<p class='article-text'><br><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي.<br>وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.<br>النتائج المالية <br>ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام.<br>نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني.<br>القوة الكامنة <br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي.<br>ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.<br>نشاط العملاء<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية».<br>الأداء المتسق<br>وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».</p>

19.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر بنمو 2 %

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم نمو الصادرات للشهر الثالث عشر على التوالي، ومع صعود أسهم شركات أشباه الموصلات. وارتفع ​المؤشر نيكاي بفضل تجدد التفاؤل ‌بشأن الطلب ​في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً.<br>وصعد المؤشر نيكاي 0.85 % ليغلق عند 64621.24 نقطة، مقلصاً بذلك مكاسب سجلها في وقت سابق تجاوزت 2 %. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 ⁠% ليسجل 4043.73 نقطة. وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الليل، وتلقت المعنويات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دفعة أيضاً بفضل تحقيق سبيس إكس أول أرباح وهي مدرجة في البورصة.<br>ووردت أنباء عن أن شركات بايت دانس وعلي بابا وتنسنت طلبت من إنفيديا أكثر من ثلاثة ملايين ‌وحدة معالجة الرسومات (جي.بي.يو) من طراز (آر.تي.إكس برو 5500) بقيمة ‌تتجاوز 35 مليار دولار.<br>وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صادرات ‌اليابان في سبتمبر ارتفعت 16.7 % على أساس سنوي، وهي نسبة ​أقل من التوقعات لكنها ‌لا تزال ​تدل على متانة الطلب ⁠على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم في نومورا سكيوريتيز تعليقاً على إعلان سبيس إكس «استجابت ​سوق ⁠الأسهم إيجابياً ⁠على ما يبدو لحقيقة أن الإيرادات والربح العائد على السهم في هذه النتائج فاقا توقعات السوق».<br>وجاء اتجاه السوق ⁠إيجابياً بشكل عام مع ارتفاع 152 من أصل 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي وانخفاض 71.<br>وسجلت أسهم أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية على المؤشر، وهي سهم ريزوناك هولدنجز بنسبة 5.26 بالمئة، ‌يليه سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز بنسبة 4.13 %، ثم سهم ميتسوي ​كينزوكو الذي زاد 3.77 %.<br>أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر، فهي شيفت بانخفاض 3.52 بالمئة، يليه سهم شيسيدو بنزوله 2.64 %، ثم سهم سابورو هولدنجز بخسارة 2.25 ​%.</p>

صعود المؤشرات اليابانية بدعم نمو الصادرات

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'><br>رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين».<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة.<br>وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر.<br>أقرب وقت<br>وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها».<br>وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى.<br>وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام.<br>وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي».<br>وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة».<br>من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار.<br>وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.</p>

ماسك يرجح دمج «سبايس إكس» مع «تيسلا» بقيمة 3.5 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركتي تسلا وسبيس إكس التابعتين له تبحثان إمكانية الاندماج، مضيفا أن الشركتين شكلتا لجانا خاصة بناء على طلب المساهمين لدراسة هذا الاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماسك، خلال مؤتمر عبر الفيديو لمناقشة النتائج الفصلية لشركة سبيس إكس، إنه لا يشارك في هذه العملية بسبب تضارب محتمل في المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك حصصاً كبيرة في الشركتين، وتشكل حصصه الأساس لثروته المقدرة بنحو 920 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان احتمال اندماج تسلا وسبيس إكس محل تكهنات منذ فترة طويلة، لكن ماسك سبق أن تهرب من تقديم موقف واضح بشأن هذه الفكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يعتقد شخصياً أن الجمع بين الشركتين سيكون فكرة جيدة، لكنه حذر من أن الجزم بحدوث ذلك سيكون مبالغة، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 50% من مساهمي تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سبيس إكس أرباحاً بمليارات الدولارات خلال الربع الماضي، بعد فترة طويلة من الخسائر، مدفوعة أساسا بالنمو القوي في أعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 4ر4 مليارات دولار، مقارنة بخسائر بنحو مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقفزت الإيرادات إلى 58ر14 مليار دولار، مقابل نحو 58ر5 مليارات دولار قبل عام، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 7ر12 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لسبيس إكس، بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 2ر5 مليار دولار. وبلغ عدد عملاء الخدمة 6ر13 مليون عميل حتى 30 سبتمبر/أيلول، كما كانت متاحة على متن نحو 3800 طائرة، إلى جانب منصات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 56ر7 مليار دولار خلال الربع الماضي، مقارنة بـ 813 مليون دولار قبل عام. وأنشأت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، سبيس إكس إس آي، مراكز بيانات ضخمة، يجري تأجير بعضها حاليا لشركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، مقابل مدفوعات بمليارات الدولارات. وحقق قطاع الذكاء الاصطناعي أرباحا تشغيلية بلغت 431 مليون دولار، مقارنة بخسائر تشغيلية قدرها 7ر1 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 77ر1 مليار دولار.</div></p>

ماسك يبحث دمج تسلا وسبيس إكس مع قفزة أرباح شركة الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الأربعاء مع عودة التفاؤل بشأن ‌الطلب ​في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.56 بالمئة إلى 65074.56 نقطة في بداية التداول، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة إلى 4050.65 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأمريكية ⁠خلال الليل، في حين تعززت المعنويات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بفضل إعلان شركة سبيس إكس عن أول أرباح لها منذ إدراجها في البورصة. ‌ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن شركات تينسنت وعلي بابا وبايت دانس طلبت أكثر من ثلاثة ‌ملايين وحدة معالجة رسومات من إنفيديا من ‌طراز آر.تي.إكس برو 5500 بقيمة تزيد على 35 ‌مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ‌حكومية اليوم الأربعاء أن الصادرات اليابانية ارتفعت في سبتمبر أيلول 16.7 ​بالمئة عنها ‌قبل عام، ​وهي نسبة أقل من التوقعات ⁠لكنها لا تزال تدل على قوة الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوشيتاكا ​أرايا ⁠المحلل في ⁠مونكس للأوراق المالية في تقرير "في أعقاب الأداء القوي بالسوق الأمريكية، من المتوقع أن تفتح السوق اليابانية ⁠اليوم على هيمنة من المشترين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المؤشر نيكاي 225، ارتفع 140 سهما وانخفض 85 سهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر سهم ميتسوي كينزوكو الذي قفز 7.10 بالمئة، يليه ‌سهم إيبيدن الذي صعد 5.92 بالمئة، وجيه.إكس أدفانسد ميتا الذي تقدم ​5.22 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم توهو الذي انخفض 3.41 بالمئة، يليه سهم شيفت الذي تراجع 2.88 بالمئة، وسهم أيون ​الذي نزل 2.46 بالمئة.</div></p>

نيكاي يرتفع مع تحسن توقعات الطلب على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.</p><div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.</p><p class='article-text'>ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   0.96 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.34 %</p><p class='article-text'>ناسداك   0.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس   _0.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي  _0.14 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.29 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي  _0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 1.30 %</p>

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

<p class='article-text'><br>واصلت المؤشرات الأوروبية التراجع في مستهل تداولات ​الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية ‌في ​فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.<br>وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 % في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %.<br>وفي وقت متأخر الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر ‌تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضاً نيس، بعد أن شهد مطلع ‌الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن ‌احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.<br>وزادت الاحتجاجات ‌من الضغوط على ثاني ‌أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو ​الاقتصادي وتضخم ‌الدين الحكومي. كما ​تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات ⁠التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.<br>ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.<br>وقفز ​سهم (أو. في. إتش ⁠كلاود) ⁠8.5 % بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر ⁠إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 % إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس.<br>وهوى سهم شركة ‌باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 % بعد أن ​توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 %.</p>

المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع وسط ترقب الاحتجاجات في فرنسا

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك» عن إطلاق صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم هما، «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، احتفاءً بمرور عام على تعاونهما الاستراتيجي.<br>واستناداً إلى المنصة الاستثمارية الأولية التي تم إطلاقها عام 2025 لتمكين عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، تشهد الشراكة حالياً توسعاً في نطاق عملها؛ إذ تنتقل من طرح أصول خاصة كانت مقتصرة في البداية على العملاء المحترفين، إلى إتاحة هياكل صناديق عامة لقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق التعاون أداءً قوياً وزخماً كبيراً خلال العام الماضي، حيث نجح في استقطاب أصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.<br>ويأتي إنشاء الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً في بيئة سوقية حديثة وديناميكية، من خلال حلول مُدارة باحترافية ومدعومة بخبرات «بلاك روك» الاستثمارية العالمية.<br>ويوفر صندوق «FundStar Emirates CLO AA Fund»، الذي تتولى «بلاك روك» إدارته الفرعية، عوائد قائمة على أسعار فائدة متغيرة، من خلال الاستثمار في محفظة عالية الجودة وذات تصنيف استثماري من «التزامات القروض المضمونة»، والتي تتألف من قروض شركات ذات الأولوية المضمونة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويستهدف الصندوق تحقيق متوسط تصنيف ائتماني للمحفظة عند مستوى «AA»، مع انعدام التعرض للأصول دون المستوى الاستثماري، وتوفير سيولة يومية، والامتناع عن استخدام الرافعة المالية لتعزيز العوائد بشكل مصطنع.<br>ويتبع صندوق «Emirates Systematic Income and Growth Fund» نهجاً مرناً لا يتقيد بمعايير محددة، مصمماً لتحقيق عوائد استثنائية وعوائد عالية من خلال توزيع استثماراته على أصول عالمية متنوعة مدرة للدخل. وقد تم تعيين «بلاك روك» مستشاراً استثمارياً للصندوق، بما يتيح الوصول إلى رؤاها وأدواتها الاستثمارية المنظمة، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مسؤولية إدارة المحفظة بشكل مستمر. ويستهدف الصندوق توزيع صافي أرباح بنسبة 7% بعد خصم الرسوم، تُدفع بشكل ربع سنوي للمستثمرين.<br>وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا منذ عام واحد بعقد شراكة مع «بلاك روك» بهدف إعادة صياغة الطريقة التي يمكن من خلالها لذوي الملاءة المالية العالية ومستثمري الثروات في الشرق الأوسط الوصول إلى استراتيجيات استثمارية بمستوى المؤسسات الكبرى. ويعكس نجاح هذه المبادرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى من الشراكة حجم الإقبال الكبير في منطقتنا على الحلول الاستثمارية المتطورة والمدرّة للعائدات. وبإطلاق هذين الصندوقين الجديدين، فإننا نفي بالتزامنا بإتاحة فرص الاستثمار العالمي المتميز لشريحة أوسع من المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تسهم في تمكين عملائنا من بناء محافظ استثمارية مرنة ومدرّة للدخل، بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل». <br>وقال كيث سالدانها، رئيس إدارة الثروات وحلول المنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: «بعد مرور عام على شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نحن فخورون بالوتيرة السريعة التي تطور بها تعاوننا وتوسع. ويمثل إطلاق هذين الصندوقين الجديدين إنجازاً آخر يأتي ثمرة لهذه الشراكة، حيث يجمعان بين الخبرة المحلية لبنك الإمارات دبي الوطني وقاعدة عملائه الواسعة وبين القدرات الاستثمارية العالمية لشركة «بلاك روك». ونحن نرى فرصاً واعدة لكل من استراتيجيات «التزامات القروض المضمونة» والاستراتيجيات المنهجية ضمن محافظ إدارة الثروات، كما نتطلع سوياً لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة، بما يتيح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية». <br>​</p>

"الإمارات دبي الوطني" و«بلاك روك» يطلقان صندوقين جديدين

<p class='article-text'>انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيم ‌فيه المستثمرون ​ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم النمو.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64360.16 نقطة بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 4028.97 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال كوجي ⁠تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول "تتجه عوائد السندات إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديدا للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا".</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، ‌الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، واحدا بالمئة خلال ‌الليل مع عودة المستثمرين إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة ‌البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون صدور تقارير أرباح شركات كبرى.</p><p class='article-text'>وارتفعت ​عوائد سندات الخزانة ‌الأمريكية خلال الليل، ​إذ تجاوز العائد القياسي لأجل 10 ⁠سنوات أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، ⁠هوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر ⁠من حيث النسبة المئوية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 5.49 بالمئة، بينما تراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 4.88 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعكس سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية خسائره المبكرة وارتفع 0.32 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ​مجموعة ميزوهو المالية 2.87 بالمئة، في حين نزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.61بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 بالمئة وارتفع 20 ​بالمئة وظل اثنان بالمئة دون ‌تغيير.</p>

المؤشر نيكاي الياباني يتراجع وسط مخاوف التضخم

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر نيكاي ​مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات في قطاع التكنولوجيا قبيل ‌صدور نتائج ​مالية مهمة هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر نيكاي 0.62 % ليغلق عند 64916.70 نقطة، ليقلص خسائر مني بها في وقت سابق تجاوزت 2 %. في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % ليصل إلى 4067.48 نقطة.<br>وجاء انخفاض الأسهم اليابانية في أعقاب جلسة ⁠ضعيفة في وول ستريت يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة ‌النقدية من قبل البنوك المركزية.<br>وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الاثنين: إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، ما يزيد من أهمية تثبيت التضخم حول ‌هذا المستوى.<br>وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول ‌على تطمينات من خلال نتائج أعمال ستصدر هذا الأسبوع لشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي ​مثل ميتا بلاتفورمز في ‌الولايات المتحدة، وموردين ​في قطاع التكنولوجيا مثل ديسكو اليابانية. وأضافت ⁠ساوادا «يبدو أننا نشهد نوعاً من التناوب بين القطاعات، حيث يتدفق رأس المال من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الدفاعية».<br>وتابعت «هناك ​تركيز ⁠كبير على ما ⁠إذا كانت أرباح الشركات ستتمكن من تبديد مخاوف السوق بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم لا».<br>وسجل 111 سهماً ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل ⁠تراجع 108 أسهم، بينما استقرت ستة أسهم دون تغيير.<br>ومن بين أكبر الخاسرين أسهم تايو يودن التي انخفضت 4.85 %، تليها تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني التي أغلقت على انخفاض 4.21 %، وشركة ميركاري المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي خسرت 3.95 %.<br>أما أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية فكانت شركة إنتاج الأفلام توهو التي قفز سهمها 7.04 % ​في أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو 2025. تلتها شركة شيفت المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، والتي أغلقت على ارتفاع 5.48 %، وشركة بايكارنت المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي ارتفعت 5.35 % لتسجل ​مستوى إغلاق قياسياً.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب صدور نتائج ​مالية

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

نتائج البحث عن: أرباح