<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو أصبحت أعظم ميزة تنافسية للدول ليست فيما تمتلكه من ثروات أو ما تحققه من إنجازات، بل فيما تستطيع أن تتخيله قبل الآخرين، وأن تحوّله إلى واقع قبل أن يصبح ضرورة؟</div></p><p class='article-text'>في عالم تتراجع فيه صلاحية النماذج القديمة بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد المستقبل مجرد أفق زمني تنتظره الحكومات، بل أصبح ميداناً تتنافس فيه العقول، وتُختبر فيه الرؤى، وتُقاس به قدرة الدول على البقاء والتقدم.</p><p class='article-text'>ومن هذه الفكرة تحديداً تستمد القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات معناها الاستثنائي؛ فهي ليست لقاءً لتبادل التجارب الحكومية فحسب، وإنما محاولة لإعادة صياغة السؤال الأكبر: كيف ينبغي أن تكون الحكومة التي تستحق المستقبل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية، وتتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية، لم تعد النماذج التقليدية للإدارة الحكومية قادرة بمفردها على تقديم إجابات كافية. </div></p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال الجوهري ليس كيف تدير الحكومة مؤسساتها بكفاءة، بل كيف تعيد ابتكار هذه المؤسسات لتكون قادرة على التكيف والتعلم والتنبؤ، وكيف تنتقل من الاستجابة للأحداث إلى المشاركة في تشكيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز التجربة الإماراتية بوصفها تجربة تتجاوز مفهوم التحديث الإداري إلى بناء فلسفة جديدة للحكم. فاستشراف المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية، والاستثمار في الإنسان، ليست مسارات منفصلة، بل مكونات لمشروع متكامل يعيد تعريف وظيفة الحكومة باعتبارها شريكاً في صناعة الفرص، لا مجرد جهة تقدم الخدمات أو تفرض التنظيمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل القيمة الأعمق للقمة تكمن في أنها تنقل الحوار من حدود الجغرافيا الوطنية إلى فضاء المسؤولية الإنسانية المشتركة. فالتحديات التي تواجه العالم لا تعترف بالحدود السياسية؛ والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتحولات الديموغرافية، ومستقبل العمل، وحوكمة التكنولوجيا، كلها قضايا تتطلب تعاوناً يتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة. ومن ثم، فإن تبادل الخبرات بين الحكومات لم يعد ترفاً دبلوماسياً، بل ضرورة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إنتاج الأفكار المبتكرة، وإنما في تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ومؤسسات قادرة على قياس أثرها، وتشريعات توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع. فالمستقبل لا تصنعه المؤتمرات وحدها، بل تصنعه القرارات التي تتخذ بعد انتهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، باستضافتها هذه المنصة العالمية، لا تقدم مكاناً للحوار فحسب، وإنما تطرح تصوراً لدور الدولة في القرن الحادي والعشرين: دولة لا تنتظر المستقبل حتى يفاجئها، بل تستعد له وتصنع شروطه. وتلك، في جوهرها، هي الرسالة الأهم للقمة: أن المستقبل ليس زمناً قادماً ننتظره، بل مسؤولية حاضرة نتحملها اليوم.</div></p>

فكرة

فكر الإمارات.. كيف تصبح الريادة ثقافة عمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد البحار والممرات المائية مجرد مساحات لعبور السفن ونقل البضائع، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الدولي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية والتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي أزمة مضيق هرمز لتكشف عن حقيقة جوهرية، وهي أن تهديد أمن الملاحة البحرية لا يقتصر على تعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وإنما يمتد إلى البيئة البحرية التي تمثل ثروة طبيعية مشتركة تتعرض لمخاطر التلوث البحري، وتضرر النظم البيئية، وتهديد مصادر رزق المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف هذه المخاطر عندما تتحول السفن التجارية وناقلات النفط إلى أطراف غير مباشرة في الصراعات، أو عندما تتعرض المنشآت البحرية وناقلات الطاقة للاستهداف. فالتسرب النفطي، مهما اختلف حجمه، قد يترك آثاراً ممتدة على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية ومناطق تكاثر الأسماك، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالثروة السمكية والسياحة الساحلية. </div></p><p class='article-text'>كما أن زيادة حركة السفن في مسارات بديلة، أو إطالة رحلاتها نتيجة المخاطر الأمنية، قد ترفع احتمالات الحوادث والانبعاثات وتزيد الضغوط على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج العربي، تكتسب هذه التحديات أهمية مضاعفة بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمياه، وارتفاع درجات الحرارة، وحساسية بعض النظم البيئية، إلى جانب الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة على الموارد البحرية. ومن ثم، فإن أي كارثة بيئية كبرى قد تتحول إلى أزمة إقليمية تتجاوز آثارها الدولة التي وقع الحادث في نطاقها الجغرافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية البيئة البحرية في أوقات الأزمات ليست ترفاً بيئياً، بل جزء من مفهوم الأمن الشامل. ويتطلب ذلك تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للتسربات النفطية، وتبادل المعلومات بين الدول، وإجراء تدريبات مشتركة للتعامل مع الحوادث البحرية، فضلاً عن ضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالملاحة والطاقة والبيئة والدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الإماراتي في دعم أمن الملاحة والاستدامة البحرية، انطلاقاً من موقع الدولة في قلب حركة التجارة والطاقة، ومن إدراكها أن استقرار البحار شرط لاستدامة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أزمة مضيق هرمز تضع دول المنطقة والعالم أمام اختبار يتجاوز إدارة الصراع إلى إدارة مخاطره الإنسانية والاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>فالممرات البحرية قد تكون ساحات للتنافس، لكن البحار نفسها لا تعترف بالحدود السياسية حين تنتشر الملوثات وتتضرر النظم البيئية. ولذلك، فإن صون أمن البيئة البحرية يجب أن يظل مصلحة مشتركة تتقدم على حسابات التصعيد، لأن حماية البحر اليوم هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة واقتصاد أكثر استقراراً.</p>

أمن البيئة البحرية وأزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التعليم في عالم اليوم مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل، بل أصبح القوة التي تصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وركيزة لبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ريادة المستقبل لا تتحقق بتطوير المباني المدرسية أو تحديث المناهج وحدهما، وإنما بإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم والمعرفة والحياة.</div></p><p class='article-text'>فمدرسة المستقبل ليست مكاناً يتلقى فيه الطالب المعلومات ويحفظها، بل فضاء يكتشف فيه قدراته، ويختبر أفكاره، ويتعلم كيف يسأل ويحلل ويبتكر ويتعاون. والجامعة الرائدة ليست تلك التي تمنح الشهادات فحسب، بل التي تنتج المعرفة، وتستجيب لتحديات المجتمع، وتشارك في تشكيل القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في العقول، وأن التنافسية الحقيقية للدول لا تقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية فقط، بل بما تستطيع تطويره من قدرات بشرية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يرتبط تطوير التعليم في الدولة بتوجهات أوسع تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يهيئ الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم تتغير فيه المهن والوظائف بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد المعرفة المكتسبة في مرحلة عمرية معينة كافية لمواجهة متطلبات الحياة المهنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح التعلم المستمر ضرورة، ومن هنا، ينبغي أن يتجه التعليم الإماراتي نحو ترسيخ مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ريادة المستقبل تتطلب أيضاً بناء شراكة حقيقية بين المدارس والجامعات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، حتى تتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع. كما تستدعي تمكين المعلمين، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، وتوسيع فرص التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تقودنا التكنولوجيا إلى الاعتقاد بأن مستقبل التعليم مرهون بالأجهزة والمنصات الذكية وحدها؛ فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لا يغني عن المعلم الملهم، ولا عن التربية على المسؤولية والأخلاق.</div></p>

التعليم لريادة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تعيد تشكيل أدوات العمل والإنتاج، بل أصبح قوة جديدة، تعيد تعريف التعليم نفسه، وتدفعه من نموذج يقوم على نقل المعرفة إلى منظومة أكثر قدرة على إنتاجها وتوظيفها وتطويرها. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتسارع فيه المعرفة بوتيرة غير مسبوقة لم يعد السؤال: هل سيدخل الذكاء الاصطناعي إلى مدارسنا وجامعاتنا؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف نجعله وسيلة للارتقاء بمخرجات التعليم وبناء إنسان أكثر قدرة على التعلم والابتكار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في قدرته على الانتقال بالتعليم من النموذج التقليدي الموحد إلى التعلم الشخصي، فالأنظمة الذكية تستطيع تحليل مستوى الطالب، ورصد نقاط القوة والضعف لديه، ثم اقتراح محتوى وتمارين ومسارات تعليمية، تتناسب مع احتياجاته وقدراته، وهذا يعني أن الطالب لم يَعُدْ مجرد متلقٍ للمنهج نفسه، بالسرعة ذاتها، وإنما يصبح محوراً لعملية تعليمية تتكيف معه، وتتطور وفق تقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على الطالب، بل يمتد إلى المعلم الذي يمكن أن تتحول مهمته من استهلاك الوقت في الأعمال الروتينية إلى التركيز على جوهر العملية التعليمية:</div></p><p class='article-text'>بناء التفكير، وتحفيز الإبداع، وتنمية المهارات الإنسانية، فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في إعداد المحتوى، وتحليل نتائج الاختبارات، واكتشاف مواطن التعثر، وتقديم تغذية راجعة سريعة، بما يتيح للمعلم وقتاً أكبر للتفاعل المباشر مع طلابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى مخرجات التعليم فإن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تظهر عندما يسهم في الانتقال من حفظ المعلومات إلى امتلاك مهارات المستقبل</div></p><p class='article-text'>فالأسواق والمهن الجديدة تحتاج إلى التفكير النقدي، وحل المشكلات، والقدرة على تحليل البيانات، والعمل الجماعي، والإبداع، والقدرة على التعامل الذكي مع التكنولوجيا، ومن هنا يمكن للمدرسة والجامعة أن تصبحا بيئة لإعداد الطالب لعالم لم تتشكل وظائفه كلها بعد</p><p class='article-text'>لكن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ينبغي ألا يتحول إلى استبدال العقل البشري بالتكنولوجيا، فالتعليم في جوهره علاقة إنسانية، تقوم على القدوة والحوار والقيم وبناء الشخصية</p><p class='article-text'>ولذلك فإن نجاح التجربة يتطلب وضع أطر أخلاقية واضحة، وحماية خصوصية الطلبة، وتدريب المعلمين، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، حتى تصبح التكنولوجيا شريكاً للإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل التعليم لن تحدده الأجهزة والمنصات وحدها، وإنما قدرتنا على توظيفها لصناعة مخرجات تعليمية أكثر جودة، وعقول أكثر استقلالاً، وشباب أكثر قدرة على الابتكار، فالذكاء الاصطناعي قد يغير طريقة التعلم، لكن القيمة الحقيقية له ستظل مرتبطة بالسؤال الأهم: أي إنسان نريد أن نصنع من خلال التعليم؟</div></p>

حين يصبح التعليم أكثر ذكاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّل أن قراراً يخص مستقبلك قد يصدر غداً عن خوارزمية لا تعرف اسمها، ولا ترى وجه صاحبها، لكنها تعرف عنك أكثر مما تتوقع. من يراجع هذا القرار؟</div></p><p class='article-text'>ومن يتحمل مسؤوليته إذا أخطأ؟ ومن يضمن أن التكنولوجيا التي صُممت لخدمة الإنسان لن تتحول، من دون ضوابط واضحة، إلى مصدر جديد للمخاطر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست أسئلة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، بل إلى واقع يقترب بسرعة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، والحكومة، والتعليم، والصحة، والإعلام.</div></p><p class='article-text'>وهنا تحديداً تبدأ أهمية التشريع: فالمعركة الحقيقية لم تعد بين الإنسان والآلة، وإنما بين سرعة الابتكار وسرعة وضع القواعد التي تضمن استخدامه بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، التي جعلت الابتكار والتكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤيتها للمستقبل، يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة. فالسؤال لم يعد: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نضع إطاراً قانونياً يتيح الاستفادة من إمكاناته الهائلة، ويحمي في الوقت نفسه الخصوصية والحقوق ويعزز الثقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نجد أن تعامل الإمارات مع الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن رؤية أوسع ترى في التكنولوجيا محركاً رئيسياً للتنمية وبناء اقتصاد المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحدي التشريعي لا يتمثل في وضع قواعد جامدة أمام تقنية تتغير بسرعة، وإنما في بناء منظومة قانونية مرنة تستطيع مواكبة تطوراتها المتسارعة، وتوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة. فكلما أصبحت الخوارزميات أكثر حضوراً في اتخاذ القرارات أو تقديم الخدمات برزت أسئلة جوهرية: من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ النظام؟ وكيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟ </div></p><p class='article-text'>وما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه؟ وكيف نضمن أن تكون الأنظمة قابلة للفهم والمراجعة والمساءلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة تجعل التشريع الإماراتي أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج متقدم في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يقوم على مبادئ واضحة، من بينها الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وعدم التمييز، مع تحديد المسؤوليات بين مطوري الأنظمة ومشغليها والجهات التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، وهي تبني اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، تستطيع أن تجعل من تشريعات الذكاء الاصطناعي إحدى ركائز ريادتها المستقبلية؛ تشريعات تحمي الإنسان، وتدعم المؤسسات، وتعزز الثقة، وتمنح المبتكرين مساحة للحركة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، فإن الدولة التي تضع قواعد المستقبل مبكراً تكون أكثر قدرة على المشاركة في صياغته.</p>

الإمارات تكتب قانون المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، بل أصبح قوة متحركة تعيد تشكيل الاقتصاد، وتعيد تعريف الوظائف، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الإدارة الحكومية والمجتمع، وفي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>التي جعلت الابتكار عنواناً لمسيرتها التنموية، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للتشريع أن يواكب ذكاء يتطور بوتيرة أسرع من القوانين التقليدية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل التشريع الإماراتي يقف أمام مرحلة جديدة، لا تقتصر على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى إعادة التفكير في طبيعة القانون نفسه، وأدواته، وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، فالقانون الذي كان يُصاغ لمعالجة وقائع مستقرة نسبياً أصبح مطالباً بالتعامل مع أنظمة قادرة على التعلم، وتحليل البيانات، واتخاذ قرارات قد تؤثر في حياة الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الأولوية الأولى في بناء إطار تشريعي، يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق، فالذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة دقيقة حول الخصوصية، وأمن البيانات.</div></p><p class='article-text'>والمسؤولية عن الأخطاء التي قد تنتج عن قرارات الأنظمة الذكية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى قواعد واضحة، تحدد مسؤوليات المطورين والمستخدمين والجهات المشغلة، وتضمن قابلية القرارات المؤثرة في الأفراد للمراجعة والمساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا ينظر المشرّع إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره خطراً قانونياً، بل باعتباره فرصة لتطوير المنظومة التشريعية ذاتها، إذ يمكن للأدوات الذكية أن تسهم في تحليل التشريعات، ورصد الاختلافات والمتناقضات.</div></p><p class='article-text'>ودراسة الآثار المحتملة للقوانين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، غير أن توظيف هذه الأدوات يجب أن يظل محكوماً بالرقابة البشرية، والشفافية، واحترام الاختصاصات الدستورية والمؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الإمارات مقومات تؤهلها لتطوير نموذج تشريعي يستجيب لهذا التحول، مستفيدة من بنيتها الرقمية، وتجربتها في الحكومة الذكية، ورؤيتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، لكن الريادة تقاس بسرعة إصدار القوانين، وبقدرتها على تحقيق المرونة والاستباق، مع الحفاظ على الثقة المجتمعية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مستويات متقدمة في مرونة التعامل مع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تشريعات المستقبل لن تكون مجرد نصوص تلاحق التكنولوجيا بعد ظهورها، بل منظومة تستشرف آثارها، وتضع المبادئ الحاكمة لتطورها، وتضمن أن يظل الإنسان محور التقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات سيكون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لبناء قانون أكثر استباقاً ومرونة، يواكب طموحات الدولة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والمسؤولية، ويقدم نموذجاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق حكم القانون، وضمان تطبيق العدالة.</p>

الذكاء الاصطناعي ومستقبل التشريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ لا تُقاس فيه قوة الدول فقط بما تملكه من اقتصاد أو سلاح، بل بما تملكه من قدرة على الحضور والتأثير وبناء الجسور، تصبح القمم الدولية ساحات لصناعة المستقبل، لا مجرد منصات للخطابات. هناك، حيث تجلس الدول حول طاولة واحدة رغم اختلافاتها، وحيث تختصر المصافحة أحياناً صفحات من المفاوضات، تتقدم الإمارات بثقة تعرف أن الحضور في عالم اليوم هو جزء من صناعة المكانة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، تأتي مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «بريكس» بوصفها مشهداً من مشاهد الدبلوماسية الإماراتية الجديدة: حضور هادئ، لكنه يعرف ماذا يريد، وانفتاح واسع، لكنه لا يفقد بوصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دبلوماسية المؤتمرات ليست مجرد حضور ومشاركة في جلسات ومراسم، وإنما هي قدرة على تحويل منصة دولية متعددة الأطراف إلى فرصة لبناء العلاقات، وتبادل الرؤى، وطرح المصالح الوطنية في إطار أوسع من التعاون الدولي. وهذا ما يميز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية؛ إذ تنظر الدولة إلى المشاركة باعتبارها وسيلة لمد جسور التواصل، لا مجرد مناسبة بروتوكولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب «بريكس» أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد والسياسة الدوليان. فالمجموعة أصبحت إطاراً للحوار بين دول ذات ثقل اقتصادي وسكاني وجغرافي كبير، كما أن توسعها يعكس تعدد مراكز القوة في العالم.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن وجود الإمارات داخل هذا الإطار يتيح لها التفاعل المباشر مع مجموعة واسعة من الاقتصادات والأسواق والدول المؤثرة، ويمنحها مساحة إضافية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والتكنولوجيا والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المشهد، يحمل حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دلالة تتجاوز المشاركة الرسمية؛ فهو يعكس جيلاً إماراتياً جديداً من القيادة التي تتحرك في فضاء دولي شديد التعقيد، وتتعامل مع تعدد الشراكات باعتباره جزءاً من متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لا تبني علاقاتها الدولية على محور واحد، وإنما تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح وتوسيع دوائر التعاون، مع الحفاظ على علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية. وتكشف «دبلوماسية المؤتمرات» أيضاً عن أهمية الحضور الشخصي للقيادات.</p><p class='article-text'>فاللقاءات الثنائية التي تتم على هامش القمم قد تفتح أبواباً لا تستطيع البيانات الرسمية وحدها فتحها، والحوارات المباشرة تساعد في بناء الثقة وفهم المصالح المتبادلة. وهكذا تصبح مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد في «بريكس» جزءاً من حراك إماراتي أوسع، عنوانه الحضور الفاعل في عالم متعدد المراكز.</p>

دبلوماسية المؤتمرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس سهلاً أن نكتب عن رحيل زميل، حين يكون هذا الزميل قد شاركنا مساحة من العمر والعمل، وجلس معنا تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وتقاسمنا معه هموم الوطن وتطلعاته، رحيل الزميل ليس مجرد غياب شخص اعتدنا حضوره؛ إنه غياب جزء من ذاكرة المكان، ومن تفاصيل الأيام التي عشناها معاً. في المجلس الوطني الاتحادي، حيث تتقاطع المسؤولية الوطنية مع التجربة الإنسانية، لا تكون الزمالة علاقة عابرة.</div></p><p class='article-text'>نحن نلتقي في قاعة واحدة، ونتشارك مسؤولية التعبير عن أبناء الوطن، ونحمل أمانة المشاركة في بناء حاضر الإمارات ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتذكر زميلي الراحل سعيد راشد عبدالله العابدي، الذي شاركته تمثيل إمارة رأس الخيمة في المجلس الوطني الاتحادي، ذلك الإنسان الذي كان حاضراً في المواقف، وفي الحوار، وفي التعامل مع الآخرين. </div></p><p class='article-text'>فالإنسان في النهاية لا يُقاس بعدد السنوات التي عاشها، ولا بالمواقع التي شغلها، وإنما بما تركه في نفوس من عرفوه، وبالأثر الذي يستمر بعد غيابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه لمن رحل هو أن نحفظ له مكانه في الذاكرة، وأن نستعيد مواقفه الطيبة، وأن نتحدث عنه بما يليق بما قدمه لوطنه ومجتمعه. فالرحيل يطوي صفحة الحضور، لكنه لا يستطيع أن يطوي أثر الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا الحياة أن الموت حقيقة لا نستطيع ردها، وأن الفقد موجع مهما حاولنا أن نتصالح معه. لكن عزاءنا أن من عاش مخلصاً لوطنه، صادقاً في عمله، طيباً في علاقاته، لا يغيب تماماً؛ إذ يبقى في ذاكرة الناس، وفي مواقفهم، وفي الدعاء الذي يخرج من القلب لمن سبقهم إلى رحمة الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحم الله أخي سعيد العابدي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان. وسيظل حضوره بيننا، وإن غاب جسده، شاهداً على أن بعض الناس يرحلون عن الحياة، لكنهم لا يرحلون من الذاكرة. </div></p>

حين يغيب الزميل ويبقى الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية عام دراسي جديد، تعود إلى المدارس أصوات الطلبة، وتفتح الفصول أبوابها لجيل يحمل في عقول أبنائه ملامح الغد. </div></p><p class='article-text'>هي لحظة وطنية تتجدد فيها الثقة بأن المستقبل يبدأ من المدرسة، وأن الاستثمار الحقيقي في الإمارات هو الاستثمار في الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت الإمارات، منذ تأسيسها، أن التعليم مشروع وطني لصناعة المستقبل. ولذلك انتقلت منظومتها التعليمية من مفهوم نقل المعرفة إلى بناء القدرات، ومن التركيز على ما يعرفه الطالب إلى الاهتمام بما يستطيع أن يفعله بهذه المعرفة، وكيف يوظفها في الابتكار والإبداع وحل المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، لم يعد كافياً أن يتعلم أبناؤنا إجابات جاهزة؛ بل أصبح المطلوب أن يمتلكوا القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، والتفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'>والتكيف مع المتغيرات، والتعامل الواعي مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فمدرسة المستقبل لا تصنع حافظين للمعلومات، وإنما تصنع عقولاً قادرة على إنتاج المعرفة وصناعة الحلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الإمارات في هذا المجال برؤية واضحة تجعل جودة التعليم جزءاً من قدرتها على المنافسة العالمية. فاعتماد التقويم الأكاديمي المستقر.</div></p><p class='article-text'>والتطوير المستمر للمناهج والسياسات التعليمية، وربط المسارات الدراسية بميول الطلبة وقدراتهم وتطلعاتهم الجامعية والمهنية، كلها تؤكد أن التعليم أصبح جزءاً من التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المدرسة وحدها لا تستطيع صناعة هذا المستقبل. فالأسرة شريك أساسي، والمعلم هو القلب النابض للعملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>والمجتمع كله مسؤول عن تكوين البيئة التي تمنح أبناءه الثقة والطموح. وحين تتكامل أدوار المدرسة والأسرة والمجتمع، يصبح التعليم رحلة متكاملة لبناء الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أجمل ما يمكن أن تمنحه الإمارات لأبنائها في مستهل عام دراسي جديد هو الإيمان بأن لكل واحد منهم مكاناً في المستقبل، وأن العلم هو الطريق الذي يقود إليه. </div></p><p class='article-text'>فكل كتاب يُفتح، وكل سؤال يُطرح، وكل فكرة جديدة تولد داخل فصل دراسي، قد تكون بداية لاكتشاف عالم، أو ابتكار مشروع، أو صناعة إنجاز يضاف إلى قصة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يصبح التعليم أكثر من طريق إلى المستقبل؛ إنه الطريق الذي نصنع به المستقبل الذي يحافظ على تقدم وطننا الغالي ونهضته الصاعدة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أن تكون دولتنا في مقدمة الأمم وأن تكون دائماً في المركز الأول في جميع المجالات، وهذا يتحقق من خلال التعليم المتميز الذي يواكب تحديات العصر ويستفيد من كل منجزاته.</div></p>

التعليم طريق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في تمكين المرأة مجرد قصة نجاح وطنية، بل تحولت إلى نموذج عالمي يعكس كيف يمكن للإرادة السياسية، حين تقترن برؤية استراتيجية ومؤسسات فاعلة، أن تعيد تشكيل موقع المرأة في المجتمع والدولة. فمنذ تأسيس دولة الإمارات، لم يُنظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التنمية، وإنما باعتبارها شريكاً أصيلاً في صناعتها وصياغة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن فرادة النموذج الإماراتي في أن تمكين المرأة لم يكن مشروعاً منفصلاً عن مشروع بناء الدولة، بل جاء جزءاً من فلسفة تنموية متكاملة جعلت الإنسان محور النهضة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك انتقلت المرأة الإماراتية، خلال عقود قليلة، من المشاركة في المجالات التقليدية إلى حضور واسع في التعليم والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والقضاء والعلوم والتكنولوجيا والفضاء، وصولاً إلى مواقع قيادية متقدمة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت القيادة الإماراتية في تحويل مبدأ تكافؤ الفرص إلى سياسات وممارسات مؤسسية، فلم يعد تمكين المرأة شعاراً خطابياً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما عززت الدولة حضور المرأة في مواقع صنع القرار، ووفّرت لها البيئة التي تمكنها من الجمع بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، بما يجعل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة خياراً مستداماً لا استثناءً مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية التجربة الإماراتية كذلك في أنها لم تضع المرأة في مواجهة الأسرة أو المجتمع، ولم تتعامل مع التمكين باعتباره قطيعة مع الخصوصية الثقافية. </div></p><p class='article-text'>بل قدمت نموذجاً يؤكد أن التحديث والحداثة يمكن أن يتقدما معاً مع الهوية والقيم الاجتماعية. وهذه إحدى أهم نقاط القوة في التجربة الإماراتية؛ إذ استطاعت أن تجعل تمكين المرأة امتداداً طبيعياً لمشروع التنمية الوطنية، لا مشروعاً مفروضاً من خارج المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الإمارات لم تكتفِ بتمكين المرأة داخل حدودها، بل جعلت من تجربتها منصة لدعم المرأة إقليمياً ودولياً، والمساهمة في النقاش العالمي حول مستقبل المرأة ودورها في التنمية والسلام وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الإماراتي يثبت أن تمكين المرأة لا يتحقق بقرار واحد أو قانون منفرد، وإنما ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالثقة بقدرات المرأة، وتستمر بالتعليم والتأهيل وتكافؤ الفرص، وتنتهي بمنحها المجال الحقيقي للتأثير والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الإمارات مثالاً عالمياً على أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل شريك كامل في صناعة المستقبل؛ وأن الدول التي تستثمر في قدرات نسائها لا تعزز العدالة الاجتماعية فقط، وإنما تبني أيضاً اقتصاداً أكثر تنافسية، ومجتمعاً أكثر تماسكاً، ودولة أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

الإمارات.. نموذج عالمي رائد في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ تتسع فيه دوائر الصراع، وتتعدد فيه أسباب الانقسام، وتتعالى فيه أصوات الحرب والكراهية، تقف الإمارات العربية المتحدة لتقدم معنى آخر للقوة؛ قوة لا تحتاج إلى الصخب كي تثبت حضورها، ولا إلى الصراع كي تؤكد مكانتها، بل تستمد قوتها من الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ومن قدرتها على بناء الجسور حين يختار الآخرون بناء الجدران. إنها الإمارات، وطن السلام، ودولة جعلت من التسامح والتعايش والحوار جزءاً من هويتها الوطنية ورؤيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن السلام في التجربة الإماراتية شعاراً عابراً أو خطاباً دبلوماسياً للاستهلاك، وإنما كان خياراً تأسيسياً رافق مسيرة الاتحاد منذ بدايتها. فقد أدركت القيادة الإماراتية مبكراً أن الأوطان لا تُبنى بالخلافات، وأن التنمية لا تزدهر في بيئة الخوف، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبدع ويشارك ويطمئن إلى مستقبله، إلا عندما يعيش في مجتمع يحترم كرامته ويصون أمنه ويمنحه مساحة للاختلاف والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا أصبحت الإمارات نموذجاً فريداً للتعايش، على أرضها يعيش الناس من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، يعملون معاً، ويتعلمون معاً، ويبنون مستقبلاً مشتركاً. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا التنوع تكمن إحدى أهم نقاط قوة التجربة الإماراتية؛ فالتعدد لم يتحول إلى مصدر انقسام، بل أصبح مصدر إثراء وقوة، لأن الجميع يجد في الإمارات وطناً آمناً للعمل والحياة والأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، لم تكتفِ الإمارات بالدعوة إلى السلام، بل سعت إلى تحويله إلى ممارسة سياسية وإنسانية. فالحوار، والوساطة، والتعاون، والمساعدات الإنسانية، وبناء الشراكات، كلها أدوات تؤكد أن الدبلوماسية يمكن أن تكون أكثر تأثيراً من المواجهة، وأن اليد الممدودة للسلام قد تحقق ما تعجز عنه القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الإمارات لا تنظر إلى السلام باعتباره مجرد غياب للحرب؛ فالسلام الحقيقي هو أمنٌ واستقرار، وعدالةٌ وتنمية، واحترامٌ للإنسان، وفرصٌ للأجيال القادمة. ولذلك فإن بناء المدارس والمستشفيات، وتمكين الشباب، ونشر المعرفة، وتعزيز التنمية، كلها أعمال تصب في جوهر مشروع السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات لا تقول للعالم إنها وطن للسلام بالكلمات فقط، بل تقدم تجربتها اليومية دليلاً على ذلك. وفي زمنٍ يبحث فيه العالم عن مخارج من أزماته، تظل الإمارات تذكّر الجميع بأن المستقبل لا يُبنى بالخوف، وأن الحضارة لا تنمو فوق أنقاض الصراعات. </div></p><p class='article-text'>الإمارات وطنٌ اختار السلام، وجعل من التسامح قوة، ومن الحوار طريقاً، ومن الإنسان غاية. وربما هنا تكمن رسالتها الأهم للعالم: أن السلام ليس ضعفاً، بل هو الشكل الأكثر نضجاً للقوة.</p>

الإمارات.. وطنٌ اختار السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تعد التنافسية شعاراً يُرفع في المؤتمرات، أو هدفاً مرحلياً تسعى إليه الحكومات، بل أصبحت معياراً حقيقياً لقدرة الدول على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن بين التجارب التي فرضت حضورها عالمياً، تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً نجح في تحويل التنافسية إلى ثقافة وطنية، تتجسد في السياسات والمؤسسات والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنجاح الإماراتي لم يُبنَ على وفرة الموارد وحدها، وإنما على رؤية استباقية، أدركت مبكراً أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن الاقتصاد الحديث يقوم على المعرفة والابتكار والقدرة على استشراف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، جاءت المبادرات الوطنية التي جعلت من التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، محركات رئيسة لمسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يميز التجربة الإماراتية، أن التنافسية لم تُختزل في تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية، على أهمية تلك المؤشرات، بل أصبحت أداة لتطوير جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن مستغرباً أن تتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية في مجالات البنية التحتية، وكفاءة المؤسسات، وسهولة ممارسة الأعمال، والأمن، والاستقرار، والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>فهذه النتائج ليست أرقاماً جامدة، وإنما تعكس عملاً مؤسسياً متواصلاً، يقوم على التخطيط العلمي، والمرونة التشريعية، وسرعة الإنجاز، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، تمثل أحد أسرار هذا النجاح، إذ تعمل مختلف المؤسسات بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، في بيئة تشجع المبادرة والابتكار، وتكافئ التميز، وتؤمن بأن المحافظة على الريادة تتطلب تطويراً مستمراً، لا يتوقف عند إنجاز تحقق، أو مركز عالمي تم الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع اقتراب العالم من مرحلة جديدة تقودها الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد القائم على البيانات، تبدو الإمارات أكثر استعداداً للمنافسة، ليس لأنها تمتلك الإمكانات فقط، بل لأنها تمتلك الإرادة والرؤية، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة الفرص قبل الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنافسية في الإمارات ليست مشروعاً مؤقتاً، وإنما نهج تنموي متجدد، يستند إلى قيادة تؤمن بأن الإنجاز الحقيقي هو الذي ينعكس على حياة الإنسان، ويعزز مكانة الوطن، ويفتح آفاقاً أوسع للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا ستظل الإمارات حاضرة في مقدم المشهد العالمي، ليس بوصفها دولة تواكب المستقبل فحسب، بل دولة تشارك في صناعته، وتقدم نموذجاً تنموياً، يؤكد أن الريادة تبدأ برؤية واضحة، وتترسخ بالعمل، وتستمر بالابتكار.</p>

الإمارات... حين تصبح التنافسية أسلوب حياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن العولمة الذي تتسارع فيه التحولات الثقافية والاجتماعية والتقنية، وتتشابك فيه الثقافات وتتعدد مصادر التأثير في ثقافة وحياة الأبناء والأحفاد، يظل «السنع الإماراتي» أحد أهم الجسور التي تصل الأجيال الجديدة بجذورها وهويتها. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المهمة النبيلة يبرز الأجداد بوصفهم حراس الذاكرة الوطنية، وحملة القيم الأصيلة، والقدوة التي يتعلم منها الأحفاد معنى السلوك الراقي والانتماء الحقيقي للوطن وللقيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالسنع ليس مجرد مجموعة من العادات والتقاليد التي تُمارس في المناسبات، بل منظومة متكاملة من القيم التي تشكل الشخصية الإماراتية، مثل احترام الكبير، وإكرام الضيف، وحسن استقبال الناس، والتواضع، والكرم، والوفاء، والشجاعة، والتعاون، وصلة الرحم. وهذه القيم لا تنتقل إلى الأبناء والأحفاد عبر الكلمات وحدها، وإنما من خلال الممارسة اليومية التي يجسدها الأجداد في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يرى الحفيد جده يستقبل الضيف بالبشاشة، ويحرص على تقديم القهوة وفق أصولها، ويبدأ بالسلام، ويكرم الجار، ويحافظ على صلة الأقارب، فإنه يتعلم السنع بطريقة طبيعية وعميقة. </div></p><p class='article-text'>وحين تستعيد الجدة أمام أحفادها قصص الماضي، وتحكي لهم عن حياة الآباء والأجداد، وعن الصبر والعمل والتعاون في البيئات القديمة، فإنها لا تروي تاريخاً عائلياً فحسب، بل تنقل إليهم جزءاً من الذاكرة الإماراتية وروح المجتمع الذي قامت عليه الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الأجداد ميزة لا تتوافر بالقدر نفسه لدى المؤسسات التعليمية أو وسائل الإعلام، وهي القرب العاطفي والتجربة الحية. فالحفيد غالباً ما ينصت إلى جده وجدته بشغف، لأنه يرى فيهما مصدراً للحكمة والخبرة، ويشعر بأن القصص التي يرويانها شيقة وجذابة وتمس تاريخه وأسرته وهويته مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن نقل السنع يحتاج إلى حوار مستمر بين الأجيال، وإلى إشراك الأحفاد في المناسبات العائلية والمجالس والفعاليات التراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحفاظ على السنع الإماراتي مسؤولية مشتركة، غير أن للأجداد دوراً محورياً في هذه المهمة. فهم لا ينقلون إلى الأحفاد ماضي الإمارات فقط، بل يساعدونهم على بناء مستقبل أكثر توازناً؛ مستقبل يجمع بين الحداثة والأصالة، وبين الانفتاح والاعتزاز بالهوية. </div></p><p class='article-text'>فكل كلمة طيبة، وكل قصة تُروى، وكل عادة أصيلة تُمارس أمام الأحفاد، هي لبنة جديدة في بناء جيل إماراتي يعرف جذوره، ويعتز بقيمه، ويواصل مسيرة وطنه بثقة واقتدار.</p><p class='article-text'>وما تبقى من إجازة الصيف مناسبة لجلوس الأحفاد مع الأجداد والجدات وقضاء وقت معهم والاستماع إلى حكاياتهم، ومعايشتهم بصورة تلقائية، والأبقى والأكثر استدامة أن تكون معايشة الأجداد والجدات مكوناً رئيسياً في حياة الأحفاد طوال العام.</p>

الأجداد.. حُرّاس السنع الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الدول العظيمة تلك التي تنشأ بفعل الجغرافيا وحدها، بل التي تصنع تاريخها بإرادة قادتها وإيمان شعبها. ومن هذا المنطلق، جاء اتحاد دولة الإمارات ليؤسس تجربة استثنائية أثبتت أن الوحدة ليست هدفاً سياسياً فحسب، وإنما هي مشروع حضاري قادر على صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أكثر من خمسة عقود، أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسون، أن المنطقة مقبلة على تحولات كبرى، وأن مواجهة تحديات المستقبل لا تكون إلا بدولة اتحادية قوية، تتجاوز حدود الإمكانات الضيقة إلى فضاء التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وكان الرهان في محله؛ إذ تحولت الإمارات، خلال سنوات قليلة، إلى قصة نجاح عالمية يشار إليها بالبنان في الاقتصاد والإدارة والتنمية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عهد الاتحاد»، الذي يصادف 18 يوليو، لم يعد مجرد محطة تاريخية نستحضرها في المناسبات الوطنية، بل أصبح ثقافة عمل، ومنهجاً في التفكير، وأسلوباً في إدارة الدولة. </div></p><p class='article-text'>فكل مشروع تنموي جديد، وكل إنجاز اقتصادي، وكل تقدم علمي أو تقني، هو امتداد طبيعي لذلك القرار التاريخي الذي جمع الإمارات السبع تحت راية واحدة، ورسخ مفهوم أن القوة الحقيقية تبدأ من الوحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، يدخل الاتحاد مرحلة أكثر نضجاً وطموحاً. </div></p><p class='article-text'>فالإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تسابق الزمن لتكون في طليعة الدول في مجالات الاقتصاد الجديد، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والاستدامة، والابتكار، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ربحاً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يموج بالأزمات والصراعات، تقدم الإمارات نموذجاً مختلفاً؛ نموذج الدولة التي تجعل الاستقرار ركيزة للتنمية، والتسامح أساساً للتعايش، والانفتاح وسيلة لبناء الشراكات الدولية. هذه المكانة لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت ثمرة الاتحاد الذي منح الدولة قوة القرار، ووحدة الرؤية، وقدرة الحركة في محيطها الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاءً بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل. فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني، وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يبقى الاتحاد سر قوة الإمارات، ومصدر تميزها، والضمانة الحقيقية لاستمرار نهضتها، لتظل نموذجاً عربياً وعالمياً في صناعة التنمية وصياغة المستقبل.</p>

عهد الاتحاد... قصة وطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي فصل الصيف كل عام حاملاً معه فرصة ثمينة للتخفيف من ضغوط العمل والدراسة، واستعادة الدفء الإنساني داخل الأسرة، وفي عام الأسرة تكتسب هذه الفرصة بعداً أعمق، إذ يصبح الصيف موسماً لتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ قيم المحبة والتعاون والتواصل بين أفراد العائلة، باعتبار الأسرة النواة الأولى، التي يقوم عليها المجتمع المتماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فرضت وتيرة الحياة الحديثة على كثير من الأسر نمطاً سريعاً من العيش، فأصبح الوقت الذي يجمع الوالدين بالأبناء محدوداً، وانشغل كل فرد بأجهزته الإلكترونية أو ارتباطاته اليومية.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الإجازة الصيفية تمثل مناسبة مثالية لإعادة ترتيب الأولويات، وجعل الأسرة في مقدمة الاهتمام، لأن الاستثمار الحقيقي ليس في كثرة الأنشطة، وإنما في جودة الوقت الذي نقضيه مع من نحب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قضاء الصيف مع الأسرة لا يعني بالضرورة السفر إلى أماكن بعيدة أو إنفاق مبالغ كبيرة، بل يمكن أن يتحقق من خلال أنشطة بسيطة تحمل أثراً كبيراً؛ كتنظيم رحلات داخل الدولة، أو زيارة المعالم الثقافية والتراثية، أو ممارسة الرياضة معاً، أو تخصيص أمسيات للحوار والقراءة والألعاب العائلية، فمثل هذه اللحظات تصنع ذكريات جميلة تبقى راسخة في نفوس الأبناء، وتمنحهم الشعور بالأمان والانتماء،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الصيف فرصة لتعليم الأبناء قيم المسؤولية والتعاون، من خلال مشاركتهم في الأعمال المنزلية، وتشجيعهم على التطوع وخدمة المجتمع، وزيارة كبار السن والأقارب، وتعزيز صلة الرحم، فهذه الممارسات تغرس في نفوسهم احترام الآخرين، وتؤكد أن الأسرة ليست مجرد مكان للسكن، بل هي مدرسة للقيم والأخلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ينسجم هذا التوجه مع أهداف عام الأسرة، الذي يؤكد أهمية بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتلاحماً، تنطلق قوته من أسر مستقرة ومتعاونة، فكل ساعة يقضيها الأب مع أبنائه، وكل حوار هادئ بين أفراد الأسرة، وكل نشاط مشترك، يمثل لبنة في بناء مجتمع أكثر قوة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أجمل هدية يمكن أن نقدمها لأسرنا هذا الصيف ليست رحلة فاخرة، وإنما وقت صادق مليء بالاهتمام والحضور الحقيقي، فالأبناء قد ينسون كثيراً مما اشتريناه لهم، لكنهم لن ينسوا أبداً الأيام التي ضحكوا فيها مع آبائهم وأمهاتهم، وتعلموا منهم، وشعروا بقربهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنجعل من هذا الصيف موسماً للعائلة بامتياز، نحيي فيه قيم المحبة والتراحم والتواصل، ونحوّل أيام الإجازة إلى استثمار في الإنسان والأسرة، لأن الأسرة المتماسكة هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المزدهر، وهي الضمانة الحقيقية لمستقبل أكثر استقراراً وسعادة للأجيال القادمة.</div></p>

الصيف للعائلة في عام المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأوقات التي تواجه فيها الأمم التحديات تظهر قيمة المشاريع الوطنية الكبرى بوصفها رسائل ثقة بالمستقبل، قبل أن تكون مجرد إنجازات تنموية.</div></p><p class='article-text'>وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن هذه الروح خلال كلمته إلى شعب الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الغادرة، عندما قال «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن هذه العبارة مجرد رسالة لطمأنة المجتمع، بل كانت إعلاناً عن إيمان راسخ بأن الاتحاد والتلاحم هما مصدر القوة، وأن الإمارات قادرة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع قطار الاتحاد بعد تلك الأحداث، ليمنح هذه الكلمات بُعداً عملياً، فالقطار ليس مجرد شبكة حديثة للنقل وإنما رمز لاستمرار مسيرة التنمية بثقة، ورسالة تؤكد أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها الاستراتيجية مهما كانت الظروف، فالدول الواثقة لا تتوقف عند الأزمات بل تجعلها دافعاً لمزيد من البناء والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطار الاتحاد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة، إذ يربط الإمارات بشبكة نقل متطورة، تعزز التكامل الاقتصادي، وتسهل حركة الأفراد والبضائع، وتدعم التنمية المستدامة، وهو مشروع يجسد رؤية بعيدة المدى، تجعل من الاستثمار في البنية التحتية استثماراً في الإنسان والاقتصاد ومستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'>كما يحمل دلالة وطنية عميقة، فهو يربط إمارات الدولة بخطوط حديدية، كما يربط بين أبناء الوطن بروح الاتحاد، التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها، فالسكك التي تمتد بين المدن ليست مجرد مسارات للنقل بل هي شرايين للوحدة والتعاون، تؤكد أن قوة الإمارات تنبع من تماسكها الداخلي، ووحدة قيادتها وشعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات، عبر تاريخها، أن الإنجازات الكبرى لا تتوقف أمام التحديات، فكل أزمة كانت تدفعها إلى مزيد من التطور، وكل اختبار كان يزيدها خبرة وصلابة، ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى إطلاق قطار الاتحاد باعتباره استمراراً لمسيرة وطن اختار أن يواجه المستقبل بالعمل لا بالشعارات، وبالإنجاز لا بالتردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «ترانا بنظهر أقوى» لم تكن وعداً عابراً، بل أصبحت منهجاً في إدارة الأزمات وصناعة المستقبل، وجاء قطار الاتحاد ليقدم شاهداً جديداً على أن الإمارات لا تكتفي بتجاوز التحديات، بل تخرج منها أكثر قوة وثقة وتماسكاً، لتؤكد أن الاتحاد سيظل دائماً مصدر قوتها، وأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل والرؤية الواضحة.</div></p>

قطار الاتحاد.. «ظَهَرنا أقوى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل كرة القدم مكانة خاصة في وجدان الشعوب العربية، فهي الرياضة الأكثر شعبية وانتشاراً، والقادرة على إثارة مشاعر الفرح والحزن والفخر والانتماء في آن واحد. ومن المفارقات اللافتة أن كرة القدم تجمع العرب وتوحدهم حول عشق اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، تشكل كرة القدم مساحة مشتركة تجمع ملايين العرب مهما اختلفت أوطانهم ولهجاتهم وثقافاتهم المحلية. وعندما تُقام البطولات الكبرى، يتابع الجمهور العربي المباريات بشغف كبير، وتصبح أخبار اللاعبين والمنتخبات موضوعاً يومياً للنقاش في المجالس ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما يشعر العرب بالفخر عندما يحقق أحد المنتخبات العربية إنجازاً عالمياً، فيلتف كثيرون حوله باعتباره ممثلاً للمنطقة كلها، وليس لدولته فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت هذه الروح بوضوح في العديد من البطولات الدولية، حيث تجاوز التشجيع الحدود الوطنية الضيقة، وتحول إلى حالة من التضامن العربي. فنجاح أي منتخب عربي يمنح الجماهير العربية شعوراً بأنهم شركاء في الإنجاز، وأنهم قادرون على الحضور والمنافسة في الساحة العالمية، وهذا ما حدث حين حققت المغرب ومصر فوزين في نهائيات كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كرة القدم تفرق العرب أيضاً. فالمنافسات الرياضية بين المنتخبات العربية كثيراً ما تثير حساسيات وخلافات بين الجماهير، خصوصاً عندما تكون المباريات ذات طابع حاسم أو تاريخي. وقد تتحول المنافسة الرياضية أحياناً إلى تعصب غير مبرر، فتشتد المناقشات وتزداد الاتهامات المتبادلة، وينسى البعض أن الهدف الأساسي من الرياضة هو المتعة والتقارب الإنساني. كما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً في تضخيم الخلافات وإشعال الجدل بين المشجعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التفرق يظل في أغلب الأحيان مؤقتاً ومحصوراً في إطار المنافسة الرياضية. فما أن تنتهي المباريات حتى تعود المشاعر المشتركة لتغلب على الخلافات، ويبقى الانتماء الثقافي واللغوي والحضاري الجامع أقوى من نتائج المباريات وألقاب البطولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كرة القدم تشبه الحياة نفسها؛ فهي تجمع بين المنافسة والتعاون، وبين الاختلاف والاتفاق، ولذلك فإن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عدد الأهداف أو الكؤوس فقط، بل في قدرتها على إيجاد روابط إنسانية وثقافية بين الشعوب. ومن هنا يمكن القول إن كرة القدم تجمع العرب عندما يتشاركون شغفها وأحلامها، وتفرقهم عندما يتنافسون داخل ملاعبها، لكنها في النهاية تبقى جسراً من جسور التواصل بين أبناء الأمة العربية.</div></p>

كرة القدم تجمعنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل قمة مجموعة السبع الكبرى واحدة من أهم المنصات الدولية التي تُناقش فيها القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المؤثرة في مستقبل العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية خاصة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والدور الذي أصبحت تؤديه في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متقدم قائم على التنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. وأصبحت تجربتها محل اهتمام العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وهو ما يفسر حرص القوى الاقتصادية الكبرى على إشراكها في الحوارات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع في دورتها الـ 52 تأكيداً للثقة الدولية المتزايدة في الدور الإماراتي. فالإمارات لم تعد مجرد دولة منتجة للطاقة، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في الجهود الرامية إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال استثماراتها الضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والابتكار، كما برزت بوصفها جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الاقتصادات المتقدمة والنامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القيادي يقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات طويلة المدى، وقد انعكس هذا النهج في السياسة الخارجية الإماراتية التي تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في قمة السبع، ينقل سموه رؤية الإمارات القائمة على أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، تتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً دولياً واسعاً.</p><p class='article-text'>في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض على القوى الكبرى توسيع دائرة الشراكة مع الدول التي تمتلك نماذج ناجحة وخبرات مؤثرة، وهو ما يجعل من الإمارات شريكاً مهماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل التنمية والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة إيجابية مؤثرة في النظام الدولي، وقادرة على الإسهام في بناء حلول عملية للتحديات المشتركة، وكذلك تؤكد أن القيادة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل العالمي القائم على التعاون والازدهار والتنمية المستدامة.</div></p>

قمة السبع.. محمد بن زايد ورؤية الإمارات للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل العطلة الصيفية فرصة مهمة للأبناء للراحة واستعادة النشاط بعد عام دراسي حافل، لكنها في الوقت نفسه تشكل تحدياً للآباء والأمهات في كيفية استثمار هذا الوقت الطويل بما يعود بالنفع على أبنائهم، ومن هنا تبرز أهمية التخطيط المبكر لعطلة الصيف، بحيث تتحول إلى فترة تجمع بين الترفيه والتعلم وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز دولة الإمارات بتوفر خيارات واسعة ومتنوعة للأنشطة الصيفية التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، فهناك المخيمات الصيفية التي تنظمها المؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية، والتي توفر بيئة آمنة تجمع بين التعلم والمرح.</div></p><p class='article-text'>كما تقدم هذه المخيمات برامج متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الأبناء وصقلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إشراك الأبناء في عملية التخطيط للعطلة من الخطوات المهمة التي تساعد على تعزيز شعورهم بالمسؤولية، ويمكن للأسرة أن تخصص جلسة عائلية لمناقشة أهداف العطلة والأنشطة المرغوبة، مع وضع جدول زمني يوازن بين أوقات الراحة والأنشطة التعليمية والترفيهية، فالعطلة الناجحة ليست تلك المليئة بالأنشطة فقط، بل التي تحقق التوازن وتراعي احتياجات الأبناء النفسية والجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل القراءة إحدى الوسائل الفعالة لاستثمار العطلة الصيفية. ويمكن للوالدين تشجيع أبنائهم على قراءة الكتب المناسبة لأعمارهم واهتماماتهم، أو المشاركة في المبادرات الثقافية والمكتبات العامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، وتسهم هذه الأنشطة في تنمية المعرفة والخيال وتعزيز المهارات اللغوية. وقد توسعت المكتبات في مختلف إمارات الدولة وأصبحت أكثر ثراءً وتنوعاً، وتناسب مختلف الأعمار والاهتمامات العلمية والأدبية والفنية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وتوفر الإمارات مرافق رياضية حديثة وبرامج صيفية متنوعة في السباحة وكرة القدم والفنون القتالية وغيرها من الأنشطة التي تساعد على بناء الشخصية وتعزيز روح العمل الجماعي والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي إغفال أهمية قضاء الوقت مع الأسرة خلال العطلة الصيفية، فالرحلات العائلية والزيارات الثقافية واستكشاف المعالم السياحية داخل الدولة تمنح الأبناء تجارب ثرية وتساعد على توثيق الروابط الأسرية.</div></p><p class='article-text'>كما أن التعرف على تاريخ الإمارات وإنجازاتها ومعالمها الحضارية يعزز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن. إن التخطيط الجيد لعطلة الصيف يعد استثماراً حقيقياً في مستقبل الأبناء، فكل نشاط هادف، وكل تجربة جديدة، وكل مهارة يتم اكتسابها خلال هذه الفترة يمكن أن تسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.</p>

عطلة الصيف..ترفيه وتنمية مهارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها التنموي القائم على الابتكار والاستدامة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق مبادرة «نسيج» الوطنية لإعادة تدوير المنسوجات بوصفها خطوة جديدة تعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وانتقالها المتسارع نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة في استخدام الموارد، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقد أُطلقت المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بهدف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية تسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل النفايات وتعزيز القيمة الاقتصادية للمواد القابلة لإعادة الاستخدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن النظر إلى مبادرة «نسيج» بمعزل عن التحولات الكبرى التي تشهدها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، فالدولة لم تعد تعتمد على الموارد التقليدية وحدها، بل تعمل على بناء اقتصاد معرفي متنوع يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والصناعة المستدامة والاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تمثل «نسيج» نموذجاً عملياً لسياسات الاقتصاد الدائري التي تسعى إلى تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يوفر فرصاً جديدة للاستثمار والابتكار والتوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المبادرة أهمية خاصة، لأن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات التي تنتج كميات كبيرة من النفايات على المستوى العالمي، ومن خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لإعادة جمع المنسوجات وفرزها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها، تسهم «نسيج» في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد وخفض الأثر البيئي، بما ينسجم مع التزامات الإمارات في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة والالتزام بمعايير الحفاظ على المناخ.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس المبادرة توجهاً حكومياً يقوم على الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج الذي ميّز التجربة التنموية الإماراتية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية اقتصادية أوسع، فإن «نسيج» تؤكد أن التنمية في الإمارات لم تعد تُقاس بمعدلات النمو فقط، بل أيضاً بقدرة الاقتصاد على تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة، فالدولة تستثمر اليوم في قطاعات المستقبل، وتعمل على بناء منظومة إنتاج واستهلاك أكثر مسؤولية، تجعل من الابتكار البيئي جزءاً أساسياً من تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، يمكن اعتبار مبادرة «نسيج» أكثر من مجرد مشروع لإعادة تدوير المنسوجات؛ فهي تعبير عن مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية، مرحلة تسعى إلى المواءمة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتؤكد أن الإمارات ماضية بثقة نحو بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.</div></p>

د. نضال الطنيجي