<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث البيانات الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان تتصدر الحائزين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها نحو 9.25 تريليونات دولار  في شهر يوليو 2026 الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت  البيانات أن الصين ليست أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، وجاءت في المركز الثالث بعد المملكة المتحدة التي تقدمت إلى المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت الإحصاءات الرقمية  إلى بيانات شهر يوليو 2026، التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في 16 سبتمبر 2026، وهي أحدث بيانات شهرية متاحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز الدول المالكة للسندات الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر اليابان قائمة أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية، بحيازة بلغت نحو 1.104 تريليون دولار في نهاية يوليو 2026، لتكون أكبر دولة أجنبية من حيث حيازة الدين الحكومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازات بلغت نحو 998.3 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على الصين،كما تمثل لندن أيضاً مركزاً رئيسياً لإدارة وحفظ الأصول المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل الصين المركز الثالث بحيازات بلغت نحو 618 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة تراجعاً عن مستويات العام السابق، ما يعكس انخفاضاً تدريجياً في حيازة بكين من سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، بل وتراجع كبير عن الصدارة التي احتلتها الصين حتى عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بلجيكا في المرتبة الرابعة بحيازات تبلغ نحو 470.7 مليار دولار، تليها كندا بحوالي 426.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة السادسة تأتي أيرلندا بحيازة تقارب 350.2 مليار دولار، تليها فرنسا بنحو 348.4 مليار دولار، بينما تمتلك تايوان حوالي 296.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي سويسرا في المرتبة التاسعة بحيازات تبلغ نحو 284.8 مليار دولار، بينما تكمل سنغافورة قائمة أكبر عشرة حائزين بحوالي 277.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر إلى جانب هذه الدول مراكز مالية أخرى بحيازات ضخمة، من بينها جزر كايمان ولوكسمبورغ، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من أن بياناتها لا تعكس دائماً المالك النهائي للأصول، لأن السندات قد تكون محفوظة عبر مؤسسات مالية أو مراكز حفظ في دولة مختلفة عن دولة المستثمر الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر إصدار البيانات التالية، والتي ستتضمن بيانات شهر أغسطس 2026، في 16 أكتوبر 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية البيانات الشهرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات الشهرية المتعلقة بحيازات الأوراق المالية طويلة الأجل، بالإضافة إلى الجدول الشهري الخاص بكبار حاملي سندات الخزانة الأجنبية، حيازات الأجانب للأوراق المالية الأمريكية، والتي جُمعت بشكل أساسي بناءً على بيانات الحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تُساعد هذه البيانات في توفير لمحة عن ملكية الأجانب للأوراق المالية الأمريكية، لكنها لا تُحدد بدقة تامة كيفية توزيع هذه الحيازات، فعلى سبيل المثال، إذا كان سند خزانة أمريكي اشتراه مقيم أجنبي مُودعاً في حساب حفظ في دولة ثالثة، فلن تنعكس الملكية الحقيقية لهذا السند في البيانات. كما أن بيانات الحفظ لن تُحدد بدقة كيفية توزيع سندات الخزانة الأمريكية التي يُديرها مديرو محافظ استثمارية خاصة أجانب يستثمرون نيابةً عن مقيمين في دول أخرى. إضافةً إلى ذلك، قد تمتلك دول أجنبية دولارات وأصولًا أمريكية أخرى غير مُدرجة في بيانات مركز معلومات الاستثمار (TIC).  </div></p>

من يملك مفاتيح خزائن أمريكا؟.. مفاجأة بالقمة والصين ودعت الوصافة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخراً ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عاماً، وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65 % إلى 53101 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33 % إلى 7666.29 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.07 % إلى 26086.44 نقطة. <br>واتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت إلى تسجيل خسائر أسبوعية، فحتى نهاية جلسة الخميس، تراجع «داو جونز» بنحو 1.8% على مدار الأسبوع، فيما هبط «إس آند بي 500» و«ناسداك» 1.9% و2.5% على التوالي. <br>وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، اليوم ، مع تقييم المستثمرين خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. <br>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. <br>كما كشف «بيسنت» عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض «راسل فوجت» بتوجيه من الرئيس «دونالد ترامب».<br> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذرياً.<br>وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتاً، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه «دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان».<br>وتُشكل هذه الضغوط تحدياً مباشراً لأسواق الأسهم، حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر «إس آند بي 500»، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول.<br>ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عاماً، مع تسجيل ملكية باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً.<br>وأوضح خبراء «جولدمان ساكس» أن التحدي الراهن في الأسواق ذات طبيعة هيكلية مالية ترتبط بتجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وليس مجرد خلل في اتجاهات التداول. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء سوق السندات

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>

طموحات متزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي

«بلاك روك» تطلق «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

<h2>اللون الأحمر يسيطر على أداء معظم أسواق الأسهم العربية مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطر اللون الأحمر على أداء معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، في موجة تراجع طالت الكثير من المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء السلبي مع ترقب الأسواق بحذر شديد التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل التسييل السريع والابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6018.35 نقطة، متراجعاً بـ2.35% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم تعليم القابضة 5.2%، والأغذية المتحدة 3.3%، وسبينيس 2.4%، وأمانات القابضة 1.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.86%، والأسمنت الوطنية 8.3%، ودريك آند سكل 6.97%، وإعمار العقارية 5.86%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9880 نقطة منخفضاً 1.37% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 849.7 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 729.94 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة 629.86 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الإمارات للتأمين 12.2%، وأريد 10.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 8.99%، والإمارات للتنقل 7.5%. وانخفضت أسهم عنان للاستثمار 9.35%، وبنك الاستثمار 6.45%، وأيبيكس للاستثمار 6.3%، وفينكس كروب 1.04%.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع في المربع الأحمر، متأثراً بضغوط بيعية دفعت بالمؤشر العام إلى التخلي عن مستويات افتتاح الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المؤشر العام قد استهل تعاملات الأسبوع عند مستوى 11109 نقاط، ونجح في الارتفاع خلال التداولات ليبلغ أعلى نقطة له عند 11128 نقطة، إلا أن قوى البيع وجني الأرباح غلبت على الأداء العام، ليتراجع المؤشر تدريجياً ويغلق بنهاية الأسبوع عند أدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة عند 10933 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الإغلاق، سجلت السوق خسارة أسبوعية بلغت 187.9 نقطة، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 1.69% مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى صعيد حركة التداول ونشاط السيولة، فقد شهدت السوق تفاعلاً نشيطاً على أسهم 268 شركة مدرجة جرى تداولها خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة نحو 998.3 مليون سهم، نُفذت من خلال أكثر من 1.86 مليون صفقة بيع وشراء، وضخ المستثمرون سيولة أسبوعية تجاوزت قيمتها 19.53 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التراجع لأسعار شريحة واسعة من الأسهم القيادية والشركات المدرجة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية نحو 9.49 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم سي جي إس قائمة الأكثر خسارة بتراجع نسبته 16.73%، تلاه سهم ليفا الذي انخفض بنسبة 9.85%، ثم «دي بي إس» بتراجع 9.29%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأسماك قائمة مكاسب الأسهم خلال الأسبوع بارتفاع 45.43%، تلاه سهم وفرة 12.49%، ثم سهم نسيج الذي ارتفع بنسبة 9.23%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات السوق الكويتية أداء متبايناً خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع عشرة قطاعات، لينخفض مؤشر السوق الأول 1.02% إلى 9126.44 نقطة، كما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.83% تقريباً منخفضاً إلى مستوى 8687.4 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.35% إلى 9674.84 نقطة، بينما على الجانب الآخر ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليصل إلى 8742.92 نقطة عند الختام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 52.05 مليار دينار، مقابل 52.49 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، وبما يشكل انخفاضاً بقيمة 436 مليون دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرغم اقتصار الأسبوع الماضي على 4 جلسات فقط، إلا أن التداولات كانت أنشط من هذا الأسبوع الذي تراجعت خلاله قيم التداولات الأسبوعية إلى 447.97 مليون دينار، وانخفضت أيضاً كميات التداول إلى 1.68 مليار سهم، عبر 111.43 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شركة إيفا فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 20.5% تقريباً، تلاه في قائمة التراجعات سهم شركة أصول بنسبة انخفاض 19%، ثم مراكز 14.15%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم شركة التخصيص قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 59%، تلاه سهم شركة خليج ت بارتفاع 29.51%، ثم ميدان 28%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك سجلت السوق القطرية خسارة أسبوعية أيضاً تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، لينخفض المؤشر العام بنسبة 2.18% (229.11 نقطة) إلى مستوى 10281.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 619.73 مليار ريال، مقارنة مع 635.61 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بما يشكل تراجعاً بنسبة 2.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.83 مليار ريال، وكميات التداول 669.81 مليون سهم، عبر 114.89 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم مسيعد على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بانخفاض 5.49%، تلاه سهم شركة قامكو الذي تراجع بنسبة 5.26%، ثم سهم بنك الدوحة الذي تراجع بنسبة 4.98%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم بنك لشا قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 14.51%، تلاه سهم شركة دلالة الذي ارتفع بنسبة 11.88%، ثم سهم العامة 9.28%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الخضراء، مدفوعة بأداء إيجابي جماعي للمؤشرات الرئيسية، في أسبوع اقتصر على 4 جلسات فقط. وسجل مؤشر البحرين العام نمواً بنسبة 0.67% بنهاية التداولات، ليغلق مستقراً عند مستوى 2041.60 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تماشى مؤشر البحرين الإسلامي مع هذا الأداء الإيجابي محققاً مكاسب بنسبة 0.40%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 977.53 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداول وحجم السيولة المتداولة في السوق، فقد ضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.27 ملايين دينار بحريني، وجاءت هذه السيولة محصلة لتداول ما يقارب 25.79 مليون سهم جرى تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأداء الشركات المدرجة، فقد مالت الكفة لصالح الأسهم المرتفعة؛ حيث شملت قائمة الشركات الأكثر ربحاً وصعوداً 7 شركات، في المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات استقرت في قائمة الأكثر انخفاضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم POLTRY قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 5%، تلاه سهم NBB الذي صعد بنسبة 2.47%، ثم سهم شركة APMTB بنسبة 1.61%، فيما تصدر سهم BISB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4%، تلاه سهم ESTERAD الذي تراجع بنسبة 2.44%، وسهم DUTYF بتراجع 1.28%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط تراجع جماعي للقطاعات المتداولة، سجل مؤشر بورصة مسقط (مسقط 30) انخفاضاً بنسبة 3.5% إلى النقطة 7316.65 مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 7582.24 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 21.12%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 16.73%، ونما عدد الصفقات بنسبة 21.56%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض نسبته 17.65%، تلاه سهم عمان كلورين الذي تراجع بنسبة 10.81%، ثم سهم مسقط للتأمين بانخفاض 9.91%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الحسن الهندسة (قيد التصفية) قائمة الارتفاعات بنمو 16.67%، تلاه سهم العمانية للتغليف بارتفاع 9.94%، والمها لتسويق المنتجات النفطية 8.06%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 2.24%، ليغلق عند مستوى 51443 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 15511 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الجاري بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 21196 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 1.1 مليار دولار خلال أسبوع، وفقاً للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول من الأسهم بقيمة 84 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الجاري، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي دخول من الأسهم بقيمة 103.6 ملايين جنيه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239430.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترقب حذر للتطورات الجيوسياسية في المنطقة

الأسواق العربية تحت الضغط خلال أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'>وينكسين دو<br>بينما يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار تشريع يُرسي إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة، يبرز سؤال مثير للجدل: هل ينبغي السماح لجهات إصدار العملات المستقرة ومنصات توزيعها بدفع مكافآت شبيهة بالفوائد لحامليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النقاش إلى حد كبير ملامح هذه الصناعة سريعة النمو. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن يصل حجم سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 300 مليار دولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنع اللوائح التي أُقرت العام الماضي جهات إصدار العملات المستقرة - وهي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل مثل الدولار - من تقديم فوائد أو عوائد بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن لمنصات تداول العملات المشفرة تقديم فوائد ومكافآت بشكل غير مباشر لحاملي العملات المستقرة. وسيحدد قانون «كلاريتي» الجديد نطاق الجهات التي يمكنها تقديم فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، والشروط التي تطبق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى عدد كبير من المصرفيين من أن تؤدي المنافسة من جانب العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، وأن يضعف ذلك قاعدة ودائع البنوك، مما يقلل من المعروض الائتماني الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى مجلس المستشارين الاقتصاديين مؤخراً برأيه في هذا النقاش، وهو رأي لا يتفق مع مخاوف المصرفيين. فقد قدرت ورقة بحثية صادرة عن المجلس أن حظر تقديم العملات المستقرة للعائد لن يزيد إجمالي إقراض البنوك إلا بنحو 2.1 مليار دولار، أو 0.02% من إجمالي القروض القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا المنطق إلى افتراض إعادة تدوير الودائع: لأنه إذا سحب مودع في بنك (أ) نقوداً لشراء عملة مستقرة، فإن مصدر العملة المستقرة سيستخدم هذه النقود لشراء سندات خزانة من تاجر، ليعيد التاجر بعد ذلك إيداع العائدات في النظام المصرفي. وفي مثل هذا السيناريو، تتم إعادة توزيع الودائع بدلاً من خروجها من النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير مجلس المستشارين الاقتصاديين لإعادة التدوير لا يمكن أن يصمد حتى في أبسط الحالات، فعندما يواجه أحد البنوك تدفقاً خارجياً واسع النطاق مدفوعاً بالعملات المستقرة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انخفاض الالتزامات، بل يجب عليه تعديل أصوله. والتعديل المرجح في هذه الحالة هو التخلص من الأوراق المالية السائلة، مثل سندات الخزانة. كذلك، يمكن أن يستخدم المتعاملون الأموال الناتجة عن بيع أذون الخزانة لشراء سندات الخزانة، مما لا يترك أي فائض يعاد إيداعه في النظام المصرفي. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن تنخفض إجمالي الودائع المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يكون تهديد العملات المستقرة للبنوك أقل مما تتصور. فالعائد وحده لا يكفي لجذب الأسر بعيداً عن الودائع المصرفية. والحصول على فائدة على فائض النقد خارج البنوك ليس خياراً جديداً: فقد أتيحت للمودعين المهتمين بالعائد إمكانية الوصول إلى صناديق سوق المال منذ سبعينيات القرن الماضي، ونمت هذه الصناديق في الولايات المتحدة لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم أرصدة الحسابات الجارية الأمريكية البالغة 7.8 تريليونات دولار. ورغم مرور عقود من نمو صناديق سوق المال، فإن ودائع البنوك التجارية الأمريكية تبلغ حوالي 18 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللفوز بالودائع التي لم تستحوذ عليها صناديق سوق المال، ستحتاج العملات المستقرة إلى التنافس على أساس سهولة الاستخدام أكثر من العائد. وتفرض صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لسندات الخزانة رسوماً منخفضة تصل إلى 0.07 نقطة مئوية. ومن غير المعقول أن يتمكن نظام العملات المستقرة من منافسة ذلك. ويحتاج مصدرو العملات المستقرة إلى هامش ربح لتمويل عملياتهم ونموهم كشركات بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المالية. ومن غير المرجح أن تتمكن منصات توزيع العملات المستقرة من دفع عائد أعلى لحامليها مقارنةً بصناديق أسواق المال منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تدر معظم الحسابات الجارية عوائد كبيرة، ولكنها تقدم مزايا سهولة المعاملات وتتكامل مع أنظمة الرواتب والبطاقات. ولا توفر أسهم صناديق أسواق المال هذه المزايا، وكذلك العملات المستقرة في الوقت الحالي. كذلك، يجب أن تكون العملات المستقرة قابلة للإنفاق بسهولة عند نقاط البيع لتشجيع المودعين الأفراد على استخدامها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يزداد الطلب عليها في الأسواق الناشئة، حيث تستخدم العملات المستقرة كمخزن للقيمة في مواجهة التضخم المرتفع وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية. ويمكن أن تعمل كحساب دولار افتراضي في المناطق التي تقيد فيها هذه الحسابات أو تكون غير متاحة. مع ذلك، لا تأتي التدفقات النقدية الخارجية إلى العملات المستقرة من ودائع البنوك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن استخداماتها الأصلية في مجال العملات الرقمية، لا يوجد لدى المودع الأمريكي العادي سبب واضح للاحتفاظ برصيد معاملات بالعملات المستقرة في الوقت الحالي. وهذا يعني أن الخطر الذي يشكله نمو العملات المستقرة على قاعدة الودائع الأمريكية يمكن أن يكون حقيقياً من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وعلى عكس صناديق أسواق المال السابقة، تعد العملات المستقرة أدوات دفع مصممة خصيصاً، وتتميز بإمكانية البرمجة - أي القدرة على تضمين برمجيات تنفذ تلقائياً إجراءات مثل تحرير المدفوعات عند استيفاء شروط محددة، كتسليم البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن هناك احتمالاً أن تصبح العملات المستقرة في المستقبل طبقة أساسية في بنية الدفع، وأن تشكل تهديداً تنافسياً أكبر للبنوك. وسيلعب قانون «كلاريتي» دوراً في تحديد مدى سرعة هذا التطور المستقبلي.</div></p>

هل ينبغي أن تشعر بنوك «وول ستريت» بالقلق إزاء العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزينت المؤشرات الرئيسية لـ5 أسواق أسهم خليجية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، وسط تباين شهية المستثمرين للمخاطرة وضخ المزيد من السيولة خصوصاً على الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقارات والطاقة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرغم حالة الهدوء المائل للتباين التي سيطرت على الأسواق العربية خلال أسبوع، إلا أن وتيرة التحسن أخذت بالصعود في بورصات السعودية، والكويت، وقطر، ومسقط، فضلاً عن سوق أبوظبي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5485.17 نقطة، متراجعاً بـ0.47% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 6.25%، وأجيليتي للمخازن 4.9%، وتعاونية الاتحاد 3.6%، ووطنية إنترناشيونال 3.4%، وديوا 2.64%، والإمارات دبي الوطني 2.17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.03%، وأليك القابضة 6.4%، ودبي للمرطبات 4.84%، والصناعات الوطنية القابضة 4.74%، والخليج للملاحة 4.5%، وشعاع كابيتال 4.3%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.04% عند مستوى 9600.55 نقطة خلال 5 جلسات. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 779.75 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 588.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 516.4 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أريد 14%، والبنك التجاري الدولي 9.64%، وإي أس جي 9.14%، والاتحاد للتأمين 8.66%، وأوراسكوم 6.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 89.33%، وإي سفن- أذونات 21.8%، وطاقة 11.2%، ودار التأمين 9.85%، وغذاء القابضة 8.9%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.61%، أو 178.05 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 11,268.38 نقطة، مقارنة مع 11,090.33 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 9.909 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 29.38 مليار ريال، مقارنة مع 27.83 مليار ريال بالأسبوع السابق، بارتفاع 5.54%. كما صعدت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 12% لتسجل 1.49 مليار سهم، مقارنة بـ 1.33 مليار سهم للأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم سابتكو في صدارة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو 34.93%، تلاه سهم مسك بنسبة 24.72%، وإعمار 19.96%، وصالح الراشد 18.9%، وأنابيب السعودية 18.5%، فيما تصدر سهم ذيب قائمة الخسائر بتراجع نسبته 8.33%، تلاه سهم الخليج للتدريب منخفضاً بنسبة 7.89%، وجاهز 7.63%، والكابلات السعودية 6.46%، وبوان 6.38%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر أبريل، ليصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بأكثر من 1% إلى مستوى 8057.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.89% إلى 9068.35 نقطة، وكذلك صعد مؤشر السوق العام 0.74% إلى النقطة 8468.44 عند ختام التداولات، فيما استقر مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 7714.44 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 50.73 مليار دينار، بزيادة 0.6% مقارنة مع 50.42 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 317.79 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول إلى 1.03 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات إلى 88.27 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم ثريا قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 19.26%، تلاه سهم ترولي الذي صعد بنسبة 12.8%، ثم تنظيف بنسبة 12.59%، فيما تصدر على الجانب الآخر قائمة التراجعات سهم كويتية الذي انخفض بنسبة 13.88%، تلاه سهم بوباك بتراجع 13.29%، ثم التقدم 12.19%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما غلف اللون الأخضر المؤشر القطري أيضاً الأسبوع الماضي ليرتفع بنسبة 0.66% إلى 10227.18 نقطة، ليربح 66.85 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع خمسة قطاعات أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 604.86 مليارات ريال، بنمو 0.70% مقارنة مع 600.61 مليار ريال الأسبوع الماضي. كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.47 مليار ريال، موزعة على 858.73 مليون سهم و147.82 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الخليج للتأمين التكافلي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 6.4%، تلاه سهم إنماء الذي ارتفع بنسبة 5.3%، ثم سهم بنك لشا 4.7%، فيما تصدر سهم مجموعة مقدام القابضة قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 15% تقريباً، تلاه سهم الميرة للمواد الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 11%، ثم السلام العالمية 10%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سجل مؤشر «مسقط 30» مكسباً أسبوعياً، بارتفاع نسبته 3.37%، لينهي التعاملات عند مستوى 8235.84 نقطة، ليربح 268.24 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الأسبوع الماضي 1.66% لتسجل 38.091 مليار ريال، مقارنة مع 37.469 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 621.73 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع حجم التداولات الأسبوعية بنسبة 77.91% إلى 1.31 مليار ورقة مالية، مقابل 738.15 مليون ورقة مالية في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 72.9% إلى 395.08 مليون ريال، مقابل 228.5 مليون ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سهم العنقاء للطاقة في صدارة قائمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع، بنمو 29.14%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 24.43%، ثم السوادي للطاقة بنسبة 24.29%، فيما تصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.74%، تلاه العمانية العالمية للتنمية بنسبة 11.46%، ثم أس إم إن باور القابضة بنسبة 10.86%.</div></p><h2>بورصة البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع اتسم بالتقلب والحذر، خالفت بورصة البحرين اتجاه العديد من الأسواق العربية الأسبوع الماضي، لتسجل تراجعاً في مؤشريها الرئيسيين، في ظل بيئة إقليمية ودولية لا تزال مشحونة بالمخاطر الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1889.63 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.49% ليهبط إلى 918.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الكميات المتداولة نحو 4.99 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.02 مليون دينار بحريني. في حين سجلت 13 شركة تراجعاً في أسعارها، مقابل ارتفاع 3 شركات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 9%، تلاه سهم ZAINBH الذي تراجع بنسبة 8.13%، ثم سهم SEEF الذي هبط بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم BEYON قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 4.35%، تلاه سهم SALAM بنسبة 0.50%، ثم DUTYF بنسبة 0.26%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 46399 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 12753 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 17724 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 142.6% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 683.5 مليار جنيه بعدد نحو 9.88 مليارات ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 744 ألف عملية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 134.1 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (من دون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 5.689 مليارات جنيه، ليستحوذ على 17.3% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 1.618 مليار سهم عبر تنفيذ 75.7 ألف عملية تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 5.653 مليارات جنيه، ليستحوذ على 17.2% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 3.868 مليارات سهم بعدد عمليات بلغ 119.46 ألف عملية تداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 4.911 مليارات جنيه ليستحوذ على 14.9% من إجمالي التداولات، ومن خلال تداول 66.114 مليون سهم، عبر تنفيذ 68.413 ألف عملية تداول، يليه قطاع موارد أساسية بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 4.851 مليارات جنيه، ليستحوذ علي 14.8% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 136.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 101.720 ألف عملية تداول، ثم قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 3.102 مليارات جنيه، ليستحوذ على 9.4% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 1.021 مليار سهم، عبر تنفيذ 60.9 ألف عملية تداول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5136714.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين شهية المستثمرين للمخاطرة

أسبوع هادئ للبورصات العربية وسط تطورات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يشكل انفراجة، أثار حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من القلق في الأسواق، وسط تصاعد الضبابية بشأن السياسة التجارية، وأوضاع المالية العامة، ومسار الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفصل المحكمة في مسألة رد المبالغ المحصلة، ما يفتح الباب أمام احتمال اتساع العجز المالي بنحو 170 مليار دولار. كما أثار تحرك ترامب السريع لفرض رسوم بديلة حالة ارتباك جديدة في أوروبا بشأن اتجاه السياسة التجارية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار في تعاملات اليوم الاثنين الآسيوية، لا سيما أمام عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني، في وقت شهدت فيه سندات الخزانة الأمريكية تقلبات مع محاولة المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالعجز والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في آي.إن.جي أن «حالة الضبابية عادت مجدداً»، محذرين من أن مخاطر التصعيد باتت أعلى في ظل التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط على سوق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّر الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية حتى الآن بأكثر من 175 مليار دولار. ورغم أن هذا الرقم يظل محدوداً مقارنة بإجمالي الإيرادات الفيدرالية التي تتجاوز خمسة تريليونات دولار، فإن أي قرار برد هذه المبالغ قد يدفع الحكومة إلى زيادة إصدارات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دان سيليك من جانوس هندرسون إلى أن رد الرسوم سيعني ارتفاعاً في إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.1% يوم الجمعة، بعدما كانت قد تجاوزت 4.5% في منتصف 2025، قبل أن تتراجع اليوم الاثنين بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.071%، في حين انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.716%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبرتو كونكا من إل.إف.جي+زد.إي.إس.تي، إن الأسواق تركز حالياً على الأثر قصير الأجل المتمثل في تراجع التضخم واحتمال تسريع خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن العجز المتزايد قد يؤدي إلى مزيد من انحدار منحنى العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيرادات غير مؤكدة وتوقعات متباينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مكتب الميزانية في الكونجرس قد قدّر أن الرسوم الجمركية ستدر نحو 300 مليار دولار سنوياً خلال العقد المقبل. إلا أن الرسوم البديلة البالغة 15% تسري لمدة 150 يوماً فقط، ولم تتضح بعد تفاصيل تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو مورجان ستانلي أن سوق الدين قد لا تبالغ في القلق حيال العجز، معتبرين أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى بدائل تمويلية عبر أذون خزانة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار محللو باركليز إلى أن قرار المحكمة يعكس فاعلية نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، ما قد يخفف جزئياً من علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العملة، فقد واصل الدولار خسائره، متراجعاً بنحو 0.4% مقابل اليورو اليوم، ليصل إجمالي تراجعه إلى قرابة 12% منذ بداية الولاية الثانية لترامب مطلع 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر إيدي غابور من شركة كي أدفايزورز لإدارة الثروة، من أن خفض الرسوم في ظل وفرة السيولة قد يعزز النمو على المدى القصير، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما بدأت سوق السندات في استشعاره بالفعل.</div></p>

حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم يفاقم ضبابية الأسواق ويضغط على الدولار

<p class='article-text'>وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على خفض طال انتظاره بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وذلك في اجتماع اتسم بالكثير من الجدل والمفاجآت، فيما يلي أبرز خمس نقاط يمكن استخلاصها من مضمون القرار.</p><p class='article-text'><b>1. الخفض المتشدد حقيقي إلى حد ما</b></p><p class='article-text'>كانت وول ستريت تتوقع أن يقترن الخفض برسالة تحذيرية قوية تؤكد أن أي تيسير إضافي سيكون صعب المنال، لكن الأسواق لم تُبدِ قلقاً؛ إذ ارتفعت الأسهم بشكل ملحوظ فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><b>2. التصويت لم يكن بالإجماع</b></p><p class='article-text'>رغم أن نتيجة 9-3 قد توحي بدعم واسع إلا أن وجود ثلاثة أصوات معارضة يعد كثيراً، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2019، ومن بين الرافضين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، أما الحاكم ستيفن ميران فكان يفضل خفضاً بنصف نقطة، بينما غولسبي، ورئيس بنك كانساس سيتي جيفري شمد فضلا الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وبالمجمل ستة من أصل 19 مشاركاً في الاجتماع قالوا إنهم لم يكونوا ليصوتوا لصالح الخفض، ما يعكس وجود معارضة «ناعمة» ترى أن التيسير قد بلغ مداه.</p><p class='article-text'><b>3. النقاط لم تتغير</b></p><p class='article-text'>ما يعرف بـ«الرسم النقطي» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة لم يتغير كثيراً للأعوام المقبلة، حيث أظهر المتوسط توقع خفض واحد فقط في 2026، وآخر في 2027 قبل أن تستقر الفائدة حول مستوى محايد يبلغ 3%. الأسواق أخذت كلام اللجنة بجدية، رغم أن تسعير العقود الآجلة أشار لاحقاً إلى احتمال غير ضئيل بنسبة 38% لحدوث خفضين العام المقبل.</p><p class='article-text'><b>4. عودة شراء الأوراق ولكنها أذون</b></p><p class='article-text'>أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ، يوم الجمعة، شراء أذون قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، لدعم استقرار الأسواق والحفاظ على سعر الفائدة ضمن نطاقه المحدد، ورغم أن مستويات الشراء ستتغير اعتبر بعض المشاركين أن هذه الخطوة تمثل تيسيراً غير معلن يصب في صالح الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><b>5. باول متفائل بالنمو</b></p><p class='article-text'>يقول باول: «لدينا اقتصاد استثنائي»، مؤكداً أن أمامه ثلاثة اجتماعات فقط قبل انتهاء ولايته، كما رفع مسؤولو اللجنة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 2.3%</p><p class='article-text'><b>الخبراء</b></p><p class='article-text'>رئيس قسم الدخل الثابت في بلاك روك، ريك ريدر، يقول «نظراً لغياب التوافق داخل اللجنة اليوم، إلى جانب بطء صدور البيانات الاقتصادية التقليدية، واقتراب وصول رئيس جديد للفيدرالي مطلع 2026، نعتقد أن الفيدرالي سيبقى متوقفاً لبعض الوقت، ومع ذلك فإن استمرار ضعف بعض مؤشرات سوق العمل قد يفتح الباب أمام خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في يناير»، بحسب شبكة CNBC.</p><p class='article-text'>أما كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بيل آدامز فقد صرح بالقول: «إرشادات الفيدرالي ربما تخبرنا أقل من المعتاد عن مسار أسعار الفائدة لسببين رئيسيين، أولاً، لديهم معلومات أقل من المعتاد عن وضع الاقتصاد الحالي، بسبب تأخر صدور الإحصاءات نتيجة الإغلاق. ثانياً، هذه الإرشادات لا تأخذ في الاعتبار التغييرات المحتملة بعد انتهاء ولاية باول في مايو. في 2026 يبدو أن الفيدرالي أكثر ميلاً لخفض الفائدة، بما يفوق ما أشار إليه الرسم النقطي لشهر ديسمبر».</p><p class='article-text'>ويضيف كبير الاقتصاديين في RSM جوزيف بروسويلاس بالتوضيح: «رفع الفيدرالي توقعاته للنمو العام المقبل، ومع زيادة السيولة لدى الأسر الأمريكية عبر تغييرات السياسة الضريبية سيظهر شك في مسار السياسة النقدية. هذا العامل، في تقديرنا، يرفع بشكل كبير سقف أي خفض محتمل للفائدة في اجتماع يناير المقبل».</p>

5 خلاصات رئيسية من قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

<p class='article-text'>أشعل إقرار تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في «وول ستريت» حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك وغولدمان ساكس على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.</p><p class='article-text'>وقدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.</p><p class='article-text'>هذا وتباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل.</p><p class='article-text'>وصعدت البتكوين بنسبة 0.45% إلى 93.490 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس». وارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتاً.</p><p class='article-text'>وقال «مايكل سايلور»، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» ـ أكبر حائز مؤسسي للبتكوين في العالم ـ إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ـ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي ـ لشهر سبتمبر غداً، قبل اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</p>

تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وانخفضت «بتكوين» بنسبة 1.65% عند 91.336 دولاراً، وهبطت «بتكوين» بنحو 30% عن ذروتها المسجلة في 2025، متخلفة عن كل شيء، من أسهم التكنولوجيا إلى أذون الخزانة الأمريكية والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.8% إلى 3076.27 دولاراً، هبطت الريبل نحو 2.35% عند 2.15 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.13 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 169 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات مكتب «بتكوين» في السلفادور اشترت البلاد 1090.19 عملة مشفرة إضافية، الثلاثاء، وهو تسارع من وتيرة الشراء المعتادة بمعدل بتكوين يومياً تقريباً، ليصل إجمالي حيازتها إلى 7475.37 بتكوين، بقيمة تتجاوز 684.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سحب المستثمرون أكثر من نصف مليار دولار من صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» التابع لشركة «بلاك روك» (BlackRock Inc)، في أكبر تدفقات خارجة في يوم منذ إطلاق الصندوق، ما شكل أحدث ضربة لسوق الأصول الرقمية، التي تعاني أصلاً من ضعف الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت «بلاك روك» تدفقات خارجة بقيمة 523 مليون دولار من صندوقها المتداول، الثلاثاء، ما يمثل اليوم الخامس على التوالي من صافي الاستردادات، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». </div></p>

نزيف «بتكوين» يتواصل والعملة تفقد بريقها وتهبط 1.65 %

<p class='article-text'>قفز الجنيه المصري، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفق الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الحكومية، والاستثمارات الخليجية الجديدة في مشروعات عقارية في البلاد، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج والدخل السياحي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، ارتفع الجنيه 22 قرشاً في التعاملات الصباحية ليسجّل الدولار 47.98 جنيهاً للشراء و48.08 جنيهاً للبيع. وبذلك تبلغ مكاسب العملة المصرية نحو 55 قرشاً خلال يومين فحسب. في الوقت ذاته، أفادت "بلومبرغ" بأن الجنيه وصل لأقوى مستوى له أمام الدولار منذ يوليو 2024 في التعاملات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>عوامل الدعم</b></p><p class='article-text'>وأرجع محمد عبد العال، عضو مجلس الإدارة في "البنك المصري الخليجي"، تحسن سعر الجنيه إلى عدة عوامل منها تباطؤ معدل التضخم في شهر أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وانخفاض تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى قرب صدور قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مما سيتيح صرف 2.4 مليار دولار، وسط توقعات قوية بموافقة الصندوق على اعتماد الشريحتين، ما من شأنه أن يدعم أداء العملة المصرية بفضل توفر النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وخلال يوليو وأغسطس وحدهما، جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو 2.11 تريليون جنيه، ما يمثل 59% من القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 22% على الإيداع و23% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها 3 مرات منذ بداية 2025 بمجموع 525 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>بعد عام من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر استثماراً أجنبياً غير مباشر في أذون الخزانة فقط، بخلاف سندات الخزانة، بقيمة 25 مليار دولار ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى 38 مليار دولار، بنهاية مارس 2025، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 ملايين، وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.</p><p class='article-text'><b>تحويلات العاملين بالخارج</b></p><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى قياسياً بلغ 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في يونيو الماضي، وهو الأعلى تاريخياً، وفق بيانات البنك المركزي المصري. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66% مقارنة بالعامين الماليين السابقين حيث سجل كل منهما حوالي 22 مليار دولار، لتعود بذلك إلى الارتفاع مجدداً بعد هبوط ملحوظ خلال الفترة السابقة.</p><p class='article-text'><b>صفقة "مراسي"</b></p><p class='article-text'>أطلقت شركة "إعمار مصر" المملوكة للملياردير الإماراتي محمد العبار، بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي حسن شربتلي، مشروع "مراسي البحر الأحمر"، السياحي المتكامل على ساحل البحر الأحمر باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وقال رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"الشرق بلومبرغ" إن السوق تشهد وفرة كبيرة في النقد الأجنبي، بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بصفقة "مراسي"، وسط ترقب لإعلان المزيد من الصفقات المماثلة.</p><p class='article-text'>يتفق معه في الرأي رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، والذي دلل على ذلك بقوله في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" إن حجم التعاملات في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) بلغ 600 مليون دولار يومي الأحد والإثنين.</p>

نتائج البحث عن: أذون الخزانة