كشف ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة «أدين» الهولندية، المزود العالمي لتكنولوجيا المدفوعات، عن وصول قيمة قطاع المدفوعات في الإمارات إلى 27.3 مليار دولار (100 مليار درهم) بحلول 2028 مدفوعة بالاعتماد الواسع لهذه الحلول، بما فيها المحافظ الرقمية على الهواتف المتحركة.
وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الإمارات رسخت ريادتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الماضية، مستهدفة بناء منظومة دفع تتسم بالابتكار والأمان وتلبي في تطلعات المستهلك العصري، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة، ووضع أطر تشريعية تستشرف المستقبل، وتعزيز التعاون بين البنوك والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية.
وأضاف: من المهم أولاً استكشاف العوامل الرئيسة التي أسهمت في بناء هذه البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في الإمارات ومهدت الطريق لنمو هذه التوجهات، فهناك محركات رئيسة لنمو التكنولوجيا المالية في الدولة، أولها التقنيات المتطورة، حيث تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو تبنّي أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، و«البلوك تشين»، وأنظمة الدفع الفوري، بهدف تعزيز منظومتها المالية.
وتطرق إلى نمو التكنولوجيا المالية في الإمارات، وهو التعاون بين القطاعات، حيث يلاحظ تضافر جهود شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والجهات التنظيمية بهدف تسريع تبنّي أحدث تقنيات الدفع؛ ما يضمن أن تكون الخدمات المالية متاحة للجميع، وآمنة، ومواكبة للتطورات في الوقت ذاته.
الدفع في 2025
ولفت ديمانتاس إلى أبرز اتجاهات حلول الدفع خلال 2025 بالإمارات، وهي: المحافظ الرقمية التي تثبت أهميتها المتزايدة بوصفها عنصراً أساساً في منظومة المدفوعات بالدولة، وتشير التوقعات إلى أن حجم سوقها سوف يصل إلى نحو 7.18 مليارات دولار (26.3 مليار درهم) بحلول 2028، بينما يعتمد نحو 46 % من سكان الإمارات حالياً على المحافظ الإلكترونية التي توفر لهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم، وفي إطار مساعي الدولة للتحول إلى مجتمع خالٍ من النقد بحلول عام 2030، تبرز محافظ رقمية مثل «كريم باي»، التي تسهل دفع الفواتير وتحويل الأموال، إضافة إلى خيارات عالمية، مثل «جوجل باي» و«سامسونج باي»، التي تعتبر وسائل رئيسة في تشجيع المزيد من المستهلكين على تبني المحافظ الرقمية والاستفادة من ميزاتها المتقدمة.
ثقافة مالية
وقال ديمانتاس: لا يقتصر هذا التحول على تسهيل المعاملات، بل يمثل نقلة نوعية في الثقافة المالية السائدة؛ فباعتبارها واحدة من أبرز الدول المُصدّرة للتحويلات المالية على مستوى العالم بتدفقات سنوية تتخطى 43 مليار دولار (158 مليار درهم) بات استخدام المحافظ الرقمية المتطورة في الإمارات ضرورة لا غنى عنها للمقيمين الذين يعولون عائلاتهم في أوطانهم، لا سيما وأن هذه الوسائل تسهم في خفض تكاليف التحويل، وتوفير أسعار صرف لحظية، وإتاحة التحويلات الآلية.
وأضاف: يعد أمن المدفوعات المُعزّز بالذكاء الاصطناعي في الإمارات حلاً آخر من حلول الدفع، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع المدفوعات بالدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
ولا يقتصر دوره على الابتكار، بل يسهم أيضاً وبفعالية في مكافحة الجرائم المالية، وتأمين المنصات الرقمية، وجعل عمليات الدفع أكثر ذكاءً وأماناً. كما يتميز الذكاء الاصطناعي بقدراته الفائقة على الرصد الفوري للتهديدات المستجدة واتخاذ تدابير تلقائية حيالها؛ ما يضمن حماية مستدامة للمنصات الرقمية.
وأشار إلى المصادقة البيومترية لتجربة وصول مريحة وآمنة، ويوضحها ديمانتاس قائلاً: على الرغم من أن كلمات مرور المرة الواحدة قد تختفي في عام 2025، فإن مفاتيح المرور تشهد انتشاراً ملحوظاً بوصفها بديلاً مفضلاً في الإمارات، وهي تستند إلى تقنيات مبتكرة مثل بصمات الأصابع، والتعرف إلى الوجه، أو قفل الشاشة؛ ما يجعلها خياراً مفضلاً لتبسيط عملية المصادقة وتعزيز مستوى الأمان.
وبحسب استطلاع أجرته «ماستركارد» يعتقد 90 % من المستخدمين عالمياً أن المصادقة البيومترية توفر مستوى أعلى من الأمان والراحة مقارنة بكلمات المرور التقليدية. أما المدفوعات اللاتلامسية فهي تنمو نمواً ملحوظاً في الإمارات، حسبما يؤكد ديمانتاس، حيث كشف استطلاع حديث أن 49 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات اعتمدت بالفعل على طرق الدفع اللاتلامسية لتلبية تطلعات العملاء، في حين يعتمد 78 % من الأفراد عليها بانتظام.
وأضاف: من المتوقع أن تصل قيمة قطاع المدفوعات في الإمارات إلى 27.3 مليار دولار (100 مليار درهم) بحلول 2028 مدفوعة بالاعتماد الواسع لهذه الحلول، بما فيها المحافظ الرقمية على الهواتف المتحركة. وفي 2024، شكل إطلاق خدمة الدفع اللاتلامسي «قرّب» للدفع على هواتف آيفون علامة فارقة أخرى، حيث مكّن الشركات من قبول المدفوعات اللاتلامسية مباشرة من خلال أجهزتها.
مدفوعات فورية
واختتم ديمانتاس حديثه عن حلول الدفع في الإمارات خلال 2025 بالمدفوعات الفورية، التي أحدثت ثورة في المشهد المالي للإمارات من خلال إتاحة تحويل الأموال بشكل لحظي والتخلص من التأخيرات الروتينية في المعاملات التقليدية؛ حيث أدى نظام التعليمات الفورية للمدفوعات إلى ارتفاع حجم المعاملات من 2.4 مليون درهم في 2019 إلى 64.1 مليون درهم في 2023؛ بزيادة 27 ضعفاً، كما قفزت قيمة المعاملات من 6 مليارات درهم إلى 164.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وأردف ديمانتاس قائلاً: إن المدفوعات اللحظية تمثل 1.5 % من إجمالي حجم معاملات الدفع في الإمارات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.6 % بحلول 2028.