<p class='article-text'>حذر رئيس وزراء نيبال قادة العالم الآخرين يوم أمس الخميس، قائلا إن الفيضانات المميتة الأخيرة في البلاد تذكر العالَم المتأثر بالتغير المناخي بأن التغير المناخي يواصل إيذاء الأشخاص الذين لم يتسببوا في هذه الأزمة ولكنهم الآن بحاجة إلى المساعدة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الخميس إن كارثة أغسطس "لم تكن مجرد مأساة محلية. بل كانت تحذيرا للعالم. وأسألكم اليوم: هل سمعتم حقا هذا التحذير؟ قبل ثلاث سنوات تقريبا، وأثناء الوقوف تحت ظلال جبل إفرست لدينا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة البشرية من الكارثة المناخية الوشيكة".</p><p class='article-text'>وأضاف شاه: "تلك الصرخة من سقف العالم لم تسمع بالشكل الكافي. نحن في نيبال سمعناها. ومجتمعاتنا سمعتها. والعلماء في جميع أنحاء العالم سمعوها. وكرروها بالأدلة. ولكننا نحن، القادة السياسيون، أهملنا ترجمة تلك التحذيرات إلى أفعال بالسرعة والحجم اللذين يحتاجهما الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".</p><p class='article-text'>وربط علماء دوليون بين ذوبان التربة الصقيعية الناتج عن المناخ - والناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز - وبين عدم استقرار النهر الجليدي، الذي انهار جزئيا وتسبب في فيضان هائل أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل مع استمرار فقدان المزيد.</p><p class='article-text'>وقال شاه إن نيبال ساهمت بأقل 1ر0% من غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ. ويأتي نحو 99% من الكهرباء في نيبال من الطاقة الكهرومائية، وقد حوصر العديد من العمال في الأنفاق بسبب الفيضانات.</p>

رئيس وزراء نيبال: الفيضانات الأخيرة تحذير للعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي باسم «الذكاء المتفوق»، مؤكداً أن الولايات المتحدة متقدمة الآن بفارق كبير على الصين في سباق هذه التكنولوجيا، وأن «الذي يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يحقق النصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أن بلاده ستراقب «الذكاء المتفوق» عن كثب عن طريق وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم الرئيس الأمريكي المحذّرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن «الذين حذّرونا قبل عقد من أننا سنموت بسبب الاحتباس الحراري، هم من يحذّروننا من خطر الذكاء الاصطناعي اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ينقل ترامب إلى المنبر الأممي مقترحاً طرحه يوم السبت الماضي على منصته «تروث سوشيال»، حين كتب أن «كثيراً من الناس يرون أن عبارة (الذكاء الاصطناعي) غير دقيقة، وتفتقر كثيراً إلى البلاغة»، وطرح على متابعيه استطلاعاً للاختيار بين ثلاثة أسماء بديلة هي «الذكاء المتفوق» و«الذكاء الفائق» و«الذكاء الأعلى». وتصدّر «الذكاء المتفوق» التصويت بحصوله على 42% من نحو 30 ألف صوت خلال الساعة الأولى، بحسب صحيفة «سيؤول إيكونوميك ديلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عزمه إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» على غرار «قوة الفضاء» التي أسسها خلال ولايته الأولى، وتعيين «قيصر» مسؤول أول عن ملف الذكاء الاصطناعي قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصدر فيه الذكاء الاصطناعي جدول أعمال الدورة الحالية، إذ يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مخصصاً له يوم الأربعاء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد قبيل الاجتماعات أن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم.</div></p>

ترامب من منبر الأمم المتحدة: أريد تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء المتفوق»

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>أطلق فريق بحثي دولي منصة تفاعلية جديدة باسم «مستكشف انقراض الكتل الجليدية العالمي»، تتيح للجمهور استكشاف المستقبل المتوقع للكتل الجليدية في مختلف المناطق وتحديد الموعد المحتمل لاختفائها وفق سيناريوهات الاحتباس الحراري.<br>وتستند هذه الأداة إلى دراسة حديثة نشرتها دورية Nature Climate Change بقيادة المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة بروكسل الحرة، التي كشفت عن دخول كوكب الأرض مرحلة غير مسبوقة من الاندثار الجليدي.<br>وتظهر التوقعات الواردة في الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تلاشي نحو ألفي كتلة جليدية سنوياً خلال فترة الذروة، بينما يتضاعف هذا الرقم عند ارتفاع الحرارة بأربع درجات، ما يهدد بزوال أكثر من 90% من الجليديات بحلول عام 2100.<br>وأكد الباحثون أن الاختفاء الفعلي لجليديات سويسرية أخيراً يطابق التوقعات تماماً، ما يثبت أن انقراض الكتل الجليدية واقع نعيشه الآن وليس مجرد تهديد مستقبلي.</p>

اختفاء الجليد حول العالم في العام 2100!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن إبقاء الاحتباس الحراري ضمن حدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بات أمراً متعذراً، مع توقع تجاوز هذا الحد خلال السنوات المقبلة. وسيتم تجاوز هذه العتبة بحلول عام 2030. وتبلغ درجة حرارة الأرض حالياً نحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر عواقب ذلك في مناطق كثيرة، حيث يهدد الجفاف المحاصيل الزراعية، وتزداد حرائق الغابات في جنوب أوروبا، وتذوب الأنهار الجليدية بوتيرة متسارعة، بينما يسجل المحيط أرقاماً قياسية جديدة في درجات الحرارة. وتضاف إلى ذلك ظاهرة «النينيو»، وهي ظاهرة طبيعية ترفع درجات الحرارة مؤقتاً وتؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل الخطر الأكبر في ظهور نقاط اللاعودة، ومنها ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا، وتحول غابات الأمازون من «رئة الكوكب» إلى مصدر للكربون. لكن الفرص لا تزال قائمة، ونحتاج إلى خفض الانبعاثات، واستعادة النظم البيئية، وتطوير تقنيات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء.</p><p class='article-text'>ولن يتطلب ذلك خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 فحسب، بل سيستلزم أيضاً استخلاص غيغاطن واحد من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وتشمل الأساليب المطروحة وسائل طبيعية، مثل زراعة الغابات واستعادة الطبيعة، وأخرى تكنولوجية، مثل تجوية الصخور وقلونة المحيطات.</p>

الاحتباس الحراري يهدد «رئة الكوكب»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية ​من شركة بلانيت لابس إن السيول القاتلة التي ‌وقعت اليوم الأربعاء ​بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد سبب انهيار الكتلة الجليدية، لكن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى ⁠زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول كسبب محتمل للكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور السلطات على الجانبين القلق من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى ‌الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة. وأعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور أقمار الصناعية، اطلعت ‌عليها رويترز، من شركة بلانيت لابس للمنطقة قبل الكارثة ‌وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح ‌الآن مغطى بالرواسب البنية. وقال ‌فيكرام جوبتا، المتخصص في الجيولوجيا الهندسية والأستاذ بجامعة سيكيم الهندية "تأكد أن جزءا كبيرا من ​الكتلة الجليدية انهار مما ‌أدى إلى وقوع ​الكارثة، وربما شملت السيول أو ⁠جرفت معها كمية كبيرة من الصخور والرواسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عالم الأرض دان شوجار، الأستاذ المشارك في جامعة كالجاري، أن الصور تظهر ذوبان كمية ​كبيرة من ⁠الثلج على ⁠ما يبدو خلال الساعات الأربع العشرين التي سبقت الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كانت بعض الأنهار الجليدية في الوادي مغطاة بالثلج بالأمس، أما اليوم فمعظمها جليد مكشوف. ⁠</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، ذكرت الأمم المتحدة أن جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت ما يقارب ثلث جليدها في غضون ما يزيد قليلا ‌عن 30 عاما بسبب الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير أولية أيضا إلى أن زلزالا وقع في ​المنطقة ربما يكون قد تسبب في حدوث انهيار جليدي وتسبب في السيول، لكن الجيولوجي براكاش بوكاريل قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك هو السبب وراء هذه ​المأساة.</div></p>

خبراء: انهيار جليدي سبب سيول نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة، أنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو انتهت رسميا، وذلك بعدما سجّلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما، لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد في العام 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، بلغ مؤشر الحرارة الوطني الذي يمثّل متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أكثر من 30 محطة مرجعية، 22,7 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة "بالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي الجمعة والسبت، والتي تشير إلى انخفاض مؤشر الحرارة الوطني، فإنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو 2026 انتهت رسميا الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقا لمعاييرنا المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ موجة الحر عندما يصل مؤشر الحرارة الوطني إلى 25,3 درجة مئوية أو يتجاوزها خلال يوم واحد، ويبقى متوسط درجة الحرارة الوطنية أعلى من 23,4 درجة مئوية أو يساويها لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل. وتنتهي الموجة الحارة عندما ينخفض مؤشر الحرارة الوطني إلى أقل من 23,4 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل، أو عندما ينخفض "بشكل متقطّع" إلى أقل من 22,4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 23 يوما، أصبحت موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال يوليو وأغسطس 2026، متساوية مع موجة الحر التي ضربت في يوليو 1983، وكانت أطول موجة حر عرفتها فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن موجة الحر هذه تظهر "شدة أعلى" مما كان عليه الوضع في العام 1983، في ظل ذروتين للشدة في 29 يوليو ثم بين 12 و14 أغسطس، بما في ذلك بلوغ مؤشر الحرارة الوطنية 28,8 درجة تمّ تسجيلها في 13 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموجة الحر هذه هي الـ54 التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، وسجل أكثر من نصف هذا العدد بعد العام 2010، في سياق الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرّر خلال صيف 2026 موجات الحر بشكل غير مسبوق في فرنسا، التي شهدت ثلاث موجات في أقل من شهرين. وقبل ذلك، ضربت البلاد موجة حر مبكرة غير مسبوقة في نهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤثر تواتر درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي على أوروبا الغربية ككل، التي شهدت أحرّ صيف على الإطلاق في العام 2026، ما أدى إلى جفاف واسع النطاق وحرائق مدمّرة.</div></p>

نهاية موجة الحر الأطول في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية «نيتشر جيوساينس» أن النسبة الأكبر من الكربون الذي يتسرّب مع ذوبان التربة الصقيعية بالقطب الشمالي بسبب الاحتباس الحراري، تُحفظ بأمان داخل رواسب قاع المحيط، ولا يتسرب منها إلى الغلاف الجوي سوى 10% فقط بفضل سلوك الكائنات الدقيقة البحرية. </p><p class='article-text'>وأظهرت تحليلات العينات المأخوذة من سواحل كندا أن البكتيريا التي تعيش بقاع البحر تتصرف بالشأن وكأنها «كائنات ذواقة».</p>

بكتيريا تنقذ المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 250 مليون عام، تمكن العلماء من حل أحد أكبر ألغاز تاريخ كوكب الأرض وهو لماذا اختفت مجموعات بحرية ضخمة بشكل شبه كامل خلال أكبر انقراض جماعي شهدته الأرض، بينما نجت أنواع أخرى وسيطرت على المحيطات حتى يومنا هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة حديثة قادتها جامعة ستانفورد الأمريكية أن السبب الرئيسي وراء الكارثة لم يكن عاملاً واحداً، بل مزيجاً من ارتفاع حرارة المحيطات ونقص مستويات الأكسجين، وهي ظروف قضت على الكائنات البحرية غير القادرة على التكيف مع البيئة الجديدة وفق ديلي ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا الحدث باسم انقراض العصر البرمي-الترياسي أو "الموت العظيم"، ووقع قبل نحو 252 مليون سنة، حيث أدى إلى اختفاء ما يقارب 96% من الأنواع البحرية و70% من الحيوانات البرية، ليصبح أكبر انقراض جماعي معروف في تاريخ الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختفت عضديات الأرجل وبقيت المحار والقواقع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الانقراض، كانت عضديات الأرجل، وهي كائنات بحرية تشبه المحار، تهيمن على قاع المحيطات لأكثر من 280 مليون سنة، لكنها بعد الكارثة تراجعت بشكل كبير، بينما ازدهرت مجموعات أخرى مثل الرخويات والأسماك وقنافذ البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) أن العامل الحاسم كان قدرة الكائنات على تحمل المياه الدافئة والفقيرة بالأكسجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن الحيوانات ذات معدلات الأيض البطيئة لم تستطع مواكبة التغيرات البيئية السريعة، إذ أدى ارتفاع حرارة المياه إلى زيادة حاجتها للأكسجين، في وقت أصبحت فيه المحيطات أقل قدرة على توفيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البراكين أشعلت الأزمة المناخية القديمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يربط العلماء بداية الأزمة بثورات بركانية ضخمة أطلقت كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى الغلاف الجوي، ما تسبب في ارتفاع حرارة الأرض وتغير كيمياء المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن المحيطات التي كانت باردة وغنية بالأكسجين تحولت تدريجياً إلى بيئة أكثر قسوة، لم تتمكن العديد من الكائنات البحرية من تحملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأيض.. مفتاح النجاة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الدراسة على دور عملية الأيض، وهي مجموعة العمليات التي ينتج من خلالها الكائن الحي الطاقة ويحافظ على بقائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن الحيوانات البحرية القديمة، مثل عضديات الأرجل وزنابق البحر، كانت تعتمد على نمط حياة بطيء الحركة، بينما كانت الأنواع التي نجت لاحقاً أكثر نشاطاً وتملك قدرة أكبر على الحركة والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن ذوات الصدفتين مثل المحار وبلح البحر امتلكت ميزات ساعدتها على البقاء، من بينها أجسام أكثر قدرة على الحركة واحتياجات أيضية مختلفة مقارنة بالكائنات التي اختفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يوجد نحو 400 نوع فقط من عضديات الأرجل، مقارنة بما يقدر بين 10 آلاف و15 ألف نوع من ذوات الصدفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير مناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن نتائج الدراسة لا تشرح الماضي فقط، بل تقدم تحذيراً لما قد يحدث في المستقبل مع استمرار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن المحيطات الحالية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الأكسجين، وزيادة حموضة المياه نتيجة امتصاص ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إريك سبيرلينغ، الأستاذ المشارك في علوم الأرض والكواكب بجامعة ستانفورد، أن الظروف التي سبقت أكبر انقراض في التاريخ بدأت من عالم يشبه إلى حد كبير المحيطات الحالية، قبل أن يؤدي الارتفاع الكبير في غازات الاحتباس الحراري إلى انهيار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن يتكرر "الموت العظيم"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر العلماء من أن التاريخ قد يقدم نموذجاً لما يمكن أن تواجهه الحياة البحرية مستقبلاً، خصوصاً إذا استمرت درجات حرارة المحيطات في الارتفاع بمعدلات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يؤكدون أن الوضع الحالي لا يزال قابلاً للتغيير، وأن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة يمكن أن يحد من المخاطر ويحافظ على النظم البيئية البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكن أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض مجرد حادثة من الماضي، بل رسالة تحذيرية تكشف أن سرعة تغير المناخ قد تكون العامل الحاسم في تحديد الكائنات التي ستبقى ومن ستختفي من كوكبنا.</div></p>

"الموت العظيم".. حل لغز أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض

<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي القابضة لإدارة المجمعات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة في المجمعات التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة، فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة لإدارة المجمعات، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو). وتجمع المذكرة بين نهج دبي القابضة لإدارة المجمعات القائم على الاستدامة، والخبرة التقنية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) في إدارة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُنجز مشاريع تُحسّن استخدام الطاقة الحالية، وتُعزّز المراقبة والقياس، وتُقدم حلولاً جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز مذكرة التفاهم على 3 مجالات رئيسية هي تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتقديم حلول الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية، وتسهيل تبادل المعرفة لتجربة مبادرات استدامة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير إيجابي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسيس جياني، إن الشراكة مع (الاتحاد إسكو)، تعكس الالتزام بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، مدفوعاً بغاية مشتركة تركز على المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لافتاً إلى توافق الخبرة التقنية وريادة (الاتحاد إسكو) في مجال كفاءة الطاقة مع رؤية دبي القابضة لإدارة المجمعات لتمكين المرافق والممارسات وأنماط الحياة المستدامة في المجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور وليد النعيمي، إن الشراكة مع دبي القابضة لإدارة المجمعات تُجسد (الاتحاد إسكو) المهمة الرامية إلى قيادة مسيرة تحوُّل البيئة العمرانية في دبي بفضل توفير حلول مبتكرة لكفاءة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال الدمج بين تقنيات الطاقة الشمسية والتعديلات التحديثية والعدادات الذكية، نهدف إلى إحداث تأثير ملموس وقابل للقياس يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن أهداف الاستدامة الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد السكان والمُلاك والشركاء في مجمعات دبي القابضة لإدارة المجمعات من خلال المعدات الموفرة للطاقة، وإتاحة خيارات الطاقة المتجددة، وأدوات المراقبة الأكثر ذكاء، وزيادة الوعي بالتأثير البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم دبي القابضة بالطموح الوطني لدولة الإمارات المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهي من الموقعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة. وتتمثل مهمة دبي القابضة لإدارة المجمعات في إنشاء وإدارة مجمعات مستدامة تُولي اهتماماً خاصاً بالسكان في جميع أنحاء دبي. ويمثل هذا التعاون خطوة إضافية في تعزيز دور المجمعات كمساهمين فاعلين في عملية انتقال دولة الإمارات إلى صافي انبعاثات صفري.</div></p>

تعاون بين «دبي القابضة» و«الاتحاد إسكو» لتعزيز كفاءة الطاقة بمجمعات دبي السكنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو القارة القطبية الجنوبية بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية، لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن هذه القارة الجليدية قد يكون لها تأثير أكبر على ظاهرة الاحتباس الحراري مما كان يعتقده العلماء سابقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU) إلى وجود صلة أقوى من المتوقع بين الجليد البحري في القطب الجنوبي، والغطاء السحابي، وطريقة تخزين الأرض للحرارة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القارة القطبية الجنوبية تتغير بسرعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت القارة القطبية الجنوبية من أصعب الأماكن على وجه الأرض للدراسة. فمناخها متطرف، وتضاريسها نائية، والعديد من عملياتها الطبيعية يصعب رصدها مباشرة. وهذا جزء من سبب غموضها بالنسبة للعلماء لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات الأخيرة الواردة من المنطقة لا يمكن تجاهلها. ففي سبتمبر 2025، بلغ الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية ثالث أدنى مستوى له على الإطلاق، بعد المستويات المسجلة في عامي 2024 و2023. وفي الوقت نفسه، ظلت درجات الحرارة في المنطقة أعلى من المعدل الطبيعي بأكثر من 25 درجة مئوية لمدة شهر تقريبًا. هذه ليست تغيرات طفيفة، بل هي من نوع التغيرات التي تُشير إلى تحول كبير في النظام المناخي. فكمية الجليد البحري الآن أقل بكثير مما هو متوقع عادةً في هذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عمليًا، تفتقر القارة القطبية الجنوبية حاليًا إلى ما يقرب من مليوني كيلومتر مربع من الجليد البحري مقارنةً بالمتوسط ​​التاريخي الحديث لهذا الوقت من العام، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "فيوتشر ساينس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمنطقة تلعب دوراً بالغ الأهمية في تنظيم مناخ الأرض، فإن ذلك يُعد علامة تحذير خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يُعدّ الجليد البحري مهماً للغاية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الجليد البحري على كونه مياها متجمدة تنجرف حول حافة القارة، بل يتحكم في كمية ضوء الشمس المنعكسة عن الأرض، وحركة المياه عبر المحيط، وتبادل الحرارة بين الغلاف الجوي والبحر. فعندما يتقلص الجليد البحري، يمتص المحيط المزيد من الطاقة، مما قد يُسرّع من وتيرة الاحترار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُعد المحيط بالفعل أكبر مُستودع حراري على وجه الأرض، إذ يمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة التي تحبسها غازات الاحتباس الحراري. وبدون هذا التأثير المُخفف، سترتفع درجات حرارة الغلاف الجوي بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن. لكن لهذا الأمر عواقب وخيمة، فالمحيطات الأكثر دفئًا تتمدد، مما يُساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يُمكن أن تُؤدي إلى عواصف أشد، وتُخلّ بالتوازن البيئي البحري، وتُسبب موجات حر بحرية أكثر تواترًا. لذا، عندما يتسارع ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، لا يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل العالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رابط السحابة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية هذه الدراسة الأخيرة في كشفها عن رابطٍ قلّل العلماء من شأنه سابقًا: الرابط بين الجليد البحري في القطب الجنوبي والغطاء السحابي. فقد وجد باحثون يعملون تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU) أن أنماط السحب وامتصاص المحيط للحرارة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بظروف القطب الجنوبي أكثر مما افترضته العديد من نماذج المناخ. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن السحب قادرة على حبس الحرارة أو عكس ضوء الشمس، وذلك تبعًا لنوعها وارتفاعها وموقعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت ظروف القطب الجنوبي تُسهم في تشكيل الغطاء السحابي بعيدًا عن القارة، فإن التغيرات هناك قد تؤثر على الاحترار على نطاق أوسع بكثير. بعبارة أخرى، قد يُساعد القطب الجنوبي في تحديد المناخ السائد في بقية أنحاء العالم. وتشير الدراسة إلى أن العديد من نماذج المناخ قد تستخدم فترات بيانات قصيرة جدًا، مما قد يجعلها تُغفل التقلبات الطبيعية طويلة الأجل. وهذا يعني أن بعض النماذج قد تُقلل من تقدير كمية الحرارة التي يمتصها المحيط ومدى استجابة السحب للتغيرات في الجليد البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج مثيرة للقلق. فبحسب الدراسة، قد يكون امتصاص المحيط للحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عنه أعلى بحلول عام 2100 مما هو متوقع عادةً. كما تشير الأبحاث إلى أن تأثير السحب قد يكون أقوى، وأن حساسية المناخ قد تكون أكبر من التقديرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير مصطلح "حساسية المناخ" إلى مدى استجابة الأرض لارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري. فإذا كانت الحساسية أعلى من المتوقع، فقد يحدث الاحترار بوتيرة أسرع وبقوة أكبر مما افترضته العديد من التوقعات. وتجادل الدراسة بأنه لو كان المحيط الجنوبي أبرد ويحتوي على كمية أكبر من الجليد البحري في فترة ما قبل الثورة الصناعية مما تفترضه النماذج عادةً، لكانت أعماق المحيط أبرد أيضاً. وكان ذلك سيؤثر على تكوين السحب وكيفية توزيع الحرارة في النظام المناخي. وبمرور الوقت، يمكن لهذه الاختلافات أن تُضخّم آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'>بعبارة أبسط، قد يكون كوكب الأرض أكثر حساسية للاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري مما كنا نعتقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني هذا للمستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الأهم من البحث هو أن القارة القطبية الجنوبية لا ينبغي النظر إليها كزاوية نائية معزولة من العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من الآلية التي تتحكم في المناخ العالمي. فعندما يتقلص جليدها البحري، قد تمتد آثار ذلك عبر أنظمة المحيطات، وأنماط الغلاف الجوي، وحتى مستويات سطح البحر. وإذا صحت نتائج الدراسة، فقد يصل الاحترار في المستقبل بوتيرة أسرع وبقوة أكبر مما تشير إليه العديد من التوقعات المناخية. وهذا قد يعني مخاطر أكبر لموجات الحر، والفيضانات، وتضرر النظم البيئية، وغيرها من التأثيرات المناخية التي باتت أكثر شيوعًا بالفعل.يؤكد الباحثون أن هذا يستدعي التحرك العاجل، لا التأخير. ويظل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أنجع السبل لإبطاء التغيرات الجارية. وكلما انخفضت الانبعاثات أسرع، تحسنت فرص الحد من أسوأ العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير من الجنوب المتجمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو القارة القطبية الجنوبية في كثير من الأحيان وكأنها عالمٌ منفصل، لكنها قد تكون في الواقع أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل مناخ الأرض. تُظهر النتائج الجديدة أن الجليد البحري في القارة، وامتصاص المحيط للحرارة، وتأثيرات السحب، كلها تشكل جزءًا من نظام دقيق قد يكون أكثر اضطرابًا مما كان يعتقد العلماء سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يجعل البحث الأخير أكثر من مجرد قصة تخص القطب الجنوبي. إنه تذكير بأن ما يحدث في أبرد مكان على وجه الأرض لا يزال بإمكانه أن يؤثر على الحياة في كل مكان آخر.</div></p>

تغيّرات مرعبة.. اختفاء مليوني كيلومتر من الجليد يثير قلق العلماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 1300 وفاة زائدة سجلتها منظمة الصحة العالمية في أوروبا،بالتزامن مع قفزات تاريخية لدرجات الحرارة تجاوزت الـ42 مئوية في دول مثل ألمانيا وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات العلماء لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية مؤجلة، بل تحولت إلى واقع معيش يفرضه صيف القارة العجوز اللاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حدة حرائق الغابات وجفاف الأنهار، يثور تساؤل جوهري يشغل الأوساط العلمية والسياسية: هل أصبحت هذه الموجات الحارة دليلاً قاطعاً على بصمة النشاط البشري في تدمير المناخ، أم أنها مجرد دورة طبيعية من تقلبات الطقس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير القراءات الميدانية والبيانات المناخية الموثقة إلى أن القارة الأوروبية باتت تسجل معدلات احترار تفوق ضعف المعدل العالمي، ما يجعلها بؤرة ساخنة للتغيرات البيئية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحللون أن الانبعاثات الكربونية الكثيفة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتصنيع المتسارع، وإزالة الغابات، شكّلت غطاءً عازلاً يحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، كما يؤكدون أن ما تشهده أوروبا اليوم هو النتيجة الحتمية لقرنين من الثورة الصناعية القائمة على الكربون، حيث تضاعفت احتمالية حدوث موجات الحر بمقدار عشرة أضعاف على الأقل مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.</div></p><h2>آراء أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يتبنى قلة من المحللين رؤية أكثر حذراً، معتبرين أن الغلاف الجوي منظومة معقدة تخضع لتقلبات دورية واسعة النطاق، مثل ظواهر النينيو والنينا والتيارات الأطلسية، والتي تلعب دوراً كبيراً في توجيه الكتل الهوائية الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإجماع العلمي الأوسع، المدعوم بالدراسات الإحصائية، يدمج بين الرأيين بصيغة أكثر دقة: التقلبات الطبيعية موجودة بالفعل، لكن التدخل البشري والغازات الدفيئة قاما بـ«تضخيم» هذه التقلبات وتحويلها من ظواهر طقس عابرة إلى كوارث مناخية متطرفة وقاتلة.</div></p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا خلال الفترة الأخيرة تمثل دليلاً إضافياً على حقيقة التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية، مؤكداً أن ما يحدث لم يعد مجرد ظواهر طقسية عابرة، بل انعكاس واضح لمسار الاحترار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن السنوات الـ12 إلى الـ14 الأخيرة تُعد من بين الأشد حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية، ما يؤكد أن ظاهرة الاحترار العالمي المسببة للتغير المناخي أصبحت حقيقة علمية راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن العديد من المناطق، لا سيما في شمال أوروبا والمناطق الشمالية من العالم، أصبحت تتعرض لموجات حر أكثر تكراراً وشدة مقارنة بالمعدلات التاريخية المعروفة، ما يعكس التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صبري أن هذه التغيرات تعود بالأساس إلى الأنشطة البشرية التي أدت إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها الغازات الكربونية الناتجة عن استخراج مصادر الطاقة وإنتاجها واستخدامها، إلى جانب الأنشطة العمرانية والتوسع الحضري وبعض الممارسات الزراعية، فضلاً عن تزايد كميات المخلفات، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في رفع تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتسريع وتيرة التغير المناخي.</div></p><h2>تحولات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ ومستشار برنامج المناخ العالمي، أن موجات الحر المتطرفة التي تشهدها أوروبا والعالم تعكس التحولات العميقة التي طرأت على النظام المناخي العالمي، مشيراً إلى أن ملامح الفصول التقليدية أصبحت أقل وضوحاً مما كانت عليه في السابق، حيث تراجعت فترتا الربيع والخريف في كثير من المناطق لصالح صيف أطول وأكثر حرارة، وشتاء متقلب الخصائص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أوروبا تعد من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية الراهنة، حيث تتداخل التأثيرات البيئية والمناخية مع تداعياتها على التنوع الحيوي والنظم البيئية والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن هذه الظواهر لا يمكن فصلها عن تراكم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، بما في ذلك استخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، فضلاً عن الملوثات الصناعية التي أسهمت في زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير علام إلى أن العالم يشهد تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات حر وجفاف وتصحر وزحف للرمال، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط الواقعة على البيئة الطبيعية، كما يلفت إلى أن ذوبان الجليد في القطبين وما ترتب عليه من ارتفاع مستويات البحار واختفاء بعض الجزر يمثل إنذاراً واضحاً بخطورة استمرار الاتجاهات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن مواجهة الأزمة المناخية تتطلب تحولاً جاداً نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من أنماط الاستهلاك المفرط. </div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن حماية الإنسان والبيئة يجب أن تتقدم على الاعتبارات الاقتصادية الضيقة، داعياً إلى تعاون دولي أوسع وإجراءات عملية لتعزيز التشجير وتقليص الانبعاثات واستعادة التوازن البيئي قبل تفاقم التداعيات المناخية مستقبلاً.</p>

تقارير « البيان »

أوروبا تلتهب وأصابع الاتهام توجه لـ«العوامل البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أضخم المبادرات البيئية ، نجحت الصين خلال العقود الماضية في زراعة عشرات المليارات من الأشجار بهدف مكافحة التصحر والحد من آثار التغير المناخي. غير أن دراسة علمية حديثة كشفت أن هذه الغابات المزروعة لا تؤدي وظائفها البيئية بالطريقة نفسها التي تؤديها الغابات الطبيعية، وهو اكتشاف قد يؤثر في فهم العلماء لدور الغابات في تنظيم المناخ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ سبعينيات القرن الماضي، أطلقت الصين برامج واسعة لإعادة التشجير، تمكنت خلالها، وفق بعض التقديرات، من زراعة أكثر من 66 مليار شجرة. وتُعد هذه المبادرة من أكبر مشاريع إعادة التحريج في العالم، إذ هدفت إلى استعادة الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة، والحد من زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إضافة إلى زيادة قدرة الأراضي على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع "الجدار الأخضر العظيم" أحد أبرز هذه المبادرات، حيث يمتد عبر شمال الصين ليشكل حاجزا طبيعيا في مواجهة العواصف الرملية القادمة من المناطق الصحراوية. وقد ساهم هذا المشروع في تقليل تأثير العواصف التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى العاصمة بكين، كما وفر حماية إضافية للأراضي الزراعية والمجتمعات القريبة من المناطق الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التشجير على شمال البلاد، بل شمل أيضا مناطق واسعة في جنوب الصين، التي تتميز بمناخ شبه استوائي رطب وأمطار موسمية وفيرة، ما وفر ظروفًا مناسبة لنمو الأشجار بسرعة. وبحلول عام 2020، بلغت مساحة الغابات المزروعة نحو 90.31 مليون هكتار، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي مساحة الغابات في الصين، وهو رقم يعكس حجم الاستثمار الكبير في استعادة الغطاء النباتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النجاح، توصل باحثون من جامعة بكين إلى نتائج تشير إلى أن الغابات المزروعة حديثًا تختلف في طريقة عملها عن الغابات الطبيعية. فبحسب الدراسة، فإن هذه الغابات لا تتفاعل مع البيئة والمناخ بالطريقة نفسها، ما يعني أن تأثيرها في دورة المياه وامتصاص الكربون وبعض العمليات البيئية الأخرى قد يختلف عن تأثير الغابات التي نشأت طبيعيًا عبر مئات أو آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن هذا الاختلاف لا يعني أن حملات التشجير غير مفيدة، بل يؤكد أن نوع الغابة وتركيبها البيئي وعمرها عوامل أساسية تحدد مدى كفاءتها في تقديم الخدمات البيئية. كما أن الغابات الطبيعية تضم تنوعًا نباتيًا وحيوانيًا أكبر، وهو ما يمنحها قدرة أعلى على التكيف مع التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للعلماء الذين يعتمدون على نماذج مناخية لتقدير قدرة الغابات على امتصاص الكربون والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري. فإذا كانت النماذج الحالية لا تميز بصورة كافية بين الغابات الطبيعية والمزروعة، فقد تكون بعض التقديرات المتعلقة بدور الغابات في مواجهة تغير المناخ بحاجة إلى تحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن نجاح برامج إعادة التشجير لا ينبغي أن يُقاس بعدد الأشجار المزروعة فقط، بل أيضًا بجودة النظم البيئية التي تتشكل مع مرور الوقت، ومدى قدرتها على محاكاة وظائف الغابات الطبيعية. ولذلك، يدعو العلماء إلى التركيز على تنويع الأنواع النباتية وإدارة الغابات المزروعة بصورة تعزز تنوعها واستدامتها، حتى تحقق أفضل النتائج البيئية على المدى الطويل.</div></p>

بعد زراعة 66 مليار شجرة.. مفاجأة في أكبر مشروع تشجير في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يمارس فيه سكان الشرق الأوسط وإفريقيا حياتهم الطبيعية في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، تعلن العواصم ‏الأوروبية حالات الطوارئ، وتتوقف حركة القطارات، وتكتظ المستشفيات بمجرد ملامسة درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية ‏وهي الحرارة التي تجعله صيفاً بارداً بالنسبة لبعض مناطق العالم.. فهل الأوروبيون أصبحوا منعمين.. أم أن بنيتهم الجسدية تختلف عن ‏باقي سكان العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة الأمر، فما يحدث في أوروبا ليس لهذا ولا لذاك، بل يستند إلى تفاعل معقد بين عوامل هندسية، ومناخية، وفسيولوجية، وفقاً ‏لأحدث الدراسات والتقارير العلمية، كلها أمور تجتمع لتجعل من ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا أمراً جللاً يستدعي الطوارئ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة صادرة عن "مدرسة أكسفورد مارتن‎"‎‏ التابعة لجامعة أكسفورد، إلى أن الأزمة الهيكلية تكمن في تصميم المباني ‏الأوروبية، وأوضحت الدكتورة "راديكا خوسلا، الباحثة الرئيسية في دراسات التبريد بالجامعة، أن "البيوت في شمال ووسط أوروبا ‏صُممت تاريخياً ومحلياً للاحتفاظ بالحرارة لمواجهة فصول الشتاء القاسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع درجات الحرارة الخارجية، تتحول هذه المباني ذات العزل الحراري الكثيف إلى ما يشبه الصوبات الزجاجية، حيث ‏تحبس الحرارة بالداخل وتمنع تسربها للخارج، مما يجعل البيئة الداخلية أشد حرارة وقسوة من الشارع‎".‎</div></p><h2>غياب ثقافة وأنظمة التبريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتقر الغالبية العظمى من المنازل في أوروبا إلى أنظمة تكييف الهواء، التي تُعد من الأساسيات في الدول الحارة. ووفقاً لبيانات "وكالة ‏الطاقة الدولية‎"IEA ‎، لا تتجاوز نسبة المنازل المزودة بأنظمة تكييف الهواء في دول مثل بريطانيا وألمانيا 5%، مقارنة بأكثر من ‏‏90% في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاعتماد الأوروبي في التبريد ينصبّ بشكل شبه كلي على المراوح التقليدية، والتي تفقد فاعليتها من ‏الناحية العلمية عندما تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية، حيث تقوم حينها بدفع الهواء الساخن نحو الأجساد بدلاً من تبريدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية البيولوجية، يواجه الجسم البشري في أوروبا "صدمة حرارية" بسبب التغير المفاجئ والجذري في الطقس. وفي هذا ‏السياق، يؤكد الدكتور جورج هافينيث‎ ‎أستاذ فسيولوجيا البيئة وبيئة العمل في جامعة "لوفبرا" البريطانية، أن "الجسم البشري يحتاج إلى ‏فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً من التعرض التدريجي للحرارة حتى يطور آليات فسيولوجية للتأقلم، مثل زيادة كفاءة ومعدلات ‏التعرق وتوسيع الأوعية الدموية‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هافينيث: "في دول الشرق الأوسط، يرتفع مؤشر الحرارة تدريجياً على مدار أسابيع، مما يمنح السكان فرصة للتأقلم. أما في ‏أوروبا، فإن موجات الحر تضرب فجأة، وترتفع درجات الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية أو أكثر خلال أيام قليلة، مما يحرم الجسم ‏من الوقت اللازم لضبط آليات التبريد الذاتي، ويؤدي إلى حالات الإجهاد الحراري السريع‎".‎</div></p><h2>تأثير &quot;الجزر الحرارية الحضرية‎&quot;‎</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُفاقم طبيعة وتخطيط المدن الأوروبية القديمة من حدة الأزمة. ووفقاً لتقرير صادر عن "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية‎" (WMO)‎، ‏تعاني المدن الأوروبية الكبرى بشدة من ظاهرة "الاحتباس الحراري الحضري‎" (URBAN HEAT ISLANDS).‎‏ فالشوارع ‏الضيقة والمباني الحجرية المتراصة تمتص الإشعاع الشمسي نهاراً، وتعيد بثه ليلاً، مما يمنع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات ‏الليل ويحرم السكان من فرصة التعافي الفسيولوجي الذي يحدث عادة أثناء النوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحاطة لتقييم المخاطر، حذر الدكتور "هانز هنري كلوجه" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (‏WHO‏) في أوروبا، من أن ‏غياب الاستعداد الهيكلي والاعتياد الجسدي يجعل موجات الحر في أوروبا "قاتلاً صامتاً"، مشدداً على ضرورة التكيف الحضري ‏وإعادة تقييم معايير البناء لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة التي لم تعد القارة العجوز بمنأى عنها.‏</div></p>

ليست رفاهية ولا ضعفاً.. 4 أسباب تجعل صيف أوروبا "البارد" حارقاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، أن الانتقال نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ ليس تحدياً بيئياً فحسب، بل هو تحول اقتصادي جوهري، وأن المعادن الحيوية تشكل حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة، إذ تعتمد عليها جميع مبادرات الاقتصاد الأخضر مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026، التي نظمتها كل من أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، تحت عنوان «بناء مسارات تعاونية نحو الازدهار المستدام»، وذلك في مقر «مارلبورو هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة أعضاء وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كل من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير إن تحقيق مستقبل محايد للكربون بموجب اتفاقية باريس يتطلب أكثر من مجرد خفض الانبعاثات، ويوجب العمل على توجيه التمويل بما يتوافق مع مسار يقود إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض البصمة الكربونية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يعني توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو سلاسل قيمة مسؤولة للمعادن الحيوية من الاستكشاف وحتى إعادة التدوير، مع ضمان ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى ترسيخ ممارسات كثيفة الكربون أو ضارة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعادن الحيوية تمثل لدول الكومنولث الغنية بالموارد فرصة غير مسبوقة لدفع عجلة التصنيع الأخضر، وبناء القدرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الاقتصادات، وأن تحقيق هذه الفرصة يتطلب حوكمة قوية.</div></p><p class='article-text'>وشراكات استراتيجية، وقيمة مشتركة عبر سلسلة التوريد بأكملها، لافتاً إلى أن الإخفاق في ذلك جعل دورات الاستخراج السابقة تترك الدول الغنية بالموارد بأصول مستنزفة دون تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على عمل فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعادن التحول في مجال الطاقة الحيوية، الذي وضع سبعة مبادئ توجيهية لسلاسل قيمة عادلة ومستدامة وشفافة للمعادن، تشمل تقاسم المنافع والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أمانة الكومنولث والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شركاء طبيعيين في تطبيق هذه المبادئ، وترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات محلية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، في ختام كلمته أن التحول الأخضر يمثل إحدى أهم فرص التنمية في عصرنا، داعياً إلى شراكات أقوى، واستثمارات مسؤولة، وابتكار محلي، ومنافع حقيقية للمجتمعات، لضمان أن تسهم المعادن الحيوية ليس فقط في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، وهي القواسم المشتركة التي تجمع بين أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تنظيم حلقة نقاش جمعت ممثلين عن كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والتنمية المستدامة «IGF»، ومجلس الطاقة والبيئة والمياه «CEEW»، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن «ICMM»، ومركز التجارة الدولي «ITC»، إلى جانب خبير تقني من أمانة الكومنولث.</div></p><p class='article-text'>حيث دار نقاش موسع حول المحاور الرئيسية التي ركزت على استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، واغتنام فرص المعادن الحيوية كرافد أساسي للتحول الاقتصادي نحو التصنيع الأخضر، مع العمل على تعزيز دور معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة للأعمال الخضراء والشراكات المستدامة، فضلاً عن تدعيم التعاون المشترك داخل دول الكومنولث عبر تفعيل تحالف الكومنولث للمعادن.</p>

نتائج البحث عن: الاحتباس الحراري