<p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف ليس دليلاً على فشل الحب، بل هو دليل على أن هناك شخصين مختلفين يحاولان أن يلتقيا. كل علاقة صادقة تمر بلحظات توتر، لأن لكل منا تاريخه ومخاوفه وطريقته في التعبير. المشكلة لا تبدأ حين نختلف، بل حين يتحول الخلاف من نقاش حول مشكلة إلى معركة حول الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الخلاف إلى صراع عندما نترك الموضوع الأصلي ونتجه إلى اتهام الآخر. نبدأ بقولنا: «تأخرت عليّ فانزعجت»، ثم نقفز إلى «أنت لا تهتم بي أبداً»، هنا يشعر الطرف الآخر أنه متهم في هويته، فيدافع أو يهاجم، ويضيع الموضوع الحقيقي بين الكلمات الجارحة. كما أن استدعاء الماضي يفاقم الأمر، فنحاكم الشريك على كل أخطائه القديمة بدل أن نعالج موقف اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف أغلب خلافاتنا يختبئ ما هو أعمق من الكلمات. خلف الغضب حاجة غير ملبّاة، وخلف العتاب خوف من الهجر أو الرفض، وخلف الصوت المرتفع جرح قديم لم يلتئم. حين تقول: «لم تتصل بي»، قد يكون المعنى الحقيقي شعرت بالوحدة واحتجت إليك، لكن الآخر يسمع اتهاماً بالتقصير، فيدافع بدل أن يحتضن، لذلك لا نفهم بعضنا لأننا نرد على الظاهر، ولا نلتفت إلى الباطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فن الخلاف يبدأ بالفصل بين الشخص والمشكلة، وبالتحدث عن مشاعرنا بدل اتهام الآخر. قل: «أنا شعرت بالقلق حين لم تخبرني»، بدل أن تقول «أنت مهمل». وعندما يشتد التوتر، خذ هدنة قصيرة وعد بهدوء، فالهدنة حماية وليست هروباً. أنصت لتفهم لا لتفوز، ولخص ما سمعته قبل أن ترد، لأن الإنسان حين يشعر أنه مفهوم يتوقف عن الصراخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم هو الإصلاح بعد الخلاف. اعتذر بصدق، واعترف بالأثر لا بالنية، وقل: «أنا آسف لأني جرحتك، وسأحاول أن أكون ألطف». الحب لا يموت بسبب الخلاف، بل يموت حين نعجز عن العودة إلى بعضنا. العودة لا تحتاج كلاماً كبيراً، بل تكفي جملة صادقة: نحن أهم من هذا الخلاف.</div></p>

وجهة نظر

فن الخلاف.. كيف نختلف دون أن نخسر الحب؟

<p class='article-text'><br>اتهمت حكومة جنوب السودان جيش بورتسودان بشن هجوم بطائرات مسيّرة على سوق في منطقة أبيي، أسفر عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، فيما استدعت جوبا السفير السوداني احتجاجاً على الهجوم.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام المكلف في أبيي، يوحنا أكول نجور، الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع الاثنين قفزت من 73 إلى 153 قتيلاً، محمّلاً جيش بورتسودان المسؤولية، ومحذراً من ارتفاع العدد مع استمرار الحرائق وصعوبة انتشال الجثث، مؤكداً أن القصف تسبب في نزوح نحو ثمانية آلاف شخص في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة خارجية جنوب السودان اتهام جيش بورتسودان بتنفيذ الهجوم، وأعلنت استدعاء سفيره لإبلاغه احتجاج الحكومة الشديد وقلقها العميق إزاء استهداف المدنيين واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن القصف طال مواقع عدة داخل السوق، وأوقع ضحايا مدنيين وألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، مطالبة الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات، ومعالجة الخلافات بشأن أبيي عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استقبال أكثر من 20 مصاباً في مستشفى أميث بيك، بينهم حالات حرجة ومصابون بحروق، داعية إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حصول السكان على الرعاية الصحية.</p>

153 قتيلاً باستهداف جيش بورتسودان سوقاً في أبيي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ولاية فلوريدا الأميركية الاثنين، عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو بتهم ارتكاب جرائم قتل، ما يتقاطع مع لائحة اتهام فدرالية سبق وأن تم الكشف عنها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهم التي يلاحق بها راوول كاسترو البالغ 95 عاما تتعلق بإسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" التي تساعد الكوبيين على الفرار إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس أوتماير، المدعي العام لولاية فلوريدا، في بيان "أمر راوول كاسترو بقتل أربعة اشخاص من فلوريدا بدم بارد، ولن تتوقف فلوريدا أبدا عن السعي لمحاسبة المسؤولين عن تلك المؤامرة الشيوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تهم فدرالية تتعلق بالحادث نفسه قد وجهت إلى كاسترو، شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثيف ضغوطها الاقتصادية والسياسية والقانونية على الحكومة الشيوعية في كوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان داعم لإجراءات ولاية فلوريدا، قال المدعي العام الفدرالي جيسون أ. ريدينغ كينونيس "نحن ملتزمون باتباع كل المسارات القانونية المتاحة للملاحقة القضائية من أجل تحقيق المساءلة، بما في ذلك إجراء ملاحقات قضائية متوازية على المستويين الفدرالي وعلى مستوى الولاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي الفدرالي "نحن فخورون بالوقوف إلى جانب فلوريدا في سعيها لتحقيق العدالة للأميركيين الأربعة الذين قُتلوا في حادث إسقاط طائرتي منظمة +إخوة الإنقاذ+ قبل نحو 30 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استند سابقا إلى لائحة اتهام أميركية لتبرير عملية عسكرية في يناير الماضي في فنزويلا أدت إلى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو الذي يعد حليفا وثيقا للسلطات الكوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرح الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل بأن لائحة الاتهام الفدرالية الأميركية ضد كاسترو "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، واصفا إياها بأنها محاولة "لتبرير حماقة شن عدوان عسكري ضد كوبا".</div></p>

الرئيس الكوبي الحالي: الإجراء الأمريكي محاولة لتبرير حماقة شن عدوان عسكري ضد كوبا

أمريكا: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس كاسترو

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'><br>ليست كل الأبواب التي تفتح باسم الحرية تقود إلى الحرية.. أحياناً يدخل منها من يحمل مشروعاً لإغلاقها بعدما يكون قد استفاد من اتساعها، واحتمى بالقوانين التي تحرسها.. وهذه إحدى المفارقات التي تواجه المجتمعات الديمقراطية، كيف تحمي حق الإنسان في التعبير والتنظيم، وتحمي نفسها، في الوقت ذاته، من تنظيمات ترى في هذه الحقوق وسيلة للتمكين، وليست قيماً تؤمن بها وتلتزمها.</p><p class='article-text'>التحرك الأخير للبرلمان الأوروبي تجاه نفوذ جماعة الإخوان وشبكاتها يضعنا أمام هذه المفارقة.. فقد أقر البرلمان، بأغلبية 381 صوتاً، مقابل معارضة 167 صوتاً، وامتناع 15 عن التصويت، قراراً غير ملزم يدعو إلى استراتيجية لمواجهة التغلغل، ومراجعة التمويل والعلاقات بالمؤسسات الأوروبية.</p><p class='article-text'>التمييز هنا ضروري بين قرار يطالب بإجراءات وتصنيف قانوني نافذ، فالخطوة تعكس تحولاً سياسياً، لكنها لا تعني أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجماعة بالفعل على قائمته الإرهابية.. ومع ذلك، فإن أهمية الخطوة تتجاوز طبيعتها الإجرائية..</p><p class='article-text'>إنها تطرح سؤالاً تأخر طرحه بالجدية المطلوبة حول ما إذا كان يكفي جمعية أن ترفع شعار الحوار، أو تتحدث مؤسسة باسم الاندماج كي تعفى من التدقيق في أهدافها ومصادر تمويلها وصلاتها التنظيمية، وهل تصبح الواجهة المدنية شهادة براءة دائمة تمنع السؤال عما يجري خلفها، أو تجعل من يسأل موضع اتهام.</p><p class='article-text'>في تقديري يكمن جانب من المشكلة في الاطمئنان إلى الأسماء.. فالكلمات الجميلة تملك قدرة على تهدئة الشكوك، خصوصاً حين تتصل بالشباب والتعليم والعمل الخيري وحقوق الأقليات.. وهذه كلها مجالات يحتاج إليها المجتمع، ويجب دعمها.. لكن الحاجة إلى العمل المدني لا تلغي ضرورة مساءلته، كما أن احترام التدين لا يمنح أي تنظيم سياسي حصانة من القانون أو النقد.</p><p class='article-text'>التغلغل الذي يناقشه الأوروبيون لا يفهم من خلال البحث عن مشهد صاخب وحده.. فالنفوذ قد يتراكم بهدوء عبر بناء العلاقات وتقديم الخدمات والوصول إلى مواقع التأثير.. هنا تصبح مراقبة المال وشفافية الإدارة ومعرفة المستفيد النهائي، أدوات أساسية لحماية المجال العام، وقد شددت كتلة حزب الشعب الأوروبي على ضرورة تتبع التمويل الأوروبي، مع الفصل الواضح بين الإسلام ديناً والإسلام السياسي أيديولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الفصل هو حجر الأساس في أي مواجهة عادلة وفعالة.. فالمسلم الذي يعيش في أوروبا ويعمل ويحترم القانون ويؤدي شعائره له الحق في الأمن والكرامة مثل أي مواطن آخر.. ومن الظلم أن يدفع ثمن ممارسات تنظيم، أو أن يطلب منه إثبات براءته بسبب اسمه أو لباسه.. كما أن من الظلم اختزال ملايين المسلمين في جهة تدعي تمثيلهم، ثم تستخدم هذا الادعاء لتوسيع نفوذها.</p><p class='article-text'>إن أخطر ما يفعله توظيف الدين سياسياً هو تحويل الاختلاف مع التنظيم إلى اختلاف مع العقيدة.. عندئذ تضيق مساحة النقاش ويصبح نقد القيادة اعتداء على المقدسات، وتتحول الطاعة السياسية إلى واجب يُلبس ثوباً دينياً.. وفي هذه المساحة الملتبسة ينشأ الاستغلال، إذ يجد الإنسان نفسه أمام من يطالبه بتسليم ضميره، قبل أن يطالبه بصوته أو ماله.</p><p class='article-text'>ولذلك لا ينبغي لأوروبا أن تستبدل تعميماً جديداً بتساهل سابق.. فالمواجهة التي تعتمد الانفعال قد تمنح التنظيمات فرصة للعودة إلى خطاب المظلومية، بينما المواجهة القائمة على الأدلة تحاصر قدرتها على المناورة.. المطلوب ملفات واضحة، وإجراءات قابلة للمراجعة، ومحاسبة على أفعال محددة، حتى يعرف المجتمع أن القانون يحميه، وأنه لا يعاقب الناس على هوياتهم أو معتقداتهم..</p><p class='article-text'>وقد خبرت مجتمعاتنا العربية كلفة الخلط بين الدعوة إلى الخير والسعي إلى احتكار القرار، وبين الانتماء إلى الوطن والانضباط لمشروع التنظيم.</p><p class='article-text'>ويبقى الامتحان الحقيقي فيما يأتي بعد التصويت.. فالقرارات تستطيع أن تعلن بداية الوعي، لكنها لا تنجز وحدها عملاً مؤسسياً مستمراً.. تحتاج أوروبا إلى رقابة لا تنام بعد انحسار العناوين، وإلى مؤسسات تعرف كيف تراجع شراكاتها، وتصحح أخطاءها، وتمنع المال العام من خدمة مشاريع تناقض الغاية التي خصص من أجلها.</p><p class='article-text'><br>الحرية مسؤولية بقدر ما هي حق.. حمايتها تتطلب شجاعة السؤال، وحكمة التمييز، وعدالة المحاسبة.. وإذا استطاعت أوروبا الجمع بين هذه الثلاثة، فإنها ستحمي مجتمعاتها، وتحمي المسلمين فيها أيضاً من محاولات احتكار أصواتهم واستغلال إيمانهم.. أما الاكتفاء برفع الصوت، ثم العودة إلى الاطمئنان القديم، فلن يفعل أكثر من تأجيل المشكلة.. لقد فتح الملف والمهم الآن أن تبقى العيون مفتوحة.</p>

أوروبا تفتح عيونها

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>هناك تحرك روسي بالغ الأهمية، لا يمكن تجاهله خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التحرك يقوم به الرئيس بوتين شخصياً مع فريق عالي المستوى من مساعديه المتخصصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'>الرئيس بوتين قام شخصياً بالتواصل مع الرئيس الإيراني بزشكيان، من أجل الخروج بورقة عمل، تتضمن الشروط الإيرانية العملية القابلة للحل من أجل التوصل إلى اتفاق إيراني – أمريكي.</p><p class='article-text'>في الأيام القليلة الماضية هناك خطوط مفتوحة ما بين موسكو وطهران من ناحية، وموسكو وواشنطن من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>ويعمل بوتين - شخصياً – على تقريب المسافات، وتذليل العقبات في الرؤى ما بين التصورات الأمريكية والإيرانية.</p><p class='article-text'>هنا يأتي السؤال الكبير:<br>لماذا يتطوع بوتين بهذا الدور؟<br>الإجابة الواضحة كالآتي:</p><p class='article-text'>1- موسكو هي وبكين من أقرب الحلفاء السياسيين والشركاء التجاريين مع إيران.<br>2- موسكو تحاول تبرئة اتهام واشنطن لها بأنها المصدر الرئيسي للمعلومات الاستخبارية على دقة الأهداف الأمريكية في المنطقة.</p><p class='article-text'>3- لا تريد موسكو أن تكتسب عداء وغضب الرئيس ترامب حتى لا يقوم بالانتقام منها، من خلال توقف البحث عن حل في الصراع الروسي الأوكراني.</p><p class='article-text'>يدرك «بوتين» رجل المخابرات المخضرم بأن عنصر الوقت بالغ الأهمية في هذا الصراع.<br>يدرك بوتين أن ترامب يراهن بقوة على أن كل يوم يمر يزيد من خنق إيران من خلال العقوبات، ما يضعف موقفها، ويجعل واشنطن في موقف أكثر قوة عما قبل.</p><p class='article-text'>بوتين أيضاً يدرك أن الإعلان عن حل الآن قبل نوفمبر المقبل يدعم ترامب وحزبه في انتخابات تجديد النواب والكونغرس.</p><p class='article-text'>هنا يأتي السؤال الكبير: هل من مصلحة موسكو وطهران استمرار ترامب رئيساً قوياً؟</p>

التحرك الروسي الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى أكثر من 150 عاماً، ظلت كاثرين أوليري وبقرتها متهمتين بالتسبب في حريق شيكاغو الكبير عام 1871، رغم أن التحقيقات لم تثبت مسؤوليتهما، قبل أن يعترف أحد الصحفيين لاحقاً بأن قصة البقرة كانت مختلقة لتصبح البقرة وصاحبتها أشهر متهمين مظلومين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت البقرة وصاحبتها رمزاً لكيف يمكن لرواية غير مثبتة أن تعيش أطول من الحقيقة، خصوصاً عندما تجد بيئة اجتماعية مستعدة لتصديقها، ووسائل إعلام تكررها، وحدثاً كارثياً يبحث الناس عن شخص يحمّلونه مسؤوليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرارة الكذبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 8 أكتوبر 1871، اندلع حريق هائل في شيكاغو، واستمر حتى 10 أكتوبر، مدمراً مساحات واسعة من المدينة، أسفر الحريق عن مقتل نحو 300 شخص، وتدمير أكثر من 17 ألف مبنى، وتشريد ما يزيد على 100 ألف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت النيران تلتهم المباني والشوارع، ظهرت رواية سرعان ما أصبحت أشهر من الحريق نفسه، ففي 9 أكتوبر، نشرت صحيفة «شيكاغو إيفنينغ جورنال» تقريراً نسب اندلاع النيران إلى بقرة ركلت مصباحاً داخل حظيرة كانت امرأة تحلب فيها الأبقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحظيرة تعود إلى كاثرين أوليري وزوجها باتريك، وهما مهاجران أيرلنديان يعيشان في حي متواضع بالمدينة، وسرعان ما انتشرت القصة، وتحولت البقرة إلى المتهم الأول في كارثة لم تتمكن التحقيقات من تحديد سببها الدقيق وفق موقع هيستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة جاءت بعد عقود، عندما اعترف الصحفي مايكل أهيرن، الذي كان يعمل في شيكاغو وقت الحريق، بأن قصة البقرة لم تكن مبنية على وقائع مؤكدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1921، أوضح أهيرن أنه واثنين من زملائه اختلقوا الرواية، لتصبح واحدة من أشهر الأمثلة على قدرة الأخبار الملفقة على ترسيخ رواية غير صحيحة في الذاكرة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا صدق الناس القصة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتشر الأسطورة في فراغ، فقد كانت كاثرين أوليري مهاجرة أيرلندية فقيرة، تعيش في مجتمع شهد توترات وتحيزات ضد المهاجرين الكاثوليك، وهو ما جعلها هدفاً سهلاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التغطية الصحفية على ربطها بالحريق، بل قدمتها بعض الصحف في صورة سلبية، وروجت روايات عن حياتها وشخصيتها لم تثبت صحتها. وهكذا تحولت القصة من مجرد بحث عن سبب اندلاع النيران إلى اتهام اجتماعي لامرأة وجدت نفسها في قلب كارثة لا دليل على مسؤوليتها عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرواية المفبركة بسيطة وسهلة التذكر، بقرة، ومصباح، وحظيرة، ومدينة تحترق، أما الأسباب المحتملة للحريق، المرتبطة بالطقس الجاف والرياح القوية وطبيعة المباني وضعف إجراءات الوقاية، فكانت أكثر تعقيداً وأقل ملاءمة لحكاية شعبية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار القصة في الصحف والكتب والأغاني والأعمال الفنية، ترسخت في الذاكرة العامة، حتى بعد ظهور معلومات تنقضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا بقيت الرواية حاضرة في الثقافة الشعبية، بينما تراجع الاهتمام بالتفاصيل الأكثر تعقيداً التي أحاطت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الخشب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن حريق شيكاغو نتيجة حادثة منفردة فحسب، بل وقعت الكارثة في ظروف جعلت انتشار النيران سريعاً ومدمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهدت المنطقة فترة طويلة من الجفاف، وكانت أجزاء واسعة من المدينة تضم مباني وأرصفة وأسواراً خشبية، كما واجهت فرق الإطفاء ضغوطاً كبيرة، بعد تعاملها مع حرائق أخرى سبقت الكارثة بأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما اندلعت النيران في شيكاغو، ساعدت الرياح القوية على انتقالها بين المباني، بينما وفرت المواد القابلة للاشتعال وقوداً إضافياً، وبذلك اجتمعت الظروف المناخية مع طبيعة البناء ومشكلات الاستعداد لمواجهة الحرائق، لتتحول النيران إلى كارثة واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن التحقيقات الرسمية من تحديد الشرارة الأولى بصورة قاطعة، وظهرت على مر السنين تفسيرات مختلفة لأسباب اندلاع الحريق، لكن أياً منها لم يحسم القضية نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الوقائع إلى أن البحث عن متهم واحد لم يكن كافياً لتفسير ما حدث، فالكارثة ارتبطت أيضاً بمدى استعداد المدينة لمواجهة الحرائق، وبقدرة مبانيها وخدماتها على احتواء خطر كان كبيراً في مدينة يغلب على أجزاء منها الخشب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبرئة بعد أكثر من قرن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ القصة بانتهاء الحريق، فقد ظلت كاثرين أوليري تعاني آثار الاتهامات التي لاحقتها، رغم نفيها مسؤوليتها وعدم ثبوت تورطها في إشعال النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، وبعد مرور 126 عاماً على الكارثة، أصدر مجلس مدينة شيكاغو قراراً بتبرئة كاثرين أوليري وبقرتها من المسؤولية عن الحريق، في خطوة أقرت بأنهما تعرضتا للوم غير المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدد القرار المتسبب الحقيقي في الكارثة، لكنه وضع حداً رسمياً لاتهام ظل متداولاً لأجيال، رغم غياب الأدلة التي تثبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم قصة حريق شيكاغو درساً يتجاوز القرن التاسع عشر، فقد تتحول الرواية البسيطة إلى حقيقة راسخة في أذهان الناس، حتى عندما لا تدعمها الأدلة، وقد يكون تصحيح الخطأ أصعب بكثير من نشره، خصوصاً عندما تتداخل الأخبار غير الدقيقة مع التحيزات الاجتماعية والرغبة في العثور على متهم واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الشرارة التي أشعلت حريق شيكاغو الكبير، لا يزال مصدرها الدقيق مجهولاً، لكن المؤكد أن مسؤولية كاثرين أوليري وبقرتها لم تثبت، وأن الأسطورة التي لاحقتهما تكشف كيف يمكن لقصة صحفية واحدة أن تعيش طويلاً، حتى بعد ظهور اعترافات ومعلومات تشكك في صحتها.</div></p>

بقرة اتُّهمت بحرق شيكاغو.. كذبة صحفية صمدت 150 عاماً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'> تواجه التهدئة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، اختباراً ميدانياً متزايداً، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بخرق التفاهمات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المسار الدبلوماسي، واحتمالات استئناف المفاوضات.ويطرح تجدد الضربات على البنية التحتية الحيوية تساؤلات حول ما إذا كان التفاهم قد دخل مسار الانهيار، أم أن موسكو وكييف تستخدمان التصعيد المحدود، لتحسين مواقفهما التفاوضية قبل أي جولة جديدة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية هذه التطورات حدود الأضرار المباشرة التي تلحق بمنشآت الكهرباء والتكرير، لتطال حسابات الأمن الاقتصادي، والاستعداد لفصل الشتاء، فضلاً عن قدرة الوسطاء الدوليين على تحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات قابلة للتحقق والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب الثقة المتبادلة، يظل كل هجوم أو اتهام بخرق الهدنة، عاملاً ضاغطاً على فرص استعادة مسار التهدئة.</p><div id='استمرار-ميداني'><h2>استمرار ميداني</h2></div><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتاحة إلى أن إعلان التفاهم لم يتحول إلى اتفاق موثق وملزم بين موسكو وكييف. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 سبتمبر الجاري، أن الطرفين وافقا على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن أوكرانيا وروسيا لم تؤكدا التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما استمرت الضربات على منشآت الطاقة في اليوم التالي، .</p><div id='فجوة'><h2>فجوة</h2></div><p class='article-text'>وتكشف هذه الفجوة بين الإعلان السياسي والتنفيذ الميداني، عن أزمة ثقة تتجاوز مسألة الهدنة نفسها، إذ تربط موسكو ملف الطاقة أيضاً بأمن الملاحة التجارية، ورفع العقوبات، فيما تطالب كييف بضمانات متبادلة، تشمل مختلف أنواع البنية التحتية للطاقة.اتفاق مكتوب ومحدد المدةوتذهب قراءات تحليلية إلى أن التصعيد قد يمثل محاولة لتحسين شروط التفاوض، عبر الضغط على مصادر الطاقة والإيرادات والقدرة على الصمود، وليس بالضرورة قراراً بإغلاق الباب أمام التسوية</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن استمرار الضربات يكشف هشاشة أي تفاهم لا يتضمن تعريفاً دقيقاً للأهداف المحظورة وآلية للتحقق من الالتزام، بما يجعل التهدئة معرضة للانتكاس مع كل حادث جديد.ويبدو أن الآلية الأكثر قابلية للاختبار، تتمثل في اتفاق مكتوب ومحدد المدة، برعاية أمريكية ودعم دولي، يتضمن قائمة واضحة بالمنشآت المحمية، وآلية مراقبة مستقلة لتوثيق الخروقات، وقناة اتصال عاجلة لمعالجة الحوادث، إلى جانب إجراءات متدرجة للمساءلة.غير أن نجاح هذه الآلية يظل مرتبطاً بقبول موسكو وكييف بها، وبقدرة الوسطاء على ضمان التنفيذ المتبادل، لا الاكتفاء بالإعلانات السياسية.</p><div id='التفاهم-المعلن'><h2>التفاهم المعلن</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. رامي القليوبي الباحث في الشأن الروسي، أن التفاهم المعلن بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لم يرتقِ فعلياً إلى هدنة مكتملة الأركان، في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة الالتزام وضمان تنفيذه، معتبراً أن الإعلان الأمريكي جاء في إطار حسابات سياسية للرئيس دونالد ترامب.وأوضح القليوبي أن الهدنة، كما أُعلن عنها، كانت محكومة بالتعثر منذ البداية، لعدم وضع آليات رقابة تتيح التحقق من التزام الطرفين، مشيراً إلى أن التفاهمات السابقة بين موسكو وكييف، لم تصمد طويلاً أمام استمرار الخلافات الميدانية والسياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هدنة عيد النصر في مايو الماضي، انتهت باستئناف الضربات المتبادلة بكثافة جديدة، كما تكرر نمط التهدئة المؤقتة خلال زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف، حيث توقفت الضربات خلال وجودهما، قبل أن تُستأنف عقب مغادرتهما، وفق قراءته للتطورات.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار الحرب يعكس غياب انفراج قريب في الأفق، في ظل تمسك كل طرف برؤيته الخاصة لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أن الخلاف حول الأراضي يظل جوهر الخلاف الرئيس بين روسيا وأوكرانيا، ويشكل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.</p><div id='مسار-تفاوضي-هش'><h2>مسار تفاوضي هش</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى د. ديميتري بريجع مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن إعلان سبتمبر 2026 بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، لا يمثل سابقة، وإنما يأتي في إطار سلسلة من محاولات التهدئة التي سبق أن انهارت خلال فترات قصيرة، ما يعكس هشاشة هذا النوع من التفاهمات، وغياب الأسس التي تضمن استمراره.</p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن التجارب السابقة تكشف مشكلة بنيوية، تتمثل في غياب آلية مستقلة للتحقق من الالتزام، فضلاً عن الخلاف بين موسكو وكييف حول تعريف المنشآت المشمولة بالهدنة وحدودها.ولذلك، فإن إعلان وقف الضربات لا يكفي، في رأيه، ما لم يتحول إلى تفاهم مكتوب وواضح، يحدد الأهداف المحظورة وآليات الرقابة والتعامل مع الخروقات.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن مواقف الأطراف الثلاثة تكشف اختلافاً في فهم طبيعة الهدنة، فواشنطن تتعامل معها كخطوة يمكن أن تهيئ أرضية لمسار تفاوضي أوسع، بينما تقبل كييف بها بصورة مشروطة، بضمان توقف روسيا عن استهداف شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، في حين تربط موسكو ملف الطاقة بقضايا أخرى، بينها أمن الملاحة والعقوبات، بما يجعله جزءاً من مساومة تفاوضية أوسع.ضربات متبادلة ويضيف بريجع أن الضربات المتبادلة تحولت إلى أداة ضغط ذات كلفة اقتصادية وعسكرية، خصوصاً مع تأثير الهجمات الأوكرانية في قطاع التكرير الروسي، مقابل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن تجدد القصف لا يعني بالضرورة انهيار المسار التفاوضي، بقدر ما يعكس استخدام الطرفين للضغط الميداني لتحسين مواقفهما قبل أي تفاوض مقبل. ويخلص إلى أن اختبار جدية أي هدنة جديدة، سيبقى مرتبطاً بوجود آلية تحقق واضحة، والتزام متبادل قابل للقياس.</p>

روسيا وأوكرانيا.. هدنة الطاقة تحت النار

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت كوريا الشمالية صاروخين تجاه مياه ​البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد في ثاني عملية من التجارب تقوم بها ‌في نحو أسبوع ​وبعد أيام من اتهام بيونجيانج للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا آخر قصير المدى بعد ثلاث ساعات فقط من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى صوب البحر الشرقي (بحر اليابان) بعد ظهيرة اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تأكيد أن الإطلاق الثاني كان لصاروخ باليستي أيضا، تكون ⁠كوريا الشمالية أجرت بذلك اختبارين متتابعين لصاروخين باليستيين في غضون ثلاث ساعات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت أول اختبار إطلاق من منطقة وونسان في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحددت أن السلاح هو صاروخ باليستي. وذكرت وزارة ‌الدفاع اليابانية أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأحد ما بدا أنه صاروخ باليستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إلى أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيش كوريا الجنوبية إن المقذوف ‌الأول حلق لمسافة نحو 450 كيلومترا ويفترض أنه من طراز (هواسونج-11). وأضاف ‌أن الصاروخ قصير المدى الثاني الذي أطلق من وونسان أيضا في نحو الساعة 0550 عصرا ‌بالتوقيت المحلي (0850 بتوقيت جرينتش) حلق لمسافة ‌تزيد على 600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتابع وتتبادل المعلومات المتعلقة منذ المرحلة ​الأولى للإطلاق، وتبادلت أيضا معلومات ‌تتعلق بالأمر... مع اليابان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد مجلس ​الأمن القومي في كوريا الجنوبية بإطلاق الصاروخين والذي ⁠حدث بعد اختبار جرى في 12 سبتمبر أيلول، وحث بيونجيانج على التوقف فورا عن الأنشطة الصاروخية قائلا إن الاختبار يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي ​في منشور على ⁠إكس "نحن على علم بعمليات ⁠إطلاق الصواريخ ونجري مشاورات وثيقة مع حلفائنا وشركائنا. وبناء على التقييمات الحالية، لا تشكل هذه الأحداث تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين أو أراضي الولايات المتحدة، أو لحلفائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير نشرته صحيفة نيكي إلى أن ⁠اليابان قدمت أيضا احتجاجا عبر قنوات دبلوماسية في بكين على عملية الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قوله "هذه السلسلة من الأفعال من كوريا الشمالية تهدد الأمن والسلام في اليابان وفي المنطقة وللمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس السبت، رفضت كوريا الشمالية، عبر بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضد برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت بيونجيانج ‌الأسبوع الماضي بمناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة شاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان، وأجريت قرب جوام في الفترة من 29 أغسطس ​آب إلى العاشر من سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون وصاحبة النفوذ الكبير، يوم الجمعة إن المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مسؤولة عن التوتر "الآخذ في التفاقم" في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بعدم تغيير نهج البلاد الرامي إلى تعزيز ترسانتها النووية.</div></p>

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر في 3 ساعات

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، أمس، إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى «محو الفلسطينيين كشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد تقرير المنظمة، الصادر بعنوان «مشروع المحو»، 5 أوجه للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، هي «العنف والتطهير العرقي وقيود الحركة والخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي والسياسي». </div></p><p class='article-text'>واعتبرت «بتسيلم» أن هذه الممارسات ليست منفصلة، بل تشكل مكونات لمنظومة واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى حالات عنف ارتكبها المستوطنون والجيش بحق الفلسطينيين، أسفرت مجتمعة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1108 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم عدد من المقاتلين، سواء بأيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف التقرير إجبار عشرات التجمعات الفلسطينية الصغيرة والمعزولة في الضفة الغربية على ترك منازلها بسبب العنف أو هدم المنازل خلال السنوات الأخيرة بأنه «تطهير عرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير العمل الميداني في «بتسيلم»، كريم جبران، إن قيود الحركة تشمل الحواجز العسكرية، إضافة إلى أكثر من 900 بوابة أقامتها إسرائيل عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك بوابة أقيمت عند مدخل بلدة سعير جنوب الضفة الغربية عام 2025، ما يعيق حرية تنقل الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني و500 ألف مستوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن «هذه السياسات تعمل مجتمعة على تفكيك الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون لمواصلة العيش هنا كشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد إسرائيلي على التقرير، وصف الجيش أي اتهام له بالسعي إلى القضاء على الفلسطينيين كشعب بأنه «كاذب ولا أساس له، ومنفصل بشكل كبير عن الواقع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه «يدين بأشد العبارات أعمال العنف ذات الدوافع القومية»، ويرفض «أي ادعاء أو إيحاء بأنه يستهدف السكان الفلسطينيين أو يضطهدهم».</p>

«بتسيلم» تتهم إسرائيل بالسعي إلى «محو» الوجود الفلسطيني

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع ، وأنا ألقي باللوم على أنجيلا ميركل في هذا الأمر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوائل العقد الماضي، كانت المستشارة الألمانية السابقة مغرمة بترديد أن أوروبا تستحوذ على 7 % من تعداد سكان الكوكب، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و50 % من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في العالم.وكانت ميركل تستعرض هذه الإحصاءات للتحذير من تأثير تضخم دولة الرفاه على التنافسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، دأب جيش من فلاسفة المقاهي على اتهام الأوروبيين بأنهم كسالى يتهربون من العمل، ويعتمدون بشكل مشين على إعانات الرعاية الاجتماعية بدلاً من كسب عيشهم من خلال العمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية السطحية، يعد الكسل المسبب الرئيس للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ولن تستفيق «القارة العجوز» إلا إذا عصفت بها أزمة حقيقية حادة. غير أن هذا الطرح، بطبيعة الحال، لا يعدو كونه هراءً ينطوي على انتقاص وتحقير، بينما تبدو الحقيقة الواقعية أشد إثارة واهتماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تكون أنظمة الرعاية الاجتماعية هي السبب وراء مشكلة النمو في أوروبا، لا بد أن تتحقق الشروط التالية: أن تكون مستويات الرعاية الاجتماعية في أوروبا أعلى منها في الاقتصادات المتقدمة المماثلة. وأن تضم أوروبا أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل أو غير المنتجين. </div></p><p class='article-text'>وأن تكون معدلات البطالة هذه أعلى في دول شمال أوروبا التي تتمتع بأنظمة رعاية اجتماعية أكثر سخاءً. وأخيراً، لا بد أن تكون المشكلة في تفاقم مستمر، نظراً لأن الفجوة في معدلات النمو بين أوروبا والولايات المتحدة آخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشرط الأول من هذه الشروط متحقق بالفعل إلى حد كبير؛ فقد نما الإنفاق الاجتماعي بسرعة في جميع الاقتصادات المتقدمة، لكنه يظل أعلى في أوروبا. غير أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة أقل مما يعتقد غالباً، وذلك لأن الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة، الذي يتسم بعدم الكفاءة، يتجاوز بمراحل نظيره في معظم الدول الأوروبية، وهو ما يعادل أثر شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر سخاءً في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عند الانتقال إلى تقييم معدلات التوظيف والتشغيل، يتهاوى هذا الطرح تماماً. وسواء اعتمدنا على بيانات الاتحاد الأوروبي أو بيانات منطقة اليورو، فإن البالغين في سن الذروة الإنتاجية بين 25 و54 عاماً، أكثر إقبالاً على العمل في أوروبا مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة. كما تسجل فئة العمال كبار السن، بين 55 و64 عاماً، معدلات تشغيل أعلى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الشباب بين 15 و24 عاماً يحظون بفرص عمل أكبر في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يعود إلى قضاء الشباب الأوروبيين سنوات أطول في التعليم والتحصيل الأكاديمي. وفي الواقع، فإن نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التوظيف أو التدريب تعد أعلى في الولايات المتحدة منها في أوروبا، ما يؤكد أن شبكات الرفاه الاجتماعي لا تحول دون انخراط المواطنين في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تسجل دول شمال أوروبا، وهي الأكثر سخاءً في برامج الرفاه الاجتماعي، معدلات تشغيل أعلى مقارنة بدول الجنوب، رغم وجود تقارب ملموس في الأداء داخل منطقة اليورو، حيث شهدت إسبانيا على وجه الخصوص تحسينات سريعة وملحوظة في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من كل ما سبق هو أن معدلات التوظيف الأوروبية شهدت قفزات هائلة وتجاوزت نظيرتها الأمريكية، بعد أن كانت أدنى منها بكثير مع مطلع القرن الحالي. من ثم، لا يمكن الإلقاء باللائمة على برامج الرفاه الاجتماعي لتفسير ضعف أداء النمو الأوروبي. بل إن ما حقق هذا التحول هو الإصلاح الاقتصادي الثابت والمستمر في مجالات أنظمة المعاشات التقاعدية وأسواق العمل، وهي إصلاحات تمت في معظمها خارج النطاق التشريعي للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالولايات المتحدة، نجحت أوروبا في زيادة معدلات تشغيل النساء في سن الذروة، وعالجت معضلة التقاعد المبكر التي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي دون إلحاق أي ضرر بفرص توظيف الشباب. وقد كان هذا نجاحاً للإصلاحات الهادئة، وتحسين الحوافز، والاستفادة من تجارب الاقتصادات الأكثر نجاحاً، تماماً كما نصت عليه استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوظائف لعام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تباطؤ هذا النجاح في سوق العمل الأوروبية، ما يعني أن هذه المكاسب لا تزال قادرة على الاستمرار وتحقيق المزيد. ولعل أفضل دليل على أهمية الإصلاح التدريجي والمتناسق هو تراجع معدلات التوظيف في فرنسا مقارنة ببقية دول القارة، نتيجة فشلها المتكرر في رفع سن التقاعد، وإن كانت فرنسا قد تمكنت من اللحاق بمعدلات التوظيف الأمريكية بين العمال كبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند البحث عن تفسيرات لضعف النمو أو التساؤل حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تتعلق باستدامة الديون، فمن الضروري فحص الاقتصادات كما هي في الواقع، بدلاً من الركون إلى صور نمطية سطحية ووهمية. إن ما تحتاجه «القارة العجوز» هو إصلاحات مدروسة ومستمرة تعزز الكفاءة وتجنبها الوقوع في أزمات مدمرة. ولا داعي للتشاؤم؛ فالمعجزة التي حققتها سوق العمل الأوروبية تثبت أن هذا المسار قابل للنجاح.</div></p>

الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات المختصة عمليتين لتهريب أشخاص عبر حدود الدولة، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمنياً إلى خارجها، وضبطت المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العملية الأولى بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لإدخال (18) شخصاً من جنسية آسيوية إلى الدولة بصورة غير مشروعة وعلى دفعات، بمساعدة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبطه عقب دخوله عبر أحد المنافذ الحدودية وبرفقته اثنان من المتسللين وخمسة من أفراد أسرته، الذين اصطحبهم لإضفاء طابع عائلي على الرحلة وإخفاء عملية التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العملية الثانية، أُحبطت محاولة لتهريب شخص يحمل جنسية أجنبية إلى خارج الدولة، بقصد تمكينه من الإفلات من قيود وأوامر ضبط صادرة بحقه، وتبين أن العملية دُبرت ونُفذت بمعرفة سيدة تحمل جنسية دولة خليجية بمساعدة ابنتها، مستغلة سهولة تنقلها واصطحاب أفراد من أسرتها لإخفاء نشاطها، كما كشفت التحريات عن اعتيادها تهريب المتسللين إلى خارج الدولة، فيما سبق اتهام زوج ابنتها في قضايا مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم ضبط جميع المتورطين في العمليتين، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أدوار المشاركين فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس العمليتان يقظة أجهزة الدولة وكفاءتها في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويحمي أمن المجتمع وسيادة القانون.</div></p>

إحباط عمليتين لتهريب الأشخاص عبر الحدود وضبط متورطين يحملون جنسية دولة خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحاكمة الجنائية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية ، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتعلقة بسرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأمريكية، واستخدام النظام المالي الأمريكي في معاملات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ممثلو الادعاء الأمريكي الشركة أمام هيئة المحلفين بأنها «كيان إجرامي»، متهمين إياها باتباع نمط من السرقة والكذب والتستر على مدى نحو عقدين بهدف تعزيز موقعها في سوق الاتصالات العالمي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، تآمرت «هواوي» لسرقة أسرار تجارية ومكونات تقنية وأكواد برمجية من خمس شركات أمريكية، بينها «سيسكو سيستمز» و«تي موبايل»، بهدف الحصول على ميزة تنافسية وتوسيع أعمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القضية اتهامات مرتبطة بأنشطة «هواوي» في إيران، إذ يقول الادعاء إن الشركة أخفت طبيعة أعمالها هناك واستخدمت شركة مرتبطة بها باسم «سكاي كوم» للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في حين اتُّهمت بتقديم معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية، من بينها «إتش إس بي سي»، وتحويل أموال عبر النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وتعود جذور القضية إلى لائحة اتهام وُجهت في 2018، في حين تعود بعض الوقائع محل النزاع إلى سنوات أسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع «هواوي» ببراءتها من الاتهامات، ويقول فريق دفاعها إن الحكومة الأمريكية تجمع وقائع متفرقة وتصرفات فردية لبعض الموظفين لتقديمها باعتبارها مؤامرة مؤسسية. </div></p><p class='article-text'>وقال محامي الدفاع برايان هيبرليغ إن القضية تتعلق بالمنافسة وليس التآمر، وبالابتكار وليس السرقة، وبالمعاملات التجارية العادية وليس السلوك الإجرامي، مؤكداً أن نجاح «هواوي» تحقق من خلال الابتكار والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية المحاكمة إلى أنها تأتي بعد سنوات من تصاعد المواجهة الأمريكية مع «هواوي» التي أصبحت منذ 2019 عملياً خارج السوق الأمريكية، في ظل مخاوف أمنية فرضت قيوداً واسعة على بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الشركة توسعها في الأسواق العالمية، وعززت استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المحلية لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.</p><p class='article-text'>وتشكل القضية اختباراً قانونياً كبيراً لـ«هواوي»، كما تحمل أبعاداً تتجاوز الشركة نفسها، في ظل استمرار التنافس التكنولوجي والتجاري بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، في حين قد تؤدي الإدانة، إذا صدرت، إلى غرامات مالية كبيرة وتزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن تبرئة «هواوي» قد تعزز حجتها بأن القضية جزء من حملة أمريكية أوسع لتقييد قدرتها على المنافسة عالمياً.</p>

نتائج البحث عن: اتهام