<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ استراتيجية دبي للذهب التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، خلال اجتماع اللجنة مؤخراً، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن دبي، وعلى مدار العقود الماضية، وفّرت البنية التحتية الملائمة لصناعة ذهب مزدهرة تعبر عنها الأرقام أنصع تعبير حين نجد أن حصة دبي من الذهب المتداول عالمياً بلغت 15%، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي خلال العام الماضي 2025 حاجز التريليون درهم بنمو بلغ 60% عن العام الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصناعة الذهب عالمياً صناعة ذات معايير رفيعة وعالية وتتطلب مستويات دقيقة من ضبط الجودة والرقابة النوعية، إضافة إلى التغطية التشريعية التي تضمن لها أن تعمل في مساحة آمنة مأمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا لم يكن غريباً أن تبدي هذه الصناعة كل هذا الاهتمام بدبي، وعلى الأخص مع إجراءات حوكمة أساسية وسباقة مثل إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، الذي يضم أكثر من ألف تاجر؛ الأمر الذي عكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية لقطاع صناعة الذهب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ دبي بموقعها الجغرافي كحلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، على أهمية ذلك، وإنما أضافت إليه مصفوفة متكاملة من الإجراءات تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن البيان أن ذلك كله يأتي منسجماً مع الأهداف الستة التي أفصحت عنها استراتيجية دبي للذهب والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز جذب عالمي لصناعة الذهب وتجارته جملة وتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوجه الأول وهو تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، يبني على ما هو متحقق أصلا في دبي التي نجحت في تأسيس صناعة واعدة للذهب من خلال مركز دبي للسلع المتعددة، وحي دبي للذهب والأسس التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يستفيد التوجه الثاني من مكانة دبي كمركز مالي عالمي تحتضن كبريات المؤسسات المالية العالمية لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي سجلت دبي بمداد من ذهب موقعها كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً، يبني التوجه الثالث على ذلك ليعمل على تحويلها إلى مركز موثوق ومحايد لحفظ الذهب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع التوجه الرابع الذي يركز على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة لضمان أعلى مستويات الجودة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لمسار التحول إلى سوق عالمية، يهدف التوجه الخامس من توجهات استراتيجية دبي للذهب إلى دعم دور الإمارة في استكشاف وقيادة سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبني التوجه السادس على ذلك كله بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي على المصوغات الذهبية، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تطلق دبي استراتيجيتها الواعدة لصناعة الذهب، تأتي المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي درستها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي لتقدم قراءة إيجابية متقدمة للواقع الاقتصادي والمالي في دبي؛ وهو ما ينبئ بشكل واضح بتهيئة السوق واستعداده وجاذبيته لصناعة الذهب والتوسع فيها وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي لهذه الصناعة في مستوياتها المختلفة.</div></p>

دبي.. مدينة الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدرسة محمد بن راشد، يُقاس الزمن بما يتركه من أثر، ولا يُختصر الإنجاز في ما يُبنى من مشاريع، وإنما يمتد إلى الإنسان الذي يصنعها. من هنا، يكتسب ملتقى محمد بن راشد للقادة دلالته الأعمق، فهو ليس مجرد لقاء سنوي، بل موعد تلتقي خلاله خبرة المسيرة بطموح الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمعالي محمد القرقاوي بوشاح محمد بن راشد، كان التعبير الأبلغ عن معنى الوفاء في هذه المدرسة. فحين يقول سموه: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، فإنه يمنح ثلاثة عقود من المثابرة والإخلاص والاجتهاد معناها الإنساني، ويحتفي برجل عرفه صادق الموقف والكلمة، متفانياً في خدمة وطنه وقيادته وأبناء بلده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كلمات القرقاوي شهادة على أثر قائد لم يكتفِ برفع سقف الطموحات، بل جعل المستحيل ممكناً، وعلّم فريقه أن المركز الأول عقلية، والإنسان أعظم استثمار، والحكومة لخدمة الناس، والمستقبل لا يُنتظر بل يُصنع. ولعل أعمق ما حملته شهادته أن محمد بن راشد أعاد للإنسان في هذه المنطقة ثقته بقدرته على الإنجاز، فلم يبنِ خلال ستة عقود مدينة فحسب، بل بنى مجتمعاً وثقافة وإنساناً ونموذجاً ألهم المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تكريم معالي مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة، تتجلى دلالة أخرى، مفادها أن نجاح القائد لا يكتمل بما يحققه بنفسه، بل بمن يُعدّهم لمواصلة الطريق. فأفضل مدير عام، كما يؤكد سموه، لا يختصر المؤسسة في شخصه، وإنما يبني فريقاً يكمل من بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الوفاء لرفاق المسيرة وتمكين قادة المستقبل، تمضي دبي بمشاريع تتجاوز تريليوني درهم، وإرادة تختصرها كلمات محمد بن راشد: «لن نتوقف». ذلك هو جوهر القيادة الملهمة. وكما لخّص محمد القرقاوي عهد الوفاء لقائده، فإن أفضل شكر لمن أمضى حياته في العمل، هو أن نواصل العمل. </div></p>

نواصل العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الميزانية العامة مجرد أرقام تحدد الإيرادات والمصروفات، بل مرآة تعكس أولويات الدول، وترجمة لرؤيتها التنموية، ومقياس لقدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027 – 2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، وبنمو 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ليؤكد أن الإمارات تمضي بثقة في ترسيخ نموذج تنموي يوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية الميزانية الجديدة حجم مخصصاتها المالية، لتعكس نهجاً وطنياً يقوم على التخطيط طويل المدى، وكفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالإنسان والتنمية والتنافسية. كما تؤكد المصروفات التقديرية لعام 2027، البالغة 90.1 مليار درهم، التزام الدولة باستدامة الخدمات الحكومية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الرسالة الأبرز للميزانية في أن الإنسان يظل محور التنمية وغايتها؛ فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره تتصدر الأولويات الحكومية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع قوي واقتصاد متماسك ومستقبل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم الأرقام هذه الرؤية بوضوح؛ إذ يستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على 34.6 مليار درهم، بنسبة 38.4 % من ميزانية 2027، مقابل 29.1 مليار درهم للشؤون الحكومية، بنسبة 32.3 %، و17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية، و5.6 مليارات درهم للأصول والاستثمارات المالية، و3 مليارات درهم للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التوزيعات عن معادلة تنموية متكاملة، تجمع بين الاستثمار في الإنسان وتعزيز كفاءة الاقتصاد؛ فالتعليم المتقدم والرعاية الصحية والاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية عوامل ترفع إنتاجية المجتمع، بينما يسهم تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات الحكومية في خلق فرص جديدة للنمو والعمل، وتعزيز قدرات الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التوجهات أهمية استثنائية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار، وتسارع تأثير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ففي عالم تتزايد فيه المنافسة على المعرفة والمهارات والابتكار، لم تعد قوة الاقتصادات تقاس بحجم مواردها وحده، وإنما بقدرتها على استثمارها بكفاءة وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن توجيه الموارد نحو اقتصاد المستقبل والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا يعزز قدرة الإمارات على تنويع مصادر النمو، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر التخطيط المالي لثلاث سنوات إطاراً لتعزيز استدامة المشاريع وكفاءة الإنفاق، مع أهمية ربط المخصصات بمؤشرات أداء واضحة تقيس أثرها على جودة الخدمات وفرص العمل والرفاه الاجتماعي، وتضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الميزانية الاتحادية تجسد رؤية تعتبر التنمية مسيرة متواصلة، لا تتوقف عند المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز استقرار المجتمع وتوسيع الفرص للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن القيمة الحقيقية لهذه المليارات لا تكمن في حجمها وحده، بل فيما تصنعه من حياة أفضل واقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقاً. إنها ميزانية تضع الإنسان أولاً، وتجعل من رفاهيته أساساً لازدهار الوطن، ومن الاستثمار في قدراته ضمانة لاستدامة الإنجازات، لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ دائماً ببناء الإنسان.</div></p>

الميزانية.. الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الكتب التي يكتبها القادة مجرد استعادة لسنوات الحكم، فبعضها يتجاوز توثيق الماضي إلى صناعة الوعي بالمستقبل. ومن هذا المنظور، فإن كتاب «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم معنى مختلفاً للعطاء القيادي، حين يجعل من نقل الخبرة إلى الأجيال امتداداً طبيعياً لبناء الدولة ومؤسساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أن نقرأ مذكرات الزعماء بوصفها شهادات على التاريخ، فباراك أوباما يستعيد في «أرض موعودة» تحديات الديمقراطية، وتوني بلير يروي في «رحلة» تعقيدات القرار السياسي، وأنجيلا ميركل تتأمل في «حرية» العلاقة بين القيم والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، يوثق مهاتير محمد تجربة تحديث ماليزيا، بينما يجعل لي كوان يو تحول سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول محوراً لسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يستوقفنا في «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو أن التجربة لا تتجه إلى الماضي بقدر ما تتوجه إلى المستقبل، فالكتاب، عبر 26 رسالة، لا يخاطب قارئاً يبحث عن تفاصيل الإنجازات فحسب، بل إنساناً يُنتظر منه أن يواصل البناء، ويطور ما تحقق، ويبتكر ما لم يتحقق بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد أن هذه هي القيمة الأعمق للقيادة، فالمشروعات الكبرى، مهما بلغت عظمتها، تحتاج إلى عقول تحافظ على زخمها، ومؤسسات تتجدد، وأجيال تمتلك الشجاعة لتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء المدن والبنية التحتية يصنع نهضة ملموسة، لكن بناء الإنسان القادر على التفكير والعمل واتخاذ القرار هو الضمان الحقيقي لاستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية «الرسائل» في عدد قرائها، بل في قدرتها على إلهام ممارسات جديدة، وتحويل التجربة المتراكمة إلى طاقة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأعظم ما يمكن أن يتركه القائد ليس فقط ما أنجزه في زمنه، وإنما ما يمنحه للأجيال من قدرة على الإنجاز بعده. وهنا تصبح «الرسائل» أكثر من شهادة على تجربة؛ تصبح جسراً بين جيل بنى، وجيل يحمل مسؤولية مواصلة البناء، وأجيال تتأهب لصناعة مستقبل أكثر عطاء وازدهاراً.</div></p>

«الرسائل».. من الأوطان إلى بناء الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستيقظ دبي كل صباح على مطار يصلها بالعالم، وموانئ تحمل تجارتها إلى الأسواق، وطرق وجسور تختصر المسافات، وخور ما زال يحتفظ بذاكرة المكان. مشهد يبدو اليوم طبيعياً في مدينة عالمية، لكنه بدأ ذات يوم بفكرة، وقرار، ونظرة أبعد من حدود اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أن دبي لن تبلغ مستقبلاً أكبر إذا بقيت أسيرة احتياجات حاضرها. فكان يبني القدرة قبل أن تتحول الحاجة إلى ضرورة، ويهيئ المدينة لما سيأتي قبل أن يصل ذلك المستقبل. وكان الشيخ راشد يرى دبي قبل أن نراها، وكان المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الرؤية من الاتصال بالعالم. ففي 1959 بدأ بإنشاء مطار دبي، وفي سبتمبر 1960 افتتح بمدرج من الرمال المضغوطة. لم تكن دبي يومها مركزاً عالمياً للطيران، لكن المطار حمل سؤالاً أكبر من مدرجه: ماذا يمكن أن تصبح مدينة صغيرة إذا امتلكت بوابة مباشرة ومتنامية إلى العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خور دبي أحد مفاتيح الإجابة، فقد ارتبط بالتجارة والسفن والأسواق، لكنه كان يفرض حدوداً على حركة الملاحة. فجاء قرار تعميقه وتطويره، لتتحول الجغرافيا من قيد إلى فرصة، وليصبح توسيع القدرة شرطاً لتوسيع النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخور إلى البحر المفتوح، جاء ميناء راشد ثم ميناء جبل علي، لتتسع قدرة دبي على استقبال التجارة العالمية. وما بدا في لحظته أكبر من احتياجات المدينة، أصبح لاحقاً جزءاً من قدرتها على أن تصبح أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة التأسيس لم تكن موانئ ومطارات فقط. ففي 1959 تأسست شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، وبدأت التوصيلات الكهربائية 1961. فقبل أن تصبح دبي مدينة عالمية، كان لا بد أن تصبح مدينة قابلة للحياة؛ بيت يضيء، وماء يصل، وطريق يختصر المسافة، وخدمة عامة يشعر الإنسان بأثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع جسر آل مكتوم، تغيّر زمن الحركة واتصال ضفتي المدينة. فالبنية الأساسية ليست ما نراه فقط، بل ما لا نعود نشعر به بسبب وجودها: دقائق موفرة، ومسافات لم تعد عائقاً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المسيرة مع تأسيس دولة الإمارات في 1971، حيث كان الشيخ راشد إلى جانب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، توثق رسالة محمد بن راشد إلى والده هذا الامتداد: «كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكرى الـ36 لرحيل الشيخ راشد، لا تعيد دبي إلى الماضي بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى تجاوز حدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومن التأسيس إلى الاستدامة، تمتد حكاية مدينة لم تتوقف طويلاً عند ما أنجزته، لأنها اعتادت أن تجعل من كل إنجاز بدايةً لسؤال جديد: ماذا بعد؟</div></p>

راشد رأى دبي قبل أن نراها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكشف للعالم يوماً بعد يوم حقيقة جماعة الإخوان وأهدافها التخريبية، ما يدفع دوله وهيئاته لتصنيف هذه الجماعة إرهابية في قائمة واحدة مع تجار المخدرات كما فعلت أمس ولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت فلوريدا بعد شهر من خطوة مماثلة من ولاية تكساس تبنّي مقاربة أكثر تشدداً، حيث تضع الممولين والوسطاء تحت طائلة القانون، لقطع شرايين التدفقات المالية وتفكيك شبكات الدعم والتستر التي تمول «الإخوان»، بعد أن تنبهت للمخاطر التي يجسدها التنظيم العالمي وتوغله في المجتمعات بشعارات مغلفة بطابع إنساني وجوهرها شر وإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يأتي ضمن سياق عالمي يتجه إلى مراجعة شاملة لملف «الإخوان»، في ظل تصاعد المخاوف من تمدد شبكاته، لا سيما مع تزايد القناعة بأن مواجهة «التنظيم» لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل لا بد أن تشمل خطوات استباقية بتطويقه وخنقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيف الجديد يحمل دلالات استراتيجية واسعة، تتجاوز مجرد الإجراءات القانونية لتشمل أمن المجتمعات، وحماية الحريات العامة، وتقويض قدرة التنظيم على التوسع والتمويل والعبث بعقول الناشئة. ومن المفارقات أن التصنيف جمع التنظيم مع تجار المخدرات، وكأنه يؤكد التأثير التخريبي على العقول للاثنين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير التصنيف إلى انكشاف خبث أهداف الجماعة، وأنه لا بد من عزلها على المستوى الدولي بتدابير مثل حظر التمويل الخارجي ومراقبة مصادر التمويل، لوقف انتشار سرطانها الذي بات خطراً على الاستقرار المجتمعي في العالم، والذي لا يمكن استئصاله من جراحات أمنية وقانونية تفكك نفوذه وانتشاره ومنع تأثيره عبر مجتمعات العالم.</div></p>

«الإخوان» والمخدرات.. سيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة رجال لا يحتاجون إلى كثير من الضوء كي تُرى آثارهم، لأن ما يتركونه من مؤسسات ومنجزات يروي جانباً من سيرتهم، ويمنح حضورهم امتداداً يتجاوز الزمن.</div></p><p class='article-text'>هكذا يمكن قراءة مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي رحل عن دنيانا إلى جوار ربه، صباح أمس، بعد حياة امتدت في ميادين العمل الوطني والاقتصادي والرياضي.</p><p class='article-text'>وظل خلالها أقرب إلى العمل الهادئ، بعيداً عن الظهور الإعلامي. كان من جيل يرى أن ما يبقى من الرجال هو ما يبنونه، وأن خدمة الوطن لا تحتاج دائماً إلى منصة كي تُرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشيخ أحمد بن راشد هو ابن مدرسة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مدرسة عنوانها العمل، صنعت جانباً أساسياً من حكاية دبي الحديثة، تستلهم الماضي لتنجز متطلبات الحاضر، وتستشرف المستقبل وتبني له بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرنا الشيخ أحمد بن راشد، تاركاً خلفه سيرة تختصر حكاية جيل من أبناء آل مكتوم، واكب انتقال دبي من مدينة تنمو على ضفاف الخور إلى حاضرة عالمية، وأسهم، كلٌّ من موقعه، في مسيرة بنائها ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هذا النهج، بدأ الشيخ أحمد بن راشد مسيرته العسكرية بعد تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتحمّل مسؤولياته قبل قيام دولة الاتحاد، ثم واصل دوره نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مرحلة كانت مؤسسات الدولة الحديثة تضع دعائمها الأولى.</div></p><p class='article-text'>وفي الاقتصاد والعمران، أشرف على مؤسسات ومشروعات واكبت اتساع دبي، واستثمارات تنوعت مع اقتصادها وطموحاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرياضة، كان «الوصل» أكثر من نادٍ يرعاه، رافقه عقوداً، من بداياته في زعبيل إلى منصات التتويج، وامتد اهتمامه إلى الرياضات البحرية، مساهماً في حضور لدبي تجاوز شواطئها إلى المنافسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>أما الخيل، فكانت شغفاً وإرثاً، سبقت جياده إلى ميادين السباقات الدولية، وجاء مضمار جبل علي ليحوّل ذلك الشغف إلى مؤسسة وذاكرة، ومضمار التصق اسمه بأجيال من عشاق الفروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرحل الرجال وتبقى آثارهم. وفي سيرة الشيخ أحمد بن راشد تتحدث المؤسسات التي رعاها، والملاعب والمضامير التي أحبها، عن رجل آثر أن يكون حضوره في ما ينجز، وأن يترك للأثر أن يروي الحكاية.</div></p>

أحمد بن راشد سيرة من مدرسة العمل والبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات الإماراتية الألمانية مرحلة جديدة ونحو آفاق أرحب في ظل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا، فهي تعكس مساراً من العلاقات التي تراكمت على مدى عقود، وتتوفر لها اليوم أدوات جديدة ومتغيرات تخدم إعادة تعريف المشتركات بين البلدين اللذين يمتلكان أوراقاً فريدة في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف هذه الشراكة أمام فرص جديدة، فألمانيا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وهندسية وعلمية متقدمة، تبحث عن استثمارات طويلة الأجل وشركاء قادرين على دعم تحولها في الطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والإمارات هي قوة تكنولوجية واستثمارية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وأهم محور تجاري في سلاسل الإمداد الكبرى بين الشرق والغرب، وأثبتت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة حيوية موقع الإمارات ومكانتها في التجارة العالمية كونها بوابة متبادلة لكبرى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات فرصة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الألمانية التي تبحث عن التوسع، إضافة إلى فرص أوسع يمكن أن يتيحها اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض عليه بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، الإمارات شريك يمتلك القدرة على تحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر طويل المدى، وقد أثبتت شراكاتها الناجحة عبر العالم أن دخول الإمارات في مسار تعاوني استثماري مع أي دولة يعد رصيداً رابحاً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تعكس قوة الأساس الذي تبنى عليه المرحلة المقبلة، وقد بدأ ذلك بإعلان الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة. وتضاف هذه الأرقام إلى علاقات تتنامى منذ سنوات، فحجم الاستثمار الإماراتي في ألمانيا قبل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة بلغ 34 مليار يورو، لكن الفرص المتاحة ما زالت أكبر من الأرقام المعلنة، ومعالجة هذه الفجوة بين الفرص والأرقام ستكون من أبرز النتائج المتوقعة لزيارة سموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصيد الثقة والحوار بين البلدين يمنح هذه الشراكة بعداً إضافياً في مرحلة دولية تحتاج إلى شركاء موثوقين قادرين على دعم الاستقرار والحلول الدبلوماسية وبناء المصالح المشتركة بعيداً عن الاستقطابات، سواء الاستقطاب السياسي أو التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تتوقف عند ما تحقق، وإنما تتجه إلى ما يمكن بناؤه معاً من التعاون إلى التكامل، ومن التجارة إلى الاستثمار والإنتاج المشترك، وصولاً إلى شراكة تضع اقتصاد المستقبل في قلب مسارها.</div></p>

شراكة الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا أهمية تتجاوز بعدها الثنائي، لأنها تأتي في لحظة يعاد فيها رسم خرائط التحالفات والمصالح، وتزداد فيها حاجة الدول إلى شركاء يمكن الوثوق بهم سياسياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تقف اليوم عند حدود التجارة والاستثمار، بل تتجه إلى شراكة أكثر اتساعاً وتأثيراً، تستند إلى أكثر من خمسة عقود من الثقة، وإلى رؤية مشتركة تؤمن بالحوار، والاستقرار، والانفتاح الاقتصادي، والعمل المؤسسي طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأساس السياسي هو ما يمنح الشراكة قوتها. ففي عالم تتصاعد فيه الأزمات والانقسامات، تحتاج أوروبا إلى شركاء قادرين على المساهمة في الاستقرار، وحماية تدفقات التجارة والطاقة، ودعم الحلول السياسية بدلاً من إدارة الأزمات فقط. والإمارات أثبتت في أكثر من ملف أنها شريك موثوق، يمتلك علاقات واسعة وقدرة على التحرك والتواصل مع أطراف متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تمثل ألمانيا، بثقلها السياسي والاقتصادي داخل أوروبا، شريكاً مهماً للإمارات في توسيع حضورها داخل القارة وتعميق التعاون مع واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرضية السياسية تفتح المجال أمام شراكة اقتصادية أكثر طموحاً، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1972، ثم الشراكة الاستراتيجية في 2004، وتوسيعها في 2019 و2022، انتقلت العلاقة إلى مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس الأرقام إلا جانباً من هذه العلاقة؛ فالتجارة الثنائية تجاوزت 13.56 مليار يورو في 2025، فيما تعمل في الإمارات نحو 2000 شركة ألمانية، لكن القيمة الأهم تكمن في ما يمكن البناء عليه: استثمارات جديدة، ونقل معرفة، ووظائف نوعية، ومشاريع تعزز مرونة الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى ألمانيا، بهذا المعنى، ليست مجرد تطوير لعلاقة ناجحة، بل خطوة في اتجاه شراكة ذات وزن سياسي واقتصادي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم سريع التغير، لا تصنع الدول مكانتها بما تملكه فقط، بل أيضاً بنوعية الشركاء الذين تختارهم. والإمارات وألمانيا تملكان اليوم فرصة لتحويل خمسة عقود من الثقة إلى شراكة أكثر قدرة على التأثير في المستقبل.</div></p>

علاقات تصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، لا تقف الإمارات عند مناسبة للاحتفاء بالمرأة الإماراتية بقدر ما تتوقف أمام مسيرة وطنية تعكس واحدة من أكثر التجارب وضوحاً في الإيمان بالإنسان، وبقدرة المرأة على أن تكون شريكاً كاملاً في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة تمكين المرأة الإماراتية تطول فصولها، وتعود ببداياتها إلى قيام الاتحاد، إذ لم تكن مشروعاً مؤجلاً في أجندة التنمية، بل كانت حاضرة في صلب المشروع الإماراتي، باعتبارها نصف المجتمع، وشريكاً في مسؤولية النهوض به، وأحد أهم عناصر قوته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت قيادتنا الرشيدة، منذ البدايات الأولى للاتحاد، أن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يقوم على نصف طاقتها البشرية، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في الأسرة والمجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'>ولذلك جاء تمكينها نهجاً تأسيسياً، ارتبط بمشروع الاتحاد ذاته، الذي اعتبر تمكينها امتداداً طبيعياً لقيم المجتمع الإماراتي وإرثه الاجتماعي، مستنداً إلى كونها كانت دائماً عنصراً أساسياً في صمود الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>فمن البيوت التي كانت تديرها في غياب الرجال خلال رحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، إلى المؤسسات التي تقودها اليوم في الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا، تمتد مسيرة طويلة تختصر قصة تحول الإمارات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن قوة التجربة، فالإماراتية لم تغادر جذورها وهي تتقدم إلى المستقبل، بل حملت معها قيم الأسرة والانتماء والهوية الوطنية، واكتسبت في الوقت ذاته أدوات العصر ومعارفه.</div></p><p class='article-text'>فأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية وبرلمانية وعالمة وطبيبة ومهندسة ورائدة أعمال، وقائدة في قطاعات استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الدولة وأمنها الاقتصادي والمعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يؤمن بأن تقدم المرأة جزء من تقدم المجتمع، وأن تعليمها وتمكينها مسؤولية وطنية، ومن هذا الأساس انطلقت مسيرة لم تتوقف.</div></p><p class='article-text'>وجدت في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأبرز لمسيرة الإماراتية، فأصبحت قضايا المرأة وتمكينها وتطوير قدراتها جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرادت قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية أن تكون شريكة في صناعة المستقبل، فكانت على قدر الثقة، اجتهدت فأنجزت، وخاضت ميادين جديدة بثقة واقتدار، حتى باتت تجربتها مصدر إلهام يتجاوز حدود الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا اليوم، لا ترفع الإمارات رأسها فقط بما حققته المرأة، بل بما ستواصل تحقيقه، فكل عام والمرأة الإماراتية شريكة في الإنجاز، وصانعة للأمل، وركيزة من ركائز مستقبل الإمارات.</div></p>

الإماراتية.. شريكة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن رفع مستوى جاهزيتها التشغيلية في كل منصات ومنافذ السفر عبر مطارات دبي، لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار العائدين من إجازاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية واللوجستية، شملت إعادة توزيع الكوادر البشرية، والدفع بفرق الدعم الفني، وتفعيل الطاقة الاستيعابية القصوى لـ«البوابات الذكية» (Smart Gates) التي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات الجوازات في ثوانٍ معدودة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والسمات الحيوية، لتوفير تجربة «السفر اللا تلامسي بالكامل».</div></p><p class='article-text'>كما أتمت الإدارة تجهيز ممرات «السجادة الحمراء» (Red Carpet) والمنافذ المخصصة للاستقبال، لتقديم تجربة سفر استثنائية تجسد أسمى معاني الحفاوة وكرم الضيافة التي تتميز بها إمارة دبي منذ لحظة وصول المسافرين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الاستعدادات تعكس حرص الإدارة على تجسيد رؤية حكومة دبي وتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم تجربة سفر عالمية المستوى تثبت مكانة دبي كعاصمة للمستقبل ووجهة مفضلة للعيش والزيارة.</p><p class='article-text'>وأثنى معاليه على الجهود المتميزة التي يبذلها مأمورو الجوازات وفرق العمل الميدانية في مطارات دبي، مؤكداً أن جاهزيتهم العالية وتفانيهم يمثلان الواجهة المشرقة لـ «دبي الحفاوة والتميز».</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال لقاء معاليه بمساعد المدير العام للمنافذ الجوية وعدد من الضباط وفرق العمل في مطارات دبي، حيث وجه بتقديم استقبال يليق بالعائدين وزوار دولة الإمارات عبر مطارات دبي، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي ويجسد قيم الحفاوة والتميز التي تتميز بها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الفريق محمد أحمد المري أن الإدارة تواصل تعزيز مفهوم «الضيافة الحدودية» من خلال تأهيل مأموري الجوازات ليكونوا سفراء لحفاوة دبي واستقبالها الأصيل.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي تعتمد أفضل الممارسات المتقدمة لرفع كفاءة المنافذ الجوية وتحقيق أعلى المستهدفات في قطاع الطيران الدولي، عبر تحويل إجراءات السفر التقليدية إلى تجربة ضيافة استثنائية.</p>

«إقامة دبي» تستقبل العائدين من السفر بحفاوة مدينة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمرة الثانية في غضون يومين استهدفت إيران ناقلة إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز في اعتداءات متكررة على الناقلات الإماراتية بلغ عددها حتى اليوم 18 اعتداء. </div></p><p class='article-text'>هذا الاعتداء المتكرر لا يثبت إلا شيئاً واحداً، هو إصرار النظام الإيراني على القرصنة، ومحاولة فرض أمر واقع فشل فيه حتى الآن، وسيفشل طالما بقيت سياسته قائمة على الهيمنة وانتهاك القوانين الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي كان وما زال واضحاً منذ بداية الأزمة الحالية، والتشنجات في السياسة الإيرانية لن تدفع الإمارات لتغيير مواقفها أو سياساتها، وهو ما عبر عنه بالأمس معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تتمثل بثلاثية متزنة وعاقلة، أولها الدفاع عن سيادتها ومصالحها، وثانيها الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنحها الحق في حرية الملاحة عبر مضيق هرمز مثل كل الممرات الدولية، وثالثها تغليب مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل إيران اختارت منذ زمن مبكر الإضرار بالجوار والتجاوز على القوانين الدولية والسعي للهيمنة، ورفض الحوار وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من كل هذا فإن الرسالة التي تصل لدول الجوار والعالم مع إصرار إيران على هذا النهج، أن هناك نظاماً يتجاوز القانون الدولي ويتعدى عليه، ويجبر العالم على عزله ومحاصرته، وهو ما يعاني منه النظام والشعب الإيراني حالياً، وبفعل هذه السياسة يعاني الداخل الإيراني أضراراً كارثية بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي تسبب بانهيار العملة الإيرانية لتصل إلى نحو مليوني تومان لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم تنجح إيران في تعطيل الملاحة وهو نجاح مرحلي فقط، لأن سياساتها تتسبب بردود فعل إقليمية ودولية طويلة الأمد لا خاسر فيها إلا إيران، بحيث يصبح مضيق هرمز، الذي تعتبره إيران ورقتها الرابحة، ممراً هامشياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع استثمار دول المنطقة في بناء خطوط نقل للنفط والغاز والسلع لتجنب هرمز بدلاً من عبوره، حيث يجري إعادة رسم خريطة نقل، تشير التقديرات إلى أنها وبحلول نهاية 2028 ستتمكن من نقل 60 % من النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا خاسر إلا إيران، بفعل سياساتها وعسكرتها لمضيق هرمز واعتداءاتها التي ترتد عليها، فهي بقراءتها الخاطئة للواقع والمستقبل بأن العالم ليس له بديل عن «هرمز»، أقنعت الجوار والعالم بأن لا بديل عن البدائل.</div></p>

اعتداءات إيران ترتد عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تستهدف إيران ناقلة تجارية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، فإن الأمر يتجاوز حدود الاعتداء على سفينة إماراتية، ليمسّ مباشرة أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، بل شريان حيوي للتجارة والطاقة، والمس بأمنه تهديد يتجاوز المنطقة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إيران القرصنة في المضيق الذي لم يكن يوماً ملكاً لها، إلا أن الأخطر انتقال طهران من تهديد الملاحة إلى محاولة فرض أمر واقع على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، واستخدامه ورقة ابتزاز تفاوضية، خاصة مع مؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق عماني إيراني على مسار لعبور المضيق، وظهر هذا واضحاً في التصريحات الإيرانية أمس، برفع سقف الشروط والمطالب التي تتناقض مع القانون الدولي ولا ينطلق عليها إلا أنها قرصنة وتهديد الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي واضح وثابت، بالتأكيد على أن استهداف السفن وتعطيل الملاحة انتهاك للقرار الدولي 2817، وأن إعادة فتح المضيق بلا شروط ضرورة لا تخص المنطقة وحدها، بل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التصعيد، يبرز التضامن العربي الواسع مع الإمارات باعتباره رسالة سياسية، فأمن الخليج مسؤولية جماعية، وتهديده يؤثر على الجميع، كما أن الإمارات، التي أثبتت في أصعب الظروف قدرتها على الصمود، ستبقى عصية، ماضية في أداء دورها بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكرار القرصنة واستخدامها ورقة تفاوضية يستوجبان موقفاً رافضاً للابتزاز ومحاولة فرض أمر واقع، فأمن «هرمز» لا ينفصل عن أمن الخليج والعالم، وحماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة لا تخضع لحسابات القوة أو التهديد أو الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة المطلوبة اليوم ليست التصعيد، بل الإصرار على تطبيق القانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن التهديد لا يصنع نفوذاً، وأن استقرار المنطقة لا يتحقق بالصواريخ، وإنما باحترام سيادة الدول وحرية التجارة والممرات الدولية. أما الإمارات فستظل ثابتة، قوية، متضامنة مع أشقائها، متمسكة بأمن المنطقة واستقرار العالم. </div></p>

«هرمز» ليس ورقة ابتزاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">القادة العظام لا يُخلّدهم التاريخ بما امتلكوه من قوة، بل بما غرسوه من قيم، وما ألهموه من عزيمة، وما تركوه من أثرٍ يبقى بعد رحيلهم. زايد رجل بأمة، بنى مجداً تليداً، وحضارة راسخة، يشار إليها بالبنان، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، تولى في الـ 6 من أغسطس من عام 1966، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتشكل تلك اللحظة محطة تاريخية، أرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهّدت الطريق نحو قيام اتحاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن فكرة الاتحاد وليدة اللحظة، فقد أدرك الوالد المؤسس أن الاتحاد هو السبيل الوحيد لبناء وطن واحد للجميع. فوقّع في العام 1968، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أول اتفاقية اتحاد بين أبوظبي ودبي في السميح، على الحدود بين أبوظبي ودبي، وفي 2 ديسمبر 1971 جرى الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانتخاب الشيخ زايد رئيساً لها. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بفكرة الوحدة والتعاون، أسهم الشيخ زايد في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما دعم المرأة الإماراتية ومكّن شباب الوطن في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>تميّزت فترة حكم الوالد المؤسس بالجهود الجبّارة التي بذلها في سبيل بناء الدولة وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي، فحصد العديد من الجوائز والأوسمة تقديراً لدوره الاستثنائي في دولة الإمارات كما في جميع أنحاء العالم. واليوم، تسير دولة الإمارات على خطى الوالد المؤسس، مستلهمة من نهجه وإرثه قيم العطاء والبذل وبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمٌ تتوارثها الأجيال، جيلاً بعد جيل، ليبقى نهج زايد نموذجاً في القيادة التي جمعت بين الحكمة، والإنسانية، والرؤية المستقبلية، وتظل قيمه مصدرَ إلهامٍ لمسيرة دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زايد إرث ينبض فينا كل يوم، وفي الذكرى الستين نجدد العهد بأن نظل كما أراد: وطناً واحداً، وقلباً واحداً، ويداً واحدة. </div></p>

إرث ينبض فينا كل يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ فترة ليست بالبعيدة كانت قوة الدول تقاس بحجم اقتصاداتها، ومع مرور الزمن وتغير موازين التجارة بفعل التحولات الجيوسياسية، أصبح المعيار الأهم القدرة على حماية تدفقات التجارة وتأمين بدائل حيوية، ومن هنا تأتي أهمية الخطوات التي تتخذها الإمارات برؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز بنيتها البحرية واللوجستية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع بأبعاده يتعدى كونه ميناء جديداً، إذ يترجم على أرض الواقع النهج الذي يقف خلفه، نهج يحول المتغيرات إلى فرص، ويستثمر في المستقبل قبل أن تصبح الحاجة إليه ملحة، ويؤكد أن الإمارات لا تراهن على ظروف مستقرة فقط، بل تبني اقتصاداً قادراً على الصمود والنمو في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم إنه مشروع يعكس رؤية تتجاوز مفهوم التوسع في الموانئ إلى بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي، إذ إن الموانئ اليوم لم تعد مجرد نقاط عبور للسفن، بل أصبحت مراكز اقتصادية تؤمن كفاءة سلاسل الإمداد، وتمنح الدول ميزة تنافسية في بيئة دولية تتزايد فيها التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تأتي في مرحلة أثبتت فيها الأزمات الإقليمية والدولية أن استمرارية التجارة تحتاج إلى أكثر من موقع تجاري ناجح، وإلى تعدد المسارات وامتلاك خيارات مرنة، وقد كشفت تطورات المنطقة أهمية وجود منافذ بحرية قادرة على ضمان انسيابية حركة البضائع والطاقة بعيداً عن أي احتمالات للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتجلى أهمية الفجيرة التي تمثل موقعاً استثنائياً على خريطة الإمارات والعالم، فإطلالتها على بحر العرب جعلتها بوابة بحرية استراتيجية، ومع الاستثمارات المتواصلة تحولت ميزتها الجغرافية في منظومة الأمن الاقتصادي للدولة، إلى «رئة الإمارات» كما وصفها يوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ما يؤكد أن الإمارات لا تبني موانئ منفصلة، بل تؤسس شبكة لوجستية مترابطة تجعلها أكثر جاهزية للتعامل مع احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة مع مشروع الرغيلات ودبا الفجيرة، تواصل تعزيز موقعها كأحد أهم مرتكزات القوة الاقتصادية الإماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في الجغرافيا حين تدعمه الرؤية يصبح صناعة للمستقبل. </div></p>

الاستثمار في الجغرافيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبنى الأمم بعظيم الثروات وحدها، ولا تخلدها وفرة الموارد، وإنما تصنع مجدها المبادئ التي ترسخها، والإرادة التي تتجاوز بها التحديات، والوحدة التي تجعل المستحيل ممكناً، ومن هذا المعنى، يطل «يوم عهد الاتحاد» في الثامن عشر من يوليو بوصفه محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، نستحضر فيها اليوم الذي ارتقى فيه الآباء المؤسسون فوق اعتبارات اللحظة، فاختاروا أن يجعلوا من الاتحاد ميثاقاً لا يتزعزع، ومن الدولة مشروعاً حضارياً يمتد عبر الأجيال، فوقعوا وثيقة الاتحاد والدستور، إيذاناً بانطلاق مسيرة وطن لم يكتفِ بتحقيق حلم التأسيس، بل غدا نموذجاً عالمياً في كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بالمناسبة ليس استذكاراً لحدث تاريخي فقط، وإنما تجديد للالتزام بالمبادئ التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها التلاحم بين القيادة والشعب، والعمل المشترك، والإيمان بأن قوة الإمارات تنبع من وحدتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت العقود الماضية أن الاتحاد لم يكن خياراً سياسياً، بل رؤية استراتيجية أسست دولة قوية، رسخت سيادة القانون، وأرست دعائم اقتصاد متنوع، وبنت منظومة أمنية وعسكرية متقدمة، حمت الوطن وصانت مكتسباته.</p><p class='article-text'>وأثبتت أحداث المنطقة، والاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الإمارات، أن الاتحاد ليس ذكرى وطنية، بل قوة حية تتجسد في جاهزية الدولة، وكفاءة قواتها المسلحة، وتكاتف مجتمعها.</p><p class='article-text'>ففي مواجهة التهديدات، ظهر معدن الإمارات الحقيقي، دولة تتحرك بثقة، ومؤسسات تعمل بتناغم، وشعب يلتف حول قيادته، مستنداً إلى إرث من الوحدة والوعي والمسؤولية، وكان هذا التماسك أحد أهم أسباب تجاوز التحديات وتعزيز مكانة الدولة باعتبارها واحة للاستقرار في محيط إقليمي شديد التعقيد.</p><p class='article-text'>ويكتسب «يوم عهد الاتحاد» دلالة أعمق في زمن تتسارع فيه المتغيرات، إذ يذكّر الأجيال الجديدة بأن الإنجازات التي ينعم بها الوطن لم تأتِ مصادفة، وإنما كانت ثمرة قرار تاريخي جسدته إرادة رجال آمنوا بأن المستقبل لا يبنى إلا بالتكاتف، وأن التنمية لا تستقيم إلا في ظل دولة قوية بمؤسساتها، وراسخة بقيمها، ومتماسكة بنسيجها الوطني.</p><p class='article-text'>واليوم، تمضي الإمارات بقيادتها، بثقة نحو مستقبل أكثر طموحاً، مستندة إلى ذلك العهد الذي لم يبق وثيقة تاريخية، بل بشرى ومنهجاً دائماً بالعمل الوطني، فكلما تعاظمت الإنجازات، تأكد أن الاتحاد ليس محطة انتهت بقيام الدولة، وإنما مشروع متجدد تتوارثه الأجيال، ليبقى علم الإمارات خفاقاً، ورسالتها في البناء والسلام حاضرة بالمنطقة والعالم.</p>

عهد الاتحاد.. البشرى الدائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تأتِ من فراغ المساعدات الإنسانية التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسالها إلى فنزويلا في أعقاب زلزاليها المزدوجين، وإنما تعبيراً عن نهج متأصل في عقيدة الدولة وكيانها، بُني على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر اليوم كجسر ثابت يربط الدولة بالعالم في أحلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينشغل العالم بالأزمات الجيوسياسية التي تتقاذفه، والسرديات التي تتصارع فيه، يبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائي في العمل الإنساني، مضيئاً شمعة أمل في عالم السياسة الدولية المكفهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل نظرة فاحصة على خريطة المساعدات الإماراتية دولياً تكشف حقيقة واحدة لا لبس فيها؛ وهي أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات لم يكن يوماً رد فعل عابراً، بل مسألة مبدأ والتزام أخلاقي وإنساني متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات التشويه أو «ضجيج السوشيال ميديا» الذي يسعى أحياناً لربط المساعدات بأجندات سياسية، فإن الواقع الميداني يثبت أن بوصلة هذه المساعدات أخلاقية ثابتة لا تحيد عن هدفها الأسمى؛ إنقاذ الإنسان؛ دون تمييز بناء على اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة المساعدات الإماراتية في قطاع غزة تمثل نموذجاً متكاملاً لمفهوم العمل الإنساني بالنسبة لهذه الدولة المعطاءة. فحين تعطلت سبل الحياة وضاقت آفاق العيش، لم تكتفِ الإمارات بتقديم «المساعدات الإغاثية التقليدية»، وإنما انتقلت إلى استراتيجية «التواجد الميداني النوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت الدولة عملية «الفارس الشهم 3»؛ والتي تحولت من مجرد حملة إغاثية تقليدية إلى جسر جوي وبري وبحري متواصل، كَسَر الحصار المفروض على المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقام الإماراتيون مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل غزة وآخر عائماً قبالة سواحل العريش المصرية، مجهزين بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال آلاف الجرحى والمصابين الذين عجز النظام الصحي المنهار عن معالجتهم. فيما واصل مستشفى الإمارات للولادة الذي بنته مؤسسات الدولة عام 2004 تقديم خدمات الأمومة والطفولة للنساء الفلسطينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دعم الإمارات للأشقاء الفلسطينيين على الغذاء والدواء، بل امتد ليشمل البنية التحتية للحياة؛ متمثلة في إنشاء محطات تحلية المياه داخل وخارج القطاع لضمان استمرار مقومات البقاء الأساسية في ظل ظروف معيشية قاسية جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثبت حجم العمليات التي تقودها الإمارات في غزة أنها لا تبحث عن «الشو الإعلامي»، بل عن الأثر الحقيقي، فإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية بشكل يومي ومستمر يمثل دليلاً لا يقبل الشك على أن التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي وتاريخي لا يتزحزح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان؛ حيث يشتعل جانب آخر من صراعات الإقليم، فقد برز الدور الإماراتي هناك كنموذج لإدارة الأزمات الإنسانية المعقدة. وفي الوقت الذي واجه فيه السودانيون أزمات نزوح ولجوء غير مسبوقة، كانت المبادرات الإماراتية حاضرة بقوة؛ تحت عنوان الوقوف مع الأشقاء في زمن المحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث دعمت الإمارات بشكل مباشر مخيمات اللاجئين السودانيين في دول الجوار؛ مثل تشاد، موفرة ملاذات آمنة، غذاءً، وخدمات طبية لعشرات الآلاف من الإخوة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار عمل المستشفيات الميدانية الإماراتية في المناطق التي يشتد فيها الصراع إصرار الدولة على البقاء قريباً من المحتاجين مهما كانت المخاطر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإمارات لا تقدم المساعدات ثم تغادر؛ بل تبني منظومة دعم مستدامة تستمر مع استمرار الأزمة، ما يضمن تدفق الغذاء والدواء للفئات الأكثر ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التواجد الإماراتي في السودان يمثل أبلغ رد عملي على كل محاولات التشكيك. فلا يمكن لأي جهة أن تنكر واقع المستشفيات التي تعالج الآلاف، أو القوافل التي تصل إلى مناطق يصعب الوصول إليها، إلا من اختار أن يغمض عينيه عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما واجهت وتواجه السياسة الإنسانية الإماراتية من حملات منظمة بين الحين والآخر تهدف إلى تشويه صورتها عبر التشكيك في دوافعها، فإن الحقيقة ستبقى ساطعة كالشمس فلا يمكن للتشكيك أن يصمد أمام الحقائق المادية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلأن المساعدات الإماراتية تتصف دائماً بالاستمرارية؛ نجد أنها لم تتوقف أو تتأثر بتقلبات السياسة، بل زادت وتيرتها كلما زادت حدة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحرص الإمارات على التخصص والنوعية في عملها الإنساني نجد أنها لا ترسل معونات عشوائية، وإنما ترسل ما تحتاجه الميادين فعلياً من مستشفيات، ومحطات مياه، وأطقم طبية متخصصة، ما يعكس إدارة إنسانية محترفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط ومحاولات الابتزاز والتشويه، يبقى الحياد عنواناً رئيسياً للعمل الإنساني الإماراتي؛ تظل بوصلته موجهة نحو الإنسان أولاً، حيث تتجاوز المساعدات أي اعتبارات سياسية ضيقة، لتصب مباشرة في مصلحة الشعوب المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتأمل مسيرة الإمارات الإنسانية يجد أنها أصبحت ثابتاً لا يتغير في معادلة المنطقة والعالم. فهذه دولة اختارت أن تلعب دور صمام الأمان في الأزمات. ومهما تكاثرت محاولات التشويه، فإنها ليست سوى كلمات عابرة في الفضاء الرقمي، بينما تظل المساعدات الإماراتية حقائق ملموسة على الأرض تُنقذ أرواحاً، وتُداوي جروحاً، وتُبقي على الأمل في غدٍ أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تحدثنا عن غزة والسودان، أو اليوم في فنزويلا أو في أي بقعة يحتاج فيها الإنسان إلى الإغاثة، تظل بصمة الإمارات واضحة؛ عبر مساعدات قائمة على العطاء غير المشروط، والتزام أخلاقي تاريخي لا يعرف التردد.</div></p>

إرث الإمارات الذي لا يتغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أهم درس مستفاد من الحرب الأخيرة في الإقليم يتمثل في أهمية العمل المشترك، والتكامل الأمني في المنطقة، للتعامل مع واحدة من أدق المراحل التاريخية، وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية، وتتصاعد حدة المواجهات المسلحة، ما يضع مستقبل الاستقرار والتنمية على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت كلمة الإمارات، التي ألقاها معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الافتراضي التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، لتقدم رؤية استراتيجية متكاملة، وقراءة استشرافية لمتطلبات المرحلة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكل هذا الموقف الإماراتي وثيقة سياسية ودبلوماسية، تؤصل لضرورة إعادة صياغة المقاربات الأمنية في المنطقة، واضعة «بناء نظام أمني إقليمي» في مقدمة الأهداف المستخلصة من الحروب والأزمات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موقف الدولة، الذي عبر عنه معالي صقر غباش من تشخيص دقيق للواقع الراهن، بوصفه «مرحلة دقيقة ومفصلية» واختباراً حقيقياً لقدرة المنطقة على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام، الأمر الذي يعكس إدراكاً إماراتياً عميقاً بأن الصراعات الحالية في المنطقة ليست مجرد أزمات عابرة أو سحابة صيف سياسية، بل هي تحولات جذرية، يعاد فيها تشكيل موازين القوى.</div></p><p class='article-text'>من هنا تكتسب الدعوة لإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي أهمية قصوى كونها استجابة حتمية لإفرازات الحروب التي أثبتت عدم جدوى الحلول المجتزأة أو المقاربات الأمنية المنفردة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي دعت فيه كلمة الدولة إلى تحويل النظام الأمني الإقليمي إلى إطار مستدام من التعاون الثنائي والجماعي، يتجاوز الأطر التقليدية القائمة على التحالفات العسكرية الموجهة ضد أطراف أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد شددت على رؤية الدولة الثابتة أن «الدفاع عن السيادة الوطنية واجب لا يمكن التهاون فيه» يمثل رداً مباشراً على محاولات اختراق دول المنطقة، التي تعرضت لاعتداءات غاشمة في حرب لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبر عنها معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن احترام السيادة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية هما الضمانة الأولى لمنع تحول الإقليم إلى ساحات للحروب بالوكالة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الرؤية أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية ومصادر الطاقة، وعلى الأخص في ظل ما أظهرته الحرب الأخيرة أن أمن التجارة العالمية والطاقة لم يعد شأناً اقتصادياً معزولاً، بل هو عصب الأمن القومي الإقليمي والدولي، ما يتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً صارماً، يتصدى لأي تهديدات حيوية حماية لهذه الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعرضت فيها الدولة وشقيقاتها لعدوان آثم، قامت به بعض «الجماعات المسلحة العابرة للحدود»، فقد أعادت الدولة التأكيد على أن التصدي لهذه الجماعات يمثل اليوم شرطاً رئيسياً لاستقرار النظام الأمني، نظراً لكون هذه الجماعات تتصرف خارج القانون الدولي، وتعمل على تقويض مفهوم الدولة الوطنية، وخدمة أجندات مغرضة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة للدبلوماسية الوقائية الإماراتية أشارت كلمة الدولة إلى أن الإمارات، «بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار ركيزة للتنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر هذا الموقف عن خيار استراتيجي، تبنته الدولة منذ قيام الاتحاد، ويدرك أن الحروب والمواجهات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تؤدي في النهاية إلا إلى تعميق الأحقاد.</div></p><p class='article-text'>واستنزاف المقدرات البشرية والاقتصادية، ويعكس السعي بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من الصراعات موقفاً ملتزماً بأن السلام ليس خياراً ثانوياً، بل هو الحاضنة الوحيدة للاستقرار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تذكير بالعلاقة التكاملية بين الاقتصاد والأمن أكد معالي صقر غباش في كلمة الدولة أن استهداف المدن والمنشآت الحيوية والمدنية يمثل تهديداً مباشراً لفرص الازدهار والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الدول وسيادتها، لكن الرؤية الإماراتية تعيد التذكير بأن النظام الأمني الإقليمي لا يمكن أن يكتمل أو يستقر بشكل دائم دون حل القضايا المزمنة التي تُستغل لزعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ولهذا جاء تجديد التأكيد على الموقف الإماراتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ليؤكد أن السلام العادل والشامل هو الركيزة الأخلاقية والسياسية لأي نظام أمني مستدام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة معالم «مقاربة واقعية جديدة»، فرضتها طبيعة الحروب الراهنة، يكون الدرس الأكبر المستفاد فيها هو أن الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ، وأن الدول لم تعد قادرة على تحصين نفسها بمعزل عن أمن جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يصبح الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى مرحلة «تأسيس نظام أمني إقليمي مستدام» قائم على القانون الدولي، واحترام السيادة والمصالح المتبادلة، واجباً استراتيجياً وتاريخياً، يقع على عاتق الحكومات والبرلمانات العربية والخليجية كافة، لضمان العبور بالمنطقة نحو مستقبل، يسوده الازدهار والتعايش السلمي.</div></p>

موقف ثابت مع أمن الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، قدّمت العاصمة أبوظبي مشهداً وطنياً عميق الدلالة؛ رئيس الدولة، حفظه الله، يلتقي بإخوانه حكام الإمارات، ومعهم أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين، في مجلس تهنئة حمل دعاءً موحداً بأن يديم الله على الإمارات أمنها ورخاءها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية اللقاء في أنه من قلب المؤسسة الاتحادية، فالمجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الدولة، وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية ترسم السياسات العامة وتقر التشريعات الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وحين تحضر قياداته في مناسبة جامعة، تتحول التهنئة إلى رسالة دولة، التآزر ليس شعاراً موسمياً، بل ممارسة حكم تتجدد بالحضور، والتشاور، ووحدة الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ تاريخ الإمارات يدرك أن هذا المشهد امتداد طبيعي للحظة التأسيس. ومنذ ذلك التاريخ، تحولت صيغة السبع إمارات من اتفاق سياسي إلى منظومة قادرة على إنتاج الاستقرار، وحماية المكتسب، وفتح الطريق أمام التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوقائع التي أحاطت بالمجلس تمنحه بعداً أوسع، حضور الحكام إلى جانب أولياء العهود ونواب الحكام يعكس انتقال الخبرة داخل مؤسسات مستقرة، ويؤكد أن استمرارية القرار الوطني ثمرة تربية سياسية طويلة على المسؤولية والتكامل. </div></p><p class='article-text'>كما أن استقبال المسؤولين المدنيين والعسكريين والمواطنين وضيوف الدولة يرسخ معنى القرب بين القيادة والمجتمع، ويجعل اللحمة الوطنية فعلاً يومياً لا مناسبة عابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الإمارات في مثل هذه المناسبات صورة ناضجة لقوة اتحادها، حيث القيادة المتآزرة، والمؤسسة الراسخة، والشعب الذي يقرأ في اجتماع حكامه طمأنينة المستقبل. ومن يتأمل اللقاء بعين التاريخ يلمح استمرار عهد زايد، ومن يقرأه بعين الغد، يرَ وطناً يمضي صفاً واحداً، أكثر ثقة وقدرة وحضوراً.</div></p>

رأي البيان