سجلت محطة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) في ميناء دار السلام بتنزانيا نمواً قوياً في مختلف أنشطتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعة باستثمارات تطوير البنية التحتية وتحديث معدات المناولة ورفع كفاءة العمليات، ما عزز قدرتها على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وترسيخ موقع الميناء بوصفه بوابة لوجستية رئيسية لأسواق شرق ووسط أفريقيا.
وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع مناولة الحاويات بنسبة 63% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، لتصل إلى 418826 حاوية نمطية، مقارنة مع 256328 حاوية في الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 162498 حاوية نمطية. ويعكس هذا النمو تسارع النشاط التجاري عبر المحطة، وتحسن قدرتها على التعامل مع أحجام أكبر من الشحنات وحركة السفن.
وفي قطاع المركبات، ارتفعت المناولة بنسبة 55% إلى 271443 مركبة، مقابل 175122 مركبة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 96 ألف مركبة، في مؤشر على تنامي حركة استيراد وتصدير المركبات عبر الميناء، إلى جانب تحسن كفاءة العمليات والمرافق المخصصة للتعامل مع هذا النوع من الشحنات.
أرقام قياسية
وعززت المحطة أداءها خلال أكتوبر الماضي بتسجيل مستويات شهرية قياسية في فئتين تشغيليتين، إذ بلغت مناولة البضائع السائبة الجافة 508556 طناً، فيما وصلت مناولة المركبات بنظام الدحرجة إلى 37652 مركبة، وهو أعلى مستوى شهري مسجل في كل من الفئتين، بما يعكس اتساع نطاق النشاط وتنامي قدرة المحطة على خدمة قطاعات متنوعة من التجارة البحرية.
وعلى مستوى الأشهر العشرة الأولى، ارتفع إجمالي مناولة البضائع السائبة الجافة إلى نحو 3.39 ملايين طن، مقارنة مع 3.13 ملايين طن في الفترة المقابلة من 2025، بنمو يقارب 8%. كما زادت مناولة البضائع العامة إلى نحو 2.08 مليون طن، مقابل 1.94 مليون طن، بارتفاع يقارب 7%.
وبذلك سجلت المحطة نمواً في أنشطتها التشغيلية الرئيسية الأربعة، التي تشمل الحاويات والمركبات والبضائع العامة والبضائع السائبة الجافة، وهو ما يعكس تنوع قاعدة الشحنات التي تتعامل معها، ويعزز دورها في تلبية احتياجات المستوردين والمصدرين وشركات النقل البحري في المنطقة.
استثمارات بـ175 مليون دولار
ويأتي هذا الأداء في إطار برنامج استثماري تنفذه «دي بي ورلد» لتطوير المحطة الأولى متعددة الأغراض في ميناء دار السلام، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة نحو 175 مليون دولار، ما يعادل 642.7 مليون درهم، من إجمالي التزام استثماري بقيمة 250 مليون دولار، أو نحو 917.5 مليون درهم، على مدى خمس سنوات.
وشملت الأعمال تحديث البنية التحتية للمحطة، وإدخال معدات مناولة حديثة، وتطوير الأنظمة التقنية والتشغيلية، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتسريع عمليات تحميل وتفريغ السفن وتقليص فترات الانتظار، فضلاً عن تعزيز قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة والمتخصصة في نقل المركبات والمعدات الثقيلة.
وتدير المجموعة المحطة الأولى متعددة الأغراض، التي تضم أرصفة تمتد بطول 1580 متراً، وتشمل الأرصفة من صفر إلى 7، وتتعامل مع الحاويات والبضائع العامة والسائبة والمركبات، بما يوفر منظومة خدمات متنوعة لمختلف قطاعات التجارة والنقل البحري.
تقليص زمن التفريغ 90%
وأسهمت أعمال التحديث في تحسين إنتاجية العمليات وتقليص الوقت اللازم لمناولة الشحنات، إذ أعلنت المجموعة في وقت سابق نجاحها في خفض زمن تفريغ بعض أنواع البضائع بأكثر من 90%، من أكثر من 300 ساعة إلى أقل من 28 ساعة في العمليات القابلة للمقارنة.
ويمثل تقليص زمن بقاء السفن في الميناء عاملاً مهماً في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، إذ يساعد على تسريع دورة الشحن، وتحسين استخدام الأرصفة والمعدات، وخفض التكاليف المرتبطة بالانتظار، إلى جانب منح شركات الملاحة والمستوردين والمصدرين قدرة أكبر على التخطيط وإدارة تدفقات البضائع.
وتشير بيانات المجموعة إلى أن أحجام مناولة الحاويات ارتفعت بنسبة 211% منذ بدء عملياتها في المحطة، فيما زادت مناولة البضائع العامة بنسبة 118%، والمركبات بنسبة 68%، والبضائع السائبة الجافة بنسبة 29%، بما يعكس التحول الذي شهدته المحطة على صعيد حجم النشاط وتنوع الشحنات والإنتاجية التشغيلية.
بوابة لأسواق شرق ووسط أفريقيا
وتستمد محطة دار السلام أهميتها الاستراتيجية من موقعها على المحيط الهندي، ودورها في ربط تنزانيا بأكثر من تسع دول مجاورة غير ساحلية، ما يجعلها نقطة عبور رئيسية لتدفقات التجارة بين الأسواق الأفريقية وشبكات النقل والتجارة العالمية.
كما يتيح تطوير الميناء تحسين حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق الداخلية في شرق ووسط أفريقيا، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا، عبر تعزيز الربط بين العمليات البحرية وشبكات النقل البري والسكك الحديدية.
ويعزز نمو المحطة حضور «دي بي ورلد» في ممرات التجارة الأفريقية، في وقت تكتسب فيه الموانئ متعددة الأغراض أهمية متزايدة باعتبارها حلقات أساسية في سلاسل الإمداد، لا سيما في الأسواق التي تعتمد الدول غير الساحلية فيها على الموانئ الإقليمية للوصول إلى التجارة الدولية. ويبرز أداء دار السلام كيف يمكن للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا ورفع كفاءة التشغيل أن ينعكس مباشرة على الطاقة الاستيعابية للموانئ وقدرتها على دعم حركة التجارة الإقليمية.