كشف البروفيسور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، عن تحويل اختبارات ترخيص المهنيين في المجال الاجتماعي إلى اختبارات رقمية، في خطوة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتؤكد ريادتها الرقمية وتدعم أداء قطاعاتها الحيوية وتعزز استدامتها.
وأوضح أن هذه الاختبارات، التي تديرها الجامعة باعتبارها الجهة الوحيدة المعتمدة من هيئة تنمية المجتمع التابعة لحكومة دبي، تعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة المهنيين وضمان تقديم خدمات اجتماعية بمعايير عالمية في إمارة دبي، بما يتماشى مع أجندتها الاجتماعية 33.
وأشار البروفيسور الشامسي إلى أن الجامعة شرعت في رفع المعايير المهنية منذ عام 2017، حيث قامت بجهود مكثفة لتحسين معايير المهن الاجتماعية في الإمارة.
وشملت هذه الجهود عاماً كاملاً من البحث لاستقطاب أفضل الاختبارات الدولية، وتعريبها، ومعايرتها لتتوافق مع اللغة والثقافة العربية مع ضمان الصدق والثبات، كما تعاونت الجامعة مع خبراء دوليين لوضع اختبارات مهنية جديدة تلبي احتياجات السوق.
وأفاد بأن اختبارات المهنيين تتضمن 4 من أهم المهن للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية وهي: «المرشد الاجتماعي، المرشد النفسي، معلم التربية الخاصة، والأخصائي النفسي»، لافتاً إلى أنه تقدم لهذه الاختبارات التي تجرى باللغتين العربية والإنجليزية، أكثر من 800 مهني.
وقال مدير الجامعة البريطانية بدبي، إن اجتياز هذه الاختبارات يعد شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص من حكومة دبي لممارسة هذه المهن.
مشيراً إلى أن الجامعة البريطانية بدبي تواصل جهودها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتعزيز القدرات المهنية وربط الأبحاث الأكاديمية بالبرامج التطويرية، حيث أطلقت مؤخراً، برنامجاً مخصصاً لبناء قدرات مديري الحالات الاجتماعية في الهيئة، وهو ما يعكس التزامها بتطوير الكفاءات المحلية، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
كفاءة
وأعربت البروفيسور إيمان جاد، عميد كلية التربية بالجامعة البريطانية في دبي ومديرة البرنامج التعاوني مع هيئة تنمية المجتمع بحكومة دبي، عن تقديرها للتعاون الدائم مع الهيئة بهدف رفع كفاءة المهنيين الاجتماعيين.
وأكدت أن الجامعة تواصل دورها الريادي في إرساء معايير مهنية تعكس التطور الحضاري الملحوظ في إمارة دبي، وتضعها في مصاف المدن العالمية الرائدة في المجال الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارة بشكل خاص ورؤية حكومة دولة الإمارات بشكل عام، بما يعزز جودة الخدمات الاجتماعية، ورفع مستوى الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.