شهدت المصارف الإسلامية في الإمارات تسارعاً واضحاً في أدائها خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي محفظة أصولها واستثماراتها المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي، بأكثر من 170 مليار درهم، بما يعكس نسبة نمو سنوي تتجاوز 18 %، لتتجاوز بذلك قيمة محفظتها الإجمالية 1.1 تريليون درهم، وهو ما يمثل حصة 19 % من إجمالي أصول واستثمارات كافة البنوك العاملة في الدولة.
وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، حازت المصارف الإسلامية على 17.7 % من إجمالي أصول البنوك المحلية حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت أصولها بنسبة 16.6 % خلال عام، أي بزيادة 142 مليار درهم، لتصل إلى 922 مليار درهم، مقارنة بـ 780 مليار درهم في أكتوبر 2024.
أما على صعيد الاستثمارات، فبلغت حصة البنوك الإسلامية 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالدولة، لتصل إلى 182 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 17.2 % عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2024. وأظهرت بيانات المصرف المركزي توسع التمويلات المصرفية الإسلامية بنسبة 21.2 % على أساس سنوي، حيث منحت البنوك الإسلامية تمويلات إضافية بقيمة 101 مليار درهم منذ أكتوبر 2024، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات إلى 579 مليار درهم في أكتوبر 2025. وتمثل هذه التمويلات نحو 23 % من إجمالي التمويلات المصرفية في الدولة.
وحافظ القطاع الخاص على حصته كأكبر مستفيد من التمويلات الإسلامية، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة له 384.5 مليار درهم، أي نحو 66.5 % من التمويلات الإجمالية للبنوك الإسلامية حتى نهاية أكتوبر 2025.
وتصدر المقيمون بين الأفراد قائمة المستفيدين من القطاع الخاص، بتمويلات تراكميّة بلغت 220 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 20 %.
وجاءت مؤسسات القطاع التجاري والشركات الصناعية كثاني أكبر مستفيدين بتمويلات تراكميّة 165 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.6 %.
وشهدت تمويلات غير المقيمين من البنوك الإسلامية ارتفاعاً قياسياً، بنسبة 104 %، لتصل إلى 88 مليار درهم في أكتوبر 2025، ما يعكس ثقة كبيرة في السوق الإماراتي من المستثمرين الأجانب.
وعكست ودائع العملاء المتنامية الثقة في المصارف الإسلامية، حيث ارتفع رصيد الودائع التراكمي بنسبة 24.3 % خلال عام، بما يعادل زيادة 135 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الودائع 689 مليار درهم في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 554 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.