<p class='article-text'><br>شهدت الاحتجاجات في دول أوروبية تطورات ميدانية وسياسية جديدة، الخميس، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد إبطال القضاء حظراً فرضته الشرطة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة لتقييد احتجاجات أخرى، وشهد البرلمان الألباني تدافعاً ومشادات بين النواب على خلفية الحراك الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت أزمة الشاحنات في إيطاليا تتراجع عقب إقرار دعم حكومي، وسط تحركات مرتبطة بالتعليم والسكن في إسبانيا والبرتغال والنمسا.</p><p class='article-text'>وفي باريس، تجمع آلاف المحتجين، بينهم طلاب وشباب، جنوب شرقي العاصمة وسط انتشار أمني كثيف، بعدما أعلن المنظمون أن محكمة إدارية أبطلت قرار الشرطة حظر التظاهرة. وجرى التجمع بصورة سلمية بعد تعهد منظميه بالبقاء في موقع ثابت تفادياً لأعمال العنف.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع أمني في الإليزيه، اتهم ماكرون مجموعات من «اليسار المتطرف» بتنفيذ أعمال «تحريضية» تسعى إلى «إسقاط الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال النهب والاشتباكات التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر على غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وأعلن توجهاً إلى منع التحركات التي لا تنظمها جهات يعتبرها مخولة، مع مراجعة مسارات تظاهرات النقابات.</p><p class='article-text'>وحظرت السلطات جميع الاحتجاجات المقررة السبت في ليون، وفرضت قيوداً في مدن أخرى، فيما تستعد النقابات وحركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات، السبت. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اليوم الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الإجراءات التالية.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن من بين 2700 شخص وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، اندلعت مشادات وتدافع بين نواب المعارضة والحكومة داخل البرلمان، وتطايرت زجاجات مياه ووثائق، بعدما طالب معارضون بتعليق جلسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة للمطالبة بدعم أكبر للتعليم.</p><p class='article-text'>وتجمع مئات المحتجين خارج البرلمان دون مواجهات، بينما اتهم زعيم المعارضة سالي بريشا الحكومة باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واتهم نواب من الحزب الحاكم المعارضة باستغلال الاضطرابات. وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 300 شخص، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تجمع وطني، السبت.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، بدأت مجموعات من سائقي الشاحنات رفع حواجز الطرق في صقلية، وعلقت احتجاجاتها في كالابريا، بعد إقرار الحكومة دعماً تضمن ائتمانات ضريبية إضافية بقيمة 106 ملايين يورو لقطاع النقل.</p><p class='article-text'>وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود قد عطلت إمدادات الغذاء والوقود إلى المتاجر والمستشفيات، وأدت إلى توقف الإنتاج في مصانع جنوبي البلاد، فيما استمرت المساعي لإنهاء الإغلاقات في كامبانيا.</p><p class='article-text'>وتظاهر نحو ثلاثة آلاف معلم في إسبانيا، وفق تقديرات ممثلية الحكومة، أمام برلمان إقليم مدريد للمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور وساعات التدريس وتحسين ظروف المدارس، ضمن إضراب بدأ في 14 أكتوبر، بينما وصفت رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو التحرك بأنه «سياسي».</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، قرر أكثر من 300 محتج على أزمة السكن إزالة خيامهم من ميدان روسيو في لشبونة ومواصلة الاعتصام في العراء، تجنباً لإخلاء جديد، بعد عملية شرطية سابقة أفضت إلى توقيف 55 شخصاً.</p><p class='article-text'>أما في النمسا، فانطلقت تظاهرة في فيينا احتجاجاً على موازنة الجامعات للأعوام 2028 إلى 2030، التي حُددت بنحو 16 مليار يورو، مقابل 18 ملياراً تقول الجامعات إنها لازمة لتغطية احتياجاتها، محذرة من تقليص التمويل الفعلي بنحو 10 %.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف وإيطاليا تقر دعماً لاحتواء احتجاجات الشاحنات

آلاف يتظاهرون في باريس بعد إبطال الحظر.. ومشادات داخل برلمان ألبانيا

<p class='article-text'><br>اتسعت التحركات الاحتجاجية في دول أوروبية، الأربعاء، مع خروج آلاف المتظاهرين في اليونان، وتعطل إمدادات وقود الطائرات بمطارين إيطاليين، وتجدد التظاهرات في ألبانيا وإسبانيا، فيما تصاعد السجال السياسي بشأن الاضطرابات الفرنسية، بعدما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وألمح إلى انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وانتقد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، تصريحات قادة عالميين بشأن أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة وغبية»، ومتهماً مسؤولين باستغلال الأزمة الفرنسية في حملاتهم الانتخابية. وعندما سئل عما إذا كان يقصد ترامب أجاب بأنه «من بينهم»، معتبراً أن بعض القادة يروجون صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي وروايات مضللة، تزعم تعرض فرنسا لغزو من المهاجرين والإسلاميين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد نسب الاضطرابات إلى الهجرة وليس لتردي الخدمات التعليمية، محذراً من أن أوروبا «انتهت» ما لم تغلق حدودها، وتطرد من وصفهم بالمجرمين.</p><p class='article-text'>بدوره زعم نتانياهو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن فرنسا «استسلمت لغزو الإسلام المتطرف»، مدعياً أنه حذر ماكرون سابقاً من وصول "حماس" إلى باريس.</p><p class='article-text'>ونفى ماكرون وجود أدلة ظاهرة على تدخل أجنبي في الاحتجاجات نفسها، لكنه أكد حدوث تلاعب خارجي بالمعلومات، متعهداً بمنع تكرار أعمال العنف خلال تحركات مقررة، السبت المقبل، ومستبعداً إعلان حالة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية أعلن ماكرون حصول فرنسا على تعهدات لتأمين الغاز الطبيعي المسال من قطر، وإمدادات ديزل إضافية من دول خليجية. وأوضح الإليزيه أن الإمدادات الإضافية من الديزل قد تبلغ نحو 295 ألف طن شهرياً، بما يتجاوز 10 % من الاستهلاك الفرنسي الشهري، بهدف الحد من تداعيات أزمة الطاقة على الأسعار والاقتصاد.<br>مطاران بلا وقود</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا أعلنت هيئة إدارة الحركة الجوية نفاد وقود الطائرات في مطاري كروتوني وريجيو كالابريا، جراء احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار المحروقات، وتواصل إغلاق الطرق وتعطيل الإمدادات، رغم إعلان الحكومة مساعدات بقيمة 480 مليون يورو، فيما دعت 11 جمعية مهنية إلى إزالة الحواجز.</p><p class='article-text'>وفي اليونان تظاهر نحو عشرة آلاف طالب ومعلم في أثينا وضواحيها، وفق الشرطة، بالتزامن مع مسيرات في مدن أخرى، للمطالبة بتحسين التعليم والأجور، وتوفير مساكن طلابية بأسعار ميسورة، وتزامنت التظاهرات مع إضرابات جزئية في قطاعي التعليم والصحة، فيما أعلنت الحكومة استثمارات تتجاوز 733 مليون يورو لتطوير المرافق والسكن الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا تظاهر الطلاب والمعلمون لليوم التاسع في تيرانا، مطالبين بإصلاح التعليم، واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وانضم أساتذة جامعيون إلى الاحتجاجات، مع بدء مقاطعة التدريس، فيما رفض المتظاهرون دعوة راما للحوار، وأزالوا كراسي وضعها أمام مقر الحكومة لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>أما في إسبانيا فنقل نحو مئة معلم احتجاجاتهم إلى متحف «رينا صوفيا» في مدريد، في اليوم السادس من الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال أرجأت محكمة في لشبونة إلى 27 أكتوبر جلسات الاستماع إلى 55 محتجاً، أوقفتهم الشرطة خلال فض اعتصام للمطالبة بالسكن، فيما أكد ناشطون مواصلة احتجاجاتهم ضد ارتفاع الإيجارات.</p>

ماكرون ينتقد قادة عالميين يخوضون حملاتهم الانتخابية على حساب فرنسا

احتجاجات أوروبا.. شوارع غاضبة ومطارات بلا وقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطا إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية"، لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".</p>

فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم إقراره بـ"الإخفاقات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشرف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه ووزارة الجيوش. وقالت الرئاسة إن ماكرون تابع عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي إم 51 بحر-أرض، كان خالياً من شحنته النووية وسقط في شمال المحيط الأطلسي على بُعد مئات الكيلومترات من أي ساحل.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الجيوش أن الصاروخ أُطلق من الغواصة النووية القاذفة للصواريخ لو فيجيلان في إطار عملية سميرتريوس، بهدف التحقق من قدرة الغواصة على استخدام الصاروخ إم 51 عقب فترة توقفها الدورية للصيانة والإصلاح.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه، وذلك مع التقيد التام بالتزامات فرنسا الدولية. لم يعلن الإليزيه مسبقاً عن هذا النشاط الرئاسي الذي جرى دون حضور وسائل الإعلام، في حين تم الإعلان عن الاختبار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاختبار في ظل توتر متزايد في أوروبا، حيث حذر إيمانويل ماكرون من «العدوانية الروسية» والتهديدات الموجهة ضد الدول الأوروبية، عقب سلسلة من الهجمات المتعددة الوسائل المنسوبة إلى موسكو، وقد تعهد في منتصف سبتمبر بأن هذه الهجمات لن تمر دون رد. </div></p><p class='article-text'>كما اقترح الرئيس الفرنسي هذا العام على الأوروبيين الانضمام إلى منظومة الردع النووي المتقدمة النابعة من عقيدته الجديدة التي كشف عنها في الربيع، والتي تبقي قرار استخدام السلاح النووي حكراً عليه وحده.</p><p class='article-text'>وأدخلت فرنسا للخدمة قبل العام هذه النسخة الجديدة من الصواريخ العابرة للقارات التي تنشر على متن الغواصات المكلّفة بالردع النووي. وقد وصفت الخطوة آنذاك بأنها مرحلة رئيسية في تحديث المكوّن البحري للردع النووي الفرنسي.</p>

ماكرون يشرف على اختبار «صاروخ نووي»

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تستمراحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا، والتي بدأت قبل 10 أيام في منطقة باريس، وتتسع رقعة انتشارها، وتتحول إلى عنفية، بظل تهديدات من الأساتذة بالتوجه نحو الإضراب. وقد بدأت التحركات من مدارس في ضواحي باريس، قبل أن تنتشر إلى مئات المؤسسات التعليمية والجامعات، في مشهد دفع الصحافة الفرنسية والعالمية إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا أمام احتجاج اجتماعي جديد، أم أمام انفلات تدريجي لحركة يصعب تحديد قيادتها ومطالبها.<br data-empty="true">فبحسب افتتاحية لوموند، انطلقت الاحتجاجات بصورة عفوية من ثانوية في كريتاي، وكان كثير من المشاركين من أحياء شعبية في الضواحي، قبل أن تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.<br data-empty="true">وتلخص الصحيفة المعضلة بعبارة لافتة: «كان ينبغي أن يبدأ الأمر بالاستماع إلى التلاميذ»، معتبرة أن أصواتهم كانت موجودة منذ البداية، لكن لم تجد، بحسب تعبيرها، «آذاناً كثيرة» للإصغاء إليها.<br data-empty="true">هذا البعد الاجتماعي والجغرافي يبرز بصورة أكبر في قراءة مجلة لونوفيل أوبس، التي تتحدث عن «صحوة سياسية لشباب الضواحي»، فالحركة، بحسب تحليل الصحيفة، لا تنطلق هذه المرة من المدارس الميسورة في وسط المدن، وإنما من مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية، حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.<br data-empty="true">اختارت صحيفة تلغراف البريطانية زاوية مثيرة، إذ لفتت في تقريرها عن هذه الأحداث إلى تهديد أحد المحتجين بإحراق قصر الإليزيه، بينما وثقت الحرائق والاشتباكات واعتقال نحو 150 شخصاً في يوم واحد.<br data-empty="true">ونسبت الصحيفة للناشط ريتشي تيبو قوله أمام حشد في سان دوني بباريس: «غداً سنشعل قصر الإليزيه»، في حين نقلت عن وزير الخارجية جان-نويل بارو، تأكيده أن «حق التظاهر غير قابل للمصادرة، لكن العنف لا يمكن تبريره».<br data-empty="true">واكتسبت الاحتجاجات أيضاً بعداً سياسياً قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.<br data-empty="true">قال وزير الداخلية لوران نونييز، مساء الجمعة، إنّه تمّ توقيف 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.<br data-empty="true">وأشار إلى أنّ «هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة».</p>

من الفصول إلى الشوارع.. فرنسا تغلي بغضب الطلاب

<p class='article-text'>اتفق قادة مجموعة السبع أمس الجمعة على ضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد به.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر".</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لدول مجموعة السبع، ستُطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات "كبيرة" من الديزل، من دون استبعاد "مناقشة إمكان" الإفراج عن مخزونات إضافية.</p><p class='article-text'>وأورد ماكرون أن اتفاقا أُبرم على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد، أجاب ترامب "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>وبالفعل، تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنحو خمسة في المئة، بينما هبط خام برنت، المعياري العالمي، إلى ما دون 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>- تهديد -</p><p class='article-text'>وفي مسعى للتخفيف من الضغوط على السوق العالمية، حضت الحكومة الأمريكية أوروبا على سحب كميات من احتياطياتها الإستراتيجية من الديزل لطرحها في الأسواق، ملوحة حتى بحظر صادراتها من هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.</p><p class='article-text'>لكن المفوضية الأوروبية حذّرت من أن مثل هذا الحظر قائلة: "سيقوض ثقتنا في الشراكة مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويُشكل وقف الإمدادات الأمريكية إجراء كارثيا على الاتحاد الأوروبي، إذ إن 50% من واردات الديزل للدول السبع والعشرين في التكتل تأتي من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وليل الخميس الجمعة، أجرى ماكرون اتصالا بترامب شدد فيه على أن مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لها مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسق ومن دون قيود على الصادرات"، وفقا لقصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>بدورها، دعت الحكومة الألمانية إلى حلول منسقة بهدف عدم إحداث مزيد من الاضطرابات في الأسواق.</p>

مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل» طوراً أكثر عملية، أمس، مع اجتماع دولي في باريس خُصص لتحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وبحث شكل الدعم والوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوة الأممية، وسط مساعٍ لمنع فراغ أمني وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماع خبراء عسكريين رفيعي المستوى في قصر «الإنفاليد» ضمن «مسار العقبة».</div></p><p class='article-text'>وقال الإليزيه إن الاجتماع يهدف إلى حشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وتحديد احتياجاتها وتعزيز التنسيق بين الجهات الداعمة لها، مؤكداً أن الجيش يمثل ركيزة لسيادة لبنان وتمكين الدولة من تأمين كامل أراضيها واحتكار السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع قادة ومسؤولون عسكريون من دول عدة بمشاركة رؤساء أركان وكبار المسؤولين العسكريين من لبنان والأردن وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون أن لبنان لا يبحث عن «مساعدات عابرة ومتفرقة» أو حلولاً موقتة، وإنما عن شراكة طويلة الأمد تسمح لمؤسساته العسكرية والأمنية بالتخطيط وبناء قدراتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده اختارت الدولة، وأن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤولية مؤسساته العسكرية والأمنية وحدها، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة خيار لبناني بدأ العمل على ترجمته على الأرض. كما دعا إلى آلية واضحة وشفافة لتحديد أولويات الدعم ومتابعة تنفيذ التعهدات وضمان توجيهها إلى الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجنوب، حذر عون من أن التحولات المرتقبة في حضور «اليونيفيل» ودورها يجب أن تتم بصورة منظمة ومدروسة وألا تؤدي إلى فراغ أمني، بل إلى تعزيز وجود الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز خلال الاجتماع إعلان ماكرون عزمه إجراء اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والقيادة الأمريكية للتأكد من احترام إسرائيل ما وقعت عليه في إطار التفاهمات القائمة مع لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي، وفق الرئاسة اللبنانية، إن ذلك يتطلب أولاً انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الأراضي التي تسيطر عليها، بالتزامن مع تولي الدولة اللبنانية زمام الأمور وتهيئة الظروف ليتولى الجيش موقع القيادة وتعزيز قدراته.</p><p class='article-text'>كما وصف انتهاء ولاية «اليونيفيل» بأنه «خطأ كبير»، وقال إن فرنسا عملت مع إيطاليا للتحضير للمرحلة الآتية، مؤكداً أن أي قوات دولية قد توجد في الجنوب لاحقاً لن تكون بديلاً عن الجيش اللبناني، بل داعمة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يُحسم بعد شكل الوجود الدولي الذي يمكن أن يعقب «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أن الخيارات المطروحة تشمل إنشاء مهمة دولية جديدة مدعومة من فرنسا وإيطاليا وتعمل خارج مظلة الأمم المتحدة، أو مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تدريب الجيش وتجهيزه وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الاستشاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، دعا الملك عبدالله الثاني إلى الإسراع في تعزيز قدرات الجيش اللبناني حتى يتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب، مشيراً إلى احتياجات تشمل المعدات وقطع الغيار ومكافحة الطائرات المسيّرة ومراقبة الأجواء وتأمين الحدود.</div></p><p class='article-text'>وأعلن أن هناك موعداً آخر في نهاية العام لعرض حصيلة ما تم إنجازه على صعيد دعم الجيش، ما يضع إطاراً زمنياً أولياً لمتابعة نتائج اجتماع باريس.</p>

اجتماع دولي جديد نهاية العام.. وماكرون يتواصل مع ترامب بشأن الانسحاب الإسرائيلي

باريس تبحث ضمن «مسار العقبة» قوة ما بعد «اليونيفيل» في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف باريس غداً اجتماعاً لمسؤولين عسكريين في دول شريكة عدة، يرمي إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جانب نظيره اللبناني، جوزاف عون، وملك الأردن، عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم.</p><p class='article-text'>وسيشارك في الاجتماع رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة. وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف يكمن في بحث خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب عملية واضحة وذات مصداقية وواقعية. </div></p><p class='article-text'>وتتطلع الرئاسة الفرنسية إلى اتضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل، وذلك تمهيداً لتقديم المجتمع الدولي دعماً قوياً وعملياً، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.</p><p class='article-text'>وتابع قصر الإليزيه: ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان، من غير الوارد إطلاقاً أن نحل محل القوات المسلحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تدرس فرنسا وإيطاليا التي تعد أكبر مساهم في يونيفيل من حيث العدد، سبل الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان لتفادي أي فراغ أمني في هذه المنطقة الحساسة لدى انتهاء ولاية القوة الأممية بنهاية العام الجاري، وفق الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، زار السفير الأمريكي في لبنان، ميشال عيسى، أمس، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في بيان، إذ جال في قرية انتشر فيه الجيش اللبناني أخيراً بموجب اتفاق إطار مع إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ورصد موكب السفير الأمريكي وهو يدخل قرية زوطر الغربية، حيث زار كنيسة فيها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.</p><p class='article-text'>وأعلنت السفارة الأمريكية أن عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. ونقلت عن عيسى قوله إن الزيارة أتاحت له الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، بالتزامن مع رصد تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية زوطر الشرقية المجاورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن الواقع في لبنان صعب جداً، ولكن الخروج منه ليس مستحيلاً إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف سلام في كلمة بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عُقدت لمناقشة الحكومة، أن حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن كلفة الحرب الأولى التي بدأت في الثامن أكتوبر 2023، بحسب تقدير البنك الدولي، بلغت نحو 14 مليار دولار، في حين أن الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في الثاني من مارس، بلغت حتى الآن، في تقدير أولي للبنك الدولي، بين 3 و4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.</p>

تكلفة الحربين أكثر من 27 مليار دولار.. والسفير الأمريكي يزور منطقة تجريبية في الجنوب

اجتماع عسكري دولي لدعم لبنان في باريس غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غلاف مجلة «باري ماتش»، وهو على متن دراجة مائية مرتدياً نظارات شمسية وينظر بثقة تجاه الكاميرا تحت عنوان «الصيف الأخير في القيادة»، لتفجر موجة من الجدل السياسي الشديد في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجلة في مقالها إلى تفاصيل العطلة الصيفية للرئيس في الإقامة الرئاسية بحصن بريغانسون جنوب شرقي فرنسا، موضحة أن أنشطته لم تقتصر على ركوب الدراجة المائية، بل شملت الملاكمة والجري وركوب الأمواج، في خطوة يبدو أنها التقطت بموافقة الإليزيه، لكنها أعادت للحرارة السياسية اشتعالها في وقت تعاني فيه فرنسا من موجات حر قياسية، وتصاعد حرائق الغابات، إلى جانب تفاقم القلق الاجتماعي والاقتصادي لدى المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الإعلام الفرنسي في التفاعل مع الواقعة؛ إذ رصدت الصحافة الوطنية استياءً واسعاً، وتفاوتت القراءات التحليلية للمشهد. ورأت صحيفة «لوموند» أن الصورة جاءت سلبية التوقيت كلياً، مشيرة إلى أن استعراض اللياقة البدنية والأنشطة المائية يتناقض بوضوح مع مشاعر الشارع المرهق من الأزمات المتتالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية أن اللجوء إلى دراجة مائية -وهي وسيلة نقل معروفة باستهلاكها العالي للوقود وانبعاثاتها- يظهر انفصالاً صريحاً عن الخطاب الرسمي للرئيس بشأن التحول البيئي ومواجهة التغير المناخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ألمحت صحيفة «لوريفيجارو» إلى أن هذه الصور الاستعراضية تعكس رغبة الإليزيه في إرسال رسائل قوة وثبات قيادي قبل الاستحقاقات السياسية القادمة، وإن كانت قد فتحت باب الانتقادات على مصراعيه أمام المعارضة لتصوير الرئيس في مظهر اللامبالاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشككت صحيفة «لو باريزيان» في مدى صواب هذا الخيار الاتصالي من القصر الرئاسي، مؤكدة أن محاولة إظهار الرئيس بمظهر القائد النشط والمستعد للمرحلة المقبلة انقلبت إلى وقود للغضب الشعبي في أوج أزمة جفاف وحرائق طالت مناطق عدة.</div></p>

دراجة ماكرون المائية تشعل حرارة السياسة الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأراضي الروسية تصعيداً عسكرياً ميدانياً لافتاً خلال الساعات الأخيرة، حيث شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية جسيمة في البنية التحتية والمباني السكنية، فيما ردت موسكو باستهداف ميناء تشرنومورسك، ما يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة من استهداف العمق بشكل مكثف.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا التصعيد مع «اجتماع الراغبين» في باريس الذي يهدف إلى دعم أوكرانيا. وقُتل 4 أشخاص وأُصيب خمسة آخرون في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة موسكو، فيما أدى هجوم مماثل إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول، في تصعيد جديد للهجمات الأوكرانية داخل روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ كثفت كييف في الآونة الأخيرة استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف العمق الروسي، بينما تواصل موسكو شن غارات يومية على الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، عبر منصة «تلغرام» إن أربعة أشخاص قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت طائرة مسيّرة في بلدة بيونيرسكي بمدينة إستريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فوروبيوف أنّ شخصين آخرين أُصيبا بعد اصطدام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنوغورسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 81 طائرة مسيّرة في منطقة موسكو خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر «تلغرام» إسقاط ما مجموعه 11 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة.</div></p><h2>حريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب غرب روسيا، أعلن حاكم مقاطعة ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، أن هجوماً بطائرات مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بقرية فيازنيكي التابعة لمقاطعة شباكوفسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلاديميروف على «تلغرام»: «يجري التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة معادية في محيط ستافروبول»، مضيفاً أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المنطقة الصناعية في فيازنيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت موسكو باستهداف ميناء تشرنومورسك، حيث تم فصف منشآت مركز لإعادة الشحن يستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى خزانات للوقود ومواد التشحيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ قواتها ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة ومسيّرات هجومية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للموانئ في مدينتي أوديسا وتشيرنومورسك، بجنوب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الضربات طالت أيضاً سفناً بحرية وعبّارة كانت تنقل هذه الشحنات إلى الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى زورق دورية مخصص للحماية.</p><h2>تحالف الراغبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن هذا التصعيد العسكري مع اجتماع عقده، أمس، حلفاء أوكرانيا ضمن ما يعرف بـ«تحالف الراغبين» في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث سبل زيادة الضغط على موسكو وتعزيز الدعم العسكري لكييف، بحضور ما لا يقلّ عن 25 رئيس دولة، وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف، وزيادة الضغط على روسيا، بحسب ما أعلن الإليزيه. وتقترن القمة بالعرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو في جادة الشانزليزيه، حيث تمثّل حسب محللين «لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي»، وتعكس أيضاً «تحسن الوضع على الأرض» بالنسبة إلى كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ الاجتماع «سيعزّز الزخم القائم من أجل تأكيد استمرار التزام حلفاء أوكرانيا بدعمها، وإثبات أن إرهاق الداعمين أو تراجعهم ليس مطروحاً، وأن موسكو لا ينبغي أن تراهن على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف الكرملين قمة باريس في شأن أوكرانيا، بأنها تجمُّع لقادة «لا يريدون السلام»، مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها «عن كثب». وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «إنه تحالف لمؤجّجي الحروب»، متّهماً أعضاءه بالسعي إلى «مواصلة الحرب». وأضاف: «هذه هي الدول التي تتخذ إجراءات عدائية ضد روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب».</div></p>

قتلى وحريق في روسيا.. وهجمات بالمسيّرات تستهدف موانئ أوكرانية

تصعيد بين موسكو وكييف بالتزامن مع قمة «الراغبين»

<h2>&nbsp; إعادة السفراء واستعادة 50 مليون يورو من أموال نظام الأسد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام - دمشق - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة، خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته، وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمجالات عدة تؤسس لشراكة اقتصادية تدعم إعمار سوريا مع الإعلان عن بدء تبادل السفراء قريباً، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 18 شخصاً أصيبوا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، جرّاء الانفجارات التي وقعت في العاصمة دمشق، تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة الداخلية السورية فقد وقع انفجاران بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم أربعة من عناصر الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترددت أصداء الانفجار في أنحاء عدة من دمشق، قبل تصاعد أعمدة دخان وتوجّه سيارات الإسعاف إلى المكان، في وقت كان ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالأسد، ويعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري في القصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'>بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الشرع في القصر الرئاسي بدمشق، وأكدت الرئاسة سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، إنه لا ينبغي لهذه الهجمات أن «تزعزع» استقرار سوريا بعد نزاع دامٍ بدأ عام 2011، مشدداً على أنه من الضروري أن تعقب الديكتاتورية دولة قانون حقيقية، لأن ذلك سيسمح ببناء سوريا جديدة وتحقيق الازدهار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد وقوفه إلى جانب السلطات الجديدة «للتعبير عن ثقتنا بالشعب السوري، وبعملكم من أجل إحلال السلام والأمن والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكداً استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن، وتعزيز القدرات، وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم مسار العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان اقتصادية مشتركة وموسعة تعمل على دعم جهود إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أنه ستكون هناك شراكة وثيقة مع دول خليجية في هذا الإطار. وتقرر إعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل أموالاً غير مشروعة تعود لأحد أفراد أسرة النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ماكرون استعداد بلاده للتعاون مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وأشار إلى أن «الحرب على الإرهاب صعبة، وأنتم تخوضونها بكل تصميم». وقال: «مستعدون للمساعدة والتعاون في مجال الأمن على صعيد تعزيز القدرات والتدريب والتمكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الرئيس السوري ونظيره الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة وإعادة فتح السفارات. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها «علامة تاريخية فارقة» تتوج مساراً من العمل المشترك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا، تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين. وكشف الشرع عن التوصل إلى رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. وأكد الشرع أهمية الموقع الجغرافي لسوريا،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها «تمتلك موقعاً استراتيجياً يصل المتوسط بالخليج والعراق»، لافتاً إلى أن أزمة مضيق هرمز أظهرت أهمية الممرات الآمنة والمستقرة، وأن الجغرافيا السورية استعادت دورها بوصفها «عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع الشرع أن تشارك فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، لافتاً إلى أن سوريا «تُجري الآن عقداً كبيراً لثماني طائرات إيرباص» ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية.</div></p>

الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

ماكرون والشرع يؤسسان لشراكة اقتصادية تدعم إعمار سوريا

<p class='article-text'>في خطوة تاريخية كسرت قطيعة استمرت 17 عاماً، حطت طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار دمشق الدولي ، في زيارة رسمية وصفتها باريس بأنها "شجاعة ومهمة"، وتأتي في توقيت مفصلي لإعادة رسم العلاقات الفرنسية - السورية.</p><p class='article-text'>وفور وصوله، وفي بادرة رمزية لافتة، توجه الرئيس ماكرون برفقة نظيره السوري أحمد الشرع في جولة ليلية إلى الجامع الأموي في قلب دمشق القديمة. وتجول الرئيسان في ساحة المسجد العريقة، حيث زارا ضريح النبي يحيى (يوحنا المعمدان)، واطلعا على نسخة تاريخية من القرآن الكريم، قبل أن يوقعا في سجل كبار الزوار، في مشهد يعكس رغبة الجانب الفرنسي في التواصل المباشر مع النسيج الاجتماعي والديني المتنوع للمجتمع السوري.</p><p class='article-text'>وأكد قصر الإليزيه أن هذه الزيارة ليست "شيكاً على بياض" للسلطات السورية الجديدة، بل هي رسالة "واقعية" تهدف إلى تأكيد التزام فرنسا الثابت تجاه سوريا حرة وتعددية. وشددت المصادر الفرنسية على أن دمشق أمام اختبار حقيقي، حيث تربط باريس شراكتها المستقبلية بمدى التزام السلطات بتبني نهج مسؤول وتشاركي، واحترام جميع المكونات الاجتماعية، إضافة إلى الانخراط الجدي في مسار العدالة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، تحمل الزيارة أبعاداً استراتيجية؛ إذ يرافق ماكرون وفد رفيع يضم رؤساء ومديري كبرى الشركات الفرنسية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والمطبعة الوطنية. وتهدف باريس إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مع ربط تسريع هذه الخطوات بمدى استجابة السلطات السورية لتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>ويشمل برنامج الزيارة لقاءات ضيقة ومكثفة بعيداً عن البروتوكول الرسمي، حيث يسعى ماكرون إلى لقاء أطياف واسعة من المجتمع السوري. ورغم اعتراف باريس بـ"هشاشة وتعقيد" الأوضاع، إلا أنها تؤكد أن وجودها في دمشق ضرورة استراتيجية، لكون سوريا بلداً مركزياً في الشرق الأوسط، ولا يمكن لفرنسا أن تغيب عن مشهد التحولات فيها، خاصة مع تزايد أهمية السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تشهد دمشق يوم الثلاثاء المحادثات الرسمية في القصر الرئاسي، والتي سيختتمها ماكرون بمؤتمر صحفي، وسط ترقب دولي لما سيصدر عن هذه الزيارة من تفاهمات قد تغير وجه الخارطة السياسية في المنطقة.</p>

عقدان من الجفاء.. ما هي حقيقة الأهداف الفرنسية في دمشق؟

<p class='article-text'>أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظارات شمسية خلال جولاته الرسمية والميدانية في دمشق، تساؤلات المتابعين حول طبيعة هذا البروتوكول غير المعتاد في اللقاءات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مقربة من الوفد الرئاسي الفرنسي أن ارتداء ماكرون للنظارات الشمسية لا يحمل أي دلالة سياسية أو رسائل رمزية، بل يأتي لـ أسباب صحية بحتة. وبحسب التقارير، يعاني الرئيس الفرنسي منذ فترة من حالة طبية طفيفة تُعرف بـ "نزيف تحت الملتحمة"، وهي عبارة عن تمزق بسيط في وعاء دموي دقيق في العين، مما يتسبب في احمرارها ويجعلها أكثر حساسية تجاه الضوء والوميض.</p><p class='article-text'>ولم يكن ظهور ماكرون بالنظارات في دمشق هو المرة الأولى؛ إذ وثقت عدسات الكاميرات ارتداءه لها في عدة مناسبات رسمية دولية ومحلية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026. فقد ظهر بها خلال استقباله السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر الإليزيه، كما لفت الأنظار بارتدائها أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في وقت سابق من هذا العام، مما يؤكد أنها إجراء علاجي مستمر التزم به الرئيس بناءً على نصائح الأطباء لتوفير الراحة لعينيه من الإضاءة القوية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير الطبية المرافقة للرئيس أن هذه الحالة غير ضارة ولا تؤثر على الرؤية أو الصحة العامة، وتزول تلقائياً مع مرور الوقت. كما شددت الأوساط الرئاسية على أن هذا العارض الصحي المؤقت لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول أعمال الرئيس أو على مستوى تركيزه وكفاءته في إدارة المباحثات الرسمية المكثفة التي أجراها خلال الزيارة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من خروج هذا المشهد عن المألوف في الأعراف الدبلوماسية الرسمية، إلا أن صراحة الرئاسة الفرنسية في توضيح السبب قد أغلقت الباب أمام أي تأويلات سياسية أو تكهنات غير دقيقة حول "أسرار" خلف هذا الظهور.</p>

الإليزيه ينهي الجدل حول نظارات ماكرون في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">جلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معه خلال زيارته لسوريا قطعا أثرية كانت دمشق قد أعارتها إلى بلاده قبل عام من اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد قصر الإليزيه الصحافيين الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية "حمل الرئيس ماكرون إلى سوريا قطعا أثرية كانت قد أُعيرت إلى معهد العالم العربي عام 2010، ولم يكن بالإمكان، لأسباب واضحة، إعادتها إلى سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر في وزارة الثقافة السورية والمتاحف لوكالة فرانس برس أن الرئيس الفرنسي أحضر معه "23 قطعة أثرية تعود الى عصور تاريخية مختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البلدان يعدان عام 2010 لمعرض يعقد ربيع العام التالي في معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الإعلام السوري الرسمي حينها أن القطع "تنتمي إلى حقب تاريخية مختلفة بدءا من الألف العاشر ق.م، مرورا بعصر البرونز، ثم الفترات الكلاسيكية، وصولا إلى فترة الحضارة العربية الإسلامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات شعبية سلمية ضد نظام الأسد، وقطعت دول أوروبية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق وأقفلت سفاراتها فيها ومنها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاقبت حضارات عدة على سوريا، من الكنعانيين الى الأمويين، مرورا باليونانيين والرومان والبيزنطيين. وشكل القطاع السياحي في العام 2010 ثاني أهم مصدر للعملة الأجنبية بعد قطاع النفط، إذ بلغت عائداته أربع مليارات دولار قبل أن "تجف تماما" مع بدء الحرب عام 2011، وفق صندوق النقد الدولي.</div></p>

ما قصة الـ 23 قطعة أثرية التي حملها ماكرون في طائرته إلى دمشق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة الفرنسية سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع دوّى انفجار قوي لم تتضح أسبابه بعد الثلاثاء في وسط العاصمة السورية، تبعه تصاعد دخان من مكان قريب من فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليلته، وفق شهود عيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُمع دوي انفجار على الأقل ترددت أصداؤه في أنحاء عدة من دمشق، قبل تصاعد أعمدة دخان وتوجّه سيارات الإسعاف الى المكان، في وقت كان ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ إطاحة الحكم السابق، يعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي.</div></p>

بعد انفجار دمشق.. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

نتائج البحث عن: الإليزيه