن توفير هذه المرونة يعكس فهماً عميقاً من «إتش إس بي سي» لخصوصية ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المتسارع النمو.</p>

«إتش إس بي سي» يستثمر 550 مليون دولار في مركز بيانات إماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «يولو» للاستثمارات على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لإدارة صندوقها الاستثماري الخاص الثالث. ويهدف الصندوق إلى جمع 250 مليون دولار، وسيكون للصندوق تفويض استثماري عالمي، مع تركيز استراتيجي على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة «يولو» للاستثمارات كمستثمر في رأس المال المخاطر، وتستهدف قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والألعاب. ويأتي هذا الإطلاق في خضم توسع استراتيجي أوسع لمجموعة «يولو» بالإمارات. وبعد نجاح «يولو» السابق مع الصندوق الثاني في الإمارات، الذي حقق، حتى 31 ديسمبر 2025، معدل عائد داخلي صاف بلغ 51.6%، ونسبة قيمة إجمالية إلى رأس المال المدفوع بلغت 1.36 ضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر العام الماضي، حصلت «يولو» على ترخيصين لموردي الألعاب من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات. ويسمح الترخيصان لـلمجوعة بتزويد السوق المنظمة في الإمارات بمحتوى الألعاب الإلكترونية. وسيواصل الصندوق الثالث التركيز على الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والألعاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تيم هيث، مؤسس «يولو»، أن الحصول على هذين الترخيصين في الإمارات يتجاوز كونه إنجازاً تنظيمياً. وأضاف أنه بمثابة إعلان نوايا، حيث تلتزم المجموعة ببناء مستقبل الألعاب على أساس الثقة والشفافية والابتكار العالمي.</div></p>

«يولو» تحصل على موافقة أبوظبي لإدارة صندوقها الاستثماري الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «إنسيليكو ميديسين كايمان توبكو»، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي، في صفقة ستجعلها أول شركة مدرجة من خارج منطقة الخليج، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر طلبت عدم كشف هويتها لسرية المعلومات فقد أجرت «إنسيليكو»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ في ديسمبر الماضي، مناقشات أولية حول إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي للأوراق المالية في وقت مبكر من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن الصفقة ستصاغ مبدئياً كونها إدراجاً مباشراً، مع إمكانية لجوء مساهمي الشركة لاحقاً إلى زيادة رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدداً من المستثمرين المقيمين في أبوظبي شاركوا في الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ، وقد جمعت «إنسيليكو» 337 مليون دولار في ديسمبر، وتضاعف سعر سهمها منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدراج المزدوج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بورصات الخليج سعت إلى تعزيز علاقاتها مع البورصات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وكان سوق دبي المالي وبورصة SIX السويسرية كشفا عن دراستهما ﻹمكانية الإدراج المزدوج عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط شركة إنسيليكو، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، بعلاقات أخرى مع الإمارات، فقد أعلنت الشركة عن شراكة مع كيانات مدعومة من الدولة في أبوظبي في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الإماراتية للتنويع الاقتصادي، وكانت أبوظبي تبذل جهوداً في السنوات الأخيرة لجذب الشركات الناشئة.</div></p>

«بلومبرج»: «إنسيليكو» تدرس إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «جروث إنسامبل» السنغافورية المختصة في دعم نمو الشركات الناشئة، مقرها الدولي في دبي، في خطوة تعكس تنامي مكانة الإمارة كممر استراتيجي بين منطقة الخليج وأسواق جنوب شرق آسيا، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز أعمال «جروث إنسامبل» على 4 محاور رئيسة، وهي الذكاء الاصطناعي، وخدمات إدارة التسويق والنمو الجزئية، ودخول الأسواق، وجمع التمويل وعلاقات المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة بشكل مباشر مع عملائها من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع تركيز خاص على استقطاب الشركات الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي والمستثمرين من جنوب شرق آسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدة الشركات الإقليمية في الوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الافتتاح في توقيت تشهد فيه الإمارات زخماً استثنائياً في الذكاء الاصطناعي، إذ تضع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الدولة في موقع مركزي عالمي، حيث أصبحت صناديق الثروة السيادية والجهات الحكومية من أكثر المستثمرين نشاطاً في القطاع على مستوى العالم. كما تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033، وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التجاري، يكتسب الممر بين الكتلتين أهمية هيكلية متصاعدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول التعاون 130.7 مليار دولار 2023، في مسار يستهدف الوصول إلى 180 مليار دولار بحلول 2032، مع توقعات بتدفقات تجارية جديدة بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2027. وفي مايو 2025، أطلق قادة الكتلتين في كوالالمبور، مفاوضات رسمية لأول مرة بشأن اتفاقية تجارة حرة بينهما، في مؤشر على تحول العلاقة من التعاون غير الرسمي إلى الإطار المؤسسي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة والشريكة الإدارية، ميريديث كارسون، العائدة إلى دبي بعد 12 عاماً من العمل الاستشاري مع علامات تجارية إقليمية وعالمية وجهات حكومية خليجية، إن الشركة تأسست على قناعة راسخة بأن الممر «يمثل إحدى أهم الفرص في عالم الأعمال». مشيرة إلى أن الكتلتين تتشاركان ثقافة أعمال قائمة على العلاقات والثقة والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الشريك المؤسس، آدم فلينتر، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، لضمان حضور قيادي فعال في السوقين، إن «جروث إنسامبل» تدرك تماماً متطلبات الاستعداد في كل سوق «وتكلفة إهمالها».</div></p>

«جروث إنسامبل» تفتتح مقرها الدولي في دبي

<p class='article-text'>ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لدولة الإمارات عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، مدعوماً بأسس مالية وخارجية متينة.</p><p class='article-text'>وأرجعت الوكالة هذا التصنيف المرتفع إلى قوة صافي مركزها من الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عوامل تضع الإمارات ضمن نخبة الاقتصادات السيادية الأعلى تصنيفاً عالمياً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مؤشرات القوة التي رصدها التقرير أن الموازنة الموحدة للدولة ستبقى في فائض عند 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك رغم ارتفاع الإنفاق بنحو 20 % للتخفيف من الأثر المباشر للتطورات الإقليمية، ويعكس استمرار الفائض في ظل هذه الظروف صلابة المالية العامة للدولة ومرونتها في امتصاص الصدمات.</p><p class='article-text'>ويستند التصنيف إلى قوة المركز الخارجي للدولة، إذ تبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي نحو 164 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025، وهي من بين أعلى النسب لدى جميع الدول السيادية، التي تصنفها الوكالة، وتشكل هذه الوسادة المالية الضخمة درعاً واقية تحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط والضغوط الخارجية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن عائدات صادرات أبوظبي لعام 2026 ستتجاوز التوقعات التي سبقت اندلاع التوترات، إذ سيعوض متوسط الأسعار البالغ 87 دولاراً للبرميل والتصدير عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة أي انخفاض في الأحجام المنقولة، وتتوقع الوكالة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من يوليو 2026.</p><p class='article-text'>الاستقرار المؤسسي</p><p class='article-text'>كما منحت «فيتش» الإمارات درجة متقدمة (+5) في مؤشرات الحوكمة والاستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد، ضمن تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مستندة إلى تصنيف البنك الدولي لمؤشرات الحوكمة العالمية.</p><p class='article-text'>وأرجعت «فيتش» النظرة المستقبلية المستقرة إلى المرونة المتوقعة لعائدات صادرات النفط، فضلاً عن وفرة الاحتياطات المالية والخارجية للدولة. وفي المقابل أوردت الوكالة، وفق منهجيتها المعتادة، عدداً من عوامل الضغط التي توازن نقاط القوة، أبرزها التحديات الجيوسياسية الإقليمية، إضافة إلى الرافعة المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويأتي تثبيت التصنيف عند هذا المستوى المرتفع، مع نظرة مستقرة، في توقيت تمر فيه المنطقة بتحديات استثنائية، ليؤكد ثقة الأسواق العالمية بصلابة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، ويرسخ مكانة الدولة وجهة آمنة وموثوقة للأعمال والاستثمار.</p>

فائض في الموازنة واحتياطيات سيادية ضخمة تحمي الجدارة الائتمانية للدولة

"فيتش" تثبت تصنيف الإمارات عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على حضورها بين أبرز ثلاثين منظومة للشركات الناشئة في العالم، إذ جاءت في المركز الثلاثين عالميا في تقرير «منظومات الشركات الناشئة العالمية 2026» الصادر عن منصة «ستارت أب بلينك»، الذي يغطي أكثر من 1500 مدينة و120 دولة. ورسمت المؤشرات النوعية وبيانات المدن صورة أكثر تفاؤلا للإمارات، فقد سجلت جميع المدن الإماراتية المدرجة نموا إيجابيا، ودخلت مدينة عجمان القائمة، لترتفع حصة الدولة إلى خمس مدن عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت الإمارات في المؤشرات التي تقيس جودة بيئة الأعمال، فقد جاءت الدولة في المركز الخامس عالميا ضمن «مؤشر بيئة أعمال المبتكرين» من بين 125 دولة، ما يعكس امتلاكها إطارا تنظيميا وتشريعياً جاذبا وقادرا على احتضان توسع المنظومة مستقبلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، احتلت الإمارات المركز الثاني عالميا والأول في الشرق الأوسط في فئة «أنشطة مجتمع الشركات الناشئة»، في إشارة إلى الكثافة العالية للفعاليات الريادية ومستوى التفاعل بين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في التكنولوجيا المالية، فقد جاءت الدولة في المركز العشرين عالميا والثاني إقليميا في قطاع «الفينتك»، فيما اعتلت المركز الثامن عشر عالميا والثاني إقليميا في «البلوك تشين»، وهو أحد أبرز القطاعات الفرعية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية للمنظومة الإماراتية، أي مجموع قيمة الشركات الناشئة فيها، نحو 79.2 مليار دولار، وتضم أربع شركات بلغت مرتبة «اليونيكورن» (مليار دولار فأكثر)، من أبرزها «كريم» و«كيتوبي» و«ذا أوبن بلاتفورم» في دبي، و«أندلسية لابز» في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإمارات على أجندتها الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وإيجاد ثلاثين شركة تقنية بمرتبة «يونيكورن» بحلول عام 2033.</div></p>

79.2 مليار دولار قيمة الشركات الناشئة في الدولة

الإمارات بين أفضل 30 منظومة للشركات الناشئة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية تجارية طال انتظارها مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية، التي اختتمت جلساتها الأربعاء، نهاية لأربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة والتكتل، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزراء البريطانيون يأملون في إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وأن هذه الاتفاقية تعمق العلاقات الثنائية القيمة، وتبني الثقة، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استناداً إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية بنسبة تقارب 20%، وتضيف 15.5 مليار إسترليني سنويا. وفي بريطانيا يتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.7 مليار إسترليني (5 مليارات دولار) إلى اقتصادها سنويا على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. وأضافت الحكومة أنها ستضيف أيضا 1.9 مليار جنيه إسترليني في الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيصبح إتمام إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الاتفاقية بُنيت على أسس صلبة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي نحو 53 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية هذا الرقم على المدى البعيد بنسبة 20 في المئة، من خلال إزالة عوائق تجارية وضريبية وجمركية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الاتفاقية تمثل شراكة اقتصادية حديثة وطموحة تدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين، لتصبح بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاتفاقية تُعد اتفاقية شاملة وحديثة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً خاصة بحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتسعى الدول الست إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والتوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وقد يسهم توفير صادرات زراعية بريطانية بأسعار أقل في دعم جهودها لتحسين الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستفيد شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات الأغذية والمشروبات من انخفاض الرسوم الجمركية على صادراتها، نظرا لارتفاع الطلب على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'>وقال جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC: «تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بكونها منطقة ذات أهمية متزايدة من الناحية الاستراتيجية ولفرص النمو الهامة فيها على المدى الطويل، كما أنها منطقة يتمتع فيها HSBC بتاريخ طويل وارث عميق. وتُعتبر المملكة المتحدة إحدى أسواقنا الرئيسية ولدينا حضور واسع في كافة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وبفضل وجودنا في هذه المنطقة، نستطيع التعرف بشكل مباشر على الفرص التي سوف تنتج عن هذا الاتفاق ونحن على أتم الاستعداد للمساعدة في تعميق الروابط الاقتصادية ودعم شركات الأعمال والمؤسسات على بناء الشراكات والاستثمار وتحقيق المزيد من النمو».</p>

تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات

اتفاق تاريخي بين «دول التعاون» وبريطانيا بـ 15 مليار إسترليني سنوياً

<p class='article-text'>حث وزير الاقتصاد النمساوي، الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة الحرة مع الإمارات، وذلك بعد أن أكملت شركات كيميائية مملوكة للدولة في كلا البلدين مؤخراً عملية اندماج بقيمة تزيد على 60 مليار دولار، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها في اجتماع لرجال الأعمال في فيينا، قال وزير الاقتصاد والطاقة فولفغانغ هاتمانسدورفر، إن أوروبا تخاطر بفقدان فرص الاستثمار والتصدير مع ازدياد نفوذ دول الخليج الجيوسياسي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال هاتمانسدورفر «لا يوجد اتفاق في الأفق»، منتقداً ما وصفه بميل الاتحاد الأوروبي إلى إثقال كاهل محادثات التجارة بنقاشات سياسية لا صلة لها بالموضوع، بدلاً من التركيز على الوصول إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه التصريحات تزايد القلق لدى الحكومات والشركات الأوروبية من أن التكتل الأوروبي يفقد مكانته تجارياً في حين تعزز دول الخليج علاقاتها مع آسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المفاوضات الجارية في اجتماع غد الجمعة.</p><p class='article-text'>وتنظر النمسا إلى الإمارات كشريك استراتيجي في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، حتى مع تصاعد الصراع مع إيران وقد أتمت شركات مملوكة للدولة في البلدين مؤخراً صفقة اندماج لشركات البتروكيماويات بقيمة 60 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف هاتمانسدورفر، أن النمسا تسعى لزيادة صادراتها إلى الإمارات بما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) بحلول 2029، أي أكثر من ضعف الأحجام الحالية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا السكك الحديدية والهيدروجين والهندسة الصناعية.</p>

النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على تسريع محادثات التجارة مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الائتماني طويل الأجل عند مستوى «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويتساوى تصنيف طاقة مع تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل (AA/مستقر)، مدعوما بدعم حكومي «مؤكد تقريبا»، استنادا إلى تعريفات معايير الكيانات المرتبطة بالحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أن تأثير التوترات في المنطقة لم يلحق أي ضرر بأصول شركة طاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها ثبتت تصنيف طاقة الائتماني المستقل عند مستوى «bbb+»، ما يعكس قوة أعمال طاقة، مدعومة بحضورها المهيمن في قطاعي نقل وتوزيع الطاقة والمياه في الإمارات، وتوليد الكهرباء محليا ودوليا، مع تحقيقها نسبة كبيرة من الأرباح الخاضعة للتنظيم وشبه الخاضعة له.</div></p>

«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» عند «AA» بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'>حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانته كأقوى جواز سفر في العالم في عام 2026، للعام الثامن على التوالي، مؤشر «باسبورت إندكس» (Passport Index) التابع لمؤسسة «أرتون كابيتال» (Arton Capital)، ويتيح لحامليه السفر إلى 182 وجهة عالمية.</p><p class='article-text'>ورغم قوته، تظهر أحدث الإحصائيات أنه عزز مكانته بشكل أكبر في 2026، لأن جواز سفر الإمارات الآن يمنح لحامليه إمكانية السفر إلى 182 وجهة حول العالم. وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المؤشر، بحسب موقع «كيرلي تيلز».</p><p class='article-text'>ويتصدر جواز السفر الإماراتي المركز الأول منذ عام 2018، لكن هذه القفزة الأخيرة تعزز تفوقها في وقت تفقد فيه العديد من الدول حرية السفر بدلا من اكتسابها. وبالنسبة للعديد من الإماراتيين، يعني ذلك تقليل متاعب التأشيرات، وتسهيل سفر الأعمال، وقضاء عطلات أسرع دون إجراءات بيروقراطية مطولة.</p><p class='article-text'>وكان صعود الإمارات سريعا، فقبل أقل من عقد من الزمان، كان جواز سفر الإمارات يحتل المرتبة 88 عالمياً. أما الآن، فهو في المرتبة الأولى.</p><p class='article-text'>وحافظت سنغافورة على المركز الثاني برصيد 175 نقطة. ولكن بعد ذلك، هيمنت الدول الأوروبية على معظم المراكز الأولى مجددا.</p><p class='article-text'>فدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك حافظت جاءت في مراكز متقدمة. في غضون ذلك، تراجعت بعض جوازات السفر الآسيوية في التصنيف رغم النمو الاقتصادي في المنطقة. فقد تراجعت اليابان وكوريا الجنوبية أربعة مراكز هذا العام. رغم ذلك، يبدو أن حرية السفر العالمية تتجه نحو مزيد من التضييق بشكل عام.</p><p class='article-text'>والدول التي تعتبر عادة وجهات سفر سهلة أصبحت أكثر صرامة أيضا. فقد تراجعت أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا بسبب تشديد أنظمة التأشيرات.</p><p class='article-text'>أقوى 10 جوازات:</p><p class='article-text'>1. الإمارات العربية المتحدة</p><p class='article-text'>2. سنغافورة، إسبانيا</p><p class='article-text'>3. بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، هولندا، فنلندا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، البرتغال، النمسا، ماليزيا، النرويج، أيرلندا</p><p class='article-text'>4. مالطا، بولندا، المجر، لاتفيا، كوريا الجنوبية، اليابان</p><p class='article-text'>5. رومانيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، سلوفاكيا، بلغاريا، إستونيا</p><p class='article-text'>6. قبرص، ليتوانيا</p><p class='article-text'>7. المملكة المتحدة، ليختنشتاين، نيوزيلندا</p><p class='article-text'>8. كندا، أيسلندا، أستراليا</p><p class='article-text'>9. الولايات المتحدة الأمريكية، موناكو</p><p class='article-text'>10. هونغ كونغ</p>

جواز السفر الإماراتي «الأقوى عالمياً» للعام الثامن على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، بحكومة الإمارات لدورها في التعامل مع التداعيات الجيوسياسية، قائلاً إنها عززت مكانتها العالمية بفضل الإدارة الاقتصادية القوية خلال فترة أزمة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند، الذي يدير حالياً شركة «أطلس ميرشانت كابيتال»: «لدي اليوم ثقة أكبر بقيادة ومستقبل اقتصاد الإمارات في الشرق الأوسط مقارنة بما كانت عليه قبل حرب إيران». وأضاف أن دول الخليج نجحت في تقليل اعتمادها على النفط، وتحولت إلى أسواق متطورة تتم مكافأة الأعمال الناجحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات دايموند حول تداعيات حرب إيران خلال مقابلة أجرتها معه «بلومبيرج تي في»، على هامش قمة «سبارك للقادة العالميين 2026» بمدينة نابا بولاية كاليفورنيا. وتناول خلال المقابلة مجموعة قضايا جيوسياسية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وإمكانية ظهور سوق لتداول القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة، مع تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط للتنحي بعد الخسائر الكبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية، قال دايموند إن بريطانيا «فقدت الهيمنة في أسواق الأسهم لصالح نيويورك والشرق الأوسط». كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح دايموند أن شركة «أطلس ميرشانت كابيتال» توسع نشاطها في التمويل اللامركزي من خلال شراكات تشمل «كوين بيس جلوبال» وعملة «USDC» المستقرة التابعة لشركة «سيركل» على شبكة التداول «هايبرليكويد». وحصلت شركة «أطلس AI لابس»، التابعة للمجموعة في دبي، مؤخراً على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لإطلاق أول رمز رقمي مدعوم بالأصول وقابل للتداول المفتوح من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تفاؤله بشأن التشريعات الأمريكية المرتقبة الخاصة بالعملات المشفرة، قائلاً يتوقع أنها ستحسم الجدل القائم حول العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار دايموند إلى توقع أطلقه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» الأسبوع الماضي، بشأن ظهور سوق للعقود المستقبلية الخاصة بالقدرة الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما تحقق سريعاً بعدما أعلنت مجموعة CME ومزود المؤشرات سيليكون داتا هذا الأسبوع عن العمل على هذا النوع من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايموند: «عندما يقول لاري فينك إن هذا سيصبح فئة أصول استثمارية، فأعتقد أن الجميع يجب أن ينتبه».</div></p>

أكد أن الدولة عززت مكانتها القوية عالمياً

الرئيس السابق لبنك باركليز: الثقة كبيرة باقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الثروة التي راكمها جيل الصامتون (مواليد 1928 إلى 1945) وجيل طفرة المواليد (من 1946 إلى 1964) بالانتقال إلى الأجيال التالية والذين استفادوا من عقود من ازدهار أسواق العقارات، ونمو سوق الأسهم، والتوسع الاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 84 تريليون دولار ستنتقل بين الأجيال على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، فيما ستشهد الولايات المتحدة انتقال نحو 124 تريليون دولار حتى عام 2048. ويمثل هذا أكبر انتقال للأصول المالية والمادية في تاريخ البشرية، فيما يعرف بالانتقال الكبير للثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجزء من هذه الثروة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، يمكن وصفها بهدير الماضي. وتقدر شركة «هاجرتي»، التي تعمل في مجالي الإعلام وتأمين السيارات، وجود 12 مليون سيارة من المركبات التي تثير حماس عشاق السيارات، سوف تنتقل إلى جيل جديد في أمريكا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وذلك ضمن خطط التركات أو الميراث، وهذا يعادل ما قيمته 570 مليار دولار من السيارات الكلاسيكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدهر سوق جمع السيارات، وهي سيارات مرغوبة لما تتميز به من تراث وأداء وتصميم، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وفقاً لشركة «هاجرتي»، ويشمل هذا السوق أكثر من 43 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قابلة للتأمين تقدر بتريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رحيل كبار السن من مالكي هذه السيارات، تصبح سياراتهم العزيزة جزءاً من الإرث الذي يتركونه، في جزء من عملية نقل الثروة الكبرى التي تبلغ قيمتها 90 تريليون دولار. وهو تحول هائل في الأصول من جيل الصمت وجيل طفرة المواليد إلى أبنائهم، والذي يتوقع أن يغير الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وفقاً لشركة الأبحاث «سيرولي أسوشيتس».</div></p><h2>كم هائل من الأشياء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث آن، رئيس سوق السيارات الكلاسيكية «برود آرو جروب» إنه عندما تدخل مرآبا لجيل طفرة المواليد، سترى 50 لوحة نيون، و18 مضخة بنزين، وجميع السيارات وقطع الغيار، وكل شيء آخر. وأضاف: لكن الجيل الأصغر سناً يتمتع عموما بعقلية أقل ميلاً نحو التكديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوريث سيارة من جيل إلى آخر له دلالات عميقة. فالسيارات تعني الحرية والإنجاز وتعكس المكانة الاجتماعية والأسلوب الشخصي والنجاح والهوية. ويمكن لأي سيارة، من أي حقبة، سواء كانت سيارة سباق بورش من الستينيات أو سيارة فورد سيدان من الثمانينيات، أن تصبح جزءاً من تراث العائلة. إنها رموز شخصية بقدر ما هي جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل هذه السيارات الثمينة مجرد ذكرى لأشخاص مهمين في حياتهم، بل تجسد أيضا كيف سيتم تذكرهم. وتعد النزاعات حول الوصايا والميراث شائكة، وفقاً لميتشل بورت، وهو محام من لوس أنجلوس مختص في قضايا التركات وإدارة الصناديق الائتمانية وتخطيط التركات وقانون الضرائب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات، لأن قيمة السيارة الكلاسيكية قد تتغير بشكل كبير من وقت كتابة الوصية إلى وقت وفاة صاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد كلاوس جوتليب، وهو محام مختص في تخطيط التركات في كاليفورنيا، تفاقم نزاعات بين الأشقاء حول السيارات. وقال: لقد خطط الوالد، لكنه لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية، ما ترك مجالاً للتأويل، وكانت هناك قيمة كبيرة على المحك.</div></p><h2>سوق مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد التوترات إلى ما هو أبعد من قيمة المركبات. وتقول كلير بيدويل سميث، المعالجة النفسية والمؤلفة المختصة في الحزن: بالنسبة لأحد الأشقاء، قد يشعر وكأن هناك رابط مقدس مع المتوفى. أما بالنسبة لآخر، فقد يمثل الأمر مسؤولية أو عبئاً أو حتى استياءً مرتبطاً بالعلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بيكمير أحد ملاك «سبيد هاوس»، وهي ورشة لترميم السيارات في دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، مختصة في السيارات الموروثة، إنه غالباً ما ينتهي به الأمر إلى لعب دور المعالج النفسي بين الأقارب الذين قد لا يتفقون على ما يجب فعله بالسيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدهر سوق السيارات الكلاسيكية مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، التي جذبت الشباب إلى هذا الشغف، مخالفة الاتجاه التنازلي الذي استمر لسنوات عديدة في أسواق الأصول الفاخرة الأخرى مثل الألماس والفنون. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 25 مليار دولار بحلول 2032، ارتفاعاً من 12.6 مليار دولار في 2024، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كريدنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق ضريبة التركات الفيدرالية في الولايات المتحدة فقط على الثروات التي تتجاوز 15 مليون دولار للفرد. لذلك، فإن الغالبية العظمى من المركبات الموروثة لا تتأثر، كما قال جوتليب، محامي التركات. وأضاف أن من يرثون سيارة لا يدفعون ضريبة إلا على الربح الذي يحققونه عند بيعها، وذلك فقط إذا تجاوز سعر البيع قيمة السيارة وقت وفاة المالك. وفي أغلب الأحيان، لن يحدث ذلك. وأكد أنه من المفيد أن يخطط مالك السيارة لما سيؤول إليه مصيرها. قد يعني ذلك بيعها، أو التبرع بها، أو وضعها في صندوق ائتماني، أو تحديد من سيرثها.</div></p>

خلال عملية انتقال الثروات بين الأجيال

سيارات كلاسيكية بقيمة 570 مليار دولار مهددة بالضياع

<p class='article-text'>حذّرت شركة « بالو ألتو نتوركس» من أن الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستصبح «الوضع الطبيعي الجديد» خلال 3 إلى 5 أشهر فقط، مع تسارع استغلال الثغرات الأمنية بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي. وقال لي كلاريش، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، إن المؤسسات أمام «نافذة زمنية ضيقة تتراوح بين 3 و5 أشهر» لتقوية دفاعاتها قبل تحول الهجمات الذكية إلى نمط سائد، محذراً من «طوفان وشيك من الثغرات الأمنية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد كلفة الجرائم الإلكترونية عالمياً، حيث بلغت 10.5 تريليونات دولار في 2025 وفق «سايبر سيكيوريتي فنتشرز»، مع توقعات بارتفاعها إلى 12.2 تريليون دولار بحلول 2031.</p><p class='article-text'>كما يقدّر تقرير «آي بي إم» أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 4.44 ملايين دولار عالمياً، وقفز إلى 10.22 ملايين دولار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، سجلت خسائر الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت 20.9 مليار دولار في 2025 بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما تجاوزت خسائر الاحتيال الناتج عن «التزييف العميق» 200 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول فقط، مع توقعات بوصول خسائر الاحتيال المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 40 مليار دولار بحلول 2027 وفق «ديلويت».</p><p class='article-text'>وتشير تقارير أمنية إلى أن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل نموذج «ميثوس» من أنثروبيك، يزيد من تعقيد التهديدات، ما دفع شركات كبرى مثل Google وOpenAI إلى إطلاق مبادرات أمنية ونماذج مخصصة لاختبار الثغرات والتصدي للهجمات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير عن اجتماعات بين مسؤولين في البيت الأبيض وقادة القطاع المالي والتقني لمناقشة تصاعد المخاطر، في وقت تتسابق فيه الشركات على تطوير حلول «ترقيع افتراضي» توفر حماية مؤقتة للأنظمة قبل إصلاح الثغرات بشكل كامل. </p>

الهجمات الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي طوفان وشيك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دبي التصنيف العالمي كأكثر المدن جاذبية ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2026، محققة المركز الأول عالمياً بنتيجة كاملة بلغت 100 نقطة في مؤشر الجاذبية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التصنيف إلى «مؤشر جاذبية إنستجرام» الذي يجمع بين الطلب العالمي على البحث عبر جوجل ونشاط الوسوم على منصتي إنستجرام وتيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دبي قائمة المدن العالمية بحصولها على العلامة الكاملة 100، مدعومة بأكثر من 190 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي و3.4 ملايين عملية بحث شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها برشلونة كأكثر الوجهات بحثاً في العالم، حيث حققت 23 مليون عملية بحث شهرياً على جوجل و97 مليون منشور موسوم، بينما احتلت لندن وباريس ونيويورك مراكز متقدمة بين المدن الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المعالم البارزة، حاز برج خليفة في دبي على لقب أكثر المواقع جاذبية على إنستجرام، مسجلاً أكثر من 10 ملايين منشور موسوم و1.1 مليون عملية بحث شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل برج إيفل المرتبة الثانية، يليه معالم بارزة مثل تاج محل، وماتشو بيتشو، وساغرادا فاميليا في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الوجهات الحضرية لا تزال تهيمن على محتوى السفر العالمي، حيث تُسهم المواقع ذات الطابع المميز والتجارب الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أماكن مثل تقاطع شيبويا في طوكيو وساحة تايمز سكوير في نيويورك مراكز متقدمة، رغم شهرتها بأجوائها الحيوية وأنشطتها المتنوعة أكثر من كونها وجهات سياحية تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت الدراسة الضوء على الاهتمام المتزايد بالوجهات الأقل شهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت سيتينيل دي لاس بوديجاس في إسبانيا قائمة المواقع غير التقليدية الجذابة على إنستجرام، متقدمة على منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان، وموجة روك في أستراليا، وكانو كريستاليس في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أوروبا أعلى تركيز للمعالم المصنفة في المراتب الأولى، بينما تصدرت دبي وكابادوكيا في تركيا قائمة آسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمريكتين، احتلت الحافة الجنوبية للجراند كانيون وماتشو بيتشو مراكز متقدمة بين الوجهات الأكثر رواجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد على الطلب على السفر، حيث تكتسب الوجهات السياحية شعبية متزايدة من خلال الصور المنتشرة والتفاعل عبر الإنترنت، بدلا من الاعتماد على التسويق السياحي التقليدي فقط.</div></p>

متفوقة على برشلونة ولندن وباريس ونيويورك

دبي الوجهة الأولى عالمياً على منصات التواصل 2026

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع معهد كوريا لاقتصاديات الطاقة ارتفاع أسعار نفط خام دبي إلى مستوى قياسي يبلغ 179 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري، في حال استمرار التوترات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت  صحيفة «تشوصن» الكورية الجنوبية عن المعهد قوله، في تقرير تحليلي بعنوان «توقعات أسعار النفط العالمية وفقاً لسيناريو استمرار التوترات في الشرق الأوسط»، إن مضيق هرمز ممر مائي رئيس في إمدادات النفط الخام العالمية، وإذا استمرت الأزمة سيتسبب هذا في اضطرابات في الإمدادات تتجاوز نطاق صدمتي النفط الأولى والثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المعهد سيناريوهين، موضحاً أن مسارات أسعار النفط المستقبلية ستتحدد بناء على مدة وتوقيت عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي. ويفترض السيناريو الأول انتهاء الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي خلال مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يتوقع المعهد أن تبلغ أسعار النفط العالمية ذروتها عند 160 دولاراً للبرميل في أبريل، ثم تستقر تدريجياً، لتعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد يونيو، وتنخفض إلى نحو 83 دولاراً بحلول نهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، إذا استمرت الأزمة طوال النصف الأول من العام، وتم حلها بحلول نهاية يونيو، وعادت الملاحة عبر إلى طبيعتها في أغسطس تقريباً، توقع المعهد أن يرتفع سعر خام دبي إلى 179 دولاراً للبرميل بحلول يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى أنه حتى في حال عودة الإمدادات إلى طبيعتها بعد أغسطس في هذا السيناريو، فإن وتيرة تعافي أسعار النفط ستظل بطيئة حتى نهاية العام. وسيؤثر استمرار ارتفاع أسعار النفط في ميزان الحساب الجاري والأسعار والاقتصاد الحقيقي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد إنه قد حان الوقت لإعداد خطط إضافية تحسباً لاستمرار الأزمة لفترة أطول، مشيراً إلى التأكيد على نقاط الضعف الهيكلية المتمثلة في تركز الإمدادات عبر طرق نقل محددة وأنه يجب إجراء مراجعات شاملة لإطار أمن الطاقة على المديين المتوسط والطويل بالتوازي.</div></p>

مصطفى درويش