النموذج الصناعي الاماراتي يرتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة

أكد عدد من الخبراء أن النموذج الصناعي الاماراتي الحديث ، يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية ؛ لينتقل نحو مرحلة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة . جاء ذلك خلال ورشة توعوية لبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي نفذتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة . واستعرضت الورشة أبرز مستهدفات ومنجزات التحول التكنولوجي الصناعي بالدولة ، بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، ونخبة من المسئولين والخبراء الصناعيين والمتخصصين ، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية الكبرى المستهدفة والعاملة بالامارة ، وذلك بهدف دعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، من منطلق أن القطاع الصناعي بات يمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية بالامارة .

وأكد المشاركون أن النموذج الصناعي الاماراتي الحديث ، يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية ؛ لينتقل نحو مرحلة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة ، وهذا هو الدور الذي تتبناه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة لدعم جاهزية المصانع وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة ، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي ، مؤكدين على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بالامارة ، مشيرين الى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة .

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة التجارة ، أن الامارات بوجه عام ، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص تمتلك نموذجاً صناعياً فريداً ، يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية ، والكفاءات الوطنية والطموح التقني ، بما يعزز مكانتنا شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالميًا ، مؤكداً على أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط ، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكاروالتقنيات الحديثة بدعم من قياداتنا الرشيدة ، لافتاً الى أن تنظيم الورشة التوعوية تلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية الصناعية المستدامة بالامارة ، انسجامًا مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 ، التي حددت القطاع الصناعي ركيزة إستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني .