تشمل إعادة التصدير والإدخال المؤقت والعبور
أعلنت جمارك دبي تمديد فترة التعليق المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية 60 يوماً إضافية، ليرتفع إجمالي مدة التعليق إلى 180 يوماً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين ودعم استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة.
ويأتي القرار بموجب الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر في 23 سبتمبر 2026، والذي يشمل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي تنتهي مددها بعد 27 فبراير 2026 حتى 31 أكتوبر 2026.
ويتم تطبيق التمديد على ثلاثة أوضاع جمركية رئيسية، هي الاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.
وبحسب الإعلان، يبدأ احتساب فترة التمديد الجديدة، ومدتها 60 يوماً، من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، بما يرفع إجمالي مدة تعليق الرسوم إلى 180 يوماً.
وأكدت جمارك دبي أن القرار يأتي في إطار جهودها لتقديم مبادرات تسهم في تخفيف الأعباء على العملاء، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، ودعم انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.
ويجوز لجمارك دبي، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، تمديد المدة المحددة في هذا الإعلان على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقف العمل به أو إنهائه، ويبدأ العمل بالإشعار من تاريخ صدوره، ويطبق بصفة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة بأحكامه، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كل في نطاق اختصاصه.