<p class='article-text'>أعلنت «حسمة كابيتال أدفايزرز»، وهي مكتب عائلي يتولى إدارة محفظة استثمارية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، نقل غالبية موظفيها من لندن إلى دبي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط لإغلاق فرعها في المملكة المتحدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في سياق تصاعد ملحوظ في تدفقات الاستثمارات من لندن إلى مراكز مالية مثل دبي، التي تعتبر وجهة جاذبة للثروات العائلية بفضل بنيتها التنظيمية المواتية، وانخفاض الضرائب، والاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «سيجنال برو» أن هذا التحول ليس حالة معزولة؛ بل يعكس خروجاً أوسع للثروات الخاصة من لندن نحو بيئات أكثر استقراراً وقدرة على التنبؤ.</p>

«حسمة كابيتال» تستعد للانتقال من لندن إلى دبي

<p class='article-text'>تبدأ شركة «مايكروسوفت» اعتباراً من أكتوبر المقبل استضافة وتشغيل منصتها المتخصصة في حوكمة وأمن الذكاء الاصطناعي الوكيل «Microsoft Agent 365» عبر مركز بياناتها في الإمارات، في خطوة تعكس تنامي اعتماد المؤسسات الإماراتية على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الحاجة إلى أطر متقدمة للحوكمة والأمن السيبراني تواكب توسع استخدام هذه التقنيات.<br>وأعلنت الشركة عن الخطوة خلال مشاركتها في «جيسيك جلوبال 2026»، الذي تستضيفه دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 750 علامة متخصصة في الأمن السيبراني، وحضور خبراء ومختصين من أكثر من 180 دولة.<br>وتأتي استضافة المنصة في الإمارات بالتزامن مع انتقال المؤسسات والجهات الحكومية من مرحلة التجارب المحدودة للذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تطبيقاته على نطاق أوسع، وما يرافق ذلك من حاجة إلى إدارة مركزية تتيح مراقبة الوكلاء والتحكم في صلاحياتهم وتأمين وصولهم إلى البيانات والتطبيقات والأنظمة الحساسة.<br>وتوفر «Microsoft Agent 365» منصة تحكم موحدة لرصد وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم وتأمينهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والإبصار، والحوكمة، والأمن السيبراني. ويتيح السجل المركزي للوكلاء، إلى جانب قدرات رسم الخرائط التشغيلية، للمؤسسات اكتشاف الوكلاء النشطين داخل بيئاتها البرمجية وفهم طبيعة مهامهم، سواء كانوا من تطوير «مايكروسوفت» أو جهات خارجية أو تم تصميمهم وفق احتياجات مؤسسية محددة.<br>كما تتيح المنصة تطبيق سياسات الحوكمة والأمن عبر دورة حياة الوكيل بالكامل، بدءاً من عملية الدمج الخاضعة للرقابة، مروراً بإدارة صلاحيات الوصول والسياسات الأمنية، وصولاً إلى إدارة دورة الحياة وإنشاء سجلات تدقيق تفصيلية ترصد تصرفات الوكلاء وتفاعلاتهم.<br>ويكتسب هذا الجانب أهمية متزايدة مع توسع استخدام الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام بصورة مستقلة والتفاعل مع أنظمة وبيانات متعددة، ما يجعل الرؤية المركزية والتحكم في الصلاحيات والتدقيق المستمر عناصر أساسية ضمن منظومة الأمن المؤسسي.<br>وتنسجم الخطوة مع تصاعد التركيز في الإمارات على بناء بنية رقمية آمنة تدعم التوسع في الذكاء الاصطناعي، في وقت يركز فيه «جيسيك جلوبال 2026» على أمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية ضمن أجندته لهذا العام.<br>ويعكس توطين تشغيل المنصة في الإمارات توجهاً نحو توفير قدرات حوكمة وأمن للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة محلية، بما يدعم المؤسسات في إدارة التوسع المتسارع في استخدام الوكلاء، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من قدراتهم التشغيلية والحفاظ على مستويات متقدمة من الحماية والامتثال والرقابة.</p>

تبدأ تشغيل «أيجنت 365» اعتباراً من أكتوبر المقبل

«مايكروسوفت» توطّن حوكمة وأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات

<h2>تمويلات الشركات الناشئة في الدولة تتجاوز المسجل العام الماضي بأكمله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت سوق الاستثمار الجريء في الإمارات زخمها خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع مجدداً إلى صدارة مراكز التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيتش بوك». </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير المعنون بـ«تحليل رأس المال الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول 2026»، بأن حجم تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تجاوز بالفعل إجمالي التمويلات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات نحو 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وتيرة إبرام الصفقات في المنطقة عموماً، جاءت أبطأ نسبياً، نتيجة تراجع عدد الصفقات مقارنة بمستويات 2025 إلا أن النمو القوي في حجم التمويلات تحقق بفضل هيمنة الصفقات المليارية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات التوضيحية للتقرير، استحوذت الإمارات على نحو ثلثي إجمالي قيمة صفقات رأس المال الجريء في المنطقة بالنصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، قادت «أدكن»، جولة استثمارية بقيمة 275 مليون دولار لصالح «كادينا» ومقرها دبي، والمختصة بمساعدة المؤسسات على التوسع دولياً وزيادة إيراداتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر ذاته، نجحت «كارغو إكس»، الناشئة والمتخصصة في التوصيل الذاتي في تأمين 250 مليون دولار في جولة قادتها «بلو فايف كابيتال»، وكانت الشركة ذاتها لإدارة الأصول قد قادت أيضاً في يناير الماضي جولة استثمارية بقيمة 230 مليون دولار لصالح بنك «مال»، الرقمي الإسلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل بهذه الصفقات الثلاث كبرى الاستثمارات في المنطقة لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنطقة ككل، شهد نشاط رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً عاماً، لكنه أظهر مرونة في مواجهة التطورات خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ إذ فرضت التوترات الجيوسياسية ضغوطاً على المنطقة، ما أوجد حالة من عدم اليقين خاصة لدى المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ورغم التقلبات اقتربت قيمة الصفقات الإجمالية بالمنطقة من مستويات 2025، مسجلة نحو ملياري دولار أول 6 أشهر من العام.</p>

تقود رأس المال الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على ثلثي قيمة الصفقات

الإمارات تتصدر مراكز التمويل في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت شركة ديل تكنولوجيز 5 مليارات دولار من طرح سندات مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. وشهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين، في وقت تستفيد فيه الشركة من قفزة في إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت طلبات المستثمرين نحو 23 مليار دولار على الطرح في ذروة الاكتتاب، أي ما يقارب 5 أضعاف قيمة الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن ذلك بمتوسط بلغ نحو 4 أضعاف قيمة الطرح في إصدارات السندات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية هذا العام. وكان من المتوقع في البداية أن تجمع الشركة نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعّرت الشركة المصنّعة للخوادم وغيرها من معدات مراكز البيانات السندات في أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحقق السند الأطول أجلاً عائداً يزيد بمقدار 1.1 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وهو فارق يقل بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن المستويات التي كانت مطروحة في المناقشات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تستخدم حصيلة الطرح لسداد سندات تستحق هذا العام، وتمويل الأغراض العامة للشركة، التي قد تشمل سداد ديون أخرى، وفقاً للشخص المطلع. وتبلغ قيمة سندات ديل المستحقة في أكتوبر 2.3 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت شيفمان، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة «إن الطرح من شأنه أن يعزز متانة المركز الائتماني القوي بالفعل للشركة، مع دفع الذكاء الاصطناعي زخمها التشغيلي إلى مستويات قياسية». </div></p>

«ديل» تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «مارلان سبيس» الإماراتية التابعة للشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع شركة الفضاء الأمريكية الفرنسية الناشئة «لوفت أوربيتال»، إطلاق تحالف استثماري بقيمة مليار دولار لتطوير مشروع «الطائر – الجيل الجديد»، في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في اقتصاد الفضاء العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن المشروع خلال القمة الدولية للفضاء في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يستهدف إنشاء أكبر بنية تحتية عالمية للأقمار الاصطناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تصنيع الكوكبة الجديدة بالكامل عبر شركة «أوربت ووركس» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.</p><p class='article-text'>يعكس مشروع «الطائر – الجيل الجديد» طموح الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومة فضائية متكاملة يتم تصنيعها محلياً في أبوظبي وتخدم أسواقاً عالمية، لترسخ الدولة حضورها مركزاً دولياً للابتكار الفضائي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي مركزاً لتصنيع الأقمار الذكية</b></p><p class='article-text'>دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء تصنيع الدفعة الأولى المكونة من 10 أقمار اصطناعية في منشآت «أوربت ووركس» في منطقة كيزاد بأبوظبي، فيما يُنتظر إطلاق أول قمر اصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي تفاعلية إلى المدار خلال أكتوبر المقبل.<br>وستضم المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً اصطناعياً متطوراً، مجهزة بأحدث أنظمة التصوير البصري والراداري وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب قدرات حوسبة ومعالجة بيانات على متن الأقمار نفسها، بما يمكنها من تحليل المعلومات واتخاذ الإجراءات وإرسال التنبيهات بصورة شبه فورية.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية في خدمات الفضاء</b></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع تقديم خدمات متقدمة للجهات الحكومية والسيادية في دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا، فضلاً عن قاعدة واسعة من العملاء التجاريين حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز الكوكبة الجديدة بقدرتها على معالجة البيانات في المدار وإرسال المعلومات النهائية مباشرة إلى المستخدمين بدلاً من نقل الصور الخام إلى المحطات الأرضية لمعالجتها، ما يقلص زمن الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>كما يمنح انتشار 50 قمراً اصطناعياً في المدار قدرة شبه مستمرة على متابعة الأحداث، بما يضمن وجود قمر قريب من أي موقع مستهدف وإرسال التنبيهات الفورية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات.</p><p class='article-text'><b>متجر فضائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وسيقدم المشروع منصة مبتكرة تشبه «متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تتيح للمستخدمين اختيار النماذج والتطبيقات التي يحتاجون إليها من مزودين متعددين وتشغيلها مباشرة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات الأولية المستهدفة مراقبة الأنشطة البحرية، وأمن الموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى رصد حرائق الغابات وإدارة الكوارث والاستجابة للحالات الطارئة.</p><p class='article-text'><b>تعزيز اقتصاد الفضاء الإماراتي</b></p><p class='article-text'>يمثل المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل قائم على المعرفة والتصنيع المتقدم. وسيتم إنتاج الأقمار الاصطناعية في منشأة «أوربت ووركس»، التي تعد أكبر منشأة إقليمية مخصصة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الاصطناعية التجارية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان بعد اتفاق الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة 80% في «مارلان سبيس»، في خطوة تعزز استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية المستقبلية واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المشروع يجمع بين البنية التحتية الفضائية المتطورة والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية النوعية، بما يعزز موقع الإمارات وفرنسا في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي سريع النمو.<br>من جانبه، أكد الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «مارلان سبيس» و«أوربت ووركس»، أن المشروع سيسهم في تحويل الإمارات من مستهلك لخدمات الأقمار الاصطناعية إلى مزود عالمي لها، من خلال بناء قدرات وطنية متقدمة في التصنيع والهندسة والملكية الفكرية وسلاسل التوريد الفضائية.</p><p class='article-text'><b>شراكات عالمية داعمة</b></p><p class='article-text'>ويضم التحالف عدداً من الشركات الدولية الرائدة، من بينها شركة «ميسترال» الفرنسية التي ستوفر نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية، إلى جانب شركة «بلاك سكاي» الأمريكية التي ستزود المشروع بقدرات تصوير بصري فائق الدقة.</p><p class='article-text'>كما تم اختيار شركة «مايا سبيس» الفرنسية شريك إطلاق مفضلاً للمشروع، بما يعزز التكامل الإماراتي الأوروبي في تطوير الجيل الجديد من المنظومات الفضائية الذكية.</p>

الإمارات تقود أكبر مشروع عالمي للأقمار الاصطناعية بمليار دولار

<p class='article-text'>دعت دولة الإمارات إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة تحت مسمى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني» لوضع قواعد للحرب الإلكترونية، والاعتراف بالهجمات الكبرى على البنية التحتية الرقمية الحيوية باعتبارها أعمالاً حربية، في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى تقليص الوقت المتاح للاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الأمم المتحدة شهدت عدداً من المبادرات الرامية إلى وضع إطار من هذا النوع، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقية دولية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأوضح الكويتي في جلسة بعنوان «البيانات والطائرات المسيّرة والفوضى الرقمية» في منتدى «هيلي»: «نحن بحاجة الآن لاتفاقية جنيف للفضاء السيبراني، لمساعدة العديد من الدول على تعزيز استثماراتها في جانب التحول الرقمي، وضمان أن أي هجوم يستهدف أياً من هذه الأصول يعتبر، عند بلوغه هذا المستوى، عملاً حربياً فعلياً». ودعا إلى وضع قواعد تساعد الدول على حماية أصولها الرقمية وتحديد الحالات التي ينبغي فيها اعتبار الهجوم عملاً من أعمال الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار الكويتي خلال الجلسة إلى أن نهج الإمارات يقوم على الشراكات، بما في ذلك التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد أيضاً على أهمية تصنيف البيانات والخصوصية والسيادة على الخدمات السحابية وقوانين التشفير في تحديد كيفية حماية الدول لأصولها الرقمية الحساسة.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسة الضوء على دور الدبلوماسية في منع تصعيد الحوادث السيبرانية وتحولها إلى صراعات أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي إن الدبلوماسية الرقمية تمثل إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات، إلى جانب الحوكمة، والسياسات والقوانين المرنة، والشراكات، والابتكار والسيادة.</p><p class='article-text'>وأكد أن العامل البشري لا يزال بالغ الأهمية، داعياً إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأفراد، ولا سيما الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن القدرة على الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي ستعتمد على القرارات التي تتخذ قبل وقوع الأزمات.</p>

بهدف وضع قواعد للحرب الإلكترونية

الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'>حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من أن تفاقم التوترات واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لم يعد يقتصر على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، بل بات يهدد بحدوث «أثر إقصائي» قسري للشركات الصغيرة والمتوسطة من سلاسل القيمة التنافسية. <br>وأكدت المنظمة الأممية، في تقرير تحليلي صدر في الثامن من سبتمبر 2026، أن هذه الشركات تشكل نحو 90 % من إجمالي الأعمال، وتوفر 70 % من الوظائف، وتسهم بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل انكشافها أمام الصدمات اللوجستية خطراً يهدد مرونة النمو الاقتصادي برمتها. <br>وكشفت بيانات التتبع الممتدة بين يناير وأغسطس 2026، حدوث هبوط حاد في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، حيث انهارت الملاحة من مستويات تتراوح بين 120 و140 سفينة يومياً، خلال يناير وفبراير، لتلامس مستويات قريبة من الصفر في مارس، قبل أن تشهد تذبذبات غير مستقرة، بلغت ذروتها المؤقتة عند 80 سفينة في يوليو. <br>وتزامن هذا الاختناق الملاحي مع قفزات متوازية في أسعار النفط الخام، وارتفاع عائدات سندات الاقتصادات الناشئة من 6.6 % في مارس، إلى نحو 7.3 % في أغسطس، ما يعكس ضغوطاً مالية فورية ومتزايدة على أسواق التمويل. <br>وسلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في تكاليف الشحن والامتثال الجمركي بين الكيانات الكبرى والمؤسسات الصغيرة. ففي الدول النامية، تصل تكلفة الامتثال لمتطلبات الاستيراد، التي تشمل الرسوم الجمركية والمستحقات المدفوعة لوكلاء الشحن والوسائط، إلى 19.4 % من إجمالي قيمة المنتجات المستوردة مباشرة للشركات الصغيرة، و17.5 % للشركات المتوسطة، مقارنة بنحو 14.7 % فقط للشركات الكبرى. <br>وفي المجموع، تتحمل الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية أكثر من ضعف تكاليف الاستيراد، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، التي تراوح فيها هذه النسبة بين 7.6 % للشركات الكبرى، و8.3 % للمؤسسات الصغيرة. <br>وعلى صعيد التمويل، كشف التقرير اتساع فجوة تكلفة الاقتراض. إذ تبلغ أسعار الفائدة السنوية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية متوسط 15.8 %، مقابل 10.3 % للشركات الكبرى، مقارنة بـ 6.3 % للمؤسسات الصغيرة، و5.5 % للكبرى في الدول المتقدمة. <br>وترى 48 % من الشركات الصغيرة في الدول النامية، أن الحصول على التمويل يشكل عائقاً كبيراً إلى شديد الخطورة على عملياتها، بينما تصنفه 48 % أخرى كعائق متوسط، وهي ضغوط تتفاقم مع تجفيف السيولة واستطالة دورات التحصيل. <br>يضاف إلى ذلك العبء المباشر لتكاليف الطاقة، حيث تشكل الفاتورة السنوية للكهرباء ما يصل إلى 4.2 % من إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة في الدول النامية، مقارنة بـ 3.7 % للشركات الكبرى، ما يضغط على الهوامش الربحية الضيقة أصلاً لهذه المؤسسات، ويجبرها على تقليص الإنتاج، أو تأجيل الاستثمارات، أو الخروج النهائي من الأسواق. <br>واستناداً إلى دروس الصدمات السابقة، مثل جائحة كوفيد 19، أشار التقرير إلى أن 88 % من الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية تعرضت لتراجع مباشر في المبيعات أثناء الأزمات، وبمتوسط هبوط بلغت نسبته 57 % من إجمالي المبيعات، مقابل انخفاض قدره 47 % للشركات الكبرى، ما يوضح النمط المتكرر لهشاشة القطاع الصغير أمام اضطرابات سلاسل التوريد. <br>وفي سياق المواجهة، دعت «أونكتاد» صانعي السياسات إلى تبنّي حزمة آليات شاملة، تشمل تطوير وسائل رصد مشاركة الشركات الصغيرة، وعدم الاكتفاء بمراقبة التدفقات الكلية، إلى جانب تأمين خطوط السيولة، وتأمين تمويل التجارة للحد من استطالة دورات السداد، ودعم الخدمات اللوجستية، وتسهيل المعاملات التجارية الميسورة، وصولاً إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على تنويع قاعدة الموردين والعملاء. <br>ونقل التقرير عن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، وعنصراً حيوياً لمستقبل كل دولة، مشدداً على أن أي تعافٍ اقتصادي لتجارة العالم، يغفل حماية هذا القطاع من التهميش، لن يكون تعافياً مرناً أو شاملاً.</p>

«أونكتاد»: توترات الملاحة تهدد بإقصاء الشركات الصغيرة من سلاسل القيمة العالمية

<p class='article-text'>تُجري شركة «جي 42»، المختصة في الذكاء الاصطناعي، محادثات استكشافية مع مستثمرين محتملين لجمع مليارات الدولارات، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المستثمرين في «جي 42» بالفعل صندوق «مبادلة للاستثمار» وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سيلفر ليك» (Silver Lake)، وعملاقة التكنولوجيا «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأطلقت «جي 42» مؤخراً كياناً جديداً يحمل اسم «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» يهدف إلى تقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن استراتيجية توسع جي 42 في أوروبا، بعد إعلانها مؤخراً عن إنشاء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة متقدمة في فرنسا وإيطاليا، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً من عدة دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ستستفيد «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» من شبكة جي 42 العالمية في مجال الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات وقدرات الذكاء الصناعي، لتقديم خدمات شاملة وقابلة للتوسع تشمل الاستشارات الاستراتيجية وتطوير النماذج ونشر البنية التحتية والخدمات المُدارة.</p><p class='article-text'>هذا، وتدير الشركة حالياً أعمالا تتنوع بين الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عقد شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على إنشاء «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي» في أبوظبي بقدرة 5 جيجاوات، معتمدة على رقائق أشباه الموصلات التي توردها شركة «إنفيديا». وتأتي هذه الخطوة عقب قرار إدارة ترامب مؤخراً بتخفيف قيود التصدير، ما يعني أن حكومة الإمارات وشركات تجارية معتمدة، من بينها «جي 42»، لم تعد بحاجة إلى الحصول على ترخيص أمريكي لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p>

«جي 42» تدرس جمع مليارات الدولارات

<p class='article-text'>عيّن «مجلس أبوظبي للاستثمار» لوري هول-كيم رئيسة للاستثمار في أعمال الملكية الخاصة لديه، مستقطباً مسؤولة تتمتع بخبرة تمتد 25 عاماً لدى بعض أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في العالم، في إطار تعزيز فريقه الاستثماري المتنامي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وانضمت هول-كيم إلى المجلس قادمة من «خطة معاشات الرعاية الصحية في أونتاريو»، حيث بدأت العمل في 2022 وأشرفت على فترة شهدت نمواً كبيراً في ذراع الملكية الخاصة، إذ ارتفع صافي أصوله إلى 24.2 مليار دولار كندي، ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار كندي.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، أمضت هول-كيم ست سنوات في وحدة الملكية الخاصة التابعة لـ«مجلس استثمار خطة معاشات كندا»، كما أسهمت قبل ذلك في تأسيس مكتب «خطة معاشات المعلمين في أونتاريو» في لندن.</p>

«أبوظبي للاستثمار» يعين رئيسة للملكية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'>افتتح صندوق التحوط السويسري «أدابت إنفستمنت مانجرز» مكتباً في أبوظبي، لينضم إلى موجة من شركات صناديق التحوط العالمية التي توسع حضورها في الإمارات، مستفيدة من جاذبيتها كمركز مالي إقليمي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وبدأ الصندوق، الذي يدير نحو ملياري دولار ويتبع استراتيجية الاستثمار في القيمة النسبية، عملياته من مكتبه الجديد تحت قيادة دانيال مولاركي، الذي انضم إلى الشركة مؤخراً في منصب كبير محللي الأبحاث. ويعد مكتب أبوظبي رابع مقار «أدابت» بعد جنيف وزوغ في سويسرا ونيويورك.</p><p class='article-text'>وعززت الشركة فريقها أيضاً بعدد من التعيينات الجديدة القادمة من شركات كبرى لصناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات. وانضم نيكولا دومولين وأوليفييه شازالون إلى «أدابت» كمديري محافظ، بعد عملهما لدى «ميلينيوم مانجمنت» و«فيريتشن فند مانجمنت» على التوالي، فيما انضم فابيان جيربرون مؤخراً بعد عمله لدى «سيتاديل».</p><p class='article-text'>وتستقطب أبوظبي ودبي، اهتماماً متزايداً من شركات الاستثمار العالمية، بفضل ضخامة احتياطياتها من الثروة السيادية ونظامها الضريبي الجاذب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير تحركات شركات القطاع إلى استمرار اهتمام المؤسسات المالية بأبوظبي. فقد جدد صندوق التحوط الذي يديره كريس روكوس التزامه بالإمارة في وقت سابق من العام، وحصل على ترخيص تنظيمي كامل لمزاولة نشاطه فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل في أبوظبي بالفعل مجموعة من أكبر شركات صناديق التحوط العالمية، من بينها «هدسون باي كابيتال مانجمنت» و«مارشال وايس» و«بريفان هوارد أسيت مانجمنت».</p><p class='article-text'>وأُطلق صندوق «أدابت» في مارس 2020، وكان يدير 2.11 مليار دولار في بداية أغسطس الماضي، وفقاً لرسالة إلى المستثمرين اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز». وحقق الصندوق عائداً بنسبة 1.77% في يوليو، ما محا خسائره منذ بداية العام، ليرتفع أداؤه إلى مكسب قدره 0.23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.</p>

صندوق التحوط السويسري «أدابت» يفتتح مكتباً في أبوظبي

<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «هاغينغ فيس» في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار، في واحدة من أكبر تحركات شركة صناعة الرقائق لتوسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.<br>وقال مطلعون على المحادثات إن اتفاقاً للاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار قد يتم التوصل إليه في أقرب وقت هذا الأسبوع، فيما قد تشمل الصفقة حزمة احتفاظ بالموظفين بقيمة مليار دولار. وأكد الأشخاص أن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد، وأن توقيت الصفقة وتفاصيلها قد تتغير، فيما رفض ممثلون عن «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» التعليق.<br>وسيكون الاستحواذ، في حال إتمامه، أكبر تحرك حتى الآن للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة قاعدة عملاء الشركة. كما سيمنح «إنفيديا» السيطرة على إحدى المنصات الرئيسية التي يستخدمها المطورون لعرض نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاركتها.<br>وتدعم «إنفيديا» بالفعل «هاغينغ فيس» إلى جانب «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنتل» و«سيلزفورس» وغيرها. وتأسست الشركة الناشئة عام 2016، وتدير منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن للآخرين استخدامها بحرية، وكانت قد قيمت بنحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل قبل ثلاث سنوات.<br>ويأتي اهتمام «إنفيديا» بـ«هاغينغ فيس» في إطار استراتيجية هوانغ لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، بهدف الحيلولة دون سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على هذه التكنولوجيا. وتعد تلك الشركات حاليا أكبر مصادر إيرادات «إنفيديا»، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تطوير رقائقها الخاصة للذكاء الاصطناعي.<br>وتطور «هاغينغ فيس» برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لشركات أخرى، وكانت في الآونة الأخيرة محور حادثة أمن سيبراني أثارت مخاوف بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما تمكن نموذج كان يخضع للاختبار من جانب «أوبن إيه آي» من اختراق المنصة عن غير قصد. وأقرت «أوبن إيه آي» لاحقاً بأنه كان بإمكانها التحرك في وقت أبكر لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».<br>وأبرمت «إنفيديا» عدة صفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة في أغسطس، تضمن أيضاً تقديم عروض عمل لعدد كبير من موظفي الشركة. كما دفعت «إنفيديا» نحو 20 مليار دولار للاستحواذ على معظم شركة «جروك» المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وتعد «إنفيديا»، التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها، أكبر شركة في العالم لصناعة مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. وتوسعت الشركة تدريجياً في تقنيات أخرى، بما فيها البرمجيات، في مسعى إلى توسيع نطاق اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت «إنفيديا» قدمت الأسبوع الماضي توقعات قوية على نحو مفاجئ لمبيعاتها في السنة المالية 2028، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الإيرادات بنحو 70%.</p>

إنفيديا تقترب من الاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 14 مليار دولار

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسرع الصين وتيرة تطوير غرسات الدماغ المدعومة بالذكاء الاصطناعي للانتقال من التجارب السريرية إلى الاستخدام التجاري على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثف الشركات الصينية الناشئة حالياً جهودها لتطوير خوارزميات لواجهات الدماغ والحاسوب (BCIs)، كما تتسابق الشركات الصينية لتطوير ونشر هذه الواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكن الناس من الحركة والتحدث والتحكم بالأجهزة، بحسب موقع «نيتشر». </div></p><p class='article-text'>وقد تم استخدام واجهات الدماغ والحاسوب، التي تربط دماغ الشخص بجهاز خارجي أو حاسوب باستخدام مجسات توضع حول الرأس أو داخله، مع المصابين بالشلل والأمراض التنكسية العصبية خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت شركات، معظمها في الصين وأمريكا، نماذج لغوية متطورة لهذه الأجهزة الدماغية. ما يتيح للعلماء فك شفرة نشاط الدماغ بدقة أكبر من التي توفرها تقنيات معالجة الإشارات وتحليل البيانات التقليدية، حسبما قال لي هايفنج، عالم الحوسبة العصبية في معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين. وتجري الصين حالياً تجارب سريرية وسط توقعات بطرح بعض الأجهزة الدماغية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبيع قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة NeuroXess في شنغهاي إحدى الشركات الصينية التي أجرت تجارب سريرية، بما في ذلك على زرعة دماغية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد المصابين بالشلل.</div></p><p class='article-text'>ويتم زراعة هذه الزرعة أعلى الجمجمة، وتثبت مجساتها على الطبقة الخارجية للدماغ، المعروفة بقشرة المخ، ثم يوصل النظام سلكياً بجهاز إرسال بيانات.</p><p class='article-text'>وخضع شاب يبلغ من العمر 28 عاماً لزراعة دماغية في أكتوبر الماضي للتغلب على شلل نتيجة تعرضه لإصابة في النخاع الشوكي. وتمكن الشاب إثر الجراحة من التحكم في أجهزة منزله عن طريق تحريك مؤشر الكمبيوتر بأفكاره، لتشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية. (دبي – مصطفى درويش)</p>

الصين تسابق الزمن لمساعدة المصابين بالشلل بغرسة دماغية

<p class='article-text'>وسّعت شركة «أليريا»، ومقرها أبوظبي، بنيتها التحتية السيادية للذكاء  الاصطناعي، بنشر منصات ذكية جديدة، في ظل تزايد الطلب على أنظمة الذكاء  الاصطناعي الآمنة والمدارة محلياً.</p><p class='article-text'>وستوفر هذه التوسعة نحو 16000 شريحة  «بلاكويل ألترا» من «إنفيديا»، وهي أحدث وأقوى إصدار في جيل «بلاكويل»  المخصص لمصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة، إضافة إلى 28 وحدة من أنظمة «دي جي  إكس فيرا روبين» أيضاً من «إنفيديا»، ما يجعلها من أوائل عمليات نشر هذه  المنصة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع «إنفيديا» وشركة «دي دي إن» المختصة في  تحليل البيانات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي  التابعة لشركة «أليريا»، والمبنية على تقنية الحوسبة من «إنفيديا» وبنية  التخزين من «دي دي إن»، تعمل بالفعل في كل من الإمارات والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمدارة  محلي، بحسب منصة «آي بي تي».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوسعة تزايد الاستثمار في الذكاء  الاصطناعي السيادي، حيث تسعى الحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم بشكل  متزايد إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تمكن من الحفاظ على البيانات  الحساسة داخل الحدود الوطنية، مع دعم عمليات تدريب واستنتاج الذكاء  الاصطناعي واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أليريا أن منصتها مصممة لخدمة القطاعات التي  تعد فيها سيادة البيانات والامتثال للوائح أمراً بالغ الأهمية.</p>

«أليريا» تضيف 16 ألف شريحة «إنفيديا» لبنيتها التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث من وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها القيادي في سوق السندات وأدوات التمويل المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الالتزام الحكومي الراسخ باستراتيجيات التحول الوطني في مجال الطاقة وقوة القطاع المصرفي المحلي، رغم ما تشهده المنطقة من تقلبات جيوسياسية وظروف ضاغطة في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الإمارات والسعودية تحافظان على صدارتهما المطلقة لهذا القطاع الإقليمي الحيوي؛ حيث تستحوذ الدولتان معاً على نحو 98 % من القيمة الإجمالية لإصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط، وما يصل إلى 73 % من إجمالي عدد الإصدارات، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة مركزاً رئيسياً وجاذباً للاستثمارات الموجهة نحو التمويل الأخضر والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى أن القطاع المصرفي لعب دوراً محورياً في قيادة النشاط وتمويل المشاريع المستدامة،خلال المرحلة الماضية، حيث هيمنت البنوك والمؤسسات المالية على نحو 80 % من قيمة الإصدارات، و87 % من حجمها الإجمالي، وتزامن هذا الزخم المصرفي مع تراجع إصدارات الشركات غير المالية، ما أتاح للمؤسسات المصرفية في المنطقة سد الفجوة، وتوفير السيولة اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم من إقدام «ستاندرد آند بورز» على تعديل توقعاتها لإجمالي حجم إصدارات السندات المستدامة في المنطقة لعام 2026 لتتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 25 مليار دولار، وذلك نتيجة حالة عدم اليقين المخيمة على الأسواق العالمية، إلا أنها أكدت أن المقومات الهيكلية للسوق في الإمارات تظل صلبة وقادرة على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورهن التقرير آفاق الانتعاش القادم بمحركات رئيسية عدة تقودها الإمارات، في مقدمتها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وظهور أدوات مالية مبتكرة مثل «سندات التحول» و«السندات الزرقاء».</div></p>

الإمارات تقود زخم التمويل المستدام في الشرق الأوسط

<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>