وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ومركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون لتطوير وتركيب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن في عدد من أبرز وجهات الأعمال والمعارض والفعاليات في دبي.جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ويتيكس 2026”، في إطار دعم التوسع في خدمات شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.وستتيح البنية التحتية المزمع تطويرها خدمات الشحن لزوار المعارض والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب الشركات والأساطيل التجارية العاملة في هذه المواقع والمناطق المحيطة، بما يسهّل الوصول إلى خدمات الشحن ويواكب الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية.وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مرافق الشحن في أربعة مواقع بمركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل نقطة انطلاق للمشروع في إحدى أبرز مناطق الأعمال والمعارض وأكثرها حيوية في دبي، على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار خدمات الشحن في المواقع الحيوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام.وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن توافر خدمات الشحن يعد من الاعتبارات الأساسية لدى الأفراد والشركات عند اتخاذ قرار الاعتماد على المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي تستهدف توفير هذه الخدمات في أبرز الوجهات التي يقصدها المستخدمون للعمل وحضور المعارض والفعاليات، بما يضمن دمج عملية الشحن بسلاسة في أنشطتهم وتنقلاتهم اليومية.وأضاف أن الشركة، بالتزامن مع توسع شبكتها، تحرص على التعاون مع شركائها لتوفير مرافق شحن متطورة في مواقع مختارة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات الأفراد ومشغلي الأساطيل التجارية، ويدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة تنقل أكثر استدامة.من جانبه، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية بما يواكب طموحات دبي نحو بناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، موضحاً أن هذه الشراكة ستتيح التوسع التدريجي في توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية في مختلف الوجهات التابعة للمركز.وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الوصول إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية للزوار والمستأجرين والشركاء، إلى جانب دعم التوسع في اعتماد حلول التنقل المستدام في دبي.وبموجب الاتفاقية، تستفيد وجهات مركز دبي التجاري العالمي ومرافقه التجارية ومراكز المعارض التابعة له من خبرات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تطوير وتشغيل خدمات الشحن، بما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، ويرسخ البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي، ويسهم في دعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

“الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” و”دبي التجاري العالمي” يتعاونان لدعم التنقل المستدام

تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة الـ22 عالميا برصيد 53 نقطة، وفقا لتقرير "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2026" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل.وكشف التقرير أن حصة المركبات الكهربائية بلغت نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال عام 2025، فيما تراوحت حصة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات بين 6% و8% من المبيعات، مقابل 2.5% للمركبات الهجينة القابلة للشحن.وأشار إلى التوسع الملحوظ في البنية التحتية للشحن في الدولة، إذ بلغ عدد نقاط الشحن نحو 2,800 نقطة، تشمل قرابة 1,250 نقطة شحن بالتيار المستمر و350 وحدة شحن عالية القدرة.وتستهدف دولة الإمارات أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، فيما تستهدف دبي رفع حصة المركبات الكهربائية في أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030.وأوضح التقرير أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تكامل المنظومة الداعمة، التي تشمل البنية التحتية والسياسات والحوافز وسلاسل الإمداد ومنظومة الطاقة، وليس على تكنولوجيا المركبات وحدها.وشمل المؤشر تقييم 31 سوقا عالمية عبر خمسة محاور رئيسية تتضمن العوامل الاقتصادية الكلية، وسوق المركبات الكهربائية ومستوى المنافسة، وجاهزية المستهلكين، والبنية التحتية لمحطات الشحن العامة، إلى جانب التكلفة الإجمالية للملكية والأطر التنظيمية.وتصدرت الصين المؤشر عالميا برصيد 106 نقاط، تلتها النرويج بـ103 نقاط، وهما السوقان الوحيدتان اللتان تجاوزتا حاجز 100 نقطة الذي يعكس تحقيق التكافؤ الكامل في جاهزية السوق بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، فيما سجلت سنغافورة 96 نقطة وهولندا 90 نقطة.وقال جوزيف سالم، الشريك في قطاع السفر والنقل والضيافة لدى آرثر دي ليتل، إن تصنيف الإمارات في المؤشر يؤكد التقدم المتواصل الذي تحققه في سوق المركبات الكهربائية، في ظل توجه واضح نحو تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع.وأضاف أن استمرار التوسع في البنية التحتية للشحن وتبني أهداف طموحة للتنقل المستدام يعززان أهمية التكامل بين البنية التحتية وتوافر المركبات ومتطلبات المستخدمين، بما يسهم في تسريع نمو وانتشار المركبات الكهربائية في السوق.من جانبه، قال ألكسندر كروغ، الشريك في قطاع السيارات والسلع الصناعية لدى آرثر دي ليتل، إن التحول إلى التنقل الكهربائي لن يحدث بوتيرة موحدة في جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الأفضلية ستكون للأسواق والجهات القادرة على بناء منظومات متكاملة والاستفادة مبكرا من الفرص المتاحة.

الإمارات تتصدر أسواق الخليج في الجاهزية للتنقل الكهربائي

<h2>سعيد الطاير: 2445 محطة شحن بنمو 10 % وتوسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي</h2><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المركبات الكهربائية في دبي تجاوز 51200 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 22.8 % مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2025، حين بلغ عددها 41700 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2445 نقطة شحن بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وتشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341507.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال معاليه لــ«البيان»: نواصل توسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة والشركات التابعة لها، بينما يتيح الثاني لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة تطوير وتشغيل البنية التحتية العامة للشحن، ويسهم هذا النمو في مواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات الكهربائية وتوفير شبكة شحن أكثر انتشاراً ومرونةً في مختلف أنحاء دبي.</div><h2>نمو</h2><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: بلغ عدد بطاقات الشاحن الأخضر للمتعاملين المسجلين 25582 بطاقة حتى نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في قاعدة المستخدمين يعكس اتساع الاعتماد على المركبات الكهربائية وتطور البنية التحتية الداعمة لها في دبي. </div>كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام محطات الشحن لغير المسجلين من خلال «خاصية الزائر»، بما يوسع نطاق الاستفادة من الشبكة.وأوضح أن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في نهاية النصف الأول من العام الجاري يعكس تسارع التحول نحو وسائل النقل المستدامة في الإمارة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في شبكة الشحن العامة وتطوير الأطر التنظيمية التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.<h2>شراكة</h2><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نهجاً قائماً على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. </div>ومن أبرز هذه الشراكات العقد الاستراتيجي طويل الأمد مع شركة «تاكسي دبي» لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة في مواقع متعددة تابعة للشركة، والعقد الاستراتيجي مع «باركن» الذي تشمل مرحلته الأولى تركيب 100 محطة شحن في مواقع حيوية مثل المجمعات السكنية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.كما أبرمت الهيئة عقداً مع مجموعة «اينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.<h2>منظومة متكاملة</h2><div data-empty="false">وبين معاليه أن الهيئة طورت منظومة متكاملة لتسهيل تجربة استخدام وشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» بصورة استباقية بعد تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات، بما يتيح للمتعامل استخدام محطات الشحن خلال ساعة من تسجيل المركبة، وصولاً إلى إتاحة الخدمة لغير المسجلين عبر «خاصية الزائر». </div>كما يمكن تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع هيئة كهرباء ومياه دبي وتطبيقها الذكي و14 منصة رقمية أخرى، إلى جانب منصة «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» الذي يجمع المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية.<h2>4 أنواع</h2><div data-empty="false">وقال توفر الهيئة أربعة أنواع من محطات الشحن تشمل الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستخدمي المركبات الكهربائية. </div>كما توفر الهيئة خيارات شحن متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ضمن شبكة تتوسع باستمرار في مختلف مناطق الإمارة.وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر.

25582 بطاقة شاحن أخضر للمتعاملين المسجلين

51.2 ألف مركبة كهربائية بدبي بنهاية النصف الأول بزيادة 22.8 %

تشكل مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي محطة محورية في مسار تعزيز التحول نحو التنقل المستدام، وترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز المدن العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية.وتكتسب المبادرة أهمية متزايدة مع تسارع توجه الإمارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية ودعم منظومة النقل النظيف، بما ينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية للحياد المناخي والطاقة النظيفة.وحققت المبادرة ومنذ إطلاقها عام 2014، نتائج لافتة، حيث وفّرت أكثر من 62 ألف ميغاوات ساعة من الكهرباء، مكّنت المركبات الكهربائية من قطع ما يزيد على 310 ملايين كيلومتر، في مؤشر يعكس النمو المتسارع في الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية داخل الإمارة.وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرة الشاحن الأخضر تجسد التزام الهيئة بدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والتنقل.وأوضح أن الهيئة عملت منذ إطلاق المبادرة على تطوير بنية تحتية متقدمة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يشجع الأفراد والمؤسسات على تبني حلول التنقل منخفضة الانبعاثات، ويسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.وأضاف معاليه أن الهيئة تواصل توسيع شبكة الشحن وتطوير خدماتها الرقمية لضمان تجربة سلسة ومرنة للمتعاملين، بما يدعم النمو المتزايد في أعداد المركبات الكهربائية، ويعزز موقع دبي كمركز عالمي للتنقل الأخضر والاقتصاد المستدام، انسجاماً مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وإستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.وتضم إمارة دبي أكثر من 2,223 نقطة شحن موزعة في مختلف المناطق، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" ومحطات المشغلين المعتمدين من الهيئة، ما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي.وبلغ عدد المتعاملين المسجلين في المبادرة نحو 23,600 متعامل، في حين توفر الشبكة منظومة شحن متكاملة تشمل أربعة أنواع رئيسية هي الشاحن الجداري بقدرة 22 كيلووات للاستخدام المنزلي أو في أماكن العمل، وشاحن الأماكن العامة الذي يتيح شحن مركبتين في الوقت نفسه، والشاحن السريع متعدد الاستخدامات الذي يجمع بين الشحن المتردد والمستمر بسرعات أعلى، إضافة إلى الشاحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 150 كيلووات.وتوفر الهيئة منظومة خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين المسجلين والزوار على حد سواء الاستفادة من خدمات الشحن بسهولة، حيث يتم إنشاء حساب "الشاحن الأخضر" تلقائياً فور تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بما يتيح الاستخدام خلال ساعة واحدة فقط.وإلى جانب ذلك، أتاحت الهيئة خاصية "المستخدم الزائر" لتمكين سائقي المركبات الكهربائية من داخل الدولة وخارجها من استخدام محطات الشحن دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة واتباع خطوات بسيطة عبر الأجهزة الذكية.وتعزز هذه المنظومة الرقمية المتطورة من سهولة الوصول إلى خدمات الشحن، وتدعم انتشار المركبات الكهربائية، عبر توفير خيارات مرنة للمستخدمين، مع إمكانية تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف مناطق دبي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، إضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.

«الشاحن الأخضر» بدبي توفر 62 ألف ميغاواط/ ساعة لدعم التنقل المستدام

شهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات خلال العام الماضي تطوراً كبيراً من حيث المبيعات، حيث دخل على خط المنافسة شركات جديدة نجحت في حجز مكان لها على خريطة المبيعات، وأبرزها «بي واي دي» التي استطاعت أن تتفوق عالمياً وتسعى إلى مزاحمة العملاق الأمريكي «تسلا» في السوق المحلي.ووفق بيانات موقع «فوكاس تو موف»، وتقارير أخرى اطلعت عليها «البيان»، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة بنسبة قياسية وصلت إلى 260% خلال العام الماضي، بعد أن شهد سوق بيع المركبات الجديدة ازدهاراً للعام الخامس على التوالي. كما بلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السوق 8% أي بما يعادل 21910 سيارة مباعة.وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتعاشة كبيرة في مبيعات سوق السيارات في الإمارات، أبرزها أن الحكومة والقطاع حشدا جهودهما من أجل تعزيز التحول نحو التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.ومع تزايد الوعي البيئي وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، اتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية، ما أدى إلى نمو كبير في المبيعات. إضافة إلى ذلك ساهمت سياسات الإعفاءات الضريبية وتوفير البنية التحتية للمحطات الكهربائية، وإطلاق طرز جديدة من قبل شركات مثل «تيسلا»، و«بي واي دي» و«لوسيد»، و«بولستار» في زيادة المبيعات بشكل كبير.يضاف إلى ذلك تطور البنية التحتية ومشاريع مثل «دبي للتنقل الذكي»، وتعاون شركات مثل «ديوا» و«بيئة» لإنشاء محطات شحن سريع، وكذلك انخفاض تكلفة بطاريات الليثيوم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما ساهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية.«تسلا» في المقدمةوتشير الأرقام التي حصلت عليها «البيان» إلى أن شركة «تسلا» لا تزال تتربع على قمة مبيعات السيارات الكهربائية بـ8 آلاف سيارة، ارتفاعاً من 4 آلاف سيارة في 2022 مسجلة نمواً ملحوظاً بسبب الشعبية الكبيرة لطرازي «موديل 3» و«موديل Y». أما في 2023، فقد زاد الطلب على سيارات «تسلا» بعد إطلاق طراز «موديل Y» بمبيعات وصلت إلى 7000 سيارة. ووصلت حصة الشركة من إجمالي المبيعات إلى 42% في السوق الإماراتي.«بي واي دي» تتألقوجاءت «بي واي دي» الصينية في المركز الثاني بمبيعات لامست 5000 سيارة، حيث نمت مبيعاتها 6 مرات وهذا يتناسب مع الأرقام الاستثنائية التي حققتها العلامة الصينية عالمياً بمبيعات قياسية تجاوزت بها رائد صناعة السيارات الكهربائية «تسلا».وفي هذا الصدد، قال حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للسيارات الكهربائية، و«بي واي دي» و«بوليستار»: ينمو سوق السيارات الكهربائية في دبي بسرعة، حيث وصلت مبيعات المركبات الكهربائية إلى 5% في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 30% بحلول عام 2030.وأضاف: يتم تغذية هذا النمو بمبادرات حكومية ووعي متزايد بين المستهلكين حول الفوائد البيئية وتوفير التكاليف للسيارات الكهربائية. ونحن في «بي واي دي» ملتزمون بأداء دور محوري في تطور هذا السوق. وتتضمن خططنا التوسعية افتتاح صالات عرض جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ستغطي 90% من السوق.وأشار إلى توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير سوق دبي للسيارات، ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يعد رؤية طموحة سوف ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة المركبات.وقال إن السوق يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال التنقل المستدام، والمتمثلة في وجود أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على الطريق بحلول 2030، والمساعدة على تحقيق أهداف الإمارات في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050، ونحن نشهد بالفعل تحولاً كبيراً نحو التنقل الكهربائي. ومن المثير للاهتمام أنها لن تكون وجهة تجارية للسيارات الجديدة والمستعملة فحسب، بل ستضم أيضاً مركزاً للمؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالسيارات، وبالتالي تصبح مركزاً للتجمع للصناعة وتبادل المعرفة.وشدد على أن دبي تتمتع بمكانة جيدة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة السيارات، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، باتت دبي مركزاً رئيساً للعلامات التجارية للسيارات الصينية بسبب الفرص التجارية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التعريفات الجمركية المفروضة على المركبات الصينية من قبل أسواق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشرق الأوسط بديلاً جذاباً، كما أن الموقع الاستراتيجي لدبي والسياسات الحكومية الداعمة وتطوير البنية التحتية ستستمر في ترسيخ مكانتها عاصمة لتجارة السيارات العالمية.نمو ملحوظ لـ«لوسيد»أما «لوسيد موتورز» فقد حققت مبيعاتها نمواً ملحوظاً خلال 2024، حيث عززت الشركة حضورها القوي في سوق الإمارات بفضل استراتيجيات تسويقية فعالة، ودعم حكومي، وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية عالية الأداء.فقد بلغ إجمالي مبيعات «لوسيد موتورز» في الإمارات خلال العام الماضي ما يقارب 1800 سيارة بنمو نسبته 40% مقارنة بالعام السابق عليه والذي سجل 1280 سيارة مباعة. كما أن الإمارات ساهمت بنسبة 15% من إجمالي مبيعات «لوسيد» في الشرق الأوسط.وأكثر الطرز مبيعاً في الإمارات: «لوسيد أير تورينج» و«لوسيد أير جراند تورينج». وحققت الشركة نمواً بنسبة 40% في المبيعات بفضل هذين الطرازين. ومن المتوقع أن تصل مبيعات «لوسيد» إلى 2500 سيارة سنوياً بنهاية العام الجاري. ومثلت «لوسيد» نسبة 12% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية في الإمارات خلال العام الماضي.وأكدت الشركة أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على نمو مبيعاتها في الإمارات وأبرزها الإعفاءات الضريبية، حيث استفادت من الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات الكهربائية. كما استفادت الشركة من مبادرات التنقل المستدام، مثل استراتيجية دبي للتنقل الذكي 2030. كذلك استفادت من التوسع في البنية التحتية للشحن، حيث تعاونت مع «ديوا» لتركيب محطات شحن سريع مخصصة في مواقع رئيسة مثل دبي وأبوظبي.وأكدت الشركة أنها حققت نمواً قوياً في سوق الإمارات بدعم من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة، رغم وجود منافسة قوية مع الشركات الأخرى. ومع استمرار التوسع في البنية التحتية وإطلاق طرز جديدة، من المتوقع أن تحافظ «لوسيد» على نموها في السوق الإماراتي خلال السنوات القادمة.«بولستار»كذلك شهدت العلامة التجارية السويدية للسيارات الكهربائية الفاخرة «بولستار» نمواً ملحوظاً في سوق الإمارات خلال 2024. وباعتبارها جزءاً من مجموعة «جيلي» الصينية، استطاعت «بولستار» تعزيز وجودها في هذا السوق التنافسي من خلال التركيز على التصميم المتميز والأداء العالي والتقنيات المتطورة.قد بلغ إجمالي مبيعات «بولستار» في الإمارات أكثر من 1000 سيارة بنمو نسبته 75% مقارنة بعام 2023 الذي شهد بيع 685 سيارة.وكان الطراز الأكثر مبيعاً هو «بولستار 2» الذي سجل 85% من إجمالي مبيعات الشركة. ومثلت «بولستار» حصة نسبتها 7% من سوق السيارات الكهربائية في الإمارات. وقد نجحت الشركة في تعزيز حضورها بالسوق المحلي عبر افتتاح «صالات بولستار» في دبي وأبوظبي، واعتماد نموذج البيع المباشر، كما تبنت حملات إعلانية مكثفة تركز على الأداء والاستدامة. وتسعى الشركة إلى زيادة المبيعات إلى 1800 سيارة سنوياً بعد وصول طرازي «بولستار 3» و«بولستار 4». كما تستهدف زيادة الحصة السوقية إلى 10%.«هيونداي»أيضاً احتلت «هيونداي موتور» موقعاً متقدماً بين العلامات التجارية الكورية في قطاع السيارات الكهربائية بالإمارات، حيث تميزت بطرح سيارات كهربائية بتصاميم مبتكرة وتقنيات متطورة وبأسعار تنافسية، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق الإماراتي.وبلغ إجمالي مبيعات «هيونداي» 3450 سيارة كهربائية بنمو نسبته 55% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 2225 وحدة بحصة 12% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية. وبالنسبة للطرز الأكثر مبيعاً: «هيونداي أيونيك 5»، مسجلة بيع 1850 سيارة، و«هيونداي كونا» مسجلة 1100 سيارة، و«هيونداي أيونيك 6» مسجلة 500 سيارة.أما باقي الشركات الأخرى مثل «مرسيدس» و«بورشه» و«بي إم دبليو» و«أودي» و«إم جي» فتسعى إلى زيادة حصتها السوقية في ظل منافسة محتدمة تسهم بشكل كبير في انتعاش سوق السيارات الكهربائية بالإمارات خلال العام الجاري.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/13/4746645.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

«تسلا» في المقدمة و«بي واي دي» تلاحق و«لوسيد» تنمو بمستويات قياسية

منافسة قوية بين الشركات على سوق السيارات الكهربائية بالإمارات

«البيان » تستطلع آراء مديري كبرى الشركات حول آفاق النمو

قطاع السيارات في الإمارات.. تسارع بلا مطبات

وقّعت «أدنوك للتوزيع»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، على اتفاق يهدف إلى إطلاق شراكة جديدة تحت اسم «E2GO» لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة، ويجسّد الاسم «E2GO» معاني الابتكار، وتسخير القدرات التكنولوجية في تطوير حلول حديثة للتنقل.
قام بالتوقيع على الاتفاقية التي ستمهد الطريق لإطلاق الشراكة كلٌّ من المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
ويأتي مشروع «E2GO» ليتناسب مع تطور سوق المركبات الكهربائية في الدولة والذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء ما يصل إلى 70 ألف نقطة شحن كهربائي في أبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية.. ويتطلب إنشاء تلك البنية التحتية الهامة استثمارات تصل إلى حوالي 734 مليون درهم (200 مليون دولار) كنفقات رأسمالية.
وكان الطلب على المركبات الكهربائية في الدولة شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركب بـ 30 في المئة (CAGR) خلال الفترة من 2022 إلى 2028 وفقاً للمؤشّر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.
ويهدف «E2GO»، الذي تدعمه اثنتان من أكبر شركات الطاقة الوطنية في الدولة، أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسية بالإمارة.
والخدمات المتعلّقة بها مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية، لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مستوى خدمة العملاء، وخلق مصادر عائدات جديدة.
وتستند الشراكة إلى «سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي»، التي أطلقتها دائرة الطاقة أخيراً كخطوة مهمة تهدف لتطوير حلول مبتكرة لاقتصاد الكربون الدائري تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع التنقّل.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»: تشهد دولة الإمارات نمواً في استخدام المركبات الكهربائية، وتمتلك كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» إمكانيات وقدرات متميزة تتيح لهما تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من أصحاب المركبات الكهربائية عبر إطلاق «E2GO.
وستستمر«أدنوك للتوزيع» في سعيها للاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، مع ترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً لاحتياجات العملاء من مختلف أنواع الطاقة.
من جانبه، قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: نحن في دائرة الطاقة، نثني على الشراكة بين «طاقة» و«أدنوك للتوزيع» التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في أنحاء الإمارة، ونحن في دائرة الطاقة حريصون على دعم رؤية القيادة الرشيدة.
وتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال إطار سليم للسياسات واللوائح التي تنظم التنقل المستدام، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في دفع جهود الحد من الانبعاثات عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المُناخي بحلول العام 2050.
بدوره، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: يسعدنا العمل المشترك مع شركائنا ضمن مشروع«E2GO»، لتحقيق الرؤية المتكاملة للقيادة الرشيدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة في أبوظبي..
وتمثل هذه الشراكة الجديدة أحد أهم أولويات دائرة البلديات والنقل، المتمثلة في دعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى حكومة أبوظبي لتحقيقها، وتوفير البنية التحتية المستدامة التي تعكس التزام الدائرة بتطبيق سياستنا الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي.
من جانبه، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تعد إزالة الكربون من قطاع النقل خطوة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق طموحاتها بالحياد المناخي.
مشيراً إلى أن إنشاء وتطوير البنية التحتية الداعمة لشحن المركبات الكهربائية من خلال مشروعنا المشترك «E2GO»، سيساهم في توفير الطاقة النظيفة لشريحة أكبر من أفراد المجتمع. وأضاف: انطلاقاً من موقعنا كشركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، فإننا نحرص دوماً على اغتنام الفرص المميزة لتعزيز أنشطتنا ضمن قطاعات النمو الناشئة.
بدائل للوقود
تعد «أدنوك للتوزيع» شركة رائدة في مجال توفير أنواع وقود بديلة على مدى سنوات عديدة، حيث توفر حالياً وقود الغاز الطبيعي المضغوط عبر 31 محطة خدمة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك محطة مخصصة لمركبات الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي.. أما «طاقة»، فهي شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون.
وتعد واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك عمليات ومشاريع قائمة في 11 دولة.. وهنا في دولة الإمارات، توفر «طاقة» أكثر من 90 في المئة من احتياجات أبوظبي من المياه والكهرباء عبر محطات توليد الكهرباء التابعة لها.

734 مليون درهم لإنشاء شبكة شحن المركبات الكهربائية في الإمارات

target4602800874315084529.jpg

وقّعت «أدنوك للتوزيع»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، على اتفاق يهدف إلى إطلاق شراكة جديدة تحت اسم «E2GO».

وقّعت "أدنوك للتوزيع"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، على اتفاق يهدف إلى إطلاق شراكة جديدة تحت إسم "E2GO" لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.
قام بالتوقيع على الاتفاقية التي ستمهد الطريق لإطلاق الشراكة كلٌّ من المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة"، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وكان الطلب على المركبات الكهربائية في الدولة قد شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% (CAGR) خلال الفترة من 2022 إلى 2028 وفقاً للمؤشّر العالمي لجاهزية التنقل الكهربائي لعام 2022.
ويأتي مشروع "E2GO" ليتناسب مع تطور سوق المركبات الكهربائية في الدولة والذي يشهد نمواً متسارعاً، حيث يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء ما يصل إلى 70 ألف نقطة شحن كهربائي في أبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية.. ويتطلب إنشاء تلك البنية التحتية الهامة استثمارات تصل إلى حوالي 734 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) كنفقات رأسمالية.
ويهدف "E2GO"، الذي تدعمه اثنتان من أكبر شركات الطاقة الوطنية في الدولة، أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسية بالإمارة، والخدمات المتعلّقة بها مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية، لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز مستوى خدمة العملاء، وخلق مصادر عائدات جديدة.
وتستند الشراكة إلى "سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي"، التي أطلقتها دائرة الطاقة مؤخرا كخطوة مهمة تهدف لتطوير حلول مبتكرة لاقتصاد الكربون الدائري تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع التنقّل.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع: تشهد دولة الإمارات نمواً في استخدام المركبات الكهربائية، وتمتلك كل من "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إمكانيات وقدرات متميزة تتيح لهما تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من أصحاب المركبات الكهربائية عبر إطلاق "E2GO، وستستمر "أدنوك للتوزيع" في سعيها للاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، مع ترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً لاحتياجات العملاء من مختلف أنواع الطاقة.
من جانبه، قال سعادة المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي : نحن في دائرة الطاقة، نثني على الشراكة بين "طاقة" و"أدنوك للتوزيع" التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في أنحاء الإمارة، ونحن في دائرة الطاقة حريصون على دعم رؤية القيادة الرشيدة، وتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال إطار سليم للسياسات واللوائح التي تنظم التنقل المستدام، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في دفع جهود الحد من الانبعاثات عبر تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المُناخي بحلول العام 2050.
وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: يسعدنا العمل المشترك مع شركائنا ضمن مشروع"E2GO، لتحقيق الرؤية المتكاملة للقيادة الرشيدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة في أبوظبي.. وتمثل هذه الشراكة الجديدة أحد أهم أولويات دائرة البلديات والنقل، المتمثلة في دعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى حكومة أبوظبي لتحقيقها، وتوفير البنية التحتية المستدامة التي تعكس التزام الدائرة بتطبيق سياستنا الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي.
من جانبه، قال سعادة محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تعد إزالة الكربون من قطاع النقل خطوة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق طموحاتها بالحياد المناخي، مشيرا إلى أن إنشاء وتطوير البنية التحتية الداعمة لشحن المركبات الكهربائية من خلال مشروعنا المشترك "E2GO"، سيساهم في توفير الطاقة النظيفة لشريحة أكبر من أفراد المجتمع.
وأضاف: انطلاقاً من موقعنا كشركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، فإننا نحرص دوماً على اغتنام الفرص المميزة لتعزيز أنشطتنا ضمن قطاعات النمو الناشئة، ونثق بأنّ هذه الشراكة ستكون خطوة إضافية نحو توسيع قاعدة عملاء "طاقة"، في الوقت الذي نكرس فيه جهودنا بما يتوافق بشكل أكبر مع أجندة الاستدامة الوطنية.
وتعد "أدنوك للتوزيع" شركة رائدة في مجال توفير أنواع وقود بديلة على مدى سنوات عديدة، حيث توفر حالياً وقود الغاز الطبيعي المضغوط عبر 31 محطة خدمة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك محطة مخصصة لمركبات الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي.. أما "طاقة"، فهي شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون، وتعد واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك عمليات ومشاريع قائمة في 11 دولة.. وهنا في دولة الإمارات، توفر "طاقة" أكثر من 90% من احتياجات أبوظبي من المياه والكهرباء عبر محطات توليد الكهرباء التابعة لها، فضلاً عن امتلاكها لشبكة نقل وتوزيع المياه والكهرباء في الإمارة.
وتخضع الشراكة بين "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" إلى اتفاق كلا الطرفين على المسائل التفصيلية للمشروع المشترك واستكمال المتطلبات الخاصة بالصفقة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والأطراف ذات الصلة.
ويجسّد الاسم "E2GO" معاني الابتكار، وتسخير القدرات التكنولوجية في تطوير حلول حديثة للتنقل.

"أدنوك للتوزيع" و"طاقة" تتعاونان لإطلاق "E2GO" شبكة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات

الإمارات أول دولة في المنطقة تمنح اعتمادات وشهادات مطابقة لمنتجي ومزودي المركبات الهيدروجينية

السيارات الهيدروجينية.. طاقة دون انبعاثات

87.jpg

مبادرات حمدان بن محمد تعزز نهضة دبي في سباق الريادة العالمية

894327_byn_26-12-2021_p04-p05.jpg

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن بدء تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمتطلبات السكوتر الكهربائي، تمهيداً للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدراجات الهوائية في الربع الأول من عام 2022.
تأتي هذه الخطوة، تماشياً مع اعتماد المجلس التنفيذي بدبي، خطة التنقل المشترك، وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، وكذلك تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020، في خمس مناطق حيوية، حيث بلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية سبتمبر الماضي، قرابة نصف مليون رحلة.
وأكد معالي مطر الطاير، أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للتوسّع في مناطق ومسارات السكوتر الكهربائي، تتضمن إضافة مناطق سكنية معينة، وعدد 23 منطقة جديدة لاحقاً.
وقال معاليه: تغطي المرحلة الأولى، المناطق التالية، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وأبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي للإنترنت والرقة وشارع الثاني من ديسمبر (ضمن مسار ونطاق محددين)، ونخلة جميرا وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص والمنخول والكرامة، إلى جانب مسارات الدراجات الهوائية، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم والقدرة وميدان.. مشيراً إلى أن اختيار هذه المناطق، جاء وفقاً لمعايير محددة، مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.
وأضاف أن تشغيل السكوتر الكهربائي، يأتي في إطار جهود حكومة دبي، في تطوير جودة الحياة في المدينة، لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً وتبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، من خلال تعزيز منظومة نقل متكاملة وفعالة في إمارة دبي، وتوفير خيارات نقل متعددة للمستخدمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، التي تضع دبي في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
نجاح 
وأكد الطاير أن التشغيل التجريبي، أثبت نجاح «السكوتر الكهربائي»، في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، إذ بلغت نسبة رضا المتعاملين عن التجربة 82 %.. موضحاً أن الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، درست عدداً من النماذج العالمية، وتجارب المدن الكبرى في تشغيل السكوتر الكهربائي، لاختيار النموذج الأنسب لإمارة دبي، وأجرت العديد من المقارنات المعيارية في تشغيل «السكوتر الكهربائي»، مع عدد من المدن العالمية، مثل لندن وباريس ونيويورك وبرلين وسنغافورة، وحددت أهم عناصر تنظيم عمل «السكوتر الكهربائي المشترك والشخصي»، وترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي المستخدم وجهاز السكوتر الكهربائي، والطريق، والنموذج التجاري مع الشركات المشغلة.
ودعت الهيئة، الجمهور إلى تجنب استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات التي لا تزال قيد الإنشاء، وذلك تفادياً لوقوع أية أخطاء أو حوادث مرورية.. مؤكدة أن العمل في المناطق الجديدة للسكوتر، يسير وفقاً للخطط التنفيذية للهيئة، حيث شارفت على الانتهاء من وضع العلامات المرورية، واللوحات الإرشادية الخاصة بالسكوتر الكهربائي، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أجرت في الأشهر الماضية عدداً من الدراسات الفنية، والاستبيانات الموجهة للمستخدمين، بهدف التعرف إلى آراء مستخدمي الخدمة، وملاحظاتهم التطويرية للمشروع، وعقدت اجتماعات دورية مع شرطة دبي، والشركات المشغلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على سير العمل في المناطق الجديدة، والتأكد من جاهزيتها قبل الإعلان عنها.
اشتراطات
يسمح باستخدام السكوتر الكهربائي، وفق متطلبات واضحة، وضمن مسارات معينة، وعلى كل من قائد السكوتر الكهربائي والجهة المؤجرة، الالتزام بها، وفق القرارات واللوائح المنصوصة الصادرة عن الهيئة، وبما يتوافق مع قانون السير والمرور، والتي تحدد ضوابط الاستخدام، واشتراطات السلامة المرورية، مثل ارتداء خوذة واقية، وأن يتم إيقاف السكوتر في المواقف المخصصة، وعدم ترك جهاز السكوتر الكهربائي في أماكن تتسبب في عرقلة حركة المشاة.

تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق بدبي خلال الربع الأول من 2022

target6912841314511000159.jpg

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بدء تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمتطلبات السكوتر الكهربائي، تمهيداً للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدراجات الهوائية، في الربع الأول من 2022، وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع اعتماد المجلس التنفيذي بدبي، خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، وكذلك تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020، في خمس مناطق حيوية، وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية سبتمبر الماضي قرابة نصف مليون رحلة، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للتوسع في مناطق ومسارات السكوتر الكهربائي، تتضمن إضافة مناطق سكنية معينة وعدد 23 منطقة جديدة لاحقا.
وقال الطاير: تغطي المرحلة الأول المناطق التالية: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر (ضمن مسار ونطاق محددين)، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الأمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة، إلى جانب مسارات الدراجات الهوائية باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان، مشيرا إلى أن اختيار هذه المناطق، جاء وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.
وأضاف: تشغيل السكوتر الكهربائي يأتي في إطار جهود حكومة دبي في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمنا، وتبني أسلوب الحياة الصحي والنشط من خلال تعزيز منظومة نقل متكاملة وفعالة في إمارة دبي، وتوفير خيارات نقل متعددة للمستخدمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضع دبي في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
نجاح التجربة
وأكد الطاير أن التشغيل التجريبي، أثبت نجاح (السكوتر الكهربائي) في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التجربة 82%، موضحاً أن الهيئة بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، درست عدد من النماذج العالمية وتجارب المدن الكبرى في تشغيل السكوتر الكهربائي، لاختيار النموذج الأنسب لإمارة دبي، وأجرت العديد من المقارنات المعيارية في تشغيل (السكوتر الكهربائي)، مع عدد من المدن العالمية مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وبرلين، وسنغافورة، وحددت أهم عناصر تنظيم عمل (السكوتر الكهربائي المشترك والشخصي)، وترتكز على أربعة محاور رئيسة هي المستخدم وجهاز السكوتر الكهربائي والطريق والنموذج التجاري مع الشركات المشغلة. 
 
تجنب استخدام المسارات
إلى ذلك دعت الهيئة الجمهور، لتجنب استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات التي لا تزال قيد الانشاء، وذلك تفادياً لوقوع أية أخطاء أو حوادث مرورية، مؤكدة أن العمل في المناطق الجديدة للسكوتر يسير وفقاً للخطط التنفيذية للهيئة، حيث شارفت على الانتهاء من وضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية الخاصة بالسكوتر الكهربائي، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية. 
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أجرت في الأشهر الماضية عدد من الدراسات الفنية، والاستبيانات الموجهة للمستخدمين، بهدف التعرف على آراء مستخدمي الخدمة وملاحظاتهم التطويرية للمشروع، وعقدت اجتماعات دورية مع شرطة دبي والشركات المشغلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على سير العمل في المناطق الجديدة والتأكد من جاهزيتها قبل الإعلان عنها وجعلها متاحة لمستخدمي السكوتر الكهربائي، كما أطلقت العديد من المبادرات لدعم وتشجيع مستخدمي الطريق على استخدام السكوتر الكهربائي، باعتبارها صديقه للبيئة وملائمة للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير التي تسهل الوصول من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي.
 
اشتراطات السلامة 
ويسمح باستخدام السكوتر الكهربائي وفق متطلبات واضحة وضمن مسارات معينة، وعلى كل من قائد السكوتر الكهربائي والجهة المؤجرة الالتزام بها وفق القرارات واللوائح المنصوص الصادر عن الهيئة وبما يتوافق مع قانون السير والمرور والتي تحدد ضوابط الاستخدام واشتراطات السلامة المرورية مثل ارتداء خوذة واقية، وأن يتم ايقاف السكوتر الكهربائي في المواقف المخصصة للسكوتر، وعدم ترك جهاز السكوتر الكهربائي في أماكن تسبب في عرقلة حركة المشاة أو على مسار السكوتر الكهربائي،  إضافة إلى الالتزام بالقيادة بحذر، وعدم القيادة بصورة تشكل خطر على الاخرين، فضلاً عن ضرورة الالتزام بكل التعليمات والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها بقيادة السكوتر الكهربائي والتي تم ذكرها في التطبيقات الخاصة بالمشغلين.

في الربع الأول من 2022

"طرق دبي" تعلن تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل إحدى الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خلال إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه، أمس، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «يعكس تبنّي المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاعين الخاص والعام وكذلك القطاع غير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي إيجابي مباشر.. ميادين العطاء متوفرة ومفتوحة أمام الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكّل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير».
تضامن
وأكد سموه: «لقد أثبتت مؤسسات عديدة من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة «كوفيد 19» عبر صندوق التضامن المجتمعي، والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع».
وقال سموه في تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا اليوم (أمس)، في اجتماع المجلس التنفيذي سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة، الاقتصاد القوي يأتي من مجتمع متماسك ومسؤول، القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة ليس في الاقتصاد وحسب.. بل في بناء المجتمع من خلال دوره الاستراتيجي في دعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي».
وأضاف سموه: «اعتمدنا خطة التنقل المشترك التي تهدف إلى رفع نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى 35.5٪ من إجمالي النقل المستدام حتى 2026.. هدفنا تحقيق تكامل منظومة النقل الجماعي في دبي وتقديم تجربة فريدة لمستخدمي وسائل النقل وتطوير منظومة المواصلات العامة القائمة على السلامة والاستدامة البيئية».
دور 
وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.
وقامت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بيّنت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات وجود تنوع لأوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67٪ من الشركات أسهمت في مجال التعليم، و63٪ من الشركات ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما ذهبت نسبة 58% من مساهمات الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.
تنقل 
وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتأكيد نقاط التواصل بين مختلف وسائل المواصلات، وكذلك سبل الأمان والسلامة فيها لتعزيز تجربة المتعاملين، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول، ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.
وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى نحو 35.5٪ من إجمالي النقل المستدام في الإمارة حتى العام 2026، من خلال تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.
وقد بدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونه وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي أن 82٪ نسبة الرضا لاستخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390 ألف رحلة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.

برئاسة حمدان بن محمد وحضور مكتوم بن محمد

«تنفيذي دبي» يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة

target6040448498985626429.jpg

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل أحد الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين مجتمع متماسك ومسؤول من خلال إيجاد منظومة متكاملة تبرز الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص لدعم الخطط التنموية الشاملة لإمارة دبي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه اليوم (الاثنين) في مقر "إكسبو 2020 دبي"، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية والقطاع الخاص في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة.
وقال سمو ولي عهد دبي: "يعكس تبنّي المؤسسات لثقافة المسؤولية المجتمعية، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق منظومة اجتماعية متكاملة، قوامها التعاون وخدمة الوطن والمجتمع، وتفعيل شراكة فعّالة بين القطاعين الخاص والعام وكذلك القطاع غير الربحي للوصول لتأثير اجتماعي إيجابي مباشر.. ميادين العطاء متوفرة ومفتوحة أمام الجميع وأبرزها المسؤولية المجتمعية التي تشكّل عهداً مستمراً بين الشركات والمجتمع الذي تنمو فيه، والخطط التنموية تكتمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، شريكنا الاستراتيجي الذي لطالما كانت له إسهاماته الملموسة في خدمة مجتمعنا.. وجهود شركاته ومؤسساته في هذا المجال ستظل دائماً محل كل تقدير".
وأكد سموه: "لقد أثبتت مؤسسات عديدة من القطاع الخاص على مدى سنوات طويلة أنها جديرة بتحمل المسؤولية، وأقرب مثال لدينا تعاون القطاع الخاص مع حكومة دبي خلال جائحة كوفيد-19 عبر صندوق التضامن المجتمعي والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، فالجميع شركاء في خدمة الوطن والمجتمع، وفكرة العطاء راسخة بين شركاتنا الوطنية والقطاع الخاص وهي جزء من مسؤوليتها المجتمعية، فهي عمل مؤسسي مستدام يعمل على إحداث تغيير ملموس بين أفراد المجتمع".
وتركز سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي على دور المسؤولية المجتمعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحفيز الشركات الخاصة في المساهمة في مشاريع تطوير وتنمية المجتمع وتوجيه مساهمات المسؤولية المجتمعية وفق أولويات أجندة العمل الحكومي، لتمكين مجتمع متماسك ومسؤول وتوفير مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع.
وقد قامت هيئة تنمية المجتمع خلال تطوير السياسة بإشراك المعنيين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية للوقوف على توقعاتهم، حيث بيّنت دراسات استطلاع الأثر الاجتماعي لهذه الجهات وجود تنوع لأوجه ومساهمات الشركات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأن 67٪ من الشركات أسهمت في مجال التعليم، و63٪ من الشركات ركزت مساهماتها في مجالات البيئة، بينما ذهبت نسبة 58٪ من مساهمات الشركات إلى تمكين أصحاب الهمم.
التنقل المشترك 
وبهدف الترويج والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتوفيرها، وتأكيد نقاط التواصل بين مختلف وسائل المواصلات، وكذلك سبل الأمان والسلامة فيها لتعزيز تجربة المتعاملين، اعتمد المجلس التنفيذي خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، حيث تُعنى الخطة برحلة الفرد من الميل الأول ثم استخدام وسائل النقل المختلفة التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي للوصول إلى الميل الأخير من الرحلة.
وتهدف خطة التنقل المشترك إلى المساهمة في تحقيق نسبة رحلات النقل الجماعي والمشترك إلى حوالي 35.5٪ من إجمالي النقل المستدام في الإمارة حتى العام 2026، من خلال تشغيل وتقنين الوسائل المتعددة للتنقل المشترك، وتعزيز التكامل مع منظومة النقل الجماعي، وتحسين تجربة المستخدم وتعزيز السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى المرونة في توفير وسائل وخدمات جديدة من خلال القطاع الخاص.
وقد بدأت هيئة الطرق والمواصلات بالتشغيل التجريبي لعدد من المبادرات التي تدعم هذه الخطة، ومنها استخدام السكوتر الكهربائي لكونها وسيلة تنقل ملائمة لبنية دبي التحتية، حيث بينت استطلاعات الرأي 82٪ نسبة الرضا لاستخدام هذه الوسيلة للمستخدمين القاطنين في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث وصلت أعداد الرحلات إلى 390 ألف رحلة خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.

المجلس التنفيذي في دبي يعتمد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المسؤولية المجتمعية تشكل أحد الدعائم الرئيسية في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة

نتائج البحث عن: البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي