شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.
وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.
وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.
يناير وأبريل في الصدارة
وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.
وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.
تنوع واسع
وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.
كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.
وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.
وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.
ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.
