<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<h2>&nbsp; في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة..</h2><p class='article-text'>لكل رسالة مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.  </p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تطول التجربة، تفقد الأيام تساويها في الذاكرة.. سنوات كاملة تُختصر أحياناً في موقف واحد، وشخص رحل يبقى منه قول يرافقنا، وقرار صغير يكشف بعد زمن أنه غيّر مساراً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>ومع السنين يهدأ صخب التفاصيل، ويصفو منها ما ترك أثراً: فكرة أعادت ترتيب نظرتنا، درس استقر فينا، أو معنى شعرنا أن عليه أن يعبر منا إلى الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية، يمكن قراءة كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ست وعشرون رسالة، تأتي بعد نحو ستة عقود من العمل العام، يخاطب فيها الأسرة وفريق العمل والشباب والمعلمين والمسؤولين، وأجيالاً ستأتي لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقدمة الكتاب، يكشف الشيخ محمد طبيعة ما يضعه بين أيدي قرائه: حصيلة تجارب خاضها، وقرارات اتخذها، ومشاريع أنجزها، ودروساً استخلصها من سنوات طويلة في العمل والحياة، يكتب مُستحضِراً من سبقوه ومن رافقوه، ومن سيحملون المسؤولية من بعده، آملاً أن تختصر لهم تجربته بعض الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الرسائل من الوجوه التي صنعت البدايات: بوصلة الأب التي بقيت تحدد الاتجاه، ودعاء الأم الذي ظل يرافق الصباح، والشيخ زايد «معلمي وقائدي وملهمي»، حاضراً في ذاكرة رجل يرى في ملامح الإمارات امتداداً لحلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يكبر الأبناء، تكبر معهم المسؤولية، وتصبح كلمات الأب أقرب إلى وصايا لإكمال المسيرة، فكتب للشيخ حمدان: «إن كان الناس ينظرون إليك بعيونهم، فانظر إليهم بقلبك يا حمدان»، وفي المسافة بين نظرة الناس ونظرة القائد، تتشكل فكرة كاملة عن الحكم: أن يرى الناس كما يعيشون هم، وأن يبقى قريباً من همومهم، وأن تتسع الرحمة كلما اتسعت المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مسيرة العمل إلى هذا النوع من اليقظة، فالنجاح، كما يحذر الشيخ محمد فريقه، قد يصنع مع تكراره شعوراً بالاكتفاء، وثقة زائدة بما تحقق، والمنصب يفقد معناه إذا اختصر المؤسسة في شخص. وتظهر قيمة القيادة الحقيقية في قدرة المؤسسة على أن تستمر بقوتها بعد مغادرة من قادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المعلم جيلاً تصل إليه المعرفة أسرع من أي وقت مضى، ويكتب الشيخ محمد أن الطالب يستطيع اليوم أن يسأل الآلة عن الفيزياء أو التاريخ أو الأدب، ويحصل على الإجابة، فيبقى دور المعلم في بناء القدرة على التفكير والاختيار والتمييز بين الحقيقة والرأي، وفي رسالته إلى الإعلامي، يستعيد الشيخ محمد تجربة إذاعة رواندا، ليذكر بما يمكن أن تصنعه الكلمة حين تتحول إلى وقود للكراهية، في زمن تتسابق فيه المنصات على جذب الانتباه.</div></p><p class='article-text'>أما المسؤول، فيضعه الشيخ محمد أمام صورتين واضحتين: «طالب المكانة» و«حامل الأمانة»، ويصبح الامتحان الحقيقي في ما يتركه بعد أن يغادر موقعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستقبل حاضر في هذه الرسائل منذ صفحاتها الأولى، الشيخ محمد يكتب عن ذكاء اصطناعي سيغير العمل والتعليم، وعن مدن ستتنافس على العقول والمواهب، وعن قيادة تحتاج إلى سرعة أكبر في التعلم واتخاذ القرار، المستقبل هنا امتداد للتجربة، واختبار لها: ما الذي يظل صالحاً حين تتغير الأدوات والظروف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع المخاطَبين، تتجاوز الرسائل أصحابها، فالرسالة صيغة تقوم في جوهرها على الاختيار، ينتقي صاحبها من تجربته ما يريد أن يقوله لشخص بعينه، وما يراه جديراً بأن يبقى معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لهذا كان في اختيار الشيخ محمد للرسالة حكمة، فهي تبدأ خطاباً خاصاً، موجهاً إلى شخص محدد، ثم يتسع معناها كلما وجد قارئ فيها شيئاً من تجربته، فالرسالة تستطيع أن تعيش أكثر من حياة.. قد تصل كلماتها اليوم بمعنى، ثم نعود إليها بعد أعوام، وقد أضافت إلينا الحياة ما يجعلنا نفهمها على نحو أعمق...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الصفحة الأخيرة، يبدو «الرسائل» امتداداً آخر لمسيرة طويلة، بعد عقود ارتبط فيها اسم الشيخ محمد ببناء المدينة والمؤسسة وصناعة الفرص، يضع هذه المرة بين أيدي قرائه ما تشكل لديه خلال تلك المسيرة: خبرة صنعتها المواقف، واختبرها الزمن، ثم وجدت طريقها إلى الكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تجد هذه التجربة طريقها إلى من لم يعشها، يصبح العمر نفسه رسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349967.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«الرسائل».. من التجربة إلى الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 1962 أوصلت أزمة الصواريخ الكوبية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حافة مواجهة نووية، وكشفت أن سرعة السلاح سبقت سرعة الدبلوماسية. بعد ثمانية أشهر، وقعت واشنطن وموسكو في جنيف اتفاق إنشاء قناة اتصال مباشرة. </div></p><p class='article-text'>الذاكرة الشعبية والسينما حولتاها لاحقاً إلى «الهاتف الأحمر» الشهير، فيما كان الواقع أكثر بساطة، منظومة مكتوبة تعتمد أجهزة تيليبرنتر وخطاً سلكياً ومساراً لاسلكياً احتياطياً.</p><p class='article-text'>بقيت الفكرة أهم من الجهاز نفسه، فالخصومة بين قوتين تحتاج إلى قناة تعمل عندما تضيق مساحة القرار ويصبح سوء التقدير خطراً على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة عقود تعود الفكرة بتكنولوجيا مختلفة. خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، وقناة ثنائية للحوادث المرتبطة به، مع جولة جديدة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القناة ضمن محاولة أوسع لإعادة ضبط العلاقة، فقد خففت القمة جانباً من حدة الخلاف التجاري عبر ترتيب لخفض الرسوم بصورة متبادلة على سلع بقيمة ثلاثين مليار دولار، واتفق الجيشان على تسريع مذكرة للتواصل وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي تحركت ضمن منطق واحد، فالقوتان تستعدان لمنافسة طويلة وتبنيان في الوقت ذاته آليات تبقي أكثر نقاط التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022 تستخدم واشنطن قيود التصدير لتضييق وصول الصين إلى أكثر تقنيات الحوسبة تقدماً، فيما واصلت بكين بناء بدائلها. </div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع أعلنت «علي بابا» جيلاً جديداً من تقنياتها للذكاء الاصطناعي، مع معالج صيني ونموذج أكثر تطوراً وتوسع كبير في مراكز البيانات، و«هواوي» أصبحت في قلب الجهد الصيني لبناء منظومة محلية حتى تجاوز الطلب الداخلي على معداتها قدرتها الحالية على الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية اتسع حضور نماذج صينية مثل «ديب سيك» و«كيوين»، وتقلصت المسافة بين أبرز الأنظمة الأمريكية والصينية، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق مهم في التقنيات الأكثر تقدماً، وتحاول الصين تحويل القيود المفروضة عليها إلى دافع لبناء منظومة أكثر استقلالاً.</p><p class='article-text'>واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها، وبكين تريد تقليص المسافة، وكل طرف يحتاج في الوقت ذاته إلى رؤية أوضح للطريقة التي يتحرك بها الآخر والحدود التي يعتبرها حساسة.</p><p class='article-text'>قناة الحوادث تمنحهما مساحة لفهم ما يمكن أن ينتقل من تطور تقني إلى تهديد أمني، وما الذي يستدعي اتصالاً مباشراً قبل اتخاذ قرار أكبر. السباق على القدرة يستمر، وبالتوازي تتشكل قواعد لإدارة سلوك المنافس وتقليل عنصر المفاجأة في أكثر الاستخدامات حساسية.</p><p class='article-text'>حتى النقاش الداخلي في واشنطن أصبح يربط حجم القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على الأفضلية الأمريكية أمام الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعريف الحادث الذي يستوجب استخدام القناة، وإجراءات الإنذار، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، بقيت جميعها خارج التفاصيل المنشورة حتى الآن. القناة القديمة بدأت بآلية واضحة للتشغيل، أما القناة الجديدة فما زالت إطاراً سياسياً ينتظر التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس صعوبة الاتفاق بين واشنطن وبكين، فكل طرف يريد وسيلة تمنع سوء التقدير، من دون أن يفرض على نفسه قيوداً قد تبطئ تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي. لذلك سيكون الاتفاق على حدود الخطر أصعب من الاتفاق على إنشاء القناة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع المنافسة إلى القواعد التي سيتحرك داخلها الذكاء الاصطناعي عالمياً. الصين أسست في يوليو مع ثماني وعشرين دولة أخرى «المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي» ومقرها شنغهاي، لتدخل بصورة مؤسسية في صياغة حوكمة التكنولوجيا، والولايات المتحدة تستخدم تفوقها في التقنيات المتقدمة وضوابط التصدير وشبكة شراكاتها للتأثير في شروط الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>السباق يمتد اليوم من تطوير النماذج والمعالجات إلى المعايير والأسواق وسلاسل الإمداد وحدود الاستخدام، ومن يملك دوراً أكبر في كتابة هذه القواعد يملك مساحة أكبر في تشكيل اتجاه التكنولوجيا نفسها.</p><p class='article-text'>اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء قناة للاتصال، وسيبدأ اختبارها الحقيقي حين توضع حدود واضحة لما يستوجب استخدامها.</p><p class='article-text'>عندها ستُقاس قيمتها بقدرة القوتين على الاتفاق على معنى الخطر، فيما يستمر سباقهما على تطوير القدرات التي تجعل تعريف هذا الخطر أكثر صعوبة.</p>

واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها وبكين تريد تقليص المسافة

الذكاء الاصطناعي.. الخط الساخن قبل القواعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وفي حلقة من برنامج «قابل للنقاش»، سجلتها من قمة الإعلام العربي في دبي، دار نقاش مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حول شكل النظام الدولي الذي يتكون أمامنا. </div></p><p class='article-text'>كان تشخيصه أن العالم يعيش منذ عام 1991 مرحلة انتقالية ممتدة، ترتفع فيها درجة اللا يقين، مع صعود قوى جديدة، واتساع المنافسة على النفوذ، ووصف المواجهة الأمريكية الصينية بأنها «حرب باردة ثانية»، تتحرك عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والدبلوماسية، داخل منظومة عالمية شديدة الترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع ينتقل السؤال نفسه إلى نيويورك، حيث تنعقد الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول».</div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً أن رئيس الجمعية خليل الرحمن، استهل ولايته بالتأكيد أن الثقة في المؤسسة الدولية تبنى بالقرارات والالتزامات والنتائج، وأن التعددية الأممية تواجه تحديات عميقة، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة «مهيأة للمستقبل».</p><p class='article-text'>بعد 8 عقود من تأسيس المنظمة، تأتي هذه الدعوة في لحظة تتغير فيها طبيعة القوة، وتتعدد ساحات الصراع، وتتسارع التحولات بصورة تضع قدرة النظام الدولي على مواكبتها تحت ضغط متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس، وأوروبا تعيد بناء قدراتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري، وتبحث عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>فيما تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتتعرض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط حادة، بالتوازي مع صراعات تمتد آثارها إلى الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد..</p><p class='article-text'>واتسعت أدوات القوة نفسها، من الجيوش والصواريخ، إلى المسيرات والرقائق، ومراكز البيانات والمعادن والممرات والبنية الرقمية.</p><p class='article-text'>هذه الصورة تستدعي الثلاثينيات من القرن الماضي، فالسنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، شهدت تراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد إعادة التسلح، واتساع النزاعات الإقليمية، ثم بدأت أزمات بدت منفصلة ترتبط تدريجياً بميزان قوة واحد..</p><p class='article-text'>عالم اليوم مختلف في أدواته وتوازناته، فيما يرفع تراكم بؤر المواجهة واتساع سباق التسلح، ودخول التكنولوجيا والطاقة والممرات إلى قلب الصراع، كلفة أي خطأ في الحسابات، ويزيد قدرة أزمة محلية على إنتاج تداعيات عالمية. أمام هذا المشهد، طرح أحمد المسلماني فكرة «عدم الانحياز الجديد».</p><p class='article-text'>حيث تستطيع الدولة أن تلتقي مصالحها مع الولايات المتحدة في مجموعة من الملفات، ومع الصين في ملفات أخرى، وأن تبني علاقاتها وفق شبكة مصالح متنوعة، تمنحها مساحة أوسع لصناعة خياراتها..</p><p class='article-text'>هذه المقاربة تعكس عالماً أصبحت فيه المصالح أكثر تشابكاً من خرائط المعسكرات التي حكمت الحرب الباردة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة تلتقط تحولاً يجري بالفعل في بنية العلاقات الدولية، عدم الانحياز في القرن الماضي نشأ في ظل كتلتين واضحتين، وصيغته الجديدة تتشكل في عالم تتوزع فيه مصادر القوة بين الأمن والتجارة والطاقة والتكنولوجيا ورأس المال، وتصبح فيه الشراكات متعددة الاتجاهات جزءاً من حماية القرار الوطني، فالدولة تستطيع أن تبني تحالفاتها الأمنية في اتجاه، وأسواقها التجارية في اتجاه آخر.</div></p><p class='article-text'>واستثماراتها وشراكاتها التكنولوجية عبر شبكة أوسع من القوى والمراكز. التحدي أمام الأمم المتحدة اليوم، أصبح أوسع من إدارة الحروب المدرجة على جدول أعمالها، الأحداث تتحرك بسرعة أكبر، وتتداخل ساحاتها بصورة أعمق، وتتحول أزمة أمنية إلى أزمة طاقة.</p><p class='article-text'>وقرار تكنولوجي إلى أداة جيوسياسية، وصراع إقليمي إلى اختبار لسلاسل الإمداد العالمية، والمؤسسة التي صممت لإدارة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، تواجه عالماً تتغير فيه طبيعة القوة، وحدود التحالفات، وإيقاع الأزمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الجديد يتشكل بالفعل في الوقائع قبل أن تكتمل قواعده، بينما يحمل جزء من العقل السياسي خرائط المعسكرات ومناطق النفوذ التي صنعت القرن الماضي..</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن فجوة المرحلة: أدوات القوة تغيرت بسرعة مذهلة، والحروب اتسعت ساحاتها، والتحالفات أصبحت أكثر مرونة، فيما يحاول العقل السياسي العالمي اللحاق بعالم سبق قواعده.</p>

العالم الجديد بعقل قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ديسمبر 1908 أسس توماس إديسون مع كبار المنتجين شركة براءات الصور المتحركة، وربطت صناعة السينما الأمريكية بمنظومة صارمة من البراءات والتراخيص، خلال السنوات التالية تحرك جزء متزايد من الصناعة نحو جنوب كاليفورنيا، حيث اجتمعت الشمس والتضاريس المتنوعة وانخفاض كلفة الإنتاج والابتعاد عن مركز نفوذ منظومة البراءات في الساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المعادلة التشغيلية والاقتصادية نشأت هوليوود قبل أن تصبح عاصمة للخيال العالمي، فالمواهب ورؤوس الأموال تتحرك عادة نحو المكان الذي يوفر للصناعة أفضل شروطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت دبي هذه المعادلة مبكراً، في يناير 2001 فتحت مدينة دبي للإعلام أبوابها بملكية أجنبية كاملة وبنية تحتية جاهزة للبث وبيئة تنظيمية صممت لاستقطاب المؤسسات الإعلامية. وبعد خمسة وعشرين عاماً، يضم مجمع تيكوم الإعلامي، الذي يشمل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، أكثر من أربعين ألف مهني ومبدع، ويستضيف أكثر من ستين في المئة من شركات «فورتشن 500» العاملة في قطاع الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة ارتبط جزء كبير من الإعلام العربي بنموذج تمويل تقوده الدولة، وعملت المؤسسات الكبرى ضمن منظومات تحددها الميزانيات العامة وأولويات السياسة والاتصال، تجربة دبي أضافت إلى المشهد نموذجاً يقوم على الرخصة والاستثمار والملكية الفكرية وسلسلة القيمة، ويقيس الإعلام بما ينتجه من وظائف وقيمة مضافة وقدرة على جذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاعف الوزن الاقتصادي للقطاع تقريباً ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، إذ ارتفعت مساهمة الإعلام في الناتج المحلي لدبي من 0.49 في المئة عام 2022 إلى 1.42 في المئة في 2025، ويضم نحو 25 ألف شركة إعلامية خاصة ويشغل قرابة 120 ألف شخص. وفي العام نفسه استقطبت دبي 754 مشروعاً جديداً في الصناعات الثقافية والإبداعية، مقابل 227 مشروعاً في لندن و197 في سنغافورة و157 في الرياض، وولدت هذه المشاريع أكثر من 19 ألف وظيفة وجذبت تدفقات رأسمالية قاربت 3.8 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل خمسة وعشرين عاماً كان ممكناً رسم حدود الإعلام بين صحيفة وقناة وإذاعة، أما اليوم فتحتاج قمة واحدة إلى ثمانية منتديات حتى تجمع ما أصبح يسمى «الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة الإعلام العربي هذا العام، في أكبر نسخة من تاريخها، تجمع أكثر من عشرة آلاف مشارك وأربعمئة متحدث في أكثر من 175 جلسة، وتمتد من الصحافة والاتصال الحكومي إلى الأفلام والألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى. </div></p><p class='article-text'>وتصف معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة اللجنة التنظيمية للقمة، هذه الدورة بأنها مساحة لاكتشاف الطريق نحو «إعلام عربي قوي ومنافس»، فيما لخصت التحول الأعمق عشية القمة بقولها إن «التحول الرقمي لم يغير أدوات الوصول بل غيّر الإعلام نفسه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التحول بوضوح في مسار جائزة الإعلام العربي نفسها، التي انطلقت عام 1999 باسم «جائزة الصحافة العربية»، ثم أصبحت «جائزة الإعلام العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسافة بين الاسمين تختصر تحولاً كاملاً في هوية المهنة، من صحافة كانت في مركز تعريف الإعلام إلى منظومة تتداخل فيها الشاشة والمنصة والهاتف والفيلم واللعبة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تحرك صنّاع السينما نحو كاليفورنيا في بدايات القرن الماضي، اجتمعت حولهم الاستوديوهات والممولون والمواهب وشبكات التوزيع، فتحولت الجغرافيا إلى صناعة ثم إلى نفوذ ثقافي عالمي. ودبي بنت منظومتها بالمنطق نفسه وبأدواتها الخاصة، من التشريع والبنية التحتية إلى الاستثمار وحماية الحقوق واستقطاب الكفاءات، ثم وسعتها كلما اتسعت حدود الصناعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تبدو قمة الإعلام العربي اليوم نتيجة لمسار طويل سبقها ومهّد لها، فالعالم يأتي إلى دبي ليناقش مستقبل الإعلام، فيما بنت المدينة البنية التي تجعل صناعة هذا المستقبل ممكنة.</div></p>

العالم يأتي إلى دبي ليناقش مستقبل الإعلام فيما بنت المدينة البنية التي تجعل صناعة هذا المستقبل ممكنة

كيف بنت دبي صناعة الإعلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1843 سافر هوراس مان، أول مسؤول عن التعليم العام في ولاية ماساتشوستس، إلى بروسيا، القوة الأوروبية التي قامت على جزء كبير من أراضيها ألمانيا الحديثة، لدراسة تجربتها التعليمية، وعاد بتقرير أعاد تشكيل المدرسة الأمريكية لقرن كامل، من تنظيم الصفوف إلى تدريب المعلمين. </div></p><p class='article-text'>بعده بثلاثة عقود، أرسلت اليابان بعثة إيواكورا إلى أوروبا وأمريكا لدراسة النظام التعليمي قبل المصانع، فالدول التي تصدّر طريقة تعليمها، تترك بصمتها على أجيال دول أخرى، وامتحانات كامبريدج التي بدأت في القرن التاسع عشر، مثلاً، تُدرّس اليوم في أكثر من 160 دولة.</p><p class='article-text'>هذا الأسبوع دخلت الإمارات هذه المساحة، مع قرار مجلس الوزراء إتاحة منهجها للذكاء الاصطناعي للأنظمة التعليمية والمدارس حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات وُصف سباق الذكاء الاصطناعي بأربع طبقات: الرقائق، ومراكز البيانات، والنماذج، ورأس المال، والإمارات بنت حضورها في كل طبقة منها بمنهج واضح، اكتساب القدرة، ثم توطينها، ثم بناء منتج إماراتي قادر على الخروج إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>في طبقة النماذج، طورت الإمارات K2 Think، الذي يضاهي أداء نماذج تفوقه بعشرين ضعفاً في الحجم، وأتاحته مفتوح المصدر للعالم.</p><p class='article-text'>واليوم، تضاف طبقة خامسة، طبقة الطفل، ففي مايو 2025 دخل الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في المدارس الحكومية، من الروضة إلى الصف الثاني عشر، وبحلول يناير 2026، كان أكثر من 280 ألف طالب يدرسونه، وبحسب وزيرة التربية والتعليم، فإن النظام الحكومي الإماراتي، هو الوحيد في العالم الذي يدرس هذه المادة في جميع الصفوف، وفي سبتمبر 2026، امتد المنهج إلى المدارس الخاصة مادة مستقلة، مع برنامج لتدريب 22 ألف معلم، وفُتح الباب أمام إتاحته للأنظمة التعليمية خارج الدولة، وما تحقق في طبقة النماذج خلال سنوات، تحقق في طبقة التعليم خلال ستة عشر شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة مع التجارب الأخرى تكشف أين تكمن الصعوبة الحقيقية، فمدارس بكين فرضت منذ سبتمبر 2025، ثماني ساعات سنوية على الأقل من دروس الذكاء الاصطناعي على كل طالب، بدءاً من سن السادسة، وأبقت الصين منهجها ضمن منظومتها التعليمية، وكوريا الجنوبية أطلقت في مارس 2025 كتباً مدرسية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بإنفاق حكومي تجاوز 3 مليارات درهم، وبعد أشهر تحولت هذه الكتب إلى مواد تعليمية اختيارية، إثر اعتراضات من معلمين وأولياء أمور، ومخاوف تتعلق بجاهزية المدارس وتدريب المعلمين، وتراجع اعتمادها من 37 % من المدارس إلى 19 %. </div></p><p class='article-text'>الدرس الكوري واضح، التكنولوجيا تُشترى في أشهر، والمعلم يُعد في سنوات، والإمارات وضعت إعداد المعلم في قلب عملية التوسع، فبعد عام من تجربة المنهج وتطويره في المدارس الحكومية، بدأت توسيع تطبيقه، بالتوازي مع إعداد المعلمين لتنفيذه، فالمنهج القابل للتصدير، يحتاج إلى معلم قادر على تحويله من محتوى مكتوب إلى تجربة تعليمية ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدير منهج يختلف عن تصدير نموذج أو رقاقة، فالمنهج يحمل معه طريقة في التفكير: «ماذا يسأل الطفل عن الآلة، وأين تقف الأخلاق من الخوارزمية، وما الذي يجب على الإنسان أن يحتفظ به لنفسه؟».</div></p><p class='article-text'>الولايات المتحدة والصين تتنافسان اليوم على تحديد معنى الذكاء الاصطناعي عالمياً، عبر النماذج والمعايير، في حين يفتح التعليم مساحة أخرى للتأثير، تمتد إلى الطريقة التي تفهم بها الأجيال الجديدة هذه التقنية وتتعامل معها.</p><p class='article-text'>والمنهج الإماراتي المكتوب بالعربية والإنجليزية، يضيف إلى هذا المشهد تجربة تعليمية، خرجت من دولة بنت خلال أقل من عقد منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من المدرسة والجامعة، إلى مختبرات البحث والنماذج ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجاوز قيمة المنهج حدود المدرسة، فالنماذج التعليمية التي تنتقل بين الدول، تحمل معها خبرة الدولة التي صممتها، وطريقتها في التعامل مع المعرفة والتكنولوجيا، ويزداد أثرها مع كل طالب ومعلم ومدرسة تتبناها.. لهذا ظل أثر نماذج تعليمية نشأت قبل أكثر من قرن حاضراً في أنظمة تعليمية حول العالم حتى اليوم، وتملك الإمارات الآن فرصة لإضافة تجربتها إلى هذا التاريخ، من بوابة التكنولوجيا التي ستحدد جانباً كبيراً من اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 1843 سافر هوراس مان إلى بروسيا، بحثاً عن نموذج يبني به المدرسة الأمريكية، وبعد نحو قرنين، قد يسافر نموذج تعليمي في الاتجاه المعاكس، من دولة عربية إلى مدارس تبحث عن أدواتها لعصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>الرقائق تمنح الدولة قدرة حوسبية، والنماذج تمنحها قدرة تقنية، والمنهج يمنحها أثراً يعيش في عقول جيل كامل، وعندما تبدأ الدول بتصدير الطريقة التي يتعلم بها الآخرون، تكون قد انتقلت من استهلاك المعرفة إلى صناعة مرجعيتها.</p>

طورت الإمارات K2 Think وأتاحته مفتوح المصدر للعالم

الذكاء الاصطناعي المنهج الذي تصدّره الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال نهاية الأسبوع شاهدت وثائقي «Turning Point: The Bomb and the Cold War» على نتفليكس، وتوقفت طويلاً عند مشهد عرفت تفاصيله للمرة الأولى: </div></p><p class='article-text'>بعد أن دمرت قنبلتان ذريتان هيروشيما وناغازاكي، خاطب الإمبراطور هيروهيتو شعبه عبر الراديو بصوت يسمعونه للمرة الأولى في التاريخ، معلناً قبول شروط الحلفاء، ومقراً بهزيمة اليابان وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كان ذلك من أصعب القرارات التي اتخذتها دولة في القرن العشرين، ومن أذكاها أيضاً.. احتاجت اليابان بعده 23 سنة فقط لتتحول من بلد مدمر إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فالاستسلام الذكي هو الذي صنع المعجزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت ذلك مساء الاثنين وأنا أتابع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعلن «عملية النبذ الاقتصادي»، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران، والمفارقة أنه استدعى هو الآخر الحرب العالمية الثانية، وشبه إطلاق الحملة بيوم الإنزال في النورماندي، معلناً بدء هجوم يستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>في يوم واحد أدرجت واشنطن نحو ستين فرداً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات، ووسعت نطاق العقوبات الثانوية إلى قطاعات جديدة، ووضعت الدول والمصارف والشركات أمام معادلة قاسية: من يواصل التعامل مع طهران يخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران اليوم أمام مفترق صنعته خياراتها، فمنذ اندلاع الحرب في فبراير وسعت المواجهة إلى دول الخليج، وأطلقت الصواريخ والمسيرات على منشآت حيوية ومدن ومطارات، وحولت مضيق هرمز إلى سلاح، واشترطت الحصول على إذن مسبق لعبور السفن.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت عشرات الناقلات على قائمة سوداء، واستهدفت أصولاً بحرية لدول اعتمدت عليها لعقود في تجارتها واتصالها بالاقتصاد العالمي، ثم انتهت مهلة التسوية مع واشنطن من دون اتفاق. الدولة التي استخدمت هرمز لرفع كلفة الحرب على العالم، تواجه اليوم استراتيجية أمريكية تستهدف رفع ثمن استمرارها في المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يميز الحملة الجديدة عن حزم العقوبات المتعاقبة التي عرفتها إيران طوال العقود الماضية، فطهران بنت عبر سنوات منظومة كاملة للالتفاف عليها، من أسطول الظل وشركات الواجهة إلى الوسطاء وشبكات الدفع البديلة، وحولت العقوبات نفسها إلى اقتصاد موازٍ ازدهرت داخله مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري.. </div></p><p class='article-text'>واشنطن تستهدف اليوم هذه الشبكة من خارج إيران، عبر نقل كلفة التعامل مع طهران إلى البنك الذي يمول، والمصفاة التي تشتري، والشركة التي تشحن، والدولة التي توفر ممراً للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تمثل الاختبار الأكبر باعتبارها المشتري الرئيس للنفط الإيراني، والعراق وتركيا يمثلان منفذين تجاريين مهمين، ويتزايد الحديث عن تشديد الضغط على المسارات البرية مع تضييق المنافذ البحرية والمالية.</div></p><p class='article-text'>تجارب الدول الكبرى تظهر أن القوة يمكن أن يعاد تعريفها بالكامل خلال جيل واحد، اليابان خرجت من دمار الحرب لتصبح قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، وألمانيا الغربية أعادت بناء اقتصادها حتى تحولت إلى المحرك الصناعي لأوروبا، وكوريا الجنوبية انتقلت من دولة أنهكتها الحرب والفقر إلى قوة تكنولوجية وصناعية عالمية.</p><p class='article-text'>وفيتنام خرجت من عقود من القتال لتصبح مركزاً رئيساً للتصنيع والتصدير في آسيا، والمشترك بين هذه التجارب أن التحول بدأ حين أصبحت التنمية نفسها مشروعاً للقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيران تملك مقومات هائلة لبناء قوة من هذا النوع، أكثر من تسعين مليون نسمة، وثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، وموقعاً استثنائياً بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وجنوب آسيا، وقاعدة صناعية وجامعية، وكفاءات إيرانية أثبتت نجاحها في أكبر اقتصادات العالم..</div></p><p class='article-text'>مقومات كان يمكن أن تجعل العالم يحتاج إلى اقتصاد إيران وتقنياتها وطاقتها، فيما استهلكت عقود من تمويل الوكلاء والبرامج العسكرية وشبكات الالتفاف جزءاً كبيراً من مواردها، حتى دخلت البلاد الحرب الحالية بعملة منهكة وتضخم مرتفع واقتصاد يعتمد بدرجة متزايدة على منافذ خارج النظام المالي والتجاري التقليدي، استمرار النهج نفسه يعني مزيداً من العزلة واستنزاف الموارد وإغلاق المنافذ واحداً بعد آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان عام 1945 أدركت أن الحفاظ على الدولة يتطلب إنهاء الطريق الذي أوصلها إلى الدمار، ثم أعادت تعريف القوة من السيطرة العسكرية إلى الصناعة والتكنولوجيا والتجارة.. إيران أمام ظروف مختلفة ومسار صنعته خياراتها الخاصة، لكنها تقف أمام حقيقة مشابهة: أحياناً يكون الاستسلام الذكي أول خطوة في طريق انتصار أكبر.</div></p>

إيران أمام لحظة اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حلقة من برنامج «قابل للنقاش» يوم 22 يوليو الماضي، طرحت على ضيوفي سؤالاً عن المواعيد التي تعلن في المواجهة الأمريكية الإيرانية، ثم تمضي من دون تنفيذ، أجاب الدكتور زيد عيادات، مؤسس مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية ورئيسه، بثلاث كلمات إنجليزية تُكتب عادة على عبوات الشامبو: Wash, Rinse, Repeat.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء ضربة كانت جاهزة للتنفيذ والانتقال إلى مسار التفاوض، كتب لي على «واتساب» العبارة نفسها، مرفقة بكلمة واحدة Remember: في إشارة إلى أن ما بدا تحولاً مفاجئاً كان في نظره امتداداً للنمط نفسه الذي ناقشناه في الحلقة، عندها بدأت أبحث في تاريخ هذا النوع من المفاوضات، فاكتشفت أن ما يبدو سلسلة من القرارات المتناقضة يخضع في كثير من الأحيان لمنطق يتكرر منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل الساعات الـ 48 الماضية تقدم نموذجاً واضحاً لهذه الآلية، ففي ساعات قليلة انتقل الخطاب الأمريكي من التلويح بضربة وصفها ترامب بأنها ستنفذ بقوة «لم يسبق أن شوهد مثلها»، إلى الإعلان عن إلغائها وفتح الباب أمام التفاوض بعد حديثه عن طلب مهلة لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الملف النووي.</div></p><p class='article-text'>الدورة ذاتها تكررت 4 مرات خلال 5 أشهر، وأنتجت 3 أطر تفاوضية، و3 عودات إلى الميدان، فيما بقيت عناصرها الأساسية ثابتة: تصعيد، ووساطة، ومهلة، ثم جولة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أرسلت للدكتور زيد عيادات هذه القراءة، أعادها إلى أصلها النظري قائلاً: «لهذا السلوك السياسي والتفاوضي جذور وقواعد علمية صارمة في العلاقات بين الدول وفي نظرية الألعاب (Game Theory)، والتصعيد المحسوب والاحتواء المُدار يؤديان إلى إرهاق الخصم وإجباره على التنازل». </div></p><p class='article-text'>بهذا المعنى تبدو المهلة في ظاهرها وقتاً إضافياً، في حين أنها تؤدي وظيفة كاملة داخل عملية التفاوض، خلالها يختبر رد فعل الخصم، وتقاس مواقف الحلفاء، وتُراقَب الأسواق، وتتحرك الوساطات، وتُستكمل الاستعدادات العسكرية إذا تعثر المسار الدبلوماسي، وتتحول المهلة هنا إلى أداة تفاوض قائمة بذاتها، يتجاوز أثرها القرار النهائي إلى التوقعات التي تخلقها خلال فترة المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يقدم أمثلة متكررة على هذا النموذج، مفاوضات الهدنة الكورية انطلقت في يوليو 1951، واستمر القتال حتى الـ 27 من يوليو 1953 بعد 158 اجتماعاً، عامان كاملان كانت المدافع تعمل بالتوازي مع اجتماعات التفاوض، وكل تقدم في الميدان ينعكس على الطاولة، وكل جولة تفاوض تعيد تشكيل حسابات الميدان، وتكرر المشهد في حرب فيتنام، حيث استمرت مفاوضات باريس سنوات، بينما تعاقبت العمليات العسكرية حتى توقيع الاتفاق.. وحتى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 جاء بعد سنوات من العقوبات والضغوط والعمليات السرية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاسم المشترك بين هذه التجارب أن التفاوض تحرك بالتوازي مع التصعيد، والضغط العسكري أعاد تشكيل شروط الحوار، والحوار أعاد رسم حدود استخدام القوة، ولهذا تبدو المواعيد النهائية التي تُعلَن ثم تتغير جزءاً من إدارة الأزمة، فكل مهلة تمنح فرصة لإعادة التموضع، وقياس ميزان القوى، واختبار قدرة الطرف المقابل على الصمود أو تقديم تنازلات، ويتحول الوقت نفسه لأصل تفاوضي، وقدرة كل طرف على استثماره تصبح عنصراً من عناصر القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تمتد الكلفة إلى أطراف تبقى خارج غرفة التفاوض.. فأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزت إلى نحو 10% من قيمة هيكل السفينة، وارتفعت أسعار الطاقة، وأعادت الأسواق تسعير المخاطر مع كل جولة جديدة.. الزمن الذي يربحه المتفاوضون تدفع ثمنه سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وشركات التأمين، ويمتد أثره إلى مستهلكين في أوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات قرأت هذه البيئة بوصفها واقعاً استراتيجياً طويل الأمد، فمع الإعلان عن مذكرة التفاهم شددت على حماية الممرات البحرية، وحرية الملاحة الدولية، وانسيابية الحركة في مضيق هرمز، ومع عودة التصعيد بعد أسابيع، دعت واشنطن وطهران إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع هذا المسار، واصلت الدولة بناء خياراتها عبر الفجيرة، وخطوط الأنابيب، والتنويع الاقتصادي، ومشروعات الطاقة. الوقت الذي يستثمره المتفاوضون في تحسين مواقعهم على الطاولة، تستثمره الإمارات في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اغسل، اشطف، كرر، عبارة تبدو ساخرة للوهلة الأولى، لكنها تصف واحدة من أكثر آليات التفاوض تعقيداً في العلاقات الدولية، وحين يتحول التصعيد إلى لغة تفاوض، ويتحول التفاوض إلى وسيلة لإدارة التصعيد، يصبح الوقت نفسه أحد ميادين الصراع، وتصبح كل مهلة جزءاً من معركة مفتوحة.</div></p>

الوقت الذي يستثمره المتفاوضون في تحسين مواقعهم على الطاولة تستثمره الإمارات في البناء

نظرية الشامبو في المفاوضات الإيرانية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت واشنطن الإمارات نادي الدول الأكثر موثوقية في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، لتصبح الدولة العربية الوحيدة في الفئة A:5، إلى جانب دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'>قبل ذلك بأسابيع دخلت موانئ دبي العالمية مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس، فيما تجاوزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم، ثلاثة أحداث تنتمي إلى التكنولوجيا، والموانئ، وأسواق المال، غير أن جمعها في سياق واحد يكشف أن الاقتصاد العالمي يكافئ اليوم أصلاً يستغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تجليات هذا المسار جاءت من واشنطن، فالفئة A:5 تضع الإمارات ضمن الدائرة الأضيق لشركاء الولايات المتحدة في تصدير التقنيات الحساسة، وتفتح أمام الجهات الإماراتية المعتمدة مجالاً أوسع للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، والأقمار الاصطناعية التجارية، وتقنيات الاستخدام المزدوج.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار جاء في مرحلة تتجه فيها واشنطن إلى تشديد القيود على وصول عدد متزايد من الدول إلى هذه التقنيات، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية مع الصين، وهو ما يمنح التصنيف بعداً استراتيجياً يتجاوز الجانب التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تكساس تقترب موانئ دبي العالمية من العودة إلى قطاع الموانئ الأمريكي بعد عشرين عاماً من الأزمة التي أحاطت باستحواذها على حقوق تشغيل محطات في ستة موانئ أمريكية عام 2006. </div></p><p class='article-text'>آنذاك انتهت الأزمة بنقل العمليات إلى مشغل أمريكي، بينما واصلت الشركة توسيع حضورها العالمي حتى أصبحت تدير نحو 10% من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناء ومحطة.</p><p class='article-text'>واليوم إذا اكتمل الاتفاق، تعود إلى الولايات المتحدة من موقع مختلف، بعد أن تغير موقع الإمارات في الاقتصاد العالمي، وبعد أن أصبحت خبرتها التشغيلية جزءاً من أكبر شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025 جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 177.3 مليار درهم، ليرتفع رصيدها التراكمي إلى 1.17 تريليون درهم، هذه التدفقات تعكس بيئة اقتصادية نجحت في الحفاظ على جاذبيتها عبر دورات متتالية من التحولات الإقليمية والدولية، وأسواق المال كانت أحد أبرز محركات هذه الجاذبية. </div></p><p class='article-text'>فتجاوز القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم يعكس عمق سوق أصبح قادراً على تمويل الشركات، وتوسيع قاعدة الملكية، وربط المدخرات بالاقتصاد الحقيقي، فخلال أربعة أعوام جمع السوق 47 مليار درهم عبر الطروحات العامة.</p><p class='article-text'>واستقطبت الاكتتابات طلبات تجاوزت تريليون و300 مليون درهم من مستثمرين ينتمون إلى 212 جنسية، فاتسعت قاعدة رأس المال طويل الأجل في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمر وشركات البنية التحتية والحكومات، يتخذ كل منهم قراره وفق معاييره الخاصة، لكن هذه القرارات تتقاطع عند معيار واحد: قدرة الإمارات على تحويل الالتزام إلى أداء ثابت ونتائج قابلة للقياس، ومع تراكم هذا السجل، اتسعت مساحة الاعتماد على الدولة في الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، وامتدت شراكاتها إلى قطاعات تمس الأمن الاقتصادي وتقوم على التقنيات الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 دار الجدل في واشنطن حول إدارة محطات حاويات أمريكية، وبعد عشرين عاماً امتد التعاون إلى الرقائق والخوادم والبنية التحتية الرقمية، وبين المشهدين تغير موقع الإمارات داخل الاقتصاد العالمي، وفي عالم تتزايد فيه القيود على التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يزداد أثر الأصل الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</div></p>

الثقة.. أصل الإمارات السيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالتي من قناة «الجزيرة» كنت أستعد للعودة إلى الولايات المتحدة، حيث عملت سابقاً في قناة «الحرة»، وحين تلقيت عرضاً من مؤسسة دبي للإعلام، قلت لنفسي إنها فرصة أقضي خلالها عامين إضافيين في العالم العربي قبل أن أعود إلى واشنطن لمواصلة مسيرتي.</div></p><p class='article-text'>كم أنا سعيدة أنني كنت مخطئة في تقديري، فدبي تعيد كتابة خطط من يأتي إليها. يصل كثيرون بنية البقاء لعام أو عامين، ثم تتحول السنوات إلى حياة كاملة، وحتى من تضطره الظروف إلى المغادرة يحمل معه رغبة دائمة في العودة.</p><p class='article-text'>«Dubai is Home» في البداية ظننت أن الأمر مجرد انطباع شخصي، ثم اكتشفت أن ما يصفه الناس شعوراً، يصفه الاقتصاديون اليوم فلسفة تنموية حولت جودة الحياة من نتيجة طبيعية للنمو إلى إحدى أدوات صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد التقليدي تأتي جودة الحياة في آخر السلسلة، تنمو الثروة فتتحسن الخدمات ويصل الرفاه تدريجياً، لكن دبي قلبت هذا الترتيب وجعلت جودة الحياة في مقدمته، الإنسان يأتي أولاً فتتبعه الشركات ويتبعها رأس المال ويتولّد النمو.</div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع اعتمد المجلس التنفيذي حزمة مشاريع بثمانية عشر مليار درهم تحمل عنواناً واحداً: تعزيز جودة الحياة وتشكيل المستقبل، تمتد من الثقافة والتخطيط الحضري إلى النقل والاستثمار والتوطين.</p><p class='article-text'>وتتضمن ممراً استراتيجياً موازياً لشارع الشيخ زايد بطول خمسة عشر كيلومتراً يخدم 2.6 مليون إنسان ويخفّض زمن التنقل واحداً وخمسين بالمئة خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>القرار جاء ضمن دورة ميزانية 2026 إلى 2028 بإجمالي 302 مليار درهم، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، ويعكس منهجية ترى في البنية التحتية للحياة اليومية استثماراً اقتصادياً مباشراً، وأداة لتثبيت السكان واستقطاب الكفاءات قبل أن تكون خدمة اجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 ضمن مستهدفات اقتصادية تراكمية تبلغ 32 تريليون درهم، وضعت جودة الحياة في صميم رؤيتها، بالتوازي مع الأجندة الاجتماعية 33 واستراتيجية جودة الحياة 2033 التي تضم أكثر من مئتي مشروع تعيد تصميم الأحياء، وتوسع المساحات الخضراء والثقافية، وتطور منظومة التنقل والصحة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول 2040 ستتوسع المساحات الثقافية والسياحية بأكثر من 130%، وسيستحوذ التنقل المستدام بأشكاله المختلفة على نحو 45% من إجمالي الرحلات، وحتى الصحة أصبحت جزءاً من هذه المنظومة بعد إنشاء هيئة دبي لإطالة العمر الصحي، التي تتولى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تشمل البحث العلمي، والتجارب السريرية، والتصنيع الدوائي، والسياحة العلاجية، بما يجعل طول العمر الصحي قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تؤكد أن هذه المعادلة تعمل، ففي الربع الأول من 2026 وبينما كانت المنطقة بأكملها مستهدفة بالصواريخ الإيرانية، سجّلت 775 شركة جديدة حضورها في مركز دبي المالي العالمي بزيادة اثنين وستين بالمئة، ومئة وثمان وخمسون مؤسسة عائلية اختارت دبي مقراً لإدارة ثرواتها بزيادة تجاوزت مئة بالمئة.</div></p><p class='article-text'>والقطاع العقاري سجّل مبيعات بمئتين وستة وثمانين مليار درهم خلال النصف الأول من العام وهو ثاني أعلى نصف سنوي في تاريخ الإمارة، ودبي صعدت إلى المركز السابع عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية وهو أعلى تصنيف في تاريخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة ملايين إنسان من أكثر من مئتي جنسية بقي معظمهم خلال الحرب واختاروا هذه المدينة مرة أخرى، ورأس المال يعرف كيف يقرأ هذه الإشارات أكثر من أي استطلاع أو تقرير، وحين أطلقت الحكومة حزم دعم اقتصادي بمليارين ونصف المليار درهم خلال الأزمة، خصصت جزءاً جوهرياً منها لتسهيل الإقامة واستبقاء الكفاءات وتعزيز القطاعات التي تصنع التجربة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن الكبرى تنافست تاريخياً على الموقع والحوافز الضريبية والتكلفة المنخفضة، لكن المنافسة في القرن الحادي والعشرين تحولت نحو التجربة الإنسانية اليومية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت تقيس رفاهية المدن إلى جانب ناتجها المحلي، ومؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية وضع دبي ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم عام 2025، ودبي سبقت هذا التحول وحوّلته إلى سياسة رسمية وميزانيات ومؤسسات قبل أن يتحول إلى إجماع دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جئت إلى هذه المدينة بخطة عامين وبقيت سبعة عشر عاماً، وأعرف أن ملايين القصص تشبه قصتي، أناس جاؤوا من كل مكان في العالم لفترة فوجدوا وطناً. جودة الحياة هي الاستفتاء الأصدق، تصويت يومي يدلي فيه الناس بحياتهم وقراراتهم ومستقبل أبنائهم، ودبي تفوز بهذا الاستفتاء كل صباح بأربعة ملايين صوت من مئتي جنسية.</div></p>

كيف صنعت دبي اقتصاد جودة الحياة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين الفجيرة وأبوظبي انطلقت هذا الأسبوع أول رحلة ركاب لقطار الاتحاد، قاطعة المسافة في ساعة وخمس وأربعين دقيقة، في ظاهرها تبدو رحلة ركاب عادية، لكنها تفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الجغرافيا والاقتصاد داخل دولة الإمارات. الخط الذي يمتد نحو تسعمئة كيلومتر ويربط إحدى عشرة مدينة، ويمتد من الغويفات على الحدود الغربية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، يتجاوز وظيفة النقل ليصبح أداة دمج استراتيجي على أعلى المستويات، وارتباطه بالفجيرة يحمل دلالة مضاعفة، فهذا الساحل الذي تحول خلال الحرب إلى المنفذ البديل لصادرات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، يصبح اليوم محطة رئيسية على شبكة وطنية دائمة تربط الدولة من أقصى غربها إلى أقصى شرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال أقل من خمس سنوات، انتقل المشروع من الإعلان ضمن «مشاريع الخمسين» إلى التشغيل الفعلي، عبر 593 جسراً ومعبراً وتسعة أنفاق، وبأسطول يضم ثلاثة عشر قطاراً بسرعة تصل إلى مئتي كيلومتر في الساعة، تتولى تشغيله شركة كيوليس الفرنسية بخبرتها العالمية. الزمن في المشاريع الكبرى أصبح مورداً استراتيجياً في التجربة الإماراتية، تماماً كما هو رأس المال أو التكنولوجيا، ولهذا أصبحت القدرة على تحويل القرار إلى إنجاز مكتمل ضمن دورة زمنية واحدة، سمة راسخة من سمات النموذج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الاستراتيجية للمشروع تتجلى في أثره على الاقتصاد والحركة اليومية، فالرحلة بين أبوظبي ودبي تستغرق سبعاً وخمسين دقيقة، وبين دبي والفجيرة تسعاً وستين دقيقة، بينما تحل رحلة شحن واحدة محل نحو ثلاثمئة شاحنة ثقيلة، ويرتبط ميناء خليفة وجبل علي والفجيرة والمناطق الصناعية في الشارقة ورأس الخيمة ضمن ممر لوجستي متصل. اتفاقية الشراكة الممتدة لعشرين عاماً مع DHL تؤكد أن المشروع صُمم ليكون ركيزة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويمنح الاقتصاد الوطني شبكة تحول إمارات الساحل الشمالي والشرقي من أطراف على الخريطة الاقتصادية إلى محطات فاعلة ضمن سوق وطنية واحدة تتدفق فيها البضائع والكفاءات بكلفة أقل وسرعة أعلى، وتصبح المدن، التي كانت تبدو متباعدة، جزءاً من سوق عمل واحدة، وسوق استثمار واحدة، وإيقاع اقتصادي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الأخيرة قدمت الاختبار الذي يكشف القيمة الحقيقية للبنية التحتية، خلال تسعة أيام، نقلت قطارات الشحن أكثر من 459 ألف طن من البضائع ونحو 7900 حاوية، واستمرت الحركة رغم الهجمات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وتحوّل جزء من النشاط اللوجستي نحو موانئ الساحل الشرقي بما حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الوطنية. وفي الممر الاستراتيجي ذاته، كان خط أنابيب حبشان – الفجيرة يضخ ما يقارب 1.8 مليون برميل من النفط يومياً نحو ميناء الفجيرة متجاوزاً المضيق المغلق، فتشكلت طبقتان متكاملتان من البنية التحتية، واحدة تحت الأرض وأخرى فوقها، أبقتا الاقتصاد الإماراتي متصلاً بالعالم.</div></p><p class='article-text'>هذا الأداء يؤكد أن الاستثمار في الربط الداخلي يمنح الدولة خيارات أوسع كلما ازدادت البيئة الإقليمية تعقيداً، وأن المشاريع الكبرى تكشف قيمتها الحقيقية في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكك الحديدية عبر التاريخ ارتبطت دائماً بمراحل التحول الكبرى، القطار العابر للقارات وحّد الأسواق الأمريكية عام 1869 وربط شرق البلاد بغربها، وسكة سيبيريا مدّت أكثر من تسعة آلاف كيلومتر بين موسكو والمحيط الهادئ، وفتحت أقاليم واسعة أمام التنمية والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات يكتب قطار الاتحاد فصلاً جديداً من هذه التجربة، حيث تتحول شبكة النقل إلى أداة لتعزيز الاتحاد الاقتصادي، وتقريب المدن من بعضها، وجعل الحركة اليومية أكثر انسيابية بين مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطموح الذي بُنيت من أجله هذه الشبكة يظهر بوضوح في أهدافها المقبلة، 36.5 مليون راكب سنوياً، وستون مليون طن من الشحن المستهدف بحلول عام 2030، وإسهام يقدر بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي خلال العقود الخمسة المقبلة، وأكثر من تسعة آلاف فرصة عمل، وخفض يتجاوز 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتد الشبكة إلى آفاق جديدة عبر مشروع حفيت المشترك مع سلطنة عمان، وخط القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، بينما وقعت باراغواي مذكرة تفاهم للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير قطاع السكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أعوام مدّت الإمارات أنابيب تحت الصحراء لتتجاوز مضيقاً قد يغلق، واليوم تمدّ قضباناً فوقها لتختصر المسافات بين مدنها، والدول القوية تُقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها.</div></p>

الدول القوية تقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها

الإمارات... حين يسير الاتحاد على قضبان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«ماذا بعد الأزمة؟»، كان هذا عنوان إحدى جلسات منتدى الإعلام الإماراتي هذا الأسبوع، وهو سؤال يشغل المنطقة بأكملها بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، التي أغلقت مضيق هرمز، وأعادت رسم كثير من الحسابات السياسية والاقتصادية: ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد إعادة فتح المضيق؟ ماذا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات بدا أن جزءاً كبيراً من الإجابة كان قيد التنفيذ بالفعل، فخلال مئة وخمسة عشر يوماً من الحرب، اتخذت الإمارات ثلاثة قرارات، كان يمكن لأي منها وحده أن يشكل تحولاً استراتيجياً في زمن السلم: خروج من منظمة أوبك أنهى عضوية تسعة وخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء هيئة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات تقود التحول نحو حكومة تعتمد الأنظمة الذكية في نصف خدماتها خلال عامين، وتسريع إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، تجاوز مستهدفات سنته الأولى رغم ظروف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة قرارات اتُخذت فيما كانت الصواريخ تستهدف المنشآت الحيوية والمضيق مغلقاً. في ظاهرها تبدو هذه الملفات متباعدة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: توسيع قدرة الإمارات على رسم خياراتها الاقتصادية والتكنولوجية في مرحلة إقليمية جديدة تتشكل أمام أعيننا، والدول التي تعد أدواتها أثناء الأزمة تملك حرية التموضع فيما بعدها، أما التي تنتظر فستتكيّف مع واقع صنعه غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجلسة نفسها، وصف الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ما جرى بأنه أزمة للآخرين وفرصة للإمارات، وأكد أن «المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة»، الصلابة هنا تعني القدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في أكثر اللحظات تعقيداً، والقدرة على النظر إلى ما وراء الحدث الآني، ورؤية التحولات التي تتشكل خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قدم مثالاً عملياً على هذه العقلية خلال جلسة أدارها حامد بن كرم رئيس تحرير «البيان». أثناء الأزمة جرى تصميم مشروع جديد بقيمة مئتي مليار درهم، وأُعيدت دراسة مشروع برج الخور على ضوء المتغيرات، التي فرضتها اضطرابات الشحن العالمية، مع الاستعداد لإطلاق مراحل التنفيذ وفق المعطيات الجديدة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما قدم العبار قراءة لسوق عقارية، تتجه نحو مرحلة أكثر توازناً في 2027 بعد سنوات من النمو المتسارع. المشترك بين هذه القرارات أنها تنطلق من قراءة للمرحلة المقبلة، وهو ما يفسر قدرة المؤسسات الإماراتية على تحويل فترات عدم اليقين إلى مساحة للاستعداد، وإعادة التموضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القدرة على التفكير في المرحلة التالية تستند إلى قاعدة اقتصادية واسعة، بُنيت على مدى سنوات طويلة، ففي 2025 نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 6.2 في المئة متجاوزاً 517 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج، وسجلت نمواً بلغ 6.8 في المئة، تقوده قطاعات البناء والخدمات المالية والعقارات والنقل، وفي الفترة نفسها تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى، مدفوعة بشبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الإمارات بأسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تفسر جانباً مهماً من المشهد، فالدولة التي تمتلك مصادر متعددة للنمو وحركة تجارية تمتد عبر القارات تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في فترات الاضطراب، ولهذا أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للإمارات عند AA، وأبقت «موديز» تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة، في وقت كانت المنطقة تمر بإحدى أكثر مراحلها تعقيداً خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته كانت الإمارات توسع حضورها في القطاعات التي ستشكل الاقتصاد العالمي، خلال العقود المقبلة. خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أعلن خلال لقاءات جمعته بنائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة عن مشاريع، تشمل 5.7 غيغاواط من البنية الحوسبية داخل الولايات المتحدة، وأول مصهر ألمنيوم جديد هناك منذ خمسة وأربعين عاماً. </div></p><p class='article-text'>وفي الداخل تواصل الدولة بناء منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم سبعون في المئة من قواها العاملة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لمايكروسوفت، وهي النسبة الأعلى عالمياً. المشهد بأكمله يكشف اتجاهاً واحداً: استثمار اللحظة الحالية في بناء مزايا المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الجلسة كان «ماذا بعد الأزمة؟»، وخلال أشهر الحرب كانت الإمارات تحوّل هذا السؤال إلى سياسات واستثمارات وقرارات كبرى، ومع بدء تشكل النظام الإقليمي الجديد يتضح أن ما يبدو للآخرين مرحلة مقبلة ينبغي الاستعداد لها، أصبح في الإمارات جزءاً من الواقع الجاري بناؤه.</div></p>

الإمارات.. الإجابة التي سبقت السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">«صدمة مؤقتة لنموذج نمو متنوع ومرن». بهذه الكلمات اختصر معهد التمويل الدولي حكمه على أداء الاقتصاد الإماراتي بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، المعهد الذي يُعدّ أكبر تجمع للصناعة المالية العالمية ويضم أكثر من أربعمئة مؤسسة مالية كبرى، نشر تقريره «الشرق الأوسط الجديد:</div></p><p class='article-text'>ضغوط الطاقة وإعادة الاصطفاف الأمني» قبيل إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية في يونيو 2026 وبدء العد التنازلي لإعادة فتح مضيق هرمز. كبير اقتصاديي المعهد غاربيس إيراديان أكّد أن الأصول السيادية الإماراتية التي تتجاوز مئتين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمنح مساحة واسعة لمواصلة الاستثمار ودعم السيولة.</p><p class='article-text'>وأن الأزمة «قد تعزز في نهاية المطاف موقع أبوظبي كمورّد عالمي للطاقة وتسرّع تطور دبي نحو مركز أكثر تنوعاً للتمويل والتكنولوجيا والخدمات»، وتوقّع نمواً بنسبة 4.4 بالمئة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معهد التمويل الدولي أصدر تقريره بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العدوان الإيراني وإغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت الحيوية، ومع ذلك تعامل مع ما تمر به الإمارات بوصفه محطة عابرة ضمن مسار اقتصادي أعمق من الأزمة ذاتها، هنا تحديداً تظهر قيمة القرارات التي اتُّخذت خلال سنوات الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار استراتيجي اتخذته الإمارات كان يبدو مستقلاً بذاته، اتفاقيات تجارية وخطوط أنابيب ومفاعل نووي وصناديق سيادية وتحولات صناعية. الحرب كشفت أن هذه القرارات كانت طبقات حماية متراصة ضمن هندسة اقتصادية متكاملة صُمّمت للصمود عند اجتماع الأزمات في آن واحد، وهذا ما وقع فعلاً منذ فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي الذي بنته الإمارات خلال سنوات السلم أظهر قيمته الحقيقية حين تعرّضت المنطقة لأكبر اختبار في تاريخها الحديث. قبل أسابيع من الحرب أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ بنمو بلغ سبعة وعشرين بالمئة، رقم يعني أن الاقتصاد الإماراتي بات يملك مسارات تجارية متعددة تحميه من الاعتماد على ممر واحد أو شريك واحد، وأن خمسة وتسعين بالمئة من مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» تحققت قبل موعدها بخمس سنوات، ست وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تضم ثلاثة مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'>وصادرات غير نفطية قفزت خمسة وأربعين بالمئة، واقتصاد تسهم قطاعاته غير النفطية بسبعة وسبعين بالمئة من ناتجه المحلي، أرقام سُجّلت قبل انطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير أشار أيضاً إلى أن خروج الإمارات من أوبك يمثّل تحولاً استراتيجياً كبيراً يعزز مرونة التصدير ويرسّخ سياسة إنتاج مستقلة، وأن النقاشات حول ممرات الطاقة بين الشرق والغرب وتوسيع خطوط الأنابيب والتكامل الأعمق بين الخليج وآسيا اكتسبت زخماً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الصراع يسرّع إعادة تشكيل هندسة الطاقة الإقليمية بأكملها، وخط الأنابيب الثاني الذي يتقدم بنسبة إنجاز خمسين بالمئة هو تجسيد مباشر لهذا التحول الذي يعني أن الإمارات تبني منظومة طاقة مستقلة عن الممرات البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة قال قبل أسابيع إن «الإمارات انتصرت في حرب سعينا بصدق لتجنّبها»، انتصار تجلّى في استمرار الحياة اليومية من دون انقطاع، فالأمن الغذائي والمائي والدوائي ظلّ مكفولاً طوال الأزمة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات الحكومية استمرت بكافة مستوياتها، ومحطة براكة واصلت توليد خمسة وعشرين بالمئة من كهرباء الدولة بانتظام تام، ومطارات الدولة التي استُهدفت عادت لم تتوقف، وخط أنابيب الفجيرة أبقى النفط الإماراتي يتدفق نحو الأسواق رغم فقدان العالم أكثر من مليار برميل جراء إغلاق المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية لأي منظومة تتجلّى مرتين، الأولى بصمودها تحت الضغط الأقصى والثانية باستخلاصها من التجربة ما يجعلها أقوى، الصفقة تُعيد فتح المضيق، والإمارات التي أثبتت في زمن الحرب أن كل درهم استُثمر في التنويع والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعة والاحتياطيات السيادية كان يبني صمود الدولة ذاتها وقدرتها على مواصلة النمو حتى في وقت الأزمات، تدخل اليوم مرحلة ما بعد الامتحان بثقة من أثبت أن نموذجه أقوى من أقسى اختبار، تقيّم ما كشفته الحرب، وتتعلّم من تفاصيلها، وتواصل البناء على أسس أكثر قوة واتساعاً.</div></p>

الإمارات... النموذج الذي اجتاز الامتحان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين نشر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، أحد أبرز مفكري عصر التنوير، كتابه «العقد الاجتماعي» عام 1762 كان يصوغ فكرة واضحة: الفرد يمنح الدولة ولاءه، والدولة تمنحه الحماية والحقوق. الإمارات تمارس هذا العقد منذ قيام الاتحاد عام 1971.</div></p><p class='article-text'>فكفلت التعليم المجاني للمواطن، وبنت منظومة رعاية صحية شاملة، توّجتها بـ«ثقة» في أبوظبي عام 2008، أحد أشمل برامج التأمين الصحي الحكومي في المنطقة، ومدت العقد إلى العامل الوافد حين أطلقت نظام حماية الأجور عام 2009 أول نظام من نوعه في العالم العربي، وأول تطبيق خليجي لنظام حماية الأجور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2026 جاء قراران اتحاديان يعمقان هذا العقد بلغة جديدة: الأرقام والمواعيد والإنفاذ المؤتمت باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تمهد لتوحيد معايير التغطية بين البرامج المحلية القائمة، من «ثقة» في أبوظبي إلى «سعادة» و«عناية» في دبي.</div></p><p class='article-text'>ضمن مظلة وطنية تشمل الإمارات السبع، وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار رقم 340 لسنة 2026، الذي يوحّد موعد صرف رواتب القطاع الخاص في اليوم الأول من كل شهر عبر نظام حماية الأجور، ويرفع عتبة الالتزام إلى خمسة وثمانين في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزن الاقتصادي لقرار الأجور يتجاوز بُعده التنظيمي، فنحو تسعين في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص وافدة، فيما يتركّز المواطنون في القطاع العام، والتحويلات المالية الصادرة من الدولة بلغت نحو 214 مليار درهم في 2024 وفق البنك الدولي، وهي من أكبر مصادر التحويلات في العالم، ما يجعل انتظام الرواتب عاملاً مباشراً في استقرار الإنفاق الأسري، ودورة الاستهلاك المحلي، التي تسند اقتصاداً تقوم قطاعاته غير النفطية على الخدمات والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لملايين العاملين موعد الراتب نقطة ارتكاز لالتزامات أسرية، تمتد عبر قارات عدة، من أقساط السكن إلى مصاريف التعليم، وتحويلات تعيل أسراً كاملة في بلدان أخرى، وتثبيت الموعد ينقل الإنفاذ من منطق الشكوى الفردية إلى نظام يرصد التأخير، ويتحرك تلقائياً، فتبدأ المتابعة من اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'>وتتدرج إلى تعليق تصاريح العمل والغرامات والإحالة للنيابة عند استمرار التأخير، فيقلّص المنازعات، ويخفض المخاطرة في بيئة الأعمال، ويوسّع قاعدة الأجور ضمن القنوات الرسمية في مركز مالي عالمي، ويسهم الحد الأدنى الجديد للأجر في تعزيز التوطين عبر جعل القطاع الخاص خياراً أكثر جاذبية للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الصحي يحمل منطقاً مالياً مكافئاً، فالرعاية الصحية أصبحت أحد أكبر بنود الإنفاق العام في الاقتصادات الحديثة، وكل تحسن في الوقاية والكشف المبكر ينعكس مباشرة على الاستدامة المالية للمنظومة الصحية. في الإمارات بلغ العبء الاقتصادي للسكري وحده نحو 19.5 مليار دولار في 2023، ويتجه إلى 24.7 ملياراً بحلول 2030، وتوجيه المنظومة نحو الطب الوقائي يستهدف هذه الكلفة المتصاعدة قبل أن تتضخم.</div></p><p class='article-text'>وكان السكري وحده قد استحوذ في تقديرات سابقة على نحو 14 في المئة من الإنفاق الصحي في الدولة، وتوحيد التغطية يجمع القدرة الشرائية للدولة في تفاوض واحد، يخفض الكلفة لكل مواطن، ويقلّص ازدواجية الإنفاق.</p><p class='article-text'>وقاعدة البيانات الصحية الوطنية الموحدة تتيح تخطيطاً سكانياً دقيقاً وتوظيفاً للذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة العامة، وترفع كفاءة قطاع تحوّل إلى ركيزة اقتصادية، تضم شركات وطنية مدرجة وسياحة علاجية متنامية، وتوحيد المعيار يمنح المواطن المستوى ذاته أينما عُولج، ويستبق ارتفاع نسبة كبار السن بين المواطنين في العقود المقبلة بتمويل صحي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة أبعد من القطاعين، فالقطاعات غير النفطية، التي تتجاوز سبعة وسبعين في المئة من الناتج المحلي تقوم على سوق عمل واسع ومستقر، وجاذبية الدولة للكفاءات ورؤوس الأموال تتحدد بجودة الحياة والقدرة على التنبؤ، والقراران ينسجمان مع منهجية حوكمة اعتمدتها الإمارات في ملفات التجارة والصناعة والخدمات الحكومية، تقوم على التوحيد والأتمتة والإجراء المسبق، بما يعزز الاستقرار الداخلي الداعم لمشاريع الدولة الكبرى في الذكاء الاصطناعي والطاقة والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجمع القرارين أنهما يحوّلان الحماية الاجتماعية إلى بنية تحتية تُدار بالأرقام والمواعيد ونسب الإنفاذ، فتغدو التزامات الدولة تجاه ساكنيها قابلة للقياس والمساءلة. </div></p><p class='article-text'>قبل أكثر من مئتين وستين عاماً كتب جان جاك روسو عن عقد يربط الفرد بالدولة عبر الحقوق والواجبات، اليوم يُكتب هذا العقد بقواعد بيانات ومؤشرات أداء ومواعيد ملزمة ومنظومات رقمية تتابع التنفيذ، والعقد الاجتماعي حين يصبح قابلاً للقياس يتحول إلى أصل استراتيجي يعزز قوة الدولة واستقرارها، وقدرتها على التخطيط للمستقبل.</p>

نوفر رمول