تراجع إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي دون حصتها في «أوبك+»، إذ واجهت البلاد صعوبة في العثور على مشترين لنفطها الخاضع للعقوبات، فيما أعاقت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة عمل المصافي.
ضخت روسيا في نوفمبر متوسط 9.43 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأشخاص على دراية بالبيانات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. ورغم أن هذا المستوى يزيد 19 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر، إلا أنه يقل بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن هدف البلاد لشهر نوفمبر، بحسب حسابات بلومبرغ.
أكبر فجوة
ويمثل ذلك أيضاً أكبر فجوة بين الإنتاج الفعلي لروسيا وحصتها الشهرية ضمن «أوبك+»، بما في ذلك التخفيضات التعويضية، منذ أكثر من عامين. ويعكس ذلك علامة جديدة على التحدي الذي تواجهه موسكو في تصريف نفطها، وهو مصدر رئيسي للإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.
وروسيا تعد من أكثر الدول إخفاقاً في الالتزام بحصتها ضمن اتفاقات «أوبك+»، إذ كانت تضخ فوق المستهدف، بل واضطرت لتنفيذ تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد. ونفذت أحدث تخفيضاتها في أكتوبر، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط.
تأثير العقوبات
أدت العقوبات الأمريكية التي طالت عملاقي النفط «روسنفت» و«لوك أويل» في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص الطلب على النفط الروسي لدى المشترين الرئيسيين في الهند. ومع ذلك، قال متعاملون ومصافي تكرير إن الكميات قد تنتعش مع ظهور موردين غير خاضعين للعقوبات ووسطاء تجاريين جدد.
أدت صعوبة العثور على مشترين إلى زيادة كميات النفط الروسي العالقة في البحر. وبالإضافة إلى السفن التي تنتظر لفترات طويلة، فإن بعضها يقوم برحلات أطول.
هجمات الطائرات المسيّرة
نفذت أوكرانيا الشهر الماضي عدداً قياسياً من الهجمات على المصافي الروسية، ما ضغط على أحجام تكرير الخام فيما تسارع شركات التكرير لإصلاح البنية التحتية. ويخوض الطرفان حرباً متصاعدة على قطاع الطاقة سعياً لانتزاع أفضلية ملموسة بينما تتعثر جهود السلام.
لم ترد وزارة الطاقة الروسية فوراً على طلب للتعليق بشأن بيانات إنتاج نوفمبر.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أكتوبر، وفقاً لوكالة «تاس» للأنباء، إن روسيا لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط أكثر، لكنها ستفعل ذلك تدريجياً. كما قال الشهر الماضي إن بيانات نوفمبر أظهرت أن الإنتاج يرتفع ولم يتأثر بالعقوبات الأخيرة، وفقاً لوكالة «إنترفاكس».