أعلنت غرف دبي عن إطلاق فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، لتكريم شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتميّز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، بما يحقق نتائج ملموسة لأعمالها.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيتم تكريم الشركة الفائزة تقديراً لريادتها في تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقاتها وحالات استخدامها، وما حققته من أثر ملموس على أداء أعمالها.
ويتاح التنافس على الفئة الجديدة للجائزة أمام الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال في دبي، بما يعزز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في رفع الإنتاجية، وتطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية الشركات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في إمارة دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويهدف البرنامج إلى تسريع التبنّي العملي لهذه التقنيات في مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على توظيفها في تطوير عملياتها الإدارية والتشغيلية ورفع كفاءتها وإنتاجيتها ودعم اتخاذ القرار.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وتطوير قدراته على الابتكار واغتنام فرص النمو، ونحرص على تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وفعّالة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتؤدي جوائز التميز دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الابتكار، وإبراز التجارب الناجحة، وتشجيع الشركات على تبنّي أفضل الممارسات، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الرقمي.
وأضاف: "تهدف فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" إلى تكريم الشركة التي تقدّم نماذج متميزة في توظيف هذه التقنيات وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة، وإبراز تجاربها لتكون مصدر إلهام لمجتمع الأعمال، ونطمح إلى تشجيع المزيد من الشركات على تطوير تطبيقات مبتكرة تدعم نموها وترتقي بأدائها، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص لفرص المستقبل".
وتركّز الفئة الجديدة ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تمكّن الأنظمة من تنفيذ المهام، وتنسيق سير العمل، ودعم اتخاذ القرار بدرجة من الاستقلالية، مع الالتزام بالضوابط المناسبة للإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة، كما تستهدف الشركات التي انتقلت بتطبيقاتها من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع ضمن عملياتها.
ويتم تقييم المشاركات وفق نموذج يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية تشمل جاهزية الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وحالات استخدامه الناجحة، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، والنتائج الملموسة للأعمال.
ويقيّم النموذج مدى جاهزية الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وإدارته وتوسيع نطاق استخدامه، إلى جانب جودة حالات الاستخدام وتكاملها وقابليتها للتوسع وأطر الحوكمة المعتمدة فيها.
كما يقيس مدى توافق حالات الاستخدام مع متطلبات الأمن السيبراني والمعايير الإقليمية والدولية وأهداف الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، فضلاً عن أثرها القابل للقياس في رفع الإنتاجية، ودعم النمو، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.
وتخضع المشاركات لتقييم لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، ويستعرض المتأهلون للقائمة النهائية حالات الاستخدام الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم، التي تختار فائزاً واحداً بعد دراسة المشاركات والنظر فيها.
ومع إضافة الفئة الجديدة إلى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، تضم فئات الجائزة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد التي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وتم إطلاق "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ وتندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف لتكريم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، وتسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.