منتدى الشراكة بين العام والخاص يبحث في دبي مستقبل تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية في المنطقة

اختتمت في دبي أعمال النسخة السادسة من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، بعد يومين من المناقشات التي جمعت مسؤولين حكوميين وصناع سياسات ومستثمرين ومطورين وخبراء في البنية التحتية، لبحث آفاق توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز نماذج التعاون التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
واكتسبت دورة هذا العام أهمية خاصة في ضوء اتساع محفظة مشاريع الشراكة المعلنة في دولة الإمارات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 95 مليار درهم في دبي وأبوظبي، بواقع 40 مليار درهم لمشاريع دبي و55 مليار درهم لبرنامج أبوظبي، ما يعكس تنامي الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وشهد المنتدى، الذي استضافه فندق بالازو فيرساتشي دبي يومي 10 و11 نوفمبر، مناقشات ركزت على الانتقال من الخطط والاستراتيجيات إلى المشاريع القابلة للتمويل والتنفيذ، واستكشاف آليات مبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتحسين الأطر التنظيمية والتعاقدية، وتوزيع المخاطر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يعزز الجدوى الاستثمارية للمشاريع ويرفع كفاءة تنفيذها وتشغيلها على المدى الطويل.
وامتدت محاور النقاش لتشمل قطاعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمنشآت الرياضية والثقافية والبنية التحتية الاجتماعية. وعكست هذه الموضوعات تحولاً في نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي لم تعد تقتصر على مشاريع المرافق التقليدية، بل أصبحت تشمل خدمات ومرافق ترتبط مباشرة بجودة الحياة والتنمية المجتمعية.
كما تناولت جلسات اليوم الثاني تطوير أطر الشراكة الحكومية، وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء، ومستقبل الربط السككي، ونماذج الشراكة في الرعاية الصحية والطيران، إلى جانب فرص توظيف رؤوس الأموال العابرة للحدود في مشاريع البنية التحتية الإقليمية. وشمل البرنامج كذلك حفل جوائز المنتدى لتكريم المشاريع والمؤسسات والشخصيات العاملة في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ناصر مسعود، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كونسبت رياليزيشن»، ورئيس فرع الشراكات في القطاعات الاجتماعية لدى الرابطة العالمية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتخصصين في هذا المجال (WAPPP): «إن الفرصة المتاحة أمامنا كبيرة، لكن التقدم الحقيقي سيُقاس بقدرتنا على الانتقال من الطموح إلى التنفيذ. وعلى الحكومات والمستثمرين وقادة القطاعات الاقتصادية العمل معاً لإطلاق الإمكانات الكاملة للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبينما نجتمع في دبي للمشاركة في الدورة السادسة من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب أن ينصب تركيزنا على ترسيخ الثقة وتعزيز ثقة المستثمرين وبناء العلاقات الاستراتيجية اللازمة لإنجاز البنية التحتية التي تحتاج إليها منطقتنا خلال العقود المقبلة».
وتبرز محفظة دبي، البالغة 40 مليار درهم، بوصفها أحد أبرز محركات هذا التوجه، إذ تضم 30 مشروعاً موزعة على 10 قطاعات استراتيجية، من بينها المياه والصرف الصحي والنقل والرعاية الصحية وإدارة النفايات والمدن الذكية والإسكان والثقافة والمرافق العامة. ويأتي مشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي، بقيمة 25 مليار درهم، في مقدمة المشاريع الكبرى المطروحة وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة.
وفي أبوظبي، يضم برنامج الشراكة المعلن 24 مشروعاً للبنية التحتية بقيمة 55 مليار درهم، من المتوقع طرحها خلال عامي 2026 و2027، بما يوسع نطاق الفرص المتاحة أمام المستثمرين والمطورين والمؤسسات التمويلية.
وعلى المستوى الإقليمي، تشير بيانات المنتدى إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 54 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ19 مليار دولار في 2022، في مؤشر إلى تنامي دور رأس المال الخاص في تمويل المشاريع التنموية.
وجمع المنتدى أكثر من 500 مشارك متوقع، بينهم 150 ممثلاً عن الجهات الحكومية، وأكثر من 70 متحدثاً، و25 شخصية رفيعة المستوى، إلى جانب 15 جهة حكومية شريكة وأكثر من 50 جهة راعية وعارضة، مؤكداً أهمية دبي منصة للحوار الاستثماري وتبادل الخبرات وبناء الشراكات العابرة للأسواق والقطاعات.