أكدت منصة pymnts الأمريكية المتخصصة في أخبار الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، أن دبي تقود حالياً ثورة الترميز العقاري عالمياً، حيث وجدت الإمارة السجل الذي يستحق هذا التحول الجذري، وذلك من خلال جهودها الرائدة لترميز العقارات مباشرة عبر دائرة الأراضي والأملاك الخاصة بها.
وقالت كارين ويبستر، الرئيسة التنفيذية للمنصة: إن الترميز يوفر الحل الأمثل للحاجة الملحة لتحديث السجلات العقارية. ورغم أن خطوة دبي لطرح العقارات على شبكات البلوكتشين تتيح إمكانية الملكية الجزئية بأسعار دخول منخفضة، كامتلاك حصة بقيمة 545 دولاراً في شقة، إلا أن الأهمية الكبرى لا تكمن في مجرد تحويل شقة أو مبنى إلى رمز رقمي؛ بل في ربط هذا الرمز مباشرة بالسجل الرسمي المعتمد للملكية.
وأضافت: في السابق، كانت عروض العقارات الجزئية تعتمد على وضع العقارات داخل شركات ذات غرض خاص وبيع أسهم تلك الكيانات للمستثمرين. ورغم أن هذه الهيكلة وفرت فرصة للاستثمار، إلا أنها خلقت تحديات إضافية.
وفي هذا السياق، أوضح مات أونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ctrl Alt» المتخصصة في البنية التحتية للترميز، خلال حوار جمعه بويبستر ورايان روج، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في «سيتي بنك»، أن النماذج السابقة التي اعتمدت على الشركات ذات الغرض الخاص كانت صعبة التوسع، ما جعل ربط الترميز مباشرة بمصدر الملكية الأساسي، وهو السجل العقاري، الخيار الأكثر منطقية.
وأضاف أونغ أن دبي تمتلك أفضلية واضحة بفضل سجلاتها العقارية الرقمية وبيئتها التنظيمية، إلى جانب الدعم الحكومي القوي لمشروع يشمل السوق بأكمله. فالقضية لم تعد تكمن في سهولة إنشاء الرموز الرقمية، بل في التحدي الأصعب وهو ربط هذه الرموز بحقوق ملكية قابلة للإنفاذ القانوني.
وحين قد يكون من الصعب تكرار نموذج دبي العقاري الناجح في أسواق أخرى، كالولايات المتحدة التي لا تزال تعتمد بكثافة على أطنان من السجلات الورقية والملفات، فإن التنافس في مجال الترميز بات تنافساً بين الولايات القضائية بقدر ما هو بين مزودي التكنولوجيا.
وفي النهاية، تكتسب تجربة السجل العقاري في دبي أهميتها الاستثنائية لأنها تقدم نموذجاً حياً وواقعياً لما يمكن تحقيقه عندما تتوافق سجلات الملكية مع السلطة القانونية، ووصول المستثمرين، والبنية التحتية للسوق، وهو ما يلخصه أونغ بالقول: «إذا نجحت في حل المشكلات المعقدة، فستجني من الترميز عوائد اقتصادية أكبر بكثير».