<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'>اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات<br></p><p class='article-text'>أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة.<br>وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي.<br>وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات.<br>10 شركات<br>وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية.<br>وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة.<br>ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا.<br>فرص اقتصادية<br>وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار».<br>الأولويات التشغيلية<br>وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030».<br>تحديات واقعية<br>وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».</p>

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، والتي تعكس التطور الذي تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في لقاء استعرض خلاله ممثلون عن شركة «تيرنا إنرجي» ومجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية» أبرز المشاريع والاستثمارات القائمة، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب الخطط المستقبلية وفرص التوسّع والنمو في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّه إلى عرض حول شركة «تيرنا إنرجي»، التي استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الاستحواذ عليها بالكامل في عام 2025، ضمن صفقة بلغت قيمتها المؤسسية 3.2 مليار يورو، وتُعد أكبر صفقة استحواذ في قطاع الطاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مستثمراً استراتيجياً في قطاع الطاقة النظيفة في جمهورية اليونان وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض محفظة مشاريع الشركة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة، إلى جانب خططها لتطوير مشاريع جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطَّلع سموّه على عرض قدَّمه ممثلون عن مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية"، التي استحوذت مجموعة "بيورهيلث" الإماراتية على حصة تبلغ 60% من أسهمها في عام 2025، بقيمة 800 مليون يورو، في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في قطاع الرعاية الصحية الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن العرض أنشطة المجموعة، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في جمهورية اليونان وقبرص، وتضم شبكة من المستشفيات ومراكز التشخيص الطبي التي تُقدِّم خدماتها لأكثر من 1.4 مليون مريض سنوياً، إضافة إلى خطط تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتعزيز جودة الخدمات الطبية وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وترجمة فرص التعاون المشترك إلى مشاريع نوعية تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع شراكاتها الاستثمارية الدولية، والبناء على النجاحات التي تحققت في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات، ويعزز تنافسية الاقتصادين الإماراتي واليوناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تحققت ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وأسهمت في إرساء شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية، لا سيَّما في الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يطَّلع على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في اليونان

<p class='article-text'><br>أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في فندق بارك حياة جزيرة السعديات بأبوظبي.<br>وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3,000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد. وتناقش القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الشركات العائلية، بما في ذلك الحوكمة، والتعاقب القيادي، وإدارة رأس المال العائلي، والتحول الذكي للأعمال، والتوسع الدولي، والاستدامة، إلى جانب دور الشركات العائلية في توجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.كما تتضمّن القمة حفلًا لتكريم الشركات المُدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026.<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية». وأضاف: «أصدرت الوزارة في ضوء هذا التشريع 4 قرارات وزارية لتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بعمل الشركات العائلية، شملت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، وإيداع ميثاق الشركة العائلية في السجل، وشراء الشركات العائلية لحصصها، وتعدد فئات حصص الشركات العائلية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية لهذه الشركات، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لنموها واستدامتها، بما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للشركات العائلية على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية في الدولة، والتعرف على تطلعاتها واحتياجاتها في ضوء التحولات الراهنة، ومناقشة سبل دعم نموها واستدامتها.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تمرّ الشركات العائلية اليوم بمرحلة تحوّل تتطلب تطوير الحوكمة وإعداد الجيل القادم واعتماد نماذج أكثر مرونة لإدارة الأعمال ورأس المال. وتُوفّر أبوظبي بيئة مثالية لقيادة هذا الحوار، وتعكس القمة رؤيتنا لأهمية تمكين الشركات العائلية من توظيف رأس المال العائلي محركاً للاستثمار والابتكار والتنمية طويلة الأجل، بما يعزّز استمراريتها وقدرتها على المنافسة عبر الأجيال».<br>وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستندة إلى روح المبادرة والطموح، والحرص بناء قيمة مستدامة تمتد عبر الأجيال. ومع تطور تطلعات هذه الشركات، بات تحقيق النمو والحفاظ على الثروات وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال أولويات متكاملة تتطلب رؤية بعيدة المدى. وفي بنك أبوظبي الأول، ندرك أن دعم الشركات العائلية يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. فمن خلال قدراتنا المتكاملة وشبكتنا الدولية الواسعة، نوفر لهذه العائلات الخبرات ورؤوس الأموال والفرص التي تمكّنها من تنمية أعمالها، والحفاظ على إرثها، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة النجاح والازدهار».<br>وعلى مدار يومي القمة، يسلّط «منتدى صناع المستقبل» الضوء على دور الجيل الجديد في قيادة الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بانتقال القيادة والملكية، وإدارة العلاقات العائلية، والحفاظ على السمعة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو عبر الأجيال.<br>تُعقد القمة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة بنك أبوظبي الأول بصفته الشريك المقدِّم، وكلٍّ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وأبوظبي العالمي (ADGM) بصفتهم شركاء استراتيجيين، وإي اف چي هيرميس بصفتها شريك الفعالية، وأكاديمية أبوظبي العالمي بصفتها شريك المعرفة، إلى جانب صندوق أبوظبي للتنمية، وHub71، وجمعية الإمارات للشركات العائلية، والمجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، ومبادرة بيرل بصفتهم شركاء داعمين.</p>

تنظمها فوربس الشرق الأوسط 28 أكتوبر بأبوظبي

«قمة الشركات العائلية» تناقش التعاقب القيادي وإدارة رأس المال العائلي

<p class='article-text'>أطلقت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، "برنامج الابتكار في الصناعات الدوائية"، بموجب اتفاقية شراكة بحثية استراتيجية تهدف إلى تطوير البحوث العلمية في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات الرعاية الصحية، بما يدعم منظومة الابتكار الصحي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في "مبادلة"، رئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة.</p><p class='article-text'>وسيتولى إدارة البرنامج كل من "مبادلة بايو"، التابعة بالكامل لـ"مبادلة"، وشركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجاري والاستثماري للجامعة، فيما تضطلع جامعة خليفة بدور شريك التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توظيف القدرات البحثية والأكاديمية لجامعة خليفة، إلى جانب الإمكانات الصناعية المتقدمة لـ"مبادلة بايو" وخبرات التسويق التجاري لشركة مشاريع جامعة خليفة، لتسريع تطوير الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة تدعم قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وستتعاون "مبادلة" وشركة مشاريع جامعة خليفة في تمويل مشاريع بحثية تغطي عدداً من المجالات العلاجية، تشمل الأمراض القلبية الأيضية، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والأورام، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وصحة الرجال والنساء، مع التركيز على الحالات التي تفتقر إلى خيارات علاجية كافية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة إنشاء مختبر تجاري للبحث والتطوير داخل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، بهدف تمكين الباحثين والطلبة من تطوير الأدوية المتقدمة وتقنيات الرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات تشمل الأدوية الحقنية المعقمة، والببتيدات، والعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي (RNA)، بما يدعم شركات التصنيع التابعة لـ"مبادلة بايو" وشركاءها من المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، أن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين البحث العلمي والقدرات الصناعية والاستثمارية لتحويل الاكتشافات إلى حلول عملية، بما يسهم في تعزيز منظومة الصناعات الدوائية بالدولة، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع فرص الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><h2>أبحاث تطبيقية</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت  أمل الجابري، إن الشراكة تعزز الربط بين احتياجات القطاع الصناعي والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تقنيات قابلة للتسويق، ودعم الملكية الفكرية الوطنية، واستحداث فرص أعمال جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على تطوير الابتكارات وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الدكتور بخيت الكثيري، إن توطين الصناعات الدوائية يسهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة خليفة تمثل امتداداً لجهود "مبادلة بايو" في بناء قطاع دوائي متكامل يبدأ من البحث العلمي وصولاً إلى التصنيع، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتدعم الشراكة كذلك استراتيجية "مبادلة بايو" في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير الخبرات التخصصية واستضافة طلبة ومتدربين من جامعة خليفة ومؤسسات تعليمية أخرى، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء الإماراتيين وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية.</p>

"مبادلة" وجامعة خليفة تطلقان برنامجاً للابتكار في الصناعات الدوائية

<p class='article-text'>أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وسجل البنك 558 مليون درهم، صافي أرباح بزيادة 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم في 2025، بدعم النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.<br></p><p class='article-text'>وارتفع صافي الدخل التشغيلي 22.7 % ليبلغ نحو 851 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد 39.5 % إلى 717 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.<br></p><p class='article-text'>وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنمو 13.5 %، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليار درهم 7.8 %، مقارنة مع ديسمبر 2025.<br></p><p class='article-text'>مرونة لافتة<br>وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «اتسمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ببيئة عالمية مليئة بالتحديات، في ظل التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم. وفي ظل هذه الظروف، أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة لافتة، مدعوماً بقاعدته الاقتصادية المتنوعة، وسياساته المالية والنقدية الحصيفة، ومتانة نظامه المالي.</p><p class='article-text'>وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال هذه الفترة، مدفوعة بمرونة نموذج أعماله، والانضباط في تنفيذ استراتيجيته، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تحقيق أداء فعال في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل ثقتنا بآفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكانات النمو الواعدة لدى لبنك. وتظل أولوياتنا منصبة على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية، وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ومواصلة دعم المجتمعات التي نخدمها».<br></p><p class='article-text'>نمو الأعمال<br>وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق نتائج قوية، حيث ارتفع صافي أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 28.5 % على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الإيرادات، وتحسن جودة الأصول. وتعكس هذه النتائج ثلاث سنوات من التنفيذ المتسق والمنهجي لخطة التحول الاستراتيجي التي اعتمدناها. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو أنشطة الإقراض، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والممارسات الحصيفة في إدارة المخاطر، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية. كما عزز البنك قاعدته الرأسمالية، وحافظ على مستويات كافية من السيولة وجودة عالية للأصول، وحقق عوائد أفضل لمساهميه. وإلى جانب النتائج المالية، واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذجنا التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع قدراتنا الرقمية».<br>وأضاف: «وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق العالمية، يدخل البنك الربع الأخير من عام 2026 بميزانية عمومية متينة، واحتياطيات رأسمالية قوية، ومستويات كافية من السيولة، وتوجه استراتيجي واضح. ونواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط ومربح، مع الالتزام بممارسات حصيفة لإدارة المخاطر، والحفاظ على متانة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات».</p>

558 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر بزيادة 28.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح الاستراتيجية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإعلان إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي تم إطلاقها في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، حيث شكَّلت إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت عن استكمال صفقات نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصحة، بما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة قادرة على تحقيق قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثِّل توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية - اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت من خلال النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُجسِّد هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتّع بها جمهورية اليونان، وموقعها الإستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتُجسِّد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.</div></p>

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي

الإمارات تعلن نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'><br>سجل بنك أبوظبي التجاري نتائج وأرباحاً قياسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة في دولة الإمارات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 10.296 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 11.670 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10.296 مليارات درهم، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2 %، بتحسن قدره 144 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 18.306 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 6.964 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 27.3 %.<br> الميزانية العمومية<br>ارتفعت إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و15 % منذ بداية العام، كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنسبة 18 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و16 % منذ بداية العام، وشملت النتائج ارتفاع ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بنمو 16 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و12 % منذ بداية العام.<br>وسجل بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بارتفاع بنسبة 16 % منذ بداية العام، وبمبلغ 24 مليار درهم خلال الربع الثالث بارتفاع بنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق، مع توسع نطاق التمويل ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.<br>مكانة راسخة<br>قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداء قوياً خلال الربع الثالث من العام، مواصلاً مسيرة نموه المطرد، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4.063 مليارات درهم، ليمتد بذلك سجل نمو الأرباح إلى واحد وعشرين ربعاً متتالياً، ويؤكد هذا الأداء المتواصل مكانة البنك الراسخة، وكفاءة نموذج أعماله، ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية».<br>وفي هذا السياق يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخمه الإيجابي، مستنداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، ومتانة المركز المالي للدولة، إضافة إلى الاستثمارات المستدامة، التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الداعمة أسهم تزايد الطلب على التمويل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نمو أعمال البنك، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 24 مليار درهم خلال الربع الثالث، لتبلغ الزيادة منذ بداية العام 66 مليار درهم.<br>جودة عالية<br>وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «سجل بنك أبوظبي التجاري أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعوماً بنمو ملحوظ في الميزانية العمومية، وتنوع متزايد في مصادر الإيرادات، والحفاظ على جودة عالية للأصول، وارتفع صافي القروض بنسبة 16 % منذ بداية العام، مدفوعاً بنمو كبير، حققته مجموعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. إضافة إلى ذلك تعززت مستويات السيولة لدى البنك نتيجة لنمو ودائع العملاء بنسبة 12 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب عمليات التمويل المؤسسي، وأسهم نهجنا المنضبط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 27.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما واصلنا تطوير كوادر البنك، وتعزيز الرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعمال البنك، بما يرسخ ركائز النمو المستقبلي، ويعزز مرونتنا التشغيلية».<br>وحافظت جودة الأصول على مستوياتها العالية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.60 %، وتحسن تكلفة المخاطر لتبلغ 36 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفي ضوء استمرار جودة محفظتنا الائتمانية وتنوعها قمنا بخفض توقعاتنا لتكلفة المخاطر لعام 2026 بالكامل، وكذلك ضمن استراتيجيتنا الخمسية، إلى أقل من 50 نقطة أساس، مقارنة مع توقعاتنا السابقة، والتي كانت أقل من 60 نقطة أساس.</p>

أرباح أبوظبي التجاري تناهز 10.3 مليارات درهم خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>كُرمت ست باحثات عربيات ضمن الدورة الثالثة عشرة من برنامج الشرق الأوسط للباحثات "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم" لعام 2026، خلال حفل أُقيم في معهد "SEE" بالمدينة المستدامة في دبي، بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم باحثات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تقديرا لإسهاماتهن العلمية وأبحاثهن الرائدة في مجالات الطب الشخصي، والأمن المائي، ومكافحة الأمراض المعدية، والتصوير الطبي، والمواد المتقدمة، والتقنيات المستدامة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرمات من دولة الإمارات، الدكتورة ماريه بسام الهنداوي، الباحثة في جامعة نيويورك أبوظبي، عن أبحاثها في دراسة النباتات الصحراوية والاستفادة من خصائصها لتعزيز الأمن المائي في المنطقة، وجواهر الحمادي، طالبة الدكتوراه بجامعة خليفة، لتطويرها نماذج خلوية تفتح آفاقاً لتطبيقات الطب الشخصي، ليرتفع بذلك إجمالي الباحثات المكرمات من الدولة منذ إطلاق البرنامج إقليمياً عام 2014 إلى 25 باحثة.</p><p class='article-text'>وضمت القائمة باحثتين من المملكة العربية السعودية هما: آلاء منصور المشيقح، من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن تطويرها مواد وميضية متقدمة للتصوير بالأشعة السينية، والدكتورة الجوهرة بنت صالح بن زيد الربيع، من الجامعة ذاتها، عن أبحاثها في تسخير المناعة البشرية لتطوير لقاحات وعلاجات للعدوى الفيروسية.</p><p class='article-text'>كما كُرمت الباحثة هديل طارق زيدان من جامعة قطر لتطويرها جيلاً جديداً من مضادات الفيروسات لمكافحة متحورات كورونا، والدكتورة سارة العريمي من سلطنة عُمان لمشروعها حول تحويل النفايات إلى موارد نافعة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الحفل، أن دعم المرأة في العلوم يمثل استثماراً في المعرفة والحلول المبتكرة والأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضع الاستثمار في الإنسان بصميم مسيرتها التنموية عبر اكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدراتها، واعتبرت معاليها أن البرنامج يؤدي دوراً محورياً في تكريم الإنجازات ومساندة الباحثات لابتكار حلول لتحديات المجتمعات.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت الباحثة جواهر الحمادي أن مشروعها يدرس التفاعلات على سطح الخلايا البشرية لدعم الطب الشخصي وتطوير أدوات طبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>من جهتها، بينت آلاء المشيقح أن أبحاثها تركز على مواد خالية من الرصاص لرفع دقة أجهزة التصوير الإشعاعي مع تقليل الجرعات الإشعاعية لضمان سلامة المرضى.</p><p class='article-text'>وأكدت هديل زيدان أن البرنامج يشكل حافزاً مهماً لإبراز إنجازات الباحثات، فيما لفتت الدكتورة سارة العريمي إلى أن مشروعها يعتمد نظاماً حيوياً متكاملاً يستخدم البكتيريا والطحالب لمعالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لوران دوفييه، المدير الإداري لمجموعة لوريال الشرق الأوسط، تنامي دور المرأة في قطاع البحث، مشيراً إلى أن تعزيز مساهماتها يدعم الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>كما شدد صلاح زكي خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لدول الخليج واليمن، على أهمية توفير بيئة حاضنة للمواهب لمواجهة التحديات الإقليمية، وأكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، التزام الجامعة بتمكين الباحثات ودعم التميز العلمي الحيوي لمستقبل المنطقة.</p><p class='article-text'>واختيرت الباحثات الست من قِبل لجنة تحكيم ضمت 11 باحثة وأكاديمية برئاسة البروفيسورة ماري عبود التي أشارت إلى تلقي الدورة الحالية عدداً قياسياً من طلبات المشاركة، وبلغ إجمالي الباحثات اللاتي دعمهن البرنامج خلال 13 عاماً، 69 باحثة حصلن على منح تجاوزت 4 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة اليونسكو، تشكل النساء 41% من إجمالي الباحثين في الدول العربية، متجاوزات المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد برنامج الشرق الأوسط جزءاً من المبادرة العالمية "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، التي كرمت أكثر من 5000 باحثة في أكثر من 140 دولة، منهن 7 عالمات حائزات على جائزة نوبل.</p>

الإعلان عن الفائزات ببرنامج "لوريال-اليونسكو" لأبحاث الطب والاستدامة

<p class='article-text'>شهد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، توقيع مجموعة "اينوك، اتفاقية مع بلدية دبي لاستكشاف فرص التعاون في مجال الوقود البديل والأنظف، مع التركيز على جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها في إنتاج وقود الديزل الحيوي.<br>وتهدف الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدائري في دبي من خلال الربط بين المخلفات من زيوت الطهي بطرق مسؤولة وإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وبموجب الشراكة، ستبحث "اينوك" وبلدية دبي سبل تطوير منظومة لجمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والمنشآت التجارية والمنازل في مختلف أنحاء دبي، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي في مصنع المجموعة بجبل علي وستتولى بلدية دبي التنسيق والإشراف بما يدعم جمع هذه الزيوت والاستفادة منها والحد من التخلص غير السليم منها، فيما ستسهم "اينوك" بخبراتها في إنتاج الوقود وتوريده.</p><p class='article-text'><br>مشاركة</p><p class='article-text'><br>وقّع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك"، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026".</p><p class='article-text'><br>ويدعم هذا التعاون جهود دبي لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية لإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، تهدف الشراكة إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية للموارد وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك والتخلص من المخلفات، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.</p><p class='article-text'><br>احتياجات</p><p class='article-text'><br>وقال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك": تتطلب تلبية احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة توسيع نطاق توفير أنواع وقود بديلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويسهم تحويل المخلفات من زيوت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي في تحقيق هذين الهدفين، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومن خلال الجمع بين خبرات بلدية دبي في إدارة المخلفات وقدرات "اينوك" في إنتاج الوقود، نسعى إلى ربط جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها بتوفير الوقود البديل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير حلول للطاقة تدعم أولويات الاستدامة في دبي، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>جهود</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: تُمثل شراكتنا مع اينوك، خطوة متقدمة داعمة لجهودنا في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات والمخلفات، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وتحويل الموارد المستهلكة إلى قيمة مضافة تدعم استدامة مستقبل قطاع الطاقة، ويأتي استغلال زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي أقل بصمة كربونية نموذجاً للحلول المبتكرة في مجال تطوير بدائل طاقة مستدامة، والحدّ من الأثر البيئي للمخلفات، بحيث تدعم توجهات دبي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة الموارد، بما يحافظ على البيئة ويدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد الدائري على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ومن شأن منظومة الجمع المقترحة أن تربط مباشرةً بين زيوت الطهي المستعملة التي يتم جمعها في أنحاء دبي وقدرات "اينوك" لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، بما يوفّر مساراً محلياً للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مورد للطاقة.</p><p class='article-text'><br>وكانت "اينوك" قد طرحت وقود "بيوديزل 5" في سوق دولة الإمارات عام 2017، ووسّعت منذ ذلك الحين محفظتها من وقود الديزل الحيوي لتلبية احتياجات عملائها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات. كما استثمرت المجموعة في تطوير قدراتها المحلية لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، دعماً لتوسيع استخدام الوقود البديل.</p>

تعاون بين "اينوك" وبلدية دبي لإنتاج ديزل حيوي من زيوت الطهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'>نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، معسكر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify، المنصة العالمية للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، والتي تضم ملايين الأغاني وحلقات البودكاست من مختلف أنحاء العالم، وهو أول معسكر تدريبي مكثف يهدف إلى تمكين صنّاع المحتوى الموهوبين ورواة القصص الطموحين من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإطلاق برامج بودكاست هادفة وناجحة، وتطويرها وتنمية متابعيها وإكسابها المزيد من الجماهير، وتحقيق الدخل منها.</p><p class='article-text'>وشارك المنتسبون إلى المعسكر التدريبي في ورش عمل تفاعلية وجلسات حوار مع خبراء ومتخصصين ومسؤولين في القطاع، وساهموا في تجارب إعداد بودكاست تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى محتوى لإنتاج البودكاست، بدءاً من تطوير فكرة البودكاست وابتكار هوية بصرية للمحتوى، مروراً بتعلم مهارات السرد والحوار والإنتاج، وصولاً إلى وضع استراتيجيات لمواصلة النمو وتحقيق الدخل وإحداث تفاعل مع المتابعين حول البودكاست.</p><p class='article-text'>وخاض المشاركون في المعسكر التدريبي، على مدار أربعة أيام، رحلة متكاملة في عالم البودكاست، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتواصل المباشر مع خبراء وصنّاع محتوى في القطاع، حيث ركز اليوم الأول على "أساسيات البودكاست؛ بناء فكرة البودكاست الخاصة بك"، واليوم الثاني تم تخصيصه لمناقشة "صناعة محتوى بودكاست متميز".</p><p class='article-text'>وركز اليوم الثالث على "الإنتاج والنمو" حيث تعرف المشاركون على تقنيات الإنتاج الاحترافي، وأدوات Spotify for Creators للتحرير والنشر، واستراتيجيات تنمية جمهور البرنامج منذ الحلقة الأولى.</p><p class='article-text'>واختتم المعسكر في يومه الرابع بمحاور مخصصة لتحقيق الدخل واستشراف مستقبل صناعة البودكاست.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن إطلاق "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify يشكل خطوة جديدة لدعم المواهب وصنّاع المحتوى في المنطقة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو.</p><h2>التعلم النظري</h2><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال 'أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست' يتم الحرص على منح صناع المحتوى المشاركين تجربة متكاملة لصناعة بودكاست ناجح، تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي والتواصل الفعال مع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع محتوى البودكاست المبدعين، بما يمكنهم من بناء مساحاتهم الخاصة في عالم صناعة المحتوى، وإطلاق برامجهم باحترافية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'>وأعربت عن التطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إعداد جيل جديد من صنّاع البودكاست القادرين على بناء محتوى بودكاست هادف يثري المحتوى العربي ويصل إلى المستمعين في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال مشاري العنيزي، مدير البودكاست في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن البودكاست في دولة الإمارات تجاوز مرحلة الانتشار الأولي، مع تزايد أعداد المستمعين وإدراك المزيد من صنّاع المحتوى للفرص التي يتيحها هذا المجال لسرد قصص تعبّر عن هويتهم وتجاربهم الخاصة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من هذا النمو ستعتمد على تزويد صنّاع المحتوى بالتجارب العملية والمهارات والأدوات اللازمة لبناء برامج بودكاست مستدامة وتنمية قاعدة مستمعيهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال التعاون مع مقر المؤثرين، نسعى إلى إتاحة هذه المعرفة لشريحة أوسع من المبدعين عبر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"، التي تجمع بين التدريب العملي وخبرات القطاع وأدوات Spotify المخصصة لصنّاع المحتوى، لمساعدة المشاركين على تحويل أفكارهم من مجرد مفهوم إلى محتوى متكامل، والوصول إلى جمهورهم ومواصلة النمو.</p><h2>اقتصاد إبداعي</h2><p class='article-text'>وأكد، أنه مع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز للاقتصاد الإبداعي في المنطقة، نفخر بمساهمتنا في دعم منظومة تتيح للمزيد من الأصوات المحلية تطوير مهاراتها والوصول إلى جماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.</p><p class='article-text'>وتعكس أكاديمية صنّاع البودكاست التزام Spotify ومقر المؤثرين بدعم الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين ورواة القصص، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم، وبناء قاعدة كبيرة من المتابعين، وتحويل شغفهم بصناعة المحتوى الصوتي إلى برامج ومشاريع قابلة للتحقق والنمو والاستمرار.</p><p class='article-text'>وتتيح لمجموعة مختارة من المشاركين تقديم أفكار برامجهم، ويحصل أصحاب المشاريع المختارة على فرص للإرشاد والتوجيه، ودعم تسجيل الحلقات في استوديوهات مقر المؤثرين، وفرص ترويجية لحلقات البرامج المختارة، إلى جانب إمكانية الحصول على عضوية مقر المؤثرين، بالإضافة إلى شهادة مصدقة من مقر المؤثرين و Spotify.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

مقر المؤثرين وSpotify يختتمان "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"

<p class='article-text'><br>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.<br>«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي».<br>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات.<br>وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.<br>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.</p>

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التعليم في عالم اليوم مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل، بل أصبح القوة التي تصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وركيزة لبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ريادة المستقبل لا تتحقق بتطوير المباني المدرسية أو تحديث المناهج وحدهما، وإنما بإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم والمعرفة والحياة.</div></p><p class='article-text'>فمدرسة المستقبل ليست مكاناً يتلقى فيه الطالب المعلومات ويحفظها، بل فضاء يكتشف فيه قدراته، ويختبر أفكاره، ويتعلم كيف يسأل ويحلل ويبتكر ويتعاون. والجامعة الرائدة ليست تلك التي تمنح الشهادات فحسب، بل التي تنتج المعرفة، وتستجيب لتحديات المجتمع، وتشارك في تشكيل القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في العقول، وأن التنافسية الحقيقية للدول لا تقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية فقط، بل بما تستطيع تطويره من قدرات بشرية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يرتبط تطوير التعليم في الدولة بتوجهات أوسع تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يهيئ الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم تتغير فيه المهن والوظائف بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد المعرفة المكتسبة في مرحلة عمرية معينة كافية لمواجهة متطلبات الحياة المهنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح التعلم المستمر ضرورة، ومن هنا، ينبغي أن يتجه التعليم الإماراتي نحو ترسيخ مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ريادة المستقبل تتطلب أيضاً بناء شراكة حقيقية بين المدارس والجامعات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، حتى تتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع. كما تستدعي تمكين المعلمين، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، وتوسيع فرص التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تقودنا التكنولوجيا إلى الاعتقاد بأن مستقبل التعليم مرهون بالأجهزة والمنصات الذكية وحدها؛ فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لا يغني عن المعلم الملهم، ولا عن التربية على المسؤولية والأخلاق.</div></p>

فكرة

التعليم لريادة المستقبل

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>أعلن بنك دبي التجاري تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.68 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 4 %، فيما حقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 2.948 مليار درهم، بزيادة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو المتوازن في الأعمال، وتحسن جودة الأصول، واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 969 مليون درهم، بزيادة 9.4 % مقارنة بالربع السابق، في ظل تسارع وتيرة نمو أعمال البنك.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي القروض إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5 % مقارنة بنهاية عام 2025، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 167.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 %، مع حفاظ البنك على مستويات قوية من السيولة والتمويل ورأس المال.</p><p class='article-text'>وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75 %.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي خلال الربع الثالث. وتعكس نتائجنا قوة امتيازنا المصرفي، وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الدخل، وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض، ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر. كما نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته.</p>

نتائج البحث عن: اقتصاد دولة الإمارات