<p class='article-text'>عندما يُطرح الحديث عن الوظائف وفرص العمل، تتجه الأذهان عادة إلى المصانع والشركات والمكاتب في المدن الكبرى، لكن في جمهورية الدومينيكان، تنبض سوق عمل مختلفة بعيداً عن الأبراج والمناطق الصناعية.</p><p class='article-text'> سوق تنشأ بين الغابات والجبال وعلى امتداد السواحل، حيث تتحول حماية البيئة إلى مهنة، وتصبح الطبيعة نفسها محركاً للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بلد يحمي أكثر من ربع مساحته البرية ونحو 10% من مناطقه البحرية، لم تعد المحافظة على الموارد الطبيعية قضية بيئية فحسب، بل أصبحت استثماراً اقتصادياً يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز ازدهار المجتمعات المحلية.</p><h2>التراث الطبيعي</h2><p class='article-text'>من حراس المتنزهات الوطنية وفنيي الغابات إلى المرشدين السياحيين البيئيين ومشرفات المشاتل المجتمعية والشباب المتخصصين في تفسير التراث الطبيعي، تتشكل منظومة واسعة من الوظائف المرتبطة بحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه المهن على حماية الغابات أو الحفاظ على التنوع الحيوي، بل تمتد إلى صون مصادر المياه التي يعتمد عليها ملايين السكان، وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية في البلاد.</p><h2>محرك اقتصادي</h2><p class='article-text'>وتستقبل المناطق الطبيعية المحمية في جمهورية الدومينيكان نحو 2.4 مليون زائر سنوياً، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي من خلال سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسياحة البيئية، تشمل خدمات الإرشاد والإقامة والمطاعم والنقل والحرف اليدوية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التنمية أن السياحة البيئية لم تعد مجرد نشاط محدود، بل أصبحت ركيزة اقتصادية قادرة على توفير وظائف لائقة داخل المجتمعات الريفية، وتقليل معدلات الهجرة إلى المدن، فضلاً عن تنويع المنتج السياحي بعيداً عن النموذج التقليدي القائم على الشواطئ والمنتجعات.</p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'>في منطقة "شلالات جيما" الطبيعية بمدينة بونوا، يروي الشاب اندرس سانتوس قصة مختلفة عن كثير من أبناء جيله، فبدلاً من مغادرة بلدته بحثاً عن فرصة عمل في المدينة، اختار البقاء والعمل مرشداً سياحياً بعد حصوله على التدريب اللازم، ليصبح اليوم رئيساً لجمعية المرشدين السياحيين في المنطقة.</p><p class='article-text'>أما آنا دي خيسوس دي مينا ، فقد بدأت رحلتها بالبحث عن فرصة لتحسين ظروفها المعيشية داخل إحدى المناطق المحمية، قبل أن تتدرج لتصبح مسؤولة عن إدارة الموقع، وتتمكن من توفير التعليم لبناتها اللواتي أصبحن اليوم متخصصات في مجالات مهنية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه النماذج كيف يمكن لحماية البيئة أن تخلق مسارات مهنية مستقرة وتفتح آفاقاً جديدة للأسر والمجتمعات المحلية.</p><h2>مصدر دخل</h2><p class='article-text'>وتعزز جمهورية الدومينيكان هذا التوجه من خلال برامج دولية تدعم جهود الحد من إزالة الغابات وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>فبموجب اتفاقية خفض الانبعاثات المدعومة من البنك الدولي، تحصل الدولة على تمويل مقابل النتائج التي تحققها في حماية الغابات وتقليل معدلات إزالة الأشجار.</p><p class='article-text'>ويُعاد توجيه جزء كبير من هذه الموارد إلى المجتمعات المحلية في صورة برامج تدريب وتجهيزات ومبادرات تولد فرص عمل جديدة، ما يربط بين الحفاظ على البيئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان.</p><h2>القهوة المستدامة</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الاقتصاد الأخضر على السياحة البيئية، بل يمتد إلى القطاع الزراعي، وخاصة زراعة القهوة التي يعتمد عليها أكثر من 50 ألف أسرة في جمهورية الدومينيكان.</p><p class='article-text'>وتُعد مزارع القهوة الجبلية مصدراً مهماً للتوظيف في المناطق الريفية، فيما تسهم أساليب الزراعة المستدامة في زيادة الإنتاجية والحفاظ على الغطاء النباتي وحماية مصادر المياه وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وفي منطقة سان خوسيه دي أوكوا، تدير يسليني ديل خيسوس مركزاً يخدم نحو 400 أسرة تعمل في زراعة القهوة، وتسعى إلى تحويل هذا القطاع إلى نشاط اقتصادي مستدام قادر على استقطاب الشباب ومنحهم فرصاً حقيقية للبقاء والعمل في مجتمعاتهم.</p><h2>التحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'>وشهد قطاع القهوة خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في دور المرأة، بعدما كانت مساهمتها تقتصر على مراحل الإنتاج المختلفة دون الاستفادة الكاملة من العوائد الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتسهم البرامج التنموية في توفير التدريب الفني وأنظمة التتبع والتسويق والوصول إلى الأسواق، ما يمنح النساء فرصاً أكبر للاستقلال الاقتصادي وإدارة مشاريعهن الخاصة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التنمية أن تمكين المرأة في القطاعات البيئية والزراعية لا يسهم فقط في تحسين دخل الأسر، بل ينعكس أيضاً على التنمية الاجتماعية واستقرار المجتمعات الريفية.</p><h2>استثمار طويل الأمد</h2><p class='article-text'>وتتميز الوظائف المرتبطة بالطبيعة بقدرتها على تحقيق أثر مستدام يتجاوز المكاسب قصيرة المدى، فالغابة المحمية تستمر في توفير المياه وفرص العمل والعوائد السياحية والمحاصيل الزراعية عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>ولهذا تدعم مؤسسات دولية برامج متخصصة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة وإدارة الموارد المائية وخلق فرص اقتصادية قائمة على الطبيعة، انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن حماية البيئة وخلق الوظائف ليسا هدفين متعارضين، بل مساران متكاملان لتحقيق التنمية.</p><h2>اقتصاد حديث</h2><p class='article-text'>وتؤكد التجربة الدومينيكانية أن الوظائف المرتبطة بحماية البيئة لم تعد هامشية أو محدودة التأثير، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث، ومصدراً حقيقياً للدخل والاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'>فبين الغابات والجبال ومزارع القهوة، تتشكل نماذج تنموية جديدة تثبت أن الاستثمار في الطبيعة لا يحافظ على البيئة فحسب، بل يصنع أيضاً فرص عمل، ويدعم المجتمعات، ويفتح أبواب المستقبل أمام الأجيال القادمة.</p>

وظائف تنبت بين الأشجار في الدومينكان

مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'><b>إدوارد لوس</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق كثيرون بإسهاب على أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعادي أوروبا الديمقراطية الليبرالية، مع أن كندا واليابان وأستراليا وغيرها، تعدّ هي الأخرى مستهدفة ضمنياً، لكن ما أراه أكثر إثارة للاستياء، هو الفكرة المحورية للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دأب ترامب وأمثاله، خاصة إيلون ماسك، على إلقاء المحاضرات علينا حول الحضارة الغربية - وهو موضوع كان كلاهما سيرسب فيه في المرحلة الابتدائية. وكثيراً ما يقول ماسك إن «أكبر نقاط ضعف الحضارة الغربية هي التعاطف». لذلك، ليس غريباً أن يكون هو نفسه الرجل الذي تفاخر بتقليصه لميزانية المساعدات الأمريكية. ومن المهم هنا استحضار ما ذكره بيل غيتس لزميلي ديفيد بيلينغ، في واحدة من أهم الأقوال بالنسبة لي هذا العام: «إن صورة أغنى رجل في العالم وهو يقتل أفقر أطفال العالم، ليست جميلة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، زرت كندا خمس مرات، فجارة أمريكا الشمالية من أفضل المواقع لتقييم صدمة التغيير الحاصل اليوم. ولا شك لدى معظم الكنديين الذين تحدثت إليهم، بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفهم. ولدى كندا مارك كارني، الزعيم المعاصر الأكثر فاعلية في الغرب، في اعتقادي. فعلى عكس معظم نظرائه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يمتلك كارني رؤية واضحة وبسيطة. هدفه هو تقليص اعتماد كندا على الولايات المتحدة بشكل تام، اقتصادياً وأمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كارني بميزة إضافية، وهي أن معظم الكنديين يفهمون رؤيته ويتفقون معها. لذلك، بدأت القهوة الكندية تحل محل القهوة الأمريكية في المقاهي الكندية. ما لم تكن تعرف هدفك بوضوح، ويكون هذا الهدف جلياً لناخبيك، فلن يكون لديك أي فرصة للنجاح. كذلك، فإن ترامب، وباستثناء الحديث عن غرينلاند، لم يعد يطمع في الأراضي السيادية لأي حليف غربي آخر. ومن اللافت للنظر، أنه منذ أن حلّ كارني محل جاستن ترودو، الذي كان أداؤه متواضعاً إلى حد ما، في مارس الماضي، قلّ حديث ترامب كثيراً عن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفترة القصيرة لرئاسة كارني للوزراء حتى الآن، تقدم دليلاً على أمرين، وكلاهما نموذج جيد، يُمكن لقادة أوروبا الرئيسين، لا سيما كير ستارمر، الاقتداء به. أولهما ضرورة التنويع، مع أنني أُدرك أنه حتى المستثمرين الجمهوريين اليوم لا يستطيعون الحديث عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خشية اتهامهم بدعم التنوع والإنصاف والشمول. لكن التنويع هدف قيّم في مجالات عديدة. ولأن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، فإن هدف كارني هو خفض هذه النسبة إلى أقل من النصف. وهذا يعني إبرام اتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ورث مارك كارني علاقات ثنائية متوترة مع الصين والهند. بالنسبة للأولى، كان رد فعل شي جين بينغ سيئاً تجاه احتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة هواوي، بناءً على طلب الولايات المتحدة. وفي الثانية، تحدثت كندا عن تورط مسؤولين هنود في اغتيال اثنين من الكنديين السيخ المؤيدين لحركة خالستان عام 2023. وهكذا، باتت هاتان العلاقتان الثنائيتان الحيويتان مجمدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر أكتوبر، بادر كل من شي جين بينغ وناريندرا مودي، إلى مد يد التقارب لكارني. وأُعيد ضبط العلاقات الثنائية بين الجانبين. لذلك، يتعين على بقية دول الغرب التفكير والتصرف بجرأة، للحد من انكشافها على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصفة البارزة الثانية لكارني، هي استعداده الواضح لمواجهة ترامب. فعلى النقيض من خضوع بريطانيا، لم يُقدم كارني أي تنازلات تُذكر. ورغم أنه تجنب في الغالب الدخول في مواجهات مع ترامب، إلا أن كارني ظل حازماً في رفضه التنازل قيد أنملة أمام مطالب ترامب الأكثر فظاعة، فيما تتواصل عملية التفاوض على اتفاقية نافتا 3.0، والتي تتضمن أيضاً زعيمة المكسيك، كلوديا شينباوم، التي لا تقل حزماً. وحتى الآن، لم يُعاقب كارني على عدم ركونه إلى التملق. بل من الواضح أن ترامب يحترمه بطريقة يلا يظهرها في تعامله مع كل من كير ستارمر وإيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لفريدريش ميرز رئيس الوزراء الألماني، فلا يزال الحكم عليه معلقاً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، فإن العالم يحتاج بالفعل إلى المزيد من أمثال كارني. فإذا لم يستطع بقية الغرب الدفاع عن أسلوب حياتنا وحريتنا، فسوف ينهار حتماً. كما أننا يمكن في أفضل الأحوال، أن نصبح ملاذاً أو مصدر إلهام لملايين الأمريكيين الذين يشعرون بنفس الشعور. وهكذا، برفضنا الخضوع، يمكننا المساهمة في معالجة مشاكل أمريكا. وهنا، من الجيد أن أتوجه إلى زميلي العزيز، جدعون راتشمان، كاتب عمود الشؤون العالمية في «فاينانشال تايمز»، بالسؤال التالي: هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة بقية دول الغرب على إعادة بناء عالمنا؟ وما الخطوات العملية التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها للحماية من أسوأ نزعات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد جدعون راتشمان قائلاً: إنني أجد ما قلته حول التباين بين كارني ورد فعل الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة على ترامب مثيراً للاهتمام. بالنسبة لي، كان أحد أسوأ أحداث عام 2025، هو فشل الاتحاد الأوروبي في الرد على تعريفات ترامب الجمركية. وكم كان اجتماع تيرنبيري، حيث ظهرت أورسولا فون دير لاين وهي ترفع إبهامها بجانب ترامب المبتسم، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي المترددة على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 %، مُهيناً. كذلك، لم يكن رد بريطانيا أكثر حزماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وجهة نظري، هناك أسباب عديدة لهذا التباين في ردود الفعل، لكنني سأركز على اختلاف طبيعة التهديد الأمني. فقد تعرضت كندا لتهديد مباشر من ترامب، ورد الشعب الكندي عبر نتائج الانتخابات، ومقاطعة بعض المنتجات الأمريكية. لذا، يمتلك كارني تفويضاً واضحاً بإمكانية الابتعاد عن الولايات المتحدة، رغم أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة على كندا اقتصادياً. أما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيعتبران روسيا التهديد الأمني الرئيس لهما، ولا يزالان يعتبران الولايات المتحدة عنصراً أساسياً في دفاعاتهما ضد روسيا، فالولايات المتحدة توفر أكثر من 40 % من أصول حلف الناتو في أوروبا، بما في ذلك أصول يصعب استبدالها، مثل الاستخبارات وطائرات النقل الثقيل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأوروبيين باتوا يدركون جيداً أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أمريكا على المدى الطويل، لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يستغرق عقداً من الزمن للوصول إلى وضع يمكّنهم من تأمين دفاعهم بالكامل. لذا، فهم الآن يسترضون ترامب، ويكسبون الوقت، بينما يحاولون تنويع مصادرهم بهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الاستراتيجية، ولا أحد يدري إن كانت منطقية حقاً أم لا. إذ لماذا نعتقد أن أمامنا عقداً من الزمن؟ ومن يظن أن ضمانات ترامب موثوقة؟ إضافةً إلى ذلك، لا ننسى أبداً أن الاتحاد الأوروبي تحالف دول، وهو تحالف دائماً عرضة للانهيار تحت الضغط - انظروا إلى الصراع لتمرير قرض أوكرانيا، المدعوم بأصول روسية. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فنحن ندرك تماماً اعتمادها الخاص على أمريكا - في الأسلحة النووية والاستخبارات - وقد ازداد اعتمادها على واشنطن، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه تفسيرات.. وليست أعذاراً. لكن من الواضح أن على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التحرك بشكل أسرع، لتقليل الاعتماد على «أمريكا ترامب».</div></p>

لماذا لا تحذو أوروبا حذو رئيس وزراء كندا في حزمه مع ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 166 اجتماع عمل ثنائياً بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/26/4989332.jpg" alt="سالم الشامسي متحدثاً في المنتدي بكوالالمبور
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم الشامسي متحدثاً في المنتدي بكوالالمبور
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى ماليزيا وكمبوديا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي». وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة ضمن قطاعات عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزز مكانة دبي محركاً رئيسياً للتجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل البعثة التجارية إلى ماليزيا خطوة نوعية نحو فتح مسارات جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع الخارجي، وتطوير شراكات جديدة تسهم في تنمية التجارة غير النفطية وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات البعثة منتدى أعمال في كوالالمبور بعنوان «مزاولة الأعمال مع ماليزيا»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطب المنتدى 240 مشاركاً من المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات الماليزية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة مع أعضاء البعثة التجارية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى كلمات ألقاها كل مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى ماليزيا، وسالم الشامسي، ون. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا، والدكتورة سوجوماري شانموجام، مدير أول قسم التكامل الاقتصادي للآسيان في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.</p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بهدف تطوير العلاقات التجارية الثنائية والارتقاء بالروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وماليزيا.</div></p><p class='article-text'>كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالبعثات التجارية البينية وفعاليات الأعمال. وقدمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسعاً سلط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>كما استعرض أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للشركات والمستثمرين الماليزيين الراغبين في التوسع نحو أسواق جديدة. وشهد المنتدى أيضاً عرضاً تعريفياً لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، تم خلاله تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها ماليزيا.</p><p class='article-text'>وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى ماليزيا، بما في ذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية، وأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، والمحركات التوربينية النفاثة والمروحية، والبلاستيك، والنحاس، والحديد، والنيكل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى القهوة والشاي ومنتجات الألبان. أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في ماليزيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والعقارات، والفنادق والسياحة، وصناعة البلاستيك، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية.</p><h2>علاقات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم الشامسي أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وماليزيا تشهد نمواً متسارعاً، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين الجانبين بلغت 17.8 مليار درهم في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشامسي في تصريحات على هامش فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا التي تقودها غرفة تجارة دبي: إن عدد الشركات الماليزية المسجلة في غرفة تجارة دبي بلغ 318 شركة ماليزية حتى نهاية سبتمبر الماضي بينها 73 شركة جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>وذكر أنه خلال الفترة 2020 – 2024 استقطبت دبي 23 مشروعاً استثمارياً أجنبياً من ماليزيا بقيمة إجمالية بلغت 286.6 مليون درهم (78.1 مليون دولار). مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد استثمارات ماليزية في دبي بقيمة 135 مليون دولار ما يعكس رغبة المستثمرين الماليزيين للاستثمار في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النسبة الأكبر من الشركات الماليزية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي تعمل في القطاع العقاري والتأجير وخدمات الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فيما يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية ضمن أنشطة الشركات الماليزية الأعضاء في الغرفة، يليه قطاع النقل والتخزين ومن ثم الإنشاءات والخدمات الاجتماعية والشخصية بالإضافة إلى الوساطة المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية غير النفطية، أوضح الشامسي أن قيمة واردات دبي من ماليزيا خلال العام 2024 بلغت 10.01 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) بنمو 13.5% على أساس سنوي، فيما قفزت قيمة صادرات دبي إلى ماليزيا خلال العام الماضي بنسبة 29.4% على أساس سنوي وبلغت7.7 مليارات درهم (2.1 مليار دولار).</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي لها أكبر الأثر في تعزيز حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أبرز القطاعات الواعدة للتصدير من ماليزيا إلى دبي تشمل أجهزة الكمبيوتر وأجزاء المركبات والمفروشات، والأدوية ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى الألبسة والأحذية.</p><h2>سالم الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">17.8 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وماليزيا خلال 2024 بنمو 20 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 شركة من دبي شاركت في فعاليات البعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">318 شركة ماليزية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">73 شركة ماليزية جديدة انضمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025</div></p>

إبرام مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا

غرفة تجارة دبي تنظم 166 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في كوالالمبور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات التركية في منطقته الحرة بنسبة 14 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التركية المسجّلة إلى أكثر من 700 شركة. وجاء هذا الإعلان خلال النسخة الأحدث من الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، التي نظمها المركز في مدينة إسطنبول، ضمن إطار حملته العالمية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، والمدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023. وبحسب وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 44 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 12 %، ومتجاوزاً الهدف المحدد ضمن الاتفاقية لخمس سنوات، والبالغ 40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التوسع المتسارع في ترسيخ مكانة تركيا كأسرع الشركاء التجاريين نمواً ضمن قائمة أهم عشرة شركاء عالميين لدولة الإمارات، مدعوماً بحزمة من التخفيضات الجمركية التي أتاحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما عزز فرص النفاذ إلى الأسواق، وفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والحلول اللوجستية والطاقة والتجارة الرقمية والصناعات التحويلية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا 44 مليار دولار أمريكي، متخطياً الهدف المحدد لخمس سنوات، ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل موعده، ما جعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً للإمارات. وفي مركز دبي للسلع المتعددة، سجلنا نمواً يفوق 14 % في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مجتمع أعمالنا خلال العام الماضي، مدفوعةً بمنظوماتنا التي تعكس نقاط القوة التركية في قطاعات الطاقة، والشحن، والمعادن الثمينة، والقهوة، والشاي، والعسل. ومع تعمّق العلاقات بين البلدين، سيواصل المركز تعزيز خدماته، وتوسيع منصاته، لتمكين الشركات التركية من التجارة والمعالجة، والوصول إلى التمويل بسرعة أكبر ومخاطر أقل – بما يضمن أن تبقى دبي البوابة المفضلة أمام الشركات التركية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في مدينة إسطنبول، 370 من قادة الأعمال الأتراك في قطاعات الطاقة والبناء واللوجستيات والأغذية الزراعية والتكنولوجيا، حيث تعرّف المشاركون إلى فرص التوسع والنمو من خلال دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة. وسلّط الحدث الضوء على البنية التحتية العالمية المتكاملة في المركز، إلى جانب خدمات تأسيس الأعمال، ومنظومات الأعمال المتخصصة، التي تمكّن الشركات من التجارة والتعاون والتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعزَّز الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات وتركيا بروابط هيكلية عميقة، تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والمعادن الثمينة والسلع الزراعية والغذائية. وقد أسهم استثمار «دي بي وورلد» البالغ 650 مليون دولار أمريكي في ميناء يارمجة عام 2016، واندماجها اللاحق مع مجموعة «إيفياب»، في إنشاء واحد من أكثر الموانئ تطوراً في منطقة مرمرة، بطاقة استيعابية تتجاوز مليوني حاوية نمطية، وروابط سكك حديدية مباشرة مع «الممر الأوسط». ويشكّل هذا العمود الفقري اللوجستي، قاعدة لازدهار حركة التجارة الثنائية في الذهب والمجوهرات والألماس بين دبي وبورصة إسطنبول، فيما تعكس التدفقات التجارية الموازية في قطاعات القهوة والشاي والعسل، اتساع نطاق التبادل التجاري بين الجانبين. ومع وجود أكثر من 700 شركة تركية تعمل انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة – أي ما يقارب خُمس إجمالي الشركات التركية المسجلة في دبي – تتواصل العلاقات في النمو والازدهار، في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسلسلة من الاتفاقات رفيعة المستوى، التي تُعيد تشكيل ديناميكيات التجارة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي جولة إسطنبول ضمن سلسلة جولات «وُجد من أجل التجارة»، وهي مبادرة عالمية ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف الترويج لدبي مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار العالمي. ومن خلال هذه السلسلة، يبرز المركز المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي، ما مكّنها من استقطاب مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويُسهم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم، بنحو 15 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، ويمثل قرابة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يضم مجتمع أعماله أكثر من 26 ألف شركة، تنشط في قطاعات السلع والتكنولوجيا والطاقة والأغذية الزراعية والخدمات المتقدمة.</div></p>

370 من قادة الأعمال يشاركون بجولة «وُجد من أجل التجارة» في إسطنبول

700 شركة تركية ضمن «دبي للسلع المتعددة» بنمو 14 %

<p class='article-text'><br>اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية في فيتنام، حيث استضاف فعاليتين في مدينة هو تشي منه وهانوي. وفي إطار سعيه لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة جنوب شرق آسيا، كشف المركز عن خططه لتأسيس منصة مالية جديدة تهدف إلى دعم تمويل التجارة، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتطوير حلول الأصول الرقمية، وذلك ضمن مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26 ألف شركة.</p><p class='article-text'>استناداً إلى الإطلاق الأخير لمركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يختص بخدمة مكاتب العائلات ورؤوس الأموال الخاصة، يُتوقع أن تشكل المنصة المالية الجديدة الركيزة الأساسية للمنظومة الاقتصادية لمركز دبي للسلع المتعددة. وستجمع هذه المنصة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) وحاضنات ومسرّعات الأعمال وشركات الاستثمار ضمن مجتمع واحد متكامل، صُمم لتوسيع الوصول إلى رأس المال، وربط التمويل التقليدي بالتمويل الرقمي، ودعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية في العالم.<br>وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي سيُعقد في شهر نوفمبر، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة مركز دبي للسلع المتعددة نحو التحول من مركز رائد لتجارة السلع إلى وجهة عالمية متكاملة للأعمال والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الجولة الترويجية عقب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ألغت أكثر من 98% من الرسوم الجمركية، إطاراً تعاونياً متكاملاً بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام في قطاعات استراتيجية تشمل الأغذية الزراعية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. وفي ضوء تسارع وتيرة التعاون بين البلدين، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «انطلاقاً من إطلاق مركز الثروات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والاتفاقية التاريخية التي أبرمناها مع هيئة تنظيم الأصول الرقمية (VARA)، نمضي اليوم نحو إنشاء مركز مالي متخصص يربط شركاتنا الأعضاء، البالغ عددها أكثر من 26 ألف شركة، بشكل مباشر بالمنظومة المالية العالمية. وسيشكّل هذا المركز محوراً رئيسياً لتمويل التجارة، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وحلول الأصول الرقمية داخل دبي وخارجها. كما سيكون العمود الفقري المالي لمنظومة مركز دبي للسلع المتعددة، حيث يجمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وحاضنات ومسرّعات الأعمال وشركات الاستثمار ضمن مجتمع واحد متكامل – مما يعزز طموح دولة الإمارات لترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الطموح ذاته هو ما يقود جهودنا في تعزيز التواصل العالمي، ويدعم جولتنا الترويجية الحالية. فمنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام العام الماضي، تسارعت وتيرة التجارة غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 7.02 مليارات دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 17% على أساس سنوي، مع توقعات بأن تقترب من 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. ومع تسجيل أكثر من 670 شركة من جنوب شرق آسيا في مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة – بما في ذلك مجموعة متنامية من الشركات الفيتنامية – نواصل تعزيز الروابط التجارية الإقليمية وبناء منظومات أعمال تتماشى مع مقومات فيتنام الاقتصادية، من القطاعات الزراعية مثل القهوة والشاي إلى سلاسل التوريد في مجال الطاقة والتقنيات المتقدمة. ونتطلع إلى تعميق هذه الشراكة، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، ودعم الشركات الفيتنامية في الاستفادة من اتفاقية الشراكة للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'>وقد أكدت هذه الجولة الترويجية الأخيرة التزام مركز دبي للسلع المتعددة بدعم الشركات الفيتنامية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية. وخلال الجولة، اطّلع 550 من قادة قطاع الأعمال في فيتنام على الفرص التي توفرها دبي – ومركز دبي للسلع المتعددة على وجه الخصوص – باعتبارها نقطة انطلاق نحو التوسع عالمياً، حيث تركزت المناقشات على القطاعات الواعدة ذات إمكانات النمو المرتفع والتي تتعزز فيها الشراكات بين الإمارات وفيتنام، ومن أبرزها السلع الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>يقع مركز دبي للسلع المتعددة في صميم المشهد الاقتصادي المزدهر لدبي، حيث يحتضن اليوم أكثر من 26 ألف شركة تمثل 180 دولة، ويسهم بما نسبته 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وتُعد سلسلة الحملات الترويجية «وُجد من أجل التجارة» ركيزة أساسية ضمن برنامج المركز على المستوى العالمي للتواصل والتعاون التجاري، إذ تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الشريكة الاستراتيجية حول العالم.</p>

بالتزامن مع اختتام جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في فيتنام

«دبي للسلع المتعددة» يخطط لتأسيس منصة مالية في دبي لتمويل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 في أبوظبي، الذي اختتم أعماله أمس الأول إبرام 58 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5 % مقارنة بالنسخة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومكتب أبوظبي للاستثمار أعمال الأسبوع العالمي للغذاء 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث عودة أبرز معارضه الدولية، معرض أبوظبي الدولي للأغذية فى نسختة الرابعة ومعرض أبوظبي للتمور فى نسخته الحادية عشرة، إلى جانب إطلاق فعاليات جديدة من بينها حوارات الغذاء العالمية ومنتدى التكنولوجيا الزراعية ومبادرة البروتينات البديلة وطيف واسع من الأنشطة والفعاليات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الأسبوع على مدار ثلاثة أيام ما يزيد عن 40.108 زائر، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنسخة العام 2024، إذ أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على أحدث منتجات الأغذية والمشروبات التي قدمها نخبة من العارضين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم برنامج المشترين المستضافين في تحقيق نجاح ملحوظ للنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، وأتاح للعارضين والموردين فرصة التواصل المباشر مع أكثر من 400 من كبار المشترين، من خلال اجتماعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وقد أسهم هذا البرنامج في تعزيز حضور العارضين، وخلق قيمة مضافة لجميع المشاركين في الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت حوارات الغذاء العالمية في اليوم الثاني من الأسبوع العالمي للغذاء، التي تضمنت أكثر من 22 كلمة رئيسية، وحلقة نقاشية إلى جانب عروض تقديمية، وجلسات حوارية غير رسمية، بمشاركة 30 خبيرًا محليًا ودوليًا في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت هذه الجلسات الضوء على أبرز الاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، بما في ذلك الأمن الغذائي، والأنظمة الغذائية المرنة، والابتكار، والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت أعمال منتدى التكنولوجيا الزراعية لأول مرة في الأسبوع العالمي للغذاء، بهدف تمكين منتجي الأغذية والمزارعين حول العالم، وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة، ودعم رؤية دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل المنتدى فعالياته في اليوم الأول بحلقات نقاش تناولت سبل دفع الابتكار في مختلف مراحل العملية الزراعية، فيما شهد اليوم الثاني انطلاق منتدى الاستثمار الزراعي، الذي ركّز على تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الزراعية، من خلال استعراض قصص نجاح ملهمة من مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن المنتدى جلسات تثقيفية سلطت الضوء على أكثر من 30 فرصة استثمارية متنوعة تهدف إلى دعم النمو المستدام في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم الثالث من المنتدى، فقد خُصص لموضوع الزراعة والبحث العلمي، إذ قدم نخبة من الخبراء أحدث الدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في البيئات القاحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات محاور متعددة، من بينها الإنتاج الحيواني المستدام، وصحة نحل العسل، والزراعة المستدامة كأداة إستراتيجية للأمن الغذائي، إلى جانب التطورات في أبحاث الزراعات المستدامة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت منطقة المزارعين مجموعة من المزارعين المحليين، مقدّمة لهم منصة مخصصة لعرض تنوع وغنى المنتجات الزراعية الإماراتية، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المبادرة، أتيحت للمزارعين فرصة التواصل المباشر مع المشترين الدوليين، وكبار الموزعين، ومجموعات الضيافة، بما يعزز حضورهم التجاري ويعزز فرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحدث تكريمًا خاصًا للمزارعين المحليين في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الذي استضاف أكثر من 150 مزارعًا ومربيًا للثروة الحيوانية ومنتجي العسل المتميزين من مختلف إمارات الدولة، احتفاءً بإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الابتكار، أطلق الأسبوع العالمي للغذاء عددًا من المبادرات الجديدة، من أبرزها مبادرة البروتينات البديلة التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي استعرضت أحدث الابتكارات في مجال البروتينات النباتية والمخمرة والمزروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نخبة من رواد الصناعة في حلقات نقاش متخصصة، تبادلوا خلالها رؤاهم حول التقنيات المتقدمة التي تقود هذا القطاع وتُعيد تشكيل مستقبل الغذاء عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الفعاليات المميزة التي استضافها الأسبوع، بطولة تذوق القهوة الوطنية التي نظمتها جمعية القهوة المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، وشارك بها 48 متسابقًا تنافسوا في تحديد نوع فنجان القهوة من بين عينات متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوّج أديولا بيتر أكينجباد من "لورا كوفي" بلقب البطولة، وأبرزت هذه المسابقة المهارات العالية لمتذوقي القهوة الإماراتيين على المستويين المحلي والدولي، إذ تأهل الفائز لتمثيل الدولة في بطولة العالم لتذوق القهوة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، قدّم عرض الذواقة العالمي تجربة تفاعلية للزوار، إذ أُتيحت لهم فرصة تعلم تقنيات الطهي من طهاة عالميين حائزين على نجمة ميشلان، من خلال عروض حيِّة ودروس تعليمية تناولت الأطباق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مكّنت هذه الفعاليات الحضور من التفاعل المباشر مع خبراء الطهي، واكتشاف نكهات جديدة، وتعزيز مهاراتهم في بيئة تعليمية ملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الأسبوع العالمي للغذاء 2025 التزامًا جماعيًا بضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مستفيدًا من الموقع الإستراتيجي لأبوظبي كمركز رائد عالمياً للابتكار والتجارة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل الحدث منصة قوية تبرز ريادة دولة الإمارات في مجال مرونة الغذاء، ودورها المحوري كمركز عالمي للتوريد، والاستثمار، والابتكار في القطاع الغذائي.</div></p>

6.6 مليار درهم حصيلة صفقات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي

<p class='article-text'>تعزيزاً لريادة الشركات الإماراتية على الساحة الإقليمية والعالمية، أعلنت شركة هورايزون مصر لتنمية المجتمعات السياحية عن توقيع اتفاقية شراكة مع علامة SHOT London البريطانية الرائدة في عالم القهوة الفاخرة، لإطلاق أول فرع لها في مصر داخل مشروع سعادة القاهرة الجديدة عام 2026.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة أول إنجاز للشركة في قطاع الأغذية والمشروبات منذ تأسيسها، حيث استطاعت جذب واحدة من أبرز العلامات العالمية إلى السوق المصري. وتشتهر SHOT London بتقديم تجارب قهوة مبتكرة باستخدام أجود الحبوب النادرة مثل Japan Typica Natural من أوكيناوا باليابان، ما جعلها وجهة مميزة لعشاق الذوق الرفيع في لندن.</p><p class='article-text'>ستمنح هذه الشراكة تجربة استثنائية تعكس رؤية مبتكرة لمفهوم المقاهي التقليدي، من خلال تقديم مستوى عالمي من الفخامة في قطاع الأغذية والمشروبات المحلي والإقليمي. كما تفتح الباب أمام فرص جديدة للتوسع في مجالات الضيافة بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة المشروع كوجهة رئيسية للحياة العصرية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، صرح فيصل عبد الآخر، الرئيس التنفيذي للتأجير في شركة هورايزون مصر: "نفخر بكوننا أول من يجلب علامة SHOT London إلى مصر. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المحلي، حيث نحرص على تقديم تجربة قهوة راقية بطابع عالمي تليق بعملائنا الباحثين عن الجودة والتميز."</p><p class='article-text'>وأضاف عبد الآخر: "اختيار مشروع سعادة القاهرة الجديدة ليكون نقطة الانطلاق يعكس ثقتنا في مكانته كأحد أبرز المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعبر عن رؤيتنا في تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين الذوق الراقي والخدمة المتميزة والأجواء العصرية."</p><p class='article-text'>قال بول چونسون، المؤسس والمدير لشركة :SHOT London "بدأت SHOT London من رؤية بسيطة لكنها طموحة وهي أن نصنع تجربة مقهى فاخرة بروح عالمية حقيقية. واليوم، يسعدنا أن نبدأ رحلتنا في مصر، البلد الذي يجمع بين تاريخ ملهم وثقافة غنية وكرم ضيافة استثنائي مما تجعلها المكان الأمثل لانطلاقة  SHOT London. هذا الافتتاح لا يمثل مجرد محطة مهمة في مسيرة علامتنا، بل هو أيضًا احتفاء بروح التعاون التي تجمع الناس حول قهوة، باعتبارها رمزًا خالدًا وعالميًا للتواصل."</p><p class='article-text'>تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع التوسع الاستراتيجي لهورايزون في أنشطتها. فبعد النجاحات التي حققتها هورايزون مصر للتنمية العمرانية بقيادة معالي سمو الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، تم تأسيس هورايزون مصر لتنمية المجتمعات السياحية نهاية عام 2024 بهيكل تنظيمي جديد يستند إلى خبرات الشركة الأم. وتركز الشركة على تطوير مشروعات مميزة وبناء شراكات استراتيجية مع علامات عالمية كبرى، إلى جانب تأسيس علامتها الخاصة للفنادق داخل مشاريعها، بما يعزز مكانتها كمطور رائد برؤية معاصرة ومبتكرة.</p>

ترسيخاً للريادة الإماراتية المصرية:

هورايزون مصر توقع شراكة مع SHOT London لإطلاق أول فروعها في مصر بمشروع "سعادة القاهرة الجديدة"

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما.</p><p class='article-text'>وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد الدولة إلى المؤتمر.واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، والذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية.وفي كلمتها، صرحت معالي الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي في برلين مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً هامة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4,181 شخصاً مع عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الهاشمي كلمتها قائلةً: "لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي".وعلى هامش المؤتمر، التقت معالي الهاشمي مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع مؤسسة أولينا زيلينسكا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي.</p><p class='article-text'>كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء.</p><p class='article-text'>وقد تم هذا الإعلان بالتنسيق مع معالي يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وسعادة إدموندو شيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي، حيث يرسي الاتفاق أسسا للتعاون الفني المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني، والحوكمة، مع التأكيد على أولوية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن كافة هذه الجهود.كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسية بشكل مشترك في أفريقيا، وذلك ضمن "خطة ماتي" و"عملية روما" وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).</p><p class='article-text'>كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة "خزنة داتا سنتر" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا.</p><p class='article-text'>وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم “الطاقة الزرقاء”، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.وعقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والأولويات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>كما التقت مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و”صُنع في إيطاليا” لبحث سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها الإستراتيجية في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2025"

<p class='article-text'>أعلنت طيران الإمارات أخيراً زيادة عدد رحلاتها إلى أوغندا من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومياً على خط دبي - عنتيبي، مضيفة بذلك 718 مقعداً أسبوعياً على هذا المسار الحيوي، حسبما قال موقع «ذا أوبزرفر».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بهدف واضح يتمثل في تعزيز الروابط الاقتصادية بين أوغندا والإمارات، حيث تلعب دبي دوراً رائداً كمركز اقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، استقبلت أوغندا نحو 1.3 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 56.5% مقارنة بعام 2022، وحققت عائدات سياحية بلغت 1.025 مليار دولار، بزيادة 48.5% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>ويشكل مطار دبي الدولي، الذي يستقبل أكثر من 87 مليون مسافر سنوياً، محوراً يربط أوغندا بالأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند.</p><p class='article-text'>وبفضل شبكتها، توفر طيران الإمارات لأوغندا الوصول إلى أكثر من 210 وجهات عالمية عبر مركزها في دبي.</p><p class='article-text'><b>تعاون استراتيجي</b></p><p class='article-text'>وتعتمد طيران الإمارات على اتفاقية تشارك الرمز مع «الخطوط الجوية الأوغندية»، الموقعة منذ مارس 2021. ومن خلال التعاون مع الناقل الوطني، توسع طيران الإمارات حضورها في السوق المحلية الأوغندية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح أحد محللي سوق الطيران الأفريقي أن «هذه الشراكة تمنح طيران الإمارات وصولاً غير مباشر إلى الوجهات السياحية الرئيسية في أوغندا مثل المتنزهات الوطنية وجبال روينزوري، مع توفير رحلات سلسة للمسافرين الدوليين». وبالنسبة للخطوط الجوية الأوغندية، يمثل التعاون فرصة لتعزيز عملياتها المحلية وزيادة ظهورها وجذب المزيد من السياح.</p><p class='article-text'><b>تسويق الوجهة الأوغندية</b></p><p class='article-text'>وخلال سوق السفر العربي 2024، وقعت اتفاقية بين طيران الإمارات وهيئة السياحة الأوغندية للترويج لأوغندا كوجهة سياحية رئيسية.</p><p class='article-text'>وقالت طيران الإمارات: «هذه المبادرة تأتي استكمالاً لالتزامنا على مدى عقدين تجاه أوغندا، الجوهرة النابضة في شبكتنا العالمية المتنامية، ووجهة سياحية متطورة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «زيادة عدد الرحلات ستدعم هذا الهدف مع استمرار أوغندا في تطوير قطاعها السياحي».</p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن خبير سياحي أوغندي قوله: «المناظر الطبيعية الخلابة لجبال روينزوري، والسفاري الفريدة في متنزه الملكة إليزابيث الوطني، وتجربة اللقاء مع الغوريلا الجبلية، كلها أصول سياحية مميزة لأوغندا. وستساعد زيادة الربط الجوي على إبراز هذه المقومات».</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن «كامبالا تسعى إلى استقطاب عملاء دوليين، بشكل رئيسي عبر دبي كبوابة للمسافرين من الخليج، وطيران الإمارات مستعدة للعب دور محوري في هذا السياق».</p><p class='article-text'><b>الإمارات شريك تجاري واستثماري رئيسي</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإمارات على كونها نقطة عبور؛ فهي أيضاً وجهة رئيسية للتجارة الأوغندية. ووفقاً لبيانات بنك أوغندا، أصبحت الإمارات في عام 2022 المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير الأوغندية، حيث بلغت صادرات أوغندا إليها 2.03 مليار دولار، ما يمثل 25.66% من إجمالي صادرات البلاد.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الصادرات الذهب، الذي يعد السلعة الرئيسية، إلى جانب منتجات أخرى مثل القهوة والشاي ومجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، مما يزيد من جاذبية أوغندا كوجهة تصدير.</p><p class='article-text'>وتدعم شركة «إمارات للشحن الجوي»، التابعة لطيران الإمارات، تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، حيث تربط أفريقيا بأكثر من 130 وجهة عالمية من خلال مركزها التقني في دبي.</p><p class='article-text'>ومع تنامي التجارة الإلكترونية وازدياد الطلب الدولي على المنتجات الأوغندية، يتوقع محللو التجارة الدولية في كامبالا ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات.</p><p class='article-text'><b>استثمارات ضخمة وعلاقات عميقة</b></p><p class='article-text'>تتجاوز العلاقات بين الإمارات وأوغندا التجارة، حيث تعد الإمارات من أكبر المستثمرين في أوغندا، مع التزامات تصل إلى 3 مليارات دولار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والسياحة والزراعة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2024، وقع الشريكان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة والتنمية خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.</p><p class='article-text'>يقول اقتصادي أوغندي: «هذا التعاون يتجاوز مجرد رابط جوي؛ إنه يعكس العمق المتزايد للعلاقات الاقتصادية بين أوغندا والإمارات، مدعوماً بتجارة مزدهرة واستثمارات ضخمة ورؤية مشتركة للتكامل الإقليمي».</p>

الإمارات من أكبر المستثمرين في أوغندا بالتزامات تصل إلى 3 مليارات دولار

«ذا أوبزرفر»: دبي قوة دافعة للتجارة الأوغندية إلى العالم

<p>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والتي استقطبت أكثر من 2,000 مشارك من 136 دولة.</p>
<p>وتزامن انعقاد الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ونجحت المنظمة خلال العقد الماضي، بتعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً، إلى مجتمع عالمي مزدهر، يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي، يشمل 12 مكتباً إقليمياً، و42 نقطة اتصال وطنية.</p>
<p>مستقبل القطاعات</p>
<p>واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري»، شارك فيه معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل، من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتحديات سلسلة التوريد، من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.</p>
<p>وفي كلمته خلال الملتقى، قال الدكتور ثاني الزيودي: «نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة.</p>
<p>إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً، على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة».</p>
<p>وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبنّي موقفٍ يوازن بين التجارة والدبلوماسية، مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي».</p>
<p>وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري، ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية، تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع، وجهود التنمية المستدامة حول العالم، توفر فرصاً جديدة للدول والصناعات.</p>
<p>منصة عالمية</p>
<p>وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية، ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة، تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق».</p>
<p>وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل، من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات من جانب، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية من جانبٍ آخر، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل، بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر، ومحاورها الاستراتيجية، والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة».</p>
<p>وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام، وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسة خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص، بالتركيز على آليات المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي، إلى جانب مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري، وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، فضلاً عن توسيع نطاق الأنشطة، لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة، تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسة حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل والتصنيع والقطاع الرقمي.</p>
<p>مذكرة تفاهم</p>
<p>وشهد المؤتمر توقيع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في 4 مجالات رئيسة، هي تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، والترويج للتجارة وتسهيل الاستثمارات، حيث شهد مراسم توقيع المذكرة، الدكتور محمد الزرعوني، وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.</p>
<p>الشراكة مع كوستاريكا</p>
<p>من ناحية أخرى، أكد مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين كوستاريكا والإمارات، تسير على قدم وساق، وتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل، بعد استكمال بعض الإجراءات الداخلية.</p>
<p>وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الفعاليات، إن الاتفاقية ستؤدي إلى نمو ملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، متوقعاً تحقيق نمو سنوي من خانتين في حجم التجارة بين البلدين، بفضل تلك الاتفاقية، وأن نسبة النمو السنوية المتوقعة، لن تقل عن 10 %، وربما تصل إلى أرقام مضاعفة في السنوات المقبلة، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذه الشراكة الاقتصادية.</p>
<p>وأكد معاليه الأهمية الكبيرة التي تمثلها العلاقة التجارية بين كوستاريكا والإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن هذه العلاقة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خطوة تاريخية في مسار العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أنها المرة الأولى التي تشهد انخراط كوستاريكا في مفاوضات تجارية في منطقة الشرق الأوسط.</p>
<p>وقال إن الإمارات تعد اقتصاداً متطوراً وسوقاً مهماً للغاية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، مؤكداً أن الإمارات مركز عالمي بمجالات التجارة والخدمات، وعبّر عن الفخر بأن تكون بلاده أول دولة في أمريكا اللاتينية، تختتم مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات.</p>
<p>وأضاف توفار أن كوستاريكا، على غرار الإمارات، لديها اقتصاد متطور ومتنوع، وتحولت من الاعتماد على السلع الزراعية، مثل القهوة والموز والأناناس، إلى إنتاج أجهزة طبية، وأشباه الموصلات، وتقديم خدمات تقنية متقدمة، وبالمثل، فإن الإمارات متطورة في مجالات التصنيع والخدمات، ما يفتح الباب واسعاً أمام تعاون اقتصادي كبير بين البلدين.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

اختتمت اجتماعاتها بدبي بحضور 2000 مشارك من 136 دولة

«العالمية للمناطق الحرة» تبحث مستقبل القطاع في العقد المقبل

target6223449150558409631.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام، ليصل إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وإلى جانب هذا الإعلان، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كولومبيا. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية وتعزيز نمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاءت زيارة مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما توفر سوق كولومبيا الغنية بالسلع والقائمة على الابتكار إمكانات تصديرية متنوعة تتناغم بصورة مثالية مع البنى التحتية المتكاملة والخدمات المتخصصة التي يوفرها المركز لقطاعات تجارة السلع وتقنيات <span dir="LTR">Web3</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا دولة غنية بالتنوع وسوق تتميز بوفرة السلع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعتبر أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما إنها أيضا أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أمريكا اللاتينية، وأحد أكبر عشرة منتجين للكاكاو.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في عام 2022، صدّرت كولومبيا 2.59 مليار دولار أمريكي من السبائك، ما يجعلها من أكبر 30 مصدّراً للذهب.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل. لذلك يسعدني أن أعود إلى كولومبيا في هذا الوقت المحوري للتواصل مع مجتمع الأعمال وضمان استفادة الشركات الكولومبية بشكل كامل من الفرص التجارية التي توفرها دبي".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلاً: "تتضافر جهود الإمارات وكولومبيا لبناء حقبة جديدة من الازدهار المشترك، ترتكز على دعائم راسخة من التجارة البينية المتنامية والنشاط الاقتصادي المتزايد، فضلاً عن التبادل الثري في مجالات المعرفة والثقافة ومشاركة الخبرات. وإن المبادرات الفعّالة، كالجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الجهود المشتركة وترسيخ أواصر التعاون بين بلدينا. وفي هذا السياق، لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها فريق المركز، والتي تسهم بشكل ملموس في دفع عجلة التعاون الإماراتي الكولومبي نحو آفاق أرحب".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأقيمت فعاليتا المركز "وجد من أجل التجارة" بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بوغوتا وغرفة تجارة بوغوتا ورابطة الأعمال الوطنية الكولومبية. وتم إطلاع أكثر من 400 من قادة الأعمال الكولومبيين على أبرز التسهيلات والمزايا التجارية التي توفرها دبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وكانت الفعاليتان جزءاً من الحملة الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة لجذب موجة جديدة من الشركات الكولومبية إلى دبي، حيث تمثل الدولة اللاتينية سوقاً مستهدفة رئيسية للمركز.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال أوفيديو كلاروس، الرئيس التنفيذي في غرفة تجارة بوغوتا: "تأتي مُذكرة التفاهم التي وقّعناها مع مركز دبي للسلع المتعددة في وقتٍ هامٍ تتطور فيه العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكلٍ مُلفت.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">إنّ هدفنا الأساسي هو تمكين الشركات الكولومبية من بناء علاقات تعاون مفيدة في أسواق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة أمامها للتوسع وذلك من خلال استضافة مبادرات وفعاليات تجارية مختلفة تخدم هذه الغاية. كما أن تبادل المعلومات الاقتصادية مع المركز سيعمل على تعميق فهمنا المُشترك لديناميكيات السوق، مما يضمن توجيه تركيزنا نحو أفضل الفرص التجارية والاستثمارية المُواتية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة% 15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.</p>

«دبي للسلع المتعددة»: زيادة عدد الشركات الكولومبية المسجلة بنسبة 21 % خلال 2024

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة فيه منذ بداية العام.

<p>ناقشت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية «بروكومر»، فرص تبادل المشاركة في المعارض التجارية والتواصل بين رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الصادرات والاستثمارات المشتركة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية.</p>
<p>جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماريو ساينز مدير قسم الصادرات في وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية «بروكومر» بحضور فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.</p>
<p>ودعت غرفة الشارقة خلال اللقاء الجانب الكوستاريكي للمشاركة في الدورة المقبلة من «معرض الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من الغرفة في أكتوبر المقبل.</p>
<p>ولا سيما في ظل أهمية الحدث في توفير منصة مهمة للشركات وكبار صانعي وتجار العطور، لعقد الصفقات وبناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة، فيما دعا الوفد الكوستاريكي غرفة الشارقة لزيارة أجنحة كوستاريكا في كل من معرض «عالم القهوة» ومعرض «جيتكس جلوبال» في دبي للتعرف على ما تقدمه من منتجات في المعرضين.</p>
<p>وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن فرص التعاون التجاري وتعزيز الصادرات مع كوستاريكا متنوعة في ظل دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا في رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى 65 مليون دولار في 2023، وفتحت آفاقاً جديدة للمزيد من التعاون في قطاعات متعددة، خاصة في ظل النمو الذي تشهده الشارقة في مختلف القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي يجسد الاهتمام بها توجه الإمارة نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار والاستدامة.</p>

تعاون بين غرفة الشارقة و«وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية»

target7293328735453109803.jpg

ناقشت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية «بروكومر»، فرص تبادل المشاركة في المعارض التجارية والتواصل بين رجال الأعمال.

<p><span dir="RTL">وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع جمهورية إندونيسيا بشأن إدارة المالية العامة، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء مجلس مشترك لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة التعاون بين البلدين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «إن توقيع مذكرة التفاهم بشأن إدارة المالية العامة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا يعكس حرص البلدين الصديقين على تطوير علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز السياسات المالية والاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ونحن على ثقة بأن هذه المذكرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي، كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية دولة الإمارات لتطوير علاقات استراتيجية مع دول العالم لتحقيق الازدهار المشترك والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والمالي</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا بعلاقات ثنائية قوية ومتنامية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، وتشمل صادرات الدولة إلى إندونيسيا المنتجات البترولية والبتروكيماويات والألمنيوم والآلات والمعدات الكهربائية، في حين تشمل وارداتها المنتجات الزراعية مثل القهوة والشاي، والمنتجات الغذائية، والإلكترونيات، والمنسوجات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي</span> (DTA) <span dir="RTL">واتفاقية الاستثمار الثنائي</span> (BIT) <span dir="RTL">واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</span> (CEPA).</p>

إنشاء مجلس مشترك لتسهيل التعاون بين البلدين

الإمارات وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن إدارة المالية العامة

وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع جمهورية إندونيسيا بشأن إدارة المالية العامة، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات إدارة المالية العامة ومنها السياسة الكلية والمالية وإدارة الدين وتمويل المناخ، إضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات من خلال الزيارات الدراسية، والبرامج التدريبية، والورش، والندوات.

<p>استقبل الرئيس غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، في قصر الرئاسة بالعاصمة بوغوتا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.</p>
<p>وذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كولومبيا.</p>
<p>وفي اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم والرخاء.</p>
<p>وأكد الرئيس غوستافو بيترو، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في العلاقات بين دولة الإمارات وكولومبيا، وتمثل خطوة إضافية في العلاقات الثنائية المزدهرة، إذ حققت التجارة البينية غير النفطية 553.1 مليون دولار (2.04 مليار درهم) في العام 2023، وبزيادة قياسية نسبتها 43% مقارنة بالعام 2022 وأكثر من ضعف المجمل المحقق في العام 2021.</p>
<p><strong>تعزيز تعاون</strong></p>
<p>وفي الزيارة، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات الثنائية وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p>
<p>وبحث معالي الدكتور ثاني الزيودي، مع جيرمان أومانا ميندوزا وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وخلق مناخ استثماري تجاري فعال بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة، بما يسهم في التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين. وشارك في الاجتماع كارمن كاباليرو، رئيسة «بروكولومبيا»، الوكالة الحكومية المكلفة بالترويج للشركات الكولومبية والعلامة التجارية للبلاد على المستوى الدولي.</p>
<p><strong>موارد طبيعية</strong></p>
<p>وقال معالي الدكتور الزيودي، إن كولومبيا تعد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بمهارات عالية المستوى وموارد طبيعية وفيرة ومن ذلك القهوة والنفط والغاز والفحم والذهب والتي تسهم بشكل كبير في ناتجها الإجمالي، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي باحتسابها وجهة اقتصادية لدول أمريكا الجنوبية بأكملها.</p>
<p>وقال معاليه: ندعو الشركات الكولومبية لاستكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المحفزة على النمو في الإمارات، وما توفره من ممكنات تدعم نمو الاستثمارات الأجنبية وتسهم في حركة التجارة الدولية إذ تتمتع الإمارات بشبكة نقل بري وبحري وجوي قوية لمختلف أسواق العالم.</p>
<p>وحث معالي الدكتور ثاني الزيودي، المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى، والذي ضم كبار المسؤولين وممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين، على البناء على العلاقات الثنائية المتنامية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.</p>
<p><strong>شراكة شاملة</strong></p>
<p>وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا في إطار برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والذي يسعى إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031، إذ تم توقيع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.</p>
<p>حضر اللقاءات محمد عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وضم وفد الدولة كلاً من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».</p>
<p> </p>
<p>وأحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسلطان جميع الهنداسي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص في قطاعات تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والتمويل.</p>
<p> </p>

الدولتان تعززان التعاون التجاري والاستثماري في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

2.04 مليار درهم تجارة الإمارات وكولومبيا بنمو 43 % في 2023

استقبل الرئيس غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، في قصر الرئاسة بالعاصمة بوغوتا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

<p>خلال معظم سنوات العقدين الأول والثاني من الألفية بدا الاقتصاد الفيتنامي متألقاً، بل عد من الاقتصادات الآسيوية الناهضة التي قد تتفوق على اقتصادات شريكاتها في رابطة «آسيان».</p>
<p>لكن جائحة كورونا تسببت في تراجعه خلال الأعوام 2019، 2020، و2021، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.4 % إلى 355.5 مليار دولار (مثلاً انخفضت صادرات القهوة وهي سلعة التصدير الرئيسية بنسبة 9.6 %، وانخفضت صادرات الهواتف الذكية التي تعد أكبر مصدر للعملة الأجنبية بنسبة 8.3 %).</p>
<p>بعد إزالة كافة إجراءات الإغلاق الوبائي عام 2022 عاد الاقتصاد بأداء قوي بدليل نمو الناتج المحلي بنحو 8 %. وفي عام 2023 كانت هانوي تأمل في أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي، ولا سيما اقتصاد جارتها الصينية، إلى تحقيق مستويات نمو مرتفعة في قطاع التصدير (مرتكز اقتصاد البلاد) وقطاع السياحة والخدمات، وبما يبقي معدل النمو على حاله (8 %)، هذا علماً أن قطاع السياحة حقق في عام 2023 نمواً بمقدار 50 % لكن هذا لم يكن كافياً لتعويض النقص في قطاع التصنيع الموجه للتصدير.</p>
<p>وهكذا فإن ما حدث كان مخيباً للآمال، إذ إن الطلب على الصادرات الفيتنامية بقي ضعيفاً، بل انخفض بنسبة 5.7 % بفعل بقاء الاقتصاد العالمي في حالة انكماش، ناهيك عن تراجع الاقتصاد الصيني لأسباب هيكلية داخلية. ولعل هذا ما دفع رئيس الحكومة الفيتنامية للقول إن طموح بلاده الآن هو تحقيق نمو بنسبة 5 %.</p>
<p>والحقيقة أن المشاكل التي اعترت وتعتري الاقتصاد الفيتنامي ليست كلها بفعل عوامل خارجية، وإنما هناك عوامل داخلية أسهمت في تباطؤ نموه، ومنها العوامل المرتبطة بإمدادات الطاقة الكهربائية والتي أسهمت بدورها في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 2.5 %.</p>
<p>والمعلوم أن الطاقة الكهربائية تديرها الدولة كمرفق عام، وكانت هناك قدرة توليد زائدة، ولكن نقص الفحم، معطوفاً على مشاكل ذات صلة بالنقل والصيانة، أدى في مجمله إلى نقص الكهرباء. ومن هنا قيل إن التخطيط لتحسين وسائل وخطوط النقل سوف يسمح باستخدام الكهرباء المتجددة من وسط البلاد، حيث موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متاحة. ومن جهة أخرى قد يلعب هذا دوراً مهماً لصالح البلاد في حال ارتفعت أسعار الوقود جراء نقصها في أوروبا، أو في حال موجة جفاف في منطقة الهند الصينية يمنع اللجوء إلى الطاقة الكهرومائية.</p>
<p>ومن العوامل الداخلية الأخرى، مشاكل في القطاع العقاري من تلك التي أثرت على الاستثمار والثقة والسيولة المصرفية، ما أدى إلى أن تواجه شركات التطوير العقاري صعوبات في السداد. هذا عدا عن مشاكل متعلقة بحالة القطاع الخاص الضعيف نسبياً (لا يسهم القطاع الخاص الفيتنامي في الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 11 % وهذه نسبة قليلة إذا ما قارناها بمثيلها في تايلاند، حيث الرقم 30 %)، وحالة الأيدي العاملة التي لئن كانت رخيصة إلا أنها تفتقر إلى المهارة اللازمة التي تتطلبها شركات استثمارية نقلت أعمالها إلى فيتنام من الصين مثلاً، وهو ما أثر سلباً على قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.</p>
<p>صحيح أن الولايات المتحدة وقعت مع فيتنام مؤخراً على اتفاقية تقوم بموجبها الأولى برفع مستوى علاقاتها مع الثانية إلى مستوى مساوٍ لعلاقتها القديمة مع الصين ضمن برنامج «دعم الأصدقاء» في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجذب الاستثمارات الأمريكية من النوع الذي تريده فيتنام، أي الاستثمارات ذات الصلة بأشباه الموصلات والرقائق والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، بدليل أن شركة «إنتل»، التي تعد من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات والمتخصصة برقائق ومعالجات الكمبيوتر، لم تتحمس كثيراً وقررت عدم توسيع مرافقها وأنشطتها التجميعية والاختبارية في فيتنام بسبب معاناتها من البيروقراطية ونقص الطاقة الكهربائية ومستوى مهارة خريجي الجامعات الفيتنامية.</p>
<p>وطبقاً لآراء العديد من الزملاء من مراقبي الشأن الفيتنامي والآسيوي، ومنهم الاقتصادي ديفيد دابيس، كبير باحثي معهد كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، فإنه إذا تمكنت هانوي من تحسين قطاعها الخاص ومواردها من الطاقة والتدريب والبنية الأساسية الناعمة فإن نمو ناتجها المحلي الإجمالي سوف لا يقل عن 6 % سنوياً طيلة السنوات المتبقية من العقد الحالي، وبالتالي ستصلح بعض الضرر الذي لحق بسمعتها كبلاد جاذبة للاستثمارات وذات اقتصاد متألق، غير أن هذا مشروط بعدم انزلاق الاقتصادين الأمريكي والأوروبي نحو الركود والتباطؤ، وبعدم قيام الصين بخفض الإنفاق الاستهلاكي والسياحة.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الاقتصاد الفيتنامي الناهض يفقد بريقه

<p><span dir="RTL">أعلنت «مجموعة بن سليمان» الإماراتية، عن إبرام اتفاقية امتياز رئيسي وحصري مع علامة القهوة الإيطالية «إيلي</span>» illy Caffè Italy<span dir="RTL">، في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى إحداث ثورة في مشهد القهوة في السعودية. وتبشر هذه الشراكة بعصر جديد في قطاع القهوة بالمملكة العربية السعودية، حيث تدمج تراث علامة القهوة الإيطالية «إيلي» العريق وخط إنتاجها الواسع مع القدرات الابتكارية المتطورة التي تتمتع بها «مجموعة بن سليمان»، بهدف خلق تجارب قهوة لا مثيل لها في المملكة الغنية بتاريخ وأذواق القهوة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتستعد «مجموعة بن سليمان</span>» OBS <span dir="RTL">لجلب علامة القهوة الشهيرة «إيلي» إلى السوق السعودية المتميزة والواعدة. وتتجاوز هذه الشراكة مجرّد توسيع الأعمال، إذ إنها تدمج الرؤى والقيم المشتركة لدى الجانبين بهدف تقديم تجربة قهوة لا مثيل لها للجمهور السعودي الذويق</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال الدكتور «عمر بن سليمان»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة بن سليمان»: «يعكس تحالفنا مع علامة القهوة الإيطالية»إيلي«طموحاتنا المشتركة والتزامنا المتبادل بالتميز. ونحن متحمسون لتقديم هذا العرض الفريد من نوعه إلى المملكة العربية السعودية، بعد النجاح اللافت الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الشراكة خطوة محورية في مهمتنا لمشاركة تجربة إيلي كافيه الفريدة مع عشاق القهوة في المملكة. ولا يقتصر الأمر على افتتاح المقاهي فحسب، بل وأيضاً بناء ثقافة قهوة متطورة تتماشى مع إرث علامة القهوة الإيطالية العريقة والأذواق المميزة للعملاء السعوديين. ونتمنى أن جهودنا المشتركة ستسهم في إثراء مشهد القهوة في المملكة العربية السعودية عبر مزيج من التقاليد وإبهار العملاء</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وبدوره، قال «عبد الله بن درويش»، الرئيس التنفيذي لدى «مجموعة بن سليمان</span>» OBS: «<span dir="RTL">لا تقتصر أهمية هذا المشروع مع علامة «إيلي» في المملكة العربية السعودية على توسيع نطاق أعمالنا فحسب، بل يجسد أيضاً شغفنا بخلق ثقافة مجتمع من عشاق القهوة الذين يقدرون فن ومتعة القهوة. نحن لا نفتتح المقاهي فقط، بل نمهّد الطريق لتجارب لا تنسى ولحظات من البهجة، مستوحاة من التراث الإيطالي لدى علامة «إيلي» ومُصممة خصيصاً لتناسب تفضيلات السوق المحلية. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية، وتعكس مستوى جديداً من المهارة في صناعة القهوة والتطور الثقافي الغني في المنطقة</span>».</p>

«مجموعة بن سليمان» الإماراتية تفوز باتفاقية امتياز مع علامة القهوة الإيطالية «إيلي»

أعلنت «مجموعة بن سليمان» الإماراتية، عن إبرام اتفاقية امتياز رئيسي وحصري مع علامة القهوة الإيطالية «إيلي» illy Caffè Italy، في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى إحداث ثورة في مشهد القهوة في السعودية.

<p>أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس، مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام فام مينه تشينه في العاصمة هانوي، تناولت استكشاف فرص الارتقاء بالتجارة والاستثمار بين البلدين والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية. كما تطرق اللقاء إلى التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الجارية حالياً.</p>
<p>وضمن زيارته إلى فيتنام على رأس وفد إماراتي، عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اجتماعاً مع نجوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وتناولا آخر المستجدات حول المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في أبوظبي الشهر المقبل.</p>
<p>حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الدكتور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم «آسيان»، حيث أسهمت بـ 27 % من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع المجموعة في العام 2022. كما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وفيتنام 7.4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو قدره 8.4 % مقارنة بنفس الفترة من 2022.</p>
<p>أهمية متزايدة</p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تحظى فيتنام بأهمية متزايدة بالنسبة لدولة الإمارات باعتبارها أهم شريك تجاري واستثماري ضمن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن تنامي حضورها كدولة تمتلك اقتصاداً ديناميكياً، وتوفر فرصاً واعدة وإمكانات كبيرة للمصدرين والمستثمرين من الإمارات، وهذا يتجلى في التدفقات التجارية القوية بين البلدين على مدى العامين الماضيين، والتي سجلت نمواً مهماً وأظهرت مرونة واضحة في وجه تحديات سلاسل التوريد.</p>
<p>وفي حين نرى العديد من الفرص للصادرات الإماراتية من الخدمات، في قطاعات واعدة مثل التمويل والإنشاءات والخدمات المهنية، تعد الإمارات بوابة تجارية عالمية لا مثيل لها لقطاعات مهمة لفيتنام مثل صادرات القهوة والملابس والمنتجات الزراعية».</p>

الإمارات وفيتنام تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

target7141280789311638337.jpg

<p>  أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية فيتنام فام مينه تشينه في العاصمة هانوي تناولت استكشاف فرص التجارة والاستثمار بين البلدين والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية.</p>
<p>كما تطرق اللقاء إلى التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الجارية حالياً.</p>
<p>وضمن زيارته إلى فيتنام على رأس وفد إماراتي، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي نجوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وتناولا آخر المستجدات حول المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشهر المقبل.</p>
<p>ويسعى المؤتمر إلى تحقيق توافق دولي بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية، بما في ذلك الإعانات وضمان وصول أكبر وأكثر إنصافاً إلى سلاسل التوريد للاقتصادات الناشئة.</p>
<p>حضر اللقاء من الجانب الإماراتي كل من سعادة الدكتور بدر عبد الله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>
<p>وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم "آسيان"، حيث ساهمت بـ 27% من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع المجموعة في العام 2022.</p>
<p>كما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وفيتنام 7.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو قدره 8.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.</p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تحظى فيتنام بأهمية متزايدة بالنسبة لدولة الإمارات باعتبارها أهم شريك تجاري واستثماري ضمن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن تنامي حضورها كدولة تمتلك اقتصاداً ديناميكياً، وتوفر فرصاً واعدة وإمكانات كبيرة للمصدرين والمستثمرين من الإمارات، وهذا يتجلى في التدفقات التجارية القوية بين البلدين على مدى العامين الماضيين، والتي سجلت نمواً مهماً وأظهرت مرونة واضحة في وجه تحديات سلاسل التوريد.</p>
<p>وأضاف معاليه: "في حين نرى العديد من الفرص للصادرات الإماراتية من الخدمات، في قطاعات واعدة مثل التمويل والإنشاءات والخدمات المهنية، تعد الإمارات بوابة تجارية عالمية لا مثيل لها لقطاعات مهمة لفيتنام مثل صادرات القهوة والملابس والمنتجات الزراعية. وواثقون بأن العلاقات المتينة، والفرص المستقبلية كتلك التي نناقشها حالياً، ستحقق فوائد أكبر وأشمل للجانبين".</p>
<p>ومن جهته، قال معالي نجوين هونغ دين: "تتمتع فيتنام والإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة وفعالة بشكل متزايد، ونحن حريصون على توسيع هذا التعاون ليشمل العديد من المجالات، عبر المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بما يمكننا من تحفيز التدفقات التجارية بشكل أفضل، وتطوير القدرات اللوجستية وإنشاء مسارات جديدة للاستثمار والخدمات اللوجستية التي يتزايد الطلب عليها، وبما يحقق فوائد متبادلة للأفراد والشركات ومجتمعي الأعمال في الجانبين." .</p>
<p>وتأتي زيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى فيتنام في أعقاب مشاركة دولة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين وقادة الأعمال في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي احتضنته دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة بشأن الشحن التجاري وفرص العمل والتعاون في تطوير البنية التحتية عالية الجودة.</p>

الإمارات وفيتنام تواصلان استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

قف

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية فيتنام فام مينه تشينه في العاصمة هانوي تناولت استكشاف فرص التجارة والاستثمار بين البلدين والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية.

نتائج البحث عن: اتفاقية القهوة