اقتصادية الشارقة تختتم مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركتها في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 191 دولة، حيث استعرضت الدائرة خلال مشاركتها أبرز المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية والواعدة.
وشكلت القمة منصة عالمية جمعت نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم، وبحثت سبل تعزيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب استعراض الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن مشاركة الإمارة في قمة AIM للاستثمار 2026 تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة وبيئة أعمال تتميز بالمرونة والتنافسية والاستدامة. وقال: «تعكس مشاركة الشارقة في قمة AIM للاستثمار 2026 حرص الإمارة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية، وإبراز ما توفره من مقومات وفرص استثمارية متنوعة، في ظل رؤية استراتيجية تستند إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال والكفاءات». وأضاف: «تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والمحفزات التي تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم مرونة ممارسة الأعمال، بما يعزز قدرة الشركات والمشاريع على النمو والتوسع، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة». وأشار إلى أن المشاركة في القمة أتاحت للدائرة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، والتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار.
وتؤكد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية التزامها بمواصلة جهودها في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.