<p class='article-text'><div data-empty="false">بين الفجيرة وأبوظبي انطلقت هذا الأسبوع أول رحلة ركاب لقطار الاتحاد، قاطعة المسافة في ساعة وخمس وأربعين دقيقة، في ظاهرها تبدو رحلة ركاب عادية، لكنها تفتح فصلاً جديداً في العلاقة بين الجغرافيا والاقتصاد داخل دولة الإمارات. الخط الذي يمتد نحو تسعمئة كيلومتر ويربط إحدى عشرة مدينة، ويمتد من الغويفات على الحدود الغربية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، يتجاوز وظيفة النقل ليصبح أداة دمج استراتيجي على أعلى المستويات، وارتباطه بالفجيرة يحمل دلالة مضاعفة، فهذا الساحل الذي تحول خلال الحرب إلى المنفذ البديل لصادرات النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، يصبح اليوم محطة رئيسية على شبكة وطنية دائمة تربط الدولة من أقصى غربها إلى أقصى شرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال أقل من خمس سنوات، انتقل المشروع من الإعلان ضمن «مشاريع الخمسين» إلى التشغيل الفعلي، عبر 593 جسراً ومعبراً وتسعة أنفاق، وبأسطول يضم ثلاثة عشر قطاراً بسرعة تصل إلى مئتي كيلومتر في الساعة، تتولى تشغيله شركة كيوليس الفرنسية بخبرتها العالمية. الزمن في المشاريع الكبرى أصبح مورداً استراتيجياً في التجربة الإماراتية، تماماً كما هو رأس المال أو التكنولوجيا، ولهذا أصبحت القدرة على تحويل القرار إلى إنجاز مكتمل ضمن دورة زمنية واحدة، سمة راسخة من سمات النموذج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الاستراتيجية للمشروع تتجلى في أثره على الاقتصاد والحركة اليومية، فالرحلة بين أبوظبي ودبي تستغرق سبعاً وخمسين دقيقة، وبين دبي والفجيرة تسعاً وستين دقيقة، بينما تحل رحلة شحن واحدة محل نحو ثلاثمئة شاحنة ثقيلة، ويرتبط ميناء خليفة وجبل علي والفجيرة والمناطق الصناعية في الشارقة ورأس الخيمة ضمن ممر لوجستي متصل. اتفاقية الشراكة الممتدة لعشرين عاماً مع DHL تؤكد أن المشروع صُمم ليكون ركيزة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويمنح الاقتصاد الوطني شبكة تحول إمارات الساحل الشمالي والشرقي من أطراف على الخريطة الاقتصادية إلى محطات فاعلة ضمن سوق وطنية واحدة تتدفق فيها البضائع والكفاءات بكلفة أقل وسرعة أعلى، وتصبح المدن، التي كانت تبدو متباعدة، جزءاً من سوق عمل واحدة، وسوق استثمار واحدة، وإيقاع اقتصادي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الأخيرة قدمت الاختبار الذي يكشف القيمة الحقيقية للبنية التحتية، خلال تسعة أيام، نقلت قطارات الشحن أكثر من 459 ألف طن من البضائع ونحو 7900 حاوية، واستمرت الحركة رغم الهجمات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وتحوّل جزء من النشاط اللوجستي نحو موانئ الساحل الشرقي بما حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الوطنية. وفي الممر الاستراتيجي ذاته، كان خط أنابيب حبشان – الفجيرة يضخ ما يقارب 1.8 مليون برميل من النفط يومياً نحو ميناء الفجيرة متجاوزاً المضيق المغلق، فتشكلت طبقتان متكاملتان من البنية التحتية، واحدة تحت الأرض وأخرى فوقها، أبقتا الاقتصاد الإماراتي متصلاً بالعالم.</div></p><p class='article-text'>هذا الأداء يؤكد أن الاستثمار في الربط الداخلي يمنح الدولة خيارات أوسع كلما ازدادت البيئة الإقليمية تعقيداً، وأن المشاريع الكبرى تكشف قيمتها الحقيقية في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكك الحديدية عبر التاريخ ارتبطت دائماً بمراحل التحول الكبرى، القطار العابر للقارات وحّد الأسواق الأمريكية عام 1869 وربط شرق البلاد بغربها، وسكة سيبيريا مدّت أكثر من تسعة آلاف كيلومتر بين موسكو والمحيط الهادئ، وفتحت أقاليم واسعة أمام التنمية والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات يكتب قطار الاتحاد فصلاً جديداً من هذه التجربة، حيث تتحول شبكة النقل إلى أداة لتعزيز الاتحاد الاقتصادي، وتقريب المدن من بعضها، وجعل الحركة اليومية أكثر انسيابية بين مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطموح الذي بُنيت من أجله هذه الشبكة يظهر بوضوح في أهدافها المقبلة، 36.5 مليون راكب سنوياً، وستون مليون طن من الشحن المستهدف بحلول عام 2030، وإسهام يقدر بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي خلال العقود الخمسة المقبلة، وأكثر من تسعة آلاف فرصة عمل، وخفض يتجاوز 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتد الشبكة إلى آفاق جديدة عبر مشروع حفيت المشترك مع سلطنة عمان، وخط القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، بينما وقعت باراغواي مذكرة تفاهم للاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير قطاع السكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أعوام مدّت الإمارات أنابيب تحت الصحراء لتتجاوز مضيقاً قد يغلق، واليوم تمدّ قضباناً فوقها لتختصر المسافات بين مدنها، والدول القوية تُقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها.</div></p>

الدول القوية تقاس بعدد الخيارات التي تبنيها قبل أن تحتاج إليها

الإمارات... حين يسير الاتحاد على قضبان

<p class='article-text'><div data-empty="false">«ماذا بعد الأزمة؟»، كان هذا عنوان إحدى جلسات منتدى الإعلام الإماراتي هذا الأسبوع، وهو سؤال يشغل المنطقة بأكملها بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، التي أغلقت مضيق هرمز، وأعادت رسم كثير من الحسابات السياسية والاقتصادية: ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد إعادة فتح المضيق؟ ماذا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات بدا أن جزءاً كبيراً من الإجابة كان قيد التنفيذ بالفعل، فخلال مئة وخمسة عشر يوماً من الحرب، اتخذت الإمارات ثلاثة قرارات، كان يمكن لأي منها وحده أن يشكل تحولاً استراتيجياً في زمن السلم: خروج من منظمة أوبك أنهى عضوية تسعة وخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء هيئة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات تقود التحول نحو حكومة تعتمد الأنظمة الذكية في نصف خدماتها خلال عامين، وتسريع إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، تجاوز مستهدفات سنته الأولى رغم ظروف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة قرارات اتُخذت فيما كانت الصواريخ تستهدف المنشآت الحيوية والمضيق مغلقاً. في ظاهرها تبدو هذه الملفات متباعدة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: توسيع قدرة الإمارات على رسم خياراتها الاقتصادية والتكنولوجية في مرحلة إقليمية جديدة تتشكل أمام أعيننا، والدول التي تعد أدواتها أثناء الأزمة تملك حرية التموضع فيما بعدها، أما التي تنتظر فستتكيّف مع واقع صنعه غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجلسة نفسها، وصف الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ما جرى بأنه أزمة للآخرين وفرصة للإمارات، وأكد أن «المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة»، الصلابة هنا تعني القدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في أكثر اللحظات تعقيداً، والقدرة على النظر إلى ما وراء الحدث الآني، ورؤية التحولات التي تتشكل خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قدم مثالاً عملياً على هذه العقلية خلال جلسة أدارها حامد بن كرم رئيس تحرير «البيان». أثناء الأزمة جرى تصميم مشروع جديد بقيمة مئتي مليار درهم، وأُعيدت دراسة مشروع برج الخور على ضوء المتغيرات، التي فرضتها اضطرابات الشحن العالمية، مع الاستعداد لإطلاق مراحل التنفيذ وفق المعطيات الجديدة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما قدم العبار قراءة لسوق عقارية، تتجه نحو مرحلة أكثر توازناً في 2027 بعد سنوات من النمو المتسارع. المشترك بين هذه القرارات أنها تنطلق من قراءة للمرحلة المقبلة، وهو ما يفسر قدرة المؤسسات الإماراتية على تحويل فترات عدم اليقين إلى مساحة للاستعداد، وإعادة التموضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القدرة على التفكير في المرحلة التالية تستند إلى قاعدة اقتصادية واسعة، بُنيت على مدى سنوات طويلة، ففي 2025 نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 6.2 في المئة متجاوزاً 517 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج، وسجلت نمواً بلغ 6.8 في المئة، تقوده قطاعات البناء والخدمات المالية والعقارات والنقل، وفي الفترة نفسها تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى، مدفوعة بشبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الإمارات بأسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تفسر جانباً مهماً من المشهد، فالدولة التي تمتلك مصادر متعددة للنمو وحركة تجارية تمتد عبر القارات تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في فترات الاضطراب، ولهذا أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للإمارات عند AA، وأبقت «موديز» تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة، في وقت كانت المنطقة تمر بإحدى أكثر مراحلها تعقيداً خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته كانت الإمارات توسع حضورها في القطاعات التي ستشكل الاقتصاد العالمي، خلال العقود المقبلة. خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أعلن خلال لقاءات جمعته بنائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة عن مشاريع، تشمل 5.7 غيغاواط من البنية الحوسبية داخل الولايات المتحدة، وأول مصهر ألمنيوم جديد هناك منذ خمسة وأربعين عاماً. </div></p><p class='article-text'>وفي الداخل تواصل الدولة بناء منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم سبعون في المئة من قواها العاملة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لمايكروسوفت، وهي النسبة الأعلى عالمياً. المشهد بأكمله يكشف اتجاهاً واحداً: استثمار اللحظة الحالية في بناء مزايا المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الجلسة كان «ماذا بعد الأزمة؟»، وخلال أشهر الحرب كانت الإمارات تحوّل هذا السؤال إلى سياسات واستثمارات وقرارات كبرى، ومع بدء تشكل النظام الإقليمي الجديد يتضح أن ما يبدو للآخرين مرحلة مقبلة ينبغي الاستعداد لها، أصبح في الإمارات جزءاً من الواقع الجاري بناؤه.</div></p>

الإمارات.. الإجابة التي سبقت السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">«صدمة مؤقتة لنموذج نمو متنوع ومرن». بهذه الكلمات اختصر معهد التمويل الدولي حكمه على أداء الاقتصاد الإماراتي بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، المعهد الذي يُعدّ أكبر تجمع للصناعة المالية العالمية ويضم أكثر من أربعمئة مؤسسة مالية كبرى، نشر تقريره «الشرق الأوسط الجديد:</div></p><p class='article-text'>ضغوط الطاقة وإعادة الاصطفاف الأمني» قبيل إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية في يونيو 2026 وبدء العد التنازلي لإعادة فتح مضيق هرمز. كبير اقتصاديي المعهد غاربيس إيراديان أكّد أن الأصول السيادية الإماراتية التي تتجاوز مئتين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمنح مساحة واسعة لمواصلة الاستثمار ودعم السيولة.</p><p class='article-text'>وأن الأزمة «قد تعزز في نهاية المطاف موقع أبوظبي كمورّد عالمي للطاقة وتسرّع تطور دبي نحو مركز أكثر تنوعاً للتمويل والتكنولوجيا والخدمات»، وتوقّع نمواً بنسبة 4.4 بالمئة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معهد التمويل الدولي أصدر تقريره بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العدوان الإيراني وإغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت الحيوية، ومع ذلك تعامل مع ما تمر به الإمارات بوصفه محطة عابرة ضمن مسار اقتصادي أعمق من الأزمة ذاتها، هنا تحديداً تظهر قيمة القرارات التي اتُّخذت خلال سنوات الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار استراتيجي اتخذته الإمارات كان يبدو مستقلاً بذاته، اتفاقيات تجارية وخطوط أنابيب ومفاعل نووي وصناديق سيادية وتحولات صناعية. الحرب كشفت أن هذه القرارات كانت طبقات حماية متراصة ضمن هندسة اقتصادية متكاملة صُمّمت للصمود عند اجتماع الأزمات في آن واحد، وهذا ما وقع فعلاً منذ فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي الذي بنته الإمارات خلال سنوات السلم أظهر قيمته الحقيقية حين تعرّضت المنطقة لأكبر اختبار في تاريخها الحديث. قبل أسابيع من الحرب أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ بنمو بلغ سبعة وعشرين بالمئة، رقم يعني أن الاقتصاد الإماراتي بات يملك مسارات تجارية متعددة تحميه من الاعتماد على ممر واحد أو شريك واحد، وأن خمسة وتسعين بالمئة من مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» تحققت قبل موعدها بخمس سنوات، ست وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تضم ثلاثة مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'>وصادرات غير نفطية قفزت خمسة وأربعين بالمئة، واقتصاد تسهم قطاعاته غير النفطية بسبعة وسبعين بالمئة من ناتجه المحلي، أرقام سُجّلت قبل انطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير أشار أيضاً إلى أن خروج الإمارات من أوبك يمثّل تحولاً استراتيجياً كبيراً يعزز مرونة التصدير ويرسّخ سياسة إنتاج مستقلة، وأن النقاشات حول ممرات الطاقة بين الشرق والغرب وتوسيع خطوط الأنابيب والتكامل الأعمق بين الخليج وآسيا اكتسبت زخماً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الصراع يسرّع إعادة تشكيل هندسة الطاقة الإقليمية بأكملها، وخط الأنابيب الثاني الذي يتقدم بنسبة إنجاز خمسين بالمئة هو تجسيد مباشر لهذا التحول الذي يعني أن الإمارات تبني منظومة طاقة مستقلة عن الممرات البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة قال قبل أسابيع إن «الإمارات انتصرت في حرب سعينا بصدق لتجنّبها»، انتصار تجلّى في استمرار الحياة اليومية من دون انقطاع، فالأمن الغذائي والمائي والدوائي ظلّ مكفولاً طوال الأزمة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات الحكومية استمرت بكافة مستوياتها، ومحطة براكة واصلت توليد خمسة وعشرين بالمئة من كهرباء الدولة بانتظام تام، ومطارات الدولة التي استُهدفت عادت لم تتوقف، وخط أنابيب الفجيرة أبقى النفط الإماراتي يتدفق نحو الأسواق رغم فقدان العالم أكثر من مليار برميل جراء إغلاق المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية لأي منظومة تتجلّى مرتين، الأولى بصمودها تحت الضغط الأقصى والثانية باستخلاصها من التجربة ما يجعلها أقوى، الصفقة تُعيد فتح المضيق، والإمارات التي أثبتت في زمن الحرب أن كل درهم استُثمر في التنويع والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعة والاحتياطيات السيادية كان يبني صمود الدولة ذاتها وقدرتها على مواصلة النمو حتى في وقت الأزمات، تدخل اليوم مرحلة ما بعد الامتحان بثقة من أثبت أن نموذجه أقوى من أقسى اختبار، تقيّم ما كشفته الحرب، وتتعلّم من تفاصيلها، وتواصل البناء على أسس أكثر قوة واتساعاً.</div></p>

الإمارات... النموذج الذي اجتاز الامتحان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين نشر الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، أحد أبرز مفكري عصر التنوير، كتابه «العقد الاجتماعي» عام 1762 كان يصوغ فكرة واضحة: الفرد يمنح الدولة ولاءه، والدولة تمنحه الحماية والحقوق. الإمارات تمارس هذا العقد منذ قيام الاتحاد عام 1971.</div></p><p class='article-text'>فكفلت التعليم المجاني للمواطن، وبنت منظومة رعاية صحية شاملة، توّجتها بـ«ثقة» في أبوظبي عام 2008، أحد أشمل برامج التأمين الصحي الحكومي في المنطقة، ومدت العقد إلى العامل الوافد حين أطلقت نظام حماية الأجور عام 2009 أول نظام من نوعه في العالم العربي، وأول تطبيق خليجي لنظام حماية الأجور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2026 جاء قراران اتحاديان يعمقان هذا العقد بلغة جديدة: الأرقام والمواعيد والإنفاذ المؤتمت باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تمهد لتوحيد معايير التغطية بين البرامج المحلية القائمة، من «ثقة» في أبوظبي إلى «سعادة» و«عناية» في دبي.</div></p><p class='article-text'>ضمن مظلة وطنية تشمل الإمارات السبع، وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار رقم 340 لسنة 2026، الذي يوحّد موعد صرف رواتب القطاع الخاص في اليوم الأول من كل شهر عبر نظام حماية الأجور، ويرفع عتبة الالتزام إلى خمسة وثمانين في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزن الاقتصادي لقرار الأجور يتجاوز بُعده التنظيمي، فنحو تسعين في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص وافدة، فيما يتركّز المواطنون في القطاع العام، والتحويلات المالية الصادرة من الدولة بلغت نحو 214 مليار درهم في 2024 وفق البنك الدولي، وهي من أكبر مصادر التحويلات في العالم، ما يجعل انتظام الرواتب عاملاً مباشراً في استقرار الإنفاق الأسري، ودورة الاستهلاك المحلي، التي تسند اقتصاداً تقوم قطاعاته غير النفطية على الخدمات والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لملايين العاملين موعد الراتب نقطة ارتكاز لالتزامات أسرية، تمتد عبر قارات عدة، من أقساط السكن إلى مصاريف التعليم، وتحويلات تعيل أسراً كاملة في بلدان أخرى، وتثبيت الموعد ينقل الإنفاذ من منطق الشكوى الفردية إلى نظام يرصد التأخير، ويتحرك تلقائياً، فتبدأ المتابعة من اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'>وتتدرج إلى تعليق تصاريح العمل والغرامات والإحالة للنيابة عند استمرار التأخير، فيقلّص المنازعات، ويخفض المخاطرة في بيئة الأعمال، ويوسّع قاعدة الأجور ضمن القنوات الرسمية في مركز مالي عالمي، ويسهم الحد الأدنى الجديد للأجر في تعزيز التوطين عبر جعل القطاع الخاص خياراً أكثر جاذبية للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الصحي يحمل منطقاً مالياً مكافئاً، فالرعاية الصحية أصبحت أحد أكبر بنود الإنفاق العام في الاقتصادات الحديثة، وكل تحسن في الوقاية والكشف المبكر ينعكس مباشرة على الاستدامة المالية للمنظومة الصحية. في الإمارات بلغ العبء الاقتصادي للسكري وحده نحو 19.5 مليار دولار في 2023، ويتجه إلى 24.7 ملياراً بحلول 2030، وتوجيه المنظومة نحو الطب الوقائي يستهدف هذه الكلفة المتصاعدة قبل أن تتضخم.</div></p><p class='article-text'>وكان السكري وحده قد استحوذ في تقديرات سابقة على نحو 14 في المئة من الإنفاق الصحي في الدولة، وتوحيد التغطية يجمع القدرة الشرائية للدولة في تفاوض واحد، يخفض الكلفة لكل مواطن، ويقلّص ازدواجية الإنفاق.</p><p class='article-text'>وقاعدة البيانات الصحية الوطنية الموحدة تتيح تخطيطاً سكانياً دقيقاً وتوظيفاً للذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة العامة، وترفع كفاءة قطاع تحوّل إلى ركيزة اقتصادية، تضم شركات وطنية مدرجة وسياحة علاجية متنامية، وتوحيد المعيار يمنح المواطن المستوى ذاته أينما عُولج، ويستبق ارتفاع نسبة كبار السن بين المواطنين في العقود المقبلة بتمويل صحي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة أبعد من القطاعين، فالقطاعات غير النفطية، التي تتجاوز سبعة وسبعين في المئة من الناتج المحلي تقوم على سوق عمل واسع ومستقر، وجاذبية الدولة للكفاءات ورؤوس الأموال تتحدد بجودة الحياة والقدرة على التنبؤ، والقراران ينسجمان مع منهجية حوكمة اعتمدتها الإمارات في ملفات التجارة والصناعة والخدمات الحكومية، تقوم على التوحيد والأتمتة والإجراء المسبق، بما يعزز الاستقرار الداخلي الداعم لمشاريع الدولة الكبرى في الذكاء الاصطناعي والطاقة والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجمع القرارين أنهما يحوّلان الحماية الاجتماعية إلى بنية تحتية تُدار بالأرقام والمواعيد ونسب الإنفاذ، فتغدو التزامات الدولة تجاه ساكنيها قابلة للقياس والمساءلة. </div></p><p class='article-text'>قبل أكثر من مئتين وستين عاماً كتب جان جاك روسو عن عقد يربط الفرد بالدولة عبر الحقوق والواجبات، اليوم يُكتب هذا العقد بقواعد بيانات ومؤشرات أداء ومواعيد ملزمة ومنظومات رقمية تتابع التنفيذ، والعقد الاجتماعي حين يصبح قابلاً للقياس يتحول إلى أصل استراتيجي يعزز قوة الدولة واستقرارها، وقدرتها على التخطيط للمستقبل.</p>

الإمارات.. «العقد الاجتماعي» القابل للقياس

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div></p><p class='article-text'>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.</p><p class='article-text'>ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div></p><p class='article-text'>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div></p>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 2017 عيّنت الإمارات أول وزير للذكاء الاصطناعي في تاريخ الحكومات، معالي عمر سلطان العلماء، كان عمره سبعة وعشرين عاماً، روى لاحقاً في مجلة «التايم» أن مسؤولاً غربياً كبيراً علّق في اجتماع ثنائي قائلاً: «وزير ذكاء اصطناعي في عمر ابني، لتنظيم تكنولوجيا افتراضية، يثبت أن حكومتكم تملك وقتاً وموارد أكثر مما ينبغي»، بعد تسع سنوات من تلك الجملة، تقف الإمارات أمام العالم بحرم ذكاء اصطناعي تبلغ طاقته خمسة غيغاواط قيد الإنشاء في أبوظبي، هو الأكبر خارج الولايات المتحدة، وبأول شحنة من رقائق إنفيديا المتقدمة، وصلت إلى أراضيها، بعد موافقة البيت الأبيض، وبأكثر من 1.4 تريليون دولار مرصودة في أغلبها لشراكات تكنولوجية خلال العقد المقبل، وربما الذي سَخِرَ من «التكنولوجيا الافتراضية»، يبحث اليوم عن موعد في أجندة وزيرها!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الذي قطعته الإمارات في الذكاء الاصطناعي، يتجاوز الاستثمارات الضخمة إلى بناء منظومة متكاملة من البنية التحتية والبحث العلمي والتشريعات والكوادر، ففي عام 2019، أنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة بحثية للدراسات العليا متخصصة في هذا المجال في العالم، ثم رسخت الدولة حضورها عبر نماذج خرجت من منظومتها التقنية والبحثية، من فالكون الذي أطلقه معهد الابتكار التكنولوجي، وتصدّر تصنيفات Hugging Face، إلى جيس كأحد أقوى النماذج العربية المفتوحة المصدر، وصولاً إلى K2 Think، الذي حقق أداء يضاهي نماذج تفوقه بعشرين ضعفاً في عدد المعاملات، مايكروسوفت وحدها رصدت 15.2 مليار دولار في الإمارات حتى نهاية العقد، تشمل توسعة مراكز البيانات والبنية السحابية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استثمارها في G42. </div></p><p class='article-text'>هذا التراكم التقني والمعرفي، هو ما دفع مجلس الأطلسي إلى تصنيف الإمارات «قوة ذكاء اصطناعي متقدمة»، في تقريره الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأحدث يكشف المدى الذي بلغه هذا التحول، فقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحويل خمسين في المئة من الخدمات الحكومية الاتحادية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل خلال عامين، ووصف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذكاء الاصطناعي بأنه سيصبح «الشريك التنفيذي» للحكومة في تعزيز الخدمات، وتسريع القرارات، ورفع الكفاءة، وتقييم النتائج، وإدخال التحسينات في الوقت الحقيقي، فالإمارات تتجه نحو أن تصبح أول حكومة في العالم تعمل بنماذج الذكاء الاصطناعي المستقل، وسبعون في المئة من القوى العاملة في الدولة، تستخدم فعلياً أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقاً لتقرير مايكروسوفت للربع الأول من 2026، وهي أول دولة في العالم تتجاوز هذا الحاجز، ما يعني أن التحول الحكومي يسير بالتوازي مع جاهزية مجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبارة، بدت يومها أقرب إلى الحلم: «إننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل للنفط بعد 50 عاماً، وإن رهاننا الحقيقي في هذه الفترة، وعندنا خير، أن نستثمر كل إمكاناتنا في التعليم»، بعد أحد عشر عاماً، خرجت الإمارات من «أوبك» في الأول من مايو 2026، بعد تسعة وخمسين عاماً من العضوية، وهي تملك طاقة إنتاجية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً، وتساهم قطاعاتها غير النفطية بأكثر من سبعة وسبعين في المئة من ناتجها المحلي. </div></p><p class='article-text'>الخروج استكمال طبيعي لمسار حوّلت فيه الدولة عائدات النفط إلى صناديق سيادية، ثم إلى بنية تحتية عالمية، ثم إلى منظومة تقنية تنافس على صدارة الذكاء الاصطناعي. الإمارات تستخدم النفط لبناء ما بعد النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات اليوم تكلّف أكثر من الموانئ والمطارات، والذكاء الاصطناعي يستقطب واحداً من أكبر تدفقات الاستثمار الاستراتيجي في تاريخ الإمارات، والمنظومة الرأسمالية الوطنية، أصبحت قادرة على تمويل مشاريع بهذا الحجم من الداخل، وفي منتدى «اصنع في الإمارات» هذا الأسبوع، طُرح مفهوم «الاستثمار المحلي المباشر»، كتوصيف جديد لمرحلة تجاوز فيها الاقتصاد الإماراتي الاعتماد على رأس المال الأجنبي في تمويل مشاريعه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، التي بنت ثروتها من تحت الأرض، تبني مستقبلها فوقها، ونماذج ذكاء اصطناعي تتنافس على صدارة العالم، تثبت أن التحول عميق وحقيقي، كل غيغاواط في حرم أبوظبي للذكاء الاصطناعي، يحمل الرسالة ذاتها التي حملها أول برميل نفط صُدِّر من هذه الأرض: التاريخ يتذكر الدول التي عرفت كيف تحوّل مواردها إلى قوة تصنع المستقبل.</div></p>

التاريخ يتذكر الدول التي عرفت كيف تحوّل مواردها إلى قوة تصنع المستقبل

الإمارات تبني ما بعد النفط بالنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و«جمهورية كوريا الشقيقة» حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، حملت وثيقتها الرسمية كلمة واحدة تختصر تحولاً كاملاً: «الشقيقة»، كلمة تحمل وزناً مختلفاً عن «الصديقة» في القاموس الدبلوماسي العربي، والفارق أبعد من المجاملة البروتوكولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القاموس السياسي الغربي، تتدرج العلاقات بين الدول وفق أوصاف واضحة: دولة صديقة ودولة حليفة وشريك استراتيجي، وهي مفردات سياسية تتردد في البروتوكولات والخطابات الرسمية من دون أن تشكّل مراتب قانونية ملزمة في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يصف حلفاءه بـ«الأصدقاء» أو «الحلفاء»، والدبلوماسية الأوروبية تتحدث عن «شركاء»، أما تعبير «الدولة الشقيقة» فنشأ في السياق العربي والإسلامي، وتكرّس في أدبيات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ليعبّر عن مستوى من التقارب يتجاوز المصالح المباشرة إلى امتدادات التاريخ واللغة والدين والجغرافيا المشتركة، وحين يستخدم قائد عربي هذا الوصف، فهو يستحضر بعداً وجدانياً أعمق من التحالفات السياسية أو العسكرية، يحمل في جوهره التزاماً أخلاقياً بالتضامن والوقوف معاً في لحظات الأزمات. </div></p><p class='article-text'>هذا التوصيف ظل حكراً على الدول العربية فيما بينها وعلى دول إسلامية في سياقات محددة كأن توصف ماليزيا أو تركيا أو باكستان بالشقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منح كوريا الجنوبية هذا التوصيف، وهي دولة تفصلها عن الخليج آلاف الكيلومترات، لغتها مختلفة وثقافتها مغايرة، يعكس تحولاً في فلسفة الإمارات تجاه شراكاتها يتجاوز الاتفاقيات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته كوريا تحت النار هو ما بنى هذا التوصيف، ففي مارس 2026 وبينما كانت إيران تستهدف الدول الخليجية، وتضرب الإمارات بأكبر عدد من صواريخها، سحبت كوريا الجنوبية صواريخ اعتراضية من منظومة «تشيونغونغ - 2» مباشرة من احتياطياتها العسكرية العاملة، وهي المنظومة ذاتها التي تشكّل ركيزة دفاع كوريا الجوي في مواجهة التهديد الصاروخي لكوريا الشمالية، وحمّلتها على طائرات نقل عسكرية ونقلتها إلى الإمارات استجابة لطلب طارئ، دولة قبلت تقليص مخزونها الدفاعي أمام تهديد نووي على حدودها لتعزّز دفاعات شريك يبعد آلاف الكيلومترات، هذا المستوى من الالتزام أعمق من أي عقد تجاري أو صفقة أسلحة. </div></p><p class='article-text'>الإمارات كانت قد تعاقدت عام 2022 على شراء عشر بطاريات من هذه المنظومة في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ كوريا، بطاريتين منها كانتا في الخدمة الفعلية حين اندلعت الأزمة، وحققتا في أول اختبار قتالي حقيقي للمنظومة، نسبة اعتراض تجاوزت ستة وتسعين بالمئة، وخلال أزمة إغلاق مضيق هرمز، أمدّت الإمارات كوريا بأربعة وعشرين مليون برميل نفط بالأولوية القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التبادل تحت النار جاء تتويجاً لشراكة بُنيت عبر سبعة عشر عاماً من المصالح المتبادلة، حيث بدأت كوريا عام 2009 بناء محطة براكة للطاقة النووية السلمية بعشرين مليار دولار، أول محطة نووية تجارية في العالم العربي، وأول مشروع نووي تنفذه كوريا خارج حدودها، أربع وحدات نووية بقدرة 5600 ميغاواط تولّد اليوم ربع كهرباء الإمارات، وتجنّب البيئة أكثر من اثنين وعشرين مليون طن من الانبعاثات سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو خمسة ملايين سيارة من الطرقات، ضمن شراكة تشغيلية تمتد ستين عاماً. </div></p><p class='article-text'>عام 2011 نشرت كوريا وحدة «آخ» - وتعني «الأخ» بالعربية - في الإمارات، أول وحدة قوات خاصة كورية تُنشر خارج مناطق النزاعات في تاريخ جيشها لتدريب القوات الخاصة الإماراتية، وفي فبراير 2026 وقّع البلدان حزمة تعاون شاملة بلغت خمسة وستين مليار دولار، تضمّنت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، وهي الأولى من نوعها التي تبرمها كوريا مع دولة في الخليج أو في الشرق الأوسط بأسره، وتشمل قطاعات استراتيجية تمتد من الطاقة إلى التصنيع المتقدم والتكنولوجيا، إلى جانب مجالات التعاون الدفاعي، وتُلغي أو تخفّض الرسوم الجمركية على أكثر من واحد وتسعين بالمئة من السلع والخدمات المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات التي جعلت العون الخارجي ركيزة في سياستها منذ قيام الاتحاد وقدّمت مساعدات خارجية تجاوزت 360 مليار درهم، شهدت في ساعة الاختبار صمتاً أعاد تعريف مفهوم القرب، وما يتشكّل اليوم هو فلسفة جديدة في بناء الشراكات، تعيد ترتيب الأولويات وفق معيار واحد واضح: من يقف معك زمن الصواريخ ويبني معك وقت الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوريا سحبت منظوماتها من مواجهة تهديد نووي لتحمي شريكها، وبنت مفاعلاً يغذّي ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، وأرسلت نخبة جيشها ليتمركزوا على أرضها ويتدربوا مع قواتها، ونموذج الدعم غير المشروط الذي حكم العلاقات العربية لعقود سيُعاد فيه النظر جذرياً، فالأخوّة في أعمق معانيها تُكتب بالأفعال.</div></p>

نموذج الدعم غير المشروط الذي حكم العلاقات العربية لعقود سيُعاد فيه النظر جذرياً

كوريا «الشقيقة».. معادلة جديدة لشراكات الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قرأت خبر إنشاء صندوق المرونة الصناعية الوطني بمليار درهم، كان أول ما تبادر إلى ذهني البحث عن دول أخرى اتخذت إجراءات استباقية مماثلة منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير 2026، وما وجدته هو أن معظم دول العالم، بما فيها الاقتصادات الكبرى، اتجهت نحو إجراءات احتوائية تعالج العرض وتتفاعل مع الحدث بعد وقوعه؛ فألمانيا خفّضت ضرائب الوقود لشهرين، وبريطانيا راجعت خطط تقنين الوقود الطارئة وبدأت تدرس فرض سقف ثلاثين جنيهاً للتعبئة استباقاً لتداعيات بلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية مقلقة، وسلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض تقنين الوقود بخمسين لتراً يومياً للسيارات الخاصة، وتظل جميعها ردود أفعال تدير أزمة آنية وتكتفي بتخفيف أثرها على المواطنين، متجاوزة الحاجة الماسة لإعادة هندسة البنية الإنتاجية تحسباً للتحولات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الإماراتي يختلف جوهرياً عن ذلك، فهو يُنشئ صندوقاً بمليار درهم لتوطين خمسة آلاف منتج حيوي، ويجعل برنامج القيمة الوطنية المضافة إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، ويعتمد سياسة شاملة لدعم حضور المنتجات الإماراتية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ويُنشئ لجنة وطنية للبيانات الصناعية تدمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، وهي حزمة اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحمل في ظاهرها ملامح سياسة صناعية وفي عمقها إعادة هندسة للاقتصاد ليكون محصناً ضد الأزمة القادمة أياً كان شكلها، وفي الوقت الذي تتجه فيه سياسات كثيرة إلى تخفيف أثر الأزمة، يتجه هذا القرار إلى بناء قدرة طويلة المدى على امتصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات المستهدفة تكشف عمق التفكير الاستراتيجي خلف هذا القرار، من الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى المعادن الأساسية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومواد البناء، وهي قائمة تمتد من الاقتصاد إلى مفهوم الأمن القومي بمعناه الأوسع، حيث يتحول المصنع إلى خط حماية موازٍ لمنظومات الدفاع التقليدية، فالدولة التي تصنع دواءها وغذاءها ومعداتها الأساسية بقدراتها الذاتية، تملك حرية القرار حين تنقطع الطرق وتُغلق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يأتي ضمن مسار بدأته الإمارات حين استخلصت درس جائحة «كوفيد 19» مبكراً، ففي مارس 2021 وبينما كان العالم يعالج تبعات الجائحة، أطلقت استراتيجية «عملية 300 مليار» لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، وفي عام 2024 قفزت المساهمة لتسجل 190 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 62 بالمئة مقارنة بعام 2020، ومقتربة بخطى واثقة من الهدف الاستراتيجي قبل موعده، وسجّل قطاع التصنيع أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.7 بالمئة، فالجائحة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، فكان الرد استراتيجية صناعية، وأزمة هرمز أكّدت صوابية ذلك القرار، فجاء صندوق المرونة ليُعمّقه ويوسّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز القرار الأخير أنه يدمج التصنيع مع الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج والتخطيط والتنبؤ بالمخاطر منذ الخطوة الأولى، ويُنشئ منظومة بيانات صناعية موحدة تُتيح اتخاذ قرارات لحظية مبنية على معلومات حقيقية، فالإمارات تتجاوز المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية مرنة تعمل بمنطق الثورة الصناعية الرابعة، قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والتحولات الجيوسياسية المفاجئة، وقد خصّص مصرف الإمارات للتنمية ثلاثين مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، وهكذا تسير المنظومة التمويلية بالتوازي مع القرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المستقبلي لهذه الحزمة يتجاوز التصنيع إلى إعادة تعريف الأمن الاقتصادي الإماراتي ذاته، فإلزامية القيمة الوطنية المضافة تحوّل المشتريات الحكومية إلى محرّك صناعي دائم يخلق سوقاً مضمونة للمنتج الوطني، وتوطين خمسة آلاف منتج حيوي يعني أن أي أزمة مقبلة، سواء كانت حرباً أو وباء أو انهياراً في سلاسل الإمداد، ستجد اقتصاداً يملك بدائله الداخلية في الغذاء والدواء والطاقة والبناء، ودمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصناعية يمنح الإمارات قدرة على استشراف الاضطرابات والتكيّف معها قبل تحولها إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعيد تعريف علاقتها بالاقتصاد العالمي، والدولة التي احتلت هذا الأسبوع المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تُثبت أن انفتاحها على التجارة والاستثمار يسير جنباً إلى جنب مع بناء قدرة إنتاجية ذاتية في كل قطاع يمسّ حياة مواطنيها ومقيميها وأمنهم، فكل منتج محلي يضيف طبقة حماية، وكل قرار صناعي يوسّع مساحة الخيارات، ومع تراكم هذه القرارات تتشكل سيادة اقتصادية قادرة على الصمود في أي ظرف.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. المصنع درع السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات، هذا الأسبوع، عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية، كشفت التحقيقات ارتباطه بمنظومة ولاية الفقيه في إيران. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أسابيع من تفكيك شبكة أخرى ممولة من حزب الله وإيران كانت تعمل تحت غطاء تجاري مزيّف لاختراق الاقتصاد الوطني وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>عمليتان أمنيتان في أقل من شهر تكشفان أن الحرب الإيرانية على الإمارات كانت تسير على ثلاث جبهات متوازية: صواريخ ومسيّرات من السماء، وسرديات مضللة عبر الشاشات، وخلايا مزروعة في عمق المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاية الفقيه التي صاغها الخميني في محاضراته بالنجف عام 1970، ثم كرّسها في المادة الخامسة من الدستور الإيراني عام 1979، أسّسها على فكرة مركزية: أن الفقيه الحاكم في طهران يملك ولاية شرعية تمتد إلى كل مسلم شيعي في أي بقعة من العالم، وأن هذه الولاية تتقدم على الانتماء للدولة التي يعيش فيها المواطن ويحمل جنسيتها وتربطه بها حقوق ومسؤوليات، هذا المفهوم حوّل عقيدة دينية إلى أداة جيوسياسية تعمل بمنطق الاختراق من الداخل، فالخلايا التي تُزرع في دول الخليج وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، تتلقى توجيهاتها وتمويلها من طهران وتعمل وفق أجندتها، بصرف النظر عن قوانين الدول المضيفة وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع تجاوز كونه أمراً عقائدياً، وأصبح منظومة عابرة للقارات تمزج بين التجنيد العقائدي والتمويل السري والنشاط الاقتصادي الموازي وتفتيت الولاءات الوطنية من الداخل، وهو ما يجعله تهديداً أمنياً وجودياً لكل دولة تقوم على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة ترجمت نفسها ميدانياً عبر سلسلة من العمليات الإرهابية والإجرامية امتدت عبر القارات على مدى ثلاثة عقود، من تفجير بوينس آيرس عام 1994، إلى تفجير بورغاس في بلغاريا عام 2012، ومن عواصم أوروبية اكتشفت فيها مخازن متفجرات إلى منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، حيث تدير شبكات إيرانية عمليات تهريب مخدرات وألماس وتزوير وثائق.</div></p><p class='article-text'>شهادات أمام الكونغرس الأمريكي أكدت أن إيران أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار على وكلائها في المنطقة منذ عام 2012، وتقارير استخباراتية غربية نُشرت في أبريل 2026 تشير إلى أن التحويلات لحزب الله وحده اقتربت من مليار دولار منذ مطلع 2025 عبر شركات واجهة وآليات مصرفية ظلّية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج واجهت هذا الاختراق بكفاءة لافتة خلال أسابيع الأزمة، الكويت فكّكت ثلاث شبكات إرهابية مرتبطة بحزب الله خلال أقل من عشرة أيام، ضمّت ستة وأربعين عنصراً، بينهم من اعترفوا بتلقّي تدريبات في معسكرات حزب الله على استخدام الأسلحة والمسيّرات ورصد إحداثيات منشآت حيوية لصالح جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'>البحرين، وخلال نفس الفترة، فكّكت خلايا مرتبطة بالحرس الثوري، وأحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة بتهمة التجسس، والإمارات اقتلعت شبكتين منفصلتين، واحدة مالية تعمل من خلال شركات وهمية، وأخرى عقائدية تخطط لعمليات تخريبية منسّقة مع جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تظن أن هذه الحرب شأن خليجي تتجاهل أن عناصر ولاية الفقيه يعيشون داخل مجتمعاتها، ويتآمرون عليها بتوجيه من خارج حدودها. </div></p><p class='article-text'>فنزويلا وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع إيران لعشرين عاماً، وأصبحت منصة لعمليات حزب الله المالية في القارة، وأوروبا تأخرت عقوداً في تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً بالكامل، وسمحت لجناحه السياسي بجمع التبرعات على أراضيها، ودول عربية وإسلامية تعمل فيها هذه الشبكات تحت غطاء أعمال خيرية وتجارية وثقافية.</p><p class='article-text'>مشروع ولاية الفقيه يستهدف كل دولة فيها جالية يمكن تجنيدها، أو اقتصاد يمكن اختراقه، أو مجتمع يمكن شقّه، وغياب الصواريخ عن سماء عاصمة ما، يعني أن الجبهة هناك نائمة بانتظار الإشارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات واجهت العدوان الإيراني الثلاثي بأدوات متكاملة، منظومة دفاع جوي اعترضت أكثر من ستة وتسعين بالمئة من الصواريخ والمسيّرات، ومنظومة اتصالية فنّدت السرديات المضللة، وجهاز أمني اقتلع الشبكات قبل أن تنفّذ مخططاتها.</div></p><p class='article-text'>الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وضع الإطار الأدق لهذه المواجهة في جلسة نظّمها نادي دبي للصحافة، حين قال إن التعاطي مع هذه الخلايا ينبغي أن يكون في إطار «خيانة الوطن» من دون ربطه بدين أو طائفة أو مذهب، وإن الإمارات دولة قانون، ومن يحترم القانون يُوضع على الرؤوس، ومن يخن الوطن يجد قوة ردع وحزم وعقاب وفق القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تختصر فلسفة دولة بأكملها وتضع حدّاً فاصلاً واضحاً: المواطنة هي الرابطة الأعلى، ومن يضع ولاءه خارج حدودها يضع نفسه خارج حمايتها.</div></p>

الجبهة الثالثة.. حرب الخلايا التي خسرتها إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">السردية في جوهرها هي القصة التي تمنح المعنى لسلسلة من الأحداث وتحوّلها من وقائع متفرقة إلى رواية متماسكة توجّه الفهم وتشكل المواقف، من يملك السردية يحدد كيف يُفهم الحدث قبل أن يبدأ تحليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بنت سرديتها الوطنية حول خطابات تشرشل التي حوّلت شعباً يُقصف ليلاً إلى أمة تقاوم وتصنع من الحصار هوية. والاتحاد السوفييتي أنفق عقوداً في عمليات «التدابير الفعالة» التي زرعت روايات كاذبة في صحف العالم الثالث لتفتيت التحالف الغربي من الداخل من دون أن تُطلق رصاصة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ما تغيّر اليوم أن صناعة السردية المزيفة أصبحت أرخص وأسرع، مقاطع التزييف العميق قفزت من خمسمئة ألف مقطع عالمياً في 2023 إلى ثمانية ملايين في 2025، والذكاء الاصطناعي التوليدي أتاح لأي جهة مهما كانت صغيرة إنتاج فيديوهات وصور وتقارير مفبركة بتكلفة شبه معدومة تنتشر أسرع من التصحيح بعشر مرات وفقاً للباحثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة نظمها نادي دبي للصحافة حول إدارة السمعة والسردية الوطنية تشرفت بإدارتها هذا الأسبوع، وضع الكاتب والإعلامي، محمد الحمادي، الإطار الأدق لما جرى حين قال إن «الإمارات خاضت معركتين في وقت واحد، معركة ضد الصواريخ ومعركة ضد السرديات المفبركة والحملات المضللة، واجتازت الاختبارين».</div></p><p class='article-text'>فمنذ فبراير 2026 وبينما كانت منظومات الدفاع الجوي تتعامل مع أكثر من 2800 هجوم، كانت عناوين مضللة في صحف ومواقع عالمية تتسارع في رسم صورة اقتصادية قاتمة عن دبي والإمارات، والتكاتف المؤسسي كان الرد، الدبلوماسية الإماراتية حملت رسائل واضحة إلى العواصم الدولية فنّدت فيها الروايات المغلوطة بالأرقام والحقائق، والإعلام الوطني والمنظومة الاتصالية عملا كجبهة واحدة متناغمة، المكتب الإعلامي لحكومة دبي ردّ على ادعاءات ملفقة بكلمتين حاسمتين: «أخبار كاذبة»، رد قصير أنهى رواية كاملة، والاقتصاد ردّ بلغته، نمو بنسبة 5.6 في المئة خلال 2025 وتجارة خارجية بلغت ستة تريليونات درهم واستثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت مئة وسبعة وستين مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الظاهرة الأبرز جاءت من المقيمين أنفسهم، آلاف منهم سجّلوا مقاطع عفوية على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهرون فيها حياتهم اليومية الطبيعية، يمشون على الشواطئ ويذهبون إلى أعمالهم ويعيشون إيقاعهم المعتاد، يفنّدون بذلك ما تنشره وسائل إعلام بلدانهم من عناوين تضخّم الأحداث أو تشوّه الواقع. </div></p><p class='article-text'>هؤلاء المقيمون من أكثر من مئتي جنسية اختاروا بعفوية أن يكونوا سفراء للحقيقة، وحين قال أحدهم «اخترنا هذا البلد ونقف معه» كان يختصر سردية وطنية بناها الواقع المعاش وتجربة الأمان اليومي.</p><p class='article-text'>مقيمون من عشرات الدول خاطبوا مجتمعاتهم بلغاتهم ومن داخل دوائرهم الرقمية، وهذا تحديداً ما تعجز عنه أي حملة رسمية، صوت حقيقي يصل إلى حيث تصل الشائعات ويدحضها من المصدر ذاته. هذا هو الفارق الجوهري بين سردية تُصنع في غرف عمليات التأثير وسردية تنبت عضوياً من تجربة يعيشها الناس كل يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناوين المضللة تكسّرت على جدار المؤشرات الدولية التي وضعتها المؤسسات الغربية ذاتها التي تنتمي إليها الصحافة التي هاجمت، الإمارات الخامسة عالمياً في التنافسية وفقاً لتصنيف معهد التنمية الإدارية السويسري، والعاشرة عالمياً في القوة الناعمة بقيمة علامة وطنية تجاوزت 1.2 تريليون دولار، والأكثر أماناً في العالم، والأولى عالمياً في ريادة الأعمال للسنة الرابعة على التوالي، والخامسة عشرة في التنمية البشرية وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرين الأوائل. </div></p><p class='article-text'>الحمادي أشار خلال الجلسة إلى نقطة جوهرية حين قال إنه كان يُسأل في المؤتمرات الدولية عن سبب هذا الحجم من صفقات الأسلحة والدفاعات، وجاءت هذه الحرب لتجيب عن السؤال، القيادة كانت تبني لسيناريو ما كان أحد يتخيله، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي بدت حينها مبالغة أصبحت اليوم درع حماية حقيقية. هذه هي السردية في أعمق معانيها، رؤية تسبق الحدث وتستعد له قبل أن يقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء الجلسة ونحن ننتظر وصول سياراتنا، قال لي حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، بعفوية: «سردية الحقيقة لا تُهزم»، جملة تحمل خلاصة المشهد بأسره. حسن نصرالله وصف يوماً دبي وأبوظبي بـ«المدن الزجاجية»، وهدد بتحطيمها، راهن على أن الأبراج والواجهات والرخاء ستجعل هذه الدول هشّة أمام أول اختبار حقيقي، جاء الاختبار الأقسى، وتبيّن أن خلف الزجاج منظومة دفاعية واقتصادية ومؤسسية وسردية وطنية صلبة ومتماسكة بنتها عقود طويلة من العمل والرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب الجديدة تُحسم مرتين، مرة على الأرض ومرة في الوعي، والإمارات أثبتت أنها تملك أدوات الانتصار في الجبهتين معاً.</div></p>

السردية الوطنية.. سلاح الحقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع للمرة الأولى في تاريخها وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، متقدمة من المركز السابع عشر إلى التاسع خلال خمس سنوات، بتجارة خارجية إجمالية بلغت 6 تريليونات درهم وفائضاً تجارياً تجاوز 584 مليار درهم. وفي مارس 2026 أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفها السيادي للإمارات عند AA، وأكدت موديز تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة في الحالتين، وسجّلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية. ثلاثة إنجازات في أسابيع قليلة، كل منها كافٍ وحده لتصدّر العناوين، لكنها مجتمعة ترسم ملامح قوة اقتصادية تفرض حضورها على المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القفزة التجارية من المركز السابع عشر إلى التاسع في خمس سنوات تكشف تحولاً في طبيعة الاقتصاد الإماراتي ذاته، فبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أبرمت بموجبه الإمارات اتفاقيات مع 35 دولة، أعاد تعريف علاقة الدولة بالتجارة الدولية. هذا النموذج يتجاوز خفض التعريفات التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد وفتح أسواق الخدمات وتبادل الخبرات التقنية، وقد حوّل الإمارات من مركز عبور تجاري إلى منصة إنتاج وتصدير قيمة مضافة تتنافس على حصة في سلاسل القيمة العالمية. صعود تحقق في مرحلة تتباطأ فيها التجارة العالمية وتتصاعد الحمائية والتوترات الجيوسياسية، والإمارات تتقدم في مسار معاكس لحركة الاقتصاد الدولي وتستثمر في الانفتاح حين ينكفئ كثيرون على أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيفات الائتمانية العليا صدرت وسط حرب فعلية، الصواريخ الإيرانية كانت تضرب الدول الخليجية، ومضيق هرمز مغلق، وأسعار النفط تتجاوز 105 دولارات للبرميل، ومع ذلك رأت وكالات التصنيف أن البنية الاقتصادية الإماراتية أعمق من الحدث الجيوسياسي العابر. المنظومة المالية التي بُنيت على مدى عقود من الانضباط والفوائض المتراكمة، صُمّمت لامتصاص صدمات بهذا الحجم من دون أن تهتز، والاحتياطات المالية والتنويع الاقتصادي يشكّلان معاً حاجزاً هيكلياً كافياً حتى حين تجتمع الحرب وإغلاق الممرات وتقلب أسعار الطاقة في آنٍ. القوة المالية الإماراتية وليدة قرارات استراتيجية متراكمة حوّلت العائدات إلى أصول سيادية واستثمارات طويلة الأجل ومنظومة ضريبية ومالية حديثة، ضمن بنية صُمّمت للتعامل مع دورات عدم اليقين، حيث تمر المخاطر الجيوسياسية وتبقى الأساسات الاقتصادية ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي في الحالة الإماراتية تجاوز كونه سياسة حكومية إلى فلسفة حكم، فحين تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج المحلي، يصبح الحديث عن «دولة نفطية» توصيفاً تجاوزه الواقع. الإمارات بنت اقتصاداً متعدد المحركات تتحرك فيه الخدمات المالية واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والتصنيع بإيقاعات مختلفة، حين يتباطأ محرك ينشط آخر، وحين تُغلق سوق تنفتح بدائلها، وهذا التعدد في المحركات هو ما جعل الاقتصاد يواصل النمو حتى في ظل الأزمة الراهنة. التنويع الحقيقي يُبنى بالاستثمار في القاعدة الإنتاجية والخدمية قبل الشعار، وهو ما تعكسه التجربة الإماراتية بوضوح حين فتحت اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي الكامل وأنشأت مناطق حرة متخصصة واستقطبت الكفاءات العالمية وربطت بنيتها التحتية بسلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود دبي إلى المركز السابع عالمياً كمركز مالي وتحقيق 95 في المئة من أهداف رؤية 2031 قبل موعدها بخمس سنوات جاءا من منظومة حوكمة واحدة فاعلة تضع أهدافاً طموحة ثم تتجاوزها، وتعامل كل إنجاز كنقطة انطلاق وكل أزمة كاختبار للقدرة على التكيّف وتسريع الأداء. الاستثمار المتسارع في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم يبني محركات المرحلة المقبلة قبل أن تنتهي المرحلة الحالية، والتخطيط يسبق الأحداث وليس ردة فعل عليها، والإمارات أثبتت مراراً أنها تُتقن إدارة الصعود المتواصل حتى في الظروف الأشد تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تجتمع منظمة التجارة العالمية وأكبر وكالات التصنيف الائتماني على تأكيد متانة اقتصاد دولة في ذروة أزمة إقليمية، فإن الرسالة أعمق من الشهادات: الإمارات بنت اقتصاداً أقوى من أن تهزّه الصواريخ ومنظومة تجارية أوسع من أن يحاصرها إغلاق مضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العالمية تقرأ البيانات قبل العناوين، وما تقوله البيانات واضح: هذا اقتصاد يصنع مساره.. حتى حين تتعثر المسارات من حوله.</div></p>

من يراهن على الإمارات يراهن على المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الأخير من مارس 2026 عاشت دبي منخفضاً جوياً وصفه المركز الوطني للأرصاد بالاستثنائي غير المعهود، موجات متتالية من العواصف الرعدية امتدت أسبوعاً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>وأمطار تجاوزت في بعض مناطق الدولة مئتين وأربعين مليمتراً، أي ما يفوق المعدل السنوي الكامل للإمارات، ومع ذلك استعادت المدينة إيقاعها المعتاد خلال أربع وعشرين ساعة، من قارن هذا المشهد بما حدث في أبريل 2024 أدرك أن شيئاً جوهرياً تغيّر في هذه المدينة خلال أقل من عامين، وأن التغيير يحمل دلالة تتجاوز الأنابيب والمضخات إلى فلسفة حكم كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس عشر من أبريل 2024 هطلت على الإمارات أغزر أمطار تُسجّل منذ خمسة وسبعين عاماً، تجاوزت في دبي وحدها مئة وستين مليمتراً في أقل من أربع وعشرين ساعة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من أمطار لندن، أُلغيت أكثر من ألف ومئتي رحلة في مطار دبي خلال يومين.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت محطات المترو، واحتاجت عمليات سحب المياه إلى أيام، لكن رد فعل دبي هو ما يستحق أن يُروى أكثر من الحدث ذاته، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال يومها إن الأزمات تُظهر معادن الدول والمجتمعات، وتحولت الجملة إلى خطة عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال شهرين فقط، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مشروع «تصريف» بقيمة ثلاثين مليار درهم، أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، صُمّم لرفع القدرة الاستيعابية بنسبة سبعمئة بالمئة واستيعاب خمسة وستين مليمتراً يومياً ضمن منظومة واحدة. في أبريل 2025 بدأت المرحلة الأولى بمليار وأربعمئة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026 أُرسيت المرحلة الثانية بمليارين ونصف مليار درهم لخدمة ثلاثين منطقة حيوية، والجهة التي قادت كل هذا هي بلدية دبي، مؤسسة تختلف جذرياً عن مثيلاتها في العالم، بلدية تدير خرائط حرارية لرصد نقاط التجمع المائي قبل أن تهطل قطرة واحدة، وتُنشئ بحيرات تجميعية بسعة ستمئة ألف متر مكعب، وتنشر نحو ثلاثة آلاف مشرف وعامل ومئات المضخات والصهاريج والآليات قبل وصول السحب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي تعمل ضمن منظومة متكاملة من خلال غرفة قيادة مشتركة ضمت هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والمياه، واستحدثت شرطة دبي منصات رقمية ربطتها بتطبيقات الملاحة لإرشاد السائقين لحظياً.</div></p><p class='article-text'>وعززت هيئة الطرق والمواصلات فرقها الميدانية عبر مناطق استجابة تشغيلية في أنحاء الإمارة، هذا التناغم هو نموذج مصغر لكيفية عمل دبي، من الصدمة إلى القرار في أسابيع، ومن القرار إلى التنفيذ في أشهر، ومن التنفيذ إلى الاختبار الميداني في الموسم التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السرعة في دبي تحولت إلى سياسة اقتصادية وأداة حكم، في مدينة يمر عبر مطارها أكثر من تسعين مليون مسافر سنوياً، ويستقر فيها رأس مال عالمي يتحرك وفق منطق الثقة.</div></p><p class='article-text'>وفي سياق إقليمي يتسم بتوترات أمنية، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة تسهيلات للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم، تبدأ من اليوم (أول أبريل)، لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع الجاهزية، في اقتصاد سجل نمواً بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2025 متجاوزاً 937 مليار درهم، في دلالة على أن دبي تعزز قوتها في لحظة التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المدينة تعالج شبكاتها تحت الأرض، كانت في الوقت ذاته تعيد تثبيت موقعها فوقها، ففي السادس والعشرين من مارس 2026، سجلت دبي أعلى تصنيف في تاريخها على مؤشر المراكز المالية العالمية بالمركز السابع عالمياً، وأصبحت ضمن أفضل خمس مدن في التكنولوجيا المالية، ويضم مركزها المالي أكثر من ألف شركة منظمة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008 أنتجت إصلاحاً جعل هذا المركز مرجعية إقليمية، وجائحة كوفيد أنتجت تأشيرات العمل عن بُعد واقتصاد المرونة، وفيضانات 2024 أنتجت «تصريفاً» وجيلاً جديداً من البنية التحتية المرنة، وفي كل مرة تحولت لحظة الاختبار إلى وقود لقفزة تالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن الكبرى عبر التاريخ صنعت نفسها من أزماتها، لندن أعادت بناء ذاتها بعد حريق 1666 فأصبحت أكثر تنظيماً، وشيكاغو خرجت من رماد حريق 1871 بمعايير بناء أنتجت أولى ناطحات السحاب، وطوكيو حوّلت زلزال 1923 إلى قوانين جعلتها الأقدر عالمياً على مقاومة الزلازل، ودبي تكتب فصلها الخاص، لهذا تبدو المدينة في كل مرة أكثر جاهزية مما كانت عليه، مدينة تبني مستقبلها على إيقاع التحديات ذاتها التي كان يُفترض أن تبطئها.</div></p>

دبي.. المدينة التي تتعلم أسرع من أزماتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1990 اجتاح صدام حسين الكويت فاكتشفت دول الخليج أن الجامعة العربية عاجزة، وأن التحرير لن يأتي من تضامن الأشقاء بل من تحالف دولي قادته واشنطن. </div></p><p class='article-text'>لكن الخليج لم يتوقف عند الصدمة، حوّلها إلى نقطة انطلاق، فاستثمر في تحديث دفاعاته وعمّق شراكاته الأمنية وأعاد بناء مجلس التعاون على أسس أكثر صلابة، وخرج بقناعة لم تتزعزع: في لحظات الأزمة لا يُعتمد إلا على القدرة والإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاث عشرة سنة جاء الاختبار الثاني، الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 فتح فراغاً سارعت إيران لملئه بالميليشيات والنفوذ السياسي من بغداد إلى بيروت.</div></p><p class='article-text'>شاهدت دول الخليج تفكك دولة مجاورة، فاستقبلت اللاجئين وقدمت المليارات لإعادة الإعمار وحاولت احتواء الحرائق الطائفية، ومرة أخرى تحملت العبء وحدها وخرجت أكثر نضجاً وإدراكاً لطبيعة المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفترة الثالثة لم تكن حرباً لكنها كانت بالقدر نفسه من الخطورة، ففي عهد إدارة أوباما جرى التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني خلف ظهور حلفاء واشنطن في الخليج، وعوملت جماعة «الإخوان» باعتبارها شريكاً سياسياً مشروعاً، وأشار التحول الأمريكي نحو آسيا إلى أن المنطقة لم تعد الأولوية. </div></p><p class='article-text'>لم تسقط صواريخ لكن الضرر الاستراتيجي كان حقيقياً، فسرّعت الإمارات تحولها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والسياحة والمال، وأطلقت السعودية رؤية 2030 لإعادة هندسة اقتصادها، ونوّعت دول الخليج مجتمعة علاقاتها الدبلوماسية واستثمرت في قدرات دفاعية ذاتية.</p><p class='article-text'>تعلّم الخليج في تلك المرحلة درساً جوهرياً: أن حتى أقرب الحلفاء يمكنه تغيير أولوياته دون سابق إنذار، وأن الاعتماد على الذات ضرورة وليس خياراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغافل عنه كثيرون هو أن دول الخليج لم تكن منشغلة بنفسها فحسب، كانت الركيزة الاقتصادية والإنسانية للعالم العربي بأسره، خلال الستين عاماً الأخيرة قدّمت نحو 363 مليار دولار لاثنتين وعشرين دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لدراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وكنسبة من الدخل القومي الإجمالي تجاوزت باستمرار معدلات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>طرق بُنيت ومدارس مُوّلت واقتصادات استُقرّت وملايين العمال العرب وجدوا فرص عمل أبقت تحويلاتهم اقتصادات بأكملها قائمة.</p><p class='article-text'>المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قال: «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى»، هذه الفلسفة حكمت سلوك دول الخليج عبر عقود، لكن التضامن بطبيعته يسير في اتجاهين، وفي ساعة الخليج الأشد حاجة منذ عام 1990 كان الصمت من زوايا كثيرة في العالم العربي والإسلامي مدوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم يقف الخليج أمام اختباره الرابع وربما الأشد، منذ 28 فبراير 2026 استُهدفت جميع دول مجلس التعاون الست بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية للمرة الأولى في التاريخ، ضُربت منشآت الطاقة وتضررت مبانٍ سكنية ، وسقط مدنيون بين قتيل وجريح، وأُغلق مضيق هرمز فعلياً.</div></p><p class='article-text'>دول الخليج لم تبدأ هذه الحرب ولم تسعَ إليها، عُمان كانت تتوسط في مفاوضات وصفها وزير خارجيتها بأن السلام «في المتناول»، وأمير قطر سعى جاهداً لدى واشنطن لمنع استخدام قواعد خليجية ضد إيران، اعتذر الرئيس بزشكيان ثم ضرب الحرس الثوري مجدداً، وزعمت طهران أنها تستهدف أصولاً أمريكية فأصابت محطات غاز ومصافي نفط ومطارات ومنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يشير إلى أن الخليج سيخرج من هذه الأزمة كما خرج من كل أزمة سبقتها: أكثر اعتماداً على الذات وأكثر نضجاً استراتيجياً وأكثر تصميماً على التحكم في مصيره.</div></p><p class='article-text'>نموذج الدعم غير المشروط للعالم العربي سيُعاد فيه النظر جذرياً، ستكون هناك استراتيجيات مختلفة وأولويات مختلفة، والدول والمؤسسات التي صمتت، بينما كانت الصواريخ الإيرانية تضرب مدن الخليج ستجد أن الذاكرة الاستراتيجية الخليجية طويلة، وأن شراكات المستقبل ستعكس دروس هذه اللحظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت دول الخليج بالنار من قبل: غزو الكويت، وفوضى حرب العراق، والإهمال الاستراتيجي في عهد أوباما، والآن الاعتداءات الإيرانية السافرة في كل مرة تنبأ الرأي السائد بالتراجع، وفي كل مرة أثبت الخليج خطأ المشككين. </div></p><p class='article-text'>ستعود الرافعات إلى الأفق وستُصلّح المصافي وسيتدفق مضيق هرمز مجدداً، لكن ما لن يعود كما كان هو فهم الخليج للعالم من حوله، ما سيحلّ مكانه خليج يستثمر في نفسه أولاً، ويختار شركاءه بناء على موثوقية مُثبتة، ويبني مستقبله على يقين قدراته. النار حقيقية، لكن الفولاذ الذي تصنعه أيضاً حقيقي.</p>

نوفر رمول