<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة تعيين المصري أحمد عدلي، بطل العالم السابق للشباب، كبيراً لمدربي النادي ومشرفاً على أكاديمية دبي للشطرنج، في إطار إعادة هيكلة جهازه الفني وتطوير برامج اكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين للمنافسة على الألقاب الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعاقد مع عدلي، الذي أصبح عام 2007 أول لاعب عربي وأفريقي يتوج ببطولة العالم للشباب تحت 20 عاماً، ضمن خطة أقرها مجلس إدارة النادي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي مطلع صيف العام الحالي، تستهدف تطوير منظومة التدريب في قطاعي الناشئين والشباب والاستعانة بخبرات دولية لرفع المستوى الفني للاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر عدلي مهامه بإعادة تشكيل الجهاز الفني واختيار المدربين، إلى جانب مراجعة البرامج التدريبية ووضع مسارات متخصصة لتأهيل اللاعبين الموهوبين، وفق مناهج تراعي الفئات العمرية والمستويات الفنية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عدلي من أبرز لاعبي الشطرنج العرب والأفارقة، بعدما أحرز لقب بطولة العالم للشباب في أرمينيا عام 2007، بعد عامين من حصوله على لقب الأستاذ الدولي الكبير، كما توج ببطولة أفريقيا الفردية مرات عدة، قبل أن يخوض تجربة في التدريب وإدارة الأكاديميات وتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أن التعاقد مع عدلي يندرج ضمن استراتيجية تستهدف بناء قاعدة من اللاعبين القادرين على المنافسة دولياً، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق نتائج على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نؤمن بأن صناعة الأبطال تبدأ من اكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة التدريبية المناسبة لصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختيار المدرب المصري يهدف إلى الاستفادة من خبراته ونقل المعرفة إلى اللاعبين والمدربين، مشدداً على أن «طموحات مجلس الإدارة تتجاوز تحقيق النتائج الآنية إلى تأسيس منظومة تدريبية مستدامة تضمن استمرارية الإنجازات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفلاسي أن أكاديمية دبي للشطرنج ستشكل المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، من خلال تطوير برامج اكتشاف المواهب وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديميات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">120 لاعباً في تحدي الأكاديميات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أولى خطوات تنفيذ البرنامج الجديد، يستعد النادي لتنظيم النسخة الأولى من بطولة «تحدي أكاديميات الشطرنج» من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص المنافسات للاعبين دون 18 عاماً ممن يقل تصنيفهم الدولي عن 2000 نقطة، على أن يشارك فيها 15 لاعباً ولاعبة من قطاع الموهوبين بأكاديمية دبي للشطرنج، إلى جانب لاعبي نحو 13 أكاديمية مسجلة في دبي وأكاديميات أخرى من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصاً إضافية للاحتكاك والمنافسة، وقياس تطور مستوياتهم الفنية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الأكاديميات وتوسيع قاعدة الممارسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الفلاسي أن البطولة تشكّل اختباراً عملياً للنهج الجديد الذي يتبنّاه النادي في إعداد اللاعبين، مؤكداً مواصلة الاستثمار في برامج التدريب واستقطاب الكفاءات الفنية، بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.</div></p>

أحمد عدلي يقود مشروع «دبي للشطرنج» لاكتشاف المواهب

<p class='article-text'>عززت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قدراتها في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية المتكاملة في أمريكا الشمالية، بعد حصول عملياتها للشحن الجوي في الولايات المتحدة والمكسيك على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بما يدعم التزام المجموعة بالمعايير الدولية للجودة والامتثال والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشمل الاعتماد 11 موقعاً، منها 9 مواقع في الولايات المتحدة، موزعة على أتلانتا وشيكاغو وديترويت وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك ونيوارك وإل باسو، إلى جانب مكسيكو سيتي ومونتيري في المكسيك، ما يعزز تكامل خدمات الشحن الجوي بين اثنين من أبرز الأسواق التجارية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد اعتماد «أياتا» استيفاء عمليات «دي بي ورلد» لمعايير دولية في مجالات الأداء التشغيلي والمساءلة المالية والكفاءة المهنية، كما يتيح للمجموعة تعزيز تعاونها المباشر مع شركات الطيران، وتسهيل حركة الشحنات، ورفع موثوقية الخدمات، خصوصاً للشحنات الحساسة للوقت.</p><p class='article-text'>ويمثل الاعتماد خطوة مهمة في تطوير منظومة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية المتكاملة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة للعملاء عبر مزود واحد، تجمع بين الشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والنقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المنظومة استراتيجية المجموعة لتوفير حلول متكاملة لسلاسل التوريد في أنحاء الأمريكتين، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على تنسيق عمليات الشحن ومتابعة حركة البضائع من نقطة الانطلاق حتى الوجهة النهائية.</p><p class='article-text'>وفي إطار خطط التوسع الإقليمي، عينت «دي بي ورلد» مديرين متخصصين للشحن الجوي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بهدف تعزيز القيادة الإقليمية وتطوير خدمات العملاء. كما تتوقع المجموعة حصول عملياتها للشحن الجوي في مونتريال بكندا على اعتماد «أياتا» خلال عام 2027، ما من شأنه توسيع نطاق شبكتها المعتمدة في أمريكا الشمالية.</p>

«دي بي ورلد» تحصل على اعتماد «أياتا» لـ11 موقعاً في أمريكا الشمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنطلق الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتستضيفها دولة الإمارات، في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب ممثلي قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تحدياتها وفرصها، لابتكار حلول ترسم ملامح مستقبل التنمية والاقتصاد، والتكنولوجيا، والمجتمع، والاستدامة، وتسهم مخرجاتها في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، تركز على ستة محاور إستراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ الجغرافيا السياسية والأمن والتجارة؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الاجتماعات نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار ورؤساء الشركات والخبراء والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والحكومات، وتطوير رؤى وحلول استباقية تعزز الجاهزية للتحولات وتمكّن الدول والمؤسسات من التعامل معها بكفاءة وتحويل التحديات الناشئة إلى فرص للنمو والابتكار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاجتماعات امتداداً لشراكة متواصلة لأكثر من 17 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أسهمت في تعزيز الحوار الدولي حول القضايا المستقبلية، واستشراف التحولات وصناعة أجنداتها، وإيصال الرؤى والخبرات الإماراتية إلى منصات الحوار العالمي، بما في ذلك الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاجتماعات نهجاً يقوم على الانتقال من استشراف التحولات إلى استباقها، ومن تعزيز الجاهزية لها إلى تطوير حلول وفرص تستفيد منها الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، بما يدعم بناء نماذج أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، أن الاجتماعات تجسد امتداداً لشراكة راسخة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أسهمت على مدى أكثر من 17 عاماً في تعزيز الحوار الدولي واستشراف التحولات وصناعة أجندة المستقبل، وتشكل مخرجاتها إضافة نوعية في بناء أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الاجتماعات تمثل منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات من مختلف القطاعات لتبادل الرؤى وتطوير حلول استباقية تمكّن الدول والحكومات والمؤسسات من تعزيز الجاهزية للتحولات المتسارعة، مؤكداً أهمية الانتقال من الاستجابة للتحولات إلى استباقها، عبر تطوير نماذج أكثر ابتكاراً في صنع القرار، وبناء حكومات أكثر مرونة واقتصادات أكثر تنافسية ومجتمعات أكثر جاهزية للتحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي القرقاوي أن هذا الحوار القيادي العالمي سيركز على مجموعة من التحولات والقضايا المؤثرة في مستقبل العالم، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والعلوم والابتكار، والاقتصاد، والقيادة، والمناخ والاستدامة، بما يتيح للقيادات المشاركة تبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة حول مسارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مخرجات الاجتماعات ستسهم في تطوير رؤى جديدة لمسارات المستقبل، وتمنح القيادات المشاركة أدوات ومنظورات تساعدها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات الناشئة إلى فرص للنمو والابتكار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد ألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، أن الاجتماعات ستسهم في تعزيز الأفكار العملية والشراكات الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة وقدرة على الصمود للجميع، مشيداً بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات في تنظيم الاجتماعات والمنصات الدولية المتخصصة الهادفة لتعزيز مسيرة بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألويس زوينجي: سيجمع الاجتماع السنوي لقيادات المستقبل العالمية بين القادة الواعدين ونظرائهم من ذوي الخبرة والمكانة، وذلك لبحث التحديات والفرص التي ستشكل ملامح العقود المقبلة، في منصة عالمية شاملة تجمع من بين القادة عبر مختلف القطاعات والمناطق والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكشف الجلسات والحوارات التفاعلية أثر التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والمجتمع، وما تفرضه من فرص وتحديات على نماذج التنمية والقدرات البشرية والأمن العالمي والاستدامة، مع التركيز على تطوير رؤى وسياسات أكثر استباقية وقدرة على مواكبة التحولات المقبلة، كما توفر مختبرات للفرص المستقبلية تتيح للمشاركين الانتقال من الحوار إلى تطوير حلول عملية، واختبار أفكار ونماذج جديدة للتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يعزز القدرة على الاستعداد للتحولات واغتنام الفرص التي تتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات قيادات حكومية ورؤساء شركات ومؤسسات دولية وخبراء وأكاديميين ومفكرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك القادة العالميون الشباب، وصناع التغيير العالميون، والمبتكرون الاجتماعيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنظيم الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي المكانة العالمية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الدولي ومنصة رائدة لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص، ويمثل امتداداً لسجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى والمبادرات النوعية التي تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية حول أجندات مشتركة للتنمية المستدامة والابتكار، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتطوير القيادات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة.</div></p>

الإمارات تستضيف 700 قائد عالمي في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<h2>مبادرات الدفع اللانقدي تدعم اقتصاد دبي بـ 8 مليارات درهم</h2><h2>70 شراكة استراتيجية أبرمتها «مالية دبي» مع جهات حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها

حمدان بن محمد: تكامل القطاعين الحكومي والخاص عزز نجاح نموذج دبي

<p class='article-text'>أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108521997684847008&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108521997684847008"></iframe>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توقعاتها لإجمالي طاقتها الاستيعابية العالمية بنهاية عام 2026 إلى نحو 112.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية في بداية العام، لتضيف نحو 3.1 ملايين حاوية إلى الطاقة المتوقعة بنهاية العام، في خطوة تعكس استمرار توسع شبكتها العالمية، وتقدم تنفيذ مشروعاتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، رفعت «دي بي ورلد» تقديراتها للطاقة الإجمالية بنهاية العام إلى 112.6 مليون حاوية، مقارنة مع توقع سابق بلغ نحو 112.3 مليون حاوية، بزيادة إضافية قدرها 300 ألف حاوية عن التقدير السابق، وبنمو إجمالي يقارب 2.8% مقارنة بمستوى بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى نمو الطاقة الموحدة للمجموعة أيضاً، إذ من المتوقع ارتفاعها من 69.7 مليون حاوية بنهاية 2025، إلى نحو 72.2 مليون حاوية بنهاية 2026، بزيادة تقارب 2.5 مليون حاوية. ويشمل إجمالي الطاقة العالمية، إلى جانب الطاقة الموحدة، قدرات المحطات والاستثمارات التي تمتلك المجموعة حصصاً فيها، بما يعكس اتساع نطاق حضورها في الأسواق والممرات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو مدعوماً ببرنامج استثماري واسع، حيث ضخت «دي بي ورلد» نحو 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول من 2026. واستحوذت الموانئ والمحطات على 54% من الإنفاق، مقابل 31% للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحدائق، و14% للخدمات البحرية، ونحو 1% لأنشطة أخرى، بما يؤكد توجه المجموعة نحو تطوير منظومة متكاملة، تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول المرتبطة بسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا على نحو 73% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول، مقابل 14% لآسيا والمحيط الهادئ والهند، و13% لأستراليا والأمريكتين. وتعتزم المجموعة استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال 2026، مع توجيه استثمارات رئيسة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند والسعودية، إلى جانب «درايدوكس وورلد» وحلول الخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات استراتيجية «دي بي ورلد» الرامية إلى تعزيز قدرات المناولة في مواقع ذات أهمية محورية لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتيح استيعاب نمو الطلب، ورفع مرونة الشبكة اللوجستية، وتعزيز تدفق البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك مجموعة من المحطات الحالية ضمن محفظة «دي بي ورلد»، القدرة على إضافة طاقات جديدة، مع ارتفاع معدلات الاستخدام ونمو طلب العملاء، ما يعني إمكانية تحقيق جزء من الزيادة المستهدفة عبر توسعة الأصول القائمة ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دخول مشروعات جديدة الخدمة، بدلاً من الاعتماد فقط على إنشاء محطات وموانئ جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز المشاريع والاستثمارات الداعمة لاستراتيجية التوسع ميناء جبل علي في الإمارات، و«درايدوكس وورلد»، وميناء تونا تيكرا في الهند، ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، وندايان في السنغال، وجدة في السعودية، ضمن شبكة عالمية، تمتد عبر أسواق رئيسة، وممرات تجارية استراتيجية.</div></p>

تضيف 3.1 ملايين حاوية مقارنة مع بداية العام

«دي بي ورلد» ترفع طاقتها إلى 112.6 مليون حاوية بنهاية 2026

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «فينيكس للضيافة» الإماراتية تعيين مانيش أهلواليا رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع الدولي، وتعزيز البنية المؤسسية والتشغيلية للمجموعة، التي تمتلك محفظة متنامية من الفنادق والمطاعم ووجهات الحياة الليلية ونمط الحياة.<br>ويأتي تعيين أهلواليا في إطار توجه المجموعة للانتقال بعملياتها من نطاقها المحلي إلى منصة ضيافة أكثر قابلية للتوسع عالمياً، مع التركيز على تطوير محفظة مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا.<br>ويتمتع أهلواليا بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق والتحول المؤسسي، من بينها أكثر من عقدين لدى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال «IHG»، حيث شغل مناصب قيادية في عدد من الأسواق الدولية، شملت أستراليا والصين وموريشيوس وأنغولا والإمارات.<br>وتشمل خبراته إدارة الفنادق وتطويرها، وتعزيز قيمة الأصول، وعمليات ما قبل الافتتاح، وإعادة التموضع، وتطوير العلامات التجارية، إلى جانب إدارة مشاريع فندقية معقدة ومتعددة المراحل.<br>وفي دبي، قاد أهلواليا مشروع تطوير متكاملاً في «جزر العالم» ضم ست جزر و20 فندقاً، وأشرف على مراحل متعددة من دورة حياة الأصول، بدءاً من التخطيط وتطوير المفهوم والتصميم والإنشاء، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية والجاهزية التشغيلية والإطلاق التجاري.<br>وبموجب منصبه الجديد، سيتولى أهلواليا قيادة التوجه الاستراتيجي والتشغيلي للمجموعة، وتطوير هيكلها المؤسسي، والارتقاء بأداء محفظتها الحالية، إلى جانب بناء مجموعة من فرص النمو الجديدة من خلال الاستثمار والتأجير ومنح الامتيازات والشراكات الاستراتيجية.<br>وقال مانيش أهلواليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينيكس للضيافة»: «لا نعمل على توسيع حضورنا عبر الحدود فحسب، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا، بل نعمل على إرساء الأسس التي تتيح لنا تحقيق النجاح المستدام في هذه الأسواق».<br>وأضاف: «من خلال الجمع بين هيكل مؤسسي منضبط، ومسارات تشغيلية قوية، وثقافة تضع موظفينا في المقام الأول، نبني إرثاً عالمياً راسخاً وقادراً على الصمود».<br>وتستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة بناء منصة ضيافة أكثر تنظيماً وقابلية للتوسع، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة وتعزيز مكانة محفظتها الحالية، بما يدعم طموحاتها في التوسع عبر أسواق دولية ذات إمكانات نمو مرتفعة.<br>ويمثل تعيين أهلواليا محطة جديدة في مسيرة «فينيكس للضيافة»، في وقت تسعى فيه المجموعة الإماراتية إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها خارج السوق المحلية، مستفيدة من خبرات قيادية دولية لدعم استراتيجية نمو طويلة الأجل.</p>

«فينيكس للضيافة» الإماراتية تعزز طموحاتها العالمية بقيادة تنفيذية جديدة

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><br>أطلق نادي الاتفاق، المنافس في دوري الدرجة الأولى، مشروعاً رياضياً واستثمارياً متكاملاً في منطقة المحيصنة في دبي، يتضمن مركزاً متعدد المرافق، سيكون المقر الجديد للنادي، مستنسخاً تجربة كييفو فيرونا الإيطالي، ضمن رؤية تقوم على الجمع بين كرة القدم، وتطوير المواهب، والاستثمار في البنية التحتية الرياضية.</p><p class='article-text'><br>ويمثل المشروع خطوة جديدة في مسيرة الاتفاق، الذي يعمل على بناء منظومة تتجاوز حدود الفريق الأول، من خلال تطوير قاعدة للفئات العمرية، وإنشاء مسار متكامل لإعداد اللاعبين، وصولاً إلى الاحتراف، بالتوازي مع تحويل المركز إلى منشأة مفتوحة أمام الرياضيين والعائلات والمجتمع.</p><p class='article-text'><br>دخل الاتفاق موسمه الكروي الجديد معززاً صفوفه بقائمة من النجوم العالميين، يتقدمهم الإيطالي ماريو بالوتيلي ومواطنه دانيلي باسيلي والبرازيلي دوغلاس دي سوزا والإسباني باتريسيو جيل «باتريك».</p><p class='article-text'><br>وأكد الإيطالي بياترو لاتيرزا، مالك نادي الاتفاق، في تصريحات لـ «البيان»، أن مشروعه الرياضي في دبي يستهدف نقل الخبرات التي طورها في إيطاليا مع نادي هيلاس فيرونا، سواء على مستوى نموذج كرة القدم، أو الإدارة والاستثمار في المنشآت الرياضية، مشيراً إلى أن اختياره دبي، جاء انطلاقاً من ثقته برؤيتها المستقبلية، والفرص الكبيرة التي توفرها للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><br>وقال لاتيرزا: «الفكرة تتمثل في نقل ما طورناه في إيطاليا مع هيلاس فيرونا إلى دبي، سواء على مستوى كرة القدم والنموذج الكروي، أو نموذج إدارة النادي والمنشآت. نريد أن نجلب إلى دبي كل الخبرات التي اكتسبناها مع الفريق الإيطالي، سواء في كرة القدم أو إدارة المنشآت الرياضية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح لاتيرزا، أن ارتباطه بدبي لا يبدأ من المشروع الرياضي فقط، إذ تعمل مجموعته الإيطالية «تريلي غروب» في سوق الإمارة منذ عدة سنوات، وهو ما منحه رؤية واضحة للفرص التي تتوفر فيها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «اخترنا دبي لأننا موجودون بالفعل في سوقها منذ عدة سنوات، من خلال شركتنا الرئيسة في إيطاليا. ومن وجهة نظرنا، تعد دبي اليوم واحدة من أكثر الأماكن امتلاكاً لرؤية مستقبلية، ونحن على يقين بأنها ستشهد مزيداً من التوسع والنمو».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «هدفنا الرئيس أن نكون جزءاً من هذه الرؤية، وأن نحاول في الوقت نفسه إضافة اللمسة والخبرة الإيطالية التي تميزنا إلى هذا المشروع».</p><p class='article-text'><br>ويعكس توجه لاتيرزا رغبته في بناء نموذج يتجاوز الاستثمار في فريق كرة القدم وحده، من خلال الاستفادة من التجربة الإيطالية في إدارة الأندية والمنشآت، وتطوير نموذج رياضي متكامل في دبي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح مالك نادي الاتفاق أن دبي اليوم تمثل نموذجاً حياً في مجال المنشآت وإدارتها، وقال: ما تم تطويره، وما يجري تطويره حالياً في دبي على مستوى إدارة المنشآت العقارية والرياضية، يتضمن مشاريع لا أعتقد أن لها مثيلاً في أي مكان آخر في العالم في الوقت الراهن». وأضاف: «هناك توسع هائل، وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به».</p><p class='article-text'><br>وأوضح لاتيراز أن استراتيجية المجموعة تقوم على الدمج بين الاستثمار في كرة القدم والبنية التحتية والإدارة الرياضية، موضحاً أنها تعمل حالياً على مشروعين رئيسين، الأول في إيطاليا مع كييفو فيرونا، والثاني في دبي مع الاتفاق.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن تجربة دبي جاءت امتداداً للمشروع الذي انطلق في فيرونا قبل نحو عام، وقال: «العمل على المنشآت بدأ في فيرونا، ومن هناك جاءت الرغبة في الربط بين الناديين، الاتفاق وكييفو فيرونا، ونقل الخبرة التي اكتسبناها من إدارة المركز في إيطاليا إلى دبي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن ذلك قاد إلى الاستحواذ على المركز في دبي، ووضع خطة لتطويره، ضمن استراتيجية تشمل الحوكمة والتسويق والإعلام، وتشغيل الأندية والبنية التحتية والاستثمارات، والتعاون مع أندية أخرى.</p><p class='article-text'><br>وكشف لاتيرزا أيضاً عن توجه المجموعة إلى توسيع نشاطها في مجال إدارة الأندية، عبر نقل الخبرات والمعرفة الإدارية التي اكتسبتها إلى أندية أخرى، مشيراً إلى أن هذا النموذج يخضع للتجربة حالياً في إيطاليا.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مركز متعدد الرياضات</b></u><br>ويقام المشروع في مقر نادي «أكاديمية اتصالات للرياضة والترفيه»، بعدما تسلمته المجموعة في الأول من سبتمبر، وبدأت في إعادة تطويره وتأهيل مرافقه، وتحويله إلى المقر المستقبلي للاتفاق.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مشروع ضخم</b></u><br>من جهته، كشف البرتغالي ريكاردو بينتو المدير التنفيذي، أن المركز يضم ملعب كرة قدم بالعشب الطبيعي، ينتظر أن يكون جاهزاً اعتباراً من الأسبوع الأول من نوفمبر، إلى جانب صالة داخلية، يمكن استخدامها لكرة السلة وكرة قدم الصالات والريشة الطائرة ورياضات أخرى، وفندقاً بـ 220 غرفة.</p><p class='article-text'><br>كما يضم المشروع ملعبي تنس، وثلاثة ملاعب للبادل، وملعبين للإسكواش، مع خطة لإدخال رياضة «بيكل بول»، إضافة إلى مسبح ومرافق للاستشفاء والعناية الصحية منفصلة للرجال والنساء، وغرف لتبديل الملابس، تخضع لعملية تحديث شاملة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مركز متخصص في استشفاء الرياضيين وتقييمهم بدنياً، لن تقتصر خدماته على لاعبي كرة القدم، إلى جانب مكاتب إدارية ورياضية، وقاعة للفعاليات، ومساحات مخصصة للشركاء.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المركز لن يكون منشأة مغلقة على الاتفاق، بل سيفتح أبوابه أمام المجتمع، بحيث يمكن للأفراد الحصول على عضوية، والاستفادة من مرافقه، فيما تخطط الأكاديمية لتنظيم أنشطة وبرامج للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'><br>وقال: «نطلق عليه بيت الاتفاق، نحن المستفيد الرئيس من المشروع، لكننا سنشاركه مع كل من يرغب في الحضور واستخدام المنشآت معنا. هدفنا تعزيز ممارسة الرياضة، ومساعدة المركز والنادي على النمو معاً».</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>«تدرب واستشفِ وادرس»</b></u><br>ويتجاوز المشروع، وفق بينتو، توفير منشآت للتدريب، إذ يسعى الاتفاق إلى إنشاء بيئة متكاملة للاعب، تحت شعار يقوم على ثلاثة محاور: «تدرب، استشفِ، وادرس».</p><p class='article-text'><br>وتتضمن الخطة تمكين اللاعبين المقيمين من متابعة دراستهم الجامعية عبر الإنترنت من داخل المركز، إضافة إلى توفير دروس في اللغة الإنجليزية للاعبين الذين يحتاجون إليها، انطلاقاً من اعتبار التواصل جزء أساسياً من اندماج اللاعب وتطوره الرياضي.<br>وأوضح المدير التنفيذي للاتفاق: «نريد أن نوفر كل شيء في مكان واحد، والوصول إلى مسار متكامل للاعب. نستطيع مساعدته على التطور، وتقديم المشورة له، لكن هدفنا في النهاية أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، وأن يمتلك سوقاً دولية».</p><p class='article-text'><br>ويشكل التعاون مع كييفو فيرونا، أحد مفاتيح هذه الاستراتيجية، إذ يراهن الناديان على اكتشاف المواهب وتطويرها ومنحها فرصة الانتقال إلى مستويات أعلى خارج حدود السوق المحلية.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو إن الهدف يتمثل في العمل «جنباً إلى جنب مع كييفو فيرونا، بحيث يحاول الناديان دفع المواهب إلى مستويات أعلى على الصعيد الدولي».</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>هرم يبدأ من التاسعة</b></u><br>وبالتوازي مع الاستثمار في المنشآت، وسع الاتفاق قاعدة فرقه بصورة كبيرة، بعدما كان يضم في نهاية الموسم الماضي الفريق الأول، وفريقاً لفئة تحت 20 عاماً.</p><p class='article-text'><br>وبات المشروع الرياضي للنادي يضم الفريق الأول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، وفريق «الجيل القادم»، الذي يمثل حلقة انتقال بين الفئات العمرية والفريق الأول، ويشارك في دوري الدرجة الثالثة، إلى جانب فرق تحت 15 و14 و13 و11 و9 أعوام.<br>ويهدف هذا الهيكل إلى إنشاء مسار يبدأ من المراحل العمرية الصغيرة، وينتهي بالفريق الأول، بدلاً من الاعتماد فقط على استقطاب اللاعبين الجاهزين.</p><p class='article-text'><br>وأكد بينتو أن المشروع يحمل أيضاً بعداً استثمارياً، إذ يستهدف الاتفاق تطوير المواهب، ومنحها التدريب والتوجيه اللازمين قبل الوصول إلى الاحتراف، وفتح سوق دولية أمامها، بما يسمح بإعادة استثمار العائد في استقطاب وتكوين مواهب جديدة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>من فيرونا إلى دبي</b></u><br>ويرى الاتفاق أن تجربته الجديدة في دبي، تمثل امتداداً للنموذج الذي اختبرته المجموعة في فيرونا، مع تكييفه مع احتياجات السوق الإماراتية، ليجمع المشروع بين النادي والنشاط الأساسي للمجموعة، وإدارة المنشآت المتخصصة في الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وقال بينتو: «بعد قصة النجاح في فيرونا، أصبح المشروع اليوم واقعاً في دبي». وأشار إلى أن أحد العوامل التي تدعم المشروع، انضمام الاتفاق إلى برنامج اعتماد الأندية التابع لمجلس دبي الرياضي، الذي يستهدف دعم الأندية الخاصة، ومساعدتها على تطوير مشاريعها الرياضية والنمو في دبي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن تطوير المنشآت يمثل تحدياً رئيساً أمام الأندية الخاصة في الإمارات، وقال: «هناك تحديات كثيرة للعمل في كرة القدم في دبي والإمارات، وخصوصاً بالنسبة إلى الأندية الخاصة، وفي مقدمها توفير المنشآت وملاعب كرة القدم، وغرف تبديل الملابس، ومنح اللاعبين تجربة احترافية حقيقية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نعمل على هذا منذ عامين، ووصلنا اليوم إلى ما يمكن اعتباره أهم مرحلة في تاريخنا. بالتأكيد، نستطيع أن نفعل أفضل، وسنفعل ذلك، لكن بالنسبة إلي شخصياً، ما تحقق يمثل إنجازاً كبيراً».</p><p class='article-text'><br>وبينما تبقى كرة القدم النشاط الأساسي للاتفاق، تراهن إدارة النادي على أن يتحول مركزه الجديد إلى قاعدة لمشروع أوسع، يجمع الرياضة والتعليم والاستشفاء والترفيه والاستثمار تحت سقف واحد، ويصنع جسراً رياضياً بين دبي وفيرونا، تكون المواهب الشابة أبرز المستفيدين منه.</p>

دبي تواصل جذب كبار المستثمرين.. الاتفاق يطلق مشروعه الضخم ويستنسخ تجربة فيرونا الإيطالي

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'> نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين البلدين، في العاصمة الفنلندية "هلسنكي"، في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات تطوير العمل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وشكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، واستعرض تجارب وممارسات حكومية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية ، والمرونة الحكومية، إلى جانب بحث فرص تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>تحدث في المنتدى معالي آنا-كايسا إيكونن وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي آنا-كايسا إيكونن أن تعزيز التعاون في مجال التطوير الحكومي يسهم في تسريع الجهود المشتركة لتوظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية في مختلف المجالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الحكم المحلي والإقليمي في جمهورية فنلندا أنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن لكل من فنلندا ودولة الإمارات تطوير خدمات حكومية استباقية وموثوقة تتماشى مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، أن منتديات التبادل المعرفي الحكومي تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والأفكار، والاستفادة من التجارب الحكومية المختلفة، بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات عملية قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات وفنلندا، يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في بناء القدرات الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة المتغيرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التبادل المعرفي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لتسريع تطوير الأداء الحكومي، وتحويل التجارب والخبرات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز جاهزية الحكومات للتحديات ويدعم تصميم نماذج حكومية أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهوريتي فنلندا وإستونيا، في كلمتها على أهمية مذكرة التفاهم التي وقّعها الطرفان في مارس 2025 حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، باعتبارها الركيزة الأساسية لعقد المنتدى وتعزيز التعاون الحكومي المستقبلي بين البلدين، وسلطت الضوء على المواضيع المتنوعة التي تناولتها ورش عمل المنتدى وأهميتها في دعم مواكبة المتغيرات الراهنة، بما يعكس الطبيعة الفعالة للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى؛ سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة آمنة فكري سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وفهد المهيري مدير مركز الخدمات البديلة والتطوع في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعيسى الشامسي نائب الرئيس الأول عمليات المباني في مطارات دبي، وبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد الشامسي نائب الرئيس – القطاع التجاري ونمو الأعمال في دي بي ورلد ديجيتال، وكريم دين رئيس تطوير الأعمال والتسويق في مدينة مصدر.</p><p class='article-text'>كما شارك في أعمال المنتدى عدد من كبار المسؤولين والخبراء الفنلنديين، من بينهم؛ معالي آنا كايسا إكونن وزيرة الحكومات المحلية والإقليمية، وسعادة تولا يوريوﻻ سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة آنا-كايسا هيكينن المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية، وأنسي كاركاينن نائب مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني في فنلندا، وسعادة كارلي هيميري مستشار في جامعة هلسنكي، وميكو ماتينن رئيس وحدة الشؤون الدولية في وكالة الخدمات الرقمية وبيانات السكان، وأليكسي كوبونن كبير الاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة المالية، وباسي نيكاما نائب الرئيس الأول للتسويق وعلاقات العملاء في شركة إدارة حركة المرور، وأنتي لويكاس كبير الاختصاصيين في وزارة الخارجية الفنلندية.</p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت ستة محاور رئيسية، شملت الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والتعاون في تقديم خدمات البلديات، والبيئة العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان "الحدود السيبرانية الجديدة: حماية الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، ناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبيتر سوند، الرئيس التنفيذي لتجمع أمن المعلومات الفنلندي، التحولات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز المرونة السيبرانية وحماية الأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما تناولت جلسة "من الرقمنة إلى الذكاء الاصطناعي المساعد: إعادة تصميم الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد"، تطورات الخدمات الحكومية، والانتقال نحو نماذج استباقية تركز على احتياجات الأفراد والشركات، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهام الموظفين الحكوميين، مع الحفاظ على الثقة والمساءلة والإشراف البشري.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، تجربة الوزارة في تطوير قطاع التعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، في جلسة بعنوان: "النهوض بالتعليم من خلال التبادل المعرفي الدولي: تجربة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فيما ناقشت جلسة متخصصة سبل تعزيز الترابط الاقتصادي العالمي، ودور الطيران والخدمات اللوجستية وشبكات النقل في دعم التجارة والسياحة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص تعزيز الربط بين الإمارات وفنلندا، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية؛ وأكدوا المشاركون أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير مبادرات مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود تطوير العمل الحكومي، ويدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة.</p>

الإمارات وفنلندا تعززان شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تشكيل أول مجلس لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، بعضوية 15 ولي أمر، وأول مجلس للتربويين، بعضوية 15 معلماً وتربوياً، بالإضافة إلى "مجلس طلبة دبي" في دورته الثانية للعام الدراسي 2026-2027، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المجالس الثلاثة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الرامية إلى تمكين الطلبة والتربويين وأولياء الأمور، ومن أبرزها مبادرات "قادة الغد"، و"شركاء المسار"، و"قم للمعلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الهيئة 131 مرشحاً لعضوية مجلس طلبة دبي، و152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، قبل اعتماد تشكيل المجالس الثلاثة وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفّر كل من مجلس طلبة دبي، ومجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، منصة تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، بما يعزز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ويتيح إشراك أعضائها كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، إن تشكيل المجالس الثلاثة وعقد أول اجتماع مشترك لها يمثل محطة مهمة ضمن مسيرة مجتمع التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يسعدنا أن نحتفي بالدفعة الثانية من مجلس طلبة دبي، كما نحتفي، للمرة الأولى، بتأسيس أول مجلس لأولياء أمور دبي وأول مجلس للتربويين، بما يعكس إيماننا المشترك بأن رسم مستقبل التعليم مسؤولية جماعية، وأن هذا المستقبل تصنعه أصوات جميع من يشكلون جوهر منظومتنا التعليمية في الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جوهر استراتيجية التعليم في دبي 2033 يتمثل في بناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم، وتتطلع إلى المستقبل، وتعكس تطلعات دبي وطموحاتها، معربةً عن تطلع الهيئة إلى أن تكون المجالس الثلاثة، التي تعكس التنوع الفريد لمنظومة التعليم في دبي، منصة لحوار حقيقي وهادف، وتعاون فعّال، ومساهمة مشتركة في صنع الفرص التي تثري تجربة كل متعلم في دبي، وكل من يعيش تجربة التعليم يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "نؤمن بأن الأفكار القيّمة تبدأ بالاستماع إلى صوت مجتمعنا، وتقدير آرائه، وتمكين مساهماته القادرة على إحداث فارق في تشكيل رؤيتنا المشتركة لحاضر التعليم ومستقبله في دبي، وتوفير تجربة تعليمية تعكس طموحات الطلبة والأسر والتربويين، وتجسد المستقبل الذي نطمح إليه لدبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مجلس طلبة دبي في دورته الثانية إلى تعزيز صوت الطلبة، وإتاحة التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، وأن تعكس هذه السياسات طموحات كل متعلم وتجاربه وأفكاره حول بيئات التعلم التي يتطلع إلى أن يكون جزءاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر مجلس أولياء أمور دبي منصة تعاونية لممثلي أولياء الأمور في المدارس الخاصة في دبي، من الإماراتيين وغير الإماراتيين، للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون في معالجة الأولويات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المدرسة والأسرة، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيسهم المجلس في تمكين أولياء الأمور من المشاركة في تصميم السياسات والمبادرات التي تؤثر مباشرة في تعلم الطلبة وجودة حياة الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح مجلس دبي للتربويين، من جانبه، منصة استشارية تمكّن التربويين من مشاركة الرؤى والملاحظات المستندة إلى الأدلة والمستمدة من واقع الممارسة الصفية والقيادية، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة، ودعم الدمج في قطاع التعليم الخاص في دبي، والمشاركة في تصميم المبادرات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المعلمين وإثراء التجربة التعليمية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد العضوية في جميع المجالس لمدة عام واحد، اعتباراً من تاريخ التعيين الرسمي، مع إمكانية التقدم لولاية ثانية بناءً على الأداء واستمرار استيفاء المعايير، علماً بأن العضوية تطوعية وغير مدفوعة الأجر.</div></p>

"هيئة المعرفة" تعتمد تشكيل مجالس الطلبة والتربويين وأولياء الأمور في دبي

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<h2>دبي ملتزمة ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن منتسبي الدفعة الأولى من «برنامج الزمالة العالمية» الذي تنظمه بالشراكة مع «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بهدف إعداد جيل جديد من صنّاع السياسات الثقافية، وتطوير القيادات الثقافية التي تسهم في تشكيل مستقبل الثقافة في المدن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الهيئة الاستراتيجية، ويدعم طموحاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، رائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في تغريدة أمس عبر حسابها في منصة «إكس»: «في دبي، نؤمن بأن مستقبل الثقافة يبدأ بالاستثمار في العقول التي تصنع السياسات وتقود التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي «برنامج الزمالة العالمي»، الذي أُسس بالشراكة بين «دبي للثقافة» ومنتدى المدن الثقافية العالمي، ليجسّد هذا التوجه من خلال تمكين 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة من مختلف الجهات الحكومية في دبي، لتطوير مشاريع استراتيجية تستجيب لفرص المشهد الثقافي وتحدياته في مدنهم». وأضافت سموها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إطلاق الدفعة الأولى يعكس طموحات دبي الثقافية، والتزامها ببناء قيادات تحوّل المعرفة إلى أثر.. وجسور تعاون بين المدن».</div></p><h2>تعاون أكاديمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البرنامج الأول من نوعه عالمياً، امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟».</div></p><p class='article-text'>وسيُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع «حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد» و«معهد أسبن»، مستفيداً من الخبرات الدولية في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع البرنامج 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم خمسة زملاء من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وهم: هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام؛ وأفنان عبدالله، مدير إدارة الأصول والخدمات اللوجستية في «دبي للثقافة».</div></p><p class='article-text'>وموزة لوتاه، مدير مشروع أول في إدارة الفنون البصرية في «دبي للثقافة»؛ ونورة بن كلبان، مدير سياسات وبرامج الاستكشاف في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ وحصة الجروان، مدير الدراسات والسياسات، وجودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ فيما تم اختيار 15 زميلاً آخر وفق آلية تنافسية من المدن الأعضاء في شبكة «منتدى المدن الثقافية العالمي»، بواقع زميل واحد عن كل مدينة مشاركة.</p><p class='article-text'>وسيشارك الزملاء، على مدار ستة أشهر، في برنامج مكثف يجمع بين التعلم الدولي والإرشاد، وتبادل الخبرات، والمشاريع التطبيقية، ما يسهم في تطوير قدراتهم القيادية وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من التعامل مع الأولويات الثقافية في مدنهم.</p><p class='article-text'>وستبدأ رحلتهم في البرنامج بمرحلة تعريفية تمهد لمشاركتهم إلى جانب أكثر من 150 من القيادات الثقافية من مدن حول العالم، في جلسات النسخة الـ 15 من «قمة المدن الثقافية العالمية» التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن البرنامج إقامة حضورية متكاملة، إلى جانب سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ستُعقد افتراضياً بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الثقافية الحضرية، من بينهم جوستين سيمونز، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، مؤسسة ورئيسة «منتدى المدن الثقافية العالمي» ونائب عمدة لندن للثقافة والصناعات الإبداعية، وآن هيدالغو، عمدة باريس السابقة، وإيفون آكي ساوير، عمدة فريتاون، وغيل لورد، المستشارة الثقافية العالمية ومخططة المتاحف، وريكي بورديت، مدير (LSE Cities) وأستاذ الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وستركز الجلسات على مجموعة من المحاور المرتبطة بصنع السياسات الثقافية وإدارة المدن، بما في ذلك صناعة المدن الثقافية، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والقيادة، والتعاون بين الجهات الحكومية، ودور الثقافة في بناء مدن مستدامة ومزدهرة.</p><h2>نهج دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي تواصل بفضل نهجها المتفرد المساهمة في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وتحفيز برامج التبادل الإبداعي والمعرفي بين المدن، ومد جسور التواصل بين المجتمعات، ما يرسخ مكانة الإمارة ملتقى للأفكار والرؤى المتنوعة وحاضنة للإبداع.</div></p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن «برنامج الزمالة العالمية» يجسد طموحات دبي الثقافية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الإنسان وإعداد قيادات قادرة على الإسهام في رسم مستقبل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل البرنامج محطة مهمة لبناء جيل من القادة والممارسين الثقافيين يتمتعون بروح المبادرة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير نماذج جديدة للتفاعل الثقافي، وصياغة سياسات وحلول مبتكرة تبرز قوة الثقافة بوصفها محركاً أساسياً للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تكمن أهمية البرنامج في قدرته على فتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية للاستفادة من الخبرات الدولية، وفي الوقت نفسه مشاركة تجارب دبي ورؤاها مع العالم، من خلال جمع صنّاع السياسات الثقافية الواعدين من مدن حول العالم وربطهم بقيادات ومؤسسات وممارسين دوليين من ذوي الخبرة، بما يثري معارفهم، ويدعم قدرتهم على تطوير رؤى جديدة للقيادة الثقافية تسهم في الارتقاء بالمشهد الإبداعي في مدنهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها قالت جوستين سيمونز: «تؤدي قيادات المدن في مختلف أنحاء العالم دوراً محورياً في دعم الثقافة، مستفيدةً من إمكاناتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي، ضمن منظومة تتكامل فيها المسؤولية المدنية والسياسات والعمل الحكومي والتحول الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الجهود ما تمتلكه الثقافة من قدرة على الإسهام في ازدهار المدن، ودعم اقتصاداتها، وتعزيز التماسك بين مجتمعاتها، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة، وهو ما يتطلب وجود قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف قوة الثقافة وتوسيع نطاق إسهامها في تنمية المدن».</p><p class='article-text'>وعبرت عن اعتزازها بإطلاق «برنامج الزمالة العالمية»، الذي جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعداد جيل جديد من القيادات الثقافية القادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المدن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أسسنا البرنامج بالشراكة مع «دبي للثقافة»، امتداداً لإرث «قمة المدن الثقافية العالمية 2024»، ليشكل جسراً يربط القيادات الواعدة بشبكة عالمية من الخبراء، ما يفتح أمامها آفاقاً لتطوير مهاراتها، بما يمكّنها من إحداث تغيير ملموس في مدنها ومجتمعاتها».</p><h2>القيادة الثقافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2027، سيشارك أعضاء الدفعة الأولى في جلسات افتراضية تتناول واقع القيادة الثقافية وصنع السياسات في المدن، ومجموعة من الموضوعات المرتبطة بها، من بينها أساليب التعامل مع القوى السياسية المؤثرة في تشكيل السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>وطرق دمج الثقافة في التخطيط الحضري والبنية التحتية، إلى جانب فهم طبيعة القوة والتأثير والسلطة عند تقاطع الفنون والعمل الحكومي، وتعزيز التعاون بين الإدارات، وتطوير أساليب مبتكرة للعمل المشترك، وبحث متطلبات الاستدامة والقيادة الثقافية على المدى الطويل. وسيعمل المشاركون طوال فترة البرنامج على إعداد مشاريع ثقافية استراتيجية تهدف إلى استثمار الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه المشهد الثقافي في مدنهم.</p><p class='article-text'>وسيختتم «برنامج الزمالة العالمية» في ربيع 2027 بإقامة لمدة خمسة أيام في دبي، تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، واستكشاف ثراء المشهد الثقافي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن تطوير البرنامج جاء استجابةً لاحتياجات القطاع الثقافي الدولي، في ظل تنامي دور الثقافة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وصياغة مستقبل المدن، وما يرافق ذلك من مسؤوليات متزايدة أمام صنّاع السياسات الثقافية.</div></p>

نتائج البحث عن: استراتيجية دبي