<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت تعاملات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأخير بحالة ملحوظة من القلق الذي غلب على سلوك المستثمرين، الأمر الذي انعكس على أدائها الذي مال في أغلبه إلى التراجع، كما وقعت الملاذات الآمنة تحت وطأة إعادة تقييم شاملة لمسار السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في أعقاب تصريحات وبيانات اقتصادية حديثة، آخرها صدور بيانات اقتصادية أظهرت متانة وصموداً غير متوقع في سوق العمل بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تبديد الآمال السابقة بشأن تيسير نقدي قريب، ودفع أسواق المال إلى إعادة تسعير احتمالات الاتجاه نحو جولة جديدة من تشديد الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات القطاعية، انعكست هذه التطورات بشكل ملحوظ على سلوك المستثمرين؛ حيث تعرضت الأسهم الأوروبية والآسيوية لموجات بيعية أسبوعية نتيجة المخاوف المزدوجة من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول وضغوط التضخم العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تلقت أسعار الطاقة دفعة صعودية قوية ومكاسب أسبوعية لافتة مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الحادة والصدامات العسكرية في المنطقة، وهو ما أثار مخاوف إمدادات النفط العالمية وزاد من تعقيد المشهد التضخمي أمام البنوك المركزية.</p><h2>«وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي «وول ستريت»، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3 % خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 53414.25 نقطة. </div></p><p class='article-text'>في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 % لينهي التعاملات عند مستوى 7718.60 نقطة. بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 0.4 % إلى 26506.99 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع، راقب المتعاملون عديداً من البيانات، أحدثها بيانات الوظائف التي أظهرت تسجيل الوظائف غير الزراعية نمواً بمقدار 162000 وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع داو جونز البالغة 53000 وظيفة. واستقر معدل البطالة عند 4.1 %، متوافقاً مع التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى 58 %، وفقاً لأداة «CME FedWatch» مقارنة بنسبة 49.4 % يوم الخميس وقبل صدور بيانات الوظائف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مالت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية إلى الانخفاض خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقابل ارتفاع هامشي في السوق البريطانية. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاً ليصل إلى مستوى 649.88 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع السابق البالغ 655.45 نقطة، محققاً نسبة انخفاض بلغت 0.85 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، هبط مؤشر داكس إلى 26046.40 نقطة مقارنة مع إغلاقه السابق عند 26583.35 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، انخفض مؤشر كاك الفرنسي إلى مستوى 8278.77 نقطة بعد أن كان يسجل في قراءته السابقة 8401.18 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.46 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس باقي المؤشرات، استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 10831.09 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10824.26 نقطة، بتحقيق نسبة نمو هامشية بلغت 0.06 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا هيمن اللون الأحمر على أداء المؤشرات الرئيسية، ليسجل مؤشر نيكاي الياباني انخفاضاً إلى مستوى 65020.94 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 66405.56 نقاط، بخسارة بلغت 2.09 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي إلى مستوى 6687.21 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 6788.88 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.50 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317120.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الملاذات الآمنة تحت وطأة إعادة تقييم شاملة لمسار السياسة النقدية الأمريكية

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأوروبية، أمس، بينما ارتفعت أسهم «فولكسفاجن» بعدما أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسة تتضمّن خفض 50 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1⁠% إلى 648.67 نقطة، لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1%، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1%، ونزل مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة هيكلة حالت دون تصعيد الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة، وزاد المؤشر الفرعي لقطاع تصنيع السيارات ‌1.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط أمس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر يقترب من 96 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة 1% تقريباً، ما ضغط على المؤشر الأوروبي.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام تداولات الليلة قبل الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأغلق نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78 ⁠% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة الليلة الماضية، وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.4%.</div></p><p class='article-text'>وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق، وانخفض المؤشر 1.05% في الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو ‌إنتيليجينس لابوراتوري: «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وذلك لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك اليابان المركزي بصدد رفع أسعار الفائدة».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد أمس، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج أبل، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، إن الشركة تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعدة عقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات إيتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.</div></p>

«نيكاي» الياباني يرتفع بفضل انتعاش «سوفت بنك»

تباين البورصات الأوروبية.. و«إعادة هيكلة» ترفع أسهم «فولكسفاجن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة ​قبل صدور بيانات عن الوظائف في ‌الولايات ​المتحدة تحظى بمتابعة دقيقة، بينما ارتفعت أسهم فولكسفاجن بعد أن أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسية تتضمن خفض 50 ألف وظيفة.<br>وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 648.67 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1% وهبط المؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1% ونزل كاك الفرنسي 0.2%.<br>وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن ‌توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة ‌السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة ‌هيكلة حالت دون تصعيد ‌الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة.<br>وزاد المؤشر الفرعي لقطاع ​تصنيع السيارات ‌1.1%.<br>ويترقب ​المستثمرون صدور تقرير الوظائف ⁠غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار السياسة ​النقدية ⁠لمجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).<br>وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية.<br>وارتفعت أسعار النفط الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية ‌منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر ​يقترب من 96 دولاراً للبرميل. وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة واحد بالمئة تقريباً ما ضغط على المؤشر الأوروبي.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز)<br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، وأنهى المؤشر نيكاي ​سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم ‌مجموعة سوفت ​بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام التداولات.<br>وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2%. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة. وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة 5.4%.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق. وانخفض المؤشر 1.05% في ‌الأسبوع.<br>وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو ‌انتيليجينس لابوراتوري «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت ‌مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة». وأضاف «وذلك لأن ‌الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك ​اليابان المركزي بصدد رفع ‌أسعار الفائدة».<br>وكشفت بيانات ​من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من ​الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير.<br>وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.<br>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد الجمعة، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.<br>وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي ‌حققتها في الجلسة السابقة. وقال جريج أبل الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي: إن الشركة تخطط ​للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعقود عدة».<br>وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات ايتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.<br>وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط ​على المؤشر توبكس.</p>

نيكاي ​ينهي سلسلة هبوط 4 جلسات متتالية ويغلق مرتفعاً 1.26%

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد تراجع لأربع جلسات متتالية مدفوعا ‌بمكاسب 10 ​بالمئة لسهم مجموعة سوفت بنك ومدعوما بالأداء القوي لوول ستريت في ختام تداولات الليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وصعد نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64769.74 بحلول منتصف الجلسة لكنه سجل انخفاضا 2.46 بالمئة على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 10.28 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي بعد أن ارتفع سهم أرم هولدنجز، وحدة الرقائق ‌التابعة لها، 3.29 بالمئة خلال الليل. وكسب سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 4.94 بالمئة.</p><p class='article-text'>لكن المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا انخفض 0.18 بالمئة إلى 4094.48 نقطة وتكبد ‌خسائر أسبوعية 1.26 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال شوتارو ياسودا محلل ‌السوق في مختبر ‌توكاي طوكيو للمعلومات "بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال ​الليل، بدت مكاسب ‌نيكاي متواضعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "ذلك ​لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على ⁠خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، لكن بنك اليابان المركزي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة".</p><p class='article-text'>وترجح ​الأسواق ⁠أن يرفع ⁠بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 بالمئة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إنه سيدعم ⁠الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية انخفاضها الحاد اليوم الجمعة بتراجع عائد السندات ‌لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 2.905 بالمئة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم ميتسوي ​4.32 بالمئة، وخسر سهم ميتسوبيشي 3.26 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على توبيكس.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم البنوك بفعل هبوط سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.32 ​بالمئة و0.95 بالمئة على الترتيب.</p>

مؤشر نيكاي يصعد بفضل سوفت بنك لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات أمس، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انحسار ‌موجة ​بيع عالمية في أسواق السندات، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستقاء مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 646.15 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة. وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، إذ ارتفع مؤشر داكس ‌الألماني 0.59%، وصعد المؤشر الإسباني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار ​النفط لكنها ظلت ‌فوق مستوى ​90 دولاراً للبرميل، في حين ⁠هبطت سندات منطقة اليورو من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.7% بعد ​تقارير ⁠أفادت بأن ⁠شركة إليوت حصلت على حصة في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سويتيك الفرنسية المصنعة لمواد الرقائق الإلكترونية 10% بعد ⁠أن رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في الوصلات البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره ‌اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي، بعد أن دفعت تصريحات رئيسه كيفن وورش التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات أمس، وانخفض المؤشر نيكاي ​للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى ‌إغلاق خلال ​شهر، إذ دفعت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة والصرف المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.17% إلى 64214.48 نقطة، بعد أن ظل يتحرك دون اتجاه واضح خلال معظم الجلسة. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 4102.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة أيزاوا سكيوريتيز: «ينصب اهتمام السوق على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤدي حالة الضبابية ‌المحيطة بهذه المجالات إلى موجة بيع في الأصول المحفوفة بالمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض ‌سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 0.8%، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف ‌الضوئية 2.73%، في حين ارتفع ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 1.31%، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات أشباه ‌الموصلات 0.36%.</p><p class='article-text'>وتراجع ​مؤشر قطاع التنقيب عن ⁠النفط والغاز 3.26%، ليصبح أسوأ القطاعات أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الين مكاسبه، حيث أعاد المستثمرون ​تقييم ⁠توقعاتهم بشأن أسعار ⁠الفائدة المحلية في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي، ما أدى إلى ارتفاعه 1.24% مقابل الدولار ليصل إلى 156.71.</div></p>

«نيكاي» يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'>زاد عدد المصارف التي باتت قلقة من سوق الأسهم الأمريكية بسبب الأداء  المتذبذب الذي عانى منه المستثمرون خلال الفترة الماضية، حيث حذّر محللو  «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان» من مخاطر الاستثمار في الأسهم الأمريكية مع  دخول سبتمبر، والذي يعد تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، وسط قلق من مبالغة  الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتأثير الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم  أشباه الموصلات ومجموعة «العظماء السبعة»، بينما يُنتظر طرح شركة  «أنثروبيك» العالمية كحافز محتمل.</p><p class='article-text'>وينضم «ويلز فارغو» إلى جهات متزايدة  تحذر من الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، مع دخول السوق شهر سبتمبر، الذي يعد  تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، فيما تزيد انتخابات التجديد النصفي المقبلة من  حالة عدم اليقين بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعا محللون لدى البنك، بقيادة أوهسونغ كوون، كبير استراتيجي الأسهم، إلى  توخي الحذر على نطاق واسع مع دخول سبتمبر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن  استدامة طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.</p>

عمالقة المصارف تخشى تقلبات «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات القوة بقطاع الذكاء ‌الاصطناعي في تصحيح مسار بورصة «وول ستريت» بعدما فتحت على تباين في تداولات الأربعاء، لتعود مؤشراتها إلى الضعود من جديد. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 %، وصعد مؤشر داوجونز بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد حومت الأسهم قرب ​أدنى مستوياتها في شهر تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.30 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40 % لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى 3 % بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3 % وتوقف تداوله مؤقتا بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5 %. وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2 % بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجددا إلى مؤشر يورو ستوكس 50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت ​الأسهم اليابانية، إذ أدى ⁠تجدد الهجمات الأمريكية على إيران ‌إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، مما أثار ‌مخاوف من ‌تباطؤ ‌اقتصادي. وانخفض نيكاي 2.95 %، ونزل مؤشر ⁠توبكس ⁠الأوسع نطاقا 2.37 %.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصحح مسار «وول ستريت».. وأوروبا واليابان تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الثلاثاء ،على انخفاض حاد مع موجة بيع السندات العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر "?ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 54.19 نقطة، أو 0.71 ?بالمئة، إلى 7631.95 نقطة، وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 271.11 نقطة، أو 1.01 بالمئة، مسجلا 26099.77، وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 413.41 نقطة، أو ?0.78 بالمئة، إلى 52772.49 نقطة.</div></p>

تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت عوائد السندات الحكومية في الأسواق العالمية الكبرى، أمس، إلى مستويات مرتفعة، مع وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وما صاحبها من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في نحو 20 شهراً، بعد زيادة قدرها 3 نقاط أساس، ليصل إلى 4.788%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس، ليصل إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 1.81%.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، المعروفة باسم «غيلت»، بأكثر من 9 نقاط أساس ليصل إلى 5.2341%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، خلال فترة الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأمريكية والعالمية في مستهل تعاملات سبتمبر، مع تصاعد الضغوط على الأسواق بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت مؤشرات وول ستريت، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتراجع داو جونز 0.19%، وستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.66%، وناسداك 1.29% في بداية التداولات، بينما شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية موجة انخفاضات متفاوتة، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض تحت وطأة الارتفاع ‌الحاد ​في عوائد السندات الذي ألقى بظلاله على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 66215.34 نقطة بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % إلى 4181.86 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 2%، مع صعود برنت إلى نحو 92.35 دولاراً للبرميل، وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 87.84 دولاراً، بفعل المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة.</p>

وصول تكاليف الاقتراض في اليابان والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود

عوائد السندات العالمية تقفز إلى مستويات تاريخية.. والأسهم تهوي

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

نتائج البحث عن: الأسهم الأمريكية