انتخب الإسرائيليون في السابع والعشرين من أكتوبر برلماناً من 120 مقعداً، لكن رفض قوى يهودية مؤثرة إشراك الأحزاب العربية، التي فازت بالمقاعد التسعة عشر، في الائتلافات جعل حسابات تشكيل الحكومة تنحصر عملياً في 101 مقعد فقط..
والمفارقة أن هذه الأحزاب نفسها أوصت بتكليف غادي آيزنكوت، فارتفع عدد النواب الذين أوصوا به إلى 67، فكلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة.
غير أن آيزنكوت يستبعد مشاركتها في ائتلافه، فيما يرفض أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني وأحد حلفائه، تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعمها من الخارج.
وهكذا أصبحت الأصوات التي فتحت لآيزنكوت طريق التكليف خارج حساباته للحكم. ورغم فقدان بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، يتقدم معسكره بين المقاعد الـ101 المتبقية بـ53 مقعداً مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، محتفظاً بقدرة واسعة على تعطيل تشكيل حكومة بديلة.
تكشف الانتخابات الخمسة المتتالية التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2022 أن عرقلة تشكيل الحكومة قد تكون أسهل من بناء ائتلاف مستقر، وخصوصاً عندما تتحول الأحزاب الصغيرة إلى صاحبة القرار في حسم الأغلبية.
وفي مشاورات الرئاسة ظهرت إشارة إلى تغير حسابات معسكر نتنياهو نفسه، فقد امتنع حزب «يهدوت هتوراه»، صاحب المقاعد السبعة، عن التوصية بأي مرشح بعد سنوات من التحالف معه، فاقتصرت توصيات نتنياهو على 46 نائباً، ما ترك احتمال إعادة ترتيب التحالفات مفتوحاً، دون أن يحسم موقف الحزب من المشاركة في حكومة مقبلة.
تعيد هذه الحسابات إلى الواجهة سوابق لعبت فيها الأحزاب العربية دوراً حاسماً في بقاء الحكومات الإسرائيلية، ففي عام 1992 شكل إسحاق رابين حكومته بأغلبية 62 نائباً، ثم فقدها بانسحاب حزب شاس عام 1993، واستمر بدعم النواب العرب من خارج الائتلاف.
وفي 2021 دخل حزب «رعام» بقيادة منصور عباس حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد، فانتقل التمثيل العربي من موقع الدعم الخارجي إلى المشاركة المباشرة في الحكم، وبين التجربتين ظل قبول تلك الشراكة مرهوناً بموازين القوى داخل الأحزاب اليهودية.
أسهم الناخبون العرب في تغيير الموازين مجدداً، فقد ارتفعت المشاركة في البلدات العربية والدرزية من نحو نصف الناخبين عام 2022 إلى أكثر من ثلاثة أرباعهم، وسط تصاعد الجريمة والعنف وهدم المنازل وتشاؤم واسع بشأن مستقبل الديمقراطية، ويبدو أن تراجع الثقة بالمؤسسات دفع قطاعات واسعة إلى استخدام صناديق الاقتراع لاستعادة تأثيرها في القرارات التي تمس حياتها..
لكن قوة المشاركة تواجه حدود قبول الشراكة السياسية، فقد أظهر استطلاع عام 2025 أن غالبية كبيرة من العرب تؤيد مشاركة أحزابها في الحكومة، مقابل نحو ربع اليهود، ويضيف قانون الدولة القومية لعام 2018 بعداً مؤسسياً لهذا التباين، بعدما حصر حق تقرير المصير القومي بالشعب اليهودي، فامتد الخلاف من توزيع المقاعد إلى تصور موقع المواطنين العرب داخل السلطة.
وضمن الخيارات المطروحة، تمنح مقاعد الحزبين الحريديين «شاس» و«يهدوت هتوراه» الثلاثة عشر معسكر آيزنكوت الأغلبية المطلوبة، بواقع 61 مقعداً، لكن هذه المعادلة تفتح خلافاً حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في وقت جعل فيه آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، المساواة في تحمل أعباء الخدمة من أبرز تعهداته.
وبعد سنوات من الحرب واستنزاف قوات الاحتياط، أصبحت قضية التجنيد تمس مفهوم العدالة وتوزيع الواجبات داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد يجد نفسه مضطراً للتراجع عن هذا التعهد مقابل الوصول إلى رئاسة الحكومة.
أما حكومة وحدة مع الليكود فستفتح ملف مستقبل نتنياهو السياسي، بعدما اجتمع خصومه على إبعاده. وأياً كانت الصيغة التي يتوصل إليها آيزنكوت، فإن شروط تشكيل الائتلاف ستنعكس على إدارة الملفات الكبرى، من غزة والضفة الغربية إلى العلاقة مع واشنطن والتفاهمات الإقليمية..
فآيزنكوت، بخلفيته العسكرية ومشاركته في حكومة الحرب، قد يعتمد أسلوباً مختلفاً في إدارة هذه الملفات، لكن قدرته على اتخاذ القرارات ستبقى مرتبطة بالتوافقات التي تجمع شركاءه في الحكم.
ومُنح آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها أسبوعين، وهي فترة سيحاول خلالها التوفيق بين أطراف تختلف حول قضايا تمس هوية الدولة وأمنها، وإذا نجح في جمعها، فقد تنتقل خلافاتها من طاولة المفاوضات إلى مجلس الوزراء، وتتحول التنازلات التي أوصلته إلى السلطة إلى قيود على ممارستها، ففي النظام الذي جعل إدارة التناقضات أحد أسرار بقاء نتنياهو، قد تصبح التناقضات ذاتها أول ما يرثه منافسه.
