إن رصد الأحداث التي قد تؤدي إلى فترات كبرى من الاضطراب أمر صعب للغاية. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون البلورة السحرية التي نحتاجها؟ قبل أربعمائة عام، في ما يعرف الآن بجمهورية التشيك، كان إلقاء الخصوم من النافذة وسيلة درامية للإدلاء ببيان سياسي. ففي 23 مايو 1618، اتهمت مجموعة من النبلاء اثنين من الحكام الملكيين بتجاهل حقوقهم، وانتهت المواجهة بإلقاء الحكام وسكرتيرهم من نافذة في الطابق الثالث لقلعة براغ.ومما يثير الدهشة أن المسؤولين الثلاثة نجوا من الموت؛ حيث تباينت التفسيرات التاريخية حول أسباب نجاتهم بين من اعتبرها واقعة استثنائية، ومن أرجعها إلى وجود مواد لينة في موقع السقوط خففت من قوة الارتطام. ولم يكن هذا الصدام في جوهره سوى انفجار لسنوات من الاحتقان السياسي والحقوقي بين القوى المتنازعة، لكنه تحول إلى نقطة تحول حاسمة؛ إذ فجر ثورة "بوهيميا" التي توسعت لتصبح "حرب الثلاثين عاماً"، وهي واحدة من أكثر الصراعات استنزافاً في التاريخ.تأثير الفراشةتجسد هذه الواقعة جوهر ما يُعرف بـ "تأثير الفراشة"؛ وهو مصطلح علمي يصف كيف يمكن لحدث ضئيل أو "رفرفة جناح فراشة" أن تطلق سلسلة من التفاعلات المتلاحقة التي تنتهي بكارثة في مكان آخر من العالم. فالتاريخ مليء بهذه النماذج: مسؤول أخطأ في الحديث فاندفع الآلاف نحو جدار برلين؛ أو سائق سلك طريقاً خاطئاً في سراييفو فأشعل الحرب العالمية الأولى.بالنظر إلى الماضي، كانت علامات التحذير واضحة. يمكن لمجموعة من العوامل أن توفر الوقود لحدث كارثي، لكن التحدي يكمن في معرفة أي شرارة هي التي ستشتعل مسبقاً. ويأمل الباحثون أن تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يوماً ما من تحقيق ذلك؛ فهم يعتقدون أنه مع وجود بيانات كافية، سيكون من الممكن رسم خريطة لكيفية تحول التموجات الناتجة عن حوادث بسيطة إلى موجات مد عاتية تغير الأسواق المالية أو تشعل الثورات. إن فكرة التنبؤ بالمستقبل بناءً على أنماط الماضي ليست جديدة. ففي النصف الأول من القرن العشرين، رائد عالم الاجتماع الروسي الأمريكي "بيتيريم سوروكين" نهجاً قائماً على البيانات لتفسير انهيار الإمبراطوريات، وحاول قياس عدم الاستقرار المجتمعي من خلال جمع بيانات عن "الأحداث الصغرى" مثل الاغتيالات، و"الأحداث الكبرى" مثل الحروب الأهلية. وفي حالة روما القديمة، استخدم بياناته للقول بأن المادية المفرطة والانحلال هما ما أديا إلى سقوط الإمبراطورية.يواصل بيتر تورتشين، خبير النمذجة الرياضية للتاريخ، هذا النهج في مختبر تاريخ العالم بجامعة أكسفورد، حيث جمع فريقه 80 ألف قطعة من البيانات حول المجتمعات القديمة. ويقول الباحثون إنهم يبحثون عن "لحظات الأزمة"، حيث يتم تحليل البيانات للبحث عن أنماط بمساعدة النماذج الحاسوبية التنبؤية. وقد توصلوا إلى أن الثورات تنبع عادة من تلاقي عوامل محددة: فقر السكان، وزيادة عدد النخب المتنافسة على مناصب محدودة، وأزمة مالية في الدولة.استخدم تورتشين هذه الأساليب في عام 2010 ليتوقع أن عام 2020 سيكون فوضوياً بشكل خاص، محذراً من "ثالوث مظلم" من الأمراض الاجتماعية. وبعد جائحة عالمية وفترة من الاضطراب السياسي المكثف، بدا تورتشين وكأنه يمتلك بصيرة نافذة. وحالياً، يستخدم الفريق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جمع وتصنيف مجموعات البيانات التاريخية الضخمة، لكنهم يأملون في استخدامه مستقبلاً في جانب التنبؤ لتعزيز النمذجة الرياضية.نمذجة الفوضى ليس من المستغرب أن الحكومات والجيوش هي الأكثر اهتماماً بهذا المجال. ففي عام 2020، استخدم مشروع استخباراتي أمريكي ذكاءً اصطناعياً يُدعى "Raven Sentry" للتنبؤ بهجمات في مناطق النزاع عبر تحليل بيانات العنف التاريخية والطقس وصور الأقمار الصناعية، وحقق دقة بلغت 70%. كما تدعي شركات دفاعية أنها تنبأت بتحركات عسكرية كبرى عبر تحليل بيانات المصادر المفتوحة، رغم أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. على الرغم من هذه الطموحات، لا يزال معهد "آلان تورينج" يرى أن التكنولوجيا لم تنضج تماماً. وتكمن الصعوبة في الحصول على بيانات تدريب صحيحة، فالمعلومات حول أحداث كبرى مشتتة في أماكن سرية داخل مجتمعات الاستخبارات. كما تؤكد الأبحاث أنه من الصعب جداً التنبؤ بما يدور في أذهان القادة حالياً، لذا تظل قدرة الذكاء الاصطناعي محصورة في تتبع مؤشرات المخاطر وتحديد النتائج المحتملة بعد وقوع الصدمة.محاكاة النزاعاتيقول "إيجين تشاوسوفسكي" من معهد "نيو لاينز" إن فهم الآثار المترتبة على الكارثة لا يقل أهمية عن معرفة وقت وقوعها. وقد استخدم فريقه الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أزمات جيوسياسية لتقييم التأثيرات على أسواق الطاقة وأشباه الموصلات. ومن المثير للاهتمام أن "البوتات" التي تلعب دور القادة في هذه المحاكاة تميل إلى أن تكون أكثر تحفظاً من اللاعبين البشر، حيث تمتنع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة. ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل الذكاء الاصطناعي لتقييم تأثير الكوارث الكبرى، مثل الزلازل، لتقدير حجم الدمار وتوجيه الإنقاذ بدقة. كما يستثمر في الإنذار المبكر عبر "لوحة مخاطر الأزمات" لتحديد المناطق الساخنة المحتملة قبل تصعيد الأمور، من خلال مراقبة خطاب الكراهية والبيانات الاقتصادية الكلية وحركات النزوح والتهجير السكاني.يأمل المنظمون الماليون أيضاً أن يمنحهم الذكاء الاصطناعي ميزة استباقية. فمن خلال الوصول إلى بيانات فورية حول ملكية الأصول، يمكن استخدام تقنيات "التعلم العميق" لتنظيم الأسواق بشكل أفضل. بدلاً من مجرد التنبؤ بالأزمات، يركز الباحثون على تحديد مكامن الخطر الحقيقية ومن سيتعرض للمشاكل فعلياً عند وقوع موجة ضغط مالي كبرى في النظام المصرفي الموازي.في دراسة حديثة، بنى "أنطونيو كوبولا" نموذجاً تدرب على بيانات محافظ مالية تغطي 40 تريليون دولار، واستطاع التنبؤ بدقة بالأسواق والمستثمرين الذين ساهموا في الانكماش خلال أزمات سابقة. وكانت النتائج أفضل بـ 10 مرات من الطرق التقليدية القائمة على النظرية الاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد كوبولا أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحل محل النمذجة الاقتصادية التقليدية بل يكملها ويعزز دقتها.تحذيرات تقنية بينما يحقق الذكاء الاصطناعي نجاحات في "بطولات التنبؤ" العالمية، هناك احتمال بأن يكون هو نفسه السبب في الأزمة العالمية القادمة. يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث "فقاعة ذكاء اصطناعي" قد يؤدي انفجارها إلى تدمير الأسواق المالية، فضلاً عن تحذيرات رؤساء شركات التقنية من الاضطرابات المجتمعية الواسعة التي قد تسببها هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب. عند سؤال روبوتات الدردشة عن احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة عالمية، كانت الإجابات متباينة؛ فقد رفض "Claude" إعطاء رقم، بينما اعتبرها "Gemini" احتمالية بنسبة 50%. أما "ChatGPT" فقد قدر احتمالية مساهمته في أزمة عالمية خطيرة خلال هذا القرن بنسبة 20-40%، بينما وضع احتمالية وقوع أزمة وجودية تهدد البشرية عند أقل من 5% فقط.

خوارزميات الأزمات في مهمة مستحيلة لاستباق الفوضى العالمية

من نافذة في براغ إلى حروب عالمية.. هل يفك الـAI شفرة "تأثير الفراشة"؟

لم يكن الإعلام، في مسار التحولات السياسية والأيديولوجية التي شهدتها المنطقة العربية، مجرد أداة لنقل الخبر أو توثيق الحدث، بل شكّل، في كثير من المحطات، ساحة صراع، تُدار فيها المعارك بالأفكار والصور الذهنية بقدر ما تُدار على الأرض.وفي هذا الإطار، يبرز توظيف جماعة الإخوان الإرهابية للإعلام المُسيَّس والمؤدلج بوصفه أحد أخطر أنماط الاستغلال المنهجي للمنابر، خصوصاً حين يتخذ من بعض القنوات الرسمية في المنطقة منصة لتصفية الحسابات الأيديولوجية وتشويه الدول التي اختارت الوقوف بوضوح في وجه الإرهاب والتطرف، ودعم ملفات التنمية والاستقرار، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.ومن يستقرئ التاريخ وينظر في مجرياته، يتضح له إدراك جماعة الإخوان الإرهابية، منذ مراحل تأسيسها الأولى، أن السيطرة على الوعي لا تقل أهمية عن الحضور التنظيمي، فالإعلام بالنسبة للجماعة، لم يكن يوماً مساحة مهنية محايدة، بل أداة تعبئة وتوجيه وتبرير وإقصاء وتطرف بكل أنواعه، تُستخدم لتلميع الذات، وشيطنة الخصوم، وإعادة صياغة الوقائع بما يخدم مشروعاً سياسياً أيديولوجياً إرهابياً عابراً للحدود، يتكئ على خطاب ديني مسيَّس وفكرٍ مؤدلج، ويتغذى على خطاب المظلومية والادعاء الدائم بالاستهداف.ومع تعقّد المشهد الإقليمي وتطوراته المتسارعة خلال العقدين الأخيرين، وتزايد وعي الدول بخطورة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وجدت الجماعة نفسها أمام معادلة جديدة، انحسار النفوذ التنظيمي.حيث لجأت في مقابل ذلك إلى تصعيد إعلامي ممنهج، ومن هنا جرى الاستثمار المكثف في الإعلام المُسيَّس والمتطرف، سواء عبر منصات موجهة أو عبر اختراق بعض المنابر الرسمية، لتحويلها إلى أدوات لترويج سرديات مضللة، تقوم على الاجتزاء، والتأويل الانتقائي، وفبركة الاتهامات، في محاولة لتعويض الفشل والخسارة السياسية على الأرض.في هذا الإطار، لا يمكن فصل الحملات الإعلامية التي تستهدف دولة الإمارات عن موقفها الثابت والراسخ في مواجهة الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المصنفة إرهابية وفق التشريعات الوطنية.فالإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية، تبنّت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى تفكيك البنية الفكرية للإرهاب والتطرف، وتجفيف منابعه، وحماية مفهوم الدولة الوطنية من مشاريع الفوضى والتنظيمات العابرة للحدود وترسيخ السيادة الوطنية عبر تعزيز الأمن الفكري.هذا الموقف الواضح جعل دولة الإمارات هدفاً مباشراً لحملات تشويه منظمة تنطلق من جغرافيا متنوعة، لا تستند إلى وقائع وبراهين، بل تعتمد على الكذب والخداع، والفجور في الخصومة، وقلة المروءة، وتكرار الادعاءات، وتضخيم الروايات، وإعادة تدوير خطاب قديم بوسائل إعلامية جديدة، واللافت في هذا المشهد هو التقاء خطاب الإخوان مع خطاب بعض المنابر الإعلامية الرسمية التي فقدت بوصلة المصداقية والنبل المهني، في سابقة تطرح تساؤلات جدية حول حدود المهنية الإعلامية، ومسؤولية الإعلام الرسمي في عدم التحول إلى أداة بيد تيارات أيديولوجية لبث سمومها الفكرية، واستغلال هذه المنابر في الاستقطاب والتحشيد والتجنيد.ورغم حدة هذه الحملات الممنهجة الغاشمة، تواصل دولة الإمارات نهجها القائم على الاتزان والوضوح، مستندة إلى سجل راسخ من السياسات التي تعلي قيم الاستقرار، وتبني الإنسان، وتحترم سيادة الدول، وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتربط بين الأمن والتنمية بوصفهما ركيزتين لا تنفصلان، وهي تدرك أن معركة الوعي مع الإرهاب والتطرف معركة طويلة الأمد، لا تُحسم بالضجيج الإعلامي، بل بالمواقف الثابتة، والعمل المؤسسي، وبناء نموذج تنموي يضيق فيه الهامش أمام خطاب الكراهية والتضليل والاستقطاب.ومن يتأمل في التاريخ القديم والحديث، يدرك حقيقة جوهرية بأن التاريخ لا يقف في صف الحملات اليائسة ولا إلى الأصوات الشاذة العالية، بل يسجل مواقف الدول الصادقة والنبيلة، ودولة الإمارات، التي اختارت مبكراً المواجهة الصريحة مع الإرهاب والتطرف، ستبقى مهما تعددت أدوات التشويه نموذجاً لدولة وضعت أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها فوق كل اعتبار، وأثبتت أن الإعلام المُسيَّس والمؤدلج، مهما طال أثره، يظل عاجزاً أمام حقائقها الراسخة، ومشاريعها التنموية، وإنجازاتها العالمية، وأياديها البيضاء الزكية تجاه الإنسانية.

الإعلام المتطرف.. حين تتحوّل المنابر إلى أذرع إخوانية في استهداف دولة الإمارات

<div data-empty="false">ندد البابا لاون الرابع عشر، أمس، في الفاتيكان خلال القداس الذي يمثل بداية مهامه، بالنظم الاقتصادية التي تستغل الطبيعة وتهمش الفقراء، ودعا إلى «المحبة المتفانية.. وليس السيطرة على الآخرين بالقوة أو بالدعاية الدينية أو بوسائل السلطة، بل بالمحبة فقط»، خاطاً نهج حبريته، أمام عشرات آلاف المؤمنين ومجموعة واسعة من قادة الدول.</div><div data-empty="false">بعد عشرة أيام على انتخابه، شدد رأس الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1,4 مليار شخص عبر العالم، على السلام والوحدة خلال هذا القداس الذي احتفل به بلغات عدة وسط إجراءات أمنية مشددة في ساحة القديس بطرس بحضور نحو 200 ألف شخص، بحسب السلطات الإيطالية.</div><div data-empty="false">خلال القداس الزاخر بالطقوس، بدا البابا الجديد متأثراً عند تسلمه الرمزين البابويين: الباليوم، وهو وشاح أبيض مصنوع من صوف خراف يوضع فوق بدلة الكهنوت على كتفي البابا تذكيراً بمهمته الأساسية وهي رعاية المؤمنين، وخاتم الصياد الذي يقدم لكل بابا جديد ويتلف بعد وفاته في دلالة على انتهاء حبريته. </div>وقال البابا الذي أمضى عقدين في منطقة فقيرة في بيرو، في عظته: «لا نزال نرى الكثير من الانقسامات والجراح الناتجة عن الكراهية والعنف والأحكام المسبقة والخوف من المختلف عنا، ومن أنماط اقتصادية تستنزف موارد الأرض وتهمش الفقراء».<div data-empty="false">عالم سلام</div><div data-empty="false">ودعا البابا في عظته أيضاً إلى «بناء عالم جديد يسوده السلام». </div>واكتست دعوته طابعاً خاصاً بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اجتمع به في جلسة خاصة بعد انتهاء القداس ونظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.وتطرق البابا إلى أوكرانيا بانتظار «مفاوضات من أجل سلام عادل ودائم»، وإلى غزة حيث «يُترك الأطفال والعائلات وكبار السن الناجون فريسة للجوع».<div data-empty="false">بذلك، أكد لاون الرابع عشر، وهو أول بابا من الولايات المتحدة، الوجهة الاجتماعية والسياسية لحبريته، بعدما اختار اسمه تيمنا بلاون الثالث عشر (1878 - 1903) مهندس العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، والذي ندد باستغلال العمال في نهاية القرن التاسع عشر.</div><div data-empty="false">قبل بدء القداس، جال البابا في ساحة القديس بطرس للمرة الأولى في السيارة البابوية وحيا الحشود وباركهم، فيما صفق البعض له ولوح آخرون بأعلام بلادهم. وحضر القداس نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي كان آخر مسؤول أجنبي يلتقي البابا فرنسيس في 20 أبريل عشية وفاته، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div>وصافح فانس بسرعة البابا الجديد، لكنه لم يلتقَ به على انفراد أمس. لكن قد يستقبله البابا اليوم قبل عودته إلى الولايات المتحدة.<div data-empty="false">وأثار انتخاب لاون الرابع عشر، وهو من مواليد شيكاغو، حماسة كبيرة في الولايات المتحدة، مع أنه معارض لسياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة.</div>

أمام عشرات الآلاف ومجموعة واسعة من قادة الدول في الفاتيكان

البابا لاون الـ 14 يبدأ حبريته بالدعوة لـ«المحبة المتفانية»

جون ثورن هيلخلال كلمته في «قمة الديناميكية الأمريكية للتكنولوجيا»، التي انعقدت في واشنطن مؤخراً، روى جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي موقفاً طريفاً، فقد استذكر عشاءً حضره مع زوجته أوشا في وادي السيليكون، قبل أن يصبح نائباً للرئيس، حيث دار النقاش حول استحواذ الآلات على وظائف البشر في المستقبل.ونقل فانس عن رئيس تنفيذي لشركة تقنية عملاقة (لم يكشف عن هويته)، اعتقاده بأن العاطلين عن العمل مستقبلاً، سيجدون مجالاً بالاشتغال في مجال الألعاب الرقمية ذات الانغماس الكامل.وقد دفعت هذه الكلمات زوجته إلى مراسلته برسالة مقتضبة تحت الطاولة: «يجب أن نخرج من هنا فوراً، هؤلاء الناس مجانين تماماً».يثير اختيار فانس لسرد هذه القصة استغراباً واضحاً لدى كثيرين، خاصة أنها كانت تناقض المحور الرئيس لخطابه، غير أنها نجحت على الأقل في إثارة الضحك بين الحضور.وبينما ألمحت أوشا فانس بتعبيرها اللافت إلى تناقض جذري بين رؤية المتحمسين للتكنولوجيا والعمال العاديين، فقد حملت الرسالة الرئيسة لزوجها توجهاً معاكساً تماماً، إذ أكد أن قطاع التكنولوجيا والعمال العاديين، يتشاركون مصلحة واحدة في دعم «النهضة الصناعية الأمريكية العظيمة».وقد مثل خطاب فانس محاولة صريحة للتوفيق بين الجناحين المتصارعين داخل الحركة السياسية للرئيس دونالد ترامب: نخبة التكنولوجيا، أو ما يمكن تسميته بـ «البروليغارشية»، بقيادة إيلون ماسك، والقوميين المنتمين لتيار «ماغا»، بقيادة ملهمهم ستيف بانون، والذي سبق أن وصف قادة التكنولوجيا العالميين بأنهم معادون لأمريكا، ونعت ماسك بأنه «شخص شرير حقاً، ومهاجر غير شرعي طفيلي».كما وصف فانس نفسه بأنه «عضو فخور بوجوده في كلا الجانبين»، وربما كان محقاً في رؤيته بأن ماسك وبانون يشتركان في الكثير، رغم خلافاتهما الحادة، فكلاهما ينتمي إلى فئة «النخبويين المناهضين للنخبة»، ويتشاركان هدفاً واحداً، يتمثل في تقويض سلطة الدولة الإدارية والإعلام التقليدي.وقد صنّف المؤرخون قديماً طبقات السلطة إلى ثلاث: رجال الدين، والنبلاء، والعامة، ثم أُضيفت لاحقاً سلطة رابعة - الصحافة، لتظهر بعدها سلطة خامسة، تمثلت في وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن هذه الخامسة، يمكن اعتبارها تحديثاً برمجياً للطبقة الثالثة، حيث أصبح العامة مسلحين بهواتف ذكية.في هذا السياق، قد يمثل بانون صوت الطبقة الثالثة بينما يتبنى ماسك الطبقة الخامسة. لكن داخل الحركة الترامبية، فقد اندمج الاثنان في تيار واحد.وقد طرح ويليام دوتون في كتابه «السلطة الخامسة» رؤية مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل نمطاً جديداً وإيجابياً غالباً من أنماط القوة، إذ تتيح للأفراد الوصول إلى مصادر معلومات بديلة وتعبئة العمل الجماعي، معتبراً غريتا ثونبرغ، الفتاة السويدية التي برزت كناشطة بيئية عالمية، رمزاً لهذه الطبقة، وقال: إن حجم التكنولوجيا هو ما يغير دور الفرد في السياسة والمجتمع.وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن السلطة الخامسة تمثل منفعة عامة عالمية، تمنح صوتاً لمن كانوا في السابق محرومين منه، مؤكداً في 2019، أن امتلاك الناس للقدرة على التعبير عن أنفسهم على نطاق واسع، يشكل قوة جديدة في العالم.ورغم جاذبية هذه الرؤية نظرياً، فقد أصبحت الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر بروزاً، خاصة في ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة، والتحريض على الكراهية، وظهور «جيل قلق» من المراهقين، حيث تحولت هذه المنصات من تكنولوجيا للتحرر، إلى أداة للتلاعب، ما أدى إلى تآكل العملية السياسية، واستيلاء الشعبويين المناهضين للمؤسسات عليها.وأظهرت دراسة واسعة، شملت أكثر من 840 ألف شخصاً في 116 دولة، خلال الفترة بين 2008 و2017، أن الانتشار العالمي للإنترنت عبر الهواتف، ساهم في تراجع تأييد الحكومات الأوروبية بصفة خاصة، ما أدى إلى إضعاف دعم الحكومات القائمة، وتعزيز شعبية التيارات المناهضة للمؤسسات.وأكد سيرجي غورييف، أحد واضعي الدراسة، وعميد كلية لندن للأعمال حالياً، أن انتشار الإنترنت المحمول، أدى إلى تراجع الثقة في الحكومة، فعندما تكون الحكومة فاسدة، يصبح الناس أكثر وعياً بهذا الفساد.وقد استغل السياسيون الشعبويون بسرعة حالة السخط بين الناخبين التي أججتها وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين التقنية ذاتها لحشد التأييد بأساليب منخفضة التكلفة، وذات طابع تفاعلي، حيث يوضح غورييف أنه من الطبيعي أن يلجأ السياسيون المناهضون للنخبة، إلى توظيف تقنيات جديدة، لم تتبنها النخب بعد.ولا شك أن السلطة الخامسة، قد زعزعت سلطة قوة حراس البوابة التقليديين للمعلومات، غير أن حراس بوابة رقميين جدداً، قد ظهروا ليتحكموا بما يشاهده المستخدمون على الإنترنت، فقد اشترى ماسك، الصديق المقرب لترامب، منصة تويتر (إكس حالياً)، التي تعزز أو تقلل من ظهور المنشورات بآليات غير خاضعة للمساءلة.والمفارقة أن المدافعين عن حرية التعبير المطلقة، الذين ينددون بالرقابة الحكومية، غالباً ما يوفرون غطاءً لأشكال أكثر خبثاً من السيطرة الخوارزمية.ورغم إقرارهم بأنهم في موقف دفاعي على ساحة التواصل الاجتماعي، لم يفقد النشطاء التقدميون الأمل في استعادة زمام المبادرة في هذا المجال، حيث يؤكد بيرت واندر الرئيس التنفيذي لمنصة آفاز العالمية للحملات الممولة جماهيرياً، أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، النضال من أجل المستقبل، وعلينا استخدام هذه الأدوات بأفضل طريقة ممكنة.وتعمل منصة آفاز، التي تضم 70 مليون عضو في 194 دولة، على حشد الجهود لمكافحة الفساد، والدعوة لمساءلة الخوارزميات، كما هو متضمن في قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وشدد واندر على أن التواصل يجب أن يكون مفعماً بالمشاعر، والتأثير الذي يستخدمه الشعبويون القوميون في خطاباتهم.ونستخلص من هذا النقاش ثلاث حقائق واضحة للتقدميين: أن قوة السلطة الخامسة، تمثل عاملاً مغيراً للواقع، وستستمر في المستقبل، وأن الشعبويين برعوا بشكل استثنائي في توظيفها، وأن التقدميين بحاجة ماسة لتطوير أساليبهم، إذا أرادوا المنافسة بفاعلية.

وسائل التواصل الاجتماعي.. سلطة خامسة تتعرض لسوء الاستخدام

تنطلق بعد غدٍ فعاليات المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال التي تستضيفها أبوظبي، ولمدة 3 أيام.ووقع الاختيار على مدينة أبوظبي لاستضافة المنتدى لما تمثله دولة الإمارات من مركز عالمي للتسامح والتعايش السلمي، ويعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات بتعزيز قيم التسامح والتفاهم، ودورها الريادي في دعم التعاون الدولي وحل النزاعات، وترسيخ الأمن والسلام العالميين. وتعقد «أريجاتو» الدولية المنتدى الذي يستضيفه تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات، بهدف لفت انتباه المجتمعات الدينية والجهات الفاعلة الرئيسة للتوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للتحديات غير المسبوقة التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم.تعتبر «الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال»، مبادرة أطلقتها منظمة أريجاتو الدولية، أكبر شبكة للحوار بين الأديان في العالم مخصصة للأفراد والمنظمات المعنية بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم. ومن هذا المنطلق، يهدف المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، والمنعقد تحت عنوان «نداء الطفولة:التعاون بين الأديان لبناء عالم مليء بالأمل للأطفال»، إلى إعلاء أصوات الأطفال والمناداة بحقوقهم. وقال القس كيشي مياموتو، رئيس منظمة أريجاتو الدولية ومنسق الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال: «على الرغم من الحالة الموحشة التي تسود العالم من حولنا، يبقى إيماننا راسخاً بقوة الإيمان والوحدة والأمل.. وبفضل العمل المشترك، ومن خلال الحوار والدعاء، بإمكاننا أن نصنع عالماً آمناً ومستقراً ومستداماً لجميع الأطفال».ويتناول المشاركون تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد المنتدى الخامس للشبكة العالمية للأديان عام 2017، وتقديم تعهدات ملموسة تسهم في تحويل العالم من حالته المتأزمة إلى عالم ينعم بالأمان والاستدامة. ويركز اليوم الأول من المنتدى على القضايا المتعلقة ببناء عالم آمن للأطفال، متناولاً موضوعات متعددة من بينها كرامة الطفل في العالم الرقمي، والدور المحوري للأسر والمجتمعات المتعاونة.وفي اليوم الثاني، سيتم تخصيص مجريات المنتدى لبناء عالم آمن من خلال مناقشة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات وجرائم الكراهية والتطرف. ويتناول اليوم الأخير من المنتدى قضايا بناء عالم مستدام، حيث سيتطرق إلى أنماط الحياة المسؤولة والجوع وفقر الأطفال وعدم المساواة، بالإضافة إلى القيم الأخلاقية والتعليم من أجل التنمية المستدامة.

أبوظبي تستضيف منتدى عالمياً للأديان من أجل الأطفال

بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات ومشروعات التنمية الشاملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات ستمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»

محمد بن راشد: الإمارات ستمضي بقيادة محمد بن زايد في تنفيذ خططها واستراتيجياتها في كافة حقول التنمية الشاملة

أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبنى اليوم منظوراً جديداً لتطوير القطاع التعاوني، إيماناً بدوره كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، حيث نعمل على توفير السياسات الضامنة للارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي بصورة شاملة، وتحقيق مزيد من التمكين للنموذج التعاوني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودعم تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال سعادته : " من هذا المنطلق أصدرت الدولة مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي يهدف إلى تطوير وتنمية القطاع التعاوني لمستويات جديدة، حيث تتبنى وزارة الاقتصاد في ضوء القانون الجديد مستهدفين رئيسيين وهما : " زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، مقارنة بنسبة المساهمة الحالية التي لا تتجاوز 1%، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم، ارتفاعاً من 100435 عضوا حالياً".
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد اليوم في مقر وكالة أنباء الإمارات "وام" بالعاصمة أبوظبي لتسليط الضوء على قانون التعاونيات الجديد، والذي كان قد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حيث يسهم القانون في إحداث نقلة نوعية في القطاع التعاوني لبناء تجربة تعاونية رائدة تواكب أفضل التجارب العالمية في الصدد، عبر تحفيز أفراد المجتمع على تأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة في الدولة وتنويع أنشطتها لتشمل العديد من الأنواع ومنها التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات الإنتاجية، تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن، التعاونيات المجتمعية، التعاونيات الخدمية ومنها المالية والصحية، التعاونيات الرقمية، تعاونيات المنصات، وأي أنواع أخرى يعتمدها مجلس الوزراء.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" قال سعادة عبدالله آل صالح إن عدد التعاونيات على مستوى الدولة يصل إلى 43 تعاونية برأس مال يزيد على 3 مليارات درهم، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسمح للجمعيات الصغيرة وبعض أنماط التعاونيات بالاندماج مع الجمعيات الكبيرة ذات الخبرة إضافة إلى فتح المجال لتأسيس تعاونيات في مجالات " التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا والبرمجة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد".
وقال سعادته " يمثل قانون التعاونيات الجديد محطة مفصلية في حوكمة قطاع التعاونيات، حيث عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع التعاوني، على تطوير مواد القانون بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، وتم الاستناد إلى دراسات مقارنة شملت الدول ذات المراتب المتقدمة في قطاع التعاونيات، كما تمت مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يتبع أفضل الممارسات، ويتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “ أن القانون الجديد يسهم في استكمال الأطر القانونية والمؤسسية للمنظومة التشريعية للتعاونيات في الدولة، بما يضمن استدامتها، ويعظم قدرتها على التطوير والتنمية، وفق مستهدفات ومشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 ” .
وتابع : "يفتح القانون آفاقاً جديدة وواسعة أمام كافة فئات المجتمع للمشاركة في العمل التعاوني، وبناء جيل جديد من رواد القطاع التعاوني، ودعم توفير المزيد من فرص العمل بهذا القطاع الحيوي وتشجيع نشر الثقافة التعاونية المبتكرة في المجتمع، وذلك من خلال السماح بعضوية غير المواطنين في الجمعيات التعاونية بالدولة، باستثناء التعاونيات الاستهلاكية النمطية التي تقتصر عضويتها على مواطني دولة الإمارات".
وبموجب القانون، سيكون أمام التعاونيات في دولة الإمارات مساحة أكبر لتنويع أنشطتها والتوسع في أسواق الدولة، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين، ودعم تدشين تعاونيات إماراتية رائدة في قطاعات جديدة، ومن أبرزها قطاعات الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى مجالات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى ذات الأولوية في الدولة.
وسمح القانون بإدراج وتداول التعاونيات في الأسواق المالية للدولة بما يعزز استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
كما يدعم القانون توسع أنشطة وأعمال التعاونيات في الدولة وتوفير الدعم الفني والمادي والتشغيلي والتسويقي لها عبر السماح لها بدخول شريك استراتيجي بما يعود بالنفع على التعاونية، وسوف تصدر وزارة الاقتصاد قراراً خلال المرحلة المقبلة، تحدد من خلاله شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي في الجمعية التعاونية.
ومنح القانون الحق للجمعية التعاونية بتأسيس جميع أشكال الشركات، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من السلطات المختصة، كما يحق لها الاستحواذ على أسهم الشركات والتعاونيات الأخرى، وأيضاً إمكانية الاستحواذ أو المشاركة في تأسيس شركات تجارية أو تعاونيات سواء بمفردها أو مع الغير.
ويدعم القانون الجديد قوة الاقتصاد الرقمي الوطني، من خلال السماح بتأسيس تعاونيات جديدة في المجالات الرقمية والتوسع بالأنشطة التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في مواكبة الدولة للتطورات التي يشهدها العالم في هذا الصدد، وبما يعزز رؤيتها في الاستثمار والتوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سعادة آل صالح إلى أن القانون يعزز من جهود الدولة في تنظيم العمل التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حدد 7 التزامات يجب على التعاونيات أن تراعيها للحفاظ على المبادئ الأساسية للقطاع التعاوني، من أبرزها: تنفيذ السياسة العامة للتعاونيات والمنبثقة عن القانون ولائحته التنفيذية، والمساهمة الطوعية في المسؤولية المجتمعية ولا سيما عبر تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو التراكمية لهذا الغرض، عدم إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية، والعمل على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها.
وأوضح سعادته أن قانون التعاونيات الجديد نظم كافة الإجراءات وآليات العمل في مجال التعاونيات وتأسيس الشركات التعاونية الجديدة في الدولة، كما منح الحق لوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة مسؤولية الإشراف والمتابعة على الجمعية التعاونية ونشاطها وأعضائها ومساهميها وفقاً لآليات واضحة، إضافة إلى حوكمة عمليات إعداد السياسة العامة للتعاونيات وفئاتها.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بدءًا من شهر ديسمبر 2022، حيث تعمل الوزارة حالياً على إعداد لائحته التنفيذية، وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع التعاوني، ومن المتوقع أن تصدر هذه اللائحة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.
ولفت سعادته إلى أن القانون حدد أيضاً حقوق والتزامات التعاونيات، ونظم عمليات التدقيق المحاسبي والانضباط المؤسسي للتعاونيات وفق أفضل الممارسات وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنيين، فضلاً عن تنظيم الضبطيات القضائية، وكافة تفاصيل العمل التعاوني الأخرى. كما منح التعاونيات القائمة مدة لا تزيد على سنتين لتوفيق أوضاعها.
من جهتها، قالت سماح الهاجري، مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد: " إن دولة الإمارات تمضي قدماً في تطوير قطاعها التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في القطاع التعاوني إقليمياً وعالمياً".
واستعرضت الهاجري خلال الإحاطة الإعلامية أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد والتي تعزز من جاهزية ونمو القطاع التعاوني بدولة الإمارات ليكون منافساً على المستويين الإقليمي والعالمي، ومنها : - وضع القانون الجديد مجموعة من المعايير لتأسيس تعاونية جديدة في الدولة : ففي مرحلة التأسيس، ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة بعضوية 3 أشخاص بحد أدنى، تتكون من رئيس ونائب للرئيس ومسؤول مالي، تتولى مهام وصلاحيات يتم الاتفاق عليها لإتمام إجراءات التأسيس والتعاقدات والصرف وتمثيل التعاونية قانونياً أمام الجهات الرسمية، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن التزامات التعاونية خلال مرحلة تأسيسها، وكذلك عن الأموال التي يتم إيداعها في حساب التعاونية.
كما سمح القانون للتعاونيات بفتح فروع لها في الدولة بعد موافقة السلطات المختصة للفرع الجديد.
ومنح القانون التعاونية الحق في التحول إلى شركة بالشكل المحدد وفقاً للشروط التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما يمكن للتعاونية الاندماج مع تعاونية أخرى بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وسمح القانون للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس اتحاداً تعاونياً فيما بينها، ويمكن لأي عدد من التعاونيات المرخصة أن تكون فيما بينها تعاونيات مشتركة، وذلك بناءً على شروط اللائحة التنفيذية للقانون.
وينشأ للتعاونية لدى إشهارها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأعضاء. ويحق لها الاقتراض من القطاع الخاص أو العام، كما يحق لها إصدار السندات والصكوك أو أي أدوات مالية وأسهم تمويلية بموجب شروط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية.
وتابعت الهاجري استعراض الاشتراطات المتعلقة بعضوية الجمعيات التعاونية في الدولة، من أبرزها : “ حدد القانون إمكانية تأسيس جمعية تعاونية من عدد 10 أشخاص على الأقل، ويجوز بقرار من السلطة المختصة الاستثناء من ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وأحكام التنازل والتخارج والورثة والتصويت”.
كما حدد القانون أنه يجب على التعاونيات الاحتفاظ بسجل يسمى "سجل التعاونيات"، يضم جميع البيانات بشأن الأعضاء وصفاتهم وعدد الأسهم التي يملكونها، ويكون للتعاونية رأسمال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها يتكون من أسهم اسمية متساوية القيمة.
وأوضح القانون أن رأسمال التعاونية يتكون من أسهم نقدية وحصص عينية، وتودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة، وتكون الحصص العينية أصولاً قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو خدمة.
وقسَّم القانون التعاونيات إلى فئتين: الفئة الأولى هي التعاونيات غير الأساسية، والتي تمنح لكل عضو مساهم في التعاونية صوت واحد بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها. والفئة الثانية هي التعاونيات الأساسية، والتي توفر مميزات إضافية للأعضاء المساهمين، ومنها حقوق التصويت المتعددة، وزيادة حجم الاستثمارات، وحقوق تفضيلية أخرى بشروط وضوابط يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد القانون مجموعة من العقوبات والغرامات الجزائية بحق المخالفين بالتعاونيات، من أبرزها:" فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، لكل من تقدم بيانات كاذبة أو مضللة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو البيانات والتقارير السنوية.. إضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من استعمل بغير حق اسماً أو شعاراً يظهر للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، وكذلك كل من استخدم شعاراً تعاونياً على غير الحقيقة".
وأوضح القانون الجديد أن توزيع صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني المقرر في القانون الجديد بنسبة 10% من صافي الأرباح تستقطع سنوياً إلى أن يصل 50% من رأس المال، ويكون توزيع الأرباح في شكل عوائد على المعاملات تمنح لكل عضو وفقاً لحجم تعاملاته مع التعاونيات، وعوائد على الأسهم لجميع الأعضاء وفق للنسبة المعتمدة من الجمعية العمومية، والعوائد المتأتية على الأسهم التمويلية والأدوات المالية، بالإضافة إلى ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن تحدد الجمعية العمومية للتعاونية هذه المكافأة، بما لا يتعدى 10% من صافي أرباحها السنوية، وكذلك ما تقرر الجمعية العمومية تخصيصه للمسؤولية المجتمعية.

مؤكدة دوره في تعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني

وزارة الاقتصاد تستعرض قانون التعاونيات الجديد

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي جرت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»، بمشاركة وفود من أكثر من أربعين دولة، تم خلالها تبادل الآراء والتجارب في مواجهة الفكر المتطرف، والتأكيد على أهميـة الإسهامات البحثيـة فــي مجال مكافحـة التطـرف كإجـراء وقائي، وسـبل الاستفادة مــن هذه الإسهامات العلميـة فــي تطويـر المؤسسات والمراكـز البحثيــة المعنية بالتطـرف وتعزيــز التعـاون فيمــا بينها.
 
 تهديد الأمن الوطني للدول
 
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الجلسة الختامية المعنونة بـ: «مواجهة التطرف.. رؤية استشرافية»، أن قضية التطرف الديني، باتت تشغل العالم كله اليوم، بعدما أضحت مصدراً رئيسياً من مصادر تهديد الأمن الوطني للدول، بل وتهديداً للسِّلم والأمن الدوليين أيضاً. وقال إنه في ظل تعدد التنظيمات المتطرفة وتنوعها، وبروز أنماط جديدة من الإرهاب فإن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مستقبلية فعّالة لمواجهة تلك الظاهرة، يمكن من خلالها الحد من قدرتها على اختراق المجتمعات فكرياً وتنظيمياً، وتجفيف منابعها الفكرية والمالية. وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الوقاية الفكرية داخل المجتمعات، واستمرار محاولات الترشيد الفكري، والوقوف في وجه الدول الداعمة للإرهاب، وتعزيز جاذبية الخطاب الديني، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة أنماط التطرف غير التقليدية، والقضاء على ظاهرة مخيمات التطرف.
 
 تعاون
 
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، من خلال التوافق حول استراتيجية واضحة المعالم، تسير في اتجاهين متوازيين: الأول يحمي المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، والثاني يعمل على تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية عبر تفكيك أسسها الفكرية، وتجفيف منابعها المالية والبشرية والتنظيمية، آملاً أن يكون هذا المؤتمر بمنزلة بداية فعّالة لبناء تلك الاستراتيجية، لاسيما أنه يعبّر عن حالة من التعاونين العربي والإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة.
وكان الدكتور العلي قد شدد في الجلسة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة في وقت سابق من اليوم الختامي، والتي بعنوان: «نحو استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف في العصر الرقمي» على أهمية الالتفات إلى الجانب التكنولوجي أو الرقمي المرتبط بتوظيف الجماعات المتطرفة لوسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية الحديثة واستخدامها في نشر أفكارها وأيديولوجياتها المتطرفة واستقطاب الأتباع.
 
وقال إن هذا الأمر أدى إلى نشوء تحدٍّ أشد خطورة من ذلك الذي يشكله الوجود الواقعي لها، وباتت مواجهة هذا النوع من التطرف أمراً بالغ الصعوبة وتتطلب استراتيجية متكاملة الأركان من أجل تحقيق هذا الهدف، مركزاً على ثلاثة أبعاد رئيسية يجب أن تكون في صلب أي استراتيجية، أولها: البُعد الأمني بما يتطلبه من تطوير هذه الجهود، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، والعمل باستمرار على رفع وتحديث القدرات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يساعد على تعقب جماعات التطرف في الفضاء الرقمي.
 
 العد التربوي 
 
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «مركز تريندز» في البُعد الثاني إلى أهمية البُعد التربوي والتعليمي في أي استراتيجية لمواجهة التطرف في العصر الرقمي بهدف تحصين النشء وتربية أفراد يمتلكون شخصية قادرة على إدراك خطورة التطرف، سواء على أنفسهم أم على مجتمعهم كله، موضحاً أن ذلك يتطلب من المؤسسات التربوية والأسر العمل في سياق متناغم.
 
وبيّـن أن البُعد الثالث يتمثل في البُعد الفكري، بهدف تحصين المجتمع فكرياً ضد التطرف، من خلال غرس بعض القيم الأساسية فيه؛ مثل: الانفتاح، وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، وتوعيتِه بخطورة ما يروّجه المتطرفون من أفكار ضالة، وكشف مخططاتهم وأهدافهم الحقيقية الساعية إلى تدمير الدول والمجتمعات وخرابها. مبيناً هنا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية والدينية ومراكز الفكر، ولاسيما في الفضاء الرقمي. وتطرق إلى بعض الجهود في هذا المجال من خلال تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتصدي لها في الفضاء الرقمي، موضحاً دور مراكز الفكر والدراسات في تفكيك خطابات الكراهية والتطرف ومواجهتها. وتحدّث عن تجربة «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الذي يعمل بصورة نشطة في هذا المجال، ويدعم بقوة الجهود المبذولة الهادفة إلى محاربة التطرف على المستوى الفكري، وخصوصاً في العالم الرقمي.
 
توصيات
 
وفي ختام المؤتمر أوصى المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء المصرية أن يصبح المؤتمر ملتقى عالمياً سنوياً، والخروج بمبادرات مشتركة في مجال مكافحة التطرف وقاية وتأهيلاً. وأكد أن تجديد الخطاب الديني عملية أصيلة في التشريع الإسلامي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الديني في الداخل والخارج.
كما دعا المؤتمر إلى العناية بتنظيم ندوات ودورات مباشرة وإلكترونية لنشر الوعي بين الشباب بمخاطر التطرف ومناقشة منطلقاته الفكرية، والمراجعة المستمرة لاستراتيجيات مكافحة التطرف وتطويرها، وتنشيط وزيادة حجم المواد المترجمة حول مبادئ التعايش بين الأديان وبيان صحيح الأديان، وأكد على ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية.
 وطلب المؤتمر من الباحثين والمختصين بالشأن المتطرف توجيه جهودهم البحثية لتطورات وتحولات وتحورات الفكر المتطرف، وإلقاء مزيد من الضوء على منطلقاته الفكرية الثابتة والمتغيرة، ومتابعة ذلك الشأن باستمرار لمواكبة التطور في الفكر المتطرف.

«تريندز» يختتم مشاركة فاعلة في مؤتمر مكافحة التطرف الديني

ما من شيء يختفي إلا ويظهر نقيضه، مبدأ مهم قابل للتوظيف الإيجابي على جميع المستويات «المستوى الشخصي، والمؤسسي، والمجتمعي». يقوم هذا المبدأ على فكرة أساسية مفادها أن الشيء ونقيضه لا يمكن أن يجتمعا في مكانٍ وزمانٍ معينين؛ لذلك عندما يختفي شيء ما يظهر نقيضه، وعندما يختفي ذلك النقيض، يعود الشيء الذي كان موجوداً في السابق للظهور. 
مقال اليوم يطرح فكرة قابلة للاستثمار في الواقع العملي على وجهين: 
الوجه الأول: الاجتهاد في المحافظة على القيم الإيجابية، والسلوكيات البناءة، وأساليب العمل الجيدة؛ على اعتبار أن اختفاء هذه التوجهات المحمودة سيجعل الطريق سالكاً لظهور نقيضها غير المرغوب. 
الوجه الثاني: الاجتهاد في معالجة وتحسين القيم السلبية، والسلوكيات العشوائية، وأساليب العمل الضعيفة؛ على اعتبار أن اختفاء هذه التوجهات غير المحمودة سيجعل الطريق سالكاً لظهور نقيضها المرغوب. 
التفكير بناءً على التوجهين السابقين، يسهم بشكل مباشر في تحفيز الأفراد على التعامل مع العناصر والمتغيرات الحياتية المختلفة بمستوى عالٍ من التركيز. الأمر الذي يدفع الإنسان على المستوى الشخصي للتدقيق في تصرفاته، وكذلك طريقته في صنع واتخاذ القرارات، وأسلوبه في تحديد الأولويات والاهتمامات، وكل ما له علاقة بتحسين مفاصل الحياة المتعددة. كما يؤدي هذا التوجه إلى تطوير سياسات وقوانين ونُظُم العمل المؤسسي؛ من خلال قيام المديرين والموظفين بالتقييم المستمر لطرق وأساليب الأداء، بما يصب في مصلحة الإبقاء على الجوانب الجيدة، والتخلص من الأمور السلبية، وعلى المستوى المجتمعي العام، من الضروري الاجتهاد في المحافظة على القيم والممارسات الهادفة، وتجنّب كل ما من شأنه تحقيق تراجع المجتمع، وانفصاله عن التطورات العالمية المتلاحقة. 
لتوضيح المبدأ القاضي بعدم التقاء الشيء ونقيضه، يمكننا إيراد مجموعة من الثنائيات كأمثلة: الصحة نقيض المرض، الخير نقيض الشر، النظام نقيض الفوضى، النجاح نقيض الفشل، المحبة نقيض الكراهية، الإبداع نقيض التقليد، الفوز نقيض الخسارة، الأمل نقيض اليأس، الشجاعة نقيض الجُبن، السعادة نقيض الحزن، الرفق نقيض القسوة، الإقدام نقيض التردد، التفاؤل نقيض التشاؤم، الحماس نقيض الإحباط، التعاون نقيض الصراع، الكرم نقيض البخل، الانفتاح نقيض الانغلاق، النور نقيض الظلام، الهدوء نقيض الضوضاء، النشاط نقيض الكسل، المعرفة نقيض الجهل، القوة نقيض الضعف، التخطيط نقيض العشوائية، التأني نقيض التسرع. 
قد يتساءل البعض، هل يحتمل وجود منطقة رمادية بين الشيء ونقيضه، بحيث يصعب التمييز بين الصفتين؟ إنّ مسألة التداخل محتملة الحدوث في حال غياب معايير التمييز الدقيقة، مثلاً على المستوى الشخصي قد يصعب على الفرد التمييز بين الطعام الصحي والطعام غير الصحي؛ وذلك عند غموض معايير التقييم الواضحة لكل صنف. وأما على المستوى المؤسسي، قد لا يتمكن المدير من تقييم مستوى أداء الموظفين بشكل جيد؛ وذلك عند فقدان المؤشرات المحددة لأسس ومعالم الأداء المستهدف. كذلك الأمر على المستوى المجتمعي العام، قد يفقد الأفراد القدرة على التمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلوكيات السلبية؛ وذلك عندما تختلط الأمور، وتتداخل معايير التقييم مع بعضها. 
ختاماً نقول.. ينبغي على الأفراد، وأولياء الأمور، والمديرين، والموظفين، والمؤثرين في المجتمع، الأخذ بأسباب دعم الجوانب المشرقة، والمحافظة على كل ما من شأنه تحسين أنماط المعيشة، وتطوير مفاصل الحياة المختلفة. مقابل بذل الجهود الكفيلة بالتخلص من جميع معوّقات التطور، أو تقليل تأثيراتها السلبية، وجعلها عند الحد الأدنى.

الشيء ونقيضه: ضدّان لا يلتقيان

يقصد بالأيديولوجيا بأنها المعتقدات أو الأفكار المؤثرة على نظرة الفرد للعالم من حوله، كما أنها المشاعر والقيم التي يحاول معتنقها التمسك بها بصورة كبيرة، ويعتقد البعض أن تلك الأفكار والمعتقدات قريبة لدرجة عدم وعينا بوجودها، فالعقل البشري يظن أن معتقداته وأفكاره أمر طبيعي وحقيقي بصورة واضحة حتى وإن كانت معتقداته خاطئة؛ لكن العقل يجعلها تبدو حقيقية؛ لأنها تعد جزءاً من عدة أفكار يؤمن بها الفرد.
من أين نشأ مصطلح الأيديولوجيا؟
أول من وضع مصطلح الأيديولوجيا هو دي تراسي، وكان ذلك في العصر الذي أطلق عليه التنوير الفرنسي، ونشر وقتها كتاباً بعنوان «عناصر الأيديولوجيا» وكان يقصد من هذه الكلمة «علم الأفكار»، وتتكون كلمة الأيديولوجيا من مقطعين: الأول idea ومعناها فكرة، والثاني logos ومعناه علم، وبهذا جاءت كلمة أيديولوجيا بمعنى علم الأفكار، وبات هذا المصطلح يطلق على علم الاجتماع السياسي في عصرنا هذا، وتتعدد أنماط الأيديولوجيا وتتنوع، فهناك الأيديولوجيا السياسية، والأخلاقية، والعرفية، والقانونية، والاقتصادية، والعرقية، والدينية.
خصائص وسمات مصطلح الأيديولوجيا
الذاتية: بمعنى أنها تحكم على الأفكار والظواهر من واقع منطقها الداخلي المتسق مع الذات وليس مع الغير، فعندما يتبنى فئة من الناس أيديولوجيا فإنهم يسعون لفرض فهمهم الذاتي على كل المجتمع.
الإطلاقية: حيث يتم اعتماد الفكرة بناء على صحة المنهج الفكري دون النظر لأثر التطور المجتمعي، فتنظر إلى الزمن بنظرة متعالية، فتفسر الماضي من خلال أدوات الحاضر، لكن تلك السمة لا توجد في كافة الأيديولوجيات.
الحركية: من خلال ميلها لصب الفكر في الواقع، واعتقادها أنه يمكن أن يكيف الواقع الاجتماعي بناء على مقتضيات الوعي حتى وإن كان وهمياً.
إن الأيديولوجيا لها بعض الخصائص الأساسية الواجب أن تتوفر فيها لكي يصح أن يطلق عليها مصطلح أيديولوجيا وهي:
•    وضوح سلطتها على الإدراك.
•    قدرتها على توجيه عملية التقييم لدى الفرد.
•    التماسك المنطقي فيها. 
•    توجه ناحية العمل.
ويمكن أن نستخلص مما سبق من سمات وخصائص تعريفاً يصح أن يعمم على ما سبق، وهو أن الأيديولوجيا هي: المفاهيم التي تكونها إحدى الجماعات عن أوضاعها، وذلك في ظروف تاريخية معينة.
وبما أن الأيديولوجيا هي أفكار ومعتقدات، إذاً قد تكون تلك الأفكار أو المعتقدات إيجابية أو سلبية، فما الخطر الذي يمكن أن تشكله الأيديولوجيا السلبية وكيف نتحصن منها؟
خطر الأيديولوجيا السلبية وطرق التحصين منها
ينتشر في العصر الحديث العديد من المعتقدات والأفكار السياسية وغيرها، ومن ضمنها الأيديولوجيات التي تحتضن أفكاراً وبرامج يتم التعبير عنها عن طريق ممارسات معتنقي تلك الأيديولوجيات، حيث تعمل على تعبئة جماهير هذا الفكر الأيديولوجي تحت منظومتهما الفكرية وتحرض تلك الجماهير على تغيير الواقع الاجتماعي بناءً على اتجاهاتها.
لذا تعد الأيديولوجيا من أخطر ما ينتجه العقل البشري، وخير دليل على ذلك ما ورد من أمثلة في الواقع الاجتماعي المعاش من أيديولوجيات متعددة لها تأثير سلبي مثل الأيديولوجيا الفاشية التي خرجت من إيطاليا بسبب النزعة القومية التوسعية والمتطرفة، والأيديولوجيا النازية، والتي اعتنقها العنصر الآري المتطرف بألمانيا، وقد رأينا ما فعلته مثل تلك الأيديولوجيات وما كان من تأثير على العالم بسبب التعصب الذي ظهر في معتنقيها وحاملي أفكارها.
ومن هنا كانت خطورة الحركات السياسية والفكرية التي تنتمي للأيديولوجيات السلبية المتطرفة والتي تظهر فيها العنصرية.
لذا لكي يتحصن العالم من تلك الأيديولوجيات السلبية لا بد أن يكون هناك تأثير له على المستوى الدولي وانسجامه مع المتغيرات، ويراعي حرية الاختلاف ونبذ الكراهية وتجنب تكفير الآخر، ويكون هناك دعوة للتحاور مع المنظومات الفكرية والسياسية المختلفة، فليس معنى التحاور انتهاج الفكر الآخر، لكن الأهم هو القضاء على التعصب وإيجاد سمات إيجابية مشتركة تضمن التفاعل الإيجابي.

خطر الأيديولوجيا السلبية وطرق التحصين منها

أمل القبيسي.. أول عربية تترأس برلمان بلدها

target1684064888254401801.jpg

منذ سنوات طفولتها، وهي تحلم بخدمة وطنها، وقد أتتها الفرصة بعد أن كبرت، لتتدرج في دروب العلم والوظائف الأكاديمية والحكومية، واهبة نفسها وعلمها وتجاربها لكل ما من شأنه رفعة بلدها.

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات دراسة مجتمعية تحت عنوان «أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية» لتشخيص مشاعر الكراهية، وتقديم تعريف يمهد لدراستها وكيف يتم توظيفها في الخطاب الديني، والثقافي، والمجتمعي. 
وتتطرق الدراسة المستمدة من كتاب «فن صناعة الكراهية» الذي أصدرته مؤسسة وطني الإمارات، وأعدته الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في المؤسسة، إلى تعريف الكراهية وأنماطها وأساليب التصدي لها، كما تطرح موضوع «نشأة الكراهية الدينية» التي تعتبر من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة، داعية إلى تجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية.
أنماط الكراهية
وتشرح الدراسة أنماط الكراهية ومنها: الاجتماعية، والثقافية وأخطرها الدينية، ولكل نمط تحليل خاص به من ناحية التعريف والنشأة، وللكراهية كذلك نماذج من الخطاب الديني والثقافي والاجتماعي، حيث أصدر الكثير من الباحثين دراسات في موضوع الكراهية ونتائجها وأسبابها، ولكن هناك دراسات خصصت لتحديد المكونات التي تجسد الكراهية مثل: السلوك العدواني، والتحيز والتفوق العرقي، والعداء والتعصب بين المجموعات.
وتبحث دراسة «أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية» موضوع «نشأة الكراهية الدينية»، والمقصود بها ذلك النمط الذي يتصل بالمجال الديني ويتحدد به، إما من جهة المنطلق أو المعنى والتفسير، أو من جهة الرؤية والموقف، مشيرة إلى أن الكراهية الدينية تنشأ متأثرة بالاختلافات التي لها علاقة بالدين، ويحدث ذلك حين تتحول الاختلافات إلى كراهية على مستوى النظر أو التعامل مع الآخر الديني أو مع الآخر غير الديني ولتفسير الحالة السابقة. 
وتستعرض الدراسة ثلاثة أنواع للكراهية الدينية، الأولى سبب الاختلاف بين الأديان، والثانية سبب الاختلاف بين المذاهب الدينية، أما الثالثة: الاختلاف في إطار المذهب الديني الواحد ويتحدد في صورتين الأولى تحدث بين بعض الجماعات التي تشترك من جهة الإطار العام في المرجعية الدينية، والصورة الثانية تحدث نمط الكراهية بين بعض الفئات الدينية وغير الدينية بسبب اختلافات فكرية أو اجتماعية.
تجديد الخطاب الديني 
وتضع الدراسة أساليب للتصدي للكراهية الدينية أبرزها ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية، لأن تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي ومستجداته، يسهم بشكل إيجابي في اختيار الأسلوب الأمثل والعبارة الأسهل والمضمون والطرح الأنسب.
وأفردت الدراسة أربع ركائز رئيسية للاستناد إليها في محور تجديد الخطاب الديني وهي، وحدة المصدر والتلقي والالتزام، ومراعاة مقاصد الشريعة، ومراعاة المصالح العليا للوطن والتأكيد على مبدأ الاجتماع والتآلف، وحسن التعامل مع ثقافات الخلاف، والابتعاد عن التعامل مع الخلاف بتشنج وتعصب.
قوانين
تدعو الدراسة لمواجهة ما يسمى «الكراهية والخطاب الاجتماعي»، إلى إنفاذ قوانين حقوق الإنسان، وحظر جرائم الحقد والتمييز، بالإضافة لبذل جهود إضافية لتعليم الأطفال وتعزيز وتعظيم قيم التسامح في نفوسهم، راهنة نجاح مساعي بناء التسامح من خلال المؤسسات التعليمية بالنجاح ما لم تصل إلى مجمل الشرائح العمرية بدءاً من المنزل، ومروراً بالمدرسة، وانتهاء بمكان العمل.

دعت إلى تجديد الخطاب الديني وتعظيم التسامح بالمؤسسات التعليمية

«وطني الإمارات» تصدر دراسة عن أساليب التصدي لأنماط الكراهية

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات دراسة مجتمعية تحت عنوان "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية" لتشخيص "مشاعر الكراهية" وتقديم تعريف يمهد لدراستها وكيف يتم توظيفها في الخطاب الديني، والثقافي، والمجتمعي.
وتتطرق الدراسة المستمدة من كتاب" فن صناعة الكراهية" الذي أصدرته مؤسسة وطني الإمارات وأعدته الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، الى تعريف الكراهية، وأنماطها وأساليب التصدي لها، كما تطرح موضوع "نشأة الكراهية الدينية" التي تعتبر من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة، داعية الى تجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية.
أنماط الكراهية 
وتشرح الدراسة أنماط الكراهية ومنها: الاجتماعية، والثقافية وأخطرها الدينية، ولكل نمط تحليل خاص به من ناحية التعريف والنشأة، وللكراهية كذلك نماذج من الخطاب الديني والثقافي والاجتماعي حيث أصدر الكثير من الباحثين دراسات في موضوع " الكراهية" ونتائجها وأسبابها، ولكن هناك دراسات خصصت لتحديد المكونات التي تجسد الكراهية مثل: السلوك العدواني، التحيز والتفوق العرقي، العداء والتعصب بين المجموعات.
وتبحث دراسة "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية "موضوع" نشأة الكراهية الدينية"، والمقصود بها ذلك النمط الذي يتصل بالمجال الديني ويتحدد به، إما من جهة المنطلق أو المعنى والتفسير، أو من جهة الرؤية والموقف، مشيرة الى أن الكراهية الدينية تنشأ متأثرة بالاختلافات التي لها علاقة بالدين ويحدث ذلك حين تتحول الاختلافات إلى كراهية على مستوى النظر أو التعامل مع الآخر الديني أو مع الآخر غير الديني ولتفسير الحالة السابقة.
وتستعرض الدراسة ثلاثة أنواع للكراهية الدينية، الأولى سبب الاختلاف بين الأديان، والثانية سبب الاختلاف بين المذاهب الدينية، أما الثالثة الاختلاف في إطار المذهب الديني الواحد ويتحدد في صورتين الأولى تحدث بين بعض الجماعات التي تشترك من جهة الإطار العام في المرجعية الدينية، والصورة الثانية يحدث نمط الكراهية بين بعض الفئات الدينية وغير الدينية بسبب اختلافات فكرية أو اجتماعية.
تجديد الخطاب الديني 
وتضع الدراسة أساليب للتصدي للكراهية الدينية أبرزها ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، مسلطة الضوء على الحلول المجربة في التصدي للكراهية الدينية، لأن تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي ومستجداته، يسهم بشكل إيجابي في اختيار الأسلوب الأمثل والعبارة الأسهل والمضمون والطرح الأنسب.
وأفردت الدراسة أربع ركائز رئيسية للاستناد عليها في محور تجديد الخطاب الديني وهي، وحدة المصدر والتلقي والالتزام، ومراعاة مقاصد الشريعة، ومراعاة المصالح العليا للوطن والتأكيد على مبدأ الاجتماع والتآلف، وحسن التعامل مع ثقافات الخلاف والابتعاد عن التعامل مع الخلاف بتشنج وتعصب.
الكراهية والخطاب الاجتماعي 
وتدعو الدراسة لمواجهة ما يسمى "الكراهية والخطاب الاجتماعي"، إلى إنفاذ قوانين حقوق الإنسان وحظر جرائم الحقد والتمييز، بالإضافة لبذل جهود إضافية لتعليم الأطفال وتعزيز وتعظيم قيم التسامح في نفوسهم، راهنة نجاح مساعي بناء التسامح من خلال المؤسسات التعليمية بالنجاح ما لم تصل إلى مجمل الشرائح العمرية بدءا من المنزل، ومرورا بالمدرسة، وانتهاء بمكان العمل.
ومن أهم أساليب التصدي للكراهية في الخطاب الاجتماعي بحسب الدراسة العمل على رفع سقف وعي الأفراد بتبني التسامح نهجا في التعامل، والابتعاد عن تنميط الأشخاص، وإلغاء نبذ الآخر المختلف، بالإضافة لأهمية ترسيخ مكونات التسامح عند الأفراد وهي احترام وتقدير تنوع الثقافات، والاعتراف بحقوق الإنسان العالمية، من خلال استخدام منهجيات التعليم التقليدية والمحلية وتنظيم المعارض العالمية للتعرف على سائر الثقافات والمعتقدات وأساليب الحياة
وتطرقت الدراسة الى ثلاث شخصيات تميل للكراهية الأولى وهي (الشخصية المنغلقة)، التي لا يمكن لصاحبها تغيير اتجاهاته والتمسك بأنماط سلوكية محددة يصعب تغييرها، بالإضافة لعدم قدرة صاحب هذه الشخصية على إعادة بناء مجال من مجالات شخصيته من أجل حل مشكلة معينة تتوفر لها عدة حلول ممكنة، كما يتسم صاحب هذه الشخصية بالتصلب وله بعد إدراكي ووجداني وسلوكي قصير المدى، خصوصاً ما يرتبط بمجال التطور الحضاري، وما يتطلبه هذا التطور من الفرد محاولة التوافق معه.
ونبهت الدراسة من أن الشخصية" المنغلقة" مرشحة أن تكون متطرفة، فإن هناك خصائص خاصة بها وهي: التطرف في الاعتداد بالرأي، والميل إلى الحلول القاطعة، وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين، بالإضافة لقلة الكفاءة الإنتاجية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي، فيما الشخصية الثانية وهي (الشخصية المتصلبة)، ويندرج تحتها نوعان، الأول: يتصف بالتصلب الحركي والانفعالي والفكري، والنوع الثاني، يكون صاحب هذه العقلية جامد الفكر.
أما الشخصية الثالثة وهي (الشخصية المتصلبة المتحولة للمتطرفة التعصبية)، تتسم هذه الشخصية بأنها غير متسامحة ولديها اتجاهات صارمة وحازمة ويتبنى أصحابها اتجاهات تسلطية، كما يميلون إلى الانضمام للأحزاب والحركات المتطرفة. 
  
نماذج من الحلول العالمية لمواجهة التصّلب الفكري 
عرضت الدراسة أساليب ابتكرتها منظمة اليونسكو لنبذ " اللاعنف" وتعزيز "التسامح"، حيث ابتكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "جائزة لأدب الأطفال الداعي إلى التسامح"، بالإضافة إلى توظيف الفن والإبداع في إيصال رسالة التسامح من خلال رسم رايات ترمز للتسامح وتقديمها إلى كل بلد لتصبح تذكار عن الفكر المتسامح.
كما أعلنت منظمة اليونسكو عن " مبادئ التسامح" الذي اعتمدته 185 دولة، حيث لا يصنف هذا الإعلان مجرد واجب معنوي بل مقتضى سياسي وقانوني للأفراد والمجموعات والدول.

ضمن ملف "عام التسامح"

وطني الإمارات تصدر دراسة حول أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات دراسة مجتمعية تحت عنوان "أساليب التصدي لأنماط الكراهية الاجتماعية والدينية" لتشخيص "مشاعر الكراهية"

قال فريس فابريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا خطر يتهدد العالم كله عبر التربص بالسلام والأمن العالميين، داعياً إلى ضرورة دحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام.
وشدد في حوار لـ «البيان» على هامش أعمال الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي في دبي، على أن وسائل الإعلام مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تنفيذ استراتيجيات تضمن مواجهة التحديات وترسيخ قيم التسامح وتفعيل منصاتنا الإعلامية، لتكون وسائل للتنوير والتصدي لآفة الإرهاب والتطرف بصورة استباقية. كما ركز على ضرورة مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تُنشر على مواقع التواصل، فلها دور كبير في صناعة الأزمات والصراع بين الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المواقع متاحة لكل الأفراد ومجانية، مؤكداً أن الابتعاد عن الإثارة والبحث عن مصداقية الخبر كفيلان بمواجهة كل الأخطار، فيما انتقد بشدة «فيسبوك»، لسماحه للمتطرفين باستخدامه في التشهير بمجزرة نيوزيلندا، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط لمنشورات المتطرفين والإرهابيين. وإلى نص الحوار:
 
إن نظرتنا إلى الواقع الراهن تشير إلى غياب استراتيجيات إعلامية فعّالة لمواجهة أنماط الفكر المتطرف والإرهابي، ما تعليقكم على ذلك؟
من المؤكد أننا اليوم في أمسّ الحاجة إلى تفعيل منصاتنا الإعلامية، لتكون وسائل للتنوير والتصدي لآفة الإرهاب والتطرف بصورة استباقية، نحن أمام معضلة حقيقية، إذا تطرقنا إلى دور الإعلام في مواجهة عمليات العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، سواء فكري أو عملياتي، فالمطلوب ألّا يسخّر الإعلام أدواته للترويج لفكر التنظيمات الإرهابية. ومن هنا، فالمطلوب هو التركيز على الدور التنويري للإعلام في مواجهة الإرهاب والعمل على تعريفه الدقيق وتشخيصه لتلك الظاهرة، فقد حان الوقت لدحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح.
إجمالاً، على الإعلام أن يتناول كل أبعاد ظاهرة الإرهاب بطرق فقهية وعلمية واجتماعية وأمنية وثقافية وفكرية، وعدم الاكتفاء بدور واحد فقط، فكل الأدوار مكملة لبعضها في عملية مواجهة الفكر المتطرف، وعلى الإعلام أيضاً الاستفادة من تقنيات الإعلام الحديث في بث المعلومة، بهدف التأثير في الرأي العام وتوعيته وتوجيهه وتنمية العقول والأفكار.
 
وضع ضوابط
ولكن ألا ترون أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت منصة لعدد من المتطرفين لنشر أفكارهم، وخير دليل على ذلك ما حدث في مجزرة نيوزيلندا؟
لا شك أنني مستاء جداً من نشر «فيسبوك» مقاطع فيديو لمجزرة نيوزيلندا ونشرها خطاب الكراهية، فهذا الأسلوب مرفوض، ومن واجبنا الدعوة إلى منع نشر خطابات المتطرفين والإرهابيين في منصات التواصل الاجتماعي، لكن مع الأسف ليس هناك ضوابط، فهي مجانية ومتاحة للجميع، ومع ذلك يجب العمل على منع استغلالها من المتطرفين لنشر خطاب الكراهية، فظاهرة الإسلاموفوبيا خطر يتهدد العالم كله، عبر التربص بالسلام والأمن العالميين، وحان الوقت لدحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام.
تقارير كثيرة ألقت المسؤولية على عاتق رؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة ومستخدمي منصاتهم الاجتماعية في عدم الإبلاغ الفوري عما نشره الإرهابي قبل قيامه بمذبحة المسجدين ببضع دقائق، وأعادت حادثة نيوزيلندا احتدام النقاش في الآلية المتبعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتوى المنشور عليها، وتحديداً محتوى البث المباشر الذي يمر عادة دون مراقبة حتى للثواني الأولى.
بودّي أن أعطي مثالاً عن «يوتيوب»، فإذا ما تم إدخال كلمة الإسلام والقيام بالبحث، ستجد من يتحدث عن الكراهية، وتجد من يتحدث عن الإسلام الحقيقي، وتجد أيضاً من يتحدث عن التسامح بين الأديان، فلماذا لا نعمل جميعاً على توحيد الخطاب لإظهار حقيقة الإسلام بما يسهم في نبذ الكراهية والتطرف، لذلك أدعو إلى ضرورة تفاعل المسلمين ومؤسساتهم مع المجتمع الغربي بصورة أفضل، ليقدموا الصورة الصحيحة للإسلام الذي يدعو إلى التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال والمحبة والسلام، وإظهار السلوك الحقيقي، مما يؤدي إلى تغيير نظرة الآخر، فالإسلاموفوبيا أصبحت ظاهرة عالمية لها تداعياتها وانعكاساتها وأضرارها على حقوق المواطنين المسلمين وأمنهم وسلامتهم في الدول خارج العالم الإسلامي، فهي ظاهرة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات والعهود الدولية ذات الصلة، ولا يمكن أن ننسى أن المهاجرين عانوا كثيراً من خطابات الكراهية، لذلك فلا بد من محاربة هذه الظاهرة الخطرة، ليس لأنها تستهدف الإسلام والمسلمين فحسب، وإنما تستهدف القيم الإنسانية الداعية إلى الاحترام المتبادل والعيش المشترك والتسامح بين الأديان.
 

الإشاعات باتت وباءً
وماذا عن الأخبار الكاذبة والإشاعات، ألا ترون أنها أسهمت في تزايد الأزمات في العالم؟
الأخبار الكاذبة أصبحت وباءً، إذ حوّلت «الإشاعات» إلى ظاهرة ليس لها حدود، تنطوي على جملة من النظريات والقليل من الثوابت، إذ إن عدداً من الصحف والمواقع وبعض وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مع الأسف تلجأ إلى التشهير بحثاً عن زيادة عدد قرائها، وعلى الرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في ظهور ما يُعرف بـ«الصحفي»، فإن عدم توثيق الأخبار، وصعوبة التحقق من صحتها، وسلامة مصادرها، قد أسهمت في جعل شبكات التواصل الاجتماعي أداةً فاعلة في نشر الشائعات وسهولة تداولها، ومن ثمّ تصديقها والاعتقاد بصحتها، وبناء الأفكار والرؤى على أساسها. ومن ثم، فأمام الإعلام وظيفة رئيسة في هذه الحالة، وعليه أن يكون كاشفاً للواقع ومنيراً للجمهور، بمعنى أن يكون إعلاماً رشيداً ليبني المجتمع بناءً مستقراً، وإعلاماً يتجنب الإثارة وبث الفتن والتحريض، إعلاماً يقاوم شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام الموضوعي الرشيد هو الآلية الوحيدة لتحصين الرأي العام ضد الكتائب الإلكترونية التي تتبنى خطاب الكراهية.
 
خطة لمواجهة الأخبار الكاذبة
هل من خطة اعتمدتها وكالة الأنباء الفرنسية المعروفة بالمصداقية في الأخبار لمواجهة تنامي الأخبار الكاذبة في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي؟
وضعنا في وكالة الأنباء الفرنسية ضوابط جديدة لمواجهة الأخبار الكاذبة، حيث تم توظيف 30 خبيراً لتدقيق الأخبار ومواجهة الأخبار الكاذبة والتمييز بين ما هو حقيقيٌّ وما هو كاذبٌ، وقررنا استخدام الوسائل التقنية والحديثة في رصد مصادر الشائعات وتتبعها، وتحديد مصادر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومروّجيها.
فمع الأسف، المنافسة بين المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والسعي نحو السبق الصحفي السببان الرئيسان اللذان أدّيا إلى تغليب ظاهرة المبالغة في الخبر، بحيث أصبحت الأخبار تلامس حد الكذب عن قصد أو عن غير قصد. وهنا أريد إعطاء مثالاً حدث أخيراً وأثار موجة من الجدل، إذ تم نشر صورة في عدد من الصحف العالمية تتحدث عن «داعشي» إلى جانب رجال من الأمن الفرنسي، ليتبين بعد ذلك أن الشخص ليس بـ«داعشي»، وإنما هو وسيط للسلام، ويوجد مع رجال الأمن البريطاني، وليس الفرنسي، فهذا المثال يعطي انطباعاً أولياً أن كل الصحف والمواقع تركض وراء السبق الصحفي، ولا تحرص على التأكد من المعلومة، مما أثر في مصداقيتها، فمن واجبنا، نحن الإعلاميين، أن نكون على المستوى، ولا ننزلق نحو الأخبار الكاذبة التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي، بل نمحّص الخبر أولاً قبل بثه، فنحن في خدمة المجتمع.
ولقد ركزت الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي في دبي على هذه الظاهرة، حيث بهرني مستوى الجلسات والموضوعات التي تم التطرق إليها، وكانت بالفعل دورة ناجحة بكل المقاييس.
 
العمل الميداني
أفاد فريس، خلال جلسة حول مستقبل وكالات الأخبار، بأن العمل الصحافي الميداني والاستقصائي الوسيلة الأكثر فعالية في التأكد من صحة الأخبار وإثباتها، وبالتالي التمكن من بثها للجمهور، مؤكداً أن أهم سلاح لمواجهة الأخبار الزائفة يكمن في الوجود على الأرض، وبحث الصحافي عن الحقائق بنفسه.
وقال إن وكالات الأخبار التقليدية ربما فقدت دورها كمصادر وحيدة للإفراج عن الأخبار، إلا أنها اكتسبت دوراً جديداً لا ينافسه فيها أحد يتعلق بقدرتها على الكشف والتدقيق في صحة الأخبار وبث الصحيح منها.
وأوضح أن الجيل الجديد مأخوذ بالصورة والفيديو، ما جعل وكالة الصحافة الفرنسية تستثمر في الصور والفيديوهات، لافتاً إلى أن صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا وهي ترتدي غطاء الرأس تضامناً مع المسلمين في نيوزيلندا والعالم فاقت بأهميتها مئات الأخبار خلال الأيام الماضية.

رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافــــة الفرنسية في حوار لـ«البيان»:

الإعلام مُطالب بدحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام

3027757.jpg

قال فريس فابريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا خطر يتهدد العالم كله عبر التربص بالسلام والأمن العالميين، داعياً إلى ضرورة دحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام.

يُعقد تحت رعاية محمد بن راشد 27 و 28 مارس الجاري

منتدى الإعلام العربي يناقش في دبي واقع القطاع ومستقبله

.jpg

أعلن «نادي دبي للصحافة» عن تفاصيل أجندة فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

خبراء الإعلام العربي يجتمعون في دبي لمناقشة واقع الإعلام واستكشاف ملامح مستقبله

في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والتغيّر غير المسبوق الذي أحدثته في أنماط وأساليب التفاعلات الدولية، بات الفضاء الإلكتروني ساحة مفتوحة لشنّ الحروب والهجمات الإلكترونية.
وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية ضخمة أكثر من أي وقت مضى، ما يحتم على الحكومات توفير المزيد من الحماية لبنيتها التحتية الإلكترونية من شبكات الاتصال والمعلومات لصدّ الأعمال العدائية والدفاع عن أمنها القومي في وجه التهديدات الإلكترونية المتنامية.
ذلك ما أكده المشاركون في جلسات «التكنولوجيا بين الحرب والسلام»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تضمنت محورين: أولهما عن «الكلفة الاقتصادية للحروب السيبرانية» الذي تحدث فيه رودريغو بيجو، خبير وباحث في أمن المعلومات، فيما تناول المحور الثاني.
موضوع «الفضاء الرقمي المتوحش.. ساحات لتجنيد المتطرفين»، وتحدثت فيه الدكتورة إيرن سالتمان مدير سياسة محاربة الإرهاب والتطرف في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فيسبوك»، وأدار الجلسة أرجون كاربال من «سي إن بي سي».
وقال رودريغو إن تاريخ الاختراقات الإلكترونية يعود إلى 170 عاماً حين قام المخترع الإيطالي غوليلمو ماركوني بعرض اختراعه الجديد «الراديو» أمام الجمهور.
حيث قام شخص يدعى «نيفيل ماسكيلين» بالتشويش على هذا البث، وكان ذلك أول عملية اختراق تسجل في التاريخ. وبما أن شبكات الإنترنت الحالية مبنية على الأسس نفسها التي قام عليها البث الإذاعي أصبح بالإمكان تحطيم هذه الشبكات والأنظمة باختراق الثغرات الأمنية فيها.
وأفاد رودريغو بأن عمليات الاختراقات باتت تستخدم اليوم أداةً سياسيةً، حيث يقوم المخترقون بنشر برمجيات خبيثة ضد أنظمة الأحزاب السياسية المنافسة لها، مشيراً إلى أن من أوليات المحاولات في هذا المجال قام بها مجموعة من المخترقين الصينيين بوضع رسائل سياسية باللغة الصينية على شاشات بعض أنظمة الكمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحذير
كما حذّر رودريغو من إمكانية لجوء بعض المنظمات الإرهابية إلى الهجمات الإلكترونية بهدف تحقيق أهداف أيديولوجية، تؤدي في الكثير من الأحيان إلى التلاعب بالمجتمعات بأكملها، ناهيك عن الخسارة الكبيرة لعمليات الاختراقات، التي تتمثل في إغلاق عشرات الآلاف من أنظمة الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض، ما يؤثر على اقتصادات العالم.
وأضاف أن الهجمات الإلكترونية تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بأنظمة الحكومات والشركات تكبدهم خسائر فادحة، علماً بأن الشركات الكبرى التي تتعرض للهجمات الإلكترونية لا يتم تعويضها من قبل شركات التأمين التي لا تغطي مثل هذه الخسائر، ما يجعل حماية الأنظمة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة، داعياً في ختام كلمته إلى وجود مجموعة متناسقة من إجراءات الثقة لصد الهجمات الإلكترونية، حيث إن الكلفة الاقتصادية للهجمات الإلكترونية ستتضاعف مع مرور الزمن.
الفضاء المتوحش 
وتكمن خطورة الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بانتشار التطرف والفكر الإرهابي وبثّ خطاب الكراهية في ارتفاع نسبة مستخدمي تلك الوسائل، التي تجاوزت ملياري مستخدم من أفراد المجتمع باختلاف ثقافاتهم وميولهم ومرجعياتهم في الوقت الذي تعتمد فيه الجماعات المتطرفة على تلك الوسائل في نشر خطاب الكراهية ونشر أيديولوجياتهم المتطرفة والسعي إلى جذب الشباب إلى دوائر العنف والتطرف.
خطاب الكراهية
أما الدكتورة إيرن سالتمان فقد تطرّقت إلى تحديات مكافحة التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عدد متابعي موقع الفيسبوك يتجاوز ملياري متابع من مختلف دول العالم، ونحو 180 مليون متابع شهرياً، وهناك ملايين الرسائل التي تنشر وتحمل مضامين مختلفة.
وقالت إن انتشار خطاب الكراهية عبر الحدود عن طريق شبكة الإنترنت وشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية يسهم في تعزيز التطرف في بعض المجتمعات، مؤكدة أن دمج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم سيسهم في منع جميع أشكال التمييز والعنصرية.
وذكرت أن «فيسبوك» قام بتطوير خاصية تتيح للمستخدم منع ظهور كلمات ورموز محددة في التعليقات على صفحته، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لإساءة استغلال موقع التواصل الاجتماعي في إشاعة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وأشارت إلى اعتماد «فيسبوك» آلية واضحة المعالم لكيفية استقبال ومراجعة للتنبيهات المرسلة إليهم فيما يخص خطاب الكراهية، ما يسمح بالتحقق ومراجعة غالبية التنبيهات الحقيقية والعمل على إزالة أو تعطيل إمكانية الوصول إلى ذلك المحتوى متى لزم الأمر.

خبراء يدعون الحكومات لمضاعفة حماية بنيتها التحتية الإلكترونية من الهجمات

14.jpg

في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والتغيّر غير المسبوق الذي أحدثته في أنماط وأساليب التفاعلات الدولية، بات الفضاء الإلكتروني ساحة مفتوحة لشنّ الحروب والهجمات الإلكترونية.

لطالما لفتت دولة الإمارات العربية المتحدة الأنظار بتسارع خطواتها في التنمية والاقتصاد، ولطالما دارت التساؤلات حول أسرار هذه النجاحات التي تحققها الدولة حتى بلغت منافسة دول متقدمة في العالم، ومن الأهمية دائماً النظر إلى أن التساؤلات تلك لم تأتِ لمجرد أن نهضة بترولية دفعت بالإمارات لهذا المستوى بل لارتباط ما تحقق بصناعة مقترنة بالجودة، ولذلك تحتدم الأسئلة عن أسرار نجاح الإماراتيين في تشكيل الدولة العربية الأنجح والأكثر قدرة على إبهار من حولها.
ترتكز الإمارات على قيم ومبادئ مؤسسها الشيخ زايد آل نهيان، يرحمه الله، فالقيم والمبادئ تمثل نواة النجاحات في مختلف المجالات، فتأسيس الدولة الإماراتية الاتحادية في شرق أوسط مضطرب يمثل بحد ذاته إطاراً لمعرفة هذا الامتياز الإماراتي في التكوين والتشكيل، فالمؤسس زايد بن سلطان اعتبر التحدي فرصة لإثبات القدرة على تحقيق المستحيل وهذا ما كان في تأسيس الدولة الاتحادية، الفكرة الأساسية تبقى في التحدي وتحويل التحدي إلى فرصة والفرصة إلى واقع، هذا هو سر نجاح الإمارات في قدرة مؤسسها على التحدي بالإقدام مع استحضار الحكمة وبالشجاعة مع استلهام العدل.
عندما تقدم الإمارات نفسها للعالم فهي لا تقدم الأبراج العالية أو التكنولوجيا المتقدمة أو المؤسسات المالية بل تقدم مبادئ وقيم مؤسسها الذي انطلق من التحدي، ولذلك تأتي زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعاصمة أبوظبي في هذا النطاق.
فمن الأهمية أن تقول الإمارات للعالم إنها قادرة على أن تستعيد حوار الأديان على أرضها، وأنها تقوم بمهمة القيادة التنويرية للشرق الأوسط، والأهم أنها تعيد القيم الإسلامية إلى مضمونها وسياقها بعد عقود اختطفت فئة من المسلمين تلك المبادئ والقيم الأصيلة للدين الإسلامي وحاولت تجريف الإسلام لمصلحة تحقيق غايات وأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن جوهر الدين الإسلامي.
لقاء الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي استعادة حقيقية لجوهر الحوار الإسلامي المسيحي الذي بدأ أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حصلت 3 حوارات على الأقل وقتها، الحوار الأول تمّ تحت إشراف النجاشي ملك الحبشة المسيحي، ومثّل المسلمين في الحديث جعفر بن أبي طالب، ومثل قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والحوار الثاني حصل في إيلياء (بيت المقدس) بعد انتصار هرقل على الفرس (الذي تحدّث عنه القرآن في سورة الروم).
أدار هرقل الحوار ومعه ترجمانه وقساوسته، وتولى الحديث عن الإسلام دحية الكلبي الذي كان يحمل رسالة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الحوار بقبول مضمون الرسالة، أما الحوار الثالث فقد حصل في المدينة المنورة، إذ حضر وفد من مسيحيي نجران يرأسهم الأسقف أبو الحارث بن علقمة، على رأس وفد من أربعين شخصاً، ونزلوا ضيوفاً على النبي في مسجده. شمل الحوار تنظيم أسلوب العيش السلمي بين المسلمين والمسيحيين. اقتدى الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بمضمون هذا الحوار ونتائجه.
ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي دعا قادة الأديان السماوية للحوار في بلاده يتقدم بشجاعة والده المؤسس للجميع من قيادات الشرق الأوسط والعالم العربي في استعادة الخطاب الإسلامي من الأطراف التي تعمدت الإساءة للدين الإسلامي وتلبيسه مفاهيم ليست فيه، وتعمدت أن تلصق بالإسلام التطرّف والتشدد الذي انتهى بالإرهاب وتحول إلى أكثر ما يهدد العالم من خطر في أمن واستقرار العالم، استعادة الوسطية الإسلامية والعقيدة الصحيحة هي تحدٍ عظيم تتطلب مواجهته قرارات كبيرة والأهم أن تترجم هذه القرارات لأفعال تشعر بها المجتمعات.
واقع التسامح في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة خصوصاً في جو الصراعات الدائرة التي أضعفت من قيمة التعايش السلمي في المجتمعات وبالنظر إلى دولة الإمارات فإننا نجد نموذجاً ناجحاً استطاع إعادة صياغة التسامح في ظروف مضطربة تعاني من الطائفية والكراهية، نشأت فيها الكراهية الدينية التي تعد من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة.
خصوصاً إذا كانت في إطار المذهب الديني الواحد، لذلك اعتبرت الكراهية الدينية خطراً وتحدياً توجب إيقافه والقضاء عليه ولدولة الإمارات تجربة فريدة في مواجهته وذلك بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في يوليو 2015م.
منهجية الإمارات في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة تبدو واضحة عندما تقرأ في سياقها الصحيح، فالدولة التي تأسست على قيم ومبادئ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله، تستلهم ريادتها في التحدي والعزم عبر جيل من القيادات تدرك مدى أهمية أن تتقدم في تأصيل وتعميق ثقافة الحوار الفكري وتحصين المجتمعات العربية والإسلامية عموماً لتثبيت الأمن والاستقرار لهذه المجتمعات، وهذا الدور الرائد لتعزيز التسامح والتعايش وإنشاء المراكز البحثية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي ترتقي لتحديات يتقدمها محمد بن زايد، الابن النجيب في مدرسة زايد المؤسس.

نتائج البحث عن: أنماط الكراهية