<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، مع ‌تراجع ​أسعار النفط، رغم استمرار توخي المستثمرين الحذر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 640.66 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت ⁠جرينتش، على المسار صوب أول مكاسب أسبوعية له بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. وارتفعت معظم البورصات الإقليمية.<br>وتراجعت أسعار النفط ‌بعد مكاسب لجلستين، في وقت قيّم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين ‌الولايات المتحدة وإيران.<br>وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر ​الخاسرين بانخفاض ‌0.7 %.<br>في المقابل، ​ارتفعت أسهم شركات الطيران ⁠الحساسة لتكاليف الوقود، إذ صعد سهما ريان إير ولوفتهانزا بأكثر من اثنين بالمئة لكل ​منهما. ⁠وزاد ⁠مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 1.2 %.<br>في سياق منفصل، أظهر مسح تراجع ثقة ⁠المستهلكين في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع قبيل أكتوبر، بعدما أثرت زيادة أسعار الطاقة سلباً على توقعات الأسر بشأن الدخل. وصعد المؤشر داكس الألماني ‌0.6 %.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة ​كونكرينز الفنلندية لصناعة المعدات الصناعية 5.1 % بعد أن أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم ورفعت أهدافها المالية.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية مع ‌تراجع ​أسعار النفط

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً 5960.24 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 950.3 مليون درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 990.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 990.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 169.6 مليون درهم، ليغلق عند 11.54 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.8%، والاستشارات المالية الدولية القابضة 4.6%، والوطنية للتأمينات العامة 3.95%، ودبي التجاري 3.15%، وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 1.2% عند 30.80 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين انخفضت أسهم المزايا القابضة 4.96%، وأمان 4.9%، ومصرف السلام السودان 4.8%، وتيكوم 4%، وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.54 درهم، وانخفض سهم مساكن دبي ريت بنسبة 3% عند 1.28 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولا، سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث ارتفع بنسبة 2% عند 0.253 درهم، وبتداولات قاربت 87 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.8% عند 1.19 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 249.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 209.6 ملايين درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10106.07 نقاط، منخفضاً بـ 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 85.9 مليون درهم، تلاه «بيورهيلث القابضة»، جاذباً 82.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 76.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بيورهيلث القابضة 6.34%، والبحيرة الوطنية للتأمين 5.4%، وفينكس كروب 4.25%، وبنك الفجيرة الوطني 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العالمية القابضة 4.6%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.35%، وبنك الاستثمار 2.94%، وبرجيل القابضة 2.56%، وانخفض سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 1.3% عند 2.25 درهم، انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.3% عند 7.99 درهم.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.63%، ومسقط 0.39%، والبحرين 0.42%، في حين ارتفعت بورصتا قطر 0.09%، والكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.68%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.63%، ليغلق عند 10682 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، بتداولات 3.6 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.68 ريالاً، وهبطت أسهم سينومي سنترز والعربية وأسمنت الرياض وإعمار وسدافكو وصالح الراشد والأبحاث والإعلام وأكوا بنسب تراوحت بين 3 و6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدّر سهم أيان الشركات المرتفعة بنسبة 9%، عند 9.25 ريالات، وصعد سهم دار المعدات بنسبة 6% عند 27.72 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 46.635 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.337 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.68%، ليغلق عند مستوى 54994 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.74%، ليغلق عند مستوى 68456 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.68%، ليغلق عند مستوى 25659 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.77%، ليغلق عند مستوى 20480 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.29%، ليغلق عند مستوى 26999 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.4%، عند 4098 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.86 في المئة.</div></p><p class='article-text'>وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 46 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وسط تباين أداء الأسواق العربية

البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 950.3 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.61 %، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.31 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.07 %، وارتفع مؤشر ستوكس 1.02 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.92 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86 % مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون. وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 % في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم اليابانية فإنها مغلقة اليوم الإثنين 21 سبتمبر بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم احترام المسنين.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل بتراجع أسعار النفط على طريقتها وترتفع جماعياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه إدارة الثروات الهندية نحو مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية، مع توجه الأفراد والعائلات ذات الملاءة المالية العالية إلى تنويع استثماراتهم خارج السوق المحلية، والاستفادة من تعدد العملات والوصول إلى فرص الاستثمار الدولية، في تحول يبرز معه دور دبي كمركز لإدارة الثروات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد البستكي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ملف الأثرياء الهنود أصبح خلال السنوات الأخيرة «أكثر عالمية».</p><p class='article-text'>فيما باتت احتياجاتهم الاستثمارية أكثر تطوراً، مع تنامي أعداد رواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين وأصحاب الشركات العائلية الذين تتوزع مصالحهم بين أسواق ومناطق جغرافية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البستكي أن العلاقة المصرفية مع العملاء الهنود لم تعد تقتصر على احتياجات التجارة والأعمال الإقليمية، بل امتدت إلى الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط للتركات والتعاقب، والحوكمة العائلية، وهيكلة الثروات عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>كما يزداد انخراط الجيل الأصغر من صناع الثروة والورثة في قرارات الاستثمار، مع اهتمام أكبر بالأسواق العالمية والأصول البديلة. وأكد البستكي أن الاتجاه السائد بين رواد الأعمال والمكاتب العائلية الهندية هو تنويع الثروة وليس نقلها بالكامل إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العديد من العائلات لا تزال تحتفظ بأعمالها واستثماراتها الأساسية في الهند، لكنها تستخدم الإمارات بوابة للوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك بناء محافظ أكثر تنوعاً جغرافياً، تجمع بين الأصول المحلية والاستثمارات الدولية وترتيبات الحفظ العالمية، بهدف خفض مخاطر التركز وتعزيز مرونة الثروة العائلية أمام تقلبات الأسواق والعملات.</p><p class='article-text'>وتوفر الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات دبي الوطني حلولاً تشمل الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتخطيط للتركات والعقارات، إلى جانب خدمات مصرفية دولية عبر مراكز في لندن وسنغافورة والسعودية والهند، بما يدعم احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد توزيع الأصول، أشار البستكي إلى تنامي الإقبال على الأسهم منذ جائحة كورونا، مدفوعاً بقطاع التكنولوجيا وعدد من الاتجاهات الاستثمارية طويلة الأجل، في وقت لا يزال فيه الدخل الثابت مكوناً مهماً من المحافظ، خصوصاً في ظل مستويات العوائد العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشهد تخصيص رؤوس الأموال تحولاً نحو الأسواق الخاصة، مع زيادة الاهتمام بالأسهم الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وغيرها من الأصول البديلة، إلى جانب تنامي أهمية هياكل المكاتب العائلية والحوكمة والتخطيط لانتقال الثروة بين الأجيال.</p><p class='article-text'>ويرى البستكي أن إدارة الثروات لم تعد تركز فقط على تحقيق النمو، وإنما أصبحت معنية أيضاً بالحفاظ على الثروة ونقلها بكفاءة وأمان إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يرفع أهمية التخطيط طويل الأجل والحوكمة العائلية ضمن قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع انخفاض قيمة الروبية الهندية، أشار البستكي إلى أن المستثمرين الهنود لديهم خبرة طويلة في التعامل مع تقلبات العملات، فيما يحتفظ كثير منهم بانكشاف على العملات الصعبة، مع استمرار ثقتهم في آفاق النمو طويلة الأجل للاقتصاد الهندي. وأكد أن تنويع العملات تحول من خيار تكتيكي إلى أداة لإدارة المخاطر والحفاظ على القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي في هذا المشهد بوصفها قاعدة لإدارة الاستثمارات الدولية، مستفيدة من قربها الجغرافي من الهند، واتصالها العالمي، والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الإمارات دبي الوطني أن خدماته لإدارة الثروات تمتد إلى العملاء داخل الإمارات وعبر شبكة دولية، مع توفير حلول استثمارية متعددة الأصول ومشورة استثمارية وتخطيط للتركات.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع تطور منظومة إدارة الثروات في دبي، بما في ذلك الخدمات الموجهة للمكاتب العائلية والتخطيط للتعاقب والحوكمة. وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن في ديسمبر 2025 شراكة مع الإمارات دبي الوطني لتطوير أطر مخصصة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يكشف تحولات إدارة الثروات

دبي تعزز مكانتها مركزاً لإدارة الثروات الهندية عالمياً

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على ‌التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 % ليصل إلى 638.98 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.6 % الأسبوع الماضي، كما سجلت معظم بورصات المنطقة ارتفاعاً، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62 % مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وزاد المؤشر الفرعي ‌لقطاع السفر 0.86 %، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، الذي عزز أسهم شركات الطيران، وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.<br>وارتفع المؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 %، في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا، ‌وأظهرت توقعات تصدر حزب ​البديل من أجل ألمانيا اليميني ⁠المتطرف للمشهد الانتخابي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.<br>ويقيّم المشاركون في الأسواق بيانات من السويد أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة ​الأجل لدى ⁠المؤسسات المالية ⁠وقطاع الأعمال خلال سبتمبر، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى البعيد.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع يعقد في ⁠وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.<br>وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو)، الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة.<br>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم قطاع ​التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة، في تعاملات متقلبة مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتقترب عوائد السندات الأمريكية العشرية مجدداً من مستوى 5 %، الذي تجاوزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 181.8 نقطة أو 0.35 % إلى 51596.15 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 0.12 % إلى 7628.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.02 % إلى 26416 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، في مذكرة، إن فريقه يتوقع استمرار صعود الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركات يدعم هذا الصعود.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حذر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتطورات السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 1.1 % إلى 365.45 نقطة ومؤشر داكس الألماني 1.6 % إلى 25304 نقاط، ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.45 % أو157 نقطة إلى 10659.13 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1.49 % إلى 8056.02 نقطة، ومؤشر فوتسي الإيطالي 1.60 % إلى 51545.25 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء السلبي للأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو في ظل المخاوف من استمرار أزمة إمدادات الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم تراجعها في الجلسات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، زادت البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة تكاليف الاقتراض، فيما قرر بنك إنجلترا التثبيت. وطغت هذه التطورات على بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.35 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.11 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.45 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.49</p><p class='article-text'>داكس _1.60 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 1.38 %</p>

شبح التضخم يربك «وول ستريت».. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

شبح التضخم يربك &quot;وول ستريت&quot;.. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الدولار، أمس، ​على مكاسبه في الآونة الأخيرة ‌مقترباً ​من أعلى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول ⁠رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ‌بسيدني: «بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 % تقريباً، ما يعني أن ‌الدولار سيشهد ارتفاعاً طفيفاً إذا قرر مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ‌الدولار ارتفع إلى ‌جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلاً أكبر مكاسب مقابل ​الين والدولار ‌النيوزيلندي، ما ​دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع ⁠شهرين عند 0.5749 دولار، واليابانية إلى أدنى مستوى لها ​في ⁠أسبوع ⁠عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر ⁠المسجل الاثنين الماضي عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الاسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 ‌دولار الذي سجله يوم الاثنين، واستقر الدولار الأسترالي عند ​0.7126 دولار. ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال ​الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين عالمياً إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس، جيروم باول، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، بحثاً عن دلائل ترسم مسار السياسة النقدية ووتيرة خفض الميزانية العمومية خلال الفترة المقبلة، وتسود الأسواق مخاوف من أن يدفع التشديد النقدي المتسارع لكبح جماح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم والعملات في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، ألقى صعود العملة الأمريكية بظلاله على أسعار الذهب التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل ارتفاع عوائد السندات وزيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما تترقب أسواق النفط تداعيات قوة الدولار على مستويات الطلب العالمي ومسار الإمدادات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع

من مقاعد المتابعة إلى مراكز صناعة القرار

نساء يكسرن هيمنة الرجال في عالم كرة القدم

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي أمس، في ظل ضغط توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع على الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 2.82% إلى 76868 دولاراً، والإيثريوم 2.5% إلى 2478 دولاراً، وهبطت سولانا 2.26% إلى 100.91 دولار، وإكس آر بي 3.9% إلى 1.40 دولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت خسائر «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة عالمياً 11.5% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط البيعية في سوق الأصول الرقمية بالتزامن مع حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية قبيل صدور قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتثير نبرة التشديد النقدي المستمرة، وتزايد احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستويات مرتفعة لكبح جماح التضخم، موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية نحو الملاذات التقليدية وأدوات الدين الحكومية، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية التي باتت توفر عوائد جذابة خالية من المخاطر.</p><p class='article-text'>وبات أداء العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بتكوين»، شديد الارتباط بتحركات أسواق الأسهم العالمية لا سيما مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا، حيث تحولت هذه الفئة من الأصول إلى مقياس فوري لمستويات السيولة وحساسية المتعاملين تجاه تكلفة الإقراض.</p><p class='article-text'>وتفاقمت التراجعات الأخيرة مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين (Spot ETFs) تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة المشتريات وصافي تدفقات نقدية خارجة، مقارنة بموجات السيولة القياسية التي تدفقت إليها سابقاً وأسهمت في دفع الأسعار نحو قمم تاريخية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المشهد النقدي، تتأثر معنويات السوق باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد التدقيق التنظيمي في أسواق رئيسية، فضلاً عن تصاعد عمليات جني الأرباح من قبل شركات التعدين وكبار الحائزين لإعادة موازنة محافظهم وتغطية الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون ماليون أن كسر «بتكوين» لمستويات دعم فنية محورية دون عتبة 77 ألف دولار قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح السعري واختبار قيعان جديدة على المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات تدعم تحسن شهية المخاطرة وتراجع مؤشر الدولار في أسواق الصرف العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331148.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي بأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.81 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.73 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.47 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.37 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.34 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.28 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.01 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.81 %، وهوى مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 0.73 % وفقد 380 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.37 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.28 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p>

نتائج البحث عن: الأسهم العالمية