<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، وسط ارتفاع أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.22 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تباين المؤشرات مع تعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية، إذ تراجع بنحو 3.4% رغم إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما حذرت من تأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة في هوامش أرباحها خلال الربع الأخير من العام. وفي المقابل، تلقت الأسهم التكنولوجية دعماً من صعود سهم «إنفيديا» بنحو 3.1% خلال التعاملات المبكرة، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تواجه المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «بالانتير» بنحو 4.2% رغم تحقيق نتائج مالية قوية، في إشارة إلى استمرار حساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك إعلان النتائج المالية لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بعد الإغلاق، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 13.1 مليار دولار، وأرباح بنحو 2.4 مليار دولار. يأتي ذلك بعدما أنهت «وول ستريت» جلسة الاثنين على تباين، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.4%، بينما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5%، وتراجع «ناسداك» بنسبة 1.1%. وتبقى تحركات الأسهم الأمريكية مرهونة بنتائج الانتخابات، وتطورات أرباح الشركات، واتجاه أسعار الطاقة، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأوروبية فقد أنهت تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي، متأثرة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وآفاق أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.45 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 1.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بيعية مع تراجع أسعار النحاس، فيما امتدت الخسائر إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا، في ظل تزايد الحذر تجاه تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للتوقعات لبعض شركات الحوسبة السحابية الأمريكية.</div></p>

أداء متباين في «وول ستريت».. وتراجع جماعي في أوروبا بضغط المخاوف الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موازنة المستثمرين بين انخفاض أسعار النفط، واستمرار الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال «أبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.66 %، وتقدم سهم «ميتا» بنسبة 2.21 %، وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.69 %، وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.54 %، وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.10 %، فيما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.49 %، وانخفض سهم «أبل» بنسبة 2.81 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدقق المستثمرون بشكل متزايد في هوامش ربحية قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل مخاوف تعرض هوامش «أبل» لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الإنفاق الكبير الذي تخصصه شركات كبرى مثل «ألفابت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية، لكن تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط بفعل آمال التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم أسهم «العظماء السبعة» في جلسة اليوم.</div></p>

ارتفاع أسهم العظماء السبعة.. و«أبل» و«تسلا» تتخلفان عن الاحتفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث بيانات وكالة «رويترز» تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3904.69 دولارات للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3914.70 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ هبط سعرها الفوري بنسبة 3.4% إلى 48.93 دولاراً للأوقية، لتعود دون المستوى النفسي البالغ 50 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1419.07 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.9% إلى 940.75 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد انتعاش الذهب بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مستفيداً من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية مؤقتاً، قبل أن تعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغوط إلى أسواق المعادن النفيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت المخاوف بعد تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، ما دفع النفط إلى الارتفاع مجدداً، وعزز احتمالات بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 75% لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمارات في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، نتيجة ضعف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد مسار الذهب والفضة خلال الجلسات المقبلة.</div></p>

الذهب دون 4000 دولار تحت ضغط مخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط العالمية الصعود خلال تعاملات الثلاثاء، لتعوض جانباً من خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، في وقت تتأرجح فيه الأسواق بين آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية ومخاطر التصعيد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.65 % إلى 106.4 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.05 % إلى 98.49 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التعافي بعدما تكبد الخامان خسائر تجاوزت 7 % الاثنين، إذ هبط برنت بنسبة 7.63 % إلى 104.77 دولارات، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 7.36 % إلى 96.46 دولاراً، تحت ضغط التفاؤل بإمكانية إنهاء الصراع مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها على التداولات، بعدما أثارت الضربات الأمريكية الجديدة تساؤلات بشأن مستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وما قد يترتب على أي تصعيد إضافي من اضطرابات في حركة الناقلات والإمدادات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اتجاه الأسعار خلال الجلسات المقبلة سيظل مرهوناً بالتطورات السياسية والعسكرية، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على تخفيف التوترات واستعادة انتظام تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق أمام سيناريوهين متباينين؛ أولهما استمرار ارتفاع الأسعار إذا اتسعت المخاطر التي تهدد الإمدادات، وثانيهما تجدد الضغوط البيعية حال ظهور مؤشرات ملموسة على اقتراب اتفاق سياسي يخفف المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.</div></p>

النفط يواصل الصعود.. وبرنت يتجاوز 106 دولارات

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء ​عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة شنت هجوما على جزيرة قشم ‌الإيرانية، مما أثار مخاوف ​من تصعيد الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر واضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 105.25 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.5 ⁠بالمئة ليصل إلى 96.93 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الاثنين 104.77 دولارات للبرميل، بانخفاض 8.66 دولارات أو 7.63 بالمئة.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة قصفت جزيرة ‌قشم الإيرانية. ووصف بعض المسؤولين هذه الهجمات بأنها ذات طابع دفاعي تهدف إلى منع إيران من القدرة على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال تيم ووترر، ‌كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "أضاف هذا التقرير درجة من ‌علاوة المخاطر إلى سعر النفط. ففي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق ‌في تقييم مسار أكثر دبلوماسية، ‌أدى هذا التذكير بالأنشطة العسكرية المستمرة إلى قلب النبرة".</p>

النفط يرتفع عقب قصف أمريكا لجزيرة قشم الإيرانية

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون ومارثا موير</p><p class='article-text'>تشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. <br>وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».</p><p class='article-text'>ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.</p><p class='article-text'>وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».</p><p class='article-text'>نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».</p><p class='article-text'>وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».</p><p class='article-text'>وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.</p><p class='article-text'>ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.</p><p class='article-text'>وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.</p>

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<p class='article-text'>استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً من خسائرها مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، وسط آمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تباين أداء البورصات الآسيوية، وصعدت الأسهم الأوروبية والأمريكية بالتزامن مع ترقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ونتائج الشركات الكبرى.<br>وفي «وول ستريت»، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع خلال التداولات، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7 %، مع تزايد الآمال بإمكان التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخفف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التداول التي أوردتها «رويترز» خلال فترة ما قبل الظهيرة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.06 %، وصعد «إس آند بي 500» بنسبة 0.58 %، فيما زاد «ناسداك» المجمع 0.65 %.<br>وحققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 1 %، وقفز سهم «أمازون» 4.5 %، في حين تراجع سهم «أوراكل» 5.5 % بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.<br>كما انخفض سهم «مارفيل تكنولوجي» 7.6 % عقب إعلان استحواذها على «لومينتوم» المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون، فيما تراجع سهم «لومينتوم» 12.9 %. وواصل سهم «إنتل» خسائره منخفضاً 4.8 %، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري.<br>وتعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان النتائج الفصلية عقب إغلاق السوق، متراجعاً 1.6 % خلال التداولات، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة. كما تركزت الأنظار على نتائج «إيه إم دي» المرتقبة خلال الأسبوع، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على توليد عوائد مالية توازي الاستثمارات.<br></p><p class='article-text'>أسهم أوروبا <br>وفي أوروبا، أنهت الأسهم تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42 % إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، فيما تصدر مؤشر «إيبكس 35» الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63 %، وفق بيانات «رويترز».<br>وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 3 %، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 % مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية 0.6 %، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14 % خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات «كوراديا ماكس» في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفع سهم «ريان إير» 5.2 % بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6 %. كما ارتفعت أسهم «أكسون» و«إنفينيون» لصناعة الرقائق بنسبة 3.9 % و2.9 % على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'><br>أسهم آسيا <br>وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88 % إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط 15.78 % بعد أن جاءت توقعاتها للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 5.16 % بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية 50 %، كما صعد سهم «باناسونيك» 5.41 % عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.<br>وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 2.2 %، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.8 %، وارتفع سهم «إس كي هاينكس» 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني 1.1 %، فيما سجل مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7% مع انخفاض سهم «تي إس إم سي» 1.7 %. وفي أستراليا، هبط مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي 1.3 %.</p><p class='article-text'><br>النفط والذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد<br>وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7 % خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. وأدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة.<br>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج «أبل» و«إيه إم دي»، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين.<br>وتبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. وتراقب الأسواق ما إذا كانت نتائج الشركات المقبلة ستقدم أدلة أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز الإيرادات والأرباح، في ظل تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا خلال أكتوبر.</p>

«ستوكس 600» يرتفع 0.42 %.. و«وول ستريت» تصعد مع ترقب انتخابات التجديد النصفي ونتائج «أبل»

الأسهم العالمية ترتد مع هبوط النفط.. وأوروبا تسجل مكاسب بقيادة إسبانيا

<p class='article-text'>أعلنت شركة «رايان إير هولدينجز» الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة، الاثنين، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة إن التراجع جاء نتيجة تراجع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع تكاليف الوقود، رغم زيادة الإيرادات بفضل نمو حركة الركاب.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، ذكرت الشركة أنه من السابق لأوانه تقديم تقديرات دقيقة للأرباح للسنة المالية 2027.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنمو حركة الركاب خلال العام الجديد بنسبة 3% لتصل إلى 214 مليون راكب.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 800 مليون يورو (890 مليون دولار)، من المقرر أن يبدأ في فبراير2027 ويستمر لنحو 10 أشهر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أرباح شركة الطيران، العائدة للمساهمين في الشركة الأم، بنسبة 6% لتصل إلى 1.61 مليار يورو خلال الربع الثاني، مقارنة بـ1.72 مليار يورو في الربع نفسه من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت ربحية السهم الواحد بنسبة 4% لتصل إلى 1.5392 يورو، مقارنة بـ 1.6086 يورو قبل عام.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة تنفيذ خطة واسعة لخفض التكاليف على مستوى عملياتها، للمساعدة في تعويض زيادة قدرها مليارا يورو (2.2 مليار دولار) في نفقات الوقود خلال عام 2027، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وتأثيره سلباً على إقبال المستهلكين على حجز الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، الاثنين، إنها ستراجع اتفاقياتها مع المطارات، وتدرس خفض أعداد أفراد أطقم العمل على متن الطائرات، فضلاً عن احتمال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض النفقات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وقال المدير المالي للشركة، نيل سوراهان، في مقابلة، إن «كل الخيارات مطروحة، كما نقول، سواء تعلق الأمر بتجميد الأجور أو بمجالات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سوراهان: «نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وقد يستمر ذلك لمدة 12 شهراً، لذا يتعين علينا تشديد إجراءات ضبط النفقات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة».</p>

تراجع أرباح «رايان إير» خلال الربع الثاني

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'>انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، معالي الدكتور سلطان الجابر، ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر "أديبك"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي تستضيفه "أدنوك"، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة، أن أمن الطاقة أصبح قضية تمس الجميع، مشيراً إلى أن كل أسرة ومزارع وقطاع اقتصادي وصاحب عمل يتساءلون اليوم عن مدى استقرار إمدادات الطاقة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، وفقا لسكاي نيوز.</p><p class='article-text'>وقال الجابر إن العالم دفع خلال العام الجاري ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط العالمية، في حين تراجعت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن بعض الأسواق تواجه انخفاضاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة، فيما تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من نحو 5 بالمئة من تكلفة برميل النفط إلى 30 بالمئة حالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط بموقع الإنتاج فقط، بل أصبح يقاس أيضاً بقدرة المنتجين على إيصال الإمدادات إلى وجهتها النهائية، مؤكداً حاجة العالم إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للطاقة، وزيادة مخزونات المنتجات النفطية، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية توفير مسارات آمنة لوصول الطاقة إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للطاقة بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وفي جانب التحول التقني، دعا الجابر إلى الانتقال من التركيز على أتمتة العمليات إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر وتحسن الأداء وتخفض تكلفة إنتاج كل برميل من النفط، مؤكداً أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في منظومة الطاقة والضامن لاستمرار الإمدادات وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على استثماراتها وكفاءاتها البشرية ومسيرة نموها الاقتصادي، مؤكداً أن موقف الدولة ثابت ويرتكز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن أدنوك أعدّت خطط المرونة والاستجابة للأزمات منذ سنوات، وتمتلك نموذجاً تشغيلياً متكاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي صُمم لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة وتلبية احتياجات العملاء في المكان والوقت المناسبين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تطمح إلى أن تصبح أكثر شركات الطاقة تركيزاً على العملاء والأسواق على مستوى العالم، كاشفاً عن شراكة تجمع أدنوك مع "أوبن إيه آي" و"جي42" بهدف تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أدنوك أصبحت أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة OpenAI Frontier للذكاء الاصطناعي المتقدم، مؤكداً أن الإمارات شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف والتحديات.</p>

سلطان الجابر: العالم دفع ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط يوم أمس ​الأحد بسبب ارتفاع مخاطر الإمدادات، وقال إن سعر خام برنت ‌قد يرتفع ​إلى 140 دولارا للبرميل في 2027.</p><p class='article-text'>ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر إلى 105 دولارات ⁠للبرميل من 90 دولارا، كما رفع توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94 دولارا من 81 دولارا.</p><p class='article-text'>رفع جولدمان ساكس أيضا توقعاته لمتوسط الأسعار في 2027 إلى 88 ‌دولارا للبرميل لخام برنت، من 80 دولارا في السابق، وإلى 78 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، من 73 دولارا.</p><p class='article-text'>توقع البنك ‌في سيناريو صعود الأسعار أن يصل برنت إلى ‌140 دولارا للبرميل وأن يبلغ متوسطه نحو 130 دولارا في ‌2027.</p><p class='article-text'>قال ​جولدمان ساكس إنه ‌يتوقع أن ترفع ​الأسواق علاوة المخاطر، بما يعكس مخاطر ⁠تراجع إمدادات الشرق الأوسط، وطول أمد صدمات إمدادات النفط الكبرى السابقة، ورأي كثير من المشاركين في السوق بأن تحقيق انفراجة دبلوماسية دائمة ​سيكون ⁠صعبا.</p><p class='article-text'>وأكد البنك ⁠في مذكرة "تكثيف الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية، وعلاوة المخاطر الأكثر استمرارا، تظل المحفزات الرئيسية لاحتمال ارتفاع الأسعار".</p><p class='article-text'>و⁠انخفض خام برنت بأكثر من واحد بالمئة إلى 111.84 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعد أن أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف الدفع نحو اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.</p><p class='article-text'>لكن برنت أنهى أكتوبر عند أعلى مستوياته في ستة أشهر، وسط مخاوف من أن الصراع بين الولايات ​المتحدة وإيران قد يتصاعد مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم غد الثلاثاء.</p>

جولدمان ساكس يتوقع صعود خام برنت إلى 140 دولاراً

<p class='article-text'>أبقى تحالف «أوبك+» حصص إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر المقبل، للشهر الثالث على التوالي، في قرار يعكس استمرار نهج الحذر في إدارة الإمدادات، وسط تداعيات حرب إيران على إنتاج عدد من دول التحالف، وتباين مؤشرات سوق النفط بين ارتفاع الأسعار الآجلة وتحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز.<br>وتوصّلت مجموعة الدول السبع الرئيسية، بقيادة السعودية وروسيا، إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل، مواصلة بذلك قرار تعليق الزيادات الشهرية الذي بدأ تطبيقه بعد سلسلة من الزيادات امتدت ستة أشهر حتى أغسطس، بهدف التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في عام 2023.<br>وتضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وكانت قد قررت في مطلع أكتوبر تثبيت حصص نوفمبر، بعد الإبقاء عليها دون تغيير في أكتوبر أيضاً، في ظل القيود التي فرضتها الحرب على قدرة بعض المنتجين في الخليج على ضخ الكميات المستهدفة.<br>الأسعار والإمدادات<br>ويأتي القرار في وقت تتباين فيه مؤشرات السوق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 118 دولاراً للبرميل في لندن الأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف من تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، في حين أظهرت السوق الفعلية مؤشرات على تراجع أسعار شحنات الخام، بالتزامن مع تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.<br>وفي المقابل، أظهرت بيانات «أوبك» ارتفاع الإنتاج الفعلي للتحالف بنحو 903 آلاف برميل يومياً خلال سبتمبر، ليصل إلى 39.068 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ38.165 مليون برميل يومياً في أغسطس، وبذلك يكون الإنتاج قد ارتفع بنحو 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين.<br>وقادت السعودية الزيادة في سبتمبر، بعدما رفعت إنتاجها بمقدار 744 ألف برميل يومياً، ليتجاوز 8 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ7.257 مليون برميل يومياً في أغسطس.<br>اجتماع نوفمبر<br>وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري الكامل للتحالف المقرر في 29 نوفمبر، والذي يُنتظر أن يحدد توجهات سياسة الإنتاج لعام 2027، بما في ذلك مصير شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، في ضوء المراجعة الجارية للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء.<br>وتبدو إعادة هذه الكميات إلى السوق أكثر تعقيداً في ظل تفاوت القدرات الإنتاجية بين الدول، واستمرار آثار الحرب على المنشآت النفطية والبنية التحتية في المنطقة.<br>ويتزامن ذلك مع خفض «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 للشهر السادس على التوالي، إلى 200 ألف برميل يومياً في تقديرات أكتوبر، مقابل 400 ألف برميل يومياً في تقديرات أغسطس، وبانخفاض إجمالي قدره 1.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل.<br>وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في 2027 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.4 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، متوقعة تحسن الاستهلاك مع انحسار تأثير اضطرابات الإمدادات.</p>

إنتاج التحالف يرتفع 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين.. وقرار أداء 2027 على طاولة اجتماع 29 نوفمبر

«أوبك+» يثبت حصص إنتاج النفط في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد عسكري جديد بين أمريكا وإيران، إذ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة محادثات شاقة مع المفاوضين الإيرانيين، وبينما يُحتمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عملية عسكرية حال خسر حزبه انتخابات الكونغرس، تمضي طهران في تعنتها بالقول إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات دون الموافقة على كامل شروطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ​مسؤول لرويترز، أمس، بأن المفاوضين الإيرانيين ⁠موجودون في الدوحة لإجراء محادثات مع ‌الوسطاء القطريين، وذلك ‌عقب محادثات استمرت ‌أكثر من ‌12 ساعة ‌في طهران ​الجمعة، ‌في ​إطار الجهود ⁠المتواصلة لإنهاء ​حرب إيران. وقال ⁠المسؤول إن ⁠الفريق القطري ⁠على اتصال دائم مع المفاوضين الأمريكيين طول فترة ‌المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، إن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس، نائب ⁠الرئيس الأمريكي، في اجتماعات رفيعة المستوى، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا توجد حالياً خطط لإجراء محادثات ‌مباشرة مع الولايات ‌المتحدة.. لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حالياً، وشروطنا واضحة، والوسطاء يواصلون مشاوراتهم بشأنها.. سنقرر إذا ما كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطنا».</p><p class='article-text'>وكشف عراقجي عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمواصلة المشاورات، موضحاً أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون المشاورات بشأن الشروط الإيرانية. وأبان أن الوسطاء قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تُدرس حالياً ضمن المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي، إلى أن محاولة الجانب الأمريكي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تعد خطوة إيجابية، لافتاً إلى أنه إذا كان هدف واشنطن من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة.</p><p class='article-text'>ومضت إيران في تعنتها بتأكيد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الموافقة الكاملة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية وأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل لإصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يضغط على ترامب لشن عملية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وكشف الموقع نقلاً عن المسؤولين، عن أن هناك مطلبين متناقضين عرقلا المحادثات حتى الآن، وهما إصرار إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كجزء من استئناف المفاوضات، واشتراط طهران أن ترفع واشنطن حصارها البحري أولاً وتفرج عن الأموال المجمدة وتسمح لها ببيع النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤولون وفقاً للموقع، إلى أن القطريين يحثون الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق على مجموعة من الخطوات المتبادلة التي ستنفذ على مدى بضعة أيام، وتعيد الطرفين إلى محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر، يرغبون في استئناف المفاوضات، في حين يشكك ترامب في أن إيران ستوافق يوماً على اتفاق يراه مقبولاً، مبيناً أن وزيري الحرب بيت هيغسيث، والخارجية ماركو روبيو، يبديان تشكيكاً كبيراً في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي.</div></p><h2>تدهور اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصاحب المسار السياسي من جمود ومراوحة مكان، يبدو الاقتصاد الإيراني في أسوأ أوضاعه في ظل ما رشح من أنباء عن ارتفاع في معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.</div></p><p class='article-text'>وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%. وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.</p>

طهران تواصل التعنت وترهن تقدم المفاوضات بتنفيذ شروطها

أمريكا وإيران.. الوساطات مستمرة واحتمال استئناف الحرب وارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المستثمرون الآن مرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى إن الأكثر تفاؤلاً يقرون بأن مزاج السوق أصبح أسوأ، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستفتح باب المخاطر على جبهتين رئيستين، الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة. وفي الحقيقة، بعيداً عن ضجيج وآمال التداولات في الذكاء الاصطناعي، شهد النصف الثاني من العام أداءً باهتاً في الأسواق بعد بداية قوية سرعان ما خبت، إذ لم ترتفع الأسهم العالمية سوى بنسبة ضئيلة بلغت 2 % منذ بداية يوليو، ويرجع ذلك غالباً إلى أن السوق كان مشغولاً بعدم الذهاب في أي اتجاه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى تحقق نتائج جيدة، والمستثمرون متفائلون بالطرح العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» هذا الخريف، رغم تحذيراتها من القضاء على حياة البشر. ومن الجيد بالطبع الإفصاح عن كل عوامل الخطر للجهات الرقابية. ولا يمكن إلقاء اللوم على «أنثروبيك» في ذلك. فعندما نجد أنفسنا جميعاً نقتات على لحاء الأشجار، ونتفادى أشعة الليزر التي تطلقها الروبوتات، لن يكون بوسعنا القول إنهم لم يحذرونا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي جاءت عكس ما توقعه المستثمرين في بداية العام، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية. ورغم ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12 % العام الجاري، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن بداية العام كانت وراء غالبية هذا الصعود، لكن باستبعاد قطاع التكنولوجيا، ستنخفض هذه النسبة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت التصدعات تظهر في تداولات الذكاء الاصطناعي أيضاً. وجاء التحذير المبكر من سوق الأسهم الكورية الجنوبية، المعروفة بتركيزها الكبير على رقائق الذاكرة، حيث هبط مؤشر «كوسبي» بنحو 40 % عن ذروته في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشهر، أثارت الشكوك المتزايدة حول استدامة الاقتراض الضخم لتمويل إنشاء مراكز البيانات ذعراً في أسواق الديون. ولا يزال المحللون والمستثمرون يتجادلون حول ما حدث. هل القلق نابع من فشل الشركات في تحقيق أرباح بالسرعة الكافية لسداد ديونها؟ أم أنه الخطأ التقليدي، بالتقاء الاقتراض الهائل مع الارتفاع غير المتوقع في تكاليف الاقتراض؟ والأرجح أنه مزيج من الأمرين. والخلاصة هي أن الأرباح السهلة تحققت بالفعل، وأن تجنب المآزق التالية أصبح أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تماماً ما حدث لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، هذا الأسبوع. ففي نتائجها المالية ربع السنوية، أبلغت المستثمرين أنها مستمرة في إنفاق أموال طائلة على توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها كشفت أيضاً أن البحث عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» بدأ يلتهم أرباح إعلاناتها، وهو نشاطها الأساسي. ويفترض أن الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح الشركات التي تستخدمه. فإذا كانت «ألفابت» نفسها لا تعرف كيف تفعل ذلك، فهل لدى الشركات الأخرى أمل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الأنباء إلى محو 500 مليار دولار هائلة من القيمة السوقية لأسهم «ألفابت»، وهو ثاني أكبر تراجع في تاريخ الأسواق، بعد الهبوط الحاد لشركة «إنيفيديا» بقيمة 593 مليار دولار في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجد كبار المنفقين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم في موقف لا يمكنهم الربح منه. فإذا استمروا في ضخ الأموال في إنشاء مراكز البيانات وما شابهها، فسيظهرون وكأنهم يحملون أنفسهم ديوناً مفرطة. وإذا قلصوا الإنفاق، سيفسر ذلك على أنه إشارة على أن الطفرة قد ولت. وهكذا تتعرض الفكرة كلها لتساؤلات وتدقيق مكثف، وسترتفع أصوات مستشاري إدارة الثروات، بأكثر من المعتاد، لتحذير عملائهم بأهمية تنويع رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يجب علينا أن نضيف مزيجاً آخر إلى هذه البيئة التي تتمايل تحت ديون التقنية والهجمات المفاجئة على أسهم شركات التقنية الكبرى، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة يوم الثلاثاء، والتي عادة ما تكون أمراً جيداً للأسواق الأمريكية. وتشير حسابات «دويتشه بنك» إلى أن 21 من آخر 23 عاماً شهدت انتخابات تجديد نصفي، حققت السوق أرباحاً إيجابية في الربع الرابع، بمتوسط صعود بلغ 7 % لمؤشر «إس أند بي 500». وهذا أمر منطقي، فالمستثمرون عادة يتخندقون قبل التصويت، تحسباً لأي مفاجآت، ثم يعاودون تعزيز رهاناتهم بعد انتهاء الانتخابات. وهذا النمط مقبول تماماً الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطر الواضح الآن، هو احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية واسعة في كلا المجلسين، وهو أمر صعب بلا شك، ما يسمح للحزب بتمرير قواعد تنظيمية أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع حتى الآن بمرونة وحرية حركة في الكونجرس والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لي المستثمرون أيضاً، إن تحقيق الحزب الجمهوري لنتيجة متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، سيضيق الخناق على دونالد ترامب، ويفتح الباب أمام مختلف المخاطر الجيوسياسية. والتي تتضمن المزيد من العنف في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك، وبتكلفة إنسانية واضحة، وتصاعد الضغوط على ارتفاع أسعار النفط. وخلف الأبواب المغلقة، يجري المستثمرون في أوروبا أنهم محاكاة لسيناريوهات مروعة، بما في ذلك الاحتمال الضئيل، وإن كان مدمراً، بأن تسعى الإدارة الأمريكية إلى مصادرة أصولهم داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عليه، يبدو أن توخي الحذر أصبح أمراً مبرراً للأسابيع القادمة. ففريق الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي كان شديد التفاؤل تجاه الأسهم، ولم يظهر منذ شهر مارس وجود حاجة للجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن، غيّر موقفه الآن، لاحتمالية فوز الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات، وما يحمله ذلك من تداعيات على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وقال الفريق: في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، وتضارب الروايات، لم يعد بإمكاننا التمسك بمستوى القناعة السابق. وقبل الوصول إلى ما يتوقعون أنه سيكون عاماً إيجابياً في 2027، تحولوا حالياً إلى موقف محايد تجاه الأسهم، وموقف إيجابي تجاه السندات الحكومية التي تعمل كماصٍ للصدمات في فترات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت البرودة تسري في الأسواق. فارتدوا ما يقيكم البرد.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقلق مستثمرين

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية أداء متبايناً، خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسارت على وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل تباين اتجاهات أسواق الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط تحولات في شهية المستثمرين للمخاطرة، وتزايد الضغوط على عدد من القطاعات الرئيسية. وجاءت تحركات الأسواق متأثرة بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مقابل أداء أكثر تماسكاً للمؤشرات الأوروبية، فيما اتجهت الأسواق الآسيوية إلى تسجيل خسائر خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق السلع انعكست التطورات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم على تحركات النفط والمعادن النفيسة، لتتباين اتجاهات الأسعار بين الطاقة والذهب والفضة، في مشهد عكس استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات شهر أكتوبر على أداء متباين، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم التكنولوجيا، انعكست بصورة أكبر على مؤشر ناسداك، الذي سجل أكبر تراجع شهري له منذ مارس 2025. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.3 % خلال أكتوبر، ليغلق عند مستوى 25436.999 نقطة، في ظل أداء سلبي لأسهم قطاع التكنولوجيا، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 %، لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 7580.07 نقطة، متأثراً بالتراجع الذي شهدته بعض الأسهم الكبرى. في المقابل خالف مؤشر داو جونز الصناعي اتجاه المؤشرين، محققاً مكاسب شهرية بلغت 1.7 %، ليغلق عند مستوى 51770.31 نقطة، مستفيداً من تباين أداء القطاعات المكونة له.</p><p class='article-text'><b>  المؤشرات الأوروبية</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء إيجابياً خلال تعاملات شهر أكتوبر، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية في عدد من الأسواق الكبرى، وسط مكاسب متفاوتة، تصدرها مؤشر داكس الألماني. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات أكتوبر عند مستوى 646.75 نقطة، مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 634.89 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 11.86 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.87 %، في أفضل أداء شهري منذ يونيو. وفي ألمانيا صعد مؤشر داكس الألماني إلى مستوى 25818.21 نقطة بنهاية أكتوبر، مقابل 25199 نقطة في ختام سبتمبر، ليضيف 619.21 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.46 %، ليكون بذلك صاحب أكبر مكاسب شهرية بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية محل الرصد، كما أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الشهر عند مستوى 7969.42 نقطة، مقارنة بمستوى 7965 نقطة بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4.42 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %. وعلى صعيد الأسهم البريطانية ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني إلى مستوى 10729.78 نقطة في نهاية أكتوبر، مقابل 10606 نقاط بنهاية سبتمبر، مضيفاً 123.78 نقطة، بما يعادل نمواً بنسبة 1.17 %.</p><p class='article-text'><b>  الأسواق اليابانية</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.19 % خلال تعاملات شهر أكتوبر، فاقداً 3463.61 نقطة، ليغلق عند مستوى 63290.11 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق شهر سبتمبر البالغ 66753.72 نقطة. وجاءت هذه التحركات مع تذبذب معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي استفادت في بعض الجلسات من توقعات نمو الطلب على الرقائق الإلكترونية، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية مع تجدد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، وحجم الإنفاق الرأسمالي. وتزايدت الضغوط على الأسهم اليابانية في النصف الثاني من أكتوبر، متأثرة بتراجع شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصاً مع إعلان نتائج أعمال أثارت تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد مالية مجزية. وتصدرت أسهم شركات أشباه الموصلات الخسائر في الجلسة الأخيرة، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 5.9 %، و«طوكيو إلكترون» بنسبة 5.2 %، فيما تراجع «سوفت بنك غروب» بنحو 6 %، متأثراً بعمليات البيع، التي طالت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p>

الأسواق العالمية تسير على وقع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، متأثرة بموجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا، وسط تصاعد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد تبرر استثماراتها المتسارعة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية. وتراجع مؤشر داوجونز بنسبة 1.11 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.11 %، هوى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.38 % فاقداً نحو 890 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تعرض أسهم شركات التكنولوجيا ‌لضغوط ​بسبب تجدد المخاوف إزاء عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك ظل المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بدعم من الأرباح القوية للشركات. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.01 %، وتراجع ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر، إذ انخفض مؤشر القطاع اثنين بالمئة بعد أن تسببت نتائج شركتي أمازون وإنتل في تأجيج ‌مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الضخم ‌المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعوائد التي يمكن أن ‌يدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت حالة ‌الضبابية السياسية في فرنسا سلبا على ثقة المستثمرين هذا الشهر، ​حيث يواجه ‌البلد ضغوطا ​متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ⁠وارتفاع الدين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عززت الأرباح القوية لشركات مثل «إيه.إس.إم.إل» و«شل» و«إيرباص» الثقة في وضع ​الشركات ⁠الأوروبية ⁠ورفعت ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة «بي.بي» 1.1 % بعد أن سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، في حين قفزت أسهم «بوما» الألمانية المصنعة للملابس الرياضية 4 % بعد إعلان أرباحها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، هبط مؤشر نيكاي الياباني متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وتراجع المؤشر بنسبة 2.12 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في «وول ستريت» خلال الليل، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا مهولا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»: يمكن اعتبار هذا مؤشرا على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم.</div></p>

الأسهم العالمية ترتجف بسبب التكنولوجيا.. وناسداك في عين العاصفة

<p class='article-text'>في ظل ما يحيط بملف التوترات بين أمريكا وإيران من تكهنات تتأرجح بين الاتفاق والتصعيد، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على أن الحرب ستنتهي قريباً، مع التشديد على عدم إمكانية امتلاك طهران للسلاح النووي، وفيما تتواصل الجهود الدبلوماسية عبر وصول وفد قطري إلى إيران لإجراء ⁠محادثات وساطة ⁠⁠بالتنسيق مع واشنطن، يشدد العسكريون الأمريكيون على أن القوات الإيرانية لم يعد لها من وجود في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، متحدثاً قبيل انتخابات ⁠التجديد النصفي للكونغرس، إنه يعتقد أن ‌الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، ‌لكنه لم ‌يوضح كيف سيحدث ذلك. وأوضح ​ترامب ‌في ​مقابلة مع ⁠محطة كيه.سي.إم.أو الإذاعية ​في كانساس ⁠سيتي: سيطوى هذا ⁠الملف قريباً.. نحتاج ⁠إلى ضمان ألا يكون هناك سلاح نووي أبداً..</p><p class='article-text'>إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، والحرب ستنتهي بشكل أو بآخر، وستنخفض أسعار البنزين حينها.. لم أبدأ الحرب مع إيران وهي التي كانت عدوانية لسنوات عديدة وقتلت الكثير من الأمريكيين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن القيادات الإيرانية اعتبرت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، علامة احترام، لكن لا مؤشرات حتى الآن على تراجع موقفها بشأن الملف النووي.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولون إلى أن الصراع مع إيران يقترب من نقطة تحول، لافتين إلى أن واشنطن ترغب في إيصال رسالة إلى المتشددين في إيران مفادها أن المساعي الدبلوماسية التي يبذلها دي فانس جادة.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يدرك مدى خطورة الوضع الاقتصادي الراهن في إيران، مبينة أنه وبينما يدفع نتانياهو باتجاه تغيير النظام الإيراني باعتباره السبيل الوحيد لإزالة التهديد نهائياً، يفضل ترامب وفانس التوصل إلى اتفاق سلمي مع إيران بدلاً من تجدد الصراع العسكري.</p><h2>وساطة قطرية</h2><p class='article-text'>في الأثناء، وصل وفد قطري إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني، في وقت يسعى وسطاء إلى إحياء محادثات السلام مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الوفد القطري الذي يترأسه المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل إلى طهران للقاء كبار المسؤولين ومناقشة العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وكذلك التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>و​قال مسؤول مطلع، إن ⁠الوسطاء القطريين عادوا إلى ‌طهران في ‌إطار ‌المساعي للتوصل إلى ‌اتفاق ​بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران، مشيراً إلى أن ⁠محادثات الوساطة ⁠تجري ⁠بالتنسيق مع واشنطن.</p><p class='article-text'>بدوره، دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع مع طهران، في ظل تكهنات بشأن احتمال شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران. وقال ميرتس في ختام زيارته لكوريا الجنوبية: لا يسعني إلا أن أناشد جميع أطراف الصراع، فهذا الصراع لا يمكن حله عسكرياً..</p><p class='article-text'>نعمل عبر قنوات عديدة على تنسيق جهودنا الدبلوماسية وتعزيزها، حتى ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. وأوضح ميرتس أن ألمانيا لديها مصلحة اقتصادية قوية في إنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كلف أوروبا وحدها أكثر من 100 مليار يورو.</p><h2>تأمين مضيق&nbsp;</h2><p class='article-text'>ميدانياً، صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، بأنه زار خلال هذا الأسبوع القوات في الشرق الأوسط وشاهد ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني لم تعد موجودة في مضيق هرمز بعد أن كانت تراقبه لعقود. وأضاف كوبر: أزلنا الألغام الإيرانية من مضيق هرمز وقواتنا في حالة يقظة للتأكد من حرية مساراته.. ساعدنا شركاءنا في الخليج لنقل أكثر من 1.5 مليار برميل نفط منذ الصيف.</p><p class='article-text'>وأبان كوبر أن عشرات السفن التجارية تعبر مضيق هرمز، بينها سفن للشحن التجاري، وناقلات للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن القوات الأمريكية تواصل تأمين الممرات الملاحية الرئيسية في المضيق، مشيراً إلى انتشار أصول عسكرية أمريكية في الجو وعلى سطح المياه، بينها سرب من الزوارق المسيرة المتطورة التي كانت تنفذ دوريات ضمن منظومة دفاعية متعددة الطبقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية ​عن بحرية الحرس الثوري، أمس، القول إن 3 ناقلات نفط تعرضت لانفجارات واشتعال ⁠نيران على متنها في أثناء محاولتها استخدام ما وصفته البحرية بمسارات ‌غير مصرح بها عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضافت بحرية ‌الحرس الثوري في بيان ‌أن إحدى الناقلات، التي كانت تحمل ‌مليوني برميل من النفط الخام، ​اصطدمت بلغم. كما قالت إيران ⁠أيضاً ⁠إنها دمرت قطعة بحرية مسيرة أمريكية في الجزء ⁠الشرقي من مضيق هرمز.</p>

تأكيدات أمريكية على تأمين مضيق هرمز.. والوسطاء القطريون في طهران ⁠⁠بالتنسيق مع واشنطوكا

ترامب: حرب إيران ستنتهي قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر حادة خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات أكتوبر، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وضعف العوائد النقدية لبعض الشركات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 2.6% فاقداً نحو 800 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.6%، وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي نحو 0.7%، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال الجلسة، في موجة بيع امتدت إلى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت شركة «إنتل» موجة الخسائر، بعدما هوى سهمها بنحو 28%، عقب إعلان نتائج وتوقعات أثارت القلق بشأن استهلاك السيولة وتباطؤ الطلب على الحواسيب الشخصية، فيما تعرضت أسهم «أمازون» و«ألفابت» لضغوط بيعية مع تزايد التساؤلات حول جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات أشباه الموصلات، وفي مقدمتها «إنفيديا»، مع تنامي المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالفت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، حيث سجلت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» أداءً أفضل نسبياً من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التراجعات مع إقبال المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، في حين أضاف صعود أسعار الخام ضغوطاً جديدة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الجمعة تحولاً متزايداً في مزاج المستثمرين، من التفاؤل المطلق بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرته الفعلية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية تبرر الاستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</div></p>

«وول ستريت» تتكبد خسائر حادة.. و«ناسداك» يعاني سقوطاً حراً نازفاً 800 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم العربية حالة من الحذر وسط ضغوط بيعية خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسط تباين في مستويات التراجع بين سوق وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تحركات الأسواق في وقت تراقب فيه الأوساط الاستثمارية تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وسط تقييم المستثمرين لأداء الشركات ومدى قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية والنمو، وهو ما أضاف عاملاً آخر إلى حسابات المستثمرين خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضاً 3.18% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 10.71%، ووطنية إنترناشيونال 8.21%، ووطنية 4.67%، ومزايا القابضة 4%، فيما انخفضت أسهم سلامة 24.14%، وأمان 21.54%، وجي إف إتش 18.3%، والإمارات ريم للاستثمار 18%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 6% خلال شهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أسمنت الخليج 23.5%، والعربي المتحد 12.03%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 10.1%، وطيران أبوظبي 7.56%، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 23.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.8%، وفينكس كروب 19.7%، وجي إف إتش 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مؤشر «تاسي» تراجعات شبه جماعية بالقطاعات، يتصدرها قطاع البنوك، فيما تمكن قطاع الطاقة من مخالفة الاتجاه، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط تاسي بنحو 4.97% خلال الشهر، منهياً التعاملات عند النقطة 9921.50، وذلك مقارنة مع إغلاق سبتمبر عند مستوى 10440.64 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة، فقد سجلت تراجعاً بنحو 11 مليار ريال، ليسجل رأس المال السوقي 9.114 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.125 تريليونات ريال في نهاية سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة التداولات، فقد سجلت قيم التداولات ارتفاعاً إلى 83.78 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 79.15 مليار ريال في سبتمبر، كذلك ارتفعت أحجام التداولات إلى 5.15 مليارات سهم، مقابل 3.92 مليارات سهم في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم طباعة وتغليف 28%، والصناعات الكهربائية 26.2%، وتسهيل 24.2%، وبوان 23.8%، فيما ارتفعت أسهم حديد وطني 61.54%، ولجام للرياضة 20%، والأسماك 19.5%، والمطاحن الأولى 12.71%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، هبط مؤشر السوق الأول بنحو 3% خلال الشهر إلى 8892.55 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 3.5% إلى 8453.99 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7% تقريباً إلى 8454.85 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية، فقد تراجعت بنحو 2 مليار في أكتوبر، مسجلة 50.63 مليار دينار، كما انخفضت أحجام التداولات الشهرية إلى 5.58 مليارات سهم، وتراجعت قيم التداولات إلى 1.48 مليار دينار، كما هبط حجم الصفقات إلى 426.37 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الكويتية في الأسبوع الأخير من الشهر، فقد سجلت محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.94%، كما صعد المؤشر العام بنسبة 1.97%، وارتفع الرئيسي بنسبة 2.13% وكذلك الرئيسي 50 بنسبة 2.13%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الصفاة 30.3%، وأولى تكافل 26.4%، والتقدم 23.6%، فيما صعدت أسهم تمدين أ 13.1%، ووطنية 12.7%، وتحصيلات 12.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 9151.18 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 9244.53 نقطة، بتراجع نسبته 1.01%، بما يعادل 93.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً في الأسبوع الأخير من الشهر، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 6.27% مقارنة بمستوى الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم في بورصة قطر، فقد بلغت بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر 556.034 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم مسيعيد 16%، وكيو إل إم 14%، وإنماء القابضة 12.61%، فيما انخفضت أسهم الأسمنت 12.95%، والتحويلية 10.95%، والسينما 9.98%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عُمان، أنهى المؤشر العام «مسقط 30» تعاملات الشهر على تراجع بنحو 2.92% تقريباً ليغلق عند مستوى 7346.19 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع جماعي للقطاعات، وعلى رأسها قطاع الخدمات الذي انخفض بنحو 2% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الشهر، بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 38.59 مليار ريال، بتراجع عن 39.23 مليار ريال بنهاية سبتمبر (بما يشكل خسارة سوقية بأكثر من 640 مليون ريال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كميات التداول ارتفاعاً إلى 4.189 مليارات ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 1.291 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الشهر، فقد تصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة التراجعات بانخفاض 28.62%، تلاه سهم بنك عمان العربي بنسبة 21.8%، وعمان والإمارات 19.53%، فيما تصدر سهم صحار للطاقة قائمة الارتفاعات بنمو نحو 22.5%، تلاه سهم أسمنت عمان بنسبة 9.76%، ثم المها النفطية 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً بنسبة 0.45% ليفقد 33.23 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع قبل الأخير من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر بورصة البحرين تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1830.01 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق شهر سبتمبر الماضي عند 1907.79 نقاط، ليسجل بذلك تراجعاً بمقدار 77.78 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 4.08%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من الشهر، سجل مؤشر البحرين انخفاضاً بنسبة 1.7%، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا الاتجاه الهابط، إذ شهد بدوره تراجعاً بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 832.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم جي إف إتش 15.53%، وألبا 7.64%، وعقارات السيف 6.85%، فيما ارتفعت أسهم البحرينية الكويتية 9.52%، ومجموعة ترافكو 3.85%، والعربية المصرفية 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.43% منهياً تعاملات أكتوبر عند مستوى 49596.14 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد سجل انخفاضاً بنسبة 9.91% ليهبط إلى 16779.72 نقطة، كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 8.62% ليغلق عند مستوى 22639.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية بنحو 164 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي 3.892 تريليونات جنيه، وذلك مقارنة بـ 4.056 تريليونات جنيه في نهاية الشهر الماضي.</div></p>

الأسواق العربية تحت الضغوط البيعية في أكتوبر

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».</p><p class='article-text'>وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><b>نضج متزايد ووعي تنظيمي</b></p><p class='article-text'>وفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».</p>

نتائج البحث عن: ارتفاع النفط