وجاء هذا التراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على حركة الأسواق العالمية.
ومع ذلك، لا تزال الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا أحد العوامل الرئيسية التي تدعم قوة الدولار على المدى المتوسط.
واستفادت العملة البريطانية من حالة الاستقرار النسبي في الأسواق ومن ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني المنتظرة خلال الأيام المقبلة. كما أسهمت التوقعات المتعلقة بسياسة بنك إنجلترا في دعم الإسترليني أمام الدولار.
وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته أمام الين الياباني، حيث تداول بالقرب من مستوى 160.3 يناً للدولار الواحد.
ويعود ذلك إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية اليابانية.
كما تعرض الين لبعض الضغوط بعد تطورات تتعلق بقيادة البنك المركزي الياباني، ما أسهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العملة اليابانية.
