<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب، الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه في بداية اللقاء بمدير عام اليونسكو، متمنياً له التوفيق في مهامه، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة لليونسكو على المستوى العالمي في دعم برامج التربية والعلوم والثقافة، وما تضطلع به من مهام كبيرة في تعزيز وترسيخ العديد من المشروعات المتنوعة في هذه القطاعات الحيوية، التي ترتبط بالتنمية المستدامة والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعاون البنّاء والمثمر بين اليونسكو وإمارة الشارقة في العديد من المجالات الثقافية، ودعم برامجها عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، مؤكداً سموه دعم الشارقة المستمر للعمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً إيماناً منها بدور الثقافة والتربية في تقدم المجتمعات وتطويرها، والعمل على ترسيخ الثقافة والهوية والانتماء في الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العديد من الموضوعات التي تختص بتفعيل المشروعات والمبادرات الثقافية والعلمية المشتركة بين اليونسكو والشارقة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في المجالات التعليمية والمعرفية، وصون الموروث الثقافي والحضاري العالمي ونقله للأجيال المقبلة، إلى جانب التواصل المعرفي والتفاهم الثقافي والتقدم العلمي باعتبارها أسس بناء مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وعلي الحاج آل علي، مندوب الدولة لدى اليونسكو، وعدد من المسؤولين. </div></p>

حاكم الشارقة: ندعم العمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة السابعة عشرة من «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة»، «جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد» للبروفيسور عمر ياغي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة والمؤثرة في مسيرة العلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «أبارك للبروفيسور عمر ياغي نيله «جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد» ثمرةً لإسهاماته العلمية الرائدة التي حظيت بتقدير عالمي، وتُوجت بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء، التي تمثل أرفع ما يقدمه العلم للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن مسيرة البروفيسور ياغي، التي انطلقت بدايتها من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصولاً إلى التقدير العالمي، تمثل مصدر فخر وإلهام لمنطقتنا والشباب العربي الطموح الساعي للإسهام بإيجابية في مسارات العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن إنجازاته تذكرنا بأن الموهبة والعزيمة والتعلم قادرة على تجاوز الحدود والإسهام في بناء مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه، خلال حفل التكريم، على الدور الحيوي لأبحاث المواد المتقدمة في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستدامة المياه، وتطوير التقنيات الداعمة للمرونة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه أن الاستثمار المتواصل في العلم والتعليم يمثل ركيزة لبناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة، وأن الاحتفاء بالإنجاز العلمي يسهم في تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة من الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البروفيسور عمر ياغي أستاذاً للكيمياء والمدير العلمي في «معهد باكار للمواد الرقمية من أجل الكوكب» بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز العلماء عالمياً في كيمياء المواد، حيث أسهمت أبحاثه الرائدة في إعادة تشكيل هذا المجال. </div></p>

حاكم رأس الخيمة: مسيرة ياغي مصدر فخر وإلهام لمنطقتنا والشباب العربي

<p class='article-text'><br>أكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أنه تم تنفيذ  حملة إغاثية إنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية سريلانكا، حيث استفادت من المساعدات أكثر من 200 أسرة في 6 قري متفرقة، ما أسهم في التخفيف من آثار الأزمة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك ضمن زيارة ميدانية امتدت تسعة أيام، هدفت إلى الوقوف على احتياجات الأسر المتضررة وتقديم الدعم العاجل لها، والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية التي ضربت أجزاء كبيرة في جمهورية سريلانكا، ترأسها يوسف الحمادي رئيس قسم التدقيق والمتابعة بإدارة المشاريع والعون الخارجي وفريق العاملين من الجمعية والمنفذ الخارجي المعتمد في جمهورية سريلانكا.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحملة الإغاثية شملت توزيع مساعدات غذائية وأدوات منزلية ومواد قرطاسية وملابس وأحذية مدرسية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة للمنازل المتضررة كما تضمنت الزيارة إجراء جولات تفقدية لعدد من القرى التي تنفذ فيها الجمعية مشاريع إنشائية وتنموية، من بينها قرى سكنية متكاملة تضم مساكن ومسجداً ومستوصفاً صحياً ومركز خياطة ومحلات وقف خيري وحدائق للأطفال، إلى جانب آبار ارتوازية، في إطار توجه يعزز الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع الاستقرار والتنمية المستدامة، مضيفاً أن البرنامج شهد زيارة أرض مخصصة لبناء قرية نموذجية جديدة بعد الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة، بما يعكس استمرارية العمل الإنساني للجمعية وحرصها على التوسع في مشاريعها التنموية.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحملة تأتي امتداداً لنهج جمعية الشارقة الخيرية في الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتنفيذ تدخلات إنسانية متكاملة تجمع بين الإغاثة الفورية والمشاريع التنموية، بما يحقق أثراً مستداماً ويعزز من قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار.</p>

حملة إغاثية لمتضرري الفيضانات في سريلانكا

<p class='article-text'>وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم مع جهات رقابية ومكافحة فساد  مختصة في جمهورية الإكوادور، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة  والتدقيق، وترسيخ النزاهة وتطوير الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>وتم  توقيع المذكرة الأولى مع ديوان المراقب العام لدولة الإكوادور، خلال  استقبال  حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، للدكتور ماوريسيو  توريس، المراقب العام لدولة الإكوادور، والوفد المرافق له.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع  مذكرة تفاهم مع النزاهة العامة في جمهورية الإكوادور، بحضور خوسيه خوليو  نيرا هانزه، الأمين العام للنزاهة العامة، بهدف دعم التعاون في مجال تعزيز  النزاهة ومكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتوسيع شراكاته  الدولية مع المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد حول العالم، بما يسهم في  ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز منظومات الرقابة والنزاهة.</p>

مذكرتا تفاهم بين الإمارات والإكوادور لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت القمة العالمية للحكومات، تقريراً تحت عنوان «الوجود والانتماء: استدامة الهوية الوطنية في ظل عالم متغير»، وذلك بالتعاون مع شركة ستراتيجي & الشرق الأوسط التابعة لشبكة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير كيفية إسهام الهوية الوطنية في توحيد أفراد المجتمع من خلال التاريخ والقيم والثقافة المشتركة، ما يعزز التماسك الاجتماعي والأداء الاقتصادي والمكانة العالمية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه العوامل تشكيل وعي الأفراد بالهوية الوطنية وتجلّياتها في ظل التحولات التي تفرضها العولمة والهجرة والتطور التقني المتسارع. ورغم تعرّض الهوية الوطنية لضغوط وتحديات كبيرة، ما تزال تشكل رصيداً استراتيجياً للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير مسارات تشكيل الهوية الوطنية، موضحاً أنه يمكن تشكيل الهوية بشكل مدروس وفق سياسات محددة بهدف تعزيز التماسك والثقة في المجتمع، أو تركها تتطور بشكل تلقائي ما قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والمصداقية والتنمية. وعندما يتم بناء هوية وطنية شاملة، تسهم في تعزيز التوافق بين الأفراد والمؤسسات وتعزز الثقة بين الطرفين وتدعم المرونة على المدى الطويل وتعزز القدرات التنافسية ومكانة الدولة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت ديمة السايس، الشريكة في ستراتيجي & الشرق الأوسط ومديرة «مركز الفكر» قائلة: «عندما تضعف الهوية الوطنية، تتراجع معها الثقة والتماسك الاجتماعي. أما عندما يتم تعزيزها بشكل مدروس، تسهم في ترسيخ شعور الأفراد بمسؤوليتهم الجماعية تجاه استقرار الدولة وازدهارها. ويشكل فهم هذه الركائز وتكييفها مع المتغيرات شرطاً أساسياً لاستدامة المؤسسات ونجاح جهود التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار عمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول التقرير المفهوم التقليدي للهوية الوطنية ضمن نطاق الخطاب الرمزي أو الثقافي، ويقدم إطاراً عملياً يحول الهوية من مفهوم نظري إلى مجموعة من العناصر الواضحة التي يمكن للحكومات تحليلها وتقييمها والتعامل معها. ويتيح هذا الإطار لصنّاع السياسات اتخاذ قرارات مدروسة تراعي خصوصية السياق الوطني وتوازن بين الاستمرارية والتكيف مع التحولات.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار على دراسة كل حالة بمفردها انطلاقاً من عدم وجود نموذج موحد للهوية الوطنية، إذ يختلف مصدر التماسك الاجتماعي بين الدول تبعاً لمحركات الهوية السائدة فيها مثل القيم المدنية أو الثقافة أو الدين أو التاريخ المشترك أو السرديات الاقتصادية أو العوامل الأخرى مثل الفعاليات الرياضية. وتساعد هذه الدراسة الحكومات على تقييم حضور الهوية الوطنية وتحديد مقوماتها الرئيسة والمقومات التي تشهد تحولاً والمقومات الأكثر ارتباطاً ببناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير هذا النهج من خلال تقديم أمثلة دولية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة توجهات لتشكيل الهوية الوطنية عبر مبادرات سياسية متكاملة. وتوقف التقرير عند نموذج دولة الإمارات، من خلال تركيز السياسات الوطنية على ترسيخ مقومات الهوية الثقافية، وذلك من خلال حماية اللغة العربية وإلزامية تعليمها وتنظيم التحدث باللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي إلى جانب الاحتفالات الوطنية والعادات المحلية التي تعزز الشعور بالانتماء.</div></p><p class='article-text'>أما في المملكة العربية السعودية، فتُظهر البرامج الثقافية التي تُنفذ على نطاق واسع والمشاريع التاريخية التفاعلية مثل مشروع «على خطاه» والمبادرات التي تدمج مفهوم الهوية في السياحة والإعلام والتنمية الاقتصادية، نهج المملكة في ترسيخ الهوية الوطنية عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميليسا رزق، مديرة استشراف المستقبل والابتكار في ستراتيجي & الشرق الأوسط: «تتشكل الهوية الوطنية وتعاد صياغتها باستمرار في عالم رقمي شديد الترابط. ويقدم هذا الإطار خطة عملية تساعد الحكومات على فهم العوامل التي تشكل مجتمعاتها وتحديد العناصر التي ينبغي الحفاظ عليها والعناصر التي ينبغي تعديلها لمواكبة السياق المتغير والطموحات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهوية والسياسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم التقرير آلية لتحويل هذا الإطار إلى نهج عملي من خلال تحليل الهوية الوطنية إلى أربعة مقومات رئيسة وتشمل: المقومات الديموغرافية مثل الأصل والدين والتراث المشترك؛ والمقومات الثقافية بما فيها اللغة والتقاليد والرموز والتجلّيات الإبداعية؛ والمقومات الاقتصادية مثل توفير الموارد الاقتصادية والفرص للجميع؛ إضافة إلى المقومات المدنية التي تشمل الحقوق المدنية والسيادة وكفاءة الحكومة. ويتيح هذا التصنيف للحكومات تحديد المقومات التي تشكل جوهر هويتها الوطنية بدل التعامل مع جميع المقومات باعتبارها متساوية الأهمية عبر السياقات المختلفة.</div></p>

تقرير: توحيد أفراد المجتمع يقوي التماسك الاجتماعي ويرفع الأداء الاقتصادي

الهوية الوطنية الشاملة تدعم ثقة ومرونة وتنافسية الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد «منتدى مستقبل العمل 2026» دورته الثالثة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير بدبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لاستشراف التحولات المتسارعة في أسواق العمل، وتعزيز المرونة والشراكات الاستراتيجية، وتطوير السياسات بما يواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، الذي أقيم بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مناقشات ملهمة خلال أربع جلسات بحضور ومشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعدد من وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف، ونخبة من صناع القرار وقيادات بارزة وخبراء وأكاديميون من دول عدة، ورؤساء منظمات دولية، وقيادات كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية، وممثلي البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول جذري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان «حكومات في زمن التحوّل... كيف تُدار أسواق العمل اليوم»، إن دور الحكومة في توجيه سوق العمل شهد تحولاً جذرياً، حيث لم يعد يقتصر على التنظيم وردّ الفعل، بل انتقل إلى الاستشراف والتمكين والتوجيه الاستباقي لنتائج السوق، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تقودها التقنيات الناشئة ونماذج العمل الجديدة والتغيرات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تبنت نهجاً يهدف إلى بناء سوق عمل ديناميكي ومرن، مشيراً إلى الأداء الاستثنائي للدولة عبر المؤشرات الرئيسية لسوق العمل خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك نمو القوى العاملة بأكثر من 101 % والماهرة منها بأكثر من 49 % وارتفاع عدد الشركات بأكثر من 45%، وكذلك نمو مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%، كما بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس نحو 394%. وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النهج، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المؤشرات تستخدم لتطوير السياسات وتحديد أولويات التفتيش والتخطيط للمهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكوادر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي العور إلى أن التنظيم انتقل من الرقابة الموحدة إلى التدخلات المستهدفة القائمة على تقييم المخاطر، بما يتيح دعم النمو مع الحفاظ على المعايير والحقوق، موضحاً أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تشكيل سوق عمل ممكن للكوادر الوطنية وجاذباً، للخبرات العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في الجلسة الحوارية أن الوزارة تنظر إلى سوق العمل كمنظومة مترابطة تجمع التعليم وتطوير المهارات والتوظيف والمشاركة طويلة الأمد في القوى العاملة، بما يسمح بمواءمة المواهب مع احتياجات القطاعات المستقبلية، وليس مع الشواغر الحالية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التبسيط والتكامل يشكلان محوراً أساسياً في هذا التحول، من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل الأنظمة، لافتاً إلى «باقة العمل» التي أعادت تصميم رحلة التوظيف والإقامة عبر منصة موحدة تقلل الإجراءات ووقت المعالجة وتسهل الامتثال والتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنماط التوظيف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن حوكمة سوق العمل الإماراتي توسعت لتشمل المنصات الرقمية وبيانات سوق العمل، ما أتاح الانتقال من الحوكمة التفاعلية إلى الحوكمة الاستباقية القائمة على المخاطر، مع معالجة أكثر من 11 مليون معاملة تلقائياً عبر أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة استخدمت الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مجالات سوق العمل، ما أسهم في خفض عدد الشركات المخالفة بنحو 34%، وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل في مركز الاتصال التابع للوزارة، وتحسين كفاءة التفتيش والامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإطار التشريعي لسوق العمل جرى تحديثه لمواكبة أنماط التوظيف الجديدة، من خلال إدخال نماذج العمل المرن وتنظيم العمل عن بعد وتحديث تصاريح العمل، إلى جانب العمل على تطوير سياسات لتنظيم العمل الحر والعمل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى منظومة الحماية الاجتماعية التي أثمرت عن شمول 99% من العاملين بنظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمال، فيما يتمتع أكثر من 90 % من العاملين في القطاع الخاص بتغطية تأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجربة دولة الإمارات تقدم دروساً مهمة للدول سريعة النمو، أبرزها وضوح الرؤية، والمرونة التشريعية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على أن الأولوية خلال السنوات المقبلة يجب أن تكون لبناء أسواق عمل مرنة واستشرافية توازن بين التنافسية والعدالة، وتضع الإنسان في قلب التحول الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهارات المهنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة جيلبرت هونغبوي، مدير عام منظمة العمل الدولية، والذي تطرق إلى التغيّرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي نتيجة تطور التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على الحكومات تطوير سياسات أكثر مرونة واستباقية لإعداد ودعم تأهيل القوى العاملة، وإعادة تشكيل المهارات والمسارات المهنية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويعزز التنافسية، وذلك في ضوء دور المنظمات الدولية كشركاء في دعم الحكومات، وبناء أطر حوكمة تواكب التحول في سوق العمل وتسهم في تعزيز الثقة واستدامة التغيير في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، عرضاً خلال المنتدى تناولت فيه التحولات العالمية في الوظائف بفعل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مع تسليط الضوء على الإحصائيات الحديثة والتوقعات المستقبلية لمهارات ووظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسة حوارية شارك فيها مسؤولون وخبراء محليون ودوليون، حيث تناولوا التوسّع في ظاهرة العمل عن بُعد وظهور فئة من الموظفين الذين يمارسون أعمالهم من خارج الدول التي ينتمون إليها، الأمر الذي برزت بموجبه تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذا النموذج من العمل الذي وفر مرونة غير مسبوقة للكفاءات الرقمية بالتوازي مع ظهور تحديات تتعلق بالتوظيف العابر للحدود والحماية وغيرها.</div></p>

«منتدى مستقبل العمل» يبحث الوظائف الناشئة والشراكات الاستراتيجية

عبدالرحمن العور: 101 % نمو القوى العاملة في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شركة إف تي آي كونسلتنج بالشراكة مع القمّة العالمية للحكومات، تقريراً مشتركاً جديداً بعنوان آفاق الإبداع: خارطة طريق للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي يطرح أمام الحكومات وقادة القطاع الحكومي خارطة طريق استراتيجية لتسخير الاقتصاد الإبداعي بوصفه محرّكاً للازدهار الوطني، والابتكار، وتعزيز النفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلِّط التقرير الضوء على تحوُّل بُنيوي، إذ لم تَعُد الصِّناعات الثَّقافيّة والإبداعيّة (التي تشمل السينما، والموسيقى، والفنون الأدائيّة، والنَّشر، والتّصميم، وألعاب الفيديو، والعِمارة، وصناعة المُحتوى الرقمي) على هامش التخطيط الاقتصادي. فبعدما وُضعت طويلاً في خانة المجالات المُتخصِّصة، باتت اليوم تُعَدّ مُحرِّكات أساسيّة للنّموّ المُستدام، وتنمية المواهب، وتعزيز النفوذ الثقافي.</div></p><p class='article-text'>كما يُبرِز التقرير حجم الاقتصاد الإبداعي عالمياً (نحو 2.25 تريليون دولار عام 2020)، مُشيراً إلى أنّه يُشكِّل 3.1% من إجمالي النّاتج المحلي العالمي، ويُوظِّف قرابة 6.2% من إجمالي العمالة عالمياً. ويكشف أيضاً أنّ كل دولار واحد يُستثمَر في الصِّناعات الإبداعيّة يُولِّد نحو 2.50 دولار من إجمالي المُخرَجات الاقتصاديّة، بما يعكس امتداد أثرها وما تولّده من منافع غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل السياحة، والتَّصنيع، والخدمات الحَضريّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز نتائج التقرير أن هياكل الحوكمة المُنسَّقة والعابرة للوزارات، والمدعومة بوحداتٍ مُخصَّصة، للحُكومات تتيح تحويلَ الإمكانات الإبداعيّة إلى أثرٍ اقتصاديّ ملموس وقابل للقياس، كما أن آليّات التمويل الجديدة، تساعد على تَجاوُز العوائقِ التقليدية التي تحول دون تَدفُّق رأس المال إلى المُؤسَّسات الإبداعيّة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن الصّناعات الإبداعيّة تعد أداةً محوريّةً لـ«النفوذ الثقافي»، إذ تُمكِّن الدُّوَلَ من تَعزيز الدبلوماسيّة الثقافيّة، وتوسيع حُضورها على الساحة العالمية، ورفعِ قدرتها التنافسيّة اقتصادياً، وأنّ الاقتصاد الإبداعي يُمثّل فرصةً مفصليّة لجيلٍ كامل أمام الدول التي تتحرّك اليوم بحزمٍ ووضوحٍ لرسم ملامح الصناعات الثقافية العالمية لعقودٍ مقبلة. أمّا أولئك الذين لا يلحقون بهذه الموجة، فيُخاطرون بالبقاء في موقع المستهلِك لا المُنتِج، والمستورِد لا المُصدِّر.</p>

الاقتصاد الإبداعي أحد محرّكات النمو وممكِّن الدول من توسيع دبلوماسيتها الثقافيّة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أمس، سلسلة من اللقاءات مع ضيوف القمة، حيث التقى رئيس إستونيا ألار كاريس، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات. </div></p><p class='article-text'>وشهد سموه الكلمة الرئيسية التي ألقاها سانشيز أمام القمة. كما بحث والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مسارات العمل الخليجي المشترك لدعم جاهزية المنطقة لمتغيرات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سموه خلال اللقاءات حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم، بما يدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل. وأضاف أن قمة الحكومات تشكل منصة عالمية، يلتقي خلالها قادة العالم وصناع القرار والمسؤولون والخبراء، لإيجاد حلول للتحديات كافة، والتباحث حول ما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويواكب التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء، ومواجهة التحديات المستقبلية. </div></p>

محمد بن راشد: قمة الحكومات منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المؤشر أول إطار عمل إقليمي قائم على الأدلة، يستند إلى أطر اليونسكو، ويهدف إلى تقييم إسهامات الثقافة والصناعات الإبداعية في التنمية الحضرية في المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة نقاشية لإطلاق المؤشر، تضمنت كلمة رئيسة ألقاها إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة، أعقبها حلقة نقاشية موسّعة شارك فيها كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن سباع المري: «يمثل إطلاق مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية نقلة مهمة من الاستراتيجيات القائمة على الطموح إلى السياسات الثقافية المستندة إلى البيانات. ومن خلال ترسيخ الثقافة كمكوّن أساسي في الحوكمة واعتبارها قطاعاً اقتصادياً مُنتجاً ومؤثراً، نتيح للمدن العربية الأدوات اللازمة لمقارنة منظوماتها الإبداعية بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على خصوصية السياق الإقليمي. وتجسد هذه المبادرة رسالتنا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المتمثلة في تمكين الحكومات وإعداد القيادات القادرة على بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن إطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية يُمثل خطوة نوعية تعكس أهمية الثقافة ودورها في النهوض بالمجتمع ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها رافداً أساسياً في دعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بدري: «تمكنت دبي بفضل تفرد نهجها ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ومرونة بيئتها التشريعية والاستثمارية الواعدة والداعمة للابتكار، من تأسيس منظومة اقتصادية وإبداعية وثقافية متكاملة قادرة على استقطاب رواد الأعمال والكفاءات المميزة من مختلف أنحاء العالم، والذين وجدوا في الإمارة ميداناً للتنافس في مختلف المجالات وأرضاً خصبة لتحقيق النجاح. كما ساهم امتلاك دبي حاضنات للمشاريع الريادية والناشئة في تهيئة بيئة قادرة على تحفيز أصحاب المواهب على مواصلة شغفهم وخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم، ما يعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذات الإطار رحّب إرنستو أوتوني راميريز، مساعد المدير العام لقطاع الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بإطلاق مؤشر الثقافة والصناعات الإبداعية العربية، مؤكداً أن المؤشر يعزّز من الأدلة المتعلقة بالثقافة والصناعات الإبداعية في المنطقة العربية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مؤشر المدن العربية للثقافة والصناعات الإبداعية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أن العالم يشهد تحولاً اقتصادياً هو الأعمق منذ أجيال، مشددة على أن النجاح في «اقتصادات الجيل القادم» لم يعد مرتبطاً بحجم الدولة أو موقعها الجغرافي، بل بمدى قدرتها على الحوكمة الرشيدة والابتكار والتكيف السريع مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بإمارة دبي، واصفة إياها بالرمز العالمي للطموح والرؤية، ومثال حي لما يمكن تحقيقه عندما تستثمر الدول في ريادة الأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت خلال كلمة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، رحلة بلادها في إعادة البناء من الصفر لتصبح اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أوروبا، ومسيرة النهوض الاستثنائية لبلادها، والركائز الاستراتيجية التي اعتمدتها لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركائز أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت رئيسة كوسوفو ثلاث ركائز أساسية تقود نمو اقتصادات الجيل القادم، وهي: تمكين الشعب، والمؤسسات القوية، والقطاع الخاص الديناميكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كوسوفو تتميز بكونها الدولة الأصغر سناً في القارة الأوروبية، ما يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، إذ يبرز شبابها من المبرمجين والمهندسين في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من الفجوة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «قبل 26 عاماً فقط، كنا نناضل من أجل البقاء.. ونهضنا من تحت الرماد وأعدنا بناء كل شيء.. لم نبن المنازل فحسب، بل أعدنا بناء الروح المعنوية والقدرة على الصمود، واليوم نحن قصة نجاح عالمية بفضل صمود شعبنا الذي أعاد بناء روحه قبل بيوته، لتصبح كوسوفو اليوم، بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، الاقتصاد الأسرع نمواً والأكثر أماناً في القارة الأوروبية.. إن قصتنا اليوم ليست قصة مخاطر، بل قصة انضباط وزخم اقتصادي حقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالثورة التقنية، دعت رئيسة كوسوفو إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوضوح وشجاعة، ولكن مع وضع الإطار الأخلاقي في الحسبان، وحذرت قائلة إن «التكنولوجيا بدون قيم هي قوة بلا مسؤولية.. إذا ترك الذكاء الاصطناعي دون توجيه، فقد يعمق الانقسامات، ولكن إذا تم التحكم فيه بحكمة، فإنه سيوسع الفرص ويسهم في استدامة المعرفة»، مشددة على أن «مسؤوليتنا هي التأكد من أنه يخدم المجتمع ولا يتحكم فيه، وأن يعزز سيطرة البشرية على اتخاذ القرار لا أن يحل محله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت فخامة فيوسا عثماني إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في بلادها، مشيرة إلى أن كوسوفو أصبحت وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 700 مليون مستهلك، إضافة إلى تسهيلات نظام التأشيرات، خصوصاً مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لقد اخترنا الإصلاح والابتكار والشراكة، ونحن مستعدون للعمل مع حلفائنا العالميين لبناء مستقبل لا تكون فيه الحوكمة أداة للإقصاء، بل جسراً للازدهار المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة كوسوفو كلمتها بالتأكيد على أن «اقتصادات الجيل القادم لا يتم تعريفها بمكان انطلاقها ولكن بوجهتها»، داعية قادة العالم إلى تبني نموذج نمو شامل ومستقر يضع الكرامة البشرية في قلب السياسات الاقتصادية.</div></p>

رئيسة كوسوفو: دبي رمز عالمي للطموح والرؤية ومثال حي للاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علماء فائزون بجائزة نوبل، أن العلم يوفّر الأدوات اللازمة للحلول، غير أن تفعيلها يتطلّب دعماً سياسياً مباشراً، ورفع مستوى الثقافة العلمية المجتمعية، واستثمارات طويلة الأمد في البحث العلمي الأساسي غير الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في جلسة بعنوان: «هل ستنقذ العلوم كوكبنا؟»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 وحاورهم فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، حيث تناولت الجلسة قدرة العلم على مواجهة أبرز التحديات التي تواجه البشرية، وفي مقدمتها تغيّر المناخ، وصحّة الإنسان، وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، البروفيسور ستيفن تشو الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997 أستاذ في الفيزياء والفيزيولوجيا الجزيئية والخلوية وعلوم وهندسة الطاقة في جامعة ستانفورد، والبروفيسور روجر كورنبيرغ الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006 أستاذ في الطب بجامعة ستانفورد، والبروفيسور سيرج هاروش الحائز جائزة نوبل في الفيزياء عام 2012 أستاذ في الفيزياء الكمية في «كوليج دو فرانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستيفن شو أن العلم عنصر محوري في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تبنّي التقنيات الناشئة يستلزم سياسات داعمة رغم كلفتها المرتفعة في مراحلها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التحديات تمتد إلى صحّة الإنسان في ظل شيخوخة السكان عالمياً، وما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكداً أولوية البحث العلمي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت آراء المشاركين حول قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة الإبداع العلمي، فدعا ستيفن تشو إلى التواضع أمام تسارع تطور الآلة، مذكّراً بتاريخ البشر في التقليل من قدراتها، مؤكداً أن التعاون مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة قوية يمثّل المسار الأكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى سيرج هاروش أن الإبداع الحقيقي ينبع من الشغف والطموح والعاطفة البشرية، وهي تفاعلات كيميائية عصبية لا يمكن للآلة استنساخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى روجر كورنبرغ أن عدداً كبيراً من الاكتشافات العلمية الكبرى تحقّق عبر مخالفة المعرفة السائدة، وهو مسار يصعب على أنظمة مدرَّبة على البيانات الحالية أن تسلكه، فيما شدّد هاروش على دور «الإحساس بالجمال» والتناظر في الطبيعة كعنصر ملازم لعبقرية الفيزيائيين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة في صنع القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون آليات دمج العلم في منظومات صنع القرار وبناء بيئات علمية قادرة على الاستدامة والتنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستيفن تشو أن وجود العلماء في مواقع القرار السيادي أمر ضروري لإحداث أثر فعلي في السياسات العامة، مشيراً إلى أن العلماء يجب أن يكونوا «على طاولة الكبار»، لافتاً إلى تجربته كأول عالم يتولى منصباً وزارياً في الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، دعا روجر كورنبرغ الدول الصغيرة والمتوسطة إلى عدم الاكتفاء بتطبيق العلوم المطوّرة في الدول الكبرى، بل إلى الاستثمار في البحث الأساسي المحلي، بما يضمن الحفاظ على أفضل العقول العلمية وتفادي هجرتها، والتي وصفها بأنها «أثمن الموارد الطبيعية على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رأى سيرج هاروش أن دولاً ومناطق عدة، يمكنها الاستفادة من التجربة الأوروبية في إنشاء برامج بحثية مشتركة، على غرار «مجلس البحوث الأوروبية»، بما يتيح تجميع الموارد وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد أن البحث العلمي الأساسي القائم على الفضول يمثّل المصدر الأهم للاكتشافات التحويلية، وأن تمويله مسؤولية سيادية تقع على عاتق الحكومات، نظراً لطول أمده وعجز القطاع الخاص عن تحمّل مخاطره.</div></p>

حاورهم عمر العلماء في جلسة رئيسة

علماء نوبل: تمويل العلم مسؤولية الحكومات.. والذكاء الاصطناعي لا يستنسخ الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للعلماء، جلسة ناجحة لـ«منتدى العلماء الشباب»، أدارها آدم ريس، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم المنتدى أكثر من 12 عالماً شاباً بارزاً من جميع أنحاء العالم، يُمثلون مجالات بحثية متطورة تشمل الفيزياء والمواد المتطورة والطب والذكاء الاصطناعي. ومن خلال التبادل الأكاديمي رفيع المستوى، منح المنتدى زخماً جديداً وحيوية شبابية على مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم جوليان باريير، الحائز جائزة الجمعية الأمريكية للفيزياء للطلاب المتميزين لعام 2022، بحثه حول الغرافين، وهو شكل من أشكال الكربون له خصائص فيزيائية مذهلة، مشيراً إلى تكامل التوصيل الفائق و«تأثير هول الكمي» باعتبارهما حدوداً رئيسية في فيزياء المواد المُكثفة.</div></p>

12 عالماً في منتدى العلماء الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الإماراتية - الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الحكومي واستشراف آفاقه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباحثات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأديلبيك قاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، آفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في تطوير العمل الحكومي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 وتبادل وجهات النظر حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وحميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.</div></p>

منصور بن زايد يبحث التعاون مع رؤساء وزراء الأردن وموريتانيا وقيرغيزستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من رؤساء الجامعات، والمشاركون في القمة العالمية للعلماء، أن تمكين الأجيال الجديدة يتطلب إعادة تعريف بدور الجامعات، وتعزيز شراكتها مع المجتمع، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات التعليم والبحث والابتكار. </div></p><p class='article-text'>مقترحين في الوقت ذاته تعزيز دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الأكاديمية، مما يتيح للطلبة فرصة التعلم باستخدام الأدوات الذكية وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، وتحفيزهم على استكشاف مجالات جديدة تسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز تطورهم الأكاديمي والمهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور ألويزي زي. نوفاك، الرئيس الأكاديمي لجامعة وارسو: «يرتبط مستقبل الجامعات بقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>وتواجه الجامعات الأوروبية تحديات تمويلية متزايدة، ما يدفعها إلى توسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، ودعم البحث التطبيقي وريادة الأعمال، خصوصاً مع تزايد اهتمام الطلبة بتأسيس شركات ناشئة ومشاريع ابتكارية»، مشيراً إلى أن بناء تحالفات أكاديمية عابرة للحدود بات ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للجامعات عالميا، مؤكداً أهمية الموازنة بين التحول الرقمي والتعليم الحضوري، لما يوفره التفاعل المباشر من قيمة تعليمية وإنسانية لا يمكن الاستغناء عنها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تحتضن الجامعة اليوم 3500 طالب في شتى التخصصات والدرجات، ولا يتم تدريسهم بالإنجليزية فقط، وإنما بالفرنسية والألمانية أيضا، وتعتمد الدراسة بتشجيعهم على تقديم الأبحاث العلمية المتميزة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أن جامعة وارسو هي ثاني أفضل جامعة في أوروبا ناحية تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى المستوى العالمي فهي تحتل المركز 12، وهناك في المقابل الكثير من الجامعات الأوروبية والآسيوية أطلقت تخصصات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وهي خطوة نوعية تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز مكانتها كمؤسسات رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتبني التقنيات الحديثة، وهذا من شأنه أن يسهم أيضا في إعداد جيل يتمتع بالمهارات والقدرات التقنية والفنية اللازمة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد البروفيسور لويس مانويل دوس أنجوس فيريرا، الرئيس الأكاديمي لجامعة لشبونة، أن الجامعات لم تعد قادرة على الاكتفاء بدوري التعليم والبحث العلمي فقط، في عالم يواجه تحديات معقدة تشمل تغيّر المناخ، والأزمات الصحية، وعدم المساواة الاجتماعية، والتسارع التكنولوجي، وانتشار المعلومات المضللة. وأوضح أن هذه القضايا لا يمكن معالجتها داخل القاعات الأكاديمية وحدها، بل تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الجامعات والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيريرا إلى أن ما يُعرف بـ«المهمة الثالثة» للجامعة، والمتمثلة في خدمة المجتمع والمشاركة في حل قضاياه، يجب أن تنتقل من الهامش إلى صميم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعي، مؤكداً أن الجامعات مطالبة بالعمل مع المجتمع منذ المراحل الأولى لإنتاج المعرفة، وليس الاكتفاء بنقل النتائج لاحقاً، في إطار ما وصفه بـ«الإنتاج المشترك للمعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البروفيسورة نانسي إيب، رئيسة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعات الرائدة في العالم تأخذ على عاتقها التطور في العديد من المجالات والتخصصات العلمية، بحيث تُظهر أساليب الابتكار والاكتشاف وتنفيذ التجارب عالية الإنتاجية، المقترنة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانات هائلة لتسريع الابتكار والاكتشاف العلمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت في الوقت ذاته، مدى الحاجة الملحة للعمل على مشاريع حقيقية وملموسة تخدم مجتمعاتنا، والحرص على تأهيل الخريجين بحيث يكونون مواطنين فاعلين وناشطين قادرين على معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، وتكاتف الجهود لخلق وتطوير برامج تعليمية وبحثية مبتكرة.</p>

رؤساء جامعات عالمية: تمكين الأجيال الجديدة يتطلب إعادة تعريف بدور الجامعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سياسيون وخبراء ورواد تكنولوجيا، خلال جلسات ركزت على «اقتصادات الجيل القادم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، كيفية إعادة صياغة الهياكل الاقتصادية العالمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وتناولت الجلسات رحلة التحول من السياسة التقليدية إلى اقتصاد الابتكار والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الاقتصاد القادم هو اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت رئيسة الوزراء السادسة والخمسون للمملكة المتحدة ليز تراس، في حوار مفتوح شددت فيه على أن الحكومات التي ستنجح في «اقتصاد الجيل القادم» هي تلك التي تملك الجرأة على تفكيك وتصفير الكربون، والاستفادة من طاقة المستقبل التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً مبهراً في سرعة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الكبرى وخلق بيئات تنافسية تجذب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها التقت بالكثير من البريطانيين الذين فضلوا العيش في الإمارات بدلاً من لندن بسبب الضرائب. وقارنت تراس بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي، فبينما كان الناتج المحلي الإجمالي متقارباً في عام 2000، تفوقت واشنطن بشكل كبير بفضل سياسات دعم الابتكار، والتحول الرقمي، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن التوجه الأمريكي الجديد، يركز على التحول من «الاستهلاك إلى الإنتاج» ومعالجة الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت تراس الضوء على عدة نقاط جوهرية تعيق نمو الاقتصاد الغربي، منها الديون الحكومية وتصفير الانبعاثات، مؤكدة أنها جاءت أحياناً بنتائج عكسية، حيث تراجعت قطاعات حيوية مثل صناعة الحديد بسبب رغبة السياسيين في «مجاراة قضايا المناخ الدولية» على حساب المصالح الوطنية، موضحة أن الاعتماد على سياسات حذرة والتركيز المفرط على التزامات التغير المناخي والمعايير المعقدة أدى لعرقلة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تراس إنجازاتها بتوقيع اتفاقات تجارية مع دول من مختلف أنحاء العالم، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الكاريبي، وأكدت أن مستقبل الاستقرار الاقتصادي يعتمد على الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو وتعزيز التعاون الهندسي والتقني لجذب الاستثمارات، والتفكير في سياسات تتعلق بتدفق البيانات وحماية الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص الشركات الناشئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟» استعرض عدد من الخبراء ورواد التكنولوجيا دور القطاع العام في تحفيز الشركات الناشئة لتصبح شركات متطورة وتخلق فرص العمل وتساعد في بناء اقتصادات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غيوم بوساز، الرئيس التنفيذي لـ«تشيك آوت»، على ضرورة تبني رواد الأعمال لسياسات تصفير الكربون وبناء علاقات متينة مع المشرعين لضمان نمو التكنولوجيا المالية. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر ثورة عالمية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تعزيز القدرة على التوقع وابتكار ترخيص للمنتجات الجديدة يخلق فرصاً عادلة للشركات الناشئة والمنافسة عالمياً.</div></p>

سياسيون وخبراء ورواد تكنولوجيا:

الاقتصاد القادم اقتصاد العقول والابتكار العابر للحدود

<p class='article-text'>بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار والاستدامة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة - في قصر البحر في أبوظبي - رئيس الإكوادور، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وأكد الجانبان الحرص المشترك على دفع العلاقات التنموية بين دولة الإمارات والإكوادور نحو آفاق أوسع، خلال الفترة المقبلة واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن، وأشار سموه في هذا السياق إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور بدأت قبل أكثر من خمسة عقود وتشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في المجالات التنموية.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تهتم بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، واتخذت خطوات مهمة ونوعية في هذا المسار، خلال السنوات الماضية، وتواصل تنمية شراكاتنا التنموية مع دول المنطقة من أجل الازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتسوية النزاعات عبر الحوار والعمل الدبلوماسي لمصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>شكر</p><p class='article-text'>من جانبه عبر رئيس الإكوادور عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، لاهتمامه بالارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أشمل، مؤكداً أن بلاده حريصة على دفع التعاون خصوصاً الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات إلى الأمام، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والوفد المرافق للرئيس الضيف.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الإكوادوري إعلان بيان بشأن انتهاء المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تبادلته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع لويس البرتو، وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بترو إكوادور»، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماريا دياز، وزيرة البيئة والطاقة الإكوادورية.</p><p class='article-text'>باراغواي</p><p class='article-text'>من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026. وبحث سموه ورئيس باراغواي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف القطاعات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية، مؤكدين حرصهما على استثمار الفرص المتاحة بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم مصالحهما ويعود بالتقدم والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين، عبر دعم مساعي حل الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية، بما فيه مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للضيف.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس بارغواي، خلال اللقاء، مراسم تبادل مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والبنية التحتية، تبادلتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في باراغواي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مطارات أبوظبي والمديرية الوطنية للطيران المدني في باراغواي بشأن مشروع تطوير مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي، تبادلها أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وماريانا سالديفار الأمينة التنفيذية للوحدة للرئاسية في بارغواي، بجانب اتفاقية المبادئ الأساسية لمشروع القطار الحضري، تبادلها شادي ملك الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وخافيير هيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في باراغواي.<br>من مذكرات التفاهم</p>

بحث مع رئيسي الإكوادور وباراغواي علاقات التعاون

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، مختبر الحياة والتنوع البيولوجي، المقام بدبي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث اطلع سموه على التجارب العلمية المتقدمة التي يعرضها المختبر، ودوره في تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية مثل هذه المبادرات العلمية التي تعكس التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا، وتعزز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بدور القمة العالمية للحكومات في استشراف حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، وترسخ وعي الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى شرح مفصل حول فكرة المختبر، الذي جرى تطويره بالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، ويهدف إلى تقديم تجربة علمية تفاعلية تفتح آفاقاً جديدة لفهم البيئة والتنوع البيولوجي، وتسهم في تغيير نظرة المجتمعات إلى قضايا الاستدامة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموه على التوجه لاعتماد متحف المستقبل بدبي مقراً دائماً للمختبر، بما يتيح هذه التجربة المبتكرة أمام الجمهور على مدار العام. وتجول سمو ولي عهد عجمان في أقسام المختبر، حيث تعرف إلى التجربة السمعية والبصرية المتكاملة التي يقدمها للزوار، والتي تسلط الضوء على كائنات منقرضة، مع تسليط الضوء على التحديات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

عمار النعيمي يزور مختبر الحياة والتنوع البيولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في إمارة دبي، عدداً من الرؤساء والقادة الدوليين. فقد التقى سموه، الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وفرص تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، بما يعكس حرص الإمارة على تطوير علاقاتها الدولية، وتعزيز دورها البارز على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه، راسل ميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني، حيث جرى بحث أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتحقيق المصالح المشتركة، التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه، على جانب أعمال القمة، إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً سموه أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق رؤى مشتركة بين الجانبين. كما التقى سموه، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، والوفد المرافق، حيث جرى تبادل الحديث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبناء الشراكات الفاعلة بين الجانبين.</div></p>

محمد الشرقي يلتقي عدداً من القادة الدوليين على هامش القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء دوليون ضرورة إحداث تحول جذري في النظم التعليمية على مستوى العالم، والانتقال من نموذج التعليم التقليدي القائم على عدد السنوات داخل الفصول الدراسية، إلى نموذج مرن، يركز على الكفاءة والمهارات العملية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية بناء منظومات متكاملة لإعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، وتمكين الشباب، ومنحهم الثقة والمساحة لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم، والمشاركة في صناعة الحلول، مؤكدين أن العالم الرقمي المتسارع، يفرض إعادة تعريف أولويات التعليم، مع الحفاظ على المهارات الأساسية التي ترسم ملامح المستقبل. جاء ذلك خلال عدة جلسات ضمن محور مهارات المستقبل، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ركزت الجلسات على مستقبل الوظائف والتعليم، وتحديات الشباب، ومدى جاهزيتهم لصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم المستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «هل التعليم يُقاس بالسنوات أم بالمهارات؟»، أكد الأمير إدوارد دوق إدنبرة، أن تسارع التغيرات العالمية، يستدعي إعادة النظر في أساليب إعداد الشباب للحياة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة «هل الجيل القادم أكثر جاهزية مما نعتقد؟»، أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات، أن الشباب يشكلون القوة المحركة لصناعة المستقبل، مشيراً إلى التحول النوعي في سياسات تمكين الشباب في دولة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة، التي وضعتهم في صميم رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة توفر منظومة متكاملة ومستدامة لتمكين الشباب، تشمل مبادرات مؤسسية ومنصات تفاعلية، من بينها سبعة أنواع من مجالس الشباب، التي تمثل قنوات مباشرة للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من طاقاتهم. من جانبها، أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين، أن التعامل مع الشباب انتقل من مفهوم الرعاية إلى الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير المناهج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة «كيف تتجنب الحكومات أزمة المواهب العالمية؟»، متطلبات تطوير واستقطاب رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سيلفا بانكاح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Regent Group، إلى اتساع فجوة المهارات عالمياً، ما يتطلب مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «هل تتراجع المهارات الأكثر أهمية في حياتنا؟»، حذرت إيما باتشي الصحافية والخبيرة في تحليل الخطوط، من تنامي المخاوف بشأن تراجع المهارات الإنسانية الأساسية، مثل التفكير النقدي والتركيز والإبداع.</div></p>

مسؤولون وخبراء: المستقبل للمهارات العملية وليس لسنوات الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2026»، في إطار التزامها بدعم الحوار العالمي حول مستقبل السياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة في القمة تعكس حرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في صياغة الرؤى العالمية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتبادل الخبرات الدولية في مواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن العالم يشهد مرحلة غير مسبوقة من التداخل بين التحديات الاقتصادية، والتكنولوجية، والجيوسياسية، وهو ما يستدعي نماذج جديدة من التعاون الدولي، تقوم على تبادل الخبرات، وبناء سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على التعامل مع التغيرات، وتحفيز النمو الشامل، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة فريدة لإعادة صياغة هذا الحوار العالمي، وربط الرؤى الاستراتيجية بالتطبيق العملي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تولي وزارة المالية أهمية خاصة لموضوعات الاستدامة المالية، والتحول الرقمي، وتسخير الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، ودعم الاستقرار المالي. وتبني التقنيات المتقدمة يجب أن يتم ضمن أطر سياسات متوازنة تضمن تعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مع إدارة المخاطر المصاحبة لها، لا سيما تلك المرتبطة بالأسواق المالية وسوق العمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، نظمت وزارة المالية جلسة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي، تُعنى بمناقشة سبل تسخير هذه التقنيات لتعزيز جاهزية الدول وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على الأبعاد الاقتصادية والمالية للذكاء الاصطناعي، ودوره في تحسين كفاءة السياسات المالية، وإدارة المخاطر، ودعم الاستقرار المالي، مع التأكيد على أهمية تبني أطر سياسات متوازنة تضمن الاستفادة من الفرص والحد من التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت وزارة المالية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة مشتركة ضمن أعمال القمة تحت عنوان «التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمالية وصناع القرار في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤى وطنية طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الجلسة تنعقد في مرحلة دقيقة تمر بها اقتصادات دول مجلس التعاون، في ظل متغيرات عالمية متسارعة تتسم بتقلبات الأسواق وتزايد حالة عدم اليقين، ما يجعل من التنسيق الخليجي وتعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية أولوية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن دول مجلس التعاون أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية، مستندة إلى أطر مالية مرنة وإصلاحات هيكلية ورؤى وطنية طموحة، وتتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التنسيق إلى تكامل أعمق، يقوم على توحيد الرؤى وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم النمو المستدام وتعزز الاستقرار المالي والنقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الجلسة منصة مهمة لمناقشة الدور المحوري للسياسات المالية والنقدية في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وإدارة الدين، وتوظيف الابتكار المالي والتقني، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، كركائز أساسية لحماية مكتسبات الاقتصادات الخليجية وتعزيز تنافسيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معالي جاسم محمد البديوي، في مداخلته خلال الجلسة، سبل تعزيز التكامل المالي والنقدي الخليجي، مستعرضاً الأطر التشريعية القائمة، ودور السياسات المالية والنقدية في تحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى مقترحات عملية للانتقال من التنسيق إلى التمكين في العمل المالي الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشمول المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الجلسة مداخلة لـ: الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر المالي، ركزت على دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار النقدي، وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب دور التكنولوجيا المالية في دعم الاستقرار المصرفي والشمول المالي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في مداخلته، أهمية تعزيز الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي، مستعرضاً الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، والتحديات المرتبطة بالمخاطر السيبرانية على الأنظمة المالية، وسبل تعزيز التنسيق الخليجي في إدارة الأزمات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً موسعاً بين المتحدثين والحضور، ركز على مستقبل السياسات المالية والنقدية في دول مجلس التعاون، ودور الابتكار والتمويل المبتكر في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذكرات تفاهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال القمة، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في دولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية، وتأتي هذه المذكرة في إطار توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وتوسيع نطاق التنسيق المشترك في السياسات المالية بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث وقع المذكرة عن جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وعن جانب دولة الكويت الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في حكومة برمودا، للتعاون في مجال الإدارة المالية العامة، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون المالي بين الجانبين، حيث وقّع المذكرة عن جانب الإمارات، معالي محمد بن هادي الحسيني، فيما وقّعها عن جانب حكومة برمودا، إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها السياسات الاقتصادية والمالية الكلية، والضرائب، وإعداد الموازنات العامة، وإدارة الدين العام، وأسواق رأس المال.</div></p>