<p class='article-text'>رفع البنك ​المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية ‌هذا ​العام، الخميس، من مستوى 2.25% إلى 2.5% في خطوة كانت مرجحة، على أمل كبح ارتفاع التضخم الذي يعزى بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>ودفع ⁠الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي التضخم إلى ما يزيد على 3% في منطقة اليورو ‌التي تضم 21 دولة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك ‌المركزي الأوروبي البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وينذر أحدث تصعيد ‌في الصراع بمزيد من الضغوط ‌على الأسعار التي قد ‌تنعكس في نهاية المطاف على تحديد الأجور.</p><p class='article-text'>وقال ​البنك المركزي ‌الأوروبي في ​بيان عقب اجتماعه ⁠في برلين «لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد ​التضخم وتراجع ⁠النمو ⁠الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9 % من 0.8% توقعها في يونيو.</p><p class='article-text'>ويرى الآن احتمالا ببلوغ متوسط التضخم 3% هذا العام و2.5% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وترفع الزيادة ‌ سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي ​الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق «المحايد» الذي يعتبره صانعو السياسة النقدية أنه لا يحد ولا ​يحفز النمو الاقتصادي.</p>

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 0.25% في مواجهة التضخم

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات اليابانية وعوضت خسائرها، وأنهت تداولات الخميس على ارتفاع طفيف، في ظل تأثر معنويات المستثمرين جراء ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وعوض المؤشر نيكاي الخسائر التي تكبدها ​في وقت سابق من الجلسة، في ​حين ينتظر المستثمرون سلسلة من الأحداث المهمة في الأيام المقبلة، بدءاً من صدور بيانات التضخم الأمريكية، وصولاً إلى قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.<br>وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.2 % عند 65270.95 نقطة، ليعكس انخفاضاً 0.8 % عند منتصف الجلسة، في رد فعل من المتعاملين ⁠على التراجع في وول ستريت خلال الليل، مع احتدام القتال في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 %، ليصل إلى 4054.58 نقطة.<br>وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بعد أن ‌أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية.<br>وأثار ذلك مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستضطر إلى تشديد سياستها النقدية.<br>وقال واتارو أكياما المحلل لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين من المرجح أيضاً أن «يتخذوا موقفاً حذراً» قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الجمعة، وقرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل، وقرار ​السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 ⁠سبتمبر.<br>وقال أيضاً «نظراً لأن التوقعات بنمو قوي للأرباح بين الشركات اليابانية - لا سيما تلك العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات - ​لا تزال ⁠قائمة في الوقت ⁠الحالي، فمن الممكن أن نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار».<br>ومن بين الأسهم المتداولة على نيكاي، ارتفع 110 أسهم من أصل ⁠225، وانخفض 112، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.<br>وكانت أسهم شركات الأوراق المالية والبنوك من بين أفضل أداء في القطاعات الفرعية، وعددها 33 في بورصة طوكيو، وارتفعت 2.5 % و2 % على الترتيب، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.<br>وتفوقت بعض الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في الأداء، وصعد سهم أدفانتست 3.3 %، وسهم ليزرتك 3 %.<br>وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في أعقاب المكاسب التي سجلها المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي أصبح مقياساً للقطاع، بفضل شركات رقائق الذاكرة الكبرى، مثل إس.كيه هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس.<br>وكان سهم نينتندو من بين أكبر ​الخاسرين على نيكاي، ‌بانخفاضه 4.9 %.</p>

المؤشرات اليابانية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم و حافظ خام برنت على مكاسبه فوق حاجز المئة دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 بالمئة إلى 101.34 دولار للبرميل ، وصعد ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5 بالمئة ‌إلى 96.55 دولار للبرميل.</div></p>

مخاوف الإمدادات تدفع "برنت" عند 101.34 دولار للبرميل

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب 1% في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد الهجمات ‌بين الولايات المتحدة ​وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصباً على توقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4399.45 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4443.20 دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»: تشهد سوق الذهب صراعاً محتدماً على المدى القصير بين المراهنين على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها.</p>

الذهب يرتفع 1 % والعيون على أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.72% إلى 78960 دولاراً، وإيثريوم 0.39% إلى 2491 دولاراً، وزادت سولانا 0.68% إلى 103.86 دولارات، ودوجكوين 1.12% إلى 0.090 دولار، وإكس آر بي 0.1% عند 1.42 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم الأمريكية، المقرر إعلانها الجمعة، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البيانات أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، وتشير تقديرات السوق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنحو 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه رهانات المستثمرين على احتمال رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس بنحو 162 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه البيانات في تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق احتمالاً يقارب 60% لرفع الفائدة خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر. وفي سوق العملات المشفرة، يحاول المستثمرون تقييم مدى قدرة بتكوين والأصول الرقمية على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، وسط تذبذب واضح في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بتكوين قد تعرضت لضغوط في الجلسات السابقة، مع تراجعها دون مستوى 79 ألف دولار، قبل أن تستعيد بعض الزخم في تعاملات أمس. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع قد يدعم الأصول الخطرة ويخفف الضغوط على العملات المشفرة، بينما قد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى زيادة رهانات رفع الفائدة، وهو ما قد يضغط على الأسعار، كما يراقب المستثمرون أداء إيثريوم، الذي حافظ على مستويات مرتفعة بعد موجة صعود قوية بلغت نحو 37% خلال عشرة أيام، وفق بيانات السوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد ‌الهجمات بين الولايات ​المتحدة وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصبا على آفاق أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4372.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4416 ⁠دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا "تشهد سوق الذهب صراعا محتدما على المدى القصير بين المراهنين ‌على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها. وقد نشهد استمرار هذا النمط من التحركات حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".</p><p class='article-text'>وأضاف "في حين ‌تضغط توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لسياسة التشديد النقدي على أسعار الذهب، فإن التوجه نحو التحوط ‌ضد تراجع قيمة الدولار ‌والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي لا تزال تدعم الأسعار".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها ​غدا الخميس، على ‌أن تتبعها بيانات ​مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، ⁠ومن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يشكل ضغطا صعوديا على التضخم، إذ تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا 60 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعلى ‌الرغم من أن الذهب ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1831.76 ​دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1344.69 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يلمع في ظل تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'>رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار خام برنت، في أحدث مؤشر على تصاعد المخاوف بشأن تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية، مع اقتراب أسعار الخام من مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وقال البنك إن متوسط سعر برنت خلال النصف الثاني من عام 2026 قد يبلغ 83 دولاراً للبرميل، مقارنة مع توقعاته السابقة، كما رفع متوسط توقعاته للخام في عام 2027 إلى 75 دولاراً للبرميل.<br>وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز اضطرابات متزايدة. ووفق بيانات نقلتها رويترز، لم تعبر سوى 7 سفن تجارية للسلع المضيق يوم الاثنين، مقابل 8 سفن في اليوم السابق، مع تزايد المخاوف من استهداف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج.<br>120 دولاراً في سيناريو استمرار الصراع<br>ويرى بنك أوف أمريكا أن المخاطر السعرية قد تصبح أكبر بكثير إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية حتى نهاية العام. وفي هذا السيناريو، قد يتداول خام برنت ضمن نطاق يراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل، مع استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المنطقة.<br>أما السيناريو الأكثر حدة، فيتمثل في اتساع نطاق الصراع ووصول الأضرار إلى منشآت الطاقة الرئيسية في المنطقة، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل، بحسب تقديرات البنك. ويظل هذا السيناريو شديد الارتفاع مرتبطاً بحدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، وليس بالتعطل الحالي وحده.<br>وتزامنت مراجعة بنك أوف أمريكا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وصعد خام برنت إلى نحو 99.46 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد هجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب رويترز.<br>اضطراب هرمز يرفع علاوة المخاطر<br>ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ما يجعل أي انخفاض مستمر في حركة الناقلات عبره مصدراً رئيسياً لارتفاع علاوة المخاطر في أسعار الخام. وفي الوقت نفسه، تشير رويترز إلى أن تدفقات النفط لم تتوقف بالكامل، كما أسهم استخدام مسارات وموانئ بديلة وزيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في الحد من صعود الأسعار إلى مستويات أعلى من 100 دولار حتى الآن.<br>ولا تقتصر تداعيات ارتفاع النفط على سوق الطاقة، إذ قد يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتعزيز الضغوط التضخمية، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.<br>كما يضع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ قد يؤدي استمرار التضخم المرتبط بالطاقة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو حتى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية. وأظهرت توقعات اقتصادية حديثة أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ بالفعل يؤثر في توقعات أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>وبذلك، يتحول مسار مضيق هرمز من عامل جيوسياسي إلى متغير اقتصادي مباشر في تسعير النفط والتضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية، مع بقاء تطورات الصراع وحركة الناقلات العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p>

بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لبرنت مع استمرار اضطرابات هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بدايات الأجهزة القابلة للطي في عام 2019 كان فارق الأسعار كبيراً أمام الأجهزة الاعتيادية، وكان السبب الواضح والمعلن وقتها ‏أن التكنولوجيا جديدة وحجم الإنتاج ليس كبيراً، الأمر الذي يجعل تكلفة تصنيعها مرتفعاً، وبمرور الوقت ودخول شركات متعددة ‏للمنافسة في قطاع الأجهزة القابلة للطي، كان المتوقع أن يوازي زيادة الإنتاج انخفاض في الأسعار، إلا أن ما حدث كان العكس، ‏وتواصل أسعار الأجهزة القابلة للطي في التصاعد بشكل بات غريباً، فترى ما السبب في ذلك؟ ولماذا لم تنخفض الأسعار كما توقع ‏الخبراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن سامسونج كانت أول من طرح الأجهزة القابلة للطي، فكان يفترض بها أن تقود انخفاض الأسعار في تلك الفئة، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس كانت أول من رفع أسعار تلك الفئة، فادي أبو شمط، ‏نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات، يقول إن ارتفاع أسعار الجيل الجديد من هواتف ‏الشركة القابلة للطي يعكس زيادة تكاليف المكونات والتصنيع، إلى جانب استثمارات الشركة في تطوير التصميم والشاشات ‏والبطاريات والذكاء الاصطناعي، في وقت يشهد فيه القطاع اتساعاً في المنافسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو شمط، في تصريحات لـ«البيان»، أن الشركة لا تنظر إلى تطور فئة الهواتف القابلة للطي من زاوية زيادة الإنتاج وحدها، ‏مشيراً إلى أن السنوات السبع التي تلت إطلاق أول ‏GALAXY FOLD‏ شهدت تغييرات في التصميم والمتانة والأداء والشاشات ‏والكاميرات، إلى جانب دمج مزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته رداً على سؤال بشأن عدم انخفاض أسعار أجهزة «فولد» مع زيادة الإنتاج والمبيعات، رغم التوقعات السابقة بأن ‏يؤدي اتساع السوق إلى خفض الكلفة. وقال أبو شمط إن الجيل الحالي أصبح أنحف وأخف وأكثر متانة مقارنة بالأجيال الأولى، وإن ‏تقييم السعر يرتبط، بحسب الشركة، بالتجربة الكلية التي يقدمها الجهاز وليس بحجم الإنتاج وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطلب على سلسلة ‏GALAXY Z‏ سجل مستويات مرتفعة في كوريا الجنوبية، إذ بلغ عدد طلبات الحجز المسبق 1.44 ‏مليون طلب لأجهزة ‏GALAXY Z FOLD8‎‏ وFOLD8 ULTRA‏ وFLIP8‎‏ مجتمعة. وقال إن الشركة رفعت أوامر التصنيع ‏بمليون وحدة إضافية خلال الأسبوع الماضي بعد تجاوز الطلب التوقعات الأولية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ارتفاع أسعار الجيل الجديد مقارنة بالعام الماضي، قال أبو شمط إن تكلفة أشباه الموصلات والذاكرة تمثل أحد العوامل المؤثرة ‏في التسعير، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات عالمياً. وأضاف أن التسعير يعتمد كذلك على تكاليف التصنيع والتطوير والتغييرات التي ‏تدخل على الأجهزة مع كل جيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ‏GALAXY Z FOLD8 ULTRA‏ يأتي، بحسب مواصفات الشركة، ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، إلى جانب ‏شاشة ‏FLEX TITANIUM‏ وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وتحديثات مرتبطة بمنصة ‏GALAXY AI، معتبراً أن هذه ‏التغييرات تمثل جانباً من العوامل التي تدخل في تحديد سعر الجهاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي في الشرق الأوسط، قال أبو شمط إن دخول شركات إضافية إلى هذه الفئة يعكس ‏اتساع السوق مقارنة بعام 2019، عندما كانت الأجهزة القابلة للطي لا تزال منتجاً جديداً نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سامسونج تعتمد على خبرة تراكمية عبر سبعة أجيال من أجهزة ‏GALAXY‏ القابلة للطي في مجالات التصميم ‏والمفصلات والمتانة والشاشات وواجهة الاستخدام، مشيراً إلى أن الشركة ترى اهتماماً متزايداً بهذه الفئة في أسواق الخليج، ‏خصوصاً بين المستخدمين الباحثين عن أجهزة تجمع بين الهاتف التقليدي والشاشة الأكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف أبو شمط عن الحصة السوقية الحالية لسامسونج في قطاع الهواتف القابلة للطي في الخليج أو عن توقعات الشركة للفترة ‏المقبلة، قائلاً إن سامسونج لا تشارك حالياً أرقاماً أو تقديرات محددة في هذا الشأن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على توسيع حضور الأجهزة القابلة للطي وجذب مستخدمين جدد إلى هذه الفئة، في ‏وقت تتجه فيه المنافسة إلى مزيد من التصاعد مع دخول شركات جديدة وتطوير المصنعين الحاليين لأجهزة أقل سمكاً وأخف وزناً ‏وأكثر تطوراً من حيث البرمجيات والشاشات‎.‎</div></p>

عكس التوقعات.. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأجهزة القابلة للطي؟

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر تقريبا على نشوب صراع هز الأسواق العالمية، بدأ الوضع ينقلب على إيران على ما يبدو، وذلك في وقت تشن فيه واشنطن هجوماً اقتصادياً غير مسبوق لتحقيق ما لم تستطع القوة العسكرية إنجازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه طهران حاليا واحدة من أشد الأزمات في تاريخها، وفقا لمصادر إيرانية مطلعة ومصادر في المنطقة. فالحصار البحري الأمريكي والعقوبات الأكثر صرامة تحد من صادرات النفط، وتقيد الوصول إلى العملات الأجنبية، وتكشف عن ضغوط متزايدة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه الحملة مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين بالمنطقة إلى الرهان على أن الضغط الاقتصادي المتزايد يمكن أن يجبر طهران على السماح بالمرور الحر عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد قبل الحرب عبور نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا الرهان على عملية حسابية بسيطة، وهي أن إيران تتكبد خسائر اقتصادية أكبر مما ⁠تلحقه بغيرها، فقد أدت محاولات خنق صادرات النفط إلى انخفاض إيراداتها، بينما لم تفض محاولات تعطيل الملاحة عبر المضيق إلى الصدمة الاقتصادية العالمية التي كانت تأمل في أن تجبر واشنطن على تقديم تنازلات، وتكيفت أسواق الطاقة مع الأوضاع المستجدة، واستمر تدفق الإمدادات عبر سبل بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكيفت دول أخرى مع الأمر، كشف عن ضعف إيران على إلحاق ضرر اقتصادي بالمنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ثلاثة مصادر إيرانية كبيرة بأن تحمل حملة واشنطن بات أكثر صعوبة، وقيدت الإجراءات الأحدث بشدة قدرة ‌طهران في الحصول على العملات الأجنبية واستيراد البضائع والاستفادة من شبكات التمويل العالمية ‌التي ساهمت في صمود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى قادة إيران من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي، وما ينطوي عليه من ارتفاع الأسعار وضعف التجارة والضغط على دخل الأسر، إلى إشعال الاضطرابات على مستوى البلاد من جديد والتي شكلت موجات سابقة منها تحديا متكررا للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن نقص الواردات الرئيسية، بما في ذلك ‌الوقود والقمح، أصبح مصدر قلق متزايدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاستراتيجية بأنها "ضربة مزدوجة" تجمع بين الحصار و"أقسى العقوبات في التاريخ". وقال لشبكة (سي.إن.بي.سي) "سينجح الأمر ⁠في إيران وسنسقط هذا النظام".</div></p>

إيران تختنق اقتصادياً.. وورقة هرمز تحترق

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون الساعون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن رهانات الذكاء الاصطناعي المزدحمة في كوريا واليابان، بصورة متزايدة إلى مشتقات الأسهم الصينية.</p><p class='article-text'>وتشهد أقسام التداول، من «باركليز» إلى «يو بي إس»، ارتفاعاً في طلب العملاء خلال الأسابيع الأخيرة على خيارات الشراء وعقود المبادلة المرتبطة بمؤشرات «سي إس آي» الصينية. وفي الوقت نفسه، يوصي عدد متزايد من الاستراتيجيين بتداول المشتقات للاستفادة من مكاسب محتملة، خصوصاً في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.</p><p class='article-text'>وتشمل المحركات الرئيسية للأسهم الصينية إصلاحات أسواق رأس المال المستمرة، التي تدعم سوقاً صاعدة تدريجياً، والتقدم في تطوير تكنولوجيا محلية مستقلة، وتحسن توقعات الأرباح في قطاعات الأجهزة والمعدات، وفقاً لـ«بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أمريكا». وفي تقرير حديث، سلط «يو بي إس» الضوء على مؤشر «سي إس آي 500» باعتباره رهاناً بديلاً على الذكاء الاصطناعي للمستثمرين الراغبين في تنويع انكشافهم.</p><p class='article-text'>لكن حتى مع عودة التفاؤل تدريجياً، لا يزال المتداولون حذرين بشأن آفاق اقتصاد البلاد والدعم الحكومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 1000» بعدما سجل في يوليو أسوأ خسارة شهرية له منذ 2016، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16% من أعلى مستوى بلغه في مايو. وفي الوقت نفسه، تراجعت التقلبات الضمنية، وهي مقياس لأسعار الخيارات، مجدداً نحو متوسطها خلال عام، ما يجعل الرهانات عبر المشتقات أكثر جاذبية.</p><p class='article-text'>وقال لارس نايكتر، رئيس أبحاث مشتقات الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بنك أوف أمريكا»: «إنها صفقة مثالية الآن لأن الناس يشعرون ببعض القلق». ويوصي نايكتر باستراتيجيات فروق خيارات الشراء على مؤشر «CSI 1000». وأضاف: «بدلاً من الاندفاع إلى شراء الأسهم في السوق الفورية أو العقود المستقبلية، تبدو الخيارات منطقية، خصوصاً عندما يكون التسعير في صالحك. في مرحلة ما سيظهر محفز، وغالباً ما يكون التحرك التكتيكي الاستباقي قبل حدوث الحركة أقل تكلفة من التحرك كرد فعل عليها».</p><p class='article-text'><b>اهتمام بمشتقات للأسهم المحلية في الصين</b></p><p class='article-text'>وفي «باركليز»، يلاحظ مكتب التداول تزايد اهتمام العملاء باستراتيجيات فروق خيارات الشراء على المؤشرات المحلية، مع تمركز العديد منهم للاستفادة من صعود تدريجي بدلاً من ارتفاع حاد. كما تبدو صفقات التفوق في الأداء المرتبطة بمؤشري «سي إي آي 300» و«سي إس آي 500» جذابة مقارنة بالمستويات التاريخية الحديثة، بحسب كانهاري سينغ، رئيس مبيعات مشتقات تدفقات الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنك.</p><p class='article-text'>وقال سينغ: «شهدنا اهتماماً متزايداً من المستثمرين في الأشهر الأخيرة باستراتيجيات الاستفادة من صعود الأسهم الصينية من الفئة (A)». وأضاف: «يعكس جزء من ذلك سعي المستثمرين إلى تنويع مصادر عوائد الأسهم، في ظل ظهور تساؤلات بشأن التقييمات وتوقعات العوائد في بعض أكثر الموضوعات الاستثمارية ازدحاماً على مستوى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشار قسم المبيعات والتداول في «يو بي إس» في 30 أغسطس إلى أن أكبر تدفقات أسبوعية على المشتقات في آسيا جاءت من رهانات صعودية على مؤشرات «سي إي آي» الصينية. ورصد القسم طلبات كبيرة عدة على مراكز شراء في عقود المبادلة، تركزت على مؤشري «سي إس آي 300» و«سي إس آي 500»، إلى جانب هياكل خيارات تستهدف الاستفادة من الصعود.</p><p class='article-text'><b>قطاع التكنولوجيا يزداد أهمية في الصين</b></p><p class='article-text'>وتساعد الأهمية المتزايدة لقطاع التكنولوجيا في المؤشرات الصينية على جذب المستثمرين، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع، وفقاً لـ«بي إن بي باريبا». وأصبحت التكنولوجيا القطاع صاحب الوزن الأكبر في مؤشر «CSI 300»، كما ارتفع وزنها في مؤشري الشركات المتوسطة والصغيرة «CSI 500» و«CSI 1000».</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، اشترى متداول يوم الجمعة حزمة ضخمة من خيارات الشراء الصعودية على صندوق «كرين شيرز سي إس آي تشاينا انترنت فند» (KraneShares CSI China Internet Fund)، مراهناً على عودته إلى مستويات الأسعار التي سجلها في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن بي باريبا»: «توفر السوق الصينية المحلية انكشافاً مختلفاً للغاية على الذكاء الاصطناعي بفضل المنظومة الخاصة بالبلاد. ولذلك فإنها توفر تنويعاً طبيعياً مقارنة بالرهان العالمي على الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «كما أن امتلاكها الآن نمطاً أكثر احتواءً للتقلبات يشجع أيضاً المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين على زيادة تخصيص الأصول على المدى المتوسط».</p>

تطرح مؤشر «سي إس آي 500» على خطى «وول ستريت»

أسهم الصين تجذب الباحثين عن بديل لرهانات الذكاء الاصطناعي

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><b>«إس آند بي» يرتفع 13% منذ بداية العام بدعم أرباح الشركات<br></b></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات التضخم الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات جديدة قد تحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط تزايد الرهانات على إمكانية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأنهى المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود، رغم تراجعه يوم الجمعة الماضي، ليظل أقل بنحو 1% من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم خلال الأيام الماضية تحركات متذبذبة بفعل تغير توقعات المستثمرين لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عرقلة موجة الصعود التي تشهدها وول ستريت.</p><p class='article-text'>واستحوذت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي على اهتمام الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش في خطاب ألقاه أواخر الشهر الماضي، وأشار فيه إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك إذا ظل التضخم مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة مجدداً يوم الجمعة الماضي عقب صدور تقرير قوي عن سوق العمل، إلا أن قرار رفع الفائدة لا يزال غير محسوم.</p><p class='article-text'>وأبقت حالة عدم اليقين المستثمرين في حالة ترقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها في 11 سبتمبر، باعتبارها المؤشر الأهم الذي تراقبه الأسواق لقياس اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'>وقال سيد فايديا كبير استراتيجيي الاستثمار في TD Wealth: إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شددوا خلال الأشهر الماضية على التزامهم باستقرار الأسعار، مضيفاً أن استمرار التضخم دون تقدم كافٍ سيجعل هذه التصريحات بحاجة في مرحلة ما إلى إجراءات فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد تدفع توقعات الأسواق في أي من الاتجاهين، ما يجعل التقرير المرتقب ذا أهمية كبيرة لمسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13% منذ بداية عام 2026، مدعوماً بعام قوي بصورة استثنائية لأرباح الشركات؛ لكن رغم ذلك يستعد المستثمرون لاحتمال حدوث تراجع في سبتمبر، الذي يُعد تاريخياً أضعف أشهر العام بالنسبة للأسهم الأمريكية.<br>ومع اقتراب موسم إعلان نتائج الربع الثاني من نهايته، تتزايد أيضاً المخاوف بشأن عوامل أخرى قد تؤثر في توقعات الأسهم، من بينها القلق في أسواق السندات وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تمنح بيانات أسعار المنتجين المستثمرين أول مؤشرات على اتجاه التضخم خلال أغسطس، وذلك خلال أسبوع عمل أقصر بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.</p><p class='article-text'>ويصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بينما يتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>ورغم أن التضخم ظل لسنوات عدة أعلى بصورة مستمرة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السابق أظهرت ارتفاعاً محدوداً للغاية في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال جاريت ميلسون استراتيجي المحافظ لدى Natixis Investment Managers Solutions: إن السؤال الرئيسي بشأن القراءة المقبلة يتمثل في مدى قدرتها على تأكيد التراجع في التضخم الذي ظهر خلال يونيو ويوليو، مضيفاً: «مسار التوقعات قد يتحدد بدرجة كبيرة بناءً على هذه القراءة وحدها».</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز تتأرجح احتمالات رفع الفائدة بدورها مع صدور كل مؤشر اقتصادي جديد؛ فقد تراجعت احتمالات الرفع يوم الخميس الماضي عقب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قال فيها إنه يميل إلى دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت البيانات المقبلة تراجع ضغوط التضخم؛ إلا أن هذه الاحتمالات ارتفعت مجدداً يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات سوق العمل إضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم يقارب ثلاثة أمثال التوقعات.</p><p class='article-text'>وأظهرت العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الجمعة احتمالاً يبلغ 57% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وقال اقتصاديون لدى Barclays في مذكرة: إن تقرير الوظائف عزز بصورة «هامشية» مبررات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مؤكدين أن اهتمام الأسواق ينتقل الآن إلى بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وينعكس اتجاه السياسة النقدية الأكثر تشدداً على أداء الأسهم بطرق عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض بما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ كما أن رفع الفائدة وما يترتب عليه من ارتفاع عوائد سندات الخزانة يمكن أن يزيد جاذبية السندات أمام الأسهم كخيار استثماري، فضلاً عن الضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.78% في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقترباً من مستوى 5% الذي يعتبره المستثمرون نقطة قد تصبح عندها العوائد المرتفعة مصدر ضغط مقلقاً على الأسهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية برنامجها الأكبر لإعادة شراء الديون طويلة الأجل، الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، والذي ينظر إليه باعتباره محاولة للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات، من المقرر أن تعلن Oracle نتائجها الفصلية يوم الخميس، وهو ما قد تكون له انعكاسات على تعاملات أسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي فقدت فيه بعض الأسهم التي قادت موجة صعود قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركات أشباه الموصلات، جزءاً من زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم أداء قطاعات أخرى في دعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'>ويرى ميلسون أن سوق الأسهم الأمريكية لا تزال تتعامل مع آثار تراجع الزخم الذي شهدته في يوليو، بينما تبحث عن قطاعات جديدة تقود السوق وعن رواية استثمارية جديدة يمكن أن تدفع الحركة المقبلة للأسهم.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الاثنين 7 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «غريفولز»، «كرونوسكيل هولدينغ»، «أبارتمنت إنفستمنت»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 8 سبتمبر<br>مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «كايسي جنرال ستورز»، «سيرفيس تايتان»، «غيم ستوب»</p><p class='article-text'>الأربعاء 9 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «صنبلت رينتالز»، «كوبر»، «سايل بوينت»، «كور آند ماين»</p><p class='article-text'>الخميس 10 سبتمبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر أسعار المنتجين<br>مؤشر تجارة الجملة الشهرية<br>مؤشر مبيعات المنازل القائمة<br>نتائج: «أوراكل»، «أدوبي»، «كوبارت»، «ديكارت سيستم»، «مايسي»</p><p class='article-text'>الجمعة 11 سبتمبر<br>مؤشر أسعار المستهلكين<br>المسح الأولي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>الميزانية الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية<br>نتائج: «كروغر»، «هوكر فيرنشنغز»، «رينت ذا رانواي»، «موني هيرو»</p>

عائد سندات الخزانة الأمريكية مصدر ضغط قرب مستوى 5%

التضخم يحسم الرهان على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد بعض أكبر مديري الأموال في العالم بناء حيازاتهم من الذهب بعد انخفاض الأسعار، مراهنين على استمرار العوامل طويلة الأجل الداعمة للمعدن النفيس، حتى مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفاً أكثر حزماً تجاه التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «أموندي»، أكبر شركة إدارة أصول في أوروبا، الذهب توقعاً لعودته إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>كما زاد مديرو الصناديق في «بيكتيه أسيت مانجمنت»، و«روبيكو إنستيتيوشنال أسيت مانجمنت»، و«فيديليتي إنترناشيونال»، حيازاتهم التي خفضوها في وقت سابق من العام الجاري، خلال تراجع الذهب من أعلى مستوى له على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو بورتيلي، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في «معهد أموندي للاستثمار» إن الذهب أصل نعتبره رخيصاً، وأداة تحوط جيدة، ويتمتع بسيولة معقولة. </div></p><p class='article-text'>لكنه أوضح أن الشركة ستحتاج إلى رؤية أوضح لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تُفكر في شراء المزيد بعد مُشتريات الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكان ذلك سمة مشتركة في مقابلات مع أكثر من 12 مدير أصول، تدير شركاتهم مجتمعة أصولاً بقيمة 27 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ومن دون استثناء، كان كل منهم، بما في ذلك «بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت»، و«مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»، إما قد أعاد زيادة حيازاته من الذهب في الأسابيع الماضية، أو حافظ على مخصصات تعكس توقعات بصعود المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>لكن العديد من مديري الأموال قالوا إن أي اختراق لمستوى المقاومة الذي واجهه الذهب في الآونة الماضية قُرب 4600 دولار للأونصة لن يكون سهلاً.</p><p class='article-text'>ويُقوض ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري الدعم للذهب، وهو أصل يميل المستثمرون إلى تفضيله بدرجة أقل عندما ترتفع تكاليف الاقتراض، لأنه لا يدر فائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت قناعة المستثمرين لاختبار بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في 28 أغسطس خلال ندوة جاكسون هول التي يعقدها البنك المركزي، إذ حذر من أن التضخم الأمريكي لا يتباطأ بصورة ملموسة نحو المستوى المستهدف البالغ 2 %، وهي تصريحات عززت الرهانات على تشديد السياسة النقدية. </div></p>

أكبر مديري الأموال يعودون للاستثمار في الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع عودة الصدامات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 96.28 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 8 %.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 91.48 دولاراً، بمكاسب أسبوعية نحو 10 %. ويبدو أن موجة صعود النفط الحالية مدفوعة في معظمها بالحالة المعنوية والخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع سيتي توقعاته لمتوسط سعر ​خام برنت للربع الثالث من 80 دولاراً إلى 86 دولاراً للبرميل، قائلاً إن إعادة فتح مضيق هرمز تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعاً في السابق. </div></p><p class='article-text'>ورفع محللون من إيه.إن.زد أيضاً توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل على المدى القصير، في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار في حال احتدام ​الصراع في الشرق الأوسط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النفط يسجل مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: ارتفاع الأسعار