<p class='article-text'>في القراءة الجيوسياسية الرصينة، والتحليل الفكري الدقيق، لا يجوز اختزال الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط؛ لأن هذا الوصف، وإن لامس جانباً محدوداً من الحقيقة، يتحول إلى تضليل حين يُراد له أن يختصر الصورة كلها في زاوية واحدة. فالمشكلة مع النظام الإيراني ليست مجرد تباين مصالح، ولا مجرد تنافس نفوذ، ولا مجرد خلاف عابر يمكن احتواؤه بتهدئة مرحلية أو تسوية ظرفية.</p><p class='article-text'>إن جوهر الإشكال أعمق من ذلك بكثير، لأننا أمام نظام لم يعرّف نفسه منذ التأسيس بوصفه دولة طبيعية مكتفية بإدارة مصالحها داخل حدودها، بل بوصفه حاملاً لمشروع ذي طبيعة أيديولوجية عابر للحدود، يجعل من السياسة أداة لخدمة تصور أوسع للنفوذ والامتداد وإعادة تشكيل المجال الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويكفي، في هذا السياق، الرجوع إلى النص المؤسس ذاته لفهم طبيعة هذا المشروع. فالمادة 154 من الدستور الإيراني لا تُقرأ بوصفها عبارات إنشائية هامشية، بل باعتبارها مؤشراً بنيوياً إلى هوية النظام وأفق حركته. فحين ينص الدستور على دعم ما يسميه كذباً النضالات العادلة للمستضعفين في أنحاء العالم، مع حديث موازٍ عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا نكون أمام مفارقة كاشفة؛ خطاب سيادي في ظاهره، ورسالة عابرة للحدود في مضمونه. وهذه الصياغة تكشف أن الدولة، في التصور الإيراني، لم تُبنَ على معنى الدولة الوطنية المكتفية بذاتها، بل على وظيفة أيديولوجية تتجاوز الحدود وتخلط بين العقيدة والسياسة، وبين السيادة الوطنية والمهمة الرسالية الأيديولوجية الإرهابية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، لا يخطئ في الوصف وحسب، بل يتجاوز النص التأسيسي الذي صاغ بنية النظام وحدد منطقه الحركي. فالأدبيات البحثية والتحليلية تتفق على أن إيران ليست نظاماً براغماتياً بالمعنى التقليدي، بل نظام تحكمه محددات فكرية صلبة، حتى عندما يبدو سلوكه الخارجي مرناً أو قابلاً للتفاوض.</p><p class='article-text'>فالأيديولوجيا هنا ليست مجرد أداة تعبئة داخلية، بل عنصر بنيوي مؤثر في القرار، وفي تعريف الخصوم والحلفاء، وفي ترتيب الأولويات، وفي تبرير التمدد الإقليمي. لذلك، فإن أي مظهر براغماتي في السلوك الإيراني يظل، في كثير من الأحيان، تكتيكاً مرحلياً لا تحوّلاً حقيقياً في طبيعة المشروع أو منطلقاته العميقة.</p><p class='article-text'>ولو كان الخلاف مع إيران خلافاً سياسياً تقليدياً، لانحصرت أدواته الرئيسة في التفاوض، والضغط الدبلوماسي، والمنافسة الاقتصادية، وربما الاشتباك المباشر بين الدول وفق قواعد معروفة في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>لكن ما شهدته المنطقة خلال العقود الماضية يكشف نمطاً مختلفاً تماماً؛ نمطاً يقوم على بناء شبكات وكلاء، ورعاية جماعات مسلحة، وفتح مسارات للتمويل والتسليح والتدريب تعمل خارج منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وهنا لا تعود المسألة مجرد خلاف سياسي، بل مشروع نفوذ يعمل على إعادة تشكيل البيئات الهشة، واستثمار الانقسامات، وإدامة الفوضى بما يخدم حضوراً إقليمياً ممتداً ومنخفض الكلفة المباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تبدو الساحتان اليمنية واللبنانية شاهدين واضحي الدلالة على هذا النمط.</p><p class='article-text'>ففي اليمن، لا يمكن قراءة الدعم العسكري والتسليحي للحوثيين ضمن إطار خلاف سياسي طبيعي بين دولتين، بل في سياق عمل ممنهج عبر الوكلاء لتقويض الدولة وإطالة أمد الصراع وتوسيع هامش الابتزاز الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، لا تبدو العلاقة بين طهران وحزب الله مجرد تقاطع سياسي أو تعاطف أيديولوجي، بل علاقة رعاية وتمكين مالي وتنظيمي وعسكري مستمر، بما يجعل الحزب ذراع نفوذ متقدمة داخل مشروع إقليمي أوسع.</p><p class='article-text'>وعندما تُقرأ هذه الوقائع في ضوء النص المؤسس والمرجعية الفكرية للنظام، يصبح الحديث عن خلاف سياسي فقط تبسيطاً مخلاً، وتضليلاً ممنهجاً، لا تحليلاً دقيقاً لطبيعة التهديد.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن التوصيف الأدق لهذا الخلاف هو أنه سياسي في مظهره، أيديولوجي في بنيته، أمني في أدواته. وهذه الأبعاد الثلاثة لا يجوز فصلها إذا أردنا فهماً سليماً للمشهد. فالسياسة هنا ليست إلا الواجهة الظاهرة، بينما يعمل في العمق مشروع يوظف العقيدة في الشرعنة، والمذهب في التعبئة، والوكلاء في التمدد، والمال والسلاح والإعلام في ترسيخ النفوذ.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن كل خطاب يصر على نزع البعد الأيديولوجي من المسألة لا يقدم قراءة ناقصة فحسب، بل يسهم، عن قصد أو عن غير قصد، في تمييع الخطر وتخفيف وضوحه أمام الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأهم، فهو: من الذي يروّج لهذه الشبهة؟ في تقديري التحليلي، يمكن تمييز أربع دوائر رئيسة. أولاً، دائرة التبسيط الساذج، وهي التي تقرأ المنطقة بعقل دبلوماسي مسطح، فتتعامل مع كل أزمة كأنها قابلة للاحتواء بالأدوات نفسها.</p><p class='article-text'>ثانياً، دائرة البراغماتية المضللة، وهي التي تدرك البعد الأيديولوجي لكنها تتعمد تهميشه بحجة الواقعية السياسية أو أولوية التهدئة.</p><p class='article-text'>ثالثاً، دائرة التخادم الوظيفي والتوافق المنهجي، وهي الأخطر، لأنها تجد مصلحة مباشرة في تمييع وتضليل طبيعة المشروع الإيراني، سواء بحكم الالتقاء مع السرديات المعادية للدولة الوطنية، أو بحكم الاستثمار في خطابها الأيديولوجي الإرهابي لشرعنة التدخلات وتبرير الأذرع المسلحة.</p><p class='article-text'>ورابعاً، دائرة المنصات الدعائية المؤدلجة التي تعيد تقديم إيران بوصفها فاعلاً سياسياً عادياً، بينما تتجاهل النصوص المؤسسة والوقائع الميدانية التي تكشف بنية مشروعها الحقيقي.</p><p class='article-text'>ومن مقتضيات الوعي الاستراتيجي هنا ألا يقتصر الأمر على تفكيك هذا الخطاب نظرياً، بل أن تقترن المواجهة الفكرية، ببناء السردية المضادة، وبناء قدرات مؤسسية متقدمة لرصد الجهات والمنصات والحسابات والشبكات المروجة للأيديولوجيات الهدامة، وفهم خرائط ارتباطها، وتحليل دوائر تأثيرها، وتصنيف مستويات خطورتها، وتحديث قواعد المتابعة بشأنها بصورة منهجية وحازمة وفق القانون.</p><p class='article-text'>فالدولة الواعية لا تنتظر حتى تتحول الفكرة المؤدلجة إلى اختراق مجتمعي أو تسلل مؤسسي، بل تبادر إلى الرصد المبكر، والتحصين الوقائي، وتجفيف منافذ التغلغل قبل استفحالها في الوعي العام أو في بنية المؤسسات. فالتهاون مع البدايات الفكرية المنظِّرة يفتح الطريق، في الغالب، أمام اختراقات أكبر في الوعي، ثم في المجتمع، ثم في سلامة المؤسسات ذاتها.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن الرؤية المتسقة مع منطق الدولة الوطنية، ومع النهج الإماراتي القائم على أولوية الاستقرار، وصون السيادة، ورفض الميليشيات، ورفض تسييس الدين، تقتضي تسمية الأشياء بأسمائها. فالمشكلة مع إيران ليست خلافاً سياسياً عابراً على مصالح أو نفوذ، بل خلاف مع مشروع يستخدم السياسة واجهة، والأيديولوجيا محركاً، والوكلاء أذرعاً، والمال والسلاح والإعلام أدوات ترسيخ وتوسع.</p><p class='article-text'>من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، إما أنه لا يدرك حقيقة المشروع الإيراني، أو أنه يدركها ويحاول حجبها. وفي الحالتين، تبقى الحقيقة أوضح من أن تُطمس: نحن لا نواجه مجرد خلاف سياسي، بل مشروعاً أيديولوجياً توسعياً يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل قبل أن ينازعها من الخارج.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تفكيك شبهة الخلاف السياسي فقط ليس تحليلاً فكرياً فحسب، بل واجب وطني، ووعي ومسؤولية خطاب؛ لأن الخطأ في توصيف التهديد يقود دائماً إلى الخطأ في تقدير أدوات مواجهته.</p>

تفكيك شبهة اختزال الخلاف بأنه سياسي مع النظام الإيراني

<p class='article-text'>قراءة في التخادم الإخواني–الإيراني ومناعة النموذج الإماراتي في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، لا تُقاس خطورة الحركات المؤدلجة بما تعلنه من شعارات فحسب، بل بما تضمره من تصورات تجاه الدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تبدو العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيراني واحدة من أكثر العلاقات التباساً في المنطقة؛ فهي ليست تحالفاً عقائدياً صافياً، بحكم التمايز المذهبي والتاريخي، لكنها في الوقت ذاته ليست خصومة بنيوية تمنع التلاقي.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، علاقة تخادم وظيفي بين مشروعين عابرين للحدود، يختلفان في البنية المذهبية، لكنهما يلتقيان في نقطة مركزية؛ النظر إلى الدولة الوطنية بوصفها عائقاً أمام التمدد، لا إطاراً للولاء والانتماء الوطني.</p><p class='article-text'>هذه هي حقيقة ما يمكن تسميته بـ«الكماشة الأيديولوجية»؛ فمن جهة، تعمل جماعة الإخوان الإرهابية بمنطق التنظيم العابر للأوطان، حيث تتقدم الجماعة على الدولة، والولاء الحركي على مقتضيات الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يتحرك النظام الإيراني بمنطق «الثورة العابرة للحدود»، حيث لا تتوقف السياسة عند حدود الدولة الوطنية، بل تمتد عبر شبكات النفوذ والوكلاء والميليشيات، تحت عناوين أيديولوجية متداخلة. وبذلك، يجد الإقليم نفسه أمام مشروعين يتغذيان من هشاشة الدول، ويستثمران في الفراغات السيادية، ويقتاتان على الانقسامات الداخلية.</p><p class='article-text'>وليس من قبيل المصادفة أن الثورة الإيرانية عام 1979 تركت أثراً عميقاً في خيال تيارات الإسلام السياسي، بما فيها دوائر إخوانية؛ فهذه الثورة لم تُقرأ لديهم فقط بكونها حدثاً إيرانياً، بل لكونها نموذجاً نجح في تحويل الأيديولوجيا الدينية إلى سلطة حاكمة، وفي إسقاط نظام سياسي راسخ باسم «الثورة الإسلامية».</p><p class='article-text'>هنا تحديداً نشأ الإعجاب الإخواني، بإمكانات «التمكين الإيراني الثوري»؛ ومنذ تلك اللحظة، بدأ التماس والتقارب بشكل أكبر بين الجانبين يتجاوز الحساسيات والاختلافات كلما حضرت المصلحة السياسية وغاب منطق الدولة.</p><p class='article-text'>إن جوهر العلاقة الإخوانية – الإيرانية لا يكمن في التطابق، بل في المنفعة المتبادلة، فإيران رأت في بعض دوائر الإخوان جسراً نافعاً لاختراق المجال العربي، أو على الأقل طرفاً يمكن الإفادة منه في إعادة تشكيل موازين القوى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نظرت جماعة الإخوان إلى إيران باعتبارها قوة إقليمية يمكن استثمارها في لحظات الاختلال أو الصراع، أو توظيفها كورقة ضغط في معادلات النفوذ.</p><p class='article-text'>وحين ننظر إلى هذه العلاقة بهذه العدسة، تتضح الصورة، بأننا أمام براغماتية أيديولوجية تجعل العداء المعلن قابلاً للتجميد متى اقتضت المصلحة، وتجعل التناقض العقدي قابلاً للتجاوز متى توفرت فرص التمدد.</p><p class='article-text'>وتبدو حركة حماس المثال الأكثر وضوحاً على هذا التخادم العملي، فهي حركة ذات جذور إخوانية، لكنها نسجت على مدى سنوات علاقة وثيقة مع إيران، شملت التمويل والتسليح والدعم اللوجستي، رغم ما اعترى العلاقة من تباينات ظرفية.</p><p class='article-text'>هذا المثال يكشف أن التنظيمات المؤدلجة تتحرك وفق خرائط القوة والنفوذ، فعندما يصبح السلاح والتمويل والغطاء الإقليمي عناصر حاسمة، تتراجع الحساسية والاختلافات أمام مقتضيات التمكين وبسط النفوذ.</p><p class='article-text'>كما أن تجربة الإخوان في مصر بعد 2012 قدمت دلالة أخرى على هذه البراغماتية، فمجرد الانفتاح على طهران في لحظة اقتراب الجماعة من السلطة عكس استعداداً لتليين التناقضات التاريخية إذا كان ذلك يخدم إعادة التموضع الإقليمي أو تحسين أوراق التفاوض.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الجزئية الرئيسية، ليس في وجود اختلافات بين الطرفين، بل في قابلية هذه الاختلافات للتجاوز كلما تعلق الأمر بإضعاف بنية الدولة الوطنية أو إعادة توزيع النفوذ داخلها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل في إعلان تحالف بين الإخوان وإيران، بل في مرونة التخادم بين مشروعين يلتقيان عند إضعاف منطق الدولة ونشر الفوضى والإرهاب.</p><p class='article-text'>فحين تُهمّش المواطنة، وتُخترق المؤسسات، وتُفتح الساحة أمام ولاءات ما فوق وطنية أو ما دون وطنية، تصبح الدولة ساحة اشتباك لا مرجعية جامعة، وتتحول الأزمات إلى فرص اختراق وتوسع، وهذا تحديداً ما يفسر كيف تنتعش مثل هذه المشاريع في البيئات الرخوة، ولماذا تتراجع أمام الدول التي تمتلك وعياً مبكراً، ومؤسسات قوية، ورؤية سيادية واضحة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دولة الإمارات بحكمتها وتقديمها نموذجاً متقدماً في مواجهة هذه المشاريع الفوضوية.فالإمارات لم تتعامل مع خطر جماعات «الإسلام السياسي» الإرهابية والتنظيمات العابرة للحدود باعتباره خلافاً فكرياً عابراً، بل قرأته مبكراً بوصفه تهديداً مركباً يستهدف الوعي والسيادة وتماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>لذلك جاءت استراتيجيتها شاملة وحازمة: حسم قانوني في مواجهة التنظيمات الإرهابية، تحصين فكري وثقافي ضد خطاب الكراهية والتجنيد، بناء مؤسسات فكرية تعلي قيم الاعتدال، تطوير أدوات متقدمة لمواجهة التطرف في الفضاء الرقمي والإعلامي، وترسيخ خطاب الوسطية والتسامح.</p><p class='article-text'>لقد أدركت دولة الإمارات أن حماية الدولة الوطنية لا يتحقق فقط بالأمن الصلب، بل كذلك بأمن الوعي الفكري، وبصيانة المجال العام من الاختراق الأيديولوجي.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التجربة الإماراتية لا تمثل مجرد سياسة دفاعية، بل تعبر عن فلسفة دولة تؤمن بأن الاستقرار ليس حالة طارئة، وإنما مشروع بناء طويل المدى، أساسه المواطنة الواعية، وسيادة القانون، وكفاءة المؤسسات، وتجفيف البيئات التي تتغذى منها التنظيمات المؤدلجة.</p><p class='article-text'>وهذه الاستراتيجية هي التي منحت الإمارات قدرة استثنائية على تحصين جبهتها الداخلية، وعلى تقديم نموذج عربي وإقليمي وعالمي حديث يرى في الدولة الوطنية الضامن الأول للتنمية والازدهار والاستقرار.</p><p class='article-text'>ومن يتمعن في التاريخ يدرك بأن المعركة بين منطقين متناقضين؛ منطق الدولة الوطنية الذي يقوم على المؤسسات والسيادة والمواطنة والهوية، ومنطق التنظيم و«الثورة» الذي يعمل عبر الولاءات العابرة للحدود واستثمار الفوضى.</p><p class='article-text'>وكلما اشتدت مناعة وصلابة الدولة الوطنية، تراجعت قدرة هذه «الكماشة الأيديولوجية» على التمدد والاختراق؛ ومن هنا، فإن الدفاع عن الدولة الوطنية ضرورة حضارية وأمنية، وشرط أساسي لحماية المجتمعات من مشاريع الفوضى والأيديولوجيا العابرة للحدود.</p>

الدولة الوطنية في مواجهة «الكماشة الأيديولوجية»

<p class='article-text'>حين نتحدث عن الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، فإننا لا نتحدث عن مجرد نجاحات فردية، ولا عن نماذج مهنية مشرّفة فحسب، بل نتحدث عن ثروة وطنية حقيقية تمثل أحد أهم أعمدة قوة الدولة.</p><p class='article-text'>فالكفاءة الوطنية اليوم هي تعبير مباشر عن نضج التجربة الإماراتية، وعن صواب الرؤية التي آمنت منذ البداية بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأبقى، وهو الرهان الأكثر رسوخاً في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات متسارعة وتحولات معقدة، تبرز قيمة الكفاءات الوطنية بصورة كبرى، لأن الدول في أوقات الاختبار لا تعتمد فقط على البنية التحتية أو الإمكانات المادية، بل تعتمد قبل ذلك على كفاءة الإنسان.</p><p class='article-text'>على من يدير، ويبتكر، ويحلل، ويحتوي الأزمات، ويحافظ على استمرارية الإنجاز بثقة واقتدار؛ ومن هنا، فإن الكفاءات الوطنية ليست مكسباً تنموياً فقط، بل هي أيضاً عنصر من عناصر الأمن الوطني الشامل، لأنها تعزز جاهزية الدولة، وترفع كفاءة مؤسساتها، وتدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة وهدوء ومسؤولية.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عن الكفاءات الوطنية بوصفها مصدر فخر، من دون التوقف بكل اعتزاز عند الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الدفاعية والأمنية، بوصفها من أنبل صور الكفاءة الوطنية وأكثرها التصاقاً بمعنى الواجب والسيادة وصون الإنسان.</p><p class='article-text'>فهؤلاء الرجال والنساء لا يؤدون وظيفة اعتيادية، بل يحملون على عاتقهم شرف الذود عن الوطن، وحماية مكتسباته، وصون أمن المجتمع واستقراره في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتحديات متسارع.</p><p class='article-text'>إن ما يقدمه جنودنا البواسل ومنتسبو مؤسساتنا الأمنية والعسكرية يجسد أعلى درجات الانضباط والجاهزية والاحتراف، ويعكس مستوى رفيعاً من التأهيل والكفاءة والولاء الوطني الراسخ.</p><p class='article-text'>ففي اللحظات التي تتعاظم فيها التهديدات وتزداد فيها تعقيدات المشهد، يثبت أبناء هذه المؤسسات أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، حضوراً ميدانياً، ويقظة استراتيجية، وكفاءة تشغيلية، واستعداداً دائماً لحماية الوطن والإنسان معاً.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على ميادين التنمية والاقتصاد والمعرفة فحسب، بل يمتد بكل قوة إلى ميادين الشرف والبطولة.</p><p class='article-text'>حيث يقف أبناء الإمارات سداً منيعاً في وجه كل ما يمس أمن الدولة وسلامة من يعيش على أرضها الطيبة، مجسدين بذلك المعنى الأسمى للكفاءة حين تقترن بالعقيدة الوطنية، والاحتراف حين يتوشح بروح التضحية والفداء.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن ما نشهده اليوم من حضور لافت للكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات، لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة رؤية قيادية حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><p class='article-text'>فقيادتنا الرشيدة لم تنظر إلى المواطن باعتباره مستفيداً من التنمية فقط، بل شريكاً أصيلاً في صناعتها، ولهذا استثمرت في التعليم، والتأهيل، وبناء المهارات، وفتحت المسارات أمام أبناء الوطن ليكونوا في مواقع التأثير والتميّز.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن كل كفاءة وطنية ناجحة هي في جوهرها شاهد حي على نجاح النموذج الإماراتي في بناء الإنسان القادر على حمل المسؤولية وصناعة الفارق.</p><p class='article-text'>وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة بعمق أكبر، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على وجودها في مواقع العمل التقليدية، بل يتجلى بصورة أوضح في تمركزها داخل القطاعات المستقبلية؛ في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الجديد، والطاقة، والفضاء، والصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>لأن التحدي في هذا العصر لم يعد مجرد المشاركة، وإنما القدرة على التقدم إلى الصفوف الأولى في المجالات التي ستعيد تشكيل العالم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن حضور الكفاءات الإماراتية في هذه الميادين هو رسالة واضحة بأن الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صنعه، وتؤسس لريادتها من داخلها، بسواعد أبنائها وعقولهم.</p><p class='article-text'>وفي تقديري، هناك بعد آخر شديد الأهمية يجب التأكيد عليه، وهو أن الكفاءة الوطنية ليست مجرد مهارة فنية أو خبرة وظيفية، بل هي أيضاً وعي ومسؤولية وانضباط وطني.</p><p class='article-text'>ففي المراحل الدقيقة، تحتاج الدولة إلى كفاءات تعرف كيف تعمل تحت الضغط، وكيف تحسن إدارة المواقف، وكيف تتعامل مع المعلومة بدقة، ومع الكلمة بمسؤولية، ومع التحديات بعقل الدولة لا بردود الفعل.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكفاءات الوطنية جداراً متقدماً في حماية التماسك الداخلي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات، وتعزيز مناعة المجتمع أمام حملات التشويش أو محاولات الاستهداف أو إرباك الوعي العام.</p><p class='article-text'>ولا يقل أهمية عن ذلك أن الكفاءات الوطنية أصبحت اليوم أحد أبرز وجوه القوة الناعمة الإماراتية، فحين ينجح الإماراتي في الإدارة، أو الدبلوماسية، أو التكنولوجيا، أو الإعلام.</p><p class='article-text'>أو العمل الإنساني، أو ريادة الأعمال، فإنه لا يعكس تميزه الشخصي فقط، بل يعكس صورة وطن استطاع أن يبني نموذجاً تنموياً محترفاً، ينتج الكفاءة كما ينتج الإنجاز، ويصنع الإنسان كما يصنع المشروع.</p><p class='article-text'>وهذا في حد ذاته مصدر فخر كبير، لأن مكانة الدول في عالم اليوم لا تُقاس بما تملكه من موارد فقط، بل بما تنتجه من عقول، وما تقدمه من نماذج بشرية قادرة على التأثير والإضافة والمنافسة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن الكفاءات الوطنية يجب أن يبقى دائماً في سياقه الأوسع؛ سياق الدولة التي بنت الإنسان، والقيادة التي آمنت به، والمؤسسات التي احتضنت طاقاته، والمجتمع الذي يفخر بمنجزه.</p><p class='article-text'>والكفاءات الوطنية مصدر فخر، لأنها ليست مجرد قصص نجاح فردية، بل هي عنوان على حيوية الوطن، وصلابة مؤسساته، ونضج تجربته، وقدرته على تحويل التمكين إلى ريادة، والطموح إلى إنجاز، والتحديات إلى فرص جديدة للتفوق.</p><p class='article-text'>وأقولها بكل اعتزاز؛ حين نفخر بالكفاءات الوطنية، فنحن في الحقيقة نفخر بالإمارات نفسها؛ برؤيتها، وبإنسانها، وبقدرتها الدائمة على صناعة النماذج الملهمة التي ستبقى الحصن المنيع للدولة.</p>

الكفاءات الوطنية الحصن المنيع للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تتكاثر فيها التهديدات وتتشابك خطوط الاستهداف، تبرز الحاجة إلى «وضوح سيادي» وقرارات استراتيجية لا تكتفي بملاحقة الخطر في مراحله الأخيرة، بل تتجه إلى منابعه الأولى، ومن هذا المنطلق، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل ضرورة وطنية وأمنية في غاية الأهمية، تفرضها ضرورات حماية الدولة الوطنية وصون تماسك المجتمع من اختراق الخلايا النشطة أو النائمة للتنظيم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً مشرقاً في القراءة الدقيقة والمبكرة لطبيعة هذه التنظيمات، مدركة ببعد نظر ثاقب أن الجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة تمتلك عقلاً تنظيمياً عابراً للحدود، ومشروعاً يقوم على «التمكين» لا الشراكة، وعلى بناء الولاءات الموازية التي تناهض قيم المواطنة والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية هنا ليست مجرد خلاف فكري، بل تتعلق بكيان منظّم يعمل على إعادة تشكيل الوعي واستثمار المساحات المفتوحة لخدمة مشروعه الأيديولوجي. ومن هنا، فإن اختزال الإرهاب في صورته المسلحة فقط يمثل خطأ في التشخيص؛ فالإرهاب لا يبدأ بالعبوة والسلاح، بل يبدأ بالفكرة المتطرفة والمنهج القائم على تفكيك الثقة بين المجتمع ومؤسساته والدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن «النظام الخاص» الذي أسسه حسن البنا في الأربعينيات كان النواة الأولى لشرعنة العنف السياسي، وهو ما تجلى في اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار. هذا الإرث الإرهابي والدموي استكمله سيد قطب بنظرية «الحاكمية والجاهلية» التي كفّرت المجتمعات واستباحت الدماء، وأصبحت المرجعية الأساسية لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، مما يجعل من الإخوان «الحاضنة الفكرية الأم» لكل تطرف معاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه المواجهة، قادت دولة الإمارات جهوداً جبارة لتجفيف منابع التمويل، مدركة أن «الاقتصاد السري» للجماعة هو الشريان الذي يغذي أدواتها التحريضية، لقد أثبتت الوقائع أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لديها قدرة «حربائية» على التلون؛ فحين يُضيق عليها سياسياً، تتمدد عبر العمل الاجتماعي أو الحقوقي أو الخيري، وهذه البراغماتية تعكس تكتيكاً متجذراً قوامه التلون المرحلي والثبات الاستراتيجي على مشاريع الهدم والفوضى. وهنا يبرز دور دولة الإمارات المضيء في فضح هذه التكتيكات، عبر منابر الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن المعركة الحقيقية هي «معركة وعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في دولة الإمارات لم يكن شعاراً قط، بل سلاحاً استراتيجياً لتفكيك سرديات المظلومية والاصطفاف التي يتغذى عليها الفكر الإخواني. كما تم تطوير منظومة قانونية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع توظيف أي عمل أو نشاط كغطاء لمشروع مؤدلج يستهدف الاستقرار من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، لم يتوقف دور دولة الإمارات عند التحصين الداخلي، بل امتد لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مستوياته، وفي هذا السياق، يأتي البيان الرسمي لوزارة الخارجية في دولة الإمارات المرحب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، ليؤكد على وحدة الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وحلفائها الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترحيب الإمارات بهذا الإجراء يعكس إيماناً راسخاً بأن مواجهة الإخوان هو «جهد مستمر وممنهج» يهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، ومنع زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات. إن هذا الموقف الدبلوماسي الصلب يهدف إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية أو تبريرها، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرؤية الإماراتية الحكيمة تدرك أن استقرار الدول لا يُترك للمناورات؛ لذا فإن التصنيف الإرهابي للجماعة ترافق مع استراتيجية «المناعة الوطنية» الشاملة، التي يتكامل فيها دور القانون والأمن مع الإعلام والتعليم والثقافة. فالمعركة هي «معركة وعي وسردية» بامتياز، وكلما كان المجتمع أكثر يقظة لطبيعة هذه التنظيمات وأساليبها في التمويه، كانت فرص الاختراق أضعف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية، خياراً استراتيجياً ضرورياً لا رجعة عنه، إنها معركة وجودية بين مشروع الدولة الوطنية القائم على البناء والاستدامة، ومشروع التنظيم القائم على الهدم والتبعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، أثبتت دولة الإمارات أنها الحصن المنيع والدرع الواقية للقيم الإنسانية والهوية الوطنية، مؤكدة بوضوح وبحزم سيادي أن الأوطان فوق التنظيمات، وأن الاستقرار فوق الأيديولوجيا، وأن مستقبل الأجيال القادمة أقوى من كل محاولات الاختراق والفوضى.</div></p>

تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.. ضرورة لحماية الدولة الوطنية وتجفيف منابع الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات التي تتعرض فيها الدول لاختبارات أمنية مباشرة، تتجلى قيمة القيادة الحكيمة؛ قيادة لا تكتفي بإدارة الموقف، بل تعيد تعريفه في وعي المجتمع، وتمنحه المعنى والاتجاه والثقة، ومن هذا المنطلق، جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفها خطاب دولة وبيان مرحلة ورسالة سيادية مكتملة الأبعاد، حملت في جوهرها معادلة بالغة الوضوح؛ اطمئنان راسخ للداخل، وردع حازم لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن أو المساس باستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين أكد سموه أن «دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية»، لم يكن ذلك مجرد تعبير ظرفي، بل كان تأكيداً عميقاً على فلسفة دولة الإمارات في مواجهة التحديات؛ فلسفة لا تقوم على الانفعال، ولا تُدار بردود الفعل، بل ترتكز على الثقة الراسخة بصلابة المجتمع، واليقين بكفاءة المؤسسات، والإيمان بأن الأوطان القوية لا تهتز أمام العوارض، لأنها بُنيت على أسس صلبة ومتينة من الوعي والانضباط والاستعداد والجاهزية والردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضعت كلمة سموه أمام مجتمع الإمارات الحقيقة كما هي؛ أن أمن الإمارات يستند إلى منظومة متكاملة قوامها مجتمع متماسك، ومؤسسات محترفة، وقيادة تعرف كيف تدير اللحظات الحساسة بحكمة، ولهذا جاء وقع الكلمة مطمئناً وواضحاً ومباشراً، لأنها لم تخاطب المجتمع بلغة التهدئة فقط، بل بلغة الثقة المستندة إلى عناصر القوة الحقيقية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الداخل أيضاً، حملت الكلمة بُعداً وطنياً ومجتمعياً بالغ الأهمية، حين أشاد سموه بـ «الصورة المشرّفة» التي أظهرها المواطنون والمقيمون خلال الظروف الراهنة، وهذه الإشادة تعبير عن حقيقة راسخة في تجربة دولة الإمارات، وهي أن الوعي المجتمعي جزء أصيل من منظومة الأمن الوطني، وأن تماسك المجتمع لا يقل أهمية عن الجاهزية الميدانية، ففي مثل هذه الظروف، يشرق المجتمع الإماراتي بمعدنه الأصيل، وقدرته على الانضباط، ورفض الانجرار خلف الشائعات، والثقة بقيادته ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى قوة مجتمع دولة الإمارات؛ فالمجتمع الإماراتي ليس مجتمعاً هشاً تربكه الحملات أو تزعزعه الفبركات، بل هو مجتمع تشكل وعيه عبر سنوات من بناء الثقة، وتعزيز المسؤولية، وترسيخ معنى البيت المتماسك الذي يعرف أفراده واجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم؛ ولذلك جاءت كلمة رئيس الدولة، حفظه الله، لتقول لكل من على أرض الإمارات، من مواطنين ومقيمين؛ أنتم لستم وحدكم، والدولة حاضرة بكامل جاهزيتها، تدير الموقف بكفاءة واقتدار، وتحمي الوطن بوعي مجتمعه كما تحميه بكفاءة مؤسساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في رسالته إلى الخارج، فقد كانت الكلمة أكثر حسماً ووضوحاً، إذ أكد سموه أن الإمارات، رغم جمالها وجاذبيتها ومسيرتها التنموية الملهمة، تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وقادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها، وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة، وهذه العبارات لا تقف عند حدود الموقف، بل تؤسس لمعنى الردع في أوضح صوره؛ فالدولة التي اختارت السلام لا يعني أنها تفتقر إلى الحزم، والدولة التي جعلت التنمية نهجاً لا يمكن أن تُفهم خياراتها الحضارية والتنموية على أنها قابلة للضغط أو مساحة للاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبلغ ما ورد في كلمة سموه، قوله: «الإمارات جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل»، وهي عبارة تختصر في وجازتها روح دولة الإمارات وسيادتها الصلبة؛ دولة تنشر الأمل وتبني المستقبل وتفتح أبوابها للعالم، لكنها في الوقت ذاته تعرف كيف تصون أمنها، وتحمي سيادتها، وتقف بحزم أمام أي تهديد أو عدوان، إنها عبارة تختزل رسالة استراتيجية واضحة؛ أن الجمال لا يناقض الصلابة، وأن الرقي لا يلغي الردع، وأن الدول السيادية هي تلك التي تجمع بين سعة الأفق وشدة البأس حين يُمس أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعزز هذا المعنى أكثر عمقاً في قول سموه: «أوعدكم سنكون أقوى»، فهذه ليست عبارة في لحظة عابرة، بل خلاصة نهج إماراتي ثابت أثبتته التجربة مراراً؛ نهج يحول التحديات إلى فرص لتعزيز التماسك، ويرفع الجاهزية، ويضاعف منعة الدولة وصلابتها؛ فالإمارات لم تكن يوماً دولة تضعفها الاختبارات، بل دولة تخرج من كل اختبار أكثر تماسكاً وقوة، وأكثر وعياً، وأكثر قدرة على حماية منجزها الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إشادة سموه بدور القوات المسلحة، وكفاءة المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية، واعتبار جهودهم «مبعث فخر واعتزاز»، تؤكد أن الطمأنينة الوطنية تصنعها مؤسسات محترفة، وعقيدة راسخة، واستعداد ميداني دائم، ويقظة لا تغفل عن حماية الأرض والإنسان والسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد تعليق على ظرف أمني طارئ، بل كانت بيان دولة مكتمل الرسالة، قالت للداخل؛ الإمارات بخير، لأنها دولة متماسكة، يقظة، وكفؤة، وللخارج؛ لا تخطئوا قراءة الإمارات؛ فهي دولة سلام، نعم، لكنها أيضاً دولة سيادة وردع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذا وذاك، ظل الوعد الأوضح الذي يلخص روح المرحلة كلها؛ أوعدكم سنكون أقوى؛ هذه خلاصة وطن يعرف كيف يحمي أمنه، ويصون منجزه، ويخرج من كل اختبار أكثر ثباتاً وصلابة.</div></p>

كلمة رئيس الدولة.. رسائل سيادية مكتملة الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتكاثف فيه التحولات الإقليمية، وتتسارع فيه الأحداث، تتعاظم أهمية الوعي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، إن التحلي بالمسؤولية والحس الأمني في مختلف مظاهر السلوك الفردي والجماعي ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات متصاعدة، وتحديداً الحرب الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، وما تبعها من توترات متشابكة وانعكاسات أمنية وميدانية. في مثل هذه الأحداث المعقدة يصبح الوعي المجتمعي حصناً منيعاً يقي الأوطان من الارتباك، ويعزز قدرتها على إدارة المخاطر بثبات واتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه التطورات تبرز أهمية الالتفاف ورص الصفوف خلف القيادة الحكيمة، والثقة الراسخة بقراراتها وتقديراتها؛ فالقيادة الحكيمة تمثل صمام الأمان، وهي الأقدر على قراءة المشهد الإقليمي والدولي بعمق استراتيجي، يوازن بين المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن والاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة بالقيادة الحكيمة نهج راسخ وموقف ثابت، يستند إلى سجل من الإنجازات والسياسات المتزنة، التي وضعت سلامة المواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة في مقدمة الأولويات، والالتفاف الوطني يعزز معادلة «البيت متوحد»، ويبعث برسالة واضحة بأن وحدة الصف هي الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، وأي ظرف استثنائي، كما أن الثقة بمؤسساتنا الوطنية المحترفة تشكل ركناً أصيلاً في استراتيجية الوعي، فقد أثبتت مؤسساتنا، عبر تكامل أدوارها وتنسيق جهودها، قدرة عالية على حماية المكتسبات الوطنية وصون الممتلكات، والحفاظ على أمن الإنسان وكرامته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما شهدناه من استهداف سافر من قبل إيران لدولتنا الحصينة نتيجة الحرب الجارية عليها تتجلى أهمية الجاهزية المؤسسية والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف السيناريوهات، وهذا ما شهدناه واقعياً، إن منظومتنا الدفاعية والأمنية والخدمية والإعلامية تعمل بروح الفريق الواحد، ضمن إطار مؤسسي منسجم، يضمن استمرارية الحياة بانسيابيتها، وتقليل أي آثار جانبية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم تجليات الوعي في هذه المرحلة الحساسة استشعار المسؤولية في الفضاء الإعلامي والرقمي، وعدم الانجرار وراء نشر الأخبار غير الموثوقة أو إعادة تداول الشائعات، فالحروب المعاصرة لا تخاض بالسلاح وحده، بل تدار أيضاً عبر المعلومات والشائعات والحملات المضللة، التي تستهدف بث القلق وزعزعة الثقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن التحذير من فبركات المتربصين وإشاعات المغرضين واجب وطني، كما أن الاعتماد الحصري على القنوات الرسمية المعتمدة في دولة الإمارات لمتابعة المستجدات وأخذ التعليمات يمثل سلوكاً حضارياً، يعكس النضج والانضباط. إن التحقق قبل النشر والتثبت قبل التفاعل يعدان من أبرز مؤشرات الوعي الجمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقل أهمية عن ذلك نشر الطمأنينة في المحيط الأسري والمجتمعي، والابتعاد عن تضخيم الأحداث أو بث الذعر؛ فالمجتمع المتماسك هو الذي يحول القلق إلى دافع للتعاون والتكاتف، كما أن تعزيز مشاعر الأمان بين أفراد الأسرة، وطمأنة الأبناء، ودعم كبار السن، وتغليب لغة الثقة بدلاً من لغة الهلع، كلها ممارسات تعكس حكمة ونضجاً، وتسهم في ترسيخ الاستقرار النفسي والاجتماعي في مواجهة أي مستجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ما سبق نشيد بمؤسساتنا الوطنية، التي عززت استراتيجية الوعي منذ بداية الحرب الجارية، من خلال توسيع برامج التثقيف الأمني، وتعميق مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتكريس ثقافة الاستعداد، فالمعرفة الدقيقة بطبيعة التحديات، والاطلاع على آليات التصرف السليم في الحالات الطارئة، يعززان مناعة المجتمع ويجعلان أفراده شركاء فاعلين في منظومة الأمن الوطني، ويعمق إحساسهم بالمسؤولية، ويجعلهم خط الدفاع الفكري ضد أي محاولات تضليل أو استقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة الإمارات من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويقيها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وشعبنا الوفي والمقيمين على أرضنا الطيبة، وأن يديم على وطننا الغالي نعمه. يبقى نموذج دولة الإمارات رائداً في التلاحم والوحدة والحكمة في مواجهة التحديات.</div></p>

استراتيجية الوعي الجمعي في زمن الصراعات.. مسؤولية وطنية لحماية الأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يتسم بتزايد الاضطرابات وتراجع الوضوح الجيوسياسي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط المكتظة بالأزمات والأحداث المتلاحقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول القليلة التي نجحت في تحويل الاستقرار إلى ركيزة استراتيجية، والسلام إلى أداة تأثير، والتوازن إلى فلسفة دولة، لم يكن هذا الدور طارئاً، بل نتاج رؤية بعيدة المدى أدركت أن الاستقرار لا يُدار بالظروف، بل يُبنى بالمؤسسات والسياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية بقوله: «إن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحوار والتفاهم»، وهي عبارة تحولت من إطار نظري إلى نهج عملي يوجه السياسة الخارجية والدبلوماسية الإماراتية الرصينة، ويحدد موقعها في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت الإمارات أن تفرض حضورها قوة توازن إقليمية ودولية عبر دبلوماسية نشطة تقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور، وفي بيئة دولية تتسع فيها فجوات الثقة، برزت دولة الإمارات وسيطاً قادراً على التواصل مع أطراف متعارضة دون أن تفقد مصداقيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلّى هذا الدور بوضوح في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الدبلوماسية الإماراتية في الجمع بين التحرك الإيجابي والتأثير الفعلي؛ فمنذ اندلاع الأزمة، أسهمت الوساطات الإماراتية في إنجاز سلسلة من عمليات تبادل الأسرى، شملت آلاف الأسرى من الجانبين، ما جعل الإمارات إحدى القنوات القليلة الموثوقة بين موسكو وكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأخيرة، استضافت دولة الإمارات جولات حوار ومشاورات سياسية هدفت إلى الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة ودعم المسار الدبلوماسي، في وقت تراجعت فيه فرص التفاوض المباشر، هذه الجهود تؤكد أن الإمارات لم تكتفِ بموقع المراقب، بل لعبت دوراً فاعلاً في تخفيف آثار الحرب وتعزيز فرص الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الإماراتي في صناعة الاستقرار يتجاوز الوساطة السياسية إلى معالجة جذور الأزمات؛ فالرؤية الإماراتية تنطلق من قناعة بأن التنمية هي الضامن الحقيقي للأمن، وأن الفراغ الاقتصادي يولد عدم الاستقرار، ولهذا، تصدرت الإمارات لسنوات قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية، وقدمت عشرات المليارات من الدولارات دعماً للتنمية والاستقرار في مناطق متعددة من العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت في مشاريع الطاقة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد العالمية، ما عزز الاستقرار الاقتصادي في بيئات هشة، ورسخ دورها شريكاً تنموياً لا فاعلاً اقتصادياً فقط، هذا النهج يعكس الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب القوة الاقتصادية، وظفت الإمارات قوتها الناعمة لتعزيز خطاب الاعتدال والتعايش، مقدمة نموذجاً عالمياً في إدارة التنوع المجتمعي والتسامح الثقافي، فاحتضانها لأكثر من مئتي جنسية في مجتمع مستقر، وتبنيها مبادرات عالمية لتعزيز الحوار الإنساني، عززا مكانتها قوة معنوية تتجاوز حدود الجغرافيا، وتشير مؤشرات القوة الناعمة العالمية إلى صعود مستمر لمكانة الإمارات، ما يعكس نجاحها في تحويل القيم الإنسانية إلى أدوات تأثير دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأمني، فقد تبنت الإمارات مقاربة شاملة تقوم على حماية السلام عبر مواجهة جذور التطرف، والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم استقرار الدول المتأثرة بالنزاعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه السياسة إلى معادلة واضحة؛ لا أمن دون تنمية، ولا استقرار دون توازن بين القوة والحكمة، ومن خلال هذا التكامل، نجحت الإمارات في بناء نموذج يجمع بين الدبلوماسية والتنمية والقوة الناعمة والأمن في إطار رؤية استراتيجية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تقف الإمارات بوصفها إحدى القوى التي عرفت بالمصداقية والثقة العالمية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، لا تسعى إلى الهيمنة بل إلى التوازن، ولا إلى إدارة الأزمات بل إلى صناعة الحلول، ومع استمرار دورها في الوساطات الدولية، خاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها، يتأكد أن السياسة الإماراتية ليست ظرفية، بل استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحويل السلام إلى ركن أساسي في النظام الدولي الجديد، بحيث يخدم الإنسان أولاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تكتفِ بتحقيق الاستقرار الداخلي، بل صدّرته كنموذج عملي يجمع بين الحداثة والأصالة، الاقتصاد والقيم، القوة والحكمة، في عالم تتصاعد فيه الصراعات والاضطرابات، تثبت التجربة الإماراتية أن الاستقرار خيار استراتيجي واعٍ، وأن السلام يُبنى بالاستثمار المستدام في الإنسان أولاً وأخيراً، إنها مسيرة بدأت بحلم المؤسس الشيخ زايد، وتستمر بعزيمة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي مفادها أن «مستقبل الأمم يُصنع بالتعاون والمصداقية لا بالصراع واضطراب الموقف».</div></p>

الإمارات صانعة السلام وبوصلة الاستقرار في النظام الدولي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 5 فبراير 2026، أسدلت دبي الستار على النسخة الأضخم من القمة العالمية للحكومات، بعد أن حطمت جميع أرقامها القياسية السابقة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، تحولت المنصة إلى ملتقى عالمي يوحد الرؤى في زمن التحولات المتسارعة، مؤكدة مكانة دولة الإمارات حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسخة استثنائية في تاريخ الحدث، شارك فيها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 500 وزير وممثلين عن 150 حكومة، ليصل إجمالي المشاركين إلى 6.250 شخصاً، من بينهم 700 رئيس تنفيذي و87 عالماً من حائزي جوائز نوبل، ممثلين لـ80 منظمة دولية. هذه الأرقام لم تكن مجرد إحصاءات، بل انعكست في 445 جلسة نقاشية أوجدت تكاملاً فريداً بين صناع القرار السياسي وقادة الأعمال والعقول العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة المؤتمر، شهدت إحدى الجلسات الجانبية لحظة غير مخطط لها: وزيرة تعليم من دولة أفريقية التقت بمدير تنفيذي لشركة تقنية عملاقة، تبادلا الأفكار لدقائق، ثم خرجا بمبادرة مشتركة لمحو الأمية الرقمية في 500 مدرسة ريفية خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللحظات التشاركية والإحساس بالمسؤولية هي ما تصنع الفرق الحقيقي، وهي التي تؤكد أن دولة الإمارات لم تستضف مجرد قمة، بل وفرت مساحة للحلول لما فيه الخير للإنسانية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الكثيفة أكدت ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات على استضافة حوارات جادة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية نحو حلول عملية، وهو ما ظهر جلياً في المحاور الرئيسية التي ركزت على القضايا الأكثر إلحاحاً للبشرية، في مقدمة هذه المحاور، جاء الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل قضية إنسانية بامتياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الحدث إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، لكن النقاشات تجاوزت الإنجازات التقنية نحو سؤال أعمق؛ كيف نضمن أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان فعلياً؟ حيث أكد أحد الخبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إحدى الجلسات المحورية أن الهدف النهائي ليس بناء أنظمة ذكية، بل تحسين جودة حياة البشر. وأضاف أن الاستثمار في المهارات الرقمية لجيل الشباب،الأكبر تاريخياً، هو ضمانة حقيقية لمستقبل العمل والتعليم، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعيد رسم خريطة الوظائف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت الجلسات بتوصية محورية أجمع عليها الخبراء، ضرورة وضع تشريعات أخلاقية عابرة للحدود تحمي المجتمعات من مخاطر التضليل الرقمي والتحيز الخوارزمي، مع الحفاظ على روح الابتكار التي تدفع التقدم، التحدي لم يعد تقنياً فقط، بل أخلاقياً وتشريعياً بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن عالم التكنولوجيا إلى فلسفة الإدارة الإنسانية، قدم الملتقى مفهوم «تصفير البيروقراطية» كنموذج إماراتي يُصدّر للعالم، يهدف لإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمواطن، حيث أوضح رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، أن الأمر ليس مجرد تبسيط إجراءات، بل تحول جذري في فلسفة القيادة نفسها، موضحاً: «عندما نضع الإنسان في قلب الخدمة، تتحول البيروقراطية من عائق إلى محفز للتطور، ومن عبء إلى قيمة مضافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزز جون كليفتون من مؤسسة غالوب هذه الرؤية بملاحظة دقيقة: في عصر البيانات الضخمة، القادة الناجحون ليسوا من يجمعون أكبر قدر من المعلومات، بل من يحولونها إلى وضوح في الرؤية ودقة في القرار، الهدف النهائي ليس الأرقام، بل اتخاذ قرارات تلمس الاحتياجات الحقيقية للشعوب وتحسن حياتهم اليومية بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه المحاور التقنية والإدارية، حضرت الاستدامة ركيزة اقتصادية واستراتيجية لا غنى عنها، امتداداً طبيعياً لنجاحات COP28 واتفاق الإمارات التاريخي الذي أعاد رسم خريطة التزامات المناخ العالمية. أجمع القادة المشاركون على حقيقة واحدة؛ التفوق الاستراتيجي المستقبلي لن يكون حليفاً للدول الأغنى بالموارد فحسب، بل للدول القادرة على دمج مواردها الطبيعية بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم استعراض نماذج مبتكرة للتمويل المناخي وسلاسل التوريد المستدامة، مع التركيز على آليات تحويل الالتزامات الطموحة إلى مشاريع ملموسة على الأرض، لم تكتفِ الجلسات بالوعود الرنانة، بل رسمت خرائط طريق واضحة المعالم نحو اقتصاد «صفر كربون»، مع جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يميز هذه القمة العالمية حقاً هو تحولها من منصة نقاش إلى مصنع حقيقي للمعرفة الاستراتيجية، بالتعاون مع كبرى مراكز الفكر الدولية، حيث أصدرت القمة 36 تقريراً استشرافياً تركز على حلول عملية لسد الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب العالمي، وتصميم نماذج حوكمة مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المفاجئة، من الأوبئة إلى الكوارث المناخية، بالإضافة إلى آليات تنفيذية دقيقة لتحويل التوصيات من أوراق بحثية إلى سياسات حكومية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التقارير تحولت فعلياً إلى مراجع استراتيجية يعتمدها صناع القرار في عواصم العالم، من واشنطن إلى طوكيو، ومن لندن إلى نيروبي، مخرجات القمة العالمية للحكومات المنبثقة من أرض الإمارات، لم تعد تتوقف عند حدود القمة، بل أصبحت جزءاً رئيسياً ومحورياً في السياسات الحكومية والخطط الوطنية في عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف كل هذا النجاح المؤسسي والتنظيمي، تقف رؤية قيادية واضحة المعالم عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله الملهم: «نجاح هذه القمة هو نجاح لفريق الوطن بأكمله»، مشدداً على أن الإمارات ستظل دائماً «ميداناً لصناع الأمل» ومنصة تجمع العالم على الخير والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية لم تكن مجرد شعار عابر، بل انعكست في كل التفاصيل الدقيقة للقمة، من التنظيم اللوجستي الاستثنائي إلى جودة المحتوى المعرفي العميق، ومن التنوع الجغرافي والثقافي للمشاركين إلى عمق النقاشات وشموليتها لكل القضايا الحيوية، فنحن دولة نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة العالمية للحكومات 2026 لم تكن حدثاً عابراً ينسى بمجرد انتهاء جلساته، بل خارطة طريق عملية انطلقت من أرض الإمارات لتضيء للعالم مستقبله، حاملة رسالة واضحة لا لبس فيها؛ المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأدواته هي التعاون الدولي الجاد والمعرفة المشتركة والابتكار الأخلاقي المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقمة التي أشرقت من أرض الإمارات لم تكتفِ باستضافة نقاش عالمي رفيع المستوى، بل صنعت وأضاءت مسارات عمل واضحة للمستقبل الدولي لا سيما في القرن الواحد والعشرين، بمعايير قابلة للقياس ومسؤوليات محددة، لبناء عالم أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة.</div></p>

من أرض الإمارات.. القمة العالمية للحكومات تضيء للعالم مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يزداد فيه ضجيج الشعارات، وتكثر فيه الخطابات الجوفاء التي تُستهلك سريعاً دون أن تترك أثراً حقيقياً، وتذهب كما يذهب الزبد، في هذه الأثناء تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة شقّ طريقها بهدوء الحكماء الواثقين، واضعةً أفعالها الخيِّرة في مقدمة نهجها، والإنجازات سمة بارزة في مسيرتها، والعمل الدؤوب المتقن في صناعة مستقبلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الفلسفة بكلماته الواثقة: «الإمارات مثل النور قدوة للآخرين»؛ فالنور لا يحتاج إلى ضجيج ليُرى، ولا إلى شعارات ليُقنع، بل يكفيه أن يضيء الطريق، فيتّضح الاتجاه لمن أراد أن يهتدي إلى قمم المعالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج ليس وليد صدفة، بل هو امتداد لرؤية تأسيسية عميقة وضع أسسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال: «الإنسان هو أساس أي عملية حضارية»، مؤكداً أن «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال»، لم تكن هذه العبارات حِكماً تُتداول، بل عقيدة دولة جعلت الإنسان محور التنمية، وغايتها، وأداتها في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، اختارت الإمارات أن تنشغل بالبناء والعطاء، وأن تترك الشعارات والكلمات الفارغة لغيرها، لم تُهدر وقتها في السجالات العقيمة ولا في المستنقعات العميقة، بل مضت في تشييد دولة وطنية قوية، باقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، ونموذج اجتماعي قائم على التسامح واحترام التعدد، واستقطاب العلوم الحديثة والمتقدمة في مجالات متنوعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في وقتٍ استنزفت فيه دول كثيرة طاقاتها في الضجيج، كانت الإمارات تضع لبنة فوق لبنة، وتحول التحديات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات وإنجازات بثقة وهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المسار اليوم أكثر وضوحاً وهمة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد في كلماته، أن بناء الإنسان والاستثمار في المعرفة والعلم هو الطريق الحقيقي لصناعة المستقبل، وقد عبّر سموه مؤخراً عن ذلك بوضوح حين شهد، برفقة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي، حيث اجتمع أكثر من مئة عالم من حائزي جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة من مختلف دول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد، بما يحمله من دلالات، ليس حدثاً عابراً، بل رسالة واضحة بأن أرض الإمارات باتت منصة عالمية للعلم والمعرفة، وأن الثقة الدولية بنهج الدولة القائم على إعلاء قيمة العلم أصبحت راسخة. فالعلماء، كما أكد سموه، شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو السبيل لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لم تعد الإمارات مجرد دولة تواكب التحولات، بل باتت في قلب النموذج العالمي، تساهم في صياغته، وتستضيف العقول، وتستقطب المهارات والكفاءات، وتحتضن التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، رسّخت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للفكر وصناعة القرار، من خلال المناسبات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها القمة العالمية للحكومات، والقمم العلمية والتكنولوجية، التي تجمع قادة الفكر وصنّاع السياسات والعلماء من مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن الإمارات ليست ساحة للشعارات الجوفاء والعبارات المؤدلجة، بل مختبر للأفكار، ومنصة للحلول لما فيه خير للإنسانية جمعاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقابل هذا النهج الراسخ للقيادة الحكيمة وعيٌ مجتمعي صلب يتمثل في عيال زايد، أبناء الإمارات الذين يسيرون على نهج قيادتهم، متحدين وملتفين خلفها، لا تعيقهم العقبات، ولا توقفهم التحديات، ولا تنطلي عليهم خزعبلات الحاسدين والحاقدين، بل تزيدهم صلابةً فوق صلابتهم، وعزيمةً تمضي بثبات نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل الصورة بفكر قيادي عبّر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بقوله: «نحن لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه». عبارة تختصر روح الإمارات، دولة لا تكتفي بمواكبة العالم، بل تسعى إلى صناعة مستقبله بنموذجها الواضح الملهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات مثل النور لأنها اختارت أن تكون قدوة بالفعل لا بالقول، وبالعمل لا بالشعار، وفي زمنٍ تتسارع فيه الأزمات والتحولات، تظل التجربة الإماراتية رسالة واضحة؛ من أراد التقدم، فليجعل العلم أساسه، والإنسان محوره، والبناء نهجه، هكذا تُبنى الدول، وهكذا تُبنى الإنسانية.</div></p>

الإمارات برؤية وقيادة محمد بن زايد.. نموذج دولة تلهم العالم

<p class='article-text'>لم يكن الإعلام، في مسار التحولات السياسية والأيديولوجية التي شهدتها المنطقة العربية، مجرد أداة لنقل الخبر أو توثيق الحدث، بل شكّل، في كثير من المحطات، ساحة صراع، تُدار فيها المعارك بالأفكار والصور الذهنية بقدر ما تُدار على الأرض.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يبرز توظيف جماعة الإخوان الإرهابية للإعلام المُسيَّس والمؤدلج بوصفه أحد أخطر أنماط الاستغلال المنهجي للمنابر، خصوصاً حين يتخذ من بعض القنوات الرسمية في المنطقة منصة لتصفية الحسابات الأيديولوجية وتشويه الدول التي اختارت الوقوف بوضوح في وجه الإرهاب والتطرف، ودعم ملفات التنمية والاستقرار، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن يستقرئ التاريخ وينظر في مجرياته، يتضح له إدراك جماعة الإخوان الإرهابية، منذ مراحل تأسيسها الأولى، أن السيطرة على الوعي لا تقل أهمية عن الحضور التنظيمي، فالإعلام بالنسبة للجماعة، لم يكن يوماً مساحة مهنية محايدة، بل أداة تعبئة وتوجيه وتبرير وإقصاء وتطرف بكل أنواعه، تُستخدم لتلميع الذات، وشيطنة الخصوم، وإعادة صياغة الوقائع بما يخدم مشروعاً سياسياً أيديولوجياً إرهابياً عابراً للحدود، يتكئ على خطاب ديني مسيَّس وفكرٍ مؤدلج، ويتغذى على خطاب المظلومية والادعاء الدائم بالاستهداف.</p><p class='article-text'>ومع تعقّد المشهد الإقليمي وتطوراته المتسارعة خلال العقدين الأخيرين، وتزايد وعي الدول بخطورة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وجدت الجماعة نفسها أمام معادلة جديدة، انحسار النفوذ التنظيمي.</p><p class='article-text'>حيث لجأت في مقابل  ذلك إلى تصعيد إعلامي ممنهج، ومن هنا جرى الاستثمار المكثف في الإعلام المُسيَّس والمتطرف، سواء عبر منصات موجهة أو عبر اختراق بعض المنابر الرسمية، لتحويلها إلى أدوات لترويج سرديات مضللة، تقوم على الاجتزاء، والتأويل الانتقائي، وفبركة الاتهامات، في محاولة لتعويض  الفشل والخسارة السياسية على الأرض.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار، لا يمكن فصل الحملات الإعلامية التي تستهدف دولة الإمارات عن موقفها الثابت والراسخ في مواجهة الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية وفق التشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>فالإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية، تبنّت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى تفكيك البنية الفكرية للإرهاب والتطرف، وتجفيف منابعه، وحماية مفهوم الدولة الوطنية من مشاريع الفوضى والتنظيمات العابرة للحدود وترسيخ السيادة الوطنية عبر تعزيز الأمن الفكري.</p><p class='article-text'>هذا الموقف الواضح جعل دولة الإمارات هدفاً مباشراً لحملات تشويه منظمة تنطلق من جغرافيا متنوعة، لا تستند إلى وقائع وبراهين، بل تعتمد على الكذب والخداع، والفجور في الخصومة، وقلة المروءة، وتكرار الادعاءات، وتضخيم الروايات، وإعادة تدوير خطاب قديم بوسائل إعلامية جديدة، واللافت في هذا المشهد هو التقاء خطاب الإخوان مع خطاب بعض المنابر الإعلامية الرسمية التي فقدت بوصلة المصداقية والنبل المهني، في سابقة تطرح تساؤلات جدية حول حدود المهنية الإعلامية، ومسؤولية الإعلام الرسمي في عدم التحول إلى أداة بيد تيارات أيديولوجية لبث سمومها الفكرية، واستغلال هذه المنابر في الاستقطاب والتحشيد والتجنيد.</p><p class='article-text'>ورغم حدة هذه الحملات الممنهجة الغاشمة، تواصل دولة الإمارات نهجها القائم على الاتزان والوضوح، مستندة إلى سجل راسخ من السياسات التي تعلي قيم الاستقرار، وتبني الإنسان، وتحترم سيادة الدول، وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزتين لا تنفصلان، وهي تدرك أن معركة الوعي مع الإرهاب والتطرف معركة طويلة الأمد، لا تُحسم بالضجيج الإعلامي، بل بالمواقف الثابتة، والعمل المؤسسي، وبناء نموذج تنموي يضيق فيه الهامش أمام خطاب الكراهية والتضليل والاستقطاب.</p><p class='article-text'>ومن يتأمل في التاريخ القديم والحديث، يدرك حقيقة جوهرية بأن التاريخ لا يقف في صف الحملات اليائسة ولا إلى الأصوات الشاذة العالية، بل يسجل مواقف الدول الصادقة والنبيلة، ودولة الإمارات، التي اختارت مبكراً المواجهة الصريحة مع الإرهاب والتطرف، ستبقى مهما تعددت أدوات التشويه نموذجاً لدولة وضعت أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها فوق كل اعتبار، وأثبتت أن الإعلام المُسيَّس والمؤدلج، مهما طال أثره، يظل عاجزاً أمام حقائقها الراسخة، ومشاريعها التنموية، وإنجازاتها العالمية، وأياديها البيضاء الزكية تجاه الإنسانية.</p>

الإعلام المتطرف.. حين تتحوّل المنابر إلى أذرع إخوانية في استهداف دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الذاكرة الوطنية للدول محطات فارقة لا تُقاس بمجرد مرور الأيام، بل بحجم التحديات التي اختبرت إرادتها، وبالقيم التي تجلت في أحلك الظروف، وفي الـ 17 من يناير، تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة «يوم العزم»؛ تلك المناسبة التي لم تعد مجرد ذكرى لحدث عابر، بل تحولت إلى قيمة رمزية في الذاكرة الجمعية الوطنية، لتجسد أسمى معاني التلاحم بين القيادة الحكيمة وشعبها الوفي، ومنصة لإعلان الثوابت الإماراتية في مواجهة الإرهاب وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «يوم العزم» في ذكراه الرابعة ليؤكد على حقيقة جوهرية في المسيرة الإماراتية: أن قوة الدولة لا تكمن فقط في عتادها العسكري، بل في ذلك الرباط الوثيق والمصير المشترك الذي تمثله الكلمة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث قال: «البيت متوحد»، إن التلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن الأوفياء هو الضمانة الأولى والخط الدفاعي الأمتن ضد أي تهديد، هذا اليوم هو تجديد للعهد بأن يظل أبناء الإمارات الأوفياء على أهبة الاستعداد، ملتزمين بحماية أمن وطنهم واستقراره، معتبرين التحديات وقوداً لمزيد من المنعة والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت الإمارات صوتاً حكيماً، رائداً واستباقياً يحذر من مخاطر الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة قبل أن يستفحل خطرها العالمي، ومن خلال استقراء محتوى «يوم العزم»، يتضح أن الدولة تتبنى عقيدة أمنية شاملة ترى في مواجهة الإرهاب والتطرف «معركة إنسانية عالمية» لا تقبل القسمة على اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ الإمارات بالتنديد اللفظي، بل كانت في طليعة الدول التي شاركت بفاعلية في التحالفات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف مستوياته، إن دعوتها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف تنبع من إدراك عميق بأن الأمن كل لا يتجزأ، وأن تجفيف منابع الفكر المتطرف هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل الأجيال القادمة، حتى تنعم الإنسانية بالسلام والاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلى «العزم الإماراتي» في أوضح صوره عبر الاستجابة العسكرية والإنسانية لدعم أمن واستقرار اليمن الشقيق، لقد خاضت القوات المسلحة الإماراتية الباسلة معارك الشرف لإحباط المخططات التوسعية لميليشيات الحوثي الإرهابية، ونجحت ببراعة في دحر والقضاء على التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل «القاعدة» و«داعش» و «الإخوان المسلمين في مناطق واسعة من الأراضي اليمنية، مما حال دون تحول المنطقة إلى بؤرة دائمة للفوضى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على دورها في مكافحة الإرهاب، كانت الإمارات حارساً أميناً للممرات البحرية الحيوية التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد العالمي، بالتوازي مع دورها الإنساني النبيل في ضمان وصول المساعدات للمتضررين، هذه الازدواجية بين «الحزم في الميدان» و«الرحمة في الإغاثة»، هي التي صاغت النموذج الإماراتي الفريد في إدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاحتفاء بـ«يوم العزم» هو رسالة واضحة للعالم أجمع مفادها أن دولة الإمارات ستبقى حصناً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو العبث باستقرار المنطقة، مهما كانت شعاراته، ومهما كانت غطاءاته، ويأتي «يوم العزم» ليبرهن عن إرادة صلبة تؤمن بأن السلام المستدام يحتاج إلى «قوة تحميه» و«عزم يصونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز «يوم العزم» كعنوان للمرحلة المقبلة؛ مرحلة الاستمرار في البناء، واليقظة في الدفاع، والالتزام بالقيم الوطنية التي تسهم في بناء الإنسان وصون مقدرات الوطن، وهو يوم لاستذكار التضحيات، وللتأكيد على أن راية دولة الإمارات ستظل دائماً تعانق سماء المجد، ورمزاً للسلام، وعنواناً للاستقرار، ومثالاً يحتذى في الإرادة التي لا تلين.</div></p>

يوم العزم.. ميثاق الوفاء وعقيدة الدفاع عن حياض الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام والنشر الرقمي مجرد وسيط لنقل الخبر، بل تحول، في زمن المنصات المفتوحة، إلى أداة قادرة على صناعة الوقائع وتزييفها في آنٍ واحد، ومع هذا التحول، برز وجه غادر للإعلام الذي يستثمر في الإشاعة، ويعيد تشكيل الحقائق عبر الفبركات، ويستبدل التحقق بالإثارة، ويغلف التحريض بثوب الرأي، هذا الوجه لا يكتفي بتشويش الوعي، بل يسعى إلى إرباك الرأي العام وتشويه الدول المستقرة ونماذج الاعتدال عبر حملات منظمة تدار بخبث إعلامي ورقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة في أدوات الإعلام الغاشم والنشر الرقمي بيئة مثالية لتسويق رواياتها، وتضخيم الأكاذيب، وبث خطاب الكراهية، مستفيدة من هشاشة المعايير لدى بعض المنصات ومن قابلية الجمهور للتأثر بالعناوين الصادمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لم تكن دولة الإمارات هدفاً عابراً، بل هدفاً مركزياً؛ لأن ضرب المصداقية بات، في حسابات المتطرفين، أقصر طريق لتشويه نموذج اختار الاستقرار، وقدّم التنمية، ورسّخ التعايش، وواجه التطرف بالفعل لا بالشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتكشف الفارق الجوهري بين الإعلام المهني والإعلام الفاجر في الخصومة؛ فالمهنية تعني التحقق الصارم والمصداقية، واحترام السياق، والفصل الواضح بين الخبر والرأي، والنقد والتشويه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفجور في الخصومة فهو انحدار أخلاقي يحول المنصات إلى غرف صدى للكراهية، ويستبيح السمعة، ويقتطع الوقائع من سياقها، ويُسخّر العاطفة لإنتاج الكذب، وحين يغيب الضابط القيمي يتحول الإعلام إلى ساحة للفجور والتضليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا المشهد قدّمت دولة الإمارات مقاربة مختلفة، قوامها الحكمة والاتزان، لا الانفعال والاندفاع، فالمقاربة الإماراتية لم تكن رد فعل على الحملات، بل سياسة استباقية تدرك أن معركة الإعلام تدار بالحكمة والاتزان وبمعيار القيم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا لم تُدر الإمارات حملات التشويه بردود انفعالية، ولم تساوم على قيمها في معارك الضجيج، بل اختارت مساراً ثابتاً نحو ترسيخ المعلومة الموثوقة، دعم الإعلام المسؤول، والتحصين المجتمعي بالوعي، هذا الموقف لم يكن صمتاً، بل قراءة عميقة لطبيعة الصراع على السردية، وإيماناً بأن الحقيقة، حين تكون متجذرة، لا تحتاج إلى صراخ دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه المقاربة في ما يُعرف مجتمعياً وعالمياً بـ«أخلاق عيال زايد»؛ منظومة قيم تقدم ضبط النفس على الاستفزاز، والاحترام على الإساءة، والفعل على الجدل، أخلاق ترى أن ليس كل ما يُنشر يستحق الوقوف عنده، ولا كل اتهام يستوجب رداً، لأن الرد الأبلغ يكون في الثبات على النهج، والتحلي بالقيم، والترفع عن المستنقعات، وهي أخلاق تميز بين النقد المشروع، الذي يرحب به، وبين التحريض والتشويه، الذي يُواجَه بالحكمة لا بالانسياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استغلت الجماعات المتطرفة الفضاء الرقمي لترويج سردياتها، لكن التجربة أثبتت أن هذه السرديات قصيرة العمر أمام سِجل طويل من السياسات المتزنة والمواقف المسؤولة، فالمجتمع الدولي يميز بوضوح بين دولة تُدار بالعقل وتلتزم بالمعايير وتلعب دوراً محورياً نحو تحقيق الاستقرار والسلام، وبين حملات تبحث عن أثر لحظي، والمواقف تُبنى على السلوك المتحقق، لا على الضجيج العابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطورة الإعلام الغادر اليوم لا تفرض مسؤولية على المؤسسات وحدها، بل على الأفراد أيضاً، فكل مشاركة غير واعية، وكل إعادة نشر متعجلة، تسهم من حيث لا يدري البعض، في خدمة أجندات لا علاقة لها بالحقيقة، ومن هنا يصبح الوعي الفردي خط الدفاع الأول، ويغدو السلوك الرقمي مرآة للأخلاق الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المهنية والفجور في الخصومة تُختبر الدول والمجتمعات، وقد اختارت الإمارات أن تكون في صف المهنية والأخلاق، وأن تجعل من قيم عيال زايد درعاً للوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهكذا تثبت الإمارات أن المهنية ليست خياراً ظرفياً، بل هوية دولة؛ وفي عالم تتسارع فيه الأكاذيب يظل هذا الخيار الأكثر صلابة، والأبعد أثراً، والأقرب إلى مستقبل تحكمه الحقيقة لا الضجيج.</div></p>

الإعلام والنشر الرقمي بين المهنية والفجور في الخصومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل المفصلية من تاريخ المنطقة، حيث تتقاطع الأزمات وتتشابك الصراعات وتزداد ضبابية المشهد السياسي، لا يكون التحدي في توصيف الواقع، بقدر ما يكون في كيفية التعامل معه، فإدارة التعقيد لا تحتمل الانفعال، ولا تُبنى على ردود الفعل، بل تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى، وعقل سياسي قادر على الموازنة بين المبادئ والمصالح، وبين الحزم والمرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز الدور الإماراتي بوصفه نموذجاً متقدماً في ممارسة الحكمة السياسية، ودعم السلام، وصناعة الاستقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسست دولة الإمارات سياستها الخارجية على فهم عميق لطبيعة الأزمات في الشرق الأوسط، باعتبارها أزمات مركّبة، ذات جذور تاريخية، وأبعاد أيديولوجية وأمنية واقتصادية متداخلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإدراك، اختارت نهجاً يقوم على تغليب الحوار، والحفاظ على قنوات التواصل، وابتكار المخارج السياسية، حتى في أصعب الظروف، فالإمارات تنطلق من قناعة راسخة بأن هدم الجسور لا يحل النزاعات، وأن غياب الحوار لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعميق كلفته الإنسانية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميّز النهج الإماراتي بثباته الاستراتيجي، وهو ثبات لا يتأثر بالحملات الممنهجة، سواء تلك المتوقعة في سياق الاستقطاب الإقليمي والأيديولوجي، أو غير المتوقعة، التي تفرضها تحولات مفاجئة، أو محاولات التشويه والضغط السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثبتت الإمارات، عبر عقود من العمل الدبلوماسي المتزن، أن مواقفها ليست ظرفية، ولا خاضعة للواقع السياسي العابر، بل نابعة من رؤية دولة تعرف ما تريد، وكيف تدار الملفات المعقدة وغير المعقدة، وتستثمر في المدى البعيد، لا في المكاسب الآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الرؤية، يتصدر دعم السلام موقعاً مركزياً في سياسة دولة الإمارات، فالسلام، في المفهوم الإماراتي، ليس شعاراً أخلاقياً مجرداً، بل خيار استراتيجي، يهدف إلى حماية الدول والمجتمعات من الفوضى، وفتح المجال أمام التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، حرصت الإمارات على دعم مسارات التهدئة، وتشجيع الحلول السياسية والدبلوماسية، والمشاركة في جهود خفض التصعيد، إيماناً بأن الاستقرار الإقليمي هو شرط أساسي لأي مشروع تنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يكن هذا النهج السلمي مرادفاً للتراخي أو التغاضي عن التهديدات، فقد اتسم الموقف الإماراتي بوضوح وحزم في مواجهة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما الخطر الأكبر على مستقبل المنطقة وأمن شعوبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عملت الإمارات على دحر هذه الظواهر، فكرياً وأمنياً، إدراكاً منها أن التطرف لا يهدد دولة بعينها، بل يقوض فكرة الدولة ذاتها، ويغذي الفوضى والعنف العابر للحدود، ومن هذا المنطلق، جاء الجمع بين دعم السلام ومكافحة الإرهاب، بوصفه معادلة متكاملة، لا تناقض فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت الإمارات أهمية خاصة للحفاظ على التحالفات الإقليمية والدولية وتعزيزها، ليس من منطلق الاصطفاف الحاد، بل من منظور بناء تحالفات توازن إقليمي، تسهم في احتواء الأزمات، لا تفاقمها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحالفات، في الرؤية الإماراتية، أدوات استقرار وإدارة مصالح مشتركة، وليست منصات للمواجهة أو الإقصاء، هذا الفهم العميق، مكّن الإمارات من التحرك بمرونة في بيئة معقدة، والحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف متعددة، دون التخلي عن ثوابتها، أو الوقوع في تناقضات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعده الاستشرافي، يعكس الدور الإماراتي إيماناً بأن مستقبل المنطقة لا يُبنى عبر الصراعات المفتوحة، بل عبر سياسات عقلانية تستثمر في الإنسان، وتُعلي من قيمة التنمية، وتدرك أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالسلاح والعنف والإقصاء، بل بالاستقرار السياسي والاقتصادي والفكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن قدرة الإمارات على تقديم نموذج هادئ ومتزن في إدارة الأزمات، لا سيما المعقدة، تمثل رصيداً استراتيجياً للمنطقة بأسرها، لا مجرد موقف وطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد التجربة الإماراتية أن الحكمة السياسية ليست ضعفاً، بل قوة مضاعفة، وأن الثبات على المبادئ، مهما اشتدت الحملات، وتكاثرت الضغوط، هو ما يصنع مكانة الدول، ويحفظ تأثيرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات المتكررة، تبرز الإمارات صوت حكمة، يراهن على السلام، ويحمي الاستقرار، ويواجه التطرف، بعقل الدولة، لا بانفعال اللحظة.</div></p>

الإمارات وإدارة تعقيد المنطقة.. حكمة الدولة في زمن الاضطراب

<p class='article-text'><br>ليست نهاية السنة الميلادية مجرد محطة زمنية عابرة في حياتنا، بل هي اختبار صريح لوعينا تجاه أنفسنا. ففي الوقت الذي ينشغل فيه كثيرون بالاحتفال، أو بوضع خطط سريعة للعام الجديد، قد يغيب السؤال الأهم: هل تغير فينا شيء فعلاً؟</p><p class='article-text'>أم أننا نعيد تدوير الأعوام بذات المجريات والمخرجات؟ في هذه اللحظة، قف مع نفسك بصدق وبصيرة، وراجعها مراجعة لا تقبل المجاملة؛ فهي لحظات ينظر فيها الإنسان إلى مساره، لا إلى أمنياته فحسب.</p><p class='article-text'>أولى هذه المراجعات تتصل بعلاقة الإنسان بربه؛ فهل أديت حق الله عليك بالمحافظة على الفرائض والواجبات، وفي مقدمتها الصلوات الخمس؟</p><p class='article-text'>هل تدبرت كلام ربك وعملت بمقتضاه؟ هل أديت حق الوالدين وبررت بهما؟ هل حرصت على الدعاء، وهو مفتاح الرجاء؟ وهل داومت على الأعمال التي تقربك إلى ربك؟ فبين الانشغال وضغوط المسؤوليات لا بد من المراجعة والازدياد من الخير وتدارك ما فات، فالعمر يمضي بمضي الأعوام.</p><p class='article-text'>ثم إلى دفء الوطن وأمانته؛ ماذا فعلتَ تجاه وطن منحك الهوية، والأمان، والانتماء، والفخر والرفعة؟ هل حافظت عليه في تفاصيل يومك بممارسة المواطنة الإيجابية قبل رفع الشعارات؟</p><p class='article-text'>هل كنت صادقاً في عملك، نزيهاً في مواقفك، حريصاً على مصلحته العليا، مقدماً إياها على مصالحك الضيقة والمؤقتة؟ فالوطن أمانة في الأعناق، ويحتاج إلى ضمير حي يعرف مكانته. فهل راجعت نفسك تجاه ما قدمت لوطنك؟</p><p class='article-text'>ثم يأتي السؤال الذي لا يؤجل، والمتعلق بالأسرة، ذلك الكيان الذي يعد أساس المجتمع. عُد بذاكرتك قليلاً: كم مرة دخلت بيتك متعباً، فدخل معك تعبك إلى قلوبهم؟</p><p class='article-text'>وكم مرة كان أبناؤك ينتظرون كلمة، أو حضناً، أو إنصاتاً صادقاً، فسبقتك الشاشة إليهم؟ الأبناء لا يحتاجون إلى كلمات كبيرة ولا وعود مؤجلة، بل يحتاجون إلى حضور صادق، وقدوة هادئة، واحتواء يزرع فيهم الأمان. فاسأل نفسك بصدق: أيّ ذكرى صنعتها في قلوبهم هذا العام ونحن على عتبات عام الأسرة؟ وأيّ أثر سيحملونه منك إلى الغد؟</p><p class='article-text'>ويبرز كذلك سؤال المسؤولية الوظيفية، حيث تتجلى القيم الحقيقية حين تغيب الرقابة. فبين من يرى في وظيفته أمانة ورسالة ومسؤولية، ومن يراها مجرد مصدر دخل وقضاء وقت، تتسع الفجوة الأخلاقية، الإتقان هنا ليس خياراً، بل واجب ومعيار أمانة. فهل أديت الأمانة؟</p><p class='article-text'>إذ إن العمل حين يُؤدَّى بضمير حي يصبح قيمة مضافة للفرد والمجتمع والوطن، وحين يُؤدَّى بلا مسؤولية يتحول إلى استنزاف صامت للثقة والموارد.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأخير، فهو سؤال الذات: هل طورت مهاراتك وذاتك خلال هذا العام، أم بقيت أسير العادة والتكرار؟ هل تعلمت شيئاً جديداً؟ هل واجهت نقاط ضعفك بشجاعة بدل تبريرها؟ فالوقت يمضي سواء وعينا ذلك أم تجاهلناه، لكن الخسارة الحقيقية أن تمر السنوات دون نضج، ودون أن يكتشف الإنسان ذاته ويطور إمكاناته.</p><p class='article-text'>في المحصلة، لا تكمن قيمة نهاية السنة في الاحتفال بها، بل في استثمارها كلحظة وعي ومصارحة وتصحيح للمسارات. فمراجعة الذات لا تعني الوقوف عند الماضي، بل محاولة صادقة لتدارك ما فات، وفتح أبواب الهمة والنشاط، وتصحيح المسار نحو مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'>فالأسئلة كثيرة، وما ذكرته نماذج تضيء الطريق، وقد يكون السؤال الأصدق الذي ينبغي أن يرافق الإنسان مع بداية العام الجديد، عندما أصل إلى نهايته، هل سأجد سبباً للفخر بما كنت عليه؟ أم سأعود لطرح الأسئلة ذاتها من جديد؟</p>

الأسئلة الجوهرية مع نهاية السنة الميلادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطرف ظاهرة محصورة في الجغرافيا أو رهيناً لأدوات تقليدية في الدعاية والتعبئة، بل تحوّل إلى سرطان خبيث عابر للحدود، شديد المرونة، قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة في البيئة الاتصالية والتكنولوجية، ومع الصعود المتنامي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>دخلت التيارات المتطرفة مرحلة جديدة من الفعل الاستراتيجي، لم تعد فيها الأيديولوجيا وحدها هي المحرك، بل باتت الخوارزميات، والبيانات، ومنطق التأثير الرقمي عناصر حاسمة في إعادة تشكيل الخطاب ووسائل الانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، تُظهر مسيرة التيارات المتطرفة نمطاً ثابتاً من التكيف مع أدوات التأثير السائدة، فمن الخطاب الشفهي المباشر والمنشورات الورقية، إلى الإعلام الجماهيري المرئي والمسموع، ثم إلى الفضاء الرقمي التفاعلي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>هذا التطور لا يعكس براعة تقنية بقدر ما يكشف عن فهم عميق لمنطق التأثير في المجتمعات الحديثة، حيث لم يعد الإقناع قائماً على الخطاب وحده، بل على إدارة الانتباه، وبناء السرديات، وتشكيل الوعي عبر التكرار والتخصيص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثّل الذكاء الاصطناعي ذروة هذا التحول في وسائل التأثير، إذ أتاح للتيارات المتطرفة القدرة على إعادة إنتاج خطابها بصورة أكثر إقناعاً وتخصيصاً، اعتماداً على تحليل السلوك الرقمي، وأنماط التفاعل، ونقاط الهشاشة النفسية والاجتماعية. وبدل الرسائل العامة الصاخبة، بات التطرف يميل إلى التجنيد الصامت التدريجي، القائم على محتوى موجّه بدقة ثقافية ونفسية، يُقدَّم أحياناً في سياقات تبدو محايدة أو إنسانية. </div></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، لا يُستدرج الفرد إلى التطرف دفعة واحدة، بل عبر مسار معرفي متدرج يعيد تشكيل تصوره للهوية والواقع والآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف خطورة هذا التحول مع انتشار تقنيات التزييف العميق، التي أسهمت في تقويض الثقة بوصفها إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي، فعندما تصبح الصورة قابلة للتلفيق، والصوت للاستنساخ، والحقيقة موضع شك دائم، تدخل المجتمعات حالة من الارتباك المعرفي.</div></p><p class='article-text'>في مثل هذه البيئات، تجد التيارات المتطرفة فرصة لتقويض الثقة بالمؤسسات، وتأجيج الاستقطاب، وإضعاف المعايير التي تمكّن المجتمع من التمييز بين الصدق والزيف، دون حاجة إلى خطاب تحريضي مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً، الأخطر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية هو توظيفه كوسيلة تفكير وتخطيط، فالتحليل الآلي للبيانات المفتوحة، ورصد اتجاهات النقاش العام، وقياس الاستجابة العاطفية للمحتوى، يسمح لهذه التيارات بتقييم أثر خطابها وتعديله في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا يتحول التطرف من فعل أيديولوجي جامد إلى كيان تعلمي متطور مع مختلف البيئات، يستعير منطق التسويق الرقمي التدريجي، والخوارزميات الرقمية، ويعيد توظيفه لخدمة سرديات إقصائية وعنيفة قادرة على التكيّف السريع مع السياقات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا الواقع، تبدو الاستراتيجيات التقليدية، القائمة على الحظر أو رد الفعل المتأخر، غير كافية، فالتحدي لم يعد مجرد محتوى متطرف يمكن إزالته، بل منظومة تأثير تنتج خطابها وتختبره وتطوّره باستمرار، ومن ثم، تقتضي المواجهة الفعالة مقاربة متعددة المستويات، أمنية، فكرية، اجتماعية، نفسية، تقوم على الاستباق لا الاكتفاء بردّ الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنياً، يبرز دور الذكاء الاصطناعي ذاته في الكشف المبكر عن أنماط التطرف، عبر تحليل السياق، والبنية السردية، والشبكات التفاعلية، إلى جانب تطوير أدوات كشف التزييف العميق والتحقق الرقمي. ومؤسسياً، تبرز الحاجة إلى أطر حوكمة واضحة تضبط استخدام النماذج عالية الخطورة، وتعزز الشفافية الخوارزمية، وتحمّل المنصات الرقمية مسؤولية متوازنة تحمي الأمن والاستقرار عبر أدوات التأثير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البعد الأعمق يظل فكرياً واستراتيجياً؛ فالتطرف، مهما بلغت أدواته تطوراً، يبقى في جوهره أزمة فكر وهوية وشعوراً بالإقصاء، لذلك لا تكفي المواجهة الأحادية وحدها، بل يتطلب الأمر مواجهة شاملة مبنية على خطاب مضاد رصين وذكي، يستفيد من الأدوات الرقمية ذاتها، ويقدّم سرديات بديلة تعالج جذور الإقصاء، وتستعيد الثقة، وتفتح أفقاً إنسانياً جامعاً، خاصة لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ساحة جديدة للصراع مع التطرف، بل عامل يعيد تعريف هذا الصراع، ومن يدرك أن المعركة اليوم هي معركة على الفكر، والهوية، والبيانات، والثقة، سيكون الأقدر على تحويل هذه التقنية إلى ركيزة استراتيجية لحماية المجتمعات وتعزيز استقرارها وتنميتها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي بين تمكين التطرف وإعادة تشكيل استراتيجيات المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القرن الحادي والعشرون تحولات عميقة أعادت رسم طبيعة التهديدات الأمنية والفكرية والسياسية التي تواجه الدول، خصوصاً في العالم العربي الذي عانى طويلاً من ويلات التنظيمات الأيديولوجية المتطرفة ذات الامتدادات العابرة للحدود، وفي مقدمة هذه التنظيمات يأتي تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الذي مثل عبر عقود بنية أيديولوجية مغلقة ذات مشروع عابر للحدود يناقض منطق الدولة الوطنية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الخبرات والتجارب في المنطقة والعالم، أصبح من الضروري تحليل مستقبل هذا التنظيم الإرهابي وغيره من التيارات المتطرفة، واستشراف سبل المواجهة الشاملة التي تضمن استعادة هيمنة الدولة الوطنية وترسيخ سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الوقائع أن الإخوان، رغم محاولاتهم المتكررة الظهور في ثوب حركة إصلاحية، حيث يفضحهم ويظهر عوارهم مشروعهم الأيديولوجي الذي لا يتوافق مع نموذج الدولة الوطنية الحديثة، فالبنية التنظيمية الهرمية المغلقة، والولاء للتنظيم العالمي، والعمل داخل المجتمعات عبر هياكل سرية، كل ذلك يشير إلى مشروع أيديولوجي لا يعترف بحدود الدولة الوطنية ولا بسيادتها. وبمرور الوقت، اتضح أن التنظيم لا يسعى إلا للسيطرة على السلطة في مختلف الدول المتوغل فيها، بل إلى تمكين اتباعه وإقصاء غيرهم، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الدولة والمؤسسات الوطنية أو تفكيكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترافق هذا مع صعود عالمي في فهم مخاطر التنظيمات ذات الهوية العابر للحدود، سواء كانت دينية أو عقائدية أو شبكات ضغط دولية، وقد أدركت الدول أن مثل هذه الحركات، مهما بدت معتدلة ظاهرياً، تمتلك القدرة على زعزعة الاستقرار عبر صناعة الانقسام الداخلي، وتغذية خطاب التشكيك في الدولة الوطنية ومؤسساتها، وإعادة توجيه ولاءات الأفراد نحو هياكل خارجية وتنظيمات عابرة للحدود الوطنية، ومن هنا، أصبح التعامل مع الإخوان والتيارات المتطرفة ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة أمنية وفكرية للحفاظ على استقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي تطرحه هذه التنظيمات يتمثل في البعد العابر للحدود؛ فهي لا تنطلق من رؤية وطنية، بل من مشروع أيديولوجي متطرف يسعى لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق مفاهيم تتجاوز السيادة الوطنية، وهذا ما يجعلها مناقضة تماماً لمفهوم الدولة الوطنية الذي يقوم على الانتماء والولاء للوطن وقيادته، فعندما يصبح الولاء للتنظيم أولى من الولاء للدولة، يتحول الفرد إلى أداة ضمن مشروع أيديولوجي خارجي، وتصبح الدولة ساحة تنافس بين قوى تنظيمية لا تعترف بالسيادة الوطنية، بل تسعى إلى تحقيق مصالحها الإرهابية فحسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية في هذا السياق تتطلب فهماً دقيقاً لآليات عمل تلك التنظيمات، وعلى رأسها قدرة الإخوان على اختراق المجتمع عبر شبكات متداخلة من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والفكرية، وقد أثبتت التجربة أن المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، وأن النجاح الحقيقي يكمن في تفكيك البنى الفكرية والتنظيمية التي تمنح هذه التيارات المتطرفة القدرة على إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المواجهة، يبرز مفهوم «الحسم الاستراتيجي» كضرورة لا يمكن تأجيلها، فالدول التي تبنت سياسات رمادية أو مترددة في التعامل مع التنظيمات المتطرفة دفعت ثمناً باهظاً على مستوى الأمن الداخلي، وعلى مستوى تماسك الهوية الوطنية، وفي المقابل، فإن الدول التي اعتمدت مقاربة شاملة، قانونية، فكرية، ومؤسساتية، نجحت في تجفيف منابع التطرف وإضعاف شبكات التأثير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن ترسيخ الدولة الوطنية ليس مجرد إجراء سياسي، بل مشروع حضاري يقوم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية، وتوفير فضاء وطني مضاد للاختراق، ومجتمع يضمن المشاركة المسؤولة ويمنع استغلال الدين أو الهوية لأهداف تنظيمية، فالدولة القوية هي القادرة وحدها على منع تسلل التنظيمات الأيديولوجية إلى داخل المجتمع، وهي القادرة على حماية الوعي العام من خطاب التضليل الذي تتبناه تلك التيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الهوية والثقافة الوطنية، وتحديث منظومات التعليم، وتمكين الوعي الوطني، تمثل أدوات جوهرية في هذه المواجهة، فالتيارات المتطرفة تزدهر في بيئات الضعف والانقسام، وتفقد قوتها حين يستعيد المجتمع ثقته في دولته ومؤسساته، ومن هنا، فإن بناء مشروع وطني جامع يعد أحد أهم خطوط الدفاع ضد التنظيمات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر بوضوح أن مستقبل الإخوان والتيارات الأيديولوجية المتطرفة يتراجع كلما تقدمت الدول نحو بناء مؤسسات أكثر صلابة، ومجتمعات أكثر وعياً، واستراتيجيات أكثر شمولاً في حماية الأمن الفكري والسياسي، والاجتماعي، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن الدولة الوطنية، لا التنظيمات العقائدية المتطرفة، وقرن السيادة الوطنية لا الولاءات المتعددة، وقرن الاستقرار لا مشاريع التفكيك الأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لحماية مستقبل الأوطان وصون الهوية وحفظ الاستقرار، وفي هذه المعركة الحاسمة، يصبح الوعي الوطني والقدرة المؤسسية والوضوح الاستراتيجي هي الأسلحة التي تصنع المستقبل وتحسم المعركة ضد التيارات المتطرفة.</div></p>

تعزيز السيادة الوطنية والحسم الاستراتيجي ضد التنظيمات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة تتسارع فيها التحولات العالمية، وتتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية، تمضي دولة الإمارات بثقة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تبرز الدولة اليوم نموذجاً متقدماً في إدارة التحول، وصياغة المستقبل، وتعزيز مكانتها لاعباً محورياً في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت دولة الإمارات، عبر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحويل مفهوم التنمية الشاملة من إطارٍ تقليدي إلى مشروع وطني استراتيجي طويل المدى، يقوم على بناء الإنسان، وتطوير الاقتصاد، وتعزيز منظومة الأمن الوطني، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، وقيم التسامح والتعايش، وتبني سياسات خارجية متوازنة تُعلي من دور الدولة في دعم الاستقرار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن «رهان الإمارات الأول هو الإنسان... لأنه أساس التنمية وغايتها»، وهي رسالة تختصر فلسفة الدولة في إدراك أن الاستثمار في العقول هو الضمانة الحقيقية لمستقبلٍ مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتاز فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوضوحه وواقعيته وعمقه الاستراتيجي، فسموه يقود مشروعاً وطنياً يقوم على تعزيز ركائز القوة الشاملة للدولة الوطنية، عبر بناء اقتصاد المستقبل من خلال الاعتماد على سياسات التنويع الاقتصادي التي جعلت الدولة اليوم من بين الاقتصادات العالمية الأكثر تنافسية واستدامة. وقد أسهمت رؤية سموه الحكيمة التي تقوم على الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤمن القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن الأمن ركيزة التنمية، ولذلك، ركزت الدولة على تطوير منظومة دفاعية متقدمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وبناء سياسات متوازنة تسهم في حماية الاستقرار الإقليمي، وهو نهج يستند إلى رؤية سموه ويدل على ذلك قوله: استقرار الإمارات جزء من استقرار المنطقة، ومسؤوليتنا المساهمة في صونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الإمارات نموذجاً دبلوماسياً فريداً يجمع بين القوة الناعمة والفاعلية الدولية، ومع صعود دورها في ملفات المناخ، والطاقة، والإنسانية، أصبحت الدولة منصة عالمية للحوار والتعاون، ما يعزز حضورها وتأثيرها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفال بعيد الاتحاد في الإمارات ليس حدثاً تاريخياً فقط، بل مشروع وطني مستمر تتجدد أهدافه مع كل مرحلة، فقد استطاعت دولة الإمارات تطوير نموذج وطني ديناميكي قادر على التكيف مع المتغيرات، دون التفريط في ثوابته، وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الحقيقة بقول سموه: «الاتحاد هو مصدر قوتنا، وبوابتنا إلى المستقبل»، وهي عبارة تعكس جوهر المشروع الوطني الإماراتي الممتد منذ أكثر من خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوجه نحو المئوية 2071، تتقدم الإمارات بخطوات ثابتة دقيقة نحو بناء دولة وطنية من الطراز الأول عالمياً، عبر إيجاد بيئة اقتصادية مرنة، ونظام تعليمي يحدث قفزات نوعية، وسياسات تنمية بشرية تستشرف احتياجات الأجيال القادمة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قراءة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكشف عن مشروع دولةٍ تعمل تجاه صناعة المستقبل، وتقرأ التحولات قبل وقوعها، وتستثمر الفرص قبل أن تتشكل، فالإمارات اليوم لا تكتفي بالتخطيط للمستقبل، بل تسهم في صناعته، وتقدم نموذجاً يمكن للدول أن تستلهمه في كيفية بناء منظومة وطنية متماسكة تجمع بين التنمية، والاستقرار، والإنسانية، والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي الإمارات بثبات نحو مراحل جديدة من الازدهار والقوة، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تعزز مسيرة الاتحاد، وتصون مكتسباته، وتؤسس لتنمية مستدامة يمتد أثرها إلى عقود قادمة، إنها مسيرة وطن يثق بقيادته، وقيادة تؤمن بقدرة أبنائه، ودولة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بتضحيات المؤسسين وطموحات المخلصين.</div></p>

برؤية محمد بن زايد نواصل مسيرة الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جسّد إعلان الجهات المختصة في دولة الإمارات انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان وإحالة المتهمين إلى القضاء، صفحة جديدة في سجل حماية السيادة الإماراتية، صفحة تتجاوز إطار الحادثة، لتصل إلى عمق المعنى؛ وهو أن حماية أراضي الدولة ليست مجرد قانون، بل هي قصة وطن، ووعي شعب، ونهج دولة تعتبر حدودها خطاً لا يلامسه أحد دون حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة المختصة تحركات مشبوهة لتمرير عتاد عسكري، ذخائر ومواد محظورة، عبر الأراضي الإماراتية، في محاولة لاستغلال مسارات الدولة وموانئها في نقل أدوات حرب إلى منطقة ملتهبة. لم تتعامل الإمارات مع الأمر كقضية تهريب عادية؛ بل كاختبار مباشر لصلابة منظومتها الأمنية، وما جرى بعد ذلك كان سردية دقيقة؛ تبلورت في تحقيقات موسعة، وتعاون مؤسسي محكم، وتعقّب لكل خيط يمكن أن يكشف شبكة أو تنظيماً إجرامياً عابراً للحدود. وعندما أعلنت الدولة رسمياً اكتمال التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، بدا الأمر أشبه بإغلاق بوابة كانت تحاول عبورها أطراف لا تُدرك طبيعة الإمارات ولا حساسية سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الحدث، لا يمكن فصل تفاصيل القضية عن الإطار الوطني الأشمل؛ فالدولة منذ تأسيسها، تبني سياجها السيادي بطريقة واعية تجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، بين الردع العسكري والتحصين المجتمعي، وبين القانون الصارم والمصداقية الدولية، لذلك حين يُقال إن حماية الأرض خط أحمر، فهو ليس توصيفاً خطابياً؛ بل خلاصة تاريخ ورؤية ووعي سياسي وأمني ممتد. القصة هنا ليست فقط ضبط «شحنة» ولا «إحالة متهمين»، بل هي رواية عن دولة لا تسمح أن تُستخدم أراضيها منصة لتمرير السلاح، أو مسرحاً لعمليات تجعلها طرفاً غير مباشر في صراع خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة جيوسياسية مضطربة، تتعامل دولة الإمارات مع كل حركة على أرضها بقدر من اليقظة يوازي حجم التهديدات المعقدة، وهذا الحدث يؤكد أن الدولة تمارس دور «الحارس اليقظ»، الذي يرى ما وراء المشهد، ويقرأ ما خلف الخطوط، ويقطع الطريق على أي محاولة لجرّها إلى أجندات لا علاقة لها بنهجها القائم على الاستقرار وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرسالة الداخلية، فإن هذه القضية تسرد درساً بالغ الأهمية، أن الأمن ليس مهمة مؤسسات فقط، بل هو ثقافة مجتمع كامل، فوعي المواطن والمقيم، ومهنية الموظف، وأمانة المسؤول، وترابط المؤسسات؛ كلها عناصر في رواية واحدة عنوانها «الوطن أولاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما يُضبط عتاد عسكري قبل أن يغادر الميناء، فإن ذلك انعكاس لمزيج من الحس الأمني والتنظيم الاحترافي والولاء الحقيقي الذي يحمله أبناء الوطن المخلصون والعاملون فيه من الأوفياء. وإذا انتقلنا إلى البعد الخارجي، فإن إحالة المتهمين للقضاء يرسخ ويعزز سمعة الإمارات كدولة تلتزم التزاماً صارماً بالقانون الدولي، وتضع مكافحة التهريب والسلاح غير المشروع ضمن أولوياتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إنها رسالة واضحة للحلفاء والشركاء الاستراتيجيين وللعالم بأسره؛ أنّ دولة الإمارات ليست ممراً للفتن، ولا منصة للمتربصين، ولا أرضاً يُلعب عليها، بل دولة تحترم القانون، وتدعم الاستقرار، وتحارب أي نشاط قد يزعزع أمن المنطقة التي تعيش تحت ضغط الملفات المتشابكة والمعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبين تفاصيل القضية ومسار التحقيق وإغلاق الملف بإجراءات صارمة، ترتسم أمامنا سردية وطنية مكتملة؛ وهي أن الأرض ليست مجرد مساحة، بل شرف يصان؛ وأن السيادة أولى الأركان؛ وأن الدولة التي تحمي أراضيها ومنافذها تحمي مستقبلها، والدولة التي تواجه التهريب تواجه كل تهديد وكل مخطط غير مرئي يقترب من حدودها أو مجال سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي النهاية، لا تبقى سوى الحقيقة التي تُردَّد بثبات؛ حماية أراضي الدولة خط أحمر، لا يُتجاوَز، لا يُساوَم عليه، ولا يُفتح فيه باب لعبث أو تهاون، وما حدث في قضية تهريب العتاد العسكري هو دليل جديد على أن الإمارات تقف حيث ينبغي أن تقف: قوية، يقظة، وعادلة، تحمي أرضها، وتحمي رسالتها، وتحمي مستقبلها بعزم وحزم.</div></p>

الإمارات عصية على اختراق سيادتها الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يختلط فيه الصدق بالزيف، وتغيب فيه البصيرة عند البعض تحت ضجيج الأكاذيب، تظلّ دولة الإمارات منارة للوعي، وقلعة حصينة أمام موجات التضليل الغاشم، التي تستهدف الفكر قبل الجغرافيا، والعقول قبل المؤسسات، فبينما تسعى التيارات المسمومة إلى تفكيك استقرار الدول عبر بثّ الأكاذيب وصناعة الفتن، اختارت الإمارات طريق الوعي والعقل، سبيلاً لحماية منجزاتها وصون هويتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وضع المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أسس الاتحاد، والإمارات تؤمن بأن بناء الدولة لا يكتمل إلا ببناء الوعي، وأن تحصين العقول هو صمام الأمان في مواجهة التضليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الدولة نهجها المتوازن في ترسيخ الأمن الفكري، والعطاء الإنساني، وقيم الخير والنماء، ومواجهة حملات التحريض التي تقودها جماعات الظلام، مستخدمة أدوات إعلامية ومحتويات رقمية مضللة، تستهدف وعي الإنسان أين ما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز نماذج هذا التضليل، الأسلوب الدعائي الذي تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية، ومن يسير في خندقها من المندسين والمتلونين، الذين يغيرون أقنعتهم تبعاً للمصالح، ويختبئون خلف الشعارات، وهم في الحقيقة يسعون إلى تقويض استقرار الأوطان، وبثّ الشكّ بين الشعوب وقياداتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هؤلاء على صناعة روايات مزيفة، ومقاطع مجتزأة، وتحليلات مشبوهة، تقدم للجمهور في صورة «حقائق بديلة»، هدفها ضرب الثقة وتشويه رموز الدولة الوطنية والمخلصين، والتشكيك في المؤسسات، وتزييف الوعي الجمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت الإمارات مبكراً أن هذا النوع من التضليل لا يُواجه بالصمت، بل ببناء وعي مؤسسي وفردي متكامل، يجمع بين الإعلام الوطني المهني، والتعليم التربوي الاستباقي، والبحث العلمي المستقل، ومن هنا، نشأت مبادراتٌ وطنية رائدة، ومنصات فكرية ترصد الخطاب الموجّه، وتفكك أدوات الدعاية الإخوانية، وتكشف للجمهور كيف تصاغ الأكاذيب، وتضخ عبر الشبكات الإلكترونية بأسماء وهمية، ومؤسسات ظاهرها إعلامي وباطنها تخريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ المعركة ضد التضليل لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تمتد إلى المسؤولية الفردية والمجتمعية، فالمواطن الواعي هو خط الدفاع الأول في وجه الأكاذيب، حين يمتلك القدرة على التمييز بين الخبر والرأي، وبين النقد البنّاء والتحريض الممنهج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي الفردي لا يعني الشك في كل شيء، بل الفهم العميق لكيفية إدارة المعلومات، في عالم تتحكم فيه الخوارزميات والشبكات الموجهة، وكل مواطن إماراتي يرفض الانجرار خلف الحملات المغرضة، إنما يحافظ على القيم والمبادئ، ويشارك في حماية وطنه فكرياً، كما يحميه أمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور الكُتاب والمفكرين والمثقفين والإعلاميين، فهو الركيزة التي يستند إليها الوعي الجمعي، فالكلمة الصادقة أقوى من كل دعايات الزيف، والقلم المخلص هو سلاح العقل ضد سُمّ الأكاذيب، لقد كان المثقف الإماراتي، في كل مراحل البناء الوطني، صوت الحكمة والعقل، وسدّاً منيعاً أمام خطاب الكراهية والفرقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تتضاعف هذه المسؤولية في تفنيد سرديات التيارات المتطرفة، وكشف تناقضاتها الفكرية، وفضح ادعاءاتها الأخلاقية والسياسية، التي تتخذ من الدين ستاراً، ومن الإعلام مطيّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التضليل الممنهج الذي تبثه هذه التيارات الغاشمة، عبر ما يسمّى «الإعلام الموجّه»، تقدّم الإمارات نموذجاً راقياً لما يمكن تسميته بالإعلام الوطني المستنير، الذي يجمع بين المصداقية والاعتدال، ويوازن بين نقل الخبر وبناء الوعي، فالإعلام الإماراتي لا ينجرّ إلى المهاترات، بل يواجه الكذب بالحجة، والتحريض بالمنطق، ويستمدّ قوته من ثقافة مؤسساته التي تعلي قيم الحقيقة والاحترام والالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ جماعة الإخوان ومن دار في فلكها، تمثل اليوم النموذج الأوضح لحملات التضليل الحديثة، إذ تحوّلت من حركة سياسية، إلى ماكينة إعلامية هدفها العبث بالعقول، غير أنّ الإمارات، بوعيها الجمعي ونهجها الاستراتيجي، استطاعت أن تفكك هذا النموذج، وتفضح أدواته وأساليبه، لتثبت أن الدولة التي تؤمن بالإنسان، وتستثمر في فكره، وتحصّن شبابها بالمعرفة، لا يمكن أن تسقط أمام دعايةٍ جوفاء، مهما تلوّنت أو تبدّلت شعاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة، ومفكّريها المخلصين، وإعلامها المسؤول، وشعبها الواعي، حصناً منيعاً أمام كل محاولات التضليل، ومنارةً تُضيء للعالم درب الحقيقة، في زمنٍ تزداد فيه أدوات التضليل، فهي الدولة التي تؤمن بأن الدفاع عن الوطن لا يكون بالسلاح وحده، بل بالكلمة الصادقة، والفكر المستنير، والوعي الجمعي المتماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تنكشف أقنعة المتلونين، وتذوب أكاذيب المضللين، يبقى ثبات الإمارات ناصعاً، وصوتها صادقاً، ورسالتها للعالم ثابتة، أن الحقيقة أقوى من التضليل، وأن الوعي هو السلاح الذي لا يُهزم.</div></p>

الإمارات .. وعي لا يخترق أمام التضليل الإخواني

<p class='article-text'><br>في الثالث من نوفمبر من كل عام، تتجلّى مشاعر العزّة والفخر في قلوب أبناء الإمارات، وهم يشاهدون راية الوطن ترفرف عالية في سماء المجد، معلنة أن الاتحاد باقٍ ما بقيت أرواح تؤمن بأن حب الوطن ليس شعاراً يُرفع، بل عهد يصان، وولاء ثابت.</p><p class='article-text'>في يوم العلم، نرفع تاريخاً من التضحيات والإنجازات والجهود المخلصة، ونعلن وفاءنا لوالدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، حيث خطوا بإيمانهم الراسخ ومساعيهم الصادقة ملامح الاتحاد، الذي جعل من هذا العلم رمزاً للكرامة والسيادة والإنسانية.</p><p class='article-text'>قيم الآباء المؤسسين تتلألأ في سماء المجد بوضعهم اللبنات الأولى لدولة قوية تنعم بالأمن والرخاء، حملوا راية الوطن في قلوبهم، وساروا بخطى ثابتة في طريق الوحدة، يتقاسمون الرؤية والهم والمصير، ومنذ تلك اللحظة المشرقة في تاريخ وطننا المجيد، لم يكن علم الإمارات مجرد راية، بل مرآة لروح وطنية لا تعرف المستحيل.</p><p class='article-text'>ها نحن اليوم نرى ثمرة تلك الجهود المباركة في وطن يتصدر مؤشرات التنمية، ويرفع رايته في المحافل الدولية رمزاً للريادة والصدارة والسلام، لم تكن هذه المكانة وليدة صدفة، بل كانت ثمرة رؤية بعيدة المدى، وإرادة قيادة آمنت بأن الإنسان هو أغلى ما تملك الأوطان، وأن الاستثمار في عقول أبنائها هو الضمان الحقيقي لاستمرار رفعة رايتها في سماء العز.</p><p class='article-text'>واليوم، نعيش في ظل قيادة حكيمة برؤية عميقة سديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حمل الأمانة بوفاء وإخلاص، وسار على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الاتحاد وتحصين الوطن وبناء الإنسان، فبحكمته وحنكته أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التلاحم الوطني، والريادة التنموية، والأمن والاستقرار، حتى غدت رايتها خفاقة فوق ميادين الشرف والإنجاز ومواطن الإنسانية حول العالم.</p><p class='article-text'>يوم العلم هو تجديد للعهد والوفاء، وتأكيد على أن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة خط أحمر لا يمس، ففي هذا اليوم تتوحد القلوب قبل الأيادي، وترتفع الأصوات بالدعاء للوطن والقيادة الحكيمة، وتفيض المشاعر بالانتماء الذي لا يتزعزع، إنه يوم يعيد إلى الأذهان أن الاتحاد لم يكن صدفة، بل ثمرة كفاح طويل وإيمان راسخ بأن «البيت متوحد»، وأن العلم هو عهد الشرف والكرامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.<br>الوفاء للوطن ليس كلمات ترددها الألسن، بل سلوك يتجسد في العمل والالتزام. إن يوم العلم يذكرنا بمسؤوليتنا جميعاً في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، فكل فرد في المجتمع هو حارس لهذا الوطن وحامل رايته، فالأسرة تتحمل مسؤولية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، وتعليمهم أن حب الوطن ليس شعوراً عابراً، بل هو التزام وسلوك يومي يترجم بالعمل والصدق والإخلاص، الأسرة هي المدرسة الأولى ولبنة الأساس في بناء الفرد المعتز بوطنه، الوفي لقيادته، المفاخر بهويته وقيمه.</p><p class='article-text'>أما الموظف، فهو على ثغر من ثغور الوطن، ومسؤوليته أن يقدم المصلحة الوطنية العليا على مصالحه الشخصية الضيقة، وأن يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، لأن الأمانة في العمل هي أحد أشكال الولاء للوطن، فازدهار الوطن لا يتحقق إلا بعزيمة أبنائه المخلصين، وبروح المسؤولية والانضباط التي تُعلي قيمة الوطن فوق كل اعتبار.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن الشباب هم معقد الأمل، وهم طاقة الحاضر وبناة المستقبل، وعليهم أن يكونوا قدوة في العلم والعمل والتمسك بالقيم، وأن يحملوا راية وطنهم في ميادين المعرفة والابتكار، مستنيرين بقيمه وهويته الأصيلة، فالشباب هم خط الدفاع الأول لوطنهم، وهم الأقدر على نقل رسالته الحضارية للعالم.</p><p class='article-text'>الدفاع عن الوطن في كل ساحة، وفي كل ميدان يسهم في رفعته وصون مكتسباته، فالمعلم الذي يبني العقول يدافع عن الوطن بعلمه، والطبيب الذي يحمي الأرواح يذود عنه بجهده، والإعلامي الذي يصون الكلمة من الانحراف يحرس الوعي من التزييف، والمفكر الذي يواجه الأفكار الهدامة بالفكر المستنير يشارك في معركة صون الأفكار التي لا تقل خطراً عن أي معركة أخرى.</p><p class='article-text'>إن حماية الوطن تبدأ من الإخلاص في العمل، ومن الوعي بخطورة الانجرار خلف الولاءات المشبوهة أو الانتماءات الحزبية المسمومة التي تضعف روح الانتماء الوطني، فالمواطنة الحقة هي أن تكون وفياً لوطنك، وأن يكون ولاؤك لقيادتك في السر والعلن، وأن تضع مصلحته فوق كل اعتبار، وأن تكون عيناً ساهرة على فكره وهويته وقيمه.</p><p class='article-text'>وحب الوطن وولاؤنا لقيادته لا يقاسان بما نردده من كلمات، بل بما نقدمه من أفعال صادقة، وجهود مثمرة، وتضحيات في سبيل رفعته وعلو شأنه، فكل إنجاز نحققه هو عهد متجدد بأن نبقى أوفياء لهذه الأرض الطيبة.</p><p class='article-text'>حين ترفرف راية الإمارات، فإنها لا ترفرف فحسب على سارية، بل ترفرف في قلوب أبنائها، وفي كل إنجاز يسجَّل باسم الوطن، هي راية صنعها الإيمان، وثبّتها الولاء، وحماها الإخلاص، ومن واجب كل واحد منا أن يحافظ على هذا الإرث العظيم، وأن يكون لبنة في صرح الاتحاد الشامخ، بالعزيمة والوفاء والولاء.</p><p class='article-text'>في يوم العلم، نقف جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة، نجدد العهد على أن نظل أوفياء للوطن ولقيادتنا الحكيمة، حماة لقيمه، مخلصين لرسالته، عاملين من أجل رفعته، فالعلم ليس مجرد رمز وطني، بل هو عنوان المجد، وشاهد على تضحيات الماضي، ودليل على وفاء الحاضر، وبوابة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يليق بدولة آمنت بأن الإنسان هو الثروة، وأن الولاء للوطن هو أسمى مراتب العزّ والكرامة.</p><p class='article-text'><br>إن حب الوطن والولاء للقيادة ليس شعارات ترفع، بل أفعال تجسد على أرض الواقع، يظهر الولاء في الجد والاجتهاد، والإخلاص في العمل، والتفاني في خدمة الوطن، وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى راية الإمارات مرفوعة في سماء العز والمجد.</p>

فيصل الشامسي