<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية، ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر القوة الخاصة نفذت عمليات تدخل وتوقيفات متزامنة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وأسفي، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مما أسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت عمليات التفتيش في منازل الموقوفين ومستودع بمدينة إنزكان عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات ومواد كيميائية لتركيب العبوات الناسفة، إضافة إلى تسجيلات لإعلان البيعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها سرا لاستخدامها في تفجير انتحاري أو عملية دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة، بجانب قنينات غاز وطناجر ضغط معبأة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم "داعش" وتلقوا توجيهات مباشرة من قيادييه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى "أمير" الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات، ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية.</div></p>

المغرب يحبط مخططات إرهابية لتنظيم "داعش" ويوقف 10 متطرفين

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة توقيف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتّهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2013، اتُّهم الجيش إبان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل، وفق أجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين كانت الحرب في سوريا في ذروتها، نفت حكومة الأسد ضلوعها في أي هجمات مماثلة، لكنها وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيميائية لتجنّب ضربات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الأسد بعد ذلك في الحكم لأكثر من عقد إلى أن أطاحه تحالف فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية التي كان يتزعمّها أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة أعلنت الداخلية السورية في بيان "إلقاء القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت الوزارة ديوب بالضلوع "في الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا، حيث أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج إلقاء القبض على ديوب في إطار سلسلة توقيفات لمسؤولين في عهد الأسد، نُفّذت في الأشهر الأخيرة.</div></p>

السلطات السورية تلاحق ملف "الكيماوي" وتوقف ضابطاً بارزاً من عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد تطوراً مذهلاً في صناعة الأسلحة النارية، ما أثار مخاوف كبيرة حول إمكانية تصنيع أسلحة غير قابلة للتتبع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن الأسلحة المعروفة باسم "الأسلحة الشبحية"، صعبة التعقب نظراً لغياب الأرقام التسلسلية والمعادن الكافية للكشف عنها، ما يجعلها تهديداً كبيراً للأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة "الكيمياء الجنائية" أظهرت نتائج مفاجئة، حيث أشار الباحثون إلى أن بعض المواد البلاستيكية المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل حمض البوليلاكتيك (PLA)، قد تحمل خصائص كيميائية مميزة يمكن من خلالها تمييز مصدرها وفق slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك إلى الاختلافات في التركيبات الكيميائية والإضافات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة المختلفة، ما يفتح الباب أمام إمكانية تتبع مصدر المواد المستخدمة في صناعة هذه الأسلحة، على الأقل على مستوى المادة الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني القدرة على تتبع السلاح بالكامل إلى الشخص الذي قام بطباعته أو اشترى المواد المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فالأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لا تزال مقاومة لطرق التتبع التقليدية، مثل علم المقذوفات، وما زال أمام العلماء الكثير من العمل لتطوير تقنية تتبع فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى تزايد انتشار هذه الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت تقارير USAFacts ارتفاع عدد الأسلحة النارية المصنّعة يدوياً (PMFs) من 1629 في عام 2017 إلى 19273 في عام 2021، بزيادة تفوق 1000%. وتشمل هذه الأسلحة الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، التي يصعب رصدها بسبب غياب الأرقام التسلسلية والخصائص المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم ذلك، لا يوجد قانون اتحادي يمنع تصنيع سلاح ناري للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الأسلحة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل قوانين الولايات المختلفة حاسمة في تحديد المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القوانين الفيدرالية إلى أن الأسلحة يجب أن تحتوي على كمية كافية من المعدن لتكون قابلة للكشف بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن، فأي سلاح بلاستيكي بالكامل يُعدّ مخالفة للقانون، وأي بيع له، سواء من تاجر مرخص أو غير مرخص، غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم  الدراسة الجديدة  خطوة أولى نحو فهم خصائص المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، لكنها تؤكد أن هذه الأسلحة لا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً، وأن تتبعها بشكل كامل ما زال بعيد المنال.</div></p>

"الأسلحة الشبحية".. مفاجأة علمية تحل لغز البنادق غير القابلة للتتبع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة عالم جديد يبحث عن هوية، يمر بمنعطفات خطيرة في لحظة استثنائية دقيقة، غابت أوتاد القوانين والمواثيق الدولية، اختفت نظرية القطب الواحد، ولم تكتمل نظرية الأقطاب المتعددة بعد، لم تعد فلسفة «لعبة الأمم» صالحة لركض الخرائط في دائرة مفرغة، ولم تعد لعبة الاستحواذ الحالية مكتملة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة عنوان المرحلة، المحيطات والبحار لم تعد تنزعج من مرور البوارج والسفن وحاملات الطائرات، فقد اعتادت المشهد، لغة القوة تفرض قواعد جديدة، البقاء لم يعد بالضرورة للأصلح، صراع القوى الكبرى حول محيطها بات «ماراثون» استراتيجياً تتقاسمه القوى الكبرى من دون حق كتابي.</div></p><p class='article-text'>أتذكر صلح وستفاليا عام 1648، الذي صاغ مفهوم الدولة القومية التي نعيش في ظلالها إلى اليوم، بعد أن جلس المتحاربون معاً عقب ثلاثين عاماً من الاقتتال الطائفي، وتم تقسيم العالم إلى دول وممالك يجب ألا يتم اجتيازها تحت أي ظرف، وتطامن العالم آنذاك إلى صلح وستفاليا.</p><p class='article-text'>ذلك الذي كان البذرة الأولى للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقوانين الدبلوماسية، وصولاً إلى صياغة عصبة الأمم، والأمم المتحدة، وما نعيشه إلى اليوم، لكنه يتهشم ويتمزق الآن.</p><p class='article-text'>وباتت الخرائط في حاجة إلى وستفاليا جديدة تعيد تقسيم العالم على أسس شرعية جديدة، دون الإخلال بمفهوم الأمم المغايرة أو المختلفة عن بعضها بعضاً، فالغابة لا تتكون من شجرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد العالمي قاسٍ بكل تفاصيله، أعتى مراكز الأبحاث الدراسات السياسية لا يمكنها التنبؤ بالخطوة التالية في المجتمع الدولي، الثابت أن العالم يقف على أرض رخوة، أتذكر هنا كتاب «حبال من رمل» لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية، ويلبر كرين إيفلاند، الذي عالج الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي تحول إلى ساحة صراع أفشلت المجتمعات المقيمة عليه، وتسببت في انهيار خرائط، وصعود أخرى.</div></p><p class='article-text'>ودعمت إسرائيل على حساب بقية شعوب المنطقة، وجعلتها أقوى عسكرياً من كل هذه الشعوب مجتمعة، ما جاء في كتاب إيفلاند، هو نفسه الآن الذي يدور في الشرق الأوسط والعالم، فقد اتسعت الرواية الأمريكية لتشمل دول العالم، وتعود به إلى ما قبل الاتفاقيات الدولية، وإذا كان المؤلف الأمريكي تكلم عن الإخفاقات لهذه الفلسفة في الماضي.</p><p class='article-text'>فالآن بات لزاماً استدعاء رؤية هذا المؤلف للحديث عن هذا المشهد، فحبال العالم باتت تفتل من رمال بالفعل، أي أنه من المستحيل أن تصبح حبالاً حقيقية، وكما نقول في أمثالنا الشعبية، حبال واهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجري بالفعل إزاء هذا المشهد؟ وما شكل العالم الجديد؟ وأي فلسفة ينتهجها العالم الآن؟ أعتقد أن العالم القديم أصابه الوهن، ولم يعد الإصلاح مفيداً له، فكل اتفاقيات البحار والمرور فيها من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاندفاع إلى تغيير نمط القوانين الثنائية بين الدول يتداعى، ولنفكر معاً في مصير مئات الاتفاقيات الدولية حول التجارة الحرة ورسوم الجمارك، فقد تتخذ دولة معينة من طرف واحد قوانين تعارض مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي تتعطل الممرات والبحار وحركة الملاحة بين الدول، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا يعد احتكاراً للسياسة والاقتصاد، نتج عن فائض القوة، وما دام هناك من ينتهج سياسة «سلام القوة»، فلن يحدث استقرار دولي، على المديين، المتوسط والبعيد، بل إن هذه السياسات تؤسس لفوضى وحروب ضارية، بل نعايش الآن بالفعل مفهوم الحبال المصنوعة من الرمال، فكل قوة عالمية تمتلك فائض قوة تفكر صراحة في اجتياح ما تراه من مناطق رخوة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يدفعنا إلى استدعاء الفشل الذي رافق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط خلال سنوات الخمسينيات حتى الثمانينيات، تلك الفترة التي كان خلالها مؤلف كتاب «حبال من رمال» في قلب الكواليس، وصانع الصراعات، وشاهداً على كيف أخفقت أمريكا في صناعة المستقبل، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى تغيير الأنظمة والمجتمعات بالقوة الخشنة والناعمة، حسب الظروف، واعترفت أنها حولت المنطقة إلى حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تعيش الخرائط حالة تعميم لهذا المفهوم الخطير الذي - دون شك - سينهي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وما تفرع عنهما، من محاكم دولية أو منظمات أخرى، تساعد فيما يسمى المجتمع الدولي المستقر،.</div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزت فلسفة الحبال التي أصبحت من الرمال حداً خطيراً، إلى الدرجة التي يمكن معها تحول الممرات البحرية وخطوط التجارة إلى ملكية خاصة لقوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة يصبح العالم على فوهة بركان، يستعيد ما قبل وستفاليا، عندما كانت تشن الحروب من قبل إمبراطوريات مقدسة، وتتوسع وتحتل، وتعتبر أن كل ما يقع تحت أيديها ملكاً لها، وجزءاً من الإمبراطورية، وتلك حالة ماضية تبدو استعادتها ليست خطيرة بالمعنى النظري، إنما تعد خطوة للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'>فالذين يؤمنون بهذه الفلسفة يمتلكون أسلحة نووية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة كهرومغناطيسية، والأخيرة خطيرة جداً جداً، وقد استخدمتها أمريكا في موقعة فنزويلا، في أوائل يناير الماضي، وقد اعترف الرئيس ترامب بأن لدى أمريكا أسلحة لا يعرف بها أحد من العالم، ومن ثم فإن العالم بات رهينة لهذه الفلسفة.</p><p class='article-text'>وهذه الأسلحة إذا ما انطلقت رصاصة واحدة من أي قوة، فإن العالم سيتلاشى، ولن يلحق حتى بعالم ما قبل وستفاليا. إننا بالفعل نعيش الحبال المصنوعة من الرمال، التي لا يمكن الصعود بها، والدليل تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل الذي يعود بنا ما قبل العالم بآلاف السنين، حيث كانت الإغارة على الآمنين نمطاً شرعياً.</p>

أجواء وستفاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2026 ضمن أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف في كلمته التي تضمنت الرد الرسمي "Right of Reply" على الادعاءات الباطلة الصادرة عن أطراف النزاع في السودان إن دولة الإمارات تمارس حقها في الرد على أحد أطراف النزاع في السودان من خلال توجيه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ضد بلادي فبدلاً من أن نكرس وقتنا في حماية حقوق الشعب السوداني والانخراط الجاد في المساعي الدولية لإنهاء هذه الحرب الأهلية، تواصل القوات المسلحة السودانية تشتيت الأنظار عن مسؤوليتها الأساسية في حماية المدنيين وصون كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشهده اليوم هو مناورة أخرى مكشوفة لصرف الانتباه عن المساءلة بشأن الادعاءات المتعددة بارتكاب جرائم حرب والتي وثقتها تقارير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي: استمعنا إلى إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى مداخلات المتحدثين الموقرين بشأن مسؤولية جميع الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القوات المسلحة السودانية قامت بشن هجمات ممنهجة على مستشفيات وأسواق ومؤسسات تعليمية، باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب وجود أدلة ذات مصداقية تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية. كما يشمل هذا السجل من الفظائع عمليات إعدام خارج نطاق القانون، واعتقالات تعسفية، وأعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي أفادت بوقوع حالات عنف جنسي في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية استهدفت كوادر طبية ومتطوعين في المجال الإنساني، وهو ما يؤكد أن المدنيين والشعب السوداني والجهود الدولية ليست ضمن أولويات الطرف المتحارب. وفي الوقت الذي أدانت فيه دولة الإمارات بشكل واضح جميع الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع، التزم الممثل الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم الصمت إزاء هذه الفظائع. كما أن هذا الطرف المتحارب يتجنب بصورة ممنهجة الخضوع للمساءلة عن صلته بجماعات متطرفة، ولا سيما تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين<size class="cdx-size">.</size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العديد من التقارير وثقت دوراً غامضاً لاستقلالية اللجنة الوطنية السودانية في نمط تكرار الإفلات من العقاب بمرجعية عناصر القوات المسلحة السودانية في هذه السلسلة من الانتهاكات. كما أن رفض هذا الطرف التعاون مع آليات التحقيق الدولية يشكل دليلاً إضافياً على سعيه إلى التنصل من مسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة المزروعي مستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف إن الطرف المتحارب الذي يوجه الاتهامات ضد بلادي اليوم قد فقد مصداقيته في مخاطبة هذا المجلس أو الادعاء بأي دور في رسم مستقبل السودان، بعد أن استولى على السلطة بالقوة جنباً إلى جنب مع قوات الدعم السريع، وارتكب جرائم حرب فظيعة، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف بشكل مستمر جميع مبادرات السلام التي قدمها المجتمع الدولي.</div></p>

الإمارات تدحض أمام مجلس حقوق الإنسان الادعاءات الباطلة الصادرة عن أحد أطراف النزاع في السودان

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 10 أفراد وشركات من إيران وفنزويلا بتهمة المساهمة في تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعتبره إدارة ترامب تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الإجراءات الأخيرة تهدف إلى دعم عقوبات الأمم المتحدة التي أعيد فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، ما يزيد الضغط على طهران التي تصر منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي.</p><p class='article-text'>وتشمل عقوبات اليوم الثلاثاء شركة فنزويلية ورئيس مجلس إدارتها، المتهمين بشراء طائرات مسيرة إيرانية؛ وثلاثة رجال إيرانيين على صلة بجهود الحصول على مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية؛ ومجموعة من الأفراد والشركات الموجودة في إيران والمرتبطة بمجموعة ريان فان، وهي شركة قابضة سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.</p><p class='article-text'>وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة إمبريسا إيرونوتيكا ناسيونال إس.إيه التي تتخذ من فنزويلا ⁠مقراً وكذلك رئيس الشركة خوسيه جونزاليس الذي قالت إنه ساهم في تجارة إيران للطائرات المسيرة مع ​فنزويلا. وأضافت الوزارة في بيان «​قامت شركة أوردانيتا، ​نيابة عن إمبريسا إيرونوتيكا ناسيونال إس.إيه، ‌بالتنسيق مع ‌أعضاء ⁠وممثلين للقوات المسلحة الفنزويلية والإيرانية بشأن إنتاج الطائرات المسيرة في فنزويلا».</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حملة «الضغط الأقصى» على إيران في محاولة لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وشملت هذه الحملة ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم في إيران في الصيف الماضي، بعد أسبوع من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، والتي اندلعت إثر سلسلة هجمات إسرائيلية مفاجئة على البنية النووية والعسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كيه هيرلي: «تحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نشرهما العدواني والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم. وسنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يسهلون وصول المجمع الصناعي العسكري الإيراني إلى النظام المالي الأمريكي».</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت إن إيران لا تزال تنتهك قيود الأمم المتحدة. وأضاف: «يمثل استمرار إيران في تزويد كاراكاس بالأسلحة التقليدية تهديدا لمصالح الولايات المتحدة في منطقتنا».</p><p class='article-text'>وكثفت الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا في الأشهر القليلة الماضية، ونفذت تعزيزات ‍عسكرية واسعة النطاق في جنوب البحر الكاريبي. وفرضت عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وشركائه.<br><br></p>

لاتهامهما في التورط بتجارة المسيّرات والصواريخ

إيران وفنزويلا في مرمى العقوبات الأمريكية مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الاتهامات للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة حالياً منعطفا جديداً بتحديد أسماء المتورطين المحتملين في المستوي الأدنى للقيادة "الرتب الوسيطة"، بعد أيام قليلة من طلب وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات الجديدة فرضها انتقال القضية من مستوى التقارير العامة إلى مرحلة تتبع مسؤوليات محتملة داخل الرتب المتوسطة في المؤسسة العسكرية، وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متصاعدة تقودها الولايات المتحدة للمطالبة باعتراف رسمي والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضغط الأمريكي ومرحلة "الاعتراف المحتمل"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية عبر إدارة الشؤون الإفريقية من السلطة القائمة في بورتسودان الاعتراف الفوري بوقوع انتهاكات ناجمة عن استخدام أسلحة كيميائية، ووقف أي استخدام آخر لها، والسماح بتحقيقات شاملة تشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الطلب أول خطوة أمريكية مباشرة منذ فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مايو الماضي، باعتبار أن "أدلة قوية" تثبت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024، بحسب السفير الأمريكي لدى منظمة الحظر الأسلحة الكيمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات بيئية وصحية تدعم الشكوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية عام 2025، ظهرت تقارير من مختصين تربط بين ارتفاع معدلات الإصابات التنفسية وتغيرات بيئية غير مألوفة وبين احتمال وجود تلوث كيميائي في مناطق عدة، أبرزها الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور، ورغم غياب تأكيدات رسمية من أي طرف داخلي، إلا أن هذه المؤشرات جعلت من الملف محوراً لتحركات دولية أكثر جدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شحنة "براميل الكلور".. الخيط الأكثر حساسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز ما استندت إليه التقارير الأخيرة هو الكشف عن تفاصيل شحنة استيراد تضم 17 برميلاً من الكلور السائل قادمة من دولة آسيوية في يوليو 2024، وصلت إلى ميناء بورتسودان في 17 أغسطس من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق استقصائية إلى أن تتبع الرقم التسلسلي لأحد البراميل كشف عن تطابق دقيق بين مسار الشحنة وبين مواقع عسكرية شهدت لاحقاً ادعاءات باستخدام مواد قد تكون ذات طبيعة كيميائية، وتعليقاً على هذا التطور، أكدت المحامية والناشطة رحاب المبارك أن هذه الاتهامات "ليست جديدة" وأن هناك تقارير دولية سابقة وثّقت حالات مماثلة في جبال النوبة ودارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصفاة الجيلي.. نموذج للاتهامات الميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري إحدى أبرز النقاط التي ارتبطت باتهامات استخدام مواد كيميائية خلال معارك سبتمبر 2024، وكانت قوات الدعم السريع قد أفادت — في ذروة الاشتباكات حول المصفاة — بأن الجيش استخدم "صواريخ مجهزة بغازات سامة"، ما أدى إلى حالات اختناق وضيق تنفس وسط العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش من جانبه نفى في حينها هذه الاتهامات، مؤكداً أن عملياته كانت "تقليدية" ولا تتضمن أي نوع من الأسلحة المحظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تتبع المسؤوليات داخل الجيش </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مصادر مطلعة، بدأ التركيز الدولي مؤخراً على الرتب المتوسطة داخل الجيش السوداني، باعتبارها الحلقة الأكثر قرباً من آليات نقل وتخزين وإدارة المواد الكيميائية، سواء كانت للاستخدام الصناعي أو العسكري، ويشير محللون إلى أن انتقال الملف من مستوى الاتهامات السياسية إلى مستوى التتبع الفني والتقني يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية، خصوصاً إذا ما قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال فريق تقصي حقائق إلى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القضية تحت المجهر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الوثائق والشحنات المشبوهة، وبين الضغوط الدولية والاتهامات الميدانية، يدخل ملف الأسلحة الكيميائية في السودان مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، ورغم تمسك الجيش السوداني بنفيه القاطع، إلا أن المعطيات الجديدة تضع القضية تحت مجهر دولي متصاعد، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات التقنية خلال الشهور المقبلة.</div></p>

واشنطن تضغط وشحنة "الكلور" رأس الخيط في القضية

اتهامات السلاح الكيميائي تتصاعد في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان أن تحدد مستقبل السودان. وأكد معاليه أن الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان. </div></p><p class='article-text'>وشدد معالي أنور قرقاش خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في أبوظبي، على أن لا حل عسكرياً للحرب في السودان، مضيفاً: نرحب بالقيادة الأمريكية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان. وأكمل: نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مسعد بولس، أن دونالد ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية. وأوضح أن واشنطن قدمت خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع، معبراً عن أمله أن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي تم تقديمه. </div></p><p class='article-text'>هذا ورفض بولس التعليق على تصريحات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لأنها مبنية على حقائق مغلوطة، على حد وصفه. ولفت إلى أن الوضع في السودان لا يحتمل ربط المسألة الإنسانية بأمور عسكرية أو تكتيكية ويجب موافقة الطرفين على الهدنة والانتقال للمراحل التالية.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً من مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثَّق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها. وأكدت الإمارات أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</p><h2>مسار سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن الرباعية، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح. </div></p><p class='article-text'>كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة.</p><p class='article-text'>بينهم أكثر من 4.5 ملايين نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div></p>

بولس: ترامب جعل السلام في السودان أولوية

قرقاش: لا يمكن لجماعات مرتبطة بـ«الإخوان» تحديد مستقبل السودان

<p class='article-text'>في تحذير يمزج بين الواقع العلمي المتقدم وخيال أفلام التجسس، كشفت صحيفة «نيويورك بوست» عن مخطط عالمي مرعب وصادم تحدث عنه باحثون بريطانيون من جامعة برادفورد، بصيحات فزع بشأن خطر تحويل التقدم الهائل في الطب العصبي إلى «أسلحة دماغية» قادرة على التلاعب بوعي الإنسان، إدراكه، وسلوكه.</p><p class='article-text'>هذه الدعوات التحذيرية، التي تم تفصيلها في كتاب «منع تسليح المواد الكيميائية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي: تحليل شامل للسيطرة على الأسلحة»، تُشير إلى أن الدماغ نفسه قد يصبح ساحة المعركة الجديدة، وأن أدوات السيطرة على العقل أصبحت أكثر دقة وجاذبية للدول.</p><p class='article-text'>يؤكد الباحثان مايكل كرولي ومالكولم داندو أن المعرفة التي تساعدنا اليوم في علاج الاضطرابات العصبية المعقدة يمكن استغلالها لتعطيل الإدراك البشري، وتحفيز الامتثال، بل والوصول إلى حد الإكراه.</p><p class='article-text'>قال كرولي إن الأدوات المستخدمة للتلاعب بالجهاز العصبي المركزي – سواء للتخدير، الإرباك، أو الإكراه – أصبحت أكثر دقة وأكثر سهولة في الوصول إليها. وحذر كرولي من أن ما قد يبدو اليوم «خيالاً علمياً» قد يصبح غداً «حقيقة علمية»، مع الانتشار المتزايد للأدوية المؤثرة على العقل وتطور تقنيات التحكم به.</p><h2>الكيماويات العصبية</h2><p class='article-text'>لتسليط الضوء على خطورة تسليح الدماغ، تتبع الباحثان تاريخ المواد الكيميائية المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي (CNAs)، التي طورتها دول مثل الصين، والولايات المتحدة، وروسيا خلال الخمسينيات والستينيات.</p><p class='article-text'>يشير داندو وكرولي إلى أن التقدم الحالي في فهم «دوائر البقاء» في الدماغ – المسارات العصبية التي تتحكم في الخوف، والعدوان، واتخاذ القرار – قد يمهد الطريق لتطوير أسلحة عصبية كيميائية أكثر دقة وفعالية بكثير من BZ أو الفنتانيل.<br>اعتبر الباحثان أن القضية خطيرة لدرجة دفعهما للسفر إلى لاهاي لحضور اجتماع مهم لمؤتمر الدول الأطراف المشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الاتفاقية تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الحروب، إلا أن الثنائي أشار إلى وجود ثغرة خطيرة قد تسمح باستخدامها في قطاعات أخرى، أبرزها إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>«هناك ثغرات تنظيمية خطيرة داخل هذه المعاهدات وفيما بينها. ما لم تُسد، نخشى أن تتجرأ بعض الدول على استغلالها في برامج مخصصة للأنظمة النووية والكيميائية والاتصالات، وبرامج أوسع نطاقاً لإنتاج أسلحة كيميائية مُعطِّلة». </p><h2>الضمير العلمي</h2><p class='article-text'>للحماية من هذا التسلح المحتمل للدماغ، يقترح داندو وكرولي اتباع «نهج متعدد الأبعاد» يعتمد على «السيطرة الشاملة على الأسلحة».</p><p class='article-text'>ويجب أن تتضمن هذه الحملة إشراك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المخدرات، والأخلاقيات الطبية. كما يجب تحديث تعريفات المعاهدات والبروتوكولات لتعكس الدراسات العلمية الجديدة حول العوامل المؤثرة على الجهاز العصبي المركزي. جعل التدريب على الأخلاقيات جزءاً لا يتجزأ من تعليم علوم الأعصاب والعلوم الكيميائية لضمان سيادة الضمير العلمي.</p><p class='article-text'>يشكل هذا التحذير جرس إنذار حقيقياً للمجتمع الدولي، يؤكد أن التقدم العلمي يجب أن يسير يداً بيد مع الأطر القانونية والأخلاقية الصارمة، لضمان ألا تتحول نعمته إلى نقمة تهدد جوهر الوعي البشري.</p>

دمار صامت.. هل ننتقل من الأسلحة النووية إلى «قنابل الوعي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، من خلال رسائل إستراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً منذ مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات تُوثَّق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور، معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات على أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، فمنذ مشاركتها في "جدة" في مايو 2023، مروراً باجتماعات "المنامة" في يونيو 2024، وجنيف في أكتوبر 2024، وواشنطن في يوليو 2025، دعت الإمارات إلى حل سياسي شامل يضع مصلحة الشعب السوداني فوق مصالح الأطراف المتحاربة، مؤكدة على ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن "الرباعية" (الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، ومصر)، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة، بينهم أكثر من 4.5 مليون نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز الدعم الإماراتي حدود البيانات الدبلوماسية ليشمل وقوفاً مباشراً إلى جانب الشعب السوداني عبر مساعدات إنسانية وتنموية ضخمة، إذ قدمت الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2025 ما يقارب 3.9 مليار دولار من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت الإمارات خلال الفترة من مايو 2023 حتى ديسمبر 2024، أكثر من 122 طائرة شحن إلى بورتسودان ودارفور محملة بإجمالي 8,300 طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الإمارات أهمية كبرى للجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، إذ شيّدت مستشفييْن ميدانيّيْن في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلا عن تقديم الدعم إلى ما يزيد عن 127 منشأة صحية في 14 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارات مساعدات مباشرة لما يزيد على 650 ألف شخص داخل السودان، بما في ذلك توفير مولدات كهرباء للمستشفيات المتضررة، وإعادة تأهيل عدد من مراكز المياه، وتوفير إمدادات غذائية لنحو 180 ألف أسرة، وفي نوفمبر 2024 أطلقت الدولة حملة طارئة لتوفير 100 ألف سلة غذائية لسكان ولايتي الجزيرة وكسلا، ضمن جسر جوي شمل 14 رحلة خلال أسبوع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات مرارا على أن دعمها للشعب السوداني ليس مرتبطا بظروف النزاع فقط، بل يأتي ضمن التزام إنساني طويل الأمد تجاه السودان، وشاركت الدولة في جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك دعم برامج التعليم والصحة والبنية التحتية في الفترة بين 2016 و2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي رافقت النزاع السوداني منذ منتصف 2024، أعربت الإمارات عن قلقها من محاولات تشويه الحقائق وصرف الانتباه عن الجهود الإنسانية والدبلوماسية، وأكدت في بيان رسمي صادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025 على أن التضليل الإعلامي يُطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين، داعية إلى مواجهة خطاب الكراهية والدعاية المضللة، ودعم الإعلام المسؤول الذي ينقل الحقائق ويسهم في تعزيز مسار السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المواقف المتتابعة رؤية إماراتية واضحة تقوم على دعم الشعب السوداني، ورفض الحرب، وحماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، كما تؤكد مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المسار الانتقالي بقيادة مدنية، بما يساعد السودان على تجاوز واحدة من أكثر أزماته تعقيدا في تاريخه الحديث.</div></p>

الإمارات.. التزام إنساني ودبلوماسي ثابت تجاه السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة الإرهاب، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية كانت متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة، وهي تأتي غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه في تصويت على نص أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "إن هذه التدابير يتم اتّخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاما من القمع في ظل نظام الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حكومة الشرع تلبي مطالب الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل للعثور على الأميركيين المفقودين والتخلص من أي أسلحة كيميائية متبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام فقط، كان الشرع الملقب حينها بأبي محمد الجولاني، يتزعم هيئة تحرير الشام المنبثقة عن الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وكانت الولايات المتحدة تصنّفه "إرهابيا عالميا" وسبق أن رصدت مكافأة مالية لمن يقدّم معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت هيئة تحرير الشام ومعها فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور الشرع البيت الأبيض الإثنين في حين تعهد الرئيس دونالد ترامب مساعدة سوريا. وعارضت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في البداية هذه المبادرات وقصفت سوريا بشكل مكثف منذ سقوط الأسد بهدف إضعاف خصمها التاريخي.</div></p>

واشنطن تشطب الرئيس السوري من قائمة الإرهاب قبيل زيارته للولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرصاصة التي لا تتوقف أبداً .. هل يمكن أن تُطلق النار في الفضاء؟ هل يمكن لمسدس أن يعمل خارج الغلاف الجوي؟ وماذا يحدث لو أطلقت رصاصة في الفضاء؟ هل تتوقف في منتصف الطريق أم تواصل رحلتها إلى الأبد؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة  تبدو وكأنها من أفلام الخيال العلمي، لكنها في الحقيقة تفتح بابًا مذهلًا على فيزياء الكون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرصاصة لا تحتاج هواء لتشتعل على عكس ما قد نتصور، لا يحتاج المسدس إلى أكسجين الهواء لإطلاق النار. فكل طلقة تحتوي على «مؤكسد» خاص داخلها، وهو مادة كيميائية تساعد على احتراق البارود وانفجاره، حتى في الفراغ التام. لذلك، يمكن للسلاح أن يعمل في الفضاء تماما كما يعمل على الأرض، لكن مع اختلاف بسيط في شكل الدخان، فبدل أن يتجه إلى الخلف، سيتكوّن كُرة صغيرة من الدخان تخرج من فوهة السلاح وتطفو في كل الاتجاهات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون نيوتن يدخل المشهد، الرصاصة تطير… وأنت أيضًا! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظة التي تُطلق فيها الرصاصة، يدفعك الارتداد في الاتجاه المعاكس. هذه هي قاعدة نيوتن الثالثة: "لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن كتلتك أكبر بكثير من الرصاصة، فسوف تتحرك للخلف بسرعة بطيئة جدا — بضعة سنتيمترات في الثانية — بينما تستمر الرصاصة بالتحليق إلى ما لا نهاية، لأن لا شيء تقريبا في الفضاء يمكن أن يوقفها. رصاصة لا نهاية لها في الفضاء الفارغ، لا يوجد هواء، ولا احتكاك، ولا مقاومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ستواصل الرصاصة طريقها بلا توقف. يقول العلماء إن الكون يتمدد باستمرار، وإن الرصاصة التي تنطلق من مسدسك في الفراغ ستبتعد أكثر فأكثر حتى تتجاوز أي شيء يمكن أن يلحق بها — ستصبح فعليا "رصاصة لا نهائية"، تسبح إلى الأبد في ظلام الكون، وفقا لموقع "livescience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لو صوبت نحو المشتري… ماذا سيحدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذا وجّهت رصاصتك نحو كوكب عملاق مثل المشتري، فسيجذبها مجال جاذبيته الهائل نحوه. وبينما تقترب الرصاصة من الكوكب الغازي الضخم، ستتسارع بسرعة رهيبة — قد تصل إلى 60 كيلومترًا في الثانية — قبل أن تختفي داخل طبقاته الكثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت الأسلحة جزءا من معدات رواد الفضاء الروس، وإن لم تكن للتسلية. لعقود، تضمنت حقيبة النجاة القياسية لسفن سويوز الفضائية سلاحا متعدد الاستخدامات، حسب وصف مؤرخ الفضاء جيمس أوبرغ: "سلاح بثلاثة براميل، بمقبض قابل للطي يمكن استخدامه كمجرفة، ويحتوي أيضًا على ساطور متأرجح". الغرض منه كان حماية رواد الفضاء في حال هبوط اضطراري في مناطق خطرة على الأرض، لكن من الناحية النظرية، يمكن إطلاق الرصاص أثناء وجودهم في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسب الفيزيائي روبرت فلاك من كلية لندن الجامعية، فإن جاذبية المشتري الهائلة ستجذب الرصاصة حتى لو كان التصويب غير دقيق، حيث أن الكوكب ضخم بما يكفي ليجعل الرصاصة تتبع مسارا منحنياً نحو سطحه. ومع اقترابها، ستزداد سرعة الرصاصة بشكل كبير، ويقدر شولتز أن الرصاصة قد تصل إلى نحو 60 كيلومترا في الثانية عند اختراقها حدود الكوكب الغازي العملاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أسلحة في الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن فكرة «السلاح في الفضاء» ليست جديدة. فحتى وقت قريب، كانت حقيبة النجاة الخاصة برواد الفضاء الروس تحتوي على سلاح ثلاثي الاستخدامات — مسدس، مجرفة، وساطور — تحسبًا للهبوط الاضطراري في أماكن خطرة على الأرض بعد العودة من الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رصاصة واحدة… ودرس كبير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فيزياء الكون القصة قد تبدو خيالية، لكنها تُظهر كيف تعمل القوانين الفيزيائية نفسها في كل مكان — على الأرض أو في الفضاء. إنها تذكير بسيط بأن الأشياء التي نراها يوميا — كإطلاق النار — تتحول في الفراغ الكوني إلى تجربة مدهشة تُعيد تعريف مفاهيم القوة، السرعة، والجاذبية.</div></p>

نتائج البحث عن: أسلحة كيميائية