<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>

طموحات متزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي

«بلاك روك» تطلق «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

قصة خبرية

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<h2>دبي تسجل أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية</h2><h2>الإمارات حافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة</h2><h2>الدولة قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر أحدث تحديث اقتصادي صادر عن مؤسسة "كرو" العالمية للاستشارات لشهر يوليو 2026 أن الأسواق المالية والاستثمارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي تستمر في إظهار مستويات ملحوظة من المرونة والتكيف الديناميكي، رغم حالة عدم اليقين الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول لم تمنع الإمارات من مواصلة ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والاستثماري في الخليج، بل إن أبوظبي ودبي نجحتا في تحويل مرحلة عدم اليقين إلى فرصة لتعزيز الحضور العالمي لرأس المال الإماراتي، بينما واصلت الأسواق المحلية إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، سواء في قطاع العقارات أو أسواق المال أو منظومة الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن الإمارات كانت صاحبة الحضور الأبرز بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الماضية، بعدما قادت موجة الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، وحافظت على صدارة المنطقة في تمويل الشركات الناشئة، فيما سجلت دبي أحد أفضل أنصاف الأعوام في تاريخ سوقها العقارية رغم الظروف الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناديق سيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصناديق السيادية الخليجية لم تتبن سياسة دفاعية كما كان متوقعاً مع تصاعد الاضطرابات، بل واصلت ضخ استثمارات ضخمة في الأسواق العالمية، إذ بلغت قيمة الالتزامات الاستثمارية لأكبر 5 صناديق خليجية نحو 26 مليار دولار بين مارس ومايو، فيما وصلت قيمة الاستحواذات الخليجية المعلنة منذ أواخر فبراير وحتى نهاية أبريل إلى نحو 47 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت شهدت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجعاً ملحوظاً. وكانت الإمارات في قلب هذه التحركات عبر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة مبادلة و«لِعماد» و«لونيت»، التي واصلت جميعها تنفيذ صفقات استراتيجية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت أبوظبي من خلال سلسلة من عمليات استثمارية كبرى عكست استمرار توجه الإمارة نحو بناء محافظ عالمية متنوعة. فقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تمويل صفقة الاستحواذ على شركة «إنترتك» البريطانية، كما دخل «أديا» ضمن تحالف للاستحواذ على شركة الأدوية الإيطالية «ريكورداتي»، في حين واصلت مبادلة إعادة هيكلة بعض استثماراتها عبر التخارج من أصول في شركة «جيتير»، بالتزامن مع دراسة صندوق MGX أول عملية استحواذ له في آسيا عبر مشغل لمراكز البيانات في سنغافورة، في مؤشر واضح إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أصبحا من أبرز محاور الاستثمار الإماراتي في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الأصول التي تديرها المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الوزن المتزايد للدولة في حركة رؤوس الأموال العالمية. فقد ارتفعت الأصول التي تديرها مبادلة إلى نحو 385 مليار دولار بعد تسجيل نمو سنوي يقارب 19%، بينما يدير جهاز أبوظبي للاستثمار أصولاً تتجاوز 1.18 تريليون دولار، في حين يقترب حجم الأصول التابعة لمنصة «لِعماد» من 300 مليار دولار، وتواصل شركة «لونيت» تنفيذ خطتها لمضاعفة أصولها المدارة خلال السنوات المقبلة. ولفت التقرير إلى وجود توجه لتنسيق الاستثمارات الآسيوية بين مبادلة و«لِعماد»، بما يمنع التنافس الداخلي ويزيد كفاءة توظيف رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقارات دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، قدم القطاع العقاري في دبي واحداً من أوضح المؤشرات على قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي السريع. فبعد تباطؤ محدود خلال مايو، استعادت السوق نشاطها بقوة في يونيو، لترتفع قيمة المبيعات إلى أكثر من 32.6 مليار درهم عبر ما يقارب 13.8 ألف صفقة، بزيادة شهرية تجاوزت 31%. وعند احتساب الرهون العقارية والهبات، ارتفع إجمالي النشاط العقاري إلى أكثر من 48 مليار درهم، فيما استحوذت مشاريع البيع على الخارطة على أكثر من ثلاثة أرباع الصفقات، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشروعات المستقبلية وبقوة الطلب على السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأداء القوي على شهر يونيو، إذ سجلت دبي خلال النصف الأول من العام مبيعات عقارية بقيمة تجاوزت 286 مليار درهم، وهو ثاني أفضل أداء نصف سنوي في تاريخ السوق بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2025، بينما بلغ إجمالي النشاط العقاري، شاملاً الرهون والهبات، نحو 420 مليار درهم. ويرى التقرير أن التراجع المحدود مقارنة بالعام الماضي لا يعكس ضعفاً في السوق بقدر ما يمثل عودة تدريجية إلى مستويات أكثر استدامة بعد الطفرة الاستثنائية التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر سوق للشركات الناشئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 148.2 مليون دولار خلال يونيو، احتفظت الإمارات بموقعها كأكبر سوق للشركات الناشئة في المنطقة، بعدما استحوذت على 93.8 مليون دولار موزعة على 12 شركة ناشئة، وهو أكثر من 60% من إجمال التمويل الإقليمي. كما واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدره من حيث عدد الصفقات. ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية للشركات الناشئة، رغم التباطؤ الذي شهدته المنطقة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع أيضاً نمو الاقتصاد خلال 2027 بنسبة تقترب من 10%، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، ما يعكس ثقة المؤسسات الرسمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الصدمات المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الخليج أثبتت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، غير أن الإمارات ظلت صاحبة الزخم الأكبر، سواء من حيث تدفقات رأس المال، أو نشاط الأسواق، أو قدرتها على تحويل التقلبات إلى فرص استثمارية جديدة، بما يعزز موقعها بوصفها المركز المالي والاستثماري الأول في المنطقة.</div></p>

التقلبات لم تمنع الدولة من ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنشاط الاستثماري

مؤسسة عالمية: الإمارات تعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود سباق التحول الحضري

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'>شددت واشنطن القيود على بعض الروبوتات والمحولات الكهربائية أجنبية الصنع، وهي مكونات حيوية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة واسعة النطاق تهدد بتوسيع رقعة المواجهة التكنولوجية مع بكين قبل أقل من شهرين من لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنها أضافت أجهزة روبوتات متقدمة ومحولات كهربائية إلى سجل المواد التي تعتبرها خطرا غير مقبول، مستشهدة بوجود ثغرات محتملة في سلاسل التوريد حددها مسؤولو الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان الصين بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة في جوهرها حظرا يستهدف الصين المهيمنة على قطاعي الروبوتات والمحولات الكهربائية التي تحول الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فورا على طلبات التعليق. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العظميين. وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية استهدفت في ديسمبر الماضي الطائرات المسيرة والمكونات الرئيسية للأنظمة الجوية غير المأهولة، وهو قطاع آخر تتصدره الصين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، قال كريس مكحجواير، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في إدارة ترامب وإدارة بايدن، إن هذا القرار قد يكون نقطة تحول جذرية في قطاع الروبوتات الأمريكي، ومحفزا على إعادة سلاسل توريد الروبوتات إلى الداخل. وذلك من خلال إعاقة محاولات الصين إغراق السوق الأمريكية بروبوتات رخيصة تشكل أيضا مخاطر على الأمن القومي. وأكد لن تباع الروبوتات الصينية الجديدة في أمريكا مستقبلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات بلومبرج إن إي إف للعام الماضي، استحوذت الشركات الصينية على 90% من الإنتاج العالمي للمحولات الكهربائية. وتراجعت أسهم بعض شركات تصنيع المحولات الصينية فور انتشار هذه الأخبار، حيث هبط سهم شركة سونغرو باور سبلاي العملاقة بنسبة 8.7%، وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% في الأول من يوليو عند ظهور أخبار عن حظر محتمل، بينما خسر سهم شركة غودوي تكنولوجيز 3.8%.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركة سونغرو بشكل خاص على الأسواق الدولية، حيث حققت 60% من إيراداتها خارج الصين العام الماضي. ووفقا لتقديرات سيتي غروب فإن ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي أرباح الشركة من مبيعات المحولات جاء من أمريكا عام 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباين أداء أسهم شركات الروبوتات الصينية، حيث تراجع مؤشر سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبي تك روبوتكس بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة يوبي تك روبوتكس، التي تربطها اتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، فورا على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة يونيتري روبوتكس، التي تزود الجامعات بروبوتات تستخدم في الأبحاث، على طلب مماثل.</p>

أمريكا تشدد القيود على الروبوتات ومحولات الطاقة الصينية

<p class='article-text'>نشرت شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي» تقارير تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية مليئة بحواش وهمية، وادعاءات منسوبة بالخطأ لغير أصحابها، ومعلومات لا يمكن التحقق منها، في أحدث مثال على الاستخدام العشوائي والمتهور لمحتوى الذكاء الاصطناعي من قبل إحدى شركات المحاسبة والتدقيق الأربع الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجراه باحثون في منصة «جي بي تي زيرو» (GPTZero) وراجعته صحيفة «فاينانشال تايمز»، فقد وردت هلاوس الذكاء الاصطناعي في عدد من التقارير بعنوان «فكر قيادي»، التي كانت تهدف للحصول على أعمال استشارية لشركاء المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويهدد اكتشاف هذه الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي شركات الاستشارات مثل «بي دبليو سي»، التي تسوق خدماتها كجهة استشارية للشركات الراغبة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية استخدامها بمسؤولية وتطبيق سياسات لتجنب الوقوع في الأخطاء.</p><p class='article-text'>وكانت تحقيقات سابقة أجرتها «جي بي تي زيرو» قد دفعت شركتي «إرنست ويونج» (EY) و«كي بي إم جي» (KPMG)، إلى سحب تقارير تبين أنها تتضمن هلاوس مماثلة.</p><p class='article-text'>وحدد الفريق البحثي أربعة تقارير أصدرتها «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خلال العامين الماضيين، بدا أن نصوصها كتبت باعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي، وأظهرت الحواشي والمراجع الخاصة بها أسسا واهية أو غير موثوقة. وشملت التقارير دليلا إرشاديا للشركات حول استخدام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المستقلين، ودليلا للحكومات بشأن تحسين الخدمات العامة، وتوقعات حول سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجد باحثو GPTZero أن العديد من الاستشهادات في التقارير تمثل إشكالية. فغالباً ما تحيل هذه الاستشهادات إلى صفحات ويب لا تحتوي على الأدلة التي تدعيها، وبعضها إلى صفحات غير موجودة أصلا. ويبدو أن ورقة بحثية أكاديمية حول جودة الهواء في الرياض قد تم اختلاقها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ لا يوجد أي أثر للدراسة في المجلة المذكورة أو من قِبل المؤلفين الذين نسبت إليهم.</p><p class='article-text'>وتشير عدة حواش أخرى إلى مصادر غير معتادة. على سبيل المثال، استشهدت «بي دبليو سي» بمدون مراهق يتابعه 280 شخصا على منصة «ميديوم» كمصدر لمعلومات حول مبادرة لـ «جي بي مورجان»، وصفتها الشركة بأنها «قصة نجاح واقعية» لوكلاء الذكاء الاصطناعي. علما أن تلك المبادرة، التي قام البنك من خلالها بأتمتة مراجعة اتفاقيات القروض التجارية ليوفر مئات الآلاف من ساعات العمل البشرية، تم الكشف عنها للمرة الأول عام 2017، أي قبل 5 سنوات من إطلاق «تشات جي بي تي» لتوليد الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وقالت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» إنها «تولي دقة أبحاثها المنشورة أهمية بالغة، وتقوم بتحديث عدد محدود من المراجع الداعمة» في التقارير المحددة. وأضافت الشركة: «تماشيًا مع نهجنا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدينا عمليات مراقبة جودة للأبحاث وتطوير المحتوى، ونتوقع من جميع موظفينا الالتزام بها»، دون التطرق إلى كيفية إدراج الأخطاء في التقارير.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضخت شركات الأربع الكبار مئات المواد البحثية والتقارير الفكرية حول الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بالتوازي مع حث موظفيها على استخدام هذه التكنولوجيا لتسريع أعمالهم وتحسينها.</p><p class='article-text'>ويرى بول إيسو، الباحث في «جي بي تي زيرو»، أن التخبط في الإشارة إلى المصادر داخل تقارير «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الأربعة يعد عرضا نمطيا للأبحاث بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح إيسو أن إحدى العلامات الدالة على ذلك، هو تكرار ادعاء في ثلاثة مواضع مختلفة داخل تقرير واحد يفيد بأن الخطأ البشري مسؤول عن 90% من حوادث السير. وقال إيسو «هذا الادعاء ليس زائفا، لكن لا يوجد عنصر بشري سيكرر الحقيقة نفسها ثلاث مرات في صفحتين مستخدما ثلاثة مصادر مختلفة».</p><p class='article-text'>كما فشل أحد التقارير في الإشارة بشكل صحيح إلى أعمال أخرى صادرة عن «بي دبليو سي» نفسها، حيث أشار إلى استطلاع أجرته الشركة لشريحة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ذكر فيه 70% منهم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر بشكل كبير على أعمالهم، لكن الحاشية المرفقة أحالت إلى تقرير إعلامي لا يتضمن أي ذكر لهذا الاستطلاع.</p>

هلاوس الذكاء الاصطناعي تضرب «بي دبليو سي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبخرت نحو 600 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة «إس كيه هاينكس» «SK Hynix» الكورية الجنوبية، خلال شهر واحد، بعدما هبط سهم أكبر موردي رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 47 % من أعلى مستوى قياسي سجله في يونيو، في تحول يعكس تنامي المخاوف من بلوغ طفرة الذكاء الاصطناعي مرحلة أكثر تقلباً، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'>وجاءت أحدث موجة بيع بعدما أفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» بتحقيق الصين تقدماً في تطوير معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، ما أثار مخاوف من دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى سوق رقائق الذاكرة، وأدى ذلك إلى هبوط السهم بنحو 15 % في جلسة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الخسائر يتوقع المحللون أن تسجل الشركة ربعاً قياسياً جديداً، مدعوماً بالطلب القوي على رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلا أن المستثمرين أصبحوا يتساءلون عما إذا كانت الأسعار المرتفعة للذاكرة ستدفع شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الإنفاق أو التحول إلى بدائل أقل تكلفة. </div></p><p class='article-text'>وقال آندي وونغ، رئيس الأصول المتعددة في شركة «بكتيت» لإدارة الأصول في هونغ كونغ، إن السوق يركز حالياً على ما إذا كانت «إس كيه هاينكس» تستحوذ على حصة كبيرة للغاية من أرباح سلسلة التوريد، مشيراً إلى أن شركته خفضت انكشافها على السهم خلال الأسابيع الأخيرة، كما زادت حساسية السهم بعد إدراج شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بالشركة، التي انخفضت إلى ما دون سعر الطرح في يوليو، بالتزامن مع انتشار صناديق تداول ذات رافعة مالية مرتبطة بالسهم، ما أسهم في تضخيم التقلبات.</p><p class='article-text'>ورغم موجة البيع لا يزال السهم في طريقه لتحقيق مكاسب من ثلاثة أرقام هذا العام، بينما تراجعت تقييماته إلى 3.7 أضعاف الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنة مع 6.2 أضعاف لمنافستها «مايكرون تكنولوجي»، ما دفع بعض المحللين إلى اعتباره فرصة شراء.</p><p class='article-text'>ويتوقع المحللون أن ترتفع مبيعات الشركة الفصلية إلى نحو 57 مليار دولار، أي أكثر من «ثلاثة أضعاف» مستواها قبل عام، مع زيادة الأرباح التشغيلية بنحو ستة أضعاف.</p>

600 مليار دولار خسائر «إس كيه هاينكس» خلال شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الإمارات على صدارتها العالمية في مؤشر جوازات السفر لعام 2026 الصادر عن شركة «أرتون كابيتال»، إذ حل جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً باعتباره الأقوى من حيث حرية التنقل، متفوقاً على جوازات سفر دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 138 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ودخول 44 دولة بتأشيرة عند الوصول، فيما يتطلب السفر إلى 16 وجهة فقط الحصول على تأشيرة مسبقة، ليحقق 182 نقطة على المؤشر العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت فرنسا وإسبانيا في المركز الثاني عالمياً مناصفة، بينما حلت سنغافورة، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والدنمارك، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا في المركز الثالث، تلتها مالطا، وبولندا، والمجر، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد التقييم على ما يعرف بـ«درجة التنقل العالمي»، التي تقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها، وتغطي منهجية المؤشر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب 6 أقاليم، بإجمالي 199 وجهة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم رصد حرية التنقل عبر ثلاثة معايير رئيسية، الدخول بدون تأشيرة مسبقة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية أو التأشيرات الإلكترونية الممنوحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ويتميز المؤشر بجمع هذه البيانات بشكل مستقل عبر فريق أبحاث متخصص يعتمد على المصادر الحكومية الرسمية مباشرة وبتحديث لحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالات التي تتساوى فيها دولتان أو أكثر في إجمالي درجة التنقل العالمي وتوزيع التسهيلات، تعتمد «أرتون كابيتال» معياراً حاسماً لكسر التعادل في الترتيب الفردي، وهو مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان منح كل جواز مرتبة فريدة تعكس المستوى التنموي للدولة بجانب قوتها الدبلوماسية.</div></p>

منهجية المؤشر تغطي 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً على مؤشر «أرتون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أنها تمضي بوتيرة أسرع من المخطط لتنفيذ تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في وقت وجهت فيه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء مفاوضات التجارة بين الجانبين، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، في إشارة إلى التعهد الاستثماري الذي أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو من العام الماضي إن «الأمور تسير بشكل جيد جدا. كانت الخطة تمتد لعشر سنوات، لكنني أعتقد أننا سننجزها في فترة أقصر بكثير.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التصريحات تمسك الدولة بتعزيز شراكتها مع أكبر اقتصاد في العالم، ومواصلة استثماراتها الخارجية عبر صناديقها السيادية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الوصول إلى الهدف الاستثماري سيصبح أكثر سهولة بعد قرار إدارة ترامب تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الإمارات، وهو القرار الذي أُعلن عنه هذا الشهر، ويفتح المجال أمام أبوظبي لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا التي تنتجها شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هذا القرار يعكس حقيقة الشراكة بيننا وبين الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من حيث الشفافية أو الثقة أو الالتزام فيما يتعلق بحساسية سلاسل الإمداد.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ قريبا جدا استيراد هذه الرقائق لصالح شركاتها، موضحاً أنها ستكون ضرورية لمشروع «ستارجيت»، وهو مجمع ضخم لمراكز البيانات في إمارة أبوظبي يُخطط لاستضافة شركات من بينها أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قارن الزيودي بين انفتاح الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار وبين موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا نحو 7 جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمارات ما يقرب من 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي اتفاقيات تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، مع دول مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عن المفاوضات مع بروكسل: «الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها التي نشهدها مع شركاء آخرين، لأنهم ما زالوا يصرون على إدراج قضايا غير تجارية على طاولة المفاوضات، وهذا أمر لا يناسبنا.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيودي: «ما زلنا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا لكن رؤوس الأموال لن تنتظر.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوزير الإعلان قريباً عن عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة، من بينها اتفاقية مع كندا خلال الأسبوع الجاري، مرجحا أن تكون من أسرع الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات، إذ استغرقت المفاوضات أقل من 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المفاوضات بعدما أعلنت الإمارات العام الماضي عزمها استثمار 50 مليار دولار في كندا، وقال إن «العلاقة مع الحكومة الكندية ممتازة، وهناك مشاريع استثمارية قيد المناقشة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع رواندا بات قريباً، فيما تتقدم المفاوضات مع مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وزامبيا. كما أعرب عن أمله في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل بعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلى جانب اتفاقيات مع بيرو وسريلانكا وبنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع للتجارة الإماراتية خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى أن الصين والهند كانتا من أبرز المساهمين في هذا النمو، ومتوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أعلنت أنها ستطور محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة ودبا. كما ستبني الإمارات خطا لنقل النفط الخام إلى الفجيرة، ومن المتوقع اكتماله مطلع العام المقبل، بما يتيح نقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، أي معظم إنتاج الدولة، إلى المدينة الساحلية.</div></p>

انتقدت تباطؤ الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية

الإمارات تؤكد تسريع تنفيذ استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

<p class='article-text'>واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسجيل نمو قوي في الأسعار خلال العام المنتهي في يونيو 2026، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» لبحوث السوق السكني والمكتبي.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار الشقق في المناطق الرئيسية بجميع أنحاء أبوظبي ارتفاعاً خلال العام المنتهي في يونيو 2026؛ حيث ارتفعت القيم في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم بنسبة 18% تقريباً على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وحافظت جزيرة السعديات على موقعها كأغلى سوق للشقق في الإمارة، حيث بلغت متوسطات أسعار صفقات البيع نحو 43,100 درهم للمتر المربع، بزيادة سنوية بلغت نحو 21%، ما يؤكد قوة ومتانة قطاع العقارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، جاء أداء أسعار الفلل أكثر تباعداً، إذ سجلت جزيرة الجبيل أعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة بلغت نحو 40%، وظلت جزيرة السعديات أغلى موقع للفلل في أبوظبي، بمتوسط قيمة صفقات بلغ نحو 26,500 درهم للمتر المربع.</p><p class='article-text'>وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، لا يزال سوق العقارات السكنية في أبوظبي يحظى بدعم قوي من الطلب المحلي؛ حيث تقود المجمعات الواجهة البحرية الراقية، مثل السعديات وجزيرة ياس، نمو الأسعار في الإمارة. ويعكس شمول ارتفاع الأسعار للشقق والفلل هذا الاتجاه».</p><p class='article-text'>ويبلغ حجم المشاريع السكنية المرتقبة في أبوظبي للفترة بين 2026 و2030 نحو 36.900 وحدة قيد الإنشاء، تشكل الشقق منها 66% والفلل 33%، بينما تستحوذ الشقق الفندقية على حصة ضئيلة لا تتجاوز 1%.</p>

«نايت فرانك»: أسعار العقارات في أبوظبي تواصل الارتفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت دولة الإمارات صدارتها كأبرز بيئة أعمال جاذبة للكفاءات والكوادر المالية القادمة من المملكة المتحدة، مجتازة بذلك حالة التباطؤ المؤقتة التي تسببت فيها التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلة «ذي بانكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قفزة الطلبات المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر، عودة الزخم والاهتمام الجارف من قبل الباحثين عن عمل البريطانيين بالانضمام للقطاع المالي في الدولة، استناداً إلى قراءة أوردتها المنصة المتخصصة «إي فاينانشيال كاريرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر هيلي المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المتقدمين يتعاملون مع التطورات الأخيرة بكونها حدثاً عابراً، محتفظين بإيمان راسخ بقوة ومتانة بيئة العمل الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات احتفظت بمكانتها كأكثر الخيارات جاذبية للمختصين في القطاع المالي البريطانيين على مدار العامين الماضيين، قبل أن تشهد الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو تراجعاً نسبياً، شمل أيضاً أسواقاً إقليمية مثل السعودية وقطر. وخلال تلك الفترة، تقدمت مراكز مالية أخرى، مثل هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة، مؤقتاً، في استقطاب اهتمام الكوادر البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المجهودات والمؤشرات الأخيرة أظهرت تحولاً سريعاً، حيث تسلمت المؤسسات الإماراتية ما يزيد على 410 طلبات توظيف من داخل المملكة المتحدة في أول 21 يوماً من الشهر الحالي، متفوقة بذلك على أي وجهة دولية أخرى خارج الأراضي البريطانية. ويرى «هيلي» أن المقومات التنافسية، وفي مقدمها مستوى المعيشة المرتفع، والإيمان المستمر بإمكانات الدولة، تعد محركات رئيسة لاستمرار هذا الاتجاه الصعودي الملاحظ منذ مطلع الشهر.</div></p>

الإمارات تستعيد صدارتها بيئة جاذبة للكوادر المالية البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أبل» لإطلاق برنامج جديد يحمل اسم «Apple Upgrade»، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في نموذج بيع أجهزتها، عبر الانتقال من الشراء التقليدي إلى نظام يعتمد على التأجير والاشتراكات الشهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية تخطط «أبل» لإطلاق الخدمة الجديدة في 28 يوليو، على أن تشمل معظم طرازات آيفون وماك وآيباد وساعة أبل، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية السويدية «كلارنا» لتوفير حلول التمويل اللازمة للبرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبدأ إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى داخل الولايات المتحدة، ليكون متاحاً عبر متاجر «أبل» الفعلية وموقعها الإلكتروني، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد «Apple Upgrade» على نموذج اشتراك شهري يتيح للمستخدمين سداد قيمة الجهاز على مراحل، مع خيارات متعددة عند نهاية العقد، تشمل ترقية الجهاز إلى طراز أحدث، أو الاحتفاظ به، أو إعادته، على غرار أنظمة تأجير السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتد عقود تأجير أجهزة آيفون وساعة أبل لمدة 24 شهراً، بينما تصل مدة عقود أجهزة ماك وآيباد إلى 36 شهراً، مع اشتراط اجتياز العملاء لفحص ائتماني مبسط قبل الانضمام إلى البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "أبل" من خلال المبادرة الجديدة إلى توفير خيار شراء بمدفوعات شهرية أقل مقارنة ببرامج التمويل التقليدية، في وقت تواجه فيه سوق الأجهزة ضغوطاً، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص رقائق الذاكرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحل البرنامج الجديد محل بعض خطط التمويل الحالية، حيث تخطط أبل لإيقاف استقبال مشتركين جدد في برامج تمويل الآيفون الحالية، بما في ذلك برنامج ترقية آيفون وخيارات التمويل التقليدية، لإفساح المجال للنظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف «Apple Upgrade» عن برنامج ترقية آيفون الحالي في أنه لا يتضمن خدمات الحماية والدعم الفني، كما ستُستثنى بعض الأجهزة من البرنامج، من بينها Apple Watch SE، والآيباد الأساسي، وآيفون 16، وMacBook Neo، إضافة إلى عدم شموله مشتريات الشركات والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من قيام أبل برفع أسعار بعض منتجاتها، خصوصاً أجهزة ماك وآيباد، وسط ارتفاع تكاليف المكونات ونقص إمدادات رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التعاون مع «كلارنا» أبل فرصة لتقديم نموذج اشتراك مرن دون تحمل المخاطر المالية المباشرة المرتبطة بعمليات التمويل، بعد أن كانت الشركة قد درست سابقاً إطلاق خدمة اشتراك داخلية لأجهزتها قبل إلغاء الخطة عام 2024.</div></p>

«أبل» تطلق برنامج تأجير لأجهزتها لتحفيز المبيعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» «TSMC» إلى رفع أسعار خدمات تصنيع الرقائق بنسبة تصل إلى 10% اعتباراً من عام 2027، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتسارع على شرائح الذكاء الاصطناعي، بحسب تقارير إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الشركة خلال الأشهر الماضية مناقشات مع عدد من عملائها بشأن زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين 5% و10% وتشمل الرقائق المتقدمة وكذلك التقنيات الأقدم، مع منح العملاء فترة زمنية كافية للتكيف قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة أشباه الموصلات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، والمعدات المتخصصة، والطاقة، إلى جانب استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الطلب غير المسبوق على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «TSMC» قد رفعت أخيراً توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، مدفوعة بتوقعات استمرار قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توسعات ضخمة تشمل مشروعها العملاق في ولاية أريزونا الأمريكية، الذي تبلغ قيمته نحو 265 مليار دولار، ويعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة ضغوطاً من كبار العملاء، وعلى رأسهم شركات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسريع زيادة الطاقة الإنتاجية، بهدف تفادي اختناقات الإمدادات التي قد تحد من نمو سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي ومكونات مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استراتيجية التسعير الجديدة قد تتجاوز مجرد رفع أسعار الرقائق، لتشمل أيضاً تسعير أولوية حجز الطاقة الإنتاجية، خصوصاً لطلبات الحوسبة عالية الأداء، مع توقعات بإمكانية فرض علاوات إضافية على بعض العملاء الراغبين في ضمان قدرات تصنيع مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «TSMC» من خلال هذه السياسة إلى تحويل الطلب المتقلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى مصدر إضافي للنمو، عبر تحقيق عوائد أعلى من قدراتها التصنيعية النادرة، في وقت تتوقع فيه الشركة استمرار ما تصفه بـ«الموجة العملاقة للذكاء الاصطناعي» كمحرك رئيسي لنمو القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p>

«تي إس إم سي» ترفع أسعار الرقائق 10% مع اشتداد سباق الذكاء الاصطناعي

<h2>الجواز الإماراتي يتيح دخول 188 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة</h2><h2>الإمارات أضافت 153 وجهة جديدة إلى قائمة الإعفاءات منذ 2006</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر هينلي أند بارتنرز لجوازات السفر 2026، بعدما أتاح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 188 وجهة حول العالم، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بالحصول على التأشيرة عند الوصول، في إنجاز يعكس استمرار قوة العلاقات الدبلوماسية للدولة واتساع شبكة اتفاقياتها الدولية.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق المؤشر عام 2006، نجحت الإمارات في إضافة 153 وجهة جديدة إلى قائمة الإعفاءات الخاصة برعاياها، متحولة من قائمة المرتبة المتوسطة إلى صدارة المؤشرات العالمية، وهو ما عكست أثره الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية المستدامة التي تقودها الدولة مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريستيان كايلين، رئيس مجلس إدارة «هينلي آند بارتنرز»، أن قوة جواز السفر أضحت معياراً رئيساً لقياس الثقل الجيوسياسي للدول، مشيراً إلى أن الوثائق الأكثر قوة تنتمي عادة لبلدان تشكل محاور جذب للشراكات الاستثمارية والتجارية والأمنية.</div></p><h2>تحسن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن التقرير أشار أيضاً إلى تحسن عام في حرية السفر العالمية؛ حيث ارتفع متوسط الوجهات المتاحة بدون تأشيرة إلى 108 وجهات في 2026 مقارنة بـ 58 وجهة فقط قبل عشرين عاماً، رغم التحديات والاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال هذه الفترة. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتصنيف، جاءت سنغافورة في المركز الأول بإمكانية دخول 192 وجهة، بينما تقاسمت الإمارات المركز الثاني مع اليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة، وحلت السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، فيما جاءت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا في المركز الرابع بإمكانية دخول 186 وجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّت النمسا واليونان ومالطا والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 185 وجهة.</div></p>

بحسب تقرير «هينلي آند بارتنرز»

الإمارات الثانية عالمياً في تصنيف أقوى جوازات السفر 2026

<h2>بول غريفيث:مطار دبي يضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة تجربة سفر بلا جوازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على التجربة التقنية المتقدمة التي يشهدها مطار دبي الدولي، واصفة إياها بأنها نموذج جديد لمستقبل السفر العالمي، بعدما أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية في تقليص إجراءات عبور منافذ مراقبة الجوازات إلى ما بين 6 و14 ثانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن مطار دبي الدولي أصبح يعتمد تجربة سفر أكثر سلاسة، عبر نظام «ممر السجادة الحمراء»، الذي يتيح للمسافرين العبور عبر منطقة مخصصة، دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة، اعتماداً على تقنيات التعرف الذكي على الوجه، وربط بيانات الرحلات والوثائق مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين السير عبر الممر المخصص، بعد تسجيل بيانات جواز السفر وتقديم صورة شخصية مسبقاً، حيث تتولى الأنظمة الذكية التحقق من هوية المسافر وأهليته للسفر بصورة آلية، إلى جانب دعم إجراءات مراقبة الأمتعة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز التقنية بقدرتها على تسريع حركة المسافرين خلال فترات الذروة، إذ تسمح بعبور ما يصل إلى عشرة أشخاص عبر منفذ الجوازات في الوقت نفسه، بما يعزز انسيابية الحركة داخل واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مطار دبي الدولي قد أطلق أول منفذ عالمي لتدقيق الجوازات لا يتطلب إظهار وثائق السفر أو بطاقات الصعود، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية لرقمنة بيانات الركاب. وبدأ تطبيق المشروع العام الماضي لمسافري درجة الأعمال على الرحلات المغادرة من المبنى رقم (3)، قبل أن يتوسع ليشمل المسافرين القادمين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير المشروع، بالتعاون بين مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وتقديم نموذج متقدم في إدارة تدفقات الركاب داخل المطارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الاستثمار في تقنيات الكاميرات المتطورة، يتيح للمسافر مواصلة رحلته داخل المطار، بينما يتم التحقق من أهليته للدخول أو المغادرة، دون الحاجة إلى استخدام الجواز بشكل مباشر، أو الاعتماد على أجهزة قراءة عند البوابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف يتمثل في تحقيق أعلى مستويات الدقة الأمنية، مع توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمسافرين، مشيراً إلى أن التقنية التي بدأت بشكل تجريبي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أصبحت تمتلك جاهزية للتوسع على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل جهود تطوير منظومة السفر الذكي في مطار دبي عبر حلول تقنية جديدة، تهدف إلى رفع الكفاءة، وتقليل زمن الإجراءات، من بينها أنظمة متقدمة لتسريع عمليات الفحص الأمني ومراقبة حركة المسافرين داخل مرافق المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الابتكارات المستقبلية خيارات نقل جوي متطورة، من بينها التاكسيات الطائرة، التي تطورها شركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، والتي تستهدف توفير رحلات سريعة بين المطار والوجهات القريبة خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري كذلك اختبار تقنيات ذكية لتحسين تجربة المسافرين داخل المطار، عبر أنظمة تتبع بيومترية، تساعد على تقديم الدعم في الوقت المناسب، من خلال تحديد موقع المسافر داخل المبنى، ومساعدته على الوصول إلى رحلته أو الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات توجه مطار دبي الدولي نحو تعزيز مكانته كمركز عالمي للسفر، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سفر أكثر سرعة ومرونة، وترسيخ نموذج جديد في تشغيل المطارات المستقبلية.</div></p>

تقنية بيومترية متطورة تعيد تعريف تجربة السفر وتتيح عبور 10 مسافرين في وقت واحد دون إبراز الوثائق

«ديلي ميل»: التقنيات في مطار دبي تقدم نموذجاً جديداً لمستقبل السفر العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «تور آند ترافل وورلد» أن الناقلات الوطنية، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران، أثبتت قدرة استثنائية على التكيف والصمود، ما يعكس قوة الطلب ومرونة الاستراتيجيات التشغيلية المتبعة، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الطيران العالمي ضغوطاً غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أنه في مواجهة التحديات، تزدهر الناقلات الإماراتية بفضل الطلب القوي على السفر، إلى جانب تبنيها مجموعة إجراءات استراتيجية مرنة. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإنه حتى أبريل 2026، لم تتأثر أي شركة طيران إماراتية بشكل سلبي يؤدي إلى التعثر، ما يعكس قوة الطلب في السوق الإقليمية، وكفاءة الاستراتيجيات، ومرونة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى أزمات حادة في شركات عالمية متعددة، نجحت الناقلات الإماراتية في الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، مع استمرار تقديم خدمات السفر بكامل طاقتها. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتكاملة منها: الطلب المرتفع على السفر الداخلي والدولي، وكفاءة الأساطيل، والاستثمارات في الوقود المستدام، ودعم الحكومة الإماراتية عبر سياسات مرنة تحمي الاستقرار التشغيلي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت طيران الإمارات على تطوير أسطولها من الطائرات العريضة المدى، مع إعادة تصميم مسارات الرحلات لتقليل استهلاك الوقود، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويحد من تأثير الأسعار المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>كما تبنت فلاي دبي نهجاً انتقائياً في اختيار الرحلات، مع التركيز على الخطوط الأكثر ربحية وتقليص المسارات ذات الطلب المنخفض، بينما استثمرت الاتحاد للطيران بشكل مكثف في الوقود المستدام، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق أهداف الاستدامة.ولم يقتصر نجاح القطاع على الإجراءات التشغيلية فحسب، بل جاء مدعوماً بالدعم الحكومي المباشر، الذي ضم تسهيلات استراتيجية لتوفير الموارد، وحماية سلاسل الإمداد، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية. وقد أدى هذا التعاون الوثيق إلى ضمان استقرار القطاع. </p>

ناقلات الإمارات تحلق فوق أزمة الوقود العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

تقارير: أمريكا تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت شركة «إم جي إكس» الإماراتية مكانتها أحد أبرز المستثمرين العالميين في قطاعات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية، وفق دراسة حديثة صادرة عن كلية إدارة الأعمال الإسبانية «آي إي»، التي أشارت إلى تصاعد دور الشركة في تمويل مشاريع التكنولوجيا الاستراتيجية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على استثمارات «إم جي إكس» في صفقات كبرى بمجال الذكاء الاصطناعي، من بينها دعم شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي»، والمساهمة في تمويل شركة «إكس إيه آي» التابعة للملياردير إيلون ماسك، ضمن توجه عالمي متزايد لضخ رؤوس أموال ضخمة في التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تحول كبير في استراتيجيات صناديق الثروة السيادية حول العالم، التي تدير أصولاً تتجاوز 15 تريليون دولار، مع تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات باعتبارهما من القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي والتنافسية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروات السيادية في كلية «آي إي»، أن الصناديق السيادية لم تعد تركز فقط على تحقيق العوائد المالية، بل أصبحت أدوات استراتيجية لدعم البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصناعات الحيوية، وتأمين مواقع متقدمة في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، تراجعت أعداد الاستثمارات المباشرة بنسبة 17% إلى 391 صفقة، إلا أن قيمة الإنفاق قفزت بنسبة 91% لتصل إلى 404 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات الواردة في تقرير 2024، ما يعكس توجه المستثمرين نحو صفقات أكبر وأكثر استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت استثمارات الذكاء الاصطناعي وحدها على نحو ثلث إجمالي الإنفاق، مع جذب شركات تقنية بارزة مثل «ستارجيت» و«أوبن إيه آي» و«داتابريكس» لرؤوس أموال ضخمة من مستثمرين سياديين يبحثون عن فرص نمو طويلة الأجل.</div></p>

مصطفى درويش