مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين بنهاية 2025

85 % حصة قروض الشراء من تمويلات القطاع العقاري

42.5 ملياراً رصيد قروض أنشطة الإنشاءات التراكمي

تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي لمقيمي الدولة بنهاية 2025، ونما رصيدها الاقتراضي التراكمي بنحو 17 مليار درهم وبنحو 8% على أساس سنوي إلى إجمالي 234 مليار درهم مستحوذة على 10% من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.

ووفق بيانات المصرف المركزي شكلت قروض شراء العقارات 85% من اقتراض القطاع العقاري البالغ رصيده التراكمي 276.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وضم اقتراض القطاع قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 42.5 مليار درهم. وتصدرت العقارات القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفي للمقيمين، وشكل رصيد اقتراضه الكلي 13.5% من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين بنهاية 2025.

وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بحصة 12% من إجمالي اقتراضهم برصيد 245.6 مليار درهم بنهاية 2025 مرتفعاً 26.5% خلال العام الماضي بإجمالي قروض جديدة 51.6 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي 194 مليار نهاية 2024.

وارتفع اقتراض الحكومة 20% العام الماضي مرتفعة بقروض جديدة 37.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.8 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 226.2 مليار درهم نهاية 2025.

وبلغت حصة اقتراض قطاع التجارة 9.2% من الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية 2025 وبلغ رصيد اقتراضها 188.5 مليار درهم مرتفعاً 11.5% بقرابة 19.3 مليار درهم كقروض جديدة خلال العام، وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة 76% من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت 14.4% بقروض جديدة 18 مليار درهم مرتفعة، وشكلت حصة قروض تجارة التجزئة 24% بإجمالي رصيد تراكمي 45.7 مليار درهم.

وناهزت القروض الممنوحة للصناعة ضمن إقراض المقيمين 100.8 مليار درهم وارتفعت بقروض جديدة 7.4 مليارات درهم بنمو 8% على أساس سنوي.