129 مليار درهم ترسم ملامح العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وعُمان

بين الإمارات وسلطنة عُمان حدود تمتد على مئات الكيلومترات، لكن ما يجري على جانبيها اليوم يرسم علاقة اقتصادية تتجاوز حركة العبور بين بلدين جارين، من سكك حديدية تربط الموانئ والمناطق الصناعية، إلى مشروعات ضخمة للطاقة والصناعة، ومناطق اقتصادية واستثمارات في التكنولوجيا، تتشكل خلال السنوات الأخيرة خريطة جديدة للتعاون الإماراتي العُماني، بحجم اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية وصل إلى 129 مليار درهم.

وجاءت هذه الحزمة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، حين وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت قطاعات تحولت إلى محور أساسي في خطط التنمية لدى الجانبين، بينها الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، لتنتقل الشراكة من نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة إلى مشاريع طويلة الأمد ترتبط بما يحتاجه اقتصادا البلدين في المستقبل.

ويستحوذ قطاع الطاقة والصناعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مع مشروع تبلغ قيمته 117 مليار درهم، وهو رقم يمثل وحده الجانب الأكبر من قيمة الاتفاقيات المعلنة، ويعطي مؤشراً إلى الاتجاه الذي تسلكه الشراكة الجديدة، خاصة مع دخول مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء ضمن المشروعات المشتركة في وقت تتجه فيه الإمارات وعُمان إلى توسيع اقتصادهما بعيداً عن القطاعات التقليدية. 

غير أن أحد أكثر المشاريع ارتباطاً بحياة الاقتصاد اليومية هو مشروع الربط بالسكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، فالقطارات هنا لا تعني وسيلة نقل جديدة فقط، إذ يفتح الربط بين شبكتي البلدين مجالاً أوسع لحركة البضائع وربط الموانئ ومراكز الإنتاج والأسواق، مستفيداً من موقع البلدين على طرق التجارة الإقليمية والدولية، ومن حركة تجارية متبادلة سجلت هي الأخرى نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة. 

وتمنح أرقام التجارة هذا المشروع سياقاً اقتصادياً واضحاً، ففي النصف الأول من 2026 وحده، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان إلى 50.3 مليار درهم، بنمو 66.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعدما كانت قد بلغت 64.6 مليار درهم خلال عام 2025 بأكمله، وهو ما يعني أن البنية التحتية الجديدة تأتي في وقت تتحرك فيه التجارة بين البلدين بوتيرة أسرع.

وإلى جانب الطاقة والقطارات، دخلت التكنولوجيا على خط الشراكة من خلال اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم، في خطوة توسع دائرة التعاون إلى قطاعات جديدة، وتضيف إلى المشهد الاقتصادي مجالاً يرتبط بالاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب القطاعات التي توجد فيها الاستثمارات الإماراتية بالفعل داخل السلطنة، ومن بينها الصناعات التحويلية والعقارات والسياحة والمشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين. 

وأصبح التعاون يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً على الأرض أيضاً، ففي مايو 2025 وقعت اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتضيف المنطقة بعداً جديداً لفكرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً مع موقع البريمي القريب من الحدود الإماراتية. 

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لمسار اكتسب زخماً متزايداً خلال الأعوام الأخيرة، وكانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 واحدة من محطاته البارزة، حيث شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن، قبل أن تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات في أبريل 2024 لتدفع التعاون الاقتصادي نحو مشاريع أكبر وأكثر ارتباطاً بالبنية التحتية والاستثمار طويل الأمد.

وتواصل هذا المسار في أغسطس 2026، خلال الزيارة الأخوية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات، حيث تناولت المباحثات مجالات التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتنموية، والفرص المتاحة لتطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة. 

وفي اليوم الوطني العُماني، تقدم هذه المشاريع قراءة مختلفة لمسيرة العلاقات بين البلدين، فبعد عقود كانت فيها الجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاجتماعية أساساً طبيعياً للتقارب، أصبحت الطاقة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والمناطق الاقتصادية تكتب فصلاً اقتصادياً جديداً في العلاقة، ومع 129 مليار درهم من الاتفاقيات الاستثمارية وتجارة تجاوزت 50 مليار درهم خلال نصف عام، تتحول فكرة القرب بين الإمارات وعُمان تدريجياً من حدود مشتركة إلى مصالح ومشاريع وبنية تحتية تجمع اقتصادي البلدين وتفتح أمامهما مساحات أوسع للنمو خلال السنوات المقبلة.