<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال»، الذي جمع نخبة من شركات القطاع الخاص في أبوظبي مع نظيراتها في جمهورية كوريا الجنوبية، وأتاح أمامها قنوات مباشرة لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.<br>وعُقد الملتقى بالتعاون مع الرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، ضمن برنامج زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي الذي تقوده غرفة أبوظبي إلى جمهورية كوريا الجنوبية وشارك فيه ممثلون عن 55 شركة من أبوظبي وكوريا في مجالات وقطاعات مختلفة.<br>وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية، لتطوير التعاون في الرعاية غير الجراحية للعمود الفقري والمفاصل في أبوظبي، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية بين الجانبين.<br>وتجسد الاتفاقية الدور الذي تؤديه منصات ربط الأعمال التي تنظمها غرفة أبوظبي في جمع الشركات مع الشركاء الدوليين المناسبين، وتحويل الفرص التي تتيحها الزيارات الاقتصادية إلى شراكات عملية في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستُهلت أعمال الملتقى بكلمتين ألقاهما جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قبل انطلاق جلسات النقاش والاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة.<br><b>رؤية مشتركة</b><br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تواصل أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية البناء على شراكة راسخة ترتكز على الابتكار والاستثمار، وتجمعهما رؤية مشتركة لتطوير اقتصادات جاهزة للمستقبل. وفي ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجانبان في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة، تتسع الفرص أمام مجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير حلول تدعم النمو الاقتصادي المستدام».<br>وأضاف: «تعكس اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة مستشفيات الإمارات وأكاديمية جاسانغ الطبية القيمة العملية لملتقيات ربط الأعمال، وقدرتها على نقل العلاقات بين الشركات من مرحلة استكشاف الفرص إلى بناء شراكات متخصصة. ونرى إمكانات واسعة لتطوير المزيد من أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يترجم قوة العلاقات بين أبوظبي وكوريا الجنوبية إلى فرص أعمال ذات أثر طويل الأمد».<br><b>فرص واعدة</b><br>وقال جانغ سيوك مين، المدير التنفيذي الأول للرابطة الكورية للتجارة الدولية «كيتا»: «تمثل أبوظبي شريكاً اقتصادياً مهماً لمجتمع الأعمال الكوري، بما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متقدمة وفرص واعدة في قطاعات المستقبل. ويتيح ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال للشركات من الجانبين فرصة مهمة للتواصل المباشر، والتعرف إلى القدرات المشتركة، وبحث فرص ملموسة للتعاون والاستثمار».<br><b>خطوة مهمة</b><br>وقال تشانغ سوك مين، المدير التنفيذي الأول في الرابطة الكورية للتجارة الدولية: «تواصل جمهورية كوريا ودولة الإمارات تطوير شراكتهما الاقتصادية وتوسيع تعاونها في قطاعات واعدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتنقل. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، أصبح لدى البلدين إطار مؤسسي متين لتعميق التعاون. ويشكّل ملتقى سيؤول ـ أبوظبي لربط الأعمال خطوة مهمة لتحويل هذا الزخم إلى فرص تجارية وعقود واستثمارات وقصص نجاح جديدة».<br>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية نمواً متواصلاً؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 4.8 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الإمارات 1.5 مليار دولار خلال 2024.<br>وعلى مستوى أبوظبي، ارتفع عدد الشركات الكورية المسجلة في عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 5.9 % خلال 2025 مقارنة مع 2024، كما نما عدد الشركات التي تضم شركاء من كوريا الجنوبية 9.2 %، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص التي توفرها الإمارة.<br>وضم وفد أبوظبي ممثلين عن شركة «ڤي آي إيه آي»، ومجموعة مستشفيات الإمارات، وشركة «تكنو إكسو»، ومجموعة «سيفن سيز»، ومجموعة «أغذية»، ومجموعة «كيزاد»، وشركة «درونرز تكنولوجيز آند روبوتكس»، وشركة «ساراي إيه آي سولوشنز»، وشركة «ألايند إيدجز»، وشركة «بروكود سوليوشنز تكنولوجي»، وشركة «شاشات أوبتو إلكترونيكس مانيفاكتشرينج»، وشركة «لون».<br>وجاء ملتقى «أبوظبي ـ سيؤول لربط الأعمال» بعد يوم من انعقاد منتدى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، بالشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي.<br>وتواصل غرفة أبوظبي، من خلال الوفود الاقتصادية وملتقيات ربط الأعمال والبرامج المتخصصة، فتح قنوات مباشرة أمام شركات القطاع الخاص للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل زخم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية إلى شراكات واستثمارات وفرص تجارية تدعم تنافسية اقتصاد أبوظبي ونموه المستدام.</p>

55 شركة من أبوظبي وكوريا تستشرف الفرص في القطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية

ملتقى «سيؤول ـ أبوظبي» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة له منذ 47 عاما، مدفوعا بقوة صادرات المنتجات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل 6ر0%، مقارنة بالربع الأول من العام، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه رفع البنك معدل نمو الاستثمار في مشروعات التشييد وفي الابتكار بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الأولية في حين خفض معدل نمو الاستهلاك الحكومي بمقدار 1ر0 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0%، في حين سجل خلال الربع الأول نموا بمعدل 8ر1%.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 7ر3% خلال الربع الثاني، بعد نموه بمعدل 8ر3% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 3ر1% على أساس ربع سنوي مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات، مقابل نموه بمعدل 90ر5% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى زخم النمو المستمر، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3ر3%، مشيرا إلى الصادرات القوية المدفوعة بدورة أشباه الموصلات الفائقة الجارية.</p><p class='article-text'>وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الكوري يحتاج إلى النمو بما بين 2ر0% إلى 3ر0% على الأقل في النصف الثاني من هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام ككل وهو 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي.</p>

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أقوى نمو ربع سنوي منذ 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بدا «المصعد الفضائي» وكأنه فكرة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، لكن العلماء يرون أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التنفيذ، بعد تطور جديد في مادة الجرافين قد يعالج العقبة الأكبر التي حالت لعقود دون بناء هذا الهيكل العملاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن الأسبوع الماضي، تحدث عن خطط الولايات المتحدة لإقامة وجود دائم على القمر قبل التوجه إلى المريخ، في وقت يبحث فيه العلماء عن وسائل جديدة قد تتجاوز القيود التي تفرضها الصواريخ الكيميائية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" يقوم مفهوم المصعد الفضائي على إنشاء كابل فائق القوة يمتد من نقطة على سطح الأرض عند خط الاستواء، ويتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض، وصولًا إلى نقطة بعيدة في الفضاء مزودة بثقل موازن يحافظ على شد الكابل. وعلى هذا الكابل تتحرك مركبات كهربائية، تعرف باسم «المتسلقات»، لنقل البضائع والمعدات، وربما البشر مستقبلًا، من الأرض إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيت سوان، رئيس اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC)، لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الفكرة تمثل انتقالًا من عمليات الإطلاق المتكررة إلى «بنية تحتية دائمة»، شبيهة بجسر يحل محل العبارات في نقل الأشخاص والبضائع عبر النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المشكلة الأساسية منذ ظهور الفكرة في تصنيع كابل يجمع بين صفات تبدو شبه مستحيلة؛ إذ يجب أن يكون خفيفًا للغاية، وقابلًا للإنتاج على نطاق واسع، وأقوى بنحو 100 مرة من الفولاذ، وقادرًا على تحمل الأحمال الهائلة الناتجة عن امتداده لعشرات الآلاف من الكيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي الجرافين متعدد البلورات، الذي يراه اتحاد المصاعد الفضائية الدولي أحد أكثر المرشحين الواعدين حتى الآن. والجرافين مادة ثنائية الأبعاد تتكون من طبقة شديدة الرقة من ذرات الكربون، وتتميز بخفة الوزن والقوة والتوصيل الكهربائي، بينما يتيح التصنيع متعدد البلورات إمكانية التعامل معها على نطاق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوان إن التطورات الأخيرة في مواد الربط دفعت المشروع إلى الأمام بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن التطور التكنولوجي لا يسير دائما بخطوات متدرجة، بل قد يشهد قفزات مفاجئة عندما تظهر مادة أو تقنية جديدة تغير حدود الممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة فقد تمكن مهندسون في كوريا الجنوبية من تصنيع نموذج من الجرافين متعدد البلورات يبلغ طوله نحو ألف متر وعرضه نصف متر، مع معدل إنتاج يصل إلى قرابة مترين في الدقيقة، وهو تطور مهم بالنسبة إلى فكرة تحتاج في صورتها النهائية إلى كابل هائل الحجم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور ISEC أن يبلغ طول كل خيط من خيوط الربط نحو 100 ألف كيلومتر، أي قرابة 62 ألف ميل، بحيث يمتد من «ميناء أرضي» عند خط الاستواء إلى نقطة علوية في الفضاء تتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض. ويتكون كل «ساق» من المصعد، وفق تصور الاتحاد، من آلاف الطبقات المتراكبة من مادة الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المصعد، ستصعد «المتسلقات» على الكابل باستخدام الطاقة الكهربائية. ويُفترض أن تصل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، الواقع على ارتفاع نحو 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، خلال قرابة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجاوز هذه النقطة، يمكن أن تستفيد المركبات من تأثير دوران الأرض وقوة الطرد المركزي لمواصلة رحلتها على امتداد الجزء المتبقي من الكابل، وصولًا إلى سرعة تقارب 16 ألف ميل في الساعة، وفق حسابات اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC). ويقول الاتحاد إن هذه الآلية قد تتيح في المستقبل إرسال المعدات من الجزء العلوي للمصعد إلى القمر خلال نحو 14 ساعة، بدلًا من الرحلة التي تستغرق حاليًا أيامًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الطموح عند القمر، إذ يرى سوان أن الرحلات إلى المريخ يمكن أن تصبح أقصر بكثير، لتتراوح بين 61 و120 يومًا بحسب موقع الكوكب وقت الانطلاق، مقارنة بأسرع الرحلات الحالية التي تستغرق نحو سبعة أشهر، مع اعتمادها على نوافذ إطلاق محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق إلى المصعد الفضائي لا يزال طويلًا. فالحطام الفضائي المنتشر في المدار الأرضي المنخفض يمثل خطرًا كبيرًا على الكابل، ما دفع الباحثين إلى التفكير في استخدام عدة حبال في المصعد الواحد لتوفير بدائل احتياطية، إلى جانب إنشاء منطقة عازلة لحماية الهيكل من حركة الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التمويل يمثل تحديًا آخر. ويقدر اتحاد المصاعد الفضائية الدولي تكلفة بناء أول مصعد فضائي آلي بالكامل بنحو 15 مليار دولار، وهي أرقام طموحة للغاية بالنظر إلى ضخامة المشروع وتعقيداته الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تحقق المشروع، يتوقع أن تتركز السنوات الأولى على نقل البضائع والمعدات إلى الفضاء، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نقل البشر. ويقدر الاتحاد أن المصعد يمكن أن تصل قدرته في نهاية المطاف إلى نحو 30 ألف طن من الشحنات إلى الفضاء سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعيد هذا النظام، إذا نجح، تشكيل اقتصاد استكشاف الفضاء، من دعم المستوطنات القمرية وإمداد الرحلات إلى المريخ، وصولًا إلى تسهيل مشاريع تعدين الكويكبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفكرة المصعد الفضائي ليست جديدة؛ فقد جرى تخيلها منذ أكثر من قرن، واكتسبت شهرة واسعة من خلال رواية الكاتب البريطاني آرثر سي. كلارك «نوافير الفردوس» الصادرة عام 1979. وكان كلارك قد توقع بسخرية أن المصعد الفضائي سيُبنى «بعد نحو خمسين عامًا من توقف الجميع عن الضحك».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الحالية في علوم المواد، يرى مؤيدو الفكرة أن ذلك اليوم ربما أصبح أقل خيالًا مما كان عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن وجود نموذج من الجرافين أو تطور تقنيات التصنيع لا يعني أن بناء كابل بطول عشرات الآلاف من الكيلومترات أصبح وشيكًا؛ فالمشروع لا يزال يواجه تحديات هائلة تتعلق بالقوة، والتصنيع، والحطام الفضائي، والسلامة، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن العقبة التي طالما اعتُبرت أكبر عائق أمام المصعد الفضائي ، مادة الكابل ، قد تشهد الآن تحولًا مهمًا، وهو ما يجعل حلم إنشاء «جسر إلى الفضاء» أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.</div></p>

وداعاً للصواريخ.. اختراق علمي يقرب حلم أول «مصعد فضائي»

<p class='article-text'>في الواجهة تبدو «السكويشي» squishy لعبة صغيرة: كرة طرية، مكعب ملون، أو دمية مطاطية يضغطها الطفل أو المراهق بين يديه ثم يتركها تعود إلى شكلها، لكن خلف هذه الحركة البسيطة ظهر سوق كامل من مصنعين لا يلحقون بالطلب، ومتاجر تشهد طوابير، وأسواق قديمة في سيؤول تستعيد زوارها، ومنصات إعادة بيع تتعامل مع بعض القطع كأنها مقتنيات نادرة لا مجرد لعبة لإزالة التوتر.</p><p class='article-text'> وبحسب «وول ستريت جورنال» إن لعبة «ني دو» NeeDoh، وهي لعبة ضغط طرية تنتجها شركة «شيلينغ» الأمريكية، تحولت من منتج حقق مبيعات مستقرة خلال سنواته الأولى إلى ظاهرة اجتماعية بين الأطفال والمراهقين، بعدما دفعتها مقاطع «تيك توك» إلى موجة بحث في المتاجر، حتى صار بعض المشترين يمارسون ما يشبه «صيد السكويشي».</p><p class='article-text'>ووفق الصحيفة، باعت «ني دو» أكثر من 100 مليون وحدة منذ إطلاقها، وقفز الطلب عليها 10 أضعاف بعد انتشارها على المنصات، فيما نفدت كمية تكفي عادة 6 أشهر خلال 6 أسابيع فقط.</p><p class='article-text'>ولم يتغير المنتج عقب انتشاره على المنصات، لكن الذي تغير هو مكانته لدى الناس، فلم يعد مجرد أداة لتخفيف التوتر، بل صار علامة اجتماعية بين الصغار، ومادة للتصوير والتبادل والجمع. لذلك وصفته «وول ستريت جورنال» بأنه أصبح في الوقت نفسه «كرة ضغط» و«رمز مكانة».</p><p class='article-text'>وتقدر «ذا بيزنس ريسيرش كومباني» حجم سوق ألعاب تخفيف التوتر عالميًا بنحو 5.88 مليارات دولار في 2025، متوقعة ارتفاعه إلى 6.26 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 7.95 مليارات دولار في 2030، ويشمل هذا السوق كرات الضغط، والمكعبات، والدمى الطرية، وألعاب الفيدجت، والمنتجات الحسية المستخدمة للتوتر، والقلق، والتحفيز الحسي، وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>وفي تقدير آخر، تضع «فورتشن بزنس إنسايتس» سوق ألعاب الـ«فيدجت» عند 9.01 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 17.65 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7.96%. وتشير الشركة إلى أن آسيا والمحيط الهادئ حققت 2.87 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.07 مليارات دولار في 2026، مدفوعة بارتفاع الدخل، وتأثير المنصات الرقمية، واتساع فئة العاملين.</p><p class='article-text'>وهنا تدخل كوريا الجنوبية بوصفها حالة لافتة، لأن هذا المنتج الصغير يكشف كيف يمكن لسلعة رخيصة نسبياً أن تعيد الحركة إلى أماكن بيع تقليدية، ففي سيؤول مثلاً، تحولت منطقة «دونغدايمون» للقرطاسية والألعاب، وهي سوق قديمة، إلى نقطة جذب جديدة مع موجة «مالانغي»، وهي التسمية الكورية للألعاب الطرية أو «السكويشي».</p><p class='article-text'>وذكرت «كوريا هيرالد» أن صندوقاً جديداً من كرات الضغط بيع خلال 3 ثوانٍ فقط بعد وضعه في المتجر، فيما بدت الطوابير خارج أحد تجار الجملة أشبه بطوابير مقهى رائج لا بسوق ألعاب تقليدي.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحالة الكورية أهمية إضافية لأنها تأتي داخل اقتصاد يبحث عن مصادر نمو داخلية بجانب قوته الكبرى في التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، فيتوقع بنك كوريا نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.0% في 2025 و1.8% في 2026، مع الإشارة إلى تعافي الطلب المحلي ودورة قوية في أشباه الموصلات، رغم الضغوط التجارية العالمية، لذلك، لا يصح وصف موجة «السكويشي» بأنها طفرة اقتصادية كبرى، لكنها تمثل جيباً استهلاكياً نشطاً داخل اقتصاد متقدم يعرف جيداً قيمة الثقافة الشعبية والتجزئة والتصدير الناعم.</p><p class='article-text'>ويشير موقع «سكويشي تريد»، وهو متتبع متخصص لقيم إعادة بيع ألعاب السكويشي، إلى أنه يرصد أكثر من 4092 لعبة من 199 علامة، وأن متوسط قيمة إعادة البيع في بياناته يبلغ نحو 14.99 دولاراً، فيما تباع نحو 11% من الألعاب التي يعرف سعرها الأصلي فوق سعر التجزئة، ويعرض الموقع بعض القطع النادرة بأسعار أعلى بكثير، ما يوضح كيف ينتقل المنتج من خانة «لعبة ضغط» إلى خانة «مقتنى قابل للتداول».</p><p class='article-text'>ومن جانب الشركات، تكشف الموجة معضلة معروفة في صناعة الألعاب: هل تلحق بالطلب بسرعة، أم تحمي المنتج من مصير الترندات القصيرة؟ تقول «وول ستريت جورنال» إن «شيلينغ» قاومت رفع الأسعار أو توسيع الإنتاج بسرعة مفرطة، خشية أن يتحول النجاح الفيروسي إلى فقاعة سريعة مثل موجات سابقة في عالم الألعاب.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع الطلب، بدأت أخبار عن نسخ مقلدة وممارسات خطرة مرتبطة بتسخين بعض الألعاب أو تعريضها للحرارة، في الولايات المتحدة، حذرت مستشفيات من إصابات حروق مرتبطة بتسخين ألعاب طرية في الميكروويف، فيما أشارت تقارير حديثة إلى حالات انفجار أو تمزق لبعض الألعاب عند تعرضها للحرارة، مما يضع هذه الصناعة أمام سؤال الجودة والسلامة والرقابة.</p>

اقتصاد «السكويشي».. لعبة بـ 8 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الأسواق العالمية أداء جيداً، الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع التكهنات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفاً أقل ⁠تشدداً إزاء أسعار الفائدة في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج الربع الثاني للبنوك الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بيانات أصدرها ‌مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع ‌3.5 % وهي نسبة لا تزال ‌عالية، خلال الاثني عشر شهراً ‌المنتهية في يونيو، بعدما قفز 4.2 % في مايو ​ليسجل أكبر ‌ارتفاع سنوي ​منذ أبريل 2023. وانخفض ⁠المؤشر 0.4 % على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.5 % في مايو. ⁠وتوقع ⁠خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 3.8 % على أساس ⁠سنوي وأن ينخفض 0.1 % على أساس شهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.37 %، وصعد مؤشر ستاندرد ‌أند بورز 500 بنسبة 0.51 %، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.01 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع بعد أن أدت قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت ​أضعف من المتوقع إلى تراجع توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة، لكن تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران وزيادة أسعار النفط الخام حدا من الارتفاعات. وزاد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.30 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.17 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع المواد الأساسية 2.4 % في ظل ارتفاع أسعار المعادن وتراجع الدولار، وذلك بعد أن أظهرت ‌البيانات تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت التوقعات في يونيو، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاد لدى ‌كومرتس بنك في مذكرة: تقدم بيانات يونيو بشكل عام صورة إيجابية إلى حد بعيد عن التضخم، مع ضرورة عدم المبالغة في تفسير تقرير واحد. ‌نعتبر هذا تأكيداً لتقييمنا بأن التضخم بلغ ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون الآن احتمالاً يقارب 10 % لرفع الفائدة ربع ‌نقطة مئوية في ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر ⁠عقده يومي 28 و29 يوليو انخفاضاً من 35 % قبل صدور تقرير التضخم. ورغم ذلك، لا تزال هناك احتمالات رفع ​الفائدة ⁠25 نقطة أساس مرة ⁠واحدة على الأقل قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين في أوروبا يتوقعون حالياً أن يرفع البنك ⁠المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر في ظل مخاوف مستمرة بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً ​بعمليات شراء في وقت انخفاض الأسهم والزخم الإيجابي القادم من ​سوق كوريا الجنوبية التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا. وصعد نيكاي بنسبة 0.74 % إلى 67743.50 نقطة عند الإغلاق، إذ قلب مساره بعد تراجع سابق 1.45 %.</div></p>

بيانات تضخم أقل من المتوقع تهدئ مؤشرات الأسواق العالمية وتبقيها خضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الدفعة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف تحقيق الرؤى والأهداف التنموية لدولة الإمارات الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والخبرات العملية، التي تؤهلهم لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ودعم مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج في دفعته الثالثة 22 منتسباً، ويستمر لمدة ستة أشهر، يكتسب خلالها المشاركون مهارات قيادية متقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وبناء شبكة من العلاقات مع قيادات وطنية ودولية، بما في ذلك زيارة دولية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، لتعزيز مهارات القيادة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز البرنامج على تطوير المهارات القيادية الحديثة لدى الشباب العاملين في القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة التفكير الابتكاري لديهم، وذلك بغرض تمكينهم من إدارة الفرق بشكل فعال، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتعامل مع التحديات بكفاءة وفعالية، كما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع تخرج بحثية مبتكرة، تسهم في تطوير الحلول والأفكار ذات الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام للمجلس، أن إطلاق هذه الدفعة يجسد استمرار رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات المؤهلة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات، التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى البرنامج يواصل التطور مع كل دفعة، بما يواكب أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لتكون شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد يوسف الشرهان، مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها بمهارات المستقبل يمثل أولوية استراتيجية لحكومة دولة الإمارات وداعماً أساسياً لترسيخ جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن حكومة الإمارات تواصل الاستثمار في بناء رأس مال بشري يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار وصناعة الفرص في مختلف القطاعات، ما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويدعم استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج قيادات حكومة الإمارات نجح في ترسيخ نموذج وطني رائد لإعداد وتأهيل الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالخبرات العملية والمهارات المستقبلية، التي تمكنها من قيادة التحول، والإسهام في تطوير القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ورفع إنتاجية سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، تقوده كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل بكفاءة واقتدار.</p><h2>غنام المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة وطنية لإعداد جيل جديد من القيادات يواكب مختلف التحولات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية لقيادة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية</div></p>

البرنامج يضم 22 منتسباً ويستمر ستة أشهر

إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قيادات «نافس»

<p class='article-text'>أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي، كيم جونغ -كوان أن سول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وقال كيم، للصحفيين في مؤتمر صحفي بمدينة سيغونغ، وسط البلاد، أمس الاثنين، "تبلغ حصتنا نحو 58ر2 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%". ولم يفصح عن تفاصيل الأرقام، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف كيم: "لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سول قد تتخذ إجراءات للرد".</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر الصحفي عقب جولة قام بها كيم مؤخرا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وكازاخستان. كما جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي خفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية على 30 منتجا من الصلب بشكل حاد، ورفع الرسوم الجمركية إلى 50% على الواردات التي تتجاوز هذه الحصص، وذلك في إطار جهوده لمعالجة فائض الإنتاج العالمي. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد سلبا على الشركات الكورية الجنوبية، حيث من المقرر أن يخفض الاتحاد الأوروبي حصة استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 46%، لتصل إلى 3ر18 مليون طن من 8ر33 مليون طن حاليا.</p>

كوريا تتوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد الصلب

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

اقتصاد الجمال.. لماذا تراهن الشركات الكورية على سوق الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمر اليوم الأحد 100 يوم على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فيما لا يزال النزاع يفرض حالة من التقلبات الحادة على مختلف فئات الأصول حول العالم، في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الجمود، مع تبادل واشنطن وطهران رسائل متناقضة بشأن مسار محادثات السلام، إلى جانب تبادل فترات متقطعة من العمليات العسكرية بين الجانبين. ورغم ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً بهدف إتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي. ومع استمرار امتداد الصراع، تتزايد الضغوط على بعض الاقتصادات وعلى قطاعات محددة من الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«وول ستريت» تتجاهل الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الضربات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، شهدت الأسهم حول العالم موجة بيع واسعة. وبينما لا تزال أسهم بعض الأسواق تعاني في استعادة زخمها، تمكنت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» من محو خسائرها الأولية، مع تجاهل المستثمرين تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط وتأثير الصراع على التضخم. كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستويات قياسية جديدة رغم استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان بارنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نتويلث»، إن أسواق الأسهم كانت مدفوعة بفرضية أن الحرب ستدفع الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة من بيئة «انكماش تضخمي معتدل» إلى بيئة ركود تضخمي. لكنه أشار إلى أن التفاؤل بشأن القوة التحويلية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب البيئة الربحية المواتية للشركات الأمريكية، قد برز أيضاً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«سي إن بي سي عربية»: شهدت أسواق الأسهم ارتفاعات قوية، لكنها كانت بقيادة الشركات الأمريكية والأسواق الآسيوية التي يُنظر إليها أنها المستفيد المباشر من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وتابع: كانت الأسهم الأوروبية أكثر هدوءاً، لأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة يُعد أكثر إشكالية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توني ميدوز، رئيس الاستثمارات في شركة «بي آر آي» لإدارة الثروات، إن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كشف عن عدد من الاختناقات المحتملة، وعلى رأسها الطلب الهائل على قدرات الحوسبة الذي يدفع أسهم شركات أشباه الموصلات للارتفاع. وأوضح: تشهد الأسواق وحتى اقتصادات كاملة مثل كوريا الجنوبية وتايوان ترقيات في معدلات النمو بسبب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف إن الولايات المتحدة، كونها مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في النفط، فإن الضغوط الناتجة عن الصراع في الخليج ليست فورية على أكبر اقتصاد في العالم. وتابع: إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المرجح أن يرتفع التضخم، لكن المستثمرين يميلون للاعتقاد بأن لا الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيون يريدون إطالة أمد هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدرك قائلاً: مع ذلك، وفي مرحلة ما، فإن تأثير الصراع إذا استمر دون حل سيؤدي إلى تراجع في الطلب لا يمكن للمستثمرين تجاهله. لكن هذه المرحلة لم تُستبعد بعد، ورغم أن الأسواق تقودها مجموعة صغيرة من الأسهم، فإن الأخبار الإيجابية الخاصة بتلك الشركات تفوق حالة عدم اليقين في قطاعات أخرى مثل أسهم الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة في عوائد السندات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السندات الحكومية حالة من التقلب منذ اندلاع الحرب، لكن عوائد الديون السيادية ظلت عند مستويات مرتفعة. وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، ما يعني أن ارتفاع العوائد يضغط على قيمة هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الحرب، مع تسابق المستثمرين لتسعير ارتفاع التضخم وتشدد السياسة النقدية. وفي الشهر الماضي، سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية. وشهدت العديد من الاقتصادات الكبرى نمطاً مشابهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سجلت المملكة المتحدة، التي تعاني أيضاً من اضطرابات سياسية داخلية، موجة بيع حادة في سندات الحكومة البريطانية المعروفة باسم «gilts»، حيث تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بريمير ميتون إنفستورز، إن أسواق السندات باتت تتبنى رؤية مفادها أن هناك «ما يستدعي القلق بشكل حقيقي»، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، واضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن طول أمد ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ربما يكون أكثر أهمية من المستويات القصوى التي تصل إليها، لذا ومع استمرار الوضع الحالي لفترة أطول، سيتضرر النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تبقى عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، ما يجعل من الصعب على الأسهم الحفاظ على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع أسعار النفط واستمرار المخاوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط في الشرق الأوسط، إغلاقاً فعلياً طوال فترة الحرب، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط مع تفاعل المتداولين مع عناوين تتعلق بالضربات الصاروخية ومفاوضات السلام ووقف إطلاق النار. ورغم تراجع الأسعار بشكل ملحوظ عن ذروتها خلال الحرب، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداول العقود الآجلة لخام «برنت» العالمي عند مستويات أعلى بنحو 36% مقارنة بما قبل الحرب، فيما لا تزال العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو 50% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت مشكلات الإمدادات الدول المستوردة للنفط إلى البحث عن مصادر بديلة. وخلال المئة يوم الماضية، شهدت السوق ارتفاعاً في صادرات الخام الأمريكي، وهو ما اعتبره تاماس فارغا، المحلل في شركة «بي في إم أويل أسوشيتس»، أحد العوامل الظاهرة التي تحدّ من حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه العوامل تشمل: السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، والتنازلات المتعلقة بالعقوبات على النفط الإيراني والروسي المنقول بحراً، وتراجع واردات الصين من النفط، وظهور مسارات بديلة لشحن النفط من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا، وزيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات التكرير، وأخيراً تراجع الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف إنه إذا استمرت مستويات مخزونات النفط في التراجع خلال يونيو، فإنها ستصل إلى مستويات تشغيلية حرجة، ما سيؤدي إلى تصاعد سباق تأمين الإمدادات. وفي حال حدوث ذلك، قال إن اختراق سعر 100 دولار للبرميل سيكون وشيكاً. وأضاف فارغا: من الضروري إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن لتخفيف نقص الإمدادات، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت البيانات الاقتصادية تُظهر الأثر الأوسع للحرب خارج نطاق الأسواق المالية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب، بدأت قراءات التضخم في عدد من الاقتصادات الكبرى تعكس ارتفاعاً في الأسعار، مدفوعاً بزيادة تكاليف النفط والغاز ووقود الطائرات والبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي بلغ 3.8% في أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وساهم تراجع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، رغم أن الزيادات الحادة في الأسعار دفعت بعض الحكومات إلى التدخل، بما في ذلك ألمانيا والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول سورغوي، المدير الإداري في شركة كينغسوود غروب، إن الأسواق قد تكون أصبحت مخدّرة جماعياً تجاه الحروب العالمية. وتساءل: هل نشهد، إن لم يكن عودة إلى صفقة التراجع المعروفة بـTACO trade، شكلاً من اللامبالاة العامة تجاه التغيرات المستمرة في سياسات البيت الأبيض؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بالنسبة للاحتمال الأول، وبالنسبة للإنسانية، آمل ألا يكون ذلك صحيحاً. أما الاحتمال الثاني، فقد رأينا هذا السيناريو من قبل؛ فالحركات الكبيرة في الأسواق خلال بدايات الجدل التجاري كانت مؤلمة للغاية، لكن مع مرور الوقت قد لا تعود التغييرات في الرسوم الجمركية حتى تُسجّل بوضوح في التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: ما نراه هو أن الدعم للحرب في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياته التاريخية، بينما الإنفاق العسكري عند أعلى مستوياته، وكلا الطرفين يسعيان بلا شك إلى مخرج يحفظ ماء الوجه. وهذا العامل، وليس الوضع الحالي، هو ما ينعكس على أسعار النفط على المدى الأطول. لا أحد يريد أن يستمر هذا الوضع بعد ستة أشهر.</div></p>

بعد مرور 100 يوم على اندلاعها

كيف أثرت حرب إيران في الأسواق العالمية والاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهدت السلطات المالية في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة التي أدت إلى تقلبات حادة في قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد الضغوط على العملة المحلية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية في بيان إن الجهات التنظيمية وافقت خلال اجتماع طارئ برئاسة وزير المالية كو يون تشول على فتح تحقيقات موسعة تستهدف أي عمليات تداول غير قانونية من جانب المستوردين والمصدرين، في خطوة تعكس تشدداً غير مسبوق في مواجهة التحركات المضاربية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تجاوز الوون مستوى 1550 ووناً للدولار في وقت متأخر من يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2009، وسط ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب الإيرانية، وفق ما أوردته رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الحكومة تعزيز شفافية سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) الخاصة بتداول الدولار مقابل الوون، في محاولة للحد من التقلبات المفرطة، إذ يُستخدم هذا السوق على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأجانب للتحوط والتداول، لكنه يُعد أيضاً بيئة نشطة للمضاربات على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف غير مرغوبة للاقتصاد الكوري، مشددين على عدم التسامح مع أي تحركات أحادية أو مضاربية تؤثر على استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع تحولات هيكلية مرتقبة في سوق الصرف الكوري، مع استعداد السلطات لإطلاق نظام تداول على مدار 24 ساعة في سوق التداول الفوري للدولار مقابل الوون اعتباراً من أوائل يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في أسواق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعيّن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خبير الاقتصاد شين هيون-سونغ ليشغل منصب حاكم البنك المركزي، ويشتهر شين بتوقعه الصحيح للأزمة المالية العالمية عام 2008، في خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع مستويات الديون ودفع النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل شين سابقاً منصب رئيس قسم الاقتصاد في بنك التسويات الدولية، وسيحل محل الحاكم الحالي للبنك المركزي الكوري ريه تشانغ-يونغ، الذي تنتهي ولايته في 20 أبريل، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة في البيت الأزرق خلال إحاطة صحفية الأحد.</div></p>

كوريا الجنوبية تتعهد بحملة صارمة ضد المضاربة على الوون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان تحولات اقتصادية كبرى بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وحماس المستثمرين حول العالم للاستثمار في هذا المجال الواعد (إنفيديا الأمريكية قررت استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوان مثلاً)، وهيمنة شركات هذه الدول الناهضة على كبريات شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل تي إس إم سي (TSMC) التايوانية، وسامسونغ الكورية، ورابيدوس وكوكيا اليابانيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تايوان ارتفعت أسهم شركة (TSMC) هذا العام بنسبة 42% من المؤشر القياسي للبلاد الذي ارتفعت قيمته السوقية اليوم إلى نحو خمسة تريليونات دولار أمريكي، وهذا يعني أن موقع تايوان في الصدارة، وأن ازدهارها لا يمكن إيقافه طالما استمر زخم الطلب على الذكاء الاصطناعي، بدليل أن أرقام الصادرات تؤكد ذلك.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع إجمالي الصادرات هذا العام بنسبة بلغت 47.8% عن العام الماضي. ومن ضمنها نمو بنسبة 40.5% في تصدير الرقائق الإلكترونية، ونمو بنسبة 84% في تصدير الآلات والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى يمكن القول إن تايوان، الصغيرة مساحة وسكاناً، صارت واحدة من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وأصبح نموها وثروتها مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالطلب العالمي على الرقائق وأجهزة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره حوّل هذه السلعة إلى قلب نابض لاقتصاد تايوان التي باتت تجني قيمة مضافة في كل مرة يُحسّن فيها العالم قدراته الحاسوبية والرقمية. إذ حقق اقتصاد تايوان نمواً هائلاً بنسبة 13.7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 1987.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، نجد ديناميكية مماثلة ونمواً اقتصادياً مشهوداً بدليل ارتفاع مؤشر كوسبي هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 90%، بفضل عملاقي صناعة الرقائق الإلكترونية: شركتي إس كيه هاينكس (SK HYNIX) وسامسونغ إليكترونيكس اللتين حققتا قفزة بنسبة 215% و149% على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن هذا التطور يمنح رئيس البلاد «لي جاي ميونغ» فرصة طال انتظارها لإنقاذ البلاد من حالة الركود وتنفيذ تعهداته بسياسة مالية توسعية جريئة لدعم الأسر والشركات. ويمكن القول إن أكبر المستفيدين من هذا التطور هو «صندوق المعاشات التقاعدية الوطني».</p><p class='article-text'>والمعروف أن أصول هذا الصندوق ارتفعت من 805 مليارات دولار في عام 2024 إلى 970 مليار دولار في العام الماضي، ووصل اليوم إلى نحو 1.2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فقد شهدت انتعاشاً ملحوظاً بسبب استفادة المصارف وشركات الإليكترونيات ومنتجي الآلات من زخم سوق الذكاء الاصطناعي، بدليل ارتفاع مؤشر نيكاي 225 (المؤشر الرئيسي والأكثر شهرة لسوق الأسهم اليابانية) إلى مستويات قياسية تجاوزت 67000 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الفضل في هذا الانتعاش الاقتصادي يُعزى إلى رواج استراتيجية يولو (YOLO) الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها جيل الشباب، ومحورها إنفاق الدخل على السفر والتمتع بالحياة واكتساب التجارب، ورفض العمل الإضافي المرهق، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل، بدلاً من الادخار والاستثمار في العقارات الذي كان يميز الثقافة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المراقبين أن عدم تأثر سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان كثيراً بتداعيات الحرب الإيرانية هو ثمرة سنوات من إصلاحات حوكمة الشركات وتحسين القدرة التنافسية وسياسات التوازن المثالية القائمة على تضخم معتدل وخروج سلس من سياسة أسعار الفائدة السلبية من قبل بنك اليابان المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نشير، إلى أن بعض المراقبين المتشائمين حذر من مشكلة التفاؤل المفرط، قائلاً ما مفاده أن أي سوق لا يرتفع إلى الأبد، ومآله الهبوط، وأن هذا قد ينطبق على سوق الذكاء الاصطناعي المنتعش حالياً. ولإثبات صحة نظريته، أشار هذا البعض إلى ما حدث في أعقاب طفرة الراديو في العشرينيات، وجنون الإنترنت في سبعينيات القرن العشرين من انهيارات ووصول أسواق الأسهم إلى حافة الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم حديثنا بالقول إن على تايوان واليابان وكوريا الجنوبية أن تستفيد من الزخم الناجم عن نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي لجهة تنويع محركات النمو الاقتصادي بعيداً عن الصادرات نحو الطلب المحلي، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، تنشيط إصلاحاتها وإعادة هيكلة نماذجها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وذلك تفادياً لأي خلل في سلاسل التوريد العالمية جراء أحداث سياسية فجائية مثل الحروب وتعطيل حركة الملاحة الدولية من جهة، وبالنتيجة تفادي أي تباطؤ في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تنهار معه التقييمات الحالية فيتسابق جراءه المستثمرون إلى بيع أسهمهم للعودة إلى الأوضاع الاقتصادية السابقة من جهة أخرى.</p>

الذكاء الاصطناعي يقود اقتصادات شرق آسيا

<p class='article-text'>أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران في الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف حذر وسط تزايد مخاطر التضخم وضعف العملة الكورية الجنوبية</p><p class='article-text'>وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 5ر2% خلال اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة في سول، وهو أول يرأسه محافظ بنك كوريا الجديد "شين هيون-سونغ"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.</p><p class='article-text'>وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بمعدل 7ر1% في الربع الأول من العام الحالي، وهو أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 6ر2% سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.</p>

نتائج البحث عن: اقتصاد كوريا الجنوبية