<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.6%، بما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع نحو 2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 2.8% ليصل إلى 2.268 تريليون درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% إلى 602.6 مليار درهم، بمساهمة بلغت 2.2 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو إجمالي الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع في الائتمان المحلي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان للأفراد 5.6%، بما يعادل 34.4 مليار درهم، مساهماً بنحو 1.6 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما ارتفع الائتمان للشركات 2.4%، بما يعادل 22.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت نقطة مئوية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 2.8%، بما يعادل 7.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3.534 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 3.509 تريليون درهم بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 25 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1% إلى 3.229 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 305.5 مليار درهم بنهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي أكبر مساهمتين في النمو، بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى 2.361 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي 3.5% إلى 461.1 مليار درهم، فيما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 0.8% إلى 61.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد عرض النقد، بلغ عرض النقد "ن1" نحو 1.038 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.1% إلى 162.6 مليار درهم، وبلغت الودائع النقدية 876.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.7% خلال أغسطس، ليصل إلى 2.919 تريليون درهم، مدفوعاً، وفقاً للتوزيع القطاعي للودائع، بارتفاع ودائع الشركات بنسبة 1.4%، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.7% إلى 3.465 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وساهمت ودائع الشركات بنحو 0.6 نقطة مئوية في نموه الشهري، فيما ارتفعت الودائع الحكومية المشمولة بهذا المجمع النقدي بنسبة 1% لتصل إلى 545.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.2% إلى 825.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، فيما زادت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 66.9% لتصل إلى 156.1 مليار درهم، وارتفع النقد المصدر بنسبة 1.1% إلى 184 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 19.135 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التحويلات خلال الفترة بين نحو 11.769 تريليون درهم تحويلات للبنوك، ونحو 7.367 تريليون درهم تحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر أغسطس وحده تحويلات بنحو 2.231 تريليون درهم، شملت نحو 1.315 تريليون درهم تحويلات للبنوك و915.237 مليار درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها عبر نظام مقاصة الشيكات نحو 878.814 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على نحو 14.44 مليون شيك، فيما بلغت قيمتها خلال أغسطس نحو 98.756 مليار درهم على نحو 1.675 مليون شيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغ نحو 164.752 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل سحوبات نقدية بنحو 174.392 مليار درهم.</div></p>

5.74 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بنهاية أغسطس

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><br>أكد مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، حصول شركةChina Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز. <br>وتُعد China Securities شركة متكاملة الخدمات في مجال الأوراق المالية، تتخذ من بكين مقراً لها، وهي أحد أبرز بنوك الاستثمار الصينية، إذ تمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.<br>وحصلت China Securities كذلك على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.<br>تعتبر China Securities واحدة من أبرز البنوك الاستثمارية في الصين، ويشكل مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع العملاء والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً، كما تعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.<br> ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين؛ حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع China Securities للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.<br>ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح China Securities أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية، وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعة أكثر من 30 % من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.</p>

China Securities تؤسس مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الإمارات في جذب حركة البنوك الأجنبية منذ بداية العام الجاري لتدفع تلك البنوك نحو زيادة تدفقاتها النقدية إلى السوق المحلي ورفع الرصيد التراكمي من محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات بنسبة 10% وبنحو 56 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي لمحفظتها المالية محلياً إلى 652 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، زادت متانة القطاع المصرفي مع ارتفاع ثقة 38 بنكاً أجنبياً بفضل قدرة الدولة على تخطي الأزمات، لترفع حجم أصولها بمفردها إلى رصيد تراكمي بلغ 586 مليار درهم بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبحصة تتجاوز 10.3% من إجمالي الأصول المصرفية. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن الأصول نمت من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصل الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يوليو إلى 66.5 مليار درهم بنمو سنوي 20.2%، وتركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في كل من سندات الدين ثم أنشطة السندات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت بيانات المركزي نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين، ووصل الرصيد التراكمي للتمويلات من جانب تلك البنوك إلى 206 مليارات درهم مستحوذة على حوالي 7.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت التمويلات نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 24 مليار درهم على مدار عام كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، وقد تركزت الحصة الأكبر من تلك التمويلات في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63% من إجمالي التمويلات وبقيمة فعلية بلغت 15 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص إلى 117 مليار درهم بنمو على أساس سنوي 6.2% حتى يوليو من العام الجاري مقارنة برصيدها بنهاية نفس الفترة من 2025، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية الحصة الأكبر من رصيد تمويلات القطاع ليتخطى الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية عند رصيد تراكمي 385 مليار درهم محتفظة نسبياً بجاذبيتها في السوق المحلي كقناة استثمار فعالة لودائع المستفيدين، حيث ظلت على نمو 6.8% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025 والبالغ 335 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضح توزيع أصحاب الودائع أن الحصة الأغلب كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع العام كثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية يوليو 2026.</p>

56 ملياراً منذ بداية العام بنمو سنوي 10 %

البنوك الأجنبية ترفع محفظتها في الإمارات إلى 652 مليار درهم

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>تجاوزت أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي حاجز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة مسار النمو الممتد منذ سنوات عدة، رغم التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق. وأظهرت البيانات قوة القاعدة التمويلية للقطاع المصرفي الخليجي، مع نمو الودائع بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، متجاوزة معدل نمو إجمالي الأصول، بما يعزز قدرة البنوك على تمويل الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، بحسب موقع «آشيان بانكر».<br>وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في 14 سبتمبر، بأن إجمالي أصول البنوك التجارية في الدول الأعضاء الست ارتفع بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من 2026، ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار. ويأتي ذلك امتداداً لنمو الأصول بنحو 10% خلال 2024 إلى 3.53 تريليونات دولار، ثم ارتفاعها بنسبة 11.9% في 2025 لتتجاوز 3.9 تريليونات دولار.<br>وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع البنوك الخليجية بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، ما وفر للقطاع قاعدة سيولة وتمويل أكثر قوة، وخفف الحاجة إلى الاعتماد المفرط على أسواق التمويل الخارجية.<br>وفي الإمارات، واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو متوازنة، إذ ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% في يوليو، مقابل زيادة الودائع بنسبة 1.1%. وشمل نمو الائتمان كلاً من الإقراض المحلي، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، والائتمان الأجنبي الذي نما بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الإقراض الموجه للأفراد بنسبة 2.3% وللشركات بنسبة 1.1%.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على الائتمان في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما يشير تفوق نمو الائتمان على الودائع خلال يوليو إلى استمرار نشاط الإقراض، مع بقاء قدرة البنوك على إدارة السيولة والتمويل مدعومة بقاعدة ودائع قوية.<br>وفي سياق متصل، عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً مالياً دولياً، بعدما سجلت الأصول قيد الإدارة نمواً بنسبة 54%، في مؤشر على استمرار تدفق رؤوس الأموال والأنشطة المالية إلى الإمارات، بالتزامن مع تطور البيئة التنظيمية وتوسع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.<br>وعلى مستوى الخليج، توفر قوة المراكز المالية والاحتياطيات الخارجية دعماً إضافياً للقطاع المصرفي، إذ احتفظت البنوك المركزية في دول المجلس بصافي أصول أجنبية تبلغ نحو 829 مليار دولار، بما يعادل تغطية قرابة 11 شهراً من واردات السلع. وتمثل هذه الأصول خط دفاع مالياً مهماً في مواجهة التقلبات الإقليمية وتذبذب أسواق الطاقة.<br>وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، إذ تشير قوة الأصول والودائع والاحتياطيات إلى قدرة القطاع المصرفي الخليجي على الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة والتمويل، ومواصلة أداء دوره في دعم اقتصادات المنطقة.<br>ويؤكد المسار الممتد لنمو الأصول المصرفية أن القطاع المالي الخليجي بات يستند إلى قاعدة أكثر اتساعاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية من نحو 3.53 تريليونات دولار في 2024 إلى أكثر من 3.9 تريليونات دولار في 2025، قبل أن تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من 2026.<br>وبذلك، يعكس أداء القطاع المصرفي الخليجي مزيجاً من قوة التمويل المحلي، وارتفاع مستويات السيولة، وتنامي الأصول الخارجية، وهي عوامل تمنح البنوك قدرة أكبر على مواصلة تمويل الشركات والأفراد والاستثمارات، وتعزز في الوقت نفسه مرونة الاقتصادات الخليجية أمام الصدمات الإقليمية والعالمية.</p>

نمو الودائع يعزز قاعدة التمويل.. والإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

أصول البنوك التجارية بالخليج تتجاوز 4 تريليونات دولار

<h2>3.51 تريليونات درهم الودائع بنهاية يوليو</h2><h2>16.9 تريليون درهم التحويلات المصرفية خلال 7 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 1.3% على أساس شهري إلى 5.669 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي واصل نموه، مرتفعاً بمقدار 41.2 مليار درهم، أو 1.5%، ليتجاوز 2.798 تريليون درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، ليساهما بنحو 1.1 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الائتمان. </div></p><p class='article-text'>وجاء التوسع في الائتمان المحلي مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع الإقراض للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان الممنوح للأفراد 2.3%، أو ما يعادل 13.9 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو، فيما ارتفع الائتمان للشركات بنسبة 1.1%، أو 10.9 مليارات درهم، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية، كما ارتفع الإقراض للحكومة 1.7%، أو 4.2 مليارات درهم، مضيفاً 0.2 نقطة مئوية إلى نمو الائتمان المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع البنوك 1.1%، من نحو 3.472 تريليونات درهم نهاية يونيو الماضي إلى 3.51 تريليونات درهم في نهاية يوليو، مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين وغير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت ودائع المقيمين 0.5% إلى 3.198 تريليونات درهم، فيما ارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% لتصل إلى 311.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% خلال الشهر إلى 2.344 تريليون درهم، فيما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.7% إلى 347.3 مليار درهم، بمساهمة بلغت نحو 0.4 نقطة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وبلغت ودائع مؤسسات القطاع المالي الأخرى 61.3 مليار درهم، فيما وصلت ودائع القطاع الحكومي إلى 445.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات النقدية، ارتفع عرض النقد «ن1» 0.7% ليصل إلى 1.047 تريليون درهم في نهاية يوليو، إذ بلغ النقد المتداول خارج البنوك 159.2 مليار درهم، وارتفعت الودائع النقدية بنسبة 0.9% إلى 888.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد «ن2» 0.8% إلى 2.9 تريليون درهم، مدفوعاً بارتفاع ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.9% و3.7% على التوالي، بمساهمة بلغت 0.5 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي. وبلغت الودائع شبه النقدية نحو 1.853 تريليون درهم في نهاية يوليو، وفق بيانات المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.4% خلال يوليو ليتجاوز 3.44 تريليونات درهم، مع مساهمة ودائع الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة بالتساوي في النمو الشهري الإجمالي بواقع 0.4 نقطة مئوية لكل منهما، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.2% لتصل إلى 896.5 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الودائع الحكومية نحو 540.4 مليار درهم في نهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية 1.2% إلى 792.7 مليار درهم في نهاية يوليو، فيما زادت أرصدة احتياطيات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 4.7% خلال الشهر إلى 256.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 939.5 مليار درهم في نهاية يوليو، بزيادة شهرية نسبتها 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية للمصرف المركزي أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 2.529 تريليون درهم خلال يوليو وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للتحويلات المنفذة عبر النظام خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إلى نحو 16.905 تريليون درهم، منها 10.453 تريليونات درهم تحويلات البنوك، ونحو 6.451 تريليونات درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت نحو 115.7 مليار درهم خلال يوليو، من خلال 1.861 مليون شيك، فيما وصلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 780.06 مليار درهم، من خلال نحو 12.77 مليون شيك.</div></p>

الائتمان يتجاوز 2.8 تريليون بنهاية يوليو

5.67 تريليونات درهم أصول البنوك الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يملك بعض الأميركيين أموالًا أو ممتلكات مالية لا يعلمون بوجودها أصلًا، بعدما بقيت لسنوات من دون مطالبة. وتشمل هذه الأصول شيكات لم تُصرف، وحسابات مصرفية واستثمارية قديمة، وأسهمًا وأرباحًا، وودائع، ومبالغ مرتبطة بوثائق التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الأصول باسم «الممتلكات غير المطالب بها»، وهي أموال تتولى الولايات الاحتفاظ بها عندما تنقطع صلة أصحابها بها لفترة طويلة. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها إلى أن إجمالي هذه الأموال بلغ نحو 70 مليار دولار في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أيضا عن حجم الأموال التي يتمكن أصحابها من استعادتها؛ إذ أعادت الولايات أكثر من 4 مليارات دولار إلى أصحابها خلال السنة المالية 2023، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الممتلكات لا يزال بانتظار من يطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تصل الأموال إلى الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصبح الأموال «غير مطالب بها» عندما يتوقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط عليه أو تفقد المؤسسة المالية وسيلة التواصل معه. ومع مرور الوقت، تنتقل الأموال وفق القوانين المعمول بها إلى الولاية المرتبطة بآخر عنوان معروف لصاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الممتلكات على الحسابات المصرفية، فقد تشمل رواتب أو شيكات لم تُصرف، وأموالًا من شركات التأمين، وأرباح أسهم، وودائع، ومبالغ متبقية في حسابات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>هل يمكن أن تكون لديك أموال منسية؟</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة CNBC يمكن للأمريكيين البدء بالبحث عن أسمائهم عبر موقع MissingMoney.com، المدعوم من الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها، والذي يجمع سجلات من معظم الولايات ويسمح بالبحث عن الأموال المسجلة باسم الشخص أو شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفضل البحث باستخدام الأسماء الحالية والسابقة، وكذلك مراجعة الولايات التي عاش فيها الشخص أو عمل أو امتلك فيها حسابات، لأن الأموال قد تكون مسجلة في ولاية مختلفة عن مكان إقامته الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يعتقد أن لديه معاشا تقاعديا خاصا لم يحصل عليه، فيمكنه البحث عبر مؤسسة ضمان مزايا التقاعد، التي توفر أدوات للمساعدة في العثور على بعض المزايا التقاعدية غير المطالب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الاسم لا يعني الحصول على المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهر اسمك في قاعدة البيانات، فهذا لا يعني أن الأموال ستصل إليك تلقائيا. يجب تقديم مطالبة إلى الجهة التي تحتفظ بها، وقد يُطلب تقديم وثائق تثبت الهوية والعنوان السابق وعلاقة الشخص بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من ولاية إلى أخرى، لذلك يجب اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بالولاية التي توجد فيها الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يعرف أصحابها بوجودها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الحالات، تكون الأموال صغيرة أو مرتبطة بحساب قديم نسيه صاحبه، بينما قد تتراكم مبالغ أكبر بمرور السنوات. وقد ينتقل الشخص من منزل إلى آخر، أو يغير عنوانه أو اسمه، أو يغلق حسابًا دون أن يدرك وجود أموال متبقية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تنتقل الممتلكات إلى الولاية بعد وفاة صاحبها، خصوصًا إذا لم يعرف الورثة بوجودها أو لم يتمكنوا من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا وجدت أموالًا باسمك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح بالتأكد أولًا من أن المطالبة تتم عبر جهة رسمية، وعدم دفع رسوم لأي شخص قبل التحقق من حاجتك إلى خدماته. وتوفر برامج الولايات عادةً إمكانية البحث وتقديم المطالبات دون الحاجة إلى وسيط مدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون عملية البحث عن الأموال المنسية بسيطة، لكن الخطوة الأهم هي معرفة أين تبحث وكيف تثبت ملكيتك لها. فمبلغ ظن صاحبه أنه اختفى منذ سنوات قد يكون لا يزال موجودًا، بانتظار أن يطالب به صاحبه.</div></p>

ثروة منسية.. مليارات الدولارات تنتظر أصحابها

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون، نيكو أسجاري، ليزلي هوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركات في قطاعي التعدين والتكنولوجيا على تطوير رموز مشفرة مرتبطة بمعادن، بينها الذهب والنحاس واليورانيوم. ويتم الترويج لهذه المشروعات باعتبارها وسيلة أسهل بالنسبة للأفراد للاستثمار في المعادن «المادية» مقارنة بالتداول التقليدي في السلع، وبوابة أمام المتحمسين للعملات المشفرة الراغبين في تنويع استثماراتهم لتشمل أصولاً «حقيقية»، فضلاً عن أنها وسيلة مبتكرة لتمويل مشروعات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاهتمام المتزايد بترميز المعادن أحدث محاولة لجذب حماس متداولي العملات المشفرة إلى فئة جديدة من الأصول؛ فقد تم بالفعل ترميز الأسهم والسندات، فيما تسارع «وول ستريت»، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبني تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يستعد المنظمون لوضع إطار للذهب الرقمي، في إطار جهود لتشجيع ترميز الأسواق المالية والحفاظ على مكانة لندن المهيمنة في تجارة السبائك العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بعض الخبراء يرون أن تعقيدات عملية الترميز وطبيعة صناعة التعدين تنطويان على مخاطر بالنسبة لغير المختصين، مشيرين إلى أن ترميز المعادن لا يزال في مراحله الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة التداول الإلكترونية «بوليون فولت»: إن «الاتجاه نحو الذهب المرمز يتعلق بمحاولة إطلاق الذهب المرمز أكثر مما يتعلق بالطلب عليه». وأضاف «رأينا عشرات الرموز المدعومة بالذهب تظهر ثم تختفي. ببساطة، لا يوجد هذا القدر من الإقبال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين بالفعل المراهنة على الذهب من دون تحمل تكاليف التخزين وغيرها من المشكلات المرتبطة بامتلاك المعدن فعلياً، وذلك من خلال صناديق الذهب المتداولة في البورصة.</div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الصناديق 530 مليار دولار الشهر الماضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وكانت مدعومة بأكثر من 4 آلاف طن من السبائك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك أسهم في صندوق متداول يتيح للمستثمر الاستفادة من تحركات الذهب، من دون أن يعني ذلك امتلاكه للمعدن نفسه. ولهذا السبب، يرى مؤيدو الذهب المرمز أنه على المستثمرين اللجوء إلى الرموز الرقمية المرتبطة بالذهب.</div></p><p class='article-text'>وأكبر هذه الرموز هي «تيذر جولد»، التي تصدرها الشركة صاحبة أكبر عملة مستقرة في العالم، و«باكس جولد»، التي تصدرها شركة «باكسوس» المختصة في مدفوعات البلوك تشين والبنية التحتية لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل كل رمز من الرمزين أوقية «تروي» سبيكة، ويمكن لحامليهما استبدالهما بذهب فعلي. إلا أن كليهما لم يحققا حتى الآن سوى جزء ضئيل من الانتشار الذي حققته صناديق الذهب المتداولة، إذ تبلغ قيمة الشركتين السوقية نحو 2.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تعمل شركات عدة على تطوير رموز مرتبطة بالذهب ومعادن أخرى تشهد طلباً قوياً وارتفاعاً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت منصة التداول «ميتالز دوت آي أو» رموزاً مرتبطة باليورانيوم والنيكل والكوبالت، يمكن لحامليها استبدالها بالمعادن الفعلية إذا كانوا حاصلين على الموافقات اللازمة. ولم يتسلم أي مشتر حتى الآن اليورانيوم، الذي يخضع لتنظيم صارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن إلفيدج، رئيس الأصول البديلة في شركة «تريليتك» للبرمجيات التي بنت منصة «ميتالز دوت آي أو»: إن هذه الرموز تمنح المستثمرين «استثماراً مباشراً للسلع من دون تكلفة وتعقيدات العقود الآجلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري جزء كبير من تداول الكوبالت واليورانيوم تقليدياً من خلال صفقات ثنائية وطويلة الأجل، في حين أن تداول النيكل في بورصة لندن للمعادن ليس مصمماً للمستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إلفيدج: إن الطلب على هذه الرموز جاء من «رأس المال المنتمي أصلاً إلى عالم العملات المشفرة، والذي يرغب في التنويع عبر أصول حقيقية تتمتع بإمكانات للنمو»، إلى جانب مؤسسات استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحجام التداول لا تزال محدودة. فقد بلغ إجمالي التداول التراكمي على منصة «ميتالز دوت آي أو» 24 مليون دولار فقط منذ ديسمبر 2024، مع نحو 9 آلاف حامل لرموزها.</div></p><p class='article-text'>وهناك أفكار أكثر غرابة، فشركة تعدين الذهب «بلو جولد»، المدرجة في بورصة ناسداك، تعد بتسليم المعدن «من المنجم إلى محفظتك الرقمية». وللمساعدة في تمويل عملياتها، أصدرت الشركة «آلاف» الرموز، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أندرو كافاجان.</p><p class='article-text'>وتخطط شركة «داتافولت إيه آي»، المدرجة في بورصة ناسداك، لترميز معادن مثل النحاس والأنتيمون، المستخدم في الصواريخ والبطاريات ومواد إخماد اللهب، بينما لا تزال هذه المعادن في باطن الأرض، بهدف تمويل استخراجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي ناثانيال برادلي: «فكروا في الأمر باعتباره عقداً مستقبلياً». وستعمل الشركة، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2018 باعتبارها مورداً لرقائق أشباه الموصلات الصوتية وتقنيات الصوت اللاسلكي، مع منتجي المعادن الحاليين الذين يحتاجون إلى السيولة لتوسيع عملياتهم. وسيتمكن المستثمرون من تداول الرموز أو الاحتفاظ بها إلى حين استبدالها بمعدن فعلي بعد استخراجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برادلي: إن «الأدوات التقليدية تأتي معها كمية هائلة من الأعمال الورقية، مثل وكلاء التحويل، وسلسلة حيازة الأصول، والتحويلات المصرفية. أما الرموز فتختصر كل هذه المنظومة في صورة برمجيات». وتأمل المجموعة إطلاق أول رموزها خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتساءل مايك أوزوين، الرئيس العالمي لهياكل السوق والابتكار في مجلس الذهب العالمي، الذي يعمل هو نفسه على تطوير شكل رقمي للذهب، ويخطط لإجراء تجربة تأجل موعدها من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام «هل يتوقع من المستثمرين الأفراد فهم عملية تمويل جزء من سلسلة القيمة الخاصة بالذهب؟».</p><p class='article-text'>وقال إلفيدج: إن «ميتالز دوت آي أو» تتوقع أنه «مع انتقال الطلب في السوق إلى البلوك تشين، يمكن بالتأكيد أن ينتهي الأمر بوجود أسعار مختلفة للمواصفات والجودة المختلفة للمعدن. وقد صممت بنيتنا التحتية بحيث تكون قابلة للتوسع». وتتمثل مشكلة أخرى في سهولة الوصول إلى هذه الرموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلو جولد» إن رموزها متاحة حالياً فقط عبر تطبيقها، وليس في بورصات تابعة لأطراف ثالثة، بينما قالت «داتافولت» إن إطلاقها المزمع سيبدأ بالتداول عبر منصة «أبسايد أونلي» التي تديرها مجموعة التكنولوجيا المالية «بيربيتوالز دوت كوم». </div></p><p class='article-text'>أما رمز اليورانيوم التابع لمنصة «ميتالز دوت آي أو»، فيتداول في بورصات من بينها «كراكن» و«جيت» و«كوكوين». وقالت بارنيت من «تشيناليسيس»:</p><p class='article-text'>«المجال الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التطوير هو قابلية التشغيل البيني». وأضافت «لفترة من الوقت، لم يكن بإمكانك الحصول على أصول معينة إلا عبر بورصات أو منصات محددة، ولا تزال هذه المشكلة قائمة». وأضافت: «أعتقد أن كل شيء سينتقل في نهاية المطاف إلى البلوك تشين، بسبب الطريقة التي تتيح بها هذه التكنولوجيا تسجيل الأشياء».</p>

شركات التنقيب والتقنية تعمل على ترميز المعادن

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: إجمالي الأصول المصرفية