<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «تشاينا مورنينج بوست» أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها أكثر مراكز التجارة نشاطاً في آسيا، وتفوقت بسرعة على هونغ كونغ، وبرزت بوصفها منافساً قوياً لسنغافورة، بفضل حملة اقتصادية طموحة في مرحلة ما بعد الجائحة. وفي تحدٍ للمشاكل العالمية، ضاعفت الإمارات تجارتها غير النفطية خلال الفترة بين 2021 و2025، لتصل إلى 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار). وأدى هذا النمو الكبير، المدعوم بتواصل فعال مع الأسواق الناشئة واستثمارات استراتيجية في الخدمات اللوجستية، إلى تحقيق الإمارات 95 % من الأهداف التي حددتها لعام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النمو تحقق بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي اتفاقيات تجارة حرة ثنائية موجهة بشكل مباشر إلى دول الجنوب العالمي. وبدأت الإمارات بعقد شراكة مع الهند عام 2022، ليصل عدد هذه الاتفاقيات إلى 14 اتفاقية بقيمة تقارب 175.5 مليار درهم، مع مجموعة من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك ماليزيا ونيوزيلندا وفيتنام، إضافة إلى دول منتجة للمواد الخام في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى، أو يجري العمل عليها حالياً، مع الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كليمنس تشاي، الباحث البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث في الشرق الأوسط بدبي: أصبح الترابط الاقتصادي عنصراً أساسياً في أدوات الإمارات الاقتصادية منذ سنوات عدة، مضيفاً أن الشراكات الاقتصادية الشاملة تمهد الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يظهر بوضوح في الوجود العالمي لشركة موانئ دبي العالمية، المشغلة للموانئ، التي تدير أكثر من 60 محطة حول العالم، وتعاملها مع 90 مليون حاوية شحن في 2025، وهو رقم يضاهي ما تقدمه شركة موانئ «هوتشيسون» في هونغ كونغ، وهي في طريقها لمنافسة شركة «PSA» الدولية السنغافورية على لقب الشركة الرائدة عالمياً في إدارة الموانئ خلال بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق إد فينلي-ريتشاردسون، محلل الشحن والمستثمر في شركة «كونتانغو» للأبحاث ومقرها باريس، على أن الإمارات تتجاوز هونغ كونغ من حيث أهميتها في التجارة البحرية العالمية وقال لمجلة «ذيس ويك إن آسيا»: إن الإمارات رسخت مكانتها شريكاً موثوقاً به للغرب، وفي الوقت نفسه، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، اجتذبت رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان والاستقرار، مؤكداً أن الجغرافيا السياسية تحرك الاقتصاد، وأن العديد من سماسرة السفن الموهوبين المقيمين في أوروبا وآسيا ينتقلون إلى الإمارات لتعزيز مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون في هذه العوامل جوهر جاذبية الإمارات، ما جعلها عنصراً لا غنى عنه في حركة التجارة. وقال جاي بيرتون، الأكاديمي المقيم في بروكسل والمتخصص في تنافس القوى العظمى في الشرق الأوسط، إن الإمارات منذ عام 1971 اختارت الاندماج في النظام العالمي. وبفضل إظهارها للموثوقية، كسبت ثقة القوى الكبرى، وبالتالي تبوأت دوراً محورياً في ربط الأسواق ورؤوس الأموال وخطوط النقل عبر القارات. وأضاف أن هذا يعكس كيفية ترسيخ مكانتها في النظام الدولي منذ البداية.</div></p>

تفوقت على هونغ كونغ وتنافس سنغافورة

الإمارات أكثر مراكز التجارة نشاطاً في آسيا

<p class='article-text'>توقعت مجموعة «لينوفو» العالمية استمرار أزمة نقص رقائق الذاكرة وتأثيراتها السلبية على صناعة الأجهزة الإلكترونية عالمياً حتى نهاية العام الجاري. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، يانغ يوانكينغ، اليوم الخميس، أن الخلل الهيكلي بين العرض والطلب ليس مجرد تقلبات قصيرة الأجل، كاشفاً أن أسعار رقائق الذاكرة ارتفعت بنسبة تراوح بين 40% و50% خلال الربع الماضي، مع احتمالات تضاعف أسعار العقود في الربع الحالي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أن سجلت الشركة تراجعاً في صافي أرباحها بنسبة 21% خلال الربع المنتهي في ديسمبر، ما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4.7%، وسط مخاوف متزايدة بشأن الضغوط التي تفرضها تكاليف المكونات على هوامش الربح في قطاع الإلكترونيات بأكمله. وغطت هذه الضغوط على النتائج الإيجابية للإيرادات التي نمت لتصل إلى 22.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات السابقة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مؤسسة «آي دي سي» للاستشارات، شهد قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية انتعاشاً بنسبة 9.6% في الربع الأخير، مدفوعا بمبيعات موسم الأعياد والطلبات المسبقة التي سارع المستهلكون لإتمامها قبل الزيادات السعرية المتوقعة. ورغم تحقيق الشركات الرائدة مثل «لينوفو» و«إتش بي» و«ديل» نمواً في الشحنات بأرقام مزدوجة، إلا أن الشهية المفتوحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تلتهم المتاح من رقائق الذاكرة والمكونات الأساسية الأخرى، ما فاقم النقص العالمي المتوقع أن يتزايد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أشار محللو «يو أو بي كاي هيان» في تقرير حديث إلى أن المخزون القديم من المكونات الرخيصة أوشك على النفاد بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يمهد الطريق لموجة جديدة من رفع الأسعار ستؤثر في نهاية المطاف على الطلب النهائي، خاصة من جانب المستهلكين الأفراد.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت «لينوفو» قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين للحصول على الأولوية في التوريد نظراً لمكانتها السوقية، حيث سجلت وحدة حلول البنية التحتية بالشركة، المسؤولة عن الخوادم وأجهزة التخزين، إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 31%. وتتزامن هذه النتائج مع توقعات متفائلة من كبار موردي طفرة الذكاء الاصطناعي مثل «إنفيديا» و«تي إس إم سي»  التايوانية، اللتين تؤكدان استمرار الطلب القوي رغم المخاوف المثارة حول وجود فقاعة محتملة في هذا القطاع.</p>

«لينوفو» تحذر من استمرار أزمة رقائق الذاكرة طوال 2026

<p class='article-text'>حظرت الصين رسمياً قيام شركات السيارات المحلية من تسعير مركباتها بأقل من التكلفة الإجمالية، في خطوة وصفت بأنها تشديد للإجراءات الحكومية الرامية لإنهاء حرب الأسعار المستمرة التي تعصف بأكبر سوق للسيارات في العالم.</p><p class='article-text'>وأصدرت الحكومة الصينية مجموعة نهائية من الضوابط اليوم، التي تمنع شركات صناعة السيارات فعلياً من بيع المركبات بسعر يقل عن إجمالي تكاليف الإنتاج. وبحسب اللوائح الجديدة، فإن تعريف «التكلفة» لا يقتصر فقط على مصاريف التصنيع المباشرة داخل المصانع، بل يمتد ليشمل النفقات الإدارية والمالية وتكاليف المبيعات والتسويق.</p><p class='article-text'>ويهدف المنظم الصيني من خلال اعتماد هذا التعريف الواسع لتكاليف الإنتاج إلى سد الثغرات القانونية التي استغلتها الشركات في توسعها العنيف بقطاع المبيعات، وهو التوجه الذي أثار مخاوف رسمية من انجراف الصناعة نحو «سباق للقاع» يهدد استقرار القطاع بأكمله. كما حظرت الضوابط الجديدة ممارسات تثبيت الأسعار بين شركات السيارات والموردين، ومنعت العلامات التجارية من إجبار الوكلاء على الدخول في مبيعات خاسرة عبر برامج الخصومات العقابية.</p><p class='article-text'>وكانت حرب الأسعار التي اندلعت منذ سنوات قد أعادت تشكيل ملامح صناعة السيارات في الصين، حيث أسهمت في صعود عمالقة مثل شركة «بي واي دي» (BYD) و«تسلا»، بينما دفعت الشركات المصنعة الأصغر حجماً إلى حافة الانهيار نتيجة الضغوط لخفض الأسعار للبقاء في دائرة المنافسة. وانعكست هذه المنافسة الشرسة على سلسلة التوريد بأكملها، حيث بدأت شركات السيارات بمطالبة الموردين بخصومات كبيرة وتمديد فترات السداد، وهي ممارسات تسعى التنظيمات الجديدة للقضاء عليها أيضاً.</p><p class='article-text'>كذلك وضعت الجهات التنظيمية إرشادات تجعل من المنصات الرقمية لشراء السيارات أدوات لمراقبة السوق في الوقت الفعلي. وسيتم تشجيع هذه المنصات على إصدار «تنبيهات» للمستهلكين والمنظمين عندما يقوم أي تاجر بإدراج سيارة بسعر منخفض بشكل غير طبيعي.</p><p class='article-text'>كما شملت التشديدات الجديدة السيارات المعززة بالبرمجيات، حيث أصبح على الشركات إخطار العملاء عند اقتراب انتهاء الفترات التجريبية المجانية للبرامج. وحظرت اللوائح تحويل الميزات التي لم يتم الكشف عنها صراحة وقت الشراء إلى اشتراكات مدفوعة في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود التي تبذلها بكين للقضاء على الخصومات العنيفة، بما في ذلك التحذيرات الأخيرة من تعرض شركات السيارات لـ«عقوبات شديدة» إذا استمرت في هذه الممارسات، إلا أن العام الجديد بدأ بجولة أخرى من خفض الأسعار، ما يضع فعالية القواعد الجديدة تحت مجهر الاختبار في مواجهة إصرار الشركات على اقتناص الحصص السوقية.</p>

بكين تمنع بيع السيارات بأقل من التكلفة وتهدد الشركات بعقوبات مشددة

<p class='article-text'>احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً وفق تقرير «يو إس نيوز وورلد ريبورت» للدول الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية متفوقة على القوى الاقتصادية الكبرى، وتحافظ على الصدارة منذ عام 2024، بعد أن جاءت ثانياً عام 2023.</p><p class='article-text'>وأرجع التقرير تصدر الإمارات لعدد من العوامل، بينها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'>وحلت سويسرا في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي 885 مليار دولار، وعدد سكان 8.85 ملايين نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد فيها 92 ألف دولار سنوياً. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، بنحو 85 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 4.46 تريليونات دولار، وبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة ووصل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي إلى نحو 70 ألف دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، بناتج محلي إجمالي 2.14 تريليون دولار، ونصيب فرد يصل إلى نحو 62 ألف دولار وتعداد سكانها 40 مليون نسمة. وكان المركز الخامس من نصيب اليابان بناتج محلي إجمالي 4.21 تريليونات دولار وأكثر من 50 ألف دولار دخلاً سنوياً للفرد وبلغ تعداد سكانها 125 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، وبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة. وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 593 مليار دولار وعدد سكانها 10.5 ملايين نسمة. وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 70 ألف دولار. واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بناتج محلي إجمالي 404 مليارات دولار، وعدد سكان 5.95 ملايين نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 77 ألف دولار سنوياً. وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.12 تريليون دولار وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في الاستقرار الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عالمياً في تبنّي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت» العالمي لتبنّي الذكاء الاصطناعي 2025.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات تحليلية شملت 147 دولة أن الإمارات سجلت أعلى معدل استخدام في العالم بنسبة 64% من السكان في سن العمل، متفوقة على مراكز تكنولوجية عريقة ومنافسين بارزين مثل سنغافورة التي جاءت بالمرتبة الثانية تليها النرويج ثم أيرلندا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع التقرير التميز الإماراتي إلى استراتيجية وطنية استباقية بدأت ملامحها منذ عام 2017، حيث نجحت الحكومة في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الخدمات العامة، وضمن 9 قطاعات حيوية ذات أولوية.</div></p><p class='article-text'>ويبرز الفارق الشاسع عند مقارنة الأداء الإماراتي بالمتوسط العالمي؛ إذ سجلت دول «الشمال العالمي» معدل استخدام 24.7%، بينما انخفض في دول «الجنوب العالمي» إلى 14.1%، في حين سجلت أمريكا معدل استخدام 28.3% في المرتبة 24 عالمياً. وتلعب «الثقة» دوراً حاسماً في صدارة الإمارات لهذا المشهد التكنولوجي.</p><p class='article-text'>حيث أظهرت بيانات «مؤشر إيدلمان للثقة» أن 67% من السكان في الإمارات يثقون بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة تفوق ضعف معدل الثقة في أمريكا. وفي الوقت الذي تسود فيه حالة حذر في الأسواق الغربية.</p><p class='article-text'>حيث تنخفض مستويات الحماس للذكاء الاصطناعي في كندا إلى 36% وفرنسا إلى 38% تمكنت الإمارات من صياغة نموذج متوازن يجمع بين الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الفجوة العالمية في تبني هذه التقنيات باتت ترتبط بشكل وثيق بحجم الاستثمارات في البنية التحتية والبيئة التنظيمية الداعمة، ما يرسخ الإمارات نموذجاً رائداً في كيفية تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد والمجتمع.</div></p>

«مايكروسوفت»: الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير صادر عن شركة «آرثر دي ليتل» أن الإمارات تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات الاكتتاب العام الأولي طوال الفترة من 2019 إلى 2025، كقائد بارز في هذا الصدد مدفوعة بمزيج من عمليات الإدراج واسعة النطاق، ومشاركة قطاعات متنوعة، وإصلاحات سوق رأس المال التي زادت عمق السوق وسهولة الوصول إليه للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير حديث صادر عن الشركة أن أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الست الماضية، مما يعكس التطور السريع للمنطقة كوجهة استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات برزت كقائدة بارزة في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت معياراً جديداً من حيث الحجم والتطور وتوقعات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التحليل إلى أن الهيمنة المستمرة لسوق الإمارات بين عامي 2019 و2025 أعادت تشكيل كيفية استعداد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي للإدراج في البورصة وتنافسها على رؤوس أموال المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الست الماضية، ما يعكس التطور السريع للمنطقة كوجهة استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً تاريخياً، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في عمليات الاكتتاب العام الأولي، حيث حققت 53 عملية طرح عام أولي في 2025 عائدات بلغت 12.9 مليار دولار، ما أكد ثقة المستثمرين القوية والزخم المتواصل في البورصات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>ولعبت دولة الإمارات دوراً بارزاً خلال العام، حيث أسهمت الصفقات الكبرى بشكل ملحوظ في إجمالي العائدات، ما عزز مكانة الدولة ركيزة أساسية في منظومة الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن العديد من أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي الحديث ارتبطت بعمليات طرح في الإمارات، ما يسلط الضوء على حجم ونضج أسواق رأس المال في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه العروض واسعة النطاق، إلى جانب عمليات الطرح المتنوعة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والصناعية، في ترسيخ مكانة الإمارات سوقاً مرجعية لتنفيذ الاكتتابات العامة الأولية وجذب المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ظل نشاط الاكتتابات العامة الأولية قوياً بشكل عام في 2025، مع 45 عملية طرح في دول التعاون، أظهر السوق مؤشرات واضحة على التطور. </div></p><p class='article-text'>ويشير التحليل إلى تحول نحو الاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجما والمتوسطة، خاصة في النصف الثاني من العام، ما أدى إلى انخفاض إجمالي العائدات مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا التحول نضوج بيئة السوق، حيث اشتدت المنافسة على رأس المال، خاصة في بورصة الإمارات، وأصبح التميز عاملاً بالغ الأهمية.</p>

تصدّرت طوال الفترة من 2019 إلى 2025

الإمارات تقود سوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الإمارات تتصدّر دول مجلس التعاون الخليجي في التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما تواصل الدولة تعزيز مكانتها أحد أقوى الاقتصادات الخليجية مع تصنيف ائتماني AA/مستقر/A-1+ للعملة الأجنبية، وهو الأعلى إلى جانب قطر والكويت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير تقدم الإمارات بشكل ملموس جهود التنويع الاقتصادي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في منطقة الخليج. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن هذا التنويع أسهم في تقليل التقلبات الاقتصادية، والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم تقرير «ستاندرد آند بورز» نظرة إيجابية للاقتصاد الإماراتي، مع تأكيد قوة التنويع الاقتصادي، والنمو السكاني القوي، واستقرار القطاعات الرئيسية مثل العقارات والمرافق والاتصالات، مع قدرة جيدة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تشهد الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تدفق الوافدين إلى مدن دبي وأبوظبي، مدفوعين بعوامل جاذبة، تشمل الإصلاحات الضريبية المواتية، والأمن، وربط العملة بالدولار، والقدرة على تحمل التكاليف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن مطوري العقارات في دبي سيواصلون الاستفادة من سوق جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومين بإصلاحات التأشيرات، والضرائب المنخفضة.</div></p><h2>شركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الوكالة في مارس 2025 تصنيف شركة «إعمار العقارية» إلى BBB+، نظراً للأداء القوي للشركة وهوامش أرباح تشغيلية، تبلغ في المتوسط 50%، ومركزها النقدي الصافي.</div></p><p class='article-text'>والتوليد القوي للتدفقات النقدية، وكانت الوكالة قد رفعت في نوفمبر الماضي تصنيف شركة «داماك» إلى BB+، بفضل تراكم كبير في الإيرادات المستقبلية، خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن تظل الجودة الائتمانية لمطوري العقارات في الإمارات مستقرة، مدعومة بالرافعة المالية المنخفضة، والإيرادات المستقبلية القوية، وزيادة المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت «ستاندرد آند بورز» تفاؤلاً حذراً بشأن قطاع التجزئة العقارية في الإمارات خلال 2026 - 2027، متوقعة طلباً قوياً بفضل النمو السكاني، والسياحة القوية، وتغير تفضيلات المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن النشاط الاستثماري المتعلق بالمرافق في الإمارات يظل قوياً، مدعوماً بأهداف التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، والدعم المستمر من القطاع العام، والأسس القوية للميزانيات العمومية للكيانات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة نمواً سنوياً في إيرادات شركات الاتصالات الإماراتية بنسبة 2 - 4% خلال 2026 -2027، مع استمرار الاستثمارات العالية في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة مصدر (AA- مستقر)، الرائدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في أبوظبي، بملف ائتماني يشبه شركات المرافق، ولديها قاعدة أصول متنوعة عالمياً ونموذج عمل مزدوج، يجمع بين التطوير الجديد والاستحواذات الاستراتيجية عبر الطاقة الشمسية والرياح والتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد «مصدر» من دعم حكومي مستمر، ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك ضخ رأس مال منتظم من أبوظبي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسمعة القوية لـ«مصدر»، فضلاً عن وصولها المميز إلى التمويل منخفض التكلفة، الذي يدعم قدرتها على الحفاظ على رافعة مالية عالية خلال دورة الاستثمار.</div></p><h2>تصنيف قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليجياً أكدت الوكالة أن معظم الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع ائتماني قوي، يمكنها من إدارة المخاطر المحتملة، رغم التوقعات بانخفاض معتدل في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير توقعت الوكالة حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الشركات المصنفة تستفيد من جودة ائتمانية عالية وهامش سيولة كافٍ، إلى جانب الدعم القوي من الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وسيظل الأداء التشغيلي للشركات الخليجية مرناً في 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر والطلب الاستهلاكي المستقر والنمو السكاني، رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2026 و65 دولاراً في 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً اقتصادياً في منطقة الخليج قوياً بمتوسط 3.25% خلال 2026 - 2027، مدفوعاً بالطلب المحلي المستدام والإنفاق الحكومي على البنية التحتية وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات. وأكد التقرير استمرار الظروف التمويلية الداعمة.</div></p><p class='article-text'>حيث أصدرت شركات خليجية عدة سندات بقيمة 9.7 مليارات دولار في يناير 2026 وحده، مقارنة بملياري دولار فقط في يناير 2025، ومع ذلك حذر التقرير من أن ظروف التمويل قد تتراجع في حالة استمرار التوترات الإقليمية، رغم توقعها بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026.</p>

توقعت أن تشهد الدولة أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات تتصدّر خليجياً في التنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت «كلير تشانيل أوتدور» (Clear Channel Outdoor Holdings Inc)، أحد أكبر عمالقة اللوحات الإعلانية في العالم، على الاستحواذ عليها من قبل مجموعة مستثمرين، تقودهم «مبادلة كابيتال»، في صفقة نقدية بالكامل تقدر قيمة الشركة بنحو 6.2 مليارات دولار، متضمنة ديونها، بحسب «بلومبرج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بيان رسمي ستدفع «مبادلة كابيتال» وشركاؤها 2.43 دولار للسهم، ما يمثل علاوة 11% فوق سعر إغلاق السهم، يوم الاثنين، في نيويورك البالغ 2.19 دولار، وقد استجابت الأسهم فوراً للأنباء بقفزة بلغت 7.8% في تداولات ما بعد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسهم «كلير تشانيل»، ومقرها سان أنطونيو، مكاسب 61% العام الماضي، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 1.1 مليار دولار، إلا أن الشركة تحمل أعباء ديون ضخمة تصل إلى 5.39 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرج»، ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصفقة الإشارة الأحدث على الطموحات العالمية لشركة مبادلة للاستثمار، التي لم تكن لاعباً رئيسياً في قطاع الإعلام الأمريكي حتى اللحظة، وجاء التحرك بعد ضغوط من مستثمرين نشطين مثل «أنسون فاندز»، الذين وصفوا الاستحواذ على الشركة بأنه فرصة تاريخية للسيطرة على أصول إعلامية نادرة وعالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم توفير التمويل الرأسمالي للصفقة من قبل «مبادلة كابيتال»، بالشراكة مع شركة «TWG Global»، بينما التزمت صناديق تديرها شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» باستثمار أسهم ممتازة، أما التمويل القائم على الديون فقد التزمت به مجموعة تقودها «جي بي مورجان» وصناديق تابعة لـ«أبولو»، ويتوقع أن ينضم «وايد ديفيس»، المخضرم في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، إلى مجلس إدارة الشركة رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة.</div></p>

«مبادلة» تقود استحواذاً على «كلير تشانيل» بـ 6.2 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» (TSMC) نمواً في مبيعاتها لشهر يناير بأسرع وتيرة لها منذ أشهر؛ في إشارة قوية على استمرار الزخم العالمي للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم التصاعد الملحوظ في وتيرة القلق بشأن احتمالية تشكل فقاعة في قطاع التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، الصانع الرئيسي لرقائق «إنفيديا»، ارتفاع إيراداتها في يناير 37% إلى نحو 12.7 مليار دولار (401.3 مليار دولار تايواني)، وتتجاوز هذه النسبة هدف النمو السنوي الذي وضعته الشركة لعام 2026 والبالغ 30%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «تي إس إم سي»، التي تنتج أيضاً معالجات شركة «أبل»، أحد أكبر المستفيدين من طفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نظراً لدورها المحوري في تصنيع مسرعات الذكاء الاصطناعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع الطلب الهائل على رقائق مراكز البيانات الشركة إلى تخصيص ميزانية ضخمة للإنفاق هذا العام تصل إلى 56 مليار دولار، بزيادة 25% عن 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف «جينسين هوانغ»، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، هذا الزخم الإنفاقي بأنه «عملية بناء بنية تحتية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الأرقام المتفائلة، فإن حجم الإنفاق الهائل من قبل شركات مثل «أمازون» و«ميتا» يثير ريبة بعض المستثمرين؛ حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كانت العوائد الفعلية للذكاء الاصطناعي ستكافئ من يراهنون بأكبر قدر من الأموال. كما أن الطبيعة الدورية لاتفاقات مراكز البيانات تثير تخوفات لدى الذين تضرروا سابقاً من دورات الازدهار والانهيار التي اشتهر بها قطاع التكنولوجيا تاريخياً.</div></p>

مبيعات «تي إس إم سي» تقفز 37% في يناير

<p class='article-text'>تطرح شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«جوجل»، سندات الإسترليني والفرنك للمرة الأولى في تاريخها، بهدف جمع 100 مليار دولار عبر الأسواق العالمية. وفي خطوة تعكس طموحاً مالياً غير مسبوق، يشمل الطرح 5 شرائح من السندات أحدها يمتد لـ«100» عام، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>ويعد سند الـ100 عام، هو الأول من نوعه لشركة تقنية منذ «فقاعة الدوت كوم». وهو إصدار يقتصر عادة على الحكومات والمؤسسات العريقة، نظراً للمخاطر المرتبطة بتغير نماذج الأعمال والتقادم التقني الذي قد يواجه الشركات على مدار قرن.</p><p class='article-text'>وتتوزع آجال السندات بالجنيه الإسترليني ما بين 3 سنوات و32 عاماً، إضافة إلى «سند القرن». أما سندات الفرنك السويسري، فتشمل آجال استحقاق بين 3 و25 عاماً. ويتوقع المحللون أن يستوعب السوق الأوروبي هذا العرض الضخم بسهولة، وخاصة مع تعطش صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية للسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ونجحت «ألفابت» الإثنين في جمع 20 مليار دولار عبر طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي، متجاوزة التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى طرح بقيمة 15 مليار دولار فقط.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاندفاعة نحو الاقتراض في وقت أعلنت فيه «ألفابت» أن نفقاتها الرأسمالية ستصل إلى 185 مليار دولار هذا العام، أي ضعف ما أنفقته العام الماضي، لتمويل طموحاتها في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الطفرة على «جوجل» وحدها؛ إذ أعلنت شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» عن خطط إنفاق هائلة لعام 2026. وتتوقع «مورجان ستانلي» أن يصل إجمالي اقتراض عمالقة الحوسبة السحابية إلى 400 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 165 مليار دولار عام 2025.</p><p class='article-text'>ورغم الإقبال، يرى بعض مديري الصناديق أن هذه السندات طويلة الأجل قد تكون مغامرة؛ حيث يقول «أليكس رالف»، مدير المحافظ في «نيد جروب إنفستمنتس»: «لا يمكنني تبرير شراء سند بأجل 100 عام لشركة تعمل في مشهد تكنولوجي دائم التغير.. إن سندات القرن غالباً ما تكون مؤشراً إلى وصول السوق إلى ذروته قبل الانهيار».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تواصل «ألفابت» تنويع مصادر تمويلها؛ فبعد أن كانت أكبر مقترض في سوق اليورو عام 2025 بجمع 6.5 مليارات يورو، تتجه الآن لكسر أرقام قياسية في أسواق الإسترليني والفرنك السويسري، مدعومة بإدارة أكبر البنوك العالمية مثل «جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا».</p>

بهدف جمع 100 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

«ألفابت» تصدر «سندات القرن» في «ماراثون» ديون تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هجمات القرصنة على سوق العملات المشفرة إلى سرقة 2.78 مليار دولار خلال 2025، وفقاً لتقرير سوق العملات المشفرة لعام 2025 الصادر عن منصة «فينبولد»، الذي استند إلى بيانات الحوادث التي تتبعها شركة أمن البلوكتشين «سلوميست». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الرقم يضع 2025 بين أكثر الأعوام كلفة من حيث الاختراقات الأمنية في عالم التشفير، فإن تحليل البيانات بعمق يكشف أن الجزء الأكبر من الخسائر تركز في بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن اختراق منصة «باي بايت» كان الحدث الفاصل خلال العام الماضي، حيث تسبب بمفرده في خسائر بلغت 1.5 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي خسائر العام.</div></p><p class='article-text'>ما أدى إلى تضخم الرقم السنوي بشكل كبير. وتسبب هذا الهجوم على محفظة رقمية بعينها، ليؤكد أن أكثر نقاط الضعف خطورة هي إدارة المفاتيح الخاصة في منظومة الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الفصلية أن خسائر 2025 كانت متركزة بشكل كبير في الربع الأول، ثم تراجعت تدريجياً خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'>ففي الربع الأول بلغت الخسائر نحو 1.78 مليار دولار، ثم انخفضت الخسائر بشكل حاد في الربع الثاني إلى نحو 465 مليون دولار، قبل أن تتراجع أكثر في الربع الثالث إلى ما يزيد قليلاً على 300 مليون دولار.</p><p class='article-text'>أما في الربع الرابع فانخفضت إلى أقل من 230 مليون دولار، لتسجل الخسائر أدنى مستوى خلال العام.</p>

قراصنة العملات المشفرة يسرقون 2.78 مليار دولار في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد الأصول العقارية المرمزة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة «RWA.XYZ» لتحليل بيانات الأصول الواقعية المرمزة. وأشار التقرير، الذي نشره موقع «كريبتو بوليتان» إلى أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة رائدة في هذا القطاع الناشئ، متفوقة من حيث الكم على الأسواق العالمية الكبرى، بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة من حيث القيمة الإجمالية لتلك الأصول، بفارق ليس كبيراً عن الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل الفني للمنصة، الذي أضاف مؤخراً فئة العقارات إلى قاعدة بياناته، أن القيمة السوقية للعقارات المرمزة، سواء بالملكية المباشرة، أو عبر الصناديق الاستثمارية، أو صناديق الاستثمار العقاري، بلغت 356.2 مليون دولار خلال الثلاثين يوماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقارنة مباشرة برزت الإمارات بتدوين 23 أصلاً عقارياً مرمزاً، بقيمة إجمالية 129 مليون دولار، في حين سجلت الولايات المتحدة 10 أصول فقط بقيمة بلغت 145 مليون دولار، ما يعكس ريادة الإمارات في تنويع وعدد المشاريع المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية التحتية التقنية فرضت منصة «مانترا تشين»، الخاضعة للتنظيم في الإمارات، هيمنتها على القطاع؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر بترميز أصول بقيمة 117.7 مليون دولار، وجاءت شبكة «Base» في المرتبة الثانية بقيمة 81.5 مليون دولار، تلتها «Stellar» بـ 71.7 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة العقارات المرمزة في الإمارات أيقونات معمارية وسياحية، أبرزها جزر العالم، وبرج مدينة داماك، وفندق دبي مارينا، إضافة إلى مشروعي كنسينجتون ووترز وسوبها كريك، ورغم أن سوق ترميز العقارات لا يزال في بداياته مقارنة بالعملات المستقرة (293 مليار دولار) إلا أن التوقعات تشير إلى توقع نمو قوي، وبحسب تقديرات «ديلويت» يتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 4 تريليونات دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 27%.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في عدد الأصول العقارية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الإمارات جدارتها أكثر المراكز المالية قدرة على نشر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث حلت في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن «المؤشر العالمي لتنافسية الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف التقرير الصادر عن مجموعة «ديب نولدج»، بالتعاون مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، الإمارات أنها «بانية أنظمة بامتياز»، لا تعتمد في تنافسيتها على حجم البحوث فحسب، بل على سرعة التبني، وتحديث التشريعات، وكفاءة مسارات التشغيل. </div></p><p class='article-text'>ولا تنافس الإمارات على حجم الإنتاج البحثي فحسب، بل على سرعة تبنيها للذكاء الاصطناعي، وتحديثها التنظيمي، ومسارات تطبيقها الفعالة.</p><p class='article-text'>ويوفر المؤشر معياراً لتحليل القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي من منظور التمويل والاقتصاد والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع بين نظرة عامة عالمية على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومؤشر تنافسي قائم على المؤشرات، حيث يصنف 20 دولة و15 مركزاً مالياً على مستوى المدن بناء على قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ونضجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل للمدن والمراكز المالية، حجزت دبي لنفسها المركز الـ14 عالمياً، مكرسة مكانتها أكثر المراكز المالية اتصالاً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمليات المالية الحقيقية، لتعمل كـ«مركز وجسر» يربط الأسواق العالمية بالإقليمية، ويوفر بيئة مثالية لاختبار ونشر الأدوات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أطر تنظيمية محكمة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي التي حلت في المركز الـ17 عالمياً، فتمثل العمود الفقري المؤسسي للذكاء الاصطناعي المالي في الدولة.</p>

الإمارات التاسعة عالمياً في مؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت وكالة «فيتش» على نظرة محايدة للشركات الخليجية في 2026، مع توقعات إيجابية خاصة للشركات الإماراتية المدعومة بالاستثمارات الحكومية القوية في البنية التحتية والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات ستقود الاستثمارات في القطاعات غير النفطية خلال 2026، حيث تستمر البرامج الحكومية في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياحة. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن الشركات الإماراتية حافظت على زخم قوي في إصدار الديون خلال 2025، حيث كانت في طليعة الشركات الخليجية التي لجأت إلى أسواق رأس المال الدولية لإعادة تمويل الاستحقاقات القادمة مبكراً. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الصكوك نحو 80 % من إصدارات أسواق رأس المال للشركات الإماراتية، وهي أعلى نسبة في 5 سنوات، مع استمرار الطلب القوي من البنوك الإسلامية الإقليمية والمستثمرين المؤسسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا من أسباب ارتفاع إصدارات الأسهم للشركات الإماراتية بنسبة 10 % على أساس سنوي في 2025، ما أضاف مزيداً من السيولة والتنويع للكيانات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «فيتش» أن يحافظ مطورو العقارات في الإمارات على تأثيرهم عبر سلسلة القيمة، مع وصول هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى نحو 26.8 % في 2026، ما يعكس الطلب المرن والسيطرة المنضبطة على التكاليف.</div></p>

«فيتش»: الإمارات تقود الاستثمار خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ للسيطرة على نمو مخزون غرف الفنادق العالمية في عام 2026، حيث تقود دبي وشنغهاي وبكين طفرة العرض في المنطقة، وفقاً لبيانات مجموعة «كو ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً تتصدر شنغهاي بـ7,457 غرفة، تليها لندن بـ5,822 غرفة، ثم دبي بـ 5,053 غرفة، الأسواق، والمتوقع أن تشهد إضافة أكبر عدد من الغرف الفندقية، خلال العام الجاري، بحسب «إف تي إن نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المناطق تتفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المناطق الأخرى، حيث يتوقع افتتاح أكثر من ربع مليون غرفة فندقية جديدة هذا العام، تليها الأمريكتان 132,479 غرفة، ثم أوروبا 123,789 غرفة، وأخيراً الشرق الأوسط 54,238 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشرق الأوسط تأتي الدوحة بـ 2406 غرف في المرتبة الثانية بعد دبي، وعلى مستوى أوروبا فتأتي إسطنبول بـ3,017 غرفة في المرتبة الثانية بعد لندن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع أسواق الولايات المتحدة فيتوقع أن تفتتح مدينتا نيويورك 4,852 غرفة، وفينيكس 3,650 غرفة، لتكونا صاحبتي أكبر عدد من الغرف الفندقية المضافة في 2026، تليهما دالاس بـ3,558 غرفة، وأورلاندو بـ1,988 غرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا الجنوبية تحتل مدينة كانكون المكسيكية المرتبة الأولى بـ1,839 غرفة متوقعة، لتصبح أحد أهم الأسواق من حيث عدد الغرف الجديدة في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق ففي الشرق الأوسط وأفريقيا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى 18,273 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 51,238 غرفة العام الجاري، وفي آسيا والمحيط الهادئ فإن عدد الغرف المفتتحة في 2025 وصل إلى 189,471 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 251,234 غرفة العام الجاري، وفي أوروبا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى نحو 56,043 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 123,789 غرفة العام الجاري، وفي الأمريكتين فقد تم افتتاح 99,056 غرفة في العام الماضي، فيما يتوقع افتتاح 132,479 غرفة العام الجاري.</div></p>

تتفوق على نيويورك وفينيكس ودالاس وإسطنبول والدوحة

دبي ضمن المدن الثلاث الأكثر افتتاحاً للغرف الفندقية في 2026

<p class='article-text'>جمعت شركة «بروبرتي فايندر»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، 170 مليون دولار من مستثمرين في الإمارات، ليرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منصة الإعلانات العقارية المبوبة خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يقرب من مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة في بيان لها أن «مبادلة للاستثمار» ستستثمر 75 مليون دولار، بينما ستخصص «بيكو كابيتال» 20 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن صندوق ثروة آخر لم تكشف هويته سيقدم التمويل المتبقي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل عقب استثمار 525 مليون دولار في سبتمبر الماضي من شركتي الأسهم الخاصة «بيرميرا» و«بلاكستون».</p><p class='article-text'>وبعد أسابيع، أمّنت الشركة ديوناً بقيمة 250 مليون دولار من «أريس مانجمنت».</p>

«مبادلة» تنضم لجولة تمويل بـ 170 مليون دولار لـ«بروبرتي فايندر»

<p class='article-text'>كشف تقرير «أوليفير وايمان» عن تبوؤ الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في استثمارات الحكومة والشركات لتطوير مهارات كوادر الذكاء الاصطناعي، والتاسعة عالمياً في المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤشر «الصناعة 5.0»، في تصنيفات تعزز ريادتها التكنولوجية، وسلط التقرير الضوء على قدرة تقدم تقنيات «الصناعة 5.0» على ضخ نحو تريليون دولار إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأصدرت شركة «أوليفير وايمان»، وهي شركة استشارات إدارية عالمية، «مؤشر الصناعة 5.0»، الذي يصنف 92 دولة بناء على قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق عوائد، تتجاوز مفاهيم الإنتاجية والربح التقليدية، لتشمل رفاهية المجتمع.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الخطط الطموحة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة تعزز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً في مشهد «الثورة الصناعية الخامسة»، ويتحقق ذلك من خلال مساهمة التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>ويقيم المؤشر، الذي طوره «منتدى أوليفير وايمان»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ببركلي، الجاهزية الوطنية لما يعرف بـ«الثورة الصناعية الخامسة»، وهي حقبة تركز على استخدام التكنولوجيا لدعم رفاهية الأفراد وحماية البيئة وبناء اقتصادات أقوى، ويقدر أن التقدم في هذه المجالات قد يضيف قرابة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، بعيداً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة على الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويحلل المؤشر 30 معياراً موزعة على ثلاث ركائز أساسية هي: المواهب، وتغطي المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتجهيز القوى العاملة لسوق وظائف المستقبل، وركيزة الاستدامة، وتشمل الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وركيزة المرونة، التي تهتم بسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وحلت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً في المؤشر العام، بين 92 دولة شملها التقرير، متفوقة على المعدلات العالمية والإقليمية، خصوصاً في ركيزة «المرونة»، ويعكس هذا الترتيب الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وأكد بوركو هاندجيسكي، الشريك في «أوليفير وايمان»، أن الإمارات تميز نفسها واحدة من أكثر الدول طموحاً في تبني تقنيات المستقبل، من خلال تطوير قدراتها في «الذكاء الاصطناعي السيادي»، وبناء بنية تحتية رقمية بمواصفات عالمية، وتعزيز الاستثمار في مهارات الكوادر ومشاريع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الابتكارات الجديدة، وتشير التقديرات المرتبطة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مساهمة التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 91 مليار دولار، بينما يتوقع خبراء استراتيجيون في الحكومة أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، كما تسعى دولة الإمارات لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية إلى جانب أتمتة جميع العمليات الحكومية، وهو ما يمكن أن يوفر للسكان والشركات خدمات عامة أسرع وأكثر تخصيصاً، ويقلل الوقت المستغرق في المعاملات الورقية، بالإضافة إلى تزويد العاملين في القطاع العام بمهارات وأدوات رقمية جديدة.</p><p class='article-text'>وتركز دولة الإمارات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين، فقد انضم أكثر من 22,000 شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص بالذكاء الاصطناعي، كما أن 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 61%، ما يعني أن فوائد الذكاء الاصطناعي بدأت تصل إلى العاملين، وليس فقط المتخصصين في التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، فهي من أبرز الجهات الممولة للابتكار في مجال البيئة، وقد أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات، ومصممة لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحويل معظم إمدادات الطاقة في دولة الإمارات إلى مصادر نظيفة، بما يتيح للنمو في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مواكبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.</p>

احتلت المرتبة 34 على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة

الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في «مرونة الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأوروبية حالياً عملية إعادة توازن بين القطاعات التي تراجعت أواخر عام 2025 والقطاعات الرابحة، فيما يعرف بـ«تأثير يناير»، أو «موسم يناير»، لتحصل على دفعة إضافية من الأموال، نتيجة عملية تدوير استثمارات المستثمرين، حيث تمنح الأسهم الدفاعية دفعة للقطاعات الصناعية المتأهبة للانتعاش، بينما تتقدم أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، بفضل الطلب على الشركات في قطاع أشباه الموصلات، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتعرض بعض المجموعات التي انتعشت في الربع الماضي، مثل السلع الفاخرة والأغذية والمشروبات أو الطاقة، لضغوط من المستثمرين لجني الأرباح، بعد موجة الصعود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما تستمر قلة من القطاعات الرئيسة، في المضي قدماً من حيث توقفت، حيث لا تزال قطاعات التعدين والمرافق والرعاية الصحية هي المفضلة، بعد نهاية قوية للعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول استراتيجيو «باركليز»، بقيادة إيمانويل كاو: «إن حالة التعافي الدوري ودورة الذكاء الاصطناعي الفائقة المستمرة، جعلت تخصيص استثماراتنا يميل نحو القطاعات الدورية، والمتوازنة، إلى جانب قطاعات دفاعية مختارة، مثل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الاستراتيجيون متفائلين بشأن آفاق الأسهم الأوروبية هذا العام، لكنهم يحذرون من أن يناير لا يزال يحمل إمكانية حدوث صدمات، نظراً للمراكز المرتفعة، والجيوسياسة، والإجماع المتفائل بشكل ساحق.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، يجب على المستثمرين البقاء في حالة تحوط، خاصة في ظل تقلبات السوق الهادئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسهم «القيمة»، التي كانت الرابح الأكبر في أوروبا العام الماضي، في ما يتعلق بأساليب الاستثمار، فإنها تكافح لمتابعة تفوقها السنوي القياسي على أسهم «النمو». </div></p><p class='article-text'>فمؤشر «MSCI» لأسهم القيمة في أوروبا، ارتفع بالكاد هذا العام، بينما صعد نظيره لأسهم النمو بنسبة 4 % تقريباً.</p><p class='article-text'>ومع عودة القطاعات باهظة الثمن، مثل التكنولوجيا والصناعة إلى الصدارة، فإن عملية تدوير الاستثمارات خارج أسهم القيمة، قد تستمر لفترة طويلة، خاصة مع توقع المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.</p><p class='article-text'>ويرى يواكيم كليمنت الاستراتيجي في «بانمور ليبيروم»، أن الاستثمار الأمثل في 2026 يكمن في تفوق أسهم النمو على أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وقال: «نتوقع حدوث ذلك رغم أن العديد من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل العقارات، تقع الآن ضمن سلة القيمة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرافق والعقارات ستستفيد من انخفاض عوائد السندات، ولكن وزنها في فئة القيمة صغير، مقارنة بالهيمنة التي تميل قطاعات الطاقة والبنوك إلى امتلاكها في مثل هذه المحافظ.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن القطاعات الأكثر تكلفة، مثل الرعاية الصحية وخدمات الدعم والتكنولوجيا والدفاع، لديها ارتباطات أقل بعوائد السندات».</p><p class='article-text'>وتعتبر العوامل الموسمية إيجابية عادة في يناير، عبر أسواق الأسهم، إلا أنه على مدار الـ 35 عاماً الماضية، ارتفعت العوائد فعلياً في نحو نصف عدد المرات فقط.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مؤشر «ستاندرد بورز 500»، فقد لاحظ متداولو «بيكتيت» منذ عام 1990، أنه في الحالات التي تجاوزت فيها المكاسب 40 % على مدى عامين، كان المؤشر يميل إلى الاستقرار.</p><p class='article-text'>وهم يرون أن التكوين الحالي «ليس مواتياً بشكل خاص»، وأضافوا أن الاتجاه يجب أن يصبح أكثر وضوحاً في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وقالوا: «عند فحص مسار الأداء المتوسط لمؤشر ستاندرد بورز 500 طوال شهر يناير، نلاحظ أن النصف الثاني من الشهر غالباً ما يكون محورياً، وعادة ما يشهد التسارع الرئيس، سواء صعوداً أو هبوطاً».</p>

«موسم يناير» يحرك الأسواق الأوروبية ويعيد ترتيب الأوراق

<p class='article-text'>يشهد عالم الثروات الآسيوية تحولاً صامتاً إلا أنه مزلزل، لا تجري أحداثه في قاعات التداول في هونغ كونغ أو بورصات شنغهاي، بل في غرف اجتماعات عملاء البنوك الخاصة ومقصورات درجة الأعمال على الرحلات الجوية المتجهة من آسيا إلى الشرق الأوسط. فقد بدأ الأثرياء الصينيون من ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والذين طالما جذبتهم سنغافورة، «يصوتون بأقدامهم» عبر نقل مكاتبهم العائلية إلى دبي وأبوظبي، بحسب موقع «جينج دايلي». وهذا «التصويت الجغرافي» ليس مجرد تغيير في العنوان، بل هو إعادة تموضع استراتيجي يشير إلى الوجهة التي تفضل رؤوس الأموال الآسيوية العمل فيها في عام 2026 وما بعده. وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، ومديري الثروات، ومراقبي تدفقات رأس المال العالمي، فإن الرسالة واضحة، خريطة الثروة الصينية تشهد إعادة صياغة، ومركز الثقل الجديد لها أصبح في الإمارات.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت سنغافورة الملاذ الآمن بلا منازع للثروات الصينية، إلا أن هذه المكانة تواجه ضغوطاً متزايدة؛ إذ أفاد مصرفيون بزيادة استفسارات العملاء الصينيين الذين يشعرون بالإحباط بسبب تشديد الرقابة على الهجرة، وبطء إجراءات الموافقة، وتزايد عدم اليقين بشأن الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعطيات على الروايات الفردية؛ ففي حين تمنح سنغافورة ما متوسطه 33,000 إقامة دائمة سنوياً، إلا أن معدلات الموافقة قد تنخفض إلى 8.25% من هذا الرقم، ما يجعل الحصول على نتائج ناجحة أمراً صعباً بشكل متزايد. وأصبحت العائلات الصينية الغنية تنظر إلى سنغافورة كبيئة معقدة إدارياً وغير متوقعة؛ ترحب برأس المال ولكنها تزداد حذراً وريبة تجاه الأشخاص الذين يقفون خلفه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تشدد فيه سنغافورة لوائحها، برزت دبي كبديل واضح يوفر اليقين والسرعة وقابلية التوسع. وفي عام 2025، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في هجرة الثروات العالمية إليها بصافي تدفق بلغ نحو 9,800 مليونير، في حين تراجع صافي التدفق إلى سنغافورة إلى 1,600 مليونير، وهو نصف ما تم تسجيله في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت «التأشيرة الذهبية» في دبي لمدة 10 سنوات، والتي تبدأ بحد أدنى للاستثمار العقاري قدره 2 مليون درهم (545,000 دولار)، في تسريع الانتقال، وخاصة عبر العقارات الفاخرة. وإلى جانب السياسات، صممت دبي منظومة مخصصة لرأس المال العالمي؛ حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 8,000 شركة مسجلة نشطة، بما في ذلك أكبر 5 بنوك صينية تسهم بنسبة 30% من إجمالي أصول المصارف وأسواق المال في المركز.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الهجرة الدولية على المشهد داخل الصين نفسها. ووفقاً لقائمة «هورون» لأثرياء الصين لعام 2025، تفوقت شنغهاي بـ152 مليارديراً وشنتشن بـ147 على بكين التي يوجد فيها 146 مليارديراً، كأهم مراكز للأثرياء. ويشير هذا التحول إلى الابتعاد عن المراكز السياسية والتوجه نحو مراكز اقتصاد الاستهلاك وشبكات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن رواد الأعمال الذين يقودون هذا التغيير بنوا ثرواتهم على بناء العلامات التجارية والتكنولوجيا والتجارة الدولية. وبالنسبة لهذه الطبقة الجديدة من المليارديرات، فإن مركزاً عالمياً مثل دبي ليس مجرد خيار لنمط الحياة، بل هو ضرورة تجارية؛ فالمكاتب العائلية أصبحت تعمل كشركات ملكية خاصة تبحث عن الرشاقة والنمو، ودبي بموقعها الاستراتيجي في ملتقى طرق التجارة العالمية توفر هذه المنصة الديناميكية.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير، تعد تداعيات هذا الهروب لرؤوس الأموال عميقة بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة؛ فالأثرياء الصينيون لم يعودوا مجرد سياح يقصدون باريس أو ميلانو للتسوق، بل أصبحوا مقيمين في دبي وأبوظبي، حيث يتعلم أبناؤهم وتدار استثماراتهم وتتركز حياتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويتطلب هذا التغيير إعادة تفكير جذرية في استراتيجيات التفاعل؛ فالمتجر الرئيس «دبي مول» لم يعد مجرد فرع ثانوي، بل صار نقطة اتصال حيوية مع قاعدة عملاء متنامية. ويجب على العلامات التجارية الاستثمار في كوادر تتحدث لغة الماندرين، وتصميم تجارب حصرية، وتوطين التسويق ليتناسب مع السياق الثقافي للخليج.</p><p class='article-text'>والهجرة الكبرى للثروات من سنغافورة إلى دبي هي مؤشر رائد لتحول أوسع؛ فرأس المال الصيني أصبح أكثر عالمية واستراتيجية من أي وقت مضى، والعلامات التجارية التي تدرك هذا التحول وتتكيف معه ستكون الأفضل حالاً لكسب ولاء الجيل القادم.</p>

إعادة تموضع استراتيجي للعام 2026 وما بعده

أثرياء الصين ينقلون مكاتبهم العائلية إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الكبير بنقاشات الذكاء الاصطناعي في دافوس، ساد شعور طفيف بالقلق بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي حول العالم، بعد اطلاعهم على منشور المديرة المالية لشركة «أوبن إيه آي»، سارة فراير، الذي قالت فيه إن الشركة منفتحة على فكرة الحصول على حصة من الملكية الفكرية الخاصة باكتشافات عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقعي «هندوستان تايمز» و«ذي إنفورميشن» فقد كتبت سارة فراير على المدونة الرسمية لشركة «أوبن إيه آي» إنه «مع دخول الذكاء الاصطناعي مجالات البحث العلمي، واكتشاف الأدوية، وأنظمة الطاقة، والنمذجة المالية، ستظهر نماذج اقتصادية جديدة. وسيتم تقاسم التراخيص، والاتفاقيات القائمة على الملكية الفكرية، والتسعير القائم على النتائج، والقيمة المضافة. هكذا تطور الإنترنت، وسيسلك الذكاء الاصطناعي المسار نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مصادر دخل «أوبن إيه آي» الحالية اشتراكات موجهة للمستهلكين والشركات، وواجهات برمجة تطبيقات «إيه بي آي»، إضافة إلى خدمة «تشك أوتس» الحديثة التي تستحوذ على 4% من مبيعات تجار «شوبيفاي»، ما يشير إلى توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تحول استراتيجي جدير بالملاحظة، حيث تأمل «أوبن إيه آي» في البدء تدريجياً بإعادة صياغة علاقتها مع عملاء الشركات، من مجرد «مزود أدوات» إلى «شريك بنية تحتية طويل الأمد»، وهو ما تأمل أن يشمل في نهاية المطاف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنشور فراير ليس مجرد ملاحظة عابرة. ففي الواقع، أوضحت قائلة: «يتطلب تأمين قدرات حوسبة عالمية المستوى التزامات لا تسير في النمو بخط مستقيم تماماً. ففي بعض الأحيان، تسبق السعة الاستخدام، وفي أحيان أخرى، يسبق الاستخدام السعة. ونحن ندير ذلك من خلال الحفاظ على ميزانية متوازنة، والشراكة بدلاً من التملك، وهيكلة العقود بمرونة بين مختلف الموردين وأنواع الأجهزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المنشور القلق من ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أي اتفاقية من هذا القبيل يحمي مصالح الطرفين. وفي هذه المرحلة، لا تزال الخيارات المتاحة أمام عملاء المؤسسات للموافقة عليها أو رفضها في هذا الإطار غير الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية المالية، تحتاج «أوبن إيه آي» لزيادة إيراداتها بسرعة، نظراً لالتزاماتها المالية الضخمة. وتشير التوقعات المالية إلى أن تكاليف التشغيل والبحث لشركة «أوبن إيه آي» ستصل إلى نحو 115 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لن يكون الأمر سهلاً. فقد لاقت خطة إدراج الإعلانات في محادثات «تشات جي بي تي» لمستخدمي النسخة المجانية ومشتركي «تشات جي بي تي جو» انتقادات واسعة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند»، ديميس هاسابيس، مؤخراً بأنه «متفاجئ بعض الشيء» من لجوء «أوبن إيه آي» إلى إدخال الإعلانات في «تشات جي بي تي». ثم طمأن هاسابيس الشركات والمستهلكين المشتركين بأن شركته لا تخطط حالياً لإدراج إعلانات في أي من فئات اشتراك «جيميناي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب خطة الإعلانات بالفعل اهتمام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تُطرح تساؤلات حول «أوبن أيه آي» وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشأن المحتوى «المدعوم» داخل روبوتات الدردشة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك والخصوصية وسلامة الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الحالي لشركة «أوبن إيه آي» لا يبعث على الثقة أيضاً. وتشير وثيقة داخلية نشرت على نطاق واسع مؤخراً إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي ستتكبد خسائر بقيمة 14 مليار دولار حتى 2026، على أن ترتفع هذه الخسائر إلى 44 مليار دولار بحلول 2029. وكانت «بلومبرج» ذكرت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، يجري محادثات مع مستثمرين من الشرق الأوسط في جولة تمويل تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن ترحب الشركات والمؤسسات بهذا النهج. وربما تدفع المخاوف من أن «أوبن إيه آي» تسعى وراء اكتشافات ومصادر دخل المستهلكين لإعادة النظر في استمرار استخدام منتجاتها. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي ترغب في تجنب أي تعقيدات قانونية لاحقاً.</div></p>

مصطفى درويش