عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة اجتماعها التاسع لعام 2026، في منفذ خطمة ملاحة الحدودي، برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة، لبحث مستجدات العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والتشغيلية والأمنية.
واستهل الرئيسي الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة والأعضاء الجدد الذين انضموا إلى عضويتها عقب صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (39) لسنة 2026، بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2020 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية.
وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المنافذ، بما يرفع مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية والأمنية، ويواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في حركة المسافرين والأعمال.
وأشار إلى أن المنافذ والنقاط الحدودية تمثل واجهات حيوية للإمارة ودولة الإمارات، ما يفرض مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإجراءات، مع تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة وسرعة إنجاز المعاملات من جهة، والحفاظ على أعلى مستويات الأمن والرقابة والسلامة من جهة أخرى.
واستعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة ومهامها في ضوء القرار الجديد، ودورها في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأمنية العاملة في المنافذ، وتوحيد الجهود لمواكبة المتطلبات التشغيلية والأمنية، إلى جانب تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما شهد الاجتماع اختيار العميد عبدالعزيز عبدالله سرحان الزعابي، مدير إدارة المنافذ البرية في الإدارة العامة للمنافذ، نائباً لرئيس اللجنة، وفقاً لأحكام القرار المنظم لعملها.
وبحثت اللجنة مستجدات العمل في المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، إلى جانب عدد من الملاحظات التشغيلية والأمنية الواردة من الجهات المعنية، بما شمل تطوير إجراءات التفتيش، ورفع كفاءة نقاط التفتيش، وتعزيز الجوانب الأمنية والرقابية، فضلاً عن متابعة توصيات الاجتماعات السابقة والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذها.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الميداني وتبادل المعلومات والخبرات، وسرعة التعامل مع الملاحظات والمتطلبات التشغيلية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويرفع كفاءة عملياتها، ويوفر إجراءات أكثر انسيابية للمسافرين، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن الرئيسي جهود أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها، مؤكداً أن تكامل الأدوار والعمل المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة منافذ آمنة ومرنة وقادرة على مواكبة النمو واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية تدعم التحسين المستمر لكفاءة المنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة.