<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، أن مستقبل الأوطان يُبنى من خلال القيادات الواعية، مشدداً على أن السياسات الإصلاحية الواضحة والمستقرة تمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصادات وتعزيز تماسك المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس بينيا إلى أن بلاده أصبحت اليوم وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التحول الإيجابي هو ثمرة جهود حكومية مكثفة ركزت على تحقيق النتائج، والحفاظ على التوازن داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب تبني سياسات وطنية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وتزويده بأدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل أعباء العمل الإضافي وتعزيز الإنتاجية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن باراغواي نجحت في تحقيق الاكتفاء الكامل من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة المائية بنسبة 100%، وذلك بفضل استثمارات استراتيجية جرى تنفيذها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في إطار رؤية مبكرة للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس باراغواي أن بلاده، رغم كونها دولة صغيرة غير ساحلية ومحاطة بدولتين كبيرتين هما الأرجنتين والبرازيل، استطاعت أن تبني نموذجاً للقوة اعتماداً على إمكانياتها الذاتية ورأس مالها البشري والإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا في ختام كلمته إلى تعزيز الشراكات القائمة على الثقة والشرعية والتكامل، لمواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب الاستثمار في المهارات الفنية والتقنية والرقمية، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، بالتوازي مع ترسيخ الهوية الوطنية.</div></p>

رئيس باراغواي لـ"البيان": القيادات الواعية والسياسات الإصلاحية ركيزة النهوض بالاقتصادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار استعداداتها لاستضافة «إكسبو 2027»، تستلهم جمهورية صربيا تجربة «إكسبو 2020 دبي» بوصفها نموذجاً عالمياً في إدارة الفعاليات الكبرى وصناعة الحكومات المرنة القادرة على العمل تحت الضغوط، مع تركيز متزايد على توسيع شراكاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، في تصريح لـ «البيان»، بأن «إكسبو 2020 دبي» شكل تجربة ملهمة لبلاده، أتاح لها التعرف إلى كيفية عمل الحكومات تحت الضغوط، وقدرتها على ابتكار نماذج عمل مرنة وصناعة بصمة مميزة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، التي انعقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث أشار إلى أن «إكسبو 2027» الذي تستضيفه صربيا يمثل فرصة استراتيجية لتطبيق الدروس المستفادة من تجربة إكسبو دبي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، لا سيما مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المستقبل لا يكون من نصيب إلا الجهات الأكثر جاهزية، من خلال تكامل أدوار الحكومة والمؤسسات والمجتمع، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماتسوت أن ما يقارب 40% من الوظائف الحالية مرشحة للتحول إلى وظائف جديدة خلال العقد المقبل، خصوصاً في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها، مشيراً إلى أن هذا التحول ليس سيناريو مستقبلياً بعيداً، بل بدأ بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن رأس المال البشري يظل العنصر الأهم في عملية التغيير، وليس استبداله بالذكاء الاصطناعي، شريطة تأهيله وتمكينه من التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وتعزيز أنماط التعلم المتعدد لمواكبة احتياجات سوق العمل. كما أكد أهمية تعزيز الجاهزية بعيدة المدى للمستقبل، وبناء المرونة المؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التوظيف وجودة الخدمات. وأضاف، أن التحديات الحقيقية لا تنشأ عند توافر البيانات، بل في قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والتكيف معها بسرعة، وتعزيز كفاءتها في العمل تحت الضغوط.</div></p>

صربيا تستلهم تجربة "إكسبو دبي" تحضيراً لاستضافتها إكسبو 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، أن معدلات الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها فئة كبار المواطنين في دولة الإمارات انخفضت بنسبة تتجاوز النصف، وذلك نتيجة للجهود الوطنية المتكاملة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دورتها لعام 2026، حيث أوضح الكويتي أن الحكومة تعمل وفق نهج استباقي لحماية مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن التوعية تمثل أحد الركائز الأساسية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك برامج ومبادرات مستمرة لتوعية كبار المواطنين بكيفية الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، إلى جانب برامج توعوية موجهة للأطفال وطلبة المدارس، تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني منذ المراحل التعليمية المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكويتي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال الأمن السيبراني وحماية المجتمع الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي: 50% انخفاض الجرائم الإلكترونية بحق كبار المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جوردانا سيلجانوفيسكا، رئيسة جمهورية مقدونيا، في تصريح لـ"البيان" أن التحدي الحقيقي الذي يواجه التعليم اليوم لا يتمثل في نقص المعرفة، بل في طبيعة البيئة التعليمية ذاتها، التي لم تعد في كثير من الأحيان مؤهلة لإطلاق الإبداع لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على على هامش أعمال «القمة العالمية للعلماء» وقالت سيلجانوفيسكا، إن عدداً كبيراً من الطلبة باتوا ينظرون إلى التعليم بوصفه «جسر عبور إلى الوظيفة فقط»، في ظل أنظمة تعليمية تركّز على الشهادات والمعايير الشكلية أكثر من تركيزها على الابتكار، ما حوّل الطلبة  بحسب تعبيرها  إلى «أوعية تنتظر الامتلاء بالمعلومات دون أن تُمنح مساحة للتفكير الخلّاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العالم المرقمن يفرض تحولاً جذرياً في فلسفة التعليم، مشيرة إلى أن الإصرار على النماذج التقليدية يعني في النهاية البقاء أسرى «العالم القديم البائد»، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الأجيال الجديدة، ما خلق فجوة واضحة بين الأجيال في أدوات التعلم وأساليبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن طلبة اليوم يمتلكون الوصول إلى المكتبات الرقمية والمساقات الجامعية عبر الإنترنت، ويتطلعون إلى إبراز التقدم العلمي في دقائق، مؤكدة أن التعليم لم يعد أحادي الاتجاه، بل أصبح متعدد المسارات، يقوم على التفاعل والمشاركة وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت رئيسة مقدونيا على أن الذكاء الاصطناعي غيّر جوهر العملية التعليمية، إذ لم يعد التعليم قائماً على إدخال المعلومات وحفظها، بل على تنمية التفكير النقدي والقدرة على التحليل والتقييم، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً أساسياً من منظومة التعليم الحديثة، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى تنظيم حوكمي يمنع الاعتماد الكامل عليه بما يؤدي إلى تعطيل العقل البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة قوية لإعادة تأهيل المجتمعات المهمشة، والقضاء على أنماط التخلف والنظم الإقطاعية البائدة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذا ما أُحسن توظيفه ضمن رؤية إنسانية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعليم يجب أن يتوقف عن الاكتفاء بتقديم المعلومة، وأن يركز أيضاً على تنمية الفضول، والقدرة على طرح الأسئلة، وبناء القيم الإنسانية، وهي الجوانب التي ما زال الذكاء الاصطناعي يفتقدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سيلجانوفيسكا على أنه «لا توجد دول كبيرة وأخرى صغيرة، بل دول تُقاس بالعلم والإبداع والمواهب»، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية لبناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة قادرة على إعداد أجيال المستقبل.</div></p>

رئيسة مقدونيا لـ"البيان": التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تحرير العقل لا تكديس المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال «القمة العالمية للعلماء» أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، التحديات التعليمية المتنامية التي يواجهها الجيل بيتا، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من إعادة صياغة شاملة لمنظومة التعليم وأساليبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون خلال الجلسة أهمية رأب الفجوة بين الأجيال، لاسيما بين الطلبة والمعلمين والتركيز على جودة المخرجات بدلاً من التركيز عل  معايير المدخلات فقط، مشددين على أن النظم التعليمية التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة طبيعة الأجيال الرقمية الجديدة، التي تتعامل مع التكنولوجيا بوصفها جزءاً أصيلاً من حياتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على ضرورة اعتبار الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية الحديثة، ليس بوصفه أداة تقنية فحسب، وإنما كعنصر داعم لتطوير مهارات التفكير النقدي، والتحليل، والابتكار لدى الطلبة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية الاستخدام المنظم والمتوازن لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدثون إلى أن تطوير التعليم يبدأ من تأهيل المعلمين والأكاديميين، عبر تعزيز مهاراتهم الرقمية والتربوية، وتمكينهم من تبني أساليب تعليمية مرنة وتفاعلية، والابتعاد عن النماذج التقليدية البائدة القائمة على التلقين والحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الجلسة على  أهمية دعم الأبحاث العلمية للطلبة، وخلق قنوات فاعلة لربطها بصنّاع السياسات وأصحاب الصناعات، بما يسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول عملية، ويعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المتحدثون الجلسة بالتأكيد على أن بناء منظومة تعليمية قادرة على استيعاب متطلبات الجيل بيتا يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لضمان تعليم مستدام يواكب المستقبل ويستجيب لتحدياته المتسارعة.</div></p>

القمة العالمية للعلماء تناقش تحديات تعليم الجيل "بيتا" في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البروفيسور روجيه كونبرغ، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء من جامعة ستانفورد، أن الإعلان عن تأسيس قاعدة جديدة للعلوم في دولة الإمارات، خلال فعاليات القمة العالمية للعلماء، يمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة الدولة على التعرف إلى التوجهات العالمية في مختلف المجالات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه القاعدة ستسهم في رصد التحديات العلمية المستقبلية وتحليلها، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة وناجحة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، ويعزز من جاهزية دولة الإمارات للتعامل مع التحولات العلمية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المعرفية والعلمية يعد عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن المبادرات العلمية التي تطلقها الإمارات ترسخ مكانتها ضمن الدول الرائدة عالمياً في الابتكار والبحث العلمي، وتسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة المستقبل في مختلف القطاعات.</div></p>

البروفيسور روجيه كونبرغ: قاعدة العلوم الجديدة في الامارات تعزز قدرتها على استشراف التوجهات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون خلال جلسة حوارية استضافتها القاعة الرئيسية ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل أداة محورية في تيسير العلوم وتسريع الإجراءات البحثية، بما يسهم في تعميق الفهم العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكار، دون أن يكون بديلاً عن العقل البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الجلسة الحوارية كلاً من الدكتور هشام عمرات، أستاذ مساعد بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، والدكتور أمير غوهرشادي، أستاذ مساعد بجامعة أكسفورد، والدكتور جايلنت هاريستا، أستاذ أول بالمعهد الهندي للعلوم، فيما أدار الجلسة البروفيسور توني فان تشيونغ تشان، الرئيس السابق لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي وتحليل البيانات الضخمة وتسريع الوصول إلى النتائج، مؤكدين في الوقت ذاته أن الخوارزميات، رغم تطورها المتسارع، لا يمكنها التنبؤ بكل السيناريوهات أو إيجاد حلول شاملة لكافة التحديات العلمية، إذ تظل قدراتها محكومة بإطارات برمجية لا تتيح لها التفكير خارج الصندوق أو الإبداع الإنساني الخالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدثون أن الذكاء الاصطناعي يجب النظر إليه بوصفه مساعداً ذكياً يدعم الباحث والعالم، لا منافساً للعقل البشري، مشيرين إلى أن المقارنة بين قدرات الإنسان والآلة تبقى غير منصفة، لا سيما من زاوية استهلاك الطاقة، حيث يستهلك العقل البشري نحو 20 واط فقط، مقابل معدلات مرتفعة تستهلكها الأنظمة الذكية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية تبني نظرة تفاؤلية تجاه ما تحمله المرحلة المقبلة من ثورة تكنولوجية متسارعة، مع ضرورة إرساء أطر أخلاقية وإنسانية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تطور التقنية بحد ذاتها، بل في كيفية توظيفها بما يخدم الإنسان ويحافظ على القيم الإنسانية التي لا يمكن للخوارزميات استيعابها أو تعويضها. وأكدت الجلسة على أن مستقبل العلوم سيقوم على تكامل العقل البشري مع التقنيات الذكية، في شراكة قائمة على المعرفة والمسؤولية، بما يضمن تحقيق تقدم علمي مستدام يخدم البشرية جمعاء.</div></p>

مشاركون في "القمة العالمية للعلماء": الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن العقل البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البروفيسور أشر كوهين، الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس أن الذكاء الاصطناعي بات لاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المجتمعات والاقتصادات، وسط مشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور كوهين، خلال الجلسة أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة شاملة في مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أدواته باتت تمثل محركاً أساسياً للعديد من العلوم، وعنصراً رئيسياً في دعم اتخاذ القرار، ولاعباً محورياً في الحياة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم يشهد تحولاً جذرياً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكس بشكل مباشر على الصناعات المختلفة، وأسهم في إحداث تغيير عميق في أنماط العمل والإنتاج، لافتاً إلى القدرات الهائلة التي تمتلكها هذه التقنيات في تحليل البيانات وتطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد على أن هذا التحول المتسارع يفرض تحديات كبيرة أمام المجتمعات، تتطلب سياسات متوازنة وتشريعات مرنة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتحافظ على القيم الإنسانية، وتدعم استدامة التنمية في ظل الثورة الرقمية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش القمة العالمية للحكومات خلال أيامها مجموعة من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، ودورها في بناء اقتصادات مرنة وحكومات أكثر كفاءة واستباقية.</div></p>

آشر كوهين: الذكاء الاصطناعي محرك التحول العالمي في الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه ولاية العهد في إمارة دبي، مؤكدة أن سموه نهل من فكر ومدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويواصل السير على خطى سموه لجعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها تنافسية في كافة المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، الذي يعد حالياً نموذجاً عالمياً يحتذى به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدمت سموها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي سموه مهام نائب حاكم الإمارة، مشيدةً بالجهود الحثيثة لسموه خلال هذه المسيرة لتحقيق أهداف الإمارة ومواصلة ترسيخ مكانتها على طريق النهضة الشاملة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن سموهما استطاعا، بجدِّهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل، ترسيخ النموذج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع التركيز على توفير الحياة الكريمة للمواطن كأولوية، والاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها قاطرة للنمو المستدام، فضلاً عن جعل دبي ودولة الإمارات من أسرع دول العالم تقدماً في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها التجارية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن البنية التحتية والاقتصادية والتشريعية لدبي في مختلف المجالات قد شهدت تطويراً كبيراً خلال مسيرة سموهما اللذين جسدا نموذجاً في قيم الإنسانية والتواضع والتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، وحرصا على أن يكونا خير سند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يهب حياته لشعب الإمارات وتقدم الدولة وازدهارها، وجعلها من أفضل دول العالم في كافة المجالات.</div></p>

منال بنت محمد: حمدان ومكتوم بن محمد يواصلان السير على خطى محمد بن راشد لجعل دبي نموذجاً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي، أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تمثل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة والمتجذرة، القائمة على وحدة المصير والرؤية المشتركة، والتي تجسدت في شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبدعم مباشر من قيادتي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزعابي إلى أن متانة هذه العلاقات تتجلى في توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ابتداء من 29 يناير الماضي ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، وهو توجيه قوبل بتقدير كبير في دولة الكويت من قبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لما يحمله من دلالات عميقة تعكس عقوداً من الأخوة الصادقة والتعاون الوثيق بين الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان» إن القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، وبالتعاون مع الجالية الكويتية، ستنظم سلسلة من الفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية التي تبرز الموروث الكويتي الأصيل، وتعزز روح الانتماء الوطني، وتؤكد عمق الروابط الأخوية مع المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، هنأ الزعابي أبناء الجالية الكويتية بمناسبة اليوم الوطني وعيد التحرير، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقيم الوطنية واحترام قوانين دولة الإمارات المضيفة، والاستمرار في تمثيل الكويت خير تمثيل بما يعكس الصورة المشرفة للوطن.</div></p><h2>شراكة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقات الاقتصادية، كشف القنصل العام الكويتي أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، بنسبة نمو بلغت 7.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الواردات الإماراتية من الكويت خلال الربع الثالث من 2025 نمواً بنسبة 3.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في حين حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4 %، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات نشطة ومتنامية، وتتركز في قطاعات العقار والخدمات المالية والتجارة والسياحة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن المستثمرين الكويتيين يعدون من أوائل المستثمرين الذين دخلوا السوق الإماراتية حتى قبل قيام الاتحاد، حيث تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 55 مليار دولار، معظمها في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أسواق المال الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي، إضافة إلى أكثر من 22 ألف مستثمر في القطاع العقاري، مع تزايد سنوي في أعداد الشركات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود نحو 750 شركة كويتية مسجلة في غرفة دبي، وأكثر من 250 شركة في الإدارة الاستثمارية بالشارقة، فيما تتوزع بقية الشركات في المناطق الحرة.</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزعابي الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة الكويت عبر موقع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، والتشريعات المحدثة التي تسمح بالتملك والإقامة، والمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول القطاعات المرشحة لنمو أكبر خلال المرحلة المقبلة، توقع القنصل العام الكويتي توسع التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.</div></p><h2>تعاون تعليمي وأمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجالية الكويتية في دولة الإمارات جالية فاعلة تضم رجال أعمال وطلبة وكفاءات مهنية، موضحاً أن عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات الإماراتية يتجاوز 1,700 طالب، ما يعكس الثقة الكبيرة في جودة التعليم الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستقبل دولة الإمارات سنوياً ما يقارب 500 ألف زائر وسائح كويتي، تتركز غالبيتهم في إمارة دبي، التي تضم وحدها أكثر من 6,500 مستثمر كويتي، فيما يدعم مجلس الأعمال الكويتي في دبي أكثر من 1,800 شركة كويتية عاملة في الدولة. وأشار إلى أن التعليم في دولة الإمارات يتمتع بمعايير عالمية وبنية تحتية متقدمة، توفر بيئة تعليمية داعمة للطلبة الخليجيين، ما جعلها وجهة تعليمية مفضلة للعديد من الطلبة الكويتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن التعاون الأمني بين البلدين وثيق ومتكامل، ويشمل تبادل الخبرات والمعلومات، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.</div></p><h2>تنسيق إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العمل الإنساني والخيري، أوضح الزعابي أن دولة الإمارات ودولة الكويت تخصصان نسباً مرتفعة من دخلهما القومي لدعم الدول النامية والمتضررة، مع وجود تنسيق عالٍ بين جمعيات الهلال الأحمر ومؤسسات العمل الخيري في البلدين لتوحيد جهود الإغاثة ومد يد العون للمناطق المحتاجة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط، في تقديم القروض الميسرة والمنح لدعم المشاريع الحيوية في الدول العربية والإسلامية والنامية.</div></p>

القنصل الكويتي لـ« البيان »:

الإمارات والكويت.. شراكة راسخة ورؤية مشتركة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة في مجال التعليم العالي نموذجاً متقدماً للتكامل الخليجي، يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص قيادتيهما على الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات الإماراتية الكويتية في قطاع التعليم العالي الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، توسعاً ملحوظاً من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين وزارات التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين، شملت تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج الدراسية، وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هذه الشراكات في تعزيز التعاون في برامج الدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية، بما يدعم إنتاج المعرفة وتبادل أفضل الممارسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل البحث العلمي موقعاً محورياً في مسار التعاون بين الإمارات والكويت، حيث يعمل الجانبان على دعم المشاريع البحثية المشتركة في مجالات حيوية، تشمل الطاقة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والأمن الغذائي، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون دعم مراكز البحث العلمي، وتشجيع النشر في الدوريات العلمية العالمية، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحول المتسارع نحو التعليم الرقمي، يشمل التعاون الإماراتي الكويتي تبادل الخبرات في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم الهجين، وتطوير المنصات الذكية، واعتماد أنظمة حديثة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يواكب المعايير الدولية ويرفع كفاءة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التعاون في التعليم العالي بين البلدين على تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال برامج التدريب الأكاديمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتأهيل القيادات الجامعية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من التنسيق والتكامل، تعكس وحدة الهدف والمصير المشترك، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المسار التعليمي المشترك التزام البلدين بتعزيز جودة التعليم العالي، وتمكين الشباب، وبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، في إطار شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والتعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجامعات الإماراتية أعداداً متزايدة من الطلبة الكويتيين، الذين يستفيدون من البيئة التعليمية المتقدمة.</div></p>

التعاون الإماراتي الكويتي.. شراكة أكاديمية راسخة تعزز جودة التعليم

<p class='article-text'><br>نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي فعالية «حق الليلة»، في مقرها الرئيسي بمنطقة الحمرية، وفرعها في منطقة حتا، بحضور الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، وعدد من المديرات والموظفات، وذلك في إطار حرص الجمعية على إحياء المناسبات التراثية وتعزيز القيم الثقافية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.<br></p><p class='article-text'>شهدت الفعالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة الأهلية الخيرية، اللواتي قدّمن عروضاً تراثية وأهازيج شعبية من الموروث الإماراتي، من بينها أهزوجة «عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم»، في أجواء احتفالية عكست روح المناسبة وارتباطها بالهوية الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وجسدت الفعالية مناسبة اجتماعية مبهجة تحتفي بروح المشاركة وتوارث العادات والتقاليد جيلاً بعد جيل، حيث نقلت الحاضرات في رحلة إلى الماضي، استحضرت خلالها ملامح الحياة الإماراتية التقليدية من خلال الأزياء والإكسسوارات التراثية، وسلال جمع الحلويات بتصاميمها الكلاسيكية والعصرية.<br></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن تنظيم فعالية «حق الليلة» يأتي انطلاقاً</p><p class='article-text'>من دور الجمعية في الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة. <br>في السياق ذاته، نظمت جمعية النهضة النسائية في فرعها بحتا احتفالاً بمناسبة النصف من شعبان في قرية حتا التراثية، بمشاركة لافتة من نساء منطقة حتا ومدينة كلباء.</p>

«نسائية دبي» تحتفي بـ«حق الليلة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد الأحبابي، مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن عدد المرشدين السياحيين الإماراتيين المسجلين لدى الوزارة 268 مرشداً سياحياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، بما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في إثراء التجربة السياحية ونقل الهوية والثقافة الإماراتية للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم» تستهدف زيادة الزخم السياحي خلال موسم الشتاء في دولة الإمارات، ورفع معدلات الإقبال على الوجهات السياحية في مختلف إمارات ومدن الدولة، بما يسهم في دعم السياحة الداخلية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية تتميز بالتنوع والاستدامة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'>وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وأوضح أن النسخة السادسة من الحملة، التي تقام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، تركز على دعم وتمكين الشركات السياحية الناشئة ورواد الأعمال، من خلال إبراز التجارب السياحية المبتكرة التي تقدمها هذه الشركات، ودمجها ضمن المنصات الترويجية والأنشطة المصاحبة للحملة، بما يعزز حضورها في السوق، ويدعم نموها واستدامتها، ويسهم في تنويع المنتج السياحي الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الحملة في نسختها الحالية إلى تشجيع الاستثمار في الأفكار السياحية الجديدة، وتسهيل البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم لتمكين هذه الأفكار من النمو والتوسع، وتحويلها إلى قصص نجاح عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاعنا السياحي الحيوي.</div></p><h2>جهود وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار هذا التوجه لنسخة العام الحالي من الحملة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات الحيوية ومن ضمنها القطاع السياحي، وفتح فرص التميز أمام رواد الأعمال في هذا القطاع ومساعدتهم على نمو وازدهار مشروعاتهم، وتعزيز حضور منتجاتهم وخدماتهم ضمن الوجهات والأنشطة الشتوية، والوصول إلى جمهور عريض من الزوار والسياح.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الوجهات الجديدة التي روجت لها الحملة في مواسمها السابقة، نوه الأحبابي أن الحملة حرصت على تسليط الضوء على مقاصد سياحية واعدة وغير تقليدية في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس ثراء وتنوع المنتج السياحي الإماراتي، ويعزز الجاذبية السياحية على امتداد الخريطة الجغرافية لدولة الإمارات في مختلف الإمارات والمدن والمناطق.</p><h2>سياحة خضراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي حملت شعار «السياحة الخضراء»، ركزت الحملة على الترويج لوجهات وتجارب سياحية جديدة تعكس الطبيعة الخضراء والاستدامة البيئية في دولة الإمارات، وتبرز التنوع الجغرافي والسياحي الذي تتمتع به الإمارات السبع، وذلك في إطار دعم السياحة الداخلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية والسياحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز هذه الوجهات منطقة مصفوت في إمارة عجمان، التي فازت بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لما تتميز به من طبيعة جبلية خلابة، وبيئة زراعية غنية، وتجارب سياحية مستدامة تعكس الهوية المحلية. وأسهم هذا الزخم الترويجي في إبراز مصفوت وجهة للسياحة البيئية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مدير إدارة تنمية السياحة في الوزارة إلى أن الحملة سلطت الضوء على الوجهات الخضراء والطبيعية في مختلف إمارات الدولة، بما يشمل المزارع والمناطق الزراعية والمحميات البيئية والمواقع التي تجمع بين الطبيعة والتراث، إلى جانب الترويج للتجارب البيئية والترفيهية.</div></p>

268 مرشداً سياحياً إماراتياً مسجلون في وزارة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون أن دولة الكويت لعبت دوراً إنسانياً وتنموياً محورياً في دعم قطاعي التعليم والصحة في دولة الإمارات خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، في واحدة من أبرز صور التضامن العربي الصادق، التي أسهمت في بناء الإنسان وترسيخ أسس النهضة المجتمعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/29/5061340.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن فترة الخمسينيات في القرن الماضي شكلت مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث برز دور دولة الكويت الشقيقة آنذاك بوصفها أحد أهم روافد النهضة التعليمية والصحية، من خلال استمرارها في إرسال البعثات التعليمية وبناء المدارس، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لبناء الإنسان والاقتصاد والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدعم الكويتي امتد ليشمل القطاع الصحي، من خلال الإسهام في بناء المستشفيات والمستوصفات والمساجد، وتحمل رواتب الأطباء وتوفير سكنهم، إضافة إلى تزويد المرافق الصحية بالأدوات والمستلزمات الطبية، ما كان له أثر بالغ في تحسين مستوى الرعاية الصحية وترسيخ مفهوم الخدمة العامة بوصفها حقاً أساسياً للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البستكي أن العلاقة الإماراتية الكويتية لم تقتصر على الدعم المادي والمؤسسي، بل تجلت أيضاً في التفاعل الثقافي والاجتماعي، حيث شارك طلبة الإمارات في الاحتفالات السنوية لدولة الكويت، تعبيراً عن الامتنان والانتماء، في مشهد عكس روح الأخوة الصادقة التي تجاوزت الحدود والجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن أسبوع «الإمارات والكويت... إخوة للأبد» يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي قامت على المحبة الصادقة والاحترام المتبادل ووحدة المصير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأسبوع لا يمثل مجرد احتفاء ثقافي، بل رسالة وفاء لتاريخ مشترك، ورؤية لمستقبل يقوم على التعاون وتكامل الجهود، وتعزيز جسور التواصل بين شعبي البلدين في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية والمعرفية.</p><p class='article-text'>وأوضح العور أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ القيم الإنسانية، وتفتح آفاقاً أوسع لشراكات مستدامة تعكس روح الأخوة التي تجمع الإمارات والكويت اليوم وغداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، أن الدعم الكويتي المبكر للتعليم والصحة في الإمارات يمثل نموذجاً رائداً للتكامل العربي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان كان ولا يزال القاسم المشترك الأهم في مسيرة التنمية بالمنطقة. وقال إن ما قدمته الكويت في تلك المرحلة أسهم في إعداد كوادر تعليمية وصحية كان لها دور فاعل في بناء الدولة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيته، قال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن العلاقات الإماراتية الكويتية تشكل مثالاً حياً على الشراكات العربية القائمة على الرؤية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن دعم التعليم في مراحله الأولى أسهم في خلق بيئة معرفية منفتحة، ما انعكس اليوم على تطور القطاعات الإبداعية والابتكارية في الدولة. وأكد أن استحضار هذا الدور الكويتي الرائد لا يعد مجرد توثيق لمرحلة تاريخية، بل شهادة وفاء لعلاقة أخوية قامت على التضامن والإيمان بالإنسان، وستظل محفورة في ذاكرة الأجيال.</p>

أكاديميون لـ«البيان»: دعم الكويت ركيزة مبكرة لنهضة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ«البيان»، أن قانون التعليم العالي الجديد جاء ليحدث تحولاً جوهرياً في فلسفة التعليم، موضحاً أن التركيز لم يُعد منصباً على مدخلات العملية التعليمية بقدر ما أصبح موجهاً نحو جودة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن القانون يعتمد على قياس حقيقي لمدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقدرة الخريجين على المنافسة، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسات التعليمية سيقاس بمدى جاهزية خريجيها، ونسب توظيفهم، وما يمتلكونه من مهارات عملية ومعرفية تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني والمستقبلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/29/5059930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن قطاع التعليم العالي يشهد تحولاً محلياً وعالمياً، ويأتي قانون التعليم العالي الجديد ليؤسس لمرحلة أكثر مرونة وتنظيماً، تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز جودة التعليم، ومواءمته مع متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة، مقارنة بالقانون السابق الذي ركز بدرجة أكبر على الجوانب التنظيمية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير التعليم العالي أن أبرز الفروقات بين القانونين أن القانون الجديد انتقل من منطق الإدارة الرقابية إلى مفهوم الحوكمة الشاملة، حيث لم يعد الهدف مقتصراً على تنظيم عمل المؤسسات التعليمية، بل امتد ليشمل تعزيز كفاءتها الأكاديمية، ورفع جودة مخرجاتها، وضمان التزامها بالمعايير العالمية في التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القانون القديم كان يركز على الترخيص والإشراف الإداري، فيما يمنح القانون الجديد الجهات المختصة أدوات أوسع لتقييم الأداء الأكاديمي، وربط الاعتماد المؤسسي والبرامجي بمؤشرات جودة واضحة وقابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى القانون الجديد أتاح هامشاً أوسع من المرونة للمؤسسات الجامعية في تطوير برامجها الأكاديمية، واستحداث تخصصات حديثة تتماشى مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والاقتصاد الإبداعي، وذلك ضمن أطر تنظيمية واضحة تضمن الجودة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه على خلاف القانون السابق، الذي كان يتسم بإجراءات أكثر صرامة وطولاً في اعتماد البرامج، اعتمد القانون الجديد آليات أسرع وأكثر كفاءة، دون الإخلال بالمعايير الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه ركز بشكل واضح على ربط التعليم العالي بسوق العمل، من خلال تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز برامج التدريب العملي والتعلم التطبيقي، بما يضمن تخريج كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة للمستقبل.</p><p class='article-text'>بينما كان هذا الجانب حاضرًا بشكل محدود في القانون القديم، جعله القانون الجديد أحد مرتكزاته الأساسية، استجابة للتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات.</p><p class='article-text'>ومن منطلق دعم الاستقرار المؤسسي، نص القانون الجديد على منح الجامعات والمؤسسات التعليمية مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يعكس نهجاً تشاركياً يوازن بين التطوير والواقعية في التطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن قانون التعليم العالي الجديد لا يعد مجرد تحديث تشريعي، بل يمثل رؤية متكاملة لإعادة صياغة منظومة التعليم العالي، بحيث تكون أكثر مرونة، وأكثر ارتباطاً بالمستقبل، وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مقارنة بالقانون القديم الذي أدى دوره في مرحلة سابقة، لكنه لم يعد كافياً لمواكبة التحولات الراهنة.</div></p>

عبدالرحمن العور لـ« البيان»: قانون التعليم العالي الجديد نقلة تنظيمية تواكب متطلبات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول جلسة حوارية ضمن مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها تحت عنوان: «حوارات مستقبل التعليم العالي»، بهدف مناقشة المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الصادر مؤخراً، وتسليط الضوء على انعكاساته العملية على منظومة التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل تحولاً نوعياً في مسارات تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، حيث يؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزز الارتباط مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه، أن الوزارة منحت مؤسسات التعليم العالي مهلة زمنية تمتد لمدة عام كامل اعتباراً من بداية يناير الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون التعليم العالي. وبيّن أن المهلة الزمنية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان انتقال سلس ومنظم نحو الإطار التشريعي المحدّث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المرسوم يولي أهمية خاصة لتكامل وتبادل البيانات مع مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التخطيط، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة، مع ضمان كفاءة التطبيق والمتابعة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن «حوارات مستقبل التعليم العالي»، التي بدأت من دبي، وتمتد إلى باقي إمارات الدولة خلال الأيام المقبلة، ترسخ التزام الوزارة بالتواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي لضمان التطبيق الأمثل لمواد المرسوم بما يضمن تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن إصدار هذا المرسوم جاء نتيجة مراجعة وتقييم للتجارب السابقة، والإصغاء للتغذية الراجعة من كافة أطراف المنظومة، والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، مع استشراف التحديات والفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة التي حضرها قرابة 200 من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، أبرز ملامح القانون الجديد، الذي يشكل مظلة تشريعية تطويرية تنظم قطاع التعليم العالي وتوحد مرجعياته على مستوى الدولة، وتوفر إطاراً أكثر وضوحاً ومرونة لدعم الابتكار وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ومواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسة الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسة التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي، من بينها توحيد منظومة الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد والتصنيف وضمان الجودة، وتنظيم التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، ومواءمة آليات عمل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع أفضل الممارسات العالمية بما يعزز تنافسية القطاع وجاذبيته العالمية.</p><p class='article-text'>كما ركزت الجلسة على الدور الحيوي لتبادل البيانات بين المؤسسات التعليمية والوزارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتمكين المؤسسات التعليمية من معالجة بياناتها بشكل أفضل بما يساعدها في جهود التخطيط والتطوير، بالإضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والآنية للطلبة وأصحاب المصلحة ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة حوارات ونقاشات مفتوحة، تم خلالها الرد على تساؤلات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني المشاركين، بشـأن القانون الجديد وآليات تطبيقه.</p>

بمشاركة 200 من ممثلي الجامعات والتدريب التقني

«حوارات مستقبل التعليم العالي» تناقش قانون التعليم العالي الجديد

<p class='article-text'>كشف معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة منحت مؤسسات التعليم العالي مهلة زمنية تمتد لمدة عام كامل اعتباراً من بداية يناير الجاري وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون التعليم العالي الجديد الذي أصدرته الوزارة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وبيّن العور أن المهلة الزمنية تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان انتقال سلس ومنظم نحو الإطار التشريعي المحدّث.</p><p class='article-text'>وأوضح العور، خلال جلسة "حوارات مستقبل التعليم العالي" التي نظمتها الوزارة صباح اليوم، أن هذه المهلة تهدف إلى تمكين المؤسسات الجامعية من مراجعة سياساتها الأكاديمية والإدارية، وتحديث هياكلها وبرامجها بما ينسجم مع متطلبات القانون، ويعزز جودة المخرجات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية في قطاع التعليم العالي.</p><p class='article-text'>يذكر أن حكومة دولة الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل يُنظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلّم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.</p><p class='article-text'>ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويُؤكد المرسوم بقانون على تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويُحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويُلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية بما يُواكب التطورات التقنية والعلمية ويُلبي احتياجات سوق العمل.</p>

"التعليم العالي" تمنح الجامعات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئة تنمية المجتمع بدبي بأن 1603 سائحين من أصحاب الهمم استفادوا من بطاقة سند السياحية منذ إطلاقها في أبريل من العام الماضي 2025، مؤكدة فخرها بالأثر الإيجابي والملموس الذي حققته البطاقة في تعزيز تجربة السياحة الشاملة ودعم الدمج المجتمعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى تسجيل 279 مستفيداً جديداً عبر التطبيق الرقمي «دبي الآن»، في خطوة تعكس التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات السياحية، وتوظيف الحلول الذكية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتوفير تجربة أكثر سهولة واستقلالية لهم أثناء زيارتهم لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات وتسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بطاقة «سند» السياحية المجانية تتيح لزوار دبي من أصحاب الهمم، القادمين عبر منافذ الإمارة، الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا، شريطة حيازتهم بطاقات ذوي الإعاقة سارية المفعول في بلدانهم الأصلية، حيث يمكنهم الحصول على البطاقة عبر تطبيق «دبي الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا التي توفرها البطاقة للمستفيدين منها، المواقف المجانية، المساعدة في المطارات، استخدام وسائل المواصلات العامة، إضافة إلى تذاكر مجانية أو مخفّضة للعديد من المعالم السياحية، وخصومات في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات وشركات الاتصالات. كما تتيح البطاقة الاستفادة المجانية من وسائل النقل العام، مثل مترو دبي وترام دبي وحافلات النقل العام، إلى جانب خصومات مميزة في أبرز الوجهات والمعالم السياحية، بما يوفر تجربة سياحية مريحة ومستقلة تعزز شعور الزائر بالتمكين والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «تنمية المجتمع» إلى أن إطلاق بطاقة «سند» السياحية جاء في إطار مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعظيم مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الخدمات والتسهيلات المخصصة لهذه الفئة. وفي هذا السياق، يواصل القطاع السياحي في دبي جهوده لتحويل الفنادق والوجهات والمعالم السياحية إلى بيئات مراعية لأصحاب الهمم، إلى جانب العمل على خطط إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الإشراف على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على التزام الإمارة بتعزيز التضامن الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات جودة الحياة وتكافؤ الفرص لسكان الإمارة وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الهمم الذين يزورون دبي للمرة الأولى الحصول على البطاقة عند الوصول، فيما تتيح للزوار السابقين إمكانية الحصول عليها قبل مغادرة بلدانهم الأصلية، من خلال تطبيق «دبي الآن»، بما يضمن استفادتهم الفورية من الخدمات فور وصولهم إلى مطارات دبي أو عبر المنافذ البرية، ويوفر لهم تجربة سياحية سلسة واستثنائية.  </div></p>

1603 مستفيدين من بطاقة «سند» السياحية لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال فجوة المهارات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي وسوق العمل على حد سواء رغم التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة وزيادة أعداد الخريجين سنوياً، فالعديد من القطاعات لا تزال تعاني من نقص الكفاءات المؤهلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، وقدرة الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات أكاديمية، مستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدد من الأكاديميين والطلبة والخريجين لـ«البيان»: إن تشتت البيانات بين جهات متعددة، واعتماد الطلبة على مصادر غير رسمية، وضعف التواصل بين الجامعات وقطاع الصناعة، كلها عوامل تعمق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن اختيار التخصص الجامعي غالباً ما يتم في مرحلة حاسمة من حياة الطالب، وهو قرار يحدد مسار حياته المهنية لعقد أو أكثر، إلا أن هذا القرار غالباً ما يتخذ بناء على معلومات «متاحة» أكثر من كونها «موثوقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف البستكي أن الطلاب يتعرضون لسيل متنوع من الرسائل، بدءاً من الحملات الترويجية للجامعات، مروراً بنصائح الأقارب، وانتهاءً بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب، وهو ما يشكل قناعة أولية عن التخصص قبل أن يصطدم الطالب لاحقاً بسؤال جوهري: هل هذا الاختيار مرتبط فعلياً باحتياجات سوق العمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البستكي أن الإنترنت أصبح المصدر الرئيسي لمعلومات الطلبة حول التخصصات والمهارات، متقدماً على المدرسة والأسرة والمرشدين الأكاديميين، إلا أن المشكلة ليست في تعدد المصادر، بل في تفاوت موثوقيتها، وغياب الربط العملي بين ما يقرأه الطالب ومستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ونادراً ما يجد الطالب إجابة واضحة عن سؤالين محوريين: الوظائف المتوقعة خلال السنوات المقبلة، والمهارات التي تشترطها جهات التوظيف للالتحاق بهذه الوظائف والتقدم فيها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إطلاق منصة وطنية موثوقة مدعومة ببيانات سوق العمل يمكن أن يحدث تحولاً في طريقة اتخاذ القرارات الأكاديمية، شرط أن تبنى على بيانات حقيقية ومحدثة، لا على انطباعات آنية أو توجهات غير دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور القرار الأكاديمي الاستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اختيار التخصص لم يعد قراراً تقليدياً بل أصبح قراراً استراتيجياً، له أثر مباشر على مستقبل الطالب وتنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن كثيراً من الطلاب يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي أو تجارب فردية، وهي مصادر لا تعكس بالضرورة احتياجات اقتصاد المستقبل في الإمارات، ولا التوجهات الوطنية لرؤية الإمارات 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن وجود منصة وطنية مدعومة بالبيانات، تربط التخصصات الجامعية بالمهارات المطلوبة في القطاعات المستقبلية، سيحسن جودة قرارات الطلبة، ويساعد الجامعات على تصميم برامج أكاديمية متوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور يوسف عساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن أغلبية الطلاب يحصلون على معلوماتهم من المرشدين الأكاديميين، الأسرة، الزملاء، ومواقع التواصل الاجتماعي، مع ضعف التغطية الشاملة للإرشاد الأكاديمي، وهو ما يضع الطلاب أمام قرارات مصيرية تحت وطأة نقص المعلومات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك فجوة واضحة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات الصناعة نتيجة ضعف التواصل بين الجامعات وقطاع الأعمال. وأضاف أن المنصة الوطنية المقترحة يمكن أن تعمل كونها حلقة وصل بين أطراف العملية التعليمية وأرباب العمل وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أحمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، إن البيانات المتعلقة بتوجهات سوق العمل ومهارات المستقبل متوفرة بالفعل، لكنها مجزأة وغير مهيأة للاستخدام من قبل الطالب العادي. وأضاف أن المشكلة تكمن في ضعف قابلية هذه البيانات للاستخدام وعدم تحويلها إلى مؤشرات واضحة، تساعد الطالب على اتخاذ قرار واعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول عملية لسد الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، أن سد فجوة المهارات يتطلب حلولاً عملية تشمل: إنشاء منصة وطنية تربط التخصصات والوظائف والمهارات، ربط البرامج الجامعية بمخرجات مهارية قابلة للقياس، توسيع التعلم القائم على العمل واعتماد الشهادات المصغرة، تحديث المناهج بالشراكة مع قطاع الصناعة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود المنصة الرقمية داخل الفضاء الذي يوجد فيه الطلاب يقلل من تأثير الشائعات والانطباعات، ويمنح الجامعات بوصلة لتطوير برامجها، بما يتناسب مع الطلب المتغير على المهارات. إلى ذلك أكد خبراء الصناعة أن سوق العمل لم يعد يركز فقط على الشهادات الأكاديمية، بل على المهارات التطبيقية والمرنة مثل: المهارات الرقمية، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، التفكير التحليلي، والقدرة على التعلم المستمر.</p><p class='article-text'>وتمت الإشارة إلى أن نماذج مثل سنغافورة وبعض الدول الأوروبية نجحت في خفض معدلات البطالة بين الخريجين، عبر منصات وطنية تربط التعليم بسوق العمل، وتوفر بيانات آنية عن الوظائف المستقبلية والمهارات المطلوبة. وفي السياق ترى كارولين زلقط، مدير عام شركة زيكود للاستشارات الإدارية، أن الاستفادة من هذه التجارب ، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي، يمكن أن تشكل نقلة في منظومة التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن سوق العمل لم يعد ينظر إلى التخصص الأكاديمي بمعزل عن المهارات العملية، موضحة أن الشركات تستقبل سنويا مئات السير الذاتية للخريجين من تخصصات مختلفة، لكن قرار التوظيف يحسم بناء على امتلاك المرشح لمهارات رقمية، وقدرته على التعلم السريع، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، وليس فقط اسم الشهادة الجامعية.</p><p class='article-text'>بدورها أوضحت ميشلين وهبي، أخصائية علاقات عامة ومستشارة في تطوير الأعمال، أن الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق لا تزال قائمة، قائلة: نبحث عن خريجين يمتلكون التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والمرونة المهنية، وهذه المهارات غالبا لا تكتسب داخل القاعات الدراسية فقط، بل عبر التدريب العملي والمنصات المتخصصة التي تربط التعليم بسوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت الطلاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخريج أحمد سعيد، إن اختيار التخصص لم يكن مبنياً على فهم دقيق لمتطلبات سوق العمل، وإنما اختار تخصصه بناء على ميوله الشخصية ونصائح المحيطين بي، لكن مع تقدمه في الدراسة بدأ يكتشف أن السوق يتطلب مهارات إضافية وتخصصات مختلفة لم تكن واضحة له عند اتخاذه القرار، وهو ما يجعل المنصات المهارية أداة مهمة لتصحيح المسار مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الطالبة هاجر يوسف، أن غياب الإرشاد المهني يؤثر على ثقة الطلبة بمستقبلهم الوظيفي، مشيرة إلى أنهم يحتاجون إلى معلومات عملية عن الوظائف المطلوبة والمهارات المرتبطة بها، فضلاً عن التخصصات المستقبلية، مشيرة إلى الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع المهني ما زالت تشكل هاجساً للعديد من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار الخريج يوسف علي، إلى أن الانتقال من الجامعة إلى سوق العمل كان صادماً في بعض الجوانب، وأنه اضطر إلى تغيير مساره الوظيفي، بسبب محدودية الفرص في تخصصه، ولو كانت هناك منصات توضح المهارات القابلة للنقل بين التخصصات، لكان اتخاذ القرار أسهل وأقل كلفة. ولفت إلى أن الوعي المبكر بالمهارات المستقبلية يختصر سنوات من التجربة، ويزيد من فرص الطلبة في اختيار تخصص مرن وقابل للتطور، عوضاً عن الوقوع في مسار جامد يصعب الخروج منه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تدرس إطلاق منصة وطنية موحدة لرصد مهارات المستقبل وتوجهات سوق العمل، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق الفعلية، وربط التعليم الأكاديمي بالتوجهات الاقتصادية والتكنولوجية القادمة، بما يدعم الطلاب والجامعات على حد سواء في اتخاذ قرارات تعليمية واعية ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p>

وزارة التعليم العالي تدرس إطلاق منصة وطنية موحدة للمواءمة مع سوق العمل

«ضبابية المهارات» تربك الطلبة في اختيار تخصصات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة التدريب والاستشارات، جلسات ملهمة للأسر الأحادية، ضمن البرنامج الأسري «اطمئني»، وذلك في إطار دعم «عام الأسرة»، وترسيخ الجهود الرامية إلى تمكين المرأة، وتعزيز استقرار الأسرة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لولوة أحمد عبدالله، المشرف القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات، أن الجلسات الملهمة تستهدف فئة الأسر الأحادية، وتشمل المطلقات والأرامل وغير المتزوجات، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لسيدات أعمال إماراتيات ملهمات، بهدف نقل تجاربهن الناجحة، وإبراز قصص التحدي والإنجاز، بما يعزز الثقة بالنفس، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركات في مسارات العمل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لولوة أن هذه المبادرة تسلط الضوء على النماذج النسائية الإماراتية المتميزة، التي تركت بصمة إيجابية واضحة في المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يجسد التزام «نسائية دبي» بدعم تطور المرأة والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز دورها الحيوي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتقدم والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>6 أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجلسات تسعى إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية، وهي: تقديم نماذج ملهمة واقعية، تعكس قصص نجاح نسائية وطنية، بما يعزز ثقة الأمهات المعيلات بقدراتهن على تجاوز التحديات.</div></p><p class='article-text'>وبناء مستقبل مستقر لأنفسهن وأسرهن، تعزيز الدافعية والأمل لدى هذه الفئات، نقل الخبرات العملية والمعرفية في مجالات العمل وريادة الأعمال وإدارة التحديات، ترسيخ ثقافة التمكين والاعتماد على الذات، بناء جسور تواصل مجتمعي، فتح آفاق للتوجيه والإرشاد والدعم. وفي هذا السياق نظمت الإدارة أولى الجلسات ضمن سلسلة «جلسات ملهمة».</p><p class='article-text'>والتي تضمنت زيارة إلى مشغل المصممة الإماراتية شيخة الغيثي، حيث اطلعت المشاركات عن كثب على تجربتها المهنية ومسيرتها الإبداعية في مجال تصميم الأزياء، وما واجهته من تحديات ومحطات نجاح، في تجربة هدفت إلى تحفيز النساء على الانطلاق نحو عالم ريادة الأعمال، والتحلي بالإيجابية، والإقبال على الحياة بثقة وطموح.</p><h2>تعلم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المصممة شيخة الغيثي أن مفاتيح النجاح تكمن في الصبر والشغف وحب المغامرة، إلى جانب الرغبة في التعلم المستمر وصقل المهارات، والإيمان بالقدرات الشخصية، مشددة على أهمية المثابرة وعدم الاستسلام أمام التحديات لتحقيق الطموحات، وتحويل الأفكار إلى قصص نجاح واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة متكاملة من الجلسات والزيارات الملهمة، التي تنظمها الجمعية، بهدف التعرف إلى سبل النجاح، وتحفيز وتعزيز القدرات الفردية.</div></p><p class='article-text'>ونشر الطاقة الإيجابية في نفوس هذه الفئات، وإتاحة الفرص أمامهن ليكن شريكات فاعلات في بناء مستقبل الدولة وازدهارها، وتسليط الضوء على ما تتحلى به المرأة الإماراتية من عزيمة وإصرار ومرونة، وقدرتها الاستثنائية على الإسهام في تطوير المواهب الوطنية، وتمكين النساء، ورسم ملامح التقدم لأجيال المستقبل.</p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتهن، أعربت عدد من المشاركات في هذه الجلسة عن سعادتهن بالمشاركة في هذه التجربة، مؤكدات أن اللقاء شكل نقطة تحول إيجابية في نظرتهن للحياة والعمل، وأسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على تجاوز التحديات. </div></p><p class='article-text'>وقالت عفيفة آل بشر، إن الجلسة منحتها دفعة معنوية كبيرة، وساعدتها على إعادة اكتشاف قدراتها الكامنة، مشيرة إلى أن الاستماع إلى تجربة نجاح واقعية لسيدة إماراتية ملهمة، عزز لديها الإيمان بأن الطموح لا تحده الظروف، وأن الإصرار والعمل الجاد قادران على فتح آفاق جديدة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الجلسات تمثل مساحة آمنة للدعم والتشجيع وتبادل الخبرات، مشيدة بدور جمعية النهضة النسائية في تمكين النساء وإتاحة الفرصة لهن للتعلم من نماذج وطنية ناجحة، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصيات قادرة على العطاء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><h2>تفكير جاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فاطمة عبدالله الشحي أن الزيارة أسهمت في تغيير نظرتها لريادة الأعمال، وشجعتها على التفكير الجاد في تحويل موهبتها إلى مشروع خاص، مؤكدة أن الحديث عن التحديات والصعوبات قبل النجاحات كان له الأثر الأكبر في إلهامها ومنحها الشجاعة لبدء خطوات عملية نحو تحقيق أهدافها المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجلسة لم تقتصر على الجانب المهني فحسب، بل كان لها انعكاس إيجابي واضح على حياتها الأسرية والنفسية، حيث ساعدتها على تعزيز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات الشخصية، وغرست لديها روح التفاؤل والطاقة الإيجابية، للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بثقة ووعي أكبر.</p>

مرفت عبدالحميد