وتتزامن هذه المبادرة مع مرحلة أصبح فيها تبني ممارسات الأعمال المستدامة عاملاً حاسماً في تعزيز موثوقية سلاسل التوريد، وبناء ثقة المستثمرين، وتلبية شروط التمويل المستدام، إلى جانب الحاجة المتزايدة لإثبات الشفافية في الحوكمة وتحقيق تقدم قابل للقياس.
وقال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: «أصبحت الاستدامة اليوم عنصراً محورياً في بناء الثقة، وفتح آفاق جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على تأمين موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. ومن خلال هذا البرنامج، نوفر لأعضائنا منظومة دعم تمنحهم الأدوات اللازمة لتعزيز مصداقيتهم، وجذب الاستثمارات، والمنافسة بثقة في الأسواق الدولية».
وسيستفيد المشاركون من مسار تطوير متكامل يشمل ورشة تقييم بإشراف خبراء الاستدامة، وأداة لقياس نضج الاستدامة توضح مستوى جاهزية الشركة وقدرتها على التقدم، إلى جانب تقرير مخصص يحدّد الإجراءات ذات الأولوية، كما يوفر البرنامج جلسات استشارية مباشرة وبرامج لبناء القدرات، تتضمن تدريباً على التمويل المستدام بالتعاون مع شركاء مصرفيين محليين.
وتزوّد الغرفة الشركات أيضاً بمجموعة من الأدوات العملية، من بينها حاسبة لانبعاثات النطاقين الأول والثاني، وقائمة مرجعية تساعدها على إعداد تقارير الاستدامة وفقاً للمعايير المعتمدة.
ومن جانبه، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تشكل شركات القطاع الخاص محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، ومن خلال دعم انتقالها نحو ممارسات أكثر استدامة، نُسهم في تحقيق نمو طويل الأمد، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، ورفع قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي المتغير. وتمثل علامة الاستدامة خطوة مهمة نحو قطاع خاص أكثر مرونة وتنافسية، قادر على الإسهام في رفاه المجتمع ومستقبل الإمارة».